توالي ردود الأفعال الدولية حول مذكرة محكمة الجنايات الدولية

Quote: توالي ردود الأفعال الدولية حول مذكرة محكمة الجنايات الدولية الخرطوم: رصد ومتابعة (smc) توالت ردود الأفعال الرسمية والشعبية داخل السودان وخارجه على قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس السوداني المشير عمر حسن البشير. وفي حين أبدت العديد من الدول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا تأيدها للقرار وتبعتها في ذلك عدد من المؤسسات الدولية مثل الاتحاد الاوروبي ومنظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش ومكتب الأمين العام للأمم المتحدة, أبدت عدد من القوى الدولية تحفظها بل واعتراضها على القرار. في الإمارات أعربت دولة الامارات العربية المتحدة عن قلقها من التداعيات السلبية لقرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس السوداني عمر البشير على استقرار الأوضاع والحوار السياسي القائم في السودان . وقال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية "إن دولة الامارات تعرب عن قلقها من التداعيات السلبية لقرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس السوداني عمر البشير على استقرار الأوضاع في السودان والحوار السياسي القائم فيه، والجهود المبذولة لتفعيل العملية السياسية في دارفور والمتصلة بتنفيذ اتفاق السلام في السودان". وأضاف أن بلاده تدعو مجلس الأمن الدولي الى تفعيل المادة 16 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، لتأجيل تنفيذ قرار التوقيف. في مصر أعربت مصر عن انزعاجها الشديد لقرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس السوداني عمر البشير، نتيجة التداعيات السلبية المحتملة لمثل هذا القرار على استقرار الأوضاع في السودان، وعلى مستقبل تنفيذ اتفاق السلام الشامل، وجهود تفعيل العملية السياسية في دارفور. وطالب وزير الخارجية المصري احمد أبو الغيط مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤوليته تجاه حفظ السلم والاستقرار في السودان فى هذه المرحلة الحرجة والمهمة من تاريخه السياسي. كما دعا المجلس إلى عقد اجتماع عاجل وطارئ لإجراء نقاش بناء، بعيدا عن المزايدات، يستهدف التعامل الشامل مع التحديات القائمة فى السودان، وبهدف اتخاذ قرار بطلب تفعيل المادة 16 من النظام الأساسي للمحكمة لتأجيل تنفيذ قرار التوقيف. هذا وجدد وزير الخارجية المصري دعوة بلاده إلى عقد مؤتمر دولي رفيع المستوي تحت رعاية سكرتير عام الأمم المتحدة للاتفاق على رؤية شاملة ومتكاملة للتعامل مع التحديات المختلفة التي تواجه السودان وعلى رأسها أزمة دارفور، ومستقبل تنفيذ اتفاق السلام الشامل، وبهدف الحفاظ على استقرار السودان وسلامة شعبه ومساعدته على جني استحقاقات السلام. وأشار أبوالغيط الى أن مصر سبق وأن حذرت، وبالتحديد عند صدور لائحة الاتهام من مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس البشير، من خطورة التعامل غير المسؤول مع الأوضاع في السودان، وأكدت أكثر من مرة على أن التسوية السياسية الشاملة والعادلة لأزمة دارفور هي الضمان الوحيد لتحقيق العدالة على الأمد الطويل. في روسيا الاتحادية: في العاصمة الروسية موسكو قال مبعوث الرئيس الروسي ديميتري مدفيديف للسودان امس ان اصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير تشكل "سابقة خطيرة"، على ما افادت وكالة ريا نوفوستي. وأكد المبعوث الروسي ميخائيل مارغيلوف "ان القرار غير الملائم للمحكمة الجنائية الدولية يوجد سابقة خطيرة في نظام العلاقات الدولية ويمكن ان تكون له آثار سلبية على السودان". في ايران: في العاصمة الايرانية طهران استنكر المتحدث باسم الخارجية الايرانية حسن قشقاوي بشدة القرار الصادر عن محكمة الجزاء الدولية بتوقيف الرئيس السوداني عمر البشير واعتبره قرارا جائرا ومسيسا. وقال قشقاوي في مؤتمر صحفي، ان القرار المذكور يعكس مآرب القوى المتجبرة ويتناقض مع كافة الاعراف والقوانين الدولية، مستغربا صمت محكمة لاهاي حيال جرائم الحرب والابادة الجماعية التي ارتكبت في لبنان وفلسطين وافغانستان. وشدد المتحدث على ان ازمة دارفور (غرب السودان) شان داخلي سوداني، معرباً عن اعتقاده بأن تدابير قيادة هذا البلد والدول الأخرى قادرة على حل هذه المشكلة بالطرق السلمية. وأوضح قشقاوي ان خرق سيادة وحصانة قادة الدول تتناقض مع معاهدة فيينا عام 1961 وتمثل بدعة قبيحة ومرفوضة من قبل المجتمع الدولي. وأشار الى آلام ومآسي الاطفال والنساء والرجال في قطاع غزة قائلا "في الوقت الذي يواصل فيه المسؤولون المجرمون في الكيان الصهيوني ارتكاب الجرائم، نرى هذه المحكمة تلتزم الصمت وعدم التحرك حيال هذه الجرائم، حيث ان الجرائم ضد الإنسانية تنال من مصداقية هكذا مؤسسات دولية". في الصين: حثت الصين المحكمة الجنائية الدولية على إلغاء مذكرة الاعتقال التي أصدرتها بحق الرئيس السوداني عمر البشير، قائلة إن ذلك سيساعد على تحقيق الاستقرار في منطقة دارفور التي تعاني من ويلات الحرب. وقالت الصين إنها تشعر بالأسف والقلق حيال قرار المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرة باعتقال الرئيس السوداني بشأن تهم جرائم حرب. وأعلن كوين جانج المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "إن الصين تعارض أي أمر من شأنه عرقلة الجهود الرامية إلى تحقيق السلام في دارفور والسودان". وقال جانج إن المهمة الأولى للمجتمع الدولي هي المحافظة على الاستقرار في دارفور ومواصلة دفع العملية السياسة قدماً ومهمة حفظ السلام للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي المشتركة، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا." ونقلت وكالة (شينخوا) عن جانج قوله إن بلاده تعارض أية تصرفات قد تؤدى إلى التدخل في الوضع العام السلمي لدارفور والسودان. الجامعة العربية: وفيما أعرب مجلس الجامعة العربية عن انزعاجه الشديد لقرار المحكمة الجنائية الدولية, أكد الأمين العام للجامعة السيد عمرو موسى الذي كان يقرأ البيان الصادر في ختام جلسة استثنائية لمجلس الوزراء العرب في القاهرة لبحث مذكرة التوقيف, أن المجلس أعرب عن الأسف لعدم تمكن مجلس الأمن الدولي من تأجيل الإجراءات المتخذة من المحكمة. وأضاف موسى خلال مؤتمر صحافي هذا تطور جلل، وذلك لعدم أخذه في الاعتبار مبدأ حصانة رؤساء الدول الذي تم تضمينه في اتفاقية فيينا لعام 1961م. وقال إن إصدار القرار يعد تجاوزاً للجهود العربية والافريقية الرامية الى تحقيق السلام في السودان، حيث أنه يضع صعوبات بالغة امام هذه الجهود. وأضاف موسى ان القرار أدى الى انزعاجنا البالغ وانزعاج الكثيرين لخطورة الموقف وآثاره على استقرار السودان وعلى المسيرة التي يعاد بها بناء السودان، سواء من خلال دفع السلام بين الشمال والجنوب او مواصلة جهود السلام في دارفور. في لبنان: من جانبه قال فوزي صلوخ وزير خارجية لبنان امس إنه لا يصح توقيف أي رئيس عربي أو غير عربي خلال حكمه جاء ذلك تعقيبا على قرار المحكمة الجنائية الدولية امس بإصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني. وقال صلوخ في تصريحات له من القاهرة على هامش مشاركته في اجتماع وزراء الخارجية العرب امس "قرر وزراء الخارجية العرب عدم الموافقة على القرار وإدانته وشجبه.. وزراء الخارجية العرب سيجرون اتصالا لدراسة الأمر". وأضاف: "ما حدث يخالف القوانين الدولية حيث إن لرئيس الجمهورية حصانته وليس من السهل إصدار قرار اعتقال ومحاكمة الرئيس وهذا لا يجوز خاصة وأن الرئيس السوداني ذكر بأنه سيحاكم كل المسؤولين عن أي جرائم كما أنه المسؤول عن تطبيق القانون وحماية الدستور". وتابع: "سيزيد هذا القرار من تفاقم الأمر بين السودانيين أنفسهم وسيؤثر على سير المفاوضات التي تمت بين كل الأطراف السودانية لحل أزمة دارفور خاصة وأنهم وافقوا على مذكرة حسن نوايا بالدوحة". في ليبيا: وفي العاصمة الليبية طرابلس أعلن علي تريكي وزير الشؤون الافريقية الليبي أن بلاده ترفض قرار المحكمة الجنائية اصدار مذكرة توقيف في حق الرئيس السوداني عمر البشير وتعلن عدم التزامها به. وقال الوزير الليبي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الافريقي إنه "قرار غير شرعي ونرفضه وغير معترف به". واضاف انه قرار يسعى الى زعزعة الامن والاستقرار في السودان وافريقيا. واعتبر ان ما حدث في دارفور لا يوازي الجرائم التي وقعت في فلسطين والعراق وافغانستان. لماذا لا يحاكمون جورج بوش على جرائمه. واعتبر ان قرارات المحكمة الجنائية "انتقائية وليبيا لن تلتزم بهذا القرار". وأكدت لييبا وقوفها مع الشعب السوداني وإدانتها ورفضها بشدة لمذكرة اعتقال البشير الدولية، واعتبرت القرار سابقة خطيرة تؤكد عدم نزاهة واستقلالية وعدالة المحكمة. حماس تدين المذكرة وتطالب بمذكرات ضد الإسرائيليين: وفي العاصمة السورية دمشق أدانت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) أمس بشدة قرار محكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة توقيف في حق الرئيس السوداني عمر حسن البشير وطالبت بإصدار مذكرات توقيف في حق المسؤولين الاسرائيليين. وقالت الحركة في بيان ان "الامم المتحدة والهيئات المنبثقة عنها تثبت يوما بعد يوم انها باتت أداة من أدوات القوى الكبرى وفي مقدمتها الولايات المتحدة الاميركية". واضاف البيان ان "قرار محكمة الجنايات الدولية باعتقال البشير جائر وتعسفي ويمثل دليلاً على تبعية هذه المحكمة وانحيازها لصالح القوى الاستعمارية والمعايير المزدوجة التي تتعامل بها". في الأردن: في العاصمة الأردنية عمان وعلى المستوى الشعبي تظاهر العشرات من أنصار المعارضة تنديداً بمذكرة التوقيف ووصفوها بأنها ذات دوافع سياسية. كما استنكر مجلس النقابات المهنية الأردنية المشكل من 14 نقابة عدم التفات المحكمة الجنائية والمنظمات الدولية للمجازر الصهيونية بحق سكان قطاع غزة, وشكك في نزاهة وحيادية المحكمة الدولية. كما استنكر حزب جبهة العمل الإسلامي الأردني ما وصفها بانتقائية المحكمة الجنائية في التعالم مع قضايا المنطقة وتأجيج الصراعات والحيلولة دون نجاح جهود التوفيق بين الفرقاء السودانيين. في سوريا: في العاصمة السورية دمشق صرح مصدر بوزارة الخارجية أن سوريا تلقت بقلق بالغ وانزعاج شديد اصدار الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية أمر اعتقال الرئيس عمر حسن البشير في تطور خطير يخالف منظومة العلاقات الدولية. وقال المصدر إن صدور هذا القرار يشكل سابقة خطيرة تتجاهل حصانة رؤساء الدول التي ضمنتها اتفاقية فيينا لعام 1961 ومن شأنه خلق تداعيات سلبية كبيرة على استقرار الأوضاع في السودان وعلى مسيرة التسوية السياسية لأزمة دارفور التي ساهمت الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي في تعزيزها والتي توجت بتوقيع اتفاق حسن النوايا في الدوحة مؤخراً. وأضاف المصدر أن هذا السلوك غير المسؤول في التعامل مع مشكلة دارفور يشكل تعدياً سافراً على سيادة السودان وتدخلاً فاضحاً في شؤونه الداخلية يستحق الشجب. وطالبت سورية مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته تجاه حفظ السلم الأهلي والاستقرار في السودان والعمل من أجل التراجع عن هذا السلوك وتعليق الإجراءات المتخذة من قبل المحكمة الجنائية الدولية. الإتحاد الافريقي: وفي العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أعلن رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي جان بينغ ان مذكرة التوقيف التي اصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني عمر البشير "تهدد السلام في السودان". وقال بينغ "لقد علمت للتو بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني، ويهمني ان اوضح اولا ان موقف الاتحاد الافريقي هو اننا مع مكافحة الإفلات من العقاب، ومن غير الوارد لدينا ترك مرتكبي الجرائم من دون عقاب". في اليمن: وفي العاصمة اليمنية صنعاء قوبل قرار المحكمة الجنائية بالتنديد الرسمي والشعبي ووصف القرار بالسابقة الخطيرة واعتبر تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية للدول، وأنه لا يخدم بأي حال جهود إحلال السلام في دارفور ويهدد الأمن والاستقرار بالمنطقة. وانتقد عدم اتخاذ أي أجراء من المحكمة لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين. رئيس الجمعية العامة للامم المتحدة: من جانبه أكد رئيس الجمعية العامة للامم المتحدة ميجيل ديسكوتو بروكمان ان قرار توقيف الرئيس عمر البشير من قبل المحكمة الجنائية الدولية يعد ضربة قاصمة للعدالة الدولية ولسيادة القانون. واضاف بروكمان في مؤتمر صحافي انه من الاجدر توقيف بعض السياسيين من الدول القوية وليس توقيف رؤساء دول صغيرة مشيراً الى ان "هذا القرار ليس بالقرار الشجاع و لا يخدم العدالة فى العالم". وردا على سؤال لوكالة الانباء الكويتية حول غزة قال انه "ما كان يجب للبشائع التى ارتكبت هناك بان ترتكب و لكنها حدثت لانه يبدو ان هناك أقوياء ومصالحهم تدافع عن مرتكبى هذه الفظائع".