نص حوار د. مصطفى اسماعيل مع جريدة الجزيرة، الغرب يشهر سيف العولمة العدلية على رقاب العرب

Quote: مستشار الرئيس السوداني في حديث مع «الجزيرة»: الغرب يشهر سيف العولمة العدلية على رقاب العرب والأفارقة حوار : جاسر الجاسر الدكتور مصطفى إسماعيل عثمان ليس مستشاراً للرئيس عمر البشير رئيس الجمهورية السودانية فقط، فهو واحد من المفكرين السودانيين المعاصرين، اضطلع بمسئولية وزارة الخارجية يوم كان السودان محاصراً من جيرانه، ويعيش عزلة دبلوماسية وسياسية، وبهدوء الدبلوماسي المحنك أعاد للدبلوماسية السودانية وهجها، وللسودان مكانته الدولية؛ بدءاً بمحيطيه العربي والأفريقي؛ كونه بلداً إسلامياً ذا نكهتين عربية وأفريقية، وفي الشأن الداخلي عرف عنه كمهندس للمصالحات الوطنية؛ فكان أحد مهندسي اتفاقية نيفاشا وصانع مصالحة الشرق بإعادة قبائل شرق السودان إلى حضن الوطن، ترجل عن حقيبة وزارة الخارجية عندما أصبحت من نصيب شريك الحكم الجنوبي (الحركة الشعبية لتحرير السودان) إلا أنه لم يبعد كثيراً عن علاقات السودان الدبلوماسية والدولية من خلال موقعه كمستشار للرئيس عمر البشير. «الجزيرة» انتهزت زيارة الدكتور مصطفى اسماعيل عثمان للرياض، وأجرت معه حواراً كشف فيه عن الأسباب التي جعلت أمريكا وفرنسا وبريطانيا تستهدف السودان وتحاصره، قبل أن تسلط (المحكمة الدولية الجنائية) وتستهدف سيادته الوطنية من خلال شخصية الرئيس الذي وجهت له تهماً باطلة حول أحداث دارفور. في البداية، كمدخل للحديث.. سألنا الدكتور عثمان عن نتائج زيارته للمملكة.. فأجاب: أولاً: أزور المملكة بتكليف من القيادة السودانية بغرض التشاور مع القيادة السعودية، وتحديداً الالتقاء بسمو وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل. والمعروف أن المملكة والسودان تربطهما علاقات قوية ومتينة وقائمة على جذور ثابتة وراسخة؛ السودان يعتبر المملكة التي تحتضن المقدسات الإسلامية، وهو يعتبرها كباقي المسلمين، هي رمزية ومرجعية مهمة جداً، والمملكة تحتضن نحو مليون مواطن سوداني ظلوا على الدوام يتمتعون بمكانة متقدمة لدى القيادة السعودية، وهناك مصالح مشتركة بين السودان والمملكة في كافة المجالات، وهذه المصالح تعززت وتمددت بمشاركات اقتصادية واستثمارية زراعية وتنموية، وآخرها مشروع مروي الذي شارك في افتتاحه معالي الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودية للمساهمة الكبيرة للمملكة في إنشاء هذا السد. نحن الآن في صدد فتح شراكة اقتصادية وإستراتيجية في توفير الغذاء. كما أن للمملكة موقفا مشرفا من الذي حدث في قرار المحكمة الجنائية الدولية؛ فالمملكة لم تنتظر وصولنا، إذ أصدر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز قراراً داعماً ومؤيداً للسودان، فزيارتي للمملكة ولقائي بأخي سمو الأمير سعود الفيصل يأتي في إطار التعاون والتنسيق في مواجهة هذه الأزمة، وكذلك على مستوى جامعة الدول العربية والتحضير للقمة العربية القادمة، إذ من المعروف أن موضوع السودان سيكون مطروحاً على جدول أعمال القمة، وأيضاً على مستوى منظمة المؤتمر الإسلامي، إذ إن المنظمة تدعم السودان، وهي الآن تخطط لمؤتمر دولي للتنمية في دارفور سيعقد في مقر المنظمة بمدينة جدة. وعلى مستوى العلاقات الدولية، للمملكة علاقات دولية مؤثرة وخاصة مع الدول الغربية، والسودان حريص من أن يستفيد من هذه العلاقة لتوضيح حقيقة ما يجري في السودان تجنباً لحدوث مواجهات مع الدول الغربية لا داعي لها، الغرب عموماً دولاً ومؤسسات غربية لا تتفهم ما يجري في السودان. كان لقائي بسمو الأمير لقاء أخوياً، وجدنا دعماً كاملاً من المملكة واستعداداً للتعاون مع السودان على المستوى الإقليمي والدولي، كما التقيت عدداً من المسئولين السعوديين، من بينهم صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز نائب وزير الداخلية، وتستمر زيارتي إلى يوم الاثنين حيث سألتقي عدداً من كبار المسئولين السعوديين؛ حيث سألتقي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبدالله بن عبدالعزيز رئيس جمعية الهلال الأحمر السعودي أولاً؛ لأقدم شكر السودان للجهود السعودية في دارفور، وأطلب استمرار تقديم الأعمال الكبيرة التي نفذها الهلال الأحمر السعودي في دارفور. * كيف تقيِّمون المواقف المساندة من قبل المنظمات الإقليمية والدولية، ودعمها للسودان في مواجهة قرار المحكمة الجنائية الدولية؟. - نحن سعداء جداً بهذه المواقف، ونثمِّن عالياً مواقف المنظمات التي ننتمي إليها والتي بدأها الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وحركة عدم الإنحياز، والكثير من الدول الغربية والآسيوية والإفريقية واللاتينية التي دعمتنا بقوة، بل حتى في مجلس الأمن، فهناك دولتان من الدول الخمس الدائمة العضوية (روسيا والصين) تقف معنا وتدعم السودان، بل ومن الغريب أن القرار نفسه الذي أحال قضية دارفور إلى محكمة الجنايات الدولية القرار 1593 في إحدى فقراته يقول (إن من حق الاتحاد الإفريقي أن يطلب تعطيل هذه الإجراءات إذا كانت هذه الإجراءات تهدد الأمن والسلم في دارفور)، مجلس الأمن الدولي أعطى هذا الحق للاتحاد الإفريقي، والاتحاد الإفريقي ذهب وطلب هذا الحق، وكذلك فعلت جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وحركة عدم الإنحياز والصين وروسيا، ورغم ذلك الدول الغربية الثلاث (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا) رفضت أن توافق على هذا الطلب المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن. ولنأخذ قرار مجلس الأمن 1593 وهذا القرار فيه عيب أساسي، لأن العدالة الدولية لا تتجزأ، الناس أمام القانون سواسية، ولكن هذا القرار يستثني المواطنين الأمريكيين في دارفور من المثول أمام محكمة الجنايات الدولية، وينص القرار أنه إذا ارتكب مواطن سوداني جرماً، وارتكب مواطن أمريكي ذات الجرم في دارفور، فإن المواطن السوداني يؤخذ إلى محكمة الجنايات الدولية والمواطن الأمريكي لا يؤخذ لأي محاكمة، وللمعلومية فإن أمريكا ليست عضواً في هذه المحكمة، بل أكثر من ذلك وقعت اتفاقيات مع أكثر من مئة دولة بعدم التعاون مع محكمة الجنايات الدولية، وعدم مثول أي عنصر عسكري أو مواطنين أمريكيين في هذا البلد أو غيره أمام هذه المحكمة، فهذا هو الموقف الأمريكي منها الذي يرفض التعاون مع محكمة الجنايات الدولية، لكن عندما يُبحث الشأن السوداني تستغل أمريكا هذه المحكمة.. هذه ازدواجية المعايير التي نراها في الغرب، الولايات المتحدة الأمريكية تترك إسرائيل تعيث فساداً في غزة وفي فلسطين تقتل وتدمر وترفض أن تتحرك محكمة الجنايات الدولية، وهذا تكرر في لبنان وفي أفغانستان، هم يفعلون ما يريدون ولا أحد يسألهم، ولكن عندما يأتي الأمر إلى السودان تستغل محكمة الجنايات الدولية لأغراض سياسية، أكثر من ثلاثة أرباع دول العالم تطالب بتجميد قرار المحكمة لمصلحة السلام في دارفور، والدول الغربية الثلاث ترفض ذلك (أمريكا وبريطانيا وفرنسا)، علماً بأن فرنسا تحتضن عبدالواحد محمد نور أحد قادة التمرد في دارفور، وانظر إلى ازدواجية المعايير لفرنسا التي تطالب الحكومة السودانية بالتحرك لتحقيق السلام في دارفور وتدعي بأنها تدعم المبادرة العربية الإفريقية بقيادة قطر، وفي نفس الوقت تحتضن عبدالواحد محمد نور الذي يهاجم المبادرة من موقعه في باريس ويحرِّض النازحين بأن يخربوا المبادرة، ويرفض أي تعاون مع جهود تحقيق السلام، فرنسا لديها منظمة قامت بتهريب 112 طفلاً من أطفال دارفور، مرتكبة فعلاً ينمُّ عن كذب وزور وبهتان في أبشع صوره، فقد أتت هذه المنظمة بأطفال دارفور الذين لا تتجاوز أعمارهم السنتين والثلاث سنوات والأربعة، وتضع (ضمادات) مربوطة على أيديهم وأكتافهم، وتقول إن هؤلاء الأطفال مصابون وتريد أن تنقلهم إلى فرنسا للعلاج، السلطات التشادية اكتشفت كذب القائمين على هذه المنظمة وعندما نزعت الضمادات لم يجدوا شيئاً، فالأطفال أصحاء انتزعوا من أمهاتهم وأسرهم لبيعهم في فرنسا. السلطات التشادية حكمت عليهم بثماني سنوات، جاءت فرنسا وطلبت نقل أفراد المنظمة الذين قاموا بالتهريب إلى فرنسا لإنهاء محكوميتهم، وعندما وصلوا إلى باريس عفت عنهم..!! فرنسا نفسها تنتهك حقوق الإنسان.. فرنسا نفسها تحرض عبدالواحد محمد نور وترتِّب له الزيارات إلى تل أبيب، ومع هذا تدعي أنها مع السلام في دارفور وتدعم محكمة الجنايات الدولية.. هذه ازدواجية المعايير. أما أمريكا، فهي ليست عضوا في المحكمة ووقعت اتفاقيات مع عدة دول تمنعها من التعامل مع المحكمة، وهي تستثني مواطنيها الموجودين في دارفور مع المحكمة، وبالرغم من ذلك تستخدم المحكمة كسيف مسلط على رقبة الحكومة السودانية في تقديرنا بأن السودان مستهدف، مستهدف لثرواته، مستهدف لإنسانه لأنه رفض التعاون مع إسرائيل، مستهدف لقيادته التي رفضت التبعية الغربية، مستهدف لأنه يشكل قنطرة عبور بين العرب والأفارقة، ولذلك فإن إسرائيل عندما وضعت إستراتيجيتها للتعامل مع دول المنطقة، قالت فيما يخص السودان، بأن هذا البلد إذا ما سمح له أن يستقر ويطور إمكاناته، سيكون بلدا عملاقا، وهذا لا يصب في مصلحة الأمن القومي الإسرائيلي، وبالتالي، فإن إسرائيل تعمل على زعزعة استقراره وأن يعيش على الدوام في أزمة مستمرة، ولذلك، فإن إسرائيل موجودة في دارفور، وهي تتعامل مع قضية دارفور وتصعدها من خلال أذرع إسرائيل الداخلية والخارجية الموجودة في العواصم الغربية والإفريقية، وستستمر في ذلك، وهذا ما كشفه وزير الأمن الإسرائيلي، وإسرائيل تريد من قضية دارفور وكأنها قضية صراع بين العرب والأفارقة، تريد أن تضع إسفينا في العلاقات العربية الإفريقية، تزرع فتنة بين العرب والأفارقة وإسرائيل دولة عنصرية، قائمة على العنصرية الدينية، ولذلك فهي تسعى إلى إقامة دويلات شبيهة بها. ولذلك فهي الدولة الوحيدة التي اعترفت بالإقليم بيافرا الانفصالي في نيجريا كانت إسرائيل ودعمتها وقدمت لها السلاح. إسرائيل تقسم القارة الإفريقية إلى قسمين، إفريقيا الزنجية، وإفريقيا العربية، وتحرض إفريقيا الزنجية ضد العربية، فالمخطط وضع للهيمنة على كلا التصنيفين وتستعمل فيه أبشع العوامل. أنا لدي بحث لم يكتمل بعد بعنوان (العولمة وعالمية الإسلام) مقارنة بين العولمة والعالمية والبحث بعد أن يكتمل سيصل إلى نتيجة (العولمة في المفهوم الغربي عبارة عن هيمنة، لأن في مفهومهم، العولمة في التجارة، استعملوا منظمة التجارة العالمية، الشركات العابرة للقارات للسيطرة على تجارة العالم الثالث، أن تفتح الأسواق لتجارتهم، أن تظل دول العالم الثالث تتلقى هذه المنتجات وتصدر لهم المواد الخام بأرخص الأسعار. العولمة الثقافية عندهم، هيمنة ثقافية؛ لأنهم لا يؤمنون بحوار الحضارات، وإنما كما ذكر مفكروهم أمثال هنتك كون وأكوهوما، يتحدثون عن صراع الحضارات، لأن الغرب استئصالي ولا يعترف بالآخر، هذه ثقافته، ولذلك فمفهوم العولمة الثقافية، هو هيمنة ثقافية. أما مفهوم العولمة الأمنية والعسكرية فيتمثل لديهم بنشر القواعد العسكرية الأمريكية في الدنيا، في إفريقيا، وفي الشرق الأوسط وفي آسيا. العولمة بالنسبة إليهم هي تكريس للهيمنة، أما في الإسلام فالعولمة في الإسلام يسميها (العالمية) وقد نص عليها في القرآن الكريم وذكرها في أكثر من سبعين موضعا، وفي أكثر من 35 موقعا منها ترتبط العالمية بالرحمة، { وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ} فالعولمة بالنسبة لنا المسلمين هي رحمة، وهي حوار وهي اعتراف بالآخر، وهي تفاهم، وهي عيش وتنافس على هذه الأرض، وفي الوقت الذي نجد هذه العولمة الآن تستعمل كسلاح للغرب لبسط الهيمنة، فمحكمة الجنايات الدولية هي إحداث أذرع للعولمة، فهي تجسيد لعولمة العدالة، وهي استغلال للعدالة لمصلحة السياسة الغربية، محكمة الجنايات الدولية لا تحاكم إلا دول العالم الثالث، عرب وأفارقة، ولا تحاكم أي غربي ولا إسرائيلي، لتصبح لهذه المحكمة سيفا مسلطا من قبل الغرب في إطار هذه العولمة العدلية، نحن الآن وجدنا أعدادا كبيرة من القانونيين والمتخصصين في القانون الدولي من الغربيين والأمريكيين والعرب والجنسيات المختلفة هؤلاء بدأوا يتكلمون ويكتبون عن الشروخات الموجودة في قانون هذه المحكمة وممارساتها، وبدأنا ندوات في العواصم الغربية لكشف وفضح هذه المحكمة، وقد قامت مظاهرات في لاهاي في المكان الذي تعقد في محكمة الجنايات الدولية جلساتها. ونأمل أن يكون ما يجري في السودان أن يكون ليس فقط لهزيمة هذا القرار، ولكن أن يضع بداية النهاية لهذه المحكمة التي تستهدف الدول العربية والإسلامية والإفريقية. ونأمل من خلال دبلوماسية هادئة وقادرة وذات نفس طويل أن ننجح في النهاية في إفشال هذا المخطط. * الدبلوماسية الهادئة التي تتحدث عنها، ألا تتعارض مع نبرة الرئيس الحادة التي طغت على خطاباته مؤخراً. - إننا نحتاج إلى خطاب رسمي عاقل ومتوازن، وهذا سيأتي في المرحلة القادمة لأن المرحلة الأولى بالنسبة للذين لا يرون ما يجري في السودان ينسون أن الشعب السوداني ونتيجة لهذا الإجراء غضب غضباً شديداً، وخرج الشعب السوداني بشبابه ونسائه وعماله وخرج حتى مرتادي الكنائس والمساجد، جميع هؤلاء خرجوا متظاهرين غاضبين، وكان التحدي الذي برز أمامنا، كيف يمكن في الأيام الأولى للقرار أن نمتص هذه الغضبة وأن نعيده إلى موقفه؟ نحن لا نستطيع أن نمنع الشعب السوداني أن يعبر عن غضبه، ولكن لا نريد أن يخرج هذا الغضب ويتحول إلى حرب أهلية، أو أن يمس الأجانب الموجودين في السودان، أو أن تحدث فوضى أمنية، ولذلك كان تركيزنا أن نتجاوب مع الشعب السوداني، ولكن لمواجهة الحملة الإعلامية الضخمة التي ستشنها وسائل الإعلام الغربية على الأقل في الأسبوع الأول علينا التجاوب مع المواطن السوداني، مع المسيرات التي خرجت. وبعد أسبوع أو أكثر قليلاً وحسب تقديراتنا، بعد أن تثبت فشل وهم الغرب، بأنه ستحصل فوضى أمنية أو تمرد عسكري، أو أن يحدث انقسام في الساحة السياسية ومتوهم بأن المواطن السوداني سيبتعد عن قيادته، ونحن على أعتاب انتخابات قادمة، ولذلك فنحن في ذهننا ما يعتقده الغرب، ولذلك فإن المرحلة الثانية في مواجهة قرار المحكمة بعد أن نتخطى الصدمة الأولى التي تلقيناها من هذا القرار. * في ضوء ما ذكرته، كيف تقيمون موقف الأحزاب السودانية؟ - الأحزاب السودانية اتخذت موقفاً، كما حدث في استقلال السودان، اتفقت الحكومة والمعارضة والأحزاب السودانية أعطت رسالة أنها في شأن الوطن متوحدة، السيد الصادق المهدي، السيد محمد عثمان الميرغني، حركة الجيش الشعبي في الجنوب بقيادة سلفا كير، الأحزاب المنضمة لحكومة الوحدة الوطنية، جبهة الشرق، حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناو كبير مساعدي رئيس الجمهورية، الحركات الدارفورية الموقعة على اتفاقات السلام. الشعب السوداني بطوائفه كله خرج متوحداً، وهذه فرصة لتوحيد الشعب السوداني، هذه فرصة لوفاق سوداني قوي، حتى الأجهزة الأمنية الجيش، الضباط الذين هم بالمعاش، الجنود، الشرطة، القوات المسلحة، جميعهم خرجوا وأعطوا البيعة للرئيس البشير ودعمه والوقوف معه، ولذلك فنحن نثمن عالياً موقف الأحزاب وجميع فئات الشعب، ولا بد من أن نحافظ عليه ونطوره، لأن العلم المرفوع الآن في السودان هو علم السودان، فقد اختفت جميع أعلام الأحزاب وظل علم السودان وحده المرتفع، لأن القضية ليست قضية المؤتمر الوطني أو حزب الأمة أو الاتحاد الديمقراطي، أو الحركة الشعبية، القضية قضية السودان، ولهذا فإن في هذه المرحلة يجب أن يرتفع صوت السودان. * إذن لا يوجد تخوف من انقلاب أو تمرد عسكري؟ - الرئيس ينتمي إلى المؤسسة العسكرية والتي لا ترضى الضيم، فالمؤسسة العسكرية تتمرد وتحصل الانقلابات عندما تجد أن القيادة قد خذلتها، وبما أن قيادة الرئيس البشير، قيادة خرجت من أوساط الجيش السوداني وعندما قدمت القوات المسلحة هذه القيادة وقدرت من الشعب والتفت حوله لأنها تعرف ماضيه في القوات المسلحة، فهو أفضل ضباط القوات المسلحة سواء كان أكاديمياً أو أداءً عسكرياً وبالتالي هناك ثقة كبيرة من زملائه في القوات المسلحة لهذه القيادة. * هل للاستثمار علاقة في دعم القوى الدولية للرئيس البشير، كدعم الصين بسبب البترول؟ - أحيلك إلى محاضرة ألقاها سفير أمريكي سابق في كلية الدفاع الأمريكية في واشنطن عندما سئل عن سياسة أمريكا في المنطقة. قال السياسة الأمريكية قائمة على ثلاثة مرتكزات: 1- المرتكز الأول هو مدى علاقة النظام الموجود بالإدارة الأمريكية. 2- المرتكز الثاني ثروات هذا البلد، وما مدى استفادة الشركات الأمريكية ورجال الأعمال الأمريكيين من هذه الثروات. 3- المرتكز الثالث علاقة هذا النظام بإسرائيل. لأن إسرائيل امتداد للأمن القومي الأمريكي، وذكر أن بلد تنطبق عليه هذه المرتكزات الثلاثة يكون الدعم الأمريكي مطلقاً، وإذا كان عكس ذلك فإن السياسة تستمر في اتجاهين، اتجاه ضغط عليه حتى يتم ترويضه وعودته، أو العمل على تغير ذلك النظام. وإستراتيجية أمريكا لتغيير النظام في السودان قديمة وليست جديدة، فقد استخدموا دول الجوار لتغيير النظام، إريتريا وإثيوبيا ويوغندا ورواندا والكونغو حلف أنشئ بمساعدة أمريكا للضغط على النظام، الحلف انفرط عقده بسبب الحرب بين إريتريا وإثيوبيا. الكذبة التي استعملوها لاحتلال العراق طبقوها على السودان فقصفوا مصنع الشفاء للأدوية الذي قالوا عنه إنه مصنع للكيماويات وفي نهاية المطاف اتضح أن المصنع لا ينتج أسلحة كيماوية ولكنه مصنع للدواء..! * هل هناك طلبات من الأمريكيين لمقايضة هذا الموقف وتجاوزه؟ - أول ما قامت به الإنقاذ كان الطلب الأساس تجميد قوانين الشريعة الإسلامية، وتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وطبعاً دخلنا في حوار معهم حول هاتين النقطتين وقد طلب الرئيس كارتر الذي كان يقود (جهوداً) أنه طلب تجميداً للشريعة الإسلامية لمدة أسبوعين حتى يستطيع أن يعالج هذه القضية طبعاً هذا غير ممكن، لأن الشريعة الإسلامية ليست بالسهولة أن تقوم بتجميدها. أما العلاقات مع إسرائيل فإن الشعب السوداني لا يرضى، ولنأخذ من موريتانيا مثالاً..!! ثم استمرت الطلبات، فجاءت الطلبات بإنهاء حرب الجنوب وقلنا نحن يمكن أن نتعاون مع بعض وقد تعاونوا معنا، وكان لأمريكا دور جيد في الوصول إلى اتفاق، بعد ذلك جاء موضوع الإرهاب وقلنا لهم نحن ضد الإرهاب وليس لدينا أي مشكلة في التعاون وفعلاً حصل تعاون في مجال مكافحة الإرهاب. * هل تلقيتم نصائح كالتي وجهت إلى نظام صدام حسين لمعالجة قرار محكمة الجنايات الدولية؟ - نحن تعاملنا مع كل النصائح بروح منفتحة وذهبنا ونسقنا مع الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية في الطلب من مجلس الأمن الدولي تأخير تنفيذ القرار 1593 من أجل مصلحة السلام في دارفور إلا أن الدول الغربية الثلاث عارضت ما جاء في نص القرار، كما أننا ننسق ونجري تواصلاً دبلوماسياً مع الدول العربية وبالذات مصر في هذا الخصوص.

Quote: مستشار الرئيس السوداني لـ«الجزيرة»:محكمة الجنايات الدولية أحدث أذرع العولمة الأمريكيون لا يسمحون للمحكمة بمساءلة مواطنيهم ويدفعونها لمحاكمة الرؤساء كتب - جاسر الجاسر: في حوار اتسم بالشمول السياسي الذي لا يخلو من نكهة فكرية مطعمة بحنكة دبلوماسية، أكد الدكتور مصطفى إسماعيل عثمان مستشار رئيس الجمهورية السودانية للجزيرة أن محكمة الجنايات الدولية أحدث أذرع العولمة فهي تجسيد لعولمة العدالة، وهي استغلال للعدالة لمصلحة السياسة الغربية، وقال إن محكمة الجنايات الدولية لا تحاكم إلا دول العالم الثالث، عرب وأفارقة، ويستثنى من ذلك أي غربي أو إسرائيلي، بحيث أصبحت سيفاً مسلطاً من قبل الغرب عليهم في إطار هذه العولمة العدلية, وعن ازدواجية المعايير, وعن قرار مجلس الأمن 1593 قال الدكتور مصطفى عثمان إن هذا القرار فيه عيب أساسي لأن العدالة الدولية لا تتجزأ والناس أمام القانون سواسية، ولكن هذا القرار يستثني المواطنين الأمريكيين في دارفور من المثول أمام محكمة الجنايات الدولية، مذكراً أن واشنطن ليست عضواً في هذه المحكمة بل إنها وقعت اتفاقيات مع أكثر من مئة دولة بعدم التعاون مع محكمة الجنايات الدولية، وعدم مثول أي مواطن أو عنصر عسكري أمريكي في هذا البلد أو غيره أمام هذه المحكمة، وهذا ما يطلق عليه ازدواجية المعايير بالغرب، حيث تترك الولايات المتحدة إسرائيل تعيث فساداً في غزة وفلسطين، وترفض أن تتحرك المحكمة، وهذا تكرر في لبنان وفي أفغانستان، وهم يفعلون ما يريدون ولا أحد يسألهم، وعندما يأتي الأمر إلى السودان تُستغل المحكمة لأغراض سياسية, ومن المعروف أن أكثر من ثلاثة أرباع دول العالم تطالب بتجميد القرار لمصلحة السلام في دارفور، بينما ترفض ذلك الدول الثلاث (فرنسا وأمريكا وبريطانيا) علماً أن باريس التي تطالب الحكومة السودانية بالتحرك لتحقيق السلام في دارفور وتدعي بأنها تدعم المبادرة العربية الإفريقية بقيادة قطر هي التي تحتضن زعيم التمرد عبدالواحد نور الذي يهاجم المبادرة من موقعه في باريس ويرفض أي تعاون لتحقيق السلام. "طالع دوليات"