السفارة الأميركية تطلب من موظفيها المغادرة وتدابير حول «الفرنسية»..!!!!!

Quote: السفارة الأميركية تطلب من موظفيها المغادرة وتدابير حول «الفرنسية».. بعد تهديدات إسلاميين متشددين تحالف جهادي سوداني يعد بـ11 سبتمبر جديدة.. و250 عملية استشهادية ضد الداعمين للجنائية الاربعـاء 15 ربيـع الاول 1430 هـ 11 مارس 2009 العدد 11061 جريدة الشرق الاوسط الصفحة: أخبــــــار الخرطوم: إسماعيل آدم أعلنت السفارة الأميركية في السودان أمس إجلاء موظفيها غير الأساسيين وعائلات كل الموظفين، ونشرت تحذيرا جديدا من السفر إلى السودان بسبب «الظروف الأمنية غير المستقرة». كما تم تعزيز التدابير الأمنية حول مبنى السفارة الفرنسية في الخرطوم، وذلك بعدما دعت مجموعة إسلامية سودانية إلى استهداف المصالح الغربية. واعتبرت الحكومة الخطوة الأميركية غير مبررة. وأعلن «تحالف الحركات الجهادية الاستشهادية»، وهو تحالف وليد لمجموعات تناصر الحكومة على ما يبدو، عن تنفيذ «250 عملية جهادية استشهادية» ضد الدول الداعمة لقرارات المحكمة الجنائية الدولية في عقر دارها وخارج التراب السوداني، وتوعد ما سماه «بربائب الإمبريالية العالمية وعملاء الـC.I.A» في فرنسا وبريطانيا وأميركا بـ11سبتمبر أخرى. وأهدر التحالف، في بيان أصدره، دماء مدعي الجنائية الدولية لويس أوكامبو، والدكتور خليل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة، وعبد الواحد محمد نور رئيس حركة تحرير السودان المسلحة المقيم في العاصمة الفرنسية باريس. وتأتي الخطوة بعد أقل من يومٍ على اعتصام نظمه طلاب في وسط العاصمة السودانية، وعن الطلاب وقع على البيان من سموا أنفسهم: «جماعة الشهيد أبو قصيصة الانتحارية»، جماعة «أنصار الله الجهادية السلفية»، جماعة «الباحثين عن الشهادة»، وجماعة «لواء الشهيد علي عبد الفتاح»، «ولواء أسود دارفور»، وأوضحوا أنهم اجتمعوا عقب صدور قرار الجنائية التي وصفوها بمحكمة الظلم العالمية وأصدروا التوجيهات التي تضمنت تكوين ألوية مشتركة تحت قيادة موحدة لإدارة الجهاد «وتطهير دارفور من دنس ربائب الاستعمار الجديد» والتنسيق مع كل الحركات الجهادية والتحررية في العالم أجمع «لتنفيذ الأهداف الجهادية والتحررية». واعتبرت الحكومة السودانية قرار السفارة الأميركية بالخرطوم أمس بالسماح لموظفيها غير الأساسيين وأسرهم بمغادرة السودان، إلى حين إشعار آخر إذا رغبوا، بأنه خطوة «غير مبررة وتدعو للشك والريبة». وبررت السفارة الأميركية قرارها بما وصفته بـ«الأوضاع الأمنية غير الواضحة في السودان»، على خلفية صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس عمر البشير. وقالت مصادر مسؤولة في السفارة الأميركية لـ«الشرق الأوسط» إن الإجراء «احترازي، الغرض منه تقديم إيضاحات»، ونفت بشدة أن تكون الخطوة إجلاءً ملزما، مثلما يحدث في حالة الضرورة الأمنية القصوى. وعبرت عن قلقها الشديد حيال قرار الحكومة بطرد نحو 16 منظمة تعمل في المجال الإنساني في السودان. وكانت الحكومة السودانية تعهدت مرارا بحماية السفارات الأجنبية والأجانب، وأكدت أنها ستحترم تعهداتها إزاء الأجانب في السودان. إلى ذلك تم تعزيز التدابير الأمنية حول مبنى السفارة الفرنسية في الخرطوم، وذلك بعدما دعت مجموعة إسلامية سودانية إلى استهداف المصالح الغربية. وانتشر الجيش السوداني حول السفارة حتى مسافة 200 متر، فيما قطعت آليات عسكرية الطرق المؤدية إلى المبنى. وتجاوز عدد العسكريين خمسين عنصرا، وفاقت هذه الإجراءات الأمنية تلك التي اتخذتها السلطات السودانية الأسبوع الفائت تحسبا لقرار المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت في الرابع من مارس (آذار) مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير. كذلك، انتشر نحو أربعين شرطيا وعشرة جنود أمس حول السفارة البريطانية وسط مدينة الخرطوم، فيما انتشر نحو خمسين حارسا قرب سفارة الولايات المتحدة. ولم يتضح ما إذا كانت هذه التدابير اتخذت قبل أمس أو لا. وقال مصدر قريب من الملف رفض كشف هويته لوكالة الصحافة الفرنسية «من الواضح أن هناك تهديدات، الاعتقاد عكس ذلك سيكون ضربا من الخيال». وكانت السلطات السودانية أكدت ضمان حماية السفارات من أي تظاهرات أو أعمال عنف تتصل بقرار المحكمة الجنائية الدولية. من جهة ثانية أغلقت السلطات السودانية المقار الخاصة بثلاثة منظمات سودانية أوقفت نشاطها وهي: مركز الخرطوم لحقوق الإنسان، ومنظمة السودان للتنمية الاجتماعية، ومركز الأمل للإصلاح وإعادة التأهيل، بموجب خطاب صادر عن مفوضية العمل الطوعي. وقالت مصادر مطلعة في الخرطوم إن التحري لا زال مستمرا، ومن غير المستبعد أن يتم فتح بلاغات أخرى في المنظمات المشار إليها خاصة بعد أن شككت السلطات في وجود عدد من الوثائق بمقار المنظمات تشكل إدانة إضافية لتؤول بعد ذلك هذه المقار والممتلكات إلى حكومة السودان ممثلة في مفوضية العمل الإنساني. وقالت المصادر إن هناك الكثير من الشكوك بدأت تراود السلطات حول نشاط «منظمة أطباء بلا حدود»، التي شملها قرار الطرد الأخير، تعود إلى تقارير بعثت بها المنظمة إلى الأمين العام للأمم المتحدة السابق كوفي عنان، وترتبت على ذلك قرارات عديدة صدرت من مجلس الأمن بشأن السودان حول دارفور حيث ذكرت المنظمة في أحد تقاريرها وجود الآلاف من حالات الاغتصاب بولايات دارفور، وأشارت المصادر إلى أنه عندما استدعت السلطات مدير المنظمة الهولندية وطالبته بتقديم الدلائل لحالات الاغتصاب عبر تقارير الأطباء وتحديد أماكن الاغتصاب لم يحضر أو يقدم أي تقرير حول صحة معلومات المنظمة.