على خلفية هذين المقالين:اسئله للقيادات التى زارت الترابى خصوصا الحزب الشيوع

Quote: الآن يعود ذلك "الحاكم ديمه"، لربما يتوحّد الإخوان المسلمين محجوب التجاني 14 أكتوبر 2003 بعيداً عن النضالات المبدئية لمجموعات حقوق الإنسان لكفالة إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين من الاعتقال غير القانوني، أو التقدير المتعارف الذي طُبع به السوادنيون تجاه بعضهم البعض رغم الخصومات، فإن إطلاق سراح حسن الترابي، رجل الدولة "السابق" الأرفع مقاماً في فصائل الإخوان المسلمين في السودان، يتم الترحيب به بحذر في الساحة السودانية. . . إن الكثيرين من الذين ظلوا يشاهدون بصمت لنصف قرن من الزمان نفس الشيخ وهو يراهق بأنانية في الساحة السياسية ليجد بإستمرار مكاناً مع، فوق، أو تحت العرش - والذين يتبسّمون بتشكّك الآن لتحرّره من الحبس - كانوا يهزّون الأكتاف، متسائلين حول سلسلة كاملة من صراعات لم تخمد إلى يومنا هذا، كانت بدأت في عام 2000. في الواقع، خبر عامة الناس عن قرب تعطّش الشيخ للسلطة، أشهره اللقب الشائن، حاكم ديمه شيخ الكيزان (زعيم الإخوان المسلمين المتشوّق للسلطة). العامة يعرفون جيّداً: كيف باع حاكم ديمه ثورة أكتوبر في 1964، كيف هدّد بشكل محموم بالإطاحة بالديمقراطية الثالثة، ثمّ "أنفذ وعده" بوحشية عبر انقلاب يونيو البغيض. العامة يعرفون بنفس القدر كيف أن الترابي ما يزال يخطّط ليضع نفسه في "كرسي السلطة"، بأي شكل، تماماً كما فعل تحت كل الشعارات الباحثة عن السلطة: الميثاق الإسلامي للإخوان المسلمين مع صادق عبد الماجد، الجبهة الوطنية مع الصادق المهدي، الوحدة الوطنية مع جعفر النميري الذي تبعه التحالف الإستراتيجي الإسلامي مرة أخرى مع الصادق المهدي، إنتهاءً إلى إستيلاء كامل ومدمّر للسلطة السياسية عن طريق الجناح العسكري لحزبه، الجبهة القومية الإسلامية. من بين كل هذا العرض الطويل المذهل لتسلّق السلطة، كان الجمهور يشاهد بشكل لا يخلو من "متعة" بطريقة ما الممثّل السياسي الترابي في 30 يونيو 1989، وهو يتظاهر مسرحياً بكونه "معتقل ضمير" (!) في سجن كوبر مع الساسة الآخرين المعتقلين من أركان الحكومة الديمقراطية التي جرى خلعها والمعارضة الذين تآمر بخسّة مع عسكريي الجبهة القومية الإسلامية للإبقاء عليهم بعيدين عن سلطات الدولة حتّى هذه اللحظة. "حسناً! كان حاكم ديمه عمليّاً منفيّاً في منزله، مستمتعاً بكافة الإمتيازات والخدمات (لحسن الحظ ليس في أي من بيوت الأشباح التي عانى فيها المعارضون الآخرون)، عرض آخر سييء الإعداد من قبل تلاميذه، إنتهى، في هذه الأيام، بعودة جديدة مفعمة بالنشاط، . . . ثم مرّة أخرى حلقة مفرغة،" أثارت شبهة مراقبين عديدين. إن التلميذ المتمرّد عمر البشير، الذي تمّ تجنيده، تدريبه، وتعيينه في الموقع الأعلى في القصر بمباركة في الأصل من الشيخ "المُضّطهد مسرحياً" من خلال نائبه "الخائن المرتد" على عثمان، تمّ حمله بالعزلة المتواصلة للنظام إلى عملية السلام لتجميع كل فصائل الإخوان المسلمين لمواجهة الضغط المحلي والإقليمي المتنامي من أجل اتفاق سلام شامل - من شأنه أن يجلب للبلاد في التحليل النهائي تحوّلاً سلمياً في الحكم المتسلّط للإخوان الذي إستدام 14 عاماً "لشكلِ ما مقبول من الديمقراطية الحقيقية"، كما يأمل بإخلاص وسطاء عديدون. مع ذلك، فان حكومة تستند على المليشيات لن تقوم بالتخلّي عن السلطة بدون ضغط عسكري ومدني هائل - دون شك. تمّ إجبار النائب "الخائن المرتد" على عثمان وحامل قلمه البشير من قبل حركة الإخوان المسلمين الدولية، ليس فقط لإطلاق سراح معلّمه السابق، ولكن لإعادة الوحدة المفتقدة لتنظيم الجبهة القومية الإسلامية التي سبّبت قلقاً كبيراً للحركة الدولية للإخوان. كما هو معروف جيّداً، أصدرت الحركة في يوم الجمعة 24 مايو 2002 نداءً شهيراً لشعب السودان تصف فيه ال 99 شخص الذين قاموا بالتوقيع على النداء بهذه الكلمات "النافذة": "علماء السودان وقادة حركات الإسلام، وأيضاً أئمة المساجد والمفكّرين الإسلاميين". لقد إنتزع نداء حركة الإخوان المسلمين الدولية دون حياء القيادة المطلقة للإسلام بالأسلوب الأمثل لتلامذة قطب. شجب النداء "المواجهة داخل الثورة" (أي صراع السلطة بين الفصائل الحاكمة للبشير والترابي). لم يكن ذلك بالنسبة لهم سوى "مصدر سعادة لأعداء الإسلام وأنظمة القمع، وأسى عظيم في قلوب المؤمنين ومؤيدي الحرّية. كانت المواجهة تعبيراً عن فشل حركة إسلامية ظلت تقتدي بالشورى والديمقراطية (!) وتلتزم بتسوية الخلافات عبر سبل الحوار والتشريع للوصول مسلك يقوم على التراضي." الراحل مشهور، يوسف القرضاوي، هويدي، وغيرهم من الآخرين الذين قاموا بالتوقيع على النداء من مصر، الجزائر، سوريا، الأردن، فلسطين، المغرب، اليمن، عمان، بتغلاديش، الباكستان، ماليزيا، وأوروبا لم يذكروا كلمة واحدة عن حق شعب السودان (ككيان مختلف عن مجموعات الإخوان المسلمين) في إدانة فظائع الإخوان المسلمين، وعلى رأسها تصعيد الحرب الأهلية في كافة البلاد، نشر أعمال الإرهاب في المنطقة، الإساءة للقوات المسلحة والخدمة المدنية، إلغاء الحكم الدستوري، قمع حقوق الإنسان والحريات المدنية، إفساد الدولة والمجتمع في السودان، تديين التعليم في السودان، والجرائم المحلية والدولية الأخرى لعهدهم الديكتاتوري. تركّزت هموم الحركة الدولية للإخوان على الجانب الآخر: "مشاعر الإخوّة وتقاليد الشورى"، على نحو ما أكّدت بحزم، والسبب الجليّ في ذلك هو أن أية مجموعة فاشيّة تهتمّ فقط بأمر عضويتها إضافة إلى أسلوب احتكار السلطة، ذلك هو مفهوم الشورى الذي يزهو به الإخوان ويقدّمونه على ما سواه لأنه مفهوم ديني يمكّن الإخوان، حسب تفسيرهم الدنيوي الخاطيء، من إكتناز "كل الطيبات لله": (السلطة السياسية، النفوذ الاقتصادي، والسلطة الأيديولوجية) لمصالحهم الخاصة. لإعطاء صورة موضّحة، هنا قصّة جرى تداولها بمرارة في الخرطوم: رُوي أن مقرئاً تمّ اعتقاله لإختلاسه أموال طائلة، وهذا خبر من نوع الأخبار الذي لا يسمح مجلس الصحافة الوطني للبروفسيور شمّو بتناوله في الصحافة. المقريء السابق سبق تعيينه مديراً عاماً لأحد المصارف فقام باختلاس بلايين الجنيهات السودانية، وأخيراً تمّت مطالبته بتسوية السرقة "ودّياً"، (أي دون ضوضاء) لكونه أخاً مخلصاً. هذه الطيّبات يتعيّن مقارنتها بآلاف المواطنين العاطلين والنازحين الذين يزجّ بهم في السجون ويتم تعذيبهم بواسطة قوّات أمن وشرطة الجبهة القومية الإسلامية إذا حاولوا الحصول على فتات صغير من الطيّبات. لا بد أن "علماء" الإسلام هم الأكثر سعادة بعودة الترابي: "علماء الإسلام متّحدون الآن"، إن المرء ليسمعهم وهم يؤكّدون في نشوّة سياسية-اقتصادية فريدة، "أليس هو الزعيم الحازم الذي فتح خزانة السودان لنا، الإخوة، من كل مكان؟ لقد فعل ذلك حقاّ! لكن جماعة البشير-عثمان عزّزت سيطرتها بالفعل، منعزلة كما العهد. إن الجماعة الحاكمة، وهي تتحرك بوجل لإستيعاب الأحزاب المعادية، من نحو حزب الأمّة للمهدي والحزب الاتحادي الديمقراطي للميرغني، تجد نفسها قلقة داخل قفص العزلة التي ظلت تحكم بها منذ مطلع انقلاب يونيو: عدم إِشراك أحد في عملية صنع القرار الوطني، لكن فتح كوّة صغيرة للمناورة السياسية من خلال آلية شورى رمزية. من خلال تكتيكات الشورى، ربّما تكفل المجموعة الحاكمة قدراً من التجانس مع الدوائر المسلمة الواسعة ذات الخصومة، إحراج قياداتها بالموجّهات الإسلامية، وحملها على الإمتثال لخطط الحكومة. إن مسارعة كبار المسئولين في حزبي الأمة والإتحادي الديمقراطي لقبول دعوة الحكومة "للجلوس معها" في مفاوضات كينيا "دون مشاركة في المفاوضات" لهي تعبير واضح عن التأثير السحري لسياسة الشورى، إنه مثال مذري للطريقة التي ما يزال يُحمل بها حزبا الأمة والإتحادي الديمقراطي للإمتثال لتكتيكات الإخوان للإضرار بالحركة الجماهيرية الديمقراطية السودانية. عند إطلاق سراحه، قيل أن الشيخ د. حسن عبد الله الترابي لهج بمفردات قليلة حول "الحاجة للحريات والحقوق"(!). تمّ نقل المفردات على الفور لوكالة رويتر بواسطة نائبه سييء الصيت، محمد الأمين خليفة (وهو أحد قتلة العميد محمد عثمان كرّار والأعضاء الآخرين في حركة رمضان التصحيحية 1990)، وقيادي "سابق" في ثورة الإنقاذ 1989. إن هذا التأكيد لإهتمام الجماعة بالقيّم المقدّسة للديمقراطية وحقوق الإنسان يتعيّن فهمه بوضوح كتصميم على مواصلة الخداع السياسي الذي إمتد لنصف قرن ويزيد. بالنسبة للكثير من الناس، مع ذلك، فان السبيل لوضع نهاية لهذا الخداع جدّ يسير: إذا كان الترابي وشركاؤه (بما فيهم البشير، عثمان، وفريقهم) جادّين في شأن حقوق الإنسان والحريات العامة التي قاموا بقمعها بقسوّة قبل أن ينتهوا إلى قمع بعضهم البعض بذات الإستغلال السييء للسلطة، فإنهم في حاجة للتصرّف بشكل أخلاقي كما يفعل الحكّام الجادون: النزول عن أبراج الخداع الزائفة للإخوان والمثول أمام محاكم مفتوحة للقضاء السوداني المستقل لمحاسبتهم على الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي اقترفوها بقسوّة طوال حكم الإنقاذ. لا شيء أكثر، لا شيء أقل. بالنسبة لعدد أكبر من الناس، مع ذلك، فان الأزمة السياسية هي صراع سلطة يتعيّن تسويته عبر المواجهة الشعبية العاتية المدعومة من قبل القوات المسلحة السودانية. إن إطلاق سراح الترابي هو خطوة للأمام في إتجاه تعزيز جهود حركة الإخوان الدولية للإبقاء على الدولة السودانية تحت سيطرة ونفوذ الحركة، الحفاظ على التحالف المدني العسكري، وتعزيز برنامج الإخوان في مقابل الضغط الدولي والاقليمي الذي يدفع بالبلاد باتجاه خطط غير إخوانية. إن الأيام القليلة القادمة لربما تكشف عن المدى الذي يمكن لمشروع توحيد الإخوان أن يبلغه في إجتذاب الأمة المتوافق والآخرين من القيادات المعتدلة في الحزب الإتحادي الديمقراطي نحو تحالف أوثق مع "العناصر الراغبة في قيادة الجبهة القومية الإسلامية" لإطلاق اتفاق شورى. إن هذا الاتفاق سيهدف بالتأكيد لإطالة حكم الإخوان المسلمين من ناحية مع بعض التعيينات الديكورية (في مجلس الوزراء مثلاً)، بجانب "الهدف الممتاز" المتمثل في إبطاء الحركة الديمقراطية لفترة ممتدة من الوقت. إن خطط الحكومة للشورى، بما فيها إطلاق سراح الترابي، لن يكتب لها النجاح إذا واصل المزيد من العناصر الديمقراطية في قيادة الأمة/الإتحادي من أمثال مادبو وسيد أحمد الحسين رفض خداع الإخوان، بشكل مبدئي. على الرغم من أن المفاوضات الثنائية المدعومة من الولايات المتحدة قد أضعفت من دور التجمع الوطني الديمقراطي، فان التجمع، بقيادة محمد عثمان الميرغني، يعارض بثبات خطط الإخوان. ليس أمام القوى الديمقراطية والنقابات في التجمع الوطني الديمقراطي، وقوى المجتمع المدني الأخرى سوي التوحّد، تصعيد انتقاداتهم الديمقراطي للحكم أو الأيديولوجية الرجعية للإخوان، والنضال بكل قوّة ممكنة لفرض تنفيذ البرنامج الشامل للتجمع الوطني الديمقراطي من أجل حكم انتقالي وتغيير ديمقراطي. لتحقيق هذه الغاية، يتعيّن على قيادة التجمع الوطني الديمقراطي أن تستجيب بشكل إيجابي للحركة الجماهيرية: أن تنطلق بثبات نحو الشارع، وأن لا تتحرّك، في بطء أو عجلة، نحو أي اتفاق شورى!