|
|
 عملوها اولاد النيل : توقف حركة شحن البضائع «عبر البريد» بين القاهرة والخرطوم!!
|
توقف حركة شحن البضائع «عبر البريد» بين القاهرة والخرطوم
كتب عمرو بيومى ٧/ ٣/ ٢٠٠٩
أوقفت الهيئة المصرية للبريد حركة شحن البضائع من القاهرة إلى الخرطوم، بعد قرار المحكمة الدولية باعتقال الرئيس السودانى عمر البشير، ورفضت إدارة البريد السريع الدولية، التابعة للهيئة، قبول شحن أى طرود إلى السودان، مؤكدة توقف حركة الشحن نظراً لـ«الظروف السياسية الأخيرة».
وأكد مصطفى بدر، مدير شركة للبرمجيات، أنه توجه أمس الأول إلى فرع البريد السريع الدولى بالعتبة لشحن بعض البرامج إلى وكيله فى السودان، إلا أن موظفى الهيئة رفضوا تسلم الطرد، وأخبروه بتوقف حركة الشحن من وإلى السودان.
وقال بدر: «ما حدث معى تكرر أربع مرات خلال تواجدى داخل المكتب، وكان فى كل مرة يقول الموظف المسؤول «القرار صدر وسيتم العمل به إلى وقت غير معلوم».
فى المقابل، نفى الدكتور شريف بطيشة، نائب رئيس الهيئة المصرية للبريد، أن يكون قرار إيقاف شحن الطرود إلى السودان ناتجاً عن قرار المحكمة الدولية باعتقال الرئيس عمر البشير،
مشيراً إلى أن الإيقاف «جاء بناءً على طلب من الطرف السودانى، بدعوى قيامه بإعادة ترتيب بريده الدولى»، وقال: «المسؤولون فى السودان أبلغونا أنهم لا يستطيعون تسلم خطابات فى الوقت الحالى، نظراً لإعادة ترتيب البريد الدولى».
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عملوها اولاد النيل : توقف حركة شحن البضائع «عبر البريد» بين القاهرة والخرطوم!! (Re: فتحي البحيري)
|
Quote:
فى المقابل، نفى الدكتور شريف بطيشة، نائب رئيس الهيئة المصرية للبريد، أن يكون قرار إيقاف شحن الطرود إلى السودان ناتجاً عن قرار المحكمة الدولية باعتقال الرئيس عمر البشير،
مشيراً إلى أن الإيقاف «جاء بناءً على طلب من الطرف السودانى، بدعوى قيامه بإعادة ترتيب بريده الدولى»، وقال: «المسؤولون فى السودان أبلغونا أنهم لا يستطيعون تسلم خطابات فى الوقت الحالى، نظراً لإعادة ترتيب البريد الدولى».
|
طيب الكلام ده ما واضح ؟؟؟؟ لا ذنب لأولاد النيل فى هذا .
تحياتى ......
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عملوها اولاد النيل : توقف حركة شحن البضائع «عبر البريد» بين القاهرة والخرطوم!! (Re: فتحي البحيري)
|
المياه، والحدود، وأمن البحر الأحمر
السودان والجنائية.. تحديات ثلاثة للأمن المصري
محمد جمال عرفة
مصر الحائرة.. هل تنقذ البشير من شبح الاعتقال؟
مشكلة مصر مع "البشير والمحكمة الجنائية" أنها في حيرة بين تأثير اعتقال البشير على الأمن القومي المصري وبين رغبتها في عدم فتح جبهة صراع وخلاف جديدة مع دارة أوباما التي بدأت لتوها صفحة جديدة مع مصر عبر زيارات لوزير الخارجية ولنجل الرئيس جمال مبارك، خاصة وأن صقور هذه الإدارة يناصبون الخرطوم العداء ويسعون لتفكيك الدولة السودانية الموحدة وتجزئتها كي يسهل السيطرة عليها.
وليس هناك أي شك في أن هناك مخاطر عظيمة قد تمس الأمن القومي المصري لو ظل حكم المحكمة الجنائية مسلطا على رقبة البشير وانتهى الأمر لتحقيق الهدف الأمريكي والغربي، وهو إثارة الفوضى في أقاليم السودان المختلفة، ومن ثم تفتيت السودان وإعادة فك وتركيب أقاليمه وفقا للمصالح الإستراتيجية الغربية والصهيونية التي تتعارض مع الأهداف المصرية.
وبالمثل ليس هناك شك أن القاهرة لها تحفظات على تعامل الخرطوم مع أزمة دارفور ومع المحكمة الجنائية، ظهر بوضوح في المواقف المصرية المختلفة بداية من مطالبة السودان – ضمن وفد الجامعة العربية للخرطوم لطرح حلول لحل الأزمة منذ صدور مذكرة أوكامبو في يوليو الماضي – بـ "التفاعل الإيجابي" مع المشكلة، وانتهاءً بطلب إجراء محاكمات داخلية في دارفور، بل والتلميح لتقديم تنازلات أكبر. وهذه التحفظات المصرية كانت مثار خلافات واضحة بين البلدين ليس آخرها رفض الخرطوم طلب مصر عقد مؤتمر دولي لبحث أزمة المحكمة والسودان على اعتبار أن الطلب المصري يصب في خانة الأهداف الغربية الرامية لتدويل المشكلة السودانية، والسماح بالتالي بمزيد من التدخل الدولي والخارجي كما حدث في مشكلة الجنوب وانتهي لسيناريو الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب في عام 2011.
كيف يتأثر الأمن القومي المصري؟
ويبدو أن ثمة وجهتي نظر مصريتين داخليتين في التعامل مع الخرطوم وأزمة المحكمة الجنائية:ـ
(الأولى) تتبناها بشكل أكبر أجهزة الأمن القومي، وتدفع باتجاه الوقوف بجانب السودان وتعظيم الوحدة فيه، وهي التي سعت وراء زيارة الرئيس مبارك الأولى من نوعها لجنوب السودان في نوفمبر الماضي 2008 لتخفيف أجواء الاحتقان بين الشمال والجنوب حينئذ، وهي أيضا التي شجعت مشاركة مصر في القوة الدولية والإفريقية المشتركة بدارفور من خلال إرسال ما يقرب من 1200 جنديا لموازنة أجندة القوات الأخرى الأفريقية أو الغربية التي يضغط الغرب لإدخالها دارفور، وهذه الرؤية تنظر لمساندة السودان -ظالما أو مظلوما- على أنه أمن قومي مصري وهدف حيوي لأن السودان هو الباحة الخلفية والبوابة الجنوبية لحماية الأمن المصري.
(الثانية) يتبناها بشكل أكبر رموز "الحرس الجديد" في الحزب الوطني الحاكم ووزارة الخارجية، وتنظر للأزمة نظرة برجماتية أكثر، من حيث مدى تأثيرها على العلاقات المصرية مع الغرب وخصوصا واشنطن، لحد التلميح أحيانا إلى نفض يدها من هذا الخلاف في دارفور أو التعامل معه كمجرد وسيط محايد بنفس الكيفية التي اتبعتها مصر في التفاوض بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.
وظهرت نتيجة هذه النظرة البرجماتية في التعامل مع مشكلة دارفور في تباطؤ القاهرة في مساندة الخرطوم في أزمة دارفور وترك الملف في أيدي دول أخرى مثل ليبيا أو الاتحاد الإفريقي وأخيرا قطر، أو على أقل تقدير التحرك متأخرا والتدخل لوقف تداعيات الأزمة. وعندما سألت صحيفة "الوطن" السودانية السفير المصري في الخرطوم "عفيفي عبد الوهاب يوم 3 مارس الجاري: "ما هو أقصى ما يمكن أن تفعله مصر في موضوع الجنائية؟"، قال إن "أقصى ما يمكن فعله، هو الاتصالات التي تجري ومازالت مع الأطراف المعنية، وبالذات مع الدول دائمة العضوية والمؤثرة في مجلس الأمن لاحتواء هذا الموضوع، وقوله –باللهجة المصرية- "عملنا اللي علينا وعلى الأقل بذلنا جهدنا"!
لو اتفقنا على أن أزمة قرار المحكمة الجنائية باعتقال البشير لا علاقة لها بشخص البشير وإنما بالوطن السوداني الأم المستهدف من وراء إثارة الأزمة، وأن "الجنائية" باتت – أو استغلت على أدنى تقدير- أداة من أدوات إدارة الصراع الدولي شأن بقية المنظمات الدولية، أي أن الأزمة تتعلق بوحدة السودان والسعي لفك وتركيب أقاليمه ضمن فك وتركيب القرن الإفريقي كله لمصالح نفطية وإستراتيجية أمريكية وغربية... هنا يمكن بالتالي رصد كيف يؤثر اعتقال البشير على الأمن القومي المصري بالحقائق السياسية والجغرافية.
بإيجاز يمكن الإشارة إلى أن تفتت السودان له آثاره السلبية على مصر على الأقل في النواحي التالية:
(أولا) مياه النيل والسد العالي،
(ثانيا) أمن البحر الأحمر،
(ثالثا) تهديد أمن الحدود الجنوبية المصرية.
وسوف نفصل هذه الجزئيات الثلاث فيما يخص نزاع دارفور وحده، ثم بحث تاثير انفصال أو تجزئة أو حتى اضطراب الأحوال في بقية الأقاليم خصوصا في الجنوب والشرق.
دارفور تؤجج مشاكل مصرية
لو بدأنا بتأثير مشكلة دارفور على مصر، يمكن رصد عدة تأثيرات منها:
1 ـ تدخل دارفور ضمن منطقة غرب إفريقيا التي تحولت مؤخرا لمركز إمداد للغرب بالنفط (تمد أمريكا حاليا بحوالي 22% من صادراتها)، وبالتالي هناك مصلحة أمريكية وغربية في السيطرة على هذه المنطقة عبر إثارة القلاقل ومزاعم التطهير العرقي والسعي لطرح فكرة تدخل قوات دولية للسيطرة على المنطقة وإبعادها تدريجيا عن محيطها العربي، وهناك مخططات أمريكية – أوروبية تهدف إلى إقامة دولة منفصلة في غرب السودان، تخضع لقبيلة الزغاوي التي تقود حركة التمرد في الإقليم، إلى جانب إنشاء قاعدة عسكرية تحمي خطوط أنابيب النفط التي يجري بالفعل مدها في غرب إفريقيا عبر المحيط الأطلنطي إلى الولايات المتحدة بدون المرور في مضايق أو ممرات بحرية تعرضها للخطر، وهذه السيطرة الغربية والدولة "الزغاوية" سيكون لها كلمة فيما يجري في الدول العربية المحيطة خصوصا مصر والسودان وليبيا.
2 ـ لو تحققت خطة التدخل في دارفور (وفق سيناريو الفوضى الذي يجري حاليا تأجيجه)، سيتكرر سيناريو التدخل في العراق بحذافيره خصوصا بعدما كشفت "سوزان رايس" مندوبة أمريكا في الأمم المتحدة أنهم "يدرسون فكرة حظر الطيران فوق دارفور والتدخل الدولي بعد تجريم الخرطوم لطردها منظمات الإغاثة"، وطالب المتمردون ببرنامج للنفط مقابل الغذاء والوجود أو النفوذ الأجنبي والإسرائيلي في دارفور.. هنا سيكون – لو تحقق - على حساب حصار وتطويق الدول العربية وعلى رأسها مصر وإشعال مناطقها الحدودية.
3 ـ عندما أثيرت أزمة خطف 11 من السياح الرهائن الغربيين جنوب مصر في سبتمبر الماضي 2008، ونقلهم المختطفون عبر حدود السودان وليبيا وتشاد وما تردد عن هويتهم وأنهم من دارفور وتشاد، ظهرت خطورة هذه المنطقة الحدودية السودانية الشمالية الغربية على الأمن القومي المصري؛ فالعصابات المنتشرة في هذا المثلث وغالبيتهم من دارفور وتشاد نشطوا بعد ظهور الحركات المسلحة في دارفور، وانتشار الأسلحة في يد المواطنين وانتشار حوادث النهب المسلح، ما فتح بؤرة توتر جديدة على الحدود.
ولو تصورنا تفجر الأوضاع في درافور ومن ثم كردفان القريبة منها بالقرب من الحدود الجنوبية الغربية المصرية، سندرك تأثير هذه الفوضى ليس على السياحة واقتصاد مصر في هذه المنطقة الجنوبية فقط، وإنما على أمن مصر عموما.
4 ـ يزيد الخطر على مصر - انطلاقا من هذه المنطقة الحدودية الجنوبية الغربية – أن شمال السودان الذي يعد نقطة التماس المباشر مع الحدود المصرية بدأت تظهر فيه بعض الحركات النوبية الانفصالية المناهضة لكل من مصر والسودان على السواء مثل (حركة كوش)، نسبة للحضارة النوبية "الكوشية" القديمة، وهي حركة تسعى لإقامة دولة النوبة القديمة في مصر والسودان وتطالب باستقلال النوبيين عن مصر والسودان وتشكيل دولة النوبة بعد اقتطاع جزء من الأراضي المصرية، وتعادي هذه الحركة تماما إنشاء سدود على النيل في شمال السودان مثل سد "مروي" الذي افتتحه البشير الأسبوع الماضي، ويستغل هؤلاء الانفصاليين ومعهم الغرب ما يثار عن "تطهير عرقي وثقافي" للنوبيين في مصر والسودان، وهو أمر أشار له قرابة 190 مثقفا في بيان مشترك صدر في 19 نوفمبر 2004 سمي "النداء العالمي لإنقاذ النوبة في مصر والسودان"، ونوه أصحاب البيان لما اعتبروه "تطهيرا عرقيا وثقافيا" يجري باستمرار في المنطقة النوبية من قبل الحكومتين المصرية والسودانية، وتدمير للمواقع الأثرية، وتفريغ المنطقة من سكانها الأصليين، ليتم إحلال "العرب الأثرياء" مكانهم، بحسب ما أشار البيان.
يذكر أن حركة كوش هي من الحركات الانفصالية التي تنشط في شمال السودان، وهي حركة نوبية تضم قبائل الحلفاويين والمحس والدناقلة. وقد نشطت مع بداية فكرة بناء سد كجبار في منتصف التسعينات من القرن الماضي. وتتكون الحركة من ثلاثة فصائل أشهرها كوش للتنمية والديمقراطية وحركة تحرير أرض كوش. وتطالب – وفق بيان أصدرته في 15 سبتمبر 2008 - بتحرير مثلث حلايب ومثلث "سره" و"فرص" و"جبل العوينات"، وتحرير السودان كذلك مما تسميه "هيمنة بعض الأنظمة العربية التي تخطط لابتلاع السودان" ومنها مصر، وتقول إن الكوشيين هم من أحفاد إخناتون ورمسيس وتوت عنخ آمون.
5 ـ تشكل الاضطرابات في دارفور خطرا آخر يتمثل في تهجير السكان لمناطق أخرى باتجاه المنطقة الحدودية الغربية تجاه تشاد وربما تجاه جنوب غرب مصر في المنطقة الصحراوية؛ مما يعني خلق حالة من التوتر في المنطقة الحدودية المصرية وربما نزوح جماعي لدول الجوار، ومن بينها مصر.
وإذا وضع في الحسبان أيضا مشكلة الهروب الجماعي المخطط لأبناء دارفور - عبر الحدود المصرية إلي إسرائيل - وتشكيل جالية دارفورية في تل أبيب، وسعي تل أبيب لاستغلال هذه الجالية ومعها حركة تمرد تحرير السودان بزعامة عبد الواحد نور، والضرب على وتر تأجيج الأزمة، فقد تبدو مخاطر ذلك مستقبلا على أمن مصر مزعجة.
ونشير هنا لتسريب المصادر الرسمية المصرية وجهة نظر مؤيدة لهذا التصور في نوفمبر 2007 - نشرته مجلة "المصور" الحكومية في مقال عبد القادر شهيب رئيس التحرير - حذرت فيها مما اعتبرته "خطة إسرائيلية خاصة تنفذ في دارفور بمساعدة أمريكا - لا تنفصل عن خطتها الأخرى في جنوب السودان -تستهدف تطويق مصر وعزلها من الجنوب وتهديد أمنها الوطني خاصة أمنها المائي وإضعاف تأثيرها في منطقة القرن الإفريقي". واعتبرت هذه المصادر الرسمية المصرية أن القرار الذي اتخذه إيهود أولمرت رئيس الوزراء الإسرائيلي حينئذ بخصوص استيعاب المتسللين السودانيين من دارفور عبر الحدود المصرية إلى إسرائيل، وهذا يؤكد أن إسرائيل تنفذ خطة خاصة بها في دارفور لا تنفصل عن خططها الأخرى في جنوب السودان، وترتبط بخطتها الأشمل والأكبر في إفريقيا والتي تستهدف تطويق مصر وعزلها من الجنوب وتهديد أمنها الوطني خاصة المائي".
الجنوب ومشكلة المياه
ودون الإطالة كثيرا في الحديث عن مخاطر انفصال الجنوب على موارد مصر المائية وحصتها المائية لأنه بات أمرا معروفا، فمن المهم في هذه المرحلة لفت الأنظار لأن مصر تواجه مشكلة نقص مياه مقبله وتحتاج لسلام وهدوء في السودان للتغلب على هذه المشكلة بل وزيادة حصتها المائية لأن الحصة الحالية لن تكفي بعد 50 سنة.
وقد ألمح وزير الموارد المائية المصري محمود أبو زيد لمخاطر ذلك حينما قال في حوار مع صحيفة "الأهرام" يوم 27 فبراير 2009: "تعدادنا الآن نحو 80 مليون نسمة وحصتنا من المياه هي 5ر55 مليار متر مكعب في السنة، وتعداد مصر سنة 2050 سيكون ما بين 120-140 مليون نسمة، وحصة مصر من المياه لا نعلم هل ستزيد أم لا، ما يجعلنا غير متفائلين فيما يخص المياه، لأنه غير معروف ما إذا كانت هذه الكمية التي كانت تكفينا من عام 1959 وحتى الآن ستظل تكفينا حتى عام 2050".
والمشكلة الأكبر أنه في الوقت الذي تحتاج فيه القاهرة لسودان موحد يمكن الاعتماد عليه في توفير احتياجاتها، ولعلاقات جيدة مع دول حوض النيل، تبرز المشاكل في السودان واحتمالات الانفصال والتجزئة لتعطي لكل إقليم منفصل فرصة بناء حسابات مختلفة مع مصر وفق مصالح متبادلة وتنافس من قبل دول إفريقية أخرى ترفض أصلا حصول مصر على حصتها المائية الحالية.
وليس خافيا أن توقيع اتفاقية تقسيم مياه النيل أو إعداد إطار قانوني مؤسسي يشبه الاتفاقية مع دول الحوض، لا يزال معطلا في ظل رفض هذه الدول اتفاقيتي 1929 -1959 اللتين تكفلان حصول مصر على حصتها من المياه، وخلط الأوراق في السودان أو تدهور الأوضاع فيه يضعف الموقف المصري كثيرا في ظل وجود أغلبية بين دول حوض النيل تعارض حصول مصر على الحصة الحالية من المياه، ومن المستحيل أن تقبل زيادتها. كما أن الاضطراب يؤجل ويرحل مشروع قناة جونجلي المفترض أن يوفر 10 مليارات متر مكعب للبلدين لسنوات أخرى.
أمن البحر الأحمر
ومن ضمن ما قد يضر مصر وأمنها القومي -وفق سيناريو "الفوضى والتفتيت" في السودان- احتمالات فقدان السيطرة على أمن البحر الأحمر، خصوصا في ظل وجود قوى وحركات تمرد سودانية في الشرق قد تنفصل بالمنفذ البحري السوداني (بورسودان) على البحر الأحمر وتتحرك وفق أجندتها الخاصة.
والملاحظة المهمة هنا أن هذا الحديث يدور فقط عن جانب واحد فقط من الأمن القومي يتعلق بالمستويات الملاصقة لمصر ودول الجوار أو الحدود الجغرافية، في حين أن هناك مستويات عديدة للأمن القومي المصري أوسع، تمتد إلى نصف القارة الإفريقية وحدود الخليج العربي والبحر الأبيض المتوسط.. وهذه تأثرت منذ فترات طويلة؛ مما يجعل المس بالمستوى الجغرافي القريب من مصر في أزمة السودان أشد خطورة على الأمن القومي المصري.
--------------------------------------------------------------------------------
المحلل السياسي بشبكة إسلام أون لاين.نت
| |
|
|
|
|
|
|
| |
فتحي البحيري
بشير حسـن بشـير
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست