مسئول سوداني يصرح بأن العدل والمساواة جناح عسكري للمؤتمر الشعبي

Quote: الفريق عبدالرحيم : العدل والمساواة جناح عسكري للمؤتمر الشعبي الدوحة: الراى العام تعثر توقيع الحكومة وحركة «العدل والمساواة» على «اعلان حسن النوايا ، واجراءات بناء الثقة» امس بسبب عقبة اطلاق سراح الاسرى والمعتقلين بعد ايام من المفاوضات الشاقة بـ «شيراتون الدوحة» .وعلمت «الرأي العام» ان فريق الوسطاء طرح على الطرفين امس نصاً توفيقياً للاكتفاء بتبادل المعلومات حول الاسرى والمعتقلين ، مع التزام الوسطاء ببذل جهود لحل قضية الاسرى والمعتقلين من الجانبين في المرحلة المقبلة .وتعتقل الحكومة نحو 50 من انصار الحركة ابرزهم مسؤول الامن والمخابرات عبد العزيز عشر الاخ غير الشقيق للدكتور خليل ابراهيم بعد المعارك الاخيرة بين الطرفين بام درمان في مايو الماضي ، واجريت محاكمات لبعض المعتقلين ، وافرج عن بعضهم .واكدت مصادر الحكومة انها لن تقدم تنازلات في قضية المعتقلين اطلاقا، وشددت على ان المطلب لا يستقيم عقلا، ويعني التفاوض المشروط، واضافت : ان حدوث انفراج في المفاوضات بتوقيع اعلان النوايا رهين بعدم اشتراط «العدل والمساواة» اطلاق سراح المعتقلين . وقال د. امين حسن عمر عضو الوفد الحكومي المفاوض ان البنود المطروحة للنقاش لم تعد موضع خلاف، واستدرك: اننا لم نصل للمرحلة التى يمكن ان نقول اننا نتجه الى توقيع اتفاق.وأضاف: في تقديري ان حركة العدل تحاول وضع بعض الشروط، وقال ليست هناك مفاوضات تنجح وتستمر بناء على شروط. واكد ان حركة العدل والمساواة طالبت بإطلاق سراح المسجونين، واشار الى ان تلك القضية يمكن النظر لها في سياق تطور المفاوضات. ووصف امين العدل والمساواة بانها الى الآن ليست مستعدة لاتفاق اطاري او وقف عدائيات، واضاف انها اشترطت شروطاً مسبقة بضرورة اطلاق سراح الاسرى والمسجونين قبل التفاوض.وقال امين لم نبدأ حتى الآن في الحديث عن المفاوضات التى كانت واردة فى الاطار المتفق عليه. من ناحية ثانية، قال الفريق عبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع ان الدكتور حسن الترابي زعيم المؤتمر الشعبي هو المحرك الرئيسي للتمرد في دارفور. وقال - بحسب صحيفة (الغد الاردنية) - إن حركة العدل والمساواة هي الجناح العسكري للمؤتمر الشعبي، ولا فرق بين الاثنين إطلاقاً»، وأضاف «لا يساورنا شك في أنهما يشكلان جسماً واحداً. وذكر حسين فى تصريحات صحفية لعدد من الكتّاب والصحافيين الأردنيين امس الاول ان الغرب لم يقرر بعد حل مشكلة دارفور، خصوصاً وأن الأغراض الحقيقية منها لم تتحقق وهي إسقاط الحكم القائم حالياً في السودان ليحكم من قبل الأفارقة بدلاً عن العرب. وشدد حسين، على ضرورة إنهاء مشكلة اقليم دارفور سلمياً بدلاً عن الحل العسكري. وأعرب حسين عن امله في التوصل إلى حل للأزمة في ولايات دارفور الثلاث، وقال إن هذا ممكن في حالة كانت فصائل التمرد جادة، «أما إذا كانوا قد توجهوا إلى الدوحة بهدف طرح مطالب بعيدة عن الواقع، فلا يمكن التوصّل معهم إلى حل». واشترط للتوصّل إلى حل «مشاركة جميع الفصائل».وكشف وزير الدفاع عن أن خليل ابراهيم رئيس حركة العدل والمساواة يطالب لنفسه بمنصب نائب رئيس الجمهورية، وأن الحكومة المركزية في الخرطوم ردت على طلبه هذا أن بإمكانه أن يرشح نفسه للمنصب إن رغب في ذلك، لكنه من غير المنطقي الحصول على المناصب من خلال اللجوء إلى السلاح، بدلاً عن الاحتكام إلى صناديق الاقتراع.