|
|
|
 Re: نتيجة تصويت موقع الجزيرة نت (قرار اعتقال البشير) (Re: فدوى الشريف)
|
اعتقال الرئيس.. والمؤامرة على السودان
د. ليلى بيومي
اسلام توداي*
مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية في حق الرئيس السوداني عمر البشير، بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم إبادة جماعية في إقليم دارفور، بناءً على طلب المدعي العام للمحكمة لويس مورينو أوكامبو، تقدم به لقضاة المحكمة في 14 يوليو الماضي، لم تكن مُفَاجِئَةً للكثيرين من السودانيين والعرب، بل ولكثيرٍ من المراقبين الغربيين أنفسهم، وهي تفتح الباب واسعًا لكثير من القضايا والالتباسات والتعقيدات، بل والأزمات.
وهذه هي السابقة الأولى التي تصدر مثل هذه المذكرة في حَقِّ رئيس دولةٍ منذ تأسيس المحكمة عام 2002، الأمر الذي يطرح عشرات الأسئلة عن هذا التصميم والعِنَاد الغربي لاعتقال رئيس دولة عربية، بناءً على معلومات غير مؤكدة، ومستقاةٍ من حركات تمرد وانفصالٍ يرعاها الغرب لِغَرَضٍ في نفسه، في الوقت الذي شهد العالم كُلُّه على شاشات التلفاز دقيقة بدقيقة المجازر التي ارتكبها جنود وضباط وجنرالات وقادة إسرائيل السياسيون في غزة ضد المدنيين الأبرياء، وما تَرَتَّبَ على ذلك من قتل وإعاقات، وتدمير كامل للحياة في هذه المدينة، رأى أوكامبو هذا كُلَّهُ ولم يُحَرِّكْ ساكنًا، رغم أن العالم كله شهود، والجرائم موثقة، لكن للأسف القرار الغربي السري هو: لِتَفْعَلْ إسرائيل ما تريد، فلا حساب، أما أولئك الذين يتمردون على إرادتنا ولا يدورون في فلكنا، فسوف نواجههم بمختلف الأسلحة الممكنة، وها هو سلاحُ المحكمة الجنائية نستخدمه لأول مرة.
أدلة هزيلة ونية مبيتة
بَنَتِ المحكمة الدولية اتهامها للرئيس السوداني لاعتقادها بتورُّطِهِ في الحرب الأهلية في دارفور، والتي أدت منذ 2003 إلى مقتل أكثر من 300 ألف قتيل، ونزوح 2,2 مليون شخص. كما يؤكد أوكامبو أنّ لديه أكثرَ من 30 شاهدًا سيدلون بشهاداتهم لإثبات أن البشير نظم حملة إبادة جماعية تهدف لمحو ثلاث قبائل إفريقية في إقليم دارفور.
الرئيس السوداني، ينفي هذه الاتهامات، ويقول: إن النزاع في دارفور أدّى إلى مقتل عشرة آلاف شخص فقط، من خلال اشتباكاتٍ توَرَّط فيها متمردون انفصاليون في هذا الإقليم.
ويؤمن الرئيس البشير، ومعه الملايين من العرب والمسلمين، أن مشكلة دارفور صناعةٌ غربيةٌ، تقف وراءها الدوائر الاستعمارية التي لا تريد سلامًا ولا استقرارًا في السودان، وأن كل الضغوط التي يتعَرَّضُ لها السودان جاءتْ بسبب وقوفه إلى جانب المقاومة في فلسطين ولبنان، ومحافظته على استقلال القرار السياسي السوداني، رغم الضغوط الأمريكية والأوروبية.
ويرى البشير أيضًا أن قرار المحكمة ضد رمزِ السيادة الوطنية السودانية، سيُؤَدِّي إلى انهيار اتفاقيات السلام، التي كان المجتمع الدولي جزءًا منها، وينبغي ألا يساعد بصمته في إفشالها، كما أنه يَعْصِفُ بالوحدة الوطنية السودانية، ويُؤَثِّرُ على الاستقرار في القارة الإفريقية.
تحريض ودعم غربي
ما أعلنه خليل إبراهيم زعيم حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور، بعد أيامٍ من توقيعه اتفاقًا مع الخرطوم في الدوحة، من استعداد حركته سياسيًّا وعسكريًّا لمواجهة الرئيس السوداني عمر البشير، ودعوته الشعب السوداني إلى القَبْضِ على البشير وتقديمه إلى المحكمة في لاهاي، وقوله: إن النظام في الخرطوم سيَفْقِدُ شرعيته في حال رفض، وتأكيده أنّ حركته تأخذ مأخذ الجد تهديداتِ مدير عام جهاز الأمن والمخابرات السوداني، الفريق أول صلاح عبد الله، التي أطلقها منذ أيام، بأن قوات الأمن ستقطع أيادي وأوصالَ كُلِّ من يتعاون ويؤيد المحكمة الجنائية الدولية.
هذا الكلام في هذا التوقيت يعكس الدور الذي يقوم به الطرف الغربي للتحريض وإشعال النيران، وكان كثير من المراقبين يتوقعون ألّا تستمر المحادثات التي تمتْ في الدوحة في التقدم والنجاح؛ لإدراكهم بالأدوار السلبية الخفية التي تمارسها الدول الغربية في الخفاء لتحريض خليل إبراهيم وغيره.
قرار المحكمة الجنائية الدولية صدر بناءً على المادة (58) من النظام الأساسي للمحكمة، التي تُؤَكِّدُ أن صدور أمر القبض أو الاعتقال من حق الدائرة التمهيدية بعد التحقيق، وبناءً على طلب المدعي العام، إذا اقتنعتْ بعد فَحْصِ الطَّلَبِ والأدلة أو المعلومات، بوجود أسبابٍ معقولةٍ للاعتقاد بأنّ الشخص قد ارتكب جريمةً تدخل في اختصاص المحكمة، أو أنّ القبض على الشخص يبدو ضروريًّا لضمان حضوره أمام المحكمة، أو لضمان عدم قيامه بعرقلة التحقيق، أو إجراءات المحكمة، أو تعريضهما للخطر، أو لمنع الشخص من الاستمرار في ارتكاب تلك الجريمة.
احتمالات دولية وبدائل سودانية
وتريد المحكمة، طبقًا لقانونها، أنْ يسلم البشير نفسَهُ تلقائيا للمحكمة، أو أن يتم تسليمه من جانب السلطات السودانية، كما أنها ستخاطب دول العالم أجمع، خاصةً الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية، لكي تعملَ على تنفيذ القرار، وتقديم البشير للمحكمة، من خلال إلقاء القبض عليه في حال تواجده على أرضها؛ حيث ستقدم المحكمة طلبًا مشفوعًا بالمواد المؤيدة للقبض على البشير إلى دول العالم.
وفي حال تعذّر القبض على البشير، أو رفض تسليم نفسه، أو رفض السودان تسليمه، أو رفضت دول متعاطفة مع السودان القبض على البشير وتسليمه، فإن المحكمة، طبقًا لقانونها، ستُحِيلُ القرار تلقائيًّا إلى مجلس الأمن الدولي، على الرغم من عدم تبعيتها له، للبحث في كيفية تنفيذ القرار، وإرغام السودان على التعاون مع المحكمة، بما في ذلك إصدار قرارٍ بِمُوجِبِ الفصل السابع من الميثاق، يلزم سائر الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، ومن بينها السودان، بالتعاون لتنفيذ أمر الاعتقال.
بعض المراقبين يتحدَّثُون أن الأمر إذا وصل إلى مجلس الأمن، فإنه من الممكن حينها أن تتم تسوية معينة بين السودان والدول الغربية، عبر تفعيل المادة 16 من ميثاق روما، والتي تعطي لمجلس الأمن الحقَّ في إيقاف تحركات المحكمة تجاه السودان لمدة عامٍ قابل للتجديد، بدون حد أقصى لمرات هذا التجديد.
لكن هذا الرأي ينقضه رأيٌ آخر يقول: إنه تمت اتصالات على أعلى مستوى بين العديد من الدول العربية والإفريقية للوصول إلى تسوية، ولكنها لم تنجح لِتَعَنُّتِ الدول الغربية، الأمر الذي يُؤَكِّدُ أن المطلوب غربيًّا هو إجبار الحكومة السودانية على تقديم تنازلات لم تكن تقبل بها من قبل، تَصُبُّ في إجبارها على قَبُول تسويةٍ سياسيةٍ تجعل ولايات دارفور الثلاث إقليمًا واحدًا بحكومة إقليمية، على غرار جنوب السودان، وأن تعطي صلاحياتٍ كبيرةً لهذه الحكومة، تَغُلُّ يدَ الحكومة القومية في الخرطوم, وتضع مقدرات الإقليم في يد العناصر التي يقوم الغرب بإعدادها حاليًا.
التجزئة .. هدف الغرب الرئيسي
المخطط الغربي يبتغي من كل تفاصيل الأزمة الحالية، الوصولَ إلى سيناريو التجزئة لكل السودان، بحيث ينفصل الجنوب عن الشمال، ثم ينفصل دارفور، ثم ينفصل كردفان، وهكذا تتم تجزئة السودان إلى أربعة كيانات، بعد أن كيان أكبرَ كيان جغرافي موحد في إفريقيا، تكرارًا لسيناريو تقسيم العراق إلى ثلاثة أقاليم ضعيفة، بعد أن كان دولةً عربيةً مركزيةً قوية.
السيناريو الأسوأ المترتب على قرار مجلس الأمن لتنفيذ قرار المحكمة طبقًا للفصل السابع من الميثاق معروفٌ مسبقًا، وهو ما تريده تمامًا الولايات المتحدة والدول الغربية، وهو أن تَتَّجِه السفن الحربية، وحاملات الطائرات، إلى البحر الأحمر، قبالة السواحل السودانية؛ لبدء عملية عسكرية تنتهي باحتلال السودان، وإسقاط نظامه، على غِرَارِ ما حدث في العراق، ثم القبض على الرئيس البشير.
هذا السيناريو مطروحٌ، ولكنه مُسْتَبْعَدٌ في الوقت الحالي على الأقل، فالولايات المتحدة لم تبرأ من آلام وتداعيات وفواتير عدوانها على العراق، وما زالت دماء جنودها تنزف في أفغانستان، وهي بذلك لن تستطيع فتحَ جبهةٍ جديدةٍ في السودان، كما أن إدارة أوباما الجديدة لا ترغب في بدء عهدها بعملية غزو واحتلال، بعدما جاءت بديلًا لإدارة بوش العدوانية سيئةِ السمعة.
أما السيناريو الأقرب والسيئ أيضًا، فهو تشديد مجلس الأمن للحصار على السودان، وفرض العقوبات السياسية والاقتصادية على الخرطوم، وربما يكون منها حظر تصدير البترول، وبقاء الرئيس البشير رئيسًا غيرَ قادر على مغادرة بلاده، ولن يستطيع أن يُمَثِّلَ دولته على الساحة الدولية، أو الذهاب إلى مقر منظمة الأمم المتحدة، خشيةَ إلقاء القبض عليه، وستقرر العديد من دول العالم، خاصةً الدول الغربية، أو التي تدور في فلكها، والضعيفة والمتعاونة معها، وقْفَ التعامل مع نظامه، أو استقباله في أراضيها.
إذا حدث الحصار الخانق على السودان، في ظل تقصيرٍ عربِيٍّ عن مساعدته، وتَرْكِهِ يواجه مصيرَهُ وحيدًا، كما هو مُتَوَقَّعٌ، وكما حدث قبل ذلك مع الحصار السابق على السودان نفسه، وعلى ليبيا، وعلى العراق، فإنه سينعكس على الأوضاع الداخلية في السودان, فالحركات المسلحة في دارفور سوف تنشط، معتبرةً ما حدث دعمًا عالميًّا لها، وستندفع آلتها الإعلامية هجومًا على نظام البشير، وسيؤدي ذلك إلى المزيد من تَعَنُّتِهَا وإلى أن ترفع سقف مطالبها إلى أبعد الحدود، هذا الارتباك الداخلي يمكن أن يؤدي إلى وقف العمل باتفاقية نيفاشا, ومن ثَمَّ وقف العمل بحق تقرير المصير لجنوب السودان المقرر في عام2011, وتأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والولائية المقررة هذا العام.
إذا زاد الضغط والحصار على السودان، فلن يكون استمرار وجود بعثة الأمم المتحدة وقواتها مضمونًا, وربما تم استهدافها عسكريًّا.
ما أعلنه المستشار في وزارة الحكم الاتحادي السودانية موسى هلال من قُدْرَتِهِ على تجهيز 30 ألف مقاتل من القبائل العربية التي ينتمي إليها حماية للبشير، يشير إلى أن النظام السوداني لن يقف مكتوف اليدين، وسيحاول تعظيم قدراته الذاتية، واستثارة الدول العربية والإفريقية للاصطفاف معه، ودعمه في مواجهة هذه العاصفة العاتية، لكنْ هل ستدعمه إفريقيا كما دعمت القذافي، وأجبرت الغرب على رفع الحصار عن ليبيا؟ وهل سيدعمه العرب، أم سيُسْلِمُونه للمجهول؟
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نتيجة تصويت موقع الجزيرة نت (قرار اعتقال البشير) (Re: محمد فرح)
|
شكراً محمد فرح
وعز الدين بيلو
قلة قليلة من العملاء ومعدومي الضمير وبائعي الوطن يقولون غير هذا
مقال رائع رائع لعبدالباري عطوان رئيس تحرير القدس ، هذا الرجل صاحب الموفق بأن اجرى الله الحق في قلمه..
إعتقال البشير: عدالة عوراء
عبد الباري عطوان
05/03/2009
قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الانسانية يعكس مدى قيمة العرب وزعمائهم، معتدلين كانوا أم ممانعين، في نظر الغرب والمؤسسات الدولية التي تخضع لنفوذه.
قبل ان يساء فهمنا، لا بد من التأكيد بأننا، نحن ضحايا المظالم الاسرائيلية، وما يتفرع عنها من مجازر، وتشريد، وتعذيب، ونهب أوطان، لا يمكن ان نقف مع الجرائم التي تعرّض، ويتعرّض لها، أبناء دارفور، وسواء كانت من قبل أطراف تابعة للحكومة السودانية، أو المتمردين عليها.
معالجة الحكومة السودانية للأوضاع في دارفور اتسمت بالعجرفة، واستخدمت العنف المفرط ضد خصومها، الذين تمردوا عليها، وارتكبوا جرائم ضد الانسانية أيضاً بدعم خارجي، واسرائيلي في بعض جوانبه، فهذه الحكومة لم تقدر حجم الأزمة، ولجأت في البداية إلى تسطيحها وتبسيطها، ولم تعطها الاهتمام المطلوب، وتعاملوا معها بأساليب واجراءات غير علمية وغير منطقية، الأمر الذي دفع العالم الغربي إلى التدخل، واستخدام هذه المسألة كورقة ابتزاز ضد حكومة وقفت دائماً إلى جانب القضايا العربية والافريقية العادلة، وحافظت على وحدة السودان.
السودان مستهدف لأن ثورة الانقاذ التي أخذت بيده في ظرف حرج، ومنعت انهياره، رفضت العدوان الأمريكي على العراق، وكل مشاريع الهيمنة على مقدرات العرب وقضاياهم، واستخرجت النفط رغم الحصار الغربي، وحققت مصالحات داخلية بالتزامن مع تطوير لافت في خطط التنمية، وترسيخ الخيار الديمقراطي، وترتيب انتخابات حرة ونزيهة، وفتح أبواب البلاد مجدداً أمام جميع فصائل المعارضة للعودة والمشاركة في العملية السياسية.
المخطط الأمريكي - الاسرائيلي نجح جزئياً في فصل الجنوب عن الشمال، وهو الآن يريد تقسيم الشمال بسلخ دارفور عنه، في اطار عملية تفكيك محكمة ومدروسة بعناية يتم رصد المليارات لها. وليس غريباً ولا مفاجئاً ان يتخذ السيد عبد الواحد نور زعيم حركة تحرير السودان الدارفورية من اسرائيل الداعم الرئيسي، ويفتتح مكتباً لحركته في القدس المحتلة.
'''
مشكلة الرئيس البشير ليست محصورة في دارفور، وانما في عدم انضمامه إلى محور الاعتدال العربي، واختياره الخندق الآخر المقابل لمشاريع الهيمنة الأمريكية، فلو فتح سفارة لاسرائيل في الخرطوم، وأيّد الغزو الأمريكي للعراق، ووقع معاهدة بوصول مياه النيل إلى فلسطين المحتلة، لربما عندها كان باستطاعته ابادة شعب دارفور عن بكرة أبيه دون أن يعترض أحد.
تفكيك السودان لو تم، وفق المخططات الأمريكية الغربية، يعني تحويله إلى دولة فاشلة على غرار ما حدث في الصومال وافغانستان وجزئياً في العراق، وتهديد أمن واستقرار تسع دول أفريقية تحيط به وعلى رأسها مصر، وتفجير حروب أهلية وعرقية قد تمتد لسنوات وربما لعقود.
تدمير افغانستان واطاحة نظامها حوّلاها الى دولة فاشلة وملاذ آمن لاكثر تنظيمين متطرفين في العالم، اي 'طالبان' و'القاعدة'، وتغيير النظام في العراق ادى الى القاء عجلة انقاذ للتنظيم الثاني، اي 'القاعدة'، وقد كلفت هذه المغامرات الدموية الولايات المتحدة اكثر من 800 مليار دولار حتى الان مرشحة للارتفاع الى خمسة تريليونات دولار، مثلما كلفت العالم الانهيار المالي الذي يعيشه حاليا، ومن المتوقع استمراره لعامين آخرين.
الذين يسعون الى تفكيك السودان ينسون ان الضغوط التي مورست على هذا البلد من قبل الولايات المتحدة وحلفائها العرب، وادت الى ابعاد زعيم تنظيم القاعدة الشيخ اسامة بن لادن ونائبه الدكتور ايمن الظواهري، ادت الى حدوث نقطة تحول في تاريخ هذا التنظيم وما يسمى بالارهاب في العالم بأسره، فقد كان الرجلان منخرطين في معارضة سلمية، واقامة مشاريع زراعية وعمرانية، ولو لم يطردا من السودان لما سمعنا بتنظيم القاعدة، ولما جرى ما جرى في احداث الحادي عشر من ايلول (سبتمبر) عام 2001.
الامريكيون قادة العالم الغربي يريدون عملاء وليس حلفاء، فقد تجاهلوا أبعاد الرئيس البشير نفسه للاسلاميين وقادة القاعدة في بلاده، مثلما تناسوا تسليمه لكارلوس الذي يقبع حاليا في احد السجون الفرنسية، وانخراطه في مفاوضات مهينة مع المتمردين في الجنوب وتوقيعه اتفاق مصالحة مذلاً معهم، وجاءت مكافأته بتفجير ازمات دارفور.
السودانيون شعب يتمتع بأعلى درجات الكرامة وعزة النفس، ولا يمكن ان يسمح بتسليم زعيمه ليقف امام محكمة الجنايات الدولية كمجرم حرب، وسيجد دعما من كل الشعوب العربية والافريقية، وسيجد العالم نفسه امام حرب حقيقية بين الشمال المتغطرس والجنوب المتمرد.
'''
نحن مع القانون الدولي وتطبيقه شريطة ان لا يكون هذا التطبيق بطريقة انتقائية، او ان تكون العدالة الدولية 'عوراء' ترى 'جرائم' العالم الاسلامي وتضخمها من خلال آلتها الاعلامية الجبارة، بينما لا ترى جرائم الغرب والاسرائيليين في حقنا، وهي موثقة بالصوت والصورة، وآخرها مجازر غزة.
قالوا لنا وعلى مدى الاعوام الثلاثة الماضية، ومن خلال حملات اعلامية مكثفة، ان النظام السوداني ذبح 600 الف شخص في دارفور، لنكتشف ومن خلال قرار المحكمة الاخير ان العدد تراجع الى 35 الفاً فقط، فكيف نثق بهؤلاء وعدالتهم واعلامهم وفرق تقصي الحقائق التابعة لهم التي جاء بعضها بمثل هذه الارقام؟
مقتل انسان واحد هو جريمة يجب ان يعاقب مقترفها، لا شك في ذلك، ولكننا نتحدث هنا عن عمليات التسييس المتعمد لقضايا حقوق الانسان من اجل أجندات انتقامية، ولاستهداف انظمة وشعوب لتحقيق مصالح استعمارية، جوهرها الهيمنة السياسية والاقتصادية في معظم الاحيان.
نحن مع تسليم الرئيس البشير الى المحكمة الجنائية، بعد تجميد قرار اعتقاله هذا لمدة عام، شريطة ان يتم خلال هذا العام اصدار المدعي العام نفسه قرارات باعتقال الرئيس الامريكي جورج بوش، وحليفه توني بلير مبعوث السلام بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الانسانية لمسؤوليتهم الموثقة عن قتل مليون ونصف المليون عراقي أثناء الاحتلال ومليون طفل قبله بسبب الحصار، بعد ان تأكد وبعد خمس سنوات من هذا الاحتلال اكذوبة اسلحة الدمار الشامل التي اتخذت ذريعة لشن هذه الحرب وفرض الحصار قبلها، مثلما نطالب ايضا باعتقال قادة اسرائيل الثلاثة المتورطين في جرائم الحرب في قطاع غزة، وهم ايهود اولمرت رئيس الوزراء، وتسيبي ليفني وزيرة الخارجية، وايهود باراك وزير الدفاع، وجرائم هؤلاء موثقة، واستخدامهم للفوسفور الابيض شاهده العالم بأسره عبر شاشات التلفزة.
اننا نقف الآن امام سابقة تاريخية قد تغير شكل القارة الافريقية، والمنطقة العربية، ايضا، وتخطئ الولايات المتحدة والدول الغربية الاخرى اذا كانت تعتقد انها بتعاملها الانتقائي في مسائل العدالة وانتهاك حقوق الانسان، واستهدافها العرب والمسلمين على وجه الخصوص، ستخرج رابحة هذه المرة، لان عواقب هذا التمييز العنصري في تطبيق القانون الدولي قد تكون اكبر بكثير مما تتصور، اذا لم تتم معالجة هذه المسألة بحكمة ومرونة، فقد طفح كيلنا والطوفان قد يكون وشيكاً.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نتيجة تصويت موقع الجزيرة نت (قرار اعتقال البشير) (Re: فدوى الشريف)
|
Quote: قبل ان يساء فهمنا، لا بد من التأكيد بأننا، نحن ضحايا المظالم الاسرائيلية، وما يتفرع عنها من مجازر، وتشريد، وتعذيب، ونهب أوطان، لا يمكن ان نقف مع الجرائم التي تعرّض، ويتعرّض لها، أبناء دارفور، وسواء كانت من قبل أطراف تابعة للحكومة السودانية، أو المتمردين عليها.
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نتيجة تصويت موقع الجزيرة نت (قرار اعتقال البشير) (Re: جعفر محي الدين)
|
جعفر محي الدين
الاستاذ عبدالباري عطوان ، كلامه منطقي ولا أقول غير هذا ، ولكن في نفس الوقت ازدواجية المعايير واضحة للعيان في ما يخص الجنائية
تحياتي
توقيف البشير أم اعتقال السودان؟
مهنا الحبيل (الجزيرة نت)
الآن وقد أصبح الوطن العربي مع الحقيقة حيث قررت المحكمة الجنائية الدولية اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير, فقد توجه المشهد بالفعل ليكون ضمن الاستهداف العام المُتصور في دوائر الصراع الحديثة التي تَقَدَم بها المشروع الغربي إلى مدار متقدم من المواجهة شمل أفغانستان والعراق ودعم التواصل العدواني للحروب في فلسطين المحتلة.
بمعنى أن الإستراتيجية الغربية دخلت خلال الفترة الماضية إلى مباشرة التدخل العسكري في عمق الوطن العربي والعالم الإسلامي، لكن الجديد بشأن السودان هو تغيير التكتيك وتفعيل الأدوات القانونية المنحازة للقيام بمهام الاستعمار الجديد سواء كان استعمارا سياسيا شاملا أو ضغطا مركزيا يرهن الضحية، وهي هنا الوطن القومي للسودان حتى ترضخ إرادته الشعبية وليس فقط حكومة الرئيس البشير أو المشروع السياسي ذا الاتجاه الإسلامي الذي يدعمه, هذا التوجه الذي يستمر في استفزاز الغرب لمجرد انتمائه رغم مهادنته الواسعة خاصة مع النظام الرسمي العربي المؤيد والمتحالف مع الغرب.
إرهاق العسكر يحرك البديل
هذا التجديد لوسائل فرض الهيمنة استدعته برامج الدعم الأوروبي لمدار التدخل الذي أصابه الإرهاق الذي تعرض له الناتو في أفغانستان، ولكن استمر في تحالفه مع واشنطن بعد تزايد رفض الرأي العام الغربي للحروب العسكرية وتورط واشنطن فيها. ورغم هذا التعثر الواسع والقوي لمشاريع الاستعمار والحروب العسكرية فإن جموح الهيمنة وإخضاع الدول لم يغير شيئا في صناعة القرار فلا تزال أوروبا الاستعمارية تدير برنامجها.
كلينتون في فلسطين لم تر شيئاً!
هل هي مفارقة أم موافقة متوقعة؟ لسبب بسيط أن قرار التغيير المزعوم في واشنطن لم يغير الإستراتيجية الهجومية على الإنسان والوطن العربي, فقبيل صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية بساعات كانت هيلاري كلينتون في تل أبيب ثم رام الله، والتصريحات الثلاثية التي عبرت عن الموقف النهائي الحاسم لواشنطن من محرقة غزة، هكذا صدرت كما نشرت في الإعلام:
1- واشنطن تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن أمنها.
2- واشنطن ملتزمة كليا بدعم إسرائيل وحماية أمنها ومع أي حكومة تتشكل في تل أبيب.
3- واشنطن ملتزمة بحل الدولتين (والحقيقة أنه دولة واحدة بملحق اقتصادي من العمالة هكذا ينتهي إليه مشروع أوسلو) ولذا تعتبره كلينتون متمماً لأمن إسرائيل.
هنا يبرز السؤال الذي يكشف دائما حقيقة النفاق الغربي, فواشنطن لم تر غزة ولكنها فتحت عينها على دارفور, ومع كل التأكيد بأن الجناية على أهلنا في دارفور يجب أن تأخذ مجراها القانوني في دائرة الوحدة الوطنية وإنصاف الضحايا الحاسم, فإن اليقيني أن جرائم الحرب التي ارتكبها حلفاء عبد الواحد نور في غزة يقينية الدلالة وقد تجاوزت بمراحل مستوى طلب الشهود فأين البشير منها, كرئيس لنظام سياسي لم تبدأ القضية بالإجماع في عهده ولم يشارك فيها باعتراف المُتّهِمِين، أي أن الجنجويد تنظيم محلي خارج القوات النظامية وتشكل في عهود سابقة للصراع وإن كان صراعا قبليا، لكن لا يُبرأ القتلة، إلاّ أنه لم ينطلق مع الرئيس البشير ولا مع قواته النظامية، فلماذا طُلب هو تحديدا وليس الرسميين المحليين.
ما وراء إسقاط رأس الدولة
إلقاء الحجر الكبير في المياه المضطربة في الإقليم الأفريقي المحاذي للسودان وقلق الغرب من إعادة تشكله وارتباطه بأفريقيا الإسلامية التي تشكل الخرطوم قلبها المركزي، هو ما دفع لتفعيل مؤسسات الهيمنة الأميركية بألقابها الدولية المتعدد كالمحكمة الجنائية وغيرها.
لذا كان الأمر مباشرا باستهداف رأس الدولة في وضع انتقالي حساس يعيشه السودان وظروف عديدة تهيئ الوضع لحالة فوضى شاملة كالحالة الصومالية أو مواجهة واضطراب مسيطر عليه ينتهي بفصل دارفور والجنوب وتشظي الغرب والشمال السوداني، بما يعني أن الغرب الاستعماري قرر بالفعل استئناف مشروع التقسيم والشرذمة للوطن العربي ولكنه هذه المرة بدأ بالسودان.
ومن هنا نستحضر أن الولايات المتحدة التي لم تُصادق على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية هي التي سربت خبر مذكرة التوقيف في يوليو/تموز الماضي قبل إعلان أوكامبو عنها كمدع عام وأعطتها بعداً سياسيا مباشرا.
وأعقب ذلك مطالبة باريس ولندن وعواصم أوروبية أخرى بأن تلتزم الخرطوم بالقرار بمعنى أن تتسلم المحكمة الجنائية الرئيس البشير معتقلا وتنقله إلى زنزانة التوقيف وإنهائه سياسيا ووضع سدة الحكم في العهدة الدولية.
لقرار أين سيقود الحالة السودانية؟
إن سياق القضية في صورتها الوطنية الصرفة تفرض الانتصار الطبيعي للشعب السوداني لكرامته ومواجهة هذا الأمر بالرفض الشعبي، إلا أن الوضع السوداني سيبقى مُهيئا لتنفيذ هذا القرار ما لم يتحد البناء الوطني والالتفاف مع الرئيس البشير في مواجهة القرار ببعده الاستعماري، سواء كان ذلك كمنظور إستراتيجي عام لفكرة تعويم الجغرافيا العربية وتقسيمها داخليا، أو كان هذا الأمر يخص حالة السودان وما قررته واشنطن لمواجهة إعادة بنائه السياسي وخسارة مشروعها القديم في ثروته النفطية.
وهنا لسنا نُلغي البعد السياسي في احتواء الهجوم الدولي على استقلال السودان، لكن هذا البعد لن يكون فعالا إذا لم يُحم بقوة الإرادة الشعبية والالتفاف الوطني, بل إن الاعتقاد بأن التجاوب مع مشروع كسر الإرادة الوطنية بحجة تفويت الفرصة على فرض العقوبات دون مقاومة لمشروع المحكمة هو وهم قاتل.
والمقصود هنا أنه حتى لو عُزل البشير بإرادته فإن المشروع المركزي لإخضاع السودان لن يقف عند ذلك وسيفرض رؤيته على النظام الاتحادي في السودان الذي أصبح له شريك فيه هو حركة الجنوب السابقة، ليكون الحل المقبول لإنهاء الأزمة بعد سلسلة من الإجراءات والابتزاز هو إعادة تشكيل السودان بنسخة مختلفة يُحَيّد فيها الإسلام والهوية العربية ويهيئ للتجزئة الكبرى وعلاقة هذه القضية المركزية بطموح الكنائس الغربية.
لن توجد إرادة دون ممانعة
ومن هنا نفهم أن الحركة الإسلامية والقوى العربية وتيار الإرادة الوطنية لا بد لهم من توحيد القرار على الإعداد الفعلي لمواجهة قرار الانتداب الدولي وما يترتب عليه من فعاليات وتصعيد مدروس على قوى الخصم وفرصه, ومن ثم يدرك عندها القرار الدولي وصانعوه تكاليف الدخول في مواجهة جديدة مع العمق الأفريقي ببعده العربي والإسلامي, وهذا لا يلغي ضرورة أن يستجيب المؤتمر الوطني للمتطلبات الفعلية لإقرار المشاركة الحقيقية مع القوى الوطنية المخلصة ومع صيانة هوية السودان عروبةً وإسلاماً.
توقيت التحرك
رغم تعثر بناء المشروع الإسلامي في السودان واضطرابه فإن تضامنه مع الصعود الإسلامي خاصة في فلسطين والتي أبرزها زيارة البشير لدمشق للقاء خالد مشعل والتضامن مع المقاومة أثناء العدوان وصعود مركزية السودان ثقافيا في الإقليم، عجّل هذا القرار. ومع أن الوضع كان وما زال مضطربا في حالة السودان الأمنية والسياسية، فلماذا لم يترك الغرب -وتحديدا واشنطن- الأمور تسوء تلقائيا؟
هذا السؤال يفرض نفسه بقوة، فإذا كان الوضع متداعيا فلا يحتاج الأمر إلى الدخول مباشرة في مواجهة تبدو للوطن العربي والعالم الإسلامي صورة سافرة لإحدى حروب واشنطن المركزية بأذرعها السياسية والإستراتيجية لتطويق واستهداف الأمن الإستراتيجي العربي الإسلامي.
والحقيقة أن الغرب بدأ يدرك -إضافة إلى ما سبق من علاقة السودان الجديد بالضمير الإسلامي- قضيتين:
الأولى- احتمال تطور العملية السياسية الجارية إلى الوصول إلى حلول توفيقية بين فرقاء الشمال توسع المشاركة السياسية وتُجري مصالحة حقيقية مع دارفور، مع صعود بعض الاضطراب المُشاهد في حركة قرنق وعدم قدرة خليفته سيلفا كير على احتواء الصراع الجنوبي الداخلي وتعثر مشروع الانفصال واحتوائه كنفدارليا، وهذا يعني بالضرورة فوات الفرصة القائمة لتهلهل الحالة السياسية السودانية ومن ثم إعادة تنظيم الدولة بصورة تُصَعّب للغاية قدرة واشنطن على تنفيذ هذا المشروع كما هو الوضع حاليا.
النفط والبديل الصيني المقلق
والقضية الثانية في هذا الصدد لدى الولايات المتحدة أن تَقلِب الطاولة بقوة على المشروع الصيني النفطي الذي حل محلّها، إذ استطاعت الصين أن تحل بديلا عن الولايات المتحدة اقتصاديا في مشروع النفط، ومن خلال حماية هذه المصالح النفطية في مشاركة بكين في عملية الأمم المتحدة في دارفور بقوات حفظ السلام, وهو ما أحبط المشروع السياسي الإستراتيجي الأخير للغرب قبل اللجوء إلى المواجهة الكبرى لإجهاض حالة الاختراق الصينية للثروة النفطية العالمية، وخاصة في المحيط العربي الذي يُعتبر استقراره السياسي المُستقل بثروته عن واشنطن مشروع حرب في العقيدة الإستراتيجية الأميركية.
وبعد إدراك مغزى توقيت القرار والتصعيد على السودان, يبقى الأهم هو كيف تتعامل الحركة الوطنية السودانية -خاصة ذات العمق الإسلامي والقومي- مع هذا المشروع المدمر؟ وكيف يُدعم الحكم بحسن إدارته للمعركة في سبيل الوحدة والانتماء والاستقلال بأقل الخسائر؟ وكيف تتم ترجمة التضامن العربي والإسلامي لإسناد السودان في مواجهة حرب التقسيم والهيمنة الجديدة؟.. والسؤال المتجدد: من يأتي بعد السودان؟
| |
|
|
|
|
|
|
| |
فدوى الشريف
عز الدين بيلو
محمد فرح
ابراهيم قناوي
جعفر محي الدين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست