«ميد إنسايت»: الاقتصادات الخليجية ستتأثر «بشدة» في 2009.. وستنتعش بسرعة في 2010

Quote: «ميد إنسايت»: الاقتصادات الخليجية ستتأثر «بشدة» في 2009.. وستنتعش بسرعة في 2010 «ستاندرد تشارترد» يخفض توقعات النمو في الخليج > «بي إن بي باريبا» يتوقع انتعاشا آسيويا العام المقبل الجمعـة 12 محـرم 1430 هـ 9 يناير 2009 العدد 11000 جريدة الشرق الاوسط الصفحة: الاقتصــــاد أبوظبي ـ دبي ـ سنغافورة: «الشرق الأوسط» توقع تقرير اقتصادي حديث، أن تتأثر دول مجلس التعاون الخليجي «بشدة» في العام الحالي 2009،على أن تعود للانتعاش بسرعة في عام 2010 بعد فترة من الانكماش من الناحية الإسمية والفعلية هذا العام بسبب التراجع في أسعار النفط وآثار تباطؤ الاقتصاد العالمي. وقال تقرير «صدمة قصيرة وحادة» الصادر عن «ميد إنسايت»: «إن بعض اقتصاديات وقطاعات دول مجلس التعاون الخليجي ستتأثر بشدة بسبب الركود الاقتصادي العالمي في عام 2009 وسوف تفتقر شركات إلى مصادر مستقرة للتمويل في الوقت المناسب مما سيجعلها تكافح من أجل البقاء على قيد الحياة. ولكن سوف تظل دول مجلس التعاون الخليجي قادرة على مواصلة النمو خلال هذا العام على الرغم من تلاشي الفوائض القياسية بالحساب الجاري والميزانية التي كانت تتمتع بها المنطقة لأكثر من خمس سنوات». وأضاف التقرير قائلاً «من المتوقع أن تستخدم حكومات دول مجلس التعاون الخليجي مدخراتها للحفاظ على الإنفاق الرأسمالي على البنية التحتية والخدمات الحيوية على الرغم من الانخفاض الحاد في عائدات النفط، مما سيساعد على الحفاظ على القطاع الخاص، وتشجيع المزيد من النمو الاقتصادي غير النفطي». وتقوم التوقعات في تقرير «صدمة قصيرة وحادة» على أساس افتراض بأن متوسط سعر مزيج نفط غرب تكساس الوسيط سيكون حوالي 60 دولاراً للبرميل في عام 2009 مقارنة مع 96 دولاراً للبرميل في عام 2008. ويتوقع التقرير أن يكون قرار أوبك بخفض إجمالي إنتاج النفط بما يقرب من 3 ملايين برميل يوميا في السنة المقبلة، من 32.6 مليون برميل يومياً في يوليو 2008 ، فعالاً في وقف الانخفاض الحاد الذي شهدته الأسعار منذ الصيف. ويتوقع التقرير أن يبلغ متوسط سعر مزيج نفط غرب تكساس الوسيط 75 دولاراً للبرميل في عام 2010 مع تزايد الطلب العالمي بما يقرب من مليون برميل يومياً، حيث سيبدأ الاقتصاد العالمي، بقيادة الولايات المتحدة، في الانتعاش. وتشير التنبؤات إلى أن الطلب العالمي على النفط سوف ينخفض بشكل طفيف في عام 2009. ويتنبأ تقرير «صدمة قصيرة وحادة» بأن تنكمش القيمة الدولارية لإجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي بالأسعار الحالية بمعدل يزيد على 20 في المائة لتبلغ 835 مليار دولار في عام 2009 مقارنة مع 1.1 تريليون دولار في عام 2008. وتجدر الإشارة، مع ذلك، إلى أن هذه الانتكاسة لن تؤدي إلا إلى انكماش اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي لتعود إلى الحجم الذي كانت عليه في عام 2007. وسيكون هناك أيضا انكماش بالناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي بالأسعار الثابتة. وستواجه حكومات دول مجلس التعاون الخليجي في مجملها عجزاً في الميزانية يبلغ نحو 5 مليارات دولار في عام 2009 مقارنة مع فائض بلغ حوالي 225 مليار دولار في عام 2008. وسينخفض الحساب الجاري للمنطقة بصورة فعلية إلى الصفر من أكثر من 350 مليار دولار في عام 2008، وهو مستوى قياسي. ويقول تقرير ميد إنسايت إن التطور الإيجابي الوحيد لدول مجلس التعاون الخليجي في عام 2009 سوف يكون في صورة انخفاض كبير في معدل التضخم. وينعكس تأثير ذلك على أسعار الواردات من الارتفاع في قيمة الدولار مقابل بعض العملات الدولية وأسعار السلع العالمية المنخفضة. وستكون الآفاق بالنسبة للعام 2010، بسبب انتعاش أسعار النفط، أكثر إيجابية. ويتنبأ تقرير «صدمة قصيرة وحادة» بأن ينمو إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي بنحو 20 في المائة إلى أكثر من تريليون دولار في ذلك العام. وسوف تسجل حكومات دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة فائضاً في الميزانية يبلغ حوالي 50 مليار دولار وسيحقق الحساب الجاري لدول مجلس التعاون الخليجي فائضاً يبلغ نحو 90 مليار دولار. وأضاف التقرير قائلاً «ستظل الآفاق على المدى الطويل لدول مجلس التعاون الخليجي إيجابية بسبب العولمة والاتجاهات العلمانية في سوق النفط العالمية. وبالتالي فإن التوقعات في السنة القادمة سوف تشكل صدمة قصيرة وربما حادة لشركات القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي التي ستخفف من حدتها الإجراءات الحكومية في دول مجلس التعاون الخليجي وتقلل من تأثيرها السيولة الخاصة الوفيرة بالمنطقة والتي يمكن تعبئتها من خلال النظام المصرفي والتمويلي». من جهة أخرى خفض بنك ستاندرد تشارترد توقعاته للنمو الاقتصادي في دول منطقة الخليج لعام 2009 في ضوء الركود العالمي، وعدل توقعاته للنمو في الإمارات بالخفض بأكثر من نقطتين مئويتين الى 0.5 في المائة. وكان التقدير السابق للبنك أن الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات سينمو بنسبة 2.7 في المائة. وسجل اقتصاد الامارات، ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة العربية، نموا بنسبة 6.8 في المائة خلال 2008 وفقا لتقديرات اقتصاديين في استطلاع أجرته «رويترز». وقال بنك ستاندرد تشارترد في مذكرة بحثية امس انه في ضوء الركود الاقتصادي العالمي فان النمو يواجه مخاطر التراجع. وأضاف «نحن نرى أن النصف الاول من العام هو أكثر صعوبة، لكن في ضوء العوامل الايجابية الهيكلية القوية فنحن نتوقع أن تبدأ اقتصادات مجلس التعاون الخليجي انتعاشا متوسطا في النصف الثاني من العام». وقال البنك ان اقتصاد السعودية، أكبر مصدري النفط في العالم، سينمو بنسبة واحد في المائة هذا العام، وان الاقتصاد الكويتي سينمو 1.5 في المائة. وتعتمد دول الخليج اعتمادا كبيرا على ايرادات تصدير النفط التي بلغت 87.5 في المائة من إجمالي الايرادات السعودية في عام 2007. وقد انخفض سعر النفط أكثر من 100 دولار منذ يوليو (تموز) الماضي. وأظهر الاستطلاع الذي أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن التخفيضات الانتاجية التي اتفقت عليها منظمة أوبك سيكون لها أثر كبير على النمو الاقتصادي في المنطقة. وقال البنك ان النمو الاقتصادي الحقيقي في منطقة الخليج سيكون أسرع في قطر من غيرها، اذ سيبلغ 4.5 في المائة. وقطر هي أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسيل في العالم. وأضاف أن معدل التضخم في المنطقة سينخفض انخفاضا كبيرا هذا العام الى ما بين 1.5 في المائة في البحرين و6 في المائة في قطر. من جهة أخرى نقلت تقارير إخبارية امس عن بنك «بي إن بي باريبا» الفرنسي توقعاته بشأن حدوث انتعاش اقتصادي سريع في آسيا العام المقبل بعد أن أشار إلى الإنفاق الحكومي الضخم وخفض أسعار الفائدة في المنطقة. وقال ريتشارد إيلي الخبير الاقتصادي في البنك إن نطاق رد الفعل على مستوى السياسة المالية والنقدية ينبغي أن يضمن انعاشا سريعا جدا وليس بطيئا. ونقلت صحيفة «ستريتس تايمز» السنغافورية عن إيلي في تقرير للبنك بعنوان «آسيا: الكارثة الآن» إنه «في كثير من الأمثلة فإن الاقتصادات ستعاني تأرجحا في معدلات النمو بنسبة تتراوح من 6 و7 في المائة». وقال إنه من المرجح أن يشهد قطاع التصنيع العالمي تحسنا قبل أن يحدث استقرار في الاقتصاد الأميركي بنهاية العام، الأمر الذي من شأنه أن يسبب «انتعاشا قويا وبشكل معقول» في أنحاء آسيا. وأضاف ان هذا التعافي في قطاع التصنيع سيدعمه «إجراءات مالية كبيرة» وتخفيف السياسة النقدية بشكل متزايد في المنطقة. بيد ان التقرير بحسب وكالة الأنباء الألمانية حذر من أن الأوضاع ستسوء بشدة بالنسبة لآسيا قبل أن تبدأ في التحسن .