|
|
|
 Re: المحكمة الدستورية تصدر قرارها فى الطعن المقدم من د.فاروق محمد ابراهيم !! (Re: دينا خالد)
|
الأخت الحبيبة الحـبوبة،
دينا خالـد ،
تـحياتي ومـودتي،
وشـكرآ علي الخـبـر للعلم والتنبيه.
*** - اخـتي دينا، درسنا القانون ونعرف ان الدول المحكومة بالعسكر تكون فيـها الـمحاكم الدستورية صـورية ولاتطـبق القوانيـن او تـحـترم نصـوص الدستور. عندما اعتقلت سلطات الأمن الراحل محـمود مـحمد طه لـم تتدخل المحكمة الدستورية في الموضوع وتـم اعـدامه، وبعـد انتفاضة 6 ابريل 1985 اقرت المحكمة الدستورية بعـدم شرعية الحكم الذي صـدر ضـد الشـهيد!!!
*** - نفس الكلام ينطبق علي محاكـمات "الشـجـرة " عام 1971، وعلي اعدام مـجـدي وبطرس واركانجلو. بعـض القرارات الـجمهورية التي اصـدرها البشيـر منافية لروح ونصـوص القوانيـن ولكن بـما ان المحكمة الدستورية مسـيسة مـثلها ومثل القضائية ووزارة العدل فان لااحـد من القانونييـن بـهذه المصالح العدلية ويـمكنه ان يفتـي بعـدم شـرعية القرارات الـجـمهورية!!!
*** - الدكتور ابراهيـم يعلم تـمام العلم بـهذه الحقائق، ويعرف ان دعواه سـتسقط ولكنه تقدم بـها للتوثيق وشـهادة للتاريـخ ولتعـرف اجـياله من بعـده كيف كانت المحاكم الدستورية وكيف تصـدر قراراتـها!!!
*** - احـي الدكتور ابراهيـم الذي ناضـل ليثبت حـقه الـمهدور، وسـتدخل قضيـته كواحـدة من اشـهر قضايا السودان.
*** - واعتـقد ان الدكتور سـيواصل نضاله عـملآ بالقول المعروف " ماضاع حـق لـم ينـم عنه أهله "
لك مودتي.
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: المحكمة الدستورية تصدر قرارها فى الطعن المقدم من د.فاروق محمد ابراهيم !! (Re: بكري الصايغ)
|
استاذى المبجل بكرى الصايغ
ممنونة لعبورك من هنا .. وتحليلك اثلج صدرى
وذكرنا بمن هى المحكمة الدستورية .. فلم تمض ايام من
صدور قرارها القائل بصحة ودستورية ! الاوامر التى صدرت لمحاكمة من اتهموا فى احداث
العاشر من مايو الاخيرة !!!
طالعت الخبر كمين شيت وحيد على صدر صحيفة الوطن الصادرة صباح اليوم !!
يقول بقية الخبر المنشور فى الصفحة الاولى :::
رفضت المحكمة الدستورية الطعن المقدم من الدكتور فاروق والذى تقدم به متهما
السلطات الامنية باعتقاله وتعذيبه عام 1989 وقال الدكتور والاستاذ الجامعى
البارز ،، انه تعرض انذاك للاعتقال لمدة شهرين واجه خلالهما صنوفا من التعذيب
والتهديد والاذلال ...
وكان البروفسير محمد ابراهيم خليل واخرون قد تقدموا بطعن دستورى فى المادة 38
من قانون الاجراءات الجنائية ،، والتى تسقط حق التقاضى بعد مرور عدة سنوات ..
وقالوا فى الطعن انها تعارض نص المادة 35 من الدستور (الحق فى التقاضى )
الامر ال1ى رفضته المحكمة الدستورية فى قرارها المشار اليه ...
وقد وعدت الوطن فى ذيل الخبر بنشر قرار المحكمة الدستورية كاملا ...
فى اعدادها القادمة !!
يعنى ما قالوا لى فى المحاكم انك ما اتعذبت .. لا
قالوا لى حقك سقط بالتقادم !!!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المحكمة الدستورية تصدر قرارها فى الطعن المقدم من د.فاروق محمد ابراهيم !! (Re: احمد سردوب)
|
Risks Seen For Clinton As Husband Lists Donors
By Jeremy Bales
Washington post
Friday, December 19, 2008; Page A01
Former president Bill Clinton's disclosure yesterday that foreign governments and state-sponsored agencies have donated between $75 million and $165 million to his foundation highlighted a series of potential conflicts that Hillary Rodham Clinton could face should she become secretary of state
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: المحكمة الدستورية تصدر قرارها فى الطعن المقدم من د.فاروق محمد ابراهيم !! (Re: دينا خالد)
|
القارئي الكريم
لعناية الأستاذة دينا خالد وحقوق البروفسور فاروق محمد إبراهيم
المحكمة الدستورية الحاضرة هي نتيجة مركبة لمجموعة جرائم
1- جرائم الإنقلاب العسكري في 30 يونيو 1989
2- جرائم القمع ومصادرة الحقوق والحريات العامة والإعتقال والتعذيب والقتل
3- جرائم الفصل العسفي من الأعمال(قطع الأرزاق)
4- جرائم التهجير الثقافي والعرقي
5- جرائم الأنفال والحملات العسكرية ضد القرى والأقوام المطالبين في أرياف السودان بحقوقهم الفوق-دستورية كمواطنين
6- جرائم تزييف أعمال لجنة الدستور وتزوير الإنتخابات وإقصاء (الخصوم) السياسيين الداخليين
7- جرائم الفساد الإداري والمالي في أعمال الدولة والإستثمارات المواشجة لها
8- جرائم الفتن القبيلية
9- جرائم الكذب والإحتيال الدولي على القوانين الإنسانية والقوانين الدولية للحروب وقوانين المحكمةالجنائية الدولية
10- جرائم التعدي على حقوق النازحين واللاجئين والمدافعين عنهم
فكيف لمحكمة مؤسسة على 10 مجموعات من الجرائم الخطيرة أن تعطى شرعية لحق مناضل ضد هذه الجرائم؟
المجد للمناضل فاروق محمدإبراهيم
الخزى والعار لقضاة السلطان الجائر
نقطة فنية: الحقوق العامة في القصاص من الأعمال الجنائية لا تسقط بالتقادم(أي بتقادم السنين عليها، وهذا من دروس السنةالأول لدراسةالحقوق أو القانون)
للأستاذة ديناخالد الشكر والتقدير على هذا التنبيه الكريم
ولها وللمناضل العالِم الدولي النفع البروفسور النضير فاروق محمد إبراهيم ولك أيها القارئي الكريم كل التقدير والإحترام.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المحكمة الدستورية تصدر قرارها فى الطعن المقدم من د.فاروق محمد ابراهيم !! (Re: دينا خالد)
|
فـوق،
فــــوق...
القارئي الكريم...
-----------------
لعناية الأستاذة دينا خالد
وحقوق البروفسور فاروق محمد إبراهيم.
المحكمة الدستورية الحاضرة هي نتيجة مركبة لمجموعة جرائم:
1- جرائم الإنقلاب العسكري في 30 يونيو 1989.
2- جرائم القمع ومصادرة الحقوق والحريات العامة والإعتقال والتعذيب والقتل.
3- جرائم الفصل العسفي من الأعمال(قطع الأرزاق).
4- جرائم التهجير الثقافي والعرقي.
5- جرائم الأنفال والحملات العسكرية ضد القرى والأقوام المطالبين في أرياف السودان بحقوقهم الفوق-دستورية كمواطنين.
6- جرائم تزييف أعمال لجنة الدستور وتزوير الإنتخابات وإقصاء (الخصوم) السياسيين الداخليين.
7- جرائم الفساد الإداري والمالي في أعمال الدولة والإستثمارات المواشجة لها
8- جرائم الفتن القبيلية.
9- جرائم الكذب والإحتيال الدولي على القوانين الإنسانية والقوانين الدولية للحروب وقوانين المحكمةالجنائية الدولية.
10- جرائم التعدي على حقوق النازحين واللاجئين والمدافعين عنهم.
فكيف لمحكمة مؤسسة على 10 مجموعات فكيف لمحكمة مؤسسة على 10 مجموعات من الجرائم الخطيرة أن تعطى شرعية لحق مناضل ضد هذه الجرائم؟
المجد للمناضل فاروق محمدإبراهيم....
الخزى والعار لقضاة السلطان الجائر..
نقطة فنية:
-------------
الحقوق العامة في القصاص من الأعمال الجنائية لا تسقط بالتقادم(أي بتقادم السنين عليها، وهذا من دروس السنةالأول لدراسةالحقوق أو القانون).
للأستاذة ديناخالد الشكر والتقدير على هذا التنبيه الكريم...
ولها وللمناضل العالِم الدولي النفع البروفسور النضير فاروق محمد إبراهيم ولك أيها القارئي الكريم كل التقدير والإحترام.
" Al-Mansour Jaafar "
----------------------
**** - ولك التـحـية والقـومة اخـي Al-Mansour Jaafar .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المحكمة الدستورية تصدر قرارها فى الطعن المقدم من د.فاروق محمد ابراهيم !! (Re: دينا خالد)
|
فيصل محمد صالح
قضية دكتور فاروق محمد ابراهيم
حدث مهم مر أمام أعين الصحافة والسياسيين والقانونيين دون أن يثير اهتمامهم، رغم ما قد يثيره من أحداث وفتح ملفات ومساءلات، وربما محاكمات. فقد قضت المحكمة الدستورية قبل أسبوعين بالتصريح بقبول الطعن المقدم من الدكتور فاروق محمد إبراهيم، الأستاذ بكلية العلوم جامعة الخرطوم سابقا، ضد حكومة السودان والهيئة التشريعية القومية بعدم دستورية بعض المواد في القانون الجنائي وقانون الأمن الوطني المتعلقين بإسقاط بعض القضايا بالتقادم وبإعطاء الحصانة من التقاضي لمنسوبي الأجهزة الأمنية. وقد انبنى طعن الدكتور فاروق محمد إبراهيم على أن وجود هذه النصوص في القوانين يتعارض مع حقه الدستوري والقانوني والإنساني في التقاضي والحق في العدالة، وفي المساواة أمام القانون ويجعل بعض الجرائم تمر بدون عقاب.
ويريد الدكتور فاروق محمد إبراهيم رفع قضية ضد جهاز الأمن وبعض منسوبيه الذين قاموا، حسب دعواه، بتعذيبه أثناء اعتقاله في بداية حكم الإنقاذ، إلا أن وجود هذه المواد يحرمه من حقه الذي يكفله له الدستور والقوانين الدولية. وكان هناك فريق من القانونيين أصدقاء الدكتور فاروق يرى أن تكون البداية أمام المحاكم العادية برفع القضية أمامها ثم متابعة الاستئناف حين ترفض القضية إلى أن تصل للمحكمة الدستورية، بينما رأى فريق آخر أن يتم اختصار المسافة والاتجاه مباشرة للمحكمة الدستورية لأن وجود هذه القوانين يعني استنفاد كل طرق التظلم. وهذا ما فعله "كونسلتو" من المحامين على رأسهم البروفيسور محمد إبراهيم خليل ، محي الدين عووضة، عمر شمينا، فاروق أبو عيسى، الصادق شامي، محجوب إبراهيم، شيخ الدين شدو والحسين أحمد صالح وآخرين.
بالتأكيد أن القضية لم تنته بعد، ولا تزال في بدايتها، حيث أن الحكم لا يتعلق بمضمون الدعوى، لكنه أرسى مبدأين هامين: الأول أنه قضى باختصاص المحكمة في نظر الدعوى، وكان هناك تخوف من أن تقضي المحكمة بعدم الاختصاص، الثاني أنه أقر بوجود أساس للقضية واستمرار النظر فيها، هذين المبدأين هما المكسب الأساسي الآن.
وبعد هذا ستبدأ القضية الأساسية، ولا يتوقع أحد أن تكون سهلة أو بسيطة، وستحشد الحكومة كل قدراتها وقوتها، القانونية وغير القانونية، لمنع صدور حكم بعدم دستورية هذه المواد، لأن ذلك يعني ببساطة أنها ستصبح سابقة ملزمة للمحاكم تفتح أبواب جهنم على الذين قاموا بعمليات القتل والتعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان طوال هذه الحقبة، وحقب أخرى.
لكن ما أهمية هذه الخطوة؟ ..أهميتها الحقيقية تتجاوز الأشخاص والقضايا الفردية والانتقام الشخصي لتصب في نهر الحقيقة والمصارحة والمصالحة، القضية التي لن نكف عن الدعوة لها، والتي نزعم أنها الطريق الحقيقي لمداواة الجراح وطي صفحة الماضي والاتجاه نحو المستقبل، ، لكن بعد معرفة الحقيقة كاملة: ماذا حدث بالضبط، ولماذا حدث، وكيف نضمن عدم تكراره مرة أخرى.
يمكن عبر تبني أسلوب "الحقيقة والمصارحة" أن نعالج كل ملفات الانتهاكات التي وقعت مرة واحدة ونطوي هذا الملف للأبد، ونتجه نحو مصالحة وطنية حقيقية، مبنية على رد المظالم والحقوق والتعافي المتبادل بعد ذلك. وقد اشرنا لذلك في مقالات سابقة مستشهدين بتجربتي المغرب وجنوب أفريقيا، ولكن بالتأكيد لا يمكن أن تتم هذه التجربة دون رضاء الحكومة وموافقتها وتعاونها بتوفير المعلومات، أما الطريق الآخر فهو التقاضي داخل وخارج السودان.
ودعونا نأخذ تجربة الدكتور فاروق محمد إبراهيم ومحاولاته المتكررة وبحثه المستمر عن العدالة نموذجا:
تم اعتقال الدكتور فاروق محمد إبراهيم في 30 نوفمبر 1989، وقضى 12 يوما في بيوت الأشباح، تعرض فيها، حسب الدعوى التي أقامها، لتعذيب شديد بحضور الفريق بكري حسن صالح عضو مجلس قيادة الثورة ومسؤول جهاز الأمن آنذاك، والدكتور نافع علي نافع الأستاذ بكلية الزراعة، وكان من طلاب الدكتور فاروق بالجامعة. ويروي أن الدكتور فاروق في المذكرات الكثيرة التي رفعها أن الفريق بكري عنفه قائلا له إنه يقوم بتدريس نظرية النشوء والارتقاء "داروين" لأنه شيوعي وأنها نظرية تدعو للكفر. تم بعد ذلك نقل الدكتور فاروق إلى سجن كوبر في 12 ديسمبر. وفي 29 يناير 1989 رفع الدكتور فاروق محمد إبراهيم، ومن داخل السجن، مذكرة لرئيس مجلس قيادة الثورة آنذاك، عبر إدارة السجن، روى فيها تفاصيل التعذيب الذي تعرض له وطالب بالتحقيق وبإطلاق سراحه أو تقديمه للمحاكمة، وأرفق صور منها لوزير الداخلية والنائب العام ووزير الثقافة والإعلام ومدير جامعة الخرطوم، حيث كان يعمل. لم يتلق الدكتور فاروق ردا، لكن تم إطلاق سراحه في 23 فبراير 1989، إي بعد 25 يوما من رفع المذكرة.
المحاولة الثانية بذلها الدكتور فاروق من القاهرة حيث كان يقيم، حينما بعث المرحوم عبدالعزيز شدو بصفته نائب رئيس المجلس الوطني قي ذلك الوقت، ورئيس لجنة التوالي، برسائل إلى بعض قيادات المعارضة يطالبهم فيها بإبداء الرأي في القانون والمشاركة في المداولات حوله. وكان من بين من وصلتهم الرسالة، عبر سفارة السودان بالقاهرة، الدكتور فاروق محمد إبراهيم الذي تعامل معها بجدية ودبج ردا مطولا للسيد شدو طالب فيها الحكومة بإبداء الجدية بالبدء في التحقيق في المظالم التي وقعت ورد الحقوق لأهلها وتحقيق العدالة، وقد أورد في هذه الرسالة كل الوقائع والأسماء، وسلمها بشكل رسمي للسفارة، ولم يتلق ردا. وكالعادة أيضا أرسل صورا لكل المسؤولين ذوي الصلة.
المحاولة الثالثة جاءت عندما طالب الرئيس المشير البشير المعارضة بالعودة للعمل من الداخل، فرد الدكتور فاروق محمد إبراهيم بمذكرة مطولة أرسلها للرئيس، ونشرت عبر عدد من وسائل الإعلام، ذكر فيها كل الحقائق والمعلومات مجددا وموجها الاتهام بالاسم لمن أشرف على تعذيبه. وحدد الدكتور فاروق محمد إبراهيم في مذكرته ثلاثة خيارات:
1- أن يحدث اعتراف واعتذار علني من الأجهزة والأشخاص المتورطين بالتعذيب بصورة مقبولة، كما حدث في جنوب أفريقيا، وإرجاع الحقوق والسماح بالمحاكمات، وبعد ذلك أعلن فاروق أنه شخصيا سيعلن العفو والمسامحة لمن ارتكب هذه الجرائم بحقه.
2- إزالة قوانين التقادم والحصانة وفتح الباب أمام من يريد مقاضاة من تسببوا بالانتهاكات أمام المحاكم الوطنية، لأن القوانين الحالية تعيق هذا الحق وتقيده.
3- أما الخيار الثالث، وهو خيار المضطر، فهو رفع قضية في أي بلد تقبل محاكمه النظر فيها. وسبق أن رفع الدكتور فاروق محمد إبراهيم قضية أمام المحاكم البريطانية ضد مسؤول كبير بالدولة، وأوكل إحدى منظمات حقوق الإنسان المسجلة ببريطانيا، وفعلا تم تحريك الإجراءات ضد المسؤول السوداني حال وصوله لبريطانيا في زيارة رسمية.، لكن قامت وزارة الخارجية البريطانية بإخطار المسؤول السوداني ومساعدته على الخروج من بريطانيا في ظرف ساعات.
الخيار الأخير هو خيار مر، لكنه خيار المضطر، ويقول الدكتور فاروق، ونحن معه في هذا، أن الأفضل والأكرم لنا هو خيار التحاكم أمام المحاكم الوطنية، بشرط توفير كل الضمانات اللازمة لتحقيق العدالة، خاصة وقد رأينا كيف قادنا التفريط في جوهر العدالة في دارفور إلى مأزق المحكمة الجنائية الدولية. إنه مصمم على الوصول للعدالة بكل السبل، وسيحاول كل جهده أمام المحاكم السودانية، لكن لو أغلقت الأبواب هنا فلا ملامة عليه، ولا على أي شخص إن طرق أي باب بحثا عن العدالة والحقوق المضاعة. إن الدكتور فاروق محمد إبراهيم، لمن يعرفه، هو نموذج للإنسان السوداني المحب لوطنه، المنشغل بالهم الوطني العام اهتماما حقيقيا ومتجذرا، وليس اهتماما عارضا. وهو إلى جانب ذلك من علماء السودان في مجال تخصصه، لم يبخل بجهده وعلمه على وطنه، ولم يخرج منه إلا مضطرا، وما أن جدت ظروف تساعد على العودة حتى عاد مسرعا.
لقد تعرض لمحنة قاسية وغير مفهومة بكل المقاييس، حينما تم انتزاعه من قاعات التدريس ليجد نفسه بين أتون التعذيب، أمام وبمشاركة أحد طلبته السابقين، دون أن يعرف لماذا حدث ما حدث ومبرراته، ودون أن يمثل أمام أي محكمة. وهو لا يبحث الآن إلا عن العدالة ..عن الحقيقة، معلنا عدم رغبته في الانتقام، ومتبعا سبل التقاضي الموجودة بالبلاد محولا أن يفتح نفاجا للعدالة لكل المظلومين. وبلادنا وحكومتنا وأجهزتنا العدلية كلها الآن أمام الامتحان: هل ثمة أمل في تحقيق العدالة في مثل هذا النوع من القضايا ..داخل الوطن ...أم لا ؟!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المحكمة الدستورية تصدر قرارها فى الطعن المقدم من د.فاروق محمد ابراهيم !! (Re: دينا خالد)
|
القاهرة: 13-11-2000م
السيد الفريق / عمر حسن البشير
رئيس الجمهورية - رئيس حزب المؤتمر الوطني
بواسطة السيد/ أحمد عبد الحليم - سفير السودان بالقاهرة المحترمين
تحية طيبة وبعد
الموضوع : تسوية حالات التعذيب تمهيدا للوفاق بمبدأ الحقيقة والتعافي على غرار جنوب أفريقيا
- حالة اختباريه -
على الرغم من الإشارات المتعارضة الصادرة عنكم بصدد الوفاق الوطني ودعوتكم المعارضين للعودة وممارسة كافة حقوقهم السياسية من داخل أرض الوطن، فأنني أستجيب لتلك الدعوة بمنتهى الجدية ،وأسعى لاستكمالها بحيث يتاح المناخ الصحي الملائم لي وللآلاف من ضحايا التعذيب داخل الوطن وخارجه أن يستجيبوا لها. ولن يكون ذلك طبعا إلا على أساس العدل والحق وحكم القانون.
إنني أرفق صورة الشكوى التي بعثت بها لسيادتكم من داخل السجن العمومي بالخرطوم بحري بتاريخ 29-2-1990، وهي تحوي تفاصيل بعض ما تعرضت له من تعذيب وأسماء بعض من قاموا به،مطالبا بإطلاق سراحي وإجراء التحقيق اللازم، ومحاكمة من تثبت إدانتهم بممارسة تلك الجريمة المنافية للعرف والأخلاق والدين والقانون. تلك المذكرة التي قمت بتسريبها في نفس الوقت لزملائي أساتذة جامعة الخرطوم وأبنائي الطلبة، الذين قاموا بدورهم بنشرها في ذات الوقت على النطاقين الوطني والعالمي، ما أدى لحملة تضامن واسعة أطلق سراحي إثرها، بينما أغفل أمر التحقيق الذي طالبت به تماما. وهكذا ظل مرتكبو تلك الجريمة طليقي السراح، وتوالى سقوط ضحايا التعذيب بأيديهم وتحت إمرتهم، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. فلا يعقل والحال على هذا المنوال أن يطلب مني ومن الألوف الذين استبيحت أموالهم وأعراضهم ودماؤهم وأرواح ذويهم ، هكذا ببساطة، أن يعودوا لممارسة "كافة" حقوقهم السياسية وكأن شيئا لم يكن.
إن ما يميز تجربة التعذيب الذي تعرضت له في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 1989م ببيت الأشباح رقم واحد الذي أقيم في المقر السابق للجنة الانتخابات أن الذين قاموا به ليسوا فقط أشخاصا ملثمين بلا هوية تخفوا بالأقنعة، وإنما كان على رأسهم اللواء بكري حسن صالح وزير الدفاع الراهن ورئيس جهاز الأمن حينئذ، والدكتور نافع علي نافع الوزير ورئيس جهاز حزب المؤتمر الوطني الحاكم اليوم ومدير جهاز الأمن حينئذ. وكما ذكرت في الشكوى المرفقة التي تقدمت لكم بها بتاريخ 29 يناير 1990 من داخل السجن العمومي وأرفقت نسخة منها لعناية اللواء بكري، فقد جابهني اللواء بكري شخصيا، وأخطرني بالأسباب التي تقرر بمقتضاها تعذيبي، ومن بينها قيامي بتدريس نظرية التطور في كلية العلوم بجامعة الخرطوم، كما قام حارسه بضربي في وجوده. ولم يتجشم الدكتور نافع، تلميذي الذي صار فيما بعد زميلي في هيئة التدريس في جامعة الخرطوم، عناء التخفي وإنما طفق يستجوبني عن الأفكار التي سبق أن طرحتها في الجمعية العمومية للهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم، وعن زمان ومكان انعقاد اللجنة التنفيذية للهيئة، ثم عن أماكن تواجد بعض الأشخاص -كما ورد في مذكرتي- وكل ذلك من خلال الضرب والركل والتهديد الفعلي بالقتل وبأفعال وأقوال أعف عن ذكرها. فعل الدكتور نافع ذلك بدرجة من البرودة والهدوء وكأنما كنا نتناول فنجان قهوة في نادي الأساتذة على أي حال فإن المكانة الرفيعة التي يحتلها هذان السيدان في النظام من ناحية، وثبات تلك التهم من ناحية ثانية، يجعل حالة التعذيب هذه من الوضوح بحيث تصلح أنموذجا يتم علي نسقه العمل لتسوية قضايا التعذيب، على غرار ما فعلته لجنة الحقيقة والوفاق الخاصة بجرائم النظام العنصري في جنوب إفريقيا.
قبل الاسترسال فإنني أورد بعض الأدلة التي لا يمكن دحضها تأكيدا لما سلف ذكره:
أولاً: تم تسليم صورة من الشكوى التي تقدمت لسيادتكم بها للمسئولين المذكورة أسماؤهم بها، وعلى رأسهم اللواء بكري حسن صالح. وقد أفرج عني بعد أقل من شهر من تاريخ المذكرة. ولو كان هنالك أدنى شك في صحة ما ورد فيها - خاصة عن السيد بكري شخصيا - لما حدث ذلك، ولكنت أنا موضع الاتهام، لا هو.
ثانياً: أحال مدير السجن العمومي مجموعة الثمانية عشر القادمة معي من بيت الأشباح رقم واحد بتاريخ 12 ديسمبر 1989 إلى طبيب السجن الذي كتب تقريرا مفصلا عن حالة كل واحد منا، تحصّلت عليه وقامت بنشره منظمة العفو الدولية في حينه. وقد أبدى طبيب السجن ومديره وغيرهم من الضباط استياءهم واستنكارهم الشديد لذلك المشهد الذي لا يكاد يصدق. وكان من بين أفراد تلك المجموعة كما جاء في الشكوى نائب رئيس اتحاد العمال الأستاذ محجوب الزبير وسكرتير نقابة المحامين الأستاذ صادق شامي الموجودان حاليا بالخرطوم، ونقيب المهندسين الأستاذ هاشم محمد أحمد الموجود حاليا ببريطانيا، والدكتور طارق إسماعيل الأستاذ بكلية الطب بجامعة الخرطوم ، وغيرهم ممن تعرضوا لتجارب مماثلة. وهم شهود على كل ما جرى بما خبروه وشاهدوه وسمعوه.
ثالثاً: :إن جميع قادة المعارضة الذين كانوا في السجن حينئذ، السيد محمد عثمان الميرغنى رئيس التجمع الوطني لديمقراطي والسيد الصادق المهدي رئيس حزب الأمة والسيد سيد أحمد الحسين زعيم الحزب الاتحادي والسيدان محمد إبراهيم نقد والتجاني الطيب زعيما الحزب الشيوعي وغيرهم، كلهم شهود بنفس القدر. وكما يعلم الجميع فقد تعرض السيدان الصادق المهدي وسيد أحمد الحسين وغيرهم من قادة المعارضة لنفس نمط التعذيب على أيدي نفس الأشخاص أو بأمرهم،وكتبوا شكاوى مماثلة.
رابعاً: قام بزيارتي في السجن العمومي بالخرطوم بحري بعد انتقالي إليه مباشرة الفريق اسحق أبراهيم عمر رئيس الأركان وقتها بصحبة نوابه، فشاهد آثار التعذيب واستمع لروايتي كاملة. كذلك فعل كثيرون غيره.
خامساً: تم اعتقال مراسل الفاينانشيال تايمز السيد بيتر أوزين الذي كان خطابي بحوزته، فكتب صفحة كاملة دامغة في صحيفته العالمية المرموقة عن ما تعرضت له وتعرض له غيري من تعذيب، وعن محادثته الدامغة مع المسئولين عن تلك الانتهاكات، وعن تجربته الشخصية.
إنني أكتفي فيما يخص حالتي بهذا القدر من الأدلة الدامغة. ومع أن هذا الخطاب يقتصر،كما يدل عنوانه، على تجربتي كحالة إختبارية،إلا أن الواجب يقتضي أن ادرج معها حالة موظف وزارة الإسكان السابق المهندس بدر الدين إدريس التي كنت شاهدا عليها. وكما جاء في ردي على دعوة نائب رئيس المجلس الوطني المنحل الأستاذ عبد العزيز شدو للمشاركة في حوار التوالي السياسي بتاريخ 18 أكتوبر 1998(مرفق)، فقد تعرض ذلك الشاب لتعذيب لا-أخلاقي شديد البشاعة، ولم يطلق سراحه إلا بعد أن فقد عقله وقام بذبح زوجته ووالدها وآخرين من أسرته. كان في ثبات وصمود ذلك الشاب الهاش الباش الوسيم الأسمر الفارع الطول تجسيدا لكرامة وفحولة وعزة أهل السودان. وكان أحد الجنود الأشد قسوة-لا أدري إن كان اسم حماد الذي أطلق عليه حقيقيا - يدير كرباجه على رقبتينا وجسدينا نحن الأثنين في شبق. وفي إحدى المرات اخرج بدر الدين من بيننا ثم أعيد لنا بعد ساعات مذهولا أبكم مكتئبا محطما كسير القلب. ولم تتأكد لي المأساة التي حلت ببدر الدين منذ أن رأيته ليلة مغادرتنا لبيت الأشباح منتصف ليلة 12 ديسمبر 1989 إلا عند إطلاعي على إحدى نشرات المجموعة السودانية لضحايا التعذيب هذا الأسبوع. ويقتضي الواجب أن أسرد تلك اللحظات من حياته وأنقلها لمن تبقى من أسرته. فكيف بالله نتداول حول الوفاق الوطني بينما تبقى مثل هذه الأحداث معلقة هكذا، بلا مساءلة.
أعود لمبدأ تسوية حالات التعذيب على أساس النموذج الجنوب إفريقي، وأطرح ثلاثة خيارات متاحة لي للتسوية.
الخيار الأول
الحقيقة أولا ، ثم الاعتذار و "التعافي المتبادل" بتعبير السيد الصادق المهدي
هذا هو النموذج الذي تم تطبيقه في جنوب إفريقيا. إن المفهوم الديني والأخلاقي للعفو هو الأساس الذي تتم بموجبه التسوية. ويختلط لدى الكثيرين مبدأ العفو مع مبدأ سريان حكم القانون ومع التعافي المتبادل. فكما ذكرت في خطابي المرفق للسيد عبد العزيز شدو فإنني أعفو بالمعنى الديني والأخلاقي عن كل من ارتكب جرما في حقي، بما في ذلك السيدين بكري ونافع، بمعنى أنني لا أبادلهم الكراهية والحقد، ولا أدعو لهم إلا بالهداية، ولا أسعى للانتقام والثأر منهم، ولا أطلب لشخصي أو لهم إلا العدل وحكم القانون. وأشهد أن هذا الموقف الذي قلبنا كل جوانبه في لحظات الصدق بين الحياة والموت كان موقف كل الزملاء الذين كانوا معي في بيت الأشباح رقم واحد، تقبلوه وآمنوا به برغم المعاناة، وفي ذروة لحظات التعذيب. إن العفو لا يتحدد بموقف الجلاد ولا بمدى بشاعة الجرم المرتكب، وإنما يتعلق بكرامة وإنسانية من يتسامى ويرفض الانحدار لمستنقع الجلادين، فيتميز تميزا خلقيا ودينيا تاما عنهم. فإذا ما أستيقظ ضمير الجلاد وأبدى ندما حقيقيا على ما ارتكب من إثم، واعتذر اعتذارا صادقا عن جرمه، فإن الذي يتسامى يكون أقرب الى الاكتفاء بذلك والى التنازل عن الحق المدني القانوني وعن المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به. بهذا يتحقق التعافي المتبادل. وهذا هو الأساس الذي تمت بموجبه تسوية معظم حالات التعذيب والجرائم التي ارتكبها عنصريو جنوب إفريقيا ضد مواطنيهم.
إنني انطلاقا من نفس المفهوم أدعو السيدين بكري ونافع ألا تأخذهم العزة بالأثم، أن يعترفا ويعلنا حقيقة ما اقترفاه بحقي وبحق المهندس بدرالدين إدريس في بيت الأشباح رقم واحد، أن يبديا ندما وأسفا حقيقيا، أن يعتذرا اعتذارا بينا معلنا في أجهزة الأعلام ،وأن يضربا المثل والقدوة لمن غرروا بهم وشاركوهم ممارسة التعذيب، و ائتمروا بأمرهم. حين ذلك فقط يتحقق التعافي وأتنازل عن كافة حقوقي ، ولا يكون هنالك داعيا للجوء للمحاكم المدنية، ويصبح ملف التعذيب المتعلق بشخصي مغلقا تماما. ولنأمل أن يقبل أولياء الدم في حالة المهندس بدر الدين إدريس بالحل على نفس المنوال.
لقد أعلن السيد ابراهيم السنوسي مؤخرا اعترافه بممارسة التعذيب طالبا مغفرة الله. وهذا بالطبع لا يفي ولا يفيد. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.ولا يليق أن يصبح أمر التعذيب الذي إنقلب على من أدخلوه وبرروه أن يكون موضوعا للمزايدة والمكايدة الحزبية. إن الصدق مع النفس ومع الآخرين والاعتذار المعلن بكل الصدق لكل من أسيء إليه وامتهنت كرامته، وطلب العفو والغفران، هو الطريق الوحيد للخروج من هذا المأزق بكرامة. فإن المكر السيئ لا يحيق إلا بأهله. وإن طريق التعافي المتبادل هو الأقرب إلى التقوى. فإذا ما خلصت النيات وسار جناحا المؤتمر الوطني والشعبي لخلاص وإنقاذ أنفسهم من خطيئة ولعنة التعذيب الذي مارسوه فسيكون الطريق ممهدا تماما لوفاق وطني حقيقي صادق وناجز.
الخيار الثاني: التقاضي أمام المحاكم الوطنية
إذا ما تعذر التعافي المتبادل بسبب إنكار تهمة التعذيب أو لأي سبب آخر ، فلا يكون هنالك بديل عن التقاضي أمام المحاكم، ذلك في حالة جدية المسعى للوفاق الوطني على غرار ما جرى في جنوب إفريقيا . غير أن حكومتكم فيما علمت سنت من التشريعات ما يحمي أعضاءها وموظفيها والعاملين في أجهزتها الأمنية من المقاضاة. فالجرائم ضد الإنسانية وحقوق الإنسان،كالتعذيب، لا تسقط بالتقادم ولا المرض ولا تقدم السن ولا لأي سبب من الأسباب، كما شهدنا جميعا في شيلي وإندونيسيا والبلقان وغيرها. كما إن هذا الموقف لا يستقيم مع دعوتكم للوفاق ولعودة المعارضين الذين تعرضوا لأبشع جرائم التعذيب. وليس هنالك، كما قال المتنبي العظيم، ألما أشد مضاضة من تحمل الأذى ورؤية جانيه. وإنني مستعد للحضور للخرطوم لممارسة كامل حقوقي الوطنية، بما في ذلك مقاضاة من تم تعذيبي بأيديهم، فور إخطاري بالسماح لي بحقي الطبيعي. ذلك إذا ما اقتنعت مجموعة المحامين التي سأوكل إليها هذه المهمة بتوفر الشروط الأساسية لمحاكمة عادلة.
الخيار الثالث: التقاضي أمام المحاكم الدولية لحقوق الإنسان
ولا يكون أمامي في حالة رفض التعافي المتبادل ورفض التقاضي أمام المحاكم الوطنية سوى اللجوء للمحاكم في البلدان التي تجيز قوانينها محاكمة أفراد من غير مواطنيها وربما من خارج حدودها، للطبيعة العالمية للجرائم ضد الأنسانية التي يجري الآن إنشاء محكمة عالمية خاصة بها . إنني لا أقبل على مثل هذا الحل إلا اضطرارا، لأنه أكرم لنا كسودانيين أن نعمل على حل قضايانا بأنفسنا. وكما علمت سيادتكم فقد قمت مضطرا بفتح بلاغ مع آخرين ضد الدكتور نافع في لندن العام الماضي، وشرعت السلطات القضائية البريطانية في اتخاذ إجراءات أمر الاعتقال الذي تنبه له الدكتور نافع واستبقه بمغادرة بريطانيا. وبالطبع تنتفي الحاجة لمثل تلك المقاضاة فيما لو أتيحت لي ولغيري المقاضاة أمام محاكم وطنية عادلة ، أو لو تحققت شروط التعافي المتبادل الذي هو أقرب للتقوى. وإنني آمل مخلصا أن تسيروا على طريق الوفاق الوطني بالجدية التي تتيح لكل المواطنين الذين تشردوا في أصقاع العالم بسبب القهر السياسي لنظام "الإنقاذ"أن يعودوا أحرارا يشاركون في بناء وطنهم.
وفقنا الله وإياكم لما فيه خير البلاد والعباد.
فاروق محمد إبراهيم
الأستاذ بكلية العلوم - جامعة الخرطوم (سابقاً)
صورة من الخطاب والمرفقات إلي:
1) السيد محمد عثمان الميرغني رئيس التجمع الوطني الديمقراطي
2) السيد الصادق المهدي رئيس حزب الأمة
3) السيد فاروق أبو عيسى الأمين العام لاتحاد المحامين العرب
4) الدكتور حسن عبد الله الترابي رئيس حزب المؤتمر الشعبي
5) السيد رئيس القضاء
6) السيد على محمد عثمان يس وزير العدل
7) السيد مدير جامعة الخرطوم لعناية مجلس الأساتذة
8) الدكتور عثمان أحمد على فضل رئيس المنظمة السودانية لضحايا التعذيب بالقاهرة
9) السيد غازي سليمان رئيس المجموعة السودانية لحقوق الإنسان بالخرطوم
10) السيد رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
11) السيد رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس الوطني بالخرطوم
12) السيد رئيس نقابة المحامين السودانيين
13) اللواء بكري حسن صالح وزير الدفاع
14) الدكتور نافع على نافع رئيس التنظيم بحزب المؤتمر الوطني
15) السيد محمود الشيخ عمر المحامي
16) السيد رئيس تحرير جريدة الخرطوم
17) السيد رئيس تحرير جريدة الأيام
18) السيد رئيس تحرير جريدة الرأي العام
19) السيد رئيس تحرير جريدة الوفاق
20) السيد رئيس تحرير جريدة الحياة اللندنية
21) السيد رئيس تحرير جريدة الشرق الأوسط
22) السيد رئيس تحرير جريدة البيان
مرفقات:
1. صورة من: شكوى ضد تعذيب معتقل سياسي ومطالبة بالتحقيق/ بتاريخ 29 يناير 1990
2. صورة من: الرد على نائب رئيس المجلس الوطني للتداول حول قانون التوالي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المحكمة الدستورية تصدر قرارها فى الطعن المقدم من د.فاروق محمد ابراهيم !! (Re: ناظم ابراهيم)
|
| Quote: ولا يكون أمامي في حالة رفض التعافي المتبادل ورفض التقاضي أمام المحاكم الوطنية سوى اللجوء للمحاكم في البلدان التي تجيز قوانينها محاكمة أفراد من غير مواطنيها وربما من خارج حدودها، للطبيعة العالمية للجرائم ضد الأنسانية التي يجري الآن إنشاء محكمة عالمية خاصة بها . إنني لا أقبل على مثل هذا الحل إلا اضطرارا، لأنه أكرم لنا كسودانيين أن نعمل على حل قضايانا بأنفسنا. وكما علمت سيادتكم فقد قمت مضطرا بفتح بلاغ مع آخرين ضد الدكتور نافع في لندن العام الماضي، وشرعت السلطات القضائية البريطانية في اتخاذ إجراءات أمر الاعتقال الذي تنبه له الدكتور نافع واستبقه بمغادرة بريطانيا. وبالطبع تنتفي الحاجة لمثل تلك المقاضاة فيما لو أتيحت لي ولغيري المقاضاة أمام محاكم وطنية عادلة ، أو لو تحققت شروط التعافي المتبادل الذي هو أقرب للتقوى. وإنني آمل مخلصا أن تسيروا على طريق الوفاق الوطني بالجدية التي تتيح لكل المواطنين الذين تشردوا في أصقاع العالم بسبب القهر السياسي لنظام "الإنقاذ"أن يعودوا أحرارا يشاركون في بناء وطنهم. |
التحية للاخت دينا على فتح هذا البوست وهذه القضية
التحية لاستاذنا العظيم والعالمالجليل د. فاروق محمد ابراهيم النور
والشكر والتحيّة والتقدير لكل من ساهم فى هذا الخيط
أعتقد ان الخيار الاخير لا بد منه الان بعد ان سدت المنافذ امام خدمة العدالة فى السودان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المحكمة الدستورية تصدر قرارها فى الطعن المقدم من د.فاروق محمد ابراهيم !! (Re: ناظم ابراهيم)
|
| Quote: ولا يكون أمامي في حالة رفض التعافي المتبادل ورفض التقاضي أمام المحاكم الوطنية سوى اللجوء للمحاكم في البلدان التي تجيز قوانينها محاكمة أفراد من غير مواطنيها وربما من خارج حدودها، للطبيعة العالمية للجرائم ضد الأنسانية التي يجري الآن إنشاء محكمة عالمية خاصة بها . إنني لا أقبل على مثل هذا الحل إلا اضطرارا، لأنه أكرم لنا كسودانيين أن نعمل على حل قضايانا بأنفسنا. وكما علمت سيادتكم فقد قمت مضطرا بفتح بلاغ مع آخرين ضد الدكتور نافع في لندن العام الماضي، وشرعت السلطات القضائية البريطانية في اتخاذ إجراءات أمر الاعتقال الذي تنبه له الدكتور نافع واستبقه بمغادرة بريطانيا. وبالطبع تنتفي الحاجة لمثل تلك المقاضاة فيما لو أتيحت لي ولغيري المقاضاة أمام محاكم وطنية عادلة ، أو لو تحققت شروط التعافي المتبادل الذي هو أقرب للتقوى. وإنني آمل مخلصا أن تسيروا على طريق الوفاق الوطني بالجدية التي تتيح لكل المواطنين الذين تشردوا في أصقاع العالم بسبب القهر السياسي لنظام "الإنقاذ"أن يعودوا أحرارا يشاركون في بناء وطنهم. |
التحية للاخت دينا على فتح هذا البوست وهذه القضية
التحية لاستاذنا العظيم والعالمالجليل د. فاروق محمد ابراهيم النور
والشكر والتحيّة والتقدير لكل من ساهم فى هذا الخيط
أعتقد ان الخيار الاخير لا بد منه الان بعد ان سدت المنافذ امام خدمة العدالة فى السودان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المحكمة الدستورية تصدر قرارها فى الطعن المقدم من د.فاروق محمد ابراهيم !! (Re: دينا خالد)
|
Quote: المحكمة الدستورية الحاضرة هي نتيجة مركبة لمجموعة جرائم
1- جرائم الإنقلاب العسكري في 30 يونيو 1989
2- جرائم القمع ومصادرة الحقوق والحريات العامة والإعتقال والتعذيب والقتل
3- جرائم الفصل العسفي من الأعمال(قطع الأرزاق)
4- جرائم التهجير الثقافي والعرقي
5- جرائم الأنفال والحملات العسكرية ضد القرى والأقوام المطالبين في أرياف السودان بحقوقهم الفوق-دستورية كمواطنين
6- جرائم تزييف أعمال لجنة الدستور وتزوير الإنتخابات وإقصاء (الخصوم) السياسيين الداخليين
7- جرائم الفساد الإداري والمالي في أعمال الدولة والإستثمارات المواشجة لها
8- جرائم الفتن القبيلية
9- جرائم الكذب والإحتيال الدولي على القوانين الإنسانية والقوانين الدولية للحروب وقوانين المحكمةالجنائية الدولية
10- جرائم التعدي على حقوق النازحين واللاجئين والمدافعين عنهم
فكيف لمحكمة مؤسسة على 10 مجموعات من الجرائم الخطيرة أن تعطى شرعية لحق مناضل ضد هذه الجرائم؟
المجد للمناضل فاروق محمدإبراهيم
الخزى والعار لقضاة السلطان الجائر
نقطة فنية: الحقوق العامة في القصاص من الأعمال الجنائية لا تسقط بالتقادم(أي بتقادم السنين عليها، وهذا من دروس السنةالأول لدراسةالحقوق أو القانون)
للأستاذة ديناخالد الشكر والتقدير على هذا التنبيه الكريم
|
ولك الشكر أجزله استاذ المنصور جعفر..
،
معاً من أجل دولة القانون...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المحكمة الدستورية تصدر قرارها فى الطعن المقدم من د.فاروق محمد ابراهيم !! (Re: دينا خالد)
|
دعوة لمقاضاة جهاز الامن ضد التعديب الدكتور فاروق محمد ابراهيم تموذجا
Re: دعوة لمقاضاة جهاز الامن ضد التعديب الدكتور فاروق محمد ابراهيم تموذجا
ااـمـصـدر:
-------------
مكتبة مصطفي سري(مصطفي سري):
دعوة لمقاضاة جهاز الامن ضد التعديب الدكتور فاروق محمد ابراهيم تموذجا!
1 - بــكــري حــســن صــالــح:
-----------------------------------------
* عضو مجلس قيادة إنقلاب الجبهة الإسلامية الذي أطاح في 30 يونيو 1989 حكومة منتخبة ديمقراطياً.
* ترأس عقب الإنقلاب مباشرة اللجنة الأمنية العليا وكان عمله مرتبطاً بصورة مباشرة بــنافع علي نافع بوصفه مسؤولاً عن أجهزة أمن تنظيم الجبهة، وبالتالي فهو مسؤول مسؤولية مباشرة عن كل جرائم التعذيب التي ارتكبت غداة موجات الإعتقالات الواسعة التي أعقبت إنقلاب الجبهة الإسلامية وعلى وجه الخصوص موجات الإعتقالات والتنكيل والتعذيب التي طالت الأطباء عقب إضرابهم في 26 نوفمبر 1989.
* شارك مع مجموعة ضمت قيادات أمنية وأطباء من أتباع الجبهة، من بينهم الطيب سيخة ونافع علي نافع وعيسى بشرى ويسن عابدين وإبراهيم شمس الدين وعوض الجاز، مع الفِرَق التي مارست أبشع أنواع التعذيب وسط الأطباء الذين جرى اعتقالهم قبل وبعد إضراب 26 نوفمبر 1989- الدكتور مامون محمد حسين والدكتور سيد محمد عبد الله عقب الإضراب مباشرة والشهيد الدكتور علي فضل أحمد في أبريل 1990.
*من ضمن القيادات الأمنية التي كانت تزور بصورة منتظمة مختلف بيوت الأشباح وشارك في استجواب عدد من المعتقلين وهم يتعرضون للتعذيب والضرب والركل أمامه، إذ قام الحرس المرافق لــ بكري حسن صالح بضرب وركل الدكتور فاروق محمد إبراهيم خلال استجوابه.
* خلال واحدة من جولاته في بيوت الأشباح إبان حملات الإعتقالات والتعذيب، وعلى وجه التحديد في بيت الأشباح رقم 1 (لجنة الانتخابات) قال بكري حسن صالح -وهو ضابط في الجيش لا علاقة له من قريب أو بعيد بالحقل الأكاديمي- للدكتور فاروق محمد إبراهيم إنهم قرروا إخضاعه للتعذيب لعدة أسباب من ضمنها تدريسه لنظرية الإرتقاء والتطور بكلية العلوم في جامعة الخرطوم.
* شارك بكري حسن صالح في إعداد قوائم الفصل الجماعي لضباط الجيش وملاحقة المشتبه في معارضتهم لنظام الجبهة عقب الإنقلاب مع مجموعة من ضباط وقيادات الجبهة من بينهم: العميد كمال علي مختار (قُتل في حادث سقوط طائرة في الجنوب) والعميد عبد الرازق الفضل ونافع علي نافع وإبراهيم السنوسي والرائد ابراهيم شمس الدين (قُتل في حادث سقوط طائرة) والعقيد محمد الخنجر والعقيد سيد فضل كنه و العقيد عبد الرحيم محمد حسين(هذه هي الرتب التي كانوا يحملونها بعد الإنقلاب مباشرة).
* شغل بكري حسن صالح مناصب أمنية وعسكرية، من ضمنها حقيبتا الدفاع والداخلية، ويشغل حالياً منصب وزير شؤون رئاسة الجمهورية ويحمل رتبة لواء.
2- نـــافع عـلـي نـافــع:
-----------------------
* تلقى تدريباً على قيادة الأجهزة الأمنية في إيران خلال عقد الثمانينات، عندما كان يعمل اُستاذاً بجامعة الخرطوم، للإستفادة من التجربة الإيرانية في إشاعة أجواء القمع والقهر وتعذيب المعارضين للسلطة، وأشرف بصورة مباشرة فيما بعد على تشكيل أجهزة أمن النظام التي قادت حملات التعذيب والبطش (جهاز أمن الثورة وجهاز أمن السودان).
* إلى جانب مسؤولته عن أجهزة أمن تنظيم الجبهة الإسلامية، تقلد عدة مناصب وزارية منذ إنقلاب الجبهة في 30 يونيو 1989 حتى موقعه الحالي، حيث يعمل مساعداً لعمر البشير.
* كان ضمن مجموعة قيادات وعناصر (أمن الثورة) التي قادت حملات الإعتقال والتنكيل والتعذيب بحق الأطباء عقب إضراب 26 نوفمبر 1989 وقاد فرق التعذيب التي مارست هذه الجريمة البشعة ضد عشرات الأطباء إلى جانب الطيب سيخة وعوض الجاز وابراهيم شمس الدين وبكري حسن صالح والطبيب عيسى بشرى ويسن عابدين.
* كان نافع علي نافع وبكري حسن صالح ضمن أفراد تابعين لأمن الجبهة مارسوا جريمة التعذيب بحق الدكتور فاروق محمد إبراهيم في ديسمبر 1989 في بيت الأشباح رقم 1 (المقر السابق للجنة الإنتخابات)، إذ استجوب نافع علي نافع اُستاذه السابق وزميله في هيئة التدريس بجامعة الخرطوم، الدكتور فاروق محمد إبراهيم، وهو يتعرض للضرب والركل والتعذيب والألفاظ النابية، وسأل نافع الدكتور فاروق محمد إبراهيم عن آراء سبق أن طرحها خلال الجمعية العمومية للهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم وعن زمان ومكان إنعقاد اللجنة التنفيذية للهيئة، كما سأله أيضاً عن أماكن وجود بعض الأشخاص.
* اُبعد نافع من موقعه رسمياً كمسؤول للأمن الخارجي في اغسطس 1995 عقب محاولة اغتيال الرئيس المصري حسني مبارك في أديس أبابا وخلفه في هذا الموقع اللواء أحمد الدابي، الذي حل محله في نوفمبر 1996 قطبي المهدي.
* جرى تعيينه عام 1999 وزيراً للزراعة والغابات ثم وزيراً لديوان الحكم الإتحادي ونائباً لرئيس الموتمر الوطني ثم مساعداً لرئيس الجمهورية، لكنه لا يزال يلعب دوراً أمنياً رئيسياً على الأرجح وعارفاً بكل مفاصل ودقائق مؤسسات الجبهة الأمنية التي أشرف بنفسه على تكوينها لتلعب دوراً مباشراً ورئيسياً في إرهاب المواطنين وعمليات القمع والتعذيب والتصفية ابتداء من 30 يونيو 1989.
الـمـصــدر:
--------------------
أرشـيف التعـذيـب "سـودانيـزاونلاين".
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المحكمة الدستورية تصدر قرارها فى الطعن المقدم من د.فاروق محمد ابراهيم !! (Re: Aymen Tabir)
|
العزيزة دينا
المحكمة الدستورية لا سلطان لها على مثل هذه القضايا ولا ترغب، بل ولا تستطيع النظر في القضايا
التي تكون الدولة طرفا فيها منذ عهد سىء الذكر جلال علي لطفي!
هي مجرد ديكور لتغبيش الوعي القانوني وهي محكمة يحشد لها القضاة
الذين لم يسمع عنهم القانونيون ولم يكتبوا مؤلفا او يصدروا حكما
قضائيا كالسوابق التي فتحنا اعيننا عليها، انهم مجرد موظفين يعملون
للدولة!
على الدكتور الجليل فاروق الصبر حتى يتم القبض على رئيس هذا النظام
ومن ثم تتداعى هذه الدولة الظالمة، لينال حقه!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المحكمة الدستورية تصدر قرارها فى الطعن المقدم من د.فاروق محمد ابراهيم !! (Re: دينا خالد)
|
الفرسان ياأشرف ياأخوي بيتضائلوا جنب فاروق الواحد فيهم تديه لقب فاروق محمد إبراهيم أخير ليه من لقب فارس
صحيح هو إنسان عادي بس مليان بالنزاهة والبساطة والعلم والخير والجمال والنضال وبطول البال ... تقول لي فرسان؟!
لو كنا في دولة تحترم نفسها كان زي د. فاروق ده عملوا بإسمه جامعة أو مجموعة منح أو ختوا جايزة بإسمه لأحسن بحث
وده في مجال المعرفة والتعلم أما في مجال السياسة فالدول والهيئات النجيضة بتعمل بإسمه جائزة لحقوق الإنسان.
المجد يتضاءل للعالم والأمدرماني العالمي البرفسور فاروق محمد إبراهيم النور
ولكي لا يخبو ضوء فاروق محمد إبراهيم في أجيال السودان أقترح لأصحاب القدرات تأسيس موقع بإسمه في شبكة الإتصالات
يتضمن نبذة عنه و جزء عن إبحاثه وجهوده العلمية أو بعض منها، وجزء عن جهوده النقابية كأستاذ جامعي، وجزء عن نشاطه في هيئة الأمم المتحدة وبرنامجها للتنمية، وجزء عن عدن، وجزء عن نشاطاته في القاهرة ودعمه الجهود الثقافية والسياسية، وجزء عن نضاله السياسي في رابطة الطلاب الشيوعيين وفي الحزب الشيوعي السوداني، وجزء عن نضاله لأجل حقوق الإنسان وعزة المجتمع المدني، وجزء عن نضاله كأب ومربي، وجزء عنه كصديق لكثير من الذين يختلفون معه في الرأي، وجزء عن إهتماماته الثقافية والفنية وهو من أصحاب الذوق.
أهم الأجزاء يجب أن يكون عن إنتقاده للتقلب العشواء في المواقف والأراء القيادية في الحزب الشيوعي سواء في
جهة اليمين أو في جهة اليسار تنشر فيه تصريحاته ومقالاته والردود الكبرى عليها.
هذا رجل كالشمس يصعب وصفه
لدينا خالد التحية والود والسلام
| |
|
|
|
|
|
|
| |
دينا خالد
عصام دهب
GamarBoBa
خضر حسين خليل
Adil Osman
Elbagir Osman
احمد سردوب
Kostawi
ناظم ابراهيم
طلعت الطيب
Aymen Tabir
علاء الدين صلاح محمد
adil amin
جعفر محي الدين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست