النافع وموسم الولولة والكبكبة والجرسة والملاوزة والفنجطة والذى منو!!!!!!!!!!

Quote: الخرطوم تنتقد لقاء مسؤولين أميركيين مع وفد حركة العدل والمساواة في واشنطن مساعد الرئيس: «عشرات المساومات حول قضية البشير ألقيناها في وجه من عرضوها» الاثنيـن 15 محـرم 1430 هـ 12 يناير 2009 العدد 11003 جريدة الشرق الاوسط الصفحة: أخبــــــار الخرطوم: إسماعيل ادم أعلن حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان إجراء مشاورات مع القوى السياسية السودانية تتوج بلقاء جامع معها بغرض التوصل إلى «موقف موحد لمواجهة كل الاحتمالات»، حال صدور قرار من المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس عمر البشير بتهم تتعلق بجرائم دارفور، ودشن تلك المشاورات أمس بلقاء أجراه المسؤول السياسي للحزب الدكتور مندور المهدي بزعيم الحزب الشيوعي السوداني المعارض، محمد إبراهيم نقد، فيما جددت الخرطوم انها «ألقت بعشرات المساومات، طرحت عليها مقابل وقف إجراءات المحكمة ضد البشير، في وجه من عرضوها». وقال مندور المهدي للصحافيين عقب لقائه بزعيم الحزب الشيوعي في دار حزب المؤتمر الوطني، ان حزبه يجرى الآن حوارات مع القوى السياسية لتكوين موقف موحد مشترك معها سيعقبه اجتماع جامع لبلورته بصورة نهائية لمواجهة الاحتمالات التي قد تطرأ على البلاد في حال صدور قرار في حق البشير من قبل الجنائية الدولية، وكشف انه ناقش مع نقد تداعيات الأوضاع في البلاد في خضم الأزمة مع المحكمة الجنائية الدولية، ونقل مندور المهدي عن نقد قوله انه رفض توقيف البشير، كما نقل نقد للمسؤول في المؤتمر الوطني ان حزبه مستعد للحوار معه حول القضايا القومية ولكنه يرفض الحوار الثنائي مع الحزب الحاكم. وفي لقاء حاشد في مدينة شندي، شمال الخرطوم، قال الدكتور نافع علي نافع، مساعد الرئيس السوداني ونائب رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم «إن عشرات الصفقات لمساومة الحكومة مقابل وقف تحركات المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس السوداني، القينا بها جميعها في وجه من عرضها علينا»، وقال إن القضية ضد البشير ليست قضية كرسي حكم أو سلطان وإنما قضية رفع راية الإسلام، وكذب نافع «الشائعات» التي يطلقها من سماهم بالمرجفين بأن حكومته منشقة بشأن تداعيات الأزمة مع المحكمة وكيفية التعامل مع الأزمة. وأقسم مساعد الرئيس السوداني أن «الحكومة وحزب المؤتمر الوطني أقوى مما كانا عليه»، ودعا «المجاهدين للاصطفاف»، وقال «سنخرج من هذا الابتلاء أكثر عزة وسيرفع السودان درجة فوق درجة»، واضاف نافع أن «الراية لن تسقط إلا ان يهلك السودان ويستحيل أن يهلك السودان». في غضون ذلك، قال الصادق المهدي، رئيس حزب الأمة المعارض، في ندوة إن كل الدلائل والمؤشرات الآن تقول إن الساحة السياسية غير موحدة على صعيد أحزاب المعارضة والحكومة لمواجهة أي قرار من الجنائية الدولية، ومع ذلك قال انه «مع المحكمة الجنائية الدولية»، وأضاف «غير أننا نرى أنها أخطأت في الاستناد على تقرير اللجنة الدولية حول دارفور وتحدثت عن إبادة وتطهير عرقي في حين أن تقرير اللجنة الدولية لم يشر إلى هذا وإنما تحدث عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وكان يفترض أن تتم معالجات قانونية لهذا الأمر ومعاقبة الجناة المشار اليهم، إلا أن الحكومة لم تتخذ خطوة». ودعا المهدي في هذا الخصوص إلى ضرورة الاتفاق على رؤية جديدة توافق عليها كل القوى بما فيها حزب المؤتمر الوطني لاحتواء أي تداعيات محتملة في حالة صدور قرار محكمة الجنايات الدولية ضد الرئيس البشير حفاظاً على الاستقرار. إلى ذلك، انتقدت وزارة الخارجية اجتماع الإدارة الأميركية بحركة العدل والمساواة المسلحة في دارفور باعتبار ذلك أحد أنواع السلوك التي تعطي حركات التمرد انطباعا خاطئا وقوة زائفة وتشجعها على المضي في مواقفها المتحجرة حيال رفض السلام والاستجابة للمساعي الدولية من أجل السلام، وقال علي الصادق، الناطق الرسمي باسم الخارجية، في تصريحات صحافية أمس، تعليقا على اجتماع جنداي فرايزر، مساعدة وزيرة الخارجية الأميركية للشؤون الإفريقية، بوفد حركة العدل والمساواة، إنه ما كان ينبغي للإدارة الأميركية أن تجتمع بالحركات المسلحة في دارفور. وحول ما تردد عن طرح حركة العدل والمساواة شروطا للعملية السلمية، قال الناطق الرسمي إن الذي يرى السلام يجلس إلى طاولة المفاوضات ولا يطرح شروطه ومطالبه لط رف آخر لا علاقة له بالمفاوضات، وأضاف أن ما تطلبه الحركات مكانه طاولة المفاوضات، على أساس أنها المكان المناسب للتباحث حول هذه القضايا. وقال الصادق إن الذي يريد السلام ينبغي أن يسعى له وأن يوظف كل إمكانياته وكوادره من اجل الحوار، لا أن يحشد القوة العسكرية ويتربص بالمدن والمناطق الأخرى للهجوم عليها، وأضاف أن حشود حركة العدل والمساواة داخل الأراضي التشادية لم يكن أمرا خافياً على الأجهزة المختصة التي تقوم بمراقبة ومتابعة الأمر بدقة متناهية.