|
|
 نقد متصاعد للدفوع القانونية التي قدمها رئيس الادعاء للمحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس السوداني
|
العربية > الشرق الأوسط
الخرطوم ... محاكم واعتقالات ومعارك ولاهاي
29-01-2009
في أول ملاحقة قضائية من نوعها، وفيما قد يعد إشارة على تحدي محكمة الجنايات الدولية بلاهاي، قبيل صدور قرار متوقع منها ضد الرئيس السوداني، قضت "محكمة جنايات بالخرطوم" بسجن مواطن سوداني لمدة 17 عاما، وتغريمه مبلغ 5 الآف جنيه سوداني.
يأتي هذا بعد أيام من اعتقال الإٌسلامي السوداني المعروف "حسن الترابي" الذي طالب الرئيس حسن البشير، بتسليم نفسه لمحكمة الجنايات الدولية بلاهاي، واستجواب معارضين آخرين، لمواقف مساندة لمحكمة المعنية.
حكم قاسي
المحكمة السودانية توصلت إلى أن "إبراهيم" حاول الحصول على وثائق سرية لتسليمها للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي عبر سودانيين واميركيين و''طرف وسيط بدولة عربية''. وقالت في حيثياتها إنها استندت إلى ''وقائع أيدتها البينات التي تؤكد أن أفعال المدان ستضر بموقف البلاد سياسياً وجهود وحدتها واستقرارها''.
وقال ضابط المخابرات السودانية الذي مثل أمام المحكمة كشاهد اتهام أن المتهم الساري حاول الحصول على وثائق سرية من ضابط في الجيش مقابل 10 عشرة آلاف دولار.
وخاطب القاضي المدان "محمد السري إبراهيم" بقوله أن الحكم " كان قاسيا، لكن تهمة التجسس كانت قد تؤدي بالمدان إلى الإعدام ". ورأي القاضي بحسب صحف سودانية أن خلو صفحة المحكوم، كانت سببا في تخفيف الحكم. وأوضح أنه أصدر حكمه وفقا للمادتين (53/56) من القانون الجنائي السوداني تتعلق بقضايا التجسس وإفشاء المعلومات. وقال شهود للادعاء أن المذكور، تحرى " تلفيق صلة" بين وزير الدولة بوزارة الشؤون الإنسانية السودانية أحمد هارون ومسلحي ميليشيات الجنجاويد، الذين يتهمون باقتراف جرائم حرب في دارفور.
وأجهش ذوو المواطن المدان بالبكاء حال تلاوة القاضي للحكم، لكن صحفا سودانية قالت أن "ساري ابراهيم" رفض تقديم دفوعات مخففة للحكم. وأن المحكوم ظل صامتا طيلة مكوثه بقاعة المحكمة.
يشار أن مذكرة للمحكمة الجنائية الدولية، صدرت في 2007، قضت باعتقال أحمد هارون لاتهامه بحوالي 50 تهمة ذات صلة بدارفور، وما تصفه بأنه جرائم حرب هناك. ومن بين تهم، قتل واغتصاب يرفضها هارون مدنيين مابين عامي 2003 و2004. لكن حكومة السودان ترفض حتى الآن تسليم هارون لمحكمة لاهاي.
AU-soldiers-Darfur.jpg
مجموعة من جنو الاتحاد الافريقي
نقد متصاعد
يأتي هذا متزامنا - تقريبا- مع تعليق لخبير بارز في شؤون السودان دأب على انتقاد الحكومة بشدة، بأن الدفوع القانونية التي يقدمها رئيس الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس السوداني حافلة بالعيوب وينبغي تأجيلها.
ونشر موقع بحثي بنيويورك يديره الكس دي وال دراسة تنتقد الدعوى وتنعتها بالمهلهلة. وقال دي وال أن رئيس الادعاء لويس مورينو اوكامبو لم ينجح في اثبات الاتهام الرئيسي ضد البشير، باعتباره العقل المدبر شخصيا للابادة الجماعية. ومضى للقول "منهج رئيس الادعاء قد يؤدي مستقبلا لتبرئة "البشير" من الإبادة الجماعية وربما كذلك كافة التهم الأخرى". واصفا استراتيجية "رئيس الادعاء بمحكمة لاهاي أوكامبو" بانطوائها على مجازفة مفتقرة للبراهين، ولا تثبت ارتكاب أخطاء واقعية، ضد الرئيس السوداني.
تصاعد التوتر وخروقات حكومية
وفي انتظار صدور القرار المرتقب لمحكمة لاهاي ضد البشير، وعلى صعيد ميداني، تجددت الاشتباكات بين قوات حركة العدالة والمساواة"، والقوات الحكومية السودانية، حيث زعمت حركة العدل والمساواة، أنها فرضت سيادتها على قرية شيريا بجنوب دارفور، وأنها نصبت كمينا لقوة مسلحة حكومية في منطقة تبعد 40 كيلومترا عن "المهاجرية" التي طردت منها الحركة فصيلا سبق له توقيع اتفاق سلام مع الخرطوم.
وقال المتمردون ومصادر دولية، ان الحكومة ردت بقصف وغارات جوية لمواقع في مناطق الاشتباكات، ما ألقى بتأثيراته على منطقة "الفاشر" المهمة، حيث تقع البعثات الأممية والأفريقية للإقليم السوداني المضطرب.
وتمنع قرارات سابقة لمجلس الأمن الدولي أي استخدام حكومي للقوات الجوية بإقليم دارفور، فيما ترد الخرطوم بأنها تستهدف فصائل المتمردين الذين لم يوقعوا على اتفاقيات السلام. متهمة المتمردين بالسعي لهجوم كبير على الفاشر، بينما قالت " العدالة والمساواة" أنها ترد على هجمات حكومية فقط، ولا نية لديها في تصعيد الوضع.
في وقت قال حاكم شمال السودان أن القوات الحكومية تطارد "فلول المتمردين بعد أن هزمتهم خارج الفاشر" ولم يتأكد هذا من مصادر مستقلة، لكن المتمردين قالوا بوقوع خسائر في الطرفين، ولكن لايمكن الخلوص لاستنتاجات دقيقة في الوقت الراهن.
ظلال انجامينا
وأعلن الإعلام السوداني كمال عبيد - بحسب الصحف السودانية - أن قوات تشادية تتبع للحرس الجمهوري التشادي توغلت بدارفور حاملة إمدادات، لفك حصار يضربه الجيش السوداني، على حركة العدل والمساواة بشمال وشرق الفاشر، وأغلقت منافذ المدينة إلى جانب مهاجرية بولاية جنوب دارفور.
ووجه الوزير السوداني، انتقادات للمواقف الفرنسية، بـ "أن فرنسا تصمت عن تصرفات تشاد رغم علمها بتحركات المتمردين والدعم الذي توفره انجامينا لحركة العدل والمساواة، على عكس أي تحرك سياسي للمعارضة التشادية يكون الاتهام فيه للسودان معدا" وفقا لصحيفة الصحافة السودانية.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: نقد متصاعد للدفوع القانونية التي قدمها رئيس الادعاء للمحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس السو (Re: Frankly)
|
Quote: ونشر موقع بحثي بنيويورك يديره الكس دي وال دراسة تنتقد الدعوى وتنعتها بالمهلهلة. وقال دي وال أن رئيس الادعاء لويس مورينو اوكامبو لم ينجح في اثبات الاتهام الرئيسي ضد البشير، باعتباره العقل المدبر شخصيا للابادة الجماعية. ومضى للقول "منهج رئيس الادعاء قد يؤدي مستقبلا لتبرئة "البشير" من الإبادة الجماعية وربما كذلك كافة التهم الأخرى". واصفا استراتيجية "رئيس الادعاء بمحكمة لاهاي أوكامبو" بانطوائها على مجازفة مفتقرة للبراهين، ولا تثبت ارتكاب أخطاء واقعية، ضد الرئيس السوداني.
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Frankly
Abdelmuhsin Said
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست