|
|
 الحكومة تتراجع عن قرارها بطرد المنظمات غير الحكومية
|
حكومة السودان قدمت ورقة كمخرج امن للجميع من مأزق مذكرة التوقيف حيث عرضت الحكومة على بان كى مون قبل لقاءه باوباما حلا وسطا حيث عرضت عليه ان تتراجع الحكومة عن قرار طرد المنظمات وان تكمل مشروع الحل السلمى مع الحركات فى الدوحة فى فترة لا تتجاوزالستين يوما وان تسهل نشر ماتبقى من قوات الامم المتحدة مقابل ان تتراجع امريكا عن رؤيتها للحل وذلك ان لا يترشح عمر البشير فى الانتخابات القادمة وان تفعل المادة 16 لتجميد المذكرة وطلبت الحكومة من بان كى مون تقديم هذا العرض لاوباما
قيل ان السيد على عثمان غير راض عن تصعيد الموقف ولانه قانونى يرى ان تسعير الوضع لن يكون فى صالح النظام وان الناس لن تصبرا كثيرا علينا ان ضاقت بهم الظروف الاقتصادية فلذلك فهو فى وضع صعب جدا خاصة ان نصائحه بالتهدئة تقابل بالتعنيف والتشكيك فى اهدافها ويبدو ان الايام القليلة القادمة ستظهر حجم الخلافات الداخلية للمؤتمر الوطنى وربما ينقسم الى ثلاثة تيارات الاول مع ابقاء البشير باى ثمن والثانى التضحية بالبشير وابقاء النظام والثالث يرى كسب الوقت بالتعامل مع المحكمة بطريقة لا تحرجهم مع الداخل بحيث تقدم الحكومة المطلوبين باستثناء الرئيس لمحاكمات صورية واصدار احكام قاسية على اشخاص يتم اختيارهم باتقان شريطة ان يكون لهؤلاء دورا فى الحرب حتى لا يثير الامر شكوكا فى الخارج ولكن الفئة الاولى تقول هل محاكمة هؤلاء ستبطل مذكرة التوقيف ان اصرت الولايات المتحدة عليها او اشترطت تجميدها مقابل تنحى عمر البشير؟ فلذلك يرى الفريق الاول الحل هو انتظار ما سياتى به بان فان تم قبول العرض فهذا هو المراد وان لم نجد تجاوبا فلا حل سوى المواجهة باى ثمن لان تنحى الرئيس يعنى انه سيفقد السلطة التى تحميه وتسليمه ربما يكون طوق النجاة للفريق الثانى الذى سيحكم السودان خلفا لعمر البشير
على الجماهير ان تنتظر نصيبها ان نجى عمر نجى الشعب وان ظن انه غارق حتما سيتخذ الشعب رهينة
|
|
 
|
|
|
|
هاشم نوريت
فاروق حامد محمد
فتحي البحيري
احمد سردوب
Rashid Elhag
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست