|
|
 الأمم المتحدة تدرس اعتبار طرد السودان للمنظمات جريمة حرب
|
الأمم المتحدة تدرس اعتبار طرد السودان للمنظمات جريمة حرب
رجحت مصادر دبلوماسية أن يبحث مجلس الأمن الدولي إمكانية تصنيف قرار الخرطوم طرد بعض منظمات الإغاثة من إقليم دارفور في عداد جرائم الحرب، في حين تعهد الرئيس السوداني عمر البشير بمواصلة العمل على تحقيق السلام بالإقليم بغض النظرعن قرار المحكمة الجنائية الدولية.
فقد ذكرت مصادر أممية في نيويورك أن مجلس الأمن سيبحث في اجتماع سيعقد بوقت لاحق الجمعة إمكانية اعتبار قرار السودان الأخير طرد 13 منظمة إغاثة دولية غير حكومية، سلوكا يندرج تحت مسمى جرائم الحرب.
ونقل عن المتحدث الرسمي باسم مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة قوله الجمعة إن المكتب سيدرس من جانبه ما إذا كان قرار الطرد يمثل انتهاكا لحقوق الإنسان، وعملا يندرج في إطار جرائم الحرب.
وقال روبرت كولفيل إن القرار السوداني يمثل "تجاهلا خطيرا" للإحساس بالواجب ويضع حياة آلاف المدنيين بخطر شديد "عبر حرمانهم عمدا من وسائل الحياة" رافضا الاتهامات السودانية بوجود علاقة بين المنظمات التي شملها الطرد وبين الجنائية التي أصدرت الأربعاء مذكرة اعتقال بحق الرئيس البشير على خلفية اتهامه بجرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية في إقليم دارفور.
وكان السودان أعلن طرد 13 منظمة غير حكومية معظمها أميركية وبريطانية وفرنسية بعد اتهامها بتجاوز التفويض الممنوح لها للعمل بالبلاد، وأوضح مسؤول بمفوضية العون الإنساني السودانية أن هذا الطرد لن يؤثر في العمل الإنساني بدارفور مشيرا لوجود أكثر من مائة منظمة هناك قال إنها تغطي كافة المناطق وتساندها أكثر من ألفي منظمة سودانية غير حكومية.
تحرك أفريقي
وكان الاتحاد الأفريقي قد أعلن الخميس عزمه إرسال وفد إلى الأمم المتحدة لإجراء مشاورات مع أعضاء مجلس الأمن بهدف تعليق تنفيذ مذكرة الاعتقال الصادرة من الجنائية بحق البشير.
وفي هذا الإطار قال القائم بأعمال بعثة الجماهيرية الليبية الأممية إبراهيم الدباشي إن بلاده تجري اتصالات مع مختلف الدول الأعضاء بمجلس الأمن للاتفاق على الخطوات اللاحقة لإصدار مذكرة التوقيف.
وأفاد الدباشي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن بأنه لم يتم التوصل بعد لصيغة محددة لشكل التحرّك، لكنه ذكر أن المشاورات لا تزال جارية بالمجلس للبحث في إمكان اللجوء للمادة 16 من نظام روما الأساسي التي تخول المجلس حق تعليق الإجراءات ضد البشير عاما قابلا للتمديد.
وأضاف المسؤول الليبي أن بعض الدول ما تزال متمسكة بموقفها الرافض لتفعيل المادة 16، متوقعا صدور رد فعل عن الاتحاد الأفريقي وموقف رسمي من الجامعة العربية سيتم على أساسهما التحرك لدعوة مجلس الأمن للانعقاد.
البشير يتعهد
وفي الخرطوم تعهد البشير بمواصلة الجهود المبذولة لتحقيق السلام في دارفور بغض النظر عن مذكرة الجنائية الدولية، وذلك في لقاء جمعه الخميس بعدد من القيادات السياسية في البلاد.
ونقلت مصادر إعلامية عن البشير تأكيده أن "مذكرة المحكمة الجنائية الدولية لن تغير في مخططات الحكومة وبرامجها" موضحا بأن الحكومة "ستمضي قدما بخطوات تحقيق السلام في إقليم دارفور، وستجري انتخابات نزيهة".
وفي خطوة وصفتها المراقبون بأنها تشكل تحديا لقرار الجنائية، يقوم الرئيس السوداني بزيارة إلى الإقليم المضطرب الأحد المقبل.
المصدر: وكالات
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: الأمم المتحدة تدرس اعتبار طرد السودان للمنظمات جريمة حرب (Re: Rashid Elhag)
|
الأجنبية والوطنية في سلسلة من الأنشطة الضارة بأمن البلاد القومي، فعليه تقرر إبعادها من البلاد وذلك حفاظاً على سلامة أمن الوطن والمواطنين.
3. إن وزارة الشئون الإنسانية ومفوضية العون الإنساني إذ تعرب عن بالغ أسفها وشجبها وإدانتها لذلك السلوك غير الأخلاقي الذي يستغل حوجة ومعاناة مواطنيينا لأغراض لا تتسق مع اهداف العمل الإنساني النبيلة.
4. تؤكد مفوضية العون الإنساني التزامها المستمر والقوي لتوفير كافة أنواع الدعم والتسهيلات لكل شرفاء العون الإنساني الملتزمون بأهداف وغايات العمل الإنساني والمحترمون لسيادة البلاد وأمنها وسلامتها.
وتؤكد أنها ستظل بعين التقدير لكل أولئك العاملين في الشأن الإنساني من (المنظمات الوطنية والأجنبية) الذين يقدمون الخدمات الإنسانية المبرأة من الأجندة والأغراض
وإن سلوك القلة الشاذة لا ينسحب على الغالبية الملتزمة بقيم وأهداف العمل الإنساني ومبادئه.
5. ستعمل مفوضية العون الإنساني على اتخاذ الترتيبات اللازمة التي تضمن إحلال بدائل لتغطية أي فجوات محل المنظمات التي تم إبعادها، كما ستقوم بالترتيبات الإدارية اللازمة لضمان حقوق العاملين والمتعاملين مع تلك المنظمات من مقاولين وموردين وشركات وغيرهم.
6. وإن الشئون الإنسانية لن تتهاون مع كل الذين يمسون سيادة وأمن الوطن والتي تعتبر خط أحمر لا تهاون فيها.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الأمم المتحدة تدرس اعتبار طرد السودان للمنظمات جريمة حرب (Re: Rashid Elhag)
|
امريكا تعبر عن "قلق بالغ" ازاء طرد السودان لجماعات اغاثة
الامم المتحدة (رويترز) -
انتقدت الولايات المتحدة يوم الجمعة القرار "المتهور" و"المتصلب" الذي اتخذته الخرطوم بطرد 13 منظمة من منظمات المساعدات قائلة انه يعرض حياة ملايين الاشخاص للخطر في اقليم دارفور الذي يقع في غرب السودان.
وقالت السفيرة الامريكية لدى الامم المتحدة سوزان رايس للصحفيين "تشعر الولايات المتحدة بقلق بالغ ازاء القرار المتهور للحكومة السودانية بطرد منظمات مساعدة دولية تعمل لتخفيف معاناة مواطني السودان."
وتابعت "الوضع الانساني في البلاد أليم بالفعل وهذه الخطوة المتصلبة تهدد ارواح ابرياء يعانون بالفعل من سنوات من الحرب والاضطراب."
واضافت ان الخطر يهدد ملايين المدنيين.
وجاءت هذه الخطوة بعد ان اتهمت المحكمة الجنائية الدولية الرئيس السوداني عمر حسن البشير بارتكاب جرائم حرب في دارفور. وأمرت الخرطوم بطرد 13 منظمة اغاثة من دارفور من بينها اوكسفام بعد ان اتهمت هذه المنظمات بنقل أدلة الى المحكمة.
وتحدثت رايس قبل فترة وجيزة من عقد مجلس الامن الدولي مشاورات مغلقة بشأن السودان. وصرح دبلوماسيون بأن اعضاء المجلس لم يتمكنوا من الاتفاق على بيان بسبب الخلافات بشأن ما اذا كان يتعين الاشارة الى امر الاعتقال الذي اصدرته المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت رايس "ملايين المدنيين بينهم الاف الاطفال والمسنين سيتركون أكثر عرضة لخطر المجاعة والمرض واليأس والموت اذا لم تغير حكومة السودان مسارها على الفور."
وأضافت "حكومة السودان تسير الان باختيارها في طريق نحو عزلة دولية أكبر."
وقالت رايس انها أجرت محادثة مع سفير السودان لدى الامم المتحدة عبد المحمود عبد العليم أبلغته خلالها بأن قرار الخرطوم سيكون له اثار عكسية و"تصعيد هائل" سيؤدي الى تفاقم الموقف على الارض ويضر بعلاقات السودان مع المجتمع الدولي.
وقال عبد العليم للصحفيين ان طرد المنظمات غير الحكومية" عاصفة في فنجان" ونفى ان يكون لذلك علاقة بقرار المحكمة الجنائية الدولية.
واردف قائلا ان لدى الخرطوم دليلا قويا على قيام المنظمات غير الحكومية بعمليات خيانة على نطاق واسع في السودان على الرغم من ان الامثلة الوحيدة التي قدمها كان لها علاقة بمنظمات غير حكومية تقدم معلومات للمحكمة الجنائية الدولية.
وقال ان الدليل موجود وانه بوسعه عرضه.
وابدى السفير البريطاني جون سويرز تشككه. وقال للصحفيين بعد اجتماع مجلس الامن"بالتأكيد ليس لدي علم بأي دليل يدعم ذلك."
وسئلت رايس ان كانت واشنطن مازالت تفكر في احتمال فرض منطقة حظر طيران فوق دارفور مثلما اشارت الادارة الامريكية الجديدة في السابق. وقالت ان هذا الخيار يجري "بحثه ومناقشته" في اطار مراجعة السياسة الذي تجريه الادارة.
وفض المجلس اجتماعه دون ان يقوم بعمل بشأن السودان. وكانت فرنسا قد اعدت مسودة بيان يحث الخرطوم على الغاء قرارها بشأن المنظمات غير الحكومية ولكن سويرز قال ان احدى الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن الدولي اعاقت البيان. ولم يترك المسؤول البريطاني مجالا للشك بانه يشير الى الصين. والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن الدولي هي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين.
وقال "اصر وفد على اشارة نعتقد انها غير مبررة وليس لها صلة بالموضوع الى قرار المحكمة الجنائية الدولية.
"اعتقد ان الروس كان بامكانهم الموافقة على بيان معقول."
وتقول الصين انها تريد ان يستخدم مجلس الامن سلطته لوقف قضية المحكمة الجنائية الدولية ضد البشير. وروسيا مع الصين ولكن بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة تعارض ارجاء الاجراءات.
من لويس شاربونو
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Rashid Elhag
ghariba
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست