|
|
 صدور أمر إعتقال البشير
|
هذا المقال من سودان تريبيون وتؤكد فيه الصحيفة صدور امر اعتقال البشير والموضوع ينتظر الإعلان فقط في بداية العام وهذا يؤكد ثقة الرئيس الفرنسي عندما قال أن البشير امامه أيام وحديث أكامبو وتهيئته للرأي العام وللدول بالاستعداد لتنفيذ امر القبض. اتمنى أن نجد متبرع بترجمة المقال.
مع شكري
أبوهريرة
http://www.sudaneseonline.com/spip.php?article29512
Sudan New Mandate: Post AL-Bashir arrest and failure of CPA
Monday 8 December 2008.
By Steve Paterno
December 7, 2008 — According to latest reports, the three-panel judge of International Criminal Court (ICC), at The Hague, has already ruled that President Omar al-Bashir of Khartoum will face arrest on almost all counts leveled against him by the ICC chief Prosecutor Luis Moreno-Ocampo. The counts include genocide, crimes against humanity, and war crimes. The long awaited, unprecedented and anticipated ruling will soon be announced to the anxious world.
As an outcome, the international community and its United Nations (UN) body is bracing for the possible reprisal from Khartoum―if any―against the UN personnel, aid workers, and civilians. Khartoum has threatens the international community of dire consequences in an event of issuance of an arrest warrant for President al-Bashir. Thus, Khartoum professes to run-amok to cause indiscriminate atrocities on the international community personnel, humanitarian workers and the civil population as an act of vengeance. Leading with these threats is President al-Bashir himself; he used the Arab-Islamic derogatory expression that all those behind ICC are “underneath his shoe.” His Minister of Justice, Abdel-Baset Sabdarat warned and inferred that the entire region will be in flames if an arrest warrant is issued in the name of President al-Bashir. Bona Malwal, President al-Bashir apologist and advisor stressed on their need to unleash the Janjaweed against foreigners, currently in Sudan.
In anticipation, Prosecutor Ocampo is setting the tone for the world to prepare itself for the soon-to-be-announced ruling on the arrest warrant. Last week, at UN Security Council briefing in New York, Ocampo said, “the judges will rule shortly on” the arrest of President al-Bashir and “it is time to be prepared for their ruling.” He went on to emphasize that it is “crucial that the Security Council is prepared to ensure the implementation” of the ICC’s decision as “the international community cannot be part of any cover-up of genocide or crimes against humanity.” In all, the UN Security Council has comfortably settled that President al-Bashir best option is to face justice.
Time has run out for President al-Bashir. The pressure has come to bear on al-Bashir psychologically; he has been secretly rushed to hospital due to sustained high blood pressure close to heart-attack. The internal wrangling within his National Congress Party (NCP) is salient and visible. It has become obvious that some leaders from within NCP are ready to dump him as a sacrificial-lamb for their survival and for the continuity of the party. Even President al-Bashir’s rhetoric is changing in tone and style of deliveries. Of late, he has been saying that he is willing to step down if that will serve the interest of Sudanese people. Egypt, Sudan’s neighbor to the north, who claim much stakes in Sudan and always interferes in Sudanese affairs, forms part of the mounting pressure against President al-Bashir. The Egyptian President, Hosni Mubarak on his recent surprise visit to Khartoum, was reported to have asked President al-Bashir to resign, given the calamities that President al-Bashir instituted. This blunt request was followed with a series of Egyptian government declarations―suggestive of collaborative mood with the ICC―a complete u-turn by Cairo from its previous stand that opposed the ICC moves against President al-Bashir. For example, Egyptian State Minister for Legal and Parliamentary Affairs, Mufid Shihab publicly said Khartoum should not reject the ICC and that President al-Bashir is not immune from ICC prosecutions.
Obviously, President al-Bashir has exhausted his time and options, and nothing left to save him. The Arab League voices that once seemed to have supported him are turning against him. African Union has gone dead silent on the issue. The UN Security Council has firmly decided to let justice runs its course and allows it to eventually prevail. And the NCP is likely plotting a coup against President al-Bashir on al-Bashir’s watch. Ultimately, new political realities are ushered in the Sudanese political landmark. The much talked about Sudanese elections for 2009, doomed to failure. The Comprehensive Peace Agreement (CPA), signed between NCP and Sudan People Liberation Movement/Army (SPLM/A), which was only surviving on life-support will either survived in another configuration or completely be dead.
In light of this, an outside intervention, from the international guarantors of the CPA, with the USA help and able leadership is required. The incoming USA administration under the presidency of President-Elect Barack Obama is blessed to have individuals who are dedicated and passionate in resolving the conflicts in Sudan. On the top, there is President-Elect Barack Obama who does not only has affinity to the Sudanese people given his Luo-ancestry, but is quite dedicated and passionate about resolving the conflicts in Sudan, especially the ongoing genocide in Darfur. In the second helm, there is Joe Biden; the Vice President-Elect. He has made his goal of resolving Sudanese conflicts very clear that it does not require any emphasis. Then, there is Hilary Clinton, the incoming top diplomat in the new administration with a track record working for peace in Sudan. Susan Rice who is the designated ambassador to the UN in the incoming administration has built her career working on behalf of the Sudanese people. And hopefully, John Prendergast, a renowned Sudanese activist is honored with the portfolio of Bureau of African Affairs at the State Department in the incoming US administration. A team of such dedicated and passionate individuals, in concert with others, especially with those at the US Congress and civil societies, will salvage the much desperate situation the Sudanese people are facing.
Of course, new realities require new solutions. With respect to the CPA, the new political realities provide great opportunity so that the CPA is finally overhauled, since it actually fails to live up to its great name, implementation timeline, ideals and expectations. Before this new realities even ushered in, the CPA was already painfully dying. (This is best captured in the following excerpts below from an article written by this author in late March of this year with a title, South Sudan must be ruled by U.N. mandate)
“First, the northern partner of the agreement, the National Congress Party (NCP) of Khartoum radical Islamists has reneged the basic tenets of the peace deal―mostly in areas of security arrangement, border demarcation and wealth sharing to make the partnership ineffectual―as it is in their nature and interest not to honor it. As for the Sudan People Liberation Movement (SPLM), the other partner to the agreement, it suffers largely from internal fracture, incompetence, pandemic corruption and lack of vision and strategies to assert any credible leadership in implementing the agreement it signed. All is left is for the CPA to die a painful natural death. In words of many analysts, CPA reached the point of ‘beyond the crisis.’”
The CPA name must be changed to fits with what it actually is, addressing the conflicts and contentions between traditionally South and North Sudan. In Reality, there was never any element of the CPA that was comprehensive to Sudan for it to wrongly carry the name comprehensive. Another excerpt from the article, South Sudan must be ruled by U.N. mandate can help shed light into such reality:
“The war, which was supposed to stop immediately after the signing of the agreement, is continuously being waged mostly through proxies, particularly in the South-North border where it has already claimed scores of lives. It is just a matter of time before the situation is blown into a full-fledged war where it will draw Sudan into square one or as some group of experts asserts, a “resumed war between the North and the South would have set Sudan back for years, if not decades.” It is actually a consensus among experts, predicting a looming South-North war, which most likely will be more dangerous than any wars Sudan ever experienced.”
The fundamental element of the CPA, which is guaranteeing self determination and fulfilling the aspiration of South Sudanese people, must be maintained and strengthened at all cost. More importantly, a new mandate must be devised not only on governing relationship between South and North, but on how South will be governed under the UN for it to gradually attain self-determination. Under the current system, South Sudan fails miserably in governance as indicated in the following excerpts from the same article; South Sudan must be ruled by U.N. mandate:
The Government of South Sudan (GOSS), the supposed sole and legitimate authority in South Sudan is plagued with lack of direction, corruption, tribalism/nepotism and incompetence. Corruption in South Sudan is running wild like a daylight robbery; with allegations of government officials #####ng public funds in duffle bags. Almost every senior government officials are alleged to have been entangled in corruption in one way or another. It has become impossible to prosecute corrupt officials. It is not surprising that South Sudan anti-corruption commission, mandated to rid corruption admitted publicly that it surrenders fighting corruption. Tribalism and nepotism has become the order of the day and institutionalized; appointment to senior/key civil, military and constitutional positions reflects the self-interest of those in charge by dishonoring competency and representation of the diversity of the people. It is said that it is easy to know a tribe of a minister in GOSS by simply paying a visit to the ministry since most of those employed in the ministries are likely to be from the ethnic group of the minister.
In addition to such worsening situation, as if it is not bad enough, more disappointing practices lead into many South Sudanese populous getting dissatisfied as:
…South Sudan thrived in incompetence. Being incompetent can be defined as “devoid of qualities required for effective conduct of action.” In South Sudan, incompetence is easily facilitated by high level of corruption and proactive tribalism and nepotism. For these reasons, majority of South Sudanese are dissatisfied with their own government. Their hopes on the hype of signing of the CPA have already faded away in a thin air.
A mandated UN governing system for South Sudan to ensure effective transitional interim period for self determination will guarantee some measures of comprehensive peace in Sudan. Having UN mandate to govern has deeply rooted precedents in the world governing system, and in Sudan it will not be in conflict with what is already being considered in other Sudanese marginalized regions like in Darfur where the UN is eking for takeover of the region. One objectives of the CPA was to dismantle Khartoum’s, especially the NCP’s hegemony over power and deprive it from ruling others, but unfortunately the CPA, left intact the powers vested in Khartoum. Therefore, any effort which will result into depriving Khartoum of its influence at this point in time is highly welcome. With Khartoum grieving over the indictment of their President and gearing up for power struggle; South Sudan struggling to govern itself―recedes to statelessness; Darfur up in flames; the other parts of the marginalized Sudanese about to burst; and the CPA being dealt a death blow, it is high time that the course is changed―and change it must.
Steve Paterno is the author of The Rev. Fr. Saturnino Lohure, A Romain Catholic Priest Turned Rebel. He can be reached at stevepaterno yahoo com
Copyright © 2003-2008 SudanTribune - All rights reserved.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: صدور أمر إعتقال البشير (Re: Balla Musa)
|
شكرا بلة
ترجمة للفقرة الأولى:
وفقاً لآخر التقارير فقد حكم القضاة الثلاثة في محكمة الجزاء الدولية التي مقره لاهاي ان الرئيس عمر البشير سوف يواجه الإعتقال أو سوف يعتقل في كل التهم الموجهة له بواسطة المدعي العام للمحكمة لويس مورينو-أكامبو وتحتوى التهم على الإبادة، جرائم ضد البشرية وجرائم حرب، وسوف يلعن الحكم المتوقع والمنتظر منذ مدة طويلة قريباً.
| Quote: December 7, 2008 — According to latest reports, the three-panel judge of International Criminal Court (ICC), at The Hague, has already ruled that President Omar al-Bashir of Khartoum will face arrest on almost all counts leveled against him by the ICC chief Prosecutor Luis Moreno-Ocampo. The counts include genocide, crimes against humanity, and war crimes. The long awaited, unprecedented and anticipated ruling will soon be |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: صدور أمر إعتقال البشير (Re: ابوهريرة زين العابدين)
|
الاخ الكريم ابوهريرة
كرة الثلج المتدحرجة منذ 1998 تكاد تسقط اللحظة في وادي عميق ساحبة وراءها بلادا طيبة وشعب طيب ومساكين ومشردين وفقراء ونساء واطفال رضع وشيوخ كهول !!
اخطر ما في الامر ما اشرت له من انتظار اللحظة المرتقبة: هل نعرف ان الابادة والقتل في رواندا تفجر بعد اسقاط طائرة لرئيس الوزراء !! انها اللحظة الفاصلة بين الجنون والعقل - بين جريان الدماء وحقنها ... فهل ينتفض منن بينهم من يحقن دمائهم ودمائنا ودماء المسحوقين؟؟ام هي النهايات التي تشبه البدايات؟؟!!
لنا الله ولكل المظلومين
ورحمة بدماء الابرياء افيقوا......................
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: صدور أمر إعتقال البشير (Re: ابوهريرة زين العابدين)
|
تحياتي اخي ابو هريرة
* قبل اكثر من 3 شهور اصدر التحالف الديمقراطي بامريكا
البيان التالي :
" عبر ثلاث سنوات من الرصد الدقيق ، و التقصي الصبور ، و إقامة
الادلة الحاسمة – الداعمة ، والتي تراجعت و إنفضحت امامها كل التغطيات
و المناورات و جرائم التقتيل الخفي المنظم ، لم يجد (أوكامبو) صعوبة في :
- تسمية ما يجري بانه إبادة بشرية صريحة ، و جرائم حرب في
اسطع و ابلغ صورها
- حشد (اوكامبو) اكبر قدر من الشهود الخلوص – العدول
( من بين المئات إختار 180 شاهدا فقط ) ، و جهز ارتالا
من الوثائق و الصور و التقارير الدامغة
إذن قضية اوكامبو مع البشير هي قضية جنائية من الطراز
الاول غير المسبوق دوليا ! " (إنتهى)
* الحمد لله كثيرا ، ان المعارضة السودانية متواجدة داخل
الوطن ، وذلك خلافا لحال المعارضة العراقية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: صدور أمر إعتقال البشير (Re: JOK BIONG)
|
نعم سيادة السودان لا تعني وجود شخص بعينه فإذا مات أو أصبح غير قادر على ممارسة مهامه كرئيس فيمكن تغييره بشخص آخر وبدون أن نقول إن سيادة الدولة تم انتهاكها.
شكرا جوك
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: صدور أمر إعتقال البشير (Re: ابوهريرة زين العابدين)
|
Quote:
واجب على كل الشرفاء ان يبينوا للشعب ان البشير لا يمثل سيادة الوطن، فهو خائن لقسم القوات المسلحة وانقلابي جاء على ظهر دبابة ويجب محاكمته وفقا لقانوني القوات المسلحة والعقوبات السوداني، حتى ولو أفلت من لاهاي.
لا تتركوا النظام الساقط يتمترس خلف العواطف والأكاذيب والدجل وامتطاء الدين الحنيف للبقاء في السلطة او الهروب من العدالة.... |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: صدور أمر إعتقال البشير (Re: عمر دفع الله)
|
Quote: واجب على كل الشرفاء ان يبينوا للشعب ان البشير لا يمثل سيادة الوطن، فهو خائن لقسم القوات المسلحة وانقلابي جاء على ظهر دبابة ويجب محاكمته وفقا لقانوني القوات المسلحة والعقوبات السوداني، حتى ولو أفلت من لاهاي.
لا تتركوا النظام الساقط يتمترس خلف العواطف والأكاذيب والدجل وامتطاء الدين الحنيف للبقاء في السلطة او الهروب من العدالة.... |
نعم لاعتقال البشير وبقية المجرمين
دماء الشعب السوداني في دارفور وبقية الوطن لن تضيع هدر
سيكتب التاريخ عن هذا السفاح وزبانيته
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: صدور أمر إعتقال البشير (Re: ابوهريرة زين العابدين)
|
Quote:
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية: على الدول أن تتأهب لعمليات إلقاء القبض.
) 2008 ول (د
ن ا
ي، 3 آ ه
ICC-CPI-20081203-PR379_Ara
في جلسة إحاطة عقدها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو اليوم أطلع فيها مجلس
الأمن التابع للأمم المتحدة على الحالة في دارفور، دعا المدعي العام الدول إلى الاستعداد "عاجلا لا آجلا" لقرار
القضاة بشأن الرئيس السوداني عمر حسن البشير.
وقال المدعي العام: "هناك جرائم جماعية ترتكب في دارفور الآن؛ وترتكب لأن الرئيس البشير يريد ذلك".
وتساءل قائلا: "ماذا عسى العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور أن تفعله عندما يكون المتحكم
في انتشارها نفسه الآمر بارتكاب الجرائم؟ إلى متى سنظل نحصي الخسائر، وعمليات التشريد والاغتصاب؟"
وأضاف المدعي العام قائلا: "إذا استطاع أعضاء مجلس الأمن أن يعملوا بشكل جماعي، فستتوقف الجرائم وستنقذ
أرواح الملايين . أما إذا حال تضارب المصالح دون الخروج بموقف قوي ومتماسك لدعم قرارات المحكمة، وإذا
فسحوا اال للوعود الكاذبة، فسيستمر الاغتصاب، وسيستمر الدمار . ها هي فرصة قادمة. وبوسع مجلس أمن
متحد أن يغير الأمور".
في حزيران/يونيه الماضي، كان البيان الرئاسي 21 رسالةً قوية تفيد بأن مجلس الأمن متحد في جهوده الرامية إلى
إحقاق العدالة لشعب دارفور. ومستقبل الدارفوريين رهين بقدرة الس على المضي قدما بشكل جماعي. وعلى
الأعضاء أن يعجلوا بالاتفاق على تحديد مسار لعملهم.
وذكر المدعي العام بقرار الس الصادر في آب /أغسطس 2003 فيما يتعلق بالمحاكم المخصصة، مشيراً إلى
التعاون الكامل لجميع الدول بوصفه شرطا أساسيا لتحقيق أهداف هذه المحاكم، ومبينا عددا من التدابير الرامية
إلى الجد في استهداف من يعرقلون إلقاء القبض على ارمين المتهمين.
وينبغي النظر في إجراء مماثل في الأشهر القادمة من أجل ضمان تنفيذ جميع أوامر إلقاء القبض الصادرة عن
المحكمة فيما يتعلق بدارفور . وشدد المدعي العام على أن الدعم المتواصل لإنفاذ قرارات المحكمة ضروري في أي
نشاط ثنائي أو متعدد الأطراف.
وقال: "ينبغي عدم تقديم أي دعم سياسي، وأي عون مالي إلى هؤلاء الأفراد الخاضعين لأمر بإلقاء القبض عليهم
أو إلى حمام . وبالنسبة لمن يساعد المتهمين، ينبغي أن يعد من الملائم فرض حظر فردي على سفرهم وتجميد
أصولهم".
وحث المدعي العام الدول على قطع أي اتصالات فردية غير أساسية مع المتهمين.
وأضاف قائلا : "ينبغي إلقاء القبض على أي شخص متهم يسافر في إقليم دولة عضو في الأمم المتحدة وتسليمه
إلى المحكمة. فلا حصانة على أساس الرتبة أو المنصب الرسمي لهؤلاء الأشخاص الذين حدد قضاة المحكمة الجنائية
الدولية مسؤوليتهم عن جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية".
وعلى نحو ما ذكر مجلس الأمن في حزيران /يونيو، على حكومة السودان وجميع الأطراف الأخرى في التراع في
دارفور التعاون بالكامل وتقديم أي مساعدة لازمة للمحكمة الجنائية الدولية وللمدعي العام.
المحكمة الجنائية الدولية محكمة مستقلة دائمة تح قق وتقاضي الأشخاص المتهمين بارتكام أخطر الجرائم ذات
الطابع الدولي، وهي الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب إذا كانت السلطات الوطنية ذات
الولاية القضائية غير راغبة في القيام بذلك بصدق أو غير قادرة على ذلك . ويوجد مكتب المدعي العام حاليا
بصدد التحقيق في أربع حالات هي: جمهورية الكونغو الديمقراطية، وشمال أوغندا، ومنطقة دارفور في السودان،
وجمهورية أفريقيا الوسطى، وكلها مناطق تتخبط في نزاعات متفاوتة الدرجات ضحاياها في أشد الحاجة إلى
الحماية.
|
http://www.icc-cpi.int/library/press/pressreleases/ICC-...081203-PR379_Ara.pdf
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: صدور أمر إعتقال البشير (Re: ابوهريرة زين العابدين)
|
Quote: تقرير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة
(2005) عملا بقرار المجلس رقم 1593
المقدمة
-1 يقدم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية (المحكمة) هذا التقرير استجابة للفقرة 8 من قرار
2005 )، المؤرخ 31 آذار/مارس. ويذكر المدعي ) مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1593
العام في هذا التقرير بالأنشطة المتعلقة بالتعاون وبالتحقيق وبالرصد المضطلع ا منذ التقرير الأخير
. الذي ُق دم إلى الس في 5 حزيران/يونيو 2008
2005 )، ح دد مجلس الأمن أن الحالة في دارفور لا تزال تشكِّل ) -2 في قراره رقم 1593
ديدا للسلام والأمن الدوليين، و بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ق رر إحالة الوضع
في دارفور إلى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدوليّة منذ فاتح تموز/يوليو 2002 . ومنح ذا القرار
المحكمة الاختصاص القضائي.
-3 في الفترة ما بين نيسان/أبريل-أيار/مايو 2005 ، قام الا دعاء بتحليل المعلومات المتعلقة
بوجود إجراءات وطنية سودانية فيما يخ ص الجرائم الواسعة النطاق المرتكبة في دارفور. ولم تكن هناك
أي إجراءات من هذا النوع.
. -4 فتح مكتب المدعي العام أ ول تحقيق في 1 حزيران/يونيو 2005
-5 عم ً لا بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1593 ، يق دم الادعاء تقريرا إلى مجلس
الأمن كل ستة أشهر يعلن فيه عن الأنشطة المضطلع ا وتلك التي سيقوم ا. وفي 29 حزيران/يونيو
و 13 كانون الأول/ديسمبر 2005 ، ورد في التقريرين الأولين كيف يقرر مكتب المدعي العام
الشروع في التحقيق، وكيف يقيم عملية اختيار الأحداث وتحديد من يتح مل أكبر قسط من المسؤولية
في هذه الأحداث. وفي 14 حزيران/يونيو 2006 ، ح دد التقرير الثالث أنماط الجرائم الرئيسية، بما
فيها ذروات أعمال العنف والاتجاهات التي تسلكها، من قبيل مجازر على نطاق واسع، والاغتصاب
على نطاق واسع، واستهداف الفور والمساليت والزغاوة عمدًا. وأشار التقرير بالخصوص إلى أن
" هناك أدلة تشير إلى أن السكان المدنيين قد تم إبعادهم عن منازلهم عنوة وبشكل منتظم وواسع
النطاق لأسباب لا تتعلق بالتراع وأن هؤلاء السكان قد حرموا من فرصة العودة إلى منازلهم. (...)
2
لقد مات الآلاف من المدنيين منذ سنة 2003 بسبب الظروف المعيشية. وتشمل هذه الأوضاع
انعدام المآوى وضروريات الحياة الأساسية نتيجة لتدمير المنازل ومخزونات المؤن وب الأملاك
والمواشي، بالإضافة إلى العقبات التي تعرقل تقديم المعونات الإنسانية للإغاثة. إن هذا النوع من "الموت
البطيء" قد أثر بشكل خاص على اموعات الأكثر ضعفُا، من ضمنهم الأطفال والمسنين والمرضى".
-6 في 14 كانون الأول/ديسمبر 2006 ، أشار التقرير الرابع إلى أن " المكتب يقوم بجمع الأدّلة
الكافية لتحديد من يتحمل أكبر قسط من المسؤولية في بعض أبشع الجرائم المرتكبة في دارفور" وهو "
يسعى إلى وضع ملف الدعوى في صيغته النهائية وتقديمه إلى القضاة بحلول شهر شباط/فبراير
2007 ". وفي 27 شباط/فبراير 2007 ، ق دم المكتب الأدّلة التي كانت بحوزته. وفي 27
نيسان/ابريل 2007 ، أصدر القضاة الأمر بالقبض على أحمد هارون وعلي كوشيب.
-7 في 7 حزيران/يونيو و 5 كانون الأول/ديسمبر 2007 ، أشار التقريران الخامس والسادس
اللذان قدما إلى الس، إلى أن مكتب المدعي العام يقوم بالتحقيق في المسؤولية الجنائية لهؤلاء الذين
يواصلون ارتكاب الفظائع في دارفور. أشار التقرير الذي ُق دم في شهر كانون الأول/ديسمبر إلى "أن
هناك نمطًا جاري به العمل من الجرائم عبئ له جهاز الدولة بكامله". وأبرز أن " وجود هارون في
وزارة الشؤون الإنسانية وغير ذلك من المناصب التي تنطوي على مسؤوليات كبرى، يشير إلى تسامح
الحكومة السودانية مع جرائمه بل وتأييدها الفعلي لها. لقد قرر المسؤولون في الحكومة السودانية
(...) وحماية أحمد هارون وتشجيعه". وأشار إلى أن " مكتب المدعي العام سيشرع في التحقيق في
هذا الشأن". وحدد التقرير أيضًا الهجوم على موظفي حفظ السلام التابعين للاتحاد الأفريقي في
حسكنيته على أنه أمر يبعث على القلق.
-8 وفي 16 حزيران/يونيو 2008 ، قدم الادعاء تقريره السابع، وأشار فيه إلى أن الحكومة
السودانية لم تمتثل لقرار مجلس الأمن رقم 1593 وأا لم تتخذ أي خطوات لإلقاء القبض على ك ّ ل
من أحمد هارون وعلي كوشيب. وأما يتمتعان بالحرية يقومان بأنشطتهما في السودان. وأعلن أن
الحالة الثانية، وهي تركز على الهجمات المتواصلة التي دف إلى تدمير الفور والمساليت والزغاوة،
ستق دم إلى القضاة بحلول شهر تموز/يوليو 2008 . وأن القضية الثالثة ستركز على هؤلاء الذين
يستهدفون حَفظة السلام، وبالخصوص على هجوم المتمردين على قاعدة الاتحاد الأفريقي في
حسكنيتة.
-9 ورد في التقرير: أن "مختلف الأطراف تستهدف هؤلاء الذين أتوا لمساعدة المدنيين، قوات
حفظ السلام التابعة لكل من الإتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، والعاملين في تقديم المعونة الإنسانية."
يمكن لهذه الهجمات أن تشكل جرائم تدخل في نطاق اختصاص المحكمة. وهي تنطوي على تأثير
مباشر على تقديم الخدمات الحيوية، مما يزيد من حدة معاناة اموعات الأكثر ضعفًا في دارفور. وهي
3
تض ر بحياة الآلاف من الأشخاص (...). ويركز المكتب حاليا على الهجوم الذي ش ن على حسكنيتة
في 29 أيلول/سبتمبر 2007 (...)، وقد فقد كل من نيجيريا، ومالي والسينيغال وبوتسوانا عامليهم
في مجال حفظ السلام أثناء هذا الهجوم. يبدو أن حادث حسكنيتة قد ارتكبته قوات المتمردين (...)
وقد أكد أعضاء الس أنه ينبغي ألا يذخر جهد لتقديم مرتكبي هذه الأفعال إلى العدالة."
-10 في 16 حزيران/يونيو، وبعد الاطلاع، اعتمد الس بالإجماع البيان الرئاسي 21 :"يحيط
مجلس الأمن علمًا بالتنوير السابع الذي قدمه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عملا بالقرار
1593 ... ويذكر بالقرار بالذي ين ص عليه الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بأن تتعاون
حكومة السودان وجميع أطراف الصراع الأخرى في دارفور تعاونا كاملا مع المحكمة والمدعي العام
وأن تقدم إليهما كل ما يلزم من مساعدة ...وإذ يؤكد على مبدأ التكامل ...يحيط علمًا بالجهود التي
يبذلها المدعي العام لتقديم مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في دارفور إلى العدالة، ويحيط
علمًا بالخصوص بمتابعة المحكمة مع الحكومة السودانية، بما في ذلك إحالة قلم المحكمة أوامر إلقاء
القبض إلى الحكومة إلى الحكومة السودانية في 16 حزيران/يونيو 2007 ، وشروع المدعي العام في
عمليات تحقيق أخرى في جرائم ارتكبتها مختلف الأطراف في دارفور. وفي هذا الصدد، يحث الس
الحكومة السودانية وجميع الأطراف الأخرى في التراع في دارفور أن تتعاون تعاونا كاملا مع المحكمة،
2005 )، وذلك لوضع حد للإفلات من العقاب عن الجرائم المرتكبة في ) تماشيا مع القرار 1593
دارفور."
-11 في 14 تموز/يوليو 2008 ، رفع مكتب المدعي العام قضية ض د الرئيس عمر البشير إلى
الدائرة التمهيدية الأولى، بعشر تهم تتعّلق بالإبادة الجماعية، والجرائم ضد البشرية وجرائم حرب.
وسيحسم القضاة بعد فترة وجيزة في طلب المدعي العام المتعلق بإصدار حكم بإلقاء القبض.
-12 في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 ، رفع الادعاء قضيته ضد ثلاثة من قادة المتمردين يزعم
أم مسؤولون عن الهجوم الذي ش ن على حسكنيتة، إلى الدائرة التمهيدية الأولى، بثلاث تهم تتعّلق
بجرائم حرب.
-13 وتظ ّ ل القضايا الثلاث التي رفعها الادعاء كلها مقبولة. فليست هناك أي إجراءت في السودان
ضد أحمد هارون وعلي كوشيب، ولا ضد قادة المتمردين الثلاثة عن الهجوم على حسكنيتة.
-14 يجب تنفيذ الأمرين بالقبض المعلقين.
-15 يجب على الدول أيضا أن تستع د للقرار الذي سيصدره القضاة في قضية المدعي العام ضد
البشير. وفي حالة إصدار الأمر بإلقاء القبض، يجب على السودان بصفته الدولة التي وقع التي وقعت
فيها الجرائم القبض عليه وتسليمه. كما يجب على جميع الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة
الحفاظ على قرار مجلس الأمن رقم 1593 وضمان تنفيذ أحكام المحكمة.
4
-16 فيما يخص قضية حسكنيتة، أحاط الا دعاء علمًا باليانات التي ألقتها خمس مجموعات من
المتمردين تشكل أطرافا في التراع، صرحت فيها بأا ستتعاون تعاونا كام ً لا مع المحكمة.
-17 وأخيرًا فإن الادعاء، وكما كّلفه هذا الس، يواصل رصد الجرائم الجاري ارتكاا والتحقيق
فيها، بما في ذلك الهجمات التي تش ن على الأشخاص المشردين وكذلك الهجمات والتهديدات ضد
موظفي حفظ السلام.
-18 منذ شهر آذار/مارس 2005 ، دأب الادعاء على إطلاع مجلس الأمن على مجريات الأنشطة
المضطلع ا والأنشطة المخ ّ طط لها، لكي تتمكن الدول من التكيف مع الإطار القانوني، وسيتمر على
ذلك المنوال. ويرد أعلاه وصف جميع الأوامر بالقبض التي ُ طلبت أو صدريت. ,لا يوجد غيرها.
-19 كما قال الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون في 10 تموز/يوليو، "إن السلم
والعدل ينبغي أن يسيرا جنبًا إلى جنب". لذا فإن الادعاء على اتصال بانتظام مع الأمم المتحدة،
والاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية واللجنة الوزارية العربية الأفريقية، بما في ذلك الرؤساء
المتشاركون، والوزير الأول القطري الشيخ حماد ابن جسيم ابن بدر الثاني، والأمين العام عمر موسى،
والرئيس جان بينغ.
-20 في جميع الاتصالات، كان المدعي العام يفسر سياسة مكتب المدعي العام المتعلقة بالمقاضاة،
وهي سياسة مستقلة وشفافة، وتركز على الجرائم، وعلى الأدّلة، وعلى المسؤولية الفردية لمرتكبي
أخطر الجرائم. واتفق مع الإجماع على أنه من الضروري اتخاذ إجراءات حاسمة لوضع ح د لارتكاب
الجرائم في دارفور.
-21 يؤكد الادعاء أن تنفيذ أوامر القبض يتطلب اتخاذ قرار ملموس. يجب على حكومة السودان،
بوصفها الدولة التي وقعت فيها الجرائم، قانونًا تنفيذ الأحكام وهي قادرة على ذلك. لكن، تماشيا مع
القرار رقم 1593 ، يجب يتخذ كل من الس، والدول، والأمم المتحدة، والمنظمات الإقليمية اتخاذ
الإجراءات اللازمة لضمان هذه الأوامر بالقبض، وذلك بقطع جميع العلاقات غير الأساسية مع الأفراد
المتهمين من طرف المحكمة ومع من يحميهم، بحرمان هؤلاء الأفراد من أي دعم سياسي واقتصادي، بما
في ذلك حظرهم من السفر وتجميد أصولهم الشخصية.
الإجراءات القضائية
القضية الأولى
-22 في 27 شباط/فبراير، قدم المدعي العام القضية الأولى في حالة دارفور. وأصدر القضاة في
27 نيسان/أبريل 2007 أوامر بإلقاء القبض على أحمد هارونوزير الدولة للشؤون الداخلية للسودان
سابقًا، وعلي كوشيب أحد قادة ميليشيا الجنجويد بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم
5
حرب. وما تزال أوامر القبض معلقة، وما يزال التحقيق مستمرا تحضيرًا للمزيد من الإجراءات
التمهيدية وإجراءات المحاكمة.
القضية الثانية
-23 في 14 تموز/يوليو 2008 ، طلب الادعاء إلى قضاة الدائرة التمهيدية إصدار أمر بإلقاء
القبض على السيد عمر البشير. وهو متهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وبالإبادة
الجماعية. في فاتح تشرين الأول/أكتوبر، عقدت الدائرة التمهيدية جلسة مغلقة مع الإدعاء كجزء من
النظر في الطلب. وفي 15 تشرين الأول/أكتوبر، قدمت الدائرة أسئلة كتابية. وأجاب الادعاء بحلول
17 تشرين الثاني/نوفمبر. وما يزال قرار القضاة معلقًا.
-24 في دارفور، وعلى مرور الزمن، طور البشير سياسة لتدمير ثلاث مجموعات عرقية لتي يرى
فيها الخطر، وهي الفور والمساليت والزغاوة. إذ كانت تحت ج على ميش منطقتها على الصعيدين
الاقتصادي والسياسي، وشارك أفراد هذه اموعات في حركة تم رد مسّلح. وقدر أن اموعات كلها
كانت مصدر التمرد، وليس فقط المحاربون. ومثلما صرح أحمد هارون "لأن أبناء الفور أصبحوا
متمردين فإن الفور وكل ما يملكون أصبحوا غنيمة للمجاهدين". لم يكن الهدف هو القضاء على
التمرد فقط، وإنما تدمير هذه اموعات العرقية.
-25 يمارس البشير بصفته رئيس جمهورية السودان والقائد الأعلى للقوات المسلحة السلطة بحكم
القانون على حد سواء. لقد ق دم توجيهات استراتيجية للعمليات ضد المدنيين في دارفور. في حين
ف وض السلطة لمرؤوسيه، كانت المسؤولية العليا دائما تعود له. فكان يكفل تنسيق العمليات من خلال
إدارة الدولة وعبر لجان المحليات والأمن الولائي المسؤولة أمامه. شارك شخصيا في تجنيد وتوجيه
ميليشيا الجنجويد التي ُأدمجت كقوة احتياطية. إن الأحداث التي وقعت في دارفور، لاسيما حجمها
وطبيعتها المنظمة والمخططة، ما كان يمكن أن تقع بدون موافقته وإرادته.
-26 في شهري آذار/مارس-نيسان/أبريل 2003 ، بعد إخفاق المفاوضات والعمل العسكري معًا
في إاء التمرد في دارفور أعطى البشير تعليماته علنًا للجيش لإخماد التمرد في غضون أسبوعين. وقرن
المدنيين بالمتمردين وأعطى أوامره بعدم "جلب أي سجين أو جريح". وصرح بأنه لا يريد " غير أرض
محروقة"، مطلقًا هجمات وحشية على القرى التي يسكنها الفور والمساليت والزغاوة. وصفت
تصريحاته مفهوم العمليات التي ستنفذها القوات المسلحة بمشاركة ميليشيا الجنجويد التي ُأدمجت كقوة
احتياطية عبر الأشهر والسنوات الموالية: لا عملا عسكريا ضد المتمردين أنفسهم ولا مفاوضات
سياسية وإنما التدمير الكامل للمجموعات العرقية التي كانت، حسب رأيه، في أصل حركة التمرد.
6
-27 قام البشير باستبدال أفراد مه مين من قبيل حاكم ولاية شمال دارفور الذي حذره من
استخدام ميليشيا الجنجويد وعين آخرين من قبيل هارون. وتلقى الم دعون العامون المحليون تعليمات
من الخرطوم بعدم التدخل.
، -28 كان لتعليماته أثر مباشر في الأحداث على أرض الواقع. ففي 30 نيسان/أبريل 2003
اجتمع مسؤولون كبار في حكومة السودان في الفاشر. وأعلن "إعلان الفاشر"، باسم البشير :"إننا
نذكر الجميع بأن الإعدادات والتجهيزات والسيارات والتدابير الضرورية لإنجاز المهمة والأخذ بزمام
الأمور قد ّ تم ترتيبها ... كل شئ ، من الطائرات والمدرعات وحيوانات الركوب إلى الأسلحة
والإمدادات صار جاهزًا لمقاومة المعارضة والوقوف ضدها. وبالفعل إن القوات المسلحة النظامية
والشعبية والطوعية جاهزة للصمود وإنجاز المهمة". ويل ح مرؤوسو البشير، سواء المسؤولون الكبار أو
منفذو ميليشيا الجنجويد، دومًا على أم يتصرفون نيابة عنه.
-29 ركزت قوات البشير هجماا على المدنيين في المدن والقرى التي تتشكل غالبية سكاا من
الفور والزغاوة والمساليت مجبرة أياهم على التشرد في أراضي وعرة ثم واصلت استهدافهم في مخيمات
المشردين داخليا التي يتشكل معظم سكاا من أفراد اموعات الثلاث. بالإشارة إلى أوامره، يقول
المهاجمون للضحايا :"الفور عبيد، سنقتلهم"، "أنتم قبائل الزغاوة، أنتم عبيد"، "أنتم المساليت، لماذا
تأتون إلى هنا، لماذا تأخذون عشبنا"؟
-30 حددت الأرض التي يقطنها الفور والزغاوة والمساليت هدفًا. كان المهاجمون يحيدون عن
طريقهم لتجنب قرى تسكنها اموعات الأخرى. فعلى سبيل المثال، في هبيلة ووادي صالح
وموكجر، هوجم 97 في المائة من القرى التي ينتمي معظم سكاا إلى الفور، و دمرت أو هجرت.
وهوجم 85 في المائة من القرى التي ينتمي معظم سكاا إلى المساليت و دمرت أو هجرت، في حين
هوجم أقل من 1 في المائة من القرى الأخرى. .
-31 لم يتعرض ضحايا الهجمات عبر دارفور للتشريد القسري إلى مخيمات المشردين داخليا
خلال "ذروات العنف" فحسب، بل إن المهاجمين دمروا جميع وسائل عيش اموعات، كافلين بذلك
انتفاء أية إمكانية للعودة إلى القرى سواء خلال فترة جمع المحاصيل أو في أي وقت، وانتفاء إمكانية
إعادة التشكيل بالنسبة للمجموعة. وقد جعل ذلك اموعات تعيش بنحو كامل وقفًا على
المساعدات التي عرقل الحصول عليها بالتالي وقطعها عن "الدار"، والأرض والقرى التي تشكل
هويتها.
-32 جت الهجمات على القرى نمطًا مشتركا لفترة تزيد على خمس سنوات، من شهر
آذار/مارس 2003 ، حتى اليوم. تقوم القوات المسلحة بتنسيق مع ميليشيا الجنجويد بقتل الرجال
والنساء والأطفال والمسنين، وتغصب النساء والفتيات. وهم يحرقون البنايات السكنية والمرافق
7
الجماعية بما فيها المدارس والمساجد. ويحرقون المحاصيل وسممون منابع الماء بما في ذلك الآبار،
2 من الأشخاص للطرد القسري من ديارهم. 007 ويسرقون البهائم. نتيجة ذلك، تعرض 000
وكان الناجون يتلبعون في الصحاري أو يت ركون هنالك حتى يموتوا. وتمكن مليونان ونصف مليون
من الأشخاص من الوصول إلى مخيمات المشردين داخليا أو إلى مخيمات اللاجئين في تشاد أو في
جمهورية أفريقيا الوسطى.
-33 ليست الأداف محددة في قوات التمرد، وإنما في المدنيين في المدن وفي القرى حيث لا يوجد
المتمردون، ولا يوجد أي هدف عسكري حقيقي. ولا تتوقف الهجمات إلا بعد تدمير البلدة أو
القرية بأكملها. وتستهدف الهجمات على الأشخاص المتشردين وحوالي المخيمات المدنيين، كما
يتمثل ذلك في اغتصاب النساء المنهجي من طرف قوات الرئيس البشير منذ 2003 . وتغتصب
الفتيات لا تزيد أعمارهن على 5 سنوات. ويمثل الأطفال ُثُلث ضحايا الاغتصاب.
-34 كانت ثمة أمثلة قامت فيها قوات البشير بتجنب مواقع كان يوجد فيها المتمردون، وكانت
تفضل فيها الهجوم على المدنيين. وأثناء هجمات القوات المسلحة، وميليشيا الجنجويد في وادي صالح
وموكجر في شهر آب/أغسطس 2003 ، كان المهاجمون يعلمون بأن المتمردون يوجدون في هضبات
سيندو، لكن بدل الهجوم على الهضبات هجموا على المدنيين في كدوم، وبنديسي، موكجر حيث لم
يكن يوجد المتمردون. وفي شهر تموز/يوليوز 2003 ، كانت قوات البشير تعلم بوجود المتمردين في
قرية ديسا، حيث لا وجود للمدنيين. وعوض الهجوم على قرية ديسا، قام القائد، بتعليمات من
الخرطوم، بتوجيه القوات المسلحة، وميليشيا الجنجويد لمهاجمة قرى الزغاوة في المنطقة، حيث لم يكن
هناك إلا المدنيين ولم يكن يوجد هناك أي من المتمردين.
-35 لقد لقد ّ تم تشريد معظم الفئات المستهدفة قسرًا. وتؤكد المعلومات الواردة من مخيمات
اللاجئين في تشاد ومخيمات المشردين داخليا في دارفور أن معظم المشردين ينتمون إلى الفور
والمساليت والزغاوة.
-36 أكمل الرئيس البشير مخططه باغتصاب أراضيهم، التي يقطنها اليوم مع مرون ج دد من قبائل
أخرى أكثر دعمًا للحكومة وغالبا ما تنتسب إلى ميليشيا الجنجويد. فقد قيل لأحد الضحايا:" لقد
ح ررت هذه الأرض وليس لكم أرضا ولا حق حق زراعة أرض توجد في المناطق المحررة". إن إبعاد
مجموعات الفور والمساليت والزغاوة عن أراضيهم أمر يدمرهم بصفتهم يكونون مجموعات". وأخيرًا
يضمن استمرار إخضاع هؤلاء الذين ش ردوا إلى المخيمات إلى الأذى الجسدي والنفسي، وأعمال
القتل والاغتصاب والاختطاف والحرمان من المساعدات الإنسانية وغيرها من الظروف التي تفضي إلى
إهلاكها.
8
، -37 كما أشارت إلى ذلك لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في شهر كانون الثاني/يناير 2005
"لن يكون هناك أي سياسة للإبادة الجماعية إذا "قام السكان الذين نجوا من الهجمات على القرى
بالعيش سوية في مناطق تختارها الحكومة ... حيث يم دون بالمساعدة." لكن، تبين الأدلة أن
الضحايا، لا تتم مساعدم بل هم يتعرضون للهجمات في المخيمات.
-38 المليشيا/الجنجويد التي جندها البشير، واخفق من نزع سلاحها عمدًا، متمركزة في محيط
المخيمات. النساء والفتيات اللواتي يذهبن لجمع الحطب أو العشب أو الماء، يتم اغتصان تكرارًا من
قبل المليشيا/الجنجويد والقوات المسلحة وغيرهم من عملاء الأمن التابعين إلى حكومة السودان:
"عندما نراهم، نقوم بالجري. البعض منا ينجح بالفرار ، والبعض الآخر يقبض عليهن ويؤخذن ليتم
اغتصان – اغتصاب جماعي. يقوم ربما حوالي 20 رجل باغتصاب امرأة واحدة [ … ] إن هذه
الأشياء عادية بالنسبة لنا هنا في دارفور".
-39 ولا يقبل في الجماعة مواليد هذه الاعتداءات الذين أطلق عليهم اسم "أطفال الجنجويد".
وقالت إحدى الضحايا " يقتلون رجالنا ثم يلوثون دماءنا بالاغتصاب. [إم]... يريدون القضاء
علينا كشعب، وإاء تاريخنا."
-40 ويزيد من الأذى النفسي الذي يسببه الاغتصاب حمايُة الجناة من العقاب. وكما قالت إحدى
الضحايا: " مغتصبوك يعصبون أعينهم و حماتك يعصبون أعينهم. لم نعد نعرف ممن نفر وإلى من
المفر". الاغتصاب جزء لا يتجزأ من نمط الدمار. وعلى نحو ما وصفته المحكمة الجنائية الدولية لرواندا
في قضية أكاييسو، يستخدم الاغتصاب " لقتل الإرادة، والروح والحياة ذاا".
-41 ويتفاقم الخوف بفعل عدم الأمن الذي ينشره في المخيمات وحولها رجال البشير، بما في ذلك
لجنة المعونة الإنسانية. إذ يلجأ الضحايا إلى القيادة المحلية طلبا للعون بعد يأسهم من التعويل على حماية
حكومتهم. لكن ما إن يتكلم القادة والشيوخ حتى يصبحوا أهدافا. والأمثلة عديدة على عمليات
اعتقال قادة المخيمات وقتلهم.
-42 ورغم أن السودان بلد مستقر اقتصاديا بل إنه يصدر الغذاء، يصر الرئيس البشير وأعوانه على
رفض تقديم المعونة الحكومية الهادفة، وعلى عرقلة الجهود الأخرى الرامية إلى جلب المعونة الإنسانية
إلى المشردين. وقد حالت وزارة الشؤون الإنسانية ولجنة المعونة الإنسانية داخل الوزارة، بالتعاون مع
جهاز الاستخبارات والأمن، دون نشر الدراسات الاستقصائية المتعلقة بالتغذية، وأخرت تقديم
المعونة، وطردت موظفي الإغاثة الذين أدانوا هذه الأعمال، ورفضت إصدار التأشيرات وتراخيص
السفر، وفرضت شروطا بيروقراطية لا لزوم لها على العاملين في مجال المعونة. فكان أن أدى ذلك إلى
9
الحد من التغذية والوصول إلى الخدمات الطبية لفترات زمنية طويلة. وبالتالي أخضع الفور والمساليت
والزغاوة، في أفضل الحالات، إلى حمية كفاف وتقليص للخدمات الطبية الأساسية دون المتطلبات
الدنيا، وتلك ظروف ُقدرت لتجلب دمارهم البدني بشكل بطيء.
35 مدنيًا في هجمات -43 وقتلت قوات الرئيس البشير ورجاله دون هوادة ما لا يقل عن 000
على القرى. وبالنظر إلى الظروف التي فرضتها قواته ورجاله أثناء التشريد وفي المخيمات، يكون
265 شخص. ولا 80 و 000 اتمع الدولي قد شهد "الموت البطيء" لما يتراوح ما بين 000
يزال الحال على ما هو عليه.
-44 ووجهت أيضا م بارتكاب جرائم ضد الإنسانية تجسد البعد الكامل للنشط الإجرامي في
دارفور منذ 2003 . فقد ارتكبت أعمال قتل واغتصاب وتشريد قسري وإبادة ضد الفور،
والمساليت، والزغاوة وجماعات إثنية صغرى، مثل التنجر، والإرينغا، والبرغيد، والمسيرية، والجبل،
والميدوب، والداجو والبرغو.
-45 وفي سياق التراع المسلح الدائر في دارفور، ارتكب الرئيس البشير أيضا جرائم حرب تمثلت
في مهاجمة المدنيين وب المدن والقرى في دارفور، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر قرى كدم،
وبنديسي، ومكجر، وأروالا، وشطايا، وكيلك، وبرم، ومحيجرية، وسراف جداد، وسيلية، وسيربة،
وأبو سرج وجبل مون.
المسؤولية الفردية
-46 ارتكب الرئيس البشير هذه الجرائم من خلال أفراد جهاز الدولة، والجيش
ومليشيا/الجنجويد. فهو رئيس جمهورية السودان، ورئيس حزب المؤتمر الوطني والقائد الأعلى للقوات
المسلحة. ويعين ولاة جميع ولايات السودان حيث يخضعون لسلطته المباشرة. ويجلس على قمة هرم
السلطة في الدولة ويشرف شخصيا على دمج مليشيا الجنجويد في الداخل.
-47 وأمر الرئيس البشير بإدماج مليشيا الجنجويد في صفوف القوات الاحتياطية مع الاستمرار في
الإيهام بشأن استقلالية المليشيا وإخفاء التراع تحت غطاء القبلية الذي لا علاقة له بقوات الدولة.
وكان لهذا الوهم إلى جانب واقع سيطرته على أعمال هذه المليشيا أن ساعده على إخفاء مسؤوليته
الجنائية وارتكاب الإبادة الجماعية أمام أعين اتمع الدولي.
-48 وتتعزز سيطرته على جهاز الدولة كما يتجسد ذلك في الهرم الرسمي للسلطة بشبكة دقيقة
من مستويات الإبلاغ. ذلك أنه يتلقى بانتظام تقارير عن الجرائم المرتكبة من الوزراء، والولاة،
وضباط الجيش ومليشيا الجنجويد. فأعمال الدمار ترتكب لأن الرئيس البشير يقصد ذلك.
-49 ويحرص البشير على أن تعمل عناصر الحكومة السودانية والقوات المسلحة ومليشيا الجنجويد
كلها بشكل جماعي: ’ 1‘ اللجان الأمنية المحلية والولائية تساعد في تخطيط العمليات وتنسيق تنفيذها
10
في دارفور ؛ ’ 2‘ والمخابرات العسكرية وجهاز المخابرات والأمن الوطني يقدمان الدعم إلى القوات
المسلحة ومليشيا الجنجويد ويسهلان سلب الأراضي؛ ’ 3‘ ووزارة الداخلية تعبئ مليشيا الجنجويد
ضمن قوات احتياطية وتحرص على أن لا تحمي الشرطة المدنيين؛ ’ 4‘ ووزارة الدفاع، بما فيها القوات
المسلحة ومليشيا الجنجويد، تشن الهجمات على المدنيين؛ ’ 5‘ ووزارة الشؤون الإنسانية تعرقل تقديم
المعونة إلى المشردين داخليا، وتسهر على نشر الحرمان وعدم الأمن في المخيمات وحولها وعلى
الاعتداء بدنيا ونفسيا على المشردين داخليا؛ 6‘ ووزارة الإعلام والاتصال ووزارة الشؤون الخارجية
تشنان حملة تضليل، لإخفاء الجرائم ومسؤولية البشير؛ ’ 7‘ ووزارة المالية تمول مليشيا الجنجويد
وتحرص على تخصيص أموال محدودة للمشردين داخليًا؛ ’ 8‘ والجهاز القضائي يجري تحقيقات صورية
ويزعم أن الجرائم موضع ملاحقات قضائية.
-50 ويضمن البشير الإفلات من العقاب لمن يتبع أوامره، مثل أحمد هارون الذي قال إن الرئيس
أعطاه السلطة لقتل أي كان في دارفور وأنه "مستعد لقتل ثلاثة أرباع السكان في دارفور لكي يعيش
الربع". ونسق هارون الهجمات التي شنت على القرى في الفترة من 2003 إلى 2005 ، وهو
المسؤول عن المخيمات. وهو عنصر رئيسي في الهجمات على القرى وعلى المخيمات. وفي
حزيران/يونيه 2007 ، أعلن الرئيس في الملأ أنه لن يسلم أبدًا هارون إلى المحكمة الجنائية الدولية؛ على
العكس من ذلك سيواصل هارون تنفيذ أوامر الرئيس. وفي 14 أيار/مايو 2008 ، أكد علنا في جمع
لمليشيا الجنجويد قائلا: "لن أسلم أحمد هارون ولا أي سوداني إلى المحكمة الجنائية الدولية."
-51 وبدلا من التحقيق مع مرتكبي الإبادة الجماعية ومعاقبتهم، تستر الرئيس البشير على
هذه الجرائم ناعتاً صور الآلاف من القرى المحروقة بعبارة "الملفقة". وبشأن مسألة أعمال
الاغتصاب، قال البشير في 19 آذار/مارس 2007 : "ليس الاغتصاب من ثقافة السودان ولا
من شيم شعب دارفور. لا وجود لاغتصاب. ليس عندنا اغتصاب".
طلب حسكنيتة
-52 فرغ الادعاء من تحقيقه الثالث في قضية دارفور. وُقدم الطلب المتعلق بالهجوم على قاعدة
الاتحاد الأفريقي في حسكنيتة إلى قضاة الدائرة التمهيدية في 20 تشرين الثاني/نوفمبر. وطلب الادعاء
إصدار أوامر بإلقاء القبض بتهمة ارتكاب جرائم حرب تتعلق بالعنف ضد الحياة، وتعمد شن
الهجمات على الأفراد العاملين في بعثة لحفظ السلام أو على منشآا، أو موادها، أو وحداا أو
2) من نظام روما الأساسي. ) مركباا، وبتهمة النهب بموجب أحكام المادة 8
-53 وتركز الجرائم موضوع الاام على الهجوم غير القانوني الذي شن يوم 29 أيلول/سبتمبر
2007 من قبل ثلاثة قادة للمتمردين وقوام على أفراد عاملين في حفظ السلام تابعين لبعثة الاتحاد
11
الأفريقي في السودان وعلى منشآت البعثة، وموادها، ووحداا ومركباا، المتمركزة في موقع الفريق
العسكري لحسكنيتة، بمحلية أم كدادة، في شمال دارفور.
-54 خطط القادة للهجوم وقادوه. و وكانوا على رأس حوالي 1000 من الرجال في رتل من
المركبات عليها أسلحة ثقيلة من أجل الهجوم على حفظة السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي
في موقع حسكنيتة. وقد قتل المهاجمون اثني عشر ( 12 ) فردا من العاملين في حفظ السلام
وأصابوا ثمانية ( 8) آخرين بجروح بليغة. وبالإضافة إلى ذلك، دمر المهاجمون منشآت
الاتصالات، وأجنحة النوم، والمركبات وغيرها من المواد المملوكة لبعثة الاتحاد الأفريقي في
السودان. وبعد الهجوم، شارك القادة الثلاثة شخصيا، إلى جانب القوات المتمردة المشتركة، في
ب المعسكر، وإزالة ممتلكات البعثة بما فيها حوالي سبع عشرة ( 17 ) مركبة، وأجهزة تبريد،
وحواسيب، وهواتف خلوية، وأحذية وبدلات عسكرية، ووقود، وذخيرة، ومال.
-55 يعد من جرائم الحرب شن هجمات متعمدة على الأفراد والممتلكات المتعلقة ببعثة
لحفظ السلام وفقا لميثاق الأمم المتحدة ما دام الأفراد والممتلكات يستحقون الحماية الممنوحة
إلى المدنيين والأهداف المدنية بموجب القانون الإنساني الدولي. وكانت بعثة الاتحاد الأفريقي في
السودان بعثة لحفظ السلام أُذن لها وفقا لميثاق الأمم المتحدة عبر قرار مجلس الأمن التابع للأمم
المتحدة 1556 المؤرخ 30 تموز/يوليه 2004 ثم بموجب قرارات لاحقة. وتمثلت ولاية بعثة
الاتحاد الأفريقي في "رصد ومراقبة الامتثال لاتفاق وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية المبرم في
8 نيسان/أبريل 2004 وجميع الاتفاقات المبرمة لاحقا، من أجل المساعدة في عملية بناء الثقة،
والمساهمة في يئة بيئة آمنة لتقديم الإغاثة الإنسانية وبعد ذلك عودة المشردين داخليا واللاجئين
إلى ديارهم، من أجل المساعدة في زيادة مستوى امتثال جميع الأطراف لاتفاق وقف إطلاق النار
لأسباب إنسانية والمساهمة في تحسين الحالة الأمنية في جميع أنحاء دارفور." ولم يكن أفراد البعثة
مشاركين في أي نشاط قتالي وقت الهجوم.
-56 وقد استوفي شرطا الخطورة والتكامل المنصوص عليهما في النظام الأساسي. فخطورة
الجرائم مرتبطة بطبيعة الهجوم وطريقته وأثره. فقد شن هجوم على أفراد دوليين عاملين في مجال
حفظ السلام، قتل منهم 12 فردا، وأصيب ثمانية منهم بجروح بليغة؛ وتعطلت بشدة عمليات
البعثة، مما أضر بمهمتها المتمثلة في حماية ملايين المدنيين المحتاجين إلى المعونة الإنسانية والأمن.
وأكد كل من هذا الس والاتحاد الأفريقي خطورة الهجوم على موقع الفريق العسكري
بحسكنيتة. وتشكل هذه الهجمات جرائم عنيفة تتسم بخطورة غير عادية وعواقب جسيمة
بالنسبة للضحايا وللمجتمع الدولي. ولا توجد إجراءات وطنية تتعلق ذه القضية.
12
-57 وقد أعلنت منذ 20 تشرين الثاني/نوفمبر خمس جماعات متمردة، تعد أطرافا في التراع
وهي جيش تحرير السودان/جناح عبد الواحد، وجيش تحرير السودان/جناح عبد الشافي،
وجيش تحرير السودان/القيادة الموحدة، وجبهة المقاومة المتحدة وحركة العدل والمساواة، أا
تعتزم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية حتى وإن طلبت المحكمة أفرادا من صفوفها فيما يخص
الهجوم على حسكنيتة أو بشأن أي جرائم مزعومة أخرى.
الجرائم المستمرة - أنشطة مكتب المدعي العام
-58 لا يزال المكتب يرصد الجرائم المستمرة في دارفور. ولا تزال الإبادة الجماعية. إذ
يستمر اغتصاب النساء والبنات بانتظام في المخيمات وحولها. ويقع هذا الآن، على نحو ما وثقته
عدة وسائل منها تقرير الأمين العام للأمم المتحدة. ويقتل الشباب إن هم غادروا المخيمات.
-59 وفي 25 آب/أغسطس في كلمة، دخلت القوات الحكومية السودانية إلى المخيم، لترع
سلاح المشردين داخليا حسبما قيل، وقتلت 31 من الأشخاص المشردين داخلياً وأصابت 65
بجروح. وفي أثناء المواجهة التي دامت ساعتين، كانت القوات الحكومية السودانية مدججة
بأسلحة ثقيلة وكان المشردون داخليا ومعظمهم من جماعة الفور يحملون العصي والحراب. وفي
10 أيلول/سبتمبر، بعث مكتب المدعي العام برسالة إلى حكومة السودان يطلب فيها معلومات
عن "تحقيقات أو ملاحقات قضائية وطنية يخطَّط لها أو جارية فيما يتعلق بأحداث 25
آب/أغسطس حيث كان مدنيون سودانيون مشردون داخليا في مخيم كلمة في جنوب دارفور
ضحيةً لأعمال قتل وغير ذلك من أشكال الاعتداء". غير أن أي جواب لم يرد.
-60 وفي 10 أيلول/سبتمبر، هاجمت الشرطة الاحتياطية المركزية مخيم زم زم، وبت
السوق، وأطلقت النار على 7 أشخاص فأصابتهم بجروح. وحسب الأمم المتحدة، اخترق
الرصاص معظم الأماكن وأحرق بعض المنازل".
-61 ويستهدف أيضا العاملون في مجال حفظ السلام وغيرهم من الأفراد الساعين جاهدين
إلى جلب الأمن والمعونة إلى المشردين. ففي أيار/مايو - تموز/يوليه، وقع ما لا يقل عن 15
هجوما أو ديداً ضد العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور، بما في ذلك
هجوم 8 تموز/يوليه القاتل قرب الفاشر على فريق لدورية مشتركة بين الجيش والشرطة التابعين
للعملية. فقد شن الجناة على متن 40 مركبة مزودة برشاشات ثقيلة وأسلحة مضادة للطائرات،
هجوما دام ثلاث ساعات أدى إلى مقتل 7 من حفظة السلام وإصابة 22 آخرين بجروح.
13
-62 وبعد ذلك بأسبوع في غرب دارفور، قُتل أحد حفظة السلام التابعين للعملية المختلطة
على يد مسلحين مجهولين على متن 5 مركبات حاولوا اختطاف مركبته، وأطلقوا النار عليه
عندما قاومهم.
-63 وفي آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر، أطلق متمردون النار على طائرة هليكوبتر تابعة
للعملية المختلطة قالوا إم حسبوها طائرة للحكومة السودانية. وقد أبلغت الأمم المتحدة
وجهات أخرى بشكل منفصل عن عدم توقف الحكومة السودانية عن طلاء طائراا باللون
الأبيض، اللون الذي تعرف به طائرات الأمم المتحدة.
-64 وفي 4 آب/أغسطس، وقعت قافلة مدنية في كمين على الطريق الرابط بين نيالا والفاشر
نصبه رجال يمتطون الجمال، يشتبه في انتمائهم لمليشيا الجنجويد، مما خلف 6 قتلى و 28
جريحاً. ونظرا إلى عدم الأمن، علقت المنظمات غير الحكومية عملياا في المخيمات في عدد من
الحالات على مدى الأشهر الماضية. وعقب هجوم على قافلة لبرنامج الأغذية العالمي قرب نيالا
في 3 أيلول/سبتمبر، لم يتسن للمنظمة أن تحدد مصير 69 شاحنة و 43 سائقا. ويرفض
السائقون سلك طرق معينة، مما يبطئ عمليات تسليم المعونة. وقد بدأ برنامج الأغذية العالمي في
قطع حصص الإعاشة منذ أيار/مايو نتيجة لعدم الأمن.
-65 وفي 19 أيلول/سبتمبر، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه بشأن قصف
الحكومة السودانية لمناطق المدنيين. ولاحظت المقررة الخاصة للأمم المتحدة سيما سمر في 2
أيلول/سبتمبر قائلة: "في الأسابيع الثلاثة الأولى من تموز/يوليه 2008 وقع 21 حادثا منفصلا
(...) وشنت الحكومة السودانية ضربات جوية بواسطة طائرات أنتونوف ومقاتلات نفاثة من
طراز ميغ (...) وطالت الضربات المناطق ااورة لتجمعات المدنيين وأدت حسبما قيل إلى
مقتل 12 شخصاً، منهم 5 نسوة وطفلان (...) ودمرت أيضا أهداف مدنية، لا سيما أراض
زراعية وقطيع من المواشي."وفي تشرين الثاني/نوفمبر واصلت حكومة السودان قصف المدنيين
منتهكة بذلك وعدا بوقف إطلاق النار قطعه الرئيس البشير قبل يوم واحد من القصف. وورد
أن قريتي دايري شاغي وأم الوادي (شمال دارفور) قد دمرتا وأجبر الآلاف على الرحيل إلى
الصحراء.
-66 وأخيراً، يرصد المكتب البيانات التي يحتمل أا تحرض على العنف من قبيل بيانات
مستشار الرئيس السوداني بونا ملوال في 25 تموز/يوليه، في إشارة إلى قوات حفظ السلام،
حيث قال: "نقول للعالم إننا لسنا مسؤولين عن سلامة القوات الأجنبية في دارفور بعد توجيه
الاام لرئيسنا البشير". وذكر الممثل الشخصي للأمم المتحدة في السودان، أشرف قاضي أمام
14
مجلس الأمن في 18 آب/أغسطس أن الحكومة لمحت إلى أن إصدار أمر بإلقاء القبض على
الرئيس البشير قد تكون له عواقب خطيرة بالنسبة لموظفي الأمم المتحدة وهياكلها الأساسية في
السودان. وفي جلسة للجنة الحلول لمبادرة شعب دارفور أعلن آدم حامد موسى، وهو والي
جنوب دارفور قبل عهد قريب، وهدد بوقوع "المزيد من الإبادة الجماعية مثلما لم يشهده أحد
من قبل"، إن وجه الاام إلى البشير. وقال الرئيس البشير نفسه في خطاب رسمي على شاشة
التلفزيون بشأن قضية الادعاء "إننا لا نبحث عن المشاكل، لكن إذا أتوا إلينا فسنلقنهم درساً لن
ينسوه".
المقبولية
-67 المحكمة مكملة للولايات القضائية الوطنية. وكثيرا ما يساء فهم هذا المفهوم. وليس
مكتب الادعاء موكلا بتقييم النظام القضائي السوداني ككل، أو برصد الإجراءات القضائية في
السودان؛ فهذه مهمة جهات أخرى. وفي هذا الصدد، تعد مساهمة الاتحاد الأوروبي وجامعة
الدول العربية وغيرهما أساسية في تعزيز آليات المساءلة في السودان. ذلك أنه ينبغي لكل ضحية
في دارفور–رجلا كان أم امرأة أم طفلا- أن تتاح له فرصة لالتماس العدالة أمام المحكمة.
-68 ولاية المكتب متميزة؛ فالمكتب مسؤول عن التحقيق بشأن المسؤولين في المقام الأول عن
الجرائم الجماعية وعن مقاضام إذا لم يفعل الجهاز القضائي السوداني ذلك بنفسه.
-69 ويتمثل اختبار التكامل في تحديد ما إذا كانت حكومة السودان فعلا قد حققت أو
قاضت أو بصدد التحقيق والمقاضاة بشأن المعنيين بالقضايا التي اختارها المكتب للمقاضاة، وهي
قضايا تخص أحمد هارون، وعلي كشيب، وعمر البشير، ومرتكبو الهجوم على حسكنيتة.
-70 وعلاوة على ذلك، من مسؤولية حكومة السودان أو الفرد المعني، إذا اعتقدا أن هذا
النوع من التحقيق أو المقاضاة موجود، أن يتقدما إلى المحكمة الجنائية الدولية ويطعنا في مقبولية
القضية. ولا يمكن أن يتم ذلك عبر وسائل الإعلام أو من خلال تقارير الوسطاء. لا يمكن أن
يتم ذلك إلا عبر القنوات القانونية الصحيحة. وأخيراً، يؤول القرار إلى قضاة المحكمة الجنائية
الدولية.
-71 في هذه القضية الحالية، يعد تطبيق اختبار التكامل بموجب النظام الأساسي مباشراً. فقد
أجرى المكتب دراسة أولية لمدة شهرين في 2005 ؛ وأعقبت ذلك عدة بعثات إلى الخرطوم
طيلة 2006 و 2007 من أجل تقييم مدى وجود إجراءات وطنية متعلقة بالأفراد والجرائم
موضوع تحقيق المكتب. لم يكن هناك شيء.
15
، -72 وأعلنت حكومة السودان عن إنشاء محكمة خاصة جديدة في 7 حزيران/يونيه 2005
بعد إعلان الادعاء عن فتح التحقيق الأول. وبعد أزيد من ثلاث سنوات، لم تقم بأي إجراءات
ذات صلة بالمحكمة الجنائية الدولية.
-73 وأعلنت السودان عن إنشاء محكمتين خاصتين إضافيتين في تشرين الثاني/نوفمبر
2005 ، والعديد من اللجان – لجنة التحقيقات القضائية، ولجان الملاحقات الخاصة، ولجان
مكافحة الاغتصاب، ووحدة مكافحة العنف ضد النساء والأطفال التابعة لوزارة العدل، ولجنة
التعويضات. وبعد ثلاث سنوات، لم تقم بأي إجراءات ذات صلة بالمحكمة الجنائية الدولية.
، -74 وفي بعثة إلى الخرطوم دامت من 27 كانون الثاني/يناير إلى 7 شباط/فبراير 2007
التقى المكتب بوزير العدل، ووكيل وزارة العدل، وكبير القضاة في غرب دارفور، من بين جملة
مسؤولين، وقابل المستشارين الخاصين الثلاث في لجنة التحقيقات القضائية. ولم يجد الادعاء أي
إجراءات ذات صلة بالمحكمة الجنائية الدولية.
-75 ولدى استعراض طلب الادعاء الموجه ضد أحمد هارون وعلي كشيب، انتهت الدائرة
التمهيدية إلى نتيجة أولية تفيد بمقبولية القضية، لعدم وجود أي إجراءات وطنية ذات صلة. وإلى
تاريخ كتابة هذا التقرير، يعد أحمد هارون، وهو متهم بالإجرام، وزيرا للشؤون الإنسانية في
السودان ولا يزال مفلتا من العقاب.
-76 ومنذ إصدار تلك الأوامر بإلقاء القبض، لم يتوصل الادعاء والمحكمة بأي رسائل من
حكومة السودان تشير إلى أي نية بالتحقيق أو المقاضاة بشأن القضايا. ولم تتحقق الشائعات
التي سرت في وسائط الإعلام، والوعود بمقاضاة علي كشيب. وبينما تدعي السلطات السودانية
أا ستحقق وستقاضي، ثمة أنباء متسقة بدلا من ذلك تفيد بأن سودانيين "مشتبها" بامتلاكهم
معلومات عن الجرائم ددهم دوائر الأمن السودانية في بلدان أجنبية، وفي الخرطوم، مما يدل
على أن إخفاء الجرائم لا يزال أولية حكومة السودان.
-77 ويتناول التقرير المرحلي لحكومة الوحدة الوطنية لحكومة جمهورية السودان المقدم إلى
لجنة الاتحاد الأفريقي بتاريخ 17 أيلول/سبتمبر 2008 ، الذي أحاله رئيس الاتحاد الأفريقي إلى
الأمين العام للأمم المتحدة في 19 أيلول/سبتمبر وأحيل إلى هذا الس سبع قضايا، أكملتها
محكمة دارفور الخاصة بنهاية عام 2005 . ولم ينظر في أي قضية تتناول النمط المنتظم للجرائم
المرتكبة في دارفور. وقد ذكر رئيس المحكمة الخاصة بنفسه لموظف المكتب فيما يتعلق ذه
القضايا ذاا في 1 آذار/مارس 2006 في الخرطوم أن أي قضايا متعلقة بانتهاكات خطيرة
16
للقانون الإنساني الدولي ستحال إلى المحكمة، فقد اختيرت القضايا من ملفات المحاكم العادية.
ولم يقدم المدعي نمر إبراهيم محمد المعين بتاريخ 5 آب/أغسطس 2008 أي معلومات جديدة.
-78 وفيما يتعلق بقضية الرئيس البشير، لم تقدم حكومة السودان أي إشارة تفيد بأا تنظر
في التحقيق أو المقاضاة بشأن الجرائم المزعومة.
-79 وفيما يتعلق بقضية حسكنيتة، لم تشر حكومة السودان في تقريرها المؤخر أيلول/سبتمبر
2008 أو في أي مكان آخر إلى أا أجرت تحقيقا بشأن المسؤولين عن الهجوم على بعثة الاتحاد
الأفريقي في السودان.
مصالح العدالة، ومصالح الضحايا، والاتصال
-80 لا يزال الادعاء يلتمس آراء الجماعات المتضررة ويبلغ الضحايا بشأن عمله. وقد
تبادلت الجماعات الدارفورية في أفريقيا، وأوروبا وأمريكا مع مكتب المدعي ملتمسات وجهت
أيضا إلى الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي وغيرهما، حيث تعرب فيها عن تأييدها لتنفيذ قرارات
المحكمة.
التعاون
-81 ينص قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1593 على أن تتعاون حكومة السودان
وجميع الأطراف الأخرى في التراع الدائر في دارفور تعاونا كاملا وأن تقدم أي مساعدة لازمة
إلى المحكمة والمدعي العام. وتحث دول ومنظمات أخرى على التعاون بالكامل.
حكومة السودان
-82 منذ 2005 ، سعى المكتب جاهدا إلى إقامة علاقة عمل مع حكومة السودان وأشار في
طلبه لعام 2007 المقدم إلى القضاة وفي التقارير السابقة المقدمة إلى الس إلى أن السودان قام
بقدر من التعاون. ومنذ إصدار أوامر إلقاء القبض في 2007 ، لم لذلك التعاون وجود.
-83 وفي قرار المحكمة الصادر في نيسان/أبريل 2007 ، وصفت المحكمة النظام العملي الذي
نسقه أحمد هارون، مستخدما مليشيا الجنجويد لارتكاب الجرائم. وكانت حكومة السودان
قادرة على التعاون في عمليات إلقاء القبض وإيقاف الجرائم. غير أم قرروا إنكار الجرائم
. وحماية المتهمين. ولم تتغير الحالة منذ حزيران/يونيو 2008
-84 واغتنم الادعاء كل فرصة لتشجيع حكومة السودان، والأشخاص المتهمين والأشخاص
الذين صدر بشأم أمر بإلقاء القبض على المشاركة في العملية القضائية. لم تفعل حكومة
17
السودان ذلك رغم تشجيعات جميع شركائها. فالرئيس البشير يملك الوسائل القانونية للدفاع
عن نفسه عبر العملية القضائية، وله سلطة وقف الجرائم. وبدلا من ذلك يضع مسؤولية حمايته
على آخرين وعلى شركاء حكومة السودان، بينما لا تزال الإبادة الجماعية.
-85 ويدعي الرئيس البشير، شخصيا أو عبر معاونيه، أن المحكمة اجم أفريقيا، وتنال من السلام،
وتضر بالضحايا وبالموظفين الدوليين حيث قد ينتقم منهم إن هو اتهم. والواقع أن ضحايا الجرائم
المرتكبة في دارفور يبلغ عددهم 3 ملايين مواطن أفريقي؛ وأن العدالة ستعزز السلام في دارفور، على
نحو ما نص عليه قرار مجلس الأمن 1593 ، وُأعيد تأكيده في البيان الرئاسي الصادر في 21
حزيران/يونيه 2008 ؛ ولا يمكن لبعثة الأمم المتحدة المختلطة بكل جهودها أن تجلب الأمان للمدنيين
وأخطر مرتكبي الجرائم لا يزالون في مناصب رسمية في الخرطوم، ويواصلون تنفيذ استراتيجية إجرامية.
وأخيرًا، ينبغي النظر إلى الأخطار التي دد الضحايا وحفظة السلام والعاملين في مجال المعونة من زاوية
ما تمثله – من نية إجرامية- لا أن تكافأ بوعود الإفلات من العقاب.
الإتحاد الأفريقي، جامعة الدولة العربية، الاتحاد الأوروبي
-86 واصل الاتحاد الأفريقي جهوده الرامية إلى ضمان إقامة العدل في دارفور. وجاء في بيان مجلس
السلم والأمن الصادر في 21 تموز/يوليه 2008 أن الس " يؤكد من جديد التزامه الراسخ بمكافحة
الإفلات من العقاب وبتعزيز الديمقراطية، وسيادة القانون... في جميع أنحاء القارة، وفقا لقانونه
التأسيسي، وفي هذا الصدد، يدين مرة أخرى الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في دارفور."
-87 وعلاوة على ذلك، " ومن أجل تناول القضايا المترابطة لمكافحة الإفلات من العقاب وتعزيز
السلام والمصالحة على نحو يدعم هذه القضايا يدعو [الس] اللجنة إلى اتخاذ جميع الخطوات اللازمة
لإنشاء فريق مستقل رفيع المستوى مكون من شخصيات أفريقية بارزة على قدر كبير من التراهة، من
أجل دراسة الحالة السائدة دراسة دقيقة وتقديم توصيات بشأا."
-88 وفي 23 تموز/يوليه، وعقب اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية
وزيارة للأمين العام موسى إلى الخرطوم، قدمت حكومة السودان مجموعة من الوعود وهي: مواصلة
الجهاز القضائي النظر في الجرائم عبر النظام الحالي أو لجان قضائية جديدة، ومحاكم خاصة ومدعين
عامين خاصين؛ وسيقدم الجهاز القضائي إلى العدالة من ثبتت مشاركتهم في الجرائم، بصرف النظر
عن المناصب التي يشغلوا؛ وسيدرج المشرعون الجرائم الدولية ضمن قانون العقوبات، وستكون
لخبراء قانونيين من الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة فرصة رصد الإجراءات
الوطنية. ويذكر أن جامعة الدول العربية كانت من المنظمات الأوائل التي أوفدت بعثة إلى دارفور، في
18
2004 ، اعترف تقريرها بارتكاب جرائم جماعية. وستتوجه بعثة جديدة للجامعة إلى الخرطوم في
الأسبوع الأول من كانون الأول/ديسمبر.
-89 كل هذه الجهود أساسية لأن المحكمة الجنائية الدولية لا يمكنها أن تحقق وتلاحق بشأن جميع
الجرائم المرتكبة في دارفور. وجميع الضحايا في دارفور يستحقون العدالة.
-90 وفي 11 تموز/يوليه، أطلعت نائبة المدعي العام فاطو بنسودة مجلس السلم والأمن التابع
للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، والتقت بالرئيس بينغ. ويومي 9 و 10 آب/أغسطس 2008 ، التقت
السيدة بنسودة في بوتسوانا مع الرئيس فيستوس موغا والمدعي العام مولوكوم. وذكر وزير خارجية
بوتسوانا في الجمعية العامة للأمم المتحدة قائلا: " نؤيد عمل المحكمة. ... وقد أنشئت المحكمة الجنائية
الدولية بدعم من الدول الأفريقية ... والهدف من المحكمة هو تحقيق غرض محدد ولا ينبغي أن يكون
هناك أي حالات استثنائية بشأن ما يمكنها عمله وما لا يمكن." وتحدثت نائبة المدعي العام أيضا مع
الرئيسة الليبيرية سيرليف جونسون.
-91 ويومي 10 و 11 آب/أغسطس، التقى المدعي العام بالرئيس وادي في داكار وناقش معه
مسألة التعاون بشأن دارفور. ويعد تأييد السنغال –أول دولة طرف في نظام روما الأساسي- تأييدا
لا يقدر بثمن. وفي أيلول/سبتمبر، التقى المدعي العام بوزير خارجية سيراليون، وزيري العدل في
رواندا وكينيا. وأطلع المدعي العام وزير العدل في جنوب أفريقيا على الوضع في دارفور لدى زيارته
للمحكمة في 8 أيلول/سبتمبر.
-92 وفي نيويورك في أيلول/سبتمبر، التقى المدعى العام مع الشيخ آل ثاني، رئيس وزراء قطر
ووزير خارجيتها؛ ومع برنارد بيمبي، وزير خارجية تانزانيا وجان بينغ، رئيس لجنة الاتحاد الأفريقي.
و دعي إلى حضور المشاورات الأولى للجنة الوزارية العربية المنشأة لترتيب محادثات السلام بين حكومة
السودان والحركات المسلحة في دارفور، برئاسة الشيخ آل ثاني يشاركه فيها الأمين العام عمرو
موسى والرئيس بينغ. حضر اجتماع اللجنة وزراء خارجية سوريا، والمملكة العربية السعودية،
ومصر، وليبيا، والجزائر، والمغرب إضافة إلى تترانيا، والسنغال وبوركينا فاسو. ويحترم المكتب دور
هؤلاء في إيجاد حل شامل لمسألة دارفور.
-93 وأثمرت المشاورات. ويقدر المكتب البيان الصادر عن تترانيا باسم الاتحاد الأفريقي في جمعية
الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية يومي 14 و 15 تشرين الثاني/نوفمبر (" إن كون جميع
الحالات الراهنة الأربع التي تنظر فيها المحكمة حالات في أفريقيا، ثلاث منها إحالات ذاتية، لا يشكل
نظرة سلبية إلى أفريقيا... إنما يجسد ذلك العناية السامية التي توليها هذه الدول لحماية وتعزيز سيادة
القانون... وإن الدور الهام الذي تقوم به العدالة الجنائية الدولية، كما يتجسد ذلك في عمل المحكمة
ومثيلاا من المحاكم الجنائية... في مجال فرض احترام سيادة القانون، وبالتالي إحلال السلام ... في
19
مجتمعات مزقتها التراعات، لمن الإنجازات الكبرى لعصرنا") كما يقدر البيان الصادر عن الجامعة
العربية (" من خلال الانضمام إلى اتمع الدولي في الاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لنظام روما
الأساسي، تود الجامعة أن تذكر بأن الدول الأعضاء فيها على رأس قائمة البلدان التي أيدت إنشاء
هذا الصرح اسد للعدالة الجنائية الدولية وأن تنادي في الآن ذاته إلى إعطاء الضمانات الكفيلة
بتمكين المحكمة من القيام بمهمتها بكل نزاهة واستقلالية، ومن الاضطلاع بمهامها بكل حياد. ...
فالسلام والعدالة متلازمان، لا يمكن تحقيق أحدهما دون ضمان الآخر").
-94 وسيواصل المكتب هذه المشاورات. وقد أوصت جمعية الدول الأطراف بأن تنظر المحكمة في
استصواب وجدوى إنشاء تمثيلية صغيرة في مقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا من أجل تعزيز هذا
التواصل.
-95 ويواصل المكتب التشاور مع الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي
خافيير سولانا، ومع الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي للسودان توربن بريل وموظفيهما.
الأمم المتحدة
-96 يواصل المكتب التشاور مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي-مون، ومع رئيسة مكتب
الشؤون القانونية باتريسيا أوبرايان ورئيس إدارة عمليات حفظ السلام، ألان لو روا ومقررة الأمم
المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في السودان سيما سمر.
خاتمة
-97 هناك أمران بإلقاء القبض معلقان في قضية دارفور. وسيتخذ القضاة قرارات أخرى عما
قريب. وكما ذكر مجلس الأمن في حزيران/يونيه، ينبغي لجميع الدول أن تتعاون كليا مع المحكمة.
وثمة جرائم جماعية ترتكب وتظهر للعيان. فعلينا أن نراعيها في إجراءاتنا من الآن فصاعدا.
-98 وفي قرار مجلس الأمن 1593 المؤرخ 28 آب/أغسطس 2003 المتعلق بالمحاكم المخصصة،
لاحظ الس " التعاون الكامل لجميع الدول" بوصفه "شرطا أساسيا لتحقيق أهداف [المحكمة]" ونظر
في سبل الاستهداف الفعلي لمن يعرقل اعتقال ارمين المتهمين؛ وحث الس " الدول الأعضاء على
النظر في فرض تدابير ضد الأفراد أو الجماعات أو المنظمات التي تساعد المتهمين الطلقاء على
الاستمرار في الفرار من العدالة، بما في ذلك فرض تدابير ترمي إلى تقييد سفر هؤلاء المتهمين وتجميد
ممتلكات هؤلاء الأفراد، أو الجماعات، أو المنظمات".
-99 ويجب النظر في اتخاذ إجراء مماثل في الأشهر المقبلة من أجل ضمان تنفيذ جميع أوامر إلقاء
القبض الصادرة عن المحكمة فيما يتعلق بدارفور.
-100 ويلزم تقديم دعم مستمر لإنفاذ قرارات المحكمة في أي نشاط ثنائي أو متعدد الأطراف.
101-وينبغي عدم تقديم أي دعم سياسي، ولا عون مالي للأفراد الخاضعين لأمر بإلقاء القبض
عليهم أو ُ لحمام. وبالنسبة لمن يساعد المتهمين، ينبغي أن يعد فرض حظر على سفرهم بشكل فردي
وتجميد أصولهم تدبيرًا ملائمًا.
-102 وعلى الدول أن تقطع جميع الاتصالات غير الأساسية مع المتهمين. وينبغي إلقاء القبض على
متهم يسافر في إقليم دولة عضو في الأمم المتحدة وتسليمه إلى المحكمة. ليست هناك أي حصانة
بسبب الرتبة أو الوظيفة الرسمية أمام المحكمة الجنائية الدولية بالنسبة للأشخاص الذين أصدر قضاة هذه
المحكمة أمرًا بإلقاء القبض عليهم. |
http://www.icc-cpi.int/library/organs/otp/8thUNSCreportsenttoUN-ARA.pdf
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: صدور أمر إعتقال البشير (Re: ابوهريرة زين العابدين)
|
الترجمه على مسئولية قوقل:
ولاية جديدة السودان : البشير بوست الاعتقال وفشل اتفاق السلام الشامل
الاثنين 8 كانون الأول / ديسمبر 2008.
من جانب ستيف Paterno
7 كانون الاول / ديسمبر 2008 -- ووفقا لآخر التقارير ، من ثلاثة قضاة من المحكمة الجنائية الدولية) في لاهاي ، وقد سبق أن حكم الرئيس عمر البشير من الخرطوم ستواجه القبض على ما يقرب من جميع التهم الموجهة إليه من جانب مستوي وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو. وقد وتشمل التهم الإبادة الجماعية ، والجرائم ضد الإنسانية ، وجرائم الحرب. الذي طال انتظاره ، ويتوقع الحاكم الذي لم يسبق له مثيل وسوف يعلن عنه قريبا إلى العالم وحرصا.
كما النتيجة ، فإن المجتمع الدولي والأمم المتحدة (الامم المتحدة) الهيئة تستعد لاحتمال الانتقام من بين الخرطوم وجدت بين ضد افراد الامم المتحدة وعمال اغاثة ، والمدنيين. الخرطوم قد يهدد المجتمع الدولي من عواقب وخيمة في حال صدور مذكرة اعتقال بحق الرئيس البشير. وهكذا ، الخرطوم المهنية إلى إعادة الانتخابات لسبب الجنون القاتل العشوائي الأعمال الوحشية على المجتمع الدولي الموظفين ، والعاملين في المجال الإنساني إلى السكان المدنيين ، عملا من أعمال الانتقام. مما يؤدي مع هذه التهديدات هو الرئيس البشير نفسه ، انه استخدم العربية الإسلامية تحط من التعبير أن جميع الذين يقفون وراء المحكمة الجنائية الدولية هي "تحت حذائه." وقال وزير العدل ، عبد الباسط Sabdarat وحذر من أن يستدل على المنطقة كلها ستكون في النيران إذا أمر اعتقال صدر في اسم الرئيس البشير. Bona Malwal ، الرئيس البشير والمدافع وشدد المستشار على الحاجة إلى إطلاق العنان لالجنجويد ضد الأجانب ، في الوقت الراهن في السودان.
وتحسبا ل، أوكامبو المدعي العام هو وضع لهجة في العالم لإعداد نفسها لفي وقت قريب ليكون بين الحاكم وأعلن على أمر القبض. في الأسبوع الماضي ، في إحاطة لمجلس الامن التابع للامم المتحدة في نيويورك ، قال اوكامبو ، "حكم القضاة قريبا على" القبض على الرئيس البشير و"لقد حان الوقت ليكون مستعدا لحكمهم." ونبه إلى أن نؤكد أن من "من الضروري أن مجلس الأمن على استعداد لضمان تنفيذ" للمحكمة الجنائية الدولية قرار "المجتمع الدولي لا يمكن أن يكون جزءا من أي تستر على جريمة الإبادة الجماعية أو الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية." وفي جميع ، مجلس الامن الدولي بارتياح تسوى ان الرئيس البشير هو الخيار الأفضل لمواجهة العدالة.
الوقت قد نفد بالنسبة للرئيس البشير. الضغط قد حان لتحمل على البشير من الناحية النفسية ، لقد راش سرا إلى المستشفى بسبب استمرار ارتفاع ضغط الدم قريبة من القلب الهجوم. الخلافات الداخلية داخل حزب المؤتمر الوطني) والبارزة للعيان هي. لقد أصبح من الواضح أن بعض القادة من داخل حزب المؤتمر الوطني على استعداد لإغراق له أضحية للبقاء على قيد الحياة ، ولاستمرارية الحزب. حتى الرئيس البشير الخطاب هو تغيير في لهجة وأسلوب التسليم. في الآونة الأخيرة ، وانا اقول انه مستعد للتنحي اذا كان ذلك سيخدم مصلحة الشعب السوداني. مصر والسودان وجارة إلى الشمال ، الذين يدعون الكثير من المخاطر في السودان ودائما تدخل في شئون السودان ، تشكل جزءا من الضغوط المتصاعدة ضد الرئيس البشير. الرئيس المصري ، حسني مبارك زيارة مفاجئة قام بها مؤخرا إلى الخرطوم ، قد طلب من الرئيس البشير الى الاستقالة ، ونظرا للكوارث أن الرئيس البشير المعهد. بصراحة هذا الطلب مع وأعقب سلسلة من الحكومة المصرية الإعلانات موحية للمزاج تعاونية مع المحكمة الجنائية الدولية بين أ ش - بدوره الكامل من جانب القاهرة في الفترة من موقفها السابق للمحكمة الجنائية الدولية التي عارضت التحركات ضد الرئيس البشير. فعلى سبيل المثال ، وزير الدولة المصرية للشئون القانونية والبرلمانية ، مفيد شهاب الخرطوم علنا لا ينبغي لها أن ترفض المحكمة الجنائية الدولية وأن الرئيس البشير ليس في مأمن من الملاحقات القضائية للمحكمة الجنائية الدولية.
ومن الواضح أن الرئيس البشير قد استنفد وقته والخيارات ، وعندها لا يبقى شيء لانقاذه. الجامعة العربية الحادية عشرة الاصوات التي يبدو أنه قد يؤيد عليه هي تحول ضده. الاتحاد الأفريقي ذهبت القتلى شيئا عن هذه المسألة. مجلس الامن الدولي بشدة وقررت السماح لالعدالة مجراه الطبيعي ويسمح لها الغلبة في نهاية المطاف. وحزب المؤتمر الوطني ومن المرجح أن بالتخطيط لانقلاب ضد الرئيس البشير على البشير مشاهدة. في نهاية المطاف ، الواقع السياسي الجديد هي فاتحة السياسية السودانية معلما. السودانية الحديث عن الانتخابات لعام 2009 ، محكوم عليها بالفشل. فإن اتفاق السلام الشامل) وقعت بين حزب المؤتمر الوطني وحركة تحرير شعب السودان / الجيش الشعبي لتحرير السودان / ألف) ، الذي كان على قيد الحياة فقط على دعم الحياة إما البقاء في التشكيل أو آخر تماما القتلى.
وفي ضوء ذلك ، تدخل خارجي ، من الجهات الدولية الضامنة للاتفاق السلام الشامل ، مع الولايات المتحدة الأمريكية ومساعدة القيادة يتمكن هو المطلوب. الإدارة الأمريكية القادمة في ظل رئاسة الرئيس المنتخب باراك أوباما هو لتبارك لها الأفراد الذين كرسوا أنفسهم وعاطفي في حل الصراعات في السودان. على أعلى ، هناك الرئيس المنتخب باراك أوباما الذي لا يقتصر التشابه على الشعب السوداني اللو ، ونظرا لما يتمتع به النسب ، بل هي مكرسة تماما والتعاطف مع حل الصراعات في السودان ، خصوصا الإبادة الجماعية الجارية في دارفور. في الثانية هيلم ، هناك جو بايدن ، نائب الرئيس المنتخب. لقد جعل هدفه من حل الصراعات السودانية واضحة جدا أنها لا تتطلب أي تركيز. ثم ، هناك هيلاري كلينتون ، وكبير الدبلوماسيين الجدد في الادارة الجديدة مع سجل العمل من أجل السلام في السودان. سوزان رايس الذي هو المعين سفيرا لدى الامم المتحدة في إدارة الوافدين بنت حياتها المهنية التي تعمل لصالح الشعب السوداني. ونأمل ، جون برندرغاست ، الشهير يكرم الناشط السوداني مع حافظة من مكتب الشؤون الأفريقية في وزارة الخارجية في الإدارة الأمريكية القادمة. فريق من هذه مكرسة ومتحمسة للأفراد ، في تناسق مع الآخرين ، لا سيما مع تلك في الكونجرس الامريكى والمجتمعات المدنية ، الكثير سوف انقاذ الوضع البائس للشعب السوداني التي تواجهها.
بالطبع ، مع الحقائق الجديدة تتطلب حلولا جديدة. مع احترام لاتفاق السلام الشامل ، والحقائق السياسية الجديدة توفر فرصة كبيرة حتى أن اتفاق السلام الشامل هو في النهاية إصلاح ، لأنه في الواقع لا ترقى إلى مستوى كبير الاسم ، وتنفيذ الجدول الزمني ، المثالي والتوقعات. أمام هذا الواقع الجديد حتى بداية ، كانت سلطة التحالف المؤقتة بالفعل مؤلمة يموتون. (وهذا هو أفضل استولت عليها في المقتطفات التالية أدناه من مقال كتبه هذا المؤلف في أواخر آذار / مارس من هذا العام مع عنوان ، جنوب السودان يجب أن يكون حكم ولاية الامم المتحدة)
"أولا ، شمال شريك للاتفاق ، فإن حزب المؤتمر الوطني) من الخرطوم جذري وينفي الاسلاميون لكم المبادئ الأساسية لاتفاق السلام ، معظمها في مجالات الأمن والترتيب ، وترسيم الحدود وتقاسم الثروات لجعل الشراكة بين النحو غير فعالة هي في طبيعتها وليس لمصلحة احترامه. أما بالنسبة لحركة تحرير شعب السودان (الحركة الشعبية لتحرير السودان) ، الشريك الآخر في الاتفاق ، إلى حد كبير يعاني من كسر في الداخلية ، وعدم الكفاءة ، وباء الفساد وعدم وجود رؤية واستراتيجيات لتأكيد أي مصداقية القيادة في تنفيذ الاتفاقية التى وقعت عليها. جميع متروك لاتفاق السلام الشامل هو الموت مؤلمة وفاة طبيعية. في كلمات كثير من المحللين ، اتفاق السلام الشامل وصلنا الى نقطة 'وراء الازمة".
اتفاق السلام الشامل يجب تغيير اسم ليلائم ما هو عليه في الواقع ، ومعالجة الصراعات والمواضيع تقليديا بين جنوب وشمال السودان. في الواقع ، كان هناك أبدا أي عنصر من عناصر اتفاق السلام الشامل التي كانت شاملة لانها الى السودان لتنفيذ خطأ اسم شامل. آخر مقتطفات من هذه المادة ، جنوب السودان يجب أن تحكمه الامم المتحدة ولاية يمكن أن تساعد في إلقاء الضوء إلى هذه الحقيقة :
واضاف "ان الحرب ، التي كان من المفترض أن توقف فورا بعد توقيع الاتفاق ، هي التي تشن بشكل مستمر من خلال وكلاء في معظمها ، ولا سيما في الحدود بين الجنوب والشمال حيث أنها بالفعل أرواح العشرات من المطالب. انها مجرد مسألة وقت قبل انفجار الوضع إلى حرب كاملة حيث سوف يلفت السودان إلى المربع رقم واحد أو بعض مجموعة من الخبراء ويؤكد ، "استؤنفت الحرب بين الشمال والجنوب أن يعود الى السودان في أيلول / سبتمبر سنوات ، لم يكن لعقود. "انها فعلا توافق في الآراء بين الخبراء ، وتوقع تلوح في الافق الحرب بين الشمال والجنوب ، التي على الأرجح سوف يكون أكثر خطورة من أي حروب السودان في أي وقت مضى."
العنصر الأساسي من اتفاق السلام الشامل ، الذي هو ضمان تقرير المصير وتحقيق تطلعات الشعب السوداني من الجنوب ، ويجب الحفاظ عليها وتعزيزها في جميع التكاليف. والأهم من ذلك ، ولاية جديدة يجب أن تكون ليس فقط على العملة التي تحكم العلاقة بين الجنوب والشمال ، وإنما على كيفية جنوب سوف تنظم في إطار الأمم المتحدة لأنها تدريجيا لتحقيق تقرير المصير. وبموجب النظام الحالي ، جنوب السودان فشلت ذريعا في الحكم كما هو مبين في ما يلي مقتطفات من نفس المادة ؛ جنوب السودان يجب أن تحكمه الامم المتحدة ولاية :
حكومة جنوب السودان (حكومة جنوب السودان) ، من المفترض الشرعي والوحيد للسلطة في جنوب السودان مع وتعاني من عدم وجود اتجاه ، والفساد ، والقبلية / والمحسوبية وعدم الكفاءة. الفساد في جنوب السودان الجواد الجامح مثل السرقة في وضح النهار ، مع ادعاءات المسؤولين الحكوميين ##### نانوغرام الأموال العامة في DUFFLE أكياس. تقريبا كل كبار المسؤولين الحكوميين يزعم أنهم كانوا في شرك الفساد بطريقة أو بأخرى. لقد أصبح من المستحيل لمقاضاة المسؤولين الفاسدين. فليس من المدهش أن جنوب السودان لجنة لمكافحة الفساد ، وتكليف لتخليص الفساد علنا أن يسلم مكافحة الفساد. والقبلية والمحاباة من أجل أن تصبح اليوم والمؤسسي ؛ لتعيين كبار / الرئيسية المدنية والعسكرية والمناصب الدستورية ويعكس المصلحة الذاتية من جانب القيمين على الكفاءة والتمثيل المشرف للتنوع من الناس. ومن قال أنه من السهل معرفة من قبيلة وزير في حكومة جنوب السودان من جانب ببساطة بزيارة إلى الوزارة منذ أكثر من العاملين في الوزارات ومن المرجح أن تكون من مجموعة عرقية من الوزير.
وبالإضافة إلى هذه الحالة المتردية ، كما لو أنها ليست سيئة بما فيه الكفاية ، أكثر من المخيب للآمال أن تؤدي إلى العديد من الممارسات جنوب السودان المكتظة بالسكان الحصول على رضاهم على النحو التالي :
وتزدهر في جنوب السودان... وعدم الكفاءة. ويجري غير كفء يمكن تعريفه بأنه "خال من الصفات اللازمة لتسيير عمل فعالة." في جنوب السودان ، هو عدم الكفاءة بسهولة يسر مستوى عال من الفساد والمحسوبية والقبلية واستباقية. ولهذه الأسباب ، فإن غالبية من سكان جنوب السودان غير راضين عن حكومتهم. آمالهم على الضجيج من توقيع اتفاق السلام الشامل قد تلاشت في فراغ.
ولاية لنظام تحكم لجنوب السودان لضمان فعالية الفترة الانتقالية المؤقتة لتقرير المصير تضمن بعض التدابير للسلام شامل في السودان. وبعد أن ولاية لتحكم عميقة الجذور وقد سوابق في العالم التي تحكم النظام ، في السودان وأنها لن تكون في صراع مع ما هو قائم بالفعل ويجري النظر في مثل غيرها من المناطق المهمشة السودانية في دارفور حيث الامم المتحدة الذين يجاهدون للبقاء للاستيلاء المنطقة. أحد أهداف كان لتفكيك الخرطوم خطة العمل الشاملة ، وخاصة حزب المؤتمر الوطني هيمنة السلطة الحاكمة والمحرومين من الآخرين ، لكن لسوء الحظ اتفاق السلام الشامل ، دون أن تمس صلاحيات الخرطوم. وبالتالي ، فإن أي جهد الذي سوف يؤدي إلى حرمان الخرطوم من نفوذها في هذا الوقت هو ونرحب كل الترحيب. مع الخرطوم من الحزن أكثر من لائحة الاتهام من الرئيس وتستعد لصراع على السلطة ، جنوب السودان ، تكافح من أجل أن تحكم نفسها بنفسها تنحسر إلى الجنسية ؛ في اشتعال النيران في دارفور ، وأجزاء أخرى من السودان المهمشة على وشك الانفجار ، وخطة العمل الشاملة التي تعالجها حتى الموت ضربة ، ولقد حان الوقت أن تغير هو بالطبع ، وأنها يجب أن تغير.
ستيف Paterno هو صاحب البلاغ من القس الاب. Saturnino Lohure ، وقال الكاهن الكاثوليكي رومان مقلوب المتمردين. ويمكن أن يكون تم التوصل إليها في stevepaterno ياهو كوم
حقوق النشر 2003-2008 SudanTribune -- جميع الحقوق محفوظة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: صدور أمر إعتقال البشير (Re: Mahmoud Mustafa Mahmoud)
|
الأخ / أبوهريرة
كيف حالك وشكرا لك .
فاليذهب عمر البشير إلى مزبلة التارخ تتبعه اللعنات وتطارده أرواح الضحايا . ويبقى السودان الوطن الواحد .
في آخر أيام المخلوع جعفر النميري كثر الكلام والتخويف من عدم وجود بديل واليوم يتكرر نفس الكلام سيخرج من وسط مجموعة البشير من هو أكثر إستعدادا لإلقاء القبض عليه وشد وثاقه .
مع الشكر
حامد شارف
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: صدور أمر إعتقال البشير (Re: ابوهريرة زين العابدين)
|
سلاماات شبابى
خلو عندكم روح الانتماء لابناء وطنكم ياخ وبلاش تهليل وتكبير على الفاضى عمر البشير واحد من ابناء الوطن وانتم تعرفون وكل يعرف انه ظلم وتكبر و نريده ان يتنحى عن هذه السلطه لان اولا جاها غاصبا وقاتلا للديمقراطيه ووو..... بس كلنا لا نريد التدخل الاجنبى يتحكم فى شعبنا وابناءه لا والف لا لحكمة البشير من الخارج اتمنى ان الناس تتكاتف وتتعاون وتعارض محكمة اوكامبو الخاشم المتسلط هذا وان يترك ابناء شعبنا فى حالهم ونحن قادرين لحل مشاكلنا بانفسنا كفاكم فرقه .
لا لعمر البشير ولا ولا لمحكمة لعمر البشير . ويحيا السودان كبيرا وعزيزا بين الامم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: صدور أمر إعتقال البشير (Re: مأمون عوض محمد أحمد)
|
| Quote: مع تمنياتنا للجميع بالسلامه من الموامرات الخارجيه |
ومن قبل المؤامرات الداخلية التي فتحت البلاد لما اسميتها بالمؤامرات الخارجية .
المؤامرات الخارجية وجدت طريقها لبادنا لان المؤامرات الداخلية وفرت البيئة الملائمة
للتدخلات الاجنبية او ان شئت قل المؤامرات الخارجية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: صدور أمر إعتقال البشير (Re: علاء الدين صلاح محمد)
|
شكرا مامون وعلاء الدين
في البوست الآخر هناك نقاش جيد حول تداعيات الحدث وتحليل لواقعه ومآلاته، في عصر العولمة من الصعب فصل الداخلي عن الخارجي والمثل السوداني يقول "التسوي كريت يمرق في جلدها" وهاهو جلد "كريت" يبين الأفعال التي ارتكبوها في دارفور. ويجب الفصل بينما هو وطني وبينما هو مؤتمر وطني، فأفعال المؤتمر الوطني وامه الإنقاذ بدأت بشكل غير شرعي عندما استولت على السلطة بالقوة واستمرت الإنقاذ تحتفظ بالسلطة بالقوة والحدث الأخير وقضية أكامبو وما هو إلا عقاب بسيط وسوف نرى كيف تسير الأمور.
مع شكري
أبوهريرة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: صدور أمر إعتقال البشير (Re: faisal44)
|
الاخ فيصل
هذه هي المشكلة فلقد فشلنا في أن نحل المشكلة أو تكون عندنا محكمة داخلية وإلا لما حدث ما حدث. المشكلة في أن المحكمة والقضاء يتبع للسلطة وغير مستقل عنها بل مستغل منها وكما سمعت كلام نافع قال انهم سوف يبقون في السلطة إلى الأبد اي لا رغبة لهم في اي تحول ديمقراطي حقيقي وحتى لو حدث اي تغيير سوف يجير لصالحهم واتمنى أن تدرك القوى السياسية الاعيب النظام السياسية وخداعه لهم عشرات المرات.
مع شكري
أبوهريرة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: صدور أمر إعتقال البشير (Re: فتحي البحيري)
|
شكرا أخي فتحي
لكن لا أدري إذا قالها "تقية" ويمكر شيء آخر كما فعل بشيخه السابق الذي اصطفاه من دون العالمين في تنظيم الجبهة القومية الإسلامية وبعدها أنقسموا لحزبين، ترى هل هناك إنقسام ثالث أم إنقلاب ثالث أم سوف تذهب الإنقاذ كلها، سوف نرى.
الآن يتحدثون عن هجوم جديد يأتي من الغرب وهناك تحركات من قوات العدل على مشارف الحدود وبعض المدن الرئيس او ربما في داخل المدن.
المهم العام الجديد سوف يكون مليء بالمفاجآت السارة للبعض والغير سارة للبعض آخر.
مع شكري
أبوهريرة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: صدور أمر إعتقال البشير (Re: ابوهريرة زين العابدين)
|
ما ذكره رئيس حزب الأمة كلام عاقل وأتمنى أن تكون هناك آلية عملية ويمكن أن يعقد الإجتماع في الخارج وحتى يحضر ممثلي الحركات المسلحة أو في جوبا والتنسيق مع الجميع من اجل الوطن وفي حالة اصرار الوطني على عدم حضور الحركات أو حاول أن يعرقل ويتلاعب وأن يجير الأمر لصالحه فيمكن تجاوزه والتفكير في عزله والتفكير في تحريك الشارع او إيجاد أي بديل سياسي ويمكن البحث عن مساندة اقليمية ودولية لهذا البديل الذي يتفق حوله الجميع وأتمنى أن يكون الجميع في حالة أنعقاد دائم كما اقترحت في اول البوست.
مع شكري
أبوهريرة
Quote: في يوم 7/12/ 2008م الماضي وجهت الدعوة لممثلي القوى السياسية السودانية وممثلين لبريطانيا، وأمريكا، وفرنسا، ونائبة أوكامبو وآخرين لتناول موضوع العدالة في ظروف النزاعات وكان الموضوع الأهم هو الحالة السودانية وتوجيه الاتهام لرأس الدولة السوداني والأمر المتوقع باعتقاله. دار نقاش جاد وبما أنه نقاش تحت تقليد جادام هاوس أي لا يذاع ولا ينشر فلن أفصل ما دار.
ولكن المهم هو أن المتوقع أن يصدر أمر من المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رأس الدولة السوداني.
هذا الأمر بمجرد صدوره ستكون له تداعيات أمنية وسياسية، ودبلوماسية كبيرة فماذا نحن فاعلون؟
إنه من دلائل تبسيط الأمور أن يقول قائل: دع القانون يجري مجراه المعتاد. ومن تبسيط الأمور أن يقول قائل: قرار المحكمة لا يعنينا.
نحن قد كونا لجنة خاصة لبحث ما يجب عمله وسوف تعرض لأجهزة حزب الأمة لاتخاذ قرار بشأنها.
ولكن هذا الأمر لا يستطيع حزب وحده أن يقرر لا الأمة ولا الوطني ولا الشعبي ولا الشعبية ولا غيرها يستطيعون تناول الموضوع بقرار حزبي وإن كان عليهم جميعاً دراسة الموضوع والاستعداد برأي محدد.
المطلوب بأعجل ما يكون عقد اجتماع قمة يضم الأمة، الاتحادي، الوطني، الشعبي، الشيوعي، الشعبية، والقوى الجديدة في الغرب والشرق.
اجتماع يدخله المشاركون بلا أجندة أولويات حزبية بل الأولوية الوطنية في ظل مبدأ: السلام- الديمقراطية- التنمية- العدالة.
على أن يعقد الاجتماع في مناخ محايد وبتمثيل موزون وعادل وعزيمة وطنية للخروج برؤية موحدة من أجل الوطن |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
ابوهريرة زين العابدين
Tragie Mustafa
Balla Musa
محمد عادل
فتحي الصديق
أحمد طراوه
JOK BIONG
Abdlaziz Eisa
على تاج الدين على
عمر دفع الله
احمد سردوب
الواثق تاج السر عبدالله
Mahmoud Mustafa Mahmoud
علاء الدين صلاح محمد
فتحي البحيري
Deng
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست