ما بين مذكرة ادانة و رقيص الرئيس: قراءة في صحف الصباح

Quote: لن أرهق مزيدا من الحبر

Quote: أنا في ذمة كل من قرأ لي و ما صحح لي و هو يعلم ..

Quote: لست بصدد التداخل بشكل شخصي في هذا البوست و سأكتفي بإيراد المقالات ذات العلاقة

Quote: بسيادة رمز للدولة

Quote: السودان ، ومذكرة أوكامبو بقلم محمد جميل أحمد الرياض التداعيات السياسية التي نجمت على خلفية ، الإدعاء في مذكرة أوكامبو ضد الرئيس عمر البشير في 14 يوليو الماضي ، لا يمكن قراءتها في إطارها الضيق المتعلق بوضع النظام السوداني فحسب ؛ بل هي تداعيات ستكون مؤشرا لتغييرات استراتيجية أخرى في المحصلة النهائية لمسيرة التفكيك الضمني لبنية الدولة في السودان ، أو ما تبقى منها ، بعد تسعة عشر عاما من حكم نظام البشير . ذلك أن المشهد السياسي الذي ستحيل عليه القراءات السريعة للحدث ، قد لا يكون هو مما كان مضطردا باستمرار إزاء نتائج كل التكتيكات والالتفافات التي كان يتعاطى بها النظام مع الأزمات في الداخل والخارج ، لكسب الوقت . كما أن المشكلة الأساسية لا تكمن في استدراك الإحساس بالذنب حيال ماجرى من فظاعات في دارفور (على ما أراد أن يوحي به النظام ، عبر الزيارة الأخيرة للبشير إلى دارفور) ولا فيما يمكن أن يؤول إليه أمر السودان من تفكك وانهيار . المشكلة كانت دائما في اختبار النظام لطريقة مناورات ظل يحسبها باستمرار فاعلة ومخلـَّصة له من المآزق ، فيما كانت هذه الطريقة تخلق أزمات ظلت تتراكم بصورة تضيق عليه الخناق لجهة استحالة حلولها بذلك الأسلوب البهلواني . والحال أن الأزمات التي كانت تتراكم ، والتداعيات التي كانت تنشأ عنها ، والسيرة السيئة لطريقة تعامل النظام في تطبيقه لاتفاقات (نيفاشا) مع الحركة الشعبية ، والاتفاقيات الهوائية التي تفوق الحصر مع حركات المعارضة السياسية في الداخل ؛ كل ذلك كان يشير في النهاية ، إلى أن طبيعة التعاطي هذه مع الأزمات لايمكن أن تتغير في عقلية النظام . وهنا تكمن خطورة النتائج التي ستنشأ عن هذه الأزمة الجديدة ؛ فطبيعة هذه الأزمة ليست من قبيل جهة تربطها حسابات سياسية كجميع الأطراف التي تعاطى معها النظام سابقا، بما في ذلك المفاوضات العسيرة بخصوص إقرار قوات (اليونوميد) في دارفور، مع الأمم المتحدة . فوجود العناصر المادية (قوات بشرية ، مصالح) لدى الأطراف التي دخلت في الاتفاقات التي عقدتها مع النظام ، كانت هي منشأ تلك الحسابات التي قد تفضي إلى تنازل ما ، أو تكون مدعاة للمناورة والتسوية. أما فيما خص مذكرة أوكامبو ، فهي تابعة لجهة مستقلة : المحكمة الجنائية الدولية ، وهذا ما يضع النظام أمام هامش ضيق وخطير للمناورة . كما أنه في حال قبول الإدعاء من طرف القضاة بعد النظر فيه ، ستكون للترتيبات الملزمة للدول الأعضاء في مجلس الأمن للتعاطي مع الحكم الصادر على البشير ؛ نتائج سيئة وأكثر تعقيدا للأزمة في الداخل السوداني . هذا في حال صدور حكم من المحكمة الجنائية الدولية . أما الوضع في الداخل وحتى قبل صدور هذا الحكم ، فسيظل مراوحا في مكانه ، كانعكاس لرأي المؤتمر الوطني الحاكم ، دون أي تأثير ، لامن طرف الحركة الشعبية الشريكة في الحكم ، من ناحية ، ولا من طرف قوى المعارضة والأحزاب التقليدية فيها خصوصا فالحركة الشعبية ، فضلا عن تبرمها من أسلوب تنفيذ اتفاقية نيفاشا من طرف المؤتمر الوطني ، لأكثر من ثلاث سنوات ، لا تريد أن تكون طرفا خصما في مواجهة المجتمع الدولي الذي تعرف دوره في الترتيبات التي أفضت إلى اتفاق نيفاشا كما أنها في نفس الوقت تضع عينها على الجنوب كملاذ مستقل في حال تدهور الأوضاع مستقبلا ، رغم اللجنة الحكومية التي تكونت أخيرا بقيادة سلفا كير لمواجهة تداعيات مذكرة أوكامبو . أما الأحزاب السياسية، فربما كان في اتفاق (التراضي) الذي تم توقيعه بين حزب الأمة بقيادة الصادق المهدي، وبين المؤتمر الوطني، ما يشير إلى أي مدى أصبح نفوذ المؤتمر الوطني مسيطرا عبر السلطة والقوة. حزب المؤتمر الشعبي بقيادة الترابي ، هو الحزب الوحيد الذي يملك القدرة على خلق تكتيكات عابرة لجسمه السياسي ، من خلال تنسيق بعض حركات دارفور وعلاقته السابقة بها ، كحركة العدل والمساواة بقيادة خليل إبراهيم . ولكن حراكه هذا نسقي ومسدود الآفاق ، فالترابي هو عراب التجربة الإسلاموية أصلا ، وتحركاته لا تأخذ معناها إلا ضمن نصاب وطني مشترك مع المعارضة ، وهذا غير موجود حتى الآن. لكن خطورة المؤتمر الشعبي بقيادة الترابي تكمن في قدرة هذا الأخير على توريط النظام أكثر في مواجهة المجتمع الدولي عبر العديد من الأوراق السرية التي يمكن أن يلعب بها الدكتور الترابي، باعتباره شاهد ملك على تاريخ هذا النظام . ورغم تدخلات الهيئات والأطراف الإقليمية كالجامعة العربية ، والاتحاد الأفريقي بدعوة من النظام ؛ إلا أن هناك رابطا خفيا ، يجعل هذه الأطراف تنشط بقوة ـ لاسيما الاتحاد الأفريقي ـ الذي استبق النكير على هذه المذكرة بدافع الإحساس الذي يضمر دفاعا خفيا عن الذات أيضا، وعلى طريقة (أكلت يوم أكل الثور الأبيض) . أما الجامعة العربية فستصطدم كل جهود أمينها العام عمرو موسى ، بتعنت النظام عبر صلفه العتيد الذي لايرى في كل الكوارث المحدقة بالسودان سوى مؤامرات خارجية ، لن تنال منه شيئا . وفي خضم هذه التداعيات ، ربما كانت تصريحات الرئيس السنغالي عبد الله واد ، هي الأكثر عقلانية وشفافية ، حتى أنها بدت كتغريد خارج السرب الأفريقي. فالرئيس السنغالي قدم نصيحة للبشير ونظامه، وأرسل إشارات واضحة بخصوص التزامه التام بقرار المحكمة في حال صدور حكم على الرئيس البشير. ورغم بعض المخارج التي تم تمريرها والإشارة إليها عبر تصريحات وزير الخارجية الفرنسي بيرنار كوشنير لاحتواء الأزمة ، والتلويح بإمكانية مخرج للرئيس البشير من المأزق في حال تسليم كل من (أحمد هارون) و(علي كوشيب) المتهمين بجرائم حرب في دارفور لمحكمة العدل الدولية بلاهاي ، إلا أن سلوك نظام الإنقاذ لايمكن أن يستجيب لمثل هذا العرض ؛ لا لأن ذلك أخف الضررين ، ولكن لأن الأمر قد يفضي إلى تسريبات ومعلومات أخرى في حال تسليم أحمد هارون وعلي كوشيب ؛ مما قد يؤدي إلى مضاعفات أخرى في مسار القضية . تبدو الآفاق كلها معتمة حيال حل عقلاني، يجنب السودان سيناريوهات أزمة كبرى . ففي ظل حكومة حولت الثوابت الوطنية إلى سقف محدود لمفهومها الأمنى الخاص ، وخلقت تلك الأزمات بيديها ضمن رؤيتها الأحادية التي أفضت إلى مثل هذه الكوارث ورأت في الحروب الداخلية ضد المعارضة جهادا ضد أعداء (الإسلام والعروبة) لايمكن أن يتوقع المراقب اختراقات ، أو توافقات تصب في رؤية إستراتيجية لمصلحة وطنية وازنة . فحين تتحول المصالح الوطنية في بنية النظام وتحركاته إلى مجازفات وانتهاكات ، فإن الذي سيحول دون رؤيتها خلال هذه الأزمة الخطيرة ، ليس فقط استجابة النظام الجوفاء التي راهنت باستمرار على حشد وتجميع الموالين في كل منعطف ، بل عجزه أيضا عن الانتباه ، ومن ثم الاستهانة ، بما يمكن أن يقدمه الشريك (الحركة الشعبية) أو قوى أحزاب المعارضة ـ على مافيها من عجز ذاتي ـ أو الهيئات الإقليمية والدولية من حلول . فالاحترازات العُصابية للنظام ، التي نهلت طويلا من إحساس يضمر عقلية المؤامرة في كل ردود الأفعال الوطنية والإقليمية والدولية التي تترتب على أخطائه ؛ تجعل من طريقته النسقية المعروفة في التعاطي مع الأزمات هي الخيار الوحيد لسلوكه . لكن مثل هكذا خيار في الأزمة الجديدة سيكون (خيار شمسون) الأخير ، خيار وأي خيار ؟!