|
|
 غير المسلمين بالعاصمة القومية.. معاناة من تطبيق الشريعة !!
|
غير المسلمين بالعاصمة القومية.. معاناة من تطبيق الشريعة !!
تقرير: قمر دلمان
[email protected]
تحديات وصعوبات عديدة تواجه مفوضية حماية حقوق غير المسلمين بالعاصمة القومية منذ إنشائها قبل ثلاثة أعوام، وفي مقدمتها ميزانية إنفاذ برامج ومناشط المفوضية والتعقيدات التي صاحبت تنفيذ الاتفاقية مما جعل دورها في استرداد حقوق غير المسلمين ضعيفاً حسب أفادة المسئولين، كما أن المفوضية لم تستطع حتى الآن إيقاف قرار السلطات بإغلاق محلات المسيحيين التجارية أثناء صلاة الجمعة، وإلزام أبناء المسيحيين في مرحلتي الأساس والثانوي بدراسة المناهج التعليمية المستمدة من الثقافة الإسلامية وفقاً لإفادات المختصين.
وتكتسب ولاية الخرطوم أهمية خاصة لكونها عاصمة البلاد ورمز وحدته الوطنية التي منحتها الاتفاقية وضعاً استثنائياً يمكنها من أن تكون معبرة عن التنوع السوداني الإثني والديني والثقافي، وخصها الدستور الانتقالي بمزايا عدة أهمها مفوضية حماية حقوق غير المسلمين.
وبحسب قرار التأسيس الصادر من رئيس الجمهورية فإن المفوضية تعمل على تأكيد أن غير المسلمين لم يصبهم أي ضرر جراء تطبيق الشريعة الإسلامية بالعاصمة القومية، وأن تكون حقوقهم محمية طبقاً للمبادئ العامة المنصوص عليها في المادة (154-156) من دستور جمهورية السودان الانتقالي، وحدد الدستور آليات لتصريف هذه العدالة بضمان حقوق غير المسلمين التي ظلت متأثرة منذ سنين طويلة -وفقاً لإفادات العديد منهم- ألا أن جهوداً كبيرة بذلتها لجنة حماية الحريات الدينية بمجلس التعايش الديني السوداني أسفرت عن حصول المسيحيين ولأول مرة منذ العام 1971م على تصاديق من الدولة لثلاث قطع أراضي لبناء كنائس بجانب إطلاق مفوضية حماية حقوق غير المسلمين لعدد من النزيلات بسجون ولاية الخرطوم .
الحقوق مسلوبة!!
ويقول عضو لجنة التشريع والعدل بالمجلس الوطني ديفيد كوكو توتو أن المادة (157) بالفقرة الأولى من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان تلزم رئاسة الجمهورية بإنشاء مفوضية خاصة لمراعاة حقوق غير المسلمين بالعاصمة القومية بغرض التأكيد على أن حقوق غير المسلمين محمية طبقاً للمبادئ العامة المنصوص عليها في المادة (154-156) من دستور جمهورية السودان، حتى لا يتضرر غير المسلمين من تطبيق الشريعة الإسلامية بالعاصمة. ويؤكد كوكو أن هذه القضايا أخذت وقتاً كبيراً في التفاوض لأهميتها الأمر الذي أدى إلى أن يحمل الدستور نصوصاً واضحة خاصة فيما يتعلق باحترام الأديان والأعراف التي تجعل الخرطوم تكسب أهمية باعتبارها رمزاً للوحدة الوطنية . وأوضح كوكو أن الدستور حدد آليات لتصريف هذه العدالة بالعاصمة القومية منها إنشاء نيابات ومحاكم متخصصة , إلا انه عاد ليقول إن هنالك تعقيدات صاحبت تنفيذ الاتفاقية وبالتالي تعطلت أدوار المفوضية . ومضى كوكو بالقول إن عمليات تخطيط المدن التي كانت يقوم بها نظام الخرطوم قبل الاتفاقية مقصود منها إزالة الكنائس، مستنكراً إغلاق السلطات لمحلات المسيحيين التجارية أثناء صلاة الجمعة رغم أن المسيحيين غير مكلفين بهذه الصلاة. واعتبر كوكو القرار انتهاكاً لحرية غير المسلمين.
المناهج موجهة!!
وأكد عميد كلية النيل اللاهوتية ورئيس لجنة حماية الحريات بمجلس التعايش الديني القس اسماعيل عبد الرحمن كناني أن المجلس وصلته عدة شكاوي بعضها متعلق بخلافات إدارية داخل الطائفة الواحدة وأخرى عبارة عن انتهاكات دينية ضد المسيحيين إلا أن المجلس وباعتباره واحداً من منظمات المجتمع المدني تنحصر مهامه في إيجاد الحلول عبر التسوية بين طرفي النزاع أما المسائل المرتبطة بالنزاعات حول الأراضي ومصادرتها فالمجلس يعمل على تمكين الجهة المتظلمة من الوصول إلى السلطات, ويضيف كناني أن المجلس أسهم في حل عدة مشاكل من بينها قضية مدرسة الكنيسة الأسقفية بمدينة ربك بعد تعرضها لعمليات إزالة بسبب التخطيط. كما أن المجلس استطاع أن يتحصل ولأول مرة منذ العام 1971م على تصاديق حكومية لثلاث قطع أرض لكنائس (المسيح السودانية – الأسقفية – الكاثوليكية). ولكن كناني ذكر أن المشكلة الكبيرة التي لم تحل بعد هي مشكلة المناهج التعليمية، وانحيازها الكامل للثقافة الإسلامية، مبيناً أن لدى اللجنة شكاوي عديدة من آباء مسيحيين يرفضون تدريس أبنائهم التعاليم والمناهج الإسلامية بمرحلتي الأساس والثانوي، وأنه تمت الآن الاستعانة بخبير أكاديمي لحصر هذه الإشكالات في المناهج لدراستها، والسعي مع الدولة لإيجاد حل لها حتى يجد كل سوداني نفسه في المناهج التعليمية.
خطة المفوضية!!
ويشير رئيس قسم الترجمة بالكنيسة الأسقفية وعضو مفوضية حماية حقوق غير المسلمين بالعاصمة القومية القس سمير بولس تيه إلى أن المفوضية أنشئت بقرار من رئيس الجمهورية للنظر في قضايا غير المسلمين من مسيحيين وأصحاب معتقدات أخرى، وأن المفوضية استطاعت إنشاء نيابات. وإطلاق سراح عدد من السجينات بسجون ولاية الخرطوم.
وأكد بولس أن لجان المفوضية الثلاث (الإعلامية – العدلية – البحوث والتدريب) فرغت من وضع خطة متكاملة لنشاط المفوضية في الفترة القادمة ، وأضاف المفوضية أقامة ورش عمل ناقشت القضايا ذات الصلة بالمجتمع السوداني ،بجانب قيامها بزيارة لمعسكرات النازحين في أطراف الولاية بغرض الوقوف على مشاكلهم. وأوضح بولس أن المفوضية تحصلت علي ميزانية من رئاسة الجمهورية للتنفيذ برامجها.
|
|
 
|
|
|
|
Deng
حسن الجيلى سعيد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست