|
Re: نص قرار النيابة بايقاف الصحيفة (Re: Agab Alfaya)
|
بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية السودان وزارة العدل نيابة الصحافة والمطبوعات التاريخ: 31/1/2007م قرار وكيل النيابة البلاغ رقم 3/ 2007م تحت المواد 27/29/37 صحافة ومطبوعات المادة 66 ق.ج بتاريخ 19/10/2006م أصدرت النيابة أمراً بحظر النشر في قضية مقتل الصحافي محمد طه محمد أحمد وتم تعميم الأمر لكافة الصحف عبر مجلس الصحافة والمطبوعات. وبتاريخ 1/11/2006م استلمت صحيفة السوداني خطاباً بذات الشأن وتم التوقيع بالإستلام بواسطة مندوب الصحيفة بمبانيها وبالرغم من ذلك تلاحظ أن بعض الصحف خالفت أمر الحظر وتم اتخاذ التدابير في مواجهتها وفق قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2004م مقروءاً مع قانون الإجراءات الجنائية 1991م. ولتعلق الأمر بالنظام والأخلاق والسلامة العامة رأت النيابة تجديد أمرها السابق بعدم رفع حظر النشر الصحفي فيما يتعلق بمقتل الصحافي محمد طه محمد أحمد. نص دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م في المادة 39 منه وقانون الصحافة والمطبوعات لعام 2004م على حرية التعبير والنشر إلا أن الدستور والقانون قد تضمنا قواعد ملزمة تتمثل في عدم المساس بالمصلحة العامة والأخلاق المهنية وعدم إثارة الكراهية الدينية والعرقية. ويظهر جلياً بأن ما أتت به صحفية السوداني في عددها رقم 441 الصادر بتاريخ 31/1/2007م يعتبر خرقاً واضحاً للقانون ويتمثل في عدم الإمتثال للأمر بحظر النشر الذي اقتضته المصلحة العامة ودواعي التحري. قد تضمن المقال المنشور العديد من النقاط المتعلقة بالتحري منها وصف المتهمين داخل السجن الاتحادي بأنهم يرتدون بزة السجن ومجنزرين بالسلاسل والقيود ويعد ذلك في نظرنا إثارة للكراهية العرقية والعنصرية، علماً بأن هذه الصورة التي عليها المتهمين لا تخرج عن لوائح السجن الإتحادي المقررة بشأن النزلاء. عليه ولما سبق وحتى لا تتأثر الإجراءات التي ما زالت أمام سلطات التحري وحفظاً للمصلحة فإنني أرى توافر الضرر فيما نشرته صحيفة السوداني في عددها آنف الذكر يُلزم إزالته. عليه ووفق سلطاتي الواردة بالمادة 130 من قانون الإجراءات الجنائية أقرر الآتي: أمر 1/ ايقاف صحيفة السوداني عن الصدور فوراً. 2/ يتم حجز جميع النسخ في حالة خرق الأمر الوارد أعلاه. 3/ تسلم صورة من الأمر إلى رئيس تحرير الصحيفة المعنية ويخطر بحقه في الإستئناف خلال القيد الزمني. المستشار/ مصعب عمر عبدالله وكيل نيابة الصحافة والمطبوعات المكلف
نقلا عن : نص قرار ايقاف السوداني من وزارة العدل
| |
|
|
|
|
|
|
Re: نص قرار النيابة بايقاف الصحيفة (Re: Agab Alfaya)
|
الاستاذ العالم عجب الفيا
يصعب علينا الإضافةلماسبق ****( لقد فات على وكيل النيابة انه لم يتم الكشف من قبل النيابة العامة عن العنصر او العرق الذي ينتمي اليه المتهمون ، حتى يقال ان ذلك الوصف فيه اثارة للكراهية العرقية ؟ وبذلك يعطي وكيل النيابة – دون ان يدري ايحاء بان المتهمين ينتمون الى عرق معين !! )
ان التعتيم يجعلك تنظر الى الامر بمنظورك انت فقط.... فهل فعلا المر يتعلق بعرق معين؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
اهو كد دخلوا الناس فى حتة ضبقة والقضية حتمشى فى الاتجاه ده،،للاسف..
عمرو
| |
|
|
|
|
|
|
Re: نص قرار النيابة بايقاف الصحيفة (Re: AmroKamal)
|
Quote: ان التعتيم يجعلك تنظر الى الامر بمنظورك انت فقط.... فهل فعلا الامر يتعلق بعرق معين؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
|
يبدو يا عمرو ان وكيل النيابة كشف عن هذا الامر عن غير قصد ، وبالتالي اعطي الانطباع بان المتهمين ينتمون الى عنصر معين .
عميق تقديري
| |
|
|
|
|
|
|
Re: قراءة قانونية بحتة لقرار النيابة ايقاف جريدة السوداني ،، (Re: Agab Alfaya)
|
شكرا للاستاذ عجب الفيا للتحيل القانوني الوافي.
لي ملاحظة ان سيادة وكيل النيابة يتحدث عن مقال ظهر في السوداني و الثابت ان النص الوارد في السوداني هو عبارة عن خبر و ليس مقال و الخبر اغلبه ورد علي لسان هيئة الدفاع عن المتهمين, فكيف لهئية الدفاع عن المتهمين ان تتفوه بعبارات عنصرية في حق موكليها.؟
صحيفة السوداني تري ان كل الموضوع يتعلق حقيقة بفضيحة دواء تحقق فيها الصحيفة. و ان قرار وكيل النيابة قصد منه ايقاف النشر في هذا الموضوع.
و شكرا.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: قراءة قانونية بحتة لقرار النيابة ايقاف جريدة السوداني ،، (Re: Omer54)
|
Quote: لي ملاحظة ان سيادة وكيل النيابة يتحدث عن مقال ظهر في السوداني و الثابت ان النص الوارد في السوداني هو عبارة عن خبر و ليس مقال و الخبر اغلبه ورد علي لسان هيئة الدفاع عن المتهمين, فكيف لهئية الدفاع عن المتهمين ان تتفوه بعبارات عنصرية في حق موكليها.؟
|
الاخ عمر 54 ملاحظتك في محلها تماما ، الحقيقة نبهتنا الى نقطة مهمة جدا وهي ان وصف حال المتهمين المنشور في الجريدة جاء على لسان احد محامي الدفاع وهذا يعد في حد ذاته مصادرة لحق المتهمين في الدفاع عن انفسهم بواسطة محامين وهذا حق دستوري اساسي .
جزيل الشكر
| |
|
|
|
|
|
|
Re: قراءة قانونية بحتة لقرار النيابة ايقاف جريدة السوداني ،، (Re: Agab Alfaya)
|
سلامات الاعزاء في الوطن الصديق عمرو سيد الديوان الاستاذAgab Alfaya كل الشكر على التحليل القانوني الممتاز والواقع حقيقة بيقول ان السبب في قرار النيابة ده ما عنده اي علاقة بي خبرالصحيفة قدر ما المقصود توجيه العين الحمراء للسوداني ومنع مبطن لي الملفات الفتحتها السوداني ملف الادوية والفساد في وزارة الصحة واي زول يتابع اللفات دي رسالة واضحة ليهو
شكرا
| |
|
|
|
|
|
|
Re: قراءة قانونية بحتة لقرار النيابة ايقاف جريدة السوداني ،، (Re: Agab Alfaya)
|
Agab Alfaya مادة مميزة وموضوعية وان كنا للأسف لا نستطيع نقاشها بسبب عدم الماننا بالقوانين وضوابط الصحافة لكن بصورة عامة ينبغي للنيابة الا تتجاوز حدود اختصاصها فقط لي سؤال : هل انتهى التحري في كل مراحله وحولت القضية بالفعل للقضاء ولماذا لم يعلن بعد تشكيل المحكمة الخاصة التي اشارت لها الاخبار المنشورة معزتي
| |
|
|
|
|
|
|
Re: قراءة قانونية بحتة لقرار النيابة ايقاف جريدة السوداني ،، (Re: مهند مامون)
|
الاصل انه لا جريمه ولا عقوبه الا بناء على قانون وان غياب النص يقتضى غياب التجريم ، ومن المعلوم بداهة ان قانون الاجراءات الجنائيه هو قانون اجرائى ينظم ادارة العدالة وقانون العقوبات وحده ومعه القوانين الاخرى المتخصصه هى القوانين العقابيه ، مثل قانون المخدرات ، الاسلحه والذخيره وغيرها ، ومن المعلوم بداهة ايضا ان وكيل النيابه ليست بقاضى حتى يصدر حكما على شخص واذا جلس فى منصة القضاء يجب عليه اتباع اجراءات محدده حتى يصل الى الحكم السليم والعادل فالاصل ان المتهم برىء حتى تثبت ادانته فى محاكمه قانونيه تكفل له فيها كل الضمانات اللازمه للدفاع عن نفسه فلا يجوز افتراض الاتهام فاذا اخل الحكم بحق الدفاع يكون معيبا بل يكون باطلا بطلانا مطلقا لان حق الدفاع مقدس ومن الواضح ان وكيل النيابه عندما اصدر امره بالايقاف غير محدد المده قد اصدر حكما من غير مختص اصلا باصدار الاحكام هذا غير العيوب الاخرى التى اعتورت هذا الامر ، وفى تقديرى اما ان وكيل النيابه هذا مازال صغيرا وقليل الخبره لذلك قد اخطأ فى تفسير وتأويل القانون وتطبيقه او ان هناك جهة ما عليا قد امرته باصدار هذا القرار وهو لا حول ولا قوة فى ذلك ولقد وضع كواجهه فقط والذى امره باصدار هذا القرار يعرف ان هذا القرار سوف يوقف او يلغى بعد فتره وجيزه ولكن القصد من ذلك تأديب الصحيفه والصحفيين وارسال اشارة ردع عامه بعدم تحدى السلطه التنفيذيه التى بيدها خراب بيوت الناس واسكات افواههم واقلامهم ان لم يكن مباشرة بالامن سوف يكون عن طريق اذرعها الاخرى وهى المحاكم والنيابات ليبدو كأن القرار جاء عن طريق مؤسسات عدليه وهذا بالضبط ما حصل لجريدة الصحافه والصحفى الكاتب الحاج وراق فلقد استغلت الحكومه المحكمه اسوأ استغلال ثم جاءت حادثة السودانى لتظهر الصوره واضحه وجليه بأن السلطه تتقصد الصحف المشاغبه والصحفيون المشاغبون ولكن الصحف المرضى عنها تنعم بالاستقرار والاعلانات فبئس هذه السلطه التنفيذيه التى تعادى سلطه اخرى رديفه لها وهى الصحافه .
| |
|
|
|
|
|
|
Re: قراءة قانونية بحتة لقرار النيابة ايقاف جريدة السوداني ،، (Re: wadalzain)
|
Quote: الاصل انه لا جريمه ولا عقوبه الا بناء على قانون وان غياب النص يقتضى غياب التجريم ، ومن المعلوم بداهة ان قانون الاجراءات الجنائيه هو قانون اجرائى ينظم ادارة العدالة وقانون العقوبات وحده ومعه القوانين الاخرى المتخصصه هى القوانين العقابيه ، مثل قانون المخدرات ، الاسلحه والذخيره وغيرها ، ومن المعلوم بداهة ايضا ان وكيل النيابه ليست بقاضى حتى يصدر حكما على شخص واذا جلس فى منصة القضاء يجب عليه اتباع اجراءات محدده حتى يصل الى الحكم السليم والعادل فالاصل ان المتهم برىء حتى تثبت ادانته فى محاكمه قانونيه تكفل له فيها كل الضمانات اللازمه للدفاع عن نفسه فلا يجوز افتراض الاتهام فاذا اخل الحكم بحق الدفاع يكون معيبا بل يكون باطلا بطلانا مطلقا لان حق الدفاع مقدس ومن الواضح ان وكيل النيابه عندما اصدر امره بالايقاف غير محدد المده قد اصدر حكما من غير مختص اصلا باصدار الاحكام هذا غير العيوب الاخرى التى اعتورت هذا الامر |
كلام تمام التمام يا ود الزين ،
| |
|
|
|
|
|
|
Re: قراءة قانونية بحتة لقرار النيابة ايقاف جريدة السوداني ،، (Re: مهند مامون)
|
الاخ مهند سألت :
Quote: فقط لي سؤال : هل انتهى التحري في كل مراحله وحولت القضية بالفعل للقضاء
|
التحري انتهى يا مهند باعلان النائب العام نفسه قبل عدة ايام من حادثة السوداني وبدأت مرحلة توجيه التهم للمتهميين وبدون اكتمال مرحلة التحري لا يمكن توجيه التهم قانونا. وتبقت مرحلة المحاكمة .
الف شكر على السؤال
| |
|
|
|
|
|
|
Re: قراءة قانونية بحتة لقرار النيابة ايقاف جريدة السوداني ،، (Re: Agab Alfaya)
|
العزيز منعم
شكراً على التحليل الوافي ونهنيء السوداني بمعاودة الصدور.
والمشكلة تكمن يا عزيزي منعم في محاولة تـخريج العقوبات السياسية وإبراز العقاب السياسي في شكل قانوني فتخرج القرارات والأحكام فطيرة تناقض حتى القوانين المعمول بها. وهـذه كارثة حقيقية. لأنَّ رجال العدالة (خاصة في النائب العام والقضائية) ينبغي عليهم إحقاق العدالة لا إيجاد المخارج القانونية للقرارات السياسية والسلطوية. لدينا أزهـر من نوع آخر، وحيثما وُجد أزهـر تـبرز الكوارث القانونية والفقهية.
تحياتي
ودم بخير
| |
|
|
|
|
|
|
|