|
|
 في ذكري الاستقلال /فلنجعل من العام 2009 عام لوحدة القوى الوطنية الديمقراطية
|
فالنجعل من العام 2009 عام لوحدة القوى الوطنية الديمقراطية
من اجل انتفاضة انتخابية تصرع الشمولية وترسخ الديمقراطية والسلام والوحده
جماهير الشعب السودانى الابى
تمر علينا الذكرى الثالثة والخمسون للاستقلال وقضايا ما بعده ماتزال ماثلة وشعاراته وغاياته لم تراوح مكانها وشعبنا ما يزال يحلم بالديمقراطية والسلام والوحدة .
تمر علينا هذه الذكرى وشعبنا يعانى ويلات سياسات النظام التى كرست للفقر والجهل والمرض بتخطيط واع ومنهج واضح .
تمر علينا ذكرى الاستقلال والبلاد تحاصرها المهددات من كل صوب، الاقليات تعانى المظالم ، فدارفور مشتعلة وما يزال مسلسل نزيف الارواح والموارد مستمر ، والنار تحت الرماد بارض النوبة ، ووحدتنا اصبحت مهدده اما سيادتنا الوطنية فتم التفريط فيها بالمكابرة والعناد وحب الذات ويجب الا تخدعنا الصرخات العاطفية التى يطلقها رموز النظام هنا وهناك بغرض التضليل ليس الا وتعبير واضح عن البكاء على اللبن المسكوب .
جماهير شعبنا
ان الواقع الماثل امامنا هو الحصاد المر لثلاث وخمسون عاما من الفشل بقدر ما يتحمل المؤتمر الوطنى الراهن منه تشاركه النخبة الحاكمة تاريخياً في السودان، بأحزابها وزعاماتها الطائفية والعشائرية، وقادتها العسكريين، ومثقفيها وعناصرها البيروقراطية، عجزت عن التصدى لقضايا البلاد الجوهرية والحفاظ على الديمقراطية بالتالى هى مسئولة عن كل عذابات لشعب السودانى من موت وقهر وفقر وتشريد الماثلة امامنا .
فباستقراء متواضع للواقع السياسى نرى :
1. ان اهلنا بدارفور يعانون ويلات الحرب وما افرزته من مرض ونزوح وخلافه ولم يسلموا حتى فى معسكرات نزوحهم برغم ان المشكلة اجمع القاصى والدانى على ضرورة حالها سياسياً ، كما اجمعت كافة القوى الساسية على ان لاهل دارفور مشكلة وهى مشكلة سياسية وجزء لا يتجزأ من الازمة السياسية التى تمسك بتلابيب الوطن وليس كما يصورها البعض ويختزلها فى مشاكل الحواكير والمراعى وخلافه وعليه نرى :
اولاً نؤكد على ان لاهل دارفور مشكلة وهى سياسية لا جدال فى ذلك وحلها مرتبط بمطالب سياسية اجمع الكل على عدالتها بالتالى الحل يحتاج لقرارت سياسية جريئة ليس الا والاجدى للنظام الاسراع فى اتخاذ القراراات بدلاً من الالتفاف حول المشكلة التماساً للتبرير فى اقبح نموذج للمكابرة والعناد الذى لن نجنى منه سوى مزيد من نزيف الارواح والموارد .
ثانياً دعوة جميع الحركات المسلحة للوحدة باعتبارها خطوة لازمة لحل الاشكال او على الاقل توحيد الموقف التفاوضى للحركات المسلحة ونعتبره واجب و على الجميع توحيد الجهود و المساهمة الفاعلة فيه كل حسب قدرته لوضع حد للجرح النازف فى غربنا الحبيب
1. شراكة الحركة الشعبية وبقية الشركاء لم يفلحوا فى تفكيك دولة الفساد والاستبداد ، فالقوانين المقيدة للحريات ما تزال سارية والديمقراطية وحرية التعبير ظلت حكراً على المؤتمر الوطنى وارتضى الشركاء بما يسمح لهم من هامش حريات ، ولا يزال المؤتمر الوطنى يقوم مقام الدولة الشمولية مهيمناً على الاقتصاد ومسيطراً على وسائل اعلام الدولة ، محتكراً للقرار السياسى ومحصناً بالاجهزة الامنية من اى محاولات تغيير ممكنة
2. الفساد الذى كنا ومازلنا نعتقد انه يمثل جزء من الخصائص التكوينية للجبهة الاسلامية القومية الاسلامية فتتغير المسميات وتبقى سماتها وخصائصها ثابتة ، فتقرير المراجع العام يوضح بالارقام حجم الفساد بمرافق الدولة المختلفة وهذا ما سنتطرق اليه بجانب الموازنة للعام 2009 المستهدفة افقار وتجهيل الشعب السودانى فى موقع آخر بالتفصيل حيث لا يسمح هذا المقام بالاطالة والاسترسال ونكتفى هنا بنموذج واضح للفساد الممنهج ، طالعتنا صحف الامس بمحتوى تقرير المراجع العام حول مشروع توطين العلاج بالداخل لتعلن لنا ان مشروع توطين العلاج بالداخل ظاهره انسانى وباطنه معادى لانسان هذا البلد ومهدر لثروته ،
وفق ما ورد فى التقرير فقد اعاب المراجع العام عدم وجود المستندات المتعلقة بالعطاءات وفرزها فكيف توجد مستندات طالما ان الشركة التى وردت 76% من الاجهزة رئيس ادارتها هو نفسه وزير الصحة آنذاك ومستشار الرئيس الحالى د0 احمد بلال هذا بجانب ان رئيس لجنة توطين العلاج بالداخل هو نفسة عضو مجلس ادارة الشركة المذكورة عاليه د0 مالك عبده ، على ضو هذه الخلفية لا نندهش عندما يتم الافراج على 10% من قيمة الاجهزة الخاصة بالتركيب لاجهزة لم يتم تركيبها اساساً ولا نندهش اذا علمنا ان 90% من الاجهزة غير صالحة فقيمة الاجهزة المعطلة 6.7 مليون وقيمة الاجهزة الغير مستفاد منها 11.2 مليون هذا بجانب مبلغ 42 مليون جنيه للتدريب لا توجد مستندات لجهة صرفها وبجانب الاعفاءات التى حصلت عليها شركات التوطين دون وجه حق ، فهذه قطرة من بحر للفساد الذى يتم بمنهجية عبر لجان متخصصة فى اهدار اموال الشعب السودانى .
3. ان شريكى النظام لم يعبرا عن اى حساسية تجاه الجماهير ومعاناتها حتى تاريخه .ففى الوقت الذى يفتقر فيه شعب السودان لابسط مقومات الحياة الكريمة ويناقش مديرو التعليم بكل الاقاليم الشمالية فشل الولايات فى اجلاس الطلاب ونقص الكتاب المدرسى وانعدام لتدريب الكادر وخلافه من ضرورات التعليم واذا كان هذا الواقع بالشمال فعلينا ان نتصور الحال بالجنوب سوى مدارسها او مستشفياتها او بنيتها التحتية فى ظل هذه الظروف ترصد الحركة الشعبية مبلغ 21 مليون دولار للاحتفال باعياد السلام مهتدين بذلك بالكاهن الذى تبرع للمنتخب المصرى بما يتجاوز هذه الميزانية فى الوقت الذى اغلقت فيها مراكز غسيل الكلى امام المرضى لفشل الدولة من سداد ما عليها من ديون ، اى فساد سياسى تجاوز هذا ؟؟؟؟ واى انحطاط اخلاقى ؟ اما آن لنا ان نتوحد حتى نحفظ ما تبقى لنا من ماء وجهه امام الشعب السودانى المغلوب على امره .
جماهير شعبنا الابية
انه وبرغم كل موجبات الاحباط اننا نرى ان النزعة التشاؤمية فيما يتعلق بالواقع السياسى لن لم تؤدى سوى الى تكريس الوضع القائم وتبشر بمزيد من القهر وفى الجانب الآخر تواصل الاقلية الحاكمة الاستمتاع بالامتيازات المادية والمعنوية وعلينا ان ندرك انه بمقدورنا تاطير البديل الاجتماعى المتجاوز للعقائدية، الجهوية والطائفية و مرتكزا على برامج سياسية واضحة وقادر على توحيد الارادة الجماهيرية ومعبرا عن مصالحها ولنعلن هذا العام عام للوحدة فوحدة القوى الديمقراطية هى الضمانة الوحيدة لوحدة البلاد.
المجد والخلود لشهداء الحركة الوطنية السودانية
الخذى والعار لمهدرى ثروات الشعب السودانى
الحزب الديمقراطى الليبرالى
يناير 2009م
الخرطوم
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست