الجنائية الدولية تنفي إصدارمذكرة لتوقيف البشير "في الوقت الحاضر"، متحدثةباسمها تنفي خبر الصحيفة

Quote: الجنائية الدولية تنفي إصدار مذكرة لتوقيف البشير "في الوقت الحاضر".. يأتي ذلك بعد تقرير نشرته "نيويورك تايمز" من دون تحديد التهم الامم المتحدة، الخرطوم- وكالات أكدت المحكمة الجنائية الدولية أنها لم تصدر "في الوقت الحاضر"، مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير، بتهمة ارتكاب جرائم إبادة في اقليم دارفور، نافية بذلك تقريراً نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" على موقعها الإلكتروني، قالت فيه إن المحكمة الدولية قررت إصدار المذكرة. ونقلت الصحيفة عن محامين ودبلوماسيين لم تكشف هويتهم، اعتبارهم ان صدور مذكرة التوقيف عن المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ مقرا لها في لاهاي, سيشير الى اول خطوة تقوم بها المحكمة المستقلة والدائمة المكلفة النظر في جرائم الحرب, من اجل اعتقال رئيس دولة منذ بدء عملها عام 2002. ولفتت الصحيفة الى انه لم يتم الكشف بشكل دقيق عن التهم التي وجهها القضاة الى البشير. غير ان متحدثة باسم محكمة الجزاء الدولية اكدت، الخميس، من لاهاي انه "ليس هناك في الوقت الحاضر مذكرة توقف بحق البشير". وتابعت "حين سيكون لدى المحكمة ما تعلنه, فسوف تفعل. اما في الوقت الحاضر, فليس لدينا ما نعلنه". وطلب المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو العام الماضي من قضاة المحكمة اصدار مذكرة توقيف بحق البشير استنادا الى 10 تهم بارتكاب جرائم حرب وابادة وجرائم بحق الانسانية في دارفور. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين امريكيين قولهم ان قرار اصدار مذكرة التوقيف ابلغ الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ومن المتوقع ان تعلنه المحكمة رسميا في الايام المقبلة. وسئلت متحدثة باسم الامم المتحدة ماري اوكابي عن المسألة فقالت "يمكنني التأكيد ان الامين العام لم يتبلغ اي قرار. لا نتوقع تلقي مثل هذا التبليغ ولا نتلقى عادة تبليغات من هذا النوع". وقال السفير الياباني لدى الامم المتحدة يوكيو تاكاسو الذي يرأس مجلس الامن هذا الشهر ان "المجلس لم يتبلغ بعد". الخرطوم تنتظر إعلان المحكمة في المقابل، سعى السودان الى التقليل من أهمية التقارير عن مذكرة التوقيف بحق البشير، فأكدت وزارة الخارجية السودانية انها لم تتلق أي اخطار من المحكمة التي لم تعلن بعد قرارا أو تعط تفاصيل حول الاتهامات التي قد يواجهها الرئيس السوداني، وأشار المتحدث باسمها علي الصادق، أنه يجب الانتظار حتى إعلان المحكمة قرارها. وأضاف الصادق أن وفدي الاتحاد الافريقي والجامعة العربية لا يزالان يعملان وأن الصين وروسيا تعملان أيضا مع السودان. وأشار الى أنه من المبكر للغاية الحديث عن نتائج هذا الضغط وأن السودان سيرد عند صدور القرار. وحذرت الصين والجامعة العربية والاتحاد الافريقي من أن اصدار لائحة اتهام بحق البشير قد يؤدي الى زعزعة استقرار المنطقة ويزيد من تفاقم الصراع في دارفور ويهدد اتفاق سلام هش بين شمال السودان وجنوبه الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي. بينما يحاول دبلوماسيون من الجهات الثلاثة حشد الدعم لتأجيل قرار المحكمة لمدة عام وهو الامر الذي يقع في نطاق سلطة مجلس الامن الدولي. ولم تبد اشارات رد فعل على تقارير مذكرة الاعتقال في شوارع العاصمة السودانية الخرطوم، كما ولم تنشر الصحف المحلية شيئا عن الامر. وفي العام الماضي، طلب لويس مورينو اوكامبو كبير ممثلي الادعاء بالمحكمة الجنائية من قضاة المحكمة توجيه اتهامات الي البشير عن تنسيق ما وصفه بحملة ابادة جماعية في اقليم دارفور بغرب السودان قتل فيها 35 ألف شخص في 2003 اضافة الى ما لا يقل عن 100 ألف اخرين توفوا نتيجة الجوع والامراض. لكن السودان يرفض لفظ الابادة الجماعية ويقول ان 10 الاف شخص فقط توفوا في الصراع. وحذر بعض المحللين الدوليين من أن السفارات الغربية ستعيش حالة من الفراغ الدبلوماسي اذا صدرت مذكرة اعتقال بحق البشير لانها لن تعرف كيف تدير العلاقات مع رئيس مطلوب للعدالة

Quote: الخبر كما ورد اليوم في الواشنطن بوست الرابط : http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/20...AR2009021103951.html المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني قرر قضاة المحكمة الجنائية الدولية إصدار أمر بالقبض على الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور بغرب السودان ،وفقا لما ذكره مسئول في الأمم المتحدة. وبذلك يكون البشير هو أول رئيس دولة يتم اتهامه من قبل المحكمة الجنائية الدولية وهو مايزال على سدة الحكم ، و كذلك أول زعيم عربي يواجه احتمال محاكمته لارتكاب أعمال وحشية من قبل محكمة دولية. ومن المتوقع أن يعلن القرار الذي كشفت عنه صحيفة نيويورك تايمز في غضون أسبوعين. ويأتي هذا القرار بعد مضي ما يقارب السبعة أشهر من اتهام المدعي العام للمحكمة لويس مورينو اوكامبو للبشير بإدارة حملة من القتل الجماعي أودت بحياة أكثر من ( 3.000.000 ) قتيلا من المدنيين ونزوح أكثر من 2.7 مليون من ديارهم في دارفور. و وفقا لما ذكره المسئول الأممي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه فقد أيد قضاء المحكمة الثلاثة إدعاء أوكامبو بوجود أدلة كافية لاتهام البشير بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب بينما اسقطوا تهمة ارتكاب الإبادة الجماعية. من جانبه قال سفير السودان لدى الأمم المتحدة ، عبد المحمود عبد الحليم محمد ، أن للاتهامات دوافع سياسية وان حكومته لن تعير هذه المذكر بالا و لن تسلم البشير للمحاكمة محذرا من أن صدور المذكرة يمكن أن تعرض المفاوضات التي تجري حاليا في الدوحة بين الخرطوم وجماعات المتمردين الرئيسية في دارفور للخطر ، وتهدد استقرار اكبر دولة في إفريقيا. و أضاف "لا يمكن التنبؤ بردود الأفعال الشعبية أو التحكم في ذلك". هذا وقد حث الأمين العام للامم المتحدة بان كى مون اجتماعه الذي عقده مؤخرا مع البشير الحكومة السودانية على ضمان حماية الآلاف من قوات حفظ السلام الدولية وعمال الإغاثة في حال صدور مذكرة التوقيف. وعلى صعيد متصل أشاد تحالف أنقذوا دارفور بقرار المحكمة و أكد التحالف في بيان له أن قرار المحكمة سيضيف وزنا قانونيا و دوليا للحقائق الدامغة التي تحمل حكومة البشير المسؤولية الأولى عن الفظائع في دارفور. ودعا التحالف الحكومات لمنع البشير من السفر إلى خارج السودان حيث لا يمكن الاستمرار في التعامل بشكل طبيعي معه وهو متهم بارتكاب جرائم حرب. يشار إلى أحداث العنف في دارفور بدأت في شباط / فبراير 2003 عندما هاجمت جماعات المتمردين السودانيين مراكز الشرطة. وردت الحكومة السودانية على ذلك بشن حملات عسكرية وحشية استهدفت مناطق الأفارقة السود من قبائل الفور والمساليت والزغاوة.