رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم ( الفيفا) يلتقى برئيس نادي توتي الرياضي

Quote: ريس لجنة الانضباط بالفيفا يؤكد لرئيس نادى توتى حرص الفيفا على عدم تجاوز اللوائح الدولية بناء على توجيه السيد/ جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم (الفيفا) عقد السيد/ ماركو فجلر رئيس دائرة الانضباط بالفيفا اجتماعا منفردا بالسيد/ مالك الرشيد رئيس نادى توتى تم فيه مناقشة البنود التى حوتها مذكرة النادى و المستندات المرفقة معها بالتفصيل وقد شرح رئيس نادى توتى لرئيس دائرة الانضباط بالفيفا كل التجاوزات والمخالفات التى ارتكبها الاتحاد وادت الى حدوث المشاكل والازمات التى ظلت تتعرض لها مسيرة كرة القدم مؤخرا بالسودان بما فيها قضية نادى توتى و التى نتجت اساسا من عدم التزام الاتحاد باللوائح الدولية وضرورة المساواة بين الاندية الكبيرة والصغيرة تجاه القانون والزام الاتحاد باحترام قرارات الاجهزة العدلية الرياضية المحايدة وتعديل المادة 183/ ب من لوائحه بما يمنح لجنة التحكيم الرياضية الدولية بلوزان سلطة التدخل و البت فى الاستئنافات التى ترفع اليها من الاندية السودانية و فتح مجال الاحتراف للاعبى اندية الدرجة الاولى اسوة بلاعبى الدرجة الممتازة و احترام الاتحاد لقاعدة 6+5 التى اقرتها الجمعية العمومية للفيفا فى مايو الماضى. وفى ختام الاجتماع ابدى السيد رئيس دائرة الانضباط بالفيفا تفهمه للبنود التى حوتها مذكرة النادى كما اكد له خرص الفيفا على عدم تجاوز اللوائح الدولية السارية لاى سبب من الاسباب وانهم سيقومون بتحويل مذكرة النادى للاتحاد للتعليق على ما جاء بها من نقاط ومن ثم اتخاذ القرار اللازم و افادة نادى توتى بذلك.

Quote: الاتحاد قَبِل لنيل الحصاحيصا مارفضه لنادي توتي سمك، لبن، تمر هندي هكذا كان موقف الامبراطور والوزير من قضية هلال نيل هل مطلوب من توتي تحرك جماهيري لتهتم الدولة برفع الظلم عنها..؟ الحلقة الاخيرة كتب: النعمان حسن بهذه الحلقة اصل لهذه السلسلة التي استهدفت بها سياسة الدكتاتور والوزيرفي الكيل بمكيالين وكيف يفرق الاتحاد بين منسوبيه خاصة من يحسبهم ضعاف واذا قبلنا هذا المسلك للدكتاتور كيف نقبله من السيد الوزير والمواطنين أمامه سواسية كما يقول الدستور ما لم نكن مخطئين. في هذه الحلقة الختامية اتناول قضيتين هامتين الاولي موقف الاتحاد والوزير من قضية هلال نيل الحصاحيصا والتي قدموا لنا فيها طبقا شهيا «وآسف جدا ان اصفه بانه طبق شهي» لأنه في حقيقته طبق مسموم اغتيلت فيه القوانين واللوائح بل والدستور محليا وعالميا حيث شكلت هذه القضية ادانة لكل الاطراف على مستوى الاتحاد او الوزير. لن اعيد عليكم تفاصيل القضية فالجميع يعلم حيثياتها المتمثلة في خرق الدستور واللوائح الدولية التي تضرر منها الهلال بحرمان المجنس من حقه في اللعب بينما الدستور يرفض التمييز ولوائح الفيفا ترفض التفرقة بين اللاعبين كما انها لاتحظر مشاركة المجنس والاجانب مع انديتهم. لست هنا بصدد مناقشة المخالفة نفسها بقدر مايهمني ان اتناول تداعيات القضية التي تمثل في .. 1-على أثر التحرك الجماهيري العاصف الذي قام به جمهور الهلال تدخل الوزير ووضع حلا للازمة بقرار رقم 8 من اربع فقرات وايا كانت مبرراته فهو تدخل سياسي لانه صادر من سلطة سياسية. 2- الدكتاتور الذي يزايد بالدفاع عن الاهلية ورفض التدخل السياسي قام فورا بتنفيذ ثلاث فقرات من القرار وثلاثتها كانت خاصة بقرارات فنية حيث قام الاتحاد بتسليم الهلال بطاقاته وعدل لائحة الممتاز حول المجنس وبقيت فقرة واحدة خاصة باعادة المباراة. 3- شداد وفرقته الذين نفذوا من قرار الوزير ثلاثة تدخلات في قرارات فنية رفضوا تنفيذ الفقرة الرابعة بحجة انه لايحق للوزير التدخل السياسي في المسائل الفنية وسط حيرة المراقبين لتعارض هذا الموقف من القرار الفني. 4- لم يسكت الوزير واصدر القرار رقم 44 والذي تضمن ايقاف الدوري الممتاز مالم تُنفذ الفقرة الرابعة من القرار رقم 8. وهنا ارغي شداد وازبد ورفع راية العصيان امام الوزير وخاطب الفيفا بما اسماه التدخل السياسي كأنما التدخلات التي نفذها لم تكن تدخلا سياسياً وجاء من الفيفا بانذار للوزير بالغاء القرار رقم 8 و44 والا جمد نشاط السودان خارجياً مع انه نفذ رقم 8 الا فقرة واحدة منه. 5- لجأ الاتحاد للمحكمة الادارية في نفس الوقت الذي لجأ فيه للفيفا طاعنا فيما اسماه التدخل السياسي في القرار الفني وكأن مانفذه لم تكن قرارات فنية. 6- أوقفت المحكمة الادارية تنفيذ فقرة واحدة من 44 الخاصة بايقاف الممتاز واعتمدت حرمان الدكتور من السفر بينما بقيت الفيفا بانتظار ماطالبت به بالغاء القرار رقم 8 و44 مع تمديد المهلة الزمنية عدة مرات بناء على طلب الاتحاد. 7- في مسرحية باهتة سيئة الاخراج وبدعة طلب الفحص من الوزير الذي خولت به لجنة الاستنئافات نفسها الحق في ان تنظر في امر الفقرة الخاصة بالمباراة وكان الذي قدم طلب الفحص الوزير ليهزم بنفسه القرار الذي اصدره وفي نفس الوقت اعد الاتحاد المسرح عبر لجنة الاستئنافات كوسيط لحل الازمة وتم تنفيذ الفقرة الرابعة من قرار الوزير باعلان اعادة المباراة بمبررات مخالفة للقانون الا انها كانت غطاء لتنفيذ الفقرة الرابعة من القرار رقم 8 وهكذا نفذ الاتحاد قرار الوزير بفقراته الاربعة وبعد تنفيذ القرار كاملا واستنفذ القرار 44 قيمة اعلن الوزير الغاؤه وقد أصبح عدم » بعد ان حقق اغراضه ولم يعلن الغاؤه قد تم امتثالا لانذار الفيفا وانما بتنفيذ الفقرة الرابعة كما ان القرار رقم 8 لم يصدر قرار من الوزير بالغائه بل تم تنفيذه كاملاً.. ليذهب موقف الاطراف الثلاثة ادراج الرياح حيث لم يقف ايا منهم على موقف مبدئى مبني على القانون فانذار الفيفا وطلبها بالغاء القرار لم يلتزم به الوزير والاتحاد الذي اشتكي للفيفا قام بتنفيذ القرار ونفذه كاملا والوزير ارتضى ان يخارج نفسه بهذه المسرحية وحتي الآن لم يقل لنا الاتحاد لماذا لم يخطر الفيفا بان التدخل السياسي للوزير بالقرار رقم 8 لم يلغي فاين ذهب الانذاروكيف انتهي بانصياع الاتحاد لينفذ القرار كاملا رغم عمليات التجميل التي فشلت في تحسين وجه المسرحية الباهتة التي شاركت فيها كل الاطراف وليؤكد كل منهم بمواقفه الكيل بمكيالين بل احترام القانون او المبادئ وكأنها شراكه خاصة بعيدا عن القانون. بقي ان اختم هذه الحلقة بالجزء الثاني من هذه الملهاه الدرامية. قانون محكمة التحكيم الرياضية بلوزان ينص على انه لايجوز للمحكمة ان تنظر في اي نزاع الا في توفر واحدة من حالتىن: 1- ان يتضمن النظام الاساسي للاتحاد نصا يؤكد فيه الاتحاد انه يقبل لمنسوبيه حق منازعته امام محكمة التحكيم بلوزان.. وهذا النص لا وجود له في لوائح الدكتاتور حيث انه يتحدث في لوائحه انه يعترف بقرارات المحكمة ولكنه لا ينص على حقها في ان تنظر النزاع وهذا ما اصدرت فيه الفيفا قرارا ملزماً لكل الاتحات الوطنية لتضمين انظمتها هذا الحق الواضح وهذا ما يفترض ان يقوم به الاتحاد في اول جمعية عمومية والا يكون خارجا عن قرار الفيفا. 2- في حالة غياب النص اعلاه وهو غائب «حتى يعدل النظام الاساسي» لايجوز لمحكمة التحكيم نظر اي نزاع الا اذا تسلمت من الاتحاد قبولهم لبت المحكمة في النزاع أي برضاء الطرفين. الاتحاد العام عندما تلقي من محكمة التحكيم النزاع الذي رفعه نادي توتي حول مخالفة الاتحاد للنظام الاساسي للفيفا بلجوئه للمحاكم العادية ضد قرار المفوضية بحله ولم تكن القضية يومها كما ادعي الاتحاد حول قضية توتي نفسها فسارع الاتحاد دون تردد واعلن انه كطرف يرفض الموافقة للمحكمة ان تنظر في النزاع حيث أعلن للمحكمة انه لا يوافق لها ان تنظر النزاع.. لهذا لم يكن امام المحكمة الا ان ترفض نظر القضية لعدم الاختصاص ولا خيار لها غير ذلك بسبب عدم حصولها على موافقة الاتحاد لها بالتحكيم. وهكذا استغل الاتحاد موافقته كشرط ومنع المحكمة من نظر النزاع. والمفارقه انه رفع موقفه هذا ومندوبه وممثله كان اسرائيلى من تل ابيب ولم يسأله احد رغم انها مخالفة خطيرة ترقى للخيانة الوطنية للتعامل مع دولة في حالة حرب مع السودان والامة العربية والاسلامية. دارت الدوائر واعلن نادي النيل الحصاحيصا انه لجأ لمحكمة التحكيم الرياضية للنظر في نزاع يستهدف الهلال وينتفع منه المريخ والطاعن فيه يتمتع بمركز ثقل في الاتحاد فاذا بسكرتير الاتحاد وقادته يعلنون بسرعة غريبة انهم يوافقون ولايمانعون لنيل الحصاحيصا ان يلجأ لمحكمة التحكيم والتالي اعطوه الحق لنظر النزاع بين النيل والاتحاد وهكذا اعطوا نادي النيل الحق الذي رفضوه لنادي توتي. هذا هو فحوى المذكرة التي تقدم بها الاستاذ مالك الرشيد رئيس نادي توتي حول سياسة الكيل بمكيالين والتفرقة بين منسوبي الاتحاد ونصرة الاقوياء وهضم حقوق الضعفاء والتي التقى فيها بالمستر بلاتر والذي بدوره استدعى رئيس لجنة الانضباط المستر ماركو فيلقر. فهل يحتاج هذا الموقف لتعليق...؟ كلمة اخيرة: ماذا يريد المسئولون من توتي هل مطلوب منهم ان يتحركوا جماهيريا كما فعل جمهور الهلال حتي تهتم السلطة برفع الظلم عنهم. ثقوا ان جمهور توتي مهما صغر مقارنة بجمهور الهلال قادرعلى ذلك ولا تدفعوه لهذا الطريق.

Quote: بيان هام من نادي توتي الرياضي محامي توتي يقدم مطالبة للمفوضية لتنفيذ القرار النمرة: ن/ت/ر2008 التاريخ 22/8/2008م منذ أن تفجرت قضية نادي توتي الرياضي وما تبعها من تداعيات قانونية انتهت بقرار حل الاتحاد العام عقوبة له لرفضه تنفيذ القرار الذي أخذ حجية الأمر المقضي فيه قانوناً وبذلك أصبح واجب التنفيذ، ظللنا في نادي توتي نسلك كل الطرق المشروعة ونطرق كل الأبواب بحثاً عن حق مشروع سلب ظلماً مع سبق الاصرار. حق توتي أجمع عليه كل أصحاب الضمائر الحية على كافة المستويات رسمية وأهلية حتى السيد محمد يوسف عبدالله وزير الشباب والثقافة والرياضة الاتحادي والذي تدخل كما جاء في توضيحه عندما أوقف العقوبة التي صدرت بحق الاتحاد بحله لعدم إنصياعه لتنفيذ القرار وأكد بنفسه وبعظمة لسانه في التلفاز وتناقلت حديثه الصحف بأن توتي لحق بها ظلم كبير إلا أنه كان مجبراً للتدخل وإلغاء عقوبة الحل للصالح العام، ومع تقديرنا يومها لسيادته والظروف التي أملت تدخله إلا أن رفع الظلم عن المظلوم حق سماوي مقدس وحق قانوني يسأل فيه كل من فوضه ا لقانون بذلك لذلك ما كنا نتوقع أن يسكت السيد الوزير بنفس القدر لإنفاذ قرار يرفع الظلم بإعترافه بنفسه. نعمل تماماً في نادي توتي الرياضي الفترة التي طالت ونحن نطرق كل السبل لنيل حقنا ونعلم أننا كنا في نفس الوقت نكبح جماح أهالي توتي من ردة الفعل ونحن أعلم بأنهم أصحاب خبرة وسوابق في الدفاع عن الأرض والحق.. ونحن بهذا البيان نحب أن نوضح ما يلي: 1/ أننا لم نكف عن المسعى طوال المدة الماضية عن إتاحة الفرصة لكل من سعى لحلها ودياً وبين هؤلاء مسئولون بالاتحاد العام وبإدارته القانونية ومسئولون على مستويات رسمية معتبرة، وفي سبيل ذلك وبناء على طلب هؤلاء نأينا بالقضية عن الإعلام لتهيئة الظروف لهؤلاء حسب طلبهم والذين نشكر لهم مسعاهم لحل القضية ودياً. 2/ إستجابة لطلب هؤلاء أوقفنا أكثر من اجراء حيث كان بيدنا أن نفتح بلاغات جنائية ضد من أساءوا لأهلنا بتوتي بما يضعهم تحت طائلة القانون وضد من زوروا مستنداً رسمياً قدموه للفيفا ونملك الدليل على ذلك وضد من تعاونوا مع إسرائيلي من تل أبيب ضد نادٍ وطني عربي كل ذلك كان بناءً على طلب ممن سعوا لتسوية الأمر ودياً. 3/ وهنا لابد أن نسجل إشادة خاصة بالسيد هاشم هارون أحمد الوزير رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بولاية الخرطوم الذي نتبع له كنادٍ والذي لم تنقطع جهوده طوال الفترة الماضية حتى قبل شهرين فقط عندما نكص الاتحاد عن وعد قطعه له رئيسه مما وضع حداً لجهود آخر لجنة كونت تحت إشرافه شارك فيها ممثلون عن الاتحاد العام ونادي توتي وقد مثّل فيها كل من الدكتور يونس الأمين والكابتن أمين زكي والكابتن عمار خالد. 4/ بوصول هذه اللجنة لطريق مسدود بسبب تعنت أصحاب القرار في الاتحاد العام الأمر الذي أكد للسيد رئيس مجلس الشباب والرياضة عدم مصداقية قادة الاتحاد قررنا في نادي توتي الرياضي قفل أي مسعى خارج القانون لهذا أصبحنا في حل من الإلتزام بعدم إثارة القضية إعلامياً أو قانونياً وبناءً عليه: 1/ نصدر هذا البيان ولا نعتبره خروجاً على ما إتفقنا عليه. 2/ قام النادي بتكليف اثنين من المحامين من أبناء توتي وهما الأستاذ أسامة الطيب «أسامة الخير» والأستاذة ميادة عبدالوهاب الطاهر واللذان قاما بدورهما وبعد دراسة مستفيضة تأكد لهما خلالها أن الجهة المنوط بها فرض تنفيذ القرار وتملك أن تفعل ذلك بما كفله له القانون من صلاحيات في العقاب هي المفوضية الاتحادية وبناء على ذلك فلقد اجتمع المحاميان بالمفوضية الاتحادية مجتمعة في مكاتبها بالوزارة وقدما طلباً قانونياً بتصدي المفوضية لإنفاذ قرارها بإعتباره أخذ حجية الأمر المقضي فيه قانوناً وأصبح واجب التنفيذ وأن المفوضية هي الجهة التي أصدرت القرار وخولها القانون حق معاقبة من لا ينصاع لقراراتها ويخالف القانون. 3/ يدرس المحاميان الآن اتخاذ الإجراءات لفتح البلاغات الجنائية التي جمدت بناءً على طلب الوسطاء الذين سعوا لرد الحق لنادي توتي ودياً.. وهذا ما لزم توضيحه طلحة علي محمد إبراهيم سكرتير نادي توتي الرياضي بأمر مجلس الإدارة

Quote: هل هذه القضيه التي كانت في موسم 2002-2003 أم قضيه ثانيه مع إتحاد شداد؟؟

Quote: ناس توتي ديل ناس كفر ووتر.. ودي حقيقة ما بنكرا إلا مكابر

Quote: خوفى ياماهر ان يكون الاعدام للكلمة مهنياً تحت عنوان نادي توتي بين الاسترحام والاعدام شطبا كتب الزميل ماهر مكي بصحيفة الايام في عدد الامس مقالة عن قضية نادي توتي وبالرغم من اننى نأيت بنفسى عن التعليق على ماتكتبه الاقلام التي تبدى رأيها حول هذا الموضوع سلبا لقناعتي انهم ليسو طلاب حقيقة وانما اصحاب موقف الا ان مثل هذا الرأي الذي بيديه الاخ ماهر ولأنني اراه من جيل افترض فيه الحرص على توخي الدقة فيما يتناوله من معلومات يبنى عليها رايا فلقد دهشت لان يبني الاخ ماهر موقفه وسط كم هائل من المغالطات او معلومات غير صحيحة.. فلو انه تقصى حول ما اورده من معلومات مصادر احترفت التضليل بل لم يعصمها عاصم عن التزوير كما حدث في الخطاب "المفبرك" بادارة توتي لهذا وحده فانني رأيت ان اتقدم بهذه الاسئلة للزميل ماهر مع بعض الملاحظات. اول هذه الملاحظات قال في مقدمة مقاله ان القضية كانت مجمده منذ المفوض مولانا سيف اليزل حتي عاد مولانا الريح وداعة الله لينفض عنها الغبار لحاجة في النفس كما قال والحقيقة ياماهر ان القضية لم تجمد لحظة اذا كنت تتابع الامر بدقة فالريح تلقي مذكرة قانونية من محامي نادي توتي وثانية فان مولانا سيف اليزل هو الذي صدر القرار في عهده ثم جاء دور مولانا سميرفضل والذي اعلن انهم كمفوضية اصدروا قراراً بحل ا لاتحاد بناء على تقارير لجان التحقيق الثلاثة التي اجمعت على تمرد الاتحاد على القانون الا ان قرار الحل باعترافه ظل حبيس ادراج السيد حسن رزق الوزير السابق، ولما جاء للمفوضية مولانا عصام لقمان الذي تصدى لتدخل السيد وزير العدل السابق غير المبرر كان هو الذي خرج بقرار الحل للسطح وقرار حل الاتحاد ياماهر بقي ساريا حتي اليوم الا انه كان موقوفا مؤقتا لاسباب اجرائية حتي نظر القضية .. ثم انتقلت القضية امام المحكمة العليا باستئناف حول الاختصاص ولكن عندها كانت دورة الاتحاد قد انتهت ولم يعد الاتحاد المحلول نفسه موجودا فكان هذا ا لتصعيد الاخير وفق هذا التدرج بمذكرة توتي مطالبة بحقها القانوني في انفاذ قرار اخذ حجية الامر المقضي فيه الامر الذي ينفي عن القضية ما اشرت اليه من تجميد مع ملاحظة ان خلال هذه الفترة كانت هناك اكثر من لجنة تبحث في الامر مع ا لاتحاد وبمبادرات منه وقد فصلت فيها في مقالة سابقة اخرها اللجنة التي تنصل فيها الدكتور مما اتفق عليه مع السيد هاشم هارون وكان هذا قبل شهرين من مذكرة توتي للمفوضية الاتحادية فاين التجميد ياماهر.؟. اما التساؤلات فاجملها فيما يلى: 1/قلت في التوقيت تزامن مع تسريح لاعبي توتي وشطب النادي فهل تقصيت هذه المعلومة من اتحاد الخرطوم وعلمت ان نادي توتي شطب وان لاعبيه مسرحين؟ فالمعلومة خاطئة ياماهر 001. 2/ قلت ا ن قرار الشطب والتسريح هو الذي دفع بالمفوضية للتدخل هل لك ان ترجع للارشيف لنرى من هو الذي كان اسبق .. هل كان قرار المفوضية بعد اعلان الاتحاد تجميد وشطب النادي ام ا نه كان اسبق فمن هو الذي اتخذ موقفه كرد فعل للآخر.؟. 3/ هل كان قرار الاتحاد العام ياماهر وشطب وتسريح اللاعبين ام تجميد لحين عرض الامر للجمعية لتقرر الشطب مما ينفي ماذهبت اليه.؟. 4/ قلت ياماهر ان النادي استحق الشطب من الدرجة الثالثة لأنه تخلف عن اربع مباريات معلنه مما دفع باتحاد الخرطوم اتخاذ هذا ا لقرار فهل رجعت لاتحاد الخرطوم وتأكدت من ان هذه المعلومة صحيحة؟ اذن فهل لك ان تفيدنا عن هذه المباريات الاربعة مع من كانت وتواريخها وملاعبها؟ وماهو موقفك اذ اتضح لك ان مابني عليه الاتحاد العام قراره بني على باطل لأن نادي توتي لم يبرمج في الدرجة الثالثة وبالتالي ليس هناك مباراة تخلف عنها؟ 5/تحدثت عن الاسترحام والوسطاء من هم هؤلاء الوسطاء الذين جاءؤا رسميا من الاتحاد وهل تضمن قرار الاتحاد برفع الامر للجمعية لتوافق علي الشطب هل تضمن الاعلان عن هذا القرار فقرة بهذا المعنى ارجو ان تعيد نشر القرار كما اعلنه الاتحاد مع مراعاة ان هذه الاوساطة لوتمت فان احدا من توتي لن يسترحم الاتحاد للدرجة الثانية لأن توتي صاحبة حق في الاولي وصاحب الحق لايتنازل عنه حديثك عن العقلاء .. فلماذاتبحث عنهم في توتي ليقبلوا الظلم ولاتبحث عنهم الاتحاد ليرفعوا الظلم ويردوا الحق لاهله شرعا وقانوناً. 6/حديثك عن الجمعية هل تقصيت من الاتحاد لتقف على الحقائق .؟. فنادي توتي تقدم اولا بمذكرة للجمعية العمومية لتفصل بين مجلس الاتحاد وتوتي.. والمجلس هو الذي رفض لتوتي ان تضع القضية امام الجمعية وحجب عنها المذكرة.. ثانيا لك ان ترجع لسكرتير الاتحاد واساله هل تفاوض مع توتي ومعه مولانا احمد الطاهر واتفقوا على صيغة معينة تعيد توتي للاولى بواسطة الجمعية "التزم فيها مجدي" الا ان الدكتور قذف بالمذكرة وداس عليها بعد ان هزأ بسكرتير الاتحاد. 6/ولعل هذا هو اهم جانب في مجموعة هذه الاسئلة فلقد تحدثت عن قرار محكمة لوزان الذي قلت انها حسمت قضية توتي وقررت انه ليس لها حق في ان تعود للاولي .. ولقد قمنا من جانبنا بنشر قرار محكمة لوزان اكثر من مر واكدنا انه لا يقول ذلك فهل لك ان تتحصل على نسخة من قرار محكمة لوزان وتنشره بالصحيفة كما تقتضي المهنية الصحفية مادمت تكذب نادي توتي فيما نشره من نص قرار المحكمة والتي قررت انها غير مختصة بالنظر في النزاع بين الاتحاد ونادي توتي .. فلماذا لاتقدم الدليل القاطع بأن نادي توتي ينشر معلومة كاذبة ومضللة وتنشر علينا القرار الذي يؤكد ماذهبت اليه من ان لوزان حسمت قضية توتي "وهي اصلا لم تنظر فيها لعدم الاختصاص". 7/ماقلته عن لوزان اقوله لك عن الفيفا فهل لك ان تنشر علينا قرار الفيفا الذي تتحدث عنه وتاريخه وماذا كان والفيفا نفسها اكدت ان هذا شان داخلي طالبت فيه الاتحاد ان يلتزم الحياد وطلبت منه أن يتعامل مع القضية بمهنية واخلاق وحيادية وهذا ما لم يفعله. بقي سؤال اخير ياماهر: دعك من هذا وانت صحفي مهني تحمل قيم ا لصحافة هل تطبيق الاتحاد للائحة الممتاز على نادي غير ممتاز اجراء دقانوني واذا كان غير قانوني الايتعين عليك مهنيا ان تقف بجانبه ليرد له حقه ام انك ترى تطبيق هذه المادة صحيح وقانوني وبالتالي تؤيد قرار هبوط توتي وتراه عدلا وتطبيقا للقانون فهنا نقبل لك مثل هذا الموقف بعد ان تتخذ موقفك بين حماة الظلم.. ماكنت ياماهر لاوجه لك هذه الرسالة لولا انني كنت اعتقد انك ورغم تعاطفك المعروف الا انك لست مثلهم ولن ازيد ولن اقول من هم.

Quote: نشرت جريدة الصدى الرياضية الصادرة بتاريخ 3/2/2009مما يلي : توتي يرفض الجلوس مع قادة الاتحاد العام المستشار القانوني: الاتحاد ضلل الرأي العام وما ذكره بخصوص محكمة لوزان غير صحيح القانون أنصفنا ولن نستجدي الاتحاد.. وننتظر قرار المفوضية أعلن نادي توتي رفضه الجلوس بشأن قضيته مع الاتحاد السوداني لكرة القدم ونفى النادي تفكيره في التفاوض مع قادة الاتحاد وتقديم مذكرة استرحام من اجل ايجاد حل للقضية وأوضح المستشار القانوني للنادي أن توتي متمسكة بحقها القانوني وعلى استعداد للدفاع عنه بسلك كل الطرق القانونية، مشيرا الى ان مفوضية هيئات الشباب والرياضة اعلنت قرارا واضحا اعلنت بموجبه اعادة توتي الى الدرجة الاولى وعلى الاتحاد تنفيذه. واكد في حديث لـ(الصدى) انهم سلكوا كل الطرق القانونية ولا يزالون، بحثا عن تحقيق العدالة. واتهم الطيب الاتحاد السوداني بتضليل الرأي العام من خلال نشره معلومات تشير الى ان محكمة لوزان فصلت في القضية في حين ان هذه المحكمة رفضت النظر في القضية بسبب رفض الاتحاد اللجوء إليها كجهة مختصة في فض النزاعات واعلن انهم ينتظرون قرار المفوضية النهائي بعد رد الاتحاد الذي اشار الى عدم تنفيذه لقرار المفوضية بتاريخ 16/1/2009 الذي قضى بإعادة نادي توتي وانتسابه الى الدرجة الاولى. اخترنا طريق القانون قال أسامة الطيب المستشار القانوني لنادي توتي إنهم سلكوا كل الطرق القانونية منذ تفجر القضية مع الاتحاد في عام 2004م واوضح انهم اختاروا طريق القانون الخاص بالمنازعات الرياضية لإيمانهم بعدالة قضيتهم مشيرا الى ان قانون 2003 الذي تم اعتماده من قبل المجلس الوطني ووقع عليه السيد رئيس الجمهورية في 14/7/2003م وتم تعديله في سبتمبر من العام ذاته وفق الطعن الدستورى رقم 73 حوى الكثير فيما يختص بالنزاعات وذكر ان القانون اشتمل على العديد من المبادئ والاجراءات التي تضع امور الرياضة في ايدي الاسرة الرياضية، ويوضح كيفية النظر في الخلافات المتعلقة بالرياضة وكيفية الاستئناف ما بين اللجان التحكيمية ولجان الاستئناف واكد ان القانون يرفع أيدي المحاكم عن النزاعات الفنية في المادة 26 منه. القانون أنصفنا وأوضح محامي نادي توتي ان النادي حصل على حكم وقرار من المفوضية الاتحادية بتاريخ 16/3/2004 واشار الى ان القانون الذي عاقب الاتحاد به توتي يفتقد إلى السند والشرعية وقال: الاتحاد رفض القرار بل حتى انه رفض استئنافه خلال الفترة المحددة لذلك وهي اسبوعان ليصبح القرار ساريا ابتداء من الثالث من ابريل 2004 بصورة نهائية. وذكر أن نادي توتي خاطب الاتحاد العام اكثر من مرة وكذلك خاطبت المفوضية الاتحاد في هذا الخصوص لكن الاتحاد ظل يرفض ويتعنت مما أدى بالمفوضية الى اصدار قرار بحله في 23/7/2006 ليتقدم الاتحاد باستئنافه ضد قرار المفوضية على اعتبار انه تدخل في الشأن الفني. وقال الطيب ان نادي توتي سلك الطرق الكفيلة برد حقوقه وأوصل قضيته الى جميع جهات الاختصاص وظل على الدوام حريصا على المضى قدما في هذا الاتجاه لإيمانه بأن الحق لابد ان يعود الى اهله في النهاية ولن يصح الا الصحيح. لوزان لم تفصل في القضية وذكر الطيب أن نادي توتي لجأ الى محكمة لوزان بقضيته بحثا عن حقه الضائع لكن المحكمة قالت بعدم الاختصاص لسبب جوهري هو رفض الاتحاد قبول الدخول في التحكيم وهذا شرط أساسي ليجعل من المحكمة مختصة واشار الى انهم تقدموا بعد صدور قرار محكمة لوزان بطلب للمفوضية لوضع القرار الصادر في 16/3/2004 القاضي بأحقية النادى في الانتساب للدرجة الاولى موضع التنفيذ مشيرا الى انهم دفعوا بالمستندات التي تؤيد حجتهم وقد اصدرت المفوضية قرارها واصبح واجب النفاذ وقررت اعتبار توتي بالدرجة الأولى وطلبت من الاتحاد تنفيذه لكنه رد بعد ما يقارب الشهر بأن هذا الأمر حسمته محكمة لوزان وهو بالطبع قول غير صحيح كما اوضحنا. قضيتنا عادلة وأوضح ان اهل توتي كانوا مصرين منذ البداية على الوصول بقضيتهم الى كل الجهات المختصة وايصالها الى آخر مراحل التقاضى وقال ان النادي عاد من جديد للمفوضية ولوزير الثقافة والشباب والرياضة الذي جلس معه وفد النادى وقدم له شرحا وافيا لكل تداعيات القضية ودعم ذلك بالمستندات التي تؤيد موقفه ليحول الوزير القضية مرة اخرى للمفوضية التي اصدرت قرارها بعد ان درست ملف القضية جيدا في 16 يناير 2009 الذي قالت فيه بتنفيذ القرار الصادر في 16/3/2004 على اعتبار انه حاز حجية الامر المقضى واصبح واجب النفاذ سيما وانه اصبح محصنا من الاستئناف عليه واعلنت ان نادي توتي بالدرجة الاولى وطلبت من الاتحاد العام تنفيذ القرار ومنحته فرصة لفعل ذلك. نرفض التسوية وأكد الطيب ان رد الاتحاد كان يسير في نفس طريقته السابقة حيث قال انه سيحيل الامر للجمعية العمومية. وقال انهم ينتظرون قرار المفوضية في هذا الامر بعد رد الاتحاد مشيرا الى ثقتهم في عدالتها كجهة قانونية مناط بها تنفيذ قراراتها بآلياتها وصلاحياتها. وحول ما دار من حديث حول تحركات للوصول الى تسوية للقضية من خلال جلوس الطرفين لمناقشة الامر نفى محامي توتي ان تكون لديهم نية الاتجاه لتسوية القضية وقال: نرفض رفضا قاطعا المساومة بقضيتنا العادلة ولن نسترحم للاتحاد ونستجديه حقا اصيلا حصلنا عليه بالقانون وأكد أن أهالي توتي ظلوا على مر التاريخ حريصين على الحفاظ على مكتسباتهم والدفاع عن قضاياهم وقال انهم في انتظار قرار المفوضية.

Quote: ملخص وتداعيات قضية توتي الرياضية كما أجملها الكاتب الصحفي إبن توتي البار الأستاذ / النعمان حسن أمد الله في عمره ومتعه بالصحة والعافية من أجل وطنه الصغير توتي. مع تحياتي : عمار محجوب محمد زكي .. مسقط في 10 فبراير 2009م. 1/اللاعب المعروف بعبده ابوسعد والذي يلعب لتوتي غادر لليمن لاجراء الاختبارات بغرض الاحتراف في احدي انديتها وارسل كرته لليمن بناء على ذلك الا انه لم يوفق في الاختبار ولم يوقع اي عقد احتراف ولم يتقاضي اي مبلغ من اي جهة الا ان كرته تم تحويله لليمن بغرض الاحتراف الذي لم يتم. 2/عاد اللاعب للسودان وتمت استعادة كرته بواسطة الاتحاد بناء على طلب ناديه توتي وتم اعتماد اعادة تسجيله في توتي بموافقة الاتحاد بعد بضعة اشهر من عودته. 3/لعب عبده ابوسعد امام نادي العباسية وحقق الفوز واستحق النقاط الثلاث ولم تكن العباسية تتأثر بالنقاط حيث ان موقفها كان مؤمن دون الحاجة للنقاط وكان هذا الفوز قد جنب توتي الهبوط للدرجة الثانية. 4/لمصلحة طرف ثالث يتعرض للهبوط والذي كان احد قياداته في ذلك الوقت عضو باللجنة الادارية وعضوا فاعل في مجلس ادارة الاتحاد المحلي آنذاك تم تقديم شكوى باسم نادي العباسية ضد اشراك توتي اللاعب عبده ابوسعد. لنقف هنا فلقد بدأ من هذه النقطة مسلسل المخالفات ولعلني هنا اعرج لطرفة يتم تداولها ويقال انها حقيقة فلقد روى الراوي ان رجلا جاء امام ساحة المحكمة بغرض تقديم عريضة لظلم وقع به ولم يكن يعرف الكتابة لهذا لج "للارضحلجي" ليكتب له الرسالة ولمن لايعرف من هو "الارضحلجي" فهو يجلس امام المحاكم ليكتب الشكاوى نيابة عن من ل يعرفون الكتابة ولم جلس اليه وحكي له مظلمته قام "الارضحلجى" باعداد رسالة نيابة عنه ليقدمها للمختصين ولما قرأ عليه فحوي الرسالة انفجر الرجل باكيا وهو يقول "للارضحلجى" "بالله تاريني انا مظلوم قدر كده وانا ماعارف" ذلك لأن الرجل بالغ في كتابة الظلم حتي يقوي له العريضة.. وها انذا اقول ان ماوقع من ظلم على توتي حقيقة فاق خيال "الارضحلجى" واليكم سرد للمخالفات التي ارتكبت في حق توتي: 1/الشكوي التي قدمت باسم نادي العباسية كتبت على ورقة لاتحمل ترويسه نادي العباسية كما كتبت بالاستاد اثناء اثناء احدى المباريات وبعد الموعد المحدد للشكاوي ثم والاهم من هذا انها لم تكن تحمل توقيع اي ضابط من ضباط نادي العباسية ولم توقع حتى من عضو مجلس ادارة وانما وقع عليه "ن ـ ف" ولم يكن عضوا في مجلس النادي وبديهي الا تكون رسوم الشكوي سددت في المواعيد طالما انها نفسها قدمت بعد المواعيد الا ان الورقة نفسها استبدلت بورقة مروسة بعد يومين لتغطية الجريمة. وبهذا جاءت المخالفة الاولى حيث انه لايجوز النظر في هذه الشكوى شكلا ولكن اللجنة الادارية التي تضم في عضويتها عضو مجلس ادارة وصاحب المصلحة المباشرة نظرت فيها رغم عدم شرعية ذلك. 2/بالرغم من ان الاتحاد المحلي يدير نشاط انديته وفق القواعد العامة حيث يتعين على الشاكي ان يحدد مادة بعينها في القواعد العامة التي تدير النشاط فان الشكوى لم تتضمن مخالفة توتي لأي مادة في القواعد العامة وعليه كان القرار الطبيعي رفض الشكوى ولكن هذا لم يحدث وهذه المخالفة الثانية في حق توتى. 3/في خطوة هي الاولى لغرابتها وجه اتحاد الخرطوم خطابا للاتحاد العام يستفسر عن تطبيق لائحة الدرجة الممتازة علي النزاع بين العباسية وتوتي مع ان كلاهما من غير ا ندية الممتاز .. وكانت هذه ا لمخالفة الثالثة لأن اتحاد الخرطوم مسئول عن ادارة نشاطه واحكامه وفق القواعد العامة وكتابة مثل هذا الخطاب تعنى الاستهداف والترصد وسوء النية والبحث عن مايمكن ان تحاكم به توتي. 4/ وهنا كانت اول مخالفة للاتحاد العام وشراكته في الظلم عندما رد علي خطاب اتحاد الخرطوم غير القانوني وخوله ان ينظر في القضية بموجب لائحة الدرجة الممتاز ونادي توتي ليس من بين اندية الدرجة كما ان اللاعب نفسه ليس من لاعبي الدرجة وكانت هذه المخالفة الاولي للاتحاد العام والمخالفة الرابعة للاتحاد المحلي. 5/ لائحة الدرجة الممتازة والتي لاتختص بها القضية تتضمن نص يتحدث عن تغيير الهوية من لاعب محترف لهاو بأن يتوقف عن اللعب لفترة شهر مع الفريق الذي انتقل للعب اليه هاويا وهنا تعددت المخالفات:- 1/فاللاعب اولا لم يكن هو الذي اراد ان ينتقل للعب من محترف لهاو فلاتحاد هو الذي يفرض عليه ان يصبح هاويا رغما عن انفه لأنه يمنع الاحتراف في غير اندية الممتاز مع ان اللائحة الدولية للفيفا لاتمنع ذلك فيكف له ان يمنع اللاعب من ان ينتقل محترفا ثم يعاقبه على ذلك بان يتوقف شهر من اللعب لهذا النادي الذي الزمه ان يلعب له هاويا رغم انفه شريطة ان يكون التوقف في الموسم التنافسي الذي يشارك فيه النادي الذي ينتقل اليه اللاعب. 2/وهذا هو الاخطر فان اللائحة الدولية للفيفا حددت بين المواد الملزمة للاتحادات الوطنية المادة 26 "الآن 13" والتي تنص على ان اللاعب المحترف اذا انتقل لنادي ليلعب له هاويا لايحق له التسجيل كهاو الا بعد ثلاثين يوما من تاريخ آخر مباراة لعبها مع الفريق الذي كان يلعب له محترفا وليس شهر مع الفريق الذي انتقل ليلعب له هاويا وبما ان عبده ابوسعد انتقل لتوتي ليلعب هاويا كان ذلك بعد مضي بضعة اشهر من تارخ عودته الامر الذي يعني انه حتى لو كان قد لعب بصفة محترف للنادي اليمني فانه يكون قد امضى فترة الشهر التي تفترضها اللائحة الدولية حيث تحسب المدة من تاريخ اخر مباراة لعبها للفريق اليمني طالما انه عاد لتوتي بعد اربعة اشهر من عودته للسودان الامر الذي يعني انتقال اللاعب لتوتي صحيح بنص المادة 26 من اللائحة الدولية وهي ملزمة للاتحاد السوداني والمفارقة ان الفيفا وبعد ان وقفت علي قضية توتي ومخالفة الاتحاد للمادة 26 خاطبته للالتزام بالمادة بمنشور عممته لكل الاتحادات وبالفعل قام الاتحاد السوداني بتعديل مادة الايقاف لتصبح الوقوف شهر من تاريخ آخر مباراة لعبها للفريق الذي كان يلعب له محترفا وهو النص الساري حتي اليوم وصحح بسبب قضية توتي ولكن الاتحاد لم يصحح معاقبته لتوتي بموجب هذه المخالفة وهذه هي المخالفة الثانية للاتحاد العام. 3/المخالفة الخامسة للاتحاد الخرطوم انه لم يعمل بموجب القواعد العامة التي تنص على ان اللاعب الذي سافر للخارج ويلعب لاي نادي اذا عاد للوطن قبل انتهاء فترة تسجيله للنادي الذي كان يلعب له يعاد تسجيله لناديه لتكملة ماتبقي من مدة واذا لم تكن لديه خانة شاغرة يمهل خمسة عشر يوما لاخلاء خانة يسجل عليها اللاعب ومادام لاعب توتي عاد قبل ان تنتهي فترة تسجيله ومادامت هناك خانة خالية يعاد تسجيله عليها فان تسجيله يصبح قانوني الا ان اتحاد الخرطوم تجنب العمل بهذه المادة وبالقواعد العامة ولجأ للاتحاد ليطبق لائحة الممتاز التي لا تنطبق على الحالة والمخالفة للائحة الدولية ليحقق بها مايريد باعلان توتي مهزومه خدمة لعضو المجلس واللجنة الادارية. 6/ اختتم مخالفات اتحاد الخرطوم في القضية و أواصل مخالفات الاتحاد العام فلقد تلقى اتحاد الخرطوم خطابا من الاتحاد العام يطلب فيه اسماء رئيس وسكرتير نادي توتي وبالرغم من ان كل المتابعين للقضية كانو يعلمون ان الرئيس هو الاستاذ مالك الرشيد والسكرتير صلاح احمد الداير ولكن لسوء النية ولحاجة في النفس فان اتحاد الخرطوم ارتكب مخالفتين في هذا الصدد خدمة للاتحاد العام. 1/فهواولا ليس الجهة المختصة لترد علي خطاب الاتحاد العام حيث ان الجهة المختصه هي المفوضية الولائية والتي كان يتعين على الاتحاد العام ان يخاطبها ولكنه لم يفعل لأنه لم يكن راغبا في الحقيقة التي كان يعلمها مما مخاطبات نادي توتي له نفسه وانما كان الامر مدبرا ليلقي مستند يطعن فيه في اهلية الموقعين باسم توتي أمام محكمة لوزان لهذا وبدلا من ان يحيل اتحاد الخرطوم خطاب الاتحاد العام للمفوضية قام بكتابة رد على طلبه غير المشروع. 2/قدم اتحاد الخرطوم مستندا رسميا تم في تزوير الحقيقة وكتابة اسماء لاتمت لنادي توتي بصلة بل ليسو من اهالي توتي وقام الاتحاد باستخدام هذا المستند المزور خارج البلاد. توقفت في مقالة الأمس عند الخطاب الذي بعث به إتحاد الخرطوم رداً على خطاب الإتحاد العام الذي استفسر فيه عن رئيس وسكرتير نادي توتي والذي دبر له بليل والدكتور لمكانته وسمعته وأسمه ماكان ليغامر بمثل هذا التصرف المشين لو أنه كان يعلم أن أمر هذا التضليل في أسماء رئيس وسكرتير نادي توتي سوف ينكشف أمره للنادي لما أقدم على خطوة كهذه ولكن شاء حظ الدكتور العاثر أن محكمة لوزان تعمل بشفافية تامة لهذا وببراءة بعثت لنادي توتي بالخطاب الذي تسلمته بتوقيع الإتحاد العام والذي أعلن فيه أن رئيس وسكرتير نادي توتي هما السادة عوض حسن علي رئيساً ونصرالدين محمد علي وكلاهما لاعلاقة لهما بنادي توتي بل هما رئيس وسكرتير نادي المقرن وقد قصد الدكتور بتزييف اسم رئيس نادي توتي وسكرتيره أن ترفض محكمة لوزان عريضة توتي لافتقاد مالك وصلاح الداير أي شرعية في نادي توتي .. وهكذا تكشفت خيوط الجريمة وبالمستند.. وفور تسلم توتي لهذا الخطاب المفبرك بالعقلية التآمرية من جانبى إتحاد الخرطوم والإتحاد العام وكانت المفاجأة عندما قدمت توتي صورة هذا الخطاب للقائمين على الأمر بإتحاد الخرطوم وهنا أنفجر بعض أعضاء المجلس حيث ثبت أن هذا الخطاب لم يعرض على المجلس وأن الاعضاء لايعلمون عنه شيئاً.. وعلى الفور ناقش مجلس الإدارة هذا الخطاب وأجرى حوله تحقيقاً ثم أصدر تصحيحاً عاجلاً للإتحاد العام. إلى هنا والأمر رغم"غرابته" عادي الا أن المفاجأة أن الإتحاد العام وبعد أن تسلم تصحيح إتحاد الخرطوم لم يعتذر لنادي توتي ولم يصحح المعلومة حيث لم يصلنا من لوزان مايؤكد إعتراف الاتحاد بالخطأ ولعل أخطر مافي هذه المخالفة أو المخافات أنه سلوك يخرج عن القيم ولائحة السلوك للفيفا حيث أنها تفقد الإتحاد الحيادية والمصداقية وتؤكد أنه يستهدف أنديته ولا يمانع في التضليل حتي يسلب انديته حقها المشروع. 2/لم يقف الإتحاد العام عند تضليل محكمة لوزان فإنه منذ صدر قرار هذه المحكمة يصر على مغالطة الحقيقة ويواصل مسلسل التضليل مدعياً بالباطل إن محكمة لوزان حكمت في قضية توتي وقررت أن توتي ليس لها حق مع أن الإتحاد يعلم ان:ـ أ/قضية لاعب توتي وشرعيته لم تكن امام المحكمة حتي تحكم بأن النادي ليس له حق وهذا لسببين اولهما ان النادي صدر حكم قضائى ملزم اخذ حجية الامر المقضي فيه لصالحه ولهذا ليس هناك مايدفعه لرفع امر اللاعب للوزان وهو كسب القضية رسميا وقانوناً. ثانيها الطعن الذي قدمه نادي توتي امام لوزان يتمثل في مخالفة الاتحاد للمواد 61 و62 التي تحظرعلى اي هيئة رياضية ان تلجأ للمحاكم العادية والطعن لهذا كان ضد لجوء الاتحاد للمحكمة الادارية ضد قرار المفوضية الاتحادية بحله عقابا له لعدم تنفيذ القرار الخاص بتوتي ولاعلاقة لهذا الطعن بقضية توتي المتمثلة في أزمة اللاعب. وجاء قرار محكمة لوزان بأنها لاتملك الاختصاص في النظر في هذا النزاع بين الاتحاد ونادي توتي .. الامر الذي يعني ان محكمة لوزان لم تصدر اي حكم في الموضوع لعدم الاختصاص ولكن الاتحاد "والمطبلاتية المضلاتية" يصرون على تضليل الرأي العام بأن المحكمة اصدرت قراراً حسمت فيه قضية توتي وانه لا حق لها وبالرغم من اننى نشرت نص القرار في عدد سابق وطلبت وتحديت قادة الاتحاد ان ينشروا قرار المحكمة ان كان قرارها غير مانشرته ولكنهم يتهربون من نشر القرار او توزيع الحكم على الصحفيين والمؤسف ان الصحفيين الذين يزايدون بهذا الحكم لم يتملك اي منهم الجراءة لأن يطلب من الاتحاد ان يمده بهذا القرار .. ربما لأنهم لايرغبون في معرفة الحقيقة. وهنا لابد من توجيه سؤال هام للاستاذ مجدي شمس الدين بصفته صاحب مكتب محاماة ورجل قانون ملزم ان يتحدث بلغة القانون احتراما لمهنته الرسمية ولا أوجهه له بصفته سكرتير اتحاد الكرة التي لا تمنعه من ان يشارك في التضليل كما جاء في تصريحاته والسؤال هو هل يعني قرار المحكمة بأنها لست جهة مختصة للنظرفي النزاع بين الاتحاد وتوتي هل تعني ان نادي توتي ليس له حق في قضية اللاعب عبده ابوسعد كما تدعون الان وهل من لايملك الاختصاص يكون له حكم في الموضوع وهل هذه مايمكن ان تقوله لعميل لجأ لك محاميا..؟!. 3/يتواصل مسلسل التضليل المتعمد الذي يقوم به الاتحاد العام دون ان يتعرض لاي مساءلة وهو لا يزال حتي اليوم يخفي نص الخطاب الذي قدمه للفيفا إبان انفجار ازمة نادي توتي الذي تعمد فيه تضليل الفيفاعندما اخفى الحقيقة عنها ونقل اليها ان القرار الخاص بتوتي كان قرارا سياسيا من السيد الوزير في الوقت الذي صدر فيه القرار عن المفوضية الاتحادية وهي جزء من الكيان الرياضي بنص القانون الذي اعتمد بموجبه تسجيل الاتحاد ضمن الهيئات الرياضية مع ان الاتحاد سكت وانصاع للعديد من القرارات السياسية التي صدرت حقاً بأنها كانت لصالحه ولم يرفع امرها للفيفا. ولما وقفت الفيفا على هذه الحقيقة وان القرار المذكور صادر من جهة استنئافية عدلية نص عليها القانون الذي شارك في وضعه قادة الاتحاد فان الفيفا لم تشأ التدخل في القضية واكدت في خطابها يوم 22 اكتوبر و52 نوفمبر انها تعتبر هذه القضية شأن داخلي وانها لن تتدخل فيه وستلزم الحياد فيه كما انها طالبت في خطابها بتاريخ 22 اكتوبر الاتحاد بأن يعالج القضية باخلاق وحياد والذي جاء فيه مايلى: IN VIEW OF THE ABOVE ,WE ARE HEREBY FORWARDING THIS CASE TO YOU REUESTING HAT YOU KINDLY OFFER YOUR CLUB THE ASSISTANCE THAT IT CURRENTLY SEEKS ثم اختتم خطاب الفيفا بالفرقة الثالثة: AS ALWAYS, WE TRUST THAT YOU WILL DEAL WITH THIS MATTER IN AN UTMOST PROFESSIONAL AND HONOURBLE MANNER AND THAT THIS MATTER WILL GET ALL OF THE ATTENTION THAT IT MERITS. هكذا جاء خطاب الفيفا حاسما وواضحا وهي تخاطب الاتحاد وتقول له اننا نحيل لك هذه ا لقضية طالبين منك ان تقدم لناديك كل الاهتمام والمساعدة التي يطلبها في هذه القضية. ثم تقول في الفقرة الثانية: كالعادة نثق في انك ستولي هذا الامر كل اهتمامكم وعنايتكم بصورة احترافية وسلوك قويم وان هذا الامر سيجد عنايتكم التي يستحقها. سبحان الله .. هذا ماطالبت به الفيفا الاتحاد والاجابة متروكة للقارئ والاتحاد مارس كل انواع الحقد والاستهداف دون ضوابط مهنية وكانت الفيفا كما اكدت في خطاب آخر ان هذه القضية شان داخلي وانها ستبقى على الحياد فيها. تعليق وملاحظات وإستفسارات عمار محجوب محمد زكي إلى: الأخ العزيز الأستاذ / النعمان حسن .. المحترم تحياتي القلبية الصادقة لك واسمح لي في البداية أن أعلق على صدرك وساماً تعتز به لوقفتك الصادمة الصادقة وتحملك لعب مسؤولية الدفاع عن حق توتي في القضية الرياضية التي شغلت الدنيا الرياضية ولك في ذلك القدح المعلي لتبقى هذه القضية حية في وجدان أجيالنا القادمة في توتي العزيزة. ولعله من نافلة القول أن أوكد ما تعرفه عني تماما من جهل شديد بالمسائل الرياضية ولم أكن يوما من الأيام ممن يخوضون في هذا المعترك ولكني وخلال العام الماضي 2008م وبالتحديد خلال إجازتي السنوية بين الأهل في توتي لمست كيف أن هذه القضية تحتل حيزاً في طاولة القضايا الشائكة التي تحيط بجزيرتنا الغالية توتي، وشعرت بأن من لا يعرف تفاصيل هذه القضية فإنه سيعيش غريباً عن هموم وطنه الصغير وأحسست بأن القضية الرياضية لا تقل أهمية عن كبريات المشاكل في توتي مثل التخطيط والكبرى والصحة العامة وصحة البيئة والتعليم والمياه والصرف الصحي. في هذا الجو المشحون بالتوتر واختلاط الأوراق السياسية والإجتماعية رأيت خيطا يربط بين هذه المشكلات في حلقة واحدة بل وفي كلمة واحدة وهي الظلم .. ظلم بين لا مراء فيه يطال كل قضايا توتي تمثل هذا الظلم في هضم حق أهالي توتي في حياة كريمة في أرضهم وتقديم أبسط مقومات الحياة لهم كمثلهم من مواطني السودان في مختلف المواقع وظهر هذا الظلم بصورة أوضح مع بروز حقيقة الكبري الداخل لتوتي وظلم بين لفريق توتي وهو يستحق بكل جدارة أن يظل في الدرجة الأولى التي حصل عليها بكده وجهده وتضافر جهود إدارته برغم ما صاحب تكوين المجلس الحالي من توتر إختلطت فيه الأوراق السياسية مع بعض الأوراق الأخرى داخل مجتمع توتي لتخلق واقعاً ربما يكون غير ملائم لإدارة الأزمة فقد لمست تشاحنا بسبب هذه الأزمة بين الفئات المختلفة في توتي وكل من جلست معه روى لي الأحداث من وجهة نظره الشخصية وفي كثير من الأحيان لمست غياب المعلومات وعدم الدقة في متابعة الموضوع نفسه مما يدفع الراوي إلى أن يكمل لك الصورة من خياله أومن واقع تحليله الخاص، والذي في أغلب الأحيان يكون مفتقدا للحيادية والموضوعية والعلمية بل ويفتقد أحياناً إلى صحة المعلومات المتوفرة إليه ناهيك عن أن بعضهم لديه مفاهيم مغلوطة تماما عما حدث ولقد حاولت المستحيل أن أجمع أطراف القضية فقط لأفهمها فهما صحيحا في البداية قبل أن يكون لي فيها رأي فأنا وكما أسلفت أبعد ما أكون عن فهم المسائل الرياضية ولم أكن يوما من المهتمين بهذا المجال ولولا أن القضية الحالية الأن أصبحت قضية وطن وقضية رأي عام لما شدتني إليها بهذه القوة العجيبة، ورأيت أنه من العيب علي ألا أحاول فهمها والمساهمة في حلها إن أمكنني ذلك ولو بالحديث الموضوعي العلمي المستند على الحقائق والمعلومات الدقيقة وذلك أضعف الإيمان. وعند عودتي إلى مقر عملي بمسقط عكفت على متابعة كتاباتك المتصلة بصحيفة المشاهد التي ترأس تحريرها ووجدت في تلك المقالات ضآلتي لفهم الموضوع بصورة متكاملة ودقيقة وتلك محمدة أحفظها لك، وبسببها جاء في صدر خطابي هذا أنني أعلق على صدرك وساما أنت أهل له. ودعني أصدقك القول بلا خوف ولا تردد فقد سمعت عنك كلاما جارحا مؤداه أنك من قدت حملة التضليل لمجلس إدارة نادي توتي بل حملة تضليل لأهالي توتي وقدتهم بلا وعي إلى هاوية وحرب غير متكافئة مع قوانين الإتحاد العام للكرة وقوانين الفيفا ومحكمة لوزان ... إلى آخر ما أتصور أنك سمعته في هذا الشأن. كما سمعت أراء تتحدث عن مدى تصلب الأخ العزيز مالك الرشيد في رأيه وكأن مجلس إدارة نادي توتي قد اختزل في شخصه الكريم وسمعت الكثير مما أنت أدري به مني ولكنه لم يكن بالنسبة لي إلا رد فعل طبيعي من ترسبات الأزمة نفسها وتشعبها وتداخل بعض مسبباتها مع ظروف لا تمت لها بصلة، وبسبب حياديتي المطلقة، والتي كنت ولا زلت أحافظ عليها، كنت أسمع واستمع للأراء المختلفة الغث منها والسمين واستمع إلى الصحيح منها والمغلوط وكنت على يقين من أن كثرة الإستماع توفر لك مادة تخرج منها بالحقيقة الناصعة بعد أن يكتمل الفهم المؤسس على الموضوعية ودقة الأحداث والمنطق والفهم الواعي لطبيعة القوانين الرياضية والقواعد العامة المنظمة لها. أقول عدت إلى مقر عملي بمسقط وهناك لحسن الحظ إلتقيت بذلك الرجل الرائع الذي يعمل في صمت وتجرد الأخ مالك الرشيد أحمد المدني وهو كما تعلم بخلاف أنه من جيلي فقد جمعتني به مجامع عديدة أهمها الحركة الكشفية ثم الزمالة الدراسية في مجال الإقتصاد برغم أنه يسبقني بدفعة في الدراسة ولكنه كان من جملة أصدقاء الجيل في ذلك الزمن الزاهر في توتي (أواخر الستينات وأوائل السبعينات) جلست معه عدة مرات ولأول مرة أراه مبتسما بصدق وهو يستمع إلى وأنا أستفسر عن تفاصيل القضية التي نقلتها له من سماعي المتكرر لمجموعة الأراء المتناقضة في توتي ولم أستح أن أسرد له الصالح والطالح ونقلت له حصيلة لقاءات عقدت في توتي بصورة عفوية خلال جلسات غير مخططة لمجموعة من المثقفين والرياضيين وشريحة معتبرة من أهل العلم والمعرفة الذين جمعتني بهم ظروف عدة خلال إجازتي بل ومن خلال المناقشات التي كانت تدور بين الحين والحين في المآتم والأفراح. سعد صديقي مالك الرشيد بجملة النقاش الذي دار بيننا، كما عبر بأنه سعد بأن مثلي ممن لم يكن أصلا مهموما بالشأن الرياضي عاد مشحوناً حتى النخاع بها، وكعادته يقول لك مالك القليل والمختصر المفيد ببسمة تنم عن الثقة المطلقة في صحة موقفه ثم تابعت معه لقائة الشهير مع المستر بلاتر رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) ومع رئيس لجنة الإنضباط للفيفا ومن ثم عكفت على متابعة الموضوع أولاً بأول من خلال ما ينشر في الصحافة الرياضية على إختلاف رؤى تلك الصحف. لقد حرصت خلال الفترة الماضية وبعد أن وجدت نفسي في قلب المعمعة أن أقوم بما أستطيع من جهد لإشراك أكبرعدد من أبناء توتي في دول المهجر المختلفة وذلك عبر إستخدام عضويتي في منبر سودانيز أون لاين وقمت بفتح بوست خاص لهذا الموضوع ولازال التفاعل فيه حيا وحرصت على إنزال كآفة ما يكتب خاصة منكم أخي النعمان (بعد إذنكم بالطبع) في ذلك البوست وفي الموقع الذي استحدث موخراً بإسم www.tuti.ws.com . وذلك لقناعتي بأن تلك الأحداث وما يكتب عنها هي أحرف من نور في تاريخ هذه الجزيرة لا تقل أهمية عما سطره الآباء والأجداد في الدفاع عن هذه الأرض وآمل أن يتمكن القارئ لهذه الرسالة أن يطلع على الموقع المذكور على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت). لقد رأيت لزاماً علي أن أكون دقيقاً وحريصاً في النقل والتصدي للكتابة في الموضوع لعلمي بحساسية الكلمة المكتوبة التي تحفظها ذاكرة الأيام ويسجلها التاريخ وعلى الرغم من أنني قصدت من كتابة هذا الخطاب لك ليس بغرض النشر الصحفي وإن كنت أترك لك حرية نشر ما تراه جديراً بالنشر من فقراته أو محاوره ولكني أنشد تسجيل الوقائع للحقيقة والتاريخ ومن هنا تجدني أحاول أن أدقق في أدق التفاصيل ومن هذا المدخل رأيت أن أبعث إليكم بهذه الرسالة المطولة محاولاً من خلالها أن أستعرض القضية والتأكد من صحة فهمي لها من جميع جوانبها لأن من يريد أن يدافع عن حق يجب عليه أن يكون ملما بتفاصيل هذا الحق وكل صغيرة وكبيرة حوله. ولكم سعدت بأن أطلعت مؤخراً على إحدى مقالاتكم الرائعة بصحيفة المشاهد والتي أوردتم فيها بالتفصيل الممل تفاصيل القضية وأخطاء الإتحاد العام لكرة القدم وكذا أخطاء إتحاد الخرطوم المحلي العديدة والمتعددة مما زاد الصورة جلاء ووضوحا عندي ولكني رغم ذلك أردت أن أسجل لكم بعض المــلاحظات أو التعليقات الثانوية وأكرر الثانوية جداً حول تلك التفاصيل ولعل في تلك الملاحظات أو التعليقات الثانوية ما يستدعي تكرمكم بالمزيد من التوضيح لأمثالي الذي هم في الأصل غير فقهاء في المسالة الرياضية ولذلك ربما تبدو ملاحظاتهم أو تعليقاتهم غير ذات معنى أحياناً، وبهذا الفهم أرجو أن تسمح لي بأن أستعرض تلك الملاحظات أو التعليقات والتي قد تنم في بعض الأحيان عن عدم فهم حقيقي للأحداث أو القوانين الرياضية، كما أنني قصدت أيضاً من إبداء هذه الملاحظات أو التعليقات أو لنسميها إستفسارات لشخص بسيط يريد أن يفهم فيما لم يسبق له المشاركة فيه، قصدت تأكيد صحة التفاصيل وصحة الفهم لها ولتبقى القضية حية في الوجدان لمن يرغب في الإطلاع عليها، فمن خلال تلك الإستفسارات سأحرص على ترتيبها وفقا لتسلسل القضية نفسها ليصبح بالتالي في مقدور القارئ أن يلم مجدداً بالخلفـــية كاملـــــة وأن بدت تلك المــلاحظات أو التعليقات أو الإستفسارات في بعض الأحيان كما ذكرت سطحية وبديهيات ولكن أعذرني وآمل أن تتفهم قصدي وتتلخص تلك الإستفسارات فيما يلي: 1. أشرتم في سردكم للأحداث أن اللاعب المعروف بعبده أبوسعد والذي يلعب لتوتي غادر لليمن ولم يوقع أي عقد إحتراف ثم عاد للسودان وتمت إستعادة كرته بواسطة الإتحاد بناءً على طلب ناديه توتي وتم إعتماد تسجيله في توتي بموافقة الإتحاد بعد بضعة أشهر من عودته وكما ذكرت في مكان آخر من سردكم بعد أربعة أشهر من عودته للسودان ورجائي بغرض التوثيق ليس إلا أن وحتى نكون أكثر قوة في موقفنا القوي أصلاً أن تنشر صورة من طلب نادي توتي الذي طلب فيه من الإتحاد إستعادة كرت اللاعب المذكور وإن أمكن نشر رد الإتحاد على هذا الطلب فيقوى الدليل على أن الإتحاد كان على علم بعودة اللاعب وبالتالي على علم بتاريخ عودته للسودان وعلى علم بأن كرته أعيد بناء على طلب ناديه فلا تبقى هناك حجة للإتحاد يتذرع بها بأن عودة اللاعب كانت خارج المدى الزمني المنصوص عليه في المادة 26 (13 حالياً) من اللائحة الدولية وهي ملزمة للإتحاد السوداني بدليل أن الإتحاد السوداني كما أشرتم قام بتعديل مادة الإيقاف لتصبح الوقوف شهر من تاريخ آخر مباراة لعبها للفريق الذي كان يلعب له محترفاً وهو النص الساري حتى اليوم وصحح بسبب قضية توتي ويكفينا هذا فخراً وبالمقابل يكفينا ظلماً أن لا يعاد لنا الحق المسلوب. كما آمل وتعميماً للفائدة أن تنشر أيضاً نص المادة 26 (13 حالياً) نفسها من اللائحة الدولية. من ناحية أخرى على ماذا كانت تنص مادة الإيقاف في الأصل في لائحة الإتحاد العام للكرة السودانية قبل تعديلها لتتفق مع المادة 26 المذكورة، وهل هناك أي حجة قانونية يمكن أن يتمسك بها الإتحاد بأن يدعي بأن تعديله لمادة الإيقاف تم بعد الحكم في قضية توتي بالتحديد وليس قبلها. 2. لعب عبده أبوسعد أمام نادي العباسية وحقق الفوز واستحق النقاط الثلاثة ولم تكن العباسية تتأثر بالنقاط حيث أن موقفها كان مؤمناً دون الحاجة للنقاط. وتعليقي هنا وربما أكون مخطئاً أن فريق توتي حسب (ما سمعت) في تلك المباراة لم يكن في حاجة لنزول اللاعب عبده أبوسعد وأن الفريق كان محققاً للفوز أصلاً قبل نزول اللاعب المذكور كما فهمت في آخر المباراة ولم يكن هو السبب الرئيسي في الفوز وهذا بالطبع لا يهم ولكن السؤال الأن فيما لو أعيد الحق لتوتي وأعيدت للدرجة الأولي هل سيترتب على هذه الإعادة لتوتي للدرجة الأولى أن يهبط بالمقابل فريق العباسية بأثر رجعي أم سيبقى الفريقان في الدرجة الأولى بمعني أنه هل بالضرورة أن يهبط فريق آخر بديل في حالة إعادة توتي للدرجة الأولى خاصة أننا الأن أمام موسم ودوري جديد غير الذي حدثت فيه الأزمة نفسها. ويرتبط بهذا السؤال إستفسار آخر وهو هل واصل فريق توتي اللعب عقب مباراته مع العباسية وكيف كانت نتائجة اللاحقة لتلك المباراة لتقييم السبب المباشر وغير المباشر في الهبوط بمعنى آخر ما أريد أن أعرفه هل خصم النقاط الثلاثة لو لم يكن بسبب القرار الجائر أي فيما لو كانت العباسية هي المنتصر في المباراة فما هي حصيلة توتي من النقاط في مجمل ما لعبته وهل كان بإمكان توتي المحافظة على البقاء في الدرجة الأولى بحصد نقاط إضافية بخلاف نقاط مبارة العباسية هنا تبدو لي الصورة غير مكتملة تماماً. 3. الشئ العجيب والغريب جداً ما ورد في مقالكم أنه ولمصلحة طرف ثالث يتعرض للهبوط والذي كان أحد قيادته في ذلك الوقت عضو باللجنة الإدارية وعضوا فاعلاً في مجلس إدارة الإتحاد المحلي آنذاك تم تقديم شكوى بإسم نادي العباسية ضد إشراك توتي اللاعب عبده أبوسعد. وللحقيقة والتاريخ ليس إلا أرجوك أخي النعمان أن تضع النقاط فوق الحروف بعد أن نملك الدليل القاطع على هذا الكلام الخطير. أولاً من هو الطرف الثالث الذي كان سيتعرض للهبوط ومن هو بالتحديد الشخص المعني بأنه أحد قيادات ذلك الطرف الثالث المهدد بالهبوط وأنه كان في ذلك الوقت عضو باللجنة الإدارية وعضواً فاعلاً في مجلس إدارة الإتحاد المحلي آنذاك .. ذلك أن إثبات هذه الحقيقة تنم عن فساد إخلاقي كبير وهي جريمة بكل ما تحمل الكلمة من معاني ولكن أخشى ما أخشاه أن تكون هذه الجريمة كجريمة الزنا التي يستحيل إثباتها إلا بوجود أربعة شهداء رأوها رأي العين وإلا تحول الإتهام إلى المدعين. ما أريد أن أقوله كيف يتسنى لنا إثبات سوء نية ومؤامرة تحاك بليل دون أدلة قطعية الثبوت موثقة بالمستندات وشهادة الشهود ويبدو لي هذا الأمر عسيرا جدا فهل توافقني الرأي في هذا. نعم الوقائع وتسلسل الأحداث يشير إلى وجود سوء نية لكن لايمكن إثباته بلغة القانون. ألست معي. 4. ويرتبط بالقضية أعلاه أن الشكوى التي قدمت بإسم نادي العباسية كتبت على ورقة لا تحمل ترويسة نادي العباسية كما كتبت بالإستاد أثناء أحدى المباريات وبعد الموعد المحدد للشكاوي والأهم أنها لم تكن تحمل توقيع أي ضابط من ضباط نادي العباسية ولم توقع حتى من عضو مجلس إدارة وإنما وقع عليها (ن.ف) وبديهي ألا تكون رسوم الشكوى سددت في المواعيد طالما أنها نفسها قدمت بعد المواعيد إلا أن الورقة نفسها استبدلت بورقة مروسة بعد يومين لتغطية الجريمة. وأقول طالما أن الورقة نفسها استبدلت بورقة مروسة بعد يومين فيمكنني ببساطة أن أتصور أن تاريخها قد تم تعديله ليتفق مع الموعد المحدد لإستلام الشكوى وأن إصدار إيصال إستلام الرسوم نفسه قد ثبت فيه تاريخ يفي بالغرض المطلوب وليس هذا بالأمر العسير على أبسط محتال في مجال الحسابات واستخراج الإيصالات، ومرة أخرى نجد أنفسنا هنا في حاجة إلى دليل مادي ملموس نثبت به دعوى أن الشكوى قدمت أولاً في ورق غير مروس وأنها كتبت بالأستاد وأنها لم تكن تحمل توقيع أي من ضباط النادي خاصة وأن الأمر برمته قد جرى استبداله بالورقة الصحيحة وربما بالتوقيع الصحيح وبالتواريخ الصحيحة .. من أين لنا بكل تلك الأدلة ومن أين لنا بالشهود العدول الشجعان الذين يستطيعون أداء القسم على هذا التزوير والتلفيق الغريب، كما لفت نظري أنك حددت أن الإستبدال كان بعد يومين فكيف تسنى معرفة ذلك. بالطبع يمكن أن نلجأ للقاعدة القانونية المعروفة بأن البينة على من أدعى واليمين على من أنكر وتلك أحدى أهم القواعد القانونية إن لم أكن مخطئاً فلست من أهل القانون كما تعلم. علينا أن نثبت بالدليل القاطع أن اللجنة الإدارية كانت على علم بهذه المخالفات الواضحة وبالرغم من ذلك نظرت الشكوى التي لا يجوز لها أن تنظر فيها لو أنها كانت تعلم فعلا بكل ما ذكر أعلاه، ولكن ماذا لو جاءت اللجنة الإدارية وقالت ببساطة أن ما عرض عليها من مستندات كان صحيحاً ومروساً وفي المدى الزمني ومرفقاً به إيصال سداد الرسوم بصورة صحيحة ؟؟.. مرة أخرى نحن أمام مواجهة سوء نية ليس من السهل إثباته وما خفي أعظم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 5. كل ما ورد بعاليه ربما يكون ملاحظات فرعية لا تدعم القضية الدعم الحقيقي الذي ينبني عليه الدفاع عن حقنا بقوة، ولكن القوة الحقيقة لحجتنا -حسب رأي المتواضع - تبداً مما ورد في مقالاتكم بشأن أنه وعلى الرغم من أن الإتحاد المحلي يدير نشاط أنديته وفق القواعد العامة حيث يتعين على الشاكي أن يحدد مادة بعينها في القواعد العامة التي تدير النشاط فإن الشكوى لم تتضمن مخالفة توتي لأي مادة في القواعد العامة وعليه كان القرار الطبيعي رفض الشكوى ولكن هذا لم يحدث. وكما ذكرت في رأي المتواضع أن هذه حجة قوية وهي مخالفة أساسية يتعين أن ترفض بها الشكوى إبتداءً، وحتى نشترك بكل حواسنا في التحليل الموضوعي هل تتكرم أخي النعمان (إن أمكن) أن تنشــــر أو تزودنا بنسخة من الشكوى نفسها المقدمة من نادي العباسية لأن أهل القانون وأنا أعرف كيف يمكن أن يقلبوا لك الأمور وما تراه قانونياً وبديهياً، تراهم في أقل من طرفة عين يحيلونه لك كأضعف ما يكون .. أقول كما ورد في مقالكم الشكوى لم تتضمن مخالفة لتوتي لأي من القواعد العامة فماذا تضمنت على وجه التحديد ... ولعلك تتفق معي أن هناك قضية تتعلق بإشراك لاعب بغير وجه حق - كما ترى العباسية - وهو أمر غير صحيح كما أشرت وذلك هو مربط الفرس وهدمه هو الذي يهدم القضية من أساسها بل أن القضية يمكن هدمها أيضا من خلال عدم صحة تطبيق لائحة الممتاز على فريق ليس في الدوري الممتاز ولاعبه ليس من لاعبي تلك الدرجة الممتازة. ولدي هنا أيضاً سؤال فرعي مؤداه : هل هناك أي نص في اللوائح التي تحاكم بها أندية الدرجة الأولي مثل توتي ما يمكن أن تستند عليه العباسية في شكواها فيما لو افترضنا جدلاً أننا نريد أن نعيد تأسيس الشكوى لتصبح قانونية ثم نبدأ الدفاع من بعد ذلك؟؟. 6. وجه إتحاد الخرطوم خطاباً للإتحاد العام يستفسر عن تطبيق لائحة الدرجة الممتازة على النزاع بين العباسية وتوتي وهذه كما ذكرت في المقال تعتبر مخالفة لأن إتحاد الخرطوم مسؤول عن إدارة نشاطه وأحكامه وفقاً للقواعد العامة وذكرت أن كتابة الخطاب تعني الإستهداف والترصد وسوء النية والبحث عما يمكن أن تحاكم به توتي، هنا علينا أن نحذر من الوقوع في براثن ما يعرف بنظرية المؤامرة برغم أني بدأت أشم بالفعل رائحة المؤامرة ضد توتي ولكني الحيادية والموضوعية تفرض علي أن أكون مجرداً من حسي الطبيعي والوجداني تجاه توتي إنني أحاول أن أبحث عن أقوى نقاط القوة لنتمسك بها وعلينا أن نمارس النقد الذاتي والمراجعة الدقيقة لكل ما نملك من أدلة وإثباتات تصب في مصلحة القضية بمعني أننا يمكن وبصورة مؤقتة أن نستبعد فكرة المؤامرة وسوء النية ونفترض حسن النية ونقول بدلاً من ذلك : أن إتحاد الخرطوم إن كان يجهل بالفعل الأسس والقواعد العامة التي تحكم نشاطة فتلك مصيبة وإن كان يعلمها ولم يعمل بموجبها فالمصيبة أعظم. 7. أول مخالفة للإتحاد العام كما جاء في مقالكم وشراكته في الظلم عندما رد على خطاب إتحاد الخرطوم غير القانوني وخوله أن ينظر في القضية بموجب لائحة الدرجة الممتازة ونادي توتي ليس من بين أندية الدرجة الممتازة كما أن اللاعب نفسه ليس من لاعبي الدرجة، وهنا نصل إلى قمة الهرم وأوضح دليل على حق توتي المهضوم ظلما وعدواناً. لقد وقفت طويلاً أمام هذا الظلم البين بلا شك وسألت نفسي ممازحاً إذا كان الإتحاد قد تعامل مع توتي باعتبارها أحد أندية الدرجة الممتازة وحاكمها بلوائح الدرجة الممتازة فهو قد أثبت عمليا بإصراره على معاملتنا كأندية الدرجة الممتازة أننا من أندية الدرجة الممتازة إذن نحن نقبل تلك المحاكمة شريطة أن يكون حكمها كأي حكم يصدر ضد أي ناد في الدرجة الممتازة فإن خسر القضية فإنه ينزل إلى الدرجة الأولى لأن الدرجة الأولى تقع أدني الدرجة الممتازة مباشرة ولكن لا يمكن قبول التحاكم إلى لائحة الدرجة الممتازة ثم يحكم علينا بالقفز بالزانة من الممتاز إلى الثانية، المنطق الجدلي يقول عليهم أن يصدروا حكما بتثبيت توتي في الأولى نظرا لمخالفتها نص في لائحة الدرجة الممتازة وإلا فحاكموها بلائحة الدرجة الأولي التي هي فيها، وعندها ستجدونها على حق ولا يحق لكم أن تحكموا ضدها وستبقى في الأولي أيضا بموجب ذلك .. قد تكون هذه مزحة أو طرفة ولكن على رأيك في مقال آخر هل نحن أمام حكم القانون أم حكم قراقوش؟؟؟؟ في ظل حكم قراقوش هذا أصدر القاضي حكماً على رجل بأن يطلق زوجته الثانية التي تزوجها بعد زوجته الأولى وذلك إستناداً إلى أن الرجل خالف نصا شرعيا يفرض على المرأة المطلقة أن تتربص بنفسها ثلاثة قروء فإن تزوجت مرة ثانية قبل إنقضاء عدتها الأولي يصبح زواجها الثاني باطلا وبداهة أن هذا النص ينطبق على النساء دون الرجال فلا يمكن أن نطبقه على الرجال الذين يطلقون ويتزوجون مرة ثانية ولو في نفس يوم طلاقهم، فرفض الرجل الصادر ضده الحكم الإمتثال لقرار القاضي وأصر على التمسك بزوجته الثانية كما تتمسك توتي بالدرجة الأولى تمسكاً شرعيا مكتمل الأركان وسينجب بإذن الله أجيالاً وأجيالا تدافع عن هذا الحق المقدس برغم حكم محكمة قراقوش، ناهيك عن أن حالة توتي صححتها المفوضية وهي الجهة القانونية التي يفترض أن يمتثل الإتحاد العام للكرة لحكمها وسأعود للحديث عن المفوضية وما أدراك ما المفوضية في مكان آخر من هذه الرسالة إن شاء الله. 8. أخي النعمان أرجو أن تعذرني لبطء فهمي لحيثيات القضية فإني حديث عهد كما ذكرت في الفكر الرياضي وقوانينه. وقل لي بلغة بسيطة أفهمها : لائحة الدرجة الممتازة التي حوكمت بها توتي تطلب من اللاعب الذي يرغب في تغيير هويته من محترف لهاو أن يتوقف عن اللعب لفترة شهر مع الفريق الذي انتقل إليه شريطة أن يكون التوقف في الموسم التنافسي الذي يشارك فيه النادي الذي ينتقل إليه اللاعب (توتي في هذه الحالة) الأن وبصرف النظر عن عدم قانونية تطبيق لائحة الممتاز على توتي هل خالف اللاعب عبده أبوسعد نص تغيير الهوية المنصوص عليه في لائحة الممتاز (المخالفة للائحة الفيفا والتي عدلت فيما بعد) بمعني هل لم يكمل عبده أبوسعد الشهر المنصوص عليه في تلك اللائحة (المعيبة) عندما لعب لتوتي حيث اشترطت كما ذكرت أن يكون التوقف في الموسم التنافسي الذي يشارك فيه النادي الذي ينتقل إليه اللاعب أي نادي توتي في هذه الحالة ؟؟ هل إستندت اللجنة الإدارية في قرارها بحرمان توتي من النقاط الثلاثة بسبب هذه النقطة أم أن جوهر القضية شئ آخر غير هذه النقطة.. ويظل سؤالي هذا قائماً على الرغم من أنني فهمت مما ورد في تحليلكم في مقالكم أن اللاعب المعني لم يكن هو الذي أراد أن ينتقل للعب من محترف لهاو بل الإتحاد هو الذي فرض عليه أن يصبح هاوياً رغم أنفه لأنه يمنع الإحتراف في غير أندية الممتاز (ومع أن اللائحة الدولية للفيفا لا تمنع ذلك فكيف للإتحاد أن يمنع اللاعب من أن ينتقل محترفاً ثم يعاقبه على ذلك بأن يتوقف شهر من اللعب لهذا النادي الذي ألزمه أن يلعب له هاوياً رغم أنفه وشريطة أن يكون التوقف كما أشرت في الموسم التنافسي الذي يشارك فيه النادي الذي ينتقل إليه اللاعب أي توتي في حالتنا هذه) أقول نعم النص معيب بدليل أنه عدل عقب ذلك ولكن عندما طبق برغم عيبه هل كان منطبقا تماما على حالة عبده أبوسعد بمعني هل لم يكمل الشهر المنصوص عليه في تلك اللائحة عندما لعب لتوتي كما أشرت؟؟؟ وهنا يبرز سؤال بسيط وبديهي كيف مع كل هذا الوضوح لعدم جواز تطبيق لائحة الدرجة الممتازة على أندية الدرجة الأولى أن لا يكون ذلك واضحا للخبراء والفقهاء في أروقة المحافل الرياضية بدءاً من اللجنة الإدارية وإتحاد الخرطوم المحلي والإتحاد العام وجماهير الرياضة على إمتداد الوطن وفي الإندية المتعددة وأجهزة الدولة الرياضية كيف يمكن تصور أن هذه الحقيقة البسيطة الواضحة وضوح الشمس تغيب عن كل أؤلئك القوم على إمتداد تاريخهم الطويل في فهم أبجديات اللوائح رياضية كانت أم غير رياضية حتى تصل إلى المفوضية والتي إستطاعت بكل بساطة وسهولة أن تكتشف الخطأ الأساسي ولا أظنها ترددت كثيرا في إصدار حكمها لصالح توتي أن كان فهمي صحيحا وهو أننا نملك قرارا من المفوضية يؤكد حق توتي في الأولى بدليل أنها طلبت من الإتحاد الإلتزام وإعادة توتي للدرجة الأولى ولعلها مناسبة هنا أن أطلب منك أخي النعمان أن تشرح لنا بذات أسلوبك السلس والبسيط والواضح مراحل التقاضي التي مرت بها قضية توتي ورتب لنا إختصاصات المحاكم الرياضية وكيف يمكن اللجوء إلى التحاكم أمام المحاكم الرياضية الدولية في لوزان وذلك من خلال ما قامت به توتي وذلك أيضا لعمرى مفخرة لنادي توتي أنه ربما يكون النادي الأول في تاريخ الكرة السودانية الذي يصل بمراحل التقاضي إلى أعلى درجاتها ولو قدر لي أن أواصل هذه الرسالة فإني أود أن أبدي تعليقا حول مسار قضية توتي خلال مراحل التقاضي ولكني أرجئ ذلك حتى تسعفني أخي النعمان بالحقائق الكاملة المجردة لتلك المراحل التي مرت بها قضية توتي وليتك تدعمها (للحقيقة والتاريخ) بكل ما بحوزتك من وثائق ومستندات لبيان الحق من الباطل. 9. المخالفة الخامسة كما ورد في مقالكم أن إتحاد الخرطوم لم يعمل بموجب القواعد العامة التي تنص على أن اللاعب الذي سافر للخارج ولعب لأي ناد في الخارج وعاد للوطن قبل إنتهاء فترة تسجيله للنادي الذي كان يلعب له .. يعاد تسجيله لناديه لتكملة ما تبقى من مدة وإذا لم تكن لديه خانة شاغرة يمهل خمسة عشر يوماً لإخلاء خانة يسجل عليها اللاعب. وما دام لاعب توتي عبدة عاد قبل أن تنتهي فترة تسجيله وما دامت هناك خانة خاليه يعاد تسجيله عليها فإن تسجيله يصبح قانونياً، يذكرني هذا بقانون الخدمة المدنية في حالات الإعارة أو الإنتداب للعمل خارج البلاد حيث يحتفظ المعار أو المنتدب بوظيفته ويرقى مع زملائه عندما يحين أوان ترقيته وعند عودته يعود لوظيفته وإن كانت غير شاغرة فإنه تستحدث له وظيفة مماثلة لاستيعابه لأنه لم يخرج مستقيلا أو هاربا أو مرتكبا لجرم حرمه من وظيفته وإنما أعير أو أنتدب بنص القانون وتظل حقوقه محفوظة بلا مساس ربما يكون الفارق الوحيد أن اللاعب عندما يعود ربما يجد خانته في الفريق قد ملئت وبالضروة لابد أن تملأ ولما كانت هناك إستحالة في إستحداث وظيفة أو خانة له لجأ المشرع الرياضي (ربما) إلى منح مهلة للنادي لمدة خمسة عشر يوما لإخلاء خانة يسجل عليها اللاعب. السؤال هنا هل يعني هذا أن على النادي إخلاء خانة لتسجيل اللاعب على حساب لاعب آخر؟ أم كيف يتم التعامل في هذه الحالة وإذا كانت هذه الفرضية صحيحة فهل يملك اللاعب الذي أزيح من أجل استيعاب اللاعب العائد من الخارج، هل يملك اللاعب المزاح حق التقاضي والتمسك بخانته؟؟؟ بالطبع ليس هذا ما يعنينا في قضيتنا الحالية الذي يهم أن عبده عاد بصورة صحيحة ليسجل في توتي ولعب معها بهذا المعني الواضح وضوح الشمس. إن إتحاد الخرطوم تجنب العمل بهذه المادة وبالقواعد العامة ولجأ للإتحاد ليطبق لائحة الممتاز التي لا تنطبق على الحالة والمخالفة للائحة الدولية ليحقق ما يريد بإعلان توتي مهزومة خدمة لعضو المجلس واللجنة الإدارية !!!!!!!!!!! 10. بذلك نكون قد وصلنا إلى بيان الحق والحقيقة بكل وضوح وبلا شك وبعيدا عن التحليل والرأي الشخصي نحن على يقين من أن ما توصلت إليه الجهات العدلية إنما استند إلى هذه الحقائق الواضحة كالشمس في رابعة النهار وما علينا الأن إلا أن نواصل السعي وراء تطبيق العدل والقانون والقرارات الصادرة في حق توتي ولن يضيع حق وراءه مطالب. 11. هناك أخي النعمان لغط كثير وجدل طويل دائر حول الآثار السلبية التي لحقت بالرياضة في توتي بسبب طول أمد هذه القضية وقد سمعت أكثر من رأي ممن يتحدثون بمرارة عن مأساة توقف الرياضة بتوتي بسبب هذه القضية وأن علينا الإنحناء للعاصفة لتمر ثم نقف مجددا لمواجهة التيار وهناك الرأي الآخر الذي يرى أن القضية قضية حق ضد الباطل ولتتوقف الرياضة للأبد لو كان الثمن هو التنازل عن الحق والخضوع للباطل ولو لبرهة من الزمن فأين أنتم من الرأيين وقبل أن أقول لك ما أراه أنا دعني أواصل ما ورد في مقالك مما يعتبر مكملا مهما للقضية ونعود إلى الخطاب الذي تلقاه إتحاد الخرطوم من الإتحاد العام الذي يطلب فيه أسماء رئيس وسكرتير نادي توتي وبالرغم من أن كل المتابعين (بل إن غير المتابعين ومنهم أنا) كانوا يعلمون أن الرئيس هو الأستاذ مالك الرشيد أحمد المدني والسكرتير صلاح أحمد الداير ولكن برغم ذلك فإن إتحاد الخرطوم وهو ليس الجهة المختصة للرد على خطاب الإتحاد العام حيث أن الجهة المختصة هي المفوضية الولائية والتي كان يتعين على الإتحاد العام مخاطبتها ولكنه لم يفعل وربما يفسر لي هذا لماذا لم يقبل الإتحاد العام قرار المفوضية يبدو أن هناك أمر غير واضح في علاقة المفوضية بالإتحاد وأنت سيد العارفين فهل لك أن تفصل لنا المزيد في هذا الشأن وواضح بلا شك أن رد إتحاد الخرطوم الذي قدم بموجبه مستنداً مزوراً به أسماء لا تمت لتوتي بصلة وقام الإتحاد بإستخدام هذا المستند خارج البلاد في لوزان هنا نستطيع أن نقول بالفعل أن تلك مؤامرة أحيكت بليل وسوء نية واضح لا يحتاج لدليل. 12. محكمة لوزان تعمل بشفافية تامة لهذا وببراءة بعثت لنادي توتي بالخطاب الذي تسلمته بتوقيع الإتحاد العام والذي أعلن فيه أن رئيس وسكرتير نادي توتي هما السادة عوض حسن علي رئيساً ونصرالدين محمد علي وكلاهما لا علاقة لهما بنادي توتي بل هما رئيس وسكرتير نادي المقرن وقد قصد الدكتور بتزييف اسم رئيس نادي توتي وسكرتيره أن ترفض محكمة لوزان عريضة توتي لافتقاد مالك وصلاح الداير أي شرعية في نادي توتي .. المفاجأة أن الإتحاد العام وبعد أن تسلم تصحيح إتحاد الخرطوم لم يعتذر لنادي توتي ولم يصحح المعلومة حيث لم يصلنا من لوزان ما يؤكد إعتراف الاتحاد بالخطأ ولعل أخطر ما في هذه المخالفة أو المخالفات أنه سلوك يخرج عن القيم ولائحة السلوك للفيفا حيث أنها تفقد الإتحاد الحيادية والمصداقية وتؤكد أنه يستهدف أنديته ولا يمانع في التضليل حتى يسلب أنديته حقها المشروع. ويقول المثل الشعبي : (ضربني بكى وسبقني اشتكى) أين سيذهب هؤلاء من حكم التاريــخ، ها نحن نطالع اليوم وعلى صفحات الجرائد أن الإتحاد العام وبعد أن تسلم تصحيح إتحاد الخرطوم لم يعتذر لتوتي ولم يصحح المعلومة لمحكمة لوزان حيث لم يصلنا ما يؤكد إعتراف الإتحاد بالخطأ فهل بالإمكان الحصول على نسخة موثقة من خطاب التصحيح الذي بعث به إتحاد الخرطوم للإتحاد العام لنتولي نحن في توتي أن نرسله بمعرفتنا لمحكمة لوزان لنقابل شفافيتها بالمثل ونحيطها علما بأن إتحاد الخرطوم قد صحح المعلومة التي سبق أن أرسلت لهم في لوزان عن طريق الإتحاد العام حتى نثبت لهم أننا كشعب سوداني نعتبر الاعتراف بالذنب فضيلة وأن المعلومة إن أخفيت عنهم من قبل الإتحاد العام فنحن أولى بأن نحيطهم بها علما للحقيقة والتاريخ ليس إلا ذلك أنه سبق السيف العزل .. وما أريد أن أستوضحه في هذه المسالة هنا أننا إذا افترضنا أن محكمة لوزان تلقت بالفعل خطاب التصحيح وثبت لديها بالفعل أن مالك الرشيد وصلاح الداير هم الممثلين الشرعين لنادي توتي فهل كان سيترتب على ذلك أي تعديل في ما ذهبت إليه المحكمة من حيث أنها أفادت بأنها ليست جهة الإختصاص ومن ناحية أخرى إذا كانت محكمة لوزان ليست جهة الإختصاص فمن هي جهة الإختصاص ولماذا لم نستطع أن نعرف جهة الإختصاص منذ البداية قبل اللجوء لمحكمة لوزان بمعنى أنه ألم يكن هناك من وسيلة ولو إستطلاعية أو جهة إستشارية قانونية لترشدنا قبل اللجوء لمحكمة لوزان فنتخذ الخطوة الصحيحة باللجوء إلى الجهة المختصة بدلا من إضاعة الوقت في اللجوء إلى محكمة غير مختصة، لقد طرحت هذا السؤال على بعض المتابعين للقضية بتوتي وجاءتني إجابات متناقضة فبعضهم قال لي أنه حدث تضليل لإدارة نادي توتي فسلكت الطريق الخاطئ إلى لوزان والبعض الآخر أكد لي أن الطريق الذي سلك صحيح مائة بالمائة وأن ما حدث يعتبر طبيعي بأن تقرر أي محكمة بأنها ليست مختصة للنظر في قضية أو قضايا معينة وللحقيقة والتاريخ مرة أخرى أخي نعمان أريدك أن تلقي مزيداً من الضوء حول هذه المسألة. 13. لم يقف الإتحاد العام عند تضليل محكمة لوزان فإنه منذ صدر قرار هذه المحكمة يصر على مغالطة الحقيقة ويواصل مسلسل التضليل مدعياً بالباطل إن محكمة لوزان حكمت في قضية توتي وقررت أن توتي ليس لها حق مع أن الإتحاد يعلم حقيقتين أولهما ان قضية لاعب توتي وشرعيته لم تكن امام المحكمة حتي تحكم بأن النادي ليس له حق وهذا لسببين اولهما ان هناك حكم قضائى صادر وملزم اخذ حجية الامر المقضي فيه لصالح نادي توتي ولهذا ليس هناك مايدفع نادي توتي لرفع امر اللاعب للوزان وهو كسب القضية رسميا وقانوناً. وثانيهما أن الطعن الذي قدمه نادي توتي امام لوزان يتمثل في مخالفة الاتحاد للمواد 61 و62 التي تحظرعلى اي هيئة رياضية ان تلجأ للمحاكم العادية لهذا كانت شكوى توتي ضد لجوء الاتحاد للمحكمة الادارية والطعن ضد قرار المفوضية الاتحادية بحله عقابا له لعدم تنفيذ القرار الخاص بتوتي ولاعلاقة لهذا الطعن بقضية توتي المتمثلة في أزمة اللاعب. إذن من الواضح هنا أن القضية التي كانت معروضة أمام محكمة لوزان تمثلت في مخالفة الإتحاد للمواد 61 و 62 التي تحظر اللجوء للمحاكم العادية والطعن لديها وهو ما فعله الإتحاد العام بلجوئه للمحكمة الإدارية أي أن الأمر لا علاقة له بقضية أزمة اللاعب عبده، وهو ما أفتت فيه المحكمة بعدم الإختصاص ونعود فنسأل لمن الإختصاص فقد جاء في حديث الأخ الأستاذ / أسامة الطيب المحامي الموكل بالقضية الأن خلال المؤتمر الصحفي الذي نشرت وقائعه صحيفة الصدى الرياضية بتاريخ 3/2/2009م أن محكمة لوزان قالت بعدم الإختصاص لسبب جوهري هو رفض الإتحاد قبول الدخول في التحكيم وهذا شرط أساسي ليجعل من المحكمة مختصة ولعل ما جاء في مقالة أخرى لكم في صحيفة المشاهد بتاريخ 9 فبراير كان أكثر وضوحاً حيث ورد فيه ما يلي : (محكمة لوزان اعلنت عدم اختصاصها بسبب موقف الاتحاد العام منها حيث ان دفوعاته سعت بكل السبل المشروعة وغير المشروعة لان يمنع عن المحكمة الاختصاص حيث انه مارس حقه في عدم جواز المحكمة للقيام بدور التحكيم الا اذا قبل هو كطرف التحكيم فاعلن للمحكمة انه لا يوافق لها وثانيا رفض لها هذا الحق لانها تشترط لها لتكون مؤهلة لهذا الحق ان يكون النظام الاساسي للاتحاد ينص على يوافق مسبغا لمنسوبيه للجوء لهذه المحكمة وهو شرط ملزم كان عليه ان يضمنه للوائحه حسب اوامر الفيفا الا انه تحايل على النص عندما اعلن في المادة 381 من نظامه الاساسي انه يعترف بحكم محكمة لوزان بينما المطلوب منه ان يصادق مسبقا لمنسوبيه ان يحتكموا لمحكمة لوزان.. فاستغل الاتحاد عدم وجود النص ليمنع المحكمة من ان تقوم بدور التحكيم بالنزاع لعدم اعترافه لها بهذا الحق. ويبدو لي أن هذا توضيح مهم ومكمل لما ذهب إليه محامي توتي الأخ أسامة الطيب توضيحاً لما ورد على لسان محامي توتي وأقول لأخي الأستاذ/ أسامة الطيب أنه من البديهي أن يرفض الإتحاد قبول التحكيم وهو يعلم أنه ضعيف الحجة ونحن نعلم أنه ضعيف الحجة فلماذا ذهبنا إلى لوزان إذا كنا نستطيع أن نتصور ببساطة أن خصمنا لن يذهب معنا وستقول المحكمة بعدم الإختصاص). وقد لفت نظري في مكان آخر من تلك المقالات المنشورة أن الإتحاد العام السودان للكرة برئاسة د. كمال شداد عين محكماً إسرائيلياً ليمثله من بين العديد من المحكمين الذين كان يمكن أن يختار منهم وتعيين المحكم من طرفهم يعني أنهم قبلوا بالفعل التحكيم وذهبوا إلى المحكمة لتنظر في الأمر وأفتت بعدم الإختصاص بعد أن عقدت على الأقل جلسة بحضور المحكمين فكيف رفض الإتحاد اللجوء للمحكمة وعين في نفس الوقت محكماً إسرائيلياً من طرفه؟؟ ويرتبط بأمر هذه المحكمة كما سمعت أقوالا تتردد بأن رسومها كانت فوق طاقة نادي توتي الرياضي علماً بأن الأخ مالك الرشيد صحح لي تلك المعلومة وأوضح لي أن الأمر لم يخرج عن كونه رسوما عادية تم سدادها بالفعل وهل سداد الإتحاد العام للكرة الجزء المتعلق به من الرسوم، ولو أن المحكمة كانت مختصة لتطلب الأمر أموالا طائلة للمضي في نظر القضية وبقية التفاصيل الدقيقة في مسالة رسوم هذه المحكمة وإن كنت مصراً على أن نعرف تفاصيل تلك الرسوم وأن علينا في توتي أن نسددها عن نادينا فهذا مال للكرامة سيشرفنا أن نسهم في تغطيته. 14. جاء قرار محكمة لوزان بأنها لاتملك الاختصاص في النظر في هذا النزاع بين الاتحاد ونادي توتي .. الامر الذي يعني ان محكمة لوزان لم تصدر اي حكم في الموضوع لعدم الاختصاص ولكن الاتحاد "والمطبلاتية المضلاتية" يصرون على تضليل الرأي العام بأن المحكمة اصدرت قراراً حسمت فيه قضية توتي وانه لا حق لها. حسب علمي أنه أنقضى وقت طويل الأن على صدور قرار محكمة لوزان بأنها لا تملك الإختصاص وبالطبع من البديهي أن ذلك لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعني أنها حسمت القضية ضد توتي فلو كان هذا الفهم المغلوط هو الصحيح فلماذا صمت الإتحاد طيلة تلك الفترة ولم يتخذ إجراء عقابي واضح ويخرج على الملأ في حينه لينشر قرار المحكمة المفترى عليه حتى يقطع الطريق على أي محاولات لإثارة القضية مجدداً وهنا اتفهم تماما أن هذا تضليل للرأي العام وخلط واضح للأوراق لخلق بلبلة تساهم في عدم فهم الأمر على حقيقته ولكن نحمد الله أن بين ظهرانينا من أبناء توتي من أمثالك أخي النعمان ممن يتصدون لمثل هذه المحاولات المضللة والكاذبة والتي تنم بالفعل عن سوء نية وترصد لحق توتي الأصيل. 15. الفيفا لم تشأ التدخل في القضية واكدت في خطابها يوم 22 اكتوبر و25 نوفمبر انها تعتبر هذه القضية شأن داخلي وانها لن تتدخل فيه وستلزم الحياد فيه كما انها طالبت في خطابها بتاريخ 22 اكتوبر الاتحاد بأن يعالج القضية باخلاق وحياد والذي جاء فيه مايلى: IN VIEW OF THE ABOVE ,WE ARE HEREBY FORWARDING THIS CASE TO YOU REUESTING HAT YOU KINDLY OFFER YOUR CLUB THE ASSISTANCE THAT IT CURRENTLY SEEKS ثم اختتم خطاب الفيفا بالفرقة الثالثة: AS ALWAYS, WE TRUST THAT YOU WILL DEAL WITH THIS MATTER IN AN UTMOST PROFESSIONAL AND HONOURBLE MANNER AND THAT THIS MATTER WILL GET ALL OF THE ATTENTION THAT IT MERITS. هكذا جاء خطاب الفيفا حاسما وواضحا وهي تخاطب الاتحاد وتقول له اننا نحيل لك هذه ا لقضية طالبين منك ان تقدم لناديك كل الاهتمام والمساعدة التي يطلبها في هذه القضية. ثم تقول في الفقرة الثانية: كالعادة نثق في انك ستولي هذا الامر كل اهتمامكم وعنايتكم بصورة احترافية وسلوك قويم وان هذا الامر سيجد عنايتكم التي يستحقها. سبحان الله .. هذا ماطالبت به الفيفا الاتحاد والإجابة متروكة للقارئ والاتحاد مارس كل انواع الحقد والاستهداف دون ضوابط مهنية وكانت الفيفا كما اكدت في خطاب آخر ان هذه القضية شان داخلي وانها ستبقى على الحياد فيها. نعم سبحان الله .. هذا ما طالبت به الفيفا الإتحاد والإجابة متروكة للقارئ وبما أنني أصبحت الأن أحد القراء البسطاء فإنني أجد نفسي قادراً على الإجابة وأقول ابتداءً أنه يكفينا فخراً أن الفيفا بجلالة قدرها وكبر حجمها الدولي تخاطب الإتحاد في شأن نادي توتي فكم من المرات يا ترى خاطبت الفيفا الإتحاد العام لكرة القدم السوداني بشأن نادي من أندية السودان في جميع الدرجات الممتازة أو غير الممتازة ومن البديهي أن يفهم أقل إنسان أنه عندما يصلك خطاب من مرجعيتك التي تستند إليها ويطلب منك أن تقدم لناديك كل الإهتمام والمساعدة التي يطلبها في هذه القضية وأنهم كالعادة يثقون في أنك ستولي هذا الأمر اهتمامك وعنايتك بصورة إحترافية وسلوك قويم وأن هذا الأمر سيجد عنايتك التي يستحقها فإن أبسط مقومات الإحترافية والسلوك القويم هي التجرد من المؤثرات الجانبية والذاتية التي تحيط بالموضوع وتطبق الإحترافية بمعني الإحتكام للقانون واحترامه وعدم تلفيق التهم بل وعدم السماح لمن حولك بتلفيق التهم أو إخفاء الحقائق فهل يا ترى كان خافياً على الدكتور كمال شداد أن هناك نسبة ولو ضئيلة من الحق الذي تطالب به توتي فيفتح قلبه تعبيرا عن السلوك القويم والذي يفرض تطبيق العدل ولو كان الحق ضدك فهنا تكسب الإحترام والتقدير بدلا من الإستهجان والكراهية التي تكونت في ذهنية أهالي توتي حول شخص الدكتور كمال شداد ورجال إدارته في الإتحاد وتعود بي الذكرى هنا إلى أكثر من خمس وثلاثين عاما عندما كنت أعرف الدكتور كمال شداد معرفة شخصية أستاذاً الفلسفة بجامعة الخرطوم حيث عرفني به صديقي العزيز عزالدين أحمد عبدالرحيم الذي كان يدرس في تلك الفترة بكلية الآداب بالجامعة وكانت له صلة علمية بالدكتور فعرفني به ونشأت بيننا علاقة صداقة امتدت لفترة ليست بالقصيرة والحق يقال كنت معجبا به وبعلمه الغزير في مجال الفلسفة وكانت لي جلسات مطولة معه نستمع إليه حول مسائل فلسفية متعددة ولم تكن الرياضة آنذاك تشغله كما هو الحال الأن ولا أدري إن كان يذكر تلك الأيام الخوالي وما هو رأيه الأن لو أتيح له أن يطلع على هذه الرسالة من طالب طالما جلس أمامه مستمعا لحديث الفلسفة ومبديا الأراء المتواضعة للتلميذ أمام أستاذه. ذكرت ذلك للأخ مالك الرشيد الذي قال ممازحا ليتك تتدخل عنده بتلك الذكريات القديمة عله يتعامل مع القضية بمنطق العالم في علم المنطق والفلسفة وليس كما هو اليوم رئيسا للإتحاد العام لكرة القدم بدلا من أن يرأس منتدى للفلاسفة وعلماء المنطق وربما علم اللاهوت .. . 16. نعود في الختام إلى نقطة البداية إلى القرار الصادر من المفوضية في 16 مارس 2004م والذي تحل ذكرى صدوره الخامسة بعد أسابيع قليلة في 16 مارس 2009م حيث جلس نادي توتي مؤخراً كما ورد في المؤتمر الصحفي المشار إليه أعلاه مع وزير الثقافة والشباب والرياضة وقدم له شرحاً وافياً لكل تداعيات القضية ليحول الوزير القضية مرة أخرى للمفوضية التي أصدرت قرارها بعد أن درست ملف القضية جيداً في 16 يناير 2009م الذي قالت فيه بتنفيذ القرار الصادر في 16 مارس 2004م والقاضي بأحقية نادي توتي في الإنتساب للدرجة الأولى على إعتبار أنه حاز حجية الأمر المقضي فيه وأصبح واجب النفاذ سيما وأنه أصبح محصناً من الإستئناف عليه. وأعلنت أن نادي توتي بالدرجة الأولى وطلبت من الإتحاد العام تنفيذ القرار ومنحته فرصة لفعل ذلك. 17. ثم تواصلت الأحداث فيما استطعت الإلمام به عقب ذلك، حيث قرأت أن الإتحاد أوصى بشطب فريق توتي لأنه لم يلعب ضمن الدرجة الثانية وفقد حقه نهائياً وأن الأمر الأن معروض على الجمعية العمومية للموافقة على التوصية بشطب فريق توتي نهائياً ما لم تتقدم باسترحام تستجدي فيه الجمعية العمومية لعدم شطبها ذكرني هذا يوم أن وقفت لجنة الستة أمام ماكنتوش وهو يحاول نزع 350 فدان من توتي والتي صورها شاعر توتي عليه رحمة الله الشيخ عمر الضو في ملحمة شعرية يقول في بعض أبياتها : توتي الجنّة فيها الفرض و فيها السنّة هيّ أملنا فيها أهلنا ثابتين كالجبال مهما الزّمن محنّا يا سجّان تعال أسجنّا و يا تاريخ كمان سجّلنا ما تجهلنا حتى يصل إلى مقطع آخر في نفس الملحمة يقول فيه : يا الشّيخ خوجلي .. يا أبو الجاز توتيك أمس ما اتعشّت شن بتسوّي تاني بعد الرّصاص اتشتّت ما بنجيك هناك يقولو فيك اتحوّت براك تعال أكشف السّحابة الغمّت الأطراف هناك برّي .. شمبات و العيلفون و الأطراف رجالو مع الرّجال اتلمّت و حلال المحس بالقضيّة اهتمت تعال يا أبو الجاز أكشف السّحابة الغمّت 18. فماذا حدث بعد ذلك آمل أن تفيدونا أفادكم الله لأننا تعبنا من السير في هجير الرمضاء وزمهرير الشتاء ولكننا بإذن الله على الحق صامدون في البأساء والضراء وحين الباس. والله ناصرنا ولن تلين قناتنا بإذن الله والله أكبر والعزة لوطني توتي. عمار محجوب محمد زكي مسقط في 10 فبراير 2009م هاتف : 0096899473470 نقال 0096824814070 منزل 0096824744157 مكتب 0096824737840 فاكس العنوان البريدي : ص.ب 506 الرمز البريدي 100 مسقط – سلطنة عمان وزارة المالية – دائرة القروض بريد إلكتروني : [email protected]