|
|
 فتحي الضو يكتب (خارطة طريق إلى جهنَّم) الجزء الثاني!
|
خارِطة طريق إلى جهنَّم (2/2)!
فتحي الضّـو
[email protected]
في الجزء الأول من هذا المقال تحدثنا عن التجربة الأثيوبية التاريخية في انتخابات العام 2005 وفصلَّنا الكيفية التي خاضت بها قوى المعارضة ممثلة في التحالف من أجل الوحدة والديمقراطية تلك الانتخابات، وذكرنا أن التحالف حقق نجاحاً فاجأ به الجبهة الديمقراطية الثورية لشعوب أثيوبيا الحاكمة والمتنفذة فيها الجبهة الشعبية لتحرير التيجراي، كما بينَّا ردود فعلها في إرتكابها خطأ فادح حينما اقدمت على عمليات تزوير واضحة وفاضحة استلفتت أنظار المراقبين الدوليين برئاسة آنا جومز عضو البرلمان الأوروبي، واشرنا إلى أنه عندما حاولت قوى المعارضة تسيير مظاهرات للتعبير عن غضبها واستنكارها الخطأ، ارتكبت السلطة الخطيئة الأسوأ حينما فتحت النار على المتظاهرين وقتلت نحو 193 شخصاً وجرحت المئات واعتقلت الآلاف من بينهم قادة المعارضة نفسها، وكنا قد ذكرنا أيضاً أن تلك التداعيات ترتب عليها تضعضع علاقات الحكومة الأثيوبية بالمجتمع الدولي وخاصة الاتحاد الأوروبي، الذي مضى في اجراءات (تأديبية) أبعد من الإدانة اللفظية، حيث جمَّد مساعداته الاقتصادية (المعروف أن أثيوبيا تعتمد بشكل اساسي على المنح والدعم الخارجي والذي يبلغ نحو مليار دولار سنوياً، يتكفل الاتحاد الأوروبي بحوالي 490 مليون دولار منها) الأمر الذي أدى إلى تراجع الحكومة عن أحكام صدرت ضد قادة المعارضة في يوليو الماضي قبل أن يجف حبرها بعد، وعلى اثرها اعلن مليس زيناوي رئيس الوزراء العفو العام، وهو المصطلح (المهذب) في أدبيات كل دول العالم الثالث، ودائماً ما يتكرم به الجلاد على الضحية، حتى وإن عنِى في مضمونه... التراجع والخضوع والاستسلام للضغوط الدولية!
بيد أننا رأينا في تلك التجربة خارطة طريق يمكن أن تهتدي بها القوي السياسية السودانية في سبيل الوصول إلى جهنم الأخرى..التي تهفو لها قلوب الوطنيين وتهوى لها أفئدة المناضلين من أجل الحرية والديمقراطية، وحافزنا في ذلك تماثل لا يمكن أن تخطئه عين أي مراقب بين الواقعين السوداني والأثيوبي، إذ تجمع بينهما قواسم مشتركة حد التطابق احياناً، منها على سبيل المثال أن جبهة شعوب أثيوبيا الحاكمة تتحكم فيها جبهة تحرير التيجراي، في حين أن الاحزاب التي تشترك معها هي مجرد لافتات (ديكورية) لقوميات مختلفة وليس لها أي وجود فاعل في السلطة، وذلك يطابق إلى حد كبير ما يُسمي بحكومة الوحدة الوطنية والتي يتحكم في مفاصلها المؤتمر الوطني، فإذا إستثنينا الحركة الشعبية الشريك الرئيسي بموجب اتفاقية السلام، نجد أن حلفاء المؤتمر الوطني المشاركين في السلطة، هم مجرد كائنات (ميكروسكوبية) لا وجود لها في مراكز القرار، وكان المؤتمر الوطني قد ضمهم للسرب نكاية في احزابهم التي فارقوها أي الأمة والاتحادي الديمقراطي في سياق استرتيجيته الرامية إلى محوهما من الخارطة السياسية!
ومثلما هو معروف أن الجبهة الأثيوبية وصلت للحكم عن طريق ما أسمته بـ (الشرعية الثورية) بعد الاطاحة بحكم مانغستو هيلاماريام، نجد أن الانقاذ تآمرت على نظام ديمقراطي منتخب عن طريق ما أسمته بـ (الشرعية الانقلابية). ومن ثم جنح كلاهما إلى ترسيم انتخابات صورية توخياً لـ (لشرعية دستورية) مفقودة، ثم بعدئذٍ أُرغما معاً - وإن تباينت الأسباب - إلى قبول انتخابات حقيقية (مُكره اخاك لا بطل) وهذا بالأحرى ما فعلته الجبهة الأثيوبية في العام 2005 وينتظر أهل الانقاذ العام القادم 2009 والمعروف كذلك أنَّه طافت على الجبهتين الأثيوبية والسودانية محنة الانقسامات في تزامن عجيب، إذ حاقت بالأولى العام 2000 في أعقاب إنتهاء حربها الثانية مع إريتريا، في حين ضرب إعصارها الثانية اواخر العام 1999 فيما سمي بالمفاصلة أو صراع القصر والمنشية. ونجد كذلك أن الجبهة الأثيوبية اعتاشت على حروبها الاهلية مع قومياتها المختلفة أمهرا، أرومو، أوغادين في الوقت الذي استمالت فيه بعض فصائل القوميات المذكورة للسلطة الوهمية، وعلى ذات النسق كانت الجبهة الاسلاموية السودانية تتغذي بحروبها الأهلية جنوباً وشرقاً وغرباً في حين وضعت تحت إبطها فصائل من شعوب الجبهات الثلاث!
من الناحية الاجرائية كانت قوى المعارضة الأثيوبية مشتتة شذراً مذراً قبيل الانتخابات، ثم توحدت في اللحظات الأخيرة على الرغم من أن ما قامت به لا يعد توحداً مثالياً، إذ انخرطت في كيانين منفصلين خاضت بهما معركة الانتخابات بعد رضوخ الجبهة الحاكمة لبعض مطالبهما، والتي تمثلت في المشاركة في صياغة وإجازة قانون الانتخابات والمراقبة الدولية واتاحة فرص دعاية لها في الأجهزة القومية الاعلامية والسماح لها بمخاطبة الجمهور في ندوات سياسية مباشرة، وجاء قبول الجبهة الحاكمة بتلك الشروط قبل اشهر قليلة من بدء الانتخابات، ظناً منها أن الفترة ستكون غير كافية للمعارضة لتنظيم صفوفها ومخاطبة قواعدها، وكلها إجراءات تشبه تماماً الاوضاع بالنسبة لقوى المعارضة السودانية المنقسمة على نفسها حالياً بإختلاف اطيافها السياسية وتتطلع لصيغة تجمعها في كيان واحد، ونسبة إلى أنها تتفوق على الأثيوبية بتمرسها في العمل السياسي والجماهيري، لهذا تبدو سلطة العصبة ماضية في اتجاه الاستجابة لبعض مطالبها ولكن بتلكؤ متعمد ومكر شديد، مثلما هو واقع الحال في القوانين المتصلة بالانتخابات أو عملية التحول الديمقراطي عموماً وهي تعلم أن ساعة الانتخابات قد أزفت!
من الناحية العملية يوجد تناسخ أيضاً، فالحكومة الأثيوبية خاضت التجربة بفؤاد أفرغ من جوف أم موسي، إذ اكتشف المواطن الأثيوبي أن اسنانه لم تضرس سوى حصرماً طيلة 14 عاماً (حتى 2005) رزخ فيها تحت نير سلطتها، ورأى فيها سدنتها وقد إزدادوا ثراءاً فاحشاً، بينما ظلّ هو محاصر بثالوث الفقر والجهل والمرض، وذلك ذات الواقع الذي يطابق مسرح عصبة الانقاذ، فكما هو معلوم فقد اجتهدت في إنقاذ نفسها بفساد إستشرى كما النار في الهشيم، بينما المواطن يرسف في أغلال حياة الذل والهوان، ومثلما أن الجبهة الأثيوبية أخذتها العزة بالأثم، فخاضت تجربة الانتخابات وفي بطنها (بطيخة صيفي) اعتماداً على إرث بائد وثروة تتحكم في مفاتيحها، كان ذلك حال العصبة أولي البأس الذين يعيشون وهم (حمل كاذب) وعينهم على موارد البلاد لتسخييرها في شراء ذمم العباد، ألم يقل أحد متنطعيها أن امكانات الدولة رزق ساقه الله عليهم كما فعل لسيدنا زكريا وهوعاكف في محرابه! ويُذكر أنه مثلما كان انقسام الجبهة الأثيوبية سبباً في اهتزاز الأرضية التي وقفت عليها في انتخابات 2005 فإن مفاصلة 1999 ستكون حتماً أحد أسباب تهاوي عنجهية العصبة أولي البأس في انتخابات 2009 وكما أن الأولى جنحت للتزوير حينما ضاقت واستحكمت حلقاتها، فليس بمستبعدٍ أن تحذو العصبة حذوها بتعاطي ذات المحرمات (من شابه أخاه ما ظلم) لا سيما وان لها خبرة في هذا المضمار بزّت بها كل المتمرسين في التزوير!
بناءاً عليه وبعد استعراض هذا التشابة والتماثل الكبير، نقترح ما نعتقد أنه خارطة طريق في عشر محطات يمكن أن تساهم في الخلاص المنشود، ولأنها تتوسل الديمقراطية هدفاً فهي تحتمل الحذف أو الاضافة وبالقدر نفسه تقبل التصويب أو التعضيد، وهي فيما يلي:
أولاً: بالرغم من قصور قانون الانتخابات، وبغض النظر عن أن اجازته خضعت لمساومة بين الشريكين، إلا أنه من المهم أن توضح القوى السياسية مواقفها صراحة وتجيب على السؤال المركزي: هل ترغب في المشاركة في الانتخابات أم لا؟ من ناحيتي يساورني شك كبير في أن لا أحد يرغب في هذه الانتخابات، وأظن غير آثم أن العصبة الحاكمة تأتي في طليعة المنافقين الذين يفصحون على غير ما يضمرون، فنجدها دائمة الحديث عن الانتخابات والتأكيد على قيامها في موعدها المحدد، في حين أن ذلك يمثل في تقديري تمويهاً مفضوحاً (كمفلاج) تبتغي من ورائه تحميل الآخرين وزر فشل قيامها، ومن ناحية أخرى نجد أن ظلالاً كثيفة أصبحت تغطي مواقف الحركة الشعبية مثل الحديث عن (توقيت الخريف) كأنه سيجيء بغتةً! وبالقدر نفسه فالقوى السياسية الأخرى نراها (تقدم رجلاً وتؤخر أخرى) ويُعتقد أن ترددها يكمن في ضبابية مواقفها!
ثانياً: لقد سادت تجربة التجمع الوطني الديمقراطي في فترة تاريخية معينة، ثم بادت بصورة درامية بعد دخولها في موت سريري (اكلينيكي) وهو وضع غريب وشاذ، فلا أحيت ونشطت ولا ماتت وقبرت، مع أن الوضع الطبيعي يحتم على قياداته وناشطيه عقد اجتماع ختامي تُقيَّم فيه التجربة بسلبياتها وايجابياتها، ومن ثم يمكن اسدال الستار عليها بعد الاستفادة من دروسها في صناعة تاريخ مختلف يتم فيه تدشين تحالف سياسي جديد!
ثالثاً: من المتوقع أن تكون القوى المشاركة في التحالف الجديد هي ذات القوى التي كانت منضوية تحت لواء التجمع الوطني الديمقراطي، بما في ذلك الحركة الشعبية، بالاضافة إلى إمكانية إشراك (الضالين) الذين مضوا في اتفاقات ثنائية لا أرضاً قطعت ولا ظهراً أبقت مثل جبهة الشرق (البجا والأسود الحرة) وأركو ميناوي (حركة تحرير السودان) وسيضم القوي الحديثة الناشطة في الساحة، وحتماً ستُشرع الأبواب لمنظمات المجتمع المدني التي تأسست داخل وخارج السودان. وعليه فإن المشاركين عموماً سيتشكلوا من كل القوى السياسية عدا المؤتمر الوطني واحزاب الديكور التي تشاركه السلطة وهي بلا لون أو طعم أو رائحة!
رابعاً: في التقدير أن يستند الميثاق الذي سيجمع بين المتحالفين الجدد على تفكيك نظام العصبة الحاكمة عبر الصندوق الانتخابي، وهو بهذه الفرضية يهيىء فرصة الانضمام لكل من هو ضدها، ومن الضروري أن يرتكز كذلك على برنامج مرحلي مرهون بتجاوز عتبة العملية الانتخابية، ويمكن البحث في وسائل استمراريته إذا ما قيض الله للتحالف نجاحاً فيما بعد.
خامساً: من الأهمية بمكان أن يؤكد ميثاق وبرنامج التحالف الجديد ويؤمن على اتفاقيات السلام المبرمة في نيفاشا وابوجا واسمرا، وذلك حتى يجعل الباب مفتوحاً أمام القوي السياسية التي تشترك فيها كطرف ثان مع نظام الاتقاذ، والمعروف أن أي من الاتفاقات المذكورة لا تغمط هذه الاطراف حقها في توسيع دائرة تحالفاتها، ولعل هذا ما دعت له صراحة الحركة الشعبية في مؤتمرها الثاني الذي عقدته في مايو الماضي، وغنى عن القول أن انضمام الحركة الشعبية لمعسكر القوى الوطنية والديمقراطية يمثل ضمانة حقيقة لوحدة السودان في استفتاء عام 2011 إلى جانب أن هذه القوى ستعمل تلقائياً على دعم الفريق أول سيلفا كير في انتخابات الرئاسة!
سادساً: نظراً للعامل الزمني وقطعاً لدابر أي سفسطة محتملة يمكن الاستفادة من مواثيق مؤتمر أسمرا للقضايا المصيرية التي انجزت في العام 1995 وقد ثبت بما لا يدع مجالاً للشك انها من أرفع الأدبيات السياسية التي تواصت عليها قوى المعارضة، وليس سراً أن اتفاقية السلام (نيفاشا) قد استلهمت روحها وضمنتها نصوصها!
سابعاً: ينبغي أن ينص الميثاق الجديد صراحة على مبدأ المحاسبة في التهم الجنائية التي لا تسقط بالتقادم، وفيما هو أدني يمكن النظر في اقتراح يتبني مصالحة شاملة قائمة على نهج الحقيقة والمصارحة مثلما حدث في أقطار أخرى كجنوب أفريقيا والمغرب ورواندا، مع العلم أنها خطوة مرهونة بوصول التحالف إلى سدة السلطة. ووفقاً لهذا التصور لا يمكن الحجر على أي جماعة سياسية ترغب في الانضمام (كالمؤتمر الشعبي مثلاً) طالما أنها ارتضت المحاسبة مبدأً!
ثامناً: بالنظر إلى أنه لا يمكن منطقياً الاقبال على خوض معركة انتخابية من دون اصلاح ديمقراطي حقيقي في اوساط الكيانات المكونة للتحالف، يكون حينئذٍ من الضرورة ترغيبها في عقد مؤتمراتها العامة، وهو أمر لن يتأتي قبل الاعلان المبكر عن مواقفها كما جاء في (أولاً) وهي خطوة سترمي لا محال في اتجاه لملمة القوى السياسية لاطرافها التي فقدتها في انقسامات سابقة.
تاسعاً: يستوجب التأسيس بالضرورة انسحاب قوى التجمع الوطني الديمقراطي من السلطة التشريعية والاتحادي الديمقراطي من السلطتين التشريعية والتنفيذية، وليس في ذلك حرج طالما أن النظام الذي شاركوه السلطة بموجب ما سمى باتفاقية القاهرة تنكر لعهودها ومواثيقها ونصوصها!
عاشراً: في مقابل مشاركته في تلك الانتخابات يفرض التحالف الجديد أهم شروطه المتمثلة في ضرورة المراقبة الدولية للانتخابات، والتعجيل باجازة كل القوانين المتصلة بعملية التحول الديمقراطي، والعمل على انتزاع حقوقه المشروعه والتي تكفلها تلك القوانين، مثل تساوى الفرص في الدعاية عبر الوسائل القومية الاعلامية، والضغط على لجنة الاحزاب لاقرار دعم مادي مجزٍ، سداً للذرائع التي تجعل البعض يتجه لخارج الحدود، كذلك المطالبة بحتمية اشراك شريحة العاملين بالخارج وفي هذا الصدد اسعدنا قبل أن نطوي هذا المقال أن نطلع على المذكرة المفتوحة التي وجهها الاستاذ القانوني الضليع الصادق شامي إلى مفوضية الانتخابات بتاريخ 25/11/2008 فهي تشير إلى امكانية نقل الصراع إلى الأطر القانونية لاسترداد حقوق كفلها الدستور!
أقول قولي هذا بايمان راسخ في أنه يمكن أن نحقق ما انتظرناه طويلاً وبوسائل سلمية ديمقراطية، ولكنه لن يتأتي إلا إذا خلصت النوايا، وتدثر الجميع بمسؤولية وطنية سميكة، واشتعلت العقول ذكاءاً وقاداً في كيفية اعلان هذه الخطوة زماناً ومكاناً، ولن نفقد الأمل فيها حتى لو تسني لها الظهور في الساعة الخامسة والعشرين عشية الانتخابات، فالمهم الخروج من (جنة) زائفة قوامها الشمولية إلى (جهنم) حقيقية نارها الانتخابات ونورها الديمقراطية.. وليس للعصبة فيها موطأ قدم!
عن صحيفة (الأحداث) 7/12/2008
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: فتحي الضو يكتب (خارطة طريق إلى جهنَّم) الجزء الثاني! (Re: Elmontasir Abasalih)
|
Quote: سابعاً: ينبغي أن ينص الميثاق الجديد صراحة على مبدأ المحاسبة في التهم الجنائية التي لا تسقط بالتقادم، وفيما هو أدني يمكن النظر في اقتراح يتبني مصالحة شاملة قائمة على نهج الحقيقة والمصارحة مثلما حدث في أقطار أخرى كجنوب أفريقيا والمغرب ورواندا، مع العلم أنها خطوة مرهونة بوصول التحالف إلى سدة السلطة. ووفقاً لهذا التصور لا يمكن الحجر على أي جماعة سياسية ترغب في الانضمام (كالمؤتمر الشعبي مثلاً) طالما أنها ارتضت المحاسبة مبدأً!
ثامناً: بالنظر إلى أنه لا يمكن منطقياً الاقبال على خوض معركة انتخابية من دون اصلاح ديمقراطي حقيقي في اوساط الكيانات المكونة للتحالف، يكون حينئذٍ من الضرورة ترغيبها في عقد مؤتمراتها العامة، وهو أمر لن يتأتي قبل الاعلان المبكر عن مواقفها كما جاء في (أولاً) وهي خطوة سترمي لا محال في اتجاه لملمة القوى السياسية لاطرافها التي فقدتها في انقسامات سابقة. |
العزيز المنتصر
كل سنة وانت طيب يا رجل
مقال به رصد دقيق ومتابعة عهدناها من الاستاذ فتحى الضو، اعلاه طرح لمسالة الاصلاح الديمقراطى بشفافية عالية ولكن كما يلاحظ الجميع ان احزابنا الوطنية تود ان تعالج الخلافات بنداء (العودة الى الحظيرة) تماما مثل اسرة البوربون فمن الواضح انهم لم يتعلموا شيئا بعد.
فيما يتعلق بالمؤتمر الشعبى تتجذر مسالة الاصلاح الديمقراطى وتصبح ذات اهمية بالغة ، حيث من المهم وفى اعتقادى ان يكون هناك شرط للتعامل مع هذا الحزب وهو ان تنص وثائقه وبصراحة على ان الصراع السياسى هو صراع بين افكار وبرامج وليس بين قيم السماء والارض ، اى ادّعاء احتكار الحقيقة واعتبار الاخرين من احزابنا الوطنية احزاب الشيطان ، والاعتراف بالمواطنة كأساس للتمايز ، وليس الدين مهم جدا ، وبعد ذلك نقول لهم من حقكم ان تستلهموا كل القيم الدينية السامية فى العمل السياسى ، فقط لا تحتكروا هذا الشىء ودعوا الحكم للمواطن عبر صناديق الاقتراع.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Elmontasir Abasalih
طلعت الطيب
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست