ما يجري ضد الرئيس السوداني عمر البشير ،هو عملية اغتيال له ولدوره السياسي الوطني والعربي والاسلا

Quote: ،ضمن خطة مبرمجة لاغتيال السودان أرضا ومجتمعا وتماسكا وتطورا وتنمية ومستقبلا، سماها البشير نفسه محاولة استعمار للسودان. ما صدر عن المحكمة الجنائية الدولية –أو المحكمة السياسية الجنائية الغربية– من مذكرة اعتقال للرئيس السوداني، ليس مقصودا به ومنه تحقيق العدالة أو ايقاع الجزاء على أفعال تقولت بها المذكرة لمصلحة مواطنين سودانيين غدروا في دارفور، كما ليس مقصودا به محاكمة البشير وأحمد هارون وعلي كوشيب لتحقيق العدالة الانسانية وإنفاذ القانون الدولى أو الانساني. ما يجرى هو عملية اغتيال سياسي وإعلامي وشخصي ونفسي للرئيس ودوره ولجهاز الدولة السوداني وللدولة السودانية وفق استراتيجية الفوضى الخلاقة،أو وفق أساليب القوة الناعمة التى تحقق نفس أهداف القوة العسكرية الصلبة. تلك هي القضية الجوهرية عند النظر الى ما يجرى الآن من هجمة غربية على يد المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية وعلى ذلك تبنى رؤية واستراتيجية المواجهة. فى الجوانب الاجرائية، نحن امام صدور مذكرة من الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس دولة استكمالا لتطورات وتحركات سابقة جرت في مجلس الامن وعلى صعيد الاعدادات لصدور مثل تلك المذكرة. وفى الجوانب القانونية فهناك العديد من القضايا منها، أن السودان لم يصادق على اتفاقية "روما" التي تشكلت على أساسها المحكمة الجنائية الدولية ومنها، أن مجلس الامن هو من تحرك لملء هذه الثغرة القانونية، وهناك ان المجلس ذاته يمكن له ان يؤجل هذه الملاحقة للرئيس بعد صدور مذكرة الاتهام لمدة عام. لكن أصل القضية هو أننا أمام أول قضية تنظر أمام محكمة الجنايات منذ تشكيلها عام 2002 وحتى الان، اذ كل المحاكمات الدولية التى جرت خلال المرحلة السابقة في يوغسلافيا السابقة أو رواندا –وكذلك الأمر في محكمة إيضاح الحقيقة في عملية اغتيال رئيس الوزراء اللبنانى رفيق الحريري –كلها محاكمة دولية خاصة خارج اطار المحكمة الجنائية الدولية. وفي ذلك يظهر بعد خطير مزدوج لما يجرى ضد الرئيس البشير. في الجانب الاول، تبدو المحكمة الجنائية الدولية ذات دور سياسي واستراتيجي مكمل لذات الفعل الإجرامي العسكري للغرب ضد دول ومجتمعات وقيادات الدول العربية والاسلامية، اذ هى تبدأ عملها في ذات المنطقة العربية والاسلامية التي شهدت الاعتداءات العسكرية – في افغانستان والعراق والصومال وفلسطين - وفي ذات الاتجاه الذى استهدفته تلك العمليات العسكرية، أي لم تجر لمحاكمة الذين أجرموا ضد شعوب ودول المنطقة– من قادة الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل واثيوبيا- بل جاءت فى ذات اتجاه الاستهداف السياسي الذى حدده قادة الغرب خلال العمليات العسكرية ضد دول المنطقة،اذ كان السودان موضوعا على لائحة الدول المستهدفة. وفي الجانب الثاني، فنحن أمام قرار للمحكمة يستهدف تحقيق أهم الأهداف التي كانت تجري خلال الاعمال العسكرية للعدوان والاحتلال الغربى، تماما. لقد استهدفت قوات الاحتلال الاسرائيلية من عمليات الاجتياح للمدن الفلسطينية اغتيال الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات وقد فعلت، وكذلك استهدفت قوات الغزو والاحتلال الامريكى للعراق اغتيال الرئيس العراقي الشرعي للعراق صدام حسين وقد فعلت (واستهدفت اغتيال الملا محمد عمر ولم تستطع) ،وهنا تأتى المحكمة الجنائية الدولية لتنفذ عملية في ذات اتجاه اغتيال القادة فى بلد آخر مستهدف هو السودان ،والرئيس الثالث هذه المرة هو الرئيس عمر البشير. كما استهدفت عمليات الغزو العسكري والاحتلال ضد دول المنطقة، تفكيك الدول والمجتمعات، وها هى الان المحكمة الدولية تحاول تحقيق نفس الاهداف– وباجماع كل المحللين والكتاب– فى السودان من خلال مذكرة توقيف أو اعتقال الرئيس البشير. في العراق كان الأمر واضحا اذ كان عنوان الاستهداف المعلن هو صدام حسين، لكن الامور اتضحت تماما بعد الغزو اذ جرت عملية ممنهجة لتفكيك جهاز الدولة العراقي ومختلف اجهزته –بل وحتى نهب المتاحف ونهب الذاكرة العراقية- وتفكيك المجتمع الى مكوناته الاولى التى تجاوزها الزمن والتاريخ والتطور والتقدم الذى احرزه العراق، وعلى خلفية من هذا وذاك جرت عملية موازية لتفكيك العراق الى عدة دويلات. ها نحن نرى في اتجاه قرار المحكمة وتوقيته استهدافا محددا وواضحا لتفكيك جهاز الدولة السوداني والمجتمع السوداني وصولا إلى تفكيك الدولة إلى عدة دويلات. الرئيس والدولة تتمتع الدولة في السودان بنمط خاص للغاية من التركيب والصلاحيات، وفي ذلك يمكن القول ان المخطط الغربي الذي حدد اتجاه قرار الجنائية الدولية باتجاه الرئيس البشير قد درس وضع جهاز الدولة جيدا وكيف يمكن تفكيكه. في السودان وفي فترة سابقة، كان اهل السودان يطلقون على الرئيس مصطلح "رأس الدولة" في تعبير عن المكانة والدور الذى يلعبه الرئيس في تلك الدولة (وأشياء أخرى). وفي السودان يقود الرئيس مجلس الوزراء أيضا بما يزيد من اهمية الموقع والشاغل له، غير أن الأهم هو أن جهاز الدولة في السودان هو احد اشكال الخلل الخطيرة التى عانى وما يزال يعاني منها السودان، والتي تنعكس سلبا على التطور السياسي والتنفيذي والاداري والتنموي للسودان. جهاز الدولة السوداني يعاني تاريخيا من حالة ضعف وتفكك وعدم قدرة على أداء الدور المنوط بالدولة الحديثة في المجتمعات الحالية، بدءا من عدم قدرة هذا الجهاز على ضبط الحدود وانتهاء بعدم قدرته على الانتشار والسيطرة الامنية والادارية في مختلف انحاء السودان. كما ان جهاز الدولة السوداني عانى تاريخيا من حالة تفكك في رؤيته وتماسك عناصر أجهزته وولاءاته، كانعكاس لحالة التفكك في المجتمع على صعيد الهوية الوطنية وعلى صعيد الاوضاع القبلية والطائفية والمناطقية. لقد بدأ التمرد فى جنوب السودان من داخل أهم أدوات قوة جهاز الدولة (القوات المسلحة) ،اذ جرت عملية هروب لجنود وضباط من الجنوبيين بعد التمرد في توريت عام 1954، ليبدأ الصراع في الجنوب، كما ان نفس جهاز الدولة (الجيش) هو ما أنتج العديد من الانقلابات، بعضها جاء انقلابا على بعضها البعض، كما كانت تلك الانقلابات دافعا لتحركات شعبية في شكل ثورات تعصف بالحكم العسكري، وتعيد تاسيس بعض اجهزة الدولة من جديد. هنا يبدو قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس السوداني عمر البشير، بمثابة استعادة لحالة التفكك والضعف التى كان عليها قبل ثورة الانقاذ،التى كان واحدا من اهم ما حققت هو اعادة بناء جهاز الدولة السوداني، وتوسيع حالة الاندماج في داخله، وتطوير هذا الجهاز على صعيد المؤسسات التنفيذية والادارية وايصال دوره الى مساحات اوسع في داخل ارجاء السودان، او الى مدن واقاليم وتغطيات اعلامية ووجود سياسى لم يكن قائما من قبل. ورغم الانتقاد الموجه الى الحكم في السودان على موافقته على انفصال الجنوب جراء توقيعه اتفاق "نيفاشا"، فان احد المبررات التى سيقت هى توحيد الهوية في السودان دون الفعل القسرى الذى اعتمدته حكومات الانقلابات العسكرية عبر تاريخ السودان، وهو تعميق وحدة هوية جهاز الدولة السوداني. ولذلك كله، يمكن القول بان مهندس قرار ملاحقة البشير ، قد اتخذ هذا القرار بعد دراسة مشكلات جهاز الدولة في السودان بصفة تاريخية، وفي اللحظة الدقيقة الراهنة لتفعيل عملية تفكيك جهاز الدولة، سواء لان هناك على مقربة من الرئيس وموقعه رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان (حركة التمرد في جنوب السودان) سيلفا كير، واخرين أصبحوا قرب الموقع جراء الاتفاقات التي وقعها الحكم مع حركات التمرد في شرق السودان وغربه، أو لأن رئاسة الدولة في السودان قاب قوسين أو أدنى من التحول من حالة أقل من اكتساب المشروعية إلى حالة واضحة من المشروعية جراء الانتخابات الرئاسية التى كانت تطرق أبواب السودان خلال شهور. وكذا فان المخطط لاصدار المذكرة وتوقيتها، حاول توجيه ضربة للنجاحات التى احرزها ابناء السودان من خلال الوساطات التي انتهت إلى توقيع اتفاقات، وقطع الطريق على الوساطات الجارية حاليا والتى أثبتت التطورات أنها باتت قادرة على عقد اتفاقات بين المخلصين للسودان بما يقوي الحكم والدولة ويضعف المتمردين المرتبطين باهداف واجندات فرنسية وامريكية وبريطانية واسرائيلية. أليس هذا ما حدث في نتائجة النهائية خلال الهجوم على العراق وافغانستان..الخ من خلال استخدام القوة العسكرية المباشرة. ألم تتفكك اجهزة الدول والمؤسسات بعد الاحتلال؟ أليس الكل يجمع الآن على أن المستهدف هو تفكيك جهاز الدولة؟ تفكيك المجتمع أوضاع السودان على صعيد المجتمع هي حالة تعدد عرقي واثني وثقافي وطائفي وقبلي، من طراز فريد من بين دول العالم لاسباب عديدة. والقصد هنا ان المجتمع السوداني يعاني من اوضاع صعبة على صعيد الهوية والاندماج كانت أحد أسباب المشكلات الحادة التي تعرض لها هذا البلد عبر تاريخه الحديث.وفي ذلك،كان التدخل الخارجي في الشأن الداخلي للسودان هو حالة تهيأت لها الاوضاع على الارض بحكم هذا التعدد والتباين الذي لم تستطع اي من الحكومات السودانية الوصول الى خطة صحيحة لتحويلة الى إبداع التنوع بدلا من حالة الخلاف والصراع، بحكم اعتمادها لغة القوة والعنف من جهة، ولعدم قدرة جهاز الدولة على حسم "المعركة" لمصلحة الدولة الموحدة، بحكم ضعفه وتفككه. لقد جرى التدخل الخارجي بطرق مختلفة ومتعددة في كل مرحلة من المراحل. في مرحلة سابقة كان التدخل عبر إمداد المتمردين على الحكم بالمال والسلاح الى درجة كانت الشكوى فيها من قبل الجيش السوداني، إن اسلحة المتمردين كانت اكثر تطورا من اسلحة جيش الدولة، وفي ذلك يعرف أهل السودان القصص والروايات عن من دعم ومول ودرب. وفي مرحلة تالية، تحول الداعمون للتمرد الى مرحلة الظهور والدعم الواضح والضغط الفاضح على الحكم في السودان، من خلال المفاوضات التى جرت وكان دورهم الرسمي فيها هو دور الوسيط! واليوم ،يجري التدخل من خلال نموذج المحكمة الجنائية الدولية، التي باستهدافها الرئيس البشير تعمل بوضوح على منع التوافق الجاري وإجهاض وتبديد الاتفاقات التي سعت الى تحقيق فكرة التواصل والتكامل بين مختلف القوى الطائفية والجهوية في السودان بما يدخله في دوامة اعقد من الصراعات بما في ذلك عودة الصراع بين الشمال والجنوب. المواجهة والمهم في كل أزمة، ليس فقط أن نفهم أهداف "الخصم" بل ان نفهم خطته وان نعد خطة مقابلة تكون قادرة على إجهاض الاهداف من خلال إفشال الخطة. والآن أصبحت أهداف الخطة واضحة، أما الخطة ذاتها فالبادي أنها تقوم على التحرك الممرحل وكسب الأرض من خلال تفعيل وتطوير الخلاف الداخلى ، وضرب ما تحقق من إنجازات على صعد بناء الدولة والمصالحات الداخلية، مع تسعير الحملة لعزل الحكم والسودان على المستويات العربية والافريقية والدولية، وفي ذلك تبدو صحة ودقة المواجهة هى تحديدا في تعميق وتفعيل حالات الوئام والتوافق الداخلي والسير حثيثا لجمع أكبر قدر من القوى والفصائل تحت راية الوطن السوداني، مع الحرص الواضح بلا مواربة على التمسك بالاتفاقات الموقعة إلا ما كان منها في غير صالح الشعب والدولة السودانية الموحدة، وفي ذلك ينبغي التحول الى نمط محدد من إكساب كل الاتفاقات مشروعية مؤسسية من خلال مختلف السلطات التشريعية والقضائية والاستمرار في تطوير الاوضاع المؤسسية الداخلية وعدم الاكتفاء بالمظاهرات واشكال الالتفاف حول البشير. وفي الشق الثاني، فالمطلوب الآن هو السعى الحثيث والواضح لتوثيق العلاقات السودانية مع دول الاقليم والدول الافريقية عامة، ومع الدول العربية ومع القوى الدولية الرافضة للهيمنة الغربية على المؤسسات الدولية، وفي ذلك يجب القيام بتحركات سياسية على المستوى الدولي تفسح الطريق أمام جهود الداعمين مع سعي لتعميق أزمة المخططين لصدور مذكرة الاعتقال سياسيا وإعلاميا. كما أن المخطط السوداني بات مطالبا بالقيام بعملية واسعة لتطوير الاعلام السوداني وإخراجه من حالة المحلية الراهنة الى حالة العالمية،اذ المعركة الاهم الآن هي إيصال رؤية السودان وشرح حقائق التطورات الجارية في هذا البلد حتى لا تترك الساحة الى الخصوم لتشويه صورة السودان والحقائق، أو لمن لا يفهم ما يجري هناك في هذا البلد الذى عانى ومازال من حالة انصراف عن الفهم والمعرفة لماهيته وخصوصيته.