دعواتكم لزميلنا المفكر د.الباقر العفيف بالشفاء العاجل
|
|
 زيارة د. نافع وصلاح قوش الى بريطانيا !!! هل سيتم اصدار مذكرة اعتقال ؟
|
قائمة المطلوبين للمحاكمة الدولية
1. عمر حسن احمد البشير مشير / إصدار أوامر لحرق قري / أوامر لتمويل الجنجويد مالياً / إبادة جماعية / قصف بالطائرات المقاتلة / إستقدام طيارين مرتزقة لقصف المدنيين في دارفور /
2. علي عثمان محمد طه إصدار أوامر عمليات تمويل وتدريب الجنجويد/قتل مدنيين وحرق قري / مشرف علي العملية الإرهابية لإغتيال حسني مبارك في أديس أبابا /
3. نافع علي نافع المسؤول المباشر عن عمليات مليشيا المؤتمر الوطني / قتل وإبادة جماعية / حرق قري / إغتصاب / نهب ممتلكات المدنيين/ قتل مدنيين جنوبيين في النيل الأزرق وأكثر من 300 أسير في جوبا /
4. عوض أحمد أبكر الجاز
مسؤول عن الأجهزة الأمنية المختلفة قام بإصدار أوامر قتل وإبادة جماعية / أوامر إغتصاب / أوامر حرق قري / شارك في قتل الجنوبيين والأسري في جوبا والنيل الأزرق /
5. صلاح عبدالله قوش
أكثر من مائة تهمة بحقه في دارفور / قتل أكثر من 300 جنوبيين الأسري في جوبا والنيل الأزرق / ممول لعملية تجنيد الجنجويد
6. علي محمد كرتي
مسؤول مليشيات الدفاع الشعبي / إصدار أوامر قتل / فظائع / إنتهاك حقوق الأنسان / حرق قري لقرويين
7. عبدالباسط سبدارات
إصدار أوامر وقوانين تبرر قتل الأبرياء / أوامر لتبرير قتل الأسري / أجري محاكمات لأبناء دارفور علي أساس عنصري/
8. عبدالرحيم محمد حسين
فريق / وزير داخلية سابق / دفاع حالي / قام بإصدار أوامر مباشرة للتطهير العرقي / وحرق قري وقتل وإغتصاب نساء /
9. أحمد محمد هارون
وزير دولة سابق بالداخلية / وزير شؤون إنسانية حالياً / تم إصدار حكم بالقبض عليه من المحكمة الدولية في لأهاي
10. بكري حسن صالح
وزير دفاع سابق أصدر أوامر قتل / لدي المحكمة إعتراف شخصي له مسجل بقتل مواطنين / مسؤول عن مجزرة هبيلة
11. مصطفي عثمان إسماعيل
وزير خارجية سابق / الأن مستشار الرئيس وأمين الشؤون السياسية بالحزب الحاكم / محرض علي القتل والإبادة الجماعية / وصف أهل دارفور بالقمل ووجوب قتلهم / محرض علي إستخدام سلاح الإغتصاب / محرض علي إرتكاب جرائم حرب
12. علي محمد علي عبدالرحمن كوشيب
قائد مليشيا جنجويد / قتل الآلاف في دارفور / عمليات إغتصاب وإرتكاب جرائم حرب / تم إصدار حكم بالقبض عليه من المحكمة الدولية في لأهاي
13. أسامة عبدالله مسؤول التمويل العمليات القذرة في جرائم سد كجبار / بالإتفاق مع الحكومة يجري صفقات غسيل أموال مع الصينيين / ممول عملية محاولة إغتيال الرئيس حسني مبارك / ممول لهجمات الجنجويد بين عامي 2004 – 2005 / مسؤول السدود حالياً /
14. السميح صديق السميح
وزير دولة بوزارة التجارة / محرض علي القتل والإغتصاب / محرض علي القتل وإستمرار المأساة
15. محجوب حسن سعد
فريق / المدير السابق لقوات الشرطة و هو المسؤول عن جميع تحركات قوات الشرطة في دارفور حيث قام أثناء فترة رئاسته للشرطة بتوجيه لقوات الشرطة بمهاجمة أكثر من الف قرية /
16. عوض بن عوف
فريق في الجيش / الآن ركن إستخبارات / متهم بقتل أسري قبيلة الفور في منطقة طويلة / مسؤول مباشر لتمويل حملات الجنجويد
17. الزبير بشير طه وزير داخلية سابق / أصدار أوامر بالقتل وحرق القري / وإستخدام سلاح الإغتصاب / ممول للجنجويد بالعتاد والمال/
18. مطرف صديق
وكيل وزارة الخارجية / كان مشتركا في عملية اديس أبابا الإرهابية لإغتيال حسني مبارك
19. محمد عطا
أحد مجرمي الحرب / أرتكب الفظائع وقتل الأبرياء / هو يشغل حاليا منصب نائب مدير جهاز الامن و المخابرات ومستمر في إنتهاك حقوق الإنسان
20. محمد عبدالعزيز
مهندس / مدير جياد / و هو المسؤول عن عمليات نقل السلاح من الصين إلي دارفور و نقل السيارات الرباعية الدفع من اليابان إلي دارفور / هو منسق عملية التزويد بالذخيرة لمليشيات الجنجويد و التي تتستر تحت غطاء حرس الحدود
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: زيارة د. نافع وصلاح قوش الى بريطانيا !!! هل سيتم اصدار مذكرة اعتقال ؟ (Re: Nazar Yousif)
|
Quote: : ألغى قائد في جيش الاحتلال الإسرائيلي زيارته المقررة لبريطانيا خشية اعتقاله على خلفية جرائم الحرب التى قام بها الجيش الاسرائيلى في قطاع غزة مؤخرا.
كان العقيد جيفا راب فى طريقه لبريطانيا لإلقاء سلسلة من المحاضرات وأشارت صحيفة " جيروزاليم بوست " أن راب كان ينوي شرح الموقف الإسرائيلي وتفنيد ما تناقلته وسائل الإعلام الغربية بصورة عامة والبريطانية بصورة خاصة عن العدوان على فلسطينيي غزة.
وأكدت الصحيفة أن منظمات بريطانية داعمة للفلسطينيين نظمت مظاهرات احتجاجية حاشدة أمام مكاتب اتحاد الطلاب اليهود وسط لندن حيث كان من المفروض أن يلقي العقيد الإسرائيلي إحدى محاضراته, وسد المتظاهرون جميع المداخل وكانوا على تواصل مع الشرطة لاعتقال القيادي الاسرائيلي.
كانت عدة محاكم فى دول اوروبية تلقت العديد من الدعاوى تتهم اسرائيل بارتكاب جرائم حرب ابادة فى غزة وتطالب بمحاكمة قيادات الجيش الاسرائيل كمجرمى حرب.
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: زيارة د. نافع وصلاح قوش الى بريطانيا !!! هل سيتم اصدار مذكرة اعتقال ؟ (Re: amar nagmaldyn)
|
سلامات
المؤتمر الوطني يقتل ويعذب في طلاب الحركة الشعبية وطلاب السودان منذ عهد
انظروا هولاء اطفال المناطق المحررة او قل مثلما جاء في التقرير اطفال الحركة الشعبية لتحرير السودان
والمسلسل متواصل
00/02/12 تم تحديث الموقع في الساعة12:06 بتوقيت جرينتش
مقتل 14 طفلا في هجوم على مدرسة بجبال النوبة
IMG]http://www.sudaneseonline.com/uploadpic/Feb09upload/sud...sudansudan2.jpg[/IMG]
إحدى القذائف نقلت الأطفال من المدرسة إلى القبر
انفردت هيئة الإذاعة البريطانية بالحصول على شريط يصور هجوما جديدا في جنوب السودان
ويتعلق الأمر بحادث قُتِل فيه أربعة عشر طفلا حين قصفت طائرات إحدى المدارس بالمنطقة التابعة للمتمردين في جبال النوبة
وصَوَّر طالب سوداني الحادث إثر الهجوم، معتمدا في ذلك على كاميرا قديمة وميكروفون مهترىء
وقد سقطت إحدى القنابل على مقربة من شجرة كان تلاميذ يتلقون تحتها دروسا في اللغة الإنجليزية. وتوفي عدد من الأطفال ومعلمهم فورا
وصرح ستيفان أمين الذي صوَّر الحادث بأن كل ما تناهى إلى سمعه هو أصوات الاستغاثة
وقال: لقد كان منظرا مرعبا ... نظرا لعدد الأشخاص الذين سقطوا صرعى، والأصوات الملأى بالفزع
الطائرات تعود مجددا
وذكر أن ثلاث قذائف سقطت على مكان الدرس، وبعد ذلك اضطُرَّ الناس إلى الفرار لأن الطائرات عادت من جديد على ما يبدو، ربما للتأكد مما حدث
ونُقِل الجرحى إلى مستشفى يشرف عليه فريق طبي ألماني، بينما دُفِن القتلى في الحين
والنوبة منطقة قاصية تشهد مواجهات منتظمة بين المتمردين والقوات الحكومية. ولم يفتح الشباب النوبي عيونه إلا على الحرب .
وقد أدت هذه الحرب الدائرة بين حكومة الخرطوم ومتمردي الجنوب ذي الغالبية المسيحية إلى مقتل حوالي مليوني شخص منذ عام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: زيارة د. نافع وصلاح قوش الى بريطانيا !!! هل سيتم اصدار مذكرة اعتقال ؟ (Re: Nazar Yousif)
|
Quote: جبال النوبة
تم ضرب الكواليب في 31 ديسمبر 1993 بغاز الخردل السام الذي جأوا به من النظام العراقي البائد فقتل به 6 الف من قبيلة الكواليب في اقل من 5 ساعات |
الشاهد وبكل ملفات القضية على ابادة الكواليب
معتز الحسيني ملازم اول بجهاز الامن الوطني
طلب اللجؤ السياسي في احد الدول الاوربية عام 94م
تم قبول طلبه
معتز مشارك في هذه الاحداث
هو اخو الدعو
سيد الحسيني عضو مجلس ثور الانقاذ السابق ووالي شمال كردفان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
قائمة المافيا (Re: Nazar Yousif)
|
| Quote: تم ضرب الكواليب في 31 ديسمبر 1993 بغاز الخردل السام الذي جأوا به من النظام العراقي البائد فقتل به 6 الف من قبيلة الكواليب في اقل من 5 ساعات |
دا معقول حصل في السودان...؟؟؟؟
كواليب؟؟؟؟؟ في جبال النوبة؟؟؟؟؟
1993؟ دي كنا في السودان............عشان كدا ما سمعنا بيها(طلبة وكنا نمص الصلصلة من علبا)
.....دا كان تعتيم...ولاكنا طرش
ولا دا علي غرار التور إن وقع كترت سكاكينو
نزار لك التحية...ما خليت فيهم ذول تب
مافيا؟
نتوقع اللستة من الطرف الاخر او الأطراف الأخري
لكن نسيت الترابي وجماعتو...علي الأقل كانو في ذمن
إستعمال غاز الخردل دا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قائمة المافيا (Re: almaskoon)
|
المسكون
Quote: لكن نسيت الترابي وجماعتو...علي الأقل كانو في ذمن
إستعمال غاز الخردل دا |
ما نسينا زول وهناك احتمالأن يزور الترابى
بريطانيا فى خلال اسابيع . والسكاكين دى موجودة
من زمان بس أوكامبوا أداها صنفرة من النوع أبو كديس.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قائمة المافيا (Re: Nazar Yousif)
|
منظمة العفو الدولية
منظمة العفو الدولية
رقم الوثيقة : AFR 54/138/2004
ديسمبر/كانون الأول 2004
السودان : دارفور - ما من أحد نشكو إليه -
لا مجال أمام الضحايا لالتقاط أنفاسهم، فيما الجناة يفلتون من العقاب
ملخصبعد 20 شهراً من الهجمات وعمليات القتل والاغتصاب والتحرش والمضايقة واسعة النطاق، ما زال سكان دارفور بلا حماية. وما فتئوا يُحرمون من العدالة.ويتم ثني ضحايا الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان عن المطالبة بإقامة العدل من خلال التخويف والخوف وانعدام الثقة. وفي الوقت ذاته، يظل المتهمون بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية طلقاء. وقد انقلبت سيادة القانون رأساً على عقب في دارفور. ويتعرض المئات من أولئك الذين هُجِّروا قسراً بفعل النـزاع للاعتداءات والمضايقات والاعتقالات على يد قوات الأمن، بدلاً من أن توفر لهم الحماية، حتى أن بعض ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان يُعاقَبون إذا حاولوا المطالبة بالعدل، وما برح المحامون ونشطاء حقوق الإنسان يتعرضون للمضايقة. ويجد أبناء دارفور الذين يعيشون خارجها أنفسهم عرضة للتهديد الدائم بالاعتقال بسبب أصلهم.وتحت ستار حالة الطوارئ وبذريعة محاربة التمرد، تستطيع السلطات السودانية انتهاك الحقوق المدنية والسياسية. وتتمتع قواتها الأمنية بصلاحيات واسعة وتعسفية للتوقيف والاعتقال، وقد مارست التعذيب ضد المئات من أبناء دارفور وأفلتت كلياً من العقاب. والنظام القانوني ضعيف أو عاجز عن مساءلة القوات الحكومية والميليشيات المتحالفة معها عن الانتهاكات الهائلة للقانون الدولي التي حدثت في دارفور، أو أنه غير راغب في مساءلتها.وما يسمى بالتحقيقات في انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في دارفور، هي في أفضل الأحوال مليئة بالشوائب وفي أسوئها غير موجودة. وتشكل المحاكمات الجائرة العرف السائد والمحاكم الخاصة التي تصدر أحكاماً بإجراءات مقتضبة ما زالت قائمة، مما لا يترك درجة تُذكر من الثقة في قدرة القضاء على التصدي للدمار الذي يعم دارفور.وقد استخدمت الحكومة السودانية إجراءات طارئة مشابهة لمواجهة النـزاع الدائر منذ 21 عاماً في جنوب السودان وجبال النوبة. ودعت منظمة العفو الدولية الحكومة السودانية مراراً وتكراراً إلى تعديل قوانين الطوارئ بحيث يتقيد السودان بالواجبات المترتبة عليه بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. وتدعو منظمة العفو الدولية الحكومة السودانية إلى تنفيذ التوصيات المحسوسة الواردة في هذا التقرير، بما في ذلك عدم السماح بتعرض الناس للاعتقال التعسفي والتعذيب، وضمان الاحترام للمعايير الأساسية لحقوق الإنسان، وكبداية إجراء إصلاح شامل للنظام القانوني الوطني.ولا يجوز للمجتمع الدولي أن يقبل بالسلسلة التي لا تنتهي من انتهاكات حقوق الإنسان في السودان. ويجب أن تُشكل التعديلات الواجب إجراؤها على قوانين الطوارئ وإصلاح النظام القضائي محور محادثات أبوجا ونيفاشا؛ ويجب تضمنيها في اتفاقيات السلام.
المقدمة 1. إشكالية الحصول على العدالة 1.1 انعدام الثقة بالشرطة؛ قلة الإجراءات التي تتخذها الشرطة 1.2 الشكاوى المرفوعة إلى القضاء - مشكلة الرسوم 1.3 التخويف أو التشجيع الرامي إلى التخلي عن الشكاوى 1.4 عمليات مضايقة المحامين ونشطاء حقوق الإنسان وتوقيفهم 2. عمليات التوقيف والاعتقال التعسفية 1.2 قوات الأمن المشاركة في عمليات التوقيف والاعتقال 2.2 عمليات التوقيف المبنية على الأصل أو الانتماء الشخصي – كوسيلة للتخويف 3.2 عمليات توقيف الأشخاص المهجرين داخلياً – مكافحة التمرد، الحرمان من الحق في حرية التعبير وإعادة الإسكان القسرية 4.2 عمليات التوقيف المرتبطة بالمؤامرة المزعومة لحزب المؤتمر الشعبي 5.2 عمليات الإفراج 3. التعذيب 1.3 حالات التعذيب 2.3 الوفيات في الحجز نتيجة التعذيب 3.3 الإفلات من العقاب على التعذيب 4. التحقيقات الحكومية في انتهاكات حقوق الإنسان والجناة في دارفور 1.4 الإجراءات المنقوصة المتخذة ضد من يُسمَّون بمرتكبي الانتهاكات في درافور 2.4 انعدام التحقيقات مع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان أو المماطلة فيها 3.4 اللجان الحكومية للتحقيق لا تخضع للمساءلة 5. المحاكمات الجائرة 1.5 المحاكمات أمام المحاكم الخاصة 2.5 محاكمة المؤتمر الشعبي 3.5 المحاكمات الأخرى 6. الخلاصة 7. التوصيات 1.7 إلى الحكومة السودانية 2.7 إلى المجتمع الدولي الملحق 1 : شهادة أكس، شقيق رجل أُعدم خارج نطاق القضاء على يد القوات المسلحة الملحق 2 : شهادة م، زعيم جماعة من مقرسة، بغرب دارفور حول تعرضه للتعذيب على أيدي أفراد الجنجويد في فوربرنقا
مقدمةهُجِّر أكثر من مليون نسمة في دارفور، وتعرضوا للهجمات، واغتُصبت النساء واختُطف الناس وقُتل أقرباؤهم وأُحرقت القرى ونُهبت. وأُجبر السكان في المناطق الريفية والمراكز الحضرية الصغيرة على الرحيل عن أراضيهم، ويتجمعون الآن حول المدن الكبرى في مخيمات مكتظة وتنتشر فيها الأمراض. ويسود شعور باليأس بين ضحايا هذه الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي ترتكبها القوات المسلحة الحكومية والميليشيا التي تحظى بمساندتها.ولا يثق الذين تقاعس النظام القانوني السوداني عن حمايتهم بالقضاء الحكومي.وقد انقلبت سيادة القانون في دارفور رأساً على عقب. وتعمد قوات الأمن إلى الاعتقال والتعذيب وتفلت من العقاب وتحظى بحماية قانونية. وبالكاد يمكن لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان اللجوء إلى العدالة، حتى أن بعضهم يُعاقبون إذا حاولوا الحصول على العدل. وتبذل الحكومة قصارى جهودها في قمع جماعات الفور والمساليت والزغاوة؛ ولم يتم إلقاء القبض إلا على قلة من الذين قيل إنهم مسؤولون عن انتهاكات حقوق الإنسان، ولم يحصل هذا إلا عقب الضغط الذي مارسه المجتمع الدولي. وتشكل المحاكمات الجائرة العرف السائد. وقال أحد المحامين السودانيين لمندوبي منظمة العفو الدولية:في السودان لم نعد نعرف الفرق بين المحتمل والطبيعي. ولم نعد نُفاجأ بأية خطوات تتخذها السلطات. فقد أصبح الظلم العرف السائد في السودان."لقد فقد الناس كل شيء. وهم يستصرخون العدالة. وحياتهم مهددة ليس فقط لأنهم ما زالوا يتعرضون للهجمات في بعض المناطق، بل أيضاً لأنهم يشعرون بالضغط المتزايد الذي تمارسه الحكومة عليهم كي لا يجهروا بآرائهم ولا يشتكوا. وبينما كانت هناك حاجة ملحة في أوساط المهجرين في يونيو/حزيران 2004 للتحدث إلى الأجانب حول الانتهاكات الهائلة التي ارتكبت في دارفور، يبدو أنه منذ سبتمبر/أيلول بات المهجرون يخشون الكلام. وهم يخضعون للمراقبة من جانب قوات الأمن والشرطة داخل مخيمات الأشخاص المهجرين داخلياً ويخافون من اعتقالهم عقب مشاهدتهم وهم يتحدثون إلى الأجانب. ويطلب العديد من الناس الآن ضمان حمايتهم قبل أن يوافقوا على الكلام، وهو ضمان يصعب تقديمه لهم. وثمة خطر في أن يفقد المهجرون داخلياً الإيمان بقدرة المجتمع الدولي على تحسين أحوالهم، لأنه لم يحدث تغيير ملحوظ في وضعهم. وقد باتت الحاجة إلى المساءلة عن الانتهاكات الهائلة واليومية لحقوق الإنسان المرتكبة في دارفور أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى.وعوضاً عن أن تعترف الحكومة السودانية بأنها انتهكت حقوق الإنسان عبر مساندة الميليشيات البدوية المسؤولة عن الكثير من الدمار والخراب اللذين حلا بدارفور، وعوضاً عن التحسس بمحنة مواطنيها، تواصل اضطهاد ضحايا الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان. وفي الوقت ذاته، يظل المتهمون بارتكاب عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء والقتل الاغتصاب والهجمات واسعة النطاق على المدنيين طلقاء. وتتمثل إحدى أذرع القمع الحكومي في القوانين الأمنية التي تقوض سلطة القضاء، الذي يعاني أصلاً من الضعف وغالباً ما يمارس التحيز، وتقوض سلطة النيابة العامة. والذراع الثانية هي أجواء الخوف وانعدام الثقة التي خلقها وجود قوات الأمن التي تثني الضحايا عن المطالبة بالعدالة. ويواجه ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان عقبات فعلية في كل مرحلة من مراحل شكواهم، بينما ما برح مرتكبو الانتهاكات يتمتعون بحماية القانون وممارسات الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون.وطوال شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2004، جرى مزيد من عمليات التوقيف والاعتقال التعسفية من دون محاكمة وعمليات تعذيب على يد السلطات السودانية فيما يتعلق بالنـزاع الدائر في دارفور ومحاولة انقلابية مزعومة قام بها المؤتمر الشعبي، وهو حزب معارض يتـزعمه الدكتور حسن الترابي، يُقال إن له صلات بالجماعة السياسية المسلحة حركة العدالة والمساواة في دارفور.وخلال هذا الوقت، ازداد الاضطراب الأمني في دارفور حيث شُنت هجمات على المدنيين من جانب جميع أطراف النـزاع، ونشب قتال بين قوات الحكومة والمتمردين واستُهدفت القوافل الإنسانية. ويشهد حجم الأزمة تصاعداً. وفي بداية نوفمبر/تشرين الثاني، ندد جان برونك في تقريره الشهري الموجز الذي رفعه إلى مجلس الأمن الدولي "بالانزلاق العام نحو الانفلات القانوني" في دارفور.1ومن شأن انتهاكات حقوق الإنسان هذه أن تضعف مزاعم الحكومة بأنها تتقيد بمطالب مجلس الأمن الدولي وتقدم إلى العدالة المتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة في دارفور.ولم يشهد الموقف في دارفور تحسناً؛ إذ إن المهجرين ما زالوا مهجرين. ويتعرضون للتهديد في المناطق التي فروا إليها ولا يمكنهم العودة إلى ديارهم. ويواجه المراقبون المستقلون صعوبات متزايدة في مراقبة الوضع. ولم يشكل وجود مراقبي حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة ومراقبي وقف إطلاق النار التابعين للاتحاد الأفريقي ولا وجود المنظمات الدولية لحقوق الإنسان مثل منظمة العفو الدولية ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان في شهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول رادعاً في وجه ارتكاب مزيد من انتهاكات حقوق الإنسان. وتواصل الحكومة السودانية تقويض سيادة القانون ومفهوم العدالة من أساسه.والحالات المقدمة في هذا التقرير ليست إلا لمحة موجزة عن الوضع في دارفور.وحاولت منظمة العفو الدولية خلال الزيارات التي قامت بها إلى السودان، ومن ضمنها الزيارة الأخيرة التي جرت في سبتمبر/أيلول – أكتوبر/تشرين الأول 2004، إجراء حوار حول بواعث قلقها بشأن حقوق الإنسان مع السلطات السودانية، في كل من العاصمة الخرطوم وفي ولايات دارفور الثلاث. ولم توثق المنظمة انتهاكات حقوق الإنسان وحسب، بل أجرت أيضاً مباحثات مع أعضاء الحكومة السودانية ومستشاريها وقدمت توصيات حول كيفية مواجهة الدمار الذي حل بدارفور. وسلطت منظمة العفو الدولية الضوء في مناسبات عديدة على تقاعس النظام القضائي في التمسك بمعايير حقوق الإنسان وتقديم المتهمين بانتهاكها إلى العدالة في السودان ودور قوات الأمن في الاعتقالات التعسفية والتعذيب.2 وقد استخدمت السلطات السودانية بثبات الأساليب القمعية ذاتها في التعامل مع النـزاع الدائر في جنوب السودان وجبال النوبة والآن في دارفور. وقد تبدو توصيات منظمة العفو الدولية المتعلقة بالتغيير واضحة، لكنها أساسية للسلام الدائم وإرساء سيادة القانون في السودان.لقد خضع السودان بصورة فعلياً دائمة لحالة طوارئ منذ 30 يونيو/حزيران 1989، عندما أمسكت الحكومة الحالية بزمام السلطة عقب انقلاب عسكري. وفي ديسمبر/كانون الأول 1999، بعد مرور عام على إصدار دستور جديد وعند حدوث انشقاق داخل الحزب الحاكم والإطاحة برئيس البرلمان الشيخ حسن الترابي، أعلنت الحكومة السودانية حالة طوارئ أخرى في البلاد، جرى تجديدها في كل عام بعد ذلك. وسمحت حالة الطوارئ للحكومة السودانية بتقييد الحقوق الإنسانية لمواطنيها، عبر منح قوات الأمن سلطات واسعة للتوقيف والاعتقال، مع إفلاتها من العقاب، وفي العام 2001، وفي أعقاب إعلان حالة الطوارئ في دارفور، أنشأت السلطات السودانية المحاكم الخاصة في الولايات الثلاث بدارفور.وما لم تضع الحكومة السودانية بصورة عاجلة معايير أساسية لحقوق الإنسان لتمكين القضاء من التصدي للدمار الجاري في دارفور من خلال تقديم المتهمين بارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان إلى العدالة، لن يتمكن القضاء السوداني وقوات الأمن السودانية من استعادة سيادة القانون في المنطقة. وفي هذه الحالة، قد تكون العدالة الدولية هي الطريقة الوحيدة لتقديم مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان إلى العدالة.والآن إذ ينصب اهتمام المجتمع الدولي على النـزاعات الدائرة في السودان، عليه أن يجري جردة للإخفاقات الهيكلية للنظام القانوني والأمني السوداني وأن يمارس الضغط على السلطات، بشأن كل انتهاك لحقوق الإنسان، بحيث تخضع للمساءلة وفقاً للمعايير الأساسية لحقوق الإنسان.1. إشكالية الحصول على العدليضع القانون الدولي لحقوق الإنسان معايير لحماية ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان أمام القانون. فالجميع متساوون أمام القانون ويحق لهم دون أي تمييز حماية متساوية أمام القانون؛3 ويجب إجراء تحقيقات دون إبطاء بمزاعم أو شكاوى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من جانب هيئة مستقلة عن الجناة المزعومين.4ولا يعطي النظام القانوني القائم في شمال السودان مجالاً يذكر أمام الضحايا لتقديم شكاوى حول انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرضون لها. ويواجه الناس عدداً كبيراً من العقبات التي تعترض سبيل بحثهم عن العدالة. ولا يفكر عديد منهم في تقديم شكاوى أو يريد ذلك، لأنهم لا يثقون بالشرطة أو القضاء اللذين لا يعتبران مستقلين عن المؤسسات الحكومية الأخرى؛ ولأنهم لا يعرفون الإجراءات؛ أو لأنهم يعتقدون أن شكاويهم ستراوح مكانها. وكما قال عدة أشخاص مهجرين في دارفور لمندوبي منظمة العفو الدولية : "فإن الحكومة تشكل جزءاً من هذا النـزاع. فكيف نلجأ إليها لتقديم شكاوى ضدها؟"1.1 انعدام الثقة بالشرطة؛ قلة الإجراءات التي تتخذها الشرطةيجد ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور ممانعة شديدة في الاتصال بالشرطة وتقديم شكوى. وهناك عدة أسباب لذلك. فبعض الناس يرون أن الشرطة تشكل جزءاً من مشكلتهم في دارفور لأنها تُعتبر قبل النـزاع وخلاله غير قادرة على حمايتهم من الهجمات التي تشنها الجماعات البدوية أو غير راغبة في ذلك، وكذلك من الهجمات التي تشنها الميليشيات التي تدعمها الدولة منذ فبراير/شباط 2003. واليوم، نشرت قوة شرطة موسعة قوامها نحو 12000 شرطي في درافور من أجل "حماية المدنيين"، في إطار خطة العمل الخاصة بدارفور التي وقعت عليها الأمم المتحدة والحكومة السودانية في أغسطس/آب. وقد جاء أفراد الشرطة الجدد من خارج دارفور، من كافة أنحاء البلاد. بيد أن المهجرين ما زالوا يعتبرون أن الشرطة تمثل الحكومة، أو كقوة قمعية تنشر في المخيمات لمراقبة تحركاتهم ومناقشاتهم، أو حتى "كجنجويد". وحقيقة أن بعض الجنجويد5 قد شُوهدوا كما ورد وهم يرتدون الزي الرسمي الأزرق للشرطة، أو يطلقون على أنفسهم "شرطة الحدود"، أو "وحدة مخابرات الحدود"، أو حتى يؤدون مهام الشرطة، مثل عمليات التوقيف والاعتقال، يفاقم من انعدام الثقة بين السكان والشرطة.وقد أجرى مندوبو منظمة العفو الدولية مقابلة مع تلميذة في شمال دارفور اغتُصبت من جانب أربعة أعضاء في ميليشيا الجنجويد الحكومية خلال الهجوم الذي شُن على طويلا في فبراير/شباط 2004. وكانت الفتاة في حالة حزن شديد وخائفة بشكل واضح من الكلام عن محنتها. وعندما سُئلت عما إذا كانت قد أبلغت الشرطة بالاغتصاب قالت :"أريد الانتقام مما فعله بي الجنجويد، لكنني لا أثق بأفراد الشرطة، فهم بالنسبة لي مثل الجنجويد. ولا أستطيع أن اشتكي للشرطة، فهم سيعاقبونني حتى بأكثر من ذلك، وبعض الجنجويد موجود في صفوف الشرطة وبعض رجال الشرطة أنفسهم هم من الجنجويد."وبسبب انعدام الثقة بالشرطة والخوف من أن تُلصق بهن وصمة العار، تمانع نساء كثيرات تعرضن للاعتداء الجنسي خلال الهجمات أو حول مخيمات المهجرين في تقديم شكاوى لدى الشرطة حول الاغتصاب. وطُلب من ضحايا الاغتصاب تعبئة استمارة لدى الشرطة لتدوين شكواهن عندما ذهبن إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي. وألغى مرسوم أصدره وزير العدل في 21 أغسطس/آب 2004 هذا الشرط، وبالتالي سمح لضحايا الاغتصاب الحصول على الرعاية الطبية الفورية. بيد أنه في أكتوبر/تشرين الأول 2004، عندما زار مندوبو منظمة العفو الدولية دارفور، لم يبدُ أن العديد من أفراد الشرطة والقضاء وموظفي المستشفيات السودانيين كانوا على علم بهذا المرسوم، مما يعني أنه لم يحقق تأثيراً إيجابياً كبيراً على ضحايا الاغتصاب. وتظل المتابعة الطبية والقانونية للاغتصاب إشكالية في دارفور.وذكر العديد من الأشخاص الذين أجرت منظمة العفو الدولية مقابلات معهم أنهم أبلغوا الشرطة بالحالات الخطيرة لانتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها الهجمات المسلحة أو الاغتصاب أو غير من الاعتداءات الجنسية أو النهب أو السرقة. وقبلت الشرطة بعض الشكاوى، لكنها رفضت شكاوى أخرى عديدة، قائلة كما ورد إنها لا يمكن أن تتلقى شكاوى حول الهجمات، أو أنها لا تستطيع التحقيق فيها لأن الشكاوى هي ضد "جناة مجهولين"، أو لأنها لا تملك الوسائل لزيارة المواقع التي قيل إن هذه الجرائم ارتُكبت فيها. حتى أن بعض رجال الشرطة قالوا كما ورد إلى الذين يشتكون من الانتهاكات التي ترتكبها الميليشيات المدعومة من الحكومة : "إن الحكومة لا تسمح لنا بقبول مثل هذه الشكاوى".وفي 15 فبراير/شباط 2004، ألقي القبض على ع، وهو تاجر قطع غيار من نيالا، بينما كان في طريق عودته إلى نيالا من محلة أبو أجورا، وذلك من جانب 45 رجلاً يرتدون بزات عسكرية ويحملون أسلحة. وأطلقوا النار عليه في فكه ويده وأُخضع منذ ذلك الحين لعمليات جراحية مؤلمة، بما فيها زراعة جلد، لم تُشفِ جروحه. وذكر لمنظمة العفو الدولية أن :"هذا هو الجزء الأكثر إيلاماً لي : عندما كنت فاقد الوعي، ذهب شقيقي للإبلاغ عن الهجوم في مركز شرطة وسط نيالا، فطردوه. وعندما أفكر في هذا لا أستطيع النوم. فأنا رجل محترم، لكنني لا أستطيع الحصول على الحماية. ويمكن أن نتعرض للسلب والاعتداء وحتى القتل في دارفور بسهولة".ولم تتمكن الشرطة في مركز شرطة الجنينة أن تعثر على أي سجل لهجوم أُبلغ عنه حدث في السوق عندما قيل إن رجلين يرتديان ملابس كاكية قتلا صالح أحمد مطوع وأصابوا شقيقه أحمد البالغ من العمر 13 عاماً، وهو من سرف عمره ويعيش في مخيم أردومتا للمهجرين داخلياً، بجروح بليغة. وقال قائد الشرطة ومساعده اللذان كانا كلاهما جديدين وأرسلا من خارج دارفور، إنه جرت العادة على انتظار تقرير المستشفى قبل اتخاذ أي إجراء بشأن القضية. وفي هذه الحالة، إذا لم يُرسل المستشفى شهادة طبية، لا يُتخذ أي إجراء رغم خطورة الجريمة.ووجدت شرطة الجنينة ملف قضية لاحقة، الاغتصاب المزعوم الثلاث نساء شابات غير متزوجات على أيدي أربعة من أفراد الجنجويد في 10 أغسطس/آب خارج مخيم أردومتا. وقالت الشرطة لمندوبي منظمة العفو الدولية في سبتمبر/أيلول إنها لم تتابع القضية لأن التقرير الطبي حول الفتيات الثلاث لم يؤيد شكوى الاغتصاب. بيد أن التقرير الطبي الموجود في الملف ذكر ببساطة أنه لا توجد علامات لخدوش أو كدمات ظاهرة على النساء، وأنه يجب إرسالهن لإجراء فحص طبي داخلي (من جانب طبيب أمراض نسائية). ومن الواضح أن هذا لم يحصل أبداً، فأقفل ملف القضية بكل بساطة.وفي مخيم زمزم للمهجرين، الذي يبعد مسافة 15 كيلومتراً إلى الغرب من بلدة الفاشر في دارفور الشمالية، أدى انعدام الثقة بالشرطة إلى وقوع مصادمات. ففي 6 أكتوبر/تشرين الأول 2004، زار مندوبو منظمة العفو الدولية زمزم. وكان الوضع يشوبه توتر شديد، في أعقاب هجوم وقع بعد مغيب الشمس في 29 سبتمبر/أيلول 2004 على حوالي 20 امرأة مهجرة من جانب رجال مسلحين يرتدون بزات مشابهة لبزات الشرطة، على الطريق الممتد من بلدة الفاشر إلى مخيم زمزم. وكانت هؤلاء النسوة عائدات من سوق الفاشر. وفرت بعض النساء من المهاجمين وعدن إلى المخيم، فبادر الأشخاص المهجرون داخلياً الذين خشوا من أن تكون النساء الأخريات المفقودات قد اختُطفن، إلى تحذير الشرطة في المخيم وطالبوا بتدخلها. وأخذت الشرطة ممثلي الأشخاص المهجرين إلى مركز الشرطة في الفاشر، لكن الشرطة رفضت التدخل حتى صباح اليوم التالي. وفي 1 أكتوبر/تشرين الأول، عندما وصلت قوات الشرطة إلى مخيم زمزم، اصطدمت مع أشخاص مهجرين داخلياً مزودين بالحجارة. فأصيب شرطيان بجروح في الاشتباكات وانسحبت الشرطة من المخيم. وذكر الأشخاص المهجرون داخلياً أنهم شعروا بالغضب إزاء ما رأوا فيه عدم توخي الشرطة لليقظة الواجبة واتخاذ إجراء بشأن شكاويهم.وطيلة شهر نوفمبر/تشرين الثاني، أدت إجراءات الشرطة التي استهدفت الإجلاء القسري للأشخاص المهجرين من المخيم الذين لجئوا إليه إلى تعميق انعدام الثقة. وعند حوالي الساعة الثالثة من صباح 2 نوفمبر/تشرين الثاني وقع هجوم على مخيم الجير في نيالا، عندما أقدم 100 شرطي على ضرب المئات من الأشخاص المهجرين، وقيدوهم كما ورد ووضعوهم في 15 شاحنة نقلتهم إلى مخيم آخر يدعى الشريف ويبعد عدة كيلومترات. وهرب الأشخاص الآخرون الذين كانوا يقيمون في مخيم الجير إلى بلدة نيالا.وخلال هجومين آخرين منفصلين على مخيم الجير، بعيد منتصف الليل وعند الساعة الخامسة من صباح 10 نوفمبر/تشرين الثاني، أطلق أفراد من الشرطة السودانية كانوا على متن أربع شاحنات أعيرة نارية في الهواء، وألقوا قنابل غاز مسيل للدموع6 داخل المخيم واعتدوا بالضرب على عشرات السكان، وأمروهم بمغادرة المخيم. ثم جرفوا الملاجئ في مخيم الجير بالجرافات، متجاهلين احتجاجات ممثلي الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وهيئات الإغاثة الدولية الذين كانوا حاضرين خلال الهجوم. كذلك تعرض الصحفيون لإطلاق النار وضُرب نائب رئيس المخيم وأُلقي القبض عليه.وليلة 13-14 نوفمبر/تشرين الثاني، أطلقت الشرطة النار على أشخاص مهجرين في مخيم كلما بنيالا، فأصابت ستة أشخاص على الأقل بجروح، بينهم طفل عمره ثمانية أشهر وقتلت كما ورد شخصين مهجرين هما إسحاق موسى آدم هارون (15 عاماً) وآدم عبد العزيز (32 عاماً). وبحسب الرواية الرسمية أطلقت الشرطة النار على المتمردين الذين تسللوا إلى المخيم.وفي 16 نوفمبر/تشرين الثاني، اعتدت الشرطة بالضرب على الأشخاص المهجرين في مخيم عطاش (أحد المخيمات المقامة في نيالا) وقيل إن اثنين من الأشخاص المهجرين داخلياً أُصيبا بجروح خطيرة وأُدخلا المستشفى نتيجة لذلك. وفيما تشتبك الشرطة بصورة أكثر عنفاً مع المهجرين، مستخدمةً القوة المفرطة لإنفاذ سياسة الحكومة المتمثلة بالترحيل القسري إلى أماكن أخرى، من الواضح أن لجوء الأشخاص المهجرين إلى الشرطة لتقديم شكاوى سيقل أكثر فأكثر.2.1 الشكاوى المرفوعة إلى القضاء – مشكلة الرسومحضر مدنيون أو أشخاص آخرون مهجرون داخلياً إلى مكاتب النيابة أو المحامين الخاصين لتقديم شكاوى حول انتهاكات حقوق الإنسان التي تعرضوا لها. بيد أن المحامين يشيرون إلى أنه ما لم يكن مقدمي الشكوى يملكون مالاً كافياً لتسديد الرسوم الواجبة في القضايا الجنائية، فلن تقبل النيابة الشكاوى. وهناك العديد من المحامين المستعدين لمساعدة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان دون مقابل، لكن غالباً ما لا يستطيعون هم أنفسهم تسديد الرسوم الواجبة إلى النيابة العامة. لذا يبدو أن مثل هذه التكاليف تقع عادة على عاتق مقدمي الشكوى. وأحياناً يدفع المحامون هذه الرسوم أنفسهم من أجل مساعدة الضحايا. وفي وضع درافور، حيث هُجِّر معظم السكان قسراً وسُلبت ممتلكاتهم ويعيشون الآن في حالة فقر مدقع، يستحيل تسديد هذه الرسوم ويحرم الأشخاص الأكثر فقراً من حقهم في العدالة.وأوضح المحامون لمنظمة العفو الدولية أنه في كل قضية جنائية، مثلوا فيها موكليهم، تعين عليهم ليس فقط دفع النفقات العادية للطباعة والانتقال إلى موقع الجرائم أو إلى السجن لزيارة المعتقلين، بل أيضاً دفع ثمن الطوابع الأميرية التي لا تقبل النيابة العامة الشكاوى بدونها. ويقال إن بعض الأموال التي تجمع عبر هذه الطوابع يذهب إلى نقابة المحامين والباقي إلى الحكومة، كنوع من الضريبة على المحامين. ويتم عادة تبرير هذه الرسوم على أنها نفقات إدارية ولتمويل أوضاع العمل في النيابة العامة. وبحسب ما ورد يتم تنظيم وجود هذه الطوابع وتكلفتها بموجب قوانين الضرائب السودانية التي يجري تحديثها كل عام. ويشير المحامون إلى أنه قبل العام 1989، لم تكن الرسوم مطلوبة إلا في دعاوى القانون المدني، وفقط من أولئك الذين يستطيعون دفع ثمنها. وكما ورد فإنه منذ العام 1989 (عندما جاءت الحكومة الحالية إلى السلطة) تعين تسديد الرسوم القانونية في قضايا القانون الجنائي.وفي دارفور يكلف الطابع الأميري اللازم لرفع دعوى جنائية إلى النيابة العامة 500 دينار سوداني (حوالي دولارين أمريكيين) ويتعين على المحامين دفع حوالي 1250 ديناراً (حوالي 5 دولارات أمريكية) على شكل طوابع ومطبوعات. وتكلف بعض الطوابع الأخرى بين 500 إلى 1000 دينار تقريباً. ومن أجل تقديم استئناف في القضايا الجنائية، ينبغي على المحامين أن يدفعوا ثمن طابع آخر، تبلغ قيمته 2200 دينار سوداني، زائداً رسوم إلى مساعد النائب العام. فإذا وصلت القضية إلى النائب العام، فقد تكلف المحامين مبلغاً يصل إلى 7500 دينار قيمة للطوابع والرسوم. ويبدو أنه ينبغي على المحامين تسديد قيمة هذه الرسوم والطوابع في كل مرحلة من الإجراءات القانونية في القضايا الجنائية : عندما يقدمون طلباً إلى النيابة للحصول على إذن بتمثيل الأشخاص المتهمين؛ وعندما يقدمون طلباً للحصول على إذن لزيارة المعتقلين في السجون؛ وعندما يقدمون طلباً لإخلاء سبيل موكليهم بكفالة؛ وعندما يطلبون نقل الملف من النيابة إلى المحكمة؛ وعندما يقدمون استئنافاً ضد القرارات الصادرة عن المحاكم أمام المحاكم الأعلى. ويدفع المحامون في دارفور رسوماً أعلى من ذلك عندما يقدمون استئنافاً إلى المحاكم العليا في الخرطوم.وعندما سئل عن هذه الرسوم، أكد النائب العام في شمال دارفور لمنظمة العفو الدولية أن أولئك الذين يريدون تسجيل شكاويهم بشأن الهجمات التي تقع في دارفور لا يُطلب منهم تسديد رسوم. كذلك أصر النائب العام على أن موظفيه انتقلوا إلى مواقع مختلطة في شمال دارفور، وإلى مخيمات الأشخاص المهجرين داخلياً من أجل إجراء تحقيقات أولية في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان والاجتماع بالضحايا الذين لولا ذلك لا تتاح لهم الفرصة للمجيء إلى مكتبه. وأحياناً جرى تقييد هذه الزيارات والتحقيقات بسبب الاضطراب الأمني العام في المنطقة أو عدم توافر الموارد اللوجستية لدى النيابة العامة.وترحب منظمة العفو الدولية بهذه التأكيدات. وينبغي على السلطات السودانية القيام بمثل هذه الزيارات وإجراء تحقيقات بصورة واسعة ومنهجية. ويساور المنظمة القلق من أن تسديد الرسوم قد يعرقل الحصول على سبل تظلم فعالة وربما يشكل تمييزاً ضد أبناء الشعب السوداني الأشد فقراً.3.1 التخويف أو التشجيع الرامي إلى التخلي عن الشكاوىإن انعدام الثقة بالشرطة أو وجود عقبات مالية تحول دون الحصول على العدل تثبط عزيمة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان على تقديم شكاوى، ليس هذا وحسب، بل أيضاً لأنهم يُعرضون أنفسهم للتخويف من جانب الموظفين الرسميين وقوات الأمن. ويبدو أن الضغط الذي يمارس على الأشخاص الذين يتجرؤون على تقديم شكاوى يُستخدم للتستر على الانتهاكات والحفاظ على حصانة الذين يرتكبون انتهاكات حقوق الإنسان من العقاب.وفي بعض الحالات التي يبدو فيها أن مسؤولية الانتهاكات الجسيمة تقع على عاتق قوات الأمن الحكومية، ورد أن قوات الأمن زارت مقدمي الشكوى وعرضت عليهم المال مقابل التخلي عن الإجراءات القانونية ضد أفراد قوات الأمن.وبحسب ما ورد فإن والديّ شمس الدين إدريس اللذين كان ينظران في اتخاذ إجراءات قانونية بسبب وفاة ابنهما في الحجز في 10 سبتمبر/أيلول 2004، صرفا النظر عن هذه الإجراءات بعدما عرضت عليهما قوات الأمن الوطني تعويضاً مالياً.7وإذا حاول الضحايا أو أقرباؤهم الحصول على الإنصاف على الانتهاكات التي ارتكبتها القوات المسلحة، فإنهم قد يعرضون أنفسهم بشدة لخطر الاضطهاد. وقد التقى مندوبو منظمة العفو الدولية بالشقيق أكس لشخص ورد أنه أُعدم خارج نطاق القضاء على يد القوات المسلحة. وكان قد أُلقي القبض عليه وتم تعذيبه عمداً حتى الموت كما يبدو. وتعرض أكس نفسه للتوقيف والتعذيب لأنه حاول الحصول على العدل على مقتل شقيقه. كذلك ابتزت قوات الأمن المال منه." لقد أبلغتُ الشرطة بمقتل شقيقي، لكنهم قالوا لي أن أذهب لمقابلة القوات المسلحة. وهكذا ذهبت إلى جهاز الأمن الذي قال لي بأن أُبلِّغ القوات المسلحة بذلك. وطلب مني كلاهما أن أدفع مبلغاً من المال، فدفعت ما مجموعه 35 مليون (جنيه سوداني). ثم، بعد أن اتصل أحدهم بضابط الجيش في سرف عمرة، أُلقي القبض علي في 20 أغسطس/آب 2003. واقتادتني القوات المسلحة إلى معسكر للجيش يقع خارج كبكبية واعتدى أفرادها علي بالضرب، وقيدوا قدميّ وذراعيّ وعلقوني على شجرة من الصباح حتى المساء. وكانوا يقولون لي: ’أنت وشقيقك تساندان المعارضة المسلحة، أين عثرت على الشاحنة والبضائع؟‘ واعتُقلت لمدة 12 يوماً وتعرضت للضرب خمس مرات في اليوم، قبل الصلاة وبعد شروق الشمس وفي الليل ... وأُطلق سراحي لأن أحد أشقائي دفع سبعة ملايين جنيه لرجل يعمل في المخابرات العسكرية .وحتى الآن لم أحقق أي نجاح في القضية، حتى في مجرد الإبلاغ عنها. وحتى إذا أبلغت الشرطة، يلقون القبض عليك فيما بعد."8وإلى الآن لم يتمكن من تسجيل شكوى لدى قوات الأمن السودانية أو القضاء.4.1 عمليات مضايقة المحامين ونشطاء حقوق الإنسان وتوقيفهمينص المبدأ 16 من المبادئ الأساسية الخاصة بدور المحامين على أن :"تكفل الحكومات ما يلي للمحامين (أ) القدرة على أداء جميع وظائفهم المهنية بدون تخويف أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق، و(ب) القدرة على الانتقال إلى موكليهم والتشاور معهم بحرية داخل البلد وخارجه على السواء؛ و(ج) عدم تعريضهم ولا التهديد بتعريضهم، للملاحقة القانونية أو العقوبات الإدارية والاقتصادية وغيرها نتيجة قيامهم بعمل يتفق مع واجبات ومعايير وآداب المهنة المعترف بها."ويتم الاعتراف بعمل المدافعين عن حقوق الإنسان وحمايته في الإعلان الخاص بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً (إعلان الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان).وفي أغلب الأحيان لا يمكن لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الوثوق إلا بمحامي ونشطاء حقوق الإنسان لتقديم النصح لهم بشأن قضايا انتهاكات حقوق الإنسان. وقد وثَّقت منظمة العفو الدولية منذ زمن طويل عمليات التوقيف التعسفية والاعتقال المطول بدون تهمة أو محاكمة والمضايقة التي يتعرض لها بعض المحامين ونشطاء حقوق الإنسان من جانب الحكومة السودانية. ويدل حجم هذه الممارسات على أنها ناتجة عن سياسة متعمدة تنتهجها الحكومة، لا تنتهك الحقوق الأساسية لأولئك الذين يمارسون أنشطة مشروعة في مجال حقوق الإنسان وحسب، بل تسهم أيضاً في تخويف الضحايا أكثر. وتشكل تحذيراً للسكان من أن الأنشطة الإنسانية وأنشطة حقوق الإنسان والأنشطة القانونية، وبخاصة نيابة عن ضحايا النـزاع القائم في درافور، غالباً ما تعتبرها السلطات تخريبية.وفي الفاشر عاصمة شمال دارفور، فإن المحامين الذين غالباً ما اتصل بهم ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور، يبدو أنهم يعملون في ظل إمكانية الطلب الدائم إليهم الحضور إلى مراكز قوات الأمن الوطني. وبحسب ما ورد تعرض المحامون في الفاشر إلى مراقبة متزايدة وتعطيل لعملهم من جانب الأمن الوطني منذ أن وقعوا على مذكرة مشتركة في فبراير/شباط 2003 بعثوا بها إلى الحكومة المحلية. وقال أحد المحامين لمنظمة العفو الدولية : "كل 10 أيام أو 15 يوماً استُدعى إلى الأمن. ويُحظر علي مغادرة مدينة الفاشر. واحتاج إلى تصريح من الأمن. ولا يطرحون علي أسئلة لكنهم يستبقوني طوال عدة ساعات. وأخضع للمراقبة على الدوام . وأنا لست خائفاً لأن صلاحياتي كمحام تخولني العمل من أجل حقوق الإنسان. وكمحامٍ ليست لدي مشكلة إذا قُبض علي، لأنهم يعرفون أنني أعرف القانون، لكن المشكلة هي بالنسبة للأشخاص الآخرين الذين يعاملون معاملة مجحفة عند يُعتقلون. وعندما يُعاقب الناس، ليس لديهم أحد يحميهم أو يشتكون إليه."وفي نيالا، قُبض على المحامي أبا ذر أحمد البشير في نهاية يوليو/تموز 2004 على يد قوات الأمن. وعندما التقى مندوبو منظمة العفو الدولية بمدير قوات الأمن الوطني، قيل لهم إن أبا ذر أحمد البشير قُبض عليه للاشتباه في تقديمه معلومات حول قوات الأمن إلى "المتمردين"، وكذلك إلى دول أجنبية. وصرح المعتقل لمنظمة العفو الدولية أنه لا صلة له بالمعارضة المسلحة، لكنه يعتقد أنه اعتُقل بسبب صلاته بجماعة الزغاوة. وقد أُفرج عنه في أكتوبر/تشرين الأول 2004 عقب اعتقاله بدون تهمة لمدة تزيد على الشهرين.وقُبض على محام آخر هو نورين محمد يوسف في نيالا عند الساعة العاشرة صباحاً من يوم 31 يوليو/تموز. وقبل إلقاء القبض عليه شارك في ورشة عمل مع محامين آخرين حول الأزمة القائمة في درافور. وتضمنت المناقشات أسئلة حول ما إذا كان أشخاص ينتمون إلى الجماعات المستقرة قد قُتلوا خلال النـزاع على أيدي الجنجويد وحول عمليات الخطف التي جرت. وخلال الاجتماع تحدث أيضاً إلى موظفي الأمم المتحدة. وبوصفه محامياً، طُلب منه تمثيل امرأة تعرضت قريتها لهجوم وفقدت أفراد من عائلتها. وكانت تزمع رفع قضية إلى المحكمة والمطالبة بتعويض. وصرح مدير الأمن الوطني أن نورين محمد يوسف اعتُقل لأنه اتُهم بتزويد "المتمردين" بمعلومات ونظم مظاهرة ضمت مجموعة من الطلبة في مخيم كلما. وفي مركز الاعتقال التابع لجهاز الأمن الوطني، صرَّح أنه تعرض للضرب في إحدى المناسبات عدة مرات على رأسه ووجهه لأنه لم يجب عن سؤال. كذلك ورد أنه أُطلق سراحه في أكتوبر/تشرين الأول 2004.وقال المحامون أحياناً إن نقابة المحامين السودانية يجب عادة أن تجري تحقيقاً في حال اعتقال أحد أعضائها. ولا يبدو أنه تم اللجوء إلى هذا الأمر كثيراً، ربما بسبب بعد المسافة وانعدام الاتصالات بين دارفور والخرطوم التي يوجد فيها مقر نقابة المحامين. بيد أن محامين عديدين لا يعتبرون نقابة المحامين السودانيين نقابة مستقلة عن الحكومة. وساعدت عمليات اعتقال المحامين المستقلين والتلاعب المزعوم بالأصوات من جانب السلطات السودانية قبل الانتخاب الأخير لنقيب المحامين السودانيين في ديسمبر/كانون الأول 2001 ساعدت على تشويه صورة استقلال النقابة.9 وأصرت نقابة المحامين في اجتماع عُقد مع مندوبي منظمة العفو الدولية في الخرطوم على أنها نقابة مستقلة.وفي 10 سبتمبر/أيلول 2004، قُبض على عادل عبد الرحمن يوسف10، رئيس منظمة تنمية السودان، (وهي منظمة تزاول أعمالاً إنسانية في دارفور وتقدم تدريباً على حقوق الإنسان) في زاليغي، وهي بلدة تقع في دارفور الغربية تأثرت كثيراً بالنـزاع، وذلك بينما كان يقوم بزيارة إلى الخرطوم. ولم يُسمح له بأي اتصال بالعالم الخارجي ولم توجه إليه تهمة بارتكاب أي جرم جنائي. وأثار مندوبو منظمة العفو الدولية قضيته بصورة متكررة مع المسؤولين الحكوميين، لكنهم لم يحصلوا على أجوبة مرضية عن استفساراتهم. وكان موظفو منظمة تنمية السودان قد تعرضوا سابقاً للمضايقة والاعتقال، بمن فيهم مديرها مداوي إبراهيم الذي قُبض عليه في ديسمبر/كانون الأول 2003 واتُهم فيما بعد بارتكاب جرائم تحمل في طياتها عقوبة الإعدام؛ وأُسقطت رسمياً جميع التهم المنسوبة إليه في أغسطس/آب 2004.2. عمليات التوقيف والاعتقال التعسفيةازدادت عمليات التوقيف التعسفية والاعتقال المطول بمعزل عن العالم الخارجي من دون تهمة أو محاكمة في الفترة التي سبقت النـزاع في دارفور وخلاله. وتجري هذه العمليات من دون إيلاء أي اعتبار لجميع الضمانات الأساسية المحددة في القانون الدولي لحقوق الإنسان بالنسبة للأشخاص الذين يتم توقيفهم واعتقالهم. وتشمل هذه الضمانات الحق في الإحاطة بأسباب التوقيف؛ والحق في مقابلة المحامين والأقرباء والحصول على مساعدة طبية؛ والحق في إبلاغ الأقرباء بالتوقيف ومكان الاعتقال؛ والحق في المثول دون إبطاء أمام قاضٍ أو غيره من الموظفين القضائيين والحق في الطعن بقانونية الاعتقال. ومن خلال القيام بذلك، فإن قوات الأمن السودانية المشاركة في عمليات التوقيف والاعتقال هذه تنتهك أيضاً الدستور السوداني الصادر في العام 1999 والضمانات الواردة في قانون الإجراءات الجنائية السوداني.وتعلن المادة 30 من الدستور السوداني أن الأفراد يتمتعون بالحماية من الاعتقال التعسفي :"الإنسان حر. ولا يجوز توقيفه أو اعتقاله أو حبسه، إلا بموجب القانون الذي يقتضي ذكر التهمة ومدة الاعتقال وتسهيل الإفراج واحترام الكرامة في المعاملة."كذلك، يتضمن قانون الإجراءات الجنائية للعام 1991 ضمانات ضد الاعتقال التعسفي. ووفقاً لقانون الإجراءات الجنائية، فإنه باستثناء الظروف الخاصة (مثلاً عند يُضبط بالجرم المشهود)، يجب توقيف المعتقل بموجب مذكرة اعتقال يوقعها وكيل نيابة أو قاضٍ مبدياً أسباب التوقيف ويجب أن يقرأ المعتقل المذكرة (قانون الإجراءات الجنائية المادتان 69 و72). وإذا تم إلقاء القبض على أي كان بدون مذكرة (مثلاً، عند ضبطه بالجرم المشهود)، ينبغي إبلاغ وكيل النيابة أو القاضي بعملية التوقيف خلال 24 ساعة، ولا يجوز تجديد الاعتقال إلا من جانب القاضي، في البداية لمدة ثلاثة أيام، ثم أسبوعياً لمدة أسبوعين. (قانون الإجراءات الجنائية، المادتان 77 و79). وعند تلك النقطة، يتعين توجيه تهمة للمعتقل أو الإفراج عنه؛ وحتى إذا وُجهت إليه تهمة، يجب أن يواصل قاض أعلى تجديد الاعتقال كل أسبوعين. (قانون الإجراءات الجنائية، المادة 79). وإن النيابة العامة "يجب أن تقوم بجولة يومية على جميع غرف الاعتقال، وتراجع سجلات الاعتقال وتتأكد من تنفيذ جميع الإجراءات على الوجه الصحيح ومن معاملة المعتقلين وفقاً للقانون (قانون الإجراءات الجنائية، المادة 81).1.2 قوات الأمن المشاركة في عمليات التوقيف والاعتقال :هناك عدة قوات أمن تشارك في عمليات التوقيف والاعتقال في السودان : قوات الأمن الوطني أو جهاز الأمن الوطني؛ والمخابرات العسكرية (الأمن العسكري أو الاستخبارات)؛ والأمن "الإيجابي"، وهو شعبة أخرى تابعة للمخابرات العسكرية وقوات الشرطة، بما فيها شعبة المباحث الجنائية. وحتى ميليشيا الجنجويد يقال إنها ألقت القبض في بعض الأحيان على أشخاص.أُلحقت بقوات الأمن السودانية قوات موازية يبدو أنها مليئة بالأنصار العقائديين للحكومة. فمثلاً، يبدو أن الأمن "الإيجابي" يمثل الذراع الأيديولوجية للمخابرات العسكرية؛ ولدى الشرطة شرطة موازية هي الشرطة الشعبية وشرطة النظام العام، التي تتعامل مع جرائم تتعلق بنظام اللباس والنظام العام ومعاقرة الخمر. وقد أُلحقت بالقوات المسلحة السودانية قوات شبه عسكرية موازية تدعى قوات الدفاع الشعبي التي يخضع أفرادها لتدريب عقائدي قبل إرسالهم إلى خط الجبهة.11ويعمل جهاز الأمن الوطني بموجب إطار قانون قوات الأمن الوطني الذي أصدره البرلمان في العام 1999. ويمنح قانون قوات الأمن الوطني لجهاز الأمن الوطني صلاحيات لاعتقال أي شخص بمعزل عن العالم الخارجي بدون تهمة أو المثول أمام وكيل النيابة أو القاضي لفترات معينة من الوقت. وقد زادت المادة 31 من قانون الأمن الوطني للعام 1999، المعدلة في يوليو/تموز 2001، مدة الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي بدون تهمة أو محاكمة من 63 يوماً كحد أقصى إلى فترة قصوى تبلغ تسعة أشهر. وتجيز المادة 31(أ) لقوات الأمن توقيف المعتقل وإبقائه بمعزل عن العالم الخارجي لمدة ثلاثة أيام في البداية قابلة للتحديد لمدة 30 يوماً. فإذا كان المعتقل متهماً بارتكاب "جرائم ضد الدولة"، يمكن تجديد الاعتقال لمدة شهر آخر من جانب مدير قوات الأمن ولمدة شهرين آخرين إذا وافق مجلس الأمن الوطني. وتجيز المادة 31(ب) لمدير جهاز الأمن الوطني "في الظروف التي تؤدي إلى بث ذعر في المجتمع وتهدد سلام المواطنين وأمنهم، وتحديداً السطو المسلح أو الشقاق الديني أو العرقي"، اعتقال الشخص لمدة ثلاثة أشهر، قابلة للتجديد مرة واحدة من جانب المدير ومرة أخرى بموافقة المجلس. وهذه المادة غامضة جداً وقد فُسِّرت على أنها تشمل الأنشطة السلمية والمشروعة.وتحدد المادة 32 بعض الضمانات المتوافرة للمعتقلين. وتنص على أنه يجب إبلاغ المعتقل بأسباب اعتقاله ومنحه الحق في إبلاغ عائلته "إذا كان ذلك لا يمس بسير التحقيق"12 وأنه ينبغي أن يقوم أحد أعضاء النيابة بمعاينة أماكن الاعتقال. وهذه الضمانات غير كافية وتتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وعلى أية حال تنتهكها قوات الأمن بصورة روتينية.وقد أُتيحت لمندوبي منظمة العفو الدولية الفرصة للالتقاء برئيس قوات الأمن الوطني في نيالا والفاشر الذي قال إنه وفقاً لحالة الطوارئ القائمة، يمكن لقوات الأمن اعتقال الأشخاص بحسب ما تراه مناسباً؛ وبرر المدير كل حالة اعتقال على أساس أن الأفراد متهمون بنقل معلومات إلى الجماعات المسلحة. وفي نيالا، دخل مندوبو منظمة العفو الدولية بصورة غير مسبوقة إلى مركز الاعتقال التابع لقوات الأمن الوطني، حيث التقوا بأشخاص معتقلين وأجروا معهم مناقشات خاصة. وكان جميع المعتقلين من جانب الأمن الوطني محتجزين بدون تهمة، بعضهم منذ شهور. ولم يلقوا معاملة سيئة باستثناء واحد منهم. ولم يُسمح فيما بعد لمراقبين آخرين لحقوق الإنسان في دارفور بمثل هذا الدخول إلى مراكز الاعتقال.وفي الفاشر أصر مدير الأمن الوطني على أن قوات الأمن مُنحت صلاحيات قانونية من جانب الجمعية الوطنية ولم يعترف بعدم وجود ضمانات للمعتقلين في قانون قوات الأمن الوطني. وفيما يتعلق بعمليات الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي، قال إن أقرباء المعتقلين يمكنهم الاتصال بمكتب الاستعلامات التابع لقوات الأمن في الخرطوم. وحتى إذا كانت العائلات تعلم بوجود مثل هذا المكتب وحتى إذا كانت تملك الشجاعة على تحمل أجواء الخوف والتخويف التي تحيط بأنشطة قوات الأمن لتقدم شكوى إلى مثل هذه الهيئة، إلا أن الذين يعيشون في دارفور يواجهون عقبات لوجستية ومالية واضحة تحول دون حصولهم على مزيد من المعلومات حول الأقرباء والمعتقلين. لدى قوات الأمن الوطني لجنة للشكاوى يمكن لمنظمات حقوق الإنسان والمحامين الاتصال بها في حالة الاعتقالات. ورغم أن اللجنة أعطت أحياناً تأكيدات بحسن معاملة المعتقلين، إلا أنه في معظم الأحيان، لا يحاط الأقرباء والمحامون علماً بأسباب الاعتقال ولا يُسمح لهم بمقابلة المعتقلين. وقد صرَّح المجلس الاستشاري الحكومي لحقوق الإنسان، الذي يبعث برسائل إلى قوات الأمن الوطني للحصول على معلومات حول قضايا المعتقلين التي يتلقاها من منظمات حقوق الإنسان، لمنظمة العفو الدولية بأن العديد من الطلبات التي يقدمها للحصول على معلومات لا تُلبى. واعترف مسؤول في القضاء بأن عمليات الاعتقال هذه تتم "وفقاً لقانون الأمن الوطني وليس لدينا أية سلطة عليها." ودعت منظمة العفو الدولية بصورة متكررة إلى إلغاء المادة 31 من قانون الأمن الوطني.والمخابرات العسكرية والأمن "الإيجابي" هما قوات أقل خضوعاً للمساءلة حتى من قوات الأمن الوطني؛ ولا أحد يعرف عدد الأشخاص الذين اعتقلوا لديهما أو أسماء العديد من أولئك المعتقلين. وكل من المخابرات العسكرية والأمن "الإيجابي" شعبة داخلية للقوات المسلحة السودانية. ويقال إن الأمن "الإيجابي" عبارة عن هيئة عقائدية مرتبطة بالحزب الحاكم، المؤتمر الوطني. وكلا الجهازين متهمان بارتكاب أفعال تعذيب شنيعة ضد المعتقلين. ووفقاً لمسؤول في القضاء فإن :"القانون لا يجيز للأمن الإيجابي اعتقال أحد : وعليه نقل الأشخاص إلى النيابة والشرطة. لكن لسوء الحظ لا يتبعون أحياناً الإجراءات".وفيما يتعلق بعمليات الاعتقال التي تجريها قوات الأمن ، فإنها تخضع عادة لمراقبة القضاء وتتبع القوانين والإجراءات القانونية الواردة في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية وقانون قوات الشرطة في السودان. ومع ذلك لا تحظى الضمانات المتوافرة للأشخاص الذين تلقي الشرطة القبض عليهم بالاحترام دائماً. ومن المشاكل الرئيسية التي يواجهها هؤلاء المعتقلين الأوضاع السيئة في السجون، التي تشكل خطراً على الحياة أحياناً. وغالباً ما يشتكي المعتقلون من رداءة الطعام الذي يُقدَّم مرة واحدة في اليوم فقط ومن انعدام المرافق الصحية ومن اضطرار أقربائهم عادة إلى دفع ثمن العقاقير، في حال احتاجوا إلى علاج طبي. وقد وصف معتقل سابق في سجن نيالا المعاملة التي لقيها على النحو التالي : "يحاربوننا بالماء. ولا يعطونا الماء إلا مرة في الأسبوع، وإذا أردت مزيداً من الماء ينبغي عليك أن تدفع مالاً لحراس السجن (تكلف علبة الماء التي تجلب من الخارج 2000 جنيه سوداني".2.2 عمليات التوقيف المبنية على الأصل والانتماء الشخصي – كوسيلة للتخويففي الخرطوم يتعرض الأشخاص المنتمون إلى دارفور للاعتقال بصورة روتينية منذ العام 2002. وقد استمرت هذه الممارسات طوال العام 2004. 13 ولا يبدو أن العديد من عمليات الاعتقال التي تجريها قوات الأمن المذكورة أعلاه لها سبب غير الانتماء إلى جماعات عرقية معينة، عادة تلك الممثلة في جماعات المعارضة المسلحة في دارفور (الزغاوة والفور والمساليت وغيرها من الجماعات الأصغر حجماً)، أو المنتمون إلى عائلات تتمتع بمكانة اجتماعية معينة في تلك الجماعات.وفي أكتوبر/تشرين الأول 2004، ألقت قوات الأمن القبض على عدد من أقرباء عبد الواحد محمد النور، رئيس جيش تحرير السودان، إحدى الجماعات المسلحة في درافور. وأمضى صالح محمود، وهو مدافع عن حقوق الإنسان وأحد أقرباء القائد نفسه لجيش تحرير السودان، أكثر من سبعة أشهر رهن الاعتقال بين فبراير/شباط و1 سبتمبر/أيلول 2004.وفي 11 أكتوبر/تشرين الأول، ألقت قوات الأمن القبض على عبد الحافظ محمد الزبير وشقيقه منصور محمد الزبير وابن عمر عبد اللطيف، وجميعهم طلبة، مع فقي عبد الرسول عبد الله، وهو قريب يبلغ من العمر 60 عاماً، ومضيفهم في الخرطوم. وعند الساعة الثالثة صباحاً، ورد أن 22 رجل أمن يرتدون ملابس مدنية ويحملون أسلحة، تسلقوا السياج إلى منـزل فقي عبد الرسول عبد الله في منطقة أم درمان. وأيقظوا الأشخاص النائمين في المنـزل، وطلبوا بطاقاتهم الشخصية ونقلوهم بالسيارة إلى مكتب الأمن في شمال الخرطوم. ثم هددوا بقتل المعتقلين كما ورد وإلقاء جثثهم في البحر، قائلين "بهذه الطريقة لن تخضع للمساءلة". وفي اليوم التالي جرى استجواب المعتقلين وسُئلوا عن أسمائهم وقبيلتهم وانتمائهم السياسي، بما في ذلك ما إذا كانت لهم أية صلة بحزب المؤتمر الشعبي. وتعرض المعتقلون الأربعة للضرب على يد اثنين من أفراد قوات ا لأمن، أحدهما معروف عنه كما يبدو أنه اختصاصي في التعذيب والآخر مختص بتوجيه "اللكمات". وفي مساء اليوم ذاته، أطلقوا سراح عبد الحافظ محمد الزبير وابن عمر عبد اللطيف وفقي عبد الرسول عبد الله، وأُبقي منصور محمد الزبير رهن الاعتقال، ربما لأنه عضو في اتحاد طلبة جبل مرة في جامعة النيلين. وبحسب ما ورد تعرض للضرب المبرح. وفي مساء اليوم ذاته، وبعد منتصف الليل اقتحم أفراد الأمن منـزل أمين محمود، شقيق صالح محمود، في الخرطوم، وأجبروا الحاضرين في المنـزل على الوقوف ووجوههم إلى الحائط، بينما قاموا بتفتيش حقائبهم وتحققوا من بطاقات إثبات شخصيتهم. وعندما احتج صاحب المنـزل على سلوكهم، ورد أن موظفي الأمن قالوا إن لديهم أوامر من نقيب في الأمن بتفتيش المنـزل. وألقى رجال الأمن القبض على ثلاثة شبان هم أبو حنيفة زين العابدين، وهو محام متدرب، وجعفر أباقر محمد عثمان، عاطل عن العمل، ومحمود محمد آدم، بعدما عثروا في حقائبهم على طلب مقدم إلى وزير الدولة للشؤون الاجتماعية والإنسانية يطلبون فيه مساهمة في إعادة بناء منـزل أحد أقربائهم والذي أحرقه الجنجويد في جبل مرة؛ وملصق إعلاني حول ندوة لحقوق الإنسان وبطاقة عضوية في حزب العدالة، وهو حزب مسجل، وقائمة بأسماء أشخاص مهجرين داخلياً من دارفور يعيشون في مخيم مايو في الخرطوم. واقتيد الثلاثة إلى مكتب الأمن الوطني في شمال الخرطوم، حيث أمضوا الليل وجرى تهديدهم للاعتراف بالانتماء إلى جماعات مسلحة في دارفور أو إلى المؤتمر الشعبي، أو بإعطاء معلومات حول أشخاص لم يتم القبض عليهم بعد. وفي صباح اليوم التالي، سئل أبو حنيفة زين العابدين عن اسمه وقبيلته والمنطقة التي ينتمي إليها في دارفور وعلاقته بعبد الواحد محمد النور وأمين محمود وعن انتمائه السياسي. وأُطلق سراحه بعدما أنشد "مدونة قواعد سلوك" وطلب منه الحضور إلى مكتب الأمن بعد بضعة أيام. وأُفرج عن جعفر أباقر محمد عثمان أيضاً؛ بيد أن محمود محمد آدم استُبقي رهن الاعتقال، بعد أن تعرض للضرب الشديد؛ وقال المعتقلون الآخرون إن : "رأسه وساقه اليمنى كانتا متورمتين جداً وكانت عيناه جاحظتين من وجهه". وصرح أحد المعتقلين لمنظمة العفو الدولية قائلاً :"إنني غاضب لأن الأمن يستهدفون الفور، وبخاصة أولئك الذين ينتمون إلى ثور، العائلات التي تعيش في أمبدة ومايو [حيان في أم درمان يعيش فيهما العديد من أبناء دارفور] وأقرباء صالح محمود. وليس لدي انتماءات سياسية ومع ذلك أذلونا وأهانونا وعذبونا. ولا يستطيعون التمييز بين السياسية والمواطنين العاديين. وأهانوني كذلك بسؤالي : ’لماذا تضيع وقتك في المجيء إلى الخرطوم والعيش فيها‘"وكان قد أُلقي القبض على طلبة آخرين من دارفور في الخرطوم. وفي 23 سبتمبر/أيلول 2004، ألقت قوات الأمن القبض على فيصل داود عبد الرحمن (26 عاماً)، وهو طالب في الاقتصاد بجامعة الخرطوم والأمين العام لاتحاد طلبة دارفور، وعبد الرحمن محمد عبد الرحمن، رئيس اتحاد طلبة دارفور، واقتيدا إلى مكتب الأمن بشمال الخرطوم. وتعرض كلاهما للضرب المبرح. وأُفرج عن محمد عبد الرحمن في اليوم التالي، بينما لا يزال فيصل داود عبد الرحمن قيد الاعتقال. وهناك مخاوف على سلامته ووضعه الصحي. وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول قبضت قوات الأمن الوطني على جلال الدين إبراهيم إسماعيل، وهو طالب عمره 23 عاماً يدرس في جامعة السودان للتكنولوجيا، في منطقة العشرة في الخرطوم، بينما كان يزور أقارب بعض الطلبة الآخرين الذين قُبض عليهم. وألقي القبض عليه مع إبراهيم يعقوب، صاحب المنـزل وابنه عبد العزيز عبد الله داود.وغالباً ما تتعرض مخيمات المهجرين حول العاصمة إلى مداهمات من جانب قوات الأمن ويتم اعتقال أشخاص من دارفور. ولا يبدو أن هناك سبباً آخر لاعتقالهم سوى المنطقة التي ينتمون إليها. وقُبض على عدة أشخاص مهجرين داخلياً يعيشون في مخيم مايو في بداية أكتوبر/تشرين الأول. ومن ضمنهم : صابر أباقر بحر الدين ، محام من جبل مرة، وجعفر أحمد طربوش، مهندس من جبل مرة، وعبد الخالق أباقر بحر الدين، طالب؛ ونجم الدين محمد عبد المولى، طالب والصادق يحيى، طالب؛ وجيلاني عبد الله محمد شرف، من شطايا حول نيالا؛ وعبد المولى (مجهول باقي الاسم)، خريج إلكترونيات ومدرس؛ وأباقر محي الدين، طفل عمره 15 عاماً؛ وفيصل تيكو، حسن "تورابورا"14؛ واسماعيل (مجهول باقي الاسم)، وهو طالب في جامعة النيلين.وثمة حظر حقيقي في احتجاز الشخص رهن الاعتقال المطول بمعزل عن العالم الخارجي. وما زال بعض أبناء دارفور الذين قُبض عليهم منذ فبراير/شباط 2004 معتقلين بدون تهمة ومعظمهم بمعزل عن العالم الخارجي. ولم يُعط أي سبب لاعتقالهم. وتعتقد منظمة العفو الدولية أنهم اعتُقلوا بسبب هويتهم العرقية. ومن ضمنهم :
· مأمون عيسى عبد القادر، من زعماء الفور يبلغ من العمر 50 عاماً وهو من نييرتيتي التي تقع بالقرب من جبل مرة (والخاضع لسيطرة عبد الواحد محمد النور، زعيم جيش تحرير السودان). وكان قد قبض عليه في فبراير/شباط 2004 واعتُقل في الجناح الأمني بسجن كوبر. ونُقل إلى سجن دبك الواقع في شمال الخرطوم، ثم إلى سجن واد مدني، وهي مدينة تقع جنوب الخرطوم. ولم يُسمح لعائلته بزيارته إلا مرتين. وقدم محامون التماسات للإفراج عنه، لكن القضاء لم يرد على طلبهم بعد. ولم توجه إليه قط أية تهمة ولم يزوره أي محامين على الإطلاق.
· أبو بكر شرف الدين، وهو مواطن من أبناء الفور من زالينغي، قُبض عليه في يناير/كانون الثاني 2004 في الخرطوم. وبحسب ما ورد يظل في سجن كوبر.
· بابكر عبد الله أتيم، محام من كبكبية، قُبض عليه في الخرطوم في فبراير/شباط 2004.
· عبد الله أباقر، أصله من دليج، الواقعة بالقرب من غارسيلا في غرب دارفور. وهو تاجر كان يعيش في مخيم مايو للأشخاص المهجرين في الخرطوم، واعتُقل أصلاً في كوبر، تم نُقل إلى دبك، وبحسب ما ورد يحتجز الآن في سجن دومر بشمال الخرطوم.
· إبراهيم علي شرف الدين من زالينغي. وكان يعمل في بنك البركة بالخرطوم قبل القبض عليه. واحتُجز أولاً في سجن كوبر، ثم في سجن دبك؛ وبحسب ما ورد نُقل الآن إلى سجن واد مدني.
· بحر الطاهر (كنيته "جيرجيرا")، طالب في أواخر العشرينيات من عمره. وهو عمدة جيرجيرا في شمال دارفور، خلفاً لوالده المتوفى. وبحسب ما ورد يُحتجز في سجن كوبر.3.2 عمليات توقيف الأشخاص المهجرين داخلياً – مكافحة التمرد، الحرمان من الحق في حرية التعبير وإعادة الإسكان القسريةفي دارفور يعيش الأشخاص المهجرون داخلياً أو المدنيون، الذين يقطنون في مناطق متنازع عليها بين الحكومة وجماعات المتمردين، في تهديد دائم بالاعتقال. وقد قُبض على الأشخاص المهجرين داخلياً عقب التحدث علناً عن محنتهم، عادة أمام الأجانب أو أخذ زمام المبادرة في نصرة احتياجات الجماعات المهجرة، مثلاً بالاحتجاج على محاولات الحكومة لإعادة المهجرين قسراً، غالباً فقط لأنهم مارسوا حقهم الأساسي في حرية التعبير. كذلك ألقت قوات الأمن التابعة للحكومة القبض على أشخاص يعيشون في أماكن هاجمتها جماعات المتمردين، بذريعة أنهم قد يعرفون شيئاً عن جماعات المتمردين أو ربما قدموا دعماً لها. وما فتئت عمليات إلقاء القبض لهذه الأسباب تشكل ممارسة شائعة لدى قوات الأمن الحكومية خلال النـزاع الدائر في جنوب السودان أو جبال النوبة، حيث يُنعت المدنيون "بالطابور الخامس" ("للمتمردين"). وهناك نمط آخر للاعتقالات بدأ يظهر، وبخاصة في ولاية دارفور الجنوبية، ويرتبط بمحاولات الحكومة لإجلاء أو ترحيل المهجرين قسراً، في انتهاك للمعايير الدولية والاتفاقيات الموقعة بين الحكومة السودانية والأمم المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة. ويتعرض العديد من الأشخاص المهجرين للاعتقال عقب مداهمات تقوم بها الشرطة للمخيمات في محاولة واضحة لتخويف جماعات مهجرة بأكملها كي ترضخ للضغوط التي تمارسها الحكومة لإعادة إسكانها قسراً.وعقب اشتباكات 1 أكتوبر/تشرين الأول التي وقعت في مخيم زمزم بين الأشخاص المهجرين والشرطة، قبضت قوات الأمن على شخصين مهجرين أحدهما هو أحمد صالح عرجا الذي قُبض عليه في 5 أكتوبر/تشرين الأول واعتقلته الشرطة في الفاشر وأطلقت سراحه في اليوم التالي بعد تدخل مراقبي حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة. والآخر طارق عرابي ناصر، الذي قُبض عليه أيضاً في 5 أكتوبر/تشرين الأول. وبحسب ما ورد تعرض للتعذيب خلال اعتقاله من جانب أفراد المخابرات العسكرية؛ وأُطلق سراحه في 8 أكتوبر/تشرين الأول. ومثل عمليات الاعتقال هذه لا تحرم فقط المهجرين داخلياً من حقهم في الحرية عموماً وحرية التعبير، بل تشكل أيضاً طريقة لتخويف المهجرين داخلياً حتى لا يتكلموا. ويبدو أن قضية أحمد النور محمد، وهو رجل جريء اختاره الأشخاص المهجرون في زمزم ناطقاً باسمهم، لا تغيب عن بال أي شخص مهجر في زمزم عندما تتحدث إليه الوفود الأجنبية. وأحمد النور محمد هو من الزغاوة وفي العقد الخامس من عمره فر إلى مخيم زمزم عقب قيام الجنجويد بمهاجمة طويلا في نهاية فبراير/شباط 2004. وبعدما شوهد وهو يتحدث جهاراً عن انتهاكات حقوق الإنسان إلى وفد أجنبي رفيع المستوى في يونيو/حزيران 2004، حاولت الشرطة القبض عليه. وأحاط به الأشخاص المهجرون داخلياً ومنعوا الشرطة من إجراء الاعتقال. وبعد بضعة أيام، اختفى أحمد النور محمد من المخيم. وتظل زوجتاه وأطفالهما المتعددون في المخيم ولم يسمعوا أخباره منذ ذلك الحين.وقال طالب من كاس، وهي بلدة تقع في جنوب دارفور لجأ إليها زهاء 60000 شخص مهجر بسبب النـزاع، لمنظمة العفو الدولية "في يوليو/تموز، كنت أعمل لدى منظمة دولية مع زملاء آخرين، وتوجهتُ أنا وآخرون إلى مخيمات الأشخاص المهجرين داخلياً لجمع المعلومات. وفي المخيم، صادفنا عدة حالات اغتصاب. ثم في 18 أغسطس/آب، ألقى الأمن القبض علي لمدة أربعة أيام. وكنت في طريقي إلى الجامعة وأمرني شخص يرتدي ملابس مدنية بأن آتي إليه. وعندما وصلت إلى مكتب الأمن، سألوني عن علاقتي بهذه المنظمة وقالوا لي إن حكومتنا تقول إنه يجب علينا ألا تساعد مثل هذه المنظمات. واحتجزوني طوال أربعة أيام، لكنهم لم يجدوا شيئاً ضدي. وعرضوا علي مالاً للتجسس على المنظمة، لكني رفضت. ثم أطلقوا سراحي."وبين 31 يوليو/تموز ومنتصف أغسطس/آب، قُبض على حوالي 190 شخصاً مهجراً داخلياً في مخيم كلما. وكانت بعض عمليات الاعتقال تتعلق بمعارضة المهجرين داخلياً لخطط الحكومة القاضية بإعادتهم إلى القرى التي فروا منها، وحدثت عمليات أخرى بعد أن أقدم حشد على القتل الغوغائي لرجل اعتقد المهجرون داخلياً أنه عضو في الجنجويد في 12 أغسطس/آب في كلما، وباشرت الشرطة، بمساعدة أفراد في الأمن الوطني بالتفتيش عن الأسلحة في المخيم. وذكر الذين قُبض عليهم أنهم تعرضوا للضرب بالعصي أثناء الليلة الأولى لاعتقالهم. وأُطلق سراح معظمهم بدون تهمة، لكن 49 متهم اتهموا "بإحداث اضطرابات عامة". وقال أحد الذين أُفرج عنهم لمندوبي منظمة العفو الدولية إنه، بينما كانت تنهال عليهم بالضرب، أمرتهم قوات الشرطة والأمن "بعدم الاتصال بالخواجات15 والكف عن تشجيع المهجرين على عدم العودة إلى قراهم". وقيل إن أحد المهجرين الذين قُبض عليهم واسمه عبد الله بشير16، كان في المستشفى عندما مَثَلَ الآخرون في المحكمة؛ لكن لم يُعثر عليه في أي مستشفى بالمنطقة. وتعتقد منظمة العفو الدولية أنه "اختفى". وسأل مندوبو المنظمة رئيس قوات الأمن الوطني في نيالا عن مكان وجوده، لكن قيل لهم إن جميع الأشخاص المهجرين الذين قُبض عليهم في كلما في أغسطس/آب، سُلموا إلى الشرطة. كذلك نقلت المنظمة مخاوفها إلى قائد الشرطة في نيالا، الذي قال إنه لا يوجد لديه معتقل بهذا الاسم في السجن العام بنيالا.وكان رد فعل قوات الأمن الحكومية قوياً ضد الأشخاص المهجرين داخلياً والمدنيين عقب الهجمات التي شنها المتمردون في بعض المناطق. وفي 2 أكتوبر/تشرين الأول، انتقل مفوض الفاشر مع قافلة إنسانية حكومية إلى طويلا. وتعرضت القافلة لهجوم شنته جماعة مسلحة قتلت أحد أفراد قوات الدفاع الشعبي وأصابت شرطيين اثنين على الأقل بجروح. ولجأت السلطات المحلية إلى تفتيش المنازل في طويلا بحثاً عن الأسلحة، وفي 4 أكتوبر/تشرين الأول، ألقت شعبة المباحث الجنائية لدى الشرطة القبض على 12 رجلاً : صالح بشير أحمد؛ وهارون إبراهيم آدم؛ والصادق عبد الله عبد الكريم؛ وعبد الله جبريل أربك؛ وأمير بخيت نور؛ وعبد الله أحمد آدم؛ وصالح سليمان آدم؛ والصادق عبد الله عبد المولى ويونس أحمد عبد الله؛ وجمال فخر الدين حسين وعبد الله هارون حسين وآدم محمد إبراهيم. واعتقلوا في البداية بمعزل عن العالم الخارجي. وورد أن عشرة منهم نُقلوا إلى سجن نيالا في الفاشر، في قسم بالسجن، لا يُسمح لأية سلطة خارجية بالدخول إليه. ومن ضمنهم ستة يقال إنهم تلاميذ في مدرسة ثانوية بالطويلا. وبحسب ما ورد تعرض صلاح بشير أحمد وعبد الله جبريل أربك للضرب المبرح بقضبان معدنية على جميع أنحاء جسديهما. ووُضع اثنان من الرجال الاثني عشر رهن الاعتقال لدى الأمن "الإيجابي"، مما يشير إلى مدى التعاون الوثيق القائم بين الشرطة والمخابرات العسكرية. ولم توجه إليهما تهمة بارتكاب أي جرم معروف.وفي 6 أكتوبر/تشرين الأول، ألقى الجيش والمخابرات العسكرية القبض على 11 شخصاً بين قريتي جانجونات ولبانتي بالقرب من دوما (على مسافة 12 كيلومتراً تقريباً إلى شمال نيالا)، وهي منطقة يقال إن جماعات المعارضة المسلحة تنشط فيها. وأطلق سراح شخص واحد من دون تهمة، لكن المخابرات العسكرية اعتقلت العشرة الآخرين لمدة أربعة أيام قبل نقلهم إلى مركز الشرطة. ويقال إن العشرة الآن محتجزون في السجن بنيالا. ومن بين المقبوض عليهم أربعة قصَّر هم: حميد عبدا لمجيد أتيم، 17 عاماً، من جماعة برقد العرقية؛ وآدم رمضان آدم، 13 عاماً؛ وعبد العزيز صلاح عطي، 14 عاماً، ومحمد محمود عبد الله حسن، 15 عاماً، والمعتقلون الآخرون هم : أباقر هارون، 35 عاماً، وموسى أحمد محمد خميس، وهو رجل في الثلاثين من عمره؛ وآدم هارون محمد، 25 عاماً، من جماعة التنجور العرقية، ومحمد إبراهيم آدم، 30 عاماً، وآدم أحمد محمد؛ ويعقوب عبد الله يعقوب، 18 عاماً. وبحسب ما ورد تعرض المعتقلون للضرب بالعصي والركل على جميع أنحاء أجسادهم، لكي يعترفوا بصلتهم المزعومة بجماعات المعارضة المسلحة. واتُهم أربعة منهم هم يعقوب عبد الله يعقوب وموسى أحمد محمد خميس وحامد عبد المجيد أتيم ومحمد محمود عبد الله حسن بالانتساب إلى عضوية جيش تحرير السودان ووُجهت إليهم تهم بموجب مواد تحمل في طياتها عقوبة الإعدام. وفي النهاية أُسقطت التهم بسبب عدم توافر أية أدلة ضدهم.وفي 22 سبتمبر/أيلول 2004، هاجمت جماعة سياسة مسلحة تطلق على نفسها تسمية الشهامة، ويقال إنها مرتبطة بالجماعات المسلحة في دارفور وبالمؤتمر الشعبي، هاجمت بلدة غبيش في ولاية شمال كوردوفان، عند الحدود الشرقية لولاية شمال دارفور. وبحسب ما ورد سرقت الجماعة المسلحة مصرفين ومكتب الزكاة المحلي17، وهاجمت مركز الشرطة وأطلقت سراح المعتقلين من السجن المحلي وخاضت معركة مع قوات الشرطة والأمن والجيش قبل مغادرة البلدة. ولم يُبلَّغ عن سقوط قتلى أو جرحى في صفوف المدنيين. وفي 26 سبتمبر/أيلول، ورد أن تاجراً محلياً قُبض عليه وتعرض للتعذيب على يد قوات الأمن، وأطلق سراحه فيما بعد. واتهم عند القبض عليه بأنه شوهد في سيارة الجماعة المسلحة التي هاجمت البلدة. وألقت السلطات القبض على أشخاص آخرين عقب الهجوم الذي شنه المتمردون على غبيش، ومن ضمنهم حامد حموده خارالا، وطيب عبد المجيد وحاج الأمين مداوي (من المؤتمر الشعبي) وجعفر نصر الدين (المؤتمر الشعبي) وعبد الرحمن محمد أباقر (المؤتمر الشعبي) وطارق عيسى حامد فضل الله، الذي ورد أن قوات الأمن انهالت عليه ضرباً. وقيل إنه أُطلق سراحهم جميعاً، لكن طُلب منهم الحضور إلى مكتب الأمن كل يوم. ولا يعرف سبب هذه الاعتقالات.وصلت الشرطة إلى مخيم الفاشر في نيالا عند الساعة التاسعة من مساء يوم 1 نوفمبر/تشرين الثاني قائلة للشيوخ إنها تريد إجلاء سكان المخيم. وغادرت ثم عادت عند منتصف الليل، وانهالت بالضرب على بعض سكان المخيم، وألقت القبض على تسعة أشخاص. واقتيد المعتقلون إلى مركز الشرطة في وسط نيالا، وتعرضوا للضرب من جديد، وأُجبروا على حلق شعر رؤوسهم. ثم نُقلوا إلى السجن قبل إطلاق سراحهم بكفالة في 4 نوفمبر/تشرين الثاني. ومنذ ذلك الحين عولجوا في مركز الأمل لتأهيل ضحايا التعذيب في نيالا.وفي مداهمة قامت بها الشرطة لمخيم الجير في نيالا في 10 نوفمبر/تشرين الثاني، قُبض على ما لا يقل عن 46 شخصاً مهجراً. واعتُدي على العديد منهم بالضرب المبرح في المخيم ومرة أخرى أثناء اعتقالهم. ونُقل أحد شيوخ الأشخاص المهجرين داخلياً واسمه طاهر حسب الله إلى المستشفى نتيجة للجروح التي أُصيب بها تحت وطأة التعذيب. وأُطلق سراح 21 منهم، بينهم صحفي أمريكي، بكفالة في 11 نوفمبر/تشرين الثاني، بعد تدخل الأمم المتحدة. وأُفرج عن 25 شخصاً آخر، من ضمنهم 13 امرأة على الأقل، بكفالة في الأيام التالية. ووُجهت تهم إلى الأشخاص الستة والأربعين جميعهم بموجب المادتين 51 و69 من قانون العقوبات السوداني، تتعلق بارتكاب "جرائم ضد الدولة". ولم تجر محاكمتهم بعد.4.2 عمليات التوقيف المرتبطة بالمؤامرة المزعومة لحزب المؤتمر الشعبيفي 29 و30 مارس/آذار 2004، قُبض على أكثر من 15 عضواً في المؤتمر الشعبي مع 10 من ضباط الجيش، معظمهم من دارفور. ووُجهت إليهم تهم بارتكاب جرائم مختلفة، بينها التحضير لانقلاب ومؤامرة لنسف محطة كهرباء. ويعتقد أن العلاقة القائمة بين المؤتمر الشعبي والجماعة المسلحة في دارفور المعروفة باسم حركة العدالة والمساواة تكمن وراء الاعتقالات. وبحلول مايو/أيار 2004 اعتُقل حوالي 69 من أنصار الدكتور حسن الترابي.وفي 9 سبتمبر/أيلول 2004، اتهمت الحكومة السودانية المؤتمر الشعبي بالتخطيط لعملية "تخريب" ضد الحكومة بعدما أعلنت عن اكتشاف أسلحة في منـزل بالخرطوم. وفي 15 سبتمبر/أيلول، أعلن وزير العدل عن تشكيل لجنة برئاسة النائب العام صلاح أبو زيد، للتحقيق في عملية "التخريب" المزعومة، بما فيها شائعات حول وجود قائمة بأسماء المسؤولين الحكوميين الذين كان من المزمع اغتيالهم والقيام بانقلاب. وقُبض على أكثر من 60 شخصاً في الخرطوم خلال أسبوع، ومن ضمنهم أشخاص عديدون من دارفور، أكانوا على صلة بالمؤتمر الشعبي أم لا. ويضم الذين استهدفوا بالاعتقال أعضاء بارزين في المؤتمر الشعبي وأعضاء أقل بروزاً فيه، وبخاصة الطلبة. ويتعرض الطلاب والأشخاص المنتمون إلى مناطق مهمشة مثل دارفور لخطر التعذيب بشكل خاص : وتوفي طالبان ينتميان إلى المؤتمر الشعبي في الحجز عقب اعتقالهما في سبتمبر/أيلول 2004. وفي 13 سبتمبر/أيلول، نُقل حسن الترابي زعيم المؤتمر الشعبي، من الاعتقال قيد الإقامة الجبرية، حيث كان محتجزاً بدون تهمة لمدة سبعة أشهر، إلى سجن كوبر. وقبض أيضاً على ابنه صديق الترابي وأُحضر إلى سجن كوبر، فضلاً عن مسؤولين كبار في المؤتمر الشعبي أمثال إبراهيم السنوسي ومحمد الأمين خليفة. ويقال إن صديق الترابي نُقل إلى بورسودان بشرق السودان. وخلال الزيارة التي قامت بها منظمة العفو الدولية إلى السودان في أكتوبر/تشرين الأول، قيل إن قوات الأمن كانت لا تزال تستخدم المؤامرة المزعومة ذريعة لاعتقال أبناء دارفور في الخرطوم. ولم يُسمح لأي من الذين قُبض عليهم منذ سبتمبر/أيلول بمقابلة أفراد عائلاتهم أو محاميهم ولم توجه بعد إلى أي منهم تهم جنائية معروفة.وكان بين المعتقلين أربعة أشخاص قيل إنهم مطلوبون من السلطات بتهمة المشاركة في المحاولة الانقلابية المزعومة في مارس/آذار. واعتُقل يوسف محمد صالح لبس، وهو مهندس منحدر من أصل زغاوي ويبلغ من العمر 40 عاماً ومن أنصار المؤتمر الشعبي، بمعزل عن العالم الخارجي منذ سبتمبر/أيلول 2004. ويقال إنه معتقل في سجن كوبر. ورغم اعتقاله بشأن مؤامرة مارس/آذار 2004 المزعومة، لم تُوجه إليه أية تهمة ولم يُقدَّم للمحاكمة مع معتقلي مارس/آذار الآخرين. وكان يوسف محمد صالح لبس قد اعتُقل سابقاً بصورة متكررة. واعتُقل في بداية فبراير/شباط 2002 واقتيد إلى مكاتب قوات الأمن في الخرطوم واستُجوب لمدة 12 يوماً، وبحسب ما ورد حُرم من النوم، ثم وُضع في الحبس الانفرادي طوال عدة أسابيع قبل نقله إلى سجن كوبر. وسُمح لوالدته البالغة من العمر 70 عاماً بمقابلته مرتين أو ثلاث مرات عقب اعتقاله بمعزل عن العالم الخارجي لمدة ثلاثة أشهر، ثم مُنعت من زيارته لأنها تتحدث باللغة الزغاوية فقط وليس العربية، والتي لا يتكلمها حراس الأمن الذين يراقبون الأحاديث خلال الزيارة. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2003، ومع انتهاء مدة التسعة أشهر التي يُسمح فيها بالاعتقال بموجب المادة 31 من قانون قوات الأمن الوطني، أُفرج عن يوسف محمد صالح لبس، لكن أُعيد اعتقاله بعد خمسة أيام بموجب المادة ذاتها من قانون قوات الأمن الوطني وظل رهن الاعتقال طيلة سبعة أشهر.وقُبض على أشخاص آخرين كما يبدو لمجرد أن أقرباءهم كانوا أعضاءً في المؤتمر الشعبي ومطلوبين من قوات الأمن، واعتقلوا "كرهائن". فعلى سبيل المثال، قُبض على محمد نصر الدين طمبور، وهو طالب من أبناء الفور في الخرطوم، في سبتمبر/أيلول 2004 مكان شقيقه، الذي ورد أنه مطلوب من قوات الأمن بشأن المؤامرة التخريبية المزعومة للمؤتمر الشعبي. وبحسب ما ورد أجبرته قوات الأمن تحت تهديد السلاح على الاتصال هاتفياً بشقيقه وترتيب اجتماع معه. وأخفقت قوات الأمن في اعتقال شقيقه في الموعد المحدد. وما زال محمد نصر الدين طمبور معتقلاً في مكتب الأمن بشمال الخرطوم. وقُبض أيضاً على جلال الدين شيد، وهو محام من أصل نيجيري، في 7 أكتوبر/تشرين الأول، مكان شقيقه بدوي المطلوب من السلطات لصلته بالمحاولة الانقلابية المزعومة التي نُسبت إلى المؤتمر الشعبي. ويعتقد أنه محتجز في مكتب الأمن في شمال الخرطوم.كذلك ألقت قوات الأمن القبض على أقرباء الحاج آدم يوسف الذي تزعم السلطات أنه زعيم المحاولة الانقلابية التي اتُهم بها المؤتمر الشعبي والذي يقال إنه فر إلى خارج البلاد. وقُبض على اثنين من أشقاء زوجته : هما جار الحبيب محمد إبراهيم الذي قبض عليه في رشاد في جبال جوبا بكوردوفان في بداية أكتوبر/تشرين الأول وقُبض على رمضان محمد إبراهيم في مزرعته بصوبا، الواقعة في جنوب الخرطوم، كذلك قُبض على أحمد محمد آدم يوسف، وهو طالب وشقيق الحاج آدم يوسف في 15 أكتوبر/تشرين الأول في منـزله بالخرطوم. ويُقال إنه محتجز في مركز الاعتقال التابع لقوات الأمن في شمال الخرطوم.وفي أعقاب المؤامرة المزعومة للمؤتمر الشعبي في الخرطوم، أُلقي القبض أيضاً على أعضاء المؤتمر الشعبي في دارفور. وفي 15 سبتمبر/أيلول، قبض على عبد الله آدم جمعة (زعيم المؤتمر الشعبي في دارفور) وحمزة الهادي محمد جوهر سليمان ومسعد داك محمد علي حجار ومحمد عبد الله عيسى أزرق وعثمان إبراهيم وآدم حميد ليمون وجمالي حسن جلال الدين (محامٍ) في الفاشر. وأُفرج عنهم بعد فترة وجيزة. ولم يتعرض معظمهم لسوء المعاملة رهن الاعتقال، باستثناء محمد عبد الله عيسى أزرق الذي أُصيب بصفعات على وجهه بعدما ورد أن قوات الأمن ركلته وجلدته. وبحسب ما ورد قُبض على 11 عضواً في المؤتمر الشعبي، بمن فيهم رجل واحد اسمه أبو سري، يقال إنه مدرس ابتدائي، في أم حوش الواقعة بالقرب من طويشه في الجزء الشرقي من دارفور الشمالية وزعم أن هؤلاء الرجال نُقلوا إلى الفاشر على متن مروحية وتعرضوا للضرب علناً في مطار الفاشر. ويقال إنهم معتقلون لدى قوات الأمن "الإيجابي" وما من أحد يعرف مصيرهم.5.2 عمليات الإفراجأطلقت السلطات السودانية سراح بعض المعتقلين، لكن يلاحظ أن عمليات الإفراج هذه لم تكن إلا استجابة لمطالبات قوية ومتواصلة قدمتها مختلف الجهات الدولية الفاعلة (منظمات محلية ودولية لحقوق الإنسان ومحامون وأقسام لحقوق الإنسان ضمن السفارات الأجنبية والأمم المتحدة وأعضاء لجنة وقف إطلاق النار التابعة للاتحاد الأفريقي) وممارسة الضغط على الحكومة بشأن حالات فردية. وتدعو منظمة العفو الدولية الحكومة إلى اتخاذ إجراءات بشأن جميع هذه الحالات، وليس فقط الحالات الفردية التي هي موضوع ضغط دولي. وتدعو المنظمة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن سجناء الرأي.18 وتدعو إما إلى توجيه تهم جنائية معروفة إلى السجناء السياسيين أو إلى الإفراج عنهم.وفي 7 أغسطس/آب 2004، أسقطت السلطات السودانية جميع التهم (التي يحمل بعضها عقوبة الإعدام) الموجهة إلى المدافع عن حقوق الإنسان مداوي إبراهيم آدم. وأُطلق سراحه ويستطيع الآن ممارسة أنشطته في مجال حقوق الإنسان. وفي 1 سبتمبر/أيلول 2004، أُفرج عن المدافع عن حقوق الإنسان صالح محمود بعد اعتقال دام أكثر من سبعة أشهر. وأُخلي سبيل أبا ذر أحمد أبو البشير، وهو محام من الجنينة، في 18 سبتمبر/أيلول، بعد يومين من زيارة وفد منظمة العفو الدولية له في مركز الاعتقال التابع للأمن الوطني في نيالا. وكان قد اعتُقل بدون تهمة منذ 24 يوليو/تموز ومُنع من مقابلة محامٍ. وبحسب ما ورد أُطلق سراح حوالي 47 شخصاً قبضت عليهم قوات الأمن بين 26 يونيو/حزيران و3 أغسطس/آب، بعدما تحدثوا إلى أعضاء الوفود الأجنبية في مخيم أبو شوق للمهجرين داخلياً المقام بالقرب من الفاشر وفي كبكبية، وذلك بين أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول 2004. وحقيقة أن بعضهم اعتُقل عقب التحدث إلى وزير الخارجية الأمريكي كولن باول ووزير الخارجية الفرنسي ميشيل بارنييه أو مراقبي وقف إطلاق النار التابعين للاتحاد الأفريقي19 ربما أدت إلى ممارسة ضغط دبلوماسي على الحكومة السودانية. ولم يتمكن أي من المفرج عنهم من الطعن في شرعية اعتقالهم، أثناء احتجازهم أو الحصول على تعويض عن الاعتقال غير القانوني.وفي 1 أكتوبر/تشرين الأول، قبضت قوات الأمن على ثلاثة زعماء محليين يعيشون في مخيم كلما هم الشيخ تيجاني آدم طاهر (من زعماء الفور من وادي صالح بالقرب من زالينغي) والشيخ صلاح عبد القادر (من الزعماء الفور من شطية جنوب كاس) وآدم حسين، أمين سر الشيوخ، كما ورد عقب إقامة صلاة الجمعة في أحد مساجد نيالا. وورد أن زعيماً محلياً آخر هو عثمان آدم، قُبض عليه في الفترة ذاتها. واعتقل الزعماء المحليون في مركز الاعتقال التابع للأمن في نيالا، بمعزل عن العالم الخارجي. ولم توجه إليهم أية تهمة على الإطلاق؛ وقيل إن اثنين من الزعماء المحليين اعتُقلا بعد أن عارضا بصورة علنية وقوية المحاولات التي بذلتها السلطات المحلية لتشجيع الأشخاص المهجرين داخلياً على العودة إلى ديارهم. وقد شارك الشيخ تيجاني آدم طاهر في اجتماع عُقد في مخيم كلما في 29 سبتمبر/أيلول مع اللجنة الحكومية للمساعدات الإنسانية وممثلين عن هيئات الأمم المتحدة، حيث ورد أنه انتقد سياسة العودة التي تنتهجها الحكومة. وبحسب ما ورد اتُهم آدم حسين من جانب الأمن الوطني بتهريب أسلحة إلى مخيم كلما بمساعدة ممثل جيش تحرير السودان في لجنة وقف إطلاق النار التابعة للاتحاد الأفريقي في نيالا. ورغم المناشدات المتكررة التي قدمها ممثلو الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان، رفض رئيس قوات الأمن في نيالا السماح بمقابلة الزعماء المحليين، على أساس أن قانون الأمن الوطني يمنحه صلاحية اعتقال الأشخاص بمعزل عن العالم الخارجي إلى حين استكمال التحقيق معهم. وأُطلق سراح الزعماء المحليين في 13 أكتوبر/تشرين الأول؛ وقد أشبعوا ضرباً مبرحاً أثناء اعتقالهم.وفي أول أيام عيد الفطر الذي يؤذن بانتهاء رمضان، أُطلق سراح إبراهيم السنوسي واثنين آخرين من كبار مسؤولي المؤتمر الشعبي. وبحسب ما ورد أُفرج عن أكثر من 20 قيادياً في حزب المؤتمر الشعبي المعارض خلال شهر رمضان. ويظل زعيم المؤتمر الشعبي حسن الترابي وابنه صديق قيد الاعتقال.بيد أنه ما أن يُطلق سراح أحدهم، حتى يتم القبض على آخرين بصورة تعسفية تحت غطاء القوانين الأمنية التعسفية ذاتها. وما برحت أوساط حقوق الإنسان تواجه العقبات القانونية ذاتها، وبخاصة فيما يتعلق بسلطات الاعتقال الواسعة المسموح بها بموجب المادة 31 من قانون قوات الأمن الوطني، عندما تناقش كل حالة من حالات التوقيف أو الاعتقال التعسفي مع ممثلي الحكومة.3. التعذيبإن حق كل معتقل في أن يعامل بإنسانية مكرس في القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما فيه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يشكل السودان طرفاً فيه؛ ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن (مجموعة المبادئ)، والتي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع في 9 ديسمبر/كانون الأول 1988؛ واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (التي وقع عليها السودان في العام 1986 – ورغم أنه لم يصادق على المعاهدة بعد، فهو ملزم بموجب القانون الدولي بعدم اتخاذ أي إجراء يمكن أن يحبط هدفها أو غرضها).كما أن المادة الثلاثين من الدستور السوداني تحمي حق كل معتقل في عدم تعرضه للتعذيب أو سوى ذلك من سوء المعاملة. والمادة 83 من قانون الإجراءات الجنائية السوداني تنص على أنه ينبغي أن يُعامل كل متهم بكرامة. وله الحق في مقابلة محامٍ، وإبلاغ عائلته الالتقاء بها، ولا يجوز نقله من مكان اعتقاله بدون إذن، ويمكنه تلقي الأطعمة والملابس والكتب. وحتى قانون قوات الأمن الوطني يشير، بموجب المادة 32، إلى أنه لا يجوز إيذاء المعتقل "جسدياً أو نفسياً".والاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي أو خارج نطاق سلطة القضاء يهيئ الظروف التي يمارس فيها التعذيب. وإن حقيقة أن أي عضو تقريباً في قوات الأمن الوطني أو قوات الشرطة أو المخابرات العسكرية والأمن "الإيجابي" يمكنه أن يمارس التعذيب ضد المعتقلين دون أن ينال عقاباً تشجعه على تعذيب أولئك الذين يعتقلهم. وتجيز المادة 33(ب) من قانون قوات الأمن الوطني الإفلات التام لأفراد الأمن الوطني من العقاب على أية أفعال : "لا يجوز اتخاذ إجراءات مدنية أو جنائية بالنسبة لأي فعل يتصل بالعمل الرسمي للعضو إلا بموافقة المدير".1.3 حالات التعذيبتعرض الأشخاص الذين قبضت عليهم قوات الأمن السودانية للتعذيب بصورة روتينية. والشكل الأكثر شيوعاً للتعذيب أو سوء المعاملة هو الضرب المبرح بالخراطيم أو السياط أو الأحذية. وقد اقتُلعت أظافر بعض المعتقلين، وأطفئت السجائر على أجساد آخرين. وأحياناً يتم تقييد المعتقلين وتعليقهم رأساً على عقب. وبينما لا يبدو أن قوات الأمن الوطني تمارس التعذيب ضد كل شخص تعتقله، إلا أن معظم الناس يظلون معرضين لخطر التعذيب عند إلقاء القبض عليهم وخلال الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي. والذين يفلتون من التعذيب غالباً ما يكونون سياسيين معروفين جداً أو أشخاصاً يتمتعون بمكانة عالية في المجتمع؛ بيد أنه إذا كانت قوات الأمن تعتقد أن لديها أسباباً للقبض على أشخاص معروفين جداً في المجتمع، فإنها تسيء معاملتهم أحياناً. ويبدو أن معظم أفعال التعذيب تهدف إلى انتـزاع اعترافات من المعتقلين، أحياناً بقصد اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم. لقد أجرت منظمة العفو الدولية مقابلات مع عدة ضحايا للتعذيب خلال زيارة قامت بها إلى السودان ودارفور في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول 2004. وذكر جميع الأشخاص الذين كانوا في حجز المخابرات العسكرية والأمن "الإيجابي" بأنهم تعرضوا للتعذيب. وتعتقد منظمة العفو الدولية أن المخابرات العسكرية والأمن "الإيجابي"، يمارسان التعذيب المنهجي ضد الذين يعتقلانهم، مقارنة بقوات الأمن الوطني.وفي 1 أغسطس/آب 2004، ألقى الأمن "الإيجابي" القبض على 12 شخصاً من مليت، وهي بلدة تقع إلى شمال الفاشر وتخضع للسيطرة الحكومية. وكان بين المعتقلين أربعة نساء هن مريم محمد دينار وسعاد علي خليل وسعاد النور عبد الرحمن وفاطمة رحمة، وهن محتجزات حالياً في سجن للنساء في الفاشر؛ وثمانية رجال. واثنان من الرجال، الدكير وأحمد يوسف، هما جنديان وبالتالي معتقلان في السجن العسكري. أما الرجال الستة الباقون حامد إسماعيل جدو وعبد الله محمد نور وصبري آدم نورين وهيثم الطاهر وعمر التوم وآدم محمد سليمان، وهو موظف في مجلس بلدية مليت، فهم معتقلون في سجن شلا بالفاشر. وعند إجراء الاعتقالات، أعلنت السلطات المحلية أنها اكتشفت محاولة من جانب أشخاص في مليت لتلفيق شريط فيديو يحاول أن يظهر ارتكاب عمليات اغتصاب في المنطقة. ونسبت بعض التقارير الحكومية هذا التلفيق لجماعات متمردة، وأخرى "لمنظمة غير حكومية دولية" قيل إنها دفعت مالاً لأشخاص لكي يصوروا شريط الفيديو هذا. وأجرت منظمة العفو الدولية مقابلات مع النساء الأربع المعتقلات في الفاشر، اللواتي ذكرن جميعاً أنهن تعرضن للتعذيب على أيدي الأمن "الإيجابي". ولم تقم منظمة العفو الدولية بزيارة الرجال المعتقلين في القضية ذاتها؛ بيد أنه يقال إن عبد الله محمد نور مصاب بجروح في صدره، وصبري آدم نورين مصاب بجروح في صفنه، ورد أنها ناجمة عن التعذيب.وقد أُلقي القبض على مريم محمد دينار وسعاد النور عبد الرحمن، كل على حدة، في مليت من جانب الأعضاء الثلاثة ذاتهم في الأمن "الإيجابي". وطلب من كل منهما أن تتبعهم وأُخذتا بالقوة إلى معسكر للجيش كائن على التلال الواقعة جنوب مليت. وهناك تعرضتا للضرب المبرح والركل على جميع أنحاء جسديهما، حتى أن أفراد الأمن "الإيجابي" وقفوا عليهما وهم يرتدون أحذيتهم العسكرية. وخلال الضرب، سئلت كلاهما عما إذا كانتا تعرفان بعضهما بعضاً وإذا كانتا تعرفان شيئاً عن شريط فيديو أو عن استديو يملكه رجل يدعى "صديق" في مليت. ثم نقلتا بالسيارة إلى مكتب الأمن "الإيجابي" في الفاشر وعند وصولهما إلى المدينة غطيتا بملاءات بلاستيكية حتى لا يمكن لأحد أن يرى عملية نقلهما. وقبض على سعاد علي خليل في سوق الفاشر من جانب الأفراد الثلاثة أنفسهم في الأمن "الإيجابي"، وسألوها عما إذا كانت تعرف مريم محمد دينار واقتادوها بالقوة إلى مكتبهم. وقُبض على فاطمة رحمة في منـزلها من جانب الأشخاص أنفسهم (كانت تعرف أحدهم) لأنها رفضت أن تتزوجه)، بعدما سألوها عما إذا كانت تعرف سعاد النور (التي هي قريبتها). وأمضت النساء الأربع حوالي الشهر حيث كن يتعرضن للتعذيب خلال النهار في مكتب الأمن "الإيجابي"، وينقلن ليلاً إلى زنزانة مظلمة في سجن النساء بالفاشر. وتعرضت مريم محمد دينار للتعذيب الشديد. وقالت لمنظمة العفو الدولية : "أُخذت إلى غرفة بصحبة عشرة رجال؛ فنـزعوا ثوبي20 ووضعوا قطعة قماش على عينيّ ورفعوا ملابسي وبدؤوا يعاقبونني بحزام حتى المساء. واقتلعوا أظافري بمقص إلى أن سال دمي، ووخزوني بقلم وقالوا لي : "ستعترفين بهذه الرواية"، وجعلوني أقضي يوماً تحت أشعة الشمس. ثم نُقلت إلى غرفة أخرى وركلوني بأحذيتهم وقبضاتهم. وما زلت أشعر بالألم في جانبيّ الأيسر والأيمن."كذلك تعرضت فاطمة رحمة للتعذيب الشديد، ربما نتيجة حقد شخصي. وقالت : "ركلني رجل الأمن الذي أعرفه بحذائه ولكمني على وجهي وقدمي. واستمر العقاب، واستخدم رجلان آخران حزاميهما لجلدي وقالا :"إذا كنت تريدين أن يطلق سراحك، عليك أن تقولي الحقيقة." واستمر العقاب طوال تسعة أيام، وأحياناً كانوا يتركونني تحت أشعر الشمس طيلة أيام. فأُصبت بالمرض."وقد اعترفت بعض النساء بالرواية تحت الإكراه. وبحسب ما ورد تعرضت سعاد النور لتعذيب أقل شدة، لأنها أُرغمت على ما يبدو على القول إن النساء الأخريات شاركن في صنع شريط فيديو عن الاغتصاب : "أخذوني وقالوا إنهم يعرفون أنني لم أصنع شريط الفيديو، لكن يتعين علي أن أقول إنني صنعته. ثم عاقبوني عقاباً شديداً. وفي اليوم التالي، قلت إنني التقطت الصور." وقالت مريم محمد دينار : "بعد هذا التعذيب أجبرت على الاعتراف بهذه الرواية. ولم أُوقع على أي شيء، لكنهم كتبوا وثيقة. ووضعوا بعض الورق لتغطية عيني والتقطوا صورة لي بآلة تصوير فيديو كانت على كتف أحدهم. ثم التقطوا صوراً لي ولسعاد في أوضاع مختلفة : أثناء الجلوس والوقوف ومع أجهزة الهاتف، وأُجبرنا على القول على الهاتف إننا فعلنا ذلك."وبعد شهر، جُلبت النساء الأربع إلى النيابة للمثول أمام قاض (لن يُكشف النقاب عن اسمه) وقلن له إنهن تعرضن للتعذيب للاعتراف بأنهن شاركن في صنع شريط الفيديو. وبحسب ما ورد أمر القاضي بإعادتهن إلى مكتب الأمن "الإيجابي"، لأنهن حاولن تغيير اعترافهن، حيث تعرضن للمزيد من التعذيب. وقال لهن الأفراد الثلاثة في الأمن "الإيجابي" المسؤولون عن اعتقالهن : "إن النيابة تابعة لنا، نحن الأمن "الإيجابي". وبعد عشرة أيام، نُقلت النساء إلى المستشفى، بعدما طالب محامون خاصون أن يُجرى لهن فحص طبي. وهن الآن تحت سلطة عضوين في النيابة، يبدو أنهما أجريا تحقيقاً جاداً في تعذيبهن ووعدا بإطلاق سراحهن إذا ثبت أنهن تعرضن للتعذيب. بيد أنه وُجهت للنساء الأربع، فضلاً عن الرجال الثمانية الذين قُبض عليهم في القضية ذاتها، تهم بموجب المواد 60 و63 و64 و50 و146 من قانون العقوبات السوداني. وتحمل بعض هذه المواد عقوبة الإعدام. ورغم أن الفحص الطبي مجاني، إلا أنه يتعين على المعتقلين أو أقربائهم تسديد ثمن أدويتهم. والنساء الأربع اللواتي أجرت منظمة العفو الدولية مقابلات معهن جميعهن مسؤولات عن رعاية أطفال أو أقرباء مرضى. وأبدين إصراراً على أنهن لا يعرفن لماذا قُبض عليهن وأنهن لا يعرفن شيئاً عن شريط الفيديو المزعوم. وتعرض الأشخاص الذين ألقى الأمن "الإيجابي" القبض عليهم لتعذيب شديد. ففي أغسطس/آب 2004، قبض الأمن "الإيجابي" على سليمان محمود أباقر ومحمد علي مؤمن ومحمد صالح محمد يحيى ومارس التعذيب ضدهم مستخدماً الجلد والإحراق. وفي 30 سبتمبر/أيلول، قبض الأمن "الإيجابي" أيضاً على عبد الرحمن يحيى، وهو شرطي يعمل في محكمة الفاشر، متهماً إياه بتهريب أسلحة إلى مخيم زمزم للمهجرين داخلياً. وتعرض الشرطي لتعذيب شديد أدى إلى كسر ساقه اليمنى. ونقلته عائلته إلى مستشفى في الخرطوم لتلقي العناية المكثفة.وفي 26 سبتمبر/أيلول، ورد أن تاجراً محلياً قُبض عليه من جانب قائد للشرطة المحلية وعدة رجال شرطة في غبيش (التي تعرضت مؤخراً لهجوم شنته جماعات المعارضة المسلحة) وأُجبر على الصعود في الجزء الخلفي من سيارة نقل صغيرة تابعة للشرطة، حيث جرى تعذيبه علناً بينما كانت السيارة تسير في السوق. وقد شق رجال الشرطة ساقه من الخلف بحرابهم. وبحسب ما ورد أطلقت الشرطة النار على موظف قضائي عندما حاول التدخل وطلب من الشرطة التوقف عن هذه المعاملة. ثم ورد أن الرجل نُقل إلى مركز الشرطة، وبحضور قوات الأمن وقوات الدفاع الشعبي ومسؤولي المؤتمر الوطني، أُلقي به على الأرض وتعرض للضرب المبرح بينما كان رجال الشرطة يمسكون بذراعيه وساقيه. وشاهد مندوبو منظمة العفو الدولية علامات التعذيب على ظهره ومؤخر ساقه وذراعيه وعُرض عليهم تقرير طبي أكد عمليات الضرب على العنق والكتفين ووجود دم على الجمجمة وصفعات على الساقين والصدر وجرح في الساق.كذلك مارس الجنجويد التعذيب بصورة واسعة، في المناطق الخاضعة لسيطرتهم بعدما هاجموا الأشخاص المهجرين وقتلوهم وهجروهم قسراً. وقال م.، وهو زعيم محلي من مقرسة، بغرب دارفور لمنظمة العفو الدولية فيما يتعلق بتعذيبه في فوربرنقا :"من الساعة الثالثة بعد الظهر وحتى الساعة الثامنة مساء، تركوني هناك تحت الشجرة. ثم أرغموني على الجلوس وقيدوا ساقيّ بجسدي ويديّ خلف ظهري ووضعوا عصا تحت ساقيّ. وعلقوني رأساً على عقب بالشجرة، من العصا الموضوعة تحت ركبتيّ ثم جعلوني أتأرجح جيئة وذهاباً. وضُربت بالعصي والسياط على قدميّ. وكانوا ربما 15 رجلاً من الجنجويد. ونزعوا كل ملابسي وبقيت عارياً. وتركوني معلقاً رأساً على عقب مع شخص آخر تحت هذه الشجرة حتى الصباح. وتلوا علي أسماء 97 تورا بورا من أندرابرو ووجهوا إلي الشتائم. واستمروا على هذا المنوال طيلة ثلاثة أيام، وكانوا يضربوننا كل يوم وفي الليل يعلقونني تحت الشجرة رأساً على عقب.ولم يقدموا لنا أي طعام وأعطونا القليل من الماء فقط. وفركوا الفلفل الحار في أعيننا وأنفينا. ووضعوا بطانية حول رأسينا وربطوها بإحكام شديد. وفي اليوم الرابع، أمروني أنا وزعيم محلي آخر أن نحفر بئراً لهم. وكانوا يصبون الماء البارد على جسدينا الحارين ورفضوا إعطاءنا جرعة ماء، وأجبرونا على العمل لديهم وكانوا أحياناً يطلقون أعيرة نارية علينا."2.3 الوفيات في الحجز نتيجة التعذيبأحياناً يكون التعذيب الذي تمارسه قوات الأمن شديداً جداً لدرجة أنه يتسبب بوفاة المعتقلين. وفي 26 أغسطس/آب، في مليت، ألقت المخابرات العسكرية القبض على آدم سليمان أباقر وبشارة عيسى آدم وأباقر أحمد وعبد الرحمن محمد عبد الهادي وعثمان عبد الله وعبد الله آدم عيسى وآدم أحمد سليمان وصديق عبد الله عبد الله. ورغم أنهم جميعاً من المدنيين، فقد احتجزوا لدى حامية الجيش في مليت حيث تعرضوا للتعذيب. وتوفي عبد الرحمن محمد عبد الهادي في الحجز في اليوم ذاته، نتيجة جروح بليغة أُصيب بها جراء التعذيب كما ورد. وبحسب ما ورد حاولت المخابرات العسكرية تسليم الجثة إلى أقربائه الذين رفضوا تسلمها. وفي النهاية، دفن المسؤولون الجثمان كما ورد بالقرب من مستشفى مليت. أما الآخرون الذين أُصيبوا بجروح أيضاً نتيجة التعذيب، فقد أفرج عنهم فيما بعد.وفي سبتمبر/أيلول 2004، توفي في الحجز طالبان قُبض عليهما في إطار حملة القمع التي شنت على المؤتمر الشعبي.21 وفي 10 سبتمبر/أيلول، توفي شمس الدين إدريس، وهو طالب نوبي في جامعة النيلين، في الحجز بعد مضي يوم على اعتقاله. وأبلغت الشرطة أقرباءه أنه توفي من "آلام في معدته"؛ بيد أن فحصاً طبياً أجري على جثته كشف عن إصابة الدماغ بضربات ووجود كدمات على ساقيه وبطنه وكتفه الأيسر. ولم تتلق عائلة الطالب الثاني شهادة وفاة ولم يسمح لها بدفن جثته. وكان عبد الرحمن سليمان آدم الابن الأكبر في العائلة، ويعيلها من عمله في السوق، لكن لم يكن له أقرباء أقربين في العاصمة – فعائلته كانت في نيالا، بدارفور. وقيل إنه ترك أسلحة لها صلة بالمؤامرة الانقلابية المزعومة في منـزل عمه بالخرطوم. وفي 10 سبتمبر/أيلول جاء رجال الأمن وفتشوا المنـزل، لذا حذرته العائلة بعدم العودة. واتصل هاتفياً يوم الأحد في 12 سبتمبر/أيلول ليقول إنه يمكث مع عمته. وفي صباح اليوم التالي غادر مع أبناء عمته وشاهدوه وهو يستقل حافلة. وفي مساء اليوم نفسه، الاثنين الموافق 13 سبتمبر/أيلول، اتصلت قوات الأمن بعمه وأخذته إلى مستشفى الخرطوم. وعرضت عليه جثة ابن شقيقه وقالت إنه مات بينما كان يحاول القفز من السيارة. لكن قوات الأمن لم تدعه يشاهد إلا رأس الجثة وعنقها ولم يُسمح له الاتصال بالأقرباء الآخرين لكي يأتوا إلى المدفن ودُفن عبد الرحمن في مقبرة الصحافة بالخرطوم بدون إصدار شهادة وفاة أو تفويض بالدفن. وذهبت العائلة يومياً إلى المكتب الرئيسي للأمن الوطني في الخرطوم للمطالبة بشهادة وفاة، لكن كان يقال لها دائماً بأن تعود في اليوم التالي.ووفقاً لوكالة رويترز للأنباء، أبلغ النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه المراسلين في 13 سبتمبر/أيلول أنه بوشر التحقيق في وفاة شمس الدين إدريس. وأضاف بأنه "في هذا النوع من الظروف، حيث تجري معارك ... قد تحدث بعض الحوادث. لكن هناك سيادة للقانون، ولا توجد هيئة أو جهاز في هذه الدولة فوق القانون ... بمن فيها أجهزة أمن الدولة." والتقى مندوبو منظمة العفو الدولية في السودان بممثل عن الإدارة القانونية في قوات الأمن الوطني أكد أن تحقيقاً يجري على قدم وساق في كلا حالتي الوفاة في الحجز وأنه إذا تبين أن أي عضو في قوات الأمن مسؤول عن سوء المعاملة، فسوف يحاكم أمام محكمة أمنية أو محكمة جنائية عادية. ووفقاً للمعلومات التي تلقتها منظمة العفو الدولية، لم تنشر قوات الأمن الوطني حتى الآن، أية نتائج لهذه التحقيقات؛ ولا يُعرف ما إذا كان التحقيق قد أُجري.3.3 الإفلات من العقاب على التعذيبثمة ما يُشجع على ممارسة التعذيب بسبب الحصانة من العقاب التي يتمتع بها الجناة على نطاق واسع. وقد وثقت إحدى منظمات حقوق الإنسان السودانية التي تقدم مساعدة طبية ومشورة قانونية لضحايا التعذيب، مئات من حالات التعذيب بما في ذلك من خلال الأدلة الطبية وحاولت المباشرة بإجراءات قانونية ضد أولئك الذين يقال إنهم مسؤولون عن التعذيب. وتُرفع الشكاوى إلى النيابة العامة في الخرطوم، لكنها تراوح مكانها بسبب المادة 33 من قانون الأمن الوطني التي تمنح الحصانة من العقاب لقوات الأمن. ولا يُسمح إلا لمدير الأمن برفع الحصانة عن الأفراد التابعين له؛ ولا يُسمح للقضاء بالإشراف على قوات الأمن. ويقال إن مئات من شكاوى التعذيب قد رُفعت ضد أفراد في قوات الأمن، لكن لم يبت فيها. ويأمل نشطاء حقوق الإنسان بوضع حد لظاهرة إفلات قوات الأمن من العقاب عقب التوقيع على اتفاقية السلام بين الشمال والجنوب وأن تؤدي هذه الشكاوى إلى ملاحقات قضائية.ولم تتناه إلى علم منظمة العفو الدولية إلا حالتان يبدو أنه تم فيهما الطعن بحصانة قوات الأمن. وتتعلق الأولى بتعذيب أربعة نوبيين في دنقلة بشمال السودان في يونيو/حزيران 2003 أدى إلى وفاة أحدهم في الحجز هو رمضان إسماعيل، وإلى دخول آخر في غيبوبة هو جمعة عمر النور ومعالجة مطولاً في المستشفى.22 وبحسب ما ورد حوكم ثلاثة من أفراد الأمن أمام محكمة قوات الأمن وحُكم عليهم بغرامة وبالسجن لمدة عام واحد والطرد من الخدمة. بيد أنه لا تتوافر أية معلومات حول ما إذا كانت المحاكمة احترمت المعايير الدولية للعدالة أو ما إذا كان ضحايا التعذيب وأقرباؤهم قد منحوا تعويضاً. ولم يتوافر إشراف مستقل على المحاكمة.وتتعلق القضية الأخرى بوفاة عبد الرحمن محمد عبد الهادي في الحجز في 26 أغسطس/آب 2004 في مليت. وقدمت والدته شكوى إلى مكتب النائب العام في مليت، وباشرت الشرطة، كما ورد، التحقيق في أنباء التعذيب في سبتمبر/أيلول 2004. ويقال إن ثلاثة أفراد في المخابرات العسكرية وجنديين هم ضمن الذين يخضعون للتحقيق. ولا يُعرف ما إذا كانت قد وُجهت إليهم تهم بعد.4. التحقيقات الحكومية في انتهاكات حقوق الإنسان والجناة في دارفورأعلنت الحكومة تحت الضغط الدولي المتزايد، بما فيه المطالب الواردة في قراري مجلس الأمن الدولي 1556 و1564، عن اتخاذ إجراءات ضد عدد محدود من الأشخاص الذين ذكرت بأنهم من الجنجويد والمتهمين بعمليات قتل وسلب في درافور. وتتعارض الحالات القليلة جداً للاعتقالات والمحاكمات تعارضاً شديداً مع مئات من حالات اعتقال المدنيين والأشخاص المهجرين داخلياً ونشطاء حقوق الإنسان والسياسيين المتهمين بانتقاد السلطات أو مساندة جماعات المتمردين. ومن الواضح أن أغلبية انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في دارفور على مدى العشرين شهراً الماضية تظل بدون تحقيق ولم يُقدَّم مرتكبوها – سواء أولئك الذين نفذوها مباشرة أو أولئك الذين أمروا بتنفيذها – إلى العدالة. وعندما تُسأل الشرطة والقضاء عن التحقيقات في عمليات القتل واسعة النطاق المرتكبة في المنطقة، يجيبان بثبات أن الجناة مجهولين. ويبدو أن التحقيقات التي تُعلن عنها الحكومة، بما فيها اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها الجماعات المسلحة في دارفور، يبدو أنها من خلال عدم نشر نتائجها على الملأ، تحمي السلطات عوضاً عن أن تساعد على إنصاف الضحايا. ولم تتم متابعة عمل هذه اللجان باتخاذ إجراءات قضائية ضد الجناة.1.4 الإجراءات المنقوصة المتخذة ضد من يُسمَّون بمرتكبي الانتهاكات في دارفورفي 23 إبريل/نيسان 2003، هاجمت ميليشيا الجنجويد المدنيين في ملي الواقعة في شمال الجنينة، بينما كانوا يخرجون من المسجد عقب أداء صلاة الظهر. وأطلقت الميليشيا النار على الحشد وهاجمت الناس ونهبت السلع من السوق. وتوفي ما مجموعه 46 شخصاً إما عند الهجوم أو فيما بعد متأثرين بجروحهم. وقال السكان المحليون إنه رغم وجود مركز للشرطة على بعد 15 كيلومتراً، لم تأتِ الشرطة إلا بعد أربع أو خمس ساعات. وقالوا إنهم رغم إبلاغهم الشرطة بأن القتلة هربوا باتجاه الجنوب، فقد توجهت الشرطة نحو الشمال وألقت القبض على 11 رجلاً وجدتهم بينما كانوا يرعون قطعانهم. والأشخاص الأحد عشر المعتقلون – بصورة عشوائية كما يبدو – كانوا آخر أشخاص يتم القبض عليهم طوال سنة في المنطقة بتهمة مهاجمة القرى وقتل المدنيين. وعقب هجوم جيش تحرير السودان على مطار الفاشر بعد يومين، هاجمت ميليشيا الجنجويد القرى وقتلت المدنيين دون أن تنال عقابها. وأُحيلت القضية إلى المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الخاصة في الجنينة في سبتمبر/أيلول، فقط بعد إصرار محامي عائلات الضحايا كما يبدو. وسحب اثنان من رجال الشرطة الذين ألقوا القبض عليهم الأدلة المتوافرة لديهما وبرئت ساحة الأحد عشر.وقال أحد أعضاء السلطة القضائية في دارفور الشمالية لمنظمة العفو الدولية إن حوالي 18 شخصاً اعتُقلوا بعد هجوم شنته ميليشيا حكومية على سوق كبكبية في 18 ديسمبر/كانون الأول 2003. واحتُجز المتهمون في مراكز الشرطة في كبكبية. ولم تكن التحقيقات في الهجوم قد استُكملت بعد. ولم يتمكن المسؤول من القول ما إذا كان الأشخاص الثمانية عشر قد اتُهموا أو ما إذا كانوا لا يزالون رهن الاعتقال.وفي يوليو/تموز 2004، أعلنت الحكومة السودانية أن حوالي عشرة "أعضاء في الجنجويد" قد اعتُقلوا وحوكموا أمام المحكمة الجنائية الخاصة في نيالا وحُكم عليهم بالسجن ست سنوات والقطع من خلاف (قطع اليد اليمنى والقدم اليسرى). ولم يعطِ إعلان الحكومة أية تفاصيل حول الجرائم التي تبين أن الرجال ارتكبوها. وعُرض من يسمون بالجنجويد على شاشة التلفزيون السوداني وقالوا إن الحكومة لم تسلحهم. وكان أولئك الذين عُرضوا على شاشة التلفزيون متهمين بارتكاب جريمة الحرابة (السطو المسلح) وهم محتجزون منذ أكثر من عام في نيالا. ولم يُعثر على أي سجل للمحاكمة في المحكمة الجنائية الخاصة في نيالا، وفقاً لما قاله محامون في البلدة. وتمكنت منظمة العفو الدولية من تأكيد محاكمة خمسة أشخاص؛ أحدهم يدعى علي سيد أحمد، وهو موظف في البنك الزراعي في نيالا ثبت أنه مذنب باختلاس أموال وحُكم عليه بدفع غرامة مقدارها 2080 مليون دينار سوداني في يوليو/تموز. وبحسب ما ورد حُكم على شخص آخر من الأشخاص الخمسة بالقطع من خلاف (بتر اليد اليمنى والساق اليسرى). وقدم استئنافاً ضد الحكم.وفي سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول 2004، أبلغ المجلس الاستشاري الحكومي لحقوق الإنسان آلية التنفيذ المشتركة التابعة للأمم المتحدة والتي تشرف على تقيد الحكومة السودانية بقرارات مجلس الأمن الدولي، أن عدداً من أفراد "الجنجويد" قد حوكموا. وفي 12 أكتوبر/تشرين الأول. حكمت محكمة نيالا الجنائية الخاصة على سبعة أشخاص ينتمون إلى جماعة الريقات العرقية بالإعدام شنقاً. وتبين أنهم مذنبون بارتكاب القتل والسطو المسلح، بسبب هجوم شنوه على قرية حلوف التي تقطنها جماعة الفور في أكتوبر/تشرين الأول 2003. وبحسب ما ورد كانوا معتقلين منذ العام 2003. وقد ورد أن الادعاء لم يبرز أدلة جوهرية أمام المحكمة؛ ولم يحضر الشخص الذي اتهمهم المحاكمة وبالتالي لم يتمكن الدفاع من طرح أسئلة على شهود الإثبات. بيد أن شهود الدفاع حضروا إلى المحكمة وزعموا أن المتهمين لم يكونوا حاضرين في حلوف عند وقوع الهجوم.كذلك ذكرت الحكومة أنه في 4 أكتوبر/تشرين الأول 2004، حوكم محمد بربري حسب النبي، وهو عضو في جماعة أولاد زيد العرقية، أمام المحكمة الجنائية الخاصة في الجنينة بموجب المادتين 175 (السطو المسلح) و182 من قانون العقوبات السوداني وحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات وغرامة قدرها مليون دينار سوداني. وبحسب ما ورد أُدين الرجل بالمشاركة في إحراق قرية دورتي منقاش بدارفور الغربية وبسرقة المواشي. ورغم الطلبات التي قدمتها منظمة العفو الدولية، لم تزودها الحكومة بالتفاصيل المتعلقة بالأدلة المتوافرة ضد المتهم، وما إذا قال إنه بريء أم مذنب، وما إذا منح وسائل دفاع كافية خلال المحاكمة.وحتى في الحالات التي يبدو فيها أن مسؤولية الانتهاكات تقع على عاتق خصوم الحكومة المشتبه بهم، لا يستفيد الضحايا أو أقرباؤهم من المعايير الأساسية للحماية، مثل الحفاظ على السرية. وفي 20 أكتوبر/تشرين الأول 2004، أصدر المجلس الاستشاري الحكومي لحقوق الإنسان بياناً صحفياً يشير إلى أن خمس فتيات تتراوح أعمارهن بين 11 و16 عاماً قد خطفتهن جماعة مسلحة في محلة كلبس واغتصبتهن. وبحسب ما ورد أجرت الشرطة تحقيقاً في الحادثة عقب إصدار تقرير طبي لهن. وقد أعلنت أسماء الفتيات ووزعت على الملأ، من دون إيلاء اعتبار لأعمارهن أو لاحتمال إلصاق وصمة عار بهن أو خطر الانتقام منهن. وبينما نرحب بجميع التحقيقات الشاملة في الانتهاكات التي يرتكبها أي طرف، فإن من شأن هذا البيان الصحفي أن يشكل أداة دعائية (أي أن المعارضة المسلحة ترتكب انتهاكات) عوضاً عن إيلاء الاعتبار اللازم لضحايا الاغتصاب.وقد تمكنت منظمة العفو الدولية من التأكيد أنه، كما ذكرت الحكومة السودانية23، قُبض على الشرطيين هشام مهدي ونصر الدين إبراهيم مالك في الفاشر بعد اتهامها باغتصاب فتاة مهجرة في مخيم أبو شوق في سبتمبر/أيلول 2004. وأُوقف الشرطيان عن الخدمة في قوات الشرطة بانتظار التحقيق معها. بيد أن عائلة الضحية لم تتصل بمحاميها منذ مدة طويلة، ربما لأنها تعرضت للتخويف.2.4 انعدام التحقيقات مع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان والمماطلة فيهاإن ظاهرة الإفلات من العقاب على الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان راسخة جداً. وفي زيارة قام بها مندوبو منظمة العفو الدولية إلى محكمة الجنينة بدارفور الغربية، حيث تمكنوا من لقاء القضاة وأعضاء النيابة العامة، لاحظوا أنه بين مايو/أيار 2003 ومارس/آذار 2004، بينما كانت مئات القرى تتعرض للدمار ويُقتل آلاف المدنيين بصورة قانونية، لم تُرفع إلا قضية واحدة ضد متهمين بالقتل خلال الهجمات التي شُنت على القرى. وفي هذه الحالة – التي تتعلق بقتل ثمانية من رجال الشرطة – تمت تبرئة ساحة المعتقلين. وعندما سأل المندوبون كيف يمكن قتل آلاف عديدة من الناس وتدمير عدد كبير من الممتلكات ونهبها من دون اتخاذ أي إجراء قضائي، أوضح القضاة أن القضاء السوداني دُرِّب على عدم التحرك من دون أدلة ولا توجد "أية أدلة ولا شكاوى".وفي أغلبية ا لحالات التي بُلِّغت بها الشرطة أو القضاء، يقال للشاكين إنه لم يتم اتخاذ أي إجراء لأن "الجناة مجهولين". وغالباً ما يغطي أولئك الذين يهاجمون القرى وجوههم بعمائم ويهاجمون بأعداد كبيرة، وبالتالي لا يمكن للضحايا أن يتعرفوا عليهم بصورة فردية. والمبررات الأخرى التي تُعطى لمقدمي الشكاوى أو لمندوبي منظمة العفو الدولية هي الاضطراب الأمني العام السائد في المنطقة، أو قلة الإمكانيات التي يمكن أن تمنع أفراد الشرطة أو النيابة من الانتقال إلى مسرح الجرائم لإجراء تحقيقات شاملة. وقد أكد المسؤولون لمندوبي منظمة العفو الدولية أن الشكاوى التي تلقوها تظل مفتوحة إلى حين العثور على الجناة. بيد أنه لا توجد فرصة تذكر في ظل عدم استعداد المسؤولين، لمتابعة أنباء انتهاكات حقوق الإنسان. ويقول الضحايا والمحامون في مجالس خاصة، أنه لن تجرى تحقيقات في الانتهاكات الهائلة لحقوق الإنسان في دارفور، لأن مثل هذه التحقيقات، ستؤدي دوماً إلى القول إن المسؤولين الحكوميين وجهوا هذه الهجمات ضد المدنيين أو شجعوا عليها. والحكومة السودانية ليست مستعدة لاعتقال أولئك الذين يمكن أن يقدموا أدلة دامغة على الدعم الرسمي لحملة التدمير. وكما قال أحد أعضاء الميليشيا، حينما سأله صحفي عن المقاضاة على جرائم الحرب في المنطقة : "أنا رجل عسكري (...). وإذا أُحلت إلى المحكمة، فستُحال الحكومة أيضاً. فنحن في صف واحد."24وحتى إذا كان الضحايا يعرفون الجناة، فإن السلطات لا تتخذ إجراءات دائماً. وفي مارس/آذار 2004، بادر ضحايا النهب الذي قامت به مجموعة من الرجال المسلحين الذين يرتدون بزات رسمية ويحملون أسلحة في ردوم، وهي قرية يقطنها الفور (تبعد 15 كيلومتراً إلى شرق نيالا) بإبلاغ الشرطة التي لم تحرك ساكناً كما يبدو. وقيل إن الجماعة المسلحة تقيم معسكراً لها في قرية حراز المجاورة. وقد ورد أن المجموعة ذاتها هاجمت قرية ردوم في 7 أكتوبر/تشرين الأول، حيث أطلقت أعيرة نارية في الهواء وهاجمت امرأة وقتلت شخصاً متخلفاً عقلياً وهجرت سكانها قسراً. وقام القرويون الذين فروا إلى مخيم كلما، بإبلاغ مركز الشرطة في كلما مجدداً بالهجوم. وقيل إن الجماعة المسلحة كانت مسؤولة عن شن هجمات عديدة في المنطقة بين إبريل/نيسان وأكتوبر/تشرين الأول 2004، بما في ذلك على قرى النور وقشا وردوم وأبوعزام وتكالا وتعايشة وتبلدية وفيرنقو وعيشنا وبابا. وبحسب ما ورد رفضت الشرطة قبول الشكوى التي قدمها سكان قرية ردوم حول هجمات أكتوبر/تشرين الأول، لأنها لا تستطيع الانتقال إلى معسكر الجماعة المسلحة. ويقال إن قسماً من الجماعة المسلحة قد استقر في ردوم الآن.كذلك التقت منظمة العفو الدولية بشرطي من قرية حلا زغاوة، وهي قرية تقع في منطقة بلبل دلال حنقرة التي أحرقت بصورة جزئية ونهبت في 27 يناير/كانون الثاني 2004 على أيدي أعضاء في جماعات بدوية يعيشون في الجوار. وقال الشرطي لمنظمة العفو الدولية إن القرويين تعرفوا على 40 شخصاً من المهاجمين ويحاولون الحث على اعتقال الجناة دون جدوى. وقد أبلغوا شرطة المنطقة بالهجوم، لكنها لم تحرك ساكناً، رغم أن القرويين زُودوها بالوقود والطعام للقيام بالرحلة. ويعتقد القرويون أن الشرطة المحلية متواطئة في الهجمات لأنها كانت على مسافة 300 متر فقط من القرية عندما تعرضت للهجوم. ثم اشتكوا25 للشرطة في نيالا التي أصدرت مذكرة اعتقال في 23 فبراير/شباط 2004 ضد أولئك الذين قيل إنهم مسؤولون ونقلت الطلب إلى الشرطة الموجودة بالقرب من حلا زغاوة. ويقال إن عشرة من المهاجمين التحقوا بقوات الدفاع الشعبي، بعد مضي شهرين على الهجوم. وبعث الشرطي في حلا زغاوة برسالة إلى الإدارة القانونية التابعة لقوات الدفاع الشعبي، التي طلبت منه إرسال رسالة إلى الإدارة القانونية للقوات المسلحة التي طلبت منه بدورها الاتصال مجدداً بقوات الدفاع الشعبي. كذلك ورد أن الشرطة في نيالا بعثت برسالة إلى قوات الدفاع الشعبي، طالبة منها تقديم العشرة إلى العدالة لكن دون جدوى.3.4 اللجان الحكومية للتحقيق لا تخضع للمساءلةشكلت الحكومة السودانية عدة لجان للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في درافور، أُتيحت لها جميعاً الفرصة لإجراء تحقيقات شاملة والإثبات للضحايا بأن شكاويهم تؤخذ على محمل الجد. بيد أن جميع هذه اللجان التي عينتها الحكومة تفتقر إلى الاستقلال والاستعداد لإجراء تحقيقات جدية. ولم تنشر أي من النتائج التي توصلت إليها وتوضع في متناول سكان دارفور؛ ولم تصدر أية توصيات، ناهيك عن تنفيذها.وشكل والي دارفور الشمالية لجنتي تحقيق، إحداهما في الهجمات التي وقعت في كتم في أغسطس/آب 2003 26، حيث تم إعدام 45 شخصاً من سكانها خارج نطاق القضاء على أيدي أعضاء في الميليشيا التي تدعمها الحكومة، والأخرى في الهجوم الذي وقع على طويلا في نهاية فبراير/شباط 2004، حيث تعرضت تلميذات عديدات للاغتصاب الجماعي في المدرسة المحلية من جانب الميليشيا التي تدعمها الحكومة. وبحسب ما ورد ضمت لجنة التحقيق في حادثة كتم خمسة أعضاء، بينهم المسؤولون كمال عوض الله وعبد الرحمن يعقوب ومحمد عثمان النور (شرطي) وزعماء محليون من الفاشر. ولا تعرف منظمة العفو الدولية ما إذا كان أعضاء هذه اللجنة تمكنوا من مقابلة ضحايا وشهود الهجوم بحرية. ولم تنشر النتائج التي توصلت إليها هذه اللجنة على الرأي العام؛ بيد أنه يزعم أن اللجنة ذكرت بأن المسؤولين كانوا جزءاً من جماعة مسلحة ترتدي بزات عسكرية وتمتطي الجمال والجياد، رغم أنه لم يتم التعرف على هوية أي من الجناة. وكما ورد ضمت لجنة التحقيق في حادثة الطويلا عضواً في السلطة القضائية وممثلاً عن الجيش وضابطاً في الشرطة. ويقال إن النتائج التي توصلت إليها هاتان اللجنتان أصبحت بين يديّ الوالي.وفي حبيلا، بدارفور الغربية، ورد أن قصفاً حدث في أغسطس/آب 2003 قتل 26 شخصاً، بينهم مدنيون، فضلاً عن جنود في الجيش الحكومي كانوا في حامية قريبة. وفي 10 سبتمبر/أيلول 2003، أعلن وزير الدفاع أن القصف حدث خطأً وأن الذين قُتلوا هم شهداء وشكل لجنة من أفراد الجيش للتحقيق في الحادثة. ويساور منظمة العفو الدولية القلق إزاء التقاعس عن فتح تحقيق مستقل. ولم تنشر نتائج هذا التحقيق أيضاً على الإطلاق".وشكل الرئيس السوداني الفريق عمر البشير لجنة تحقيق داخلية بموجب مرسوم صدر في 8 مايو/أيار 2004، في أعقاب التقرير الذي صدر في 7 مايو/أيار عن لجنة تقصي الحقائق التابعة للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي ذكرت أن "حكم الإرهاب يسود السودان" وأوصت أنه "نظراً لخطورة مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور وتقاعس النظام القانوني الوطني في معالجة المشكلة"، يجب تشكيل لجنة تحقيق دولية. وتمثلت صلاحيات لجنة التحقيق السودانية في التحقيق في "الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان من جانب الجماعات المسلحة في ولايات دارفور"، وٍأسباب الانتهاكات وجلاء الحقائق حول الأضرار البشرية والمادية. ولم تتم الإشارة إلى انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها السلطات الحكومية أو الجيش كجزء من الصلاحيات. ورئيس لجنة التحقيق هو كبير القضاة السابق دفع الله الحاج يوسف. وزارت اللجنة الولايات الثلاث في درافور، لكن لم تلتقِ كما ورد إلا بمسؤولي الحكم المحلي، وقوات الأمن، والشرطة والقضاة وأعضاء النيابة العامة في المنطقة. والأشخاص المهجرون الوحيدون الذين زارتهم كانوا كما ورد أعضاء في الجماعات البدوية قيل إنهم تعرضوا لهجوم شنته الجماعات المسلحة، في مخيم موساي في نيالا. ولم تصدر اللجنة الوطنية تقريرها بعد.وإزاء الاتهامات التي وجهتها إليها منظمة العفو الدولية وآخرون حول ارتكاب عمليات اغتصاب واسعة النطاق في درافور، عينت الحكومة في 17 يوليو/تموز "لجان معنية بالاغتصاب" في ولايات دارفور الثلاث، تضم كل منها قاضية وشرطية وعضو أنثى في النيابة العامة بالمنطقة. والتقت منظمة العفو الدولية باللجان المعنية بالاغتصاب التي أصرت على أنها حققت في عمليات الاغتصاب في المنطقة بشكل جدي، عبر الجلوس مع النساء المهجرات بفعل النـزاع في المخيمات والتدقيق في سجلات الشرطة الخاصة بالاغتصاب. وأبلغت اللجان الحكومة السودانية والأمم المتحدة بحدوث 50 حالة اغتصاب فقط في سبتمبر/أيلول، وفقاً للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان. وبينما أُعيق عملها بالتأكيد نتيجة الريبة الشديدة التي ينظر فيها المهجرون إلى أية مؤسسة حكومية، قيل أيضاً إن اللجان المعنية بالاغتصاب أعلنت على الملأ عدم وجود حالات اغتصاب في دارفور، ولم تلتقِ بالمحامين الذين قدموا مساعدة قانونية إلى ضحايا الاغتصاب.5. المحاكمات الجائرةوتحدد "المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يشكل السودان طرفا فيه، المعايير الأساسية للمحاكمات العادلة بما فيها الحقوق في :
· محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة ومستقلة وحيادية حيث لا يستبعد الجمهور إلا في بعض القضايا الأخلاقية أو النظام العام أو الأمن القومي؛
· افتراض براءته ومعاملته كذلك؛
· إبلاغه دون إبطاء وبالتفصيل وبلغة يفهمها بطبيعة التهمة الموجهة إليه وسببها؛
· إعطائه الوقت والتسهيلات الكافية لإعداد دفاعه والدفاع عن نفسه شخصياً أو عن طريق مستشار قانوني يختاره بنفسه؛
· تقديمه للمحاكمة دون تأخير لا لزوم له؛
· محاكمته حضورياً؛
· استجواب شهود الإثبات إما شخصياً أو عن طريق مستشاره القانوني وضمان حضور شهود النفي واستجوابهم نيابة عنه بموجب الشروط ذاتها التي يتم فيها استجواب شهود الإثبات؛
· عدم إرغامه على الشهادة ضد نفسه أو الاعتراف بالذنب؛
· عدم جواز استخدام الأدلة المنتـزعة نتيجة التعذيب في المحكمة إلا كدليل ضد مرتكبي التعذيب.لقد قوضت السلطات السودانية هذه الحقوق في النظام القانوني السوداني الذي يتضمن إجراءات للمحاكمة مجحفة وتتعارض مع المعايير الدولية. كذلك استخدمت السلطات غموض بعض مواد قانون العقوبات السوداني لتجريم الانتقاد للحكومة.وتشكل المحاكمات الجائرة العرف السائد في السودان. وتتسم المحاكمات السياسية والمحاكمات في المحاكم الجنائية الخاصة في دارفور بالجور بطبيعتها، لكن في أغلب الأحيان، حتى المحاكمات التي تجري في المحاكم العادية لا تحترم المعايير الدولية للعدالة. وفي بعض الحالات، يبدو أن القضاء ألغى أحكاماً أو أسقط التهم الموجهة إلى المتهمين بسبب عدم كفاية الأدلة : بيد أن الشكوك تظل تحوم حول ذنب أشخاص عديدين أُدينوا في محاكمات جائرة.1.5 المحاكمات أمام المحاكم الخاصةجرى إدخال إصلاحات على المحاكم الخاصة المنشأة بموجب حالة الطوارئ التي أعلنت في دارفور العام 2001 فأصبحت "محاكم جنائية خاصة" في جميع الولايات الثلاث في دارفور وذلك في مارس/آذار 2004، عقب صدور مرسوم آخر عن كبير القضاة في الخرطوم.27 وتدافع السلطات السودانية عن المحاكم الجنائية الخاصة باعتبارها تشكل تحسناً ملحوظاً بالنسبة لحقوق الدفاع، خصوصاً أن قاضياً مدنياً واحداً فقط يرأسها الآن، قياساً بالمحاكم الخاصة التي كان يرأسها أيضاً أعضاء في قوات الأمن. ووفقاً لوزارة العدل تخضع رسمياً المحاكم الجنائية الخاصة لمسؤولية السلطة القضائية؛ وقد شُكِّلت لأنها "تفي بالغرض".وتنبثق المحاكم الجنائية الخاصة شأنها شأن المحاكم الخاصة، عن حالة الطوارئ التي أُعلنت في دارفور العام 2001. وبينما يجيز العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الانتقاص من بعض الحقوق عند نشوء حالة طارئة عامة "تتهدد حياة الأمة"، إلا أن لجنة حقوق الإنسان وهي هيئة الخبراء التي تنظر في تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أدلت بالرأي القائل إن بعض الحقوق الأساسية للمحاكمات العادلة الواردة في المادة 14 لا يجوز الانتقاص منها. ولا يتضمن الميثاق الأفريقي بنداً خاصاً لحالات الطوارئ، وبالتالي لا يسمح بالانتقاص من الحقوق المكرسة فيه. وبعض حقوق الإنسان، مثل الحق في الحياة والحق في عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، لا يجوز وقف العمل بها في أية ظروف.ولا يرى المحامون في دارفور فرقاً يذكر بين المحاكم الخاصة والمحاكم الجنائية الخاصة. وبشكل خاص، ما زال المرسوم الذي أُنشئت هذه المحاكم بموجبه لا يكفل عدم استخدام الاعترافات التي تُنتـزع تحت وطأة التعذيب كأدلة ضد المتهم، حتى ولو سحب اعترافاته لاحقاً؛ ولا يبطل المادة 5(ز) من مرسوم المحاكم الخاصة التي تشير تحديداً إلى أنه لا يُسمح لمحامي الدفاع أن يمثلوا المتهمين وأنه يمكن فقط "لأصدقاء" المتهمين المثول أمام المحكمة للمساعدة. وبينما يذكر المحامون في ولايتي دارفور الشمالية والجنوبية أن قضاة المحاكم الخاصة غالباً ما يسمحون لهم، عملياً، بتمثيل موكليهم بصورة كاملة، إلا أن ذلك يخضع لاستنساب القاضي. وتواصل المحاكم الجنائية الخاصة إصدار عقوبات قاسية ولاإنسانية ومهينة وعقوبة الإعدام على الأشخاص المدانين، مع توفير حق محدود للاستئناف. ويمكن تقديم استئناف ضد أحكام بالسجن تزيد على خمس سنوات في غضون سبعة أيام أمام محكمة الاستئناف في دارفور التي يكون حكمها مبرماً إلا في الحالات التي تنطوي على بتر الأطراف أو عقوبة الإعدام، والتي يمكن تقديم استئناف بشأنها أمام المحكمة العليا في الخرطوم والمحكمة الدستورية التي نقضت الأحكام أحياناً بسبب عدم كفاية الأدلة.وعلى حد قول محام في دارفور : "هناك مخاوف دائماً من سوء تطبيق العدالة في المحاكم الخاصة".وتغطي الولاية القضائية للمحاكم الجنائية الخاصة في دارفور جرائم مثل السطو المسلح والحرابة؛ وحيازة الأسلحة النارية بدون ترخيص؛ والجرائم المنصوص عليها في المواد 50-57 من قانون العقوبات (جرائم ضد الدولة)؛ وجرائم النظام العام؛ و"أي شيء آخر يعتبره الوالي أو رئيس السلطة القضائية جرماً" (المادة 4)ويقال إن هذه المحاكم أصدرت أحكاماً على مئات الأشخاص في دارفور، لاسيما بتهم السطو المسلح وحيازة الأسلحة بدون ترخيص. وقد حُكم على كثيرين بالإعدام بسبب جرائم لا تنطوي على ارتكاب فعل مميت. وبين يونيو/حزيران وأغسطس/آب 2004، حُكم على خمسة أشخاص على الأقل بالإعدام في درافور الشمالية. وفي 12 يونيو/حزيران 2004، حُكم على عبد الله محمد الطاهر بالإعدام (أو بالسجن لمدة عام واحد كحد أدنى في حال ألغت محكمة الاستئناف التهمة). وقدم استئنافاً ضد الحكم. وفي 21 يونيو/حزيران 2004، حُكم على علي محمد عبد الله بالإعدام شنقاً بتهم تتعلق بالحرابة وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص؛ وما زال استئنافه معلقاً لدى محكمة أعلى. وفي يوليو/تموز 2004، حُكم على عصام إبراهيم أحمد بالإعدام شنقاً بسبب جريمة قتل ونقل أسلحة وذخائر. وقُدِّم استئنافاً إلى محكمة أعلى. وجرى تغريم شريكه في التهمة أحمد إبراهيم أحمد 50 مليون دينار سوداني. وفي 22 أغسطس/آب 2004، حُكم على عمر حامد سليمان بالإعدام شنقاً بسبب حيازة مسدس بصورة غير قانونية. ولا يُعرف ما إذا كان قد قدَّم استئنافاً ضد الحكم. وفي 27 أغسطس/آب 2004، ورد أنه حُكم على محمد آدم خميس، وهو رجل زغاوي يبلغ من العمر 35 عاماً، بالإعدام بتهمتي السطو المسلح وحيازة سلاح بدون ترخيص؛ ولم يُبت بعد في الاستئناف الذي قدمه. ويتهم سبعة أشخاص مهجرين، قُبض عليهم في مخيم كلما، بقتل عبد الرحمن أحمد ماديبو، وهو متطوع في ورشة عمل أقامتها منظمة غير حكومية دولية في 12 أغسطس/آب 2004. وتعرض للقتل الغوغائي على يد حشد من الأشخاص المهجرين داخلياً بعدما قال بعضهم إنه تم التعرف عليه كعضو في ميليشيا الجنجويد وكمسؤول عن عمليات قتل وإحراق للقرى. والسبعة هم سليمان يونس عيسى محمدين فضل الطاهر وأحمد إسماعيل داود وهارون أحمد جاد الكريم (ينحدر من الداجو) وعبد المجيد جار النبي وشخصان قاصران هما الصادق بخيت الباقر، 17 عاماً وفاروق علي يعقوب، 16 عاماً. وينكر جميعهم التهم المنسوبة إليهم، ويزعم واحد منهم على الأقل هو فاروق علي يعقوب أن أحد أفراد الشرطة انهال عليه بالضرب. وتجري محاكمتهم أمام المحكمة الجنائية الخاصة في نيالا.ويقال إن الأغلبية العظمى من الذين قُبض عليهم بهذه التهم، قد تعرضوا للتعذيب، ثم ظلوا رهن الاعتقال إلى حين اختفاء علامات التعذيب. ولا يخضع إلا قلة قليلة جداً من أولئك المتهمين لفحص طبي، إلا إذا طلب ذلك محامو الدفاع بدعم من ضغط دولي قوي. فعلى سبيل المثال، قُبض على إبراهيم يعقوب باكور، وهو زغاوي، في يناير/كانون الثاني 2004، بتهم تتعلق بالحرابة، في اليوم التالي لنهب شاحنتين (سيارتي نقل) بالقرب من الفاشر. وبحسب ما ورد تعرض للتعذيب على يد قوات الأمن وللضرب بأعقاب البنادق والعصي. واعترف بالسرقة خلال التعذيب. ولم يمثل أمام القاضي إلا في 27 يونيو/حزيران 2004، عندما ورد أنه أبلغ القاضي أنه اعترف تحت الإكراه وسحب اعترافه. ويقال إن القاضي رفض سحب الاعتراف.وقبض على ثمانية عشر شخصاً من أبناء جماعة قمر العرقية من قرية طاير الواقعة بالقرب من شوبا في شمال دارفور بعد هجوم وقع على شوبا في فبراير/شباط 2004. وأُطلق سراح الجميع باستثناء خمسة. ويظل حسن عيسى عبد الله وأباقر محمد سليمان وإبراهيم أدم إبراهيم وعلي أباقر آدم وسنوسي ريما قردو رهن التحقيق في سجن شالا بالفاشر. ويبدو أن الأدلة التي قبض عليهم بموجبها تستند إلى قرب شوبا من طاير. وهم ينكرون التهم. وبعد مضي تسعة أشهر، يظلون رهن الاعتقال بدون محاكمة.ويقال إن العديد من الذين اعتُقلوا بسبب حيازتهم أسلحة بدون ترخيص ينتمون إلى جماعات المزارعين وليسوا أعضاءً في الميليشيا التي تساندها الحكومة. ويعتقد بعض المحامين أن انتشار الأسلحة الصغيرة في درافور لا تعالجه المحاكم الخاصة بصدق ويقولون إنهم يحاكمون الأشخاص الذين يملكون الأسلحة لأغراض الدفاع عن النفس.كذلك يبدو أن هناك اتجاهاً مقلقاً تستخدم فيه السلطات السودانية المحاكم الخاصة لمحاكمة جماعات المتمردين أو المدنيين المتهمين بمساندة جماعات المتمردين. ويساور منظمة العفو الدولية القلق من أن المحاكم المتخصصة، التي تقبل الاعترافات المنتـزعة تحت وطأة التعذيب كأدلة، يمكن أن تستخدمها السلطات السودانية لإصدار أحكام بالإعدام أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ضد هؤلاء المعتقلين. وغالباً ما ألقت السلطات السودانية القبض على المدنيين ومارست التعذيب ضدهم لكي يعترفوا بانتمائهم إلى جماعات المتمردين.اتُهم يعقوب عبد الله يعقوب وموسى أحمد محمد خميس وحامد عبد المجيد أتيم ومحمد محمود عبد الله حسن الذين قُبض عليهم بالقرب من دوما في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2004، وكما ورد تعرضوا للتعذيب على يد المخابرات العسكرية، اتهموا بأنهم أعضاء في جيش تحرير السودان ووُجهت إليهم تهم بموجب المادة 50 (الجرائم ضد الدولة) والمادة 51 (شن الحرب على الدولة) والمادة 58 (العصيان) و107 (إيواء المجرمين) من قانون العقوبات، والتي تحمل في طياتها عقوبة الإعدام. وقام المحامون بزيارة المتهمين وطلبوا بإجراء فحص طبي لموكليهم. وبحسب ما ورد أسقط النائب العام في نيالا جميع التهم المنسوبة إليهم، لأنه لم تتوافر كما يبدو أية أدلة ضدهم.وقبضت قوات الأمن الوطني على 13 شخصاً آخر من قصار، وهي قرية تقع على مسافة 20 كيلومتراً إلى الجنوب من نيالا، في 3 أكتوبر/تشرين الأول، للاشتباه بمساندتهم لجيش تحرير السودان. ونُقلوا إلى مركز الشرطة في نيالا في 4 أكتوبر/تشرين الأول. وفي حين أنه لم توجه إليهم حالياً أية تهم رسمية، إلا أن حمدين أباقر وعبد الرحمن آدم عبد الرحمن (كلاهما زعيمان محليان) وعيسى عبد الله ومحمد عيسى وإسحاق صادق سليمان ومحمد إدريس وآدم آدم عبد النبي، وعبد الجبار بشار وآدم أحمد حسين وآدم آدم محمود ودريج آدم إدريس وإبراهيم عبد الله أحمد وعيسى عبد الرحمن شوقار، سيُحاكمون أمام المحكمة الجنائية الخاصة في نيالا. وثمة مخاوف من أنهم ربما تعرضوا للتعذيب في الحجز. وبحسب ما ورد أُخلي سبيلهم بكفالة بانتظار محاكمتهم.2.5 محاكمة المؤتمر الشعبيتجري محاكمة ثمانية عشر شخصاً قُبض عليهم في مارس/آذار 2004 بتهم التخطيط لانقلاب عسكري في الخرطوم في محاكمة سُلطت عليها الأضواء أمام محكمة جنائية متخصصة في "الجرائم ضد الدولة". وتتولى مجموعة من المحامين المعروفين الدفاع عنهم. وجميع المتهمين ما عدا اثنين هم من دارفور وبينهم محامون من المؤتمر الشعبي، مثل بارود صندل رجب وسليمان صندل حقار. وعشرة من المتهمين ضباط في الجيش السوداني. وقد وجه الادعاء تهماً إلى 36 شخصاً بشأن الانقلاب المزعوم، بمن فيهم أشخاص لم يتم القبض عليهم بعد من جانب قوات الأمن. وقُبض على أربعة خلال حملة القمع التي شُنت ضد المؤتمر الشعبي في سبتمبر/أيلول، ومن ضمنهم يوسف محمد صالح لبس. بيد أن الادعاء رفض ضمهم إلى محاكمة الثمانية عشر وظلوا رهن الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي بدون تهمة.وفي الجلسات الأولى للمحاكمة، نفى المتهمون التهم المنسوبة إليهم. وكانت الحكومة قد أعلنت سابقاً على شاشة التلفزيون الرسمي أن المتهمين اعترفوا بالإعداد لانقلاب عسكري. وقد وردت أنباء جديرة بالثقة تفيد أن بعض المعتقلين على الأقل تعرضوا للتعذيب في الفترة التي كانوا فيها محتجزين بمعزل عن العالم الخارجي في سجن كوبر. وذكر أشخاص آخرون اعتُقلوا في كوبر مع معتقلي مارس/آذار وأُطلق سراحهم فيما بعد أن نور الدين آدم علي وإبراهيم سلطان تعرضا للضرب أمامهم، وعُلقا في الهواء وقُيِّدا بالسلاسل؛ كذلك صُب الماء البارد عليهما. ولم يُسمح للمتهمين بالخضوع لفحص طبي للتحقق من هذه المزاعم.وقد نُقل المعتقلون الآن من حجز قوات الأمن وهم محتجزون حالياً لدى الشرطة، استجابة لمطالب محامي الدفاع. وما زالوا معتقلين في سجن كوبر. وسُمح لبعضهم بزيارات من أقربائهم.وفيما يتعلق باعتقالات سبتمبر/أيلول لأعضاء المؤتمر الشعبي، ورد أن محامي الدفاع زُوِّدوا بقائمة تضم أسماء 94 شخصاً، بينهم عسكريون، سيُقدَّمون للمحاكمة للاشتباه في تورطهم في محاولة انقلابية مزعومة."ومما يدعو للغرابة، أن الأغلبية العظمى منهم من دارفور، وقُبض عليهم هنا في الخرطوم . ومعظم المتهمين أشخاص عاديون." وفقاً لما قاله المحامي عبد السلام الجزولي الذي أجرت وكالة الصحافة الفرنسية مقابلة معه.283.5 المحاكمات الأخرىحتى المحاكمات أمام المحاكم الجنائية العادية لا تبدو أنها تحترم المعايير الدولية للعدالة، وتدين أشخاص بناء على أدلة واهية، وأحياناً انتُـزعت بالإكراه وغالباً ما تصدر عقوبات قاسية ولا إنسانية ومهينة وأحكاماً بالإعدام.قُدِّمت عدة مجموعات من الأشخاص المهجرين داخلياً الذين قُبض عليهم في مخيم كلما في يوليو/تموز وأغسطس/آب 2004 للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية في نيالا، بسبب جرائم تتعلق "باضطرابات عامة". واتُهمت مجموعة تضم 21 شخصاً، قُبض عليهم في 31 يوليو/تموز، عقب احتجاجات قام بها الأشخاص المهجرون داخلياً ضد محاولات الحكومة لإعادتهم إلى القرى الموجودة في مناطق غير آمنة، حيث وُجهت إليهم تهم بموجب المادة 69 من قانون العقوبات السوداني. وحُكم عليهم بالجلد، وبالسجن لمدة قصيرة وبغرامة كبيرة. وقدموا استئنافاً ضد القرار ونقضت محكمة الاستئناف عقوبة السجن والجلد وخفضت الغرامة التي غطاها الوقت الذي أمضوه رهن الاعتقال. كذلك حوكمت مجموعة تضم 51 شخصاً من الأشخاص المهجرين داخلياً، قبضت عليهم قوات الأمن في 15 أغسطس/آب بعد قتلهم بدوياً في 12 أغسطس/آب 29، أمام المحكمة ا لجنائية في نيالا. وحُكم على 49 منهم بالسجن لمدة شهرين وبدفع غرامة قدرها 27000 دينار سوداني؛ وحُكم على اثنين بالسجن لمدة شهر واحد وبغرامة من القيمة نفسها. وقدما استئنافاً وأُطلق سراحهما بعد أن أمضيا وقتاً في السجن غطى قيمة الغرامة. وذكرت كلا المجموعتين من المعتقلين أنهما تعرضتا للضرب على يد قوات الأمن عند القبض عليهما، بالعصي وأنابيب المياه. وطلب المحامون إجراء فحوص طبية للمعتقلين؛ ولا يُعرف ما إذا كانت المحكمة الجنائية أخذت الأدلة الطبية بعين الاعتبار.كذلك وُجهت مؤخراً تهم بالقتل لأربعة أشخاص، بينهم قاصر، (المادة 130 من قانون العقوبات السوداني)؛ ومن المقرر محاكمتهم أمام المحكمة الجنائية في نيالا. وقُبض على أبو بكر آدم عثمان، وهو من أبناء المساليت ويبلغ من العمر 17 عاماً يعيش في حي كراري في نيالا، في 28 مايو/أيار 2004 من جانب المخابرات العسكرية التي اعتقلته لمدة أربعة أيام. ويزعم أن أفرادها ضربوه وجلدوه وركلوه بأحذية عسكرية بينما كان في حجزهم. ثم نُقل إلى مقر قوات الشرطة. ولا يُعرف بأنه تم فتح تحقيق في مزاعم تعذيبه. ولم يمثل بعد أمام المحكمة.6. الخلاصةما زالت السلطات تمارس القمع "ضد المتمردين" في درافور، حيث تقمع الحقوق الإنسانية للناس، وتلقي القبض عليهم وتعذبهم وتُخرس الأصوات المعارضة. ويساور منظمة العفو الدولية القلق إزاء العدد غير المتناسب من عمليات التوقيف وأنباء التعذيب، في دارفور والخرطوم على السواء، التي تمارس ضد الذين تنعتهم الحكومة "بالمتمردين" : فقد تعرض المهجرون داخلياً والمدنيون الذين يعيشون بالقرب من أماكن وجود المسؤولين الحكوميين أو أفراد الشرطة للهجوم، وكذلك أقرباء أولئك الذين ينتسبون إلى الجماعة العرقية نفسها التي تنتمي إليها الجماعات المتمردة، فضلاً عن الأشخاص الفاعلين في المجتمع المدني السوداني الذين يتبنون بحماس بواعث قلق المدنيين. واستجابة للضغط الذي مارسه المجتمع الدولي، ألقت السلطات السودانية القبض على حفنة من المتهمين بارتكاب الاغتصاب أو الهجمات أو السلب والنهب. ولكن عندما سألت منظمة العفو الدولية القضاء والشرطة في دارفور عن التحقيقات في بعض الانتهاكات الهائلة التي وقعت، قيل لها إنه لا يمكن فعل أي شيء لأن "معظم الجناة مجهولون". ويبدو أن جميع الحالات التي قيل إنها قيد المقاضاة لا تتعلق بميليشيات الجنجويد التي تدعمها الحكومة.ومع ذلك، فإن قوات الأمن – سواء كانت الشرطة أو قوات الأمن الوطني أو المخابرات العسكرية أو الأمن الإيجابي – لا تتردد في اعتقال المدنيين بصورة جماعية بعد وقوع حوادث أمنية في درافور، أو انتشار شائعات حول تدبير مؤامرة ضد الحكومة، غالباً من دون توافر أية أدلة ضدهم بخلاف انتمائهم إلى جماعة عرقية أو تبوئهم مكانة ضمن مجتمع معين. وإذا قامت قوات الأمن بدل ذلك بتركيز جهودها على اعتقال مرتكبي عمليات القتل واسعة النطاق والتي تسببت بنشوب الأزمة، كان من الممكن الآن التقليل من حالات الإفلات من العقاب في دارفور.وثمة حاجة لوجود دولي في كل منطقة من دارفور، لمراقبة الانتهاكات المتعددة التي ما زالت تُرتكب ضد المدنيين ولإعطاء بعض الشعور بالأمان للأشخاص المهجرين داخلياً الذين أصيبوا بصدمات مؤلمة والذين فقدوا كل ثقتهم بالسلطات. ولكن هذا ليس بديلا : إذ إن إعادة إرساء سيادة القانون في دارفور والتحقيق في الانتهاكات واسعة النطاق والمنهجية غالباً والتي ترتكب ضد المدنيين والتصدي لظاهرة الإفلات من العقاب هي الطريقة الوحيدة لتصحيح الوضع في المنطقة. ولهذا السبب، ثمة حاجة لقضاء مستقل وقوي، فضلاً عن استعداد حقيقي من جانب السلطات لاستعادة العدل والإنصاف. وتعتقد منظمة العفو الدولية أنه يجب تعزيز عمل الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وغيرهما من مراقبي حقوق الإنسان في دارفور وسائر أنحاء السودان، كي يتمكنوا من متابعة كل انتهاك لحقوق الإنسان على حدة. بيد أن الحكومة السودانية تمسك بمفتاح تسهيل عمل مراقبي حقوق الإنسان؛ وإجراء إصلاحات قانونية من أجل التقيد بالحد الأدنى من معايير حقوق الإنسان المعترف بها دولياً.وقد سُمح لمنظمة العفو الدولية بالدخول إلى السودان في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول30 وهي ممتنة لإتاحة الفرصة لها لمناقشة بواعث قلقها المتعلقة بحقوق الإنسان مع المسؤولين الحكوميين. بيد أنه تظل هناك عقبات أمام إمكانية قطع شوط أبعد للنظر في الضمانات اللازمة لوضع حد للانتهاكات : ويعود ذلك إلى النفي المتواصل من جانب السلطات لحجم الأزمة ومسؤوليتها عنها. ورغم التوصيات التي قدمتها منظمة العفو الدولية حول قوانين الطوارئ والأمن والمحاكم الخاصة والاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي وحماية المدنيين، تواصل الحكومة استخدام السياسات القمعية للاختباء وراء بيانات النفي والقوانين التي تتعارض مع المعايير الدولية وللاحتفاظ بقوات أمنية موازية وغير خاضعة للمساءلة وغير واضحة المعالم. ويبدو أن الحكومة تعتقد أن المجتمع الدولي أما سيصدقها أو يخفف من ضغطه فيما يواجه وضعاً يستعصي على الحل. ويجب على المجتمع الدولي ألا يقبل بالسلسلة التي لا تنتهي من انتهاكات حقوق الإنسان في درافور.والعديد من الانتهاكات التي تُرتكب في دارفور الآن حدثت في مكان آخر من السودان. وقد بررت الحكومة السودانية العديد منها بسبب النـزاع المسلح الدائر في أراضيها، ونظراً للشرعية القائمة بموجب حالة الطوارئ. وبحسب تعريفها، تشكل حالة الطوارئ مواجهة قانونية مؤقتة. وتشكل حالة الطوارئ الدائمة تناقضاً لفظياً. ولسوء الحظ، أصبحت في السودان حالة دائمة فعلياً وغطاءً لارتكاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. ولا يمكن إحلال السلام الدائم بدون وضع حد لقوانين الطوارئ المجحفة.وتدعو منظمة العفو الدولية مرة أخرى الحكومة السودانية إلى الاعتراف بالانتهاكات الهائلة التي وقعت في دارفور ومواجهتها بحسن نية عبر إجراء تحقيقات كاملة ومستقلة وحيادية. ويجب إطلاع الشعب السوداني على نتائج هذه التحقيقات. فالاعتراف بالانتهاكات وتحديد المسؤولية عن ارتكابها شرط مسبق للسلام أو المصالحة. كذلك تدعو المنظمة مرة أخرى الحكومة السودانية إلى وضع حد فوري لعمليات التوقيف والاعتقال التعسفية والتعذيب في دارفور والخرطوم. ومن أجل استعادة سيادة القانون ورفع الظلم، ينبغي على الحكومة السودانية أن تتخلى عن سياساتها القمعية وتبدأ بتطبيق المعايير الأساسية لحقوق الإنسان. وتعتقد المنظمة أن هذه هي الطريقة الوحيدة أمام الحكومة السودانية للمباشرة بإعادة بناء جسور الثقة مع المهجرين في دارفور.7. التوصيات1.7 إلى الحكومة السودانية :تدعو منظمة العفو الدولية الحكومة السودانية إلى أن تلغي فوراً التشريعات التي تُخل بالواجبات المرتبة عليها بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي تشكل طرفاً فيها. وبوجه خاص، ينبغي على الحكومة : 1) إلغاء المادتين 31 و33 من قانون قوات الأمن الوطني اللتين تجيزان لقوات الأمن إبقاء الأشخاص رهن الاعتقال المطول بمعزل عن العالم الخارجي وتمنحها حصانة من العقاب.2) إلغاء النصوص التي تنتهك المعايير الدولية للمحاكمات العادلة في المرسوم 2001 الخاص بالمحاكم الخاصة والتي ما زالت تستخدمها المحاكم الجنائية الخاصة، بما فيه النص الذي لا يسمح لمحامي الدفاع بالتصرف إلا "كأصدقاء" للمتهم، وبالتالي الاعتراف قانونياً بالممارسات التي يعمل بموجبها أصلاً قضاة هذه المحاكم؛ والنص الذي يمنع المتهم من سحب اعترافاته؛ وإعادة العمل بحقوق المتهم الكاملة في تقديم استئناف، بشأن جميع الإدانات والأحكام.3) التأكد من أن التدابير الطارئة لا تنتهك حقوق الإنسان الأساسية غير القابلة للانتقاص في القانون الدولي تحت أي ظرف من الظروف، مثل الحق في الحياة (المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) وحظر التعذيب (المادة 7 من العهد المذكور)؛ وحرية الفكر والوجدان والدين والمعتقد (المادة 18). وأي تعليق للحقوق بموجب قوانين حالة الطوارئ لا يجوز أن ينطوي على تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي. ولا يسمح الميثاق الأفريقي للدول الأطراف بالانتقاص من الواجبات المترتبة عليها بموجب المعاهدات، حتى خلال النـزاع المسلح.4) إعداد تقريرها الذي لم تقدمه بعد إلى لجنة حقوق الإنسان التي تراقب التقيد بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للحصول على المساعدة والتوجيه في تنفيذ الواجبات المترتبة عليها بالنسبة لحقوق الإنسان.5) ضمان عدم اعتبار الرسوم القانونية الواجبة في القضايا الجنائية عائقاً أمام الحصول على سبل تظلم فعالة وضمان حصول الجميع بمن فيهم الفقراء، على العدل بالتساوي مع الآخرين.كما تدعو المنظمة الحكومة السودانية إلى اتخاذ تدابير عملية تكفل احترام المعايير الأساسية لحقوق الإنسان وإجراء إصلاحات شاملة في النظام القانوني الوطني. وينبغي على الحكومة السودانية أن :6) تضع حداً لممارسة الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي عبر إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة في جميع أنباء الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي، وإصدار أمر إلى جميع قوات الأمن، بمن فيهم أعضاء جهاز الأمن الوطني والمخابرات العسكرية والأمن "الإيجابي" والشرطة لإبلاغ المعتقلين وأقربائهم على الفور بأسباب اعتقالهم وبأية تهم منسوبة إليهم؛ وضمان مقابلة المعتقلين لعائلاتهم ومحاميهم والحصول على مساعدة طبية دون إبطاء، ومثولهم بسرعة أمام قاض؛ وضمان تسجيل جميع أماكن الاعتقال ومعاينتها من جانب مفتشية تابعة لوزارة العدل؛ والسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر ومراقبي حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة بالدخول إليها؛ والسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر ولمراقبي وقف إطلاق النار التابعين للاتحاد الأفريقي بمقابلة جميع أسرى الحرب والأشخاص المخطوفين بشأن النـزاع.7) الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع سجناء الرأي؛ والإطلاق الفوري لسراح الأشخاص، بمن فيهم السجناء السياسيون، الذين اعتقلوا بصورة تعسفية؛ وتقديم أولئك الذين توجد ضدهم أدلة بارتكابهم جرماً جنائياً معروفاً إلى المحاكمة، وذلك وفقاً للمعايير الدولية للمحاكمات العادلة ومن دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام.8) وضع حد للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، عبر الإعلان أمام جميع القوات الخاضعة لأمرتها بأنه لن يتم التسامح إزاء التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة في أي مركز اعتقال وستتم مقاضاة مرتكبيه؛ وضمان اتصال المعتقلين بالعالم الخارجي والقضاة وحصولهم على الرعاية الطبية إذا لزم الأمر؛ والسماح للأطباء المستقلين بمقابلة المعتقلين في جميع مراكز الاعتقال، بما فيها تلك التابعة للمخابرات العسكرية؛ والتحقيق فوراً في أية شكوى تتعلق بالتعذيب أو سوء المعاملة تُرفع ضد أي فرد في قوات الأمن؛ وتقديم الذين استخدموا التعذيب أو أمروا باستخدامه إلى العدالة، وفقاً للمعايير الدولية للعدالة ومن دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام؛ وتقديم تعويض إلى ضحايا التعذيب، فضلاً عن المعالجة الطبية والتأهيل.9) وضع حد للمحاكمات الجائرة باحترام افتراض براءة جميع الأشخاص الذين يُقدَّمون للمحاكمة؛ وضمان منح الوقت والمرافق الكافية للمتهمين دائماً لإعداد دفاعهم؛ وضمان الحق في الحصول على مساعدة قانونية حتى إذا لم يكن المتهم يملك وسائل كافية لدفع الأتعاب.10) وضع حد للاعتقالات التعسفية عبر احترام الحق الأساسي في الحرية وحرية التعبير وتأسيس الجمعيات والاجتماع؛ ووضع حد لاستخدام مذكرات الجلب المتكررة كوسيلة للمضايقة؛ والإقرار بالدور المشروع لنشطاء ومحامي حقوق الإنسان.11) ضمان فعالية لجان التحقيق الوطنية وتشكيلها من أشخاص مستقلين مشهود لهم بالاستقامة، وتمتعها بصلاحيات واضحة وتمكُّنها أيضاً من إجبار الشهود على الحضور وحمايتهم وإصدار تقارير علنية؛12) إلغاء عقوبة الإعدام بتخفيف الأحكام الصادرة على جميع السجناء الذين ينتظرون الآن تنفيذ حكم الإعدام فيهم؛ وضمان احترام حقوق جميع المتهمين بارتكاب جرائم يُعاقب عليها بالإعدام في القوانين السودانية في الدفاع الكافي والمحاكمة العادلة، وفقاً للمعايير الدولية والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بهدف إلغاء عقوبة الإعدام.وإضافة إلى ذلك، تطلب منظمة العفو الدولية من السلطات السودانية التعبير عن التزامها بحقوق الإنسان عبر التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بدون إبداء أية تحفظات؛ ونظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية؛ والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الخاص بحقوق المرأة في أفريقيا؛ والبروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الخاص بإنشاء محكمة أفريقية لحقوق الإنسان والشعوب؛ والميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهه.7.2 إلى المجتمع الدوليينبغي على المجتمع الدولي أن يظل مصمماً على ضمان التوصل إلى حلول قصيرة وطويلة الأجل لتسوية الأزمة القائمة في دارفور وتحقيق العدالة في السودان. وتدعو منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي إلى الإقرار بعيوب النظام القانون السوداني الذي غذى الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وظاهرة الإفلات من العقاب في جنوب السودان وجبال النوبة ودارفور. وينبغي على المجتمع الدولي، وبخاصة الأمم المتحدة والدول المشاركة في محادثات السلام بين الشمال والجنوب الجارية في نيفاشا بكينيا؛ وفي محادثات السلام الخاصة بدارفور والجارية في أبوجا بنيجيريا؛ ومحادثات السلام الخاصة بشرق السودان الجارية في القاهرة بمصر أن : 1) يطالب الحكومة السودانية بإلغاء المادتين 31 و33 من قانون قوات الأمن الوطني وإجراء الإصلاحات القانونية الضرورية لجعل نظامها القانوني متماشياً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والتأكد بشكل خاص من أن الانتهاكات التي انتـزعت تحت وطأة التعذيب لا يُقبل بها كدليل واحترام حقوق الدفاع في جميع المحاكمات.2) يطالب الحكومة السودانية بأن تكفل احترام حقوق الإنسان الأساسية التي تُعتبر غير قابلة للانتقاص في القانون الدولي احتراماً كاملاً في القانون السوداني.3) يعزز وجود وصلاحيات المراقبين الدوليين في جميع انتهاكات حقوق الإنسان، ويمارس الضغط على الحكومة السودانية للتعامل وفق الإجراءات القانونية المتبعة مع أية حالة من حالات التوقيف والاعتقال التعسفي والتعذيب والمحاكمة الجائرة والحرمان من العدالة تتناهى إليها.4) يطالب الحكومة السودانية بالتنفيذ الفوري للمعايير الأساسية لحقوق الإنسان المدرجة أعلاه بقصد إصلاح النظام القانوني.5) يقدم دعماً كاملاً لعمل لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة التي شُكِّلت بموجب قرار مجلس الأمن 1564 وكُلِّفت بالتحقيق في أنباء الانتهاكات التي يرتكبها جميع الأطراف ضد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والتعرف على هوية مرتكبي الانتهاكات بغية ضمان مساءلة المسؤولين عن ارتكابها. وبناء على توصياتها، يدعم إعداد خطة شاملة تكفل وضع حد لإفلات المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتعذيب في السودان من العقاب.6) يكفل إدراج إصلاح النظام القانوني واحترام حقوق الإنسان الأساسية في صميم المباحثات التي تجري في المؤتمر الدولي المستقبلي للمانحين الذي سيُعقد في النرويج، عقب التوقيع على اتفاقية السلام بين الشمال والجنوب.الملحق 1 : شهادة أكس، شقيق رجل أُعدم خارج نطاق القضاء على يد القوات المسلحة"كان لدى شقيقي، وهو تاجر في سرف عمرة، بدارفور الغربية، شاحنة. وألقت القوات المسلحة القبض عليه في 14 يونيو/حزيران 2003، في تمام الساعة الثامنة صباحاً في محطة للشاحنات، قائلة إنه يساعد المعارضة المسلحة وإن السلع الموجودة في الشاحنة هي للمتمردين. وجاءوا بالجنجويد والجنود الآخرين لأخذ السلع من الشاحنة. ثم سرقوا 350 مليون جنيه منه.واقتادوه هو ومساعده والسائق معصوبي الأعين إلى ثاني داري (التي تبعد مسافة 30 كيلومتراً إلى جنوب غرب سرف عمرة) وهو معسكر للجنجويد. وجردوهم من ملابسهم وقيدوا أذرعهم وأرجلهم. وأُخذوهم إلى وادٍ مرتفع الحرارة، وحفروا حفرة ووضعوا فيها شقيقي وانهالوا عليه بالضرب قائلين ’أنت متمرد‘. كذلك قُيِّد الشخصان الآخران ووضعا بجانبه. ووضعوا رملاً ساخناً على بطنه وفحماً من نار قريبة وأحرقوه. وهذه هي إذا الطريقة التي مات فيها شقيقي.واتصل بي بعض الأشخاص لإخباري بما حصل. وقالوا إن شقيقي دُفن في وسط الوادي حيث يوجد ماء. وأخذت القوات المسلحة شاحنته إلى الجنينة، وما زالت تستخدمها حتى اليوم للتنقل بين معسكرها ومعسكر الجنجويد.لذا سافرت إلى سرف عمرة لمشاهدة قبر شقيقي. فاشتريت سكراً وشاياً لبيعهما في الطريق، لكن الجنجويد أوقفوا سيارتي وأخذوا البضائع. وعندما ذهبت إلى سرف عمرة، منعتني القوات المسلحة من الذهاب لمشاهدة القبر. فاختبأت حتى لا يلقوا القبض علي. وبعد سبعة أيام حصلت على حمار وذهبت إلى زالينغي، ثم إلى نيالا، وبعدها إلى كبكبية لأنها لا تبعد كثيراً عن سرف عمرة. وأبلغت الشرطة بمقتل شقيقي، لكنهم طلبوا مني أن أقابل القوات المسلحة. لذا توجهت إلى جهاز الأمن الذي قال لي أن أذهب إلى القوات المسلحة. وطلب مني كلاهما دفع مبلغ من المال، فدفعت ما مجموعه 35 مليون (جنيه سوداني). ثم بعد أن اتصل أحدهم بضابط في الجيش في سرف عمرة، قُبض علي في 20 أغسطس/آب 2003. واقتادتني القوات المسلحة إلى معسكر للجيش يقع خارج كبكبية واعتدت علي بالضرب وقيدت قدميّ وذراعيّ وعلقتني من شجرة من الصباح حتى المساء. وكان أفرادها يقولون : "أنت وشقيقك تساندون المعارضة المسلحة، أين عثرت على الشاحنة والسلع؟" واعتُقلت لمدة 12 يوماً وتعرضت للضرب خمس مرات في اليوم، قبل الصلاة وبعد شروق الشمس وليلاً ... وأُطلق سراحي لأن أشقائي دفعوا سبعة ملايين جنيه لرجل يعمل لدى المخابرات العسكرية.وعندما أُفرج عني توجهت إلى الفاشر ومنها إلى الوالي يوسف كبير، الذي قال : ’سنوفر العدل لكل رجل‘ وبعث برسالة إلى وزير محلي في دارفور الشمالية. وأخذني الوزير إلى آمر القوات المسلحة في الفاشر الذي أرسلني إلى اللواء. وقال لي هذا الرجل : ليس لدينا سيارات ولا نستطيع الذهاب إلى سرف عمرة. وهذا المكتب هو لأصحاب الرتب الصغيرة. عليك الذهاب إلى ضابط بثلاث نجوم لمتابعة قضيتك.‘وحتى الآن لم أحرز أي نجاح في القضية، حتى في مجرد الإبلاغ عنها. ولدى شقيقي ثمانية أطفال وعلي الاهتمام بهم الآن. ولا أشعر بالأمان وربما أتعرض للقتل. وأنني أتألم كثيراً لأن الحكومة لا تقدم أية حماية لي. وحتى إذا أبلغت الشرطة فقد يعتقلونك بعد ذلك."الملحق 2 : شهادة م.، زعيم محلي من مقرسة، بغرب دارفور حول تعرضه للتعذيب على أيدي أفراد الجنجويد في فوربرنقا"جئت إلى فوربرنقا في شهر فبراير/شباط من هذا العام. وكنت في السوق داخل دكان علي عندما أتى الجنجويد وأخذوني مع شخص آخر، هـ من قوبا في سيارتهم. واقتادونا إلى معسكر سوجو، الذي يبعد مسافة 3 كيلومترات عن فوربرنقا. وقيّدوا أذرعنا وأرجلنا وتركونا تحت شجرة. وقالوا إنني توار بورا، متمرد وعلي أن أخرس.وتركوني هناك تحت الشجرة من الساعة الثالثة بعد الظهر وحتى الثامنة مساءً. ثم أمروني بالجلوس وربطوا ساقيّ بجسدي وقيدوا يديّ خلف ظهري ووضعوا عصا تحت ساقيّ. وعلقوني رأساً على عقب من الشجرة، على العصا الموضوعة تحت ركبتيّ، ثم أرجحوني في الهواء. وضُربت بالعصي والسياط على قدميّ. وكانوا ربما 15 فرداً من الجنجويد. ونزعوا كل ملابسي وأصبحت عارياً. وتركوني معلقاً رأساً على عقب مع شخص آخر تحت هذه الشجرة حتى الصباح. وتلوا علي أسماء 97 تورا بورا من أندروبرو وشتموني. واستمر الحال على هذا المنوال لمدة ثلاثة أيام، وكانوا يضربونني كل يوم وفي الليل كانوا يعلقونني تحت الشجرة رأساً على عقب.ولم يعطونا أي طعام وقدموا لنا قليلاً من الماء. وفركوا الفلفل الحار في أعيننا وأنفينا. ووضعوا بطانية حول رأسينا وربطوها بإحكام شديد. وفي اليوم الرابع أمروني أنا وزعيم محلي آخر بحفر بئر لهم. وكانوا يصيبون الماء البارد على جسدينا الحارين ورفضوا إعطاءنا شربة ماء، وأجبرونا على العمل لديهم وكانوا أحياناً يطلقون النار علينا.وكان هناك سجناء آخرون في معسكر سوجو. وشاهدنا شخصاً قطعوا أعصاب وعضلات مرفقيه وكتفيه؛ وصرخوا قائلين إنه لا يُسمح له بالعودة إلى فوربرنقا.وفي أحد الأيام أروني خطاباً وقالوا لي : ’هذا كتاب من قائدنا (...) وهو يعطي أمراً بقتلك‘. ووضعوا قطعة قماش حمراء حول عنقي كعلامة على أننا سأُقتل. وفي اليوم الرابع جاء فرد آخر من الجنجويد وقال لي، ’أنت ذو قطعة القماش الحمراء، وقع عليك الاختيار لتموت. فإذا دفعت مالاً يمكنك إنقاذ حياتك‘.وطلبوا 200000 جنيه سوداني.31 وأطلقوا سراح هـ لأنه من قوبا وليس مقرسة. ودفعت أنا وسجين آخر 460000 جنيه سوداني. وسمحوا لنا بالذهاب وقالوا لنا : "سنسمح لكما الآن بالذهاب – لكن رئيسنا عمر البشير قال علينا أن نقتلكم. وهذا لطف منا‘."هوامش : 1. تقرير الأمين العام حول السودان وفقاً للفقرة 15 من قرار مجلس الأمن الدولي 1564 (2004) والفقرات 6 و13 و16 من قرار مجلس الأمن الدولي 1556 (2004)، 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2004.2. انظر السودان : وعود جوفاء؟ انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة (رقم الوثيقة : AFR 54/046/2004) يوليو/تموز 2003؛ السودان دارفور: الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي والتعذيب والمحاكم الخاصة (رقم الوثيقة : AFR 54/058/2004)، يونيو/حزيران 2004؛ السودان : التخويف والإنكار (رقم الوثيقة : AFR 54/101/2004)، أغسطس/آب 2004.3. المادة 7، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.4. تنص المادة 2(3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن : "تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد : (أ) بأن تكفل توفير سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا العهد، حتى لو صدر الانتهاك من أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية؛(ب) بأن تكفل لكل متظلم على هذا النحو أن تبت في الحقوق التي يدعي انتهاكها سلطة قضائية أو إدارية أو تشريعية مختصة، أو أية سلطة مختصة أخرى ينص عليها نظام الدولة القانوني، وبأن تحمي إمكانيات التظلم القضائي؛(ج) بأن تكفل قيام السلطات المختصة بإنفاذ الأحكام الصادرة لصالح المتظلمين.5. تسمية تطلق عموماً على الميليشيات التي تساندها الحكومة وتتحمل المسؤولية عن جزء كبير من الدمار الذي لحق بدارفور.6. 7. انظر الفقرة 3-2 الوفيات في الحجز نتيجة التعذيب.8. انظر الشهادة الكاملة في الملحق 1 : شهادة أكس، شقيق رجل أُعدم خارج نطاق القضاء على يد القوات المسلحة.9. انظر التحرك العاجل لمنظمة العفو الدولية، خوف من التعذيب أو سوء المعاملة/الاعتقال بدون تهمة (رقم الوثيقة : AFR 54/016/2004، 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2001).10. انظر التحرك العاجل لمنظمة العفو الدولية، مدافع عن حقوق الإنسان/خوف على السلامة : عادل عبد الرحمن يوسف (رقم الوثيقة : AFR 54/133/2004، 8 أكتوبر/تشرين الأول 2004).11. ضُم معظم أفراد الجنجويد إلى هذه القوات الموازية، قوات الدفاع الشعبي والشرطة الشعبية، لكن بعضهم ضُموا كما قيل إلى القوات المسلحة والشرطة النظاميتين.12. يمكن بوضوح تطبيق هذا القيد غامض الصياغة على الحق في إبلاغ العائلة على معظم الحالات ولا يوفر حماية تُذكر إلى الأفراد من الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي.13. بالنسبة لعمليات التوقيف التي جرت حتى يونيو/حزيران 2004، انظر منظمة العفو الدولية : السودان، دارفور : الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي والتعذيب والمحاكم الخاصة، المصدر آنف الذكر.14. تورابورا هو اللقب الذي تطلقه السلطات السودانية على المعارضة المسلحة في درافور.15. "أجانب" باللهجة السودانية.16. انظر التحرك العاجل لمنظمة العفو الدولية "خوف على السلامة/"اختفاء"/قلق طبي عبد الله بشير (ذ) 23 عاماً (20 أغسطس/آب 2004، رقم الوثيقة : AFR 54/104/2004). وتعتبر منظمة العفو الدولية أن الشخص "اختفى" كلما كانت هناك أسباب معقولة تدعو للاعتقاد أن شخصاً احتجزته السلطات أو موظفوها وتنكر أن الضحية محتجز لديها، وبالتالي تخفي مكان وجوده ومصيره.17. الزكاة في الإسلام هي الدفع الإلزامي لنسبة من ثروة المرء للأعمال الخيرية.18. سجين الرأي هو شخص سُجن أو قُيدت حريته على نحو آخر بسبب معتقداته السياسية أو الدينية أو غيرها من المعتقدات النابعة من ضميره أو بسبب أصله العرقي أو جنسه أو لونه أو لغته أو أصله القومي أو الاجتماعي أو وضعه الاقتصادي أو نسبه أو ميله الجنسي أو أي وضع آخر – لم يستخدم العنف أو يدعو إليه أو إلى الكراهية.19. انظر التحرك العاجل لمنظمة العفو الدولية : خوف على السلامة/تعذيب أو غيره من سوء المعاملة (6 أغسطس/آب 2004، رقم الوثيقة : AFR 54/095/2004) والبيان الصحفي لمنظمة العفو الدولية : دارفور السودان : ينبغي على الحكومة الكف عن تخويف المدنيين الذين يتحدثون إلى الأجانب واعتقالهم (10 أغسطس/آب 2004، رقم الوثيقة : AFR 54/099/2004).20. ملابس النساء.21. انظر التحرك العاجل لمنظمة العفو الدولية، خوف على السلامة/تعذيب، 16 سبتمبر/أيلول 2004 (AFR 54/121/2004).22. لمزيد من المعلومات، انظر التحرك العاجل لمنظمة العفو الدولية. خوف على السلامة/خوف من التعذيب أو سوء المعاملة/الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي/قلق طبي (رقم الوثيقة : AFR 54/043/2003، 17 يونيو/حزيران 2003) والمتابعة (AFR 54/050/2003، 25 يونيو/حزيران 2003 وAFR 54/060/2003، 16 يوليو/تموز 2003).23. رقم ملف 2468/2004.24. انظر لمحة نادرة داخل قاعدة لميليشيا الجنجويد في السودان بقلم سوميني سنغوبتا، مستريحة (معسكر للجنجويد بالقرب كبكبية)، 21 أكتوبر/تشرين الأول 2004، لصحيفة نيويورك تايمز.25. ورد أن شكواهم سُجلت تحت الرقم 26/2004.26. انظر تقرير منظمة العفو الدولية : "مقتل عدد كبير من الناس بلا داع"، 3 فبراير/شباط 2004 (رقم الوثيقة : AFR 54/008/2004).27. في الماضي لم تشر منظمة العفو الدولية إلى هذا التغيير إلا في ولاية دارفور الجنوبية، لأن السلطات السودانية لم توافيها غلا بمرسوم واحد. انظر منظمة العفو الدولية، السودان : وعود جوفاء؟، انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، 7-4، 16 يوليو/تموز 2003 (AFR 54/036/2003).28. الإفراج عن قادة الحزب المعارض السوداني: محام، وكالة الصحافة الفرنسية، 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2004.29. انظر الفقرة 2، عمليات الاعتقال التعسفية والتعذيب.30. اعتباراً من 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2004 لم تكن قد مُنحت تأشيرات من أجل زيارة متابعة يُزمع أن تتم في نوفمبر/تشرين الثاني لدراسة قضايا الحفاظ على الأمن.31. 1 دينار سوداني يساوي 10 جنيهات سودانية. 1000 دينار سوداني يساوي تقريباً 4 دولارات أمريكية أو 3 يورو.
رقم الوثيقة: AFR 54/138/2004
2 ديسمبر/كانون الأول 2004
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قائمة المافيا (Re: Nazar Yousif)
|
يا نزار مسكاقمي
والله بالمقال الطويل دا عملت لينا ضمور في عضلات الرقبة وترهل عصبة العين الايمن وغشاوة القزاز الامامي للعين وتشتيت للافكار ونشاف ريق.
سوف اقسمو حبة حبة واقراه في البيت عشان ساعات العمل محدودة.
لك التحية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قائمة المافيا (Re: Zomrawi Alweli)
|
العزيز زمراوى
معذرة لم يكن قصدى ارهاق أصحاب الضمائر
الحية ولكنى قصدت كل من أعمته العصبية
وبعض من تدين منقوص وهم الذين قدوا الدين
من دبر وأتوا عليه بدم كذب فالحق أبلج
والباطل لجلج وقاتل الله قوما طاع الحق بينهم .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قائمة المافيا (Re: Nazar Yousif)
|
سلامات يا نزار,
(الخرطوم توفد 5 وفود للخارج)
الظاهر أنه البشير عايز يجس النبض! إذا رجعوا بالسلامة, يقوم هو يسافر قطر!
أنت كتبت:
( ما نسينا زول وهناك احتمال أن يزور الترابى بريطانيا فى خلال اسابيع)!!!
يا نزار آخوي,
الترابي ما حيعتب علي بريطانيا أبدا, إلا يتأكد أنه هاشم بدر الدين إتخارج منها!!!
الدخلت في الراجل ما بتطلع بالساهل!!
ياهو دا...
أحمد الطيب بدر الدين/
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قائمة المافيا (Re: أحمد الطيب بدرالدين)
|
اوردت صحيفة السوداني بتاريخ 31-3-2007 الخبر التالي حول قضية
الدكتور فاروق محمد ابراهيم ضد حكومة السودان لما تعرض له من تعذيب
واهانة في العام 1990 وتصريح المحكمة الدستورية ، انه الطريق ليتقدم الذين
تم تعذيبهم الان قبل الغد ، والتحية للدكتور محمد ابراهيم خليل الذي وكله الكتور
فاروق امام المحكمة الدستورية ، لتبدأ المعركة
المحكمة الدستورية تصّرح طعن د.فاروق محمد إبراهيم ضد الحكومة
وافقت المحكمة الدستورية على قبول طعن د.فاروق محمد ابراهيم ضد حكومة السودان لوجود نصوص تشريعية تمنعه من مقاضاة بعض المسؤولين الذين قاموا بانتهاك حقوقه الدستورية. وقال محامو الطاعن، في الطعن المقدم أمام المحكمة الدستورية، إن (الطعن المقدم لا يشمل طلباً لاتخاذ أي إجراء سوى إعلان بمبرر من المحكمة بأن تلك النصوص التشريعية تنطوي على انتقاص فادح لحق التقاضي الذي يكفله الدستور). وتابع الطعن إن (المحكمة الدستورية هي الجهاز الوحيد بين أجهزة الدولة الذي أناط به الدستور تلك الصلاحية).
وتقدم د.فاروق محمد ابراهيم، الأستاذ المشارك السابق بكلية العلوم جامعة الخرطوم من (1966 ـ 1991)، بطعن ضد دستورية المواد (38) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991، والمادة (33ـ ب) من قانون قوات الأمن الوطني لسنة 1999، والمادة (58) من قانون الإجراءات بصياغتها الحالية (الفضفاضة التي تتعارض مع حق التقاضي الذي يكفله الدستور الانتقالي لسنة 2005)، وذلك تأسيساً على (أن الطاعن تم اعتقاله بواسطة منسوبي جهاز الأمن العام أمام المدخل الشمالي لجامعة الخرطوم تعسفاً وبدون أي مسوغ قانوني)، وخلال شهرين من اعتقاله (هدد بالقتل والاغتصاب، كما تعرض للضرب بالسياط والركل والإهانة والحبس الانفرادي). وتابع الطعن (أرغم الطاعن على قضاء اثني عشر يوماً في مراحيض تطفح بالأوساخ والقاذورات، كما منع من الوضوء والصلاة، وحرم حرماناً مستمراً من النوم). وارتكب هذه الأفعال (أفراد كانوا يعملون في جهاز الأمن الوطني بعلم وتحريض كل من رئيس ومدير الجهاز آنذاك). وتقدم الطاعن بشكوى عن طريق مدير السجن العمومي بتاريخ 29 يناير 1990 (لرئيس مجلس ثورة الإنقاذ الوطني مطالباً بالتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها ومحاكمة المسؤولين عنها).
ورد محامو الطاعن على تفسير المحكمة الدستورية بأن الطاعن استنفد كل وسائل التظلم المتاحة بأن هناك نصوصاً تشريعية تقف حائلً بين الطاعن ومحاكم العدل. وأشار الطعن الى ان الطاعن له مصلحة شخصية ومباشرة في العريضة، لأن كل الأفعال الواردة ارتكبت في حقه وألحقت به ضرراً جسيماً. واستند الطعن الذي قدمه أمام المحكمة الدستورية بروفيسور محمد ابراهيم خليل وآخرون على عدم دستورية المادة (38) من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على (لا يجوز فتح الدعوى الجنائية في الجرائم ذات العقوبة التعزيرية إذا انقضت مدة التقادم بدءاً من تاريخ وقوع الجريمة) واعتبرها مخالفة لنص المادة (35) من الدستور الانتقالي التي نصت على انه (يكفل للكافة الحق في التقاضي ولا يجوز منع أحد من حقه في اللجوء الى العدالة). وأشار الطعن الى عدم دستورية المادة (33ـ ب) من قانون قوات الأمن الوطني لسنة 1999 (بالرغم من الجرائم التي ارتكبت في حق الطاعن، فقد حالت الحصانة التي تسبغها المادة دون مباشرة الاتهام ضد مرتكبيها، لأنهم قياديون في الجهاز.. حيث تعطي تلك المادة وتسبغ حصانة على منسوبي ذلك الجهاز وتحول دون مباشرة الاتهام ضدهم إلا بإذن من المدير إذ تنص على الآتي (مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون ودون المساس بأي حق في التعويض في مواجهة الدولة لا يجوز اتخاذ أي اجراءات مدنية أو جنائية ضد العضو أو المتعاون في أي خلل متصل بعمل العضو الرسمي إلا بموافقة المدير)). واعتبر الطعن هذا النص يضفي حصانة على (الجاني) تميزه عن غيره من السودانيين الذين يخضعون لحكم القانون ويتساوون أمامه (ومثل هذه الحصانة تحجب حق التقاضي وتجعله مشروطاً ومعلقاً على موافقة طرف آخر، خاصة وأن الطرف الآخر هو نفسه من ارتكب الأفعال المصادرة للحقوق الدستورية للطاعن) مما يهدر ويصادر ما نصت عليه المادة (31) من الدستور، حيث جاء فيها (الناس سواسية أمام القانون لهم الحق في التمتع بحماية القانون دون تمييز بينهم بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو العقيدة الدينية أو الرأي السياسي أو الأصل العرقي).
من جهته أبلغ بروفيسور محمد ابراهيم خليل، محامي الطاعن، (السوداني) ان تصريح المحكمة الدستورية للطعن وعدم رفضه يؤكد ان له سندا قانونيا وأنه قابل للمجادلة أمام المحكمة، مشيراً الى ان المحكمة ستباشر الاجراءات بإنذار الطرف الآخر؛ حكومة السودان ممثلة في وزير العدل النائب العام، للرد بالإقرار أو الإنكار أو إنكار بعض وقبول بعض على ان تعطيه فرصة للرد، وستقوم المحكمة بدراسة العريضة والرد عليها وستفصل في النزاع بعد خلاصة مرافعات الطرفين. وفي السياق قال د.فاروق محمد ابراهيم لـ(السوداني) إنه أكمل كافة الإجراءات بالمحكمة الدستورية ودفع رسوم الطعن، مشيراً الى ان قضيته ظل يتمسك بها منذ العام 1990 وسلك كافة الوسائل القانونية لاسترداد حقوقه الدستورية بعد تعرضه للتعذيب، مشيراً الى ان بعض النصوص في بعض القوانين حالت دون مقاضاته لمن قاموا بتعذيبه وانتهاك حقوقه الدستورية.
الخرطوم: (السوداني)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قائمة المافيا (Re: Nazar Yousif)
|
السيد الفريق/ عمر حسن البشير
رئيس الجمهورية ـ رئيس حزب المؤتمر الوطني
بواسطة السيد/ أحمد عبدالحليم ـ سفير السودان بالقاهرة
المحترمين
تحية طيبة وبعد
الموضوع: تسوية حالات التعذيب تمهيداً للوفاق بمبدأ ”الحقيقة والتعافي“ على غرار جنوب أفريقيا ـ حالة اختبارية ـ
على الرغم من أن الإشارات المتعارضة الصادرة عنكم بصدد الوفاق الوطني ودعوتكم المعارضين للعودة وممارسة كافة حقوقهم السياسية من داخل أرض الوطن, فإنني أستجيب لتلك الدعوة بمنتهى الجدية, وأسعى لاستكمالها بحيث يتاح المناخ الصحي الملائم لي وللآلاف من ضحايا التعذيب داخل الوطن وخارجه أن يستجيبوا لها, ولن يكون ذلك طبعا إلا على أساس العدل والحق وحكم القانون.
إنني أرفق صورة الشكوى التي بعثت بها لسيادتكم من داخل السجن العمومي بالخرطوم بحري بتاريخ 29/1/1990, وهى تحوي تفاصيل بعض ما تعرضت له من تعذيب وأسماء بعض من قاموا به, مطالبا بإطلاق سراحي وإجراء التحقيق اللازم, ومحاكمة من تثبت إدانتهم بممارسة تلك الجريمة المنافية للعرف والأخلاق والدين والقانون. تلك المذكرة التي قمت بتسريبها في نفس الوقت لزملائي أساتذة جامعة الخرطوم وأبنائي الطلبة الذين قاموا بنشرها في ذات الوقت على النطاقين الوطني والعالمي, ما أدى لحملة تضامن واسعة أطلق سراحي إثرها, بينما أغفل أمر التحقيق الذي طالبت به تماما. وهكذا ظل مرتكبو تلك الجريمة طليقي السراح, وتوالى سقوط ضحايا التعذيب بأيديهم وتحت إمرتهم, منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر, فلا يعقل والحال على هذا المنوال أن يطلب مني ومن الألوف الذين استبيحت أموالهم وأعراضهم ودماؤهم وأرواح ذويهم, هكذا ببساطة أن يعودوا لممارسة ”كافة“حقوقهم السياسية وكأن شيئا لم يكن.
إن ما يميز تجربة التعذيب الذي تعرضت له في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 1989م ببيت الأشباح رقم واحد الذي أقيم في المقر السابق للجنة الانتخابات أن الذين قاموا به ليسوا فقط أشخاصا ملثمين بلا هوية تخفوا بالأقنعة, وإنما كان على رأسهم اللواء بكري حسن صالح وزير الدفاع الراهن ورئيس جهاز الأمن حينئذ, والدكتور نافع علي نافع الوزير ورئيس جهاز حزب المؤتمر الوطني الحاكم اليوم ومدير جهاز الأمن حينئذ, وكما ذكرت في الشكوى المرفقة التي تقدمت لكم بها بتاريخ 29 يناير 1990 من داخل السجن العمومي وأرفقت نسخة منها لعناية اللواء بكري, فقد جابهني اللواء بكري شخصياً وأخطرني بالأسباب التي تقرر بمقتضاها تعذيبي, ومن بينها قيامي بتدريس نظرية التطور في كلية العلوم بجامعة الخرطوم, كما قام حارسه بضربي في وجوده, ولم يتجشم الدكتور نافع, تلميذي الذي صار فيما بعد زميلي في هيئة التدريس في جامعة الخرطوم, عناء التخفي وإنما طفق يستجوبني عن الأفكار التي سبق أن طرحتها في الجمعية العمومية للهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم, وعن زمان ومكان انعقاد اللجنة التنفيذية للهيئة, ثم عن أماكن تواجد بعض الأشخاص - كما ورد في مذكرتي- وكل ذلك من خلال الضرب والركل والتهديد الفعلي بالقتل وبأفعال وأقوال أعف عن ذكرها. فعل الدكتور نافع ذلك بدرجة من البرود والهدوء وكأنما كنا نتناول فنجان قهوة في نادي الأساتذة. على أي حال فإن المكانة الرفيعة التي يحتلها هذان السيدان في النظام من ناحية, وثبات تلك التهم من ناحية ثانية, يجعل حالة التعذيب هذه من الوضوح بحيث تصلح أنموذجا يتم على نسقه العمل لتسوية قضايا التعذيب, على غرار ما فعلته لجنة الحقيقة والوفاق الخاصة بجرائم النظام العنصري في جنوب أفريقيا.
قبل الاسترسال فإنني أورد بعض الأدلة التي لا يمكن دحضها تأكيدا لما سلف ذكره:-
• أولاً: تم تسليم صورة من الشكوى التي تقدمت لسيادتكم بها للمسئولين المذكورة أسماؤهم بها, وعلى رأسهم اللواء بكري حسن صالح. وقد أفرج عني بعد أقل من شهر من تاريخ المذكرة. ولو كان هناك أدنى شك في صحة ما ورد فيها - خاصة عن السيد بكري شخصياً- لما حدث ذلك, ولكنت أنا موضع الاتهام, لا هو.
• ثانيا: أحال مدير السجن العمومي مجموعة الثمانية عشر القادمة معي من بيت الأشباح رقم واحد بتاريخ 12 ديسمبر 1989 إلى طبيب السجن الذي كتب تقريرا مفصلاً عن حالة كل واحد منا, تحصَّلت عليه وقامت بنشره منظمة العفو الدولية في حينه. وقد أبدى طبيب السجن ومديره وغيرهم من الضباط استياءهم واستنكارهم الشديد لذلك المشهد الذي لا يكاد يصدق. وكان من بين أفراد تلك المجموعة كما جاء في الشكوى نائب رئيس اتحاد العمال الأستاذ محجوب الزبير وسكرتير نقابة المحامين الأستاذ صادق شامي الموجودان حاليا بالخرطوم, ونقيب المهندسين الأستاذ هاشم محمد أحمد الموجود حاليا ببريطانيا, والدكتور طارق إسماعيل الأستاذ بكلية الطب بجامعة الخرطوم, وغيرهم ممن تعرضوا لتجارب مماثلة, وهم شهود على كل ما جرى بما خبروه وشاهدوه وسمعوه.
قبل الاسترسال فإنني أورد بعض الأدلة التي لا يمكن دحضها تأكيدا لما سلف ذكره:-
• أولاً: تم تسليم صورة من الشكوى التي تقدمت لسيادتكم بها للمسئولين المذكورة أسماؤهم بها, وعلى رأسهم اللواء بكري حسن صالح. وقد أفرج عني بعد أقل من شهر من تاريخ المذكرة. ولو كان هناك أدنى شك في صحة ما ورد فيها - خاصة عن السيد بكري شخصياً- لما حدث ذلك, ولكنت أنا موضع الاتهام, لا هو.
• ثانيا: أحال مدير السجن العمومي مجموعة الثمانية عشر القادمة معي من بيت الأشباح رقم واحد بتاريخ 12 ديسمبر 1989 إلى طبيب السجن الذي كتب تقريرا مفصلاً عن حالة كل واحد منا, تحصَّلت عليه وقامت بنشره منظمة العفو الدولية في حينه. وقد أبدى طبيب السجن ومديره وغيرهم من الضباط استياءهم واستنكارهم الشديد لذلك المشهد الذي لا يكاد يصدق. وكان من بين أفراد تلك المجموعة كما جاء في الشكوى نائب رئيس اتحاد العمال الأستاذ محجوب الزبير وسكرتير نقابة المحامين الأستاذ صادق شامي الموجودان حاليا بالخرطوم, ونقيب المهندسين الأستاذ هاشم محمد أحمد الموجود حاليا ببريطانيا, والدكتور طارق إسماعيل الأستاذ بكلية الطب بجامعة الخرطوم, وغيرهم ممن تعرضوا لتجارب مماثلة, وهم شهود على كل ما جرى بما خبروه وشاهدوه وسمعوه.
إنني أكتفي فيما يخص حالتي بهذا القدر من الأدلة الدامغة, ومع أن هذا الخطأب يقتصر كما يدل عنوانه على تجربتي كحالة اختبارية, إلا أن الواجب يقتضي أن أدرج حالة موظف وزارة الإسكان السابق المهندس بدر الدين إدريس التي كنت شاهدا عليها, وكما جاء في ردي على دعوة نائب رئيس المجلس الوطني المنحل الأستاذ عبدالعزيز شدو للمشاركة في حوار التوالي السياسي بتاريخ 18 أكتوبر 1998 (مرفق), فقد تعرض ذلك الشاب لتعذيب لا أخلاقي شديد البشاعة, ولم يطلق سراحه إلا بعد أن فقد عقله وقام بذبح زوجته ووالدها وآخرين من أسرته. كان في ثبات وصمود ذلك الشاب الهاش الباش الوسيم الأسمر الفارع الطول تجسيد لكرامة وفحولة وعزة أهل السودان. وكان أحد الجنود الأشد قسوة - لا أدري إن كان اسم حماد الذي أطلق عليه حقيقياً- يدير كرباجه على رقبتينا وجسدينا نحن الاثنين في شبق. وفي إحدى المرات اخرج بدرالدين من بيننا ثم أعيد لنا بعد ساعات مذهولاً أبكم مكتئبا محطما كسير القلب. ولم تتأكد لي المأساة التي حلت بِبَدرالدين منذ أن رأيته ليلة مغادرتنا لبيت الأشباح منتصف ليلة 12 ديسمبر 1989 إلا عند اطلاعي على إحدى نشرات المجموعة السودانية لضحايا التعذيب هذا الأسبوع, ويقتضي الواجب أن أسرد تلك اللحظات من حياته وأنقلها لمن تبقى من أسرته, فكيف بالله نتداول حول الوفاق الوطني بينما تبقى مثل هذه الأحداث معلقة هكذا بلا مساءلة
إنني أكتفي فيما يخص حالتي بهذا القدر من الأدلة الدامغة, ومع أن هذا الخطأب يقتصر كما يدل عنوانه على تجربتي كحالة اختبارية, إلا أن الواجب يقتضي أن أدرج حالة موظف وزارة الإسكان السابق المهندس بدر الدين إدريس التي كنت شاهدا عليها, وكما جاء في ردي على دعوة نائب رئيس المجلس الوطني المنحل الأستاذ عبدالعزيز شدو للمشاركة في حوار التوالي السياسي بتاريخ 18 أكتوبر 1998 (مرفق), فقد تعرض ذلك الشاب لتعذيب لا أخلاقي شديد البشاعة, ولم يطلق سراحه إلا بعد أن فقد عقله وقام بذبح زوجته ووالدها وآخرين من أسرته. كان في ثبات وصمود ذلك الشاب الهاش الباش الوسيم الأسمر الفارع الطول تجسيد لكرامة وفحولة وعزة أهل السودان. وكان أحد الجنود الأشد قسوة - لا أدري إن كان اسم حماد الذي أطلق عليه حقيقياً- يدير كرباجه على رقبتينا وجسدينا نحن الاثنين في شبق. وفي إحدى المرات اخرج بدرالدين من بيننا ثم أعيد لنا بعد ساعات مذهولاً أبكم مكتئبا محطما كسير القلب. ولم تتأكد لي المأساة التي حلت بِبَدرالدين منذ أن رأيته ليلة مغادرتنا لبيت الأشباح منتصف ليلة 12 ديسمبر 1989 إلا عند اطلاعي على إحدى نشرات المجموعة السودانية لضحايا التعذيب هذا الأسبوع, ويقتضي الواجب أن أسرد تلك اللحظات من حياته وأنقلها لمن تبقى من أسرته, فكيف بالله نتداول حول الوفاق الوطني بينما تبقى مثل هذه الأحداث معلقة هكذا بلا مساءلة
الخيار الثاني
التقاضي أمام المحاكم الوطنية
إذا ما تعذر التعافي المتبادل بسبب إنكار تهمة التعذيب أو لأي سبب آخر, فلا يكون هنالك بديل عن التقاضي أمام المحاكم, ذلك في حالة جدية المسعى للوفاق الوطني على غرار ما جرى في جنوب أفريقيا. غير أن حكومتكم فيما علمت سنت من التشريعات ما يحمي أعضاءها وموظفيها والعاملين في أجهزتها الأمنية من المقاضاة. فالجرائم ضد الإنسانية وحقوق الإنسان كالتعذيب, لا تسقط بالتقادم ولا المرض ولا تقدم السن ولا لأي سبب من الأسباب, كما شهدنا جميعا في شيلى وإندونيسيا والبلقان وغيرها. كما أن هذا الموقف لا يستقيم مع دعوتكم للوفاق ولعودة المعارضين الذين تعرضوا لأبشع جرائم التعذيب. وليس هنالك, كما قال المتنبي العظيم, ألم أشد مضاضة من تحمل الأذى ورؤية جانيه, وإنني مستعد للحضور للخرطوم لممارسة كامل حقوقي الوطنية, بما في ذلك مقاضاة من تم تعذيبي بأيديهم, فور إخطاري بالسماح لي بحقي الطبيعي. ذلك إذا ما اقتنعت مجموعة المحامين التي سأوكل إليها هذه المهمة بتوفر الشروط الأساسية لمحاكمة عادلة.
الخيار الثالث
التقاضي أمام المحاكم الدولية لحقوق الإنسان
ولا يكون أمامي في حالة رفض التعافي المتبادل ورفض التقاضي أمام المحاكم الوطنية سوى اللجوء للمحاكم في البلدان التي تجيز قوانينها محاكمة أفراد من غير مواطنيها وربما من خارج حدودها, للطبيعة العالمية للجرائم ضد الإنسانية التي يجري الآن إنشاء محكمة عالمية خاصة بها. إنني لا أقبل على مثل هذا الحل إلا اضطرارا, لأنه أكرم لنا كسودانيين أن نعمل على حل قضايانا بأنفسنا. وكما علمت سيادتكم فقد قمت مضطرا بفتح بلاغ مع آخرين ضد الدكتور نافع في لندن العام الماضي, وشرعت السلطات القضائية البريطانية في اتخاذ إجراءات أمر الاعتقال الذي تنبه له الدكتور نافع واستبقه بمغادرة بريطانيا. وبالطبع تنتفي الحاجة لمثل تلك المقاضاة فيما لو أتيحت لي ولغيري المقاضاة أمام محاكم وطنية عادلة, أو لو تحققت شروط التعافي المتبادل الذي هو أقرب للتقوى. وإنني آمل مخلصا أن تسيروا على طريق الوفاق الوطني بالجدية التي تتيح لكل المواطنين الذين تشردوا في أصقاع العالم بسبب القهر السياسي لنظام ”الإنقاذ“ أن يعودوا أحرارا يشاركون في بناء وطنهم.
وفقنا الله وإياكم لما فيه خير البلاد والعباد.
فاروق محمد إبراهيم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قائمة المافيا (Re: Nazar Yousif)
|
الجمعية السودانية لمنهاضة التعذيب
الحوار المتمدن - العدد: 1872 - 2007 / 4 / 1
د. فاروق أستاذ للعُلوم بجامعة الخُرطوم، وكان من أوائل الذين استهدفهُم النِظامُ في بواكير عهده بتعذيبٍ مُهين.. والأنكى، أن تلميذه - وزميله في الجامعة من بعد- شد. نافِع علي نافِع، كان ثاني اثنين قاما بذلك الفعل القبيح!! أقدما على تنفِيذه بوعيٍ كامِل، لعِلمِهم بالشخصِ المَعني, وهو مُرَبٍ في المقامِ الأوَّل, عَلى يَدِه تعلمت وتخرَّجت أجيالٌ, وقد ظلَّ طوال حياته - وما فتئ- يُمارس السياسة بزُهد المُتصوِّفة.. مثالٌ للتجرُّد والطهر وعفة اللسانِ, مُتصالحاً مع أفكاره ومبادئه.. إن خالفك الرأي، احترم وجهة نظرك, وإن اتَّفقَ مَعَكَ استصوَبَ رأيك.. ويبدو أن هذه الصفاتُ مُجتمعة هي التي استثارَت د. نَافِع في الإقدامِ على تنفيذ فعلته!! وفيما يلي نوردُ النص الكامل لمُذكرته التي أرسلها من مقرِّه في القاهرة، إلى رئيس نظام الإنقاذ.. وترجعُ أهميَّة هذه الوثيقة إلى أنها احتوَت على كل البيِّناتِ القانونِيَّة والسياسيَّة والأخلاقِيَّة التي تَجعل منها نموذجاً في الأدَبِ السياسي, وفَيْصَلاً مثالِياً لقضيَّة يتوقفُ عليها استقامة المُمارسة السياسيَّة السُودانِيَّة, وتعدُّ أيضاً اختباراً حقيقياً لمفهومِ ”التسَامُحِ“، إن رَغِبَ أهلُ السُودان، وسَاسته بصفة خاصَّة، في استمرار العيشِ في ظله.. كذلك فإن المُذكرة، بذات القدر الذي قدَّمت فيه خيارات لتبرئَة جراح ضحايا نظام الإنقاذ, أعطت الجاني فرصة للتطهُّر من جرائمه بأفعالٍ حقيقيَّة، أدناها الاعترافُ بفداحة جُرمِه.. وما لا نشُك فيه مُطلقاً، أن فرائص القارِئ حتماً سترتعدُ وهو يُتابعُ وقائع الجُرمِ، خِلالَ سُطورِ هذه المُذكرة, رغم أن طولِ الجرح يُغري بالتناسي، على حد قول الشَاعِر!!
القاهرة 13/11/2000م
السيد الفريق/ عمر حسن البشير
رئيس الجمهورية ـ رئيس حزب المؤتمر الوطني
بواسطة السيد/ أحمد عبدالحليم ـ سفير السودان بالقاهرة
المحترمين
تحية طيبة وبعد
الموضوع: تسوية حالات التعذيب تمهيداً للوفاق بمبدأ ”الحقيقة والتعافي“ على غرار جنوب أفريقيا ـ حالة اختبارية ـ
على الرغم من أن الإشارات المتعارضة الصادرة عنكم بصدد الوفاق الوطني ودعوتكم المعارضين للعودة وممارسة كافة حقوقهم السياسية من داخل أرض الوطن, فإنني أستجيب لتلك الدعوة بمنتهى الجدية, وأسعى لاستكمالها بحيث يتاح المناخ الصحي الملائم لي وللآلاف من ضحايا التعذيب داخل الوطن وخارجه أن يستجيبوا لها, ولن يكون ذلك طبعا إلا على أساس العدل والحق وحكم القانون.
إنني أرفق صورة الشكوى التي بعثت بها لسيادتكم من داخل السجن العمومي بالخرطوم بحري بتاريخ 29/1/1990, وهى تحوي تفاصيل بعض ما تعرضت له من تعذيب وأسماء بعض من قاموا به, مطالبا بإطلاق سراحي وإجراء التحقيق اللازم, ومحاكمة من تثبت إدانتهم بممارسة تلك الجريمة المنافية للعرف والأخلاق والدين والقانون. تلك المذكرة التي قمت بتسريبها في نفس الوقت لزملائي أساتذة جامعة الخرطوم وأبنائي الطلبة الذين قاموا بنشرها في ذات الوقت على النطاقين الوطني والعالمي, ما أدى لحملة تضامن واسعة أطلق سراحي إثرها, بينما أغفل أمر التحقيق الذي طالبت به تماما. وهكذا ظل مرتكبو تلك الجريمة طليقي السراح, وتوالى سقوط ضحايا التعذيب بأيديهم وتحت إمرتهم, منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر, فلا يعقل والحال على هذا المنوال أن يطلب مني ومن الألوف الذين استبيحت أموالهم وأعراضهم ودماؤهم وأرواح ذويهم, هكذا ببساطة أن يعودوا لممارسة ”كافة“حقوقهم السياسية وكأن شيئا لم يكن.
إن ما يميز تجربة التعذيب الذي تعرضت له في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 1989م ببيت الأشباح رقم واحد الذي أقيم في المقر السابق للجنة الانتخابات أن الذين قاموا به ليسوا فقط أشخاصا ملثمين بلا هوية تخفوا بالأقنعة, وإنما كان على رأسهم اللواء بكري حسن صالح وزير الدفاع الراهن ورئيس جهاز الأمن حينئذ, والدكتور نافع علي نافع الوزير ورئيس جهاز حزب المؤتمر الوطني الحاكم اليوم ومدير جهاز الأمن حينئذ, وكما ذكرت في الشكوى المرفقة التي تقدمت لكم بها بتاريخ 29 يناير 1990 من داخل السجن العمومي وأرفقت نسخة منها لعناية اللواء بكري, فقد جابهني اللواء بكري شخصياً وأخطرني بالأسباب التي تقرر بمقتضاها تعذيبي, ومن بينها قيامي بتدريس نظرية التطور في كلية العلوم بجامعة الخرطوم, كما قام حارسه بضربي في وجوده, ولم يتجشم الدكتور نافع, تلميذي الذي صار فيما بعد زميلي في هيئة التدريس في جامعة الخرطوم, عناء التخفي وإنما طفق يستجوبني عن الأفكار التي سبق أن طرحتها في الجمعية العمومية للهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم, وعن زمان ومكان انعقاد اللجنة التنفيذية للهيئة, ثم عن أماكن تواجد بعض الأشخاص - كما ورد في مذكرتي- وكل ذلك من خلال الضرب والركل والتهديد الفعلي بالقتل وبأفعال وأقوال أعف عن ذكرها. فعل الدكتور نافع ذلك بدرجة من البرود والهدوء وكأنما كنا نتناول فنجان قهوة في نادي الأساتذة. على أي حال فإن المكانة الرفيعة التي يحتلها هذان السيدان في النظام من ناحية, وثبات تلك التهم من ناحية ثانية, يجعل حالة التعذيب هذه من الوضوح بحيث تصلح أنموذجا يتم على نسقه العمل لتسوية قضايا التعذيب, على غرار ما فعلته لجنة الحقيقة والوفاق الخاصة بجرائم النظام العنصري في جنوب أفريقيا.
قبل الاسترسال فإنني أورد بعض الأدلة التي لا يمكن دحضها تأكيدا لما سلف ذكره:-
• أولاً: تم تسليم صورة من الشكوى التي تقدمت لسيادتكم بها للمسئولين المذكورة أسماؤهم بها, وعلى رأسهم اللواء بكري حسن صالح. وقد أفرج عني بعد أقل من شهر من تاريخ المذكرة. ولو كان هناك أدنى شك في صحة ما ورد فيها - خاصة عن السيد بكري شخصياً- لما حدث ذلك, ولكنت أنا موضع الاتهام, لا هو.
• ثانيا: أحال مدير السجن العمومي مجموعة الثمانية عشر القادمة معي من بيت الأشباح رقم واحد بتاريخ 12 ديسمبر 1989 إلى طبيب السجن الذي كتب تقريرا مفصلاً عن حالة كل واحد منا, تحصَّلت عليه وقامت بنشره منظمة العفو الدولية في حينه. وقد أبدى طبيب السجن ومديره وغيرهم من الضباط استياءهم واستنكارهم الشديد لذلك المشهد الذي لا يكاد يصدق. وكان من بين أفراد تلك المجموعة كما جاء في الشكوى نائب رئيس اتحاد العمال الأستاذ محجوب الزبير وسكرتير نقابة المحامين الأستاذ صادق شامي الموجودان حاليا بالخرطوم, ونقيب المهندسين الأستاذ هاشم محمد أحمد الموجود حاليا ببريطانيا, والدكتور طارق إسماعيل الأستاذ بكلية الطب بجامعة الخرطوم, وغيرهم ممن تعرضوا لتجارب مماثلة, وهم شهود على كل ما جرى بما خبروه وشاهدوه وسمعوه.
قبل الاسترسال فإنني أورد بعض الأدلة التي لا يمكن دحضها تأكيدا لما سلف ذكره:-
• أولاً: تم تسليم صورة من الشكوى التي تقدمت لسيادتكم بها للمسئولين المذكورة أسماؤهم بها, وعلى رأسهم اللواء بكري حسن صالح. وقد أفرج عني بعد أقل من شهر من تاريخ المذكرة. ولو كان هناك أدنى شك في صحة ما ورد فيها - خاصة عن السيد بكري شخصياً- لما حدث ذلك, ولكنت أنا موضع الاتهام, لا هو.
• ثانيا: أحال مدير السجن العمومي مجموعة الثمانية عشر القادمة معي من بيت الأشباح رقم واحد بتاريخ 12 ديسمبر 1989 إلى طبيب السجن الذي كتب تقريرا مفصلاً عن حالة كل واحد منا, تحصَّلت عليه وقامت بنشره منظمة العفو الدولية في حينه. وقد أبدى طبيب السجن ومديره وغيرهم من الضباط استياءهم واستنكارهم الشديد لذلك المشهد الذي لا يكاد يصدق. وكان من بين أفراد تلك المجموعة كما جاء في الشكوى نائب رئيس اتحاد العمال الأستاذ محجوب الزبير وسكرتير نقابة المحامين الأستاذ صادق شامي الموجودان حاليا بالخرطوم, ونقيب المهندسين الأستاذ هاشم محمد أحمد الموجود حاليا ببريطانيا, والدكتور طارق إسماعيل الأستاذ بكلية الطب بجامعة الخرطوم, وغيرهم ممن تعرضوا لتجارب مماثلة, وهم شهود على كل ما جرى بما خبروه وشاهدوه وسمعوه.
إنني أكتفي فيما يخص حالتي بهذا القدر من الأدلة الدامغة, ومع أن هذا الخطأب يقتصر كما يدل عنوانه على تجربتي كحالة اختبارية, إلا أن الواجب يقتضي أن أدرج حالة موظف وزارة الإسكان السابق المهندس بدر الدين إدريس التي كنت شاهدا عليها, وكما جاء في ردي على دعوة نائب رئيس المجلس الوطني المنحل الأستاذ عبدالعزيز شدو للمشاركة في حوار التوالي السياسي بتاريخ 18 أكتوبر 1998 (مرفق), فقد تعرض ذلك الشاب لتعذيب لا أخلاقي شديد البشاعة, ولم يطلق سراحه إلا بعد أن فقد عقله وقام بذبح زوجته ووالدها وآخرين من أسرته. كان في ثبات وصمود ذلك الشاب الهاش الباش الوسيم الأسمر الفارع الطول تجسيد لكرامة وفحولة وعزة أهل السودان. وكان أحد الجنود الأشد قسوة - لا أدري إن كان اسم حماد الذي أطلق عليه حقيقياً- يدير كرباجه على رقبتينا وجسدينا نحن الاثنين في شبق. وفي إحدى المرات اخرج بدرالدين من بيننا ثم أعيد لنا بعد ساعات مذهولاً أبكم مكتئبا محطما كسير القلب. ولم تتأكد لي المأساة التي حلت بِبَدرالدين منذ أن رأيته ليلة مغادرتنا لبيت الأشباح منتصف ليلة 12 ديسمبر 1989 إلا عند اطلاعي على إحدى نشرات المجموعة السودانية لضحايا التعذيب هذا الأسبوع, ويقتضي الواجب أن أسرد تلك اللحظات من حياته وأنقلها لمن تبقى من أسرته, فكيف بالله نتداول حول الوفاق الوطني بينما تبقى مثل هذه الأحداث معلقة هكذا بلا مساءلة
إنني أكتفي فيما يخص حالتي بهذا القدر من الأدلة الدامغة, ومع أن هذا الخطأب يقتصر كما يدل عنوانه على تجربتي كحالة اختبارية, إلا أن الواجب يقتضي أن أدرج حالة موظف وزارة الإسكان السابق المهندس بدر الدين إدريس التي كنت شاهدا عليها, وكما جاء في ردي على دعوة نائب رئيس المجلس الوطني المنحل الأستاذ عبدالعزيز شدو للمشاركة في حوار التوالي السياسي بتاريخ 18 أكتوبر 1998 (مرفق), فقد تعرض ذلك الشاب لتعذيب لا أخلاقي شديد البشاعة, ولم يطلق سراحه إلا بعد أن فقد عقله وقام بذبح زوجته ووالدها وآخرين من أسرته. كان في ثبات وصمود ذلك الشاب الهاش الباش الوسيم الأسمر الفارع الطول تجسيد لكرامة وفحولة وعزة أهل السودان. وكان أحد الجنود الأشد قسوة - لا أدري إن كان اسم حماد الذي أطلق عليه حقيقياً- يدير كرباجه على رقبتينا وجسدينا نحن الاثنين في شبق. وفي إحدى المرات اخرج بدرالدين من بيننا ثم أعيد لنا بعد ساعات مذهولاً أبكم مكتئبا محطما كسير القلب. ولم تتأكد لي المأساة التي حلت بِبَدرالدين منذ أن رأيته ليلة مغادرتنا لبيت الأشباح منتصف ليلة 12 ديسمبر 1989 إلا عند اطلاعي على إحدى نشرات المجموعة السودانية لضحايا التعذيب هذا الأسبوع, ويقتضي الواجب أن أسرد تلك اللحظات من حياته وأنقلها لمن تبقى من أسرته, فكيف بالله نتداول حول الوفاق الوطني بينما تبقى مثل هذه الأحداث معلقة هكذا بلا مساءلة
الخيار الثاني
التقاضي أمام المحاكم الوطنية
إذا ما تعذر التعافي المتبادل بسبب إنكار تهمة التعذيب أو لأي سبب آخر, فلا يكون هنالك بديل عن التقاضي أمام المحاكم, ذلك في حالة جدية المسعى للوفاق الوطني على غرار ما جرى في جنوب أفريقيا. غير أن حكومتكم فيما علمت سنت من التشريعات ما يحمي أعضاءها وموظفيها والعاملين في أجهزتها الأمنية من المقاضاة. فالجرائم ضد الإنسانية وحقوق الإنسان كالتعذيب, لا تسقط بالتقادم ولا المرض ولا تقدم السن ولا لأي سبب من الأسباب, كما شهدنا جميعا في شيلى وإندونيسيا والبلقان وغيرها. كما أن هذا الموقف لا يستقيم مع دعوتكم للوفاق ولعودة المعارضين الذين تعرضوا لأبشع جرائم التعذيب. وليس هنالك, كما قال المتنبي العظيم, ألم أشد مضاضة من تحمل الأذى ورؤية جانيه, وإنني مستعد للحضور للخرطوم لممارسة كامل حقوقي الوطنية, بما في ذلك مقاضاة من تم تعذيبي بأيديهم, فور إخطاري بالسماح لي بحقي الطبيعي. ذلك إذا ما اقتنعت مجموعة المحامين التي سأوكل إليها هذه المهمة بتوفر الشروط الأساسية لمحاكمة عادلة.
الخيار الثالث
التقاضي أمام المحاكم الدولية لحقوق الإنسان
ولا يكون أمامي في حالة رفض التعافي المتبادل ورفض التقاضي أمام المحاكم الوطنية سوى اللجوء للمحاكم في البلدان التي تجيز قوانينها محاكمة أفراد من غير مواطنيها وربما من خارج حدودها, للطبيعة العالمية للجرائم ضد الإنسانية التي يجري الآن إنشاء محكمة عالمية خاصة بها. إنني لا أقبل على مثل هذا الحل إلا اضطرارا, لأنه أكرم لنا كسودانيين أن نعمل على حل قضايانا بأنفسنا. وكما علمت سيادتكم فقد قمت مضطرا بفتح بلاغ مع آخرين ضد الدكتور نافع في لندن العام الماضي, وشرعت السلطات القضائية البريطانية في اتخاذ إجراءات أمر الاعتقال الذي تنبه له الدكتور نافع واستبقه بمغادرة بريطانيا. وبالطبع تنتفي الحاجة لمثل تلك المقاضاة فيما لو أتيحت لي ولغيري المقاضاة أمام محاكم وطنية عادلة, أو لو تحققت شروط التعافي المتبادل الذي هو أقرب للتقوى. وإنني آمل مخلصا أن تسيروا على طريق الوفاق الوطني بالجدية التي تتيح لكل المواطنين الذين تشردوا في أصقاع العالم بسبب القهر السياسي لنظام ”الإنقاذ“ أن يعودوا أحرارا يشاركون في بناء وطنهم.
وفقنا الله وإياكم لما فيه خير البلاد والعباد.
فاروق محمد إبراهيم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قائمة المافيا (Re: Nazar Yousif)
|
وما ننسى يا نزار شهداء كجبار الذين حصدتهم رصاصات الإنقاذ، ولم تجف دماءهم بعد...
الفرصة مواتية أكثر من أي وقت مضى من تاريخ السودان
للإقتصاص من القتلة، وأولهم المجرم المطلوب للعدالة
عمر حسن أحمد...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قائمة المافيا (Re: Nazar Yousif)
|
| Quote: إن ما يميز تجربة التعذيب الذي تعرضت له في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 1989م ببيت الأشباح رقم واحد الذي أقيم في المقر السابق للجنة الانتخابات أن الذين قاموا به ليسوا فقط أشخاصا ملثمين بلا هوية تخفوا بالأقنعة, وإنما كان على رأسهم اللواء بكري حسن صالح وزير الدفاع الراهن ورئيس جهاز الأمن حينئذ, والدكتور نافع علي نافع الوزير ورئيس جهاز حزب المؤتمر الوطني الحاكم اليوم ومدير جهاز الأمن حينئذ, وكما ذكرت في الشكوى المرفقة التي تقدمت لكم بها بتاريخ 29 يناير 1990 من داخل السجن العمومي وأرفقت نسخة منها لعناية اللواء بكري, فقد جابهني اللواء بكري شخصياً وأخطرني بالأسباب التي تقرر بمقتضاها تعذيبي, ومن بينها قيامي بتدريس نظرية التطور في كلية العلوم بجامعة الخرطوم, كما قام حارسه بضربي في وجوده, ولم يتجشم الدكتور نافع, تلميذي الذي صار فيما بعد زميلي في هيئة التدريس في جامعة الخرطوم, عناء التخفي وإنما طفق يستجوبني |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قائمة المافيا (Re: Nazar Yousif)
|
Quote: 10. بكري حسن صالح
وزير دفاع سابق أصدر أوامر قتل / لدي المحكمة إعتراف شخصي له مسجل بقتل مواطنين / مسؤول عن مجزرة هبيلة
11. مصطفي عثمان إسماعيل
وزير خارجية سابق / الأن مستشار الرئيس وأمين الشؤون السياسية بالحزب الحاكم / محرض علي القتل والإبادة الجماعية / وصف أهل دارفور بالقمل ووجوب قتلهم / محرض علي إستخدام سلاح الإغتصاب / محرض علي إرتكاب جرائم حرب |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قائمة المافيا (Re: Nazar Yousif)
|
| Quote: ور د. نافع علي نافع مساعد رئيس الجمهورية العاصمة الماليزية كوالالمبور اليوم للمشاركة في انعقاد المؤتمر العام للحزب الوطني «أمنو»، ويبحث الوفد خلال الزيارة مسار العلاقات الثنائيه وسبل تطوير التعاون المشترك، بجانب القضايا التى تهم البلدين فى مختلف المجالات |
نقلا عن الرأى العام
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Nazar Yousif
amar nagmaldyn
almaskoon
Zomrawi Alweli
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست