|
|
|
 Re: هاشم الحسن يعتقد بان محاكمة البشير سياسية (Re: د. بشار صقر)
|
والسؤال هنا
هل اصدار رئيس أي دولة أوامره وعلى الهواء مباشرة الى جيشه ومليشياته لقتل كل من يقع تحت ايديهم وان لا يحتفظوا بأي اسير
يضع الرئيس تحت طائلة المساءلة الجنائية كإنتهاك صريح للقوانين الأنسانية الدولية
أم هذا مجرد إعلان سياسي حتى لو أد الى موت عشرات الآلاف باعتراف الرئيس نفسو أو مئات الالاف بحسب المصادر!?
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هاشم الحسن يعتقد بان محاكمة البشير سياسية (Re: د. بشار صقر)
|
في ماراثون الاصطفاف النسقي مع الجنرال المنكوب جنائيا
كتب كمال الدين بلال
في مقالته بعنوان
العدالة الدولية واذدواجية المعايير
"ضمن سيناريو ملاحقة رؤوساء الافارقة قامت بلجيكا برفع دعوى امام محكمة العدل الدولية في لاهاى ضد السنغال طالبتها فيها بمحاكمة الرئيس التشادي السابق"حسين هبري".
هل يمتلك صاحب هذا القلم ولو قدر يسير من الامانة وهو يتحدث عن سيناريو لملاحقة الرؤوساء الافارقة دون ان يذكر ان أول رئيس يكبله محكمة عدلية دولية رئيس غير افريقي!?
هل يجرؤ على ذكر هذه الحقيقة وهو يتزلف بهذه المقالة الرخيصة التي تلفق حقائق العدالة الدولية التاريخية عسى ولعل في ظنه يساهم في فك زنقة الجنرال!?
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هاشم الحسن يعتقد بان محاكمة البشير سياسية (Re: د. بشار صقر)
|
Quote: ان يحول النظام الشعب الى مجرد "قطيع" بسلطان القوة أمر مفهوم
وان يتحول الصحفي مثل ضياء الدين بلال الى مرتزق بالقلم في بلاط الجنرال
فيقطع له رؤوس البشر لينظمها هو الى "أوصال" بمقالات "مطبوخة" أمر مفهوم
فالقلم الرخيص سعره رخيص |
ضياء الدين بلال لم يكن يوماً مرتزقاً ..
وانت تصر على تسويق الخطأ الذي وقعت فيه سارة عيسى ....
ضياء الدين بلال في مقاله لم يؤيد صلاح قوش فيما ذهب اليه
فلماذا تصرون على تسويق الكذب ..
لن نصدقكم بعد اليوم ..
ثم ان المقاطع التي اتيت بها ما الذي يضمن انك لم تقرأها كقراءتك لمقال ضياء الدين بلال بعيون سارة عيسى ..
كونوا قوامين بالقسط ..
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وفعلاً محاكمة البشير سياسية ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هاشم الحسن يعتقد بان محاكمة البشير سياسية (Re: القلب النابض)
|
طيب يا قلب النابض
العشرة الف الاعترف بيهم تعتبروهم برضو "حشرات" على طريقة "الذبابة الاسفيرية"
ديل بشر من شحم ولحم
اصدر أوامر قتلهم الجنرال عمر البشير حينما صرح" مادايرين اسير ولا جريح"
يبقى اركزو مع رئيسكم ودافعوا امام تهم المحكمة بالحقائق بدل
..على الطلاق..
والتهديدات الجوفاء ... التي اثبتت انها لا تصمد خارجيا رغم ساديتها على العزل من ابناء الشعب
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
يا بشار، لم تكن أنت دقيقاً و لن أكون أنا أبو الدقيق....الوضع هنا لا يحتمل. (Re: د. بشار صقر)
|
مرحباً بشار،
ولتسمح لي أن أتبع طريقتك... كن شيخي و لو لحين.
لوقت طويل، بينما أنا أنتظر براح للتداخل، فقد ساورتني شكوك و لا تزال، في كون المقصود بعنوانك هو شخص غيري صدف أن اتفق (اسمنا) إلى مصيدتك هذي في مصادفة نادرة لا تقع إلا لمن يكون مثلك متلقياً لحجج القراءة الخاطئة و مصادراً للحق في الاختلاف متصيداً له لأجل تصويره كانحراف عن المعيار الذي تحدده أنت شخصياً في بهاء عاجك الزائف و لا سواك الخصم و لا غيرك الحكم.
يا بشار، إنني لا أكاد أعرف شخصاً كمثلك في الأحوال العاجية، يستنكف عن أعراف الحوار و عن المناسبة في المقام و في المقال، و لو بمجرد مجاملة!
تابعتك تفتح البوستات بأسماء مطاريدك من الزملاء وبطريقة كأنها الملاحقات البوليسية في فلم هابط، حتى لقد جال ببالي إنك قد نصبت نفسك بصاصاً و عساساً إسفيريا بكامل عدة العمل التي لا تخلو من تلفيق للأدلة بلا مهارة و لا تنقصها مقدرة فذّة على التقويل بما يشبه التدليس أو هو هو. و من تلك فقد علمت إنه ليس من الحكمة أن أطيل في الاستغراب منك و لا فيك إذ تفعل ما تفعل الآن هنا.
و لكنك أيضاً يا بشار قد زدت و أطميت على فسالة العسس بأبالة أن حيرتني في من هو المقصود تحديداً بالاسم (هاشم الحسن) ربما لأنك لم تقدم بين يديه مقتبساً منير. و قد تكاثفت حيرتي بأكثر عندما رأيتك افترضت للمدعو نصيباً من الثقافة وقرنته بها في مداخلتك. و ذلك لأنني لم أظنني سأحسب عندك أو عند غيرك في المصنفين كـ (مثقف) تجب عليه أشياء و لا تجوز له أخرى، كما جاء في حكمك المسبق لنفسك و علينا بالقرقشة الإسفيرية!!
فأنا إذ لم أدّعِ ذلك الوصف لنفسي وأنا موقن من عاقبتي به مطمئن لنفسي تستقر فيه. فكذلك هو وصف لا تسعفه مساهمتي المتواضعة هنا أو هناك و بما يعبر فقط و مختصراً عن رأيي المستعجل. نعم هي مساهمة من كل بد، و لكنها متواضعة في الكم و الكيف و ليست بذات الزخم فيقوم بها رأيي مقام صدق و رسوخ من مواقف و دعاوى المثقفين في صنع الرأي العام.
كل ذلك أغراني حتى قرّعتني نفسي: انظر يا هداك الله كم طريدة يطاردها الرجل في المنبر، لا بد إنه قد شبّه له، فتروى في أمره تأخراً عنه أو تقدمه. فقلت لها: ربما يا نفس يكون قد قرأ لي رأياً أسف منه أو له أو عليك و لكنه لم يعلق عليه في مكانه كما كان يجب عليه أن يفعل، بل خطط كما ترين ليستفيد منه كما هي عادته في حملاته التشويهية الانتقامية على (المخالفيه رأياً) من مطاريده في الإسفير. فهو حتى الآن لم ينسب القول إلى مكانه و زمانه في البوستات، و كأنها عادته لئن تركها تكدر و ابتئس. فلا تثريب لو أسعدناه بمقارعة مستحقة و قد تفيد، و ما علينا في ذلك إن لم يتواضع لنا أو لقارئه فيقتبس من كلامنا ما يمكن أن تتعاضد به أقواله المزجاة هنا على هلهل من الحيثية و جحفل من العاطفية و ليس ثم ما تستند إليه حجتها غير التقويـــل ثم التدليس!
المهم، و من كل بد، فقد حسمنا ذلك الحوار كما ترى، وها أنذا كتبت غالب ما سأكتبه هنا و دفعة واحدة ( أو غالبه) خشية إملاق في الوقت فقد لا يتوفر قريباً. توكلت على الحي الذي لا يموت و قلت ؛ و مالو يا زول، فلكل من اسمه نصيب، والمسمى للسمي نسيب، و لو أن نصيباً من "نصيبة" التشابه، أو أن كميناً للعسس الإسفيري، قد جرّ عليك بوستاً كاملاً حتى لو لم تتوفر على الوقت الكافي لمتابعته، فخير وبركة إذن و إلى حين ميسرة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
يا بشار، لم تكن أنت دقيقاً و لن أكون أنا أبو الدقيق....الوضع هنا لا يحتمل. (Re: د. بشار صقر)
|
و على العموم، لو نظر المنصف ملياً، فلن يجد لي في هذا الموضوع حول المحكمة و منذ أبديت فيه رأيي باكراً بعيد خبر و تداعيات الإحالة و حتى وقت كتابتك لما كتبت، غير مداخلات تعد على أصابع اليد أو قريب من عددها. قلة حيلتي مع الوقت هي السبب الأساس في تلك الندرة أو ربما لظني بانعدام الفائدة منها و قد وقع الفأس في الرأس. إنها وعلى كل حال مداخلات لا تعدم فضلاً يدخلني بها من باب جهد المقل في منزلة أضعف الإيمان الوطني. و تأكيداً و بالطبع، فلم و لن اعتقد إنها ستغير في وقائع الحال العام الذي لا أجد لي يداً مؤثرة فيه بأي قدر، كما و لا أرى لها سبقاً في الفضل مقارنة مع مداخلات لأفاضل آخرين سبقوا بنذيرهم عن سوء المنقلب و سوءة المآل.
حتى تلك المداخلات القليلة و التي لا بد أن واحدة منها قد حفزتك لهذا البوست، فإنني الآن و قد اضطررت للبحث عنها، فقد فجعت بأهمها في نظري قد ضاعت. كانت في بوست للإنذار المبكر كتبه مشكوراً أخونا الأستاذ حيدر قاسم (شيال تقيلة هذا الموضوع عن أمثالنا ممن تثقل بهم المشاغل و تقصر عنهم سعة القلم). غير أني يا دكتور قد وجدت أغلب المداخلات و سأوردها و لكنني لست أعرف يقيناً أيهن هي التي تستخدمها هنا و تبني عليها عنوانك و أغراض هذا البوست، فتخيّر!
ثم بعد،
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وههنا يا بشار مداخلاتي... نحو دقة منصفة... (Re: هاشم الحسن)
|
كتبتQuote: فإنني أرجو أن اثبت موقفي من مبتدأ هذا الموقف عندما عارضت الإحالة المفتعلة من مجلس الأمن إلى مدعي محكمة الجنايات بمبررات أوردتها عن حتمية لا جدواها إيجابا و توقع سوء منقلباتها سلباً على أحوال الوطن السوداني... لا أزال على رأيي ذاك، و كما سجلته في بوستك المفترع بوقتها، من أمر الإحالة الخاطلة و المسيسة و قصيرة النظر أو طويلته (على حسب موقع الناظر إلى مصالحه أو انفعالاته أو مثالياته)، غير أن الواقع الآن غير الذي كان و لات حين مندم فقد سبق السيف العذل و رفعت الأقلام و جفت الصحف (أين البوست؟ ـ يا ليت يا حيدر تلحق رابطه هنا كمرجعية لنا).
الرابع من مارس وشيك و لم يبق وقت للأحلام أو أضغاثها، لا عند الحاكمين و لا عند المعارضين، و لم تعد تجوز المثاليات... من أي الجهات نظرت، لا أتفاءل بما ستأتي به التطورات، و لا أرجو أن ينخدع البعض بأوهامهم... أن لا يعلم سياسيونا عن المستقبل خير من أن يركنوا إلى وهم عنه ثم يبيعوه لنا...
فيبق هذا البوست إذن عالياً بالعقلانية....مشدوداً إلى عروة الوطن... و الله يكضب الشينة.... |
وهو هنا Re: الجنائية تصدر ... ومجلس الأمن يؤجل ... أزمة السودان في طريقها للإنفراج
و كتبت هنا
Re: لمـاذا يـرفض الحـزب الشيوعى تـوقيف الـبشير...؟
Quote: و نظرة واقعية ستخبر بأن صدور أمر القبض ثم الملاواة و المقاوحة لتنفيذه أو تبعات مقاومة التنفيذ
قد تؤدي بالبلاد كلها إلى حافة هاوية لا قرار لها، أو إلى قعرها ـ و هو الأرجح |
و كتبت هنا Re: للتعليق على استفتاء الأخ عزام بخصوص قرار الجنائية..
Quote: لأن القرار لم يصدر أو قل يعلن بعد، فلا نعرفه و ما الأربعاء على كل حال ببعيد على الناظرين.
و كذلك لأن (لا) ئي قد تحيثت باكراً ثم صدرت متعلقة بمبدًأ الإحالة من مجلس الأمن الذي هو قرار
مسيس دولياً لا تتحقق به أي مصلحة للسودانيين و لا للسودان و كل ما يليه فهو تحصيل لحاصله.
حبر كثير أهرق في التنبؤ بالمآلات و كل الذي أدعيه إنها كانت لتكون أفضل للجميع من غير هذا الدرب،
أما الآن و المحكمة واقع ليس في يدنا أن نغيره فإنني أخشى أن المراهنين عليها سيكونون هم
أول المخذولين في عقابيلها قبل أن تتوالى خسائر الجميع.
قرأت للأخ المشرف في بوست مجاور كتبته الأخت ست البنات، ما هو طبق الأصل أو قريب من حيثية
(لا) ئي ضد قرار مجلس الأمن الجهلول أو المغرض و المسيس أو كليهما.
مافي شك أن جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية قد أرتكبت في السودان.
وما في شك أن متهم المدعي الدولي لن يسلم نفسه و لن يقبضون عليه قريباً.
وما في شك كمان أن الرهان على (تنازل الحكومة عن ذكاء ووطنية) هو كالرهان على خليل وفي.
غايتو ،،، البتجي من السما بتحملا الـواطــة،،،،
كتب المشرف متوقعاً:-Quote: قانون طوارئ
-وئد اتفاق نيفاشا
- تشديد القبضه الامنيه
- التحرر من استحقاقات التحول الديمقراطى
- سيطرة الجناح المتشدد للاسلاميين على مقاليد الحكم والنفوذ
- تقلص مساحات الحريه النسبيه
- التفاف شعبى عفوى حول النظام فى غياب الوعى الغائب اصلا بسبب غياب مصادر الوعى لحقبه امتدت سنوات
- انفلاتات امنيه سيتم حسمها بشراسه
- انعكاسات اقتصاديه سالبه
- تصالح اسلاموى اسلاموى
-انغلاق نحو الداخل والقيام بتكريس وتركيز الخطاب المرتكز على العاطفه الوطنيه والدينيه
وترويجه بآليات اعلاميه ضخمه
-خساره كل ايجابيات ومكتسبات العمل المعارض على تواضعها
- اعلاه غيض من فيض
زد عليها أن تنتشب جراء ذلك حروب أشد ضراوة و ينهار ما بقي من الدولة و ما خفي أعظم.
ــــــــ
غايتو إلا البشير يسلم نفسو يوم خمسة!
بس أنا ما براهن!!! |
و كما ترى فإنني أستفيد من كلام المشرف هنا
Re: ما هى تكهنات رد الفعل داخليا حال صدور القرار بشأن البشير ؟؟؟
تلك ثلاث مداخلات ربما قام عنوانك على إحداها، فبصرني كما ترى يا صقر.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وههنا يا بشار مداخلاتي... نحو دقة منصفة... نتابع. (Re: هاشم الحسن)
|
وكتبت هنا
Re: نبأ قرار الجنائية الدولية - مع افتراض صحته - هو... الامر وليس الامر pe
Quote: وشكراً لكم على فلفلة الموضوع دا عن كائناته الخفية المفترسة....
قال طراوة بضرورة(تجنيب السودان الدخول في متاهة و كارثة الفصل السابع) ونقول آمين،
لكن كمان المكتوب في الجبين لازم تشوفو العين و خاصة لو الواحد أصر وألح إنو(المؤتمر الوطني يجب ان يدفع إستحقاقات هذا الحل) براهو كدا لا شريك له!
الراي عندي إنو ما براهو، فمن استحقاقات الحل أيضاً ألا تكتفي القوى السياسية السودانية بتطهير و إضفاء كامل المصداقية القانونية على قرارات المدعي و المحكمة الجنائية بغسلها عن الدوافع والمصالح الـ(الجيوسياسية) للفاعلين بمجلس الأمن الذين أحالوا الأمر إلى المحكمة و التي، أي الدوافع و المصالح و النوايا، سيتأثر بها الكيان الوطني السوداني كلو و ليس فقط المؤتمر الوطني الذي لا شك إنه سيحاول الاستفادة من التداعيات داخلياً، و غالباً بما سيعقد الأمور أكثر و أكثر. تلك كانت واحدة، و الأخرى هي أنه يجب على القوى المعارضة إن لم تستطع الكف عن فرط التربح من هذه الورطة و الرعونة في تناولها، فعلى الأقل أن تقلل من رمرمتها السياسية المتكسبة من تداعيات المحكمة و على حساب المؤتمر بدعاوى المعارضة، إذ حينها لن تذهب الأمور الوطنية تجاه الحلحلة بي أخوي و أخوك (حليل أيام صفانا المثالة) و حتماً لن نجد فيهم من سيتأسى بإثرة السيد عبد الرحمن المهدي في جبته أو سلطته أو وجوده و خاصة إنو في حال صدور أمر القبض فما معروف القبض حيكون كيف و لا الحينفذو منو و لا متى و لا أين!
الورطة الأصل في الموضوع هي الإحالة من مجلس الأمن إلى المحكمة(وهذا سياسة في المبتدأ و في المنتهى)، و قد قضي الأمر الذي فيه تستفتون. ونحن ثم الآن بانتظار قرار المحكمة وهي ليست محض عدالة بل تشوبها فلا تكاد تتخلص منها بره و جوه، السياسة... ثم أن البتقع من السما بتتلقاها الواطــة.
ــــــــــــ
سؤال لكم... أفتونا يرحمكم الرحمن... يا أهل فلسفة السياسة و فلسفة القانون؛
في الحال السوداني الماثل دا... ما كان يكون الأولى...أهي العدالة أم هو السلام؟
ــــــــــــ
و سؤال مطلق ضرورة...
و ما هي احتمالات الفصل السابع، نفذ أم لم ينفذ، فيما يتعلق بمآلات البلد؟؟؟؟ |
و تابعت في نفس البوستRe: الإستحقاقات
Quote: شكراً للأستاذين الفاضلين هارون و شيقوق الذي كما هو متوقع من قانوني فقد أجاب على سؤالي (في الحال السوداني الماثل دا... ما كان يكون الأولى...أهي العدالة أم هو السلام؟) فقالQuote: العدالة - اخي العزيز - ان كانت عدالة منزهة من اى غرض سياسي
إجابة منطقية و مقبولة إلا إنني و بالتأكيد لا أنزه عدالة أوكامبو و الجنائية عن الغرض السياسي الدولي و ربما الداخلي بدليل من تعلقها بمجلس الأمن و بمقرراته و بتوجيهاته مما هو معروف للكل. أما الآن و بعد إضافة د. أحمد بأعلاه فإنني أتجرأ و أزيد على ذلك؛ و بدليل من تعلقها بإمبريالية العولمة كمان.
لكن، بما إنو قدر الله نافذ من كل بد، فالمهم عندي كان و لا يزال هو (الحال السوداني الماثل) أعنيه في عمومه و ليس فقط في تعلقه بالرئيس و مؤتمره و إن كانا يتحكران في القلب منه أو قل عليه. كيف يمكن في هذا الظرف السوداني تحقيق العدالة دونما أن يكون المسعى لتحقيقها مولداً لحاجة متجددة إلى عدالة أخرى؟. كيف يمكن أن تسهم العدالة، كما في مقترح محكمة الجزاء، في تحقيق أي سلم و في توطيد السلام بما لا يدع مجالاً لوقوع مظالم أشد و أنكى مما وقع؟. و بالتحقيق أود لو أعرف كيف يمكن تنفيذ هذه العدالة بما لا يؤدي بالبلاد إلى استشراء المظالم و استفحال الفوضى فيها بأكثر مما هو واقع؟ باختصار، هل نموذج أوكامبو هو النموذج الناجع لمعالجة القضية السودانية كما تمثل أمامنا؟؟؟
شكوك كثيرة تساورني بل و أكاد أتأكد أن أي عدالة لن تنجز من وراء خطة المحكمة منذ تمت الإحالة و إلى أن يحكم على المتهمين. و أكاد أجزم أن كل أثر بعد القرار سيكون ضرباً من ضروب الفعل و رد الفعل السياسي داخلياً و خارجياً بما في ذلك صوب الانفصال المبكر و الاحتراب الشامل داخلياً و صوب تفعيل الفصل السابع.
طبعاً إلا لو يسلم البشير نفسه للمحكمة!!!
و شكراً يا دكتور أحمد،
قراءتك الأخيرة بأعلاه قراءة مبصرة و من زاوية صعبة و غير معهودة في هذا السياق و تضيف معرفة جديدة و فيها تقعيد ضروري و هام عن نسخة علاقات القوة و السياسة الدولية الجديدة. أما قولكQuote: الوحيد المؤهل لدفع هذه الإستحقاقات هو المؤتمر الوطني ، المؤتمر الوطني وهو احد احزاب الراسمالية السودانية اليوم و غدا و بعد غدا ، هو الوحيد البقدر يقنع المتهمين يمشوا لآهاي
فلئن كنت تقصد بـ (الاستحقاقات)، كما فهمت من سياق الجملة، أن يقنع المؤتمر الوطني متهمي الجنائية من منسوبيه و فيهم واحد هو رئيسه و رئيس نظامهم و رئيس الدولة، أن يقنعهم بتسليم أنفسهم أو يشوف طريقة يسلمهم بها و يا دار ما دخلك شر على قول جيراننا، فإنني و الله مقتنع بأن هذا حل ذهبي و(مثالي) كمان... بس البقنع جداد المؤتمر منو، ناهيك عن ديكه؟؟؟
و لكن، لو ما اقتنع... المؤتمر أو رئيسه أو كلاهما...!!!
و هو الغالب أن يحدث...!!!
فـ شِن القول و العمل وقتها؟؟؟
و كيف ستتوزع عندها شكّة الاستحقاق؟؟؟
ـــــــــــــ
كسرة/ سامانثا باورز دي أنا كنت قايلا حتبقى وزيرة الخارجية عديل إلا يمكن وصفها القديم لهيلاري كـ(وحش مفترس) هو القلل فرصتا، ربما حتى حين...
أما خيار كوسفو و سربنستا لو حدث، فقل على السودان و كيزانه السلام |
فما ترى فيها عن المحكمة و التسييس، من تطفيف؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وههنا يا بشار مداخلاتي... نحو دقة منصفة... نتابع. (Re: هاشم الحسن)
|
وكتبت هنا
Re: نبأ قرار الجنائية الدولية - مع افتراض صحته - هو... الامر وليس الامر pe
Quote: وشكراً لكم على فلفلة الموضوع دا عن كائناته الخفية المفترسة....
قال طراوة بضرورة(تجنيب السودان الدخول في متاهة و كارثة الفصل السابع) ونقول آمين،
لكن كمان المكتوب في الجبين لازم تشوفو العين و خاصة لو الواحد أصر وألح إنو(المؤتمر الوطني يجب ان يدفع إستحقاقات هذا الحل) براهو كدا لا شريك له!
الراي عندي إنو ما براهو، فمن استحقاقات الحل أيضاً ألا تكتفي القوى السياسية السودانية بتطهير و إضفاء كامل المصداقية القانونية على قرارات المدعي و المحكمة الجنائية بغسلها عن الدوافع والمصالح الـ(الجيوسياسية) للفاعلين بمجلس الأمن الذين أحالوا الأمر إلى المحكمة و التي، أي الدوافع و المصالح و النوايا، سيتأثر بها الكيان الوطني السوداني كلو و ليس فقط المؤتمر الوطني الذي لا شك إنه سيحاول الاستفادة من التداعيات داخلياً، و غالباً بما سيعقد الأمور أكثر و أكثر. تلك كانت واحدة، و الأخرى هي أنه يجب على القوى المعارضة إن لم تستطع الكف عن فرط التربح من هذه الورطة و الرعونة في تناولها، فعلى الأقل أن تقلل من رمرمتها السياسية المتكسبة من تداعيات المحكمة و على حساب المؤتمر بدعاوى المعارضة، إذ حينها لن تذهب الأمور الوطنية تجاه الحلحلة بي أخوي و أخوك (حليل أيام صفانا المثالة) و حتماً لن نجد فيهم من سيتأسى بإثرة السيد عبد الرحمن المهدي في جبته أو سلطته أو وجوده و خاصة إنو في حال صدور أمر القبض فما معروف القبض حيكون كيف و لا الحينفذو منو و لا متى و لا أين!
الورطة الأصل في الموضوع هي الإحالة من مجلس الأمن إلى المحكمة(وهذا سياسة في المبتدأ و في المنتهى)، و قد قضي الأمر الذي فيه تستفتون. ونحن ثم الآن بانتظار قرار المحكمة وهي ليست محض عدالة بل تشوبها فلا تكاد تتخلص منها بره و جوه، السياسة... ثم أن البتقع من السما بتتلقاها الواطــة.
ــــــــــــ
سؤال لكم... أفتونا يرحمكم الرحمن... يا أهل فلسفة السياسة و فلسفة القانون؛
في الحال السوداني الماثل دا... ما كان يكون الأولى...أهي العدالة أم هو السلام؟
ــــــــــــ
و سؤال مطلق ضرورة...
و ما هي احتمالات الفصل السابع، نفذ أم لم ينفذ، فيما يتعلق بمآلات البلد؟؟؟؟ |
و تابعت في نفس البوستRe: الإستحقاقات
Quote: شكراً للأستاذين الفاضلين هارون و شيقوق الذي كما هو متوقع من قانوني فقد أجاب على سؤالي (في الحال السوداني الماثل دا... ما كان يكون الأولى...أهي العدالة أم هو السلام؟) فقالQuote: العدالة - اخي العزيز - ان كانت عدالة منزهة من اى غرض سياسي
إجابة منطقية و مقبولة إلا إنني و بالتأكيد لا أنزه عدالة أوكامبو و الجنائية عن الغرض السياسي الدولي و ربما الداخلي بدليل من تعلقها بمجلس الأمن و بمقرراته و بتوجيهاته مما هو معروف للكل. أما الآن و بعد إضافة د. أحمد بأعلاه فإنني أتجرأ و أزيد على ذلك؛ و بدليل من تعلقها بإمبريالية العولمة كمان.
لكن، بما إنو قدر الله نافذ من كل بد، فالمهم عندي كان و لا يزال هو (الحال السوداني الماثل) أعنيه في عمومه و ليس فقط في تعلقه بالرئيس و مؤتمره و إن كانا يتحكران في القلب منه أو قل عليه. كيف يمكن في هذا الظرف السوداني تحقيق العدالة دونما أن يكون المسعى لتحقيقها مولداً لحاجة متجددة إلى عدالة أخرى؟. كيف يمكن أن تسهم العدالة، كما في مقترح محكمة الجزاء، في تحقيق أي سلم و في توطيد السلام بما لا يدع مجالاً لوقوع مظالم أشد و أنكى مما وقع؟. و بالتحقيق أود لو أعرف كيف يمكن تنفيذ هذه العدالة بما لا يؤدي بالبلاد إلى استشراء المظالم و استفحال الفوضى فيها بأكثر مما هو واقع؟ باختصار، هل نموذج أوكامبو هو النموذج الناجع لمعالجة القضية السودانية كما تمثل أمامنا؟؟؟
شكوك كثيرة تساورني بل و أكاد أتأكد أن أي عدالة لن تنجز من وراء خطة المحكمة منذ تمت الإحالة و إلى أن يحكم على المتهمين. و أكاد أجزم أن كل أثر بعد القرار سيكون ضرباً من ضروب الفعل و رد الفعل السياسي داخلياً و خارجياً بما في ذلك صوب الانفصال المبكر و الاحتراب الشامل داخلياً و صوب تفعيل الفصل السابع.
طبعاً إلا لو يسلم البشير نفسه للمحكمة!!!
و شكراً يا دكتور أحمد،
قراءتك الأخيرة بأعلاه قراءة مبصرة و من زاوية صعبة و غير معهودة في هذا السياق و تضيف معرفة جديدة و فيها تقعيد ضروري و هام عن نسخة علاقات القوة و السياسة الدولية الجديدة. أما قولكQuote: الوحيد المؤهل لدفع هذه الإستحقاقات هو المؤتمر الوطني ، المؤتمر الوطني وهو احد احزاب الراسمالية السودانية اليوم و غدا و بعد غدا ، هو الوحيد البقدر يقنع المتهمين يمشوا لآهاي
فلئن كنت تقصد بـ (الاستحقاقات)، كما فهمت من سياق الجملة، أن يقنع المؤتمر الوطني متهمي الجنائية من منسوبيه و فيهم واحد هو رئيسه و رئيس نظامهم و رئيس الدولة، أن يقنعهم بتسليم أنفسهم أو يشوف طريقة يسلمهم بها و يا دار ما دخلك شر على قول جيراننا، فإنني و الله مقتنع بأن هذا حل ذهبي و(مثالي) كمان... بس البقنع جداد المؤتمر منو، ناهيك عن ديكه؟؟؟
و لكن، لو ما اقتنع... المؤتمر أو رئيسه أو كلاهما...!!!
و هو الغالب أن يحدث...!!!
فـ شِن القول و العمل وقتها؟؟؟
و كيف ستتوزع عندها شكّة الاستحقاق؟؟؟
ـــــــــــــ
كسرة/ سامانثا باورز دي أنا كنت قايلا حتبقى وزيرة الخارجية عديل إلا يمكن وصفها القديم لهيلاري كـ(وحش مفترس) هو القلل فرصتا، ربما حتى حين...
أما خيار كوسفو و سربنستا لو حدث، فقل على السودان و كيزانه السلام |
فما ترى فيها عن المحكمة و التسييس، من تطفيف؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وههنا يا بشار مداخلاتي... نحو دقة منصفة... نتابع. (Re: هاشم الحسن)
|
وعموماً، و بما سبق منك وعنك، فشكراً لك على فرط حسن الظن، و أن وضعتني وموقفي في مقارنة مع هؤلاء المؤثرين من قادة الأحزاب (نقد و الصادق) و صناع الرأي العام (ضياء الدين بلال) و قرنت موقفي ـ رغم تفضيلي للتفريق ـ مع موقفهم (حسب قراءتك الخاصة له).
و عليه، و بالإذن طبعاً من أي سمي آخر، فلا بأس أن أعتبر المقصود هنا إنه (هاشم الحسن) المعرف الإسفيري لـ(أنا). و لن يضرني لو انتهزت الفرصة ـ ولو متأخراًـ بهذا البوست و كذلك بعض براح من الوقت متاح لي بيومنا هذا. فمنها أعرض رأيي في القضية، ومنها أن أبتدر دعوةً لحوار مؤجل حولها مع بشار وشيعته قد يمكن بل يفيدنا أن نذهب به إلى أصول المسألة كلها عسى أن نتفق و دونما مزايدات عاطفية كمثال ما امتلأت به مداخلات بشار بأعلاه، على منطلقات و وسائل و غايات، أو أن نختلف حولها و فيها على بصيرة من مواقفنا و بلا ريبة منها و منّا و فيها.
أما بوستك فهو في مجمله لا يعبر تعبيراً أميناً عن حقيقة موقفي حول المحكمة كما قلت به في القليل من مداخلاتي إياها منذ قرار مجلس الأمن بإحالة الموضوع إلى المحكمة الجنائية الدولية.
فها أنت يا بشار و منذ العنوان ((هاشم الحسن يعتقد بان محاكمة البشير سياسية)) تتحرى عدم الدقة وتلجأ للتقويل تبني عليه مقارنتك ذات الغرض البيّن و الحكم المسبق في تجريمي بمعيار أنت واضعه و تقيم عليه نتائجك أخت القصد البائن عن النصفة بينونة كبرى. كأنك تقول أن هاشم الحسن يساوي بين محكمة الجنايات الدولية و بين محكمة المهلاوي و المكاشفي التي حاكمت محمود محمد طه. لا لم أفعل ـ حتى الآن على الأقل ـ الذي فعلته أقرب إلى مقارنة القوة النافذة في مجلس الأمن بـ نميري!!!
الحق أن النصفة قد كانت لترجى منك كما قد ترجى ممن يفترض أن يكون هو (المثقف) سيد الاسم وبالذات ذلك الذي يسمح لنفسه بتنصيب المثقفين ثم يؤطر لهم آفاقهم في الرؤية و حدودهم في الرأي. و لو بمعيار حكمه الذاتي و فقط. أما و رب الحق يا بشار، لو نظر المنصف، و لو بنصف عين، فإنه لن يجد ما وجدته أنت من كلامي إلا تخرصات منك و مزايدة علينا.
أما عندما تطفف على ذلك النقص في النصفة بأن (تتأسف) على من تقيمه أو تقعده مثقفاً على مقياسك الخاص، فإنه لا محالة سيزيد استغرابي منك و تتطاول حيرتي فيك. وما ذاك إلا لأنه لو صدق ظنك في الآخر كمثقف، فالمنطقي إذن و بالضرورة أن تفترض فيه التوفر على موقف مستقل ليس شرطاً أن يتطابق مع موقفك حيثية ونتيجة و حذوك النعل بالنعل. و ما كان يليق به أن ينتظر مقرفصاً فتحدد له أنت أو غيرك الصحيح من الخطأ الأخلاقي و لو باستخدام معيار في الأنسنة متفق عليه و غاية في الرفعة الأخلاقية كما تريد مقالتك أن توهم قارئها فتسيء للمعيار من حيث لا تريد أو من حيث هي ترغب.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وههنا يا بشار مداخلاتي... نحو دقة منصفة... نتابع. (Re: هاشم الحسن)
|
بعض ما سبق هو من مقتضى البداهة في أمر الثقافة و المثقفين. و التي منها أيضاً أن يعرف الواحد منهم الواقع كما هو ماثل و ليس كما كان في حنينه أو سيكون وفق أحلامه. و منها أن يستهدى مدّعيها عبر الوسيلة الصواب أو أختها، بالمعارف الصحيحة و المفحوصة جيداً، إلى الفعل النسبي الخير المناسب للظرف أو متناسب معه أو قريب من ذلك. أما هذا المثقف اليونيفيرسال الترانسدنتال المتفوق المتعالي فائق الإحاطة و الذي يؤمن أو يدعي الإيمان بالمجردات المعنوية كما في أسمى لألاء تبديها ثم يطفق يعلن إنه في كرازة يستنزلها مناً وسلوى على أي واقع مهما قام هذا الواقع بمعطياته الخاصة أو وقع بها. مثل هذا المثقف الخارق الذي أرى أشباحه تتراقص في خلفية مقالك هنا، هو مجرد سراب أو محض ملاك مما لا يوجد سوى في ضغث التهويم و في أكذب الشعر.
بل، و ربما كان يصح في الذي يتجاوز عن الواقع هكذا بالكلية ألا يجوز أن يكون هو المثقف المعني في هكذا سياقات بالغة الواقعية عن السياسة و المحكمة و الدولة و احرب وو السلام و بتاتاً....!
المثقف بخصوصنا هنا من أمر الدولة و السياسة و المحاكم، يفترض أن يكون هو (المثقف السوداني)، نعم السوداني بالذات. و إيمانه المفترض بالقانون و العدالة و الحريات لا يمكن أن يكون إيماناً متحيثاً في خارج هذا (الزمكان السوداني) الواقعي اللعين و الموجود قهراً و المعلوم حتماً و بالضرورة .
كما أن دعواه، أي المثقف، و تبشيره بتلك المجردات في أي درج تدرّجت، ستوجب عليه أولاً و قبل كل شيء أن يسدد قوله و يصدق في العمل المخلص حفاظاً على هذه الدولة السودانية كوسط ضروري يفرض على تلك الجواهر أعراضها. لا يمكن أن تستعلن تلك الجواهر التجريدية من (سلام و عدالة و حرية) التي ترفعها يا بشار كمصاحف معاوية، أو غيرها، لا يمكن أن تتجلى في الواقع، أي تخرج من حيز الكمون في هيولى المثقفاتية إلى حيز الانوجاد بالقوة في الدستور والقانون و من ثم حيز الممارسة و الفعل في واقع الناس إلا في ذلك الوسط و في المجتمع الذي يعمره و يستعمِره. فلئن تبخر هذا الوسط عن الخريطة تبخرت تلك المعاني و تناءت ريحها عن التجسيد.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وههنا يا بشار مداخلاتي... نحو دقة منصفة... نتابع. (Re: هاشم الحسن)
|
و هكذا، فمطلقاً يا بشار، مطلقاً لم أقل من قبل كما تحاول أن تقولني بعنوانك إياه.
لم أقل بأن مطلق محاكمة للبشير هي بالضرورة محاكمة سياسية يخضع القضاة فيها لأغراض الساسة و توجيهاتهم المباشرة.
ما قلته يتعلق بمبدأ الإحالة من و إلى مجلس الأمن حيث لا يقدر منكر ما أنكر أن ينكر حقيقة أن التسييس يكتنف هذه القضية من بين يديها و من خلفها ومن فوقها و تحتها. الحقيقة هي إنني لم أرفض مبدأ المحاكمة في ذاته، بل و لا مانع لدي في محاكمة البشير أمام المحكمة المناسبة لهذا الواقع السوداني و في الوقت المناسب لها بما لا يعرض بقاء السودان كدولة إلى الخطر الماحق الساحق كما ستجر عليه عقابيل هذه المحكمة الدولية تبعاً لتلك الإحالة من مجلس الأمن و التي ستكون إليه.
هذا التسييس الذي لا مراء فيه و لا مهرب من تبعاته ولا طهارة عن وعثائه مهما أراد دعاة و متطهرو العدالة الصرف ومثاليوها أن يطهروها منه، هو عندي أس الخطأ و آفة آفات البلايا كلها.
نعم، التسييس ثم التسييس ثم فرط التسييس، هو الباعث الأصل لاعتراضي على كل الذي تم في هذا الخصوص بناءً على تلك الإحالة. و ما ذلك كذلك، كمان مرة، إلا لما سيجره على السودان من خطر جسيم بجريرة النظام و الحركات و الغرب و المستعجلين و المتآمرين و القانطين من خير في ذوات أنفسهم الشح، و بجريرة الكل/ كلنا.
انظر مقالة الدكتور أحمد عثمان عمر وهومن مؤيدي المحكمة، في هذا الرابط
Re: المحكمة الجنائية الدولية (مفارقات وتداعيات التسييس)
قال ((أن الدول الثلاث التي تقف خلف الإحالة بمجلس الأمن ليست جادة في تحقيق العدالة بل هي راغبة في توظيف نشاط المحكمة الدولية سياسياً لوضع مزيد من الضغوط عليها بهدف تقديم مزيد من التنازلات.))
و قال ((فالواقع يؤكد أن الطريق الذي سلكته الحكومة السودانية هو ما أرادت تلك الدول أن تدفعها إليه دفعاً حين قررت توظيف قرارات المحكمة الجنائية سياسياً.)) لماذا لا أراك تبدي رأياً هناك؟
Re: المحكمة الجنائية الدولية (مفارقات وتداعيات التسييس)
إذن، قلت و لا أزال، أن قرار الإحالة من مجلس الأمن قرار سياسي و مسيّس من أخمصه و إلى ذؤابة مقتضى تنفيذ أمر القبض.
قلت إنه قرار مغرض، جهول بالسودان، و قائم على مقتضيات السياسة الداخلية و الخارجية لدول القرار، و على مصالح الأقوياء في المجلس أو وفق ما تمليه عليهم الضغوط الداخلية (كما في خبر السيد كولن باول الذي عاد من السودان بقول في الإبادة الجماعية لم يعجب جماعات الضغط فغيّره خلال أيام كأسرع تبديل لقناعة في تاريخ الخارجية الأمريكية، و ليكون قوله الجديد أحد أهم أسباب الإحالة).
و في شأن ذلك المثال أحبولة؛ فأن لا تأخذ الدائرة التمهيدية للمحكمة، و كما علمنا، بتهمة الإبادة تلك، على الرغم عن كونها السبب الأول والأساس في إحالة القضية من أصله و كما سوقتها القوى الغربية في مجلس الأمن، فذلك باب في المفارقة شاهق لا يطال و يشهد لمأخذنا على أمر الإحالة و ما سينبني عليه لا محالة.
هذا بالضبط هو ما عبر عنه في بلاغة وافية الأخ حيدر قاسم حين قال ((أن الجنائية هي المفاعل الفني ذو الصبغة العدلية لأداء مهمة مجلس الأمن السياسية)).
ذلكم، ربما أسوأ منه لا أدريه، هو ما أرى من رأي في القرار الذي، و في أحسن الظن به عندي، يبقى قراراً جاهلاً بالسودان جهولاً بواقعه و مبنياً على التجاوز المستعلي كبراً عن حقائقنا الغير غربية. و معلوم لديك بالطبع إنه غرباً تصاغ الخطط وفقاً للنسقية الفلسفية و الأخلاقية و الاجتماعية و الاقتصادية و العسكرية الحاكمة هناك، و ليست تصاغ بما يراعي تلك الأنساق التي للشعوب (مما يسمونها بالبدائية) في إفريقيا أو آسيا أوهنا أو هناك.
و في هذه المعاني فلتنظر ما قاله عن فلسفة المحكمة وزير سابق للخارجية الفرنسية (تجده لو بحثت في موقع الجزيرة)،
و يفيد أن تقرأ هذا من هنا
| Quote: The ICC is only the top of the pyramid. It was designed that way, on the theory that criminal accountability is so important that it is worth having the international community skim it off the top, even in the absence of any of the other layers that usually form the foundation for it in a healthy domestic legal system. And I just think that, as a general rule, that's a bad idea. We invariably take up international criminal prosecutions in the name of the accused's victims, demanding justice on their behalf, but I don't think we pay enough attention to what happens to them in the absence of the rest of the pyramid. |
و الكاتب ليس من ساسة ومثقفي الجلابة و بالتأكيد ليس متعاطفاً مع المؤتمر الوطني و كمان قال ليك (JEM and the Holograms wasted no time before issuing a statement that the arrest warrant had made it impossible to negotiate with Bashir's government. Not exactly a positive step towards peace talks...)
ثم ضحك و قال
Color me skeptical
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وههنا يا بشار مداخلاتي... نحو دقة منصفة... نتابع. (Re: هاشم الحسن)
|
إذن، فلو صح عندنا القياس النظري، و هو مخل إلى حدٍٍ ما، على منطق "ما بني على باطل فهو باطل"، إذن فربما نقول "إن ما بني على التسييس فهو مسيّس"، و كذا ما "بني على الجهالة فهو جهل". و لكنني رغم كل ما سبق، لم و لن أقول أن السياسة أصل في المحكمة مؤصل في بواعث إنشائها أو مؤثل في نواياها ومنسوج في عباءات قضاتها. بل قلت أن السياسة لحقت بالمحكمة في هذا الخصوص المتعلق بهذه القضية كما تلحق الضرورة الحتمية بالنوايا الطيبة و الأعمال الخيرة فتؤثر على منتوجها سلباً، أ و كما تلحق علة فتفعل بالمعلول بها. ما أشرنا له هنا أو تعرفه ابتداءً، هو أيضاً مما يمكن النقاش حوله مؤجلاً و إلى حين ترف في الأحوال.
كما و قد يفيد أن تعرف إنني إذ قد أجادل في فلسفة و أصول و ملابسات مفهوم العدالة كما تجسده هذه المحكمة، و في مدى تعبيره عن مفهوم العدالة المستدامة، و في مقدار علاقته بمتطلبات العدالة في السودان و في غير هذا. و لكنني لا، ليس أجادل بخصوص جناية البشير و الحركات والذي قد لا يحتاج اتهامه أيهم بما اتهمته به المحكمة الجنائية التمهيدية (المسئولية غير المباشرة) لأكثر من ثلاثة عقلاء عدول يستعرضون أدنى حقائق الأحداث تحت ظل طلحة رقراق في بعض سافنا السودان. هؤلاء على البساطة النظرية، سيطالبون بمحاكمته و بمحاكمة كثير من قادة النظام و أيضاً بمحاكمة العقيدة الحاكمة في المؤسسة العسكرية كلها، و كذا بمحاكمة أغلب أو كل قادة المتمردين و أيضاً جلّ من حمل السلاح و استقوى به على أهل السودان.
و لكن، عود على بدء، سؤال يا سيد صقر، بما نحن الآن فيما بعد صدور القرار بالقبض على رئيس دولة لا يزال يمارس وظيفته، وهو مما لا يمكن تنفيذه، لو لم يسلم الرجل نفسه، إلا بتفعيل أقصى و ربما أعنف الآليات السياسية الداخلية و العالمية، فهل من شك يبقي عندك في لزوم التسييس لقرار المحكمة كلزوم الظل لصاحبه على الأقل في مستوى الإحالة الأولى و الثانية الأخرى، ثم بالنظر إلى الآليات و سبل التنفيذ و طرائق مقاومتها مما لن تقوم عدالة المحكمة إلا عبر تداعيه الإصطراعي؟.
لو ما واقع ليك سؤالي دا، فتش إذن ثم أخبرنا عن متاعب أوكامبو مع أمريكا و فيها و أسأله عن رحلاته المكوكية منها و إليها وعن مفرط حماسته لا تليق بممثلي الاتهام في العرف العدلي. و أسأل ساركوزي عن مساوماته و أوباما عن سيفدارفور و وعوده الانتحابية وأزمته المالية، و عن الناطق باسم خارجيته و عن عضوية أمريكا في المحكمة و في المجلس. و أسأل مبارك عن المؤتمر الدولي، و سلفاكير عن الأثر على نيفاشا، و صاحب الأوصال عن إرهابه المعلن و خليل عن مفاوضات الدوحة، أو فقط أسأل عنبة النفط مقابل الغذاء الرامية من حد المنشية إلى بيت صاحبكم أحمد حسين آدم في القاهرة أو أنجمينا!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وههنا يا بشار مداخلاتي... نحو دقة منصفة... نتابع. (Re: هاشم الحسن)
|
نعم، ما قلته هو قلت أن نظر هذا المدعي الدولي ثم قرار المحكمة التمهيدية في أمر الرئيس قائمان على ذلك القرار الخطأ من مجلس الأمن. و أن قرارها الذي كان ضمن المتوقع حتى قبل صدوره، سيعقد الأمور في السودان على أكثر من جهة و بأكثر من طريقة.
و كأمثلة فقط؛
فستتدهور الأحوال بداية من تعطيل التحول الديمقراطي و ربما تجميد كامل الخطوات لجهة إنجاز استحقاقاته المنصوص عليها نيفاشياً ودستورياً.
و ستسعر حروب دارفور و ستتفشى الحروب السياسية و العرقية في كامل الدولة بعد تقسيمها بين الجهات ثم بين القبائل ثم بين خشوم الداخل والخارج.
و قد لا تنتهي المآسي حتى باكتمال خضوع شعبنا للحصار ثم بلادنا أو بعضها للانتداب الدولي أو الاحتلال جراء الفصل السابع. و أخطر الأخطار حاصلاً عن الجميع،
أن تتراجع مسيرة التحولات الاجتماعية المستمرة على بطئها، و هي تحولات إنما تتم بفضل وجود الدولة (أي دولة).
ثم لا و لن تستقر الأحوال الانمساخية ولا حتى في الوضع البدائي ما قبل القبلي.
تلك وهذه مجرد غيض من فيوض الخطر الذي تبشر به هذه سيرورات هذا التداعي عبر هذه المحكمة و سبيلها الشائك ذي العقبات الجسيمة، وهو خطر يتعدى الوجود السوداني إلى وجود المحكمة ذاتها بما يهدد وقوعه أو مجرد وقوع البعض منه إلى التشكيك الفلسفي و العملي في جدوى و مصداقية هذا النظام العدلي الذي يحتمل وعداً لا يمكن إنكاره.
المؤكد هو أن الجانب العدلي في هذا الموضوع سيظل في آخر اهتمامات الدول الكبرى و في ذيل هموم الحكومة و الحركات، هذا طبعاً لو تداعينا إلى السذاجة و قلنا إنه كان أصلاً من ضمنها.
ستكون العدالة هي آخر منتوج هذه المحكمة لو فرضنا أن قيض لنا من ضرعها الماثل الآن أن نستحلب أي عدالة في السودان، و هيهات!
لهذا كله فقد أبديت اعتراضي على إحالة القضية إلى هذه المحكمة التي كنت أعلم إنها ستصدر قراراً بالقبض لا و لن تستطيع تنفيذه إلا أن يسلم المطلوب نفسه، أو عبر تدخلات محلية و دولية ضارة جداً بالوجود السوداني كله. أما فما عدا ذلك فهو مجرد ضغن لا يعنى بالنتائج الكارثية، أو هو أضغاث أحلام لا تجوز علي، ناهيك عن مثقف كامل الدسم كمثلك أو كما قد تقول أو يجوز لك.
أما الآن و بعد أن صدر القرار و أكدت الأحداث بين يديه و فيما تلاه وقوع بعض ما كنا نحذر منه و لا تزال الغيوم في سمائنا تتلبد بالنذر مهددة بما هو أكثر مما حصل و مرهصة عن انفجار الأوضاع بما لا تحمد عاقبته المتعلقة بالدولة و الوطن، فإنني لا أجد غير أن أعيد عليك مبتدأ قولي: تلك الإحالة كانت قراراً دولياً مسيّساً قصد لاستخدام المحكمة، التي يفترض جدلاً نزاهتها، في تحقيق مصالح تكتيكية و إستراتيجية لتلك الدول إما عاجلة أو آجلة، و كذلك فقد عمد إلى المساومة بها و بقرارها مراراً وتكراراً قبل وبعد صدوره الأخير، و استخدم الوضع كله لتمرير مخططات سياسية قد يستلزم منهم إيصالها إلى مداها الأقصى كما هو متوقع من تتالي الأحداث، يستلزم تفعيل الفصل السابع كاملاً حتى التدخل العسكري، مع الوضع في الاعتبار إن تلك المخططات و التدخلات في ذلك المدى لن تمر دونما مقاومة، أعرف إنها سوف لن تجدي عسكرياً ( لكن أتمنى أن يقاومها المؤتمر الوطني دونما اللجوء إلى مساومة تضر الوطن و كذلك أرجو أن يقاومها الجميع من غيره)، و طبعاً لن تنجح تلك المخططات بغير دعم من هؤلاء أو أولئك السودانيين، فأرجو أن لا يبذلوه رخيصاً لو تدهورت أمورنا إلى ذلك القرار.
يعني و باختصار، أنا عارضت مسار الجنائية، ليس لأن هيئة المحكمة هيئة مسيسة كما يدلس عنوانك و يستقولني أقوالاً لم تكن حاضرة بالإقتباس في متن مقالك ـ دع عنك الآن السيد المدعي، فهو أول من يقر بالتسييس و يمارسه في الحل و في ترحاله حتى لقد قال البعض (غير سودانيين) في إحالة أخرى إنه إنما يقود انقلابا في السودان بل و يروج له في الإعلام ـ بل لأنني عارضت مبدأ الإحالة الذي أوصل احتمالات السياسة المنطقية إلى طريق مسدود. فلأن الإحالة تبدأ في السياسة الخطأ و تؤول إلى السياسة الخطأ، لم تعد هناك بقية في المرونة السياسية ولا في السعة العدلية و قد توترت آلياتها إلى ما يتجاوز بالجميع حدود المساومة إلى احتمال بحتمية المواجهة لا مجال لعودة فيها بل هي تضاعيف من التعنت ثم التعنت. و عارضت الإحالة لأنها لن تؤدي إلى حل سياسي في السودان و بالتالي فلن تحقق عدالة فيه و ذلك لأنني و ببساطة مقتنع تماماً أنه لن تكون في السودان عدالة حقيقية دونما أن يكون سلام أولاً و ديمقراطية. و أما القول بما عدا ذلك فإنما قد يخدم مجرد التشفِّي الشخصي أو الجماعي لا يتعدى إلى البناء على أسس أبقى، و لن تنتج عنه في الصيرورة القريبة و البعيدة سوى مظالم أكبر ستحتاج هي الأخرى إلي بحث عن عدالة أوفى... و هكذا دوليك.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وههنا يا بشار مداخلاتي... نحو دقة منصفة... نتابع. (Re: هاشم الحسن)
|
إذن،
أنا مع السلام أولاً، ثم مع العدالة ثم مع العدالة.
أعارض الإحالة لأنها سياسة خبيثة ضارة بالوطن بدءً ومنتهى.
أعارض مسار المحكمة كخيار لأنه طريق تعترضه عقبات سياسية جسيمة و لن يؤدي إلى عدالة مستدامة، و غالباً ما ستقع من جرائه و فيه مظالم أظلم.
فليكن سلام، ليفيء علينا ببعض العدالة.
ثم فليكن معه تحوّل ديمقراطي يسمح بالمحاسبة نتستكمل بها العدالة التي ستصبح عندها ضرورة لاستدامة السلام نفسه و ليس العكس.
و لكن، رغم كل تحفظي الذي ترى بهذا الخصوص، فإنني لن أتعامى بالكلية، و قد أرى في المحكمة بعض نبل الفكرة الدافعة لتأسيسها، و وعد المستقبل العادل للجميع، و شرر النذير الناجع للطغاة ألا يسدروا في البغي على شعوبهم، و إنها رسالة واضحة المعنى أو كما في قول تركي الحمد: بان (عهد الحكم المطلق لهذا الزعيم أو ذاك في دولته قد ولى، و أن العالم يراقب الجميع، وليس له أن يتمسح بمبررات السيادة وصوت الجماهير كي يقمع الجماهير، ويحول مبدأ سيادة الدولة إلى سيادته الخاصة). كل ذلك لا ينفي ولن يدحض ما قلته أو أمّنت عليه هنا عن بعض معرفة أدعيها بالواقع السوداني آنياً و عن سيرورات و تمظهرات الصراع حوله وفيه. و عن الاصطراع الدولي حول و في السودان. و عن قراءة في مخططات و استراتيجيات و تقاطعات المصالح العالمية و الإقليمية و الداخلية. و هو على أي حال قول لا يدعي الإحاطة و لا كمال الصحة و أدعوك لمناقشته بموضوعية وخارجاً عن الخطاب العاطفي كما في مقالك هنا.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وههنا يا بشار مداخلاتي... نحو دقة منصفة... نتابع. (Re: هاشم الحسن)
|
أيوة ده انت زاتك هاشم الحسن
وده نصوصك الانا قاصدهم
والنصوص دي ما فيها أي مواربة بل صريحة
في رفض "قرار التوقيف"
والقرار ما اظنه لمحاكمة شخص آخر غير البشير
يبقي انت رافض قرار توقيف صدر جنائيا وده جزء من النص الاتهام الذي وجهها المحكمة للجنرال الهارب من العدالة:
"He is suspected of being criminally responsible as indirect (co)prepetrator for intentionally directing attacks against an important part of the civilian population of Darfur , Sudans murdering , exterminating , raping , torturing and forcibly transferring large numbers of civillians."
ده مقطع من مقاطع التي وردت في صحيفة اتهام البشير
وكونك تستند الى تسويفات لغوية لتسويق أوهام من نوع السلام ولا العدالة ?
أو تتوصل بذرائع واهية من نوع : الزول ده ما حيسلم نفسو..تقبضوهو كيف!.. وما الى ذلك من التبريرات الواهية التي من نوع العذر أقبح من الذنب ما يلزمنيش !
قرار الإحالة يا سيد هاشم جنائية وليست سياسية
وحيثيات الاتهام جنائية وليست سياسية
وقرار التوقيق قرار جنائي وليس سياسي
ولا يمكن بل ليس منطقيا تسيس الجريمة لمجرد ان مسرح الجريمة مسرح سياسي
أو بذريعة تلفيقية مثل تلميحاتك الى ان قرار الاحالة قرار سياسي !
ده انت فت النظام زاتو!!! في اتجاه الدفوع لانو النظام قاعد يناطح في صخرة لا "قانونية" الاحالة على اساس ادعائهم بان السودان غير عضو في المحكمة الجنائية !
بينما انت تتحدث عن خطل الاحالة وتلمح اليها بانها سياسية!
انت يا عزيزي ضد قرار توقيف وبالنتجية بداهة محاكمة الرئيس المتهم عمر البشير
وهذا هو موضوع البوست
بغض النظر عن شروحاتك وتخريجاتك التي لا تلزمني بل تهم القارئ ومن حقك تعيدها لهم هنا لتقنعهم بها أذا ارتأيت ذلك
وبما انو قرار التوقيف الذي انت ضده هو
قرار المحكمة الجنائية الدولية حول مذكرة التوقيف الصادر بحق الرئيس عمر البشير
يبقى وين المشكلة في العنوان?
ثم ليه بتخاف من نقاش موقف انت متخذو بشكل واضح وبلا مواربة
هل هناك عتب أو خطل ما في هذا الموقف يجعلك تخجل من نقاشه علنا كموقف منفصل وخاص بك بدون ربطه بمواقف الآخرين كان "فور" ولا " خواجات"!.
بعدين لو ما المحكمة الجنائية الدولية كجهة عدلية ومحايدة قامت بمحاكمة رئيس النظام و بقية الجوقة, يبقى منو البقوم بهذه المحاكمات!?
قادة الاحزاب الشمالية العنصرية مثلا!
حيث يعمل قادة الحزب الشيوعي تحت قبة برلما واحد مع الذين ارتكبوا المجاذر بحق افضل قادتهم !
وحيث يتودد الصادق المهدي الرئيس "الشرعي" لجمهورية السودان "الديمقراطية"
ليل نهار بجلاديه بل يرفعهم الى مراتب الانبياء ويصف نظامهم الذي اباد شعبنا بسفينة نوح ورئيس المجرم الهارب بنبي الله نوح!?
هل من أمثال هؤلاء تريدني ان انتظر من محاكمات عادلة تقتص من
الذين ابادو شعبنا
هل من هؤلاء!?
هل من أمثال هؤلاء القادة من قيادات الاحزاب الشمالية المنبطحة لطيش للنظام! من يقنع احدا عاقلا بان العدالة سوف تاتي على يديهم!?
ولا دايرنا نعمل شنو يعني?
أما كون المتهم يرفض تسليم نفسو
فليتحمل عواقب ذلك
وليس من أخلاقيات الانسان الرضوخ لابتزاز المجرم بذريعة قلة الحيلة?
لن يكون هذا المجرم قويا الى الابد
ولا يخلو السجل العالمي من قصص نجاحات في جهة جر قادة دكتاتوريين الى محاكم دولية
ودونك ملوسفتشي
والبشير أوهن بكثير من دكتاتور يوغسلافيا السابق
وخلاصة المشهد الكلي هو:
"ده" نتيجة "الفرجة" على "داك"!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وههنا يا بشار مداخلاتي... نحو دقة منصفة... نتابع. (Re: د. بشار صقر)
|
يا بشار أعلم أنك تتخندق في موقف معين لذاتك و في ذاتك مكتفٍ بك عن الحوار.
و أتصور أنك تحتضن خطة (و زي الراقدلك فوق راي) بخصوص الموضوع. ربما تتجاوز التشفي و النكاية و فش الغبينة و ربما لا.
لكن الذي لم أتصوره أنك أيضاً لا تقرأ و لا تحتاج أن تتلفت حتى تنهمر خطبك العاطفية.
فحتى ترى المشكلة في عنوانك كان عليك أن تلزم جابرة القراية أم دق دي ... إقرأ يرحمك الله.
هذا الموضوع تجاوز حد العاطفة و ينذر بعاصفة...
قد تكون العاصفة في بعض خطتك و لا تثريب لو أنك تقول بها و بصراحة و ياليت.
و لكن الإعصار الذي قد يؤدي إلى فصل دارفور و سيعصف بالسودان ليس من خططي كما و بما أسلفنا لك من تصور عنها و رأي فيها.
و لا تزال يا بشار تغالط| Quote: قرار الإحالة يا سيد هاشم جنائية وليست سياسية |
هذا ليس صحيحاً، مجلس الأمن ليس نائباً عاماً و لا محكمة بل جسم سياسي يتكون من أجرام سياسية فيها النجوم و فيها الأفلاك التي تدور معها حيثما تدور مصالح السياسة الدولية.
Quote: نصوصك الانا قاصدهم والنصوص دي ما فيها أي مواربة بل صريحة في رفض "قرار التوقيف"
|
و لماذا المواربة و ما الخوف و ممن؟ أنا رفضت قرار الإحالة أصلاً و دمغته بألفاظ كالجهالة و التسييس و التعالي و قلت إنه و كذا قرار المحكمة اللاحق له لن يجلب توقيف و لا عدالة و لا غيره...فقط مزيد من التعنت فالتعنت فالحرب، مالك لا تقرأ يا دكتور أو حتى تصفح الروابط التي قد تنفع مثقفاً مثلك بالمثاقفة؟
ثم ألم أجلب لك نصوصي تلك التي تعنيها هنا و تقول إنها صريحة بلا مواربة بينما أغفلتها أنت الذي كان يفترض بك أن تجلبها طالما تدعي مناقشتها ثم تتهمها بالخوف. ألا تجد فيها (إلا أن يسلم البشير نفسه)! أنا لا أعرف كيف و لا أتصور...هل لك أن تدلني؟
إنني في هذا الموضوع لا أرضخ لابتزاز أي كان، لا الحاكم و لا أنت، إنماتجدني و من كل بدٍ أخضع نفسي لمعطيات الواقع يا بشار و قد نصحتك أن تفعل قبل ضحى الغد فياليتك منتصح أو ترين منه ما لا أرى و بأمثلة غير مثال ميلوسوفيتش. فلا السودان يوغوسلافيا و لا دارفور كرواتيا و لا المحكمة هي المحكمة و لا الآلية هي الآلية. عد إلى الواقع يا رجل فالتعلق بالمثال و مجازفة الأدله إليه قد يورطك فيما لن تحمده.
معايير مذدوجة
لو بتعرف طريقة لتنفيذ قرار القبض قول لينا عووووك و لو ما بتعرف فلتكتف بالإدانة الأخلاقية تفش بيها غبينتك و لتنتظر معنا عاصفة الفصل السابع حيث حينها سأكون من ضمن الذين يسعون حثيثاً ألا تنفصل دارفور.| Quote: ولا دايرنا نعمل شنو يعني? |
فلنبحث عن صيغة ما ترى في قرار المحكمة الأخير فرصة تاريخية نحو مساومة شاملة تعيد السلام و الأمن في دارفور و تؤدي إلى العدل و العدالة للجميع و معاً.. و هو ما لا و لن يفعله القرار و لا اعتمادك عليه.
و نعم، في دي| Quote: "ده" نتيجة "الفرجة" على "داك"! |
صدقت. و أزيدك،،، و أيضاً نتيجة التربيت على كتف كل من زايد بالعواطف دونما أن يستبين العواقب أو ربما كان يتآمر لتقع.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وههنا يا بشار مداخلاتي... نحو دقة منصفة... نتابع. (Re: هاشم الحسن)
|
و تاني يا بشار، نعيد.
قبلاً و منذ ما قبل صدور القرار من المحكمة الجنائية بتوجيه التهم و اعتبار الرئيس عمر البشير مطلوباً من مطاريد المحكمة، فقد قلت و قال آخرون بأقوى و أبلغ مني إن هذا القرار على تعلقه بالعدالة كقيمة مطلقة و بفكرة المحكمة كخطوة متقدمة نحو التوقير الأشمل و الأوفى للإنسانية، إلا إننا في السودان لن ننال منه في العدل و لا حتى حظ (العلالة) بل و ربما ننتكس به انتكاس عظيم لا حكت به حكاية و لا بقيت من بعده بداية...!!!
قلنا إنه لن تكون في السودان أي عدالة حقّة قبل إحلال السلام و غير ذلك تجريد يخرج عن الواقع السوداني إلى الحلم الأوروبي. نحن لسنا أوربا!!! و قلنا للفرحين أن القرار لن يجد سبيلاً إلى التنفيذ السلس أو الخشن من الجانب السوداني و لا حتى في (ضغث) أضغاث الحالمين. و لا عبر آليات مستقلة و قادرة تتوفر للمحكمة و متفق عليها بما يمكن أن تنتج عنه و لو خردلة من عدل و استقرار أو تحول ديمقراطي و سلام و غيره أو حتى قطرة مما قد يرتوي به صدي الثأر و غليل التشفي لمن أراد ثأراً و هو يتلظى. و نعم، لقد شككنا في الجدوى العدلية لمثل هذا القرار المتوقع من محكمة كتلك لا محالة ستصدره و بناءً على الحيثيات و الوقائع الدارفورية إياها المعروفة للقاصي و الداني و لا مزيد حتى لو تغالطنا في التفاصيل. و قلنا إنه كذلك سيصدر قراراً مثلوماً بلا أنياب تنفيذية مناسبة لغرض العدالة الكلية الذي نفترضه ـ بغير فرط من حسن النية ـ في لب معنى المحكمة و مقصدها الأساس كما أعتقد أن مؤسسيها و داعميها يؤمنون به. و كذلك لأن القصد الحقيقي للدول الكبرى و آخرين من الذين دفعوا تجاه إحالة الموضوع للمحكمة ـ و هذا عندي أول و أكبر الخطايا بهذا الخصوص ـ و كذلك للحكومة السودانية، كان و سيظل أن يساوموا به في حلبات السياسة المحلية و الإقليمية و في صراعات المصالح و الإستراتيجيات الدولية.
رأينا السالف استنتاج منطقي و لا غضاضة تحليلية عليه في عمومه خاصة لو غضضنا النظر عن الدعاوى المثالية في العدالة المطلقة و تجاوزنا عن الرؤى الحالمة بعالم طيب النوايا. و هو رأي يقوم على أدعاء بمعرفة ما في عوامل التسييس الدولي و السياسة الداخلية. تلك التي كانت من وراء المحكمة أو الأخرى من أمامها. رأي نظر في رغبة المجتمع الدولي لاستخدام القرار في الضغط تجاه تحقيق مآرب ربما لا تكون العدالة حتى في ضمنها أو من أولوياتها، و يعرف معرفة تامة بحاصلات أي تفعيل للفصل السابع أو سعي عنيف للقبض على رئيس عامل لدولة لا يزال على سدة الحكم ستمانع الحكومة في تسليمه بل و أصلاً هي تمتنع حتى عن النظر في أمر المحكمة قيوميةً لها عليها، أو اعترافاً بها ناهيك عن الاستئناف أو الانصياع لأمرها. و هو كذلك رأي ينبني على حقيقة الضعف الأصيل في آليات التنفيذ الخاصة بالمحكمة إلا عبر طرف دولي ثالث أو عدة أطراف أخر ستكتنف مساعيها بتلك الشبهة القائمة حول تجاوز القانون الدولي القار حال تورطها بالقوة لتنفيذ القرار. و هو أيضاً رأي يدرك صعوبة تنفيذ أمر القبض الصادر بواسطة قوى داخليه عجزت حتى الآن و منذ عشرين عاماً في فرض مجرد وجهة نظر ناهيك عن عزل رئيس عامل مستقوٍ عليهم بمعطيات نيفاشا و القوة و الترهيب و بطرائق كما لم يخطر لهم من قبل على بال سياسي.
أما الأخطر من بين حيثيات رأينا الرافض لتدخل مجلس الأمن بتلك الطريقة و المستنكف عن عدالة المحكمة أن تجدينا شروى نقير عدلي، فهو ذاك الذي يقوم على نظر في الظرف السوداني الداخلي. الظرف كله إنما هو كالبركان المحتقن تغلي دواخله و حتى القشرة على سطحه فهي ساخنة ملتهبة و غاية في الهشاشة لا تكاد تخفي القابلية الشديدة لانفجار كلي و نهائي سيردي الدولة السودانية إلى الهباء ما قبل القبلي أو أنكى. تلك أوضاع مجتمعية و سياسية و عسكرية متردية لا تخطئها عين المراقب و لو حتى يكون بعيداً في القاصي أو به ضعف نظر. و عليه، فإن أي محاولة لتنفيذ القرار من الداخل و عبر طرف سوداني، سواء نجحت تلكم المحاولة أو فشلت، فستكون الشرارة الأولى و بمثابة إعلان لا ريبة فيه عن عودة الدولة السودانية إلى السديم الابتدائي جراء اندلاع حمم الحروب بكل أسبابها و مظاهرها و عبر زلازل التقسيم حتى أدنى عناصر البنية المجتمعية في الدولة التي كانت.
و الغالب الله.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
د. بشار صقر
القلب النابض
هاشم الحسن
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست