تعالوا شوفوا .. الأمم المتحدة قد لا تعترف بالبشير رئيساً للدولة !!!

Quote: بان كي مون: الوقت لم يفت لتأجيل مذكرة توقيف الرئيس السوداني حث البشير على اتخاذ إجراءات محلية باعتقال هارون وكوشيب السبـت 18 ربيـع الاول 1430 هـ 14 مارس 2009 العدد 11064 جريدة الشرق الاوسط الصفحة: أخبــــــار نيويورك: صلاح عواد قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن السودان ما زال لديه وقت للسعي لتأجيل لائحة اتهام دولية ضد رئيسه بشأن جرائم حرب، لكن الدولة ذاتها يجب أن تتحرك أولا ضد انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور. وقال بان في مؤتمر صحافي شهري: «لا يمكنكم القول إن الوقت فات». وأضاف: «حتى الآن أعتقد أن السودانيين يمكنهم أن يتخذوا، وينبغي أن يتخذوا، الإجراءات الضرورية». ودعا بان كي مون الرئيس عمر البشير إلى اتخاذ الإجراءات القضائية المحلية، وفقا لقرار مجلس الأمن 1593 الذي أحال ملف دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية. وهي إشارة واضحة من بان كي مون بمطالبة البشير باعتقال ومحاكمة وزير الدولة للشؤون الداخلية السابق أحمد هارون وقائد مليشيا الجنجويد كوشيب. وأعرب في مؤتمر صحافي عقده في مقر الأمم المتحدة مساء أول من أمس عن أمله أن يتخذ البشير ما يلزم من الإجراءات القانونية قبل التحرك باتجاه استخدام المادة 16 من نظام روما للمحكمة الجنائية. وأوضح الأمين العام بان كي مون قائلا: «لا يمكن القول إن الوقت تأخر أمام التأجيل على الرئيس البشير أن يوفي بتعهداته بنية حسنة وأن يتعامل مع قضايا السلام والعدالة بما يتفق مع قرار مجلس الأمن 1593». ومضى بان كي مون يقول: «على الحكومة السودانية اتخاذ الإجراءات القضائية المحلية الضرورية التي تتمتع بالمصداقية، والأمر من ثم يعود إلى مجلس الأمن وإلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن مدى تلبية تلك الإجراءات للمادة 16 من نظام روما الأساسي للمحكمة»، وهي المادة التي تجيز تجميد مذكرة الاعتقال لمدة 12 شهرا. وأفاد بان كي مون بأنه على علم بقلق الدول العربية والإفريقية من قرار المحكمة الجنائية الدولية وقال: «إن هذا الأمر يعود إلى مجلس الأمن ولكني أتوجه إلى الحكومة السودانية بضرورة تنفيذ عملية قضائية محلية منطقية وتتمتع بالمصداقية وتستجيب لنظام روما قبل توقع التحرك باتجاه إحداث تغيير في شأن المحكمة الجنائية الدولية». وعن تعامله أو إجراء اتصالات مع الرئيس السوداني عمر البشير المطلوب من قِبل المحكمة الجنائية قال بان كي مون: «إن أي اتصال لمسؤولين في الأمم المتحدة مع شخص مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية سيكون محدودا، والمطلوب أن يكون مقيدا بمهمة وأنشطة الأمم المتحدة، وأنا الآن بصدد تقييم الحالة، وسأتخذ قراري في الوقت المناسب».[/U] وأكدت مصادر دبلوماسية لدول أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية لـ«الشرق الأوسط» أنه ليس أمام البشير أي مخرج سوى اللجوء إلى مجلس الأمن من أجل استخدام المادة 16 من نظام روما للمحكمة. وقالت نفس المصادر: «إن الجمعية العامة للأمم المتحدة لا تملك صلاحية إلغاء قرار المحكمة الجنائية»، وأوضحت: «إن محكمة العدل الدولية لا تملك صلاحية البت في قرار المحكمة الجنائية الدولية ولا تملك الحق أيضا في إصدار فتوى أو رأي استشاري بخصوص مذكرة الاعتقال». وأضافت نفس المصادر التي رفضت ذكر اسمها أن «الجهة الوحيدة والمخولة بإصدار حكم أو قرار هي مجلس الأمن، الذي أحال ملف دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، والمجلس وحده الذي يملك صلاحية استخدام المادة 16 من نظام روما، وأما أمر إلغاء المذكرة فهذا يعود إلى قضاة المحكمة الجنائية الدولية». ومن المتوقع أن يصل وفد وزاري من الجامعة العربية ومن الاتحاد الإفريقي لإجراء مشاورات مع أعضاء مجلس الأمن على أمل الخروج بقرار من المجلس لاستخدام المادة 16 من نظام روما للمحكمة.

Quote: هنالك شئ أسمه سيادة القانون الخضوع للقانون لا علاقة له بعلو إو إنخفاض المنصب

Quote: ليس الأمين العام وحده كل الدول التي تحترم القانون لن تتعامل مع شخص مطلوب للعدالة ولا يمتثل لحكم القانون

Quote: الاغتصاب الذي يتحدثون عنه نظرياً في دارفور شاهدناه عيانا في أبو غريب ! يا للأسف شاهدنا المجندة الأمريكية السافلة تجبر الرجل ! الرجل العراقي الحر على إيلاج ذكره في دبر أخيه .. هل هنالك أبشع من هذا؟ شاهدنا الأمريكان العلوج يجردون المرأة العراقية من ملابسها أمام أمها و أبيها و ربما زوجها و أخيها و يفعلوا فيها الفاحشة ! هل هنالك جرائم أعظم من هذه ؟ أين هو القانون يا رجل؟ لا إله إلا الله و لا حول و لا قوة إلا بالله.....................

Quote: لأنه لا يجوز لك كمسلم ( وانت تعلم جيدا ) ان تسلم مسلما لغير المسلم ليحاكمه بقانون ما انزل الله به من سلطان

Quote: محكمة تستثني مواطني دولة بعينها تحددهم بالاسم (أي مواطن أمريكي) إذا ارتكب أي جريمة في أي بقعة في العالم و في أي زمان لديه حصانة كاملة لا يسأل

Quote: من قال لك أن القانون الذي وجه به الإتهام ما أنزل الله به من سلطان ؟ ألا تراه متفقا مع قوله ( صلى الله عليه وسلم ) ( كل المسلم علي المسلم حرام ، دمه وماله وعرضه)..

Quote: ليس الأمين العام وحده كل الدول التي تحترم القانون لن تتعامل مع شخص مطلوب للعدالة ولا يمتثل لحكم القانون

Quote: لأنه لا يجوز لك كمسلم ( وانت تعلم جيدا ) ان تسلم مسلما لغير المسلم ليحاكمه بقانون ما انزل الله به من سلطان اي بالطاغوت والا فقد كفر .. أم انك لا تعلم هذا؟ فالقانون الذي يجب ان نخضع له كلنا واولنا امام المسلمين ( يعني رئيس المسلمين) هو شرع الله تعالى الذي يحكم به ذوو عدل منكمم ( أي من المسلمين ) يعني بيناتنا .. فاذا كنت تقد هذا فانا معك ، واما ان تستخدم آيات الله جل وعلا وشرعه سبحانه واحاديث نبيه الشريفة لنصرة الاحتكام الى الطاغوت فهذا ما سبق اليه اعتى اعداء الاسلام والمسلمين من قبل.

Quote: ثم الاخ زول واحد انت طبعا سئ النية في تعليقك الخاص بالشتائم يعني يازول اذا قلت مثلا ان طرح فلان في امر ما يتسم بالسذاجة اكون قد شتمته؟ وبالتالي اكون خلاص من الميالين الى الشتائم؟ اضحكتني قولك هذا هو السذاجة بعينها يا صديقي ( وهذه ايضا ليست شتيمة وانما تقييم) لماذا؟ هنالك فرق بين ان يكون رأيك في امر ما ساذجا، وبين ان تكون انت ساذجا!! ولكن مشكلتك كما يبدو انك ممن يتعبرون توجيه النقد نحو آرائهم من جانب الآخرين انتقاصا من قدرهم واعتداء شخصيا عليهم.. فيدافعون عن رأيهم ذاك ( حتى لو كان خاطئا أو ساذجا) دفاعهم عن انفسهم طبعا في هذه الحالة تنتفي قيمة الحوار كفضيلة بحثا عن الحقيقة ، لأن كل واحد في هذه الحالة سيعتبر رايه مجسدا لنفسه !! أمر محزن فعلا ان اكتشف اخيرا انك من هؤلاء الذين يدافعون عن آرائهم دفاعهم عن انفسهم ياسيدي سذاجة طرحك في مرة او بعض المرات لا تنفي قوة طرحك غالبا، وبالتالي ارجو شاكرا ان تفرق دائما بين رأيك القابل للصواب والخطأ والغفلة والسطحية بسبب نقص المعلومات وبينك انت شخصيا فانت وبان كي مون وغيركما محل احترامنا وكن كفوا عنا سذاجة الطرح احيانا لا نطمح الى اكثر من ذلكم خاصة ان من علامات سذاجة الطرح عندك ايضا اصرارك على انني جزء من نظام البشير او من حزبه- شئت ام ابيت - فتجمعني به باختزال عجيب فتقول مثلا ( هؤلاء الاسلام لا يغادر افواههم ) لقد كررت هذا الجمع الاعتباطي كثيرا في مداخلاتك معي هكذا رجما بالغيب واعتمادا على استنباطاتك المخطئة او انك ممن لا يعيرون للمسؤولية اهتماما حيث لن تخسر شيئا اذا اعتبر فلانا اي شئ !! ظنا منك ان تغيظه او تنال منه هذه علامة اخرى من علامات سذاجة الرأي على طريقة بان كي مون الذي لا يعرف وظيفته ولا يعرف حقوق اعضاء منظمته فانا لست في المؤتمر الوطني يا اخي ولم اكن يوما في حزب من الاحزاب ولدي ملحوظات كثيرة ازاء نظام الانقاذ اهمها الفساد والمحاباة وتجيير الدين للدنيا( على غرار دولة بني امية) ولكني ارى فيهم حسنات جمة اهمها الهمة العالية وتنمية الوطن والشجاعة الوطنية والاباء ولذا فانني اؤيدهم في خيرهم وانتقدهم في شرهم اوكلما ايدتهم في حق مبين تعتبر ذلك سببا كافيا لربطي بهم ابدا؟ هذه هي السذاجة التي اعنيها لك تحياتي

Quote: نريد نصا من ميثاق الامم المتحدة يسمح لسكرتيرها بأن يتحفظ ازاء رئيس دولة عضو في المنظمة ويعتبره شخصا مطلوبا بغض النظر عن مصالح شعب تلك الدولة العضو.. نريد ما يسند موقفه المجازف هذا أو ان يعتذر

(عدل بواسطة الكيك on 03-16-2009, 10:28 AM)

Quote: السودان قبل بالقرار 1593 الذى يتضمن الاحالة الى المحكمة الجنائية وسيجتمع مجلس الامن التابع للامم المتحدة وهو اعلى سلطة ورئيس مجلس ادارة الكون فى الارض ووسيطلب من الدول المنضوية تحت عضوية الامم المتحدة الالتزام بقرارته والتعاون فى شان ملاحقة البشير والتعاون

Quote: المشروع المعد والبديل هو مشروع السودان الجديد، قد يكون أصحاب هذا المشروع وليس بالضرورة أن يكونوا على وعي وإرادة يعتبرون أنفسهم جزءاً من المشروع الغربي، وقد يكونوا وأنا أنظر نظرة موضوعية دون أن أتهم أحداً لكن هنالك مشروعات، هناك مشروع الانقاذ، يقابله مشروع بديل هو مشروع السودان الجديد وقد أعلن عن اصحابه وتفاصيله وتوجد نقاط إلتقاء بينه وبين المشروع الغربي وهذا واضح من الخطاب السياسي لأصحابه والتحالفات الواضحة وطرح المشروع نفسه،وهذه القوى التي تبشر بالمشروع الغربي تجد صداها عند الذين يتبنون مشروع السودان الجديد. {رغم ذلك هناك أزمة في ادارة هذه الأزمة من جانبنا وتم توريط السودان ربما من غير قصد في القبول ببعض القرارات الصادرة من مجلس الأمن مثل القرار 1593.. هل هناك مشكلة في التعامل مع العقلية الغربية بوجه عام..؟ - لا شك أنه عندما صدر القرار 1593 وكان أخطرقرار، قلت للأخوة هنا في صناعة القرار أن لا نقبل به.. وعلمتنا التجربة اللاحقة في القرار »1706« أنك إذا صمدت وقاومت بصورة مبدئية يمكن أن تلغي القرار وتعدله، وما كان ينبغي أن يقبل بالقرار»1593« الذي أحال القضية للمحكمة الجنائية الدولية واعتقد أن القبول به كان سذاجة.. !! والآن أنت ترى أن الأيام تصدق المخاوف التي تحدثنا عنها، والقرار الآن يوظف ضد الدولة من أعلى هرم سلطتها إلى مسؤولين آخرين بها، وكان ينبغي أن تتعلم أنه لا يمكن قبول أي شئ من الأمم المتحدة ولا كل ما يصدر عنها يكون صحيحاً ويمكن قبوله. ماذا ستفعل الأمم المتحدة..! ها هي اسرائيل ترفض كل قرار من الأمم المتحدة ومجلس الأمن؟ مع الفارق في المقارنة بالطبع وأمريكا تحميها. . ولا تتعامل اسرائيل مع أي قرارات دولية ولا تنفذها .. فما الذي سيحدث إذا رفضنا هذه القرارات...؟ يجب أن نقول لا وفي نقاط ومستويات معينة ينبغي أن تقول لا بملء فيك .. وعندما قلناها في القرار »٦٠17« تم إلغاء القرار وتعديله إلى قرار أخف وأقل وطأة. { لكن يبقى السؤال قائماً.. لماذا تدار الأمور أحياناً بهذا النوع من التفريط..؟ - التعامل بحسن الظن المهلك .. وحسن الظن ليس محموداً في كل الحالات، هو مطلوب في حالات الموالاة وليس في حالات المعاداة ولا يمكن حسن الظن بمن يبدي خصومة ليس على مستوى السياسة، إنما على مستوى عقائدك وخصوصياتك الثقافية واتجاهاتها. { ما هي الوصفة للخروج من هذه الأزمة، هناك مسارات قانونية وسياسية ودبلوماسية هل هذه هي فقط المسارب الموجودة ؟ - في ما أعلم وأعرف ومن التجربة التي خضناها في قضايا شبيهة أن هذه هي المسارات المتاحة حالياً، ولا تستطيع أن تتحدث عن مسارات جديدة يوجد المسار السياسي الداخلي وتوحيد الصف الوطني وحشد إرادة الأمة وهذا تم بنجاح كبير اعترف به حتى الخصوم وهذه محمدة، وهناك المسار الدبلوماسي ويشمل الاتصالات مع الجهات التي يظن أنها تقف معنا. ولكن لا ينبغي الغفلة والتعويل بأن هذا المسار الذي ينقذنا من الأزمة. {لماذا..؟ - لأن القوى الدولية والولايات المتحدة الأمريكية لا تأبه ولا تحترم إرادة الشعوب ولا القارات وعلى ماذا اجمعت افريقيا وأجمع العالم الاسلامي لا يهمهم كثيراً هذا .. فقط يفعلون ما تمليه عليهم مصالهم ويخدمها. وهذا المسار في حد ذاته مهم لأنه يحرر القضية في بعدها الأخلاقي ويجرد الآخرين من السلاح الأخلاقي الذي يدعون أنهم يتسلحون به ويعتبرونه مقدمة لأهدافهم كما حدث في أفغانستان والعراق. { وما النتيجة إذا كان هذا المسار لا يعطيك إلا هذا البعد الوحيد؟ - هو يعطيك القوة الأخلاقية مهما كانت النتيجة ويثبت أمام العالم أن طبيعة القرار أنه كان قراراً ظالماً ومعزولاً. الآن الولايات المتحدة وقفت في مجلس الأمن معزولة في قرار تمديد قوات العملية الهجين ووقفت وحدها بين »15« دولة وعرضت نفسها لفضيحة في قضية المحكمة فهي لا تعترف بالمحكمة وتريد استغلالها ضد السودان، وهم لا يهتمون كثيراً بالموقف الأخلاقي إلا ظاهرياً. لكن ضمن هذه المسارات كلها يبقى المسار القانوني، الخيارات المتاحة محدودة، هناك حديث كثير عما يفعل وإذا نظرنا إلى المحكمة وقضية عدم الاختصاص فهذه القضية لن يحكم فيها ولن يقطع فيها نهائياً إلا إحدى مؤسستين، هما مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية ، لأنه حتى إن صدر قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة فإنه لن يكون ملزماً بالنسبة لمجلس الأمن، ولذلك ما الذي يمكن أن يؤدي لسحب الملف، فهو إما مجلس الأمن وهذا في نظري غير وارد لأن بريطانيا وفرنسا اللتين تتحملان وزر هذه القضية في مجلس الأمن ومعهما الولايات المتحدة، بموقفها اللامبدئي ، ستعمل على إبطال أي قرار بسحب الملف وستستخدم هذه الدول الثلاث فيتو ضد سحب الملف ولهذا لا يمكن التعويل على مجلس الأمن في هذا الأمر. { ولا حتى التأجيل ..؟ - السودان ليس متحمساً ولا ملتزماً بقضية التأجيل، لكنه لا مانع لديه إذا أجلت، لكنه لا يعتد بأي قول يقول له أجِّل تعاملك مع المحكمة واعترافك بها. الذي ينبغي أن يتم أن يسحب الملف نهائياً من المحكمة الجنائية الدولية. { ماذا بشأن محكمة العدل الدولية ماذا ستفعل؟ - المؤسسة الثانية هي محكمة العدل الدولية وهذه توجد بها عقبات، كيف يمكن ان تستخدم محكمة العدل الدولية؟ هنا خلاف قانوني، هنالك من يرى أن تستخدم في النزاعات بين الدول لا يمكن استخدامها في خلاف مع محكمة الجنايات الدولية..وهنالك من يرى أنه لا يمكن ضمان حيدة محكمة العدل الدولية وتوجد مخاطر كبيرة جداً في التعامل معها وإذا حكمت ستكون أمام التزام لا فرار منه ولا رجعة، خاصة إن حكمت بانعقاد الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية وعندئذ لا يوجد غير أن تخوض معركتك داخل المحكمة الجنائية الدولية وهي محكمة مصممة أصلاً بمدعيها العام، ضدك، ومصممة للاقتصاص من الأفارقة أصلاً. والدليل على ذلك أنها محكمة أوربية تمثل منتدى ونادياً أوربياً لا توجد بها الولايات المتحدة ولا الصين ولا الهند ولا روسيا ولا غيرها من دول العالم المؤثرة، وكما قال الرئيس الرواندي وهذا قوله هو وليس نحن أنها محكمة مصممة ضد الدول الافريقية ولم تبدأ اجراءات إلا ضد الأفارقة ولن تبدأ بإجراءات إلا ضدهم. ولن تقوم بعمل ضد أوربيين وضد جندي فرنسي أو بريطاني. { ما هي الوصفة المتاحة الآن لتجاوز هذه الأزمة؟ - الجانب السياسي هو أهم جوانب هذه القضية يجب أولاً اعطاء الأولوية لحل قضية دارفور وينبغي أن نكون صادقين بشأن الملاحقات الجنائية، ولكن الملاحقات الجنائية يجب أن تكون داخل المبادرة الكبرى المطروحة الآن، وأذكر أنني قلت للسفراء الغربيين بعد زيارة الرئيس الأخيرة لدارفور »الذي شهدتموه في دارفور قد يفسر من قبلكم أنه تأييد للرئيس أو غير ذلك، لكن في الحد الأدنى يجب أن يفسر أنه بلاغ واضح من أهل دارفور أن الأولوية بالنسبة لنا وليست لحز الرؤوس أو ادانة الناس إنما الأولوية للحل السياسي وحل قضية دارفور..« الشاهد في الأمر أن هناك مفارقة بعيدة بين الأولويات التي تطرحها الدول الغربية وأولويات أهل دارفور، انسان دارفور يريد حلاً لمشكلته ولا يريد حزاً للرؤوس ولا تحل مشكلة، تبقى إذن عملية الاستثمار والتجارة فالمشكلة الآن حولت الجهات الناشطة في الغرب وخاصة المنظمات قضية دارفور لصناعة واحتلاب أموال من المتبرعين في الغرب. لذلك ينبغي أن نعمل على خطة كبيرة جداً لبناء مبادرة كبيرة جداً وبناء إرادة وطنية قوية لحل قضية دارفور مهما كلفنا ذلك من ضرائب سياسية وأن نفتح ملف المحاكمات الداخلية والمطالبات القانونية والمظالم وهذا هو أمر الدين والأخلاق والدستور ولأنه المنطق الأقوى في اطار نظام روما نفسه الذي يقول إن الأولوية هي للقضاء الوطني قبل المحكمة الجنائية الدولية لأن نظام روما يقول إنه في حال وجود قضاء وطني مستقل فإن الأولوية له للقيام بالمهمة خير قيام، المهم أن هاتين الركيزتين هما الأساسيتان للحل الداخلي. { كثير من الناس يعولون داخلياً في حل الأزمة مع المحكمة الجنائية على فيتو صيني أو روسي هل هذا بمثابة التعلق بحبال الوهم..؟ - أولاً: هناك قضيتان مختلفتان تماماً يجب التفريق الكامل بينهما، هنالك أولاً عملية القبول بالقرار»1593« الذي حدث من قبل وأحال الملف للمحكمة الجنائية الدولية، إذا أردت الآن سحبه يجب أن تلغي القرار »1593« ويصدر قرار جديد وهنا المعول على الفيتو البريطاني أو الفرنسي والأمريكي، ولا تطالب الصين أو روسيا في هذه المسألة والصين وافقت من قبل على القرار»1593« بناء على قبول السودان للقرار، الآن عملية سحب الملف، فالنقض هنا ليس على الصين إنما على الدول الأخرى التي وقفت وراء إحالة الملف فإذا أُريد سحبه ستستعمل هذه الدول حقها ضد سحبه. ولذلك من الغفلة التعويل على الفيتو الصيني لأن الحالة هنا مختلفة. أما القضية الأخرى، فهي إذا لم يتعامل السودان مع المحكمة في حال موافقة القضاة في المحكمة الابتدائية على طلب الاستدعاء المقدم من أوكامبو بمثول الرئيس وهذا هو الذي سيحدث، وعندئذ ستذهب المحكمة إلى مجلس الأمن وتقول يجب أن توقعوا عقوبات على السودان، وهنا يمكن نظرياً للصين أو روسيا أن توقف هذا القرار.. أقول .. نظرياً.. {عملياً كيف سيكون؟ - عملياً أنا لستُ في موقف استطيع أن أحكم على إرادة الصين أو روسيا..! وفي اعتقادي لا يوجد استراتيجي يقدر هذه المواقف لابد أن يحسب على افتراض أن هذا الأمر غير مضمون على الأقل.

Quote: السيناريو الأول اما ان يصار الى عقد جمعية عمومية طارئة لجميع اعضاء ميثاق المحكمة لأجل تعديل البنود بما يسمح باستثناء رؤساء الدول المنتخبين مثلا وقادة الجيوش باعتبار طبيعة مهامهم السيادية فيما يلي حفظ الأمن والاستقرار الوطني ومراعاة ظروف التمرد المسلح المثير للحروب رغما عن هؤلاء المسؤولين. وان يسري هذا التعديل باثر رجعي والسيناريو الثاني تقدم دول العالم الثالث الموثقة على الميثاق بطلبات انسحاب من الاتفاقية والعهد الخاص بمحكمة الجنايات الدولية بما يلغي وجودها أو يعدل قوانينها

Quote: الاخ زول واحد سامحك الله فيما تفضلت به

Quote: قال مصطفى عثمان انهم وجدوا الشعب السوداني زي الشحادين. انت معانا زي الشحادين ولا معاهم؟؟؟