المهدي يدعو لربط مصير الإنقاذ بالسودان.. ويقول: (2009) عام امتحان (يكرم) فيه السودان أو (يهان)

Quote: وشهد منتدى الصحافة والسياسة جدلاً واسعاً حول قضية الجنائية من خلال مداخلات خبراء وقانونيين وسياسيين وصحافيين أكد معظمهم رفضهم لإجراءات المحكمة الجنائية مع مطالبتهم بضرورة تحقيق العدالة من الداخل وعدم الإفلات من العقاب

Quote: لا حل سوى في كنس الإنقاذ جملة وتفصيلا ، الآن قبل الغد

Quote: اما أن نتمكن من التعامل الراشد مع الجنائية ضمن التزاماتنا الدولية بوصفنا أعضاء في الأمم المتحدة مع إقرارنا بأن النظام الدولي ظالم أو نتخذ موقفاً يضعنا مع الآخرين في إشارة الى العراق وليبيا - اللذين اخفقا،

Quote: اجتماع عربي يبحث تعريف جريمة العدوان فى إطار التحضير لمراجعة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.. Jan 29, 2009 - 08:07 - الجامعة العربية / لجنة مجلس وزراء العدل العرب / اجتماع القاهرة فى 29 يناير / وام / عقدت لجنة الخبراء وممثلي الدول العربية التابعة لمجلس وزراء العدل العرب والمعنية بتنسيق المواقف العربية بشأن المؤتمرات والإتفاقيات الدولية اجتماعها الـ/ 25 / اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون العلاقات الدولية بدولة الكويت الدكتور محمد عبدالله الأنصاري ومشاركة خبراء وممثلين من الامارات ومصر والأردن والبحرين وتونس والجزائر والسعودية والسودان والعراق وفلسطين وقطر والكويت وليبيا والمغرب واليمن. وقال الدكتور الأنصاري فى تصريح للصحافيين إن الإجتماع خصص لدراسة الإقتراحات المعروضة على الفريق العامل المعني بجريمة العدوان على غزة فى الدورة السابعة المستأنفة الثانية لجمعية الدول الأطراف فى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المزمع عقدها خلال الفترة من 9 حتى 13 فبراير المقبل فى نيويورك واتخاذ موقف عربي موحد بشأنها. وأضاف أنه تم مناقشة تعريف جريمة العدوان مع الوضع فى الإعتبار قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3314 لسنة 1974 والمادة 13 من القانون العربي النموذجي للجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية والإعتداء الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة وماخلفه من خسائر بشرية فادحة وأضرار مادية جسيمة على علي الشعب الفلسطيني كما تدارست اللجنة شروط ممارسة الإختصاص وتحديد الدور المنوط بمجلس الأمن الدولي ومدى تأثيره على استقلالية المحكمة الجنائية الدولية فى ظل التخوف من تسييس عمل هذه المحكمة. ولفت الى أنه فى هذا الإطار أشار الخبراء لقرارات القمة العربية ومجلس وزراء العدل العرب خلال استعراضهم لقضية دارفور. وقال مصدر عربي شارك فى الإجتماع إن الدول العربية تسعى لصياغة ورقة عربية موحدة تعكس الموقف العربي من مختلف المقترحات المدرجة على أجندة الإجتماع المقبل فى نيويورك لتعريف جريمة العدوان وكذلك التحضير العربي لمؤتمر المراجعة الخاص بالنظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية عام 2010 . وتقترح الدول العربية التعامل مع جريمة العدوان على قدم المساواة مع الجرائم الأخرى التي تدخل فى اختصاص المحكمة الجنائية الدولية والمطالبة بأن تلتزم كل دولة طرف وكل دولة ستصبح طرفا فى النظام الأساسي للمحكمة دون انتقاص أو استثناء لبعض المواد مع الحرص على اجراء التعديل المناسب للنظام الأساسي .. كما تسعي من أجل ضمان فعالية المحكمة في التصدي لجريمة العدوان واستقلاليتها وذلك للحد من تفرد مجلس الأمن الدولي فى إحالة حالة العدوان مثل اللجوء الى الجمعية العامة للأمم المتحدة وذلك تحقيقا للعدالة وعدم تسييسها. ولفت المصدر الى أن المقترحات العربية تسعي وتهدف الى عدم اعطاء مجلس الأمن الدولي الإختصاص الحصري فى تحريك الدعوي فى جريمة العدوان وفى حالة عدم اتخاذ مجلس الأمن قرارا بهذا الشأن من الضروري منح الحق للدول الأطراف والمدعي العام للمحكمة فى تحريك الدعوى وفق أحكام المادة 13 من النظام الأساسي.

Quote: اتفق سياسيون وخبراء قانونيون وصحفيون أمس على ضرورة البحث عن خيار وطني قومي، لمواجهة أزمة المحكمة الجنائية الدولية، وحل أزمة دارفور، وذلك بمشاركة قومية تشمل كافة القوي الفاعلة في البلاد. وتحدث هؤلاء في منتدى الصحافة والسياسة الذي يعقد شهريا بدار الامام الصادق المهدي في الملازمين بامدرمان، وقد خصص المنتدى جلسته أمس للبحث عن رؤية قومية للموقف من الجنائية الدولية. وتثير قضية المحكمة الجنائية منذ مذكرة اوكامبو، ردود افعال وسط التنظيمات السياسية بعد صدور تلميحات بقرب موعد إعلان قرار قبول قضاة المحكمة لمذكرة مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو، الامر الذي دفع البعض الى الدعوة الى ضرورة التعاون مع المحكمة مع رفض المساومة بالرئيس البشير، وذهب البعض الي ان القرار سيحدث تأثيرات علي الساحة السياسية والامنية مما يؤدي الى تصاعد موجات العنف في دارفور، فضلا عن أن مثل هذا القرار قد يهدد اتفاقيات السلام الموقعة ويزيد من مهددات ومخاطر ستواجهها عملية الانتخابات المرتقبة وعملية الاستفتاء. وفي هذا الخصوص، دعا زعيم حزب الامة القومى، الصادق المهدي، لانشاء محكمة هجين، تضم قضاه سودانيين ذوي استقلالية وكفاءة، وقضاة عربا وافارقة، يكون لها ادعاء خاص بها، وتعمل بالقانون الجنائي الدولي، للنظر في الجرائم المتصلة بأزمة دارفور، واعتبرها خيارا قانونيا بديلا لتجاوز قضية المحكمة الجنائية الدولية، لكن خبراء قانونيين رأوا ان تنفيذ المقترح سيواجه صعوبات قانونية جمة، بينما اعلن المؤتمر الشعبي انه لا يمانع في المشاركة في حل لأزمة الاقليم باشراف حكومة قومية تشمل ما اسماه القوي المعتبرة. وقال المهدى امام منتدي الصحافة والسياسة الشهري أمس، الذي خصص جلسته للبحث عن رؤية قومية للموقف من الجنائية الدولية، ان حزبه يقود حوارات مع جميع القوي السياسية لبناء اجماع وطني حول القضايا الوطنية، واقترح تكوين محكمة هجين ، تضم قضاة سودانيين ذوي استقلالية وكفاءة، وقضاة عربا وافارقة، يكون لها ادعاء خاص بها، وتطبق القانون الجنائي الدولي، للنظر في الجرائم المتصلة بأزمة دارفور علي ضوء السوابق في المحاكمات الدولية، ورأى انه الخيار القانوني البديل الذي لا يسلم رأس الدولة ولا يمكن من الافلات من العقاب، وقال يجب الا يستثني من العدالة احد، وحذر من الردود الانفعالية حال صدور قرار المحكمة، وقال ان خط المواجهة سيحدث انقساما في الجسم السوداني وفي الحكومة، وشدد لمعالجة ناجزة لأزمة دارفور، ودعا لتجاوز سقوف اتفاقيتي نيفاشا وابوجا، كما كرر المهدي دعوته لادارة قومية للبلاد، وطالب الاحزاب بالتخلي عن اجندتها الحزبية، وقال يجب ان يتم اقناع مجلس الامن بارجاء قرار الجنائية لعام نتطرق خلاله للأزمة وحلها. واتفق الخبير القانوني، الدكتور امين مكي مدني، مع ما اقترحه المهدي، ودعا للتعامل بالهدوء حال صدور القرار، ونوه الي ضرورة النظر الي الامر من جوانبه القانونية والدبلوماسية والسياسية، ونبه الي ان توقيف الرئيس سيؤدي الي خلل وفراغ يصعب ملؤه ومخاطر اشد، ووصف المحامي عمر شمينا مقترح المهدي بالمعقول ، لكنه اشار الي ما اعتبره صعوبات كثيرة ستواجهه، وقال ان احالة مسألة دارفور من مجلس الامن الي المحكمة الجنائية الدولية، بموجب القرار 1593، تجب مبدأ التكاملية الذي تكون به الجنائية مكملة للقضاء الوطني، كما تجب الحصانة التي يتمتع بها اي شخص مهما يكن، مشيرا الي ان السودان اهدر فرصة قانونية، مبينا انه كان يمكن ايقاف اجراءات مدعي الجنائية استنادا الي المادة 53 من ميثاق روما التي يمكن ان توقف الاجراءات بالكامل، وقال تنص علي انه اذا رأى المدعي ان اجراء التحقيق لن يخدم العدالة يقوم بوقفه، واضاف اهدرنا هذه الفرصة، وتابع ان عدم قبول اختصاص المحكمة سيدخلنا في مهالك، موضحا ان المذكرة التي تقدمت بها منظمة «صادق» الي المحكمة مطالبة بوقف الاجراءات اشتملت علي مسائل سياسية وليست قانونية، وشدد علي ضرورة حل الأزمة في دارفور واطلاق الحريات وتوحيد الجبهة الداخلية، وقال نائب الامين العام لحزب المؤتمر الشعبي، عبد الله حسن أحمد، ان حزبه لا مانع لديه من ان يكون جزءا في حل قومي، يتم باشراف حكومة قومية، لكنه دعا الحكومة التي اكد عدم ثقته فيها، للتخلي عن سيطرتها علي الحكم واشراك ما وصفه بالقوي المعتبرة، وقال علي الحكومة التخلي عن سيطرتها علي الحكم واشراك القوي المعتبرة، واضاف في هذا الحال لا مانع من ان نتعامل مع اقتراح المهدي بتكوين ادارة قومية للبلاد، وتفويضها لحل مشكلة دارفور، لكنه عاد وقال من الصعب الحل القومي في عباءة الحكومة الحالية، واشار مكي بلايل الي صعوبات حقيقية وحذر من عدم نجاح اي مبادرة احادية، وقال ان اي خطوة احادية للحل أو مبادرة من النظام تكون مجرد كلام، مشترطا اشراك الحركات المسلحة، والقوي السياسية في خطوات الحل، ثم الاتفاق علي تدابير تضمن استقلالية القضاء وتحقيق الاستقرار بالبلاد، بينما رأى عصام الدين ميرغني، القيادي بالتجمع الوطني الديمقراطي، والتحالف الوطني السوداني، ان صدور قرار من المحكمة الجنائية بتوقيف الرئيس البشير، من شأنه ان يدخل البلاد في عزلة وقد يؤدي الي انفصال مبكر للجنوب، وشدد علي ان يأتي اي حل من منظومة قومية. ومع حالة التوتر والتوجس، فان القوى الوطنية ظلت تدعو الى التعامل مع الأمر بقدر من المسؤولية حتي لا يفقد السودان المجتمع الدولي باعتبار ان هناك فرصا لاحت للتعامل في السابق، لكن الحكومة لم تفلح في التعامل معها، ويدعو هؤلاء الى ضرورة التعاطي مع القرار المرتقب من قضاة الجنائية الدولية، من منطق المسؤولية والحزم لأن القرار كان نتيجة إحالة من مجلس الامن وبالتالي هناك فرصة واحدة لدى مجلس الامن الذي يحق له انهاء الامر بتجميد الملف في حال حل أزمة دارفور. وطالب قانونيون وسياسيون ان تسعى الحكومة والاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، الى مساندة تفعيل العدالة الوطنية، لأن المساس بالرئيس يعتبر مساسا بالسيادة الوطنية، وذلك رغم اختلاف عدد من القوى السياسية مع نهج حزب المؤتمر الوطني الذي يقود به البلاد، لكن كثيرين يتفقون على ضرورة الوقوف مع الرئيس، لكن ذلك ايضا يحتم علي المؤتمر الوطني فتح القنوات مع الاحزاب للوصول الي صيغة تجنب البلاد التدهور والانهيار وبالتالي يري البعض ان القرار لايمثل نهاية المطاف ، ويجب النظر والتعامل بدبلوماسية لايقاف الاجراء ومخاطبة مجلس الامن وتهدئة الامر، ويري البعض ان أزمة المحكمة الجنائية تكون فرصة للبناء الوطني الا ان البعض يري غير ذلك باعتبار ان من الصعب ان يتخلي الوطني عن سدة الحكم وان الاتفاق علي رؤية قومية تواجهه صعوبات. ويري دكتور عبد الرحمن ابراهيم الخليفة في ندوة مؤسسة سند الخيرية ان هناك تأثيرا علي ادعاء المحكمة الجنائية علي السلم الاجتماعي في السودان ويتسبب في تصاعد موجات العنف في دارفور نتيجة للاجواء التي افرزتها تحركات المحكمة الجنائية وتدهور الاوضاع الامنية ويساهم في خلخلة المجتمعات المستقرة الآمنة في دارفور بجانب التأثير السالب علي عملية بناء السلام وحركة التنمية . ويمضي الخليفة في القول ، ان الرئيس هو دعامة وضمان الاستقرار والسلام واستهدافه هو استهداف لاستقرار السودان كله ، ومحاولة المحكمة الجنائية تغيير الرئيس وخلق توتر سياسي مدمر تكون عواقبها اشد فتكا من الحرب، ويضيف انه يمثل انتقاصا من مكانة القضاء السوداني، الامر الذي يرفضة البعض بان مثل هذه الاجراءات تدخل السودان في مواجهة مع المجتمع الدولي وان الامر يتطلب التعاون بهدوء حال قبول قضاة المحكمة لمذكرة اوكامبو.

Quote: Quote: لا حل سوى في كنس الإنقاذ جملة وتفصيلا ، الآن قبل الغد كيف يا فتحي؟

Quote: يجب إسكات الأصوات التي تتحدث عن العنتريات والمواجهات والتفلتات الأمنية.

(عدل بواسطة فتحي البحيري on 01-29-2009, 06:30 PM)

Quote: أما 90% من الشعب السوداني يا سيدي الإمام الحبيب فيتحرقون شوقا إلى هذه الفوضى عسى أن يكون بعدها حلول أفضل وأكثر إمكانا لمشكلاتهم اليومية الحارقة

Quote: السؤال بعد اعتقال علي محمود و الترابي هل يجرؤ احد علي قول البغلة في الابريق؟

Quote: ... دورهم أن يقودوا شعوبهم إلى شواطئ النجاة في ظل أحرج الظروف

Quote: .