|
|
 فرح لبناني بيوم النصر السوداني
|
اعتبر رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط أن "تحسن العلاقات بين المملكة العربية السعودية وسوريا قد يساعد في تعزيز الاستقرار في لبنان"، وأكد جنبلاط على الحاجة الى التقارب بين حلفائه في قوى الرابع عشر من اذار ومنافسيهم، ولم يستبعد الانضمام الى حكومة وحدة وطنية بعد الانتخابات، قائلا: "حسنًا سنرى. علي ان أشاور حلفائي".
وينظر جنبلاط الى هذه الانتخابات على انها المحطة السياسية الرئيسية التالية في البلاد، ويعتبر أن التنافس بين سوريا والمملكة العربية السعودية من العوامل التي أججت الازمة في لبنان، وقال خلال مقابلة مع رويترز: "شيء جيد تبادل الزيارات بين سوريا والمملكة العربية السعودية وقد ينعكس ذلك أيضا على التوتر بين الطوائف داخل لبنان". وأضاف جنبلاط: "بالطبع الفوز في الانتخابات يشكل دفعة معنوية لنا ودفعة سياسية، لكن ليس نهاية العالم اذا ما خسرنا"، وتابع: "الانتخابات مهمة، لكن لا افهم لماذا يجب ان تكون تاريخية. هي مهمة جدًا، هي لحظة حاسمة جدًا. حسنًا، لكن لماذا يجب علينا الخوف من التحدث مع الآخرين؟"، وقال" بعد كل هذا في هذه البلاد بسبب نظامنا الطائفي يجب علينا ان نجلس ونصلح مشاكلنا نحو التقارب".
وأردف جنبلاط انه لا يشعر بالقلق من موضوع امكانية التقارب في العلاقات السورية الاميركية، وقال ان واشنطن هي أيضًا داعم مهم لقوى 14 اذار والضغط الاميركي كان العنصر الحاسم في إقناع سوريا في سحب قواتها من لبنان في العام 2005، وأكمل: "أنا لست خائفًا من ان اي تقارب قد يصلح الوضع مع سوريا على حساب لبنان"، وحثّ قوى الرابع عشر من اذار على الصبر لتحقيق بقية مطالبها ومن ضمنها ترسيم الحدود بين سوريا ولبنان، ورأى أن "إنشاء المحكمة الدولية في اغتيال الحريري وإقامة العلاقات الدبلوماسية بين سوريا ولبنان هي انجازات مهمة"، وأضاف "لا زال هناك نقاطًا ساخنة، ومشاكل. ولكن يمكن أن ننتظر وأن نصبر وهذا قد ينعكس ايجابيًا على الارض".
وكان جنبلاط قد اعتبر في تصريح أنّه "مع صدور قرار توقيف الرئيس السوداني عمر البشير، تدخل العدالة الدوليّة مرحلة جديدة تؤكّد على أهميّة محاسبة كل الذين يتورّطون في جرائم القتل الجماعي وتنسجم مع شرعة حقوق الانسان والمواثيق الدوليّة التي ضربها البشير عرض الحائط وأوصل السودان إلى المأزق بعد تكابره وإصراره على إرسال الجنجاويد إلى دارفور، وقد نفّذوا فظاعات منظّمة بحق الاهالي هناك لا يجوز السكوت عنها بأي شكل من الاشكال".
وأضاف: "إلا أنّه بمعزل عن التأييد المبدئي لهذا القرار الدولي الذي يُفترض أن يُساهم في الحد من ارتكاب القتل الجماعي دون حسيب أو رقيب، فإنّه لا يُلغي علامات الاستفهام المتّصلة بخلفيّة الصراعات الدوليّة على منطقة دارفور الثرية بالمياه والنفط واليورانيوم بالاضافة إلى دور البعض من المعارضة في دارفور وارتباطها مع إسرائيل، كما أنّ هناك علامات استفهام تتعلّق بكيفيّة إندلاع هذا الصراع". وقال: "كما فأنّه لا يلغي علامات الاستفهام عن غياب الحماسة الدولية لمحاسبة إسرائيل وقادتها وهم من كبار مجرمي الحرب تاريخياً وآخرهم إيهود أولمرت وتسيبي ليفني وإيهود باراك وسواهم من المسؤولين السياسيين والعسكريين والامنيين الذين شنّوا حروب الابادة والقتل الجماعي ضد الشعب الفلسطيني وآخرها حرب غزّة، وهي سياسة عدوانيّة همجيّة إعتمدتها إسرائيل منذ عقود دون أدنى مراعاة لحقوق الانسان والمواثيق العالميّة والقرارات الدوليّة".
|
|
 
|
|
|
|
فتحي البحيري
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست