|
|
 توقعات مصرية غير رسمية بتفعيل مجلس الأمن لقرار الجنائية خلال الأيام القادمة
|
3 سيناريوهات حول مستقبل قرار توقيف البشير !!
بتاريخ : الخميس 5 مارس 2009 12:56:04 م
بقلم ـ ايمان الشافعي :
بعد ثمانية أشهر من طلب موريس مورينو أوكامبو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس السوداني البشير الذي وصل لسدة الحكم بانقلاب عسكري عام 1989 اصدرت ظهر يوم 4/3/2009 المحكمة قرارها على لسان الناطقة باسم المحكمة لورانس بليرون بتوقيف البشير لارتكابه جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية .
و اللافت للنظر في هذا القرار أنه الأول في تاريخ المحكمة الدولية لرئيس دولة مازال في الحكم .
و بالرغم من تأكيد المحكمة على ثبوت تورط البشير في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية إلا أنه على لسان المعارضين لهذا القرار أنه جائر و يكيل بمكيالين و لا يستند للأدلة الكافية .
و هنا السؤال يطرح نفسه عن مدى ثبوت هذه الجرائم ضد البشير ؟
حسب أوكامبو المدعي العام للمحكمة جاء هذا القرار مستنداً لأدلة لا ترقى للشك تحمل تسجيلات و صور و شهادات ووثائق من الجيش تثبت أن الجرائم التي ارتكبت ضد المدنيين في اقليم دارفور تمت تحت علم البشير .
عن مكتب المدعي العام أنه يملك ما يكفي من الأدلة و قد استمعت المحكمة لشهادة 30 من القادة العسكريين السودانيين اللذين ائتمروا من البشير بممارسات ضد الإنسانية و عارضوه بدرجة أو بأخرى بالأضافة لسماع شهادة 18 ضحية من دول حول السودان و أفلام وثائقية مأخوذة من التليفزيون السوداني من بعض المؤتمرات التي اذيعت على الفضائيات في هذه الفترة فيما اعتبرت المحكمة تصريحاته في هذه المؤتمرات أوامر بجرائم حرب .
و في ردود فعل متباينة داخل و خارج السودان .
ابرزها عربياًَ احتجاج مصر التي اعربت عن مخاوفها على كيان الدولة السودانية من ممارسة مزيد من الضغوط عليها .
عالمياً .. الموقف الروسي صرح أنها خطوة غير مريحة
و داخل السودان انقسمت الاحزاب السياسية الهشة فيما بينها .
الموقف السوداني الرسمي يرفض هذا القرار لانه لا ولاية لهذه المحكمة عليه و هو ليس عضواً فيها و يعتبره قراراً استعمارياً يستهدف السودان شعب و حكومة و يتحرك دبلوماسياً إلى الولايات المتحدة و الدول التي تملك حق الفيتو لوقف هذا القرار .
حركة العدل و المساواة المعارضة اقرت أن التفاوض مع البشير لم يعد ممكناً
أحزاب المعرضة الشمالية حزب الأمة و الاتحادي تحذر من أي قرار يؤدي لدخول السودان في نفق مظلم مثل الحرب الأهلية السابقة .
حسن الترابي زعيم حزب المؤتمر الشعبي يرى في هذا القرار فرصة سانحة للتشفي من البشير و مد جسور التعاون بينه و بين الأحزاب و فصائل التمرد المناوئة للسلطة .
أهل دارفور مساندين و داعمين للقرار و يطالبوا البشير بتسليم نفسه .
أما عن موقف البشير نفسه فقد أكد على مشاركته في قمة الدوحة القادمة ضارباً هذا القرار عرض الحائط ؟
فإلى أي مدي يمكن للبشير تنفيذ هذا القرار الذي يبدو للوهلة الأولى انفعالياً ووليد المفاجأة ؟
الواقع يقول أن البشير لا يمكن له مغادرة السودان إلى الدول 108 الموقعه على اتفاقية إنشاء هذه المحكمة في روما و لا الدول غير الموقعه إلا في حالة وعود و تأكيدات صريحة له تكون أحد الأطراف الأقليمية هي الضامن فيها لحضور المؤتمر دون أن يتعرض للأعتقال ، و هذا عملياً أمر بالغ الصعوبة و خاصة و المؤتمر مزمع انعقاده في نهاية هذا الشهر و المشهد السوداني الدولي ضبابي غير مبشر بالدخول في صفقات سياسية من هذا النوع .
أما عن الإجراءات المتوقع أن تأخذها المحكمة الجنائية لتنفيذ هذا القرار .
المحكمة لا تملك آليات تنفيذ هذا القرار و لكنها تملك تصعيده لمجلس الأمن و في هذ الحالة ستأخذ الإجراءات التالية .
الأجراء الأول : إجراءات أمنية تشارك فيها 108 دولة الموقعة على ميثاق روما
الثاني : اعتراضه في أي مجال جوي لهذه الدول و اعتقاله على أرضها و لمن يشيرون بصعوبة هذا الاعتراض الجوي الذي سيؤدي لعداوة بين الدولة الواقع على أرضها الأعتراض و المحكمة .
نقول أن التكييف السياسي لهذا الاعتقال لن يتم من خلال معاداة المحكمة لأي دولة أخرى فهذا ليس من صالح المحكمة و ليس من صالح أي دولة معاداة هذه الهيئة القضائية الدولية و لدينا نماذج سابقة في التوقيف و في الحصار الجوي مثل القائد الكردي عبد الله أوجلان .
ثالثاً : إجراءات من مجلس الأمن في ظل اليومين أو الثلاثة القادمين لتفعيل القرار، خاصة والمؤشرات تؤكد عدم عزم المجلس للتحرك لإرجاء تنفيذ هذا القرار وفق لأمنيات أفريقية و عربية .
أما عن الوضع في السودان فهذا القرارسيفتح الباب أمام مشهد سياسي أسود جديد في دارفور الذي ينزح تحت نير أزمة إنسانية منذ أكثر من ست سنوات هي الأسوء في العالم .
* كاتبة مصرية
http://elbashayeronline.com/?page=viewn&nid=41312
|
|
 
|
|
|
|
فتحي البحيري
Elbagir Osman
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست