بين حذاء منتظر وكديس الرئيس البشير: تجديد الدعوة لتشكيل حكومة قومية برئاسة سيلفاكير

Quote: التوافق على الفريق سيلفاكير فيه تشديد على الالتزام بما تم تحقيقه للجنوبيين من مكاسب في نيفاشا ، هذا فضلا عن التلميح لحركات دارفور براديكالية التغيير القادم الذي يمكن ان يقلب مسلمات السياسة السودانية رأسا على عقب. كما أن التوافق على الفريق سليفاكير سيخرج الحركة الشعبية من جحر المشاكسات اليومية التافهة مع شريك/غريم الحكم إلى رحاب التغيير الاكبر. وأهم من ذلك سيعيد المبادرة إلى ايدي القوى الوطنية وسيحصر حروب التخوين في صفوف من لا يزالون لديهم استعداد للإستماع لأحاديث الرئيس البشير عن الكدايس والكلاب !!!

Quote: الحديث عن النسب في إفتئات على نيفاشا سيخل بموازين التوافق المنشود،

Quote: جزء من خطبة السيد الصادق المهدي : يوم 7/12/ 2008م الماضي وجهت الدعوة لممثلي القوى السياسية السودانية وممثلين لبريطانيا، وأمريكا، وفرنسا، ونائبة أوكامبو وآخرين لتناول موضوع العدالة في ظروف النزاعات وكان الموضوع الأهم هو الحالة السودانية وتوجيه الاتهام لرأس الدولة السوداني والأمر المتوقع باعتقاله. دار نقاش جاد وبما أنه نقاش تحت تقليد جادام هاوس أي لا يذاع ولا ينشر فلن أفصل ما دار. ولكن المهم هو أن المتوقع أن يصدر أمر من المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رأس الدولة السوداني. هذا الأمر بمجرد صدوره ستكون له تداعيات أمنية وسياسية، ودبلوماسية كبيرة فماذا نحن فاعلون؟ إنه من دلائل تبسيط الأمور أن يقول قائل: دع القانون يجري مجراه المعتاد. ومن تبسيط الأمور أن يقول قائل: قرار المحكمة لا يعنينا. نحن قد كونا لجنة خاصة لبحث ما يجب عمله وسوف تعرض لأجهزة حزب الأمة لاتخاذ قرار بشأنها. ولكن هذا الأمر لا يستطيع حزب وحده أن يقرر لا الأمة ولا الوطني ولا الشعبي ولا الشعبية ولا غيرها يستطيعون تناول الموضوع بقرار حزبي وإن كان عليهم جميعاً دراسة الموضوع والاستعداد برأي محدد. المطلوب بأعجل ما يكون عقد اجتماع قمة يضم الأمة، الاتحادي، الوطني، الشعبي، الشيوعي، الشعبية، والقوى الجديدة في الغرب والشرق. اجتماع يدخله المشاركون بلا أجندة أولويات حزبية بل الأولوية الوطنية في ظل مبدأ: السلام- الديمقراطية- التنمية- العدالة. على أن يعقد الاجتماع في مناخ محايد وبتمثيل موزون وعادل وعزيمة وطنية للخروج برؤية موحدة من أجل الوطن

Quote: التوافق على رئاسة سيلفاكير لحكومة قومية انتقالية يخاطب هذه الثقة ويتجاوز مراراتها ويتجاوز نيفاشا ايجابا لا سلبا

(عدل بواسطة وليد محمد المبارك on 12-21-2008, 05:16 PM)
(عدل بواسطة وليد محمد المبارك on 12-21-2008, 05:17 PM)

Quote: إدراكه لخطورة الموقف وبين خطوته للمشاركة في الفعل دائما ما تكون كبيرة جدا واحيانا تفوت الفرصة السانحة. اظن أن هذه هي الظلال السالبة في علاقة السيد الصادق بالقوى الوطنية الأخرى وليس تراضيه مع الوطني فالجميع يمنح السيد الصادق فسحة في تراضيه مع الوطني على انه مرحلي في ظروف حزبية ضاغطة.

Quote: فلا ارى معنى لأن نصر على ان المنصب الاول للشماليين

Quote: وفي المقابل فان الحركة الشعبية عليها ان تبحث عن مرشح بديل لما بعد الفترة الإنتقالية ولا أظنها تعجز.

Quote: الأخ الكريم وليد تحية طيبة وشكرا على مداخلتك ومن حقك أن ترى أن الحركة الشعبية ليست محل اجماع، وأنا لا ابحث عن اجماع مطلق فذلك مستحيل ولكنني ابحث عن توافق على حد ادنى، فعلى الأقل الحركة الشعبية ليست متهمة الآن في قضية دارفور، وانا ارمي إلى اخراجها من معسكر الحكومة او بالأحرى تصحيح تصويب التغيير من أن يشمل مجمل الحكم إلى إخراج الفئة التي تعيث الفساد في الارض، لذلك قدمت في هذا البوست انه من الضروري الحديث إلى أطراف في المؤتمر الوطني نفسه، وهي الدعوة التي قال بها السيد الصادق المهدي في خطبة الجمعة في ذات اللحظات التي كنت ارفع فيها هذا البوست. المقترح كله بلغة صريحة اشبه بعملية جراحية تستأصل مواقع الداء ولو بالكي وهو آخر الدواء دون ان تدمر الجسد كله، فمجموعة المؤتمر الوطني تتحصن بحزبها وغالبه برئ من افعالها ثم تتحصن ببالحكومة القومية وهي ليس فيها من قيام إلا الإسم فقط ، تثبيت سيلفاكير في مموقعه الدستوري يحافظ على الجسد مما يمكن من إجراء العملية الجراحية. تحياتي وارجو ان تواصل في إثراء النقاش لأن فرصتنا تضيق كل يوم عسانا نتدارك غفلتنا بالإتفاق على حد ادنى.

Quote: الأخ الكريم عبدالعزيز السلام عليكم ورحمة الله الطرح المقترح هنا يتجاوز التقليدية في النسب القائمة على روح التنازع وميراث عدم الثقة إلى فتح أفق بعيد السيد سيلفاكير أظهر حكمة كبيرة في فترة صعبة من تحول الحركة الشعبية من التمرد إلى الحياة المدنية خاصة في ظروف غياب د. جون قرنق المفاجئ وما هو معلوم من تشاكسات المصالح الجنوبية الجنوبية ، وهو بلا شك محارب راسخ حتى في وجود جون قرنق كان جنود الحركة يرتجزون جلالاتهم باسم سيلفاكير القائد العسكري المحنك الذي زاملهم عيشة الخنادق وقادهم في المعارك أكثر مما فعل قرنق نفسه، وهو يمثل جيل جديد من السياسيين الجنوبيين ، وفوق كل هذا هو يأتي الأول في الترتيب الدستوري في حال غياب الرئيس البشير. تحياتي

Quote: الخرطوم - كونا حذر رئيس الوزراء السوداني السابق زعيم حزب الأمة المعارض الصادق المهدي من أن "الدماء ستملأ الطرقات والشوارع" السودانية، في حال صدور قرار من قضاة المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس السوداني عمر حسن البشير، بحسب ما ورد في تقرير نشر الجمعة 26-12-2008. واعتبر المهدي في تصريحات للصحافيين خلال احتفال أقيم الليلة الماضية بمناسبة عيد ميلاده الـ73، أن للمحكمة الجنائية الدولية أهدافا سياسية لتغيير نظام البشير بطريقة وصفها بالخشنة التي يمكن أن تؤدي لحدوث فوضى شاملة وحرب في السودان. ولم يستبعد صدور قرار قضاة المحكمة الجنائية بحق الرئيس البشير خلال أيام قليلة، داعيًا في هذا الخصوص مجلس الأمن للتدخل بموجب البند الـ16 الذي يخول له تجميد قرار المحكمة لمدة عام. ورأى أن المخرج من هذه الأزمة يتمثل في تحقيق إجماع وطني وجمع الصف وتناسي الخلافات والسمو فوق المصالح الحزبية الضيقة وتغليب المصلحة الوطنية في هذه المرحلة الخطيرة في تاريخ البلاد. وعاب المهدي على حكومة البشير عدم تعاملها مع قضية المحكمة الجنائية الدولية بالجدية الكافية، مشيرًا إلى أن الحكومة اعتمدت على أنها غير موقعة على ميثاق روما الخاص بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية، بيد أنها تعلم أن المحكمة تنظر في القضية بطلب من مجلس الأمن الدولي وافق عليه أصدقاؤها في المجلس.

Quote: الخرطوم تتهم مسؤولاً دولياً كبيراً بـ«حشر أنفه» في شؤونها الداخلية الخرطوم الحياة - 26/12/08// ردّت الحكومة السودانية بعنف على تصريحات الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، أشرف قاضي، التي رجح فيها صدور قرار ضد الرئيس عمر البشير من المحكمة الجنائية الدولية في القريب العاجل، واعتبرت ما نُسب إلى قاضي تدخلاً في الشؤون الداخلية، وحذّرته من عواقب إطلاق مثل هذه التصريحات على سلامة وأمن موظفي البعثة في السودان. ونُسب إلى قاضي، الممثل الخاص لبان كي مون في السودان، أن المحكمة الجنائية الدولية ستتخذ «قريباً جداً» قراراً في شأن لائحة الاتهام الموجهة إلى مطلوبين سودانيين بمن فيهم الرئيس عمر البشير، وقال إن الأمم المتحدة تتعاون في شكل كامل مع المحكمة الجنائية وستقبل أي قرارات تُصدرها «لأن أي قرار يصدر عن المحكمة ينبغي احترامه، مع علمنا بأن أي قرار ستكون له عواقبه». لكن مسؤولاً سودانياً فضّل عدم كشف اسمه اعتبر أن قاضي «يحشر أنفه في أمور خارجة عن دائرة تفويضه»، وقال إن مثل هذه التصريحات قد يحرّك الشارع السوداني ضده ويثير الغضب عليه. ونوّه المسؤول الحكومي إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها الممثل الأممي في الشأن الداخلي للبلاد، وحذّر من أن تدخله هذا قد يثير غضب الشارع السوداني «المعروف بوطنيته ودفاعه عن سيادة بلاده». وقال المسؤول «إن ما تقوم به المحكمة الجنائية ضد السودان، نيابة عن قوى دولية، لم يعد سرّاً، أما ان يحشر قاضي أنفه في أمر خارج اختصاصاته فهو أمر يدعو إلى الارتياب». وأوضح أن تفويض بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في السودان («يونمس») لا يخرج عن إطار مراقبة تنفيذ اتفاق السلام ولا يتعداه إلى أي شيء آخر خاص بالسودان.