المحاكم الإسلامية في الصومال ترجم صبية بعد تعرضها للاغتصاب يا للهول؟؟؟؟؟

Quote: مغتصب الأعراض.. إعدام على الهواء صبحي مجاهد Image القاهرة - بعد وقوع أحداث قضية اغتصاب الطفلة المصرية هند، ثارت دعوة داخل البرلمان المصري بضرورة أن يكون إعدام المغتصب علانية، حيث تقدم وكيل لجنة العلاقات الخارجية النائب محمد خليل قويطة بطلب إحاطة لتعديل سريع وعاجل لبعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية المصرية؛ لتمكين القاضي الذي يصدر حكمًا بالإعدام على الجاني في قضايا الاغتصاب بشكل علني. واقترح قويطة أن يقوم التلفزيون بنقل وقائع الإعدام على الهواء مباشرة، أولاً فأولاً.. بداية من تحضير الجاني إلى تنفيذ حكم الإعدام بالشنق، بينما تراجع النائب عن طلبه بإعدام الجاني في ميدان عام، وقصره على عرضه من خلال شاشات التلفزيون. هذه الدعوة اختلفت حولها آراء الفقهاء والخبراء، فمن قائل بجواز تنفيذ هذا علانية حتى يتحقق الزجر والردع الذي هو من مقاصد الحدود، معتمدين على قوله تعالى "وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين"، بل منهم من ذهب إلى أبعد من ذلك حين طالب بقياس حالة المغتصب على حد الحرابة، كما هو الحال عند المالكية. والآخرون رفضوا هذا الأمر، وكان رفضهم مبنيًّا على أن الإعلان به من الممكن أن يكون سببًا في ترسبات نفسية في نفوس الكثيرين يصعب علاجها، وأيضًا لأن عقوبة الزنا معلومة في القرآن والسنة، فلا يجوز تعديها إلى الإعدام بتلك الطريقة. لا مانع شرعًا في البداية يوافق الدكتور محمد رأفت عثمان عضو مجمع البحوث الإسلامية على أن يطبق على المغتصب حكم الإعدام علانية إذا قضت المحكمة بذلك، ويعتبره أمرًا مباحًا.. إلا أنه لا يحبذ تنفيذ ذلك، ويوضح أنه لا مانع في الشريعة الإسلامية في أن تنفذ العقوبات بصورة علنية حتى يتم الزجر والردع. ويشير إلى أنه يوجد نص قرآني في جريمة الزنا يبين وجوب العلنية فيها، وأن يشهدها مجموعة من الناس في قول الله تعالى "الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ". ويوضح: "ليس معنى وجود نص قرآني في تنفيذ عقوبة الزنا بصورة علنية، أن كل الجرائم تنفذ العقوبة فيها بصورة علنية، وإلا ما نص القرآن على هذه الجريمة بالذات". ويتابع عثمان أنه رغمًا من مشروعية تنفيذ عقوبة المغتصب علنًا.. فإنه من الملاحظ أن تنفيذ عقوبات القتل بصورة علنية يمكن أن يوثر على مشاعر ونفوس صغار السن والنساء، بل ومرهفي الحس من الرجال، وما ينتج عن ذلك من آثار نفسية لا تزول بسهولة على مدى العمر. ويلفت إلى أن المغتصب قد تتعدى عقوبته من حد الزنا إلى حد الحرابة، وهو رأي قوي ومعتبر في الفقه الإسلامي لفقهاء المالكية، حيث يستندون إلى أنه إذا كنا نطبق حد الحرابة على من يقطع الطريق دون أن يأخذ مالاً، ونطبق عليه الأشد حين يأخذ مالاً، أو الأشد حين يأخذ مالاً ويقتل، فإن أخذ العرض أشرف من المال، فإذا اختطف رجل امرأة واغتصبها فهي جريمة حرابة في الفقه المالكي. على نفس الفكرة يؤكد الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر، حيث يرى أن العلانية في تطبيق العقوبة على المغتصب أمر مطلوب، إلا أنه يطالب بعدم الاكتفاء بإعدام هذا المغتصب في ميدان عام، بل "يجب أن يطبق فيه حد الحرابة". واستطرد قائلاً: "إن المغتصبين لا ينبغي أن تأخذنا فيهم الرأفة ويجب أن تطبق فيهم الحدود الواجبة في حقهم". وأشار إلى أن ما يقوم به المغتصب إفساد للأرض وليس مجرد زنا؛ لأن من يجبر امرأة أو طفلة ويغتصبها بالقوة كمن يقطع الطريق على الناس ويسلبهم أموالهم وأرواحهم، وهم المفسدون الذي نزل فيهم قول الله تعالى: "إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلاَفٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ". لا تغيير في العقوبة فيما يوضح الدكتور مصباح حماد وكيل كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر أن الشريعة الإسلامية حرمت الزنا كغيرها من الشرائع السماوية، ووضعت لهذه الجريمة عقوبة سوت فيها بين الرجل والمرأة، وهذه العقوبة هي الجلد 100 جلدة والتغريب عام، وهي للزاني غير المحصن "أي الذي لم يتزوج بعقد نكاح صحيح". ويضيف أن عقوبة الرجم هي للزاني المحصن "الذي تزوج بنكاح صحيح"، وهذه ثابتة بسنة رسول الله قولاً وفعلاً، ونزل فيها قرآن ولكنه نسخ تلاوة لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، فبقيت السنة هي الحاكمة لهذه العقوبة.. وهي سنة صحيحة. ويتابع: "أما المغتصب فهو الذي يزني بامرأة دون رضاها ورغمًا عنها، فهذا يسمى في الشريعة الإسلامية بالإكراه، والإكراه على الزنا يؤثر في عقوبة المرأة لا في عقوبة الرجل، بمعنى أن الإكراه لا يتصور في الرجل؛ لأن الزنا مبني على الانتصاب، وهذا لا يأتي بالإكراه، أما بالنسبة للمرأة فيتصور إكراهها على الزنا. ويلفت مصباح إلى أنه "بناء على ذلك فإن المغتصبة وبالمصطلح الشرعي فإن المرأة المكرهة على الزنا لا يقام عليها الحد، أما الزاني الذي أكرهها فهو الذي يقام عليه الحد جلدًا وتغريبًا إن كان غير محصن، ورجمًا إن كان محصنًا، وليشهد إقامة هذا الحد طائفة من المؤمنين للاعتبار والزجر". ويشدد على أنه "إذا بحثنا عن عقوبة زاجرة لما يسمى بالمغتصب فلن نجد أمثل من عقوبة الشرع جلدًا أو رجمًا على النحو السابق، فهي العقوبة المثلى التي شرعها الله تعالى لمثل هذه الجريمة، أما أن يأخذ الحماس الناس ويقولون بعقوبات لم يرد بها الشرع فهذا غير مقبول، وإنما الزجر يكون في إطار العقوبة التي ورد بها القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة". ويضيف أن الإعدام بالطريقة المعروفة لا يحقق زجرًا كالذي يحققه الجلد، أو الرجم، فالجلد آلام متصلة، والرجم موت بطيء وآلام متصلة حتى خروج الروح. ويشير مصباح إلى أن الإعدام كذلك عقوبة مشتركة بين جرائم أخرى كالقتل، وعليه لا بد من تطبيق الحد الشرعي في الزنا؛ ليكون رادعًا عن هذا الفعل، فالشريعة الإسلامية أحدثت تلاءمًا بين الجريمة والعقوبة، فكل جريمة لها عقوبتها الملائمة التي لا تصلح لجريمة غيرها. ومع هذا فإن الدكتور مصباح يوافق على الإعلان في عقوبة المغتصب، اعتمادًا على قوله تعالى "وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين"، فالإعلام في عقوبة الشرع قد تحقق، وطريقة التنفيذ زاجرة ومؤثرة، وستجعل من تسوّل له نفسه الاعتداء على النساء يفكر ألف مرة قبل الإقدام على هذه الجريمة، وعليه فإقامة حد واحد في الأمة سيغنيها عن كم هائل من القوانين والدساتير.