تقدمت مجموعات سودانية بطلب لمجلس ما قبل المحاكمة (احد مؤسسات المحكمة الجنائية الدولية) تطالب فيه بعدم اصدار امر قبض ضد الرئيس السودان عمر حسن احمد البشير و بعض قادة حركات المعارضة المسلحة في دارفور..
المجموعة الأولى تسمى مجموعة الدفاع عن السودان أو المجموعة السودانية الدولية للدفاع Sudan International Defence Group (SIDG) ..و الثانية هي الإتحاد العام لنقابات السودان..Sudan Workers Trade Uninoin Federation (SWTUF)..و قد ذكر في النسخة الإنجليزية للطلب (كما نشرت صور منه في موقع اسلام اون لاين الإلكتروني)..أن هناك مجموعات مدنية اخرى تدعم مقدمي الطلب.. و من تلك المجموعات ورد اسم..الإتحاد العام لإتحادات الطلاب السودانيين.. الإتحاد العام للمزارعين..الإتحاد العام للمرأة..الإتحاد العام للطلاب..الإتحاد العام للرعاة..و الإتحاد العام للصحفيين (الفقرة 6 من الطلب).. و لقد قدم الطلب في 11/يناير/2009.. وهو ممهور بما يسمى بمستشار المجموعات السير جيفري نايس و رودني ديكسون..
و قبل تناول التفاصيل القانونية المتعلقة بالطلب..أي الصفة القانونية ..فاننا نتساءل هل تقديم هذا الطلب يشكل اعتراف بالمحكمة الجنائية الدولية؟..
الأطراف التي تقدمت بالطلب (ماعدا المجموعة الدولية السودانية للدفاع)..هي مجموعات مدنية تعمل في داخل السودان..و منها البعض الذي يدعم ماليا بصورة مباشرة من قبل حكومة السودان .ز مثل اتحادات الطلاب .. و اتحاد ات الشباب و اتحاد المرأة..و كلها تحت اشراف الحكومة..و لم تقام فيها انتخابات حرة و نزيهة في تكوينها..و مثل هذه المعطيات تشكل شبهة بينة في أن هذه الأجسام هي اجسام غير مستقلة..و هي شبه حكومية..
مشاركة الإتحاد العام لنقابات عمال السودان وودعم المجموعات السودانية الأخرى التي تعمل في السودان..في تقديم هذا الطلب.. له تفسير واحد فقط و هو أن حكومة عمر البشير قررت التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية..و تقديم الطلب في حد ذاته هو اعتراف بالمحكمة الجنائية الدولية..
كبر
01-22-2009, 05:47 PM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537
الطلب الذي تقدمت به مجموعة الدفاع عن السودان و فيدرالية نقابات السودان ( الإتحاد العام لنقابات السودان).. و الذي تعارضان فيه اصدار امر قبض في مواجهة البشير و بعض قادة المعارضة المسلحة في دارفور.. في جوهره مذكرة سياسية أكثر من كونها مذكرة قانونية منضبطة..و هذا يعكس الفهم الذي يروج له عمر البشير و نظامه في السودان أن اجراءات المحكمة الجنائية الدولية ضد بعض السودانيين (بما فيهم البشير نفسه).ز هي سياسية و ليست قانونية..و هذا فهم غريب للغاية.. فالأمور السياسية لها قنواتها و مؤسساتها عبر المنظمة الدولية..و المحكمة الجنائية هي قناة قانونية تتعلق بالمسائل القانونية ..و أي تعامل معها يجب أن يكون على هذا الأساس..فالمذكرة بهذا الفهم شابتها كثير من الأخطاء القانونية..فهي لم تتعرض في صلبها لضحد المسائل القانونية التي اثارها المدعي العام الدولي أكامبو..و لم يكتب في صلبها دفوعات قانونية تتعلق بالإختصاص أو وسائل البينات..و انما تم الإستعاضة عن كل ذلك بتقديم مظاهرة سياسية عاطفية يعجز مراهق سياسي أن يفعل مثلهافي ركن نقاش في جامعة الخرطوم..فالتهديد بانهيار اتفاقيات السلام هواثر سياسي على السودانيين و السودانيات دراسة اثره و ليس محكمة محكومة باجراءات قانونية محددة..و أراء النشطاء و الباحثين (سودانيين أو اجانب) هي حشد سياسي و ليس لقنوات القانون علاقة به..
و لكن السؤال: من له الحق في الظهور امام مجلس ماقبل المحاكمة .. كقناة قانونية من قنوات المحكمة الجنائية الدولية؟..و من له حق الظهور كممثل للدفاع في قضية قانونية و ليست سياسية؟.. للإجابة على مثل هذه التساؤلات .. يجب أن نعرف قليلا عن طبيعة مجلس ما قبل المحاكمة و طريقة عمله..
كبر
01-22-2009, 08:15 PM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537
بموجب المادة (34) من نظام روما الأساسي ( تشكيل و اجراءات المحكمة الجنائية الدولية) فاٍن المحكمة الجنائية الدولية تتكون من الأقاسم التالية: 1. رئاسة المحكمة 2. قسم الإستئناف ، قسم المحاكمة ، قسم ما قبل المحاكمة 3. مكتب المدعي 4. مسجل المحكمة..
و بصورة عامة تحدد المواد 56 و 57 من نظام روما الأساسي طبعية عمل و اختصاص مجلس ماقبل المحاكمة..و و في مقالة لها ، اجملت الدكتور أولمبيا بيكو(جامعة نونتغهام) وظائف مجلس ما قبل المحاكمة في ثلاثة: اولا: اختصاص المجلس بتصريح لطلب التحقيق المقدم من المدعي العام ، أو مراجعة قرار المدعي العام و الأمر بوقف التحقيق ، و الفصل في موضوع القبول (قبول الإختصاص.ز التحقيق.ز البينات.ز الخ).. ثانيا: التأكيد من توفر ضمان حقوق الأشخاص الأطراف (مشتبه فيه أو ضحايا) في المراحل الأولية من أي تحقيق.. ثالثا: اخذ العلم و تصريح طلب المدعي بناءا على ظروف نوعية لم يمكن توفرها لاحقا في مرحلة المحاكمة ، و في هذه الحالة غالبا ما يطلب المدعي الساماح له بالإستفادة من ظروف بعينها لأخذ بينة أو اقوال لا يمكن التحصل عليها في مرحلة المحاكمة..
كبر
01-22-2009, 08:17 PM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537
قدم المذكرة ، نيابة عن مجموعة الدفاع عن السودان و فيدرالية نقابات السودان ، المحاميان سير جيفري نايس و و ردوني دكسون..و الأول كان المدعى العام في بعض قضايا الإبادة العرقية و الجرائم ضد الإنسانية و جرائم الحرب في يوغسلافيا السابقة.. و اخذ يجوب العالم يتحدث عن تلك القضية.. و مبدئيا نحن مع حق أي مشتبه فيه أو متهم أن يمثله محامي في الدفاع عنه..و هذا حق مكفول بجميع القوانين و النظم الدولية..و المحاميان مؤهلان تماما للظهور امام المحكمة الجنائية الدولية..و ان كان لم يرد اسميهما ضمن مجلس الدفاع (قائمة باسماء المحاميين و المحاميات من مختلف الجنسيات و ابدوا رغبتهم في الظهور امام المحكمة الجنائية الدولية) الذي اجازته المحكمة الجنائية الدولية في الظهور امامها.. و لكن غير الواضح في المذكرة.. هل هي بتصريح و رضا من المشتبه فيهم الأساسيين (عمر البشير و بعض قادة الحركات المسلحة في دارفور).. يعني هل هناك توكيل من المشتبه فيهم لكي يتم تمثيلهم بالمحاميين المذكورين؟..
مجموعة الدفاع عن السودان و فيدرالية نقابات السودان.. كل منهما ليست طرف في القضايا المعروضة امام مجلس ماقبل المحاكمة..ولا حتى المحكمة الجنائية الدولية أو تحقيقات المدعي العام..و في نفس الوقت لم يعلن أي من المجموعتين ظهوره كمدافع عن أحد المشتبه فيهم..و بهذا الفهم فما تم تقديمه هو نوع من الإتجاه نحو تأسيس مصلحة محتملة في المحاكمة..و هذا سيثير جدل قانوني كبير.ز اذا لم يقم مجلس ما قبل المحاكمة بشطب الطلب مبدئيا..
معارضة امر القبض.. كان ينبغى أن يتم من قبل حكومة السودان..و هذا يتطلب اعترافها بصورة رسمية بالمحكمة الجنائية الدولية..و بالتالى التعامل مع اجراءاتها و ضحد بينانتها المقدمة من قبل المدعى العام بصورة قانونية منضبطة..
صحيح قد يقول قائل .. بعض المحاكمة السابقة لم يعترف المقبوض عليهم بالمحكمة الجنائية (مثل الرئيس الصربي السابق)..أو زعيم المليشيا الكنغولي (لوبانغا الذي احتجت المذكرة بما ورد في قضيته من احكام صدرت من قبل المحكمة الجنائية الدولية)..و لكن الوضع في قضية عمر البشير و اخرين.ز يختلف.. لأن الأطراف السابقة لم يثبت ما يشير الى انها رضخت للتعامل مع المحكمة بصورة غير مباشرة (و التي تعني الإعتراف ضمنيا بالمحكمة)..عن طريق تقديم مذكرات دفاع من قبل بعض المنظمات المدنية..اضافة لواقعة .ز أن السوابق المذكورة .. قد مثل فيها المشتبه فيهم امام مواعين المحكمة الجنائية الدولية (سواء عن طريق الإرادة و الإختيار أو عن طريق القبض)..و بالتالي استفادوا من كل فرص الدفاع الممكنة..
كبر
01-22-2009, 08:32 PM
تبارك شيخ الدين جبريل تبارك شيخ الدين جبريل
تاريخ التسجيل: 12-04-2006
مجموع المشاركات: 13936
Quote: المحكمة موجودة وتعمل وفق نظام روما ومقرها لاهاى ... المشكلة ما مشكلة الإعتراف بيها .. المشكلة مشكلة الإقرار بسلطتا فى النظر فى القضية ...
المحكمة ممكن تقول القضية ما Admissible رغم انو طلب أوكامبو تضمن فقرة Admissibility !
أو تجيها counter argument انو القضية ما admissible وما شرط تجيها من وين طالما هو ليس إقرار بسلطتا ...
زى لمن تعمل شكلة فى السوق وتمشى تقدم عريضة للجنة شكاوى خاصة بالطيران المدنى ...
لو هم ما قالوا ليك دا ما اختصاصنا ... خصمك ممكن يمشى يقول ليهم "دا ما اختصاصكم" ... ما فيها اعتراف أو عدمو ....
والحكومة عموماً بتحاول تتجنب التعامل المباشر مع المحكمة ... ودى سياسة حكيمة لغاية ما تتضح الرؤية.
ولد ابا تبارك.. حبابك هبي نيو اير.. كتر خيرك على المرور من هنا.. الإعتراف شنو و الإقرار شنو؟.. ما قلنا الحكومة ناكرة انو في مبنى في مكان ما من هذا العالم اسمو المحكمة الجنائية الدولية..لكن كلامنا كلو في الإقرار بسلطة المحكمة..و الحيكومة من بدري قالت الروب..و انها ممكن تتعامل مع المحكمة عن طريق طرف ثالث..و بعد مجابدة توصلت الحيكومة أنو الطرف التالت ده ممكن يكون المجموعات التي قدمت المذكرة..و ديل يا اخوي صحيح هم طرف تالث 0غير مباشر).. لكن انا لو في محل الحيكومة بكون اكثر جدية..لأنو طرف زي ده ممكن يسقط حجرها تماما..
اكامبو اثار مبدأ القبول..و اختصاص المحكمة الجنائية الدولية..و ده شغل قانون (كن سليم او اعوج)..و كان ينبغى على المذكرة أن تتناول بالحجة المسائل القانونية المثارة..يعني كان تقول بصورة واضحة مافيش اختصاص.. أو ما فيش عناصر ممكن تشكل جرائم.. أو البينات المعتمد عليها المدعي العام بينات تعبانة ساكت..لو المذكرة عملت كده بتكون فعلا اتكلمت بالقانون..و ممكن تكون فاتحة مخارجة للجماعة ديل.. لكن يا حبيب المذكرة بتلف و بتدور والله لو قبضتوا الرجال هادا.. يصير كيت كيت..و شمار اليكس دوال..و شمار بونا ملوال.. دي محكمة قانون مش محكمة شمارات..!
اما قصة منو ممكن يقيف قدام المحكمة و يتكلم.. فدي تب ما فهمتها..و كلامي من الأول متركز على نقطة معينة التعامل مع المحكمة هو اقرار بسلطتها..و الإ منو ح يقوم يشطب طلب اكامبو؟..لأنو اكامبو لمن اتقدم بطلب للقبض على الجماعة ديل قدمو قدام المحكمة الجنائية الدولية..و هسع لمن الجماعة ديل دايرين يعارضوا طلب اكامبو مشوا وين؟.. مش مشوا للمحكمة الجنائية الدولية؟..و تيب..!
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Kabar
تبارك شيخ الدين جبريل
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست