|
|
 الخرطوم تحتجز 3 بينهم «كوشيب».. للتحقيق في ادعاءات جرائم الحرب بدارفور
|
+
الخرطوم تحتجز 3 بينهم «كوشيب».. للتحقيق في ادعاءات جرائم الحرب بدارفور
الخميس, 26 فبراير 2009 11:01
"اليونميس" تطلب من موظفيها الدوليين إجلاء أسرهم قبل صدور قرار الجنائية بحق البشير
الخرطوم: الشرق الأوسط
أعلنت الحكومة السودانية أنها تحتجز 3 على ذمة التحقيقات والتحري في بلاغات ضدهم تتعلق بارتكابهم جرائم حرب في إقليم دارفور، وهم: علي أحمد كوشيب، المعروف بأنه قائد مليشيا في دارفور، والمطلوب من قِبل المحكمة الجنائية الدولية. والملازم حمدي شرف الدين، يتبع للقوات النظامية السودانية، وحسب الله.وقال المدعي العام لولايات دارفور المستشار نمر إبراهيم، في تصريحات صحافية، إن 3 قد اتهموا في قضية تتعلق بأحداث وقعت في مناطق «دليج ومكجر وبندس وقارسلا» في غرب دارفور، وذكر نمر أن لجنته التي عادت إلى الخرطوم استجوبت في غرب دارفور 21 شاهدا في تلك المناطق، ونوه إلى أن عدد الشهود في البلاغات في المنطقة بلغ 28 شاهدا، من بينهم نازحون من عدد من القرى. وكشف نمر أن اللجنة استغلت طائرة عمودية وطافت على المناطق التي شهت أحداث العنف في غرب دارفور، كما التقت بالنازحين من المناطق المتأثرة في معسكرات النازحين في الولاية، كما كشف أن قرى «أرولا وكاري ومندو ودوم وقاب خلت من سكانها بعد أن نزحوا إلى المعسكرات، حيث فقدوا أرواحا وممتلكات»، وقال إنهم سيعملون على تكملة التحريات لاحقا، وأضاف أن لجنته استجوبت شهود عيان ومسؤولين في المناطق المذكورة.وكانت لجنة تحقيق وطنية شكلها الرئيس عمر البشير أشارت في تقريرها في يناير (كانون الثاني) عام 2005 إلى كل من كوشيب وحمدي كمتهمين في بلاغات، تحرت فيها اللجنة التي رأسها رئيس القضاء السوداني السابق دفع الله الحاج يوسف. وذكرت اللجنة في تقريرها أنها تحرت في ادعاء في منطقة «دليج»، واستمعت فيها إلى شهود ذكروا حسب التقرير أن المنطقة تم محاصرتها في الخامس من مارس (آذار) عام 2003، وتم القبض على أشخاص من قرى «أرولا وسوفو وكاري وقيرتنج وكاسيلدو وزاري»، حسب الادعاء الوارد في تقرير اللجنة.إلى ذلك، توقع خلف الله الرشيد رئيس القضاء السوداني الأسبق في تصريحات صحافية عدم قبول الدائرة التمهيدية بالمحكمة الجنائية الدولية لطلب مدعي المحكمة بإصدار توقيف بحق الرئيس عمر البشير، وقال الرشيد إن هناك صعوبة في صدور قرار من المحكمة لضعف البيّنات المقدمة من مدعي المحكمة الجنائية، خصوصا فيما يتعلق بالإبادة الجماعية. وأضاف أن الإبادة الجماعية حدثت في غزة وليس في دارفور، وأضاف: «عندما جاء كوفي أنان الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة إلى دارفور لم يستطع أن يحدد العرب من الزرقة باعتبار أنهم متشابهون».وقال الرشيد إنه حتى لو وافقت الدائرة الابتدائية بالمحكمة الجنائية على طلب الإدعاء فإنه يمكن استئناف القرار لدى المحكمة بواسطة الأصدقاء والمتعاطفين، وأوضح أن هناك فرصة لتجميد القرار لمدة سنة في مجلس الأمن.وحول إمكانية استخدام بعض الدول الكبرى مثل أميركا وفرنسا وبريطانيا لحق النقض «الفيتو» ضد تجميد القرار في حال صدوره، قال مولانا الرشيد: «ليس من المصلحة استخدام الفيتو ضد قرار التجميد لأن الأوضاع خلال هذه السنة يمكن أن تتغيّر»، مبينا أن التعسف في ذلك يمكن أن يفقد الدول الكبرى العالم كله باعتبار أن الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي ومنظمة المؤتمر الإسلامي وكثيرا من المنظمات يسعون لتجميد أي قرار، ليس من أجل السودان وحده ولكن من ناحية مبادئ وقيم، حسب قوله.وتساءل الرشيد عن مصدر المعلومات التي استند عليها مدعي المحكمة الجنائية الذي لم يقُم بزيارة للسودان واعتمد على «السماع»، على حد تعبيره. واستعبد إقدام الأمم المتحدة على تنفيذ أية خطوة ضد الرئيس باعتبار أن ذلك سيحدث «زوابع لا معنى لها».وفي تعميم لها طالبت بعثة الأمم المتحدة في الخرطوم الخاصة بمراقبة اتفاق السلام بين الشمال والجنوب «اليونميس» موظفيها الدوليين في مناطق السودان كافة لإجلاء أسرهم من السودان، قبل صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس عمر البشير، وحمل التعميم مناشدة البعثة موظفيها، الذين يقضون إجازاتهم السنوية خارج السودان، بعدم الرجوع إلا بعد إخطارهم من قِبل البعثة. وحذرت البعثة الموظفين بالخرطوم لعدم ارتياد الأماكن العامة تحسبا لأي سيناريوهات قد يفضي لها القرار. وكشف مصدر أممي أن المنظمة عقدت في الخرطوم اجتماعا بحثت فيه تداعيات أزمة الجنائية وإمكانية العواقب السالبة التي قد تنعكس على البعثة وموظفيها، وأضاف المصدر أنها بعثت برسائل لكل موظفيها أخطرتهم فيها بأخذ الحيطة والحذر، وأن البعثة أخطرت رئاستها في نيويورك وطالبتها باتخاذ إجراءات تحول دون صدور القرار، أو تأجيله لحين التوصل إلى صيغة أفضل تحافظ على سلامة البعثة
"منقول من سودانيل"
دنقس.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخرطوم تحتجز 3 بينهم «كوشيب».. للتحقيق في ادعاءات جرائم الحرب بدارفور (Re: Abdulgadir Dongos)
|
+
مع رئيس اللجنة الوطنية .. قبل قرار الجنائية
دفع الله الحاج يوسف: لا توجد خيارات..
حاورة: فتح الرحمن شبارقة - تصوير: إسحق إدريس
أمسية الخميس الماضي، كانت الكهرباء، تمارس هوايتها غير المحببة في الانقطاع.. إنقطاع افضى إلى شيء من عدم وضوح الرؤية لبعض الوقت، تماماً، كما هو الحال هذه الايام فيما يتصل بموضوع المحكمة الجنائية الدولية التي سيعلن مدعيها يوم الاربعاء المقبل قرارها بشأن الرئيس البشير.
وقتها، سعيت للحصول على اضاءات حول الأمر، حملت اوراقي، والكثير من التساؤلات عن المصير الذي انتهى إليه تقرير اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق في دارفور من جهة، والمصير المحتمل لتطورات المحكمة الجنائية الدولية من جهة اخرى.. ذهبت الى ود نوباوي حيث منزل مولانا دفع الله الحاج يوسف رئيس اللجنة الوطنية، رئيس القضاء السابق .
دلفنا الى صالونه الانيق بعد ان فتح لنا احدهم.. انتظرناه دقائق معدودات، جاء بعدها وهو يتوكأ على عصاه، وعلى خبرة قانونية وافرة مكنته من وضع اسفل كل سؤال، ما يلزمه من اجابة .. «فإلى مضابط الحوار:
---
* دعنا نبدأ.. بالسؤال عن المصير الذي انتهى إليه تقرير لجنتكم الوطنية؟
- بعد صدور تقرير اللجنة، وتسليمه للسيد رئيس الجمهورية اتخذ قرارات لتنفيذ التوصيات الواردة في ذلك التقرير.. كنا قد اقترحنا القيام بتحقيق قضائي مفصل للنظر في الانتهاكات المدعي بها لحقوق الانسان في مختلف المناطق، ذلك ان اللجنة وهي لتقصي الحقائق ليس من صلاحياتها ان توجه اتهاماً لأحد وما يدلي به من اقوال امامها لا يؤخذ به في المحاكم، فكونت لجنة برئاسة أحد قضاة المحكمة العليا.
* ما الذي فعلته هذه اللجنة على وجه التحديد؟
- حسب ما علمته، فإن هذه اللجنة اجرت تحريات واسعة، وحددت مخالفات معينة، وحددت اسماء متهمين من مختلف الاطياف في دارفور وأودعت تقريرها إلى الجهات المختصة.
* وماذا بعد الإيداع؟
- بناءً على هذا التقرير كون السيد رئيس القضاء محكمة خاصة برئاسة القاضي أبكم ، ثم كون محكمتين اخريين وخول لهما المحاكمة بموجب القانون الجنائي السوداني والقانون الدولي الانساني وقوانين حقوق الانسان.
* هل أخذت الحكومة بتوصيات لجنتكم؟
- نعم أخذت بالتوصيات، وحسب علمي ان اللجان باشرت اعمالها واصدرت عدة احكام. ومن الصعب بمكان في ظروف دارفور الحالية، انجاز المحاكمات في وقت قصير لأن الحصول على الشهود مشكلة، والظروف الأمنية مشكلة كذلك وحسب علمي هذه المحاكم مازالت مستمرة. ايضاً كون السيد وزير العدل والنائب العام هيئة إدعاء خاصة لتتولى الادعاء في هذه القضايا وصدرت احكام رادعة حتى ان بعضها كان بالاعدام وتم التعامل معها كما يتعامل مع أي حكم بالاعدام.
* يتحدث البعض عن تورط اسماء كبيرة.. هل اشرتم الى اسماء بعينها؟ لها وزن سياسي او اداري كبير؟
- لم نشر الى اسماء، ولكننا اشرنا إلى مناطق كان فيها إدعاء عن ارتكاب مخالفات لحقوق الانسان فيها.
* اشرتم إلى مناطق فيها مخالفات دون ان تشيروا الى اسماء المخالفين؟
- لا.. اشرنا إلى مناطق معينة، وذكرنا ما توصلنا إليه فيما يتعلق بالجرائم المدعى بها وتمت الاشارة الى بعض الاسماء لتيسر التحقيق.
* ليسوا كمتهمين؟
- لا.. لا نستطيع ان نوجه إتهاماً.
* عدم قدرتكم على توجيه إتهام.. ألا يشير هذا إلى ضعف من جانبكم ربما؟
- إطلاقاً لا، فهذه اللجنة قامت بموجب قانون تقصي الحقائق لعام 4591م وهو نفس القانون الذي تكونت به اللجنة التي حققت فيما حدث في الجنوب، وكونت به لجان اخرى. وصلاحيات اللجنة ان تتقصى الحقائق وتستمع إلى كل ما من شأنه ان يعينها على الوصول الى الحقيقة، ولها صلاحيات واسعة.
* ما هي الصعوبات التي واجهت اللجنة إذناً؟
- لم تواجهنا صعوبة إطلاقاً، لأن هناك توجيهاً صدر من رئاسة الجمهورية لكل الولاة والوزراء للتعاون مع اللجنة ولإمدادنا بكل ما نطلب من مستندات.
* إذا أحلنا نسبة ما نفذته الحكومة مما أوصيتم به في اللجنة الوطنية إلى نسب، بنسبة كم تقريباً إلتزمت الحكومة؟
- طبعاً أنا كرئيس لجنة مهمتي تنتهي بايداع التقرير، ما حدث بعد ذلك ليس من شأني.
* إذن دعنا نعيد طرح ذات السؤال عليك ولكن بصفتك كمراقب لا رئيس للجنة الوطنية؟
- حتى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في تقاريره المختلفة لمجلس الأمن ذكر الصعوبات التي تواجه التحري والقيام بالمحاكمات ولا استطيع ان احدد نسبة معينة.
* هناك حديث عن استغراق المحاكمات في دارفور لوقت طويل؟
- من المناسب ان اذكر هنا ان كل المحاكمات التي تتعلق بمثل هذا النوع من التهم تستغرق وقتاً طويلاً. فمحاكمات بورندي استمرت تسع سنوات حاكمت فيها اربعة اشخاص او خمسة لا اذكر، لذلك لجأ الناس إلى الطرق التقليدية في فض النزاعات.
* هل اوصيتم في تقريركم بانتهاج مثل تلك الطرق التقليدية؟
- نحن أوصينا بأن تتم محاكمات عن أية مخالفة، والذي يحصل في السودان ان المحاكمات تتم في المحاكم، وفي نفس الوقت تتم التسوية القبيلية التي تحدث عادة، وقبل العام 3002م، كان هناك حكم صادر بالاعدام لأكثر من ثمانين شخصاً وتمت تسويتها بين القبائل.
* يرى البعض، ان الاولوية في دارفور يجب ان تكون للتسوية مع ارجاء المحاكمات الى ما بعدها؟
- ممكن ان تتم المحاكمات الآن لكن على النسق السوداني.. ان تمضى المحاكمات والتسويات جنباً إلى جنب، وهذه مسألة مهمة جداً الغرب لا يدركها، فعندما تتم التسويات تعني لكل الناس نهاية النزاع وإذا لم تتم التسوية ستظل هناك ثأرات ضد الناس الذين ادلوا بالشهادة.
* ما هي المسألة التي لا يستبينها الغرب؟
- أي نزاع يحدث في الغرب حسب تطور الفكر الغربي وفهمه للدولة وتركيبتها الاجتماعية، هي جريمة شخصية يحاكم عليها الشخص، أما أية جريمة تقع عندنا هنا هي جريمة جماعية، تبدأ بقتال بين شخصين فيستصرخ كل قبيلته وفي خلال ساعات ينشب نزاع قبلي يموت فيه العشرات. فالعدالة الدولية المعتمدة على مفهوم العدالة الغربية لا تستطيع في تقديري ان تحقق عدالة أو تحل مشاكل او تضع اسساً لإستقرار.
* رغم ما ذهبت إليه، فان هناك من يتحدث عن فرصة لحل المشكلة جذرياً إذا تم الاخذ بتوصيات تقريركم؟
- هذا متروك لتقدير الناس.
* ألا تعتقد بأن تكوين لجنتكم جاء استجابة لضغوط؟
- لا اعتقد ذلك.
* تكوين لجنة وطنية لتقصي الحقائق وضمها لشخصيات رفيعة في كافة المجالات ذات الصلة نظر إليه البعض من باب القدح في الاجهزة العدلية القائمة اصلاً بدارفور؟
- لا... لا، هي ليست لها صلة بالنظام القضائي.. فقد كونت لجنة بعد احداث الجنوب برئاسة القاضي قطران وعضوية مولانا مبارك المدني رحمه الله والسيد خليفة محجوب وليس في ذلك قدح في القضاة في ذلك الوقت. فهي تتقصى الحقائق وترمي إلى ما وراء الجرائم المعنية التي ارتكبت.
* ثار جدل احصائي كثيف عن عدد قتلى النزاع في دارفور، بوصفك رئيساً للجنة تقصي الحقائق كم عدد الذين قتلوا تقريباً؟
- نحن زرنا المناطق التي تم الادعاء ان جرائم قد ارتكبت فيها، وفيما يتصل بالادعاء بمقتل أعداد مهولة في مناطق معينة، ذهبت اللجنة زارت المكان وزارت المقابر، وتحدثت الى الناس لتميز المقابر القديمة من تلك الجديدة ووجدنا أن هناك مبالغة ضخمة جداً في تقدير اعداد القتلي ونحن وضعنا كل الاسس التي يمكن على ضوئها تقييم عدد القتلى وذكرنا في التقرير ان اعدادهم لا تتجاوز بضعة آلاف. منهم أكثر من «005» شرطي، قتل «62» منهم في معركة واحدة.
* هل انتم مطمئنون في اللجنة الى سلامة الاجراءات التي اتبعتموها لتحديد عدد القتلى؟
- إلى اقصى درجة.
* ولكن فيما اعلم كانت لديكم تحفظات؟
- التحفظ الوحيد، هو انه لم يسمح لنا، أو لم نجد فرصة لسؤال الناس الموجودين في المعسكرات بدولة تشاد.
* ربما دلكم اللاجئون في تشاد الى معرفة اعداد اخرى من القتلى قد تكون ضعف ما توصلتم إليه؟
- لا.. فنحن لدينا مؤشرات لمعرفة عدد القتلى والمقابر والناس الموجودين.
* طيب لماذا جاء التضخيم برأيك في اعداد القتلى؟
- أشعل سيجارة ثم قال:
- ايواه - هذه هي المشكلة الكبرى، فقد تولى أمر دارفور ما يسمى بمجموعة الازمات الدولية و(الهيومان رايتس ووتش) وعقدوا اجتماعاً في ذكرى المحرقة اليهودية، ووضعوا شعاراً لها، وقالوا في وقائع جلستهم بضرورة اتباع نفس الوسائل التي اتبعوها في موضوع الرق بالسودان، وضُغط على اعضاء في الكونغرس، وحينما حضر كولن باول صرح انه حسب رأي مستشاريه فليست هناك إبادة جماعية، فضُغط عليه ضغطاً شديداً وعندما رجع من تشاد قال هناك ابادة جماعية، ولكن بعض الناس يرى خلاف ذلك.
* هذا ما كان من أمر كولن باول، ماذا عن كوفي عنان الذي زار البلاد وقتها؟
- عندما زار كوفي عنان السودان، وفي البيان المشترك بينه وبين وزارة الخارجية، أشار الى اللجنة. وطلب من حكومة السودان ان تعطيها كل الدعم اللازم، ولذلك فان نسخة من تقرير هذه اللجنة ارسل إلى مجلس الأمن وترجم هنالك ثم اخذ رقم وثيقة و...
* تقريركم تم اخذه، ولكنه ترك جانباً ومجلس الأمن فعل ما اراد؟
- ما حدث أن تقريرنا تعرض إلى نوع من التآمر.
* كيف؟
- لم يترجم في الوقت المحدد. حتى انه يقال ان المبعوث الصيني اصر ان لا يبحث إلاّ بعد ان يترجم الى اللغة الصينية، فبنوا تقريرهم واحكامهم على تقرير اللجنة الدولية.
* إلى أي مدى يمكن ان تصمد حجة الحكومة بعدم اختصاص الجنائية لان السودان غير موقع علي ميثاق روما؟
- طبعاً السودان غير موقع على ميثاق روما، وبعض القانونيين يعتقدون بأنك اذا لم توقع على ميثاق روما فليس للمحكمة ولاية عليك ولكن بصرف النظر عن مدى قانونيته، واقعياً تمت الاحالة.
* لكن هل للمدعي العام اختصاص لتقديم طلب للمحكمة الابتدائية؟
- اختصاص المدعي تكميلي، ولا ينشأ هذا الاختصاص إلاّ اذا ثبت ان النظام القضائي الوطني غير راغب، وغير قادر، وفي كل التقارير التي قدمها المدعي لمجلس الأمن وحتى الآن لم يصدر عنه ما يدين النظام القضائي في البلاد.
* ولكنه كان يشير صراحة الى وقوع جرائم بدارفور لا يعاقب عليها القانون الجنائي السوداني؟
- هذا فهم قانوني خاطئ، فرئيس القضاء اعطى القضاة سلطة المحاكمة بالقانون الدولي الانساني.
* برأيك الى أين يمضي المدعي أوكامبو؟
- كقانوني مجرد، فان العريضة التي تقدم بها للمحكمة الجنائية في تقديري ضعيفة ولا تحمل ما يدعو المحكمة الابتدائية لاصدار أي قرار ضد الرئيس.
* كأنك تتوقع ان ترفض المحكمة عريضة اوكامبو في حق رئيس الجمهورية؟
- اولاً هو ضمنها تهمة الابادة الجماعية، وهذه الابادة الجماعية رفضتها اللجنة الوطنية واللجنة الدولية.
* ما الذي تتوقعه في هذا الخصوص على وجه الدقة؟
- أيما قانوني يقول لك إنه يتوقع شيئاً أمام المحكمة يكون مبالغاً، لذلك فأنا اذا نظرت إليها من ناحية قانونية مجردة، فلا اعتقد ان هناك اسساً قانونية تدعو المحكمة لإصدار قرار، وأنا وارجو ان لا أكون مبالغاً ارجح ان لا تتخذ قراراً. هذا من الناحية القانونية، ومن الناحية السياسية اعتقد ان ما احاط بهذا الاعلان، يدعو الى الشك في انها عملية سياسية أكثر من انها قانونية.
* يبدو انك تتفق مع من يقولون بأن المحكمة الجنائية هي «سياسية» تتخفى في ثياب من القانون؟
- هذه المحكمة لم توقع عليها امريكا أو روسيا أو الصين أو الهند فليس لها اختصاص على هذه الدول، هذا من ناحية، ومن ناحية اخرى ففي نفس قرار الاحالة اسستثنت امريكا، وقدمت للمدعي العام مئات العرائض من الناس الموجودين في ابوغريب وبعض الافغان فرفض النظر فيها بحجة ان هذه الدول غير موقعة. فهي إذاً عدالتها منقوصة يستخدمها مجلس الأمن لتنفيذ سياساته وقراراته واحياناً لتأديب البعض.
* هل يمكن معالجة طلب المحكمة الجنائية (القانوني) سياسياً؟
- الأمر الوحيد السياسي فيه هو ان يحدث تأجيل.
* كيف تنظر الى احتمالية التأجيل؟
- تتحدث فرنسا وامريكا وانجلترا عن تأجيل بعد صدور قرار من المحكمة، فالمقصود صدور قرار يشكل نوعاً من الضغط على السودان.
* صمت برهة ثم قال:
كشفت بعض الصحف عن محاولة غربية للمساومة بتسليم هارون وكوشيب فاذا كان الأمر موضوع عدالة فأنت حينئذ لا تساوم.
* ألا تتوقع حدوث صفقة ما حتى وإن كانت للتأجيل فقط؟
- لا.. فأنا بفتكر ان الحكومة حددت موقفها، وقالت إنها غير معنية بما يحدث.
* بماذا تنصح إذاً إزاء كيفية التعامل مع المحكمة الجنائية؟
- والله في هذا الوقت لا توجد خيارات، حتى تقدم واحداً على آخر، فالناس تنتظر القرار وتتعامل معه بأقل خسائر.
* وللخروج بأقل خسائر ما الذي يتوجب على الحكومة فعله؟
- الاستمرار في جهود تسوية قضية دارفور، وتنشيط لجان التحقيق الموجودة في دارفور والادعاء الخاص الموجود والمحاكم.
* اذا فعلت الحكومة كل ذلك، هل من الممكن ان تكف الجنائية عن الملاحقة؟
- الذي يطلبه اوكامبو الآن، ليس اتهاماً او محاكمة فأنت لا يمكن ان تتهم شخصاً دون ان تحقق معه، هو يطلب الاذن بالتحقيق وهنالك فهم خاطيء لما يقوم به المدعي العام، فكل الذي يقوم به هو (قبول قضية) وإعطائه الحق في ان يبدأ التحقيق.
"منقول من سودانيل"
دنقس.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخرطوم تحتجز 3 بينهم «كوشيب».. للتحقيق في ادعاءات جرائم الحرب بدارفور (Re: Abdulgadir Dongos)
|
+
تجاوزات دارفور.. مسار القانون الداخلي!!
فتح الرحمن شبارقة
لم تبدأ الخطى في المسار القانوني الداخلي بلجنة مولانا دفع الله الحاج يوسف، فقد كانت الاجراءات موجودة من قبل، فقط أضر بها - برأي مراقبين - تضخيم الصورة بدارفور بإطلاق أرقام لا سند لها من جهة، وأضر بها الاعلام من جهة اخرى بعد ان أشاح بوجهه عنها.
-----
ولكن يمكن القول، إن تلك اللجنة فعلت من تلك الإجراءات، ومثلت العلامة الأبرز في هذا المسار. فقد أصدر الرئيس عمر البشير في الثامن من مايو لسنة 2004م قراراً جمهورياً بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول إدعاءات إنتهاكات حقوق الإنسان.
ترأس اللجنة رئيس القضاء الأسبق مولانا دفع الله الحاج يوسف، وضمت تسعة أشخاص آخرين يتمتعون بالكثير من الخبرات، ومثل ذلك من المهنية والاحترام. عملت تلك اللجنة الوطنية باستقلالية وحياد لم يؤثر عليهما، كونها معينة من قبل رئيس الجمهورية.
وبعد الإطلاع على الحقائق بولايات دارفور، والاطلاع على المستندات والوثائق كافة التي تعينها في أداء مهامها، عقدت عدة جلسات استماع ورصدت وحللت البيانات المتوافرة لديها، ومن ثم رفعت تقريرها الى رئيس الجمهورية.
من ناحيته، اتخذ رئيس الجمهورية عدة قرارات لتنفيذ التوصيات الواردة في ذلك التقرير، فكونت لجنة لتحقيق قضائي مفصل، وأجرت تحريات واسعة، وحددت مخالفات معينة وأسماء متهمين بعينهم، ومن ثم أودعت تقريرها للجهات المختصة التي سيجيء الحديث عن الكيفية التي تعاملت بها مع ذلك التقرير لاحقاً.
لجان للتحري
أصدر وزير العدل، قراراً بتشكيل ثلاث لجان للتحري في يوم «13» أغسطس 2004م منحت تلك اللجان، سلطات التحري بموجب قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م، للتحقيق حول الإدعاءات بارتكاب جرائم إغتصاب في معسكرات النازحين بولايات دارفور الثلاث.
ومارست تلك اللجان أعمالها طوال شهر كامل، ضمت كل لجنة في عضويتها قاضية ووكيلة نيابة وضابطة شرطة. جميعهن من العنصر النسائي، وزارت اللجان ولايات دارفور الثلاث، والتقت بالنساء في معسكرات النازحين للتعرف على حوادث الاغتصاب والعنف الذي زعم أنه مورس ضدهن. وزارت الى جانب ذلك وكالات النيابة وأقسام الشرطة، ثم رفعت تقريرها لوزير العدل. وقد خلص تقرير تلك اللجان الى أن البلاغات التي سجلت في تلك الفترة، بلاغات عادية لا تسترعي الانتباه، وأن لا شئ يذكر حول ارتكاب جرائم عنف أو اغتصاب.
وفي سياق العمل العدلي بدارفور، واستناداً على توصيات اللجان الوطنية، فقد كوَّن وزير العدل لجنة تحر برئاسة قاضي المحكمة العليا محمد عبد الرحيم وعضوية مستشارين كبار بوزارة العدل وعدد من الضباط والقضاة للتحري والتحقيق حول المخالفات التي وردت بالتقرير. وقامت هذه اللجنة بالتحري والتحقيق في دعاوى كثيرة خاصة في أحداث برام وشطاية ودليج.
المحاكم الخاصة
وبتاريخ 11 يونيو 5002م، أصدر رئيس القضاء القرار رقم (207) بتشكيل محاكم خاصة لمرتكبي الجرائم ضد الإنسانية بدارفور برئاسة قاضي المحكمة العليا محمود محمد سعد أبكم. حدد القرار مدينة الفاشر مقراً للمحكمة، وجوَّز لها الانتقال الى أي مكان آخر تحدده، وقد أُحيلت لهذه المحكمة ملفات الدعاوى الجنائية المعروضةأمام المحاكم المختصة.
ثم أصدرت قرارات أخرى حملت الأرقام (8211) و(9211) بتشكيل محكمة لتلك الدعاوى لكل ولاية من ولايات دارفور لإنجاز المهمة في أسرع وقت ممكن وتم منحها الصلاحية اللازمة لمحاكمة كل من تثبت إدانته حفاظاً على هيبة الدول واستقلال القضاء. وقد باشرت المحاكم أعمالها، ونظرت في عدد من القضايا وأصدرت أحكاماً لبعضهم وصلت حد الإعدام لضباط وضباط صف في القوات النظامية.
نماذج إغتصاب
وفيما يتعلق بجرائم الاغتصاب وحدها فقد كشف تقرير عن العمل العدلي الذي تم في دارفور - كان قد أعدته وزارة العدل - عن محاكمات عديدة تمت في هذا الاتجاه، وأورد تقرير وزارة العدل نماذج لأحكام في (74) قضية اغتصاب. أوردها بأرقام بلاغاتها، وأسماء مدانيها، وتاريخ إدانتهم، والعقوبة الرادعة التي أُوقعت بهم.
وفي منحى آخر يمضي هذه الأيام بدارفور المستشار نمر ابراهيم المدعي العام لجرائم دارفور، بخطى مسرعة في المسار القانوني الداخلي، حيث أعلن في الأيام الفائتة عن القبض على للمتهمين (كوشيب، وحمدي، وحسب الله) الى جانب استجوابه لمسؤولين كبار.
ومهما يكن من أمر. فإن استمرار المحاكمات بدارفور في هذا الوقت الذي لم يتوصل فيه لسلام بالإقليم. يعكس تفاعلاً للقضاء السوداني مع القضايا والأحداث. وحرصاً منها على محاسبة المتسببين في الحريق، في وقت يمضي فيه مسار القانون الخارجي المتمثل في المحكمة الجنائية الدولية - غير مكترث - نحو نهايات فوضوية متخذاً من القانون حذاءً ينتعله لإصابة أهدافه السياسية.
"منقول من سودانيل"
دنقس.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست