لا يمكن وصف ما حدث في الايام القليلة الماضية الا بالتاميم، تدخل الدولة "لشراء" شركتى فاى مى و فريدى مارك Fannie Mae und Freddie Mac كبري شركات تمويل البناء الامريكية هو ضربة قوية لاكذوبة السوق الحر الذي ينظم نفسه بنفسه، و كشف اكبر للدور غير المحايد ابدا "للدولة" .
التبرير الرسمى كالاتى : الشركتان ستكونان تحت ادارة الدولة لمدة عام بسبب قرب اعلان افلاسهما و هما اكبر شركات التمويل في قطاعى البناء و العقارات . هذا الاجراء يتم لتفادى اضطرابات اضافية في الاسواق المالية الامريكية و العالمية.
الخطوة نفسها فرضت اسئلة شبيهة افرزتها الازمة القائمة و هى: هل سيتم ايضا "تاميم" صناعة السيارات؟
معلوم ان الشركات الامريكية الكبيرة جنرال موتورز GM و كريسلر Chrysler و فورد Ford تعانى من ازمات مالية شبيهة و كبيرة للغاية. تراجعت مبيعاتهم بنسبة 20% و في ذات الوقت عليهم مقابلة تكلفة انتاج سيارات "بيئية" . هذا يتجاوز امكاناتهم المالية (يقول الخبراء) ، ولهذا يجب تدخل الدولة لمساعدة هذه الشركات ، الحديث يدور تحديدا عن مبلغ 50 مليار دولار لدعم هذه الشركات، واشنطون تعد نفسها للسيناريو الاسوا و هو شراء هذه الشركات على نسق شركات قطاع البناء و العقارات.
09-08-2008, 09:35 PM
حاتم الياس حاتم الياس
تاريخ التسجيل: 08-25-2004
مجموع المشاركات: 1981
حكاية غريبة جداً وقد تكون مرحلة جديدة فى التاريخ الأقتصادى أكذوبة أنو هنالك قوانيين طبيعية للسوق تديره من تلقاء نفسها يبدو أنها غير صحيحة وتدخل الدولة هنا يكون للحفاظ على (سيطرة قوى السوق) من أن تسقط سقوطاً مدويا فى (جشع) الأحتكار الذى لايترك (دولار ) لافى ساى وبالتالى يعود الكساد ويظهر معه اساليب مضادة جديدة لهيمنة رأس المال (ده كلام سودان ساى) ...لكن المعروف أنو لأول مره فى التاريخ الأمريكى يشكل حضور كارتيلات النفط وجود مؤثر فى صناعة القرار الأمريكى..(الكلام جاب الكلام) اها الناس فى جوطة أوكامبو دى مامكن تكون هنالك مساومة أمريكية مقابل عقود نفط تعدين استثمارات..فى السياسة يعنى..بأعتبار انو ازمات الأقتصاد الراسمالى فى دوله يتم (تصديرها) للدول الفقيرة وبتجى داخلة بكل انماطها السياسيةوالأقتصادية والأجتماعية (ينقرصوا هناك)..(نكورك هنا)
Fannie Mae, Freddie Mac Phase two of financial crisis September, 01 2008 By Jack Rasmus
Despite repeated efforts during the past year by the Federal Reserve (Fed), the U.S. Treasury, regulatory agencies, and global central banks, the current financial crisis has not been contained—let alone resolved. In the months since the Bear Stearns investment bank bailout in March 2008, the instability of the U.S. financial system has continued to deteriorate.
This past July, a second major financial instability event occurred—the near collapse of the two quasi-government housing market agencies, Fannie Mae and Freddie Mac. Like Bear Stearns, the collapse of Fannie/Freddie was barely averted by an announcement from Fed Chair Ben Bernanke and U.S. Treasury Secretary Henry Paulson that the government would bail out the two agencies. Unlike Bear Stearns, the bailout requires Congressional action and its estimated cost may be as high as $300 billion, according to independent estimates. That's nearly ten times the $29 billion bailout cost of Bear Stearns.
Evolution of the Fannie/Freddie Collapse
It is often noted in the business press that Fannie/ Freddie are liable for more than $5.3 trillion of total mortgage debt outstanding, or roughly half of total mortgage debt in the U.S. which totaled $10.6 trillion as of March, according to the U.S. Fed's Flow of Funds data. Less often noted is that since 2001 this same mortgage debt had ballooned from $4.8 trillion to $10.6 trillion. That's an increase of approximately $6 trillion in just 7 years. Between 2003-06 alone mortgage debt recorded a net growth of more than $1 trillion a year. Nearly half of that was "bad" subprime mortgage debt.
While banks and mortgage companies reaped super-profits from multi-trillion dollar mortgage lending during 2003-2006, they simultaneously pushed for the full privatization of Fannie/Freddie. They were not able to achieve that, but were able to keep Fannie/Freddie underfunded and freeze the latter's share of mortgages purchased at no more than 40 percent of the total mortgage market.
But once the subprime mortgage bust began in late 2006, the same banking and mortgage lenders sought to have Fannie/Freddie buy up their bad debt in greater and greater volumes, including their so-called securitized packages of bad subprime mortgages. Fannie/Freddie's bad debt load quickly accelerated. Its share of the mortgage debt market in turn rose rapidly, from less than 40 percent in 2005 to more than 70 percent. By the first quarter of 2008, more than 80 percent of all mortgages issued were purchased or guaranteed by Fannie/Freddie.
Fannie/Freddie's debt load rose quickly, but their funding and reserves on hand to cover the debt did not. By summer 2008 the agencies found themselves with more than $5 trillion in liabilities, of which $1.7 trillion was direct debt, with only $81 billion in reserves.
Created in 1938 to rescue homeowners and mortgages from a similar bout of banking speculation gone bust, in 1968 Fannie/Freddie were partly privatized, which means they were no longer purely government agencies, but became corporations in which private investors purchased stock. Their private investors range from other financial institutions, wealthy independent investors, private equity funds, hedge funds, pension funds, and various foreign banks and institutions. Fannie/Freddie's directly liable debt (called agency debt) of $1.7 trillion (of the total $5.3 trillion) is heavily owned by foreign central banks.
Should Fannie/Freddie collapse, their investors would suffer major financial losses as well as possible defaults and bankruptcies of their own. Foreign central banks would be especially hard hit. That would mean spreading and deepening the financial crisis further, not only in the U.S. but globally.
Investors became concerned that the two agencies could not cover their multi-trillion dollar liabilities with their miniscule liquid funds on hand. With housing prices continuing to fall and foreclosures rising, in early July analysts estimated Fannie/Freddie losses over the coming year of $100 to $300 billion depending on how far housing prices might fall. Investors did what most investors in any company do in such circumstances—they began a wholesale dumping of their Fannie/Freddie stock. The break came on Friday, July 11, as Fannie/Freddie stock prices plummeted by 50 percent.
Amazingly, even though Fannie/Freddie's reserves had been declining throughout the current financial crisis, particularly in the first half of 2008, instead of taking action, U.S. government regulators repeatedly eased the amount of funds the agencies were required to keep on hand to cover emergencies such as that which occurred in July. From 30 percent at the outset of 2008, regulators reduced required reserves to 20 percent and then to 15 percent, with talk of a further cut to 10 percent in September 2008 on the agenda.
An opportunity to do something about the situation arose in mid-May, in the form of proposed housing assistance legislation for homeowners facing foreclosure. But Congress did nothing. Instead, it accepted promises that Fannie/Freddie would voluntarily raise capital to add to their reserves. Even tepid proposals to change the agencies' regulators—a kind of rearranging of deck chairs on the Titanic—failed to pass Congress last spring.
In the days leading up to July 11, government regulators, the Fed, and the Treasury repeatedly proclaimed that the two agencies had sufficient capital, were voluntarily raising more, and that no rescue of the agencies was necessary. Of course, Paulson/Bernanke never bothered to explain how companies with such a collapse in stock prices might be able to raise capital and thus avert the crisis. Even before the near collapse, both agencies were jointly able to raise only $20 billion. By the end of the week of July 7-11, Fannie Mae's stock price was down 76 percent over the previous year, and Freddie's had fallen 83 percent.
Over the weekend of July 12-13, Paulson/Bernanke and regulators did another about-face. When markets opened on Monday, July 14, they announced a plan to guarantee a government bailout of Fannie/Freddie. The plan required neither the Fed nor the Treasury to directly fund the bailout (neither had sufficient funds, in any event). Instead, Congress would be asked to provide the bailout funding. Until such funds were forthcoming, however, the Fed would provide interim emergency loans to the two agencies. Paulson also proposed the U.S. Treasury buy the two agencies' public stock, thus propping up their stock prices, if necessary.
The moribund housing bill, which had earlier failed to pass Congress, was quickly resurrected following July 14. The Bush administration also proposed to repopulate the boards of directors of the two agencies with more Wall Street bankers. And Paulson/Bernanke made public assurances that "all necessary lines of credit" would be open to the agencies until Congress provided more substantial and permanent funding. The Congressional bill that eventually passed in late July ultimately provided for a $300 billion line of credit—just about what is projected by analysts as the total losses of the two companies over the next period. The $300 billion is to be disbursed by the Treasury to Fannie/Freddie as needed, either as loans or as government direct purchases of the companies' stock.
Despite the bailout announcement, a further general fall in the New York stock market and a further crisis in confidence in the banking system and financial institutions followed. The California bank, IndyMac, failed soon after, and stock prices of other regionals like WaMu, National City, and others significantly declined. The Standard & Poor's 500 bank stock index suffered its worst decline since 1989. Many banks and mortgage lending companies now teeter on the edge of default and bankruptcy.
The Strategic Significance of Fannie/Freddie
The near collapse and proposed bailout of Fannie/Freddie represents several important developments in the current financial crisis. First, it means the current financial crisis has not been stabilized, but has actually gotten worse. According to Bill Gross, manager of PIMCO, the world's biggest bond fund, falling U.S. home prices will require financial institutions to write off more than $1 trillion in losses. The two to three million projected foreclosures may even be larger, given the estimated 25 million whose homes are now in negative equity (worth less than the purchased price) and the remaining mortgage costs.
It also means that the Fed, is no longer able to deal with the crisis on its own—as it essentially did with Bear Stearns. It has now clearly passed the buck to Congress. How much more will the bailout cost? According to a July Standard & Poor's estimate, the cost would run somewhere between $420 billion and $1.1 trillion. That compares to the last housing market bailout that occurred in the late 1980s with the Savings & Loan debacle of around $250 billion.
To date the Fed has committed more than $400 billion of its roughly $800 billion to bail out Bear Stearns and prevent the collapse of other banks in the U.S. and abroad. In July it extended prior deadlines to provide special funding to banks and financial institutions still in trouble into 2009 and it will no doubt have to extend that guarantee as the crisis deepens.
The Fed has also lowered interest rates as far as it believes it can—to 2 percent. Its policy of engineering short term interest rate reductions has clearly failed. Lowering rates has not generated a recovery in the real economy or even assisted bank lending much. Banks continue to be reluctant to lend to each other, let alone to other non bank businesses or homeowners. All that lower Fed interest rates have accomplished is to fuel the devaluation of the dollar, feed currency speculators preying upon that devaluation, raise all types of commodity prices in the U.S., and in effect export part of the U.S. slowdown to other economies.
This shifting of the burden for bailing out the financial system to the U.S. Treasury and Congress signals an important shift in capitalist financial strategies for dealing with the crisis. It means monetary (Fed) solutions to the financial crisis have been effectively put on hold. Fannie/Freddie thus represents the shift into the second phase of financial crisis, while Bear Stearns represented the end of the first phase of the crisis.
They also represent a strategic crossroads. It is clear the Fannie/Freddie bailout is inevitable so long as housing prices continue to drop, which they will, foreclosures continue to rise, and housing market losses continue to grow. It remains to be seen how successful a proposed future bailout by Congress and the Treasury will be in stabilizing the two agencies. Should Fannie/Freddie fail to raise at least another $100 billion in capital or should their stock prices continue to decline, the two agencies might be forced to sell assets at fire sale prices. This very same development began occurring at the end of July among investment and commercial banks also unable to raise capital to cover losses. The hybrid giant bank, Merrill Lynch, began fire sales of its assets at the end of the month, dumping $31 billion in bad loans and mortgages for only $7 billion—a move almost certain to be copied by other banks. Fannie/Freddie might not be able to avoid similar action.
Fannie/Freddie also marked the entry of the New York stock markets into clear bear territory. Stock prices have now crossed a threshold. Despite occasional recoveries, they will proceed to decline further. In even typical postwar recessions, stock prices have fallen 30-40 percent. The current recession is anything but normal, so stock prices can be expected to fall at least as far.
Perhaps one of the more important strategic representations of Fannie/Freddie, and one of the least understood, are their tie-ins to the global derivatives markets. There are three critical numbers associated with Fannie/Freddie. First is their total liability of more than $5.3 trillion in mortgage debt. Second is their combined direct so-called agency debt of $1.7 trillion (which is part of that $5.3 trillion total). Third is the more than $2 trillion in derivatives they own, which were taken on to hedge their risks in their mortgage portfolio. The derivatives positions connect them to countless (and mostly unknown) global financial institutions. Were Fannie/Freddie to default or go bankrupt on their direct agency debt, the global impact via the derivatives market would be enormous. The magnitude of the current financial crisis would grow several-fold.
Nationalize the Housing Market?
At this point in the crisis, bailout means the government must get more deeply involved in funding residential housing markets than ever before. Of course, banks and financial institutions don't like that idea at all. That dislike is what lay behind their growing opposition to Fannie/Freddie during the boom times of 2002-06 and their drive to fully privatize the agencies at that time. But privatization is now clearly off the table, while bailout and deeper regulation are on, which raises the fundamental question: should private lenders be involved at all in financing the housing market or should the housing markets in effect be nationalized?
Of course, nationalizing is a stopgap measure designed to temporarily refloat the markets and institutions at taxpayer expense. After they are again financially stable, the idea is to sell them back again to private interests after they can make a profit once more. It's the basic capitalist strategy to "socialize the costs" and "privatize the gains," which is the essential capitalist definition of nationalization. Even Wall Street Journal editorials now advocate that particular definition, arguing the current arrangements represent a "dishonest kind of socialism." Instead, they propose nationalizing Fannie/Freddie in "a more honest form of socialism." That formula for nationalization is essentially what ex-Fed Chair Alan Greenspan recently proposed: take them over, re-stabilize them at direct taxpayer expense, then spin them back into six or seven private finance companies again.
Despite Greenspan and business press pundits raising the capitalist version of nationalization, the idea of a different kind of nationalization is now possible, as it becomes increasingly clear that private financial institutions are the core cause of the crisis and that the "only game in town" to keep things going is direct government control of the housing markets.
Fannie/Freddie, Deflation, and Epic Recession
Financial instability in the U.S. has continued to worsen, not improve. The key question is why was there a second financial blow up with the near collapse of Fannie Mae and Freddie Mac? The answer to that question is the rampant speculative investing that has been plaguing the U.S. economy for some time.
Since the 1980s, speculative investment has been growing in both its weight and mix as a percentage of total investment in the economy. Speculative investment feeds off of, and simultaneously drives up, prices for financial and other assets. The most notable current example is what is now happening with commodity price inflation. But before commodity speculation and inflation, it was housing price inflation and the subprime bubble of 2002-06; before that, the technology stock speculation and price bubble of 1998-2000; and before that, other asset price bubbles in the 1980s and 1990s. Speculative asset price bubbles lead inevitably to speculative asset price busts—i.e., deflation.
Following the July bailout, the troubles at Fannie/Freddie continued to worsen. In August both agencies announced combined additional losses of more than $7 billion, which immediately drove their stock prices to historic lows. Continuing losses and collapsed stock prices will undermine raising sufficient capital to offset expected future losses. The $300 billion bailout may therefore not be enough.
What's been happening with banks and financial institutions in the U.S. over the past year is that housing and other asset prices have continued to fall faster than banks have been able to raise cash and funds from other sources to offset those losses. The bailout of Fannie/Freddie has not resolved in any way the more fundamental housing crisis. Housing prices will continue to fall at least another 20 percent. Foreclosures will continue to rise by the millions for some time, driving the housing price decline. The recent Housing Bill passed by Congress in July addresses only one-tenth of the eventual foreclosures. The bill's $300 billion set-aside to cover Fannie/Freddie losses provides less than a third of total estimated mortgage losses from all sources. In short, the bailout has only temporarily staunched the bleeding—at significant taxpayer expense.
More and more companies now face rising costs due to commodity price inflation and simultaneous falling revenues. Their inevitable response will be mass layoffs, which are coming in 2008 and into 2009. The entire process leads to something called epic recession—a recession that is unlike any previous recession and that is global in character (see Z Magazine, June 2008). Already numerous economies have begun following the U.S. into recession. The UK, Ireland, Spain, Italy, Portugal, and New Zealand have all clearly tipped into recession. Two of the world's other top four economies, Japan and Germany, have joined the downturn as well. The contraction has clearly begun to synchronize globally.
The ultimate driver of the entire process is the unwinding of the excess $21.6 trillion in net new debt added to the U.S. economy since 2001 and the deflation that debt unwinding is now causing. Behind the debt-deflation dynamic, however, lies the growing imbalance of speculative investment in the U.S. that has been building for decades and the even more fundamental causes that have been driving that speculation in turn.
09-09-2008, 09:52 AM
عبدالعظيم عثمان عبدالعظيم عثمان
تاريخ التسجيل: 06-29-2006
مجموع المشاركات: 8405
الاخ عصام تحياتي هذا ليس التدخل الاول من قبل صناع القرار في امريكا في العام الماضي فرضت رسوم علي الواردات الصينيه من الورق وفي نهاية عطلة الاسبوع اقرت الخزانه الامريكيه التدخل مباشره بوضع يدها لي المؤسستين
Quote: [اسباب انهيار الدولار يوم الجمعه
يرجع السبب كما مذكور اعلاه لاسباب تراجع مؤسستي فاني مي وفريدي ماك عملاقتي مؤسسات التمويل العقاري ..وترجع اهمية الخبر للاتي : 1/ ملكيه المؤسستين للحكومه الامريكيه
2/تقوم منذ العام 1970 بتمويل قروض الاسكان
3/تشكل اهم ركائز الاقتصاد الامريكي في قطاع الائتمان
4/استثمارات ضخمه مملوكه في شكل اسهم (خارجيه وداخليه )
5/ تزامن الخبر مع الارتفاع المحموم لاسعار البترول
6/مرور عاصفه قرب السواحل المسكسيكيه الامريكيه
7/ ارتفاع حده الصراع الجيوبوليتيكي في الخليج....
اجتمعت كل هذه المسببات وادت الي هبوط حاد في تداولات الاسواق الامريكيه يوم الجمعه الماضيه
فاني مي وفريدي ماك :-ززززز
تتواصل تداعيات انهيار المؤسسات الامريكيه بسبب ازمة الرهن العقاري..من قبل كانت سيتي قرووب وميرل لينش وغيرها .. وتلحق اليوم بالسلسله فاني وفريدي .. (غير متوقعه ).. في الاول تم انشاء فاني مي في العام 1968 تعمل في تمويل قروض الاسكان .. وفي العام 1970 تم تأسيس فريدي ماك لمنع احتكار فاني لسوق التمويل العقاري لاحداث نوع من التوازن.. تتحكم المؤسستين في 50 مليون قرض اسكان بقيمة اجماليه تقارب ال 6 تريليونات دولار... وهذه القيمه تمثل ثلثين الدين ....
في تقديري حتي الان ما تم كشفه عن اجمالي الخسائر قد بلغ 11 ترليون دولار ويتخوف المستثمرون من خسائر قادمه علي الطريق طالما هذي المؤسسات الحكوميه العملاقه لم تنجو من ازمة الرهن.. عليه اتوقع ان تستمر متاعب الدولار لفتره وايضا اتوقع ان تزداد الجرءة لدي بعض المؤسسات الماليه الاخري لتفصح عن خسائرها الحقيقه بعد ان ازيلت الحجب عن فاني مي وفريدي ماك....
ولكن ماذا ستفعل الاداره الامريكيه حيال ازمه فاني وفريدي .. برنانكي صرح بانهم سيستخدمون ما يسمي بال emergency descout window وهي عباره عن فند او تمويل مباشر ...
اشاره اخيره :-- هذي المؤسسات تعتبر اضخم من البنوك في امريكا وتعتبر حاضنه للسيوله بعد الفيدرالي مباشره ومهمتها الأساسيه تمويل البنوك لتقوم بقروض الاسكان...لذا كان تأثير متاغبها اكبر مما استدعي الحكومه الأمريكيه للاسراع باعلان الاستعداد للتدخل الفوري
هذه المعلومات تعبر عن السوق في الاسبوع الاول من يوليو عند الاعلان عن ازمة المؤسستين.... مودتي
09-09-2008, 10:39 AM
Osama Mohammed Osama Mohammed
تاريخ التسجيل: 04-02-2008
مجموع المشاركات: 4619
والله اوربا كلها فاتحة خشمها وما مصدقة وجماعتنا البريطانيين العورة ديل اول ناس لأنو هم ماشين وراء امريكا بس كده ساكت ....
متذكر قبل كده واحد مسطول في حلتنا بعد موضوع بن لادن وقف كده وعاين شمال يمين وقال والله الأمريكان ديل يلبسوك المايوه في نص السوق ويقول ليك ده البحر ولو ما سبحت ( عمت) برضو جسمك يتبلا بالموية ....
موضوع مهم يا عصام جبر الله. في دوله تطبق الاقتصاد الرأسمالي بنسبه كبيره علي نظريه ادم سميث ( An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations)هو كارثه بكل المقاييس ( تدخل الدوله في القطاع الخاص ),ودافع الضرائب (who is not involve in any sort of mortgage from these lenders to pay and fund their own debt). علي كل حال,الحدث مؤشراتو موجوده(نيو اورليانز العام المضي),ازدياد الفقر والبطاله بمعدلات مرتفعه,.. نشوف البحصل شنو.
نقلآ عن الاندبيندنت في 1/4/2008 USA 2008: The Great Depression
Food stamps are the symbol of poverty in the US. In the era of the credit crunch, a record 28 million Americans are now relying on them to survive – a sure sign the world's richest country faces economic crisis We knew things were bad on Wall Street, but on Main Street it may be worse. Startling official statistics show that as a new economic recession stalks the United States, a record number of Americans will shortly be depending on food stamps just to feed themselves and their families.
Dismal projections by the Congressional Budget Office in Washington suggest that in the fiscal year starting in October, 28 million people in the US will be using government food stamps to buy essential groceries, the highest level since the food assistance programme was introduced in the 1960s.
The increase – from 26.5 million in 2007 – is due partly to recent efforts to increase public awareness of the programme and also a switch from paper coupons to electronic debit cards. But above all it is the pressures being exerted on ordinary Americans by an economy that is suddenly beset by troubles. Housing foreclosures, accelerating jobs losses and fast-rising prices all add to the squeeze.
Emblematic of the downturn until now has been the parades of houses seized in foreclosure all across the country, and myriad families separated from their homes. But now the crisis is starting to hit the country in its gut. Getting food on the table is a challenge many Americans are finding harder to meet. As a barometer of the country's economic health, food stamp usage may not be perfect, but can certainly tell a story.
Michigan has been in its own mini-recession for years as its collapsing industrial base, particularly in the car industry, has cast more and more out of work. Now, one in eight residents of the state is on food stamps, double the level in 2000. "We have seen a dramatic increase in recent years, but we have also seen it climbing more in recent months," Maureen Sorbet, a spokeswoman for Michigan's programme, said. "It's been increasing steadily. Without the programme, some families and kids would be going without."
But the trend is not restricted to the rust-belt regions. Forty states are reporting increases in applications for the stamps, actually electronic cards that are filled automatically once a month by the government and are swiped by shoppers at the till, in the 12 months from December 2006. At least six states, including Florida, Arizona and Maryland, have had a 10 per cent increase in the past year.
In Rhode Island, the segment of the population on food stamps has risen by 18 per cent in two years. The food programme started 40 years ago when hunger was still a daily fact of life for many Americans. The recent switch from paper coupons to the plastic card system has helped remove some of the stigma associated with the food stamp programme. The card can be swiped as easily as a bank debit card. To qualify for the cards, Americans do not have to be exactly on the breadline. The programme is available to people whose earnings are just above the official poverty line. For Hubert Liepnieks, the card is a lifeline he could never afford to lose. Just out of prison, he sleeps in overnight shelters in Manhattan and uses the card at a Morgan Williams supermarket on East 23rd Street. Yesterday, he and his fiancée, Christine Schultz, who is in a wheelchair, shared one banana and a cup of coffee bought with the 82 cents left on it.
"They should be refilling it in the next three or four days," Liepnieks says. At times, he admits, he and friends bargain with owners of the smaller grocery shops to trade the value of their cards for cash, although it is illegal. "It can be done. I get $7 back on $10."
Richard Enright, the manager at this Morgan Williams, says the numbers of customers on food stamps has been steady but he expects that to rise soon. "In this location, it's still mostly old people and people who have retired from city jobs on stamps," he says. Food stamp money was designed to supplement what people could buy rather than covering all the costs of a family's groceries. But the problem now, Mr Enright says, is that soaring prices are squeezing the value of the benefits.
"Last St Patrick's Day, we were selling Irish soda bread for $1.99. This year it was $2.99. Prices are just spiralling up, because of the cost of gas trucking the food into the city and because of commodity prices. People complain, but I tell them it's not my fault everything is more expensive."
The US Department of Agriculture says the cost of feeding a low-income family of four has risen 6 per cent in 12 months. "The amount of food stamps per household hasn't gone up with the food costs," says Dayna Ballantyne, who runs a food bank in Des Moines, Iowa. "Our clients are finding they aren't able to purchase food like they used to."
And the next monthly job numbers, to be released this Friday, are likely to show 50,000 more jobs were lost nationwide in March, and the unemployment rate is up to perhaps 5 per cent.
خطة كاملة لمساعدة راس المال المالى و اخراجه من ازمته العميقة
الدولة ـ خادم راس المال ـ تتحول من "تاميمات" القطاعى لمشترى ديون بالجملة
الليبراليين الجدد يتخلون مؤقتا عن شعارهم الخادع ـ اليات السوق الحر و عدم تدخل الدولة ـ الى حين انفراج الازمة و استعدادهم لدورة نهب متوحش جديدة.
وزير الخزانة الامريكى هنرى باولسون و رئيس البنك الفيدرالى الامريكى بين بيرنيك يتشاورون مع الكونقرس حول خطة "متكاملة" لمعالجة الازمة التى غرق فيها سوق الاموال ـ راس المال المالى -.
الخطة تستند على تجربةاواخر الثمانينات عند انهيار عدد كبير من صناديق الاستدانة و التوفير و تم اقرار تكوين ال Resolution Trust Corp RTC الذي قنن للدولة شراء رساميل هذه الشركات بما عادل 394 مليار دولار حينها. الدولة قامت ببيع هذه الصناديق لاحقا و تم حل ال RTC .
الخطة المقترحة تساعد البنوك و بقية شركات قطاع الاموال على التخلص من صكوك "المخاطرة" والديون "الفاسدة", و تعينها على العودة لنشاطها "الطبيعي" في السوق، كما تعفيها من حلول القطاعى مثلما فعلت مع فاى مى و فريدى مارك و مؤخرا مع بنك ليمان بروزرز Lehman Brothers
هل ما زال هناك من يتحدث عن الدولة المحايدة تجاه السوق؟ و عن السوق الذي ينظم نفسه بنفسه؟ شعار عدم تدخل الدولة ترفعه قوى الليبرالية الجديدة المتوحشة النهب عندما تكون الريح مواتية لها، او عندما تحل المصائب بالطبقات والشرائح الاجتماعية الاخرى، اما عندما تطيح الازمات ـ التى تتسبب هى نفسها في خلقها ـ بارباحها و مؤسساتها تهرع لذات الدولة التى طالبتها بعدم التدخل سابقا، او بالاصح تستخدم دولتها نفسها لانقاذها.
بعد ان فشلت كل المعالجات السابقة كتخفيض الفائدة الى اقل حد ممكن، جرعات المساعدات المالية الهائلة، تاميم بعض الشركات المنهارة اضطرت الدولة لآخر الوسائل لمساعدة المؤسسات المالية لتصبح قادرة على القيام باعمالها.
الخطة المقترحة من ادارة بوش مكلفة للغاية للميزانية الامريكية، تقدر بتكلفة حربي العراق وافغانستان معا التى فاقت منذ نهاية 2001 حوالى ال 800 مليار دولار. باضافة تكلفة خطة سوق الاموال يتوقع ان تقفز الديون الامريكية من 1.5 بليون دولار ل 10 بليون دولار.
الخطة نفسها توجد اعتراضات عليها داخل مجلسي النواب و الشيوخ من قبل الديمقراطي والجمهورى، اطرف اعتراض قدمه الجمهورى جيم بننق Jim Bunning قائلا " هذه سياسة مالية اشتراكية و ليست امريكية!!!!"
الفضيحة ان تمويل هذه الخطة لانقاذ الوول استريت من نتائج مغامرات شركاته ستكون من المال العام سيتحملها دافع الضرائب, نفس القوى الاجتماعية و الطبقية التى ظلت لعقود ترفض الصرف من المال العام لبرامج الرعاية الاجتماعية والصحية و التعليم الموجه للطبقات والشرائح الضعيفة تلجا بعد انهيار شركاتها لذات المال العام لتغطية خسارتها، كما يقال الخير يخص والشر يعم، كانت هذه الشركات ترفض توسيع المشاركة الاجتماعية في الارباح المهولة التى حققتها سابقا باصرارها على عدم رفع الضرائب على ارباح راس المال بل و المطالبة المستمرة بخفضها، تاتى الان لتفرض مشاركة "الجميع" في تحمل الخسائر: توزيع اجتماعى عادل للخسائر لكن ليس للارباح.
تواطؤ الشركات مع مؤسسات "الرقابة" على البورصة افضل مثال له دور u.s. securities and exchange commission (SEC) h الذي ادارته شخصيات اختيرت بترضيات سياسية و ضعيفة القدرات المطلوبة لملا هذه المواقع (ربما لهذا السبب تم اختيارهم) مثل هارفي بيت Harvey Pitt و كريس كوكس Chris Cox .
في الاسابيع الماضية عرف لاول مرة ان ال SEC قد قام منذ عام 2004 بالتغاضي عن تطبيق الضوابط الموضوعة للموارد الخاصة للخمسة بنوك الكبري لتقوم هذه البنوك بمضاعفة راسمالها الخاص 30 الى 40 ضعف عبر رهنيات و ديون عالية المخاطرة و دون ضمانات او اسس ثابتة. الاسوا ان هذه البنوك قامت بتصدير صكوكها التالفة هذه للخارج حيث لا يعلم احد انها بغير حماية و عالية المخاطر.
ال SEC والبنك الفيدرالى كان بامكانهم ايقاف هذه الالاعيب العالية الخطورة لكنهم لم يفعلوا و فضلوا حماية اسطورة السوق الحر.
النتيجة الماثلة ان ثلاث من الخمس بنوك الكبري التى منحها ال SEC هذه التساهلات والحماية وهى ليمان Lehman, بير ستيرنز Bear Stearns و ميريل Merril قد انهارت تماما ، اثنان اخران هما قولدمان Goldman ومورقان ستانلى Morgan Stanley يحاولان انقاذ وضعهما بالدخول في شراكات استراتيجية.
According to George Bush, our financial structure is in such desperate shape that if Congress doesn't hand a $700bn blank cheque to Henry Paulson, the US Treasury secretary, immediately, the whole structure will collapse. While no one should doubt the damage that Bush's policies have done to the economy, the fact is that Congress has some time to structure a bailout that is not just another give-away to the richest people in the country.
The policies of President Bush and the recklessness of the Wall Street crew did bring the financial system to the edge of an abyss. There was a near meltdown last week as Lehman Brothers, the huge investment bank, collapsed, and AIG, the nation's largest insurer, followed suit. Banks stopped lending to each other, creating a situation in which our system of payments (eg cheques and electronic transfers) stopped functioning.
The Federal Reserve Board and the Treasury then took a variety of extraordinary measures to patch things together and get the financial system working again. These measures should be sufficient to give Congress the time to structure a bailout that does more to benefit the public than Wall Street.
Everyone should understand that we are in this mess for two reasons. First the financial regulators, both in the Bush administration and more importantly at the Fed, were completely asleep for most of the decade. As the housing bubble grew to ever more dangerous proportions, and lenders adopted increasingly questionable lending practices, the regulators did nothing.
The other reason we are in this mess is that the Wall Street banks got themselves hugely leveraged in real estate and other assets. In many cases they had no appreciation of the value of the underlying assets. They also apparently did not understand the complex financial derivatives that they had themselves created.
Now this situation has exploded in their faces, sinking several of the country's largest financial firms and bringing dozens of others near the cliff. As a result of this recklessness, the economy is now facing a recession with the unemployment rate rising rapidly. Millions of families are losing their homes.
So what is Bush proposing? He is telling Congress that everything can be put back in order if they just give $700bn to Paulson, with no strings attached.
Keep in mind that Paulson is himself one of the Wall Street gang, a former head of Goldman Sachs who pocketed hundreds of millions of dollars from the sort of deals that have wrecked the economy. He also managed to get just about everything wrong in his assessment of the economy. He missed the housing bubble altogether, dismissing the concerns raised by those warning of a bubble. He then underestimated the seriousness of the financial crisis at every turn, assuring the public that the problems that first arose in the subprime mortgage market would have little impact on the economy or the financial sector.
We cannot afford to give Paulson a blank cheque. Congress must first insist on some serious accountability in the bailout process. That means a board that involves congressional appointees and a high level of transparency, rather than just allowing Paulson to spend the money as he pleases.
Congress should also insist that the Wall Street crew pays for its own incompetence. An absolute cap of $2m in annual compensation for any executive of any firm taking part in the bailout seems fair. The taxpayers should also be compensated for their support. The government should acquire an ownership stake in the companies that it bails out. For example, for every $10bn in bad debts it buys, the government should get $2bn in stock. That way, the taxpayers stand to get back some of their money.
There are more conditions that should be imposed as part of the bailout, but the key point is that Congress has time to structure the bailout to serve the country's interest. It should not allow itself it to be bullied into giving the Bush administration a huge blank cheque. This is exactly what it did when it authorised the war in Iraq, and we all know how that one turned out.
-- This article was published on September 22, 2008 by The Guardian Unlimited.
Dean Baker is the co-director of the Center for Economic and Policy Research (CEPR). He is the author of The Conservative Nanny State: How the Wealthy Use the Government to Stay Rich and Get Richer (http://www.conservativenannystate.org. He also has a blog, "Beat the Press", where he discusses the media's coverage of economic issues.[/B
Whatever the events of this week mean, nobody should believe the overblown claims that the market crisis signals the death of "free market" ideology. Free market ideology has always been a servant to the interests of capital, and its presence ebbs and flows depending on its usefulness to those interests.
During boom times, it's profitable to preach laissezfaire, because an absentee government allows speculative bubbles to inflate. When those bubbles burst, the ideology becomes a hindrance, and it goes dormant while big government rides to the rescue. But rest assured: the ideology will come roaring back when the bailouts are done. The massive debts the public is accumulating to bail out the speculators will then become part of a global budget crisis that will be the rationalisation for deep cuts to social programmes, and for a renewed push to privatise what is left of the public sector. We will also be told that our hopes for a green future are, sadly, too costly.
What we don't know is how the public will respond. Consider that in North America, everybody under the age of 40 grew up being told that the government can't intervene to improve our lives, that government is the problem not the solution, that laissez faire was the only option. Now, we are suddenly seeing an extremely activist, intensely interventionist government, seemingly willing to do whatever it takes to save investors from themselves.
This spectacle necessarily raises the question: if the state can intervene to save corporations that took reckless risks in the housing markets, why can't it intervene to prevent millions of Americans from imminent foreclosure? By the same token, if $85bn can be made instantly available to buy the insurance giant AIG, why is single-payer health care - which would protect Americans from the predatory practices of health-care insurance companies - seemingly such an unattainable dream? And if ever more corporations need taxpayer funds to stay afloat, why can't taxpayers make demands in return - like caps on executive pay, and a guarantee against more job losses?
Now that it's clear that governments can indeed act in times of crises, it will become much harder for them to plead powerlessness in the future. Another potential shift has to do with market hopes for future privatisations. For years, the global investment banks have been lobbying politicians for two new markets: one that would come from privatising public pensions and the other that would come from a new wave of privatised or partially privatised roads, bridges and water systems. Both of these dreams have just become much harder to sell: Americans are in no mood to trust more of their individual and collective assets to the reckless gamblers on Wall Street, especially because it seems more than likely that taxpayers will have to pay to buy back their own assets when the next bubble bursts.
With the World Trade Organisation talks off the rails, this crisis could also be a catalyst for a radically alternative approach to regulating world markets and financial systems. Already, we are seeing a move towards "food sovereignty" in the developing world, rather than leaving access to food to the whims of commodity traders. The time may finally have come for ideas like taxing trading, which would slow speculative investment, as well as other global capital controls.
And now that nationalisation is not a dirty word, the oil and gas companies should watch out: someone needs to pay for the shift to a greener future, and it makes most sense for the bulk of the funds to come from the highly profitable sector that is most responsible for our climate crisis. It certainly makes more sense than creating another dangerous bubble in carbon trading.
But the crisis we are seeing calls for even deeper changes than that. The reason these junk loans were allowed to proliferate was not just because the regulators didn't understand the risk. It is because we have an economic system that measures our collective health based exclusively on GDP growth. So long as the junk loans were fuelling economic growth, our governments actively supported them. So what is really being called into question by the crisis is the unquestioned commitment to growth at all costs. Where this crisis should lead us is to a radically different way for our societies to measure health and progress.
None of this, however, will happen without huge public pressure placed on politicians in this key period. And not polite lobbying but a return to the streets and the kind of direct action that ushered in the New Deal in the 1930s. Without it, there will be superficial changes and a return, as quickly as possible, to business as usual.
النائبة الديمقراطية ميسي كابتور مسحت بمدللى الوول ستريت و راس المال المالى الواطة في كلمتها النارية المعارضة لخطة مساعدة الشركات امام مجلس النواب قالت ما معناه " اولاد البنوك الكبيرة النصبوا انفسهم عباقرة و وقفوا كل الوقت ضد اى تنظيم او ضبط لاسواق المال، والان جوا جاريين لى ماما، ماما مفروض تصلح الحاصل"
قليل من الساسة يستطيع في لحظات زى دى الوقوف ضد التيار المهيمن و اقل شئ الاشارة بوضوح لمواضع الخطا.
كلمة ميسي كابتور
09-26-2008, 06:26 AM
Mohamed Elnaem Mohamed Elnaem
تاريخ التسجيل: 09-09-2006
مجموع المشاركات: 585
عصام .....سلام اتمنى ان يولى منظرونا الاهتمام الكافى للازمه الاقتصاديه للنظام الرأسمالى و الفضيحه الاخلاقيه التى خلقتها اساليب إدارة الازمه التى انتهجتها الاداره الاميركيه و من يواليها من احلافها القائمين على امر الاقتصادات الكبرى فى اوربا حيث يقول بعض المتخصصون ان فضيحه إدارة الازمه كانت أسوء واكثر إحراجا لنظام السوق الحر من الازمه ذاتها .........و اعتقد ان هذه الفضيحه من شأنها الدفع بمشروع البرنامج السياسى للحزب الشيوعى السودانى المقدم للمؤتمر الخامس ليكون أكثر جرأه فى نقد وتشريح النهج الرأسمالى الطفيلى لدولة الاسلاميين فى السودان و محاولة رسم طريق أكثر و ضوحا يجنبنا مثل هذه الازمات البليونيه و يفك اسر اقتصادنا من براثن شركات الاستثمار والتمويل والتأمين التى لا تستطيع تأمين ذاتها فتلجأ سلطة الدوله لتحميها بالمال العام !
هنا تجد مقال الدكتور ابراهيم الكرسنى فى هذا الشأن ........نقلا عن سودانايل
قام النظام الرأسمالى بأكمله على مفهوم الحريات و الحقوق. شكل مفهوم الحريات الأساس الذى تشكلت على اثره جميع مؤسسات النظام الرأسمالى. لقد استند مبدأ الفصل بين السلطات – التشريعية و التنفيذية و القضائية- وهو ما يشكل روح النظام الرأسمالى ،على مفهوم الحريات، وتم استكمال بناء تلك السلطات فى البدء لحماية تلك الحريات و الحقوق. يأتى فى طليعة تلك الحقوق حق الملكية الخاصة التى تعتبر حقا مقدسا يشكل حجر الزاوية بالنسبة للنظام بأكمله. لذلك تعتبر الملكية الخاصة لوسائل الانتاج الأساسية بمثابة العمود الفقرى بالنسبة لذلك النظام حيث يستحيل وصفه بالرأسمالى فى حال غيابها أو الحد منها أو التقليل من فعاليتها. انطلاقا من هذا المبدأ فقد شكلت الحرية الاقتصادية أساس تلك الحريات، واعتبرت بمثابة الدينمو الحرك للنظام بأكمله، وقد تبلورت معظم التشريعات التى تسنها الجهات المختصة حول حماية الملكية الخاصة و عدم التغول عليها بأى صورة من الصور.
شكلت حرية عمل آلية السوق ، أو "السوق الحرة" – كما جرت العادة على تسميتها ، الضمانة الأساسية لفعالية النظام الرأسمالى و لكفاءة أداء الملكية الخاصة سواء كان ذلك فى الانتاج أو التمويل أو التوزيع. وقد شبه آدم سميث، الذى يعرف على نطاق واسع بأبى الاقتصاد، تلك الآلية ب"الأيدى الخفية" التى تحرك مجمل النشاط الاقتصادى دون تدخل من أحد، بما فى ذلك أجهزة و مؤسسات الدولة. وقد حدد سميث دور الدولة فى انتاج وتقديم السلع و الخدمات التى يعجز القطاع الخاص عن توفيرها أو تلك التى تخدم المجتمع بأكمله وليس أحد شرائحه فقط، كالدفاع عن الوطن، أو توفير الأمن أو شق الطرق ... الخ. لقد تطور الفكر الرأسمالى من تلك المرحلة الى أن وصل حدا أصبحت فيه مثل تلك السلع و الخدمات تقدم من قبل القطاع الخاص أيضا مثل توفير الطرق المدفوع حق استعمالها مقدما أو شركات الأمن الخاصة، و التى ذاع صيتها فى العراق بعد احتلاله.
تطور، أو قل تدهور، الفكر الاقتصادى الرأسمالى الى أن وصل مرحلة التطرف التى قادتها "مدرسة شيكاغو الاقتصادية" بقيادة ورعاية مؤسسها وراعيها المرحوم الاقتصادى الشهير "ملتون فريدمان"، الحئز على جائزة نوبل فى الاقتصاد، و الذى صاغ الأساس النظرى الذى قامت عليه تلك المدرسة الداعيةالى تقليص دور الدولة فى النشاط الاقتصادى الى أدنى حد له مع توسيع دائرة الحرية الاقتصادية للقطاع الخاص كلما كان ذلك ممكنا. هذا من ناحية التنظير. أما من ناحية التطبيق فقد شكلت الفترة "الريقانية"- فترة حكم الرئيس رونالد ريقان- العصر الذهبى لتطبيق مبادئ و نظريات تلك المدرسة. وقد ذاع صيتها أيضا بعد ان تبنت الليدى تاتشر تعاليم تلك المدرسة لإدارة دفة الاقتصاد البريطانى إبان رئاستها للوزارة البريطانية. لقد حقق تحالف "ريقان-تاتشر" نجاحات عديدة فى مسار تقليص دور الدولة و كذلك تقليص دور النقابات فى النشاط الإقتصادى، مما مهد الأرضية لظهور قادة من أمثال تونى بلير و جورج بوش الإبن اللذان أثبتا عمليا بأنهما ملكيان أكثر من الملك فى الدفاع عن الحرية الإقتصادية و "السوق الحرة" و تقليص دور الدولة الى درجة "تملصها" حتى من مسؤولياتها الأساسية التى رسمها لها الآباء الأولون للإقتصاد الرأسمالى.
أثبت واقع التطور الرأسمالى بأنه أقوى من ارادة أكثر المنافحين عنه وعن نظرياته، و المتمثلة فى المحافظين الجدد فى أمريكا، الذين يأتى فى مقدمتهم بطبيعة الحال الرئيس بوش و نائبه ديك شينى و منظريهم من أمثال ريتشارد بيرل و ولفنستون وغيرهم. لقد أدى ذلك التطور الموضوعى للرأسمالية الى نشوء أزمة الرهن العقارى فى أمريكا، و التى يمكن تلخيص جوهرها فى منح تلك البنوك قروضا ببلايين الدولارات، و بالأخص للإستثمار فى قطاع العقار، لأناس عجزوا فى نهاية المطاف عن تسديدها، و الذى قاد بدوره الى افلاس أكبر مؤسسات المال الأمريكية، و يأتى بنك "ليهمان بروذرز"، ذو المئة و ثمان و خمسون ربيعا، فى طليعتها، و كذلك قرب انهيار مصرف ميرل لينش، الذى يبلغ عمره قرابة المئة عام (98عاما)، و اعلان افلاسه لولا شرائه من قبل مصرف امريكا بمبلغ خمسين بليون دولار. لقد أدى انهيار و افلاس احد أكبر مؤسسات المال الأمريكية الى دق ناقوس الخطر لقادة النظام الرأسمالى على مستوى العالم بأكمله. وقد بدأت تلوح فى الأفق صورة "شبح" جديد يكاد يعادل "شبح" الشيوعية الذى رآه كارل ماركس قبل مائة و ستين عاما بالتمام و الكمال يلف عنق الأنظمة الرأسمالية فى اوربا، أكثر البلدان تطورا حينها. ذلك "الشبح" هو انهيار النظام المالى العالمى. ذلك الإنهيار الذى سيترك جرحا غائرا داخل جسد النظام الرأسمالى، حال حدوثه، لا يدرى سوى المولى عز و جل متى سيندمل ، لو قدر له ذلك!!
اذن كيف تم معالجة أزمة النظام الرأسمالى الراهنة من قبل منظريه و صناع سياسته ؟! لقد تم تناول هذه الأزمة بأسلوب يدعو للدهشة و مناقض تماما لأبجديات نظريات الاقتصاد الرأسمالى- الكلاسيكية منها و الحديثة !! تقول تلك النظريات بعدم التدخل فى أداء " السوق الحرة "، لأنها و ببساطة هى وحدها الكفيلة بمعالجة كل الأزمات التى يمكن ان يمر بها الاقتصاد الرأسمالى بجميع صورها ، و مهما تعددت أشكالها و على اختلاف احجامها. بمعنى آخر لا يجب على الدولة التدخل فى الشأن الاقتصادى لأن ذلك لا يشكل ببساطة أحد الوظائف المرسومة لها. لكن لنرى الآن ماذا فعل أولائك القوم عند تعاطيهم مع تلك الأزمة. لقد ركلوا جانبا جميع نظرياتهم التى ظلوا يبشرون بها، مدعين بأنها بمثابة عصا موسى القادرة على شق بحر النظام الرأسمالى و استنباط كافة السياسات الكفيلة بمعالجة ما يعتلجه من هنات و أزمات هنا و هناك. فمهما بلغ حجمها، وفقا لرؤيتهم، ما هى سوى عثرات مؤقتة سيلد النظام الرأسمالى من داخل رحمه الخصب ، و بصفة مستمرة، من هو أكثر تأهيلا وفعالية ، من الناحيتين النظرية و العملية، لمعالجة تلك العثرات، و بصورة جذرية !!
قرر اولائك الناس فى بادئ الأمر ان يفسحوا المجال لآلية السوق الحرة لتفعل أفاعيلها السحرية، و تقوم بمعالجة الأزمة بمنطق قوانينها الداخلية، و هو ما عملوا به عند انهيار بنك ليهمان بروذرز فى بادئ الأمر ، كنوع من المكابرة النظرية. لكن عند انهيار البنك و إعلان إفلاسه ، و عندما لاحت فى الأفق بوادر انهيار أكبر شركات التأمين فى العالم ، وهى شركة مجموعة امريكا العالمية، "آ.آى.جى"، وهو ما كان سيهدد النظام الرأسمالى بأكمله، ركل أولائك القوم، فى الواقع العملى، تلك النظريات جانبا و استعاضوا عنها بأسوأ صورة ممكنة من صور النموذج السوفيتى لإدارة الاقتصاد تجليا، ألا وهى ادارة الدولة لدفة النشاط الاقتصادى. تصدى الرئيس بوش لتلك الأزمة و أعلن فى بيان مقروء بأن الحكومة الأمريكية لن تسمح بإستمرارها و سوف تتدخل لحماية المصالح العليا لأمريكا و لحماية الاقتصاد العالمى ( المقصود بذلك الاقتصاد الرأسمالى بطبيعة الحال ) !!
قام حينها وزير الخزانة ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي ( البنك المركزى) الامريكيين بضخ البلايين، و ليس الملايين، من الدولارات لمساعدة الشركات المتعثرة، أو تلك التى أوشكت على الإفلاس، و يأتى فى مقدمتها شركة "آ.آى.جى" للتأمين. كما قاموا بإستنفار جميع وزراء المالية و الاقتصاد و محافظى المصارف المركزية فى جميع أنحاء العالم الرأسمالى لتكوين صندوق احتياطى يقدر رأسماله بسبعين بليون دولار لمد يد العون لأى مؤسسة مالية يمكن ان تدخل فى هذا النفق المظلم جراء وقع هذه الأزمة. اذن فقد ذهب التبجح بكفاءة " السوق الحرة"، وتحريم تدخل الدولة فى أدائها أدراج الرياح. فقد جرفه التيار القوى لتلك الأزمة و الذى كاد أن يصبح تسونامى، لولا ارتداد أولائك القادة على أعقابهم و اقرارهم ، عمليا على الأقل، بفشل تلك النظريات، و تبنى أخرى كانوا يكفرونها حتى قبل اندلاع الأزمة الأخيرة، كتدخل الدولة لتملك الأصول الاقتصادية و ادارتها، و إن تم ذلك بحياء شديد تحسدهم عليها العذارى من الحسان ، أو قل بقوة عين لا يحسدون عليها!!؟؟
كيف عالج هؤلاء القوم تلك الأزمة إذن؟ لقد أمرت الحكومة وزارة المالية و مجلس الاحتياطي الفيدرالي الامريكيين التدخل لإنقاذ ما يمكن انقاذه، وذلك عن طريق ضخ بلايين الدولارات لشراء أصول بعض المؤسسات وتقديم القروض الميسرة لأخرى عاملة داخل اسواق المال، ضمن اجراءات احترازية أخرى، وهو ما كان يعتبر رجسا من عمل الشيطان قبل اندلاع هذه الأزمة !!؟؟. لقد حولت هذه السياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي من وظيفته الأساسية كملاذ أخير للإقراض الى ملاذ أخير للإستثمار ، كما أشار الى ذلك إدموند آندروس فى مقالته المنشورة بصحيفة "نيويورك تايمز" بتاريخ 18/9/2008. يبقى السؤال المنطقى هو: من أين أتت تلك الأموال؟! المصدر الرئيسى للأموال التى تم ضخها فى الشرايين المتصلبة للشركات الخاسرة و المتعثرة هى أموال المواطنين، دافعى الضرائب-كما يحلو لهم تسميتهم، وليست هى أموال الدولة بأى حال من الأحوال. و ما هى إذن طبيعة الأموال التى أهدرتها تلك الشركات؟ انها أموال بعض المواطنين أيضا!! فقد استثمر حملة أسهم تلك الشركات أموالهم فيها ليجنوا أرباحها فى نهاية دورتها الاقتصادية، وليس ليحصدوا الرياح بدلا عن ذلك!
إذن لقد ارتكبت الحكومة الأمريكية "جريمة مزدوجة" جراء السياسة التى انتهجتها لمعالجة تلك الأزمة. الأولى حينما قامت بالتستر على الجريمة التى ارتكبتها تلك الشركات فى حق مساهميهما بإهدار أموالهم بدلا من أن تقدم مسئوليها للقضاء لينالوا عقابهم العادل، و الثانية حينما قامت بتوظيف أموال المواطنين، دافعى الضرائب، لمساعدة تلك الشركات للخروج من أزماتها/جرائمها ... فتأمل !! حصل هذا الدعم فى الوقت الذى تحصل فيه المدير التنفيذى لبنك ليهمان ،ريتشارد س. فولد، مكافأة مالية بلغت 40 مليون دولار بنهاية عام 2007. ليس هذا فحسب ، بل ان دافع الضرائب الامريكى مبشر بأن يأخذ نفس هذا الرجل مبلغ 63.3 مليون دولار حال الإستغناء عن خدماته !!؟ أليست هذه هى اللصوصية بعينها و فى أبهى تجلياتها ؟؟! ليس هذا فحسب ، بل ، وحسب صحيفة "الفاينانشيل تايمز" مؤخرا، فقد بلغت مكافآت أكبر المدراء التنفيذيين لأكبر سبعة بنوك امريكية عبر الثلاث سنوات الماضية ما مجموعه 95بليون دولار بالتمام و الكمال فى وقت سجلت فيه تلك البنوك خسارة مالية بلغت 500 بليون دولار خلال نفس الفترة.... فتأمل !!؟؟
خلاصة الأمر ان الحكومة الامريكية تسرق أموال المواطنين لتحمى بها أولائك "اللصوص" الذين قاموا بسرقة أموال المواطنين كذلك !! و ليس هناك من يتجرأ على تقديم أيا من اؤلائك المسئولين الحكوميين أو المدراء التنفيذيين لتلك الشركات ، المسؤولون مسؤولية تضامنية عن كل هذا البلاء الى المحاكمة التى يستحقونها عن جدارة ، ثم بعد ذلك كله يطل علينا أركان ذلك النظام ومنظريه ليقدموا لنا الدروس و النصائح حول ضرورة الإلتزام الصارم بمبادئ و أسس حرية الإقتصاد و التجارة على اعتبارها، ليس فقط المنقذ لأى اقتصاد يمر بأزمة، أيا كان حجمها، و انما لأنها تشكل أساس كفاءة العملية الاقتصادية برمتها. ليس ذلك فحسب ، بل هى الأساس لإدارة عجلة الاقتصاد لبلوغ مقاصد الأمة، مهما تنوعت و تعددت. حقا اذا لم تستح إفعل ما شئت !! لكن المأساة الحقيقية تكمن فى تكرار مسؤولى و مفكرى أوطاننا لتلك المقولات و النظريات البالية كالببغاوات تماما، دون أدنى اكتراث للمصالح العليا للوطن و الأمة ، التى حتمت على أسيادهم من جهابذة منظرى علم الاقتصاد الرأسمالى و صناع سياسته ركل تلك النظريات و استنباط سياسات عملية لمعالجة الأزمة حال وقوعها، حتى و ان تطلب ذلك التشبه بالإتحاد السوفيتى المنهار بشراء الدولة للأصول الاقتصادية و ادارتها !!؟؟ انه حقا لأمر مقزز، ولكن لله فى حكام البلدان الرأسمالية، المتقدم منها و المتخلف على حد سواء، ومنظريها شؤون !!
جبرالله ...تحايا مره ثانيه تذكرت بهذه المناسبه كتيب كنت قد قرأته لنعوم جومسكى بعنوان profit over the people يتناول فيه الكاتب مفهوم المحافظين الجدد , و من اهم مميزاتهم عند جومسكى هى قدرتهم الفائقه و قوة عينهم على توظيف سلطة الدوله لخدمة مصالحهم و كحامى لحماهم و و صف الدوله فى ظلهم لا كمراقب لآلية السوق الذاتيه كما نصت مبادئ الاقتصاد الليبرالى فحسب ,لا , بل حدد وظيفة الدوله كخط الدفاع الاول و الاخير للزود عن مصالح الشركات الكبرى عابرة القارات متعددة الجنسيات منها و المحليه .. وهل فى تانى قوة عين اكثر من اخراج الجيوش لإحتلال اصقاع بعيده من العالم وإشعال الحروب فيها خدمه لمصالح الشركات و المؤسسات النفطيه منها و الاخرى الباحثه عن سوق للسلاح ........؟ وهل فى قوة عين و استخدام لسلطة الدوله أكثر من دفع الحكومات لضخ اموال الضرائب لإنعاش السوق المتهالك وشراء الشركات المنهاره....يعنى سرقه فى و ضح النهار !...........قد احاول ترجمة بعض الصفحات من كتاب جومسكى لعرض مفهوم المحافظين الجدد
ادناه مقال للاستاذ تاج السر بابو عضو اللجنه المركزيه للحزب الشيوعى .......نقلا عن سودانيل
ماهي دلالات أزمة النظام الرأسمالي العالمي الراهنة؟
دخل النظام الرأسمالي العالمي في المرحلة الراهنة، في ازمة عميقة، فماهي أهم مظاهر هذه الازمة؟
اصبحت مراكز العالم الرأسمالي المهيمنة على الاقتصاد العالمي تتكون من : امريكا ، اليابان ، أوربا ، وادوات هذه المراكز هي : منظمة التجارة العالمية التى تقدم الحماية لاحتكارات المراكز . كما يمثل صندوق النقد الدولي السلطة النقدية ، والبنك الدولي السلطة التنفيذية لمجموعة الثمانية الكبار (G8) . وبلعب حلف الاطلسي الدور السياسي والعسكري ، اما امريكا فتمثل الرقيب العسكري على العالم .
2- كما أن من أهم سمات الرأسمالية المعاصرة اعادة انتاج الفقر على سبيل المثال : 1,3 مليار شخص في العالم لايتعدى دخلهم دولار واحد في اليوم ولايحصلون على مياه صالحة للشرب ولا على الحدود الدنيا من العلاج . 850 مليون من الاميين ، 800 مليون يعانون من سوء التغذية . 210 مليون طفل في العالم يتم استغلال قوة عملهم . تدهور الوضع البيئي في العالم الناتج من من ازمة نمط الانتاج الرأسمالي الذي يهدف لتحقيق أقصى قدر من الارباح لرأس المال .
3- كما أن من افرازات الرأسمالية المعاصرة ( العولمة ) : الديون على الدول الفقيرة ، التهديد بالاسلحة النووية ، الاحتلال المباشر للبلدان ( العراق بهدف النفط ... الخ ) ، بيع الاعضاء البشرية (اسبيرات بشرية) ، شبكات الدعارة الكبيرة للنساء والاطفال ، تجارة المخدرات ، غسيل الاموال ، انتشار وتفشى ظاهرة الفساد ... الخ .
4- كما ان من سمات الرأسمالية المعاصرة سيطرة الشركات العابرة للقارات على ثلث الاصول الانتاجية في العالم على سبيل المثال : في الفترة 1982 – 1992 ، كان نصيب اكبر 200 شركة عالمية يصل الى 26,8 % من الناتج العالمي بايرادات تصل الى تريليون دولار ( تقرير الاونكتاد 1993 ) ، هناك 20 % من دول العالم تستحوذ على 85 % من الناتج العالمي وعلى 84 % من التجارة العالمية ويمتلك سكانها 85 % من مجموع المدخرات العالمية ( فخ العولمة : 1998 ، ص 11 ) .
5-كما أن من نتائج العولمة تصفية مكتسبات العاملين والفئات الوسطى وزيادة البطالة وانخفاض الاجور وتدهور مستويات الخدمات الاجتماعية التى تقدمها الدولة واطلاق آليات السوق ، وابتعاد الحكومات عن التدخل في النشاط والاقتصاد وتفاقم التفاوت في توزيع الدخل والثروة بين المواطنين . كما اصبحت الزراعة في مراكز العالم الرأسمالي والتى تعتمد على منجزات الثورة العلمية والهندسة الوراثية تقف حجرة عثرة في تطور القطاع الزراعي في البلدان النامية ، وبالتالى تعمل الزراعة الرأسمالية على استبعاد حوالى 3 مليار من المزارعين من الزراعة المعيشية ( التقليدية ) وتضيفهم الى جيش البطالة . كما اصبح الخيار العسكرى من قبل الولايات المتحدة يهدد جميع الشعوب .
وتجئ الازمة الأخيرة التي يشهدها الاقتصاد الرأسمالي العالمي لتؤكد فشل فكرة تحرير الاسواق، وعدم تدخل الدولة لحماية المواطنين، فنجد أن الدولة في امريكا تدخلت لدعم شركتين تعملان في المجال العقاري بمبلغ 200 مليار دولار، كما تدخلت لدعم شركة التأمين العامة بمبلغ 85 مليار دولار مما يعني عمليا وضع يد الحكومة عليها، وذلك خوفا من الانهيار وتعميق الأزمة، وبالتالي ، تكون الادارة الامريكية عمليا قد تخلت عن شعار ايديولوجية تحرير السوق، ورجعت الي التاميم وتدخل الدولة، رغم انه تدخل لحماية الرأسماليين، وهذا يطرح من جديد ضرورة تدخل الدولة وحمايتها للمواطنين من انفلات السوق، ودعم الدولة لخدمات التعليم والصحة ودعم السلع والاحتياجات الأساسية للمواطنين.
هذا وقد لعبت التجربة الاشتراكية في الاتحاد السوفيتي وبلدان شرق اوربا دورا كبيرا في توفير احتياجات المواطنين الأساسية مثل: الحق في التعليم والصحة والسكن وحماية الامومة والطفولة، والضمان الاجتماعي، وكان لتلك الانجازات رد فعلها في الدول الرأسمالية حيث تدخلت الدولة ووفرت للمواطنين احتياجاتهم الأساسية خوفا من تأثير التجربة السوفيتية، كما ظهرت دولة الرفاه في البلدان الاسكندنافية.
وبعد انهيار التجارب الاشتراكية تراجعت الدول الراسمالية من تلك المكاسب واندفعت في اقتصاد السوق، وسحب الدعم عن الخدمات الاساسية، حتي ارتبطت الرأسمالية في مرحلة العولمة، برفع يد الدولة عن توفير الخدمات الاساسية لمواطنين والخصخصة واقتصاد السوق، وظهرت ايديولوجية نهاية التاريخ التي بشر بها فوكوياما، والتي تراجع عنها، والتي صورت النظام الرأسمالي وكأنه نهاية التاريخ، والواقع يؤكد أن النظام الرأسمالي مهما تطورت اشكال وأساليب عملة ألا انه سيظل مرحلة عابرة في التاريخ.
واستمرت أزمات النظام الرأسمالي مثل: ازمة ديون المصارف في امريكا اللاتينية في الثمانينيات من القرن الماضي، والازمة المالية التي ضربت النمور الآسيوية في العقد الماضي، ورغم جهود مراكز العالم الرأسمالي ممثلة في:الولايات المتحدة، اوربا، اليابان لكي لاتصل الازمة اليها، الا أن الازمة الاخيرة دخلت(حوش ) امريكا نفسها مما اضطرها لتدخل الدولة، ومؤكد ان دولا اخري مثل بريطانيا وفرنسا سوف تحذو حذوها.
واخيرا، اذا كانت الدولة في امريكا تتدخل لحماية المواطن، فما بال نظام الانقاذ في السودان الذي سحب الدعم عن كل الخدمات الاساسية وفرض الخصخصة ونظام السوق وتشريد العاملين حتي اصبحت نسبة الفقر 95%، ورغم ارتفاع اسعار النفط عالميا الا أن المواطن لايحس بها في دعم الزراعة والصناعة وخدمات التعليم والصحة والمياه والكهرباء. ورغم انخفاض اسعار القمح عالميا، الا ان الحكومة لاتنتهز هذه السانحة وتخفض سعر القمح والخبز ممايخفف الأعباء المعيشية للمواطن.
قبل 6 سنوات حضرت دورة تدريبية عقدها أحد مسؤولي الرقابة المصرفية بالبنك المركزي الألماني وتحدث فيها عن إدارة المخاطر في القطاع المصرفي الألماني.. لاحظت أن الإجراءات قابضة وأن يد البنك المركزي لا تقل ثقلا عن التي لديناوربما أثقل.. فبادرته بالسؤال عن "أين هذا من القوانين الطبيعية وحرية المنافسة وجذور الفكر الليبرالي... أدهشتني إجابته الممعنة في البراجماتية دون سند منهجي حيث قال "المصلحة العامة فوق الجميع.. إنهيار مصرف من مصارفنا الكبيرة يحدث هزة ليست في ألمانيا لكن في السوق الأوربي والعالم أجمع"
التطبيق الواقعي يجبر على التراجعات... لكن إلي أي مدى؟ هذا ما ستجيب عليه الأيام...
The current finger pointing by the deregulation crowd in Congress and their ideological soul mates in the media reminds me of the 1939 film classic The Wizard of Oz. It is as though these spin masters want us to pay no attention to the government officials behind the deregulation curtain.
Indeed, the right-wing pundits and the revisionists in Congress are spending an inordinate amount of time falsely claiming that our nation's current financial disaster stems from the Community Reinvestment Act, a law passed by Congress and signed into law by President Jimmy Carter in 1977. The primary purpose of this modest law is to require banks to report on where and to whom they are making loans. Community organizations have used the data produced as a result of this law to determine if banks were meeting their lending obligations in the minority and lower-income communities in which they do business. Congress passed this law because too many lenders were discriminating against minority borrowers. "Redlining" was the name given to the practice by banks of literally drawing a red line around minority areas and then proceeding to deny people within the red border home loan! s - even if they were otherwise qualified. The law has been in place for 30 years, but the right-wing fringe claims it somehow is responsible for predatory lending practices that date back just to the beginning of this decade.
Notice what these revisionists are not mentioning.
No "thank you" to former Senator Phil Gramm for pushing the repeal of the Glass-Steagall Act. This law was passed in the wake of the stock market crash of 1929 -- and designed to separate banking from securities activities. In 1999, when Congress passed the Gramm-Leach-Bliley Act and in so doing repealed Glass-Steagall the banks strayed into rough waters by looking for fast money from risky investments in securities and derivatives.
As predatory lending mushroomed out of control, the regulators -- key among them, the Federal Reserve and the Office of Comptroller of Currency -- sat on their hands. The Federal Reserve took exactly three formal actions against subprime lenders from 2002 to 2007. Bloomberg news service found that the Office of Comptroller of the Currency, which has authority over almost 1,800 banks, took three consumer-protection enforcement actions from 2004 to 2006.
No "tip of the hat" to the Bush Administration for preempting state regulators and Attorneys General for using state consumer laws to crack down on predatory and sub-prime lending by national banks.
And, let us not forget the folks at Fannie Mae and Freddie Mac. Imagine allowing these two government sponsored enterprises -- that were weakly regulated by HUD -- to claim they were meeting the national housing goals by counting the purchase of subprime loans. Back in May of 2000, our associate Jonathan Brown warned that it would be inappropriate and counterproductive to encourage Fannie and Freddie to meet the housing goals by purchasing subprime loans. Too bad our members of Congress and the regulators at HUD were infected with deregulatory zeal. Former Texas Senator and current UBS executive Phil Gramm -- would-be President John McCain's Treasury Secretary-in-waiting -- pushed through the Commodities Futures Modernization Act of 2000, which deregulated the derivatives market. With help from his wife, Wendy, the former head of the Commodity Futures Trading Commission who ! went on to a post on the Enron board of directors, Gramm removed the controls on Wall Street so it could innovate all sorts of exotic financial instruments. Instruments far riskier than advertised, and now at the core of the financial meltdown.
The SEC, through its "consolidated supervised entities" program, decided that voluntary regulation would work for the investment banking sector. Not surprisingly, this was a scheme cooked up by Wall Street itself. The investment banks were permitted to double, triple and go 20 times (and more) down on their bets by using lots of borrowed money. They made minimal disclosures to the SEC about what they were doing, and the SEC didn't bother to review those disclosures adequately. Too bad for the investment banks -- and the rest of us -- they made lots of bad bets. The SEC has now closed the voluntary program, though now there aren't any major investment banks left (the two remaining ones have converted themselves into conventional banks).
It is time to start paying very close attention to government officials behind the deregulation curtain. Let your Members of Congress know you are not willing to bailout the gamblers on Wall Street with a no-strings attached pile of taxpayer dollars. The time for regulation is upon us.
Ralph Nader is running for president as an independent.
Last month the prime example of Washington's hypocrisy was John McCain's remark about Russia's military action in Georgia: "In the 21st century, nations don't invade other nations."
This month it's U.S. hypocrisy about economic policy that makes front page news. Covering the opening of this year's UN session, the New York Times reported:
"With a pillar of American power - its financial leadership - so badly shaken, there was a certain satisfaction among some of the attendees that the Bush administration, which had long lectured other nations about the benefits of unfettered markets, was now rejecting its own medicine by proposing a major bailout of financial firms... 'They are all remembering the unforgiving advice they got from American financial institutions to let your banks go to the wall... There is resentment at what they see as evidence of double standards'... The extraordinary nature of the outpouring was that it came from some of America's closest allies and trading partners."
Of course there are more links here than just hypocrisy:
Both Washington's Middle East invasions and its 25-year deregulation crusade were largely ideology-driven, fueled by the right-wing belief that American Free Markets Are Ordained to Rule the World.
Wars and deregulation - and now the bailout - are justified by lies, fear-mongering (the-sky-will-fall-if we-don't-invade/ bailout!) and "Trust Us!" demagogy. ("This goes back to the Iraq War," Rep. Sam Farr said about the bailout Sept. 23. "Nobody on the Hill, of either party, has confidence in the White House.")
Oil is central to both crises: real petroleum in the case of Washington's drive to control the Middle East; and fictitious capital snake-oil in the form of exotic "financial instruments" that Wall Street has used to boost profits, swindle home-buyers, and now dump it all into the public debt.
Structurally, both Washington's militarism and the financial crisis are connected to deep underlying features of U.S. capitalism and its role in the world. Maintaining the global empire that is such a source of corporate profit requires a huge military - and entrenches a tendency to use that military to gain control of other countries' resources. With the spread of manufacturing and industrial might to rising powers (China, India, Brazil, and more), U.S. capitalists have become increasingly dependent on financial speculation (one bubble after another) to maintain the flow of profit.
SEVERE BLOW TO U.S. HEGEMONY
Finally, there is the parallel between neoliberal financial policies and the Iraq War that now dominates the news: Both have crashed. Now the people who are responsible for these messes are scrambling to find a way to limit the damage to their fortunes and their power (and cover their butts).
As with Washington's debacle in Iraq, the impact of this now-exploded financial mess will not be limited to the next few weeks. It will take months and even years for its ripple effects to sink in. Much of what lies ahead is unpredictable. But already two things seem all but certain:
1. The bailout of the big financial institutions now working its way through Congress is a swindle on U.S. workers and the poor. We will end up holding most of the bag for the financial elite's two-decade long party. The extent of public outcry meant that the current bailout version is not as horrific as the administration's original proposal (and the fightback is continueing as of this writing). But it comes nowhere near meeting even the minimal standards of a fair-to-ordinary-people measure. For one outline of a progressive response go to:
2. Even with such a giveaway to Wall Street, this crisis is a huge blow to U.S. global power. Against the background of failure in Iraq, this financial meltdown marks another big step away from U.S. international hegemony toward a multipolar world.
The essence of the new situation was laid out bluntly by Germany's finance minister Peer Steinbruck in Berlin Sept. 24. Steinbruck laid responsibility for the crisis right in Washington's lap: "the conditions that gave rise to the current turmoil in the markets were allowed to develop because of a reckless pursuit of short-term profit and huge bonuses in Anglo-Saxon financial centers." He went on to say:
"The U.S. will lose its status as the superpower of the world financial system. The world financial system will become multipolar."
This is no isolated statement or reckless boast. An official U.S. government intelligence forecast being prepared for the next president envisions "a steady decline in U.S. dominance in the coming decades" according to Thomas Fingar, the U.S. intelligence community's top analyst. The report also concludes that the one key area of continued U.S. superiority - military power - will "be the least significant" asset in the increasingly competitive world of the future.
From the left, Immanuel Wallerstein comes to the same conclusion via assessing the aftermath of the Ossetia- Georgia-Russia conflict: "It would be a mistake to underestimate the importance of the agreement on Sept. 8 between Nicolas Sarkozy of France and the President of Russia. It marks the definitive end of Act I of the new world geopolitical order. This accord was reached between Europe and Russia; the U.S. played no diplomatic role whatsoever. What is the bottom line? Russia has gotten more or less what it wanted in Georgia. The U.S. has no real cards to play. Ignored in Georgia and under attack by its closest allies in Iraq, Afghanistan, and Pakistan, the U.S. is somewhat unhappily entering the realities of the post-Cold War world, in which it has to play by new rules... [all this] has sealed the reality of a true multilateral geopolitical arena."
IMPACT ON U.S. WARS
These blows to U.S. power weaken, but far from end, U.S. capacity to invade, occupy and make war on other countries.
The latest crisis almost certainly takes the possibility of a military strike against Iran off the table, at least for the duration of the Bush presidency. Washington is being blamed worldwide for jeopardizing the whole global economy. Even conservatives lack any confidence in the Bush White House. So this President is in no position to start a war that everyone knows would throw the oil-based world economy into a whole new level of crisis.
Regarding Iraq, Washington's new troubles have hardened the stance of Prime Minister Nouri al-Maliki regarding a timetable for U.S. withdrawal and Iraqi jurisdiction over U.S. troops' actions. Anti-occupation sentiment among Iraqis is stronger than ever. Iran's capacity to influence events in Iraq has risen. Washington's is steadily declining. So is the U.S. capacity to re- escalate with additional troops. It will still require great pressure (no matter who wins the election) to get the U.S. totally out, much less hold Washington to account for all the horrors it has inflicted on Iraqi society. But Neocon bluster notwithstanding, the main drama centers around how far the U.S. can be forced to retreat, not whether any of its original strategic goals (pro-Western government in Baghdad as part of a "new Middle East) will be met.
Washington is also more out on a limb than ever in Afghanistan. That war is being lost. Each civilian death in a U.S. bombing is turning the population ever more against foreign occupiers. The U.S. is responding by expanding the war in a futile attempt at victory, which in this case means military raids into Pakistan.
The result is weekly reports of armed clashes between U.S. and Pakistani troops. There is nothing but disaster at the end of this road. And with the U.S. stymied in regard to Iran and Iraq, the whole enterprise now makes little strategic sense even from an imperial point of view. A few voices in the policy- making elite are beginning to cautiously call for a change of course here. After the melodrama now pre- occupying Washington ends, such voices are likely to grow even louder.
Regarding Israel-Palestine, no one even pretends any more that Bush's goal of a peace agreement by the end of 2008 has a ghost of a chance. New Israeli settlement building plus the uptick in Jewish settler terrorism (see "Radical Settlers Take on Israel," New York Times Sept. 26) make any possible deal less likely than ever. U.S. policy is still hostage to the give-Israel-a-blank-check mantra of the Israel lobby and Christian right (among others).
So even a U.S. administration forced to retrench and make some serious compromises regarding Iraq, Iran, Afghanistan and Pakistan will be extremely difficult to budge on Israel-Palestine. Even here though, anti- occupation voices such as Jimmy Carter's are being raised on the edges of mainstream politics. And now lame-duck Israeli Prime Minister Ehud Olmert admits himself that Israel must withdraw from the West Bank and East Jerusalem if there is to be any hope of peace (New York Times Sept. 29). Such statements provide openings for the grassroots Palestine solidarity movement to reach an expanded audience with its anti- colonial, anti-racist, self-determination message.
DANGER FROM THE NEOCONS & RACIST, RIGHT WING POPULISM The far right is not reconciled to the new balance of world power. An alignment of the most militarist wing of the ruling elite and true believers from the Christian right insist that victory everywhere can be won - if only the "soft-on-our-enemies-appeasers" get out of the way and "America's full power" is unleashed.
The McCain-Palin is today's political expression of this position. Conservative blogger Andrew Sullivan lays out the reality (Sept. 22) more bluntly than most left-of-center pundits are willing to do:
"It's very important for people to realize that the McCain-Palin ticket is explicitly running on war against Iran. It isn't a matter of if but when. For McCain, it is a matter of fighting wars to win, instead of accepting any limits on American power. For Palin, it is a matter of theological destiny."
What's especially dangerous is that this attitude toward war is tucked into a larger set of beliefs characterizing a re-energized, racist, right-wing populism. The threat is visible in the populist right's response to the financial crisis: in their view, the culprits are "eastern elites" who devote themselves to "coddling Blacks and immigrants" while ignoring the difficulties - and disrespecting the values - of "hard-working white ordinary Americans." (Tales about Jewish bankers running the country are in the mix too, though these are kept in the background lest they disrupt the cozy alliance between the Christian right and many hard Zionist Jews.)
Sarah Palin is emerging as the know-nothing public point person for this dangerous trend. And this current won't go away even if they are beaten this year in the electoral arena. On the contrary, if a Black man occupies the White House it is likely to get all the more strident in its appeals to jingoism and racism, doing all it can to make military confrontation with the entire Muslim and Arab world (and Russia too) a litmus test of any political figure's patriotism and "real American-ness." Especially in the hard economic times ahead, no one should under-estimate the appeal of such demagogy to significant layers of the white population.
A DIFFERENT DIRECTION
These dangers noted, at present the stronger tide seems to be flowing in a different direction. The majority of the country is sick of the Iraq war, inclined toward some kind of more equitable response to the financial crisis, and hungry for a change from eight years of Bushism (and in many cases 25 years of conservative dominance). A new generation is jumping into politics with its majority having a different sensibility than their elders on issues of global warming, war and peace, race and sexuality.
For the popular majority, the electoral arena has become a key site of battle against the far right. But not the only one. In response to the financial crisis, as in response to Washington's wars, opposition voices - including broad coalition efforts - are taking to the streets as well as the electoral campaign.
There were nationwide anti-bailout actions Sept. 25; called by TrueMajority, USAction and UFPJ; also note the statement by a broad array of trade union and community leaders at: http://www.commondreams.org/newswire/2008/09/24-19
It remains to be seen if this progressive motion can cohere into a grassroots movement capable of holding every politician's feet to the fire and driving the country in the direction of peace, equality and justice. Future historians are likely to see the last few years as a turning-point, when the U.S. empire peaked and went into decline. But what will come after is still up for grabs.
10-06-2008, 11:27 PM
أحمد أمين أحمد أمين
تاريخ التسجيل: 07-27-2002
مجموع المشاركات: 3371
'Even now, someone somewhere is penning a book with a snappy title The End of Capitalism,' columnist Philip Stephens, associate editor of the Financial Times wrote recently. Not to worry, he continued, that's not about to happen. However, eight days earlier Martin Wolf, associate editor and chief economics commentator at the same paper observed that what was 'until recently, the brave new financial system is melting away before our eyes.' On the night of September 18 members of Congress were summoned to a Capitol Hill conference room where they were told that if they did not act quickly to approve a radical revamp of how the government deals with the economy, capitalism might indeed collapse. That's before President George W. Bush said, 'If money isn't loosened up, this sucker could go down.'
Not to worry, cautioned the editor of the conservative German newspaper Die Weit. 'These are all trials and crises, but they will not spell the end of America's distinctiveness.'
'The country will never convert to socialism, nor will it become a mega-state. Faced with similar circumstances, that might be the response of the pessimistic Europeans. America's culture of optimism - which all too often gets on the Europeans' nerves because they consider it to be naïve and superficial - also has the power to identify a setback as exactly that and not the end of the world,' the paper editorialized. That was a few days before the U.S. Treasury took responsibility for the well-being of distressed financial institutions all over the world.
No, the U.S. is not about to become socialist any time too soon. That alternative has not been placed before the public in a way that could be considered preferable to what we've got. Besides, a system ceases to be when it is replaced by something else. But with each passing day, as the crisis has deepened, it has become more and more obvious that 'unfettered' capitalism and 'market fundamentalism' and the neo-liberal policies they produce are discredited. Indeed, most of the world had rejected them before the current crisis began.
'The globalization agenda has been closely linked with the market fundamentalists - the ideology of free markets and financial liberalization,' economist Joseph Stiglitz told Nathan Gardels on the Huffington Post recently. 'In this crisis, we see the most market- oriented institutions in the most market-oriented economy failing and running to the government for help.' Everyone in the world will say now that this is the end of market fundamentalism.
'In this sense, the fall of Wall Street is for market fundamentalism what the fall of the Berlin Wall was for communism - it tells the world that this way of economic organization turns out not to be sustainable,' said Stiglitz. 'In the end, everyone says, that model doesn't work. This moment is a marker that the claims of financial market liberalization were bogus.'
Conservative commentator and political operative, Newt Gingrich, has come up with the terms 'crony capitalism' and 'bureaucratic capitalism,' both of which he says will be the outcome of the Bush Administration's bailout scheme. The former will mean 'a welfare state for rich investors,' he says, the latter 'salary caps and other government regulatory requirements which would drive the `private' out of `private enterprise'.'
There's a lot of talk out there about the bailout being 'socialism for the rich.' That's all so much seemingly clever rhetoric designed to make a political point, but of no substance. Nothing the Bush Administration is pushing (with the help of a Democratic Congress) bears any resemblance to anything that could remotely be called socialism. In fact, it looks far more like Italy under Mussolini than the USSR under Brezhnev. As truthdig.com columnist Robert Sheer noted last week, 'what is proposed is not the nationalization of private corporations but rather a corporate takeover of government. The marriage of highly concentrated corporate power with an authoritarian state that services the politico-economic elite at the expense of the people is more accurately referred to as `financial fascism'.'
The new Treasury Department fund 'will share many characteristics of the expanding government-sponsored pools known as sovereign funds,' wrote Landon Thomas, Jr. in the New York Times September 23.
'The new fund, assuming it is approved by Congress, could pull the United States deeper into a form of capitalism in which the most powerful financial entities are not risk-happy investment banks, but more cautious state-sponsored entities,' wrote Thomas. 'While not necessarily a third economic way, this general approach presumes that the government - in addition to the private sector - plays a crucial role in deciding how best to deploy a nation's investment capital.'
'This gets to the point of state capitalism and defining what the role of the government is in a free- market economy,' Douglas Rediker, a former investment banker at the New America Foundation in Washington, told Thomas.
'The result of the bailout would be that the government would virtually control many of the largest financial institutions in the country,' wrote Dan La Botz in Monthly Review online. 'The U.S. government and the banks of the country would suddenly be fused - or perhaps entangled would be a better word - into one extremely powerful political-economic entity. While the proposal does not envision state control of the economy as a long-term proposition, merely long enough to save the bankers, still the impact of the current proposals now being debated in Congress will be far-reaching. The American government and the people have suddenly found themselves at a turning point which was not foreseen and for which no one was prepared.'
'If you wanted to devise a name for this approach, you might pick the phrase economist Arnold Kling has used: Progressive Corporatism.,' wrote Times columnist David Brooks the same day. 'We're not entering a phase in which government stands back and lets the chips fall. We're not entering an era when the government pounds the powerful on behalf of the people. We're entering an era of the educated establishment, in which government acts to create a stable - and often oligarchic - framework for capitalist endeavor.'
'After a liberal era and then a conservative era, we're getting a glimpse of what comes next,' wrote Brooks
I can hardy wait.
An inevitable consequence of globalization is that many of the critical problems facing the planet today can only be solved through international cooperation and coordination. These include: climate change and other threats to the biosphere, aids and other infectious diseases, human migration and international finance.
The current economic crisis is an international one yet the recourse chosen by Washington to deal with it globally is to 'press' other countries to adopt measures similar to those adopted in the U.S. Under such circumstances the chance of a collective effort to restructure world capitalism would seem remote, if possible. But the demand for such is out there and how our country responds will go a long way in determining the contours of international affairs for decades to come. One has only to grasp the nature of the remarks at the recent opening of the United National General Assembly to appreciate the seriousness of the challenge.
Last week in New York, one after another, #########-of- state rose to the Assembly rostrum to drive home the message: the 'credit crunch' in the U.S. is much more than a crisis in U.S. banking; it reflects a problem threatening economic devastation across the globe. It requires an international cooperative effort in which diktat, posing as 'leadership', cannot be tolerated. Don't even think about handing the problem to the World Bank or the International Monetary Fund. The UN itself should be the arena for countries to discuss a solution for the global financial crisis, said Brazil's President, Luiz Inacio Lula da Silva: 'The global nature of this crisis means that the solutions we adopt must also be global, and decided upon within legitimate, trusted multilateral forum, with no impositions.'
Arguably some of the strongest remarks to the UN came from the leaders of Latin American countries but the most fundamental challenges came from traditional U.S. allies such as France and Germany. These are capitalist countries and for the foreseeable future will remain so. But they have a strikingly different view of how the international economy should function.
German chancellor, Angela Merkel, even revealed that an attempt had been made to enlist Washington in a collective effort to head off the crisis. At last year's meeting of the major industrial powers, she said, she had - in the world of the New York Times - 'strongly urged both the United States and Britain to be more rigorous in supervising financial activities, and even offered specific proposals to be applied to banks and other institutions.' But the U.S. was unresponsive, she said, while seeming 'to express a certain exasperation that the United States was now asking Europe for help, after inflicting damage on the rest of the world that could have been avoided.'
'At the moment, I don't think Japan needs to launch a program similar to that of the United States,' Japanese Vice Finance Minister Kazuyuki Sugimoto told reporters in Tokyo, while the European Union let it be known that its members would not be putting up money to rescue banks. 'This crisis originated in the
US and is mainly hitting the US,' German Finance Minister Steinbeck said last week. In Europe and Germany, such a package would be 'neither sensible nor necessary.'
The U.S. 'has not only turned away from decades of rhetoric about the virtues of the free market and the dangers of government intervention, but it has also probably undercut future American efforts to promote such policies abroad,' wrote the New York Times' Nelson Schwartz from Paris September 18. And most of the other governments are none to happy about it. Japanese commentators were quick to note that the Treasury bailout is precisely what Washington told them not to try when that country faced an economic crisis only a few years ago. (A condition of help for South Korea when it faced an economic crisis in the 90s was that Seoul not bail out banks and other failing enterprises.)
Last Friday, editors of the center-right German newspaper Allegemeine Zeitung compared the U.S. financial crisis to 911 saying 'this time, the attack on all-American doctrines is not the work of some foreign enemy. It comes from within, from the depths of the system. Largely unobstructed by its own state controls, American capitalism has created its own suicide bomber whose explosives - derivatives - have had an even greater effect than the flying bombs of the jihadists. The whole world - and not just New York - has a new ground zero now - Wall Street.'
French political leaders immediately seized on the latest bailout moves to trumpet their own version of 'economic patriotism.' 'We're not going to accept to pay for the broken dishes of a failed regulation' and a 'corruption of capitalism,' said French Prime Minister Francois Fillon. Nicolas Sarkozy has called for a world to 'learn the lessons of the worst financial crisis since the 1930s.' He proposed to 'moralize' capitalism, freeing it from speculators whom he labeled 'the new terrorists.' Last week, as President Bush went on television to admit the crisis is grave, Sarkozy stoutly defended capitalism but observed that 'A certain idea of globalization is drawing to a close with the end of a financial capitalism that had imposed its logic on the whole economy and contributed to perverting it.'
'The crisis is not a crisis of capitalism,' said Sarkozy. 'It is the crisis of a system that is far from the values of capitalism and betrayed capitalism.'
In 2006, long before there was any acknowledgement of the chaos to come (I put it that way because working people in the U.S. were already facing home foreclosures),when the world's elite gathered at Davos, Switzerland, chancellor Merkel had observed that 'What we have is a completely new balance of power in the world today.'
That too was evident in the General Assembly debate. In prior years no one would have expected Latin American governments to openly challenge Washington and Wall Street's conduct in the international economy. However, over a brief recent period, left-leaning political forces have taken power electorally in a number of countries, having in common a rejection of the exploitative policies of the World Bank and IMF, and the influence of the same 'market fundamentalists' that the Asians are repulsing and who have led the U.S., itself, into the present economic cul-de-sac.
No one was surprised that Cuban first vice-president Jose Ramon Machado Ventura would tell the UN that the drive for profits was increasing poverty and that the current crisis threatened the 'existence of mankind.' 'Fabulous fortunes cannot be wasted while millions are starving and dying of curable diseases,' he said. 'For a large part of the non-aligned nations, the situation is becoming unsustainable. Our nations have paid and will continue to pay the cost and consequences of the irrationality, wastefulness and speculation of a few countries in the...north.'
'The prevailing world order, unjust and uncontained, must be replaced,' Machado Ventura said.
'We don't want to conceive of the idea that the rescue of the dignity of the world's poor does not have the same priority or the same urgency of saving the institutions that operate the most powerful financial centre in the world,' said Dominican Republic president Leonel Fernandez. 'We need an international financial plan that is as urgent and as bold as the one to save Freddie Mac, Fannie Mae, Bear Stearns, Merrill Lynch and American International Group.' Fernandez added that while $700 billion is being set aside to rescue U.S. financial institutions, for something like $50 billion millions around the world could be spared a miserable existence.
'We're not going to accept to pay for the broken dishes of a failed regulation' and a 'corruption of capitalism,' said French Prime Minister Francois Fillon. Sarkozy called for a world to 'learn the lessons of the worst financial crisis since the 1930s.' 'Let's create a regulated capitalism,' he said.
On September 24 in Berlin, German Finance Steinbruck repeated Merkel's charge that Washington had, last year, resisted specific calls for regulations in the financial marketplace. 'Crisis management alone will not rebuild the lost confidence,' he said. 'We must civilize financial markets, and not just through moral appeals against excess and speculation. Self-regulation is no longer sufficient.' The US belief in 'laisser- faire capitalism; the notion that markets should be as free as possible from regulation; these arguments were wrong and dangerous,' he said. 'This largely under- regulated system is collapsing today.'
Steinbeck went on to propose new regulations and said that amid the current economic crisis the US is poised to lose its role as a global financial 'superpower.' The new world will become 'multipolar' with the emergence of stronger, better capitalized centers in Asia and Europe, he said.
Meanwhile, Oskar Lafontaine, leader of Germany's fast growing and increasingly influential Left Party, said the world is confronted with more than a banking or economic crisis and - in the words of Der Spiegel - 'but rather one of the entire intellectual and moral direction of Western society.' 'We no longer have a social market economy because of the regimes of the international financial markets,' Lafontaine said the consequence of which is increased privatization of the social services and a threat to the retirement security of millions of people. Lafontaine said the Left party wants the re-creation of a Bretton Woods-style system of foreign exchange controls with fixed trading bands, controls on international capital flows and on financial products.
'We believe that financial products should be forced to get official stamps of approval just like pharmaceutical products,' Lafontaine, the former head of the country's Social Democratic Party, said. 'Because the bitter truth is that many extremely greedy bankers don't even understand themselves what they've done. These are people who started something without knowing what they were doing and it's ended in disaster.'
'When enough banks have been nationalized or gone bust, when the last reputations have been properly shredded, and when prices of Fifth Avenue apartments and Mayfair town houses have fallen finally to earth, politicians are going to have to think hard about the lessons of the financial crash of 2008,' wrote Stephens of the Financial Times. 'Even now, someone somewhere is penning The End of Capitalism. Experience tells us snappy book titles should be treated with caution. The global financial system will never be the same again. But just as history survived the collapse of communism, so the market economy will weather the demise of Bear Stearns, Lehman, Merrill Lynch and HBOS.'
'The credit crunch and the financial firestorm have also provided a neat metaphor for the big shift in economic power in the world,' writes Stephens. He goes on to endorse the call for 'more global governance: credible international rules.'
'Capitalism will survive these financial shocks,' said Stephens. Probably it will; in any case it's good to have faith.
On Monday, the House of Representatives voted down the final draft of the bailout plan hurriedly crafted by the Administration and Congressional leaders from the two major parties. This set the stage for what was certain to be desperate attempts to put together a compromise that could win legislative approval. This takes place against a backdrop of widespread public opposition to the original plan and ever greater turmoil in the foreign money markets and on Wall Street.
Meanwhile, the dangers and challenges over the next few weeks and months are enormous. On the world scene, the U.S. could join in an international - and more democratic - effort at reconstructing capitalism in an effort to save it, or the White House - whoever lives there - and the Congress could lead us along a path of international isolation in which the rest of the world goes about its business, leaving us in economic mire. On the home front, the policymakers could enshrine a new form of corporate and more authoritarian capitalism or enact policies bent toward greater equality, solidarity and social and economic justice (things real socialists have never ceased advocating). The latter is what we should be insisting upon.
BlackCommentator.com Editorial Board member Carl Bloice is a writer in San Francisco, a member of the National Coordinating Committee of the Committees of Correspondence for Democracy and Socialism and formerly worked for a healthcare union.
من أجل تلافي انهيار البورصة وتجمّد أسواق الإقراض مما قد يؤدّي لإصابة كل الأنشطة الإقتصادية بالعدوى، تخلّت السلطات الأميركية عن الإنقاذ الجزئي للتحوّل نحو خطّة إنقاذٍ شاملة. وزير المالية السيد هنري بولسن ورئيس الاحتياطي الفدرالي السيد بين بيرنانكي، اقترحا أن تشتري السلطات العامة، أي المكلفّ الضريبي، الديون المصرفية المشكوك فيها حتّى سقف 700 مليار دولار. وفي خضم المعركة الإنتخابية، يتردّد الكونغرس الأميركي أمام التزامٍ ماليٍّ بهذا الحجم، لم يسبِق أن حصل ولن يكون له مقابل، ويهدّد بتفجير عجز الموازنة، كما يشكّل ضربةً جديدةً لقيمة الدولار. حتّى أنّ أحد النواب لم يتردّد بالتنديد بهذه "الإشتراكية المالية"، التي يعتبرها "غير أميركية". وكما دائماً في ظروفٍ مشابهة، حرّضت العاصفة المالية العديد من الخطابات حول ضرورة "تهذيب" الرأسمالية، والاستعجال الطاريء "لعودة القواعد والنظم"، والحاجة لمعاقبة "المذنبين". بل يذهب البعض أبعد من ذلك: "وال ستريت التي عرفناها لن تستمرّ بعد اليوم"، كما أعلنت ذلك... صحيفة "وال ستريت".
يجب أن يكون المرء صاحب روحيّة طفل، أو مؤمناً بما هو غرائبيّ، لكي يأخذ على محمل الجدّ الوضعية العسكريّة التي اتّخذتها السلطات الأميركية وهي تواجه انهيار بنك الأعمال "ليمان براذرز" Lehman Brothers، وحيث لم تستغرق القصّة سوى يومين لكي يتحوّل مشهدها إلى تلبّطات وضعٍ ميؤوسٍ. إذ كان الأمر رهاناً دقيقاً بالغ المجازفة، بل حتّى خطوةً لا يمكن في الحقيقة احتمالها إذا كان شاهداً على انقلابٍ استراتيجيّ، من أن يتمّ رفض إنقاذ بنك الأعمال المنهار.
والحقيقة أنّ في الأحداث الحالية ما يُفقِد الصواب، وأنّ تتالي الحالات الحرِجة بشكلٍ متسارع، حيث اعتبرت كلّ واحدة منها وقت حدوثها على أنّها "قمّة" الأزمة، وإذا بها تمّحى أمام ما هو أشدّ خطورةً وأكثر استعراضيةً، قد تضافرت كلّها من أجل إغراق السلطات الحكوميّة والرقابيّة في هاويات من الفوضى الضياع.
وتلاحقت عطل نهاية الأسبوع الطارئة بوتيرةٍ متسارعة: ففي 16 آذار/مارس، كان دور مصرف "بير شتيرن" Bear Stern؛ وفي 12 تموز/يوليو، "فاني ماي وفريدي ماك" Fannie Mae-Freddie Mac في فصلهم الأوّل؛ ثمّ في 6 أيلول/سبتمبر هما أنفسهما في فصلٍ ثانٍ؛ وفي 13 أيلول/سبتمبر "ليمان براذرز" و"ميريل لانش" Merril Lynch، في 16 أيلول/سبتمبر (لم يعد الأمر يستغرق أسبوعاً) "المجموعة الأمريكية الدولية" American International Group, AIG. ولم يكن أمام طاقم ثنائي وزارة الخزانة-صندوق الاحتياط الفدرالي، الذي يعتقد في كلّ مرّة أنّه عالج الأمور حتّى أكثر من حجمها، إلاّ أن يكتشف أن لا شيء ينفَع، وأنّه يجب عليه البدء من جديد.
ولنقرّ لهذا الطاقم بأنّه عرف حتّى الآن كيف يواصل استعمال كفاءاته الباهرة، حتّى وإن كانت ستذهب كلّياً سدىً إذا كان الهدف الفعليّ يتعلّق بوضع حدٍّ نهائي لانهيار عالم المال الأميركي، وأنّه عرف أن يقوم بذلك مقابل كلفة ليست مالية وحسب، إذ لا رئيس الاحتياط الفدرالي بن برنانكي، ولا حتّى هنري بولسن، الرئيس السابق لـ"غولدمان ساكس" Goldman Sachs، أي الجوهرة المطلقة في عالم الرأسمالية المطلق، والذي أصبح فيما بعد وزير الخزانة في إدارة يمينية إلى أقصى الحدود، قد تخيّلا أبداً أنّهما سيعيشان هذه المفارقة المؤلمة وهما يُكنيّان "بالاشتراكيين" في كلّ مرّةٍ يضطرّان فيها إلى تقديم المساعدة الحكومية لإنقاذ عالم المال الخاص.
ربّما كانت مَذَلّة التهمة بالإشتراكية هي التي دفعت الواحد تلو الآخر ليقرّر، في أسبوع الثامن من أيلول/سبتمبر، وبعد أن استنفذتهما عملية الإنقاذ الضخمة لمؤسستي "فاني-فريدي"، وليضطرّا على الفور أن يُكملا جهودهما لإنقاذ مصرف "ليمان!"، أن يخفّف عن كاهله وأن يُفهِمَ المجتمع المالي أنّ التفاوض في المرحلة المقبلة سيجري من دونهما.
وإذا وضعنا جانباً نواحي المضايقات الشخصية، يمكن أن نتفهّم موقف الثنائي "الفدرالي-الخزانة" (الاحتياطي الفدرالي-ووزارة الخزانة). إذ تبدو السلطات قلقة، وليس من دون حقّ، من السوابق التي تخلقها كلٌّ من عمليات التدخّل التي تقوم بها، ومن أنّ أصحاب المصارف الخاصّة قد يذهبون مرتاحين نحو إعلان الافلاس، حيث يدركون أنّه في اللحظة الأخيرة "يجب" على أحد إنقاذ رهاناتهم، كما جرى أساساً الأمر مع "بير شتيرن" و"فاني-فريدي". هنا تصاب الأخلاق بصدمة من هذه التسهيلات؛ فمن الصعب تمالك الأعصاب أمام مشهد عالم المال الصلف والمحقّق للثروات عندما تكون الأمور على ما يرام، والذي يلجأ من ثمّ ليختبيء في كنف السلطات العامة، التي كان ع يصفها ادةً "بضلال الزمن السوفييتي"، وذلك لكي يستجدي منها أشكال الحماية والاستثناءات.
لكن وللأسف، وكما في الغالب، الأخلاق هي أكثر الوسائل ثقةً لتضليل التحليلات؛ مع أنّ هذا لا يعني في أيّة حال القول أنّ السخط الذي تنتجها ليس مشروعاً، ولا حتّى أنه لا يجب رسملتها لمراكمة مصدر قوّةٍ سياسية للضرب لاحقاً بشدّة. لكن فقط لاحقاً، إنّما حتماً دون طول انتظارٍ... ما يعني... بعد... أن يتمّ تحليل وتوضيح طبيعة ما جرى. والحال أنّ هناك خطراً منظوميّاً (أي معمّماً systémique)، أيّ أنّ هناك إمكانية، نتيجة كثافة الالتزامات بين المصارف، من أن تؤدّي عملية إفلاس أحد الفعاليات، وفق مبدأ موجات الصدمة المتلاحقة، إلى إطلاق شلاّلٍ من الإفلاسات الجانبية.
ويجب تذكير بعض الليبراليين، أنّ في تعبير "خطر منظوميّ" هناك كلمة "منظوميّ"، أيّ أنّ المقصود هو "المنظومة"... أي "مجمل" المؤسّسات المالية الخاصّة، المعنيّة احتمالاً بانهيارٍ شامل. وأنّه، في حال أردنا فعلاً أن نكون أكثر وضوحاً، بمجرّد أن تصبح "منظومة" عالم المال، وبالتالي القروض، في حالة دمار، لا يبقى هناك، بكلّ بساطة، أيّ إمكانيّة لأيّ نشاطٍ اقتصاديّ. لا يبقى شيء. فهل هذا كافٍ لاستشراف ثقل الانعكاسات الهائل؟
ومهما كان ذلك مضنياً، لا بديل من الاستنتاج أنّه بمجرّد أن تنفجِر فقاعة مالية ويتسلّّح الخطر المنظوميّ، يفقد المصرف المركزي تقريباً كلّ هامشٍ للمناورة: فعملية خطف الرهائن المتمثّلة في كون عالم المال الخاصّ قادراً على ربط مصيره الأسوأ بكلّ نواحي الاقتصاد الأخرى، على أساس أنّ انهيار هذا يفضي حُكماً إلى انهيار الآخر، والتي تفرِض بالنتيجة تدخّل السلطات الحكوميّة لنجدتها، عملية خطف الرهائن هذه لا يمكن إذاً مجابهتها في خضمّ الأزمة. ولهذا فإنّ إعادة النظُم والقواعد بشكلٍ ملحوظ إلى عالم المال لا يمكن القيام بها إلاّ ضمن إطار هدفٍ استراتيجيّ يقضي بمنع تكوّن الفقّاعات مجدّداً [1]، إذ بعدها... سيكون الآوان قد فات. هكذا لا يُمكِن مكافحة الخطر المنظوميّ إلاّ عبر استئصاله؛ إذ بمجرّد أن يعود للوجود، وخصوصاً إذا ما تنشّط، ستكون الجولة قد خُسِرَت.
وإذا لم يبدِ الاحتياطي الفدرالي رغبةً جدّية في هذا الاستئصال، فإنّه يعي على الأقلّ إلى أيّة درجة تتمّ السيطرة عليه استراتيجياً في اللعبة التي يتواجه فيها مع عالم المال الخاصّ المأزوم، والذي يبدو، وللمفارقة، في حالة قوّة بقدر ما هو يحتضِر. ولذا فهو يخضع، وإن على مضض، للإيعازات المتلاحِقة من مختلف المصارف المنهارة لكي يهبّ إلى إنقاذها، إلاّ إذا أراد أن يسمح بوقوع كارثةٍ لا يمكن إصلاحها.
هكذا هدّد مصرف "بير شتيرن"، في آذار/مارس عام 2008، بالامتناع عن تسديد مبلغ 13400 مليار دولار من الصفقات على مشتقّات القروض [2]، وهو ما يساوي عشرة أضعاف المبالغ في حالة مؤسسة " إدارة الرساميل طويلة الأجل" (Long Term capital Management, LTCM) ، التي كادت تطيح بالنظام المالي الأميركي في العام 1998. وفي تموز/يوليو هدّدت مؤسّستا "فريدي وفاني" بعدم تسديد دينهما البالغ 1500 مليار دولار. علماً أنّ هناك مؤسسات مالية من العيار الثقيل كانت تستثمر في هذه سنداتهما: مثل صناديق التقاعد Pension Funds، وصناديق التعاضد Mutual Funds، التي تمثّّل حسابات التوفير العادية للعموم، وحتّى بعض المصارف المركزيّة الأجنبية! ولكن لا يمكن السماح، ومن أجل بقاء النظام المالي الأميركي برمّته، أن يقع مثل هذا الحدث.
ولا يحتاج السيّد هنري بولسن، وزير الخزانة، أنّ يشرح له أحدٌ الأمور: فقد خصّص في 12 تموز/يوليو مبلغ 25 مليار دولار من المال العام كقروضٍ إئتمانية وللشروع في إعادة الرسملة. ولكنّه في 6 أيلول/سبتمبر ظهر أن الأمور تحتاج بالأحرى إلى... 200 ملياراً! عظيم، فالمكلّف الضريبي سيضع الـ200 على الطاولة. إلا أنّ السيّد بولسن المرتعِب من مستقبله الاشتراكي يصرّح معترفاً: "لم أكن راغباً في الاضطرار إلى القيام بذلك" (I didn’t want to have to do that)، إلاّ أنّه قام به. وفي الحقيقة، لم يكن أمامه أيّ خيارٍ آخر.
ولأنّ مشكلة مصرف "ليمان" أصغر بكثير من المشاكل السابقة، فقد فكّر ثنائي "الفيدرالي-الخزانة" أنّه وجد أخيراً فرصةً في "أن يكون لديه الخيار". ولم يُرِد أن يفوّتها تحت أية ذريعة. فهذا، سنجعلُه يدفع عن الآخرين، مع كلّ الغضب الذي تطلّب الأمر ابتلاع حدّه عند التسليم بليّ الذراع في كلّ المرّات السابقة. لكن، مهماً كانت مناسبة التفريج عن الغضب التي منحتها، كانت "فرصة" "ليمان" تتطلّب، في أيّة حال، بأن تقيّم بكلّ عناية قبل أن أن "تسلّم روحها". إذ نظراً إلى حجم هذا المصرف، وإلى تعرّض سائر المصارف المتعاملة معه، يجوز التساؤل عمّا إذا كان إفلاس "ليمان" يجعل منه أم لا خطراً منظوميّاً؟
فصحيحٌ أنّ "ليمان" كان أقلّ تعرّضاً للمشتقّات المالية من نظيره مصرف "بير شتيرن"، 29 مليار مقابل 13400 مليار [3]... إلا أنّ "ليمان" سيغطّى في أيّة حال على "وورلد كوم" في "لوائح المجد"، إذ أصبح صاحب أكبر عملية إفلاس في تاريخ الولايات المتّحدة بحيث وصل مجموع ديونه إلى 613 مليار دولار. وبالطبع أنّه ليس هناك ما يعادل هذا الإفلاس من الناحية التقنية، إذ إن "ليمان" يملك موجودات actifs, assets، وأن إجراءات التصفية تهدف تحديداً إلى تسييلها.
لكن ما قيمة هذه الموجودات حقيقةً؟ هنا تكمن المسألة كلّها. فهناك في الحدّ الأدنى 85 مليار دولار من السندات الهالكة (منها 50 ملياراً من مشتقّات القروض العقارية المخاطرة subprime)، التي نوت خطّة شرائها التي درست في عطلة نهاية أسبوع 12-14 أيلول/سبتمبر، قبل أن تُجهَض في النهاية، أن تشتريها وتعزلها في "مصرفٍ للموجودات السيّئة" bad bankمخصّص لذلك. خمسة وثمانون ملياراً، هذه كانت قيمتها في ذلك الوقت، لكن يجوز التساؤل عمّا سيبقى منها بعد انتهاء عمليّات التصفية والبيع، حتى وإن كانت السلطة الأميركية، التي كانت تعي خطر رؤية انهيار قيمتها أكثر، أرادت القيام بعملية تصفية "منظّمة"، أي عملية تمتدّ على بضعة أشهر.
مهماً كان، فإنّ انهيار قيم الموجودات يبدو قاسياً، وليس فقط كمشكلة تتعلّق بمصرف "ليمان" وحده. إذ أنّ قاعدة المحاسبة القانونيّة المعياريّة تقوم على "التسعير وفق السوق mark-to-market "، أي احتساب الموجودات بحسب قيمة السوق الفورية، وسوف تُجبِر كل المؤسسات المالية الأخرى على أن تُجري بدورها عملية إعادة تقييم لموجوداتها المضخّمة على أساس بيع التصفية "الخاصّة بليمان"، مع تناقص القيم الإضافيّة الذي يمكن تخيّله.
ولكن مخاطر تناقص القيمة الدفتريّة الجانبيّة ليست الوحيدة القائمة... إذ يُضاف إليها مخاطر القيم المقابلة المرتبطة بواقع أنّ الصفقات العديدة التي كانت "ليمان" ملتزمة بتنفيذها ستبقى دون سداد. وأخيراً هناك خطر تنشيط منتجات "مقايضة القروض غير المسدّدة" (Credit Default Swap, CDS)، هذه المشتقّات المالية التي تمنح من يشتريها ضمانةً ضدّ الخسائر في قيمة موجوداتها المختلفة من السندات. فإذا كان هناك من اشترى هذا التأمين، فيعني ذلك أنّ هناك في الطرف الآخر شركات تأمين ضامنة. وهكذا فإنّ إفلاس "ليمان" سيُفَعِّل حتماً عمل الـCDS التي تمّ إصدارها لضمان ديونها، وهنا ستكون التعويضات المتوجّب دفعها كبيرةً جدّاً.
هذا مزعجٌ جدّاً؛ إذ تبيّن بالتجربة أن آلية التأمين الخاصّة بهذه الـCDS، والتي تبدو ممتازة على الورق، هي في الحقيقة غير موثوقة؛ إذ أنّ سوق الـCDS هو على درجةٍ كبيرة من الهشاشة، ممّا يحمِل على التخوّف من هزّاتٍ ضخمةٍ جدّاً كلّما تمّ اللجوء إليها بشكلٍ مفاجئٍ بعد حدوث إفلاس. ومن سوء الحظّ، يأتي انهيار "ليمان" فوراً إثر الانتهاء من تأميم "فاني-فريدي"، الذي كان الكثيرون يخشون أن يشكّل بحدّ ذاته خطراً رئيساً على الـCDS...
والحقيقة أنّ الثنائي "الفدرالي-الخزانة" قد اعتمد على مجموع هذه المخاطر لكي يتملّص من عملية إنقاذ "ليمان" و"إقناع" أصحاب المصارف في السوق المالية بأن يأخذوها على عاتقهم، لأنّ ذلك بالتأكيد في مصلحتهم. لكن لا صوت لمن تنادي، إذ لم تصدُر أيّ خطّة من القطّاع الخاصّ في أثناء عطلة نهاية الأسبوع الجنونية. ذاك أن "وول ستريت" هي حالة مجرّدة، تغطّي مجموعة من المصالح الخاصّة والمتنافرة أحياناً. وكانت خطّة الشراء، التي أجبر فشلها مصرف "ليمان" على إعلان إفلاسه، تعمل لكي يتمّ شراء "الجزء الصحيّ من المصرف" من قبل مصرفي "باركليز" و"بنك أوف أميريكا" (وقد تحوّل هذا الأخير في النهاية صوب "ميريل لينش")، وحصر أضرار "الجزء السيّئ" بواسطة تمويلٍ جماعيٍّ من السوق.
لعبة بوكر كاذبة ضخمة إلا أنّ "السوق المالية"، والمقصود هنا هم أولئك الذين رغم أنّهم لا يملكون القدرة على شراء الشظايا الجميلة، والذي طُلِبَ منهم أيضاً أن يساهموا في امتصاص انتقاص قيمة الموجودات السيّئة، هؤلاء لم يقبلوا أن يلعبوا بكلفةٍ كبيرةٍ دور الخادم، من أجل السماح لإثنين من المحظوظين بأن يستأثروا بجواهر التاج، تاركَيْن للآخرين عملية إصلاح القصر المتهدّم.
وفي الحقيقة، لم تكن عطلة نهاية الأسبوع بين 12-14 أيلول/سبتمبر بطولها سوى جولة بوكر كاذبة ضخمة؛ فما بين ثنائي "الفدرالي-الخزانة"، الذي أبدى رغبته في عدم التحرّك؛ و"وول ستريت"، التي فسّرت الموقف، وعن خطأ، على أنّه استراتيجية توتّر من أجل دفع المصارف الخاصّة كي تتحمّل جزءاً أكبر من الحلّ؛ والصراع بين المصارف الخاصّة المزعومة، التي توازعت ما بين شراةٍ انتهازيين ومموّلين ملزَمين، وهؤلاء الأخيرون رافضون أن يقدّموا خدمةً لأولئك، مع علمهم أيضاً بأن مصلحتهم الخاصّة تقضي بألاّ يبقوا غير مبالين بإنقاذ مصرف "ليمان"؛ هكذا تجمّعت الشروط على أفضل ما يرام لكي تجعل تنسيق عملية الإنقاذ غير ممكنة.
ولكن الثنائي "الفدرالي-الخزانة" لم يكن يكذب خادعاً. إذ ترك الأمور تسير على مجراها؛ وتخلّى عن اشتراكيته. لكن لمدّة يومين فقط، وهذا ما لم يكُن يعرفه بعد في حينه! إنّما كان لدى الثنائي رغبةً جامحة في تصديق ذلك. إذ كان يحظى منذ أسبوعٍ تقريباً بتشجيعٍ شديدٍ من كل المعجبين بهما، خاصّةً بعد أن هزّتهم قليلاً الخيارات المفاجئة التي فُرِضَ عليهما اتّخاذها حتّى الآن. وهذا ما جعل كاتب الافتتاحيات في صحيفة "فاينانشل تايمز" يعلّق برضى: "لقد آن الأوان لكي تنسحب السلطات العامّة (...) فما جرى القيام به حتّى الآن كافٍ" [4]. لكن ليست هي "الفاينانشل تايمز" FT التي تقرّر إذا ما كان "ما جرى القيام به حتّى الآن كافياً" أم لا، بل الوضع الحقيقيّ هو الذي يقرّر!
إذ ليس فقط أن وضع "ليمان" لم يكن قد أنذر فعلاً بحقيقة مخاطره، وأنّ الاحتياطي الفدرالي كان ما يزال بعيداً عن كسب رهانه في الوقت الذي اعتقد فيه أنّه تخلّص من اشتراكيته، فوراء كلّ هذا كانت أوضاعٌ جديدةٌ تنضُج مهدّدةً بخروجها من الساحة (أي إفلاسها) في صورةٍ يمكن تشبيهها بالأغنية الوداعية لفرقة "مصاحبي الأغنية": تنعكس وتتردّد باستمرار.
إذ لم ينتظر الاحتفال الجديد أكثر من ثماني وأربعين ساعة لكي يعود ويعقب الاحتفال الذي سبقه؛ ويا للاحتفال! فوضع مجموعة AIG للتأمين يمكن أن يشكّل حالة مدرسية في هذا الإطار. إذ تركّزت فيه كل الانحرافات الشاذّة لعالم المال المعاصر وانكشفت في احتفالٍ استعراضيّ لافت. وكما لو أنّ مهنة التأمين البسيطة تسمح بكلّ شيء، فقد كانت AIG قد أسّست لها فرعاً "للمنتجات المالية"، واندفعت مستميتةً في سوق التأمينات المتخصّص إلى حدٍّ ما بالـCDS.
وها هي AIG، وفي عزّ مرحلة الانهيار المالي، تجِد نفسها ملتزمة بـ441 مليار دولار من الصكوك التي عليها ضمانها، ومنها 57,8 ملياراً عائدة للرهونات العقارية المخاطرة subprime [5]. ومن نافل القول الإشارة إلى أن خسائرها كانت باهظة: 18 مليار دولار في الفصول الثلاثة الأخيرة، والفصل الحالي ينذر بالأكثر، إذ إنّ انهيار "ليمان"، ما بين تفعيل الـCDS وتناقص قيمة الموجودات، قد يرفع مجمل خسارات AIG المتراكمة إلى 30 مليار دولار، ومن ضمنها هناك 600 مليون تعود إلى التبخّر الكلّي لقيمة أسهم "فاني-فريدي" إثر تأميمهما.
في ظلّ هذه الظروف، لم تتردّد وكالات التصنيف، مدفوعةً بضرورة إعادة تلميع صورتها كي تغطّي على الكثير من الأغلاط السابقة، في إسقاط تصنيف AIG بقوّة، مع ما رافق ذلك من نتيجةٍ أولى، تمثّلت في إجبارها على تسديد فوراً تأميناتها المالية المسمّاة "طلب هامش التغطية" appels de marge, margin call، تعويضاً عن تدنّي صفتها كضامنٍ لعقود الـCDS التي تورّطت فيها. لكن كيف يمكن لـAIG أن تؤمّن فوراً ما بين 10 و13 مليار دولار من "طلبات هامش التغطية"، في حين أنّها كانت تتداعى منهارة؟
وطوال نهارٍ بأكمله، ظلّ الثنائي "الفدرالي-الخزانة"، وهو ما يزال في سكرة "خروجه من الاشتراكية"، لكن مهزوزاً بحجم الأضرار المتوقّعة، يتخيّل أنه سينسّق عملية إنقاذٍ من القطّاع الخاص، على أن يتقدّم مصرفي "غولدمان ساكس" و"جي.بي. مورغان" J.P.Morgan على رأس لائحةٍ لمجموعةٍ من الدائنين المتضامنين، لتأمين قرضٍ بقيمة 75 مليار دولار لـ AIG.
وكما لو أنّ لا أحد بقي يتذكّر تحديداً أنّه عشية ذلك كان يُطلَب إلى المصارف الرئيسيّة العشر في السوق المالية، أن تُجمّع في صندوقٍ خاص مبلغ 70 مليار دولار من أجل دعم تصفية بنك ليمان "المنظّمة"... هكذا كان متوقّعاً أن تستحيل عملية الإنقاذ من قبل القطاع الخاص، وبدت ضرورة التدخّل الحكومي أمراً محتّماً. ولم تكن الصدمة أقلّ وقعاً من الطريقة القصوى التي ستتّخذها، فالدولة قد استقرضت ديناً-جارياً بقيمة 85 مليار دولار من المصرف المركزي، لتتملّك 79,9 في المئة من AIG.
هوغو شافيز، مهرّج ليبرالي... وكان اقتضاب البيان الرسمي الذي صدر عن الاحتياطي الفيدرالي في 16 أيلول/سبتمبر باعثاً على الدوار، فعلاً. فهل هناك من سابقة لهذا الواقع الغريب بأن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بإقراض هيئةٍ لا تعدّ مصرفاً؟ ويمكن هنا تلمّس حجم التنازلات التي انتزعتها منه الأزمة. ففي آذار/مارس، كان المصرف المركزي الأمريكي قد قرّر، وللمرّة الأولى منذ العام 1929، السماح لمصارف الاستثمار بإعادة التمويل (وهو ما لم يكن مسموحاً به حتى ذلك الوقت، إلاّ لمصارف الإيداع)، وها أنّ شركات تأمين تظهر الآن لتحجِز مكاناً لها أيضاً...
لكن ما سيلي سيكون أكثر إثارةً للدهشة. فمن ناحية، بدا الآن أن الاحتياطي الفدرالي ووزارة الخزانة باتا يتصرّفان في وحدةٍ عضويّة قريبةٍ من الاندماج بكلّ معاني الكلمة. ومن ناحيةٍ أخرى، بدت مساهمة الحكومة الفدرالية بنسبة 79,9 في المئة في AIG كأنّها "المقابل" لقرض الاحتياطي الفدرالي. لكن منذ متى يتمّ منح قرضٍ مقابل حصّةٍ في رأسمال؟ المفترض بالقرض أن يتمّ سداده، وهو مضمونٌ بواسطة كل موجودات AIG، وقد تمّ وضع فائدة جزائية عمداً عليه من أجل الحضّ على تسديده بأسرع ما يمكن؛ ولكن حتّى عندما يتمّ إطفاء القرض، تبقى الحكومة الفيدرالية مالكة بنسبة 79,9 في المئة لأسهم AIG؛ وهذا يعني أنّها قامت بعملية استيلاء من دون أن تدفع شيئاً: ما يعني أنّها عملية استملاك! فها هي قد "سقطت" في الاشتراكية، وبقوّة هذه المرّة.
وقد نقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن السيدين هنري بولسن وبن برنانكي قد بدَوا "مغتمّين" لدى خروجهما مساء 16 أيلول/سبتمبر للإعلان عن خطّتهما. ويمكن تفهّم وضعهما: فإلى جانبهما يظهر الرئيس الفنزويلي هوغو شافيز بمثابة مهرّجٍ ليبرالي باع نفسه للرأسمال الكبير، فهو عندما يؤمّم... يدفع! إلا أنّ الألعاب البهلوانية البالغة الاشتراكية من جانب عرّابَيْنا ليست إلاّ في بداياتها. فنحن الآن في مرحلة ما بعد توتّرات السيولة، التي يظهر الاحتياطي الفدرالي مسّلحاً جيّداً في مواجهتها.
فالأزمة الآن هي أزمة ملاءة معمّمة سيطرت على القطاع المالي، وقد بدأت الخسائر الهائلة تعصِف في عمق قاعدة رساميل المؤسسات. هكذا انطلقت حالة جنون اضطراريّة لإعادة الرسملة منذ شهر آذار/مارس؛ وفي الحقيقة، من أزمة "بير شتيرن" إلى أزمة "ليمان"، مروراً "بفاني-فريدي"، كان في أساس الأوقات الحرجة الشكّ في قدرة المصارف المعنيّة على زيادة رساميلها في النهاية [6].
لكن، لكي تتمّ عمليات إعادة الرسملة، يجب أن يكون هناك مرسمِلون! إذ لم يبقَ أحد له القدرة على هذا النوع من الجهود: فالمصارف الزميلة تكافح هي نفسها من أجل الحفاظ على ما بقي لها من رأس المال؛ أمّا الصناديق السيادية [7]، والتي جرى الاعتماد عليها كثيراً، وكثيراً جداً ربما، قد أعادت النظر في أسباب خيبات أملها الأخيرة: فدخولها المثير على الساحة في آذار/مارس كان قد ارتكز على فرضيّة أن أسعار الموجودات العقارية والأسهم قد بلغت أدنى درجاتها، ونحن نعلم ما الذي حدث مذّاك، والخسارات التي تكبّدتها قد اقنعتها بالتفكير مرّتين من الآن وصاعداً. من يبقى؟... الدولة؛ فهي الوحيدة القادرة على إنجاز "العمل" عندما لا يبقى أحد راغباً ولا قادراً عليه.
ولكنّ ما زال أمام "كارل" برنانكي و"فلاديمير إيليتش" بولسن مفاجآت جديدة. فالقبّعة ذات النجمة الحمراء تناسبهما كما القميص بحمّالتين لخنزير؛ إلا أنّهما من جهتهما، قد فهما أنّ عليهما أن يبقياها مثبّتة على الرأس طوال الوقت اللازم، بعكس أولئك الليبراليين المجانين الساخطين الذين دعوا إلى "ترك الإفلاسات على مجراها" وإلى أخلاقيات التطهير. هكذا لا توجد إلاّ قراءة واحدة لهذا الزيّ الجديد، ومفارقة غنيّة بدلالاتها تجعل رئيساً سابقاً لشركة "غولدمان ساكس" يتبنّاها؛ فعالم المال الليبرالي يتميّز بنيويّاً بحالة عدم استقرار متفجّرة، ليس فقط أنّها بالتأكيد تفجّر كوارث متكرّرة، بل إنّها أيضاً عاجزة عن حلّها بنفسها؛ ماذا حلّ إذاً بـ"حلول السوق" الشهيرة التي دعا إليها البيان الأوروبي في 29 كانون الثاني/يناير الماضي!
وحدها الدولة، في مبادرةٍ سياديةٍ بحتة، وفي خرقٍ فادحٍ للحقّ العام، تبيح لنفسها ما هو غير معقول -كأن تعمَد إلى التأميم فوراً من دون أن تدفع إلاّ لاحقاً، وأن تستأثر من طرفٍ واحدٍ بكل أرباح الأسهم - ومن ضمنها الأسهم التي لا تملكها(!)-، الدولة إذن يمكنها أن تضع حدّاً للانعكاسات المتنامية للانهيارات التي تغذّيها آليات السوق المقدّسة. إذن إما قبّعة النجمة الحمراء، وإما قيام الساعة.
القبّعة أفضل؛ فها هو الفجر المشعّ ينبلِج تحت أنظارنا: فلم يكَد موكب "القروض العقارية المخاطرة" يمرّ كلّياً، حتّى أطلّ موكب قروض الـ" Alt-A mortgages". فهذا النوع من القروض، الوسيط ما بين القرض "الأوّلي" prime (النموذجي) و"القروض العقارية المخاطرة" subprime، يتظاهر بأنّه طلب بعض المعلومات عن أوضاع مقترضيه، لكنّه قبل ألا يأتيه الردّ وافياً أو مع بعض "المغالطات": فبحسب دراسة قام بها "معهد بحوث موجودات الرهون العقارية" Mortgage Asset Research Institute، فإنّ كامل الملفّات تقريباً (التي وضعها وسطاء سماسرة لصالح المصارف) قد بالغت في تحديد مداخيل المقترضين على الأقل بنسبة 5 في المئة... ولأكثر من النصف بنسبة تزيد عن 50 في المئة عن المدخول الحقيقي!
وضمن فئة "Alt-A" هذه، يمكن تمييز القروض المسمّاة "Option-ARM " (الرهن العقاري مع خيار تعديل الفائدة Option Adjustable Rate Mortgages)، التي من ميّزاتها أنّها تمنح المقترِض عدّة إمكانيات في مجال الشروع في تسديد الدفعات؛ ومنها خيارٌ مغرٍ بشكلٍ خاص، يقترح على المقترض، في السنوات الأولى، ليس فقط بأن لا يبدأ بتسديد المبلغ الأساسي، بل ألاّ يدفع حتّى مجمل الفائدة، فيتيسّر له أن يبدأ بمعدل فائدةٍ مؤقّت قدره 1 في المئة؛ وهذا إغراءُ لا يمكن مقاومته.
وبطبيعة الحال، كلّ هذه التسهيلات تؤجّل الأمور للسنوات اللاحقة؛ وحين تعود الفائدة إلى حقيقتها (reset) تكون الأمور جدّ مؤلمة. هكذا ترتفع أقساط المقترِض الوسطية وفق خيار "ARM" دفعةً واحدةً بنسبة 63 في المئة. وقد قدّرت وكالة بلومبرغ المالية التأخيرات في الدفع لأكثر من شهرين بنسبة 16 في المئة من قروض "Alt-A" الممنوحة منذ كانون الثاني/يناير عام 2006. ومن شأن حالات التأخير هذه أن تتسارع في السنة القادمة، وتستمرّ كذلك حتى العام 2011، نظراً لمهلة إعادة تعديل سعر الفائدة، التي تتراوح ما بين ثلاث وخمس سنوات. وأمرٌ بسيط آخر: انتشر 855 مليار دولار من القروض العقارية المخاطرة في "الطبيعة"، وهناك أيضاً 1000 مليار من الـ" Alt-A"...
ومن هذه الألف، تملك مؤسسة "فاني" أو تضمن 340 ملياراً؛ ويحمل مصرف "واشوفيا" Wachovia 122 ملياراً من قروض "option-ARM"؛ ومؤسسة "كاونتري وايد" المالية، التي أنقذها "بنك أوف اميركا" من الإفلاس (وهو أيضاً منقِذ ميريل لينش)، تتحمّل 27 ملياراً؛ وشركة "وامو" (Washington Mutual) 53 ملياراً، يذهب منها 13 في المئة لإعادة تصحيح معدّل الفائدة reset السنة القادمة؛ والنتيجة أن "وامو" وجدت علامتها في تصنيف مؤسّسة "Standard&Poor’s" قد انحدرت إلى مستوى " junk bond " (حرفياً سندات الخردة)، وهو الأدنى.
وليس من البراءة ختم هذه القائمة، وهي غير ناجزة بتاتاً، بمؤسسة "وامو"، وذلك لأنّها صندوق توفير، أي لادّخارات عموم الناس، بدأت تهبّ عليه رياح الكرة الثقيلة: ألم تزداد طلبات الاسترداد بشكلٍ كبير على "سندات الأسواق المالية" money market funds(وهي تشابه سندات SICAV الفرنسية)، التي تمّ اعتبارها حتّى الآن سائلة وموثوقة كالحسابات الجارية، بعد أن اكتشف الزبائن أن أموالهم تذوب بفعل الخسارة الكاملة لقيمة صكوك مصرف "ليمان" التي كانت هذه السندات قد استثمرت فيها بفطنة؟ إنها هروبة المدّخرين: وهذا ما يكمل المشهد تماماً...
عقائد الإيمان إلى سلّة المهملات حتّى من دون متابعة هذا السيناريو الكارثي، لكن انطلاقاً من أخذه بعين الاعتبار، فإن حاجات إعادة الرسملة المصرفيّة كبيرة جدّاً، بل شاملة في كلّ مكان، وتأتي في سياقٍ من رفض الالتزام من جانب كلّ أولئك الذين ما زالت لديهم سيولة؛ لدرجة أنّ الدولة، التي لم تضحى مُقرِضة وحسب، بل مساهمةً وكذلك من "يعيد الرسملة" في نهاية المطاف، تواجه مهمّةً ماليةً تتضاءل أكثر فأكثر إمكانية حلّها بالوسائل الاعتياديّة. حتىّ وإن تكن الدولة الفدرالية، كما هو محتمل، ستضطرّ في النهاية، من الآن وحتّى بعض الوقت، إلى دفع بدل "شهادات الاكتتاب" warrants [8]، ثمّ ثمن الأسهم التي تمنحها ملكية AIG؛ لكنّه بعد الـ200 مليار دولار التي دفعتها في العملية المشابهة من أجل "فاني-فريدي"، لن يكون بمتناولها دائماً تجديد سخائها، لأن إمكانياتها محدودة.
وتقدّر مؤسسة "ستاندرد أند بورز" أن يبلغ ما ستدفعه كليّاً قيمةً تعادل عشر نقاط من الناتج المحلّي الإجمالي! فسواء أكان ذلك على شكل إعادة رسملة في كلّ الاتّجاهات، أم عبر بنية حصر أضرار ضخمة لتخليص عالم المال الخاص من مختلف موجوداته المتضرّرة، فالمشكلة هي نفسها. إذ هل يجب إخراج هذه النقاط العشر من الناتج المحلّي الإجمالي من جيب دافعي الضرائب الأميركيين، ونسف ما تبقّى من النمو؟ أم بالعكس، سيصار إلى ترك العجز والدين العام يتضخّمان، مع المخاطرة بجعل سندات الخزينة والدولار قريباً غير قابلين للشراء، وتحويل أزمة المال الخاصّ إلى أزمة مالٍ عام، تضاف إليها أزمة نقدية؟
ليس هناك في كلّ الأحوال سوى حلول سيئة، وفقاً لقوانين الأرثوذوكسيّة الماليّة المألوفة. ولذلك فإنّ أصحابنا بالـ"القبّعة" سيذهبون إلى حيث يجب، لكي يقوموا بما يجب القيام به؛ ولذلك أيضاً فإنّ العقائد التي تَعَبَّدَ لها ببلاهة الكثير من المرتدّين سوف تُرمى قريباً إلى سلّة المهملات. فمن إعادة الرسملة عبر طبع الأوراق النقديّة، إلى وضع اليد بكلّ بساطة، حتّى مراقبة أسعار الصرف إذا ما ساءت الأمور أكثر، فنحن ربّما لم نشهد شيئاً بعد. إنّ التاريخ يتبع في مسار تطوّره مسالك غريبة الأطوار. ولنفتح أعيُننا جيّداً، فقد دخلنا حقلاً نجهله.
* عالم اقتصاد، باحث في المركز الوطني للابحاث العلمية ومن مؤلفاته Et la liberte sauva le monde, Raison d’agir, 2003. صاحب كتاب: "وستنقذ الأخلاق العالم... بعد الانهيار المالي، الإنقاذ عبر "الأخلاقيّات"، Et la vertu sauvera le monde... Après la débâcle financière, le salut par l’“ éthique ” ?, Raisons d’agir, 2003
[1] إنه المبدأ الأوّل من نصّ: "أربعة مباديء وتسع اقتراحات للنتهاء مع الأزمات المالية"« Quatre principes et neuf propositions pour en finir avec les crises financières », La nouvelle pompe à phynance, blog du Monde Diplomatique : www.monde-diplomatique.fr/2007/09/L...
[2] ليس في الأمر تعرّض حقيقي للمخاطر، إذ إن التزامات الشراء/الدفع يقابلها التزامات البيع/القبض.
[3] Office of the Comptroller of the Currency, New York, 30/9/2007.
"صناديق سياديّة" للسهر على صحّة الشركات متعدّدة الجنسيات
تناقضٌ غريبٌ في عصر الخصخصة: هو الصناديق الاستثمارية المملوكة من قبل الحكومات والمصارف المركزية، والملقبة بشكلٍ جميل بـ"الصناديق السيادية"، التي عَمِلَت على الدخول بقوّة في رأسمال الشركات متعددة الجنسيات، وخصوصاً المالية منها. هذه الأخيرة، تعيش شغوفة بهذه الصناديق، خصوصاً مع أزمة قروض الرهن العقاري، التي وُلِدَت في الولايات المتحدة، والتي أثّرت على ميزانيّتها وأموالهم الخاصّة، وجعلتها شديدة العطش للسيولة. "إنّهم لايحبوننا ولكنّهم يريدون نقودنا"، بهذه العبارة اختصرت وزيرة المالية النروجية الأمر، وهي الآتية من بلدٍ تنشط صناديقه السيادية، كما بالنسبة لدول الخليج، بشكلٍ مضاعف مع ارتفاع أسعار النفط الخام الذي يزيد من موجوداتها. وقد دفعت الصين، القلقة خاصّةً على استثماراتها بالدولار الأمريكي، صندوقها السيادي (State Administration of Foreign Exchange, SAFE) الذي يدير احتياطات مصرفها المركزي، إلى شراء أسهمٍ في شركات توتال النفطيّة الفرنسية وشركة بريتيش بيتروليوم البريطانية: وقد دفع هذا الصندوق 1,8 مليار يورو للحصول على 1,6 بالمئة من توتال، و1,24 مليار يورو مقابل 1 إلى 2 بالمئة من رأسمال BP. تواجدٌ مازال هامشياً، ولكن يمكن له أن يتطور...
يتساءل جيم كرامر، المحلّل النجم في محطة "CNBC" المالية التي توزّع بالكابل: "هل يجب القبول بأن يصبح الشيوعيون أو الإرهابيون هم مالكي المصارف؟". ليجيب هذا المعلِّق بصوتٍ هادر: "ما همّ من سيقوم بالعمل، ذاك أنّنا مصابون بالإحباط" [1]. هكذا لقد أثار الدخول شبه المفاجئ لبعض "الصناديق السيادية" - وهي صناديق حكومية، قادمة دائماً تقريباً من دولٍ تسمّى صاعدة - في رأسمال المؤّسسات المالية المتعثّرة ردّات فعلٍ متنوّعة. وإذا كانت المصارف لم تكفّ عن التغنّي بالمنافع التي يؤمنها المستثمرون "السخاة والحياديّون والصبورون" [2] من آسيا والشرق الأوسط، فإنّ ردّة فعل وسائل الاعلام والأوساط السياسية قد ترافقت مع شعورٍ بالتسليم المصبوغ بالقلق.
فقد أزالت الحاجة إلى السيولة الكثير من التحفّظات. إذ وحدها الصناديق السيادية - التي كانت تستثمر وتعمل حتى ذلك الوقت بشكلٍ شديد السريّة وغير مرئي- كانت مستعدّة لضخّ الأموال في عمالقة المال التي كانت شبه مُفلِسة. ففي 27 تشرين الثاني/نوفمبر عام 2007، أعلن "جهاز أبو ظبي للاستثمار" (ADIA) التابع للإمارات العربية المتحدة [3]، عن شرائه حصّة 4,9 في المئة من مجموعة "سيتيغروب"، المصرف الأوّل عالمياً، مقابل 7,5 مليار دولار (5 مليارات يورو). وبعد أسبوعين ضخّ صندوق "GIC"(Government Investment Corporation) من سنغافورة [4]] مبلغ 10 مليار دولار في "مجموعة المصارف السويسريّة" (UBS)، المصرف العاشر دولياً. وفي 19 كانون الأوّل/ ديسمبر كان دور صندوق الصيني السياديّ (China Investment Corporation) في شراء 9,9 في المئة من رأسمال مصرف الأعمال الكبير "مورغان ستانلي" (Morgan Stanley) مقابل 10 مليارات دولار.
هكذا تتزامن تكراراً الإعلانات عن خساراتٍ غير متوقّعة وعن تمويلات غير مسبوقة بواسطة صناديق سياديّة. فأحياناً ونجد أن المؤسّسات نفسها التي اعتقدنا أنّها أُنقِذَت من الكارثة تضطرّ مجدّداً إلى استجداء الصناديق. فقد رأينا في 24 كانون الأول/ديسمبر، كيف أعلن مصرف "ميريل لنش" (Merril Lynch)، الرقم واحد عالمياً في أعمال السمسرة، أنّه حصل على 4,4 مليار دولار من صندوق "تيماسيك Temasek" التابع لسنغافورة [5]]، بحيث بدا أنّ مشاكله لإيجاد سيولة قد حُلّت. ومع ذلك، وفي 15 كانون الثاني/ينار عام 2008، وإذ بصناديق سياديّة أخرى، ومنها صندوقا الكويت وكوريا الجنوبية، توظّف فيه 6,6 مليار دولار. وفي اليوم نفسه كان مصرف "سيتي غروب" يُعلن أنّه يزيد رأسماله بمقدار 12,5 مليار دولار، مع دخول صندوق "GIC" لسنغافورة وصندوق "الهيئة العامّة للاستثمار الكويتيّة" [6]، كشريكين. وفي الإجمال، وفي غضون أسبوعين، تمّ توظيف ما يزيد عن 60 مليار دولار من قبل الصناديق السياديّة في القطاع المالي الغربي [7].
إنّه العالم بالمقلوب. ففي زمن العولمة و"انتصار الأسواق"، تُسارِع هذه الصناديق إلى نجدة أكبر المؤسّسات المالية الغربيّة. لكن العام 2007 كان قد بدأ في ظلّ أفضل التكهّنات: فقد ظهرت المصارف في حينه في صحّةٍ جيدة، وبدأ العديد من المساهمين فيها - مثل "الصناديق المضاربة" hedge funds أو "صناديق الأسهم الخاصّة" private equity، والتي قامت استراتيجياتها على الاستدانة السهلة - يستعدّ لتحقيق أرقامٍ قياسيّة جديدة. لكن هذه السنة انتهت بإعصار. ففي الربيع شهد القطاع المسمّى "subprimes" (قروض الرهون العقاريّة ذات المخاطر العالية) صعوباته الأولى، بدون أن يثير ذلك مخاوف كبيرة.
جرى حينها الحديث عن هبوطٍ برفق، وحتّى عن حركة "تصحيحٍ" ضروريّة وإنقاذيّة في الأسواق العقارية. إذ لم تكن الأزمة قد طالت عندها إلاّ بعض المؤسسات المتخصّصة، وبدا التأثير على أعمال المصارف الكبرى غير ذي أهمّية. لكنّه طوال الصيف تكاثرت المؤشّرات المقلقة: ففي حين كانت الأوساط المالية تعتقد أنّها ضبطت الخطر، فإذا بها تكتشِف أن النماذج البالغة التعقيد كانت في الواقع من النوع الكيفيّ. هكذا لم تعُد بعض المنتوجات المالية المشتقّة تجد من يشتريها، ومع أنّها كانت تحظى بتقويمٍ جيّد من مؤسسات التصنيف الماليّة؛ وحتى المصارف الأكثر تميّزاً لم تعد قادرةً على تقييم قسمٍ كبير من موجوداتها [8].
من جهة أخرى أطلقت قواعد قطّاع المال المنفلتة دون قيود صيرورةً لا يمكن توقّع إنعكاساتها. ففي الواقع، أن المعايير الجديدة للمحاسبة [9]، المفترض بها أن تؤمّن استقرار الأنظمة المالية وشفافيتها، قد زادت من تطاير أسعار الأسواق وغموضها، مولّدةً بالتالي أزمة سيولة، مرفقة بأزمة ثقة.
وقد بات واضحاً أن "المنتجات المشتقّة" derivatves التي سمحت على مرّ السنين بتكديس أرباحٍ قياسية، راحت تتحوّل إلى "أسلحة دمارٍ شامل" [10]، في استعادة لعبارة المستثمر وصاحب الثروة الأولى في العالم "وارين بافيت". وقد تأكّد أنّ هناك "خطراً منظوميّ" systemic risk، وأُثير الحديث بقوّة عن إمكانية حدوث أزمةٍ شبيهةٍ بأزمة ثلاثينات القرن الماضي.
وهذا ما يجعلنا نفهم لماذا، وفي سياق صدمةٍ عامّة، عمدت المصارف المركزية وإدارات الرقابة والحكومات إلى التخلّي عن مبادئها، وعن قواعد عملها وعن إيديولوجيّاتها. ففي 17 شباط/فبراير، أعلن وزير المال البريطاني عن تأميم مصرف "نورثرن روك" (Northern Rock). وفي 16 آذار/مارس، نظّمت الاحتياطي الأميركي عملية إنقاذٍ لمصرف "بير شتيرن" (Bear Sterns)، صاحب المرتبة الخامسة بين مصارف الأعمال الأميركّية، وذلك عبر منحه مصرف "جي.بي.مورغن تشايس" (JP Morgan Chase)، الأموال اللازمة ليشتري هذه المؤسّسة. ورغم الاحتياطي الأميركي بدور خفض معدّلات الفوائد ما بين العامين 2001-2006 في نفخ الفقاعة العقارية، تخلّى المصرف المركزي الأمريكيّ عن هدفه الرامي إلى مكافحة التضخّم، وقرّر أن يخفّض بقوّة معدّلات الفائدة.
أما الكونغرس فإنّه قدّم دعماً غير محدودٍ لسياسة إعادة إطلاق نموّ كينزية بالكامل؛ فيما الحكومة، ومع أنّها تسلّم "بحلول السوق"، فقد ضاعفت من تدخّلاتها الآنيّة من أجل التخفيف عن المؤسّسات والمَدينين الأكثر عرضةً للانهيار في قطاع العقارات. وإزاء شبح الانكماش ومخاطر انهيار النظام المالي، كان يجب التحرّك بسرعة، حتى ولو أضطرّ الأمر دعوة "الصناديق السيادية" إلى داخل "الحصن المالي".
فقبل أزمة "الرهون المخاطرة العقاريّة"، لم يكن معظم هذه الصناديق مرحّباً بها. إذ أنّ نظام "المال المسوّر" قد بني على أسسٍ تقوم بإقصائها عمليّاً: فعلى غرار تلك المدن التي يُفترض حماية المحظيين فيها من محيطهم الفوضوي، كان النادي المُغلق لعالم المال الرفيع يتمتّع بحريّةٍ كبيرة تلامس التنظيم الذاتيّ فعليّاً. لكن كان ذلك، مقابل تنبّه وحذر شديدين تجاه العالم الخارجي [11].
وبالرغم من الكلام الكثير عن حريّة الاستثمارات، لم يبدُ بالإمكان التخلّي عن بعض المؤسسات الأساسيّة إلى أيّ كان. ففي العام 2005 مثلاً، لم يتيسّر إنجاز عملية شراء المجموعة الصينية "سنوك" (China National Offshore Oil Corporation, CNOOC) لشركة النفط الأمريكيّة "يونوكال Unocal". وفي السنة التالية، أثارت إمكانية أن تسيطر شركة "مرافيء دبي العالميّة" (Dubai Ports World) على محطّات الشحن والتفريغ في ستّة مرافئ أميركية موجة استنكارٍ كبيرة.
ولكنّ "الصناديق السياديّة" قد قبلت على نفسها، خلال عمليات التملّك المالي الأخيرة، بعض الالتزامات: لا تمثيل لها داخل مجالس الادارة؛ لا يجوز أن تتجاوز حصص تملّكها بعض العتبات، 10 في المئة مثلاً؛ وإذا تمّ تجاوزها يحقّ للإدارة (الأمريكيّة التدخّل. وتلخّص السيدة كريستين هالفورسن، وزيرة المال النروجية، التي يتربّع صندوقها السيادي، الذي يقدّر رأسماله بـ322 مليار دولار، في المرتبة الثانية عالميّاً وراء صندوق أبو ظبي، بأفضل ما يكون الازدواجية التي يُجابَه بها هذا النوع من الصناديق: "هم لا يحبّوننا، لكنّهم يريدون أموالنا" [12].
هنا يمكن أن نفهم أكثر هذا الانقلاب المفاجئ في مواقف القادة الغربيين. ففي 10 أيلول/سبتمبر عام 2007، وإثر اجتماعٍ مع المستشارة الألمانية أنجيلا مركل، تمنّى السيد نيكولا ساركوزي إيلاء "اهتمامٍ خاص" إلى المجالات التي تبدو فيها المنافسة "مزيّفة بسبب الصناديق السيادية". وفي 8 كانون الثاني/يناير عام 2008، بدا الرئيس الفرنسي أكثر تشدّداً: "إزاء تزايد قوّة صناديق المضاربة بالغة العدائية والصناديق السيادية، التي لا تخضع لأيّ منطقٍ اقتصاديّ، ليس من المعقول أبداً أن تبقى فرنسا مكتوفة اليدين".
لكنّه بعد أقلّ من أسبوع، وأثناء رحلته إلى السعودية، عدّل السيد ساركوزي كلامه: "ستبقى فرنسا دائماً منفتِحة على الصناديق السيادية التي لا لبس في نواياها، والتي تتّصف إدارتها بالشفافية والتي تعتمِد دولها الانفتاح نفسه تجاه الرساميل الأجنبية".
هذا التناقض يُصار إلى حلّه من خلال اعتماد ميثاق شرف. ولقد عمدت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE)، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي (FMI) العمل على إعداد مثل هذا الميثاق. وقد بادر جهاز أبو ظبي للاستثمار الصندوق السيادي الأهمّ في العالم، عبر نشر ميثاق الشرف الخاصّ به. وهو يعتمد على مبدئين إثنين يمكن لهما أن يطمئنان في هذا المجال: الأوّل يقوم على "الشفافية" (يُعلن الصندوق أرقام المبالغ المستثمرة، وجهات استثمارها وأهدافها)؛ ويقوم المبدأ الثاني على "المسؤولية". هذا في حين تمّ وضع بالشفافية على جدول أعمال القطّاع المالي العالمي منذ عقدين من الزمن على الأقل، ونرى الآن إلى أين وصل. أما مبدأ المسؤولية، فيمكن الاجتهاد في تفسيره بطرقٍ متناقضة تماماً. وكما سنراه لاحقاً، أن تكون مساهماً مسؤولاً، كان يراد بها في أغلب الأحوال (فيما يخصّ نوعاً معيناً من المساهمين)، معنى ألاّ تتدخّل في الإدارة. في حين أن المثال الحديث للحوكمة في المؤسّسات يقول الشيء المعاكس تقريباً: المساهم المسؤول هو الذي يضغط على الإدارة من أجل أن تعطي أقصى ما يمكن من "القيمة" [13].
قوة ضاربة تقدّر بـ 3000 مليار دولار لكن، من هي إذن هذه الصناديق السيادية التي تقدّر قوّتها المالية الضاربة اليوم بما يقارب ثلاثة ألاف مليار دولار [14] (وهو مبلغٌ يفوق الناتج المحلّي الإجمالي الفرنسي)، وما الذي تسعى إليه؟ هل هي صناديق نهب، أم إنقاذ أم أموال مخدوعين؟ هذه الصناديق، وبمعزلٍ عن كون مداخيلها ملك للدول، والتي يصحّ أن نضيف إليها عدداً من الشركات العامة أو شبه العامة، هي ذات خصائصٍ وطموحاتٍ وأنماط عملٍ مختلفة. فإذا كانت تثير القلق، فذاك لأنّها تحمل في ذاتها إمكانيّة الخليط بين الأنواع: مثل توظيف مساهماتها المالية لأهدافٍ سياسيّة واستراتيجية، أو إمكانية الانتقال من وضع المستثمر "النائم" إلى وضع صاحب القرار، وهو ما قد يكون له انعكاساته.
وهذه الصناديق، حتى وإن لم تحتلّ أخبارها الصفحات الأولى من الصحف إلاّ في الأشهر الأخيرة، فإنّها قد تواجدت منذ أكثر من خمسين سنة. ففي العام 1953، انشأت الكويت صندوق "احتياطي الأجيال القادمة"، وهو الصندوق الأوّل في ما لم يكن يسمّى بعد صندوقاً سيادياً. وكان هذا الصندوق، الذي سمّي فيما بعد "الهيئة العامّة للاستثمار -الكويت" ( كيا KIA) قد استثمر، على مرّ السنين، في شركاتٍ غربية ضخمة من بينها الشركة الألمانية "ديملر-بنز" DAIMLER-BENZ (في العام 1969) والبريطانية "بريتيش بتروليوم" BP (في العام 1984). وبحسب ما يروي مدراؤه، فإنّ "كيا" قد تصرّف على الدوام كمساهمٍ "مسؤول"، همّه قبل كلّ شيء أن يراكم الأرباح من دون التدخّل في الاستراتيجيات [15]. وفي العام 1990، وعند اجتياح العراق للكويت، أفلت صندوق "كيا" في اللحظة الأخيرة من سيطرة نظام صدّام حسين. وقد تطلّب الأمر انتظار الفورة المؤخّرة في أسعار النفط لكي يصبح هذا الصندوق، الذي شابه الكثير من الاختلاسات والتوظيفات السيئة، من جديد لاعباً مهمّاً في الاقتصاد العالمي.
وعلى هذا النموذج نفسه من "صندوقٍ للأجيال القادمة"، تشكّلت الصناديق السيادية الأخرى في الدول المصدّرة للنفط ولسائر الموادّ الأولية: أبو ظبي، قطر، عمان، دبي...وغيرها من الصناديق هي لبعض الدول الآسيوية الصاعدة التي حقّقت فائضاً تجارياً ضخماً تسعى إلى تثميره: مثل سنغافورة وكوريا الجنوبية وماليزيا وتايوان.
وتشكّل الصين وحدها حالة خاصّة، وذلك لاعتبارات سياسيّة واقتصادية في آنٍ معاً. فقد بدأ نظام بكين، المتسلّح باحتياطاته النقدية الهائلة (حوإلى 1500 مليار دولار)، وفي اكثر من مرّة، يلوّح "بالسلاح النووي المالي" الذي تشكّله احتياطاته [16]. وفي ظل الخلاف الشديد الذي تتواجه فيه مع الولايات المتحدة (حول مسائل النقد والصادرات وحقوق الانسان والبضائع المقلّدة، إلخ)، تبدو الصين على الأرجح البلد الوحيد الذي يمكنه أن يستعمل قوّته المادية الضاربة لأهدافٍ سياسية [17].
يشهد عالم المال أحياناً بعض حالات "الافتتان"، ومنذ بضعة أشهر بدت الصناديق السيادية هي نجومه الكبرى من دون منازع. ففي روسيا أبصر النور في الأوّل من شباط/فبراير 2008 "صندوق الأجيال المستقبليّة". وتنوي كل من اليابان والهند والسعودية إنشاء صناديقها السيادية الخاصة. بحيث تخصّص هذه الدول جزءاً من احتياطها بالقطع الأجنبيّ ومن سائر موجوداتها العامة، التي كانت تفضّل استخدامه في توظيفات موثوقة مثل سندات الخزينة الأميركية، نحو توظيفات تتمنّى أن تكون مربحة أكثر. وكما بالنسبة إلى دول الخليج في سبعينات القرن الماضي، واليابان في الثمانينات، يستبصر المحلّلون الماليّون ووسائل الإعلام المستقبل بمتعة، لكي يبّينوا أنّه في العام 2015 سوف تمتلك الصناديق السيادية ما يعادل 12 ألف مليار دولار [18]. وفي هذا ما يغذي الكثير من السيناريوهات الكارثية... وما يفتح من شهيّة الكثيرين.
ومديرو الصناديق السيادية الأكثر "عدائيةً" (أي الذين يسعون إلى أكبر قدرٍ من المردودية)، وفي دورهم كنجومٍ جدُد في عالم المال، كانوا قد تلقّوا إعدادهم في المدرسة نفسها التي خرّجت عباقرة المال المسؤولين عن الانهيار الحالي [19]. وتدأب الصناديق المضاربة والاستثمارية الأكثر تهوّراً على مغازلتهم وبشكلٍ مخجل، إما لكي تضمّهم إلى رهانات جديدة مغرية ومخاطرة في آنٍ معاً، وإمّا لكي يساعدوها في الخروج من المأزق (لكن أليس الأمر هو نفسه؟).
وتتناول الضجّة الإعلامية الكبيرة على الأخصّ المخاطر المحتملة التي يتعرّض لها بالأحرى المنتفِعون من الاستثمارات، بدلاً من الانعكاسات المرتقبة على دول المنشأ. ذاك أنّه إذا كان لهذه "الصناديق لأجيال المستقبل" طموحاً في حماية مدّخراتها وتثميرها، إلا أنّها في غضون بضعة أسابيعٍ فقط، قد تلقّت صفعة انخفاضٍ لافتٍ في قيمة موجوداتها. فاتحاد المصارف السويسرية قد خسر منذ دخول صندوق "GIC" لسنغافورة في رأسماله 55 في المئة من قيمته السهميّة، فيما تراجع سهم سيتي غروب بنسبة 40 في المئة منذ أن استثمر فيه صندوق " أبوظبي. هكذا فإن تأمين موطئ قدم في عالم "الحصن المالي" هو أمرٌ مكلفٌ جدّاً [20].
ويبدو وضع الصين أكثر تعبيراً أيضاً عن الطموحات الخائبة. ففي أيار/مايو عام 2007، أعلن نظام بكين عن شرائه، مقابل 3 مليارات دولار، 10 في المئة من صندوق الاستثمار الأميركي الشهير "بلاكستون" BLACKSTONE. وكان في نيّة "الصندوق السيادي (CIC) " أن "ينقذ مصرف الأعمال "مورغان ستانلي" بضخّه مبلغ 10 مليارات دولار فيه. ومن جهته كان مصرف "سيتيك" (CITIC)، الذراع المسلّحة للحكومة الصينية (والذي يعتبر مثل الصناديق السيادية)، قد تفاوض من أجل الحصول على مساهمات متقاطِعة تصل قيمتها إلى مليار دولار على أن تتلاءم مع التحالفات الاستراتيجية مع مصرف الأعمال "بير شتيرن [21]. ومذّاك خسر مصرف بلاكستون 60 في المئة من قيمته، ومورغان ستانلي 26 في المئة. هذا فيما وقع مصرف بير شتيرن الذي اشتراه مصرف "جي.بي. مورغان تشايس" كلقمة سائغة ضحية لافتة أكثر من غيره لأزمة صناديق "قروض الرهن العقاريّ".
* أستاذ مساعد في جامعة "تافتز" (مدفورد، ماساتشوستس، الولايات المتحدة). من مؤلفاته: Propagande impériale & guerre financière contre le terrorisme, Agone - Le Monde diplomatique, Marseille-Paris, 2007. The Financial War on Terror, I.B. Tauris, Londres, 2005.
10-07-2008, 05:00 AM
اسامة الكاشف اسامة الكاشف
تاريخ التسجيل: 06-13-2008
مجموع المشاركات: 911
العزيز عصام تحياتي حقيقة أنا غير ملم بتفاصيل معالجة الأزمة الرأسمالية الطاحنة في الثلاثينياتوالتي كانت لها آثار كارثيةلكن دون شك شكلت الحرب العالمية الثانية مخرجاً مناسباً للاقتصاد الأمريكي من هذه الأزمةفهي قد ضخت الحياة في الصناعات العسكرية والصناعات المرتبطة بها وخفضت من حجم البطالة من خلال التوظيف والتجنيدوفتحت أسواق جديدة للمنتجات الأمريكيةوبث انتصار الحلفاء روحاً معنوية عالية في الشعب الأمريكي وخرجت الرأسمالية أقوى شكيمة من ذي قبلوبفضل إفرازات تلك الحقبة تمكنت الرأسمالية العالمية من تخطي عقبات أخرى كثيرةحتى برزت هذه الأزمة الجديدة والتي واكبت أيضاً حروباً شبه كونية لكنها ذات أثر سلبي بالغ على الخزينة الأمريكيةالعراق/أفغانستان حيث تجاوزت تكاليف هذه الحروب 850 مليار دولارلكن الملمح الأهم لهذه الأزمة هو حزمة الحلول ذات الطابع الاشتراكي التي خرجت بها القيادات السياسية والمالية بهدف الخروج من هذه الأزمةفهذه الحلول رأت أن آليات السوق وحدها ليست كفيلة بحل التناقضات الكثيفة التي أفرزتها الأزمة.تتمثل هذه الحلول ذات الطابع الاشتراكي في:- قرار الحكومة البريطانية بتأميم بنك نورزن روك (لاحظ تأميم).- قرار المجموعة الأوروبية بيع أصول مجموعة فوريس المالية للحكومة الهولندية مقابل 16 مليار يورو (لاحظ الحكومة الهولندية وليست شركة).- قرار الكونجرس الأمريكي والذي قضى ب:· شراء الحكومة لأصول الشركات المتعثرة.· حماية صغار الملاك وعدم المس بملكياتهم السكنية.· السعي لتحقيق أرباح من وراء إدارة هذه الأصول بحيث تصب هذه الأرباح في مصلحة دافع الضرائب.بما يعني في النهاية أن الحكومة أصبحت لاعباً في السوق ومستثمراً لأصول مالية. هذه العملية سيشرف عليها مفتش خاص ويديرها عشرون موظفاً مختصاً تحت إشراف 10 بيوت خبرة مالية لضمان الشفافية على أن تخضع التجربة للتقييم بعد سنتين/خمسة سنوات بما يعني أن هذه القيادات ترى أن هذه الأزمة قد تطول نوعاً ما.وعلى الرغم من أن الحكومة الأمريكية قد تركت الأمر في بداياته لآليات السوق وقام بنك ايه بي جي مورغان بالتهام ليمان بروزرز وغيره من غنم الأصول المالية القاصية ليتضخم هذا الكارتل المتوحش أسوة بالعديد من المؤسسات المالية الأسبانية والبريطانية التي بدأت تلتهم بعضها البعض إلا أن القراءة السريعة بينت أن القطاع الخاص وحده غير قادر على إخراج البلاد من أزمتها لأنه في النهاية يسعى للربح وليس لخلق الاستقرار الاقتصادي للبلاد "أنا ومن بعدي الطوفان"السؤال المهم الآن: هل نحن في الطريق إلى تدشين نظام وسطي ذو قاعدة رأسمالية تحمل سمات الاشتراكية.. ربما قلب لهرم النموذج الصيني؟!!! لا أعتقد أنها ستكون نهاية الرأسمالية لكنها أزمة ستدفع منظري الرأسمالية إلى إعادة حساباتهم حول دور الدولة وبنوكها المركزية في المستقبل خصوصاً بعد أن فقدت الشركات 208 مليار دولار من قيمتها في أسواق المال.. لن تحل الأزمة بين عشية وضحاها.. لكن دون شك لا زال في جعبة الرأسمال الكثير من الحيل.. ولم تزل هنالك نموراً أسيوية وثمانية كبار واقتصاد أوروبي مزدهر كلها ستتضامن للخروج من هذه الأزمة لأنها صاحبت مصلحة في استقرار النظام الراسمالي.
10-07-2008, 05:19 AM
اسامة الكاشف اسامة الكاشف
تاريخ التسجيل: 06-13-2008
مجموع المشاركات: 911
أتوقع يا عصام أن تكون أولى نتائج هذه الأزمة هي تجاوز فريدمان وتنظيرات مدرسة شيكاغو التي أسست لعلو كعب الحرية الفردية المطلقة وتحكم آليات السوق والقطاع الخاص في رقاب العالمين أتوقع منهجاً جديداً للتنظير الرأسمالي يمنح الدول ممثلة في بنوكها المركزية دوراً أكبر في التحكم الاقتصادي خصوصا وأن التجارة الإلكترونية والاستثمارات المالية هي القنوات الغالبة لحركة راس المال المعولم يعني الرأسمالية لضمان استمراريتها ستتجمل بمسحة اشتراكية لكن لن يتضعضع النظام الرأسمالي أتوقع تطورات تشريعية تتعلق بكيفية تداول الأوراق المالية ورقابة أكبر على أدوار الرؤساء التنفيذيين ومدراء العموم هذه الشركات في الواقع ليست لديها أصول مادية بما يعني أن فقدان أصولها المالية سيؤدي فوراً لأزمات مماثلة ولمنع تكرار ذلك أتوقع أن تلعب الحكومات وأجهزتها الرقابية والتشريعية دوراً أكبر في النظام الرأسمالي ما بعد العولمة
10-07-2008, 07:25 AM
فرح فرح
تاريخ التسجيل: 03-20-2004
مجموع المشاركات: 3033
أمريكا: الأزمة الاقتصادية تغير الخارطة الانتخابية لصالح أوبام
محيط: ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها الولايات المتحدة قد
تغير خارطة انتخابات الرئاسة الأمريكية لصالح المرشح الديموقراطي باراك أوباما، حيث يتوقع أن يتمكن من اختراق ولايات طالما كانت في السابق موالية للجمهوريين.
وكان استطلاع جديد للرأي قد اظهر أن عددا أكبر من الأمريكيين يعتقدون أن المرشح الديمقراطي للرئاسة باراك أوباما سيظهر أداء أفضل من منافسه الجمهوري جون ماكين في معالجة أزمة اقتصادي
باراك اوباما ونائبه جوزيف بايدن
وكان استطلاع لشبكة "سي إن ان" الأمريكية كشف أن 49 % من اولئك الذين شملهم الاستطلاع يرون أن
أوباما سيتخذ قرارات صائبة في أزمة اقتصادية بزيادة ست نقاط مئوية عن اولئك الذين اختاروا ماكين.
وأظهر الاستطلاع أن47 % من أفراد العينة يرون إن الجمهوريين مسئولون عن الأزمة الراهنة في قطاع أسواق النقد الأمريكية أكثر من الديمقراطيين.
وبيّن الاستطلاع أن مزيدًا من الأمريكيين يعتقدون أن السيناتور الديمقراطي باراك أوباما مرشح الحزب الجمهوري لخوض سباق الرئاسة للبيت الأبيض، قادر على التعاطي مع الأزمة الاقتصادية بشكل أفضل من مرشح الحزب الجمهوري السيناتور جون ماكين.
وذكر راديو "سوا" الأمريكي ان المرشح الجمهوري جون ماكين بدأ يتخلى عن جهوده في الفوز في الولايات التي تصوت غالبًا للديموقراطيين.
وذكرت الصحيفة أن أوباما يكرس جهوده للفوز بتسع ولايات على الأقل من الولايات التي صوتت لصالح الرئيس بوش عام 2004، بما في ذلك بعض الولايات التي لم يتوقع أن تكون مطروحة كولايات متأرجحة في السابق. فهو يعمل بجهد ويكرس أموالا هائلة لكسب ولاية نورث كارولينا التي صوتت للرئيس بوش في 2004 بفارق 13 نقطة مئوية.
وفي المقابل، يعمل ماكين جاهداً للمنافسة في أربع ولايات فقط من الولايات التي صوتت للبطاقة الديموقراطية عام 2004، وهي بنسلفانيا ونيوهامشير وويسكونسن ومينيسوتا. ويعد قراره بالانسحاب من ميشيجان الأسبوع الماضي دليلاً على أن الوضع الاقتصادي المتأزم خلق تحديا كبيراً للجمهوريين، حيث إنهم يسيطرون على البيت الأبيض منذ ثماني سنوات.
وقالت الصحيفة إن انسحاب ماكين من ميشيجان يدل أيضاً على أنه أضحى مجبراً لإنفاق أمواله للإبقاء على ولايات كانت تعتبر مضمونة بالنسبة للجمهوريين، مثل إنديانا وميزوري، كما أنها حدت من قدرة ماكين على اتخاذ موقف هجومي ضد الديموقراطيين.
ويتمتع أوباما الآن بتقدم بارز في ولايات مجموع أصواتها الانتخابية 189 صوتا، وهو في وضع يعتبر جيدًا في ولايات أخرى مجموع أصواتها الانتخابية 71 صوتًا، أي ما مجموعه 260 صوتًا وفقاً لتعداد الصحيفة التي اعتمدت على استطلاعات الرأي وأيضاً على تقديرات مسؤولين من كلا الحملتين وعلى محللين مستقلين. ويحتاج أحد المرشحين للفوز بـ270 صوتا انتخابيا للفوز بالرئاسة.
أما ماكين، فهو يتمتع بتقدم صامد في ولايات مجموع أصواتها الانتخابية 160 صوتاً، ووضعه جيد في ولايات مجموع أصواتها الانتخابية 40 صوتاً، وهو ما مجموعه 200 صوت. ولا يوجد إلا ست ولايات مجموعها أصواتها الانتخابية 78 من تلك التي تعد متأرجحة ومن غير الممكن التكهن بكيفية تصويتها، وهي كولورادو وفلوريدا ونيوهامشر وأوهايو وفرجينيا.
وقالت الصحيفة إن أوباما لديه خيارات أكثر من ماكين يستطيع بها تحقيق الفوز بـ270 صوتا انتخابيا، لا سيما إذا فشل ماكين في كسب أي من الولايات التي صوتت للجمهوريين في 2004، مثل بنسلفانيا.
وعلى الرغم من ذلك، فلا يزال هامش الخطأ في كثير من هذه الولايات ضيقا نسبياً، وقد تتغير الساحة بشكل كبير في الأسابيع الأربعة الأخيرة، حيث سيخوض المرشحان مناظرتين جديدتين وسيصعد ماكين من هجماته على أوباما، كما قال مساعدوه أنه ينوي فعله.
وقالت الصحيفة إن أوباما سوف يستغل الأزمة في وول ستريت للتركيز أيضاً على قضايا متعلقة بها مثل الضمان الاجتماعي والعناية الصحية.
قامت الحكومة الايسلنديه باعلان حالة الطوارئ و وضعت كل قطاع البنوك تحت تصرفها (الكلام ده ما هظار انما بالضبط الحصل), التبرير ان اية انهيار للبنوك الثلاثة الكبيرة و بالتالى كل قطاع البنوك يعنى افلاس الدولة و انهيارها, ايضا لمنع سحب المواطنين لمبالغ ضخمة تحت حالة الذعر المسيطرة الان.
(2)انتفاضة ضد الكريديت سويس صغار الزبائن يشكلون مجموعتين للتنسيق والضغط على ثانى بنك سويسري لتهربه و مماطلته في تحمل مسئوليته عن توريطهم في شراء منتجات بنك ليمان المنهار، البنك يرفض الاعلان عن عدد المتضررين او مجموع ما خسروه، ويقول انه سيعوض "بعض" الزبائن المختارين دون تحديد معايير الاختيار.
(3) بريطانيا تؤمم جزئيا 8 بنوك
وهى Abbey, Barclays, HBOS, HSBC, Lloyds TSB, Nationwide Building Society, Royal Bank of Scotland und Standard Chartered في ما اسمته ب recapitalization تتلقي البنوك فورا 50 مليار جنيه استرلينى و 200 مليار خلال الثلاث اشهر القادمة.
هل يتململ ادم سميث في قبره؟
(4) البورصات تواصل سقوطها المتواصل ـ موديل كرة الثلج التى تكبر كلما انحدرت للاسفل
قامت الحكومة الايسلنديه باعلان حالة الطوارئ و وضعت كل قطاع البنوك تحت تصرفها (الكلام ده ما هظار انما بالضبط الحصل), التبرير ان اية انهيار للبنوك الثلاثة الكبيرة و بالتالى كل قطاع البنوك يعنى افلاس الدولة و انهيارها, ايضا لمنع سحب المواطنين لمبالغ ضخمة تحت حالة الذعر المسيطرة الان.
(2)انتفاضة ضد الكريديت سويس صغار الزبائن يشكلون مجموعتين للتنسيق والضغط على ثانى بنك سويسري لتهربه و مماطلته في تحمل مسئوليته عن توريطهم في شراء منتجات بنك ليمان المنهار، البنك يرفض الاعلان عن عدد المتضررين او مجموع ما خسروه، ويقول انه سيعوض "بعض" الزبائن المختارين دون تحديد معايير الاختيار.
(3) بريطانيا تؤمم جزئيا 8 بنوك
وهى Abbey, Barclays, HBOS, HSBC, Lloyds TSB, Nationwide Building Society, Royal Bank of Scotland und Standard Chartered في ما اسمته ب recapitalization تتلقي البنوك فورا 50 مليار جنيه استرلينى و 200 مليار خلال الثلاث اشهر القادمة.
هل يتململ ادم سميث في قبره؟
(4) البورصات تواصل سقوطها المتواصل ـ موديل كرة الثلج التى تكبر كلما انحدرت للاسفل
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
حاتم الياس
عبدالعظيم عثمان
Osama Mohammed
Mohamed Elnaem
طارق أحمد خالد
أحمد أمين
اسامة الكاشف
فرح
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست