السودان الجديد: لأهله نصيب الطير...مجدي الجزولي

Quote: Last Update 27 مارس, 2006 10:24:15 PM السودان الجديد: لأهله نصيب الطير مجدي الجزولي [email protected] جاءت الإشارة في الكلمة السابقة إلى حقيقة "تسليع" الحياة السودانية كما نعاصرها بمعنى حصر ثراءها المادي والمعنوي في قيمتها السعرية، وفي الذي تدره من ربح عند استثمارها، وبذلك يكون لكل شئ أو معنى سعر يزيد وينقص بحسب إغراء السوق وإملاءه، ومن ثم يكون للحياة ذاتها وللإنسان سعر وكلفة. والإنسان على هذه الحال لا يعدو أن يكون رقماً مسطحاً أملساً بارداً في سلسلة حسابية ترتفع إلى الربح أو تهبط إلى الخسارة، وليس له في حد ذاته لا قيمة ولا معنى. لا غرو إذن أن يكون السكان هدفاً للقتل والتشريد حال أصبحوا حاجزاً أمام الاستثمار والربح، فهم ليسوا غاية لنشاط السوق بل أحد أدواته لا غير، وفي ذلك لن يحميهم لا رابط دين ولا رحم عرق من الاعتداء، دع عنك غربة أي أو كل منهما، حال توفر عندهم من موارد الثراء ما يغري بإزاحتهم جغرافياً أو وجودياً. في جنوب السودان كانت وما زالت الثروة البترولية المندسة في باطن الأرض والثروة المائية الجارية على سطحها نهراً والراكدة سدوداً عاملاً أساسياً في اشتعال الحرب الأخيرة (1983 – 2005) وفي استطالتها، تغذيها في ديالكتيك دموي عوامل العرق والدين، وفي جبال النوبة والأنقسنا تكرر سيناريو شبيه. أما في دارفور فتشهد الحرب الدائرة رحاها منذ 2003 على أولوية اعتبار الموارد والصراع عليها، إذ لم يمنع الدين المشترك حكام الخرطوم من إدارة حرب ضد مواطنيهم في الإقليم. في الشرق تهدد الأوضاع بانفجار محتمل بعد سنين من قتال منخفض الوتيرة، حيث يصر الإسلاميون على نهب ما أوتي البجا المسلمين أيضاً من موارد وثروات لا تصدهم عن ذلك القبلة المشتركة، ولا جهاد وطني عظيم لأهل الشرق في حماية ثغر من ثغور السودان والمرابطة عنده مانعين الغزاة والمستعمرين من إصابة البلاد وأهلها دهراً بعد دهر، وبالطبع لا يشغلهم بل يسعدهم الإعدام الجماعي المتسارع للبجا بالدرن والعطش. المعلوم أن الدرن ليس مرضاً يصيب بالدرجة الأولى سليمي التغذية والمعيشة، بل هو عرض لتناقص فرص الحياة، لا تتأتى مكافحته بالفحص والعقار، إنما بإصلاح الشروط الاقتصادية والاجتماعية لحياة الناس. شاهد شر دولة الإسلاميين جاء على لسان المدير العام للبرنامج القومي لمكافحة الدرن د. علي عبد الرحمن وهو يخاطب الصحفيين بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الدرن مقرراً أن ولايات كسلا والبحر الأحمر والقضارف تسجل أعلى نسبة إصابة بالمرض في البلاد ومعلناً أن قصور البرنامج يعزى لشح الإمكانات والكوادر (الأيام، 23 مارس 06). عن شح الإمكانات تكفي الإشارة إلى النهب المستمر لثروة الذهب من أرض البجا منذ سنين، والميناء الواقع في إقليمهم، ومصفاة البترول القائمة فيه، وأنابيب البترول التي تعبر أراضيهم. ألا يستحقون ولا حتى كرماً بعضاً من ريع كل ذلك. أما الحديث عن الكوادر فمردود بمجرد حساب عدد العاطلين من الأطباء وغيرهم من المهنيين في حقل الصحة، بجانب عدد المنتظرين في صفوف الامتياز. لكن القضية أوسع شيئاً ما فالدولة الإسلامية تستنكف قصداً الصرف على صحة وتعليم مواطنيها، مع العلم أن المدارس هي الموقع الأول والأكثر فاعلية للإرشاد والتوعية الصحية فمن منا لا يتذكر دروس "طه القرشي" المريض بالإسهال، والنصيحة المصاحبة بضرورة غسل الأيدي بعد زيارة المرحاض وقبل الأكل. ومن منا ينسى درس الباعوض وكيفية محاربته؟ للعلم فقط، تبلغ نسبة الإصابة والوفاة بالملاريا في بلادنا 25%؛ ووفيات الأطفال عند الولادة 68 من كل ألف ولادة حية؛ نسبة وفيات الأطفال حتى سن الخامسة 103 من كل مائة ألف ولادة حية؛ نسبة وفيات الأمهات عند الولادة 509 من كل مائة ألف؛ ونسبة توفير المياه الصالحة للشرب 60%. بإزاء ذلك بلغت جملة الإنفاق على الصحة من الناتج الكلي لعام 2005 فقط 0,5% لا غير؛ أما التعليم فكان نصيبه من جملة الناتج الكلي 0,8%؛ بينما نالت المياه 0,03%. باختصار بلغ مجموع الصرف الحكومي على الخدمات الأساسية عام 2005 نسبة 9,6% من جملة الإنفاق، ما يساوي 2,5% من جملة الناتج الكلي (استراتيجية الفقر – وزارة المالية: الصحافة، 8 فبراير 06). الإحصاء البارد لا يبين بالطبع تمييز صرف هذه الأموال على قلتها وما إذا وجهت فعلاً لفائدة عامة الناس وفي أعمال ذات جدوى ملموسة. في نفس السياق نعايش يومياً التطور المؤلم لتهجير الأهالي أصحاب الأرض من محيط سد مروي إلى مناطق يرفضونها وبشروط يرفضونها، ونشهد معركتهم المدنية ضد إدارة السد الإمبراطورية لتأمين أوضاع حياتهم المستقبلية حول بحيرة السد، بينما تصر إدارة السد على حرمانهم من هذا الحق في خصب الأرض وطيبها حتى تتمكن من "استثمار" الأراضي وفق ما تهوى وبحسب مراد دولة الجلابة الإسلاميين، بل إن الحكومة أرسلت إليهم رتلاً من الدعاة ليهدوهم من ضلال حقوقهم المستحقة إلى الاستكانة لظلم أولي الأمر. في زمان مضى قدر العالمون بالتاريخ أن للإمبريالية عناصر ثلاثة: العسكريون، التجار والمبشرون، ها هي اجتمعت في دولة الإسلاميين السودانيين إمبريالية داخلية تترسبل في لبوس وطنية! سوابق تهجير السكان أصحاب الحق من أراضيهم لتعزيز ريع الدولة دون كبير اكتراث لمصيرهم عديدة في تاريخنا، منها تهجير الأهالي من محيط بحيرة خزان جبل الأولياء على عهد الاستعمار البريطاني، ثم تهجير أهالي حلفا ومحو المدينة والتاريخ من سطح الأرض تكرمة للسد العالي في مصر على عهد الديكتاتورية العسكرية الأولى. وفي الحالتين خابت مشاريع التوطين البديلة: مشاريع الإعاشة على النيل الأبيض، ومشروع خشم القربة، وما حصد أهل الحق منها سوى التشريد بعد إجتثاث فظ أطاح بتاريخهم وحضارتهم. بل يمكن مد النقد للمشاريع الزراعية الكبرى التي قامت على أراضي مواطنين كرام حاكمة على أنماط معيشتهم المعهودة والمتوارثة بالإعدام، ومثال ذلك الأفضل مشروع الرهد الزراعي، والأشد عنفاً مشاريع الزراعة الآلية بجبال النوبا. حيث لم تمتد يد الدولة برأفة إلى هؤلاء تقوم بتطوير مسؤول ومدروس لأنماط إنتاجهم وحياتهم يمكن أولاً من تحسينها ويسمح من بعد ذلك بالاستفادة المحلية والقومية من ثروات البلاد، بل جاءت التنمية المدعاة انقطاعاً عن سنن التطور المحلية وغرساً غريباً في غير محله لا ينظر إلى العنصر البشري وهو الأساس في أي عملية تنموية ذات مغزى إنما فقط إلى الريع المتوقع لصالح طبقة عليا من الرأسمالية الطفيلية. وإلا فما منطق أن يغذي خزان الروصيرص عدد كبير من مدن السودان بالكهرباء بينما تعجز طاقته عن إخراج الأنقسنا من ظلام القرون الوسطى، أو أن تعبر أنابيب البترول الثمين هضاب البجا بينما يموت أهلها بالدرن. أو أن يظل الدينكا والمسيرية على خلاف دموي حول موارد أبيي من أرض ومياه ويموتون بالدرن، تحثهم شهوات نخبة الجنوب والشمال لريع البترول، بينما يمكن بنفس المورد تثوير الإنتاج الزراعي والحيواني في المنطقة وبعث الحياة في أهلها رفقاً وحقاً مستحقاً، ومد الماء إلى قفر الأراضي وتوسيع رقعة الرعي والزراعة والإنتاج والوجود على أصل مواطنة يدرك الدينكا والمسيرية أهل "الوجعة" فضل سلمها وجد حربها أكثر من كل ناصح أمين في رومبيك أو الخرطوم أو نيويورك. العلة كما يبدو تكمن أولياً في عقلية الدولة والتصورات الهادية لفعلها، فالدولة السودانية اليوم تحقق نسب نمو اقتصادي مقدرة تتعدى سقف 7% سنوياً بحساب متوسط الدخل القومي، وهو الرقم المثبت كهدف للنمو في وثيقة النيباد مثلاً، وذلك بفضل البترول وبفضل الاستثمار الأجنبي والمختلط. لكن دولة الإسلاميين تعتبر نفسها مؤسسة ريعية كبيرة هدفها أعلى الأرباح وفي ذلك هي آلة محتكرة لمصالح طبقة عليا ظلت لدهر وحيدة الجنس والدين، وتتوسع بحفز البندقية عبر الأعراق والأديان تشتري الوكلاء والشركاء، لكن محركها الأصيل لم تمسه شائبة تحرير ولا جدة، إنما هو ذر لرماد أوراق الإتفاقيات والدساتير في العيون فغمار الخلق على حال استضعافهم واضطهادهم واستغلالهم إلا أن التخبة تعيد توزيع الأدوار و"الفتة" الوطنية. بل تبدو مسخاً مشوهاً للإدارة الأهلية على عهد الاستعمار لكن دون تفويض الأهالي، على سادتها جبب التشريفات وحلل السيادة والتمثيل. الواقع أن الديكتاتوريات المتطاولة ومؤامرات الرأسمالية الطفيلية علمانية وإسلامية قد أفلحت في إجهاض تحرير السودانيين ومدت في أمد ذات منطق دولة الاستعمار: دولة مصممة لحفظ نفسها في المقام الأول، ولتحقيق أعلى الأرباح لفائدة برجوازية دولة أخرى على عهد الاستعمار، واليوم لفائدة طبقة عليا محلية، وعلى هذا الأساس تخطط وتنفذ في كل مجال. بل يمكن القول أن كمال تناسل غي الاستعمار هو ما نخبره على يد الإسلاميين "الوطنيين". كان أول هجوم الإسلاميين استهداف الإنسان بإعادة صياغته تحت شعار "المشروع الحضاري"، ما يماثل مهمة "الحضارة" الاستعمارية وعبء الرجل الأبيض، إذ أفتوا بالكفر والفسوق على تاريخ وحياة السودانيين وأعتبروا كل ما سبقهم هراءاً ولغواً من فعل الشيطان. بديلهم جاء مرتباً ومنظماً كبديل الاستعمار تعلموا صيغته بعد الاستعمارية في كليات الولايات المتحدة الأميركية ومعاهدها (يعتبر 20% من الأميركيين أميين وظيفياً) فأول ما ابتدروا بالهدم كان التعليم بتبديل المقررات الدراسية حتى أحالوا المدرسة إلى مؤسسة للتدجين وليس للتربية والتعليم، القصد منها الحفاظ على جهل الطالب وليس إفادته بالمعرفة. كما بخل المستعمر على السودانيين بالتعليم حتى ثاروا بتعليمهم الأهلي حداثة ابتنوها لبناتهم وأبناءهم قرر الإسلاميون غلق مفاتيح الوعي في عقول الناشئة والشباب بتجفيف منابعه المدرسية وخارج المدرسية يسوقونهم للموت زمراً وللجهالة زمراً كذلك. بعد أن أتموا الصعود عبر سلم التعليم الديموقراطي والمفتوح على كل إقليم وكل منطقة وكل طبقة، رغم شح مقاعده الدراسية، أجاز الإسلاميون لأنفسهم الإطاحة بسلم التحرر الوطني والمساواة والوحدة الوطنية هذا، مصدر اللحمة الوطنية الأمين ومكمن الوعي القومي فقذفوا به يتهاوى بحيث لا يمكن لأحد بعدهم الصعود. بقرار وقح ألغى الإسلاميون مجانية التعليم بعد تخريب عماره وفيه خبر السودانيون اليافعون مساواتهم ووحدتهم النسبية رغم تباين الطبقات والأعراق والأديان لا يتمايزون إلا بقدر صلابتهم الأكاديمية، وعبر مدراجه وجد بنات وأبناء المركز والمحيط طريقهم إلى الوعي القومي، وإلى المهن الحديثة، حتى جاءت ثورة الأقاليم المطلبية الأولى بعيد أكتوبر 1964 المجيدة. اليوم يدفع أرباب الأسر من عامة الناس المال عن الدولة لتسيير المدراس الحكومية تلقاء "تجهيل" بناتهم وأبناءهم وليس تعليمهم، فذلك هدف دولة الإسلاميين أي الحفاظ على غمار الناس في حال العبودية والأسر ليسهل ضبطهم بالتغييب إما عبر التخويف والإرهاب أو عبر تخدير الاستهلاك وإغراءه على طريقة "بيت وعربية"، وسوى ذلك نواح ضال وعويل في الصحراء، أو كما تقول النكتة الرائجة تهكماً من جهل طفيلية الرأسمالية وعلى لسان أفرادها: "إنتو اعرفوا أسامي العربات ونحنا بنركبا". كان المستعمر البريطاني قد فصل تعليم السودانيين على مقاس حوجات دولته إلى الكتبة وصغار الموظفين بحساب فعالية الإدارة وتقليل الصرف. على نفس المنوال وبصورة محدثة ابتعد الإسلاميون بهيكل ومحتوى النظام التعليمي عن أهدافه الوطنية وجعلوه خادماً لأهداف السلطة والحفاظ عليها، حجتهم في ذلك خفض الصرف الحكومي وإنقاذ الاقتصاد الوطني، أولاً بشحنه آيديولوجياً وبحصر مهمته في حدود وظيفية القراءة والكتابة، وما الاقتصاد الوطني سوى بنات وأولاد الوطن! فالمدارس الحكومية لا تقدم للناشئة سوى فتاتاً يكفيهم للخروج من دائرة الأمية الكتابية، ومن باب آخر يسجنهم معرفياً في حدود الترديد ويصمت كل محفز في عقولهم للتساؤل والتفكير والإبداع والوعي على الإطلاق، إلا ربما ما يعلم حساب الفرق بين شرائح موبيتل وشرائح أريبا! من ثم جاء تمام التمكين بإكمال الفرز الطبقي بين غمار هالك من الناس وصفوة مختارة موالية، والمعلوم أن التعليم هو سلم الصعود الاجتماعي الأساس، إذ لا يمكن لإبنة أو إبن عامل وضيع أو فلاح فقير، كما هم معظم سادة الجبهة الإسلامية، ترقي مدراج التمايز الاجتماعي خلا بتجويد "العلام" والانكباب عليه، وبذلك ضمان وظيفة أسعد و"الطلوع على وش الدنيا". خبر الإسلاميون هذا المفتاح وعرفوا سره، لذا إتجهوا إلى بابه محكمين إغلاقه، حتى لا يخرج عليهم من الغمار الهالك من ينافسهم، بل فلينشغل أهل المسغبة بمسغبتهم لا غير، هدفهم رزق اليوم بالكاد، فمن كان من أسرة فقر مستضعفة محكوم عليه بالاستضعاف أبداً، لا يشفع له توقد ذهن ولا حسن موهبة إلا ربما من أراد الانضمام إلى أجهزة الأمن وعندها يسأل عن قبيلته. جعل الإسلاميون التعليم مورداً للربح بطرحه في السوق سلعة كغيره يذهب أجودها لمن يدفع أكثر، ومن عجز فلا ضرر ولا ضرار. عليه نشأت مؤسسات تعليم استثمارية تتكاثر كالفطريات، وأصبح البنات والأبناء بضغط الوقائع سلعاً هم أنفسهم تستثمر فيهم الأسر وتبعث بهم إلى هذه المدرسة أو تلك بحسب سمعتها وفعالية دعايتها، ومنه إلى هذه الجامعة أو تلك لا يهم اختيار الطالبة أو الطالب أو إتجاه اهتماماتها أو اهتماماته. بل الأهم هو الريع المرتجى من استثمار بشري فاسد وأناني التربية، البوصلة فيه ليست اختيارات الأفراد وقدراتهم ومواهبهم، أو احتياجات البلاد وضرورات تنميتها، بل فقط مقدرات أسرهم على الدفع المقدم والمرتجى المهني من هذا الاستثمار بحساب "المواهي". في مستوى من المستويات يمكن اعتبار هذا الهدى الربحي في شأن التعليم تعميقاً وتجذيراً طفيلياً لمنطق التعليم الاستعماري بنزعه عن حوجات البلاد وأهلها وتغريب الأفراد عن حقائق اهتماماتهم ورغباتهم ومكامن الإبداع فيهم، وربط التعليم أولاً وأخيراً بالتوظيف والراتب، بحيث يختفي العلم في حد ذاته كمقصد وموضوع للتعليم وينحسر الوعي في حدود المصلحة الذاتية والجزاء الفردي، أما الجماعة فلتذهب إلى الجحيم والفرد كوحدة متميزة كذلك! كما انقلب السحر على الساحر وخرج من مدراس الاستعمار ومن كليته العتية من فطنوا لمصلحة شعبهم وأدركوا كساد خلاصهم الفردي ما دام موطنهم في الأغلال، رغم جاذبية الوظيفة ودعة عيش "الأفندي"، يخرج لا ريب من رحم التعليم الاستثماري من يسعون لوعي غير مغشوش، أدواتهم إلى ذلك معارف العصر وتقنياته؛ تشدهم إنسانيتهم إلى الانحياز لغمار أهلهم ومواطنيهم؛ تعلمهم حقائق العالم القرية ويرشدهم إحسان تاريخ بلادهم ألا فرق بين سوداني وسوداني إلا بكسب الوطنية! يكتشفون حسن بلادهم ورونقها وظلم الظالمين وضلالهم؛ يستجيبون لمطلب الشارع ويرفدونه بالوعي الصادق، يعلون صوته ويشدون أزره، يجددون ثورته ويصنعون معه الحياة القادمة. مارس 2006