|
|
 توقعات بأن تبدأ ICC محاكمة البشير غيابياً
|
سيناريوهات ما بعد مذكرة الاعتقال:
كبش فداء للبشير أو انقلاب داخل الجيش
لاهاي / الخرطوم -  : 14/3/2009
• (أطباء بلا حدود) تنسحب من دارفور عقب خطف 3 موظفين
• البشير: أوكامبو في أشد الندم والحسرة على قراره
• بان كي مون: لا يزال هناك وقت لإرجاء قضية البشير
بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمر اعتقال ضد الرئيس السوداني عمر حسن البشير يوم الأربعاء الموافق 4 – 3 – 2009 بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور، طرح العديد من التساؤلات حول فرص نجاة البشير من الاعتقال ومستقبل الأوضاع فى السودان.
فقد طرح محللون لـ عدة سيناريوهات متوقعة في السودان بعد مذكرة الاعتقال ، من بينها بدء المحاكمة حضورياً أو غيابياً، الأمر الذي قد يدفع النظام السودانى للإسراع فى إيجاد تسوية حقيقية مع المتمردين وربما إحالة متهمين للعدالة الوطنية .
تسليم المتهمين.. كبش فداء للبشير
لكن المراقبين لم يستبعدوا أيضًا أن يقوم البشير بتسليم عدد من المتهمين وعلى رأسهم أحمد هارون وزير الشؤون الإنسانية وعلى كوشيب زعيم ميليشيا الجنجويد الموالية للحكومة كمسعى لإنجاح جهود عربية وإفريقية تبذل من أجل إصدار قرار دولي من مجلس الأمن بوقف تفعيل مذكرة المحكمة الجنائية الدولية لمدة عام، وهى فرضية تحدث عنها وزير الخارجية المصرى أحمد أبو الغيط معربا عن اعتقاده بأن: الفترة المقبلة ستشهد الكثير من الشد والجذب فى اتجاه تحقيق هدفى تأجيل تنفيذ أي أمر توقيف من خلال مجلس الأمن وإقناع الحكومة السودانية بالتحرك لكي تلتقي مع المجتمع الدولي في منتصف الطريق. لكن مسألة تسليم المتهمين للمحكمة الدولية قد تثير مخاوف كبيرة لدى البشير كون هذه الخطوة قد تأتى بآثار عكسية تدفع ميليشيا الجنجويد الموالية للحكومة لتصعيد عملياتها لتوريط النظام فى مواجهة مفتوحة مع المجتمع الدولى .
لجوء البشير لدولة عربية
ويشير المراقبون إلى أنه فى حال فشلت الجهود العربية والدولية لإصدار قرار من مجلس الأمن لمنع تنفيذ مذكرة التوقيف فى ظل تدهور الأوضاع على الصعيد الميدانى، فإن البشير لن يكون أمامه خيارات أخرى داخل السودان، وسيضطر إلى الاستقالة الفورية من منصبه بعد الترتيب لرحيله وطلب اللجوء السياسي فى دول عربية للإفلات من ملاحقة المحكمة الدولية، وهو ما سيعرض البلاد لحالة من الفوضى ستدفع ببعض التيارات المعارضة والجماعات المسلحة لاستغلال هذا الفراغ لخدمة مصالحها الخاصة أو السيطرة بشكل عشوائى على زمام السلطة فى السودان .
حكومة الجنوب تعلن الانفصال
ولم يغفل البشير بالطبع خطورة مثل هذه الفرضيات، وهو ما دفعه للإسراع مؤخرا فى زيارة جوبا عاصمة إقليم جنوب السودان للقاء نائبه سلفاكير ميارديت زعيم إقليم جنوب السودان والتأكيد على تنفيذ بنود اتفاق السلام فى جنوب البلاد، لكن سلفاكير ميارديت شدد بدوره على أنه يجب على البشير التعاطي مع المحكمة ادولية شيرا أيضًا إلى أن الاتفاق الذى وقعته الحركة الشعبية لتحرير السودان مع الحكومة السودانية فى العام 2005 لا يزال هشا مع اقتراب استفتاء 2011 حول انفصال الجنوب. ويشير المراقبون فى هذا الصدد إلى احتمال حدوث ردة فعل سريعة من جانب حكومة الجنوب للانفصال عن باقى السودان، لاسيما وأن اشتباكات دامية لا تزال تدور الأرض بين الجانبين، كان آخرها منذ أيام قليلة بين الجيش الشعبى التابع للحركة وأفراد من القوات المشتركة المكونة من الجيش السودانى والجيش الشعبى بمدينة ملكال ثانى أكبر مدن جنوب السودان، وهو ما دفع الحركة إلى اتهام الجيش السودانى بمحاولة إشعال حرب أهلية مطالبة إياه (بتسليم نفسه للمحكمة الدولية أو الانتحار) ، الأمر الذى يعكس رغبة حكومة الجنوب فى التخلص من البشير فى أقرب وقت ممكن لإعلان الانفصال .
تنسيق بين متمردى دارفور والترابى للاستيلاء على السلطة
أما الجبهة الثانية التى تمثل خطورة حقيقية على البشير فتتمثل فى متمردى دارفور وعلى رأسهم حركة العدل والمساواة التى تعهدت بتكثيف عملياتها العسكرية للإطاحة بالبشير ، وذلك رغم ما يسمى باتفاق النوايا الحسنة الذى وقعته مؤخرا مع الحكومة السودانية فى الدوحة .. ويرى الدكتور خليل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة (أن مذكرة الاعتقال تعتبر نهاية فترة حكم البشير من الناحية القانونية وأنه إذا لم يتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية فإن حركته ستصعد الحرب).
ويلفت المراقبون فى هذا الصدد إلى أن الحركة والجيش السودانى خاضا معارك دامية فى منطقة دونكى التى تبعد 25 كيلومترًا شمال غربى الفاشر عاصمة شمال دارفور، وذلك بعد أيام من توقيعهما اتفاق (حسن النوايا) .
ويعتبر المراقبون أن المعارك الدائرة على الأرض وتصريحات زعيم حركة العدل والمساواة تعكس وجود مخططات بين متمردى دارفور وبعض التيارات السودانية المعارضة للإطاحة بالبشير فى ظل حالة الاضطراب والبلبلة التى سيعانى منها النظام والجيش السودانى فور صدور المذكرة.
انقلاب داخل الجيش السودانى
ويشير المراقبون أيضا إلى احتمال حدوث انقلاب عسكرى داخل صفوف الجيش فور صدور مذكرة التوقيف التى قد تدفع عدد من قادة الجيش للتخطيط للاستيلاء على السلطة بنفس الطريقة التى وصل بها البشير إلى السلطة العام 1989 عندما أطاح بحكومة الصادق المهدى .
ويلفت المراقبون إلى أن هذا الهاجس ظل قائما طوال فترة حكم البشير الذى أقصى فى العام 2001 الترابى الذى كان يتولى رئاسة البرلمان. كما وجهت السلطات السودانية اتهامات بالسعى للانقلاب لعشرات الضباط فى الجيش السودانى وجهاز الأمن فى العام 2004 تزامنا مع حملة اعتقالات واسعة طالت قيادات فى حزب المؤتمر الشعبي .
المحكمة الجنائية تريد تقديم استئناف لابقاء تهمة الابادة بحق البشير
أفادت وثيقة نشرتها الجمعة المحكمة الجنائية الدولية ان مدعي المحكمة يريد تقديم استئناف لاصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب ابادة، وذلك بعد اتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.
وأوضحت بياتريس لي فرابر مستشارة المدعي العام (إن مستوى الاثبات الذي طلبه القضاة بالنسبة لبعض التهم وبينها الابادة، بدا اكثر مما ينص عليه ميثاق روما) الذي انشأ المحكمة.
وغادر نحو ثلاثين موظفا دوليا يعملون لحساب منظمة (مراسلون بلا حدود) دارفور بعد خطف ثلاثة من زملائهم مساء الاربعاء بيد مجهولين، كما اعلنت مسؤولة في المنظمة غير الحكومية الجمعة.
وقالت المتحدثة باسم منظمة (مراسلون بلا حدود) في نيروبي سوزان ساندارز إن أربعة أعضاء دوليين من المنظمة بقوا في هذا الاقليم غرب السودان حيث تدور حرب أهلية للعمل على تحرير المخطوفين.
وقالت أيضا (إن نحو ثلاثين موظفا دوليا -غير سودانيين- غادروا دارفور وهم الآن في الخرطوم). وقد أعيد بعض الموظفين أيضا إلى العاصمة السودانية.
وقد طردت السلطات السودانية الاسبوع الماضي أعضاء الفرعين الفرنسي والهولندي في منظمة -مراسلون بلا حدود- ردا على مذكرة التوقيف التي اصدرتها المحكمة الجنائية الدولي بحق الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور.
واعلنت الفروع الباقية - البلجيكي والسويسري والاسباني - الخميس انسحابها من دارفور بعد ان خطف الاربعاء ثلاثة غربيين يعملون لحساب منظمة -مراسلون بلا حدود- وهم فرنسي وايطالي وكندية.
وقالت المتحدثة ان هذه الفروع الثلاثة تعد 35 موظفا دوليا.
وطلب الخاطفون الذين لم تعرف هوياتهم، بدفع فدية للافراج عن المخطوفين، كما اعلن حاكم اقليم شمال دارفور مساء الخميس عثمان محمد يوسف كبير، دون اعطاء اي ارقام.
ووصف مسؤول سوداني الجمعة المسؤولين عن عملية الخطف هذه بأنهم (لصوص).
وأوضحت ساندارز أن الفروع البلجيكي والسويسري والاسباني -علقت انشطتها لاسباب امنية، لكن ذلك لا يعني ان مشاريعها توقفت (نهائيا)-. وأضافت (لم يصدر بعد اي قرار في هذا الشان).
وتواجه المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في دارفور عمليات خطف وطرد ومغادرة لدواع امنية، في اسبوع قد يكون الاسوأ منذ بدء المهمة الانسانية في هذا الاقليم غرب السودان الذي يشهد نزاعا منذ ستة اعوام.
واختصر موظف انساني غربي الجمعة الموقف بقوله -كل اسبوع ينطوي على صعوبة في دارفور، لكن هذا الاسبوع كان احد اسوأها. لقد تم طرد نحو نصف الموظفين الانسانيين وخطف ثلاثة اشخاص-.
بدوره، قال موظف انساني اوروبي يعمل في السودان -إنها مرحلة بالغة الصعوبة، نحن قلقون جدا. خطف هؤلاء الموظفين الانسانيين يشكل لحظة حرجة-.
وقرر السودان في الرابع من اذار/مارس طرد 13 من ابرز المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في دارفور، وذلك ردا على مذكرة التوقيف التي اصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور.
ومساء الاربعاء، خطف ثلاثة موظفين انسانيين غربيين في الفرع البلجيكي لمنظمة -اطباء بلا حدود-، هم فرنسي وكندية وايطالي، على ايدي مجهولين على الحدود بين شمال دارفور وجنوبها، على بعد حوالى مئة كلم من شرق تشاد.
وغالبا ما تتعرض قوافل برنامج الاغذية العالمي وسيارات تابعة لمنظمات غير حكومية واليات لقوة السلام الدولية الافريقية المشتركة لهجمات في دارفور تشنها عصابات قبل ان تعاود بيع هذه الاليات في السوق السوداء.
لكن خطف الموظفين الغربيين كان ظاهرة نادرة منذ بدء المهمة الانسانية في هذا الاقليم المترامي والذي يقيم فيه نحو ستة ملايين شخص بينهم 2,7 مليون في مخيمات للنازحين.
وكان متمردو جيش تحرير السودان خطفوا في شباط/فبراير 2005 بريطانيين يعملان في منظمة -كيدز فور كيدز- غير الحكومية.
لكن اي فصيل متمرد لم يعلن مسؤوليته عن خطف الموظفين الانسانيين الغربيين الثلاثة الذي وقع في منطقة كبكبية.
وقال موظف انساني رفض كشف هويته لفرانس برس -وفق معلوماتنا الميدانية، فان ميليشيات عربية محلية قامت بذلك-.
من جهته، اعلن علي يوسف مدير البروتوكول في وزارة الخارجية السودانية ان الخاطفين -عصابات-.
وذكرت السلطات السودانية ان الخاطفين طلبوا فدية، من دون ان تحدد هويتهم او قيمة المبلغ المطلوب.
وعلق موظف انساني اخر -آمل الا تكون (عمليات الخطف) ظاهرة جديدة-.
وخسرت المهمة الانسانية في دارفور على المدى القصير عشرين منظمة غير حكومية مع طرد 13 منظمة دولية واغلاق ثلاث منظمات محلية ورحيل منظمة - أطباء العالم- قبيل قرار المحكمة الجنائية الدولية، اضافة الى انسحاب الفروع البلجيكية والسويسرية والاسبانية التابعة لمنظمة -اطباء بلا حدود-.
وبحسب تقديرات الامم المتحدة، فان تداعيات طرد المنظمات غير الحكومية ستطاول اكثر من مليون شخص. لكن الخرطوم ترفض هذه الفرضية وتؤكد أنها قادرة على -ملء الفراغ- الذي خلفه رحيل تلك المنظمات التي كانت تطبق برامج للامم المتحدة، على غرار توزيع مواد غذائية.
واصدر السودان هذا الاسبوع قائمة ب19 منظمة سودانية غير حكومية كلفت الحلول محل المنظمات المطرودة، واكدت وزارة الصحة انها سترسل مئة طبيب وادوية الى دارفور.
لكن جون هولمز المسؤول عن الشؤون الانسانية في الامم المتحدة نبه إلى أن -وكالات الامم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والحكومة (السودانية) غير قادرة على تولي كل الانشطة (التي كانت تقوم بها المنظمات المطرودة)، طبعا ليس على المديين القريب او المتوسط-.
*http://www.alqanat.com/news/shownews.asp?id=103654
|
|
 
|
|
|
|
فتحي البحيري
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست