|
|
|
 Re: .. نُـــقُــد .. (Re: abdelhadi ibrahim)
|
العزيز عبدالهادي
سلامات
ليكن هذا البوست للتوثيق لحياة هذا المناضل الفذ
هذا مجرد مقترح
هذا الرجل يستحق ان نطلق عليه كل ماهو يتعلق ب :
الرجوله
الشهامه
النخوه
الامانه
الصدق
التصالح مع الذات
الشجاعه
ود البلد
باختصار اي حاجه كويسه بتشبه الزوول دا
فوثقوووووووووووووووووووووووووووووووا له
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: .. نُـــقُــد .. (Re: Shazaly Magzoub)
|
Quote: هذا الانسان المتجرد عن الاناء .. الزاهد المتزهد الناكر لذاته ..المعطي بلا حدود .. المتجرد عن الذاتية المتطلع الي افق اعلي هذا الانسان الانسان بمعني ما تحمل هذه الكلمة من منعني .. الحامل للفكرة المضحي من اجلها .. برغم ما تحمل الحياة من زخم ومن مغريات رئاسية أو مادية .. وليس في الاخر وانما هذا ان بدأ في الخلق هناك اناس خلقهم الله للبشرية .. واخرين خلقو لانفسهم كيف نكشفهم ؟ هذا من الناس الذين خلقهم الله للبشرية رحمة ومودة .. انسانية بكل ما تحمل هذه الكلمة من معني .. قلبه علي ناس بلده البسطاء المعدمين قلبه وعقله علي الناس البسطاء ..قلبه وعقله علي الحق ليس له انانية او زبانيه ليس له مارب حزبيه او سلطويه . ... واذا كان خلاف ذلك لرايناه في رئاسة الجمهورية .. من هم في هذه الناصب ليس اكبر منه فهما او سياسة .. وانما هم متامرون علي شعبي وهذه اكبر من تلك .. طال الزمن او قصر .. ودملين الفكرة ود ملين الرأس ود ملين الاساس .. الرجل السوداني المسالم المتعلم العلم .. ود ملين المكافح .. الناصح الثائر لذاته من اجل من ؟ من اجلي ومن اجلكم واجل كل شعب السودان الغلبان التعبان .. رجل كانت امامه كل الطرق والسبل كي يكون من الاثرياء ذوي الشأن المالي والجاه ..رجل كان امامه كل سبل الترقي الوظيفيه مهما كانت الوظيفة.
تنازل عن كل ذلك .. ليس الان ولكن منذ اربعينيات القرن الماضي وسلك الطريق الاشيك . طريق الجنون الاكبر.. طريق النضال .. الطريق الاصعب منذ الاستعمار .. رجل له نخوة ورجولة التي زرعت فيه منذ مولده .. الرجولة الحقة .. عدم المداهنة .. الطريق الصحيح وعاش وسوف يموت صحيحا .. هذا الانسان الجميل والفكر الاجمل الذي يحمله .. لماذا لا نعطيه فرصة . اعطينا الفرصة منذ الاستعمار .. للجيش .. وقبل الجيش للحكومة الاولي منذ 53 م ثم الطائفية .. ثم الثانية 56م ثم الثالثة 64م تم الاخيرة 85م نفس الناس نفس الرجال نفس الممارسات نفس الديمقراطية .. لماذا لانعطي هذا الانسان هذه الفرصة القادمة للسودان اذا كنا نريد للسودان الجديد .. السودان الذي يحكمه رجال لهم تطلعات وآفاق اوسع وافكار اجمل .. لماذا كل هذا الجمود .. لماذا رغم تعلم اجيالنا ومعرفتنا للعالم الخارجي نكون في الداخل داخليين اكثر من زعمائنا ..
ود ملين .. علم .. انسان.. سياسي .. متعلم .. ومعلم.. لماذا لانعطيه فرصة .. اعطينا الفرصة .. لمن اذلنا وحرمنا من كل آدميتنا .. حرمنا من اهلنا وتواصلنا .. غير كل خلافاتنا واخلاقياتنا ..شيوعي !؟ . نعم بالشيوعية اذا كانت سوف تحقق لنا حاجاتنا الاساسية .. نعم بودملين اذا كان سوف يوقف هذه المهزلة والبهدلة .. نعم لودملين اذا كان قلبه علي شعبي .. نعم لود ملين اذا كان منحازا الي شعبه بكل الوانهم وسحناتهم .. لا والف لا لهذه المافيا (ال كابوني) الجدد في السودان. |
مقال قديم كتبته هاهنا بداية عام 2006م بعنوان (حق علي رجل في أعناقنا)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: .. نُـــقُــد .. (Re: Shazaly Magzoub)
|
الزميل / شاذلي
لك كل الود والإحترام ..
Quote: ليكن هذا البوست للتوثيق لحياة هذا المناضل الفذ
هذا مجرد مقترح
|
وهذا ما أعنيه وما قصدته عندما فكرتُ في موضوع هذا البوست
الأستاذ / نقد حقاً هو رجل السودان ( الحاضر والمستقبل ) ..
شكراً مرة أخرى ..
عبد الهادي ابراهيم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: .. نُـــقُــد .. (Re: mutasim Hameed)
|
صاحب البوست والمداخليين الكرام
وثقوا لهذا الرجل لانه يستحق
اكتبوا عنه لانه رائدا في شعبه
لن يستطيع كائن من كان يستطيع اعطاءه حقه
لسنا بعبدة أفراد لكن نحن امام رجل نادر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: .. نُـــقُــد .. (Re: Shazaly Magzoub)
|
الأخ معتصم تحياتي
كتبت
Quote: نقول الحق اللي حيحرق ناس كتاااااار ..
إنه آخر الرجال المحترمين ..
|
كلمة نقول تدل علي انكم مجموعة و انت تتحدث باسمها
هل لي ان أعرف من أنتم حتي أرد عليكم ؟؟؟؟
اما اذا كنت تتحدث عن نفسك كان اجدر ان تقول ((أقول الحق ... الخ))
بانتظار توضيح منك
مقياس الاحترام عندي هو السلوك, المواقف ,التضحية, نكران الذات,
ما هو مقياس الاحترام عندكم اذا كنتم مجموعة أو عندك اذا كنت تتحدث باسمك
و هل الرجال المحترمين عندهم أول و اخر حسب مقياسكم حتي يكون نقد أولهم او اخرهم
حسب مقياسكم للاحترام أو مقياسك؟؟؟؟؟ أرجو التوضيح ايضاً
اتمني لك دوام العافية و بانتظار التوضيح
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: .. نُـــقُــد .. (Re: Hamid Elsawi)
|
الزميل / إدريس علم الهدى
كل المجد .. وخالص التحايا ..
شكراً على هذه الكلمات المعبرة ..
صدقاً إنها تخرج من الأعماق ..
حقاإنه بقامة الوطن ..
عاش كفاح الشعب السوداني
فلنوثق للزميل محمد إبراهيم نقد
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
حل أزمة السودان يتمثل في دولة مدنية .. (Re: abdelhadi ibrahim)
|
حل أزمة السودان يتمثل في دولة مدنية
http://http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=3686
محمد ابراهيم نقد
خلال الفترة 1990م ـ 1991م، وما بين الاعتقال والاقامة الجبرية، اصدر محمد ابراهيم نقد السكرتير العام للحزب الشيوعي السوداني ثلاث اوراق ارفقها باثنتين اخريين في منتصف 1994م، واعتبرت في مجموعها تدشينا لأطول مناقشة عامة من نوعها انتظمت الحزب بقرار صادر من لجنته المركزية في اغسطس 1991م، ولاتزال مستمرة حتى الان. وتتناول المناقشة جملة قضايا مهمة بالنسبة للشيوعيين السودانيين، ابتداء من مستقبل الاشتراكية ـ في ظروف الزلزال الذي تعرضت له بانهيار حائط برلين،
واختفاء الاتحاد السوفييتي وما كان يعرف حتى مطالع تسعينيات القرن المنصرم بالمعسكر الاشتراكي ـ وانتهاء باسم الحزب نفسه في السودان. وحسب مصادر «بيان الاربعاء» فقد ساهم نقد، المختفي في قيادة العمل السري للحزب منذ ثماني سنوات، في هذه المناقشة العامة مرتين: المرة الاولى بإصداره عام 1998م ورقة بعنوان «مباديء موجهة للمناقشة العامة»، اما المرة الثانية فبهذه الورقة حول موقف الحزب من مفهوم «العلمانية»، اضافة الى تصوره لمفهوم «الدولة المدنية ـ المجتمع المدني ومنظماته».
وقد حصل «بيان الاربعاء» على نسخة من هذه المساهمة، ونشرها فيما يلي، وذلك نظرا، من جهة، للمكانة السياسية والفكرية المتفردة التي يشغلها كاتبها بين القيادات التاريخية للحركة السياسية في السودان والمحيطين العربي والافريقي، ومن الجهة الاخرى لما يشكله موضوعها نفسه من أهمية بالنسبة للمحللين والباحثين حول مستقبل هذا الحزب، بحكم موقعه من خارطة القوى السياسية الفاعلة، وكذلك حول اجندة الصراع السياسي ومساراته ومآلاته في هذا البلد خلال المرحلة المقبلة.
طرحنا مصطلح وتصور «الدولة المدنية» لأول مرة عام 1988م خلال المشاورات التي اجراها مجلس رأس الدولة مع الكتل البرلمانية بعد ان اقال الصادق المهدي حكومته الثانية، تمهيداً لتوسيع الائتلاف بإشراك الجبهة الاسلامية في الوزارة وفق شروطها بإجازة قوانين الشريعة خلال شهرين.
استقبل هيئتنا البرلمانية باسفيكو لادو، عضو مجلس رأس الدولة، انذاك، بمكتبه بالقصر الجمهوري، وخلال المناقشة حول مصطلحات «دولة دينية، دولة علمانية، دستور اسلامي، دستور علماني» اكدنا للادو الحقائق التالية، لينقلها لمجلس رأس الدولة:
ـ اننا لا نتقيد بحرفية المصطلحات، او بما اذا كان مصطلح «علمانية» بكسر العين ام بفتحها، وأننا نعطي الأسبقية للديمقراطية كحقوق وحريات وكنظام حكم ومؤسسات، وأننا نعارض الدولة العلمانية عندما تصادر الديمقراطية، مثل معارضتنا لدكتاتورية عبود، من جانب، ودخولنا، من الجانب الاخر، في صراع وصدام مع نظام مايو، سواء عندما بدأ يسارياً وعلمانياً، او عندما اعلن نميري قوانين سبتمبر عام 1983م ونصب نفسه اماما منذ ذلك الحين حتى اطاحت به الانتفاضة الشعبية في ابريل عام 1985م.
ـ اننا لا نوافق على مشروع حكومة الوفاق، ليس رفضاً لمبدأ الوفاق، انما لكون المشروع يلتف حول شعار الانتفاضة الداعي لالغاء قوانين سبتمبر بدعوى الالتزام بقوانين بديلة تقدمها الجبهة الاسلامية لن تختلف عن تلك القوانين.
ـ اننا نقدر حرص وجهود رأس الدولة لحل الازمة الوزارية، وتقريب وجهات النظر لنزع فتيل الاشتعال عن استقطاب «دولة علمانية، دولة دينية»، ونقترح مصطلح «دولة مدنية»، على اعتبار تعامل المجتمع السوداني في الشمال والجنوب مع القانون المدني والمعاملات المدنية، والقانون الشرعي والمحاكم الشرعية.
لم تسفر جهود مجلس رأس الدولة عن تقارب او توافق في وجهات النظر، وشاركت الجبهة الاسلامية في الحكومة، وقدمت مشروع قانون الترابي وتداعت الأحداث حتى انقلاب يونيو 1989م.
بعد تكوين «التجمع الوطني الديمقراطي» وتوقيع «ميثاقه» في اكتوبر 1989م، ثم انضمام الحركة الشعبية اليه عام 1990م، عقدت هيئة قيادة «التجمع» في الخارج دورة اجتماعاتها الثانية بلندن «26 يناير ـ 3 فبراير 1992م» بمشاركة الحزب الاتحادي الديمقراطي، حزب الامة، الحزب الشيوعي السوداني، المؤتمر السوداني الافريقي، النقابات، الحركة الشعبية، القيادة الشرعية للقوات المسلحة، وشخصيات وطنية.
اجاز ذلك الاجتماع الدستور الانتقالي الذي يحكم به السودان، عقب الاطاحة بحكومة الجبهة الاسلامية القومية، خلال فترة انتقالية. وتقوم بمقتضى هذا الدستور هيئة تشريعية لوضع الدستور الدائم. كما أمن الاجتماع على بنود ميثاق التجمع التي تلزم الحكومة الانتقالية بعقد «المؤتمر الدستوري» لحسم قضايا «الهوية، وتحديد العلاقة بين الدين والدولة، واقتسام السلطة والثروة.. الخ».
اشتمل الدستور الانتقالي على مواد وفقرات حول علاقة الدين والدولة والدين والسياسة تعبر عن الحد الادنى لاتفاق وجهات نظر الاطراف التي شاركت في الاجتماع، حيث تنص المادة «10» على أن: ـ تعامل الدولة معتنقي الاديان السماوية وأصحاب كريم المعتقدات الروحية دون تمييز بينهم فيما يخص حقوقهم وحرياتهم المكفولة لهم في هذا الدستور كمواطنين ولا يحق فرض اي قيود على المواطنين او مجموعات منهم على اساس العقيدة او الدين.
ـ يهتدي المسلمون بالاسلام ويسعون للتعبير عنه.
ـ يهتدي المسيحيون بالمسيحية ويسعون للتعبير عنه.
ـ يحظر الاستخدام المسيء للأديان وكريم المعتقدات الروحية بقصد الاستغلال السياسي.
في 17 ابريل عام 1993م أصدر التجمع اعلان نيروبي حول علاقة الدين بالسياسة، وقد نص على أن: ـ تعتبر المواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان جزءا لا يتجزأ من القوانين السودانية، ويبطل اي قانون يصدر مخالفاً لها ويعتبر غير دستوري.
ـ يكفل القانون المساواة الكاملة بين المواطنين تأسيسا على حق المواطنة واحترام المعتقدات وعدم التمييز بين المواطنين بسبب الذين او العرق او الجنس او الثقافة، ويبطل اي قانون يصدر مخالفاً لذلك ويعتبر غير دستوري.
ـ لا يجوز لأي حزب سياسي ان يؤسس على أساس ديني.
ـ تعترف الدولة وتحترم تعدد الاديان وكريم المعتقدات، وتلزم نفسها بالعمل على تحقيق التعايش والتفاعل السلمي والمساواة والتسامح بين الاديان وكريم المعتقدات، وتسمح بحرية الدعوة السلمية للاديان، وتمنع الاكراه او اي فعل او اجراء يحرص على اثارة المعتقدات الدينية والكراهية العنصرية في اي مكان او منبر او موقع في السودان.
ـ يلتزم التجمع الوطني الديمقراطي بصيانة كرامة المرأة السودانية ويؤكد على دورها في الحركة الوطنية السودانية ويعترف لها بالحقوق والواجبات المضمنة في المواثيق والعهود الدولية بما لا يتعارض مع الأديان.
في يونيو 1995م انعقد مؤتمر القضايا المصيرية في اسمرة، وأجاز قراراً حول الدين والسياسة في السودان على النحو الآتي: ـ اعترافا بأن العلاقة بين الدين والسياسة تؤثر مباشرة على عملية بناء الامة السودانية.
ـ وادراكاً لحقيقة التعدد الديني والثقافي والقومي في السودان.
ـ واعترافاً بدور الاديان السماوية وكريم المعتقدات كمصادر للقيم الروحية والاخلاقية التي تؤسس للاخوة والتعايش السلمي والعدل.
ـ وادراكاً لفظاعة انتهاكات نظام الجبهة الاسلامية لحقوق الانسان، والابادة الجماعية والتطهير العرقي باستغلالها للدين وباسم الجهاد زوراً.
ـ وتصميماً لاقامة سلام عادل ودائم ووحدة وطنية مؤسسة على العدل والارادة الحرة لشعب السودان.
ـ والتزاما بمبدأ عدم استغلال الدين في السياسة.
يقر التجمع الوطني الديمقراطي التدابير الدستورية الآتية: ـ كل المباديء والمعايير المعنية بحقوق الانسان والمضمنة في المواثيق والعهود الاقليمية والدولية لحقوق الانسان تشكل جزءاً لا يتجزأ من دستور السودان، واي قانون او مرسوم او قرار او اجراء مخالف لذلك يعتبر باطلاً وغير دستوري.
ـ يكفل القانون المساواة الكاملة بين المواطنين تأسيساً على حق المواطنة واحترام المعتقدات والتقاليد وعدم التمييز بين المواطنين بسبب الدين او العرق او الجنس او الثقافة، ويبطل اي قانون يصدر مخالفاً لذلك ويعتبر باطلاً وغير دستوري.
ـ لا يجوز لاي حزب سياسي ان يؤسس على أساس ديني.
ـ تعترف الدولة وتحترم تعدد الاديان وكريم المعتقدات وتلزم نفسها بالعمل على تحقيق التعايش والتفاعل السلمي والمساواة بين الاديان وكريم المعتقدات وتسمح بحرية الدعوة السلمية للاديان وتمنع الاكراه او اي فعل او اجراء يحرض على اثارة النعرات الدينية او الكراهية العنصرية في اي مكان او منبر او موقع في السودان.
ـ يلتزم التجمع الوطني الديمقراطي بصيانة كرامة المرأة السودانية ويؤكد على دورها في الحركة الوطنية السودانية ويعترف لها بكل الحقوق والواجبات المضمنة في المواثيق والعهود الدولية بما لا يتعارض مع الأديان.
ـ تؤسس البرامج الاعلامية والتعليمية والثقافية القومية على الالتزام بمواثيق وعهود حقوق الانسان الاقليمية والدولية.
في مايو 1999م اصدر مندوبو الحزب في التجمع في الخارج ورقة بعنوان «قضايا استراتيجية» عالجت عدة قضايا، من بينها فصل الدين عن السياسة، وذلك على النحو الآتي: ـ السودان متعدد الديانات والمعتقدات، حيث توجد اغلبية مسلمة، وكذلك مسيحيون ومعتقدات افريقية، من هنا شرط التسامح والاحترام في المعتقد الديني كمقدمة للمساواة في المواطنة، حيث لا تخضع المعتقدات لمعيار وعلاقة الاغلبية والأقلية، ومن هنا ايضا شرط اقرار حقيقة ان الدين يشكل مكوناً من مكونات فكر ووجدان شعب السودان، ومن ثم رفض كل دعوة تنسخ او تستصغر دور الدين في حياة الفرد، وفي تماسك لحمة المجتمع وقيمه الروحية والأخلاقية وثقافته وحضارته.
ـ السودان على تعدد أديانه ومعتقداته سادته روح التعايش والتسامح الديني الى ان فرض الديكتاتور نميري قوانين سبتمبر ونصب نفسه اماما جائرا على بيعة زائفة، وما تبع ذلك من ترسيخ لدولة الارهاب والفاشية تحت حكم الجبهة الاسلامية الراهن. على خلفية هذا الواقع الموضوعي، وتأسيسا عليه، تستند الديمقراطية السياسية السودانية في علاقتها بالدين على مباديء النظام السياسي المدني التعددي، والتي تشكل في الوقت نفسه فهمنا لمعنى العلمانية. فمصطلح النظام المدني اقرب لواقعنا من مصطلح النظام العلماني ذي الدلالات الاكثر ارتباطا بالتجربة الاوروبية.
ـ مباديء النظام السياسي المدني الديمقراطي التعددي هي: المساواة في المواطنة وحرية العقيدة والضمير بصرف النظر عن المعتقد الديني.
المساواة في الاديان.
الشعب مصدر السلطات، ويستمد الحكم شرعيته من الدستور.
سيادة حكم القانون، واستقلال القضاء، ومساواة المواطنين امام القانون بصرف النظر عن المعتقد او العنصر او الجنس.
كفالة حرية البحث العلمي والفلسفي وحق الاجتهاد الديني.
ضمان الحقوق والحريات الاساسية، السياسية، المدنية، الاقتصادية، الاجتماعية، والثقافية، وضمان حقوق الانسان المنصوص عليها في المواثيق الدولية.
الالتزام التام بما اجمعت عليه الحركة السياسية السودانية في اعلان نيروبي بالنسبة للتشريع، ووفق هذه المباديء يمكن ان تتسع الاجتهادات لكي تشمل مصادر التشريع الديني، وعطاء الفكر الانساني، وسوابق القضاء السوداني.
في السرد التوثيقي «1»، «5» اعلاه فقرتان محوريتان هما: ـ «.. من هنا ايضا شرط اقرار حقيقة ان الدين يشكل مكوناً من مكونات فكر ووجدان شعب السودان، ومن ثم رفض كل دعوة تنسخ او تستصغر دور الدين في حياة الفرد، وفي تماسك لحمة المجتمع وقيمه الروحية والاخلاقية وثقافته وحضارته».
ـ «.. على خلفية هذا الواقع الموضوعي وتأسيساً عليه تستند الديمقراطية السياسية السودانية في علاقتها بالدين على مباديء النظام السياسي المدني الديمقراطي التعددي، والتي تشكل في الوقت نفسه فهمنا لمعنى العلمانية، فمصطلح النظام المدني أقرب لواقعنا من مصطلح النظام العلماني ذي الدلالات الاكثر ارتباطاً بالتجربة الاوروبية».
هكذا اكتمل تصورنا لمفهوم الدولة المدنية ومحتواه من خلال الجهد الجماعي المشترك للحركة السياسية السودانية، ومعاناتها للانعتاق من الاستقطاب العقيم المغلق «دولة دينية ـ دولة علمانية». وكانت اللحظات الفارقة في ذلك الجهد مؤتمر لندن فبراير 1992م، واعلان نيروبي ابريل 1993م، ومؤتمر القضايا المصيرية ـ اسمرا يونيو 1995م. ويمكن تلخيص وطرح العناصر والمكونات الاساسية لهذا التصور على النحو التالي: ـ لسنا ملزمين بنماذج العلمانية في انجلترا او اميركا او فرنسا، او نموذج العلمانية من فوهة البندقية في تركيا، انما نتعامل معها من حيث التعامل مع تجارب شعوب العالم، فضلا عن ان الترجمة العربية لمصطلح العلمانية ملتبسة: «بفتح العين» غيرها «بكسرها».
ـ نركز في طرحنا لتصورنا على اسبقية الديمقراطية، وتأكيد أن العلمانية ليست بالضرورة ديمقراطية، مثال دولة ستالين، موسوليني، بيونشيه.. الخ.
ج ـ نركز على تجربة الدولة السودانية ونماذجها الدينية او التي اقحم عليها الدين: ـ الدولة المهدية وليدة ثورة وطنية استعادت للسودان سيادته لكن مذهبية التدين، اقصت طرقا صوفية مؤثرة وقبائل ذات شوكة بسبب عدم اقتناعها بمهدية المهدي من منطلق فقهي محض وعن حمية قبلية ان تخضع لكيان قبلي اخر، دون ان تكون تلك الطرق وهاتيك القبائل موالية للتركية ابتداء.
تجربة مايو الامامية وقوانين سبتمبر والقطع والبتر والصلب والتشهير واسلمة النظام المصرفي لاثراء الفئات الطفيلية ونسف الوحدة الوطنية والسلام المستعاد بعد حرب دامت 18 عاما بخرق اتفاقية اديس ابابا والتجريم والتكفير فيما اجاز فيه الشرع الاجتهاد كاعدام محمود محمد طه.
تجربة الانقاذ وويلاتها الماثلة.
لا نتخذ من قضية الجنوب تكأة او ذريعة رغم الاهمية الحاسمة لوحدة الوطن واستعادة السلام فالدولة العلمانية الفيدرالية او الكنفدرالية في الجنوب كحل مفاضلة للوحدة مع دولة دينية في الشمال، ليست ضمانة للديمقراطية في الجنوب بدليل دول افريقيا المجاورة وجامع الديكتاتورية العلمانية في كل تواصل طرحنا للدولة المدنية حتى لو انتصر اتفاق فرانكفورت في الجنوب.
محصلة تجارب الحركة السياسية السودانية منذ الاستقلال اثبتت وباغلى التضحيات والزمن المهدر استحالة ان يفرض اتجاه فكري او سياسي واحد تصوره للدستور حتى لو توفرت له الاغلبية البرلمانية، امام معادلة الفارق القومي والاثني والديني او توفرت له السطوة العسكرية الشمولية (راجع مضابط لجنة الدستور الاولى 1957م واللجنة الثانية 1968م، ودستور نظام مايو لسنة 1973م ودستور نظام الانقاذ لسنة 1998م).
ـ لقد شهد السودان حالتين استثنائيتين الاولى دستور ستاتلي بيكر للحكم الذاتي والاجماغ الوطني حوله كامتداد للاجماع الوطني حول الاستقلال من داخل البرلمان والثانية في ثورة اكتوبر والاجماع الوطني حول تعديل ذلك الدستور.
ـ اما تجربة الانتفاضة 1985م فقد شابتها سلبيات تدخل المجلس العسكري الانتقالي والتفافه على ميثاق الانتفاضة الذي نص على دستور 56 المعدل 64 بتعيين لجنة لوضع دستور انتقالي انتقاها من حزبي الامة والاتحادي اضافة للقضاء العسكري كما انتقى لها ميرغني النصري من التجمع النقابي وتحايل على اختيار ممثل للجبهة الاسلامية بان اختار حافظ الشيخ الزاكي من مكتب النائب العام وكان الهدف من كل ذلك التحاليل هو ضمان النص على الشريعة في الدستور وفق تصورات الجبهة الاسلامية القومية واول ما يفصح عن (النوايا المبيتة) الاهمال المتعمد لتمثيل الجنوب في تلك اللجنة التي مارست مهامها بعيدا عن الرأي العام حتى اجيز الدستور الانتقالي في القصر بحضور المجلس العسكري ومجلس الوزراء، ثم ادخلت الجمعية التأسيسية، في وقت لاحق، تعديلات على ذلك الدستور الانتقالي، قبل ان يطيح به انقلاب الجبهة الاسلامية القومية في الثلاثين من يونيو 1989 ـ عينت حكومة الانقلاب «الانقاذ» لجنة قومية لوضع دستور دائم للبلاد، انجزت اللجنة مهمتها وسلمت المشروع للقصر، ولكنه خرج منه على سحنة غير التي دخلها بها، وقد اجازه المجلس الوطني لاحقا بهذه السحنة.
اعد التجمع الوطني مشروعه لدستور الفترة الانتقالية في حالة انتصاره واقصاء الانقاذ ريثما تقوم بمقتضاه هيئة تشريعية لوضع الدستور الدائم «وثائق، مؤتمر لندن، فبراير 1992».
اعلنت الانقاذ استعدادها، في حالة نجاح مساعي حل الازمة الوطنية بالتفاوض، لادخال تعديلات على دستورها دون مساس بالثوابت، وافق حزب الامة على ذلك، واقترح العمل بمسودة دستور الانقاذ التي اقرتها اللجنة القومية مع ادخال بعض التعديلات.
اقترح التجمع الوطني وضع دستور تتفق عليه الاطراف التفاوضية، فلا هو بالدستور الانتقالي للتجمع ولا هو بالدستور الدائم للانقاذ.
طرحت المبادرة المصرية الليبية المشتركة، من جانبها، تصورها او مقترحاتها للفترة الانتقالية ولاجراء تعديلات على دستور الانقاذ.
هكذا نستطيع ان نرى بوضوح كيف ان قضية الدستور مازالت في قلب قضايا الصراع السياسي الاجتماعي حول حاضر ومستقبل السودان، وستظل حتى حل القضايا المصيرية، والاتفاق على الدستور الذي يقننها، لهذا علينا ان نواصل ونطور قدراتنا السياسية والفكرية في قضايا الدستور، وان نحرص على العطاء المسهم في الاجماع الوطني حول اساسيات الدستور، وكسر حاجز الاستقطاب المطلق، العقيم، والانطلاق الى فضاءات الحوار الحر، والقواسم المشتركة.
التربية والأخلاق والقوة ثم القانون نزيد تصورنا للدولة المدنية وضوحا، وكذلك ما يميزها من العلمانية المنبثقة عن عصر الاصلاح الديني اللوثري وعصر التنوير في غرب أوروبا. إنها، مثلا، لا تصادر او تمانع تدريس مادة الدين في مناهج التعليم، مع مشروعية الاختلاف حول المنهج كيلا يتحول الى امتداد لبرنامج حزب سياسي بعينه، الجبهة الاسلامية مثلا.
الدولة المدنية لا تتخذ موقف اللامبالاة تجاه مظاهر التفسخ والانحلال في المجتمع، ولا تسمح بأن يتحول المجتمع الى خمارة أو ماخور، أو أن ينحدر الشباب الى مهاوى الضياع. لكن اداتها لضمان ذلك ليس قانون ومحاكم وشرطة النظام العام، حسب النهج الذي يتبعه حاليا نظام الانقاذ، وانما واعز التربية ا السياسية والثقافية، واعز الدين والاخلاق ومثال القدوة الحسنة في الأسرة والمجتع، ثم من بعد ذلك، وليس قبله بأي حال، واعز القانون وعقوباته.
لسنا ملزمين، ولا حتى مهتمين بالانشغال بالدفاع عن مجتمعات العلمانية الغربية، لكن بعض الحجج التي يسوقها دعاة الهوس الديني والتطرف والدولة الدينية، تتمادى في تشويه الواقع وانكار الحقائق. مثال ذلك الادعاء العريض حول طرد الدين من الحياة والمجتمع في الغرب، مع انهم يعلمون ان ملكة بريطانيا تحتل منصب رأس الكنيسة، مما كثر اجتراره في معرض التدليل على خطل ذلك الترويج الشائه، ويعلمون قوة ونفوذ اللوبي الكنسي في الولايات المتحدة الاميركية وصوته الراجح في انتخابات الرئاسة والكونغرس وقد نشرت مجلة نيوزويك نتاج المسح الذي جرى عام 1991م لمستوى التدين في اميركا حيث 42% من البالغين ينتمون الى كنيسة و42% يؤدون صلاة الاحد في الكنيسة، اما الاحزاب السياسية الاوروبية ذات الطابع الديني ـ مثل الديمقراطي المسيحي في ايطاليا أو المانيا ـ فقد شاركت في وضع الدستور العلماني الديمقراطي والتزمت به، وبما يتفرع عنه من تشريع في الممارسة كما يعلمون ان فرنسا بكل زخم ثورتها 1789م فصلت الدولة عن الكنيسة ثم تبنت دولتها الكنيسة حتى نالت لقب طفل الكاثوليكية المدلل، ولم يصدر تشريع الفصل إلا في العقد الاول من القرن العشرين عام 1905 بعد اكثر من قرن على الثورة، وفي المقابل لم تعترف الكنيسة الكاثوليكية الفرنسية بوثيقة حقوق الانسان والمواطن الصادرة عن الثورة الفرنسية إلا في عام 1966م اي بعد 168 عاماً.
فصل الدولة عن الكنيسة لا يعني اقصاءها عن المجتمع أو مصادرة دورها الروحي، لكن مناخ الديمقراطية اجبر الكنيسة ان تحد من غلوائها وتتصالح مع التاريخ، وتصحح بعض احكامها الجائرة، مثال لذلك ان الكنيسة قد راجعت، في عام 1920م ادانتها لجان دارك في القرن السادس عشر بالهرطقة والسحر، بل وعمدتها قديسة بعد 500 سنة، كما راجع الفاتيكان، في عام 1992، ادانته للعالم غالليلو غاليليه، وذلك على ضوء تأويل او تفسير معاصر للكتاب المقدس، اقراراً بالحقيقة العلمية القائلة بأن الارض تدور حول الشمس، كذلك اصدرت الكنيسة الكاثوليكية في فبراير عام 2000م اعتذاراً عن حرق محاكم التفتيش للعالم جوردانو برونو، وربما كان من المناسب الاشارة، ضمن هذا السياق، الى ان قائد الحركة الاسلامية التونسية راشد الغنوشي كان قد اقترح في منتصف تسعينيات القرن الماضي رد الاعتبار للفكر المعتزلي ورواده، مما يعد فكرة جديدة في الفكر السني الاشعري باطنه بالتعديلات الملحقة بمتنه، ولكن ما تراكم من تجارب وماتبعها من تطور يتجدد في الدساتير المتعاقبة يشكل رصيداً لا يستهان به، ولعل التعامل معه افضل من الازدراء العدمي، دعاة التعصب والاقصاء يهابون الحوار، ولان ديدنهم الاملاء ويسارعون لسد منافذ تجديد الفكر مهمتنا فتح منافذ الحوار لهزيمة التعصب في حلبة الصراع الفكري.
لا ديمقراطية مستدامة مع مظالم اجتماعية وقومية مستدامة، ولا ديمقراطية مستدامة مع جماعات التطرف والارهاب، سواء من منطلقات دينية او علمانية، يمينية او يسارية.
منذ اعلان نيروبي ابريل 1993م تواترت وجهات نظر وتصورات عدة حول الدستور والدولة، «دولة المواطنة، دولة مدنية، دستور محايد تجاه الاديان ان لا ينص الدستور على دين الدولة» وكلها محاولات جادة لحل تجاوز ازمة الدولة الدينية في وطن متعدد الاديان والمعتقدات، حيث لا تخضع المعتقدات الدينية لمعيار الاغلبية والاقلية.
الحوار الجاد المستنير مع هذه الاجتهادات يلزمنا ان نطور طرحنا وتصورنا للدولة المدنية وعناصرها ومكوناتها «حقوق طبيعية، حقوق مدنية، مجتمع مدني، دستور مدني، دولة مدنية» من حيز الشعار او البيان السياسي الى مستوى المعالجة النظرية عمقا واتساعا، كيلا يضاف الى ركام الشعارات التي تزحم الآفاق ثم ما تلبث ان تنزلق من ذاكرة المواطنين دون ان تستقر في وجدانهم.
تصورنا لمفهوم الدولة المدنية ليس تصوراً اكاديمياً معزولاً عن هموم المجتمع وصراعاته الماثلة، او عن مهام التغيير الاجتماعي نحو الديمقراطية والسلام والوحدة والتنمية. لهذا لابد من متابعة ودراسة التشوهات التي اضافتها شمولية الانقاذ على جهاز الدولة وصوغ منهج لاصلاحها. وفي ذات الوجهة لابد من ان نشرح ونوضح تمايز تصورنا للمجتمع المدني ومنظمات المجتمع المدني عن التصور الذي تطرحه المؤسسات الاميركية والاوروبية التي تمول وترعى منظمات المجتمع المدني في السودان ودول العالم الثالث، وتسعى لاستنساخها على نماذج جماعات الضغط والمصالح الخاصة (اللوبيات) في المجتمعات الرأسمالية المتقدمة، دونما اعتبار لخصائص وسمات مجتمعاتنا المتخلفة.
نستند في توضيح تصورنا الى واقع وتاريخ المجتمع السوداني وتجربة شعب السودان الذي بادر، منذ سنوات باكرة، بتأسيس وتنظيم الاندية والفرق الرياضية والمسرحية والجمعيات التعاونية والخيرية والمدارس، والصحف والنقابات والاتحادات والاحزاب ولجان الدفاع عن الحريات ولجان التضامن مع شعوب العالم، ومارس حقه في التظاهر والاعتصام والاضراب، وتوسل بزخم هذه التنظيمات، على تفاوت قدراتها ونال استقلال الوطن، ومارس بكفاءة مشهودة العصيان المدني، واسقط الدكتاتورية العسكرية الاولى والثانية، وما زال مشتبكاً في صراع مع الدكتاتورية الثالثة، لقد راكم شعب السودان كل هذا الرصيد من التجربة والمعرفة قبل ان يدخل مصطلح المجتمع المدني في التداول شفاهة او كتابة، وانجز شعب السودان تشييد هذا الهيكل المهيب من التنظيمات والمؤسسات بالتضحية، والعمل الطوعي، وتنظيم يوم العمل الطوعي، وجمع التبرعات النقدية والعينية.. الخ. وهذا تقليد يتعارض مع العمل (الطوعي) مدفوع الاجر الذي تمارسه منظمات المجتمع المدني في البلدان الرأسمالية المتقدمة.
وتتصور المؤسسات الاميركية والاوروبية، ان منظمات المجتمع المدني تمثل البديل المستقبلي للاحزاب والنقابات والمنظمات الجماهيرية وانها تؤدي وظيفة تطويق وتلطيف الصراعات الطبقية والقومية، وحماية السلام الاجتماعي في المجتمع الرأسمالي.. الخ. وقد ساد هذا التصور خلال فترة (دولة الرفاه) التي تحملت بعد الحرب العالمية اعباء الضمانات الاجتماعية، وخدمات التعليم، والصحة، وحق العمل.. الخ. ولكن تلك التصورات بدأت تتراجع منذ نهاية السبعينيات وصعود برنامج الليبرالية الجديدة للسلطة (تاتشر في بريطانيا وريغان في اميركا)، حيث انتصر برنامج حرية السوق، وتراجع الدولة عن التزاماتها الاجتماعية، وتصفية المكاسب الاجتماعية التي حققتها النقابات، وكان من نتائج سياسات الليبرالية الجديدة ان تصاعدت حدة الصراع الاجتماعي في اوروبا واميركا، واتسعت موجة الاضطرابات وحركة الاحتجاج ضد العولمة وآلياتها ونتائجها. واذا سلمنا جدلاً بأن منظمات المجتمع المدني في اوروبا واميركا يمكن ان تلعب دور تطويق الصراع الطبقي وحماية السلام الاجتماعي، فهل تستطيع ان تلعب ذات الدور في المجتمعات المتخلفة؟ المنظمات التي نشأت في السودان خلال عقد التسعينيات وما بعدها تحت اسم منظمات المجتمع المدني، يمكن ان تقدم خدمات للمجتمع السوداني في حدود تخصصاتها واغراضها، اذا التزمت اسلوب الديمقراطية والشفافية في نشاطها، وفتحت صفوفها لكل الراغبين في المشاركة، كيما تبعد عن نفسها اتهامات وشبهات (الشللية) وكونها مجرد مشروعات (للاعاشة) او مطايا لكورسات (السفر والسياحة).. الخ.
موقفنا واضح ومحدد ويتلخص في ان منظمات المجتمع المدني التي نشأت كامتداد للمنظمات والمؤسسات في اميركا واوروبا ليست مجالاً للصراعات الحزبية او الاستقطاب الحزبي، ولكنها ايضاً ليست بديلاً للاحزاب والنقابات والمنظمات الجماهيرية او النشاط الجماهيري السياسي والنقابي والاجتماعي والثقافي.
من أراد ان يؤرخ لميلاد منظمات المجتمع المدني في السودان، ويستخدم المصطلح بأثر رجعي، فليبدأ بشهادة نادي الخريجين عام 1918م وهي شهادة ميلاد اصلية ليست تسنينا او بدل فاقد، ثم ميلاد جمعية الاتحاد السوداني، وصحيفة الحضارة، وجمعية اللواء الابيض والمظاهرات التي مهدت لثورة 1924م وما تلاها من تداعيات وأحداث حتى يومنا هذا. وكل من يؤرخ للمجتمع السوداني بحيدة وأمانة لابد ان يلحظ الحيوية الكامنة في كيانه، ونزوعه وقدراته في تأسيس التنظيمات، سياسية كانت ام نقابية، ثقافية ام اجتماعية او حتى لاشباع الهوايات وتطوير المواهب. واذا كان مصطلح المجتمع المدني ومنظماته قد نشأ وتبلور مع نشأة المجتمع الرأسمالي في غرب أوروبا، فإن الكيانات التقليدية السابقة للرأسمالية في السودان، قد افرزت تنظيمات تندرج في اطار منظمات المجتمع المدني، فالطوائف الدينية افرزت احزابا سياسية، والقبائل افرزت الروابط التي بادرت برفع شعار تصفية الادارة الاهلية في ثورة اكتوبر عام 1964م.
من جهة اخرى، فإن كل من يؤرخ للمجتمع السوداني بعين فاحصة لابد ان يصل الى نتيجة مفادها ان ترسانة القوانين القمعية المتراكمة والمتوارثة منذ عهد الاستعمار، وما اضافته اليها الدكتاتوريات المتعاقبة، لم تفلح في اقتلاع تلك التنظيمات من جذورها، بل ظلت تبقى دائما في حالة كمون مؤقت ريثما تبحث عن اساليب مناسبة للنشاط والصراع، حتى تفرض وجودها، وتستعيد حريتها، وتتخطى تلك القوانين. غير انها كثيرا ما تغفل او تتناسى ضرورة المتابعة والمثابرة والاصرار على الغاء تلك القوانين واستبدالها بتشريعات تضمن حرياتها. وربما كانت هذه الظاهرة هي احدى سلبيات ثقافتنا السياسية القانونية التي ادت الى تراكم قوانين قمعية عدة في حالة (تجميد) او تسربها الى تشريعات جديدة. ام لعل المسألة برمتها ناتجة عن ان السودان لم ينعم بعد بدستور دائم! تلك معضلة يستفتى فيها رجال القانون الدستوري، ولكن واقع الحال يشير الى ان اتحاد عام نقابات عمال السودان، ظل منذ تأسيسه عام 1951م غير مسجل، ولم تعترف به الحكومات المتعاقبة الا في عام 1966م، ولكن عدم التسجيل لم يحرمه من ممارسة دوره المشهود في الحركة النقابية والسياسية.
تصنيف الدولة (دينية ـ علمانية ـ مدنية) لايعفينا من تطوير ثقافتنا ومعرفتنا بنظرية الدولة، في حد ذاتها، كظاهرة تاريخية اجتماعية، بدلا من القناعة الكسولة بتوصيفها او تصنيفها. ولعل افضل مدخل يتناسب وقدراتنا النظرية الاولية والمتواضعة، ان نبدأ بدراسة الدولة السودانية ونشأتها وأطوار تجلياتها المتعاقبة، دون ان نحشرها قسرا في قوالب وأطوار الدولة الاوروبية الحديثة (القرون الوسطى، عصر النهضة، عصر التنوير، ثم الثورة البرجوازية).. الخ
لا ننفي او ننسخ ما هو عام في ظاهرة الدولة في تاريخ المجتمع الانساني، لكن لكل دولة ما هو خاص تنفرد به، وواجبنا ان نستخلص تفرد وخصوصية الدولة السودانية، ولا نحولها الى مسرح تستعاد عليه مسرحية الدولة الاوروبية، مأساة كانت ام ملهاة وفق تفسير كارل ماركس للقول الشائع: التاريخ يعيد نفسه؟!
جريدة البيان 28 أغسطس 2002
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حل أزمة السودان يتمثل في دولة مدنية .. (Re: abdelhadi ibrahim)
|
كيف حاصر الجمود أطروحات ماركس وأنجلز عن الاشتراكية؟
محمد ابراهيم نقد
[email protected]
2002 / 8 / 29
1- كيف حاصر الجمود أطروحات ماركس وأنجلز عن الاشتراكية؟
كرس الجمود تصوراً خاطئاً، فحواه أن الماركسية حولت الاشتراكية إلى نظرية علمية شاملة مكتملة. وأن التجربة السوفيتية تجسيد لتلك النظرية – أي النموذج الذي يتمحور حوله أي تطور لاحق للنظرية، ومركز الإشعاع الذي يضيء الدروب للتجارب التالية.
تأثرنا بذلك الجمود، وأخذنا ببعض مسلماته. إسهامنا في انتقاده وتبديد غشاوته إسهام في التحرر من إساره – أو بالمصطلح الدارج: التحرر من إرث الستالينية. إذ أن ستالين هو الذي دشن ذلك الجمود بمصطلح الماركسية اللينينية، الذي اتخذه غطاء ايدولوجياً لتصوره الجامد للاشتراكية حتى غدا المصطلح نفسه أداة من أدوات الجمود والنصوصية والتأويل والتبرير. ومع ذلك فالتحرر من إسار الجمود والصراع ضده في كافة أشكاله التقليدية أو المستحدثة ليس عملية فرز شكلية تستبعد الستالينية "والعودة للأصول" – أي لأفكار ماركس وانجلز أو لينين، واعتبارها النظرية العلمية الشاملة والمكتملة للاشتراكية "والكلمة الأخيرة" في كتابها. هذا جمود في ثوب جديد. الانعتاق من قيد الجمود يعني الدراسة الناقدة للفكر الاشتراكي منذ نشأته – قبل الماركسية وما عاصرها وما تلاها من إسهام مفكرين كثر، كان أبرزهم لينين كمفكر وقائد ثورة ورجل دولة، وما تسهم به مدارس اشتراكية معاصرة متعددة المشارب والرؤى.
العلم لا يعرف الكلمة الأخيرة – يظل مشرع الأبواب والمسارب على كل جديد في ممارسة وتجارب وتفكير وتطلعات الإنسان: يرسي علماء ومفكرون مناهجه وأسسه وقواعده، ثم يتجاوز التطور استنتاجاتهم. وقد يصبح بعضها قديماً عائقاً للتطور. ثم يأتي بعدهم أو في تزامن مع عصرهم – علماء يستخدمون مناهج العلم في انتقاء وتجاوز ما تقادم ويصوغون الجديد الذي أفرزه التطور – دون انتقاص أو نفي عدمي لإسهام الرواد. فكل رائد في مجال العلم محكوم بظروفه وعصره. وشأن كل علم طبيعي أو اجتماعي، لا تسير عملية التطور في خط مستقيم صاعد. لقد عرف تاريخ العلوم، وحاضرها أيضاً، أزمات ركود وجمود وأحياناً رجعة إلى ما قبل العلم ومناهجه.
تحصر هذه الورقة وظيفتها في إماطة اللثام عن ذلك التطور الخاطئ، وما تناسل عنه من نظريات واستراتيجيات جامدة، لم تتوقف عند ادعاء أن الاشتراكية نظرية علمية شاملة مكتملة، بل وتعدت إلى اعتبارها تصميماً صارم الأطر والقسمات لا ينقصه سوى التطبيق – مع هامش لتمايز بلد عن آخر في التطبيق.
فشل التجربة السوفيتية تعالجه ورقة أخرى، ولا يدخل في موضوعنا إلا عرضاً. الورقة تتحرك في الساحة العامة لتقييم إسهام ماركس وانجلز ولينين في صوغ نظرية علمية للاشتراكية، وحدود ذلك الإسهام نظرياً وتاريخياً، وتأكيد حقيقة أولية موضوعية وبسيطة عتم عليها وصادرها الجمود، هي أن هناك علماء ومفكرين وقادة اشتراكيين أسهموا في بلورة الفكر الاشتراكي والانتقال به نحو النظرية العلمية. ولم ينكر أو يجمد ماركس أو انجلز أو لينين – حتى في حالات الاختلاف – عطاء أولئك المفكرين والقادة. الجمود حصرها في "الماركسية اللينينية" مسقطاً انجلز وعشرات المفكرين، ورافعاً لينين إلى مصاف ماركس. ثم توسع في مساحة المصطلح، فأتت صيغة: تعاليم ماركس – انجلز – لينين – ستالين، ثم أضيفت افكار ماوتسي تونق بعد انتصار الثورة الصينية ثم بدأ تقليص الساحة و"مقص الرقيب" بعد المؤتمر العشرين للحزب السوفيتي عام 1956. وما كان للحذف والتقليص انعتاقاً من الجمود، كان اختلافاً في الدرجة، في المقدار لا في الماهية والنوع … وحتى بعد البروسترويكا ما كان متاحاً أو ميسوراً مجرد طرح التقييم الموضوعي لمكانة ماركس ومكانة لينين في الفكر الاشتراكي سواء مع الشيوعيين السوفييت. (كانت قناعتهم الراسخة أن لينين هو قائد ومهندس الثورة ومؤسس روسيا الحديثة ودولة الاتحاد السوفيتي العظمى. وأنه كان مدركاً لظروف روسيا واختط لها برنامجاً خاصاً أصيلاً تنتقل به بالتدريج نحو الاشتراكية، يختلف عن برنامج ماركس. ولو أن الحزب تقيد بذلك البرنامج لكان بالإمكان تفادي المآسي والخسائر التي تسبب فيها برنامج ستالين). وقد تفسر هذه الحالة النفسية التي تضفى على لينين مسحة من قداسة إحجام وتردد المافيا وغلاة المعادين للاشتراكية في روسيا اليوم عن المساس بلينين رغم هجومهم الكاسح وعلى طول الجبهة وفي عمقها، على سجل تاريخ الحقبة السوفيتية1.
ظاهرة مماثلة أو مقاربة في الصين، حيث النقد لسياسات القفزة الكبرى والثورة الثقافية يطال كائناً من كان، ولا يقترب من ماوتسي تونق الذي بادر بطرح وقيادة تلك السياسات … على أن هذا يدخل في باب التاريخ السياسي للفكر الاشتراكي والتجربة الاشتراكية في روسيا المتخلفة والصين الأكثر تخلفاً، ولا يمس جوهر ما نحن بصدده في وظيفة الورقة وموضوع السمنار.
نبتدر مداولات السمنار بفقرات موجزة تكشف النقاب عن كيف حاصر الجمود أطروحة ماركس وانجلز حول صوغ نظرية علمية للاشتراكية. ثم صبها الجمود في قوالب ومواصفات مغلقة، تم حصرها في التجربة السوفيتية.
الفقرة الأولى:
في أول عمل مشترك لهما – (كتاب الأيدولوجيا الألمانية 1848) وهما يقتربان من استيضاح نظرتهما للتاريخ والمجتمع، أي المفهوم المادي للتاريخ أو التفسير المادي للتاريخ – طرح ماركس وأنجلز أطروحة صوغ نظرية علمية للاشتراكية، كناتج عن دراستهما الناقدة لمجمل عطاء الفكر الاشتراكي السابق والمعاصر لهما.
ولم يدعيا طوال حياتهما ونضالهما المشترك أنهما صاغا نظرية علمية شاملة مكتملة ونهائية للاشتراكية. لم يدعيا أنهما صاغا نظرية كونية الأبعاد سرمدية المدى. وبعد أربعة أعوام من كتابهما المشترك الأول، توليا بتكليف من مؤتمر عصبة الشيوعيين صوغ المبادئ التي توحد حولها المؤتمر في (البيان الشيوعي) عام 1848، فأكدا في إحدى فقراته: الاستنتاجات والخلاصات التي يتوصل إليها الشيوعيون لا تستند بأي حال على أفكار أو مبادئ اخترعها أو اكتشفها هذا أو ذاك من دعاة الإصلاح الكوني الشامل، إنما يعبرون، وبصورة عامة لا اكثر، عن علاقات ماثلة، نابعة من صراع طبقي دائر فعلاً، ومن حركة تاريخية متواصلة تحت أبصارنا. وتقيدا بهذا المنهج العلمي الناقد حتى تجاه (البيان الشيوعي) نفسه، فلم يعتبراه إنجيلاً للاشتراكية أو الشيوعية، بل أعلنا في مقدمات طبعاته المتلاحقة أن بعض أساسياته تخطاها الزمن، وانه تمكن إعادة صياغة البيان كله بطريقة مختلفة لو صيغ في فترة لاحقة.
وعندما احتدم الصراع في الحركة الاشتراكية الألمانية والحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، طالب أحد قادة ذلك الحزب – ف. لاسال – في ستينات القرن الماضي بوضع برنامج تفصيلي للمستقبل الاشتراكي. اعترض ماركس وأسس اعتراضه على سببين: الأول – العلم كفيل بإنجاز هذه المهمة في المستقبل استناداً إلى الواقع الملموس والمعطيات الملموسة، والثاني – إن وضع برنامج تفصيلي سيدفع الفكر الاشتراكي للانزلاق في مأزق مفكري الاشتراكية الخيالية. وواصل انجلز ذات الفكرة وذات الموقف في الصراع ضد مجموعة من الاشتراكيين الفرنسيين – في سبعينات القرن الماضي – الذين حاولوا تسخير بعض أفكاره وأفكار ماركس ومنهجهما لتشييد تصاميم جامدة وقطعية عن الاشتراكية، فتوجه إليهم بقوله: "لكن عما سيحدث بعد الثورة الاجتماعية، فإن ماركس لا يقدم في هذا العدد سوى تلميحات معتمة غائمة. وكرر انجلز ذات الفكرة في مقدمته للجزء الثالث من رأس المال: "قد يتوقع المرء في مؤلفات ماركس تعريفات جاهزة مفصلة حسب الطلب، قابلة للتطبيق مرة وإلى الأبد". ثم شرح استحالة ذلك بحسب منهج الديالكتيك الذي ينتهجانه هو وماركس. وأضاف في ذات الفقرة: إدراك الأشياء وعلاقاتها المتبادلة، كأشياء متغيرة وليست ثوابت مكتملة، يعني أن تصوراتها الذهنية، أي الأفكار المعبرة عنها خاضعة هي الأخرى للتغير والتحول، وليست مكبسلة في تعريفات جامدة، وأنها تتطور خلال تشكلها التاريخي أو المنطقي. وتجاه أولئك الاشتراكيين الفرنسيين وتخريجاتهم الجامدة، كانت قولة ماركس الشهيرة: "كل ما أعرفه أنني لست ماركسياً!
الفقرة الثانية: أحيط كتاب انجلز (الاشتراكية الخيالية والاشتراكية العلمية) بهالة من التهويل والتأويل. حتى غدا وكأنه السفر الشامل الكامل للنظرية العلمية الاشتراكية. وصفته آخر الطبعات السوفيتية (دار التقدم – موسكو – 1948 – الطبعة العربية) بأنه كتاب عبقري يحتفظ بأهميته الثابتة بوصفه كنزاً لا ينضب له معين للنظرية الماركسية!! مع أن ماركس الذي أسهم مع انجلز في وضع بعض فصول الكتاب، وصفه بأنه مدخل للاشتراكية العلمية. وقال عنه انجلز أنه عرض للسمات الأساسية للاشتراكية العلمية. وكان الكتاب قد صدر أصلاً كفصل من فصول كتاب انجلز (ضد دوهرنق).
كيف طرح انجلز نظرية علمية للاشتراكية في كتابه؟ أول ما يلفت النظر، أن انجلز حدد وحصر إسهام ماركس، الذي مايزه عن علماء عصره، في اكتشافين، الأول: المفهوم المادي للتاريخ، والثاني: فائض القيمة بوصفه سر أسرار الإنتاج الرأسمالي. ثم أضاف انه بفضل هذين الاكتشافين أصبحت الاشتراكية علماً. أو توفرت المقومات لتصبح نظرية علمية2. لم يكتف انجلز بإضفاء طابع العلم على الاشتراكية بفضل إسهام ماركس، إنما طرح مهمتين تفصحان عن أن ذلك الطابع العلمي كان مازال في بداياته أو معالمه الأولية – المهمة الأولى: "تنحصر الآن وقبل كل شيء في مواصلة تطوير هذا العلم في كل تفاصيله وعلاقاته المتبادلة، والمهمة الثانية: إن مهمة الاشتراكية العلمية هي التعبير النظري عن حركة تغيير المجتمع الرأسمالي، ودراسة الظروف التاريخية لذلك التغيير.
وعليه فالاشتراكية ذات الطابع العلمي ليست وصفة جاهزة للتطبيق، وعلى الذين يقتنعون بها أو يسترشدون بها أن يتحملوا واجب وعبء تطوير كل تفاصيلها وعلاقتها المتبادلة، وبمعنى آخر، استخدامها كمنهج لدراسة ومعرفة المجتمع الرأسمالي والتعبير النظري عن حركة تغييره ودراسة الظروف التاريخية لذلك التغيير ومن ثم صوغ المستقبل الاشتراكي.
أبرز هذا الجانب المنهجي العلمي في كتاب أنجلز عن الاشتراكية، وربما في كل أعمال ماركس، يكتسب أهمية خاصة في دحض الجمود الذي صور الماركسية والاشتراكية العلمية كما لو كانتا مذهباً فلسفياً شاملاً وكونياً، ومن ثم مغلقاً ومكتفياً بذاته، مثل مذهب هيجل الفلسفي ومذاهب غيره من الفلاسفة الكلاسيكيين، برغم جهد ماركس وانجلز في شرح وتوضيح لماذا كان مذهب هيجل آخر مذاهب الفلسفة الكلاسيكية ونهايتها. وفي مقدمته لكتابه (ضد دهرنق) الذي كان كتاب (الاشتراكية) أحد فصوله، ذكر أنجلز أنه اضطر لتبويب كتابه في ثلاثة فصول هي الفلسفة والاقتصاد السياسي والاشتراكية – ليسهل عليه التعامل مع كتاب دهرنق الذي حملت فصوله ذات العناوين – وليس لوضع مذهب مقابل مذهب، أي فلسفة شاملة مقابل فلسفة شاملة. ومن جانب آخر، فإن الكتيب الذي أصدره لينين بعنوان (المصادر الثلاثة والمكونات الثلاثة للماركسية)، كانت وظيفته الشرح والتبسيط لمن يريدون معرفة أوليات الماركسية، ويتضح ذلك من قول لينين نفسه: لم يترك لنا ماركس وانجلز كتاباً أو مؤلفاً شرحا فيه بالكامل منظومة آرائهما في الطبيعة والمجتمع والتفكير، ولا غرابة في ذلك، إذ لم يحدث قط أن اعتبرا أن النظرية التي وضعاها نظرية مكتملة بصورة نهائية. فالماركسية ليست رسماً تخطيطياً ملزماً للجميع، ليست جملة من الاستنتاجات التي لا تحتمل الخطأ، إنها هي طريقة وأسلوب لإدراك كل ما هو موجود في حركته وتغيره.
الفقرة الثالثة: كان لينين اكثر وضوحاً عندما أعلن إبان ثورة اكتوبر 1917: نحن لا ندعي أن ماركس والماركسيين يعرفون الطريق إلى الاشتراكية في أدق تفاصيله. نحن نعرف الوجهة العامة وحسب.
ثم أعلن بعد الثورة: لقد تغير تصورنا للاشتراكية تغيراً جذرياً بعد الثورة.
كان لينين مدركاً لتخلف روسيا اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، وهشاشة قاعدتها الرأسمالية بالمقارنة مع دول غرب أوربا الرأسمالية – انجلترا وفرنسا وألمانيا الخ – ولهذا راهن على أن يؤدي اندلاع الثورة في روسيا – بوصفها أضعف الحلقات في سلسلة الدول الرأسمالية وتتمتع بحركة ثورية اشتراكية نشطة – إلى اشتعال الثورة في بلدان غرب أوربا تباعاً، أو على الأقل في ألمانيا، كشرط لانتقال روسيا للاشتراكية بما تقدمه لها ألمانيا الاشتراكية من دعم ومساندة في التمويل والتصنيع والعلوم والتكنولوجيا والخبرة والخبراء – ومن جانب آخر كانت فكرة علاقة التكامل بين ثورة روسيا والثورة الاشتراكية في غرب أوربا مكان اهتمام ومناقشة منذ العقود الأخيرة للقرن التاسع عشر بين الاشتراكيين والحلقات الماركسية في روسيا وبين ماركس وانجلز، وفي اجتماعات الأممية الثانية، كما تبين رسائل ماكس وانجلز إلى صحف ومفكرين اشتراكيين روس في نوفمبر 1877 وأبريل 1885، وظلت مكان مناقشة في الأممية الثانية حتى عشية الحرب العالمية الأولى. وكان هناك اتفاق عام أن ثورة روسيا البرجوازية الديمقراطية وشيكة، وأن البرجوازية الروسية عاجزة عن قيادتها، ولابد أن تلعب الطبقة العاملة الروسية الدور القيادي فيها في تحالف مع الفلاحين. لكن ثورية روسيا لا تستطيع بمفردها الانتقال للإشتراكية إلا إذا تزامنت معها ثورات اشتراكية في غرب أوربا – هذا ما توضحه على الأقل الرسائل المتبادلة بين لينين وكاوتسكي في تلك الفترة، قبل أن يتفاقم الخلاف داخل الأممية الثانية حول شعار إدانة الحرب العالمية الأولى بوصفها حرباً لمصلحة الامبريالية، وواجب تحويلها إلى حروب أهلية ضد الحكومات الامبريالية على جانبي جبهة القتال تتمخض عنها ثورات اشتراكية في انجلترا وفرنسا وألمانيا والنمسا الخ. ونتج عن الخلاف الانقسام والقطيعة والعداء في الحركة الاشتراكية الأوربية، الذي تعرفنا عليه في كتاب لينين حول كاوتسكي.
عندما أدرك لينين أن رهانه كان خاطئاً، فلم تندلع الثورة في غرب أوربا، بل وفشلت بوادر الثورة في ألمانيا والمجر، وتعرضت روسيا للحرب الأهلية وحرب التدخل والحصار، طرح برنامج (السياسة الاقتصادية الجديدة) التي اعتمدت على تعدد القطاعات الاقتصادية – اقتصاد مختلط – قطاع دولة – قطاع خاص – قطاع انتاج متوسط وصغير – قطاع تعاوني – امتيازات وضمانات لرأس المال الأجنبي، ومبدأ الطوعية في التحاق الفلاحين بالتعاونيات، والحافز المادي للعاملين لرفع الانتاجية، واستقلال نقابات العمال وحقها في الإضراب وغير ذلك من السياسات والإجراءات التي كانت الأدبيات السوفيتية تجملها تحت عنوان (برنامج لينين للتحولات الاشتراكية في روسيا) كنظام اجتماعي يستند إلى شبكة من التعاونيات المسيرة ذاتياً، أو نظام اجتماعي لمنتجين تعاونيين أحرار متحضرين. وكان وصول روسيا المتخلفة لذلك النظام يتطلب حقبة تاريخية كاملة. من تبسيط الأمور اعتبار موت لينين المبكر – وعجزه حتى عن ممارسة دوره القيادي منذ محاولة اغتياله برصاصة مسمومة – السبب الرئيسي في التعقيدات اللاحقة للتجربة السوفيتية، وإن كان القضاء عليه هدفاً مشتركاً لأعدائه داخل روسيا وخارجها (من بين الأقوال المأثورة عن تشرشل – وكان من ألد خصوم الثورة السوفيتية وأكثرهم إصراراً على حرب التدخل للقضاء عليها – قال: كان ميلاد لينين كارثة على روسيا السوفيتية).
التقويم الناقد للتجربة الاشتراكية السوفيتية يشمل بالضرورة برنامج وسياسات لينين وتصوره للاشتراكية، كمدخل لابد منه للتقييم الناقد لما آلت إليه التجربة بعد وفاته، أو ما يطلق عليه فترة الستالينية. وهذا ما تناولته ورقة أخرى في السمنار.
خلاصة:
مقاصدنا من هذا السمنار وما يليه من سمنارات لا تنحصر في الدراسة الناقدة لماضي الفكر الاشتراكي على ضوء التجارب الاشتراكية، بل تتجاوزه نحو امتلاك معرفة أفضل بحاضره وإضافة معرفة جديدة لتشكيل مستقبله وتجديد رؤاه وآفاقه، بترقية مناهجه وآلياته وإشكالياته، بما يؤهله لاستيعاب معطيات العلم ومستجدات العصر.
وفي أوجه المقاصد ذاتها نعالج أزمة الجمود في الماركسية، بوصفها أحد الروافد النظرية للفكر الاشتراكي – ولا يغير من هذه القناعة كون أحزاب الاشتراكية الديمقراطية في غرب أوربا، ومن انتمى إلى محفلها الدولي من القارات الأخرى، قد أسقطت من الماركسية من مصادرها النظرية بقرار من أحد مؤتمراتها في الخمسينات تحت وطأة الحرب الباردة.
ولا نضيف جديداً حين نعيد ونؤكد العلاقة العضوية الوثيقة بين الفكر الاشتراكي وحركة العاملين والدفاع عن مصالح العاملين والكادحين والمسحوقين في النضال السياسي الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، ومن أجل أن يتحرر الإنسان من الاستغلال والعوز والحاجة والاستلاب، وأن ما يحقق ذاته وانسانيته، إنتاجاً وإبداعاً ومسئولية تضامنية عن مصير المجتمع الإنساني.
نواصل ونرتقي بدراستنا في الفكر الاشتراكي عبر آلية السمنارات (دون إلغاء أو استبعاد آلية أخرى كالبحث والمقالة)، ونشرع في إعداد أوراق تعالج قضيتين:
1- مستقبل التجربة الاشتراكية في الصين وكوريا الديمقراطية وفيتنام وكوبا: ندرس ونبحث بما هو متاح لنا – دراسة موضوعية صارمة، لا تحد من موضوعيتها رغبات ذاتية آيدولوجية أو استنتاجات متعجلة – مع حقنا في التحفظ الناقد على ما تنشره الوثائق الرسمية لتلك الأحزاب والحكومات.
2- المنطلقات النظرية للتحولات الاشتراكية التي تطرحها الأحزاب والجماعات والمدارس الفكرية – أحزاب اشتراكية وأحزاب شيوعية وجماعات اليسار الجديد الخ – في بلدان الرأسمالية المتطورة: في غرب أوربا واليابان والولايات المتحدة وبعض الدول الآسيوية وفي أمريكا اللاتينية، وبعدها تنتقل لقضايا أخرى.
مايو 1997م
هوامش:
ما زالت حكومة يلتسن عاجزة عن نقل جثمان لينين المحنط في الميدان الأحمر خوفاً من غضب الرأي العام الروسي – وفي أوساط الرأي العام الغاضب أقسام مستنيرة لا توافق على تحنيط لينين، لكنها ترى في هجوم حكومة يلتسن على لينين هجوماً على استقلال وسيادة روسيا.
2 المفهوم المادي للتاريخ لم يحتكر اكتشافه ماركس – بل اعترف ماركس وانجلز أن العالم الأمريكي ل.هـ.مورقان (1818-1881) توصل لذلك المفهوم بصورة مستقلة من خلال دراساته للمجتمعات القديمة وعلوم الآثار والأجناس. وقد اعتمد على نتائج دراساته واستنتاجاته انجلز في وضع كتاب (اصل العائلة). وقبل ماركس ومورقان بأربعة قرون توصل ابن خلدون في مقدمته للعناصر العلمية الأولية للتفسير المادي للتاريخ … وفائض القيمة كمقولة في علم الاقتصاد السياسي أخذها ماركس عن علماء الاقتصاد السابقين له. وبصفة خاصة ال Physiocrats وتابع تطورها لدى آدم سميث ثم ريكاردو وبقية علماء الاقتصاد. وأوضح ماركس أين اختلف مع اولئك العلماء في مصدر فائض القيمة وتراكم رأس المال والاستغلال الرأسمالي للعاملين.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: .. نُـــقُــد .. (Re: abdelhadi ibrahim)
|
الاستاذ / محمد ابراهيم نقد
من مواليد مدينة القطينة 1930 م
تلقى تعليمه الاولى و الوسطى بالعديد من مدن السودان حيث ظل متنقلا مع عمه .
تلقى تعليمه الثانوى بحنتوب الثانوية .
فصل من جامعة الخرطوم - كلية الاداب السنة الثالثة نسبة لانتمائه و نشاطه البارز فى الحزب الشيوعى السودانى .
أكمل دراسته الجامعية ببراغ ( تشيكوسلوفاكيا سابقا) و تخرج من كلية الاقتصاد.
عاد للسودان و تفرغ للعمل السياسى فى سكرتارية الحزب الشيوعى .
انتخب عضوا بالبرلمان عن دوائر الخريجين فى عام 1965 م و قبل حل الحزب الشيوعى السودانى .
أصبح سكرتيرا عاما للحزب الشيوعى السودانى عقب اغتيال عبدالخالق محجوب فى عام 1971 م ثم اختفى من نظام مايو حتى انتفاضة ابريل 1985 م .
انتخب عضوا بالبرلمان عن الحزب الشيوعى السودانى عام 1986 .
ظل مطاردا من قبل نظام الجبهة الإسلاموية حتى واتته الفرصة السانحة ليختبى عن الانظار مرة أخرى .
ظهر مرة أخرى للعلن ومارس نشاطه السياسي كسكرتيراً عاما للحزب الشيوعي السوداني .
أنتخب مرةً اخرى من قبل المؤتمر العام الخامس للحزب الشيوعي السوداني في يناير 2009 م سكرتيرا سياسيا للحزب .
| |
|
|
|
|
|
|
| |
abdelhadi ibrahim
Shazaly Magzoub
ادريس خليفة علم الهدي
Hamid Elsawi
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست