|
|
 فرااااااااااااااااااااااااااااااغ سياسي في الخرطوم
|
سياسيون سودانيون يتوقعون حدوث «فراغ» سياسى فى الخرطوم بعد قرار «توقيف» البشير
كتب جمعة حمدالله ١٣/ ١/ ٢٠٠٩
أعربت القوى السياسية السودانية عن مخاوفها لحدوث تداعيات سلبية على الوضع فى بلادهم بعد صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس السودانى عمر البشير، مشيرين إلى حدوث «ارتباك» فى الخرطوم، مطالبين بإعداد «بدائل» حتى لا يحدث فراغ سياسى.
وقالت إن الساحة السياسية السودانية ستكون مرشحة لجميع الاحتمالات، بعد صدور قرار توقيف البشير، وأولها توقف عملية السلام فى إقليم دارفور.
وقال كمال حسن على، ممثل حزب المؤتمر الوطنى الحاكم فى الخرطوم بالقاهرة: «بالنسبة لنا فهذا القرار متوقع وليس مفاجئًا، متهمًا الدول الغربية بشن حرب على السودان بمختلف الوسائل، ومن بينها المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف: «إن تحرك المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس البشير لا تحركه دوافع قانونية، وإنما دوافع سياسية»، مؤكدًا: «سنقاتل من أجل الحفاظ على سيادة السودان وعزته وكرامته».
وشدد على أن الساحة السياسية السودانية ستكون مرشحة للانفتاح على جميع الاحتمالات بعد صدور القرار، مشيرًا إلى أن قرار توقيف البشير سيتسبب فى توقف مسيرة السلام فى إقليم دارفور، حيث ستتعقد جميع الجهود التى تبذل حاليًا لتحقيق السلام فى الإقليم، وقال: إن الحركات المسلحة فى الإقليم ستتشدد فى مطالبها.
وأكد أن قرار المحكمة الجنائية الدولية لم يراع أهمية إعطاء مجال للجهود السياسية لتحقيق السلام فى دارفور، وسيعقد الأزمة السودانية بشكل عام.
من جانبها، قالت رقية عبدالقادر، ممثلة حزب الأمة القومى فى القاهرة، إنه كان من الواضح من خلال قراءة الأحداث فى السودان أن قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس البشير أصبح فى حكم المؤكد، مشيرة إلى تصريحات الصادق المهدى، رئيس الوزراء السودانى الأسبق زعيم حزب الأمة القومى، بأنه من الواضح أن القرار صدر.
ولفتت إلى أن الحكومة السودانية بدأت تتحدث بالفعل عن سيناريوهات ما بعد القرار.
وأوضحت أن حزب الأمة القومى تحرك منذ البداية لمحاولة جمع الصف الوطنى السودانى من خلال اتفاقية التراضى الوطنى ومبادرة أهل السودان، لمحاولة اتخاذ الترتيبات والتحوطات اللازمة لمنع حدوث أى تأثيرات سلبية على الساحة السودانية فى حال صدور مثل هذا القرار، وإعداد البديل الجاهز القادر على التعامل مع مثل هذه الأزمة فى حال حدوثها.
وأبدت رقية أسفها من قيام بعض القوى السياسية السودانية بإفشال هذه الجهود، معتبرة أن الحكومة السودانية لم تتجاوب مع هذه الجهود، وتعاملت بسلبية معها.
وقالت: إن الباب لايزال مفتوحًا، ومبادرة أهل السودان مازالت مطروحة، مضيفة: إنه فى حال غياب وحدة الصف الوطنى السودانى وغياب الرؤية الموحدة، فمن المؤكد أننا سنواجه مشكلات كبيرة فى السودان.
وتابعت: التأثيرات لن تطال الحكومة السودانية وحدها، وإنما ستمتد إلى الشعب السودانى كله.
وأعربت ممثلة حزب الأمة عن أمنيتها فى أن تتعامل الحكومة السودانية بعقلانية مع الأحداث، وأن تعد الحكومة والمعارضة بدائل جاهزة حتى لا يحدث فراغ سياسى فى السودان.
وقال صلاح المليح، الناطق الرسمى باسم مكتب حكومة جنوب السودان بالقاهرة، إن حكومة الجنوب سبق أن أكدت أنها مع الحل السلمى لقضية دارفور، وأنها تدعو للإسراع فى خطوات هذا الحل. وأشار المليح إلى وجود مخاوف مع حدوث ارتباك على الساحة السياسية السودانية بعد قرار توقيف الرئيس البشير، موضحًا أن «الإجماع الوطنى» هو الحل الوحيد لمواجهة مثل هذا المأزق.
وشدد المليح على ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاقية السلام الشامل بين الشمال والجنوب، وقال: لابد من تحقيق التحول الديمقراطى، فعن طريقه يمكن تجاوز كل الأزمات السودانية، وسيقود إلى التداول السلمى للسلطة عبر انتخابات حرة نزيهة، والتى من المقرر عقدها فى يوليو المقبل.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: فرااااااااااااااااااااااااااااااغ سياسي في الخرطوم (Re: فتحي البحيري)
|
مشاورات سودانية لمواجهة احتمالات توقيف الرئيس البشير
اتهام الجنائية الدولية بنقل 11 من شيوخ معسكرات النازحين للخارج
الخرطوم – وكالات-أعلن حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان إجراء مشاورات مع القوى السياسية السودانية تتوج بلقاء جامع معها بغرض التوصل إلى "موقف موحد لمواجهة كل الاحتمالات"، حال صدور قرار من المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس عمر البشير بتهم تتعلق بجرائم دارفور.وبدأت تلك المشاورات أمس بلقاء أجراه المسؤول السياسي للحزب الدكتور مندور المهدي بزعيم الحزب الشيوعي السوداني المعارض، محمد إبراهيم نقد، فيما جددت الخرطوم انها "ألقت بعشرات المساومات، طرحت عليها مقابل وقف إجراءات المحكمة ضد البشير، في وجه من عرضوها".وجددت الخرطوم عدم استسلامها لقرار محكمة الجنايات الدولية وذلك عبر المساعى الحثيثة من الدوائر القانونية والدبلوماسية والسياسية للحيلولة دون صدور قرار المحكمة باستدعاء الرئيس السودانى عمر البشير للمثول امامها بالاضافة الى بناء موقف وطني قوى. وقال الدكتور غازي صلاح الدين مستشار رئيس الجمهورية في تصريحات صحفية بثتها الفضائية السودانية امس ان الحكمة تقتضى التحسب لاسوأ الاحتمالات.. مشيرا الى ان الاسس التي يبنى عليها القرار غير صحيحة من النواحي القانونية . وقال غازي ان هذه القضية اذا تمادت سيكون لها اثار سلبية كبيرة على اتفاقيات السلام التي تم التوقيع عليها بالسودان مبينا انه يجب النظر في هذه القضية بمعايير العقل والمصلحة لان السودان خرج لتوه من حروب اقعدته سنين . واكد عدم استسلام حكومة وشعب السودان لاى املاءات خارجية ...موضحا ان هنالك جهودا دبلوماسية وقانونية وسياسية لافشال وابطال اي قرار قبل صدوره وذلك ببناء موقف وطني قوي. ومن جانبه أكد العميد الركن الدكتور عثمان محمد الاغبش الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة استعداد القوات المسلحة لصد اى عدوان يستهدف البلاد ويزعزع الأمن والاستقرار وان الجيش سيظل يقظا وملتزما بواجباته ومهامه الوطنية دون تفريط وقال الاغبش أن القوات المسلحة تؤكد التزامها بالوقف المعلن من جانبها لإطلاق النار لكنها لن تتردد فى حسم اى تحركات ومهددات أمنية مشيرا لرصد تحركات لقوات تابعة لحركة العدل والمساواة بولاية شمال دارفور وستتعامل معها القوات المسلحة بالردع الكافى الضامن لسلامة البلاد ومواطنيها. وعزا الاغبش تسلل عناصر حركة العدل والمساواة لتنامى حدة الانقسامات فى صفوف الحركة واندلاع عدد من المعارك بين الفرقاء بالحركة مما أوقع خسائر كبيرة فى أوساط الحركة وزاد من عزلتها داخل الاقليم موضحا ان بعض تلك الفصائل صارت تتحرك للبحث عن ملاذات آمنة لتفادى التصفيات. وابدى الناطق الرسمى باسم القوات المسلحة ترحيبه بانضمام اى مجموعة الى ركب السلام مشيرا لوصول بعض فصائل حركة العدل والمساواة الى ولاية شمال دارفور ووضعهم السلاح ..وقالت مصادر سودانية ان محكمة الجنايات الدولية نقلت عدداً من المشائخ والمواطنين بمعسكر كلمة بجنوب دارفور إلى الخارج لتوظيفهم كشهود ضد الحكومة السودانية. وأكدت مصادر مطلعة للمركز السوداني للخدمات الصحافية أن المدعي العام أوكامبو قام مؤخراً وبمساعدة حركة العدل والمساواة بالترتيب لسفر أكثر من »??« نازحًا من معسكر كلمة لجعلهم شهودًا أمام محكمة الجنايات الدولية. وكشفت المصادر أن حركة العدل والمساواة قامت بالاتفاق مع منظمة أممية على تهريب النازحين من المعسكر إلى منطقة أم جرس بتشاد ومن ثم تأمين وصولهم إلى فرنسا. وأكدت المصادر أن النازحين تم تهريبهم وإغراؤهم بالمال وضمان حق اللجوء لهم بإحدى الدول الأوروبية بعد إدلائهم بإفادات مزعومة أمام محكمة الجنايات الدولية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فرااااااااااااااااااااااااااااااغ سياسي في الخرطوم (Re: فتحي البحيري)
|
أوصى مجلس شورى حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان بعدم التعاون مع محكمة الجنايات الدولية بشأن مذكرة اعتقال الرئيس عمر حسن البشير, داعيا إلى الإسراع في تحقيق السلام في إقليم دارفور عبر الحوار مع جميع الحركات المسلحة.
ودعا المجلس أيضا -في اجتماعه برئاسة الرئيس البشير ومشاركة نحو مائة عضو- إلى عقد مؤتمر وطني يضم أطراف النزاع بدارفور في خطة لقطع الطريق على من وصفها بالمؤامرات الدولية.
كما بحث المجلس سبل تحقيق وفاق وطني بين كل الأحزاب السياسية السودانية, مشددا على ضرورة إجراء الانتخابات المقبلة في موعدها المحدد.
وكان المدعي العام للجنايات الدولية لويس مورينو أوكامبو تمسك في مقابلة مع الجزيرة الشهر الماضي بطلبه إصدار مذكرة طلب اعتقال البشير بتهم ارتكاب جرائم إبادة في دارفور.
وطلب أوكامبو من مجلس الأمن الدولي أن يكون جاهزا لتحمل مسؤوليته في تنفيذ القرار الذي قال إن المحكمة ستعلنه قريبا.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
فتحي البحيري
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست