مجلة ( الشراع ) تنشر الوقائع السرية التي استند اليها اوكامبو لطلب اعتقال البشير

Quote: ((الشراع)) تنشر الوقائع التي استند اليها المدعي العام الدولي لطلب اعتقال الرئيس البشير كتب حسن صبرا تنشر ((الشراع)) بعض الوقائع السرية التي اعتمد عليها المدعي العام الدولي للمحكمة الجنائية الدولية لويس اوكامبو لطلب اعتقال رئيس السودان الفريق عمر حسن البشير، والمقرر ان يبت مجلس الامن الدولي بطلبه بعد ايام. هذه الوقائع قرأها اوكامبو في تقارير اللجنة الدولية لتقصي الحقائق التي امضت اكثر من ثلاثة اشهر في السودان تجول بين الخرطوم ودارفور، والتي ضمت عشرات المحققين المحترفين، وقابلت مئات المواطنين والمسؤولين والقيادات الحزبية المعارضة والمؤيدة.. فضلاً عن لجان اخرى لجمع الحقائق استمرت اربع سنوات. 1- المتهم يعترف - اولى هذه الوقائع جاءت على لسان وزير الامن الداخلي السوداني احمد هارون وهو ابرز الذين طلبت المحكمة الجنائية الدولية من السلطات السودانية توقيفه وتسليمه لها لمحاكمته وكان رد الحكومة الرفض طبعاً ثم ترفيعه في مهماته ومسؤولياته الحكومية. قال احمد هارون معترفاً: نعم نحن كنا ندفع لكل مسؤول ناحية في دارفور المال لتجنيد مقاتلي الجنجويد (جاء على جواد) وهذا الاعتراف جاء على لسان هارون شارحاً لوضع اجتماعي - اداري - امني معقد في نواحي السودان المختلفة حيث كانت الحكومة تعين قادة القبائل كمسؤولين امامها عن امور مناطقهم كالمحافظ في أي محافظة، في العصر الحديث، او بالاقطاعي في اقطاعيته في العصور الوسطى، ومثلما كان الاقطاعي ملزماً امام الوالي او الحاكم ان يقدم له المقاتلين او المتطوعين او المأخوذين بالقوة ليقاتلوا في جيش الوالي او الحاكم.. مقابل الاراضي التي يقتطعها له الوالي ليسلمها له يحكمها ويمتلكها بمن وما عليها... هكذا كان قادة القبائل في النواحي السودانية المختلفة يشكلون الميليشيات والمقاتلين لكي يخدموا سياسة الحكومة في الخرطوم. وقد استدرج احد المحققين الدوليين هارون لكشف حقيقة علاقة السلطة السودانية بجماعة الجنجويد.. فتطوع هارون للحديث دون حسيب مع وجود اكثر من رقيب سجل له كل كلمة قالها. اعتراف احمد هارون بأنه كان يدفع المال للمسؤولين في الجنجويد كي يحاربوا في دارفور.. في توكيد ان الخرطوم كانت تمول هذه الجماعات لمواجهة التمرد في هذه الناحية الذي تقوده جماعة العدل والمساواة التي شكلها غريم ونديم وصديق وعدو البشير د. حسن الترابي.. برئاسة صهره خليل الترابي. 2- الطيارون يعترفون اعترف عدد من الطيارين العسكريين السودانيين المعتقلين في سجون الامن السوداني داخل الخرطوم، بأنهم تلقوا اوامر من قادتهم في الجيش السوداني، بقصف معسكرات اللاجئين السودانيين في دارفور، لكنهم رفضوا تنفيذ الاوامر رغم تكرارها، وأنها في كل مرة كانت الاوامر تقدم على انها صادرة عن القائد الاعلى للقوات المسلحة السودانية الفريق عمر البشير وهو نفسه رئيس الجمهورية. لكن، كيف وصل التحقيق الدولي الى الطيارين السودانيين المعتقلين؟ مصادر التحقيق اكدت لـ((الشراع)) انها تلقت معلومات في غاية الاهمية من مخبريها في مؤسسات سودانية مدنية وعسكرية عن وجود طيارين معتقلين في سجون الامن السوداني لرفضهم قيادة طائراتهم لقصف مدنيين في دارفور تحت ستار انهم متمردون. صمم اعضاء لجنة التحقيق التي شكلها الامين العام للأمم المتحدة السابق كوفي عنان على مقابلة هؤلاء طالبين من الحكومة السودانية تسهيل اللقاء معهم، لكن المسؤولين السودانيين ابلغوا اعضاء اللجنة ان هذا الامر مجرد اشاعات وألا ضباط معتقلين او طيارين! لكن المعلومات التي وفرها المخبرون في السودان المتعاملون مع لجنة التحقيق هذه اكدوا وجود هؤلاء في سجن خاص وسط العاصمة السودانية يتم الوصول اليه عبر مستشفى حكومي في قلب الخرطوم، وان اهالي الطيارين وأصدقاءهم هم الذين تحدثوا علناً وفي اكثر من مكان عن حالة الضباط حتى بدت قصتهم معروفة في الوسط السياسي والشعبي السوداني. تفقد اعضاء اللجنة المستشفى بحجة وجود جرحى يعالجون من جروح اصيبوا بها خلال معارك الجيش السوداني والجنجويد المتمردين، ثم ساروا في ردهات المستشفى لينـزلوا طوابقها السفلية ومنها كشفوا ممراً يوصل الى السجن الذي يحتجز فيه الطيارون فصمموا على مقابلتهم. وكانت المفاجأة هي ان الطيارين السودانيين المعتقلين وعددهم خمسة اكدوا لاعضاء لجنة التحقيق الدولية انهم اعتقلوا بتهمة رفض تنفيذ اوامر القائد الاعلى للقوات المسلحة رئيس الجمهورية الفريق عمر حسن البشير بقصف المتمردين المتواجدين في مخيمات اللاجئين المدنيين بالطائرات مستخدمين الصواريخ والاسلحة الرشاشة الثقيلة. 3 - الميليشيات استند المحققون الدوليون في جرائم دارفور الى اعلان رئيس الجمهورية القائد الاعلى للجيش السوداني الفريق عمر البشير الى انه لا يفاوض حزبي الامة والاتحادي الديموقراطي، وهما الحزبان اللذان يمثلان اهم طائفتين دينيتين في السودان أي الانصار والختمية برئاسة الصادق المهدي، ومحمد عثمان الميرغني الا اذا شكلوا ميليشيات تقاتل كي يعترف بوجودها. وحيث صمم الحزبان على رفض تشكيل ميليشيا فإن البشير لا يعترف بهما ولا يريد محاورتهما، وقد جرى ربط موقف البشير السياسي من هذين الحزبين الشعبيين - مع تسليح وتمويل الجنجويد لتحديد موقف قانوني من الرئيس - فالمحققون قدموا بهذا ادلة على ان البشير شخصياً يحرص على الالغاء السياسي لأي قوة لا تملك السلاح، وأنه يعتبر وجود السلاح حتمياً وضرورياً ولازماً للحوار السياسي، وان هذا المنطق دفعه لأن يسلح الجماعات المسلحة التي تأتمر بأمره الشخصي لمقاتلة المتمردين في دارفور، وهو بهذا يحرّض على الحرب وتوابعها. والتحقيق الدولي استند الى القاعدة التالية لطلب توقيف البشير: قاعدة توقيف البشير ((ان الرئيس البشير كان قادراً على منع حصول الجريمة، ولم يستخدم قدرته على المنع، بل ايضاً شجع ووفر اداة وقاعدة الجريمة، وهي السلاح وعناصره فوفر السلاح وأعطى العناصر المال)). ثم ان الرئيس السوداني مسؤول عن اعمال مؤسساته العسكرية والامنية المتهمة بارتكاب المجازر التي حصلت في دارفور (دون نسيان دور المتمردين ايضاً في ارتكاب مجازر ضد الجيش السوداني ومعارضيهم من القوى الاخرى داخل الاقليم) مع طرح السؤال التالي وهو: هل ان الرئيس البشير كان يعلم بما تفعله قواته المسلحة، ودعمها لقبائل الجنجويد لتصعيد القتال الاهلي، ام انه لم يكن يعلم؟ لقد بات واضحاً ان البشير كان يعلم، وهو امر باعتقال من كان يرفض اوامره بالحرب، وكان يعلم بتوفير المال للمسلحين فضلاً عن السلاح للقتال. فالبشير هو القائد الاعلى للقوات المسلحة السودانية، وهذه لا تنفذ اجندة خاصة بها، بل تنفذ ما يأمر به القائد الاعلى.. فالمنطق والمعلومات تؤكد أن لا شيء يتم في بلد كالسودان دون إرادة الرئيس، وهذا ما جعل المسؤولية مباشرة عليه، وهو ما يبرر اعتقاله. البشير بين الاعتقال والتأجيل هل يصدر مجلس الامن قراراً باعتقال الرئيس البشير بناء على طلب المدعي العام الدولي لويس اوكامبو؟ مصادر لجنة التحقيق قالت لـ((الشراع)): انها تعتقد ان تحركاً عربياً وافريقياً تقوده ليـبيا داخل مجلس الامن بوصفها ممثلة المجموعة العربية داخله، وتقوده مصر في الجمعية العمومية للأمم المتحدة لإعطاء البشير مهلة سنة (والبعض يقول ستة أشهر) علّه ينفذ ما طلبته منه لجنة التحقيق فيساعد نفسه ويساعد بلاده على الخروج من المأساة التي يدفع السودان إليها بسلوكه ونظامه والمتمردين كذلك. ماذا طلبت اللجنة من البشير؟ طلبت لجنة التحقيق الدولية من الحكومة السودانية رسمياً ما يلي: 1- تشكيل محكمة سودانية لمحاكمة المتهمين في ارتكاب الجرائم في دارفور، وتحميل المسؤوليات للمجرمين والذين أعطوهم الأوامر. 2- إعادة بناء القرى والواحات والمضارب للذين هجروا قسراً من أراضيهم. 3- إعادة بناء القرى التي هدمت والتعويض على أهاليها. 4- إصلاح القضاء السوداني، وإبعاده عن السياسة وتأثير السياسيين حتى يتمكن من ممارسة دوره بنـزاهة وشفافية وحرية، دون ضغوط من أية جهة كانت. 5- سمت اللجنة 51 شخصية سودانية بينها عدد لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة من غير السودانيين مسؤولين عن الجرائم المرتكبة طالبة إحالتهم إلى المحاكمة، ومن بينهم وزير الأمن الداخلي أحمد هارون وعلي كوشيبا، وعدد من ضباط الجيش والأمن والشرطة، وعدد من رؤساء قبائل الجنجويد، والمتمردين من فصائل مختلفة أي العدل والمساواة الذي يقوده صهر حسن الترابي خليل الترابي، وفيصل عبد المنعم مور المقيم في باريس، والطامح إلى تقاسم السلطة والثروة مع الخرطوم، كما حصل مع الحركة الشعبية لتحرير السودان بعد اتفاق السلام بين البشير والعقيد الراحل جون قرنق. هل استجاب البشير؟ أقسم البشير بالطلاق انه لن يسلم سودانياً للمحاكمة خارج السودان ثم عمل على المزيد من التأثير على القضاء السوداني، وإضعافه، وهو القضاء الذي كانت كل افريقيا تعتمده مرجعاً قانونياً، وإجرائياً وأحكاماً ذات طابع تاريخي، بل ان عدداً كبيراً من الدول الافريقية اعتمدت على القضاة السودانيين لتشكيل قضاء مستقل ونزيه وفعال لديها. وكانت الفضيحة الأهم في مواجهة البشير ان الاتحاد الافريقي الذي كان يعقد اجتماعاً في الخرطوم رفض تسليم الرئاسة للفريق البشير لأنه متهم في قضية جنائية. لقد جال البشير غداة صدور قرار أوكامبو بطلب اعتقاله في إقليم دارفور واعداً بإعادة الاعمار والتعويض على المتضررين، وإعادة المهجرين إلى قراهم ومضاربهم.. لكن البشير لم ينفذ إلا القليل القليل مما وعد به.. بل وأعاد تسليح الجنجويد ورفع الصوت عالياً ضد التحقيق الدولي، مهدداً بأن يقاتل السودانيون حتى آخر رجل لمنع تسليم الرئيس!! هل هذا يعني اعتقال البشير؟ مصادر التحقيق أكدت ثانية لـ((الشراع)) ان أمام البشير سنة جديدة للتجاوب والعمل لإخراج بلده من الكارثة التي تنتظرها لو استمر على تعنته.. وفي الوقت نفسه، فإنها متأكدة ان البشير لم ولن يتجاوب مع المطالب الحقيقية للخلاص، وهي تسليم المطلوبين وإصلاح القضاء.. ولو كان يريد التجاوب جدياً لعمل على الإفادة من حبل النجاة الذي ورد في تشكيل المحكمة وأساسها وهي المادة التي تنص على إحداث تكامل بين ما تقوم به المحكمة الجنائية الدولية، وما يقوم به القضاء الخاص بكل دولة، بمعنى انه إذا قام قضاء الدولة المعنية بإتمام المحاكمات الواجبة بخصوص ما يثار من اتهامات فإن هذا يعني أساساً ان اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.. لا يقوم. لكن البشير يمعن ليس في تحدي المحكمة الجنائية الدولية فحسب بل وما زال يمعن في تخريب وتسييس القضاء السوداني الأبرز سابقاً في بلاد العرب من حيث النـزاهة والكفاءة واستنباط الأحكام.. وهذه هي المأساة التي يصمم البشير على تفجرها داخل أخصب بلاد العرب وبين أطيب شعوبها

Quote: وقد استدرج احد المحققين الدوليين هارون لكشف حقيقة علاقة السلطة السودانية بجماعة الجنجويد.. فتطوع هارون للحديث دون حسيب مع وجود اكثر من رقيب سجل له كل كلمة قالها.

Quote: في هذا الخطاب الشهير زلة لسان (فقط زلة لسان) فالرئيس كان يخطب في الجموع الهادرة المؤيدة لـه, أحمد الشايقي

Quote: قال احمد هارون معترفاً: نعم نحن كنا ندفع لكل مسؤول ناحية في دارفور المال لتجنيد مقاتلي الجنجويد (جاء على جواد) وهذا الاعتراف جاء على لسان هارون شارحاً لوضع اجتماعي - اداري - امني معقد في نواحي السودان المختلفة حيث كانت الحكومة تعين قادة القبائل كمسؤولين امامها عن امور مناطقهم كالمحافظ في أي محافظة، في العصر الحديث، او بالاقطاعي في اقطاعيته في العصور الوسطى، ومثلما كان الاقطاعي ملزماً امام الوالي او الحاكم ان يقدم له المقاتلين او المتطوعين او المأخوذين بالقوة ليقاتلوا في جيش الوالي او الحاكم.. مقابل الاراضي التي يقتطعها له الوالي ليسلمها له يحكمها ويمتلكها بمن وما عليها... هكذا كان قادة القبائل في النواحي السودانية المختلفة يشكلون الميليشيات والمقاتلين لكي يخدموا سياسة الحكومة في الخرطوم.

Quote: اعتراف احمد هارون بأنه كان يدفع المال للمسؤولين في الجنجويد كي يحاربوا في دارفور.. في توكيد ان الخرطوم كانت تمول هذه الجماعات لمواجهة التمرد في هذه الناحية الذي تقوده جماعة العدل والمساواة التي شكلها غريم ونديم وصديق وعدو البشير د. حسن الترابي.. برئاسة صهره خليل الترابي.

Quote: اعتراف احمد هارون بأنه كان يدفع المال للمسؤولين في الجنجويد كي يحاربوا في دارفور.. في توكيد ان الخرطوم كانت تمول هذه الجماعات لمواجهة التمرد في هذه الناحية الذي تقوده جماعة العدل والمساواة التي شكلها غريم ونديم وصديق وعدو البشير د. حسن الترابي.. برئاسة صهره خليل الترابي.

Quote: أقسم البشير بالطلاق انه لن يسلم سودانياً للمحاكمة خارج السودان ثم عمل على المزيد من التأثير على القضاء السوداني، وإضعافه، وهو القضاء الذي كانت كل افريقيا تعتمده مرجعاً قانونياً، وإجرائياً وأحكاماً ذات طابع تاريخي، بل ان عدداً كبيراً من الدول الافريقية اعتمدت على القضاة السودانيين لتشكيل قضاء مستقل ونزيه وفعال لديها.

Quote: وعلل المؤتمر الوطني رفضه لقيام محكمة مختلطة بوجود قضاة سودانيين مؤهلين، أما المؤتمر الوطني فاعتبر أن القضاء الوطني مؤهل ونزيه وأمين وتتوفر فيه كل الشروط وبالتالي فليست هناك حاجة إلى محكمة مختلطة يكون قضاتها من الخارج. وقال أمينه السياسي محمد مندور المهدي للجزيرة نت إن وجود محكمة من قضاة غير سودانيين سيضعف من مصداقية القضاء السوداني وهيبته، "لكن يمكن أن يكون أولئك القضاة شهودا وهذا ما لا نرفضه".