|
|
 د. عبد الله الأشعل يوضّح قانونياً.. كيف تواجه الخرطوم قرار الجنائية؟
|
قانونيا.. كيف تواجه الخرطوم قرار الجنائية؟
د. عبد الله الأشعل
الرئيس السوداني عمر البشير
صدر قرار الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية وسط حملة إعلامية وحرب نفسية هائلة ضد السودان والرئيس البشير. وكانت هذه الحملة تشتد كلما اقترب موعد صدور القرار، مع أن السودان كان يرد بالمزيد من جهود التسوية والتنمية في دارفور وفي السودان.
كذلك صدر القرار بعد فشل الجامعة العربية والاتحاد الإفريقى في استصدار قرار من مجلس الأمن تطبيقا للمادة 16 من نظام روما بتأجيل صدور القرار أو الإجراءات لمدة عام على الأقل يتاح خلاله لجهود التسوية أن تثمر، بدلا من مناهضة البشير وملاحقته والضغط على المتمردين لتوقيع معاهدة أبوجا للسلام في دارفور؛ فأصبح تعنت مجلس الأمن ودوره في الإحالة إلى المحكمة وفي رفض تأجيل الإجراءات دليلا دامغا على هذه المؤامرة على السودان.
كذلك لا يمكن أن نغفل أن القرار صدر في وقت تلعق غزة جراحها من جراء أعمال الإبادة الإسرائيلية، ورفض المدعي العام للمحكمة أن يحرك الدعوى ضد المجرمين الإسرائيلين بأي طريق، رغم مئات الشكاوى المقدمة له، وكذلك طلب السلطة الفلسطينية بذلك أيضا.
وأخيرا صدر القرار مؤكدا على النية الإجرامية للرئيس البشير دون تحقيق وتدبر، بينما محكمة يوغوسلافيا السابقة تؤكد في حكمها الأخير أنها لم تتمكن من تأكيد هذه النية الإجرامية لدى الرئيس الصربي السابق، رغم الجرائم الفاحشة ضد أهالي كوسوفا والتي قدمت إلى المحكمة موثقة.
ماذا يجب على السودان الآن؟
ولكن السؤال يبدو الآن حول: ماذا يجب على السودان عمله تجاه هذا القرار؟
الحق أن القرار سياسي لا يقوم على أي سند قانوني، كما أنه يمثل سابقة تعتبر -في نظرنا- بالغة الخطر؛ لأنها تستخف بمبدأ الحصانة، والتي هي ركن ركين من أسس العلاقات الدولية، خاصة وأن تفسير المحكمة لنظامها وبشكل أخص دور مجلس الأمن والقيمة القانونية لقرار إحالة الدعاوى إلى المحكمة، ومبدأ الحصانة في نظام المحكمة تبعث على القلق حول مصير هذه المحكمة، وحقيقة حول دورها في مساندة السلام والأمن عن طريق ملاحقة المجرمين، بينما لا يقوم عملها على أي سند من القانون، مما أثار الريبة في نفوس الدول التي خشيت أن يكون وضعها كطرف سببا لاستهدافها، وأن كونها ليست طرفا مثل السودان لم يمنع أيضا من استهدافها.
ورغم أن السودان أعلن أنه ليس معنياً بما تصدره المحكمة، لكني أعتقد أن السودان يجب أن يقوم بحملة مضادة على المستوى القانوني. وهناك فرق بين قرار معيب قانونيا من طرف المتهم وهو السودان، وبين قابلية القرار للتنفيذ.
فمن الناحية القانونية يستطيع السودان تحدي هذا القرار في دعوى مباشرة لأول مرة في التاريخ أمام محكمة العدل الدولية حيث للسودان كدولة طرف في نظامها أن ترفع الدعوى، كما أنه يجوز رفع الدعوى على غير الدول استثناءاً على ما ورد في النظام الأساسي للمحكمة، واستناداً إلى الرأي الاستشاري للمحكمة العالمية والصادر عام 1949 في قضية التعويض عن الأضرار الناجمة عن خدمة الأمم المتحدة حيث أصبحت المنظمات الدولية بدءاً بالأمم المتحدة تتمتع بالشخصية القانونية الدولية.
ومن ناحية أخرى، فإن الدعوى تدخل في اختصاص المحكمة، وهو بحث النزاع حول معاهدة دولية وهي في الواقع معاهدة روما التي يقوم موقف السودان منها على أساس القانون الصحيح، وكذلك تفسير اتفاقية الأمم المتحدة لقانون المعاهدات خاصة المادة 34 التي تؤكد على نسبية أثر المعاهدة.
من ناحية ثالثة، يستطيع السودان تحدي المحكمة الجنائية الدولية أمام محكمة العدل الدولية من خلال دورة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة تطلب فيه الرأي الاستشاري من المحكمة حول أداء المحكمة الجنائية ضد السودان، في سابقة سوف تكون مفيدة لعمل المحكمة الجنائية الدولية.
قانونيا.. لا يمكن تنفيذ القرار
أما مسألة قابلية القرار للتنفيذ، فهناك ثلاث نقاط هامة، الأولى: التنفيذ عن طريق مجلس الأمن، وهذا غير وارد لأنه لا علاقة بين الأمم المتحدة وهذه المحكمة سوى ما تقرر في نظامها من دور لمجلس الأمن فى الإحالة والتأجيل، ومن الصعب أن يتدخل المجلس من الناحية القانونية أسوة بما هو حادث في حالة محكمة العدل الدولية، لسبب بسيط وهو أن نظام المحكمة جزء من ميثاق الأمم المتحدة، وأن عضوية الدولة في نظام المحكمة أثر من آثار عضويتها في الأمم المتحدة، كما أن الميثاق ينص صراحة على دور للمجلس في تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية.
النقطة الثانية: أشار البعض إلى أن الدول الأطراف في نظام روما ملزمة بالتعاون مع المحكمة الجنائية في تنفيذ أحكامها وهذا صحيح، ولكن هذه الدول أيضا تستطيع أن تفلت من هذا الالتزام بموجب المادة 98 من نفس النظام، وتنص على أن (المحكمة لا تستطيع أن تجبر الدولة الطرف على انتهاك حصانة الشخص الذي تطلبه المحكمة، سواء كان أساس هذه الحصانة هو قانونها الوطني أو القانون الدولي).
النقطة الثالثة: هي أن الدول غير الأطراف في نظام روما ليست ملتزمة أصلا بهذا النظام ما دامت ليست أطرافا فيه.. يترتب على ذلك أن أحكام المحكمة ليست ملزمة لها بأي طريق.
فكيف يمكن للمحكمة الجنائية أن تنفذ هذا الحكم في الوقت الذي تحاول فيه إرساء سابقة خطيرة مخالفة للقانون الدولى، وإن كانت براقة وجذابة بالنسبة لمنظمات حقوق الإنسان، وكيف تثبت المحكمة تجردها ومصداقيتها القانونية أمام سيل المخالفات القانونية التي تحيط بقرارها، ثم كيف تدافع المحكمة عن الطابع السياسي المتحيز لعملها وهي تستهدف البشير، بينما تغفل عن مواجهة جرائم إسرائيل وأمريكا في فلسطين والعراق؟ وكيف نسكت على مخالفة أوكامبو لواجبات وظيفته في تسييس القضية وتسويقها إعلاميا، والامتناع عن أداء ما يلزمه به نظام المحكمة من ضرورة التحقيق في جرائم موثقة؟ وكيف تجرؤ المحكمة وتطمئن إلى مذكرة المدعي العام المدفوع سياسيا وتأكيده على توفر القصد الجنائي عند البشير، بينما ترددت محكمة يوغوسلافيا بكل ثقلها وخبرتها في تأكيد هذه النية عند رئيس الصرب السابق الذى لا شبهة في خطورة جرائمه وتعليماته لجنوده بارتكابها خطياً؟.
إن المحكمة الجنائية قد كتبت بهذا القرار شهادة وفاتها بسبب حماقة المدعى العام وضحالة الخبرة القانونية لقضاتها، ومن واجب المجتمع الدولي أن يهب لإنقاذ حلم العدالة الجنائية التي لوثتها الحركة الصهيونية... إنها مؤامرة على السودان والأمة تحت ستار العدالة الجنائية!!.
مساعد وزير الخارجية السابق وأستاذ القانون الدولي.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: د. عبد الله الأشعل يوضّح قانونياً.. كيف تواجه الخرطوم قرار الجنائية؟ (Re: Frankly)
|
الاخ كمال ..
مقال جميل ..
لكنه يقدح عندي سؤالي المتكرر لماذا ترفض الحكومة المواجهة القانونية ؟
اخر تصريح رسمي اليوم في مؤتمر الاستاذ علي عثمان اختار المواجهة الدبلوماسية
راجعه هنا لو تفضلت
المؤتمر الصحفي للاستاذ علي عثمان نائب رئيس الجمهورية
لماذا يرفض النظام الدفوعات القانونية بكرامة و يختار تسول الاصدقاء و الحلفاء الذين دوما ما يخذلون النظام احوج ما يكون لهم فيعود يصرخ بنظرية المؤامرة ؟
من اقرب امثلة الخزلان رئاسة السودان للقمة الافريقية التي ضاعت عليه مرتين في اخر لحظة فرمى السبب على خيانة الافارقة و العرب بضغوط امريكية كما قال.
هل يجرب النظام المجرب مرة اخرى و يراهن على دبلوماسيات قد تتخلى عنه بدلا عن الدفوعات القانونية ؟
هل هذا لاحساس بضعف موقفهم القانوني ؟
سؤال اخر يحيرني دوما ..
بشأن الاختصاص ..
هل لو انشأ مجلس الأمن محكمة خاصة كما فعل من قبل في اكثر من حالة .. هل سيتعاون معها النظام بعد زوال حجة عدم التوقيع على نظام روما ؟
حقا ان الامر كلما تقدم كلما زادني حيرة و اسئلة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: د. عبد الله الأشعل يوضّح قانونياً.. كيف تواجه الخرطوم قرار الجنائية؟ (Re: حمور زيادة)
|
أخي حمور زيادة
تحية طيبة
لا أعتقد بأنّ حكومة السودان ترفض المواجهة القانونية واعتقد جازماً مما سمعته من تصريحات اليوم بأنّ المحكمة حكمت على نفسها بالفشل والنهاية كما جاء على لسان المسؤوليين السودانيين بأنّهم يمكلكون أكثر من ورقة لتجاوز هذه الأزمة مع بعض دول المجتمع الدولي ولكنها ترفض ولاية المحكمة الجنائية الدولية علي دولة السودان وهي محقّة في ذلك كما جاء في المقال أعلاه
المواجهة القانونية بتقديم دعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد محكمة الجنائات الدولية وارد
ولكن من غير الوارد أن تدافع الحكومة السودانية أمام المحكمة الجنائية الدولية لأنّ ذلك بمثابة اعتراف
من جهة أخرى اعتقد بأنّ الدبلوماسية السودانية حققت نجاحات عظيمة في عدة أوجه ولكن في كل مرّة تطفئ ناراً للحرب يشعل الغرب ناراً أخرى
وهو ما ظهر جلياً في معهادات السلام الموقّعة والتي تنصّلت منها الدول الغربية لإفشالها وهو ما حدث ثم إيواء الغرب وتقريب لبعض قادة المتمرّدين ومساومة النظام في الخرطوم بحثّهم على التفاوض إن رضخت الحكومة لمطالب تلك الدول
السودان فهم من تحويل تقصي الحقائق حول ما حدث في دارفور بأنّه تحليل حالة من منطلق قانوني بلجان متخصصة واعتقد هذا ما فهمته روسيا والصين ايضاً لذلك لم تتم معارضة لقرار الإحالة لمحكمة الجنايات الدولية ولكن أميركا والبريطانيا وفرنسا يعملون على تكتيك Step By Step وهي في العادة تبدا بخطوة يظنّها البعض معقولة ولكن الThink tanks تضعها طعم لقرارات لاحقة
اصورها بإغراء أحد للصعود لطاولة فلا يجد في هذا الأمر بأس ولكن في حقيقة الأمر هذه الطاولة قد تشكّل جزء من مشنقة تكتمل أجزائها كلما حانت اللحظة المناسبة
الآن أي تعامل مباشر مع المحكمة الجنائية الدولية يعد كمن يضع حبل المشنقة على رقبته ويسلّمهم يدية لتسلسل خلف ظهره ليساوم فيما بعد عن ابعاد الحبل أو إبقاء الطاولة تحت رجليه
تحياتي كمال
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: د. عبد الله الأشعل يوضّح قانونياً.. كيف تواجه الخرطوم قرار الجنائية؟ (Re: أحمد طراوه)
|
أخي أحمد طراوة
لعل الأمر اختلط عليك
مجلس الأمن احال نزاع دارفور للمحكمة الجنائية الدولية عملاً أو بموجب أحكام المادة السابعة
المحكمة الجنائية الدولية هيئة قضائية مستقلةّ
ليس لمجلس الأمن أي اختصاص أو تدخّل بعد احالة القضية للمحكمة إلا العمل بالمادة 16 من ميثاق روما
يعني لا يمكن أن تختص المحكمة الجنائية الدولية في قضية لدولة غير موقّعة إلا بإحالة القضية من مجلس الأمن عملاً أو بموجب الفصل السابع الذي يخوّله أن يتّخذ من إجراءات لكفالة الأمن والسلم الدوليين
والإجراء الذي اتخذه مجلس الأمن هو أن أحال هذه القضية للمحكمة الجنائية الدولية
وليس للأمر علاقة بحالة العراق
الآن أعد قراءة المقال بالعين الأخرى
كمال
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: د. عبد الله الأشعل يوضّح قانونياً.. كيف تواجه الخرطوم قرار الجنائية؟ (Re: حمور زيادة)
|
فرانكلي تحياتي
المحكمه الجنائيه ستنتظر 3 وربماستة شهور لمثول البشير لديها
بطبيعة الحال البشير لن يمثل
لذا ستقوم المحكمه بإخطار مجلس الأمن بأن البشير لم يمثل امامها
مجلس الأمن أقصى مايمكن أن يقوم بفعله هو فرض عقوبات أمنيه
في حالة إنو تم خطف طائرة الرئيس
لأنو إحتمال أن تسلم اي دوله البشير للمحاكمه مستبعد تماماً (حيث أنه وحسب الماده 98 لايحق لأي دولة موقعه على ميثاق روما إلقاء القبض على اي شخص مطلوب للعداله دون موافقة دولته ورفعها للحصانة عنه )
عند ذلك يمكن أن تتقدم الحكومه بدعوى لمحكمة العدل الدوليه
لأن الإختطاف جريمه حسب القانون الدولي
لكن أي تحرك ضد قرار الجنائيه يعني الإعتراف بها ضمنياً
مؤونة عام من الود
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: د. عبد الله الأشعل يوضّح قانونياً.. كيف تواجه الخرطوم قرار الجنائية؟ (Re: نصار)
|
.. أخي كمال،
مجلس الامن أبتداء و قبل 3 سنوات ناقش مسألة الجرائم و الإنتهاكات في دارفور
في إطار الفصل السابع لميثاق الامم المتحدة .. وربط الامر بالشرعية الدولية لهذا الفصل
" ارجو ان نتفق حول هذه النقطة الجوهرية حتى نستطيع ان نفهم ماذا سيحدث
لبلادنا ! بل حتى نفهم جيدا لماذا حشروا السودان ابتداء في الفصل السابع
الذى يبيح إستخدام كل انواع العقوبات و ( القوة) لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية "
قرار محكمة لآهاي الصادر بالامس و ثيق الصلة بالشرعية الدولية .. و بكل قرارات مجلس
الامن الصادرة سابقا بحق السودان
امر المثول و القبض الصادر امس ، صادر جوهريا بإسم مجلس الامن ! بإسم
الشرعية الدولية .. مجلس الامن هو الذى سينفذ امر القبض .. عبر حزمة قرارات
ستترى و تتلاحق سريعا (قضية السودان - البشير لدي محكمة لآهاى تخص تماما مجلس
الامن، .. الشاكي الفعلي و الرئيسي هو مجلس الامن
( فكرة الشاكي الفعلي الرئيسي
هذه تحتاج ان نوسع إدراكنا ، و نكبر عقلنا الدولي القانوني - السياسي ، و نفهم كويس تقاطعات
المصالح
الدولية في هذه اللحظة )
* تكليف محكمة لآهاي، و اشغال اوكامبو القانونية ، طلب مثول المتهمين
، كيفية إحضار المتهمين ، من سياتي بالمتهمين .. كل ذلك سيتم بقرارات تفصيلية من
مجلس الامن و في إطار الفصل السابع
.. انا لا اقصد قولك بأن الإحالة من مجلس الامن للمحكمة تمت بموجب ( المادة سبعة)
ان اتحدث عن الفصل السابع لميثاق الامم المتحدة ( تهديد الامن و السلم العالمي
و الإقليمي ) ! اتحدث عن مواد الفصل السابع التى تمنح اي دولة في العالم
الحق و الشرعية في تنفيذ القرارات الصادرة بموجب القانون الدولي
.. اتحدث عن ان امريكا و بريطانيا كانوا قد تركوا روسيا و الصين و فرنسا يتجادلون حول امر
صدام .. و تحركوا ضده (أطلسيا) لوحدهم بموجب شرعية دولية قانونية كاملة مستمدة
من الفصل السابع
.. المُشرع الدولي ربط مبكرا عمل محكمة لآهاي في شأن دارفور بالفصل السابع لميثاق
الامم المتحدة .. السؤال لماذا هذا الربط ؟ هل الحركة الإسلامية واعية لهذا الامر ؟ !
* ما هو الحل الذى بحوزة المؤتمر الوطني الحاكم حاليا بإسم الحركة الإسلامية .. ما يحدث
حاليا ليس حلا .. هو تحشيد سياسي، إستهلاك سياسي لا معنى له !
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Frankly
حمور زيادة
أحمد طراوه
محمد فرح
نصار
Elbagir Osman
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست