|
|
|
 Re: الصادق سيد أحمد شامي:خطاب مفتوح للسادة رئيس و أعضاء المفوضية القومية للانتخابات (Re: بكرى ابوبكر)
|
بسم الله الرحمن الرحيم
25/11/2008
خطاب مفتوح للسادة رئيس و أعضاء المفوضية القومية للانتخابات
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته،،،
كنت أود أن اتقدم بالتهنئة للسيد / رئيس المفوضية و السادة / الأعضاء و خاصة أن السيد / ابيل الير رئيس المفوضية شخص أجمعت عليه كل القوى السياسية لما يتمتع به من استقلالية و كفاءة و نزاهة و استقامة و قوة شخصية و لأدواره الوطنية، كما أعرف من أعضاء تلك المفوضية الدكتور محمد طه أبو سمرة، وهو عالم في مجال القانون ، و أمانته و نزاهته فوق كل شك أو أقاويل. وكذلك عضو المفوضية الدكتور/ محمد مختار الأصم، وهو أستاذ جامعي مشهود له بالكفاءة وخبير ومرجع في نظم الانتخابات.
كنت أود أن اتقدم لكم بالتهنئة، ولكن حال دون ذلك سببان:
أولهما:
أني اعتقد أن تشكيل هذه المفوضية قد جاء منتهكاً ومتعارضاً ومتصادماً مع نص صريح في الدستور، كما وأنه يخالف و يتناقض مع القانون.
أ/ فلقد نصت المادة 141 (1) من الدستور على الآتي:
" تنشأ خلال شهر واحد من إجازة قانون الإنتخابات القومية مفوضية قومية للدستور تتكون من تسعة أشخاص مشهود لهم بالاستقلالية و الكفاءة و عدم الإنتماء الحزبي و التجرد".
ولقد جاء القانون متمشياً مع الدستور حيث نصت المادة 4(1) من قانون الانتخابات لسنة 2008م حيث جاء فيها:
" تنشأ خلال شهر واحد من تاريخ إجازة هذا القانون مفوضية تسمى المفوضية القومية للانتخابات تكون لها شخصية اعتبارية و خاتم عام".
وقد أجيز القانون ووقع عليه رئيس الجمهورية بتاريخ 15/7/2008م، و لكن لم تتم التسمية لأعضاء المفوضية إلا في شهر نوفمبر، أي بعد ثلاثة شهور من الوقت الذي حدده القانون للتعيين.
و كما يعلم طلاب القانون فأن المشرع لا يعبث، فإذا وضع المشرع أي شرط أو قيد زمني أو موضوعي أو إجرائي، فأن ذلك الشرط و القيد تحكمه إرادة المشرع و يجب أن ينفذ، ولا يمكن الزعم بأن ذلك الشرط أو القيد قد وضع عبثاً أو لا معنى له أو يمكن إلغاؤه أو تجاوزه، خاصة عندما يكون ذلك القيد في الدستور.
إن مخالفة القيد الزمني المضروب تعني مخالفة لنص دستوري صريح مما يؤدي إلى البطلان المطلق ؛ و المفوضية التي تنشأ و تتكون بما يعارض نصاً دستورياً، و بما يخالف القانون، تعتبر باطلة وكأن لم تكن ولا يمكن أن تسند لها أي مهام.
ب/ و من الغريب في هذا الأمر أن الأستاذ / فاروق أبو عيسى، وكعضو في المجلس الوطني، كان قد تقدم بنقطة نظام عند بداية عرض أمر تكوين المفوضية، ولفت نظر رئيس المجلس إلى نص كل من المادتين 141(1) من الدستور و المادة 4(1) من قانون الانتخابات لسنة 2008م، و لكن المجلس تجاوز ذلك الاعتراض و لم يلتفت إلى نقطة النظام الأساسية والجوهرية التي تقدم بها الأستاذ فاروق، ومضى قدماً في تكوين المفوضية ضارباً عرض الحائط بكل من الدستور و القانون.
السبب الثاني:
أن النظام الانتخابي الذي وضعه ذلك القانون مخالف أيضاً ومتعارض مع الدستور الإنتقالي لسنة 2005م ؛ ونبين ذلك في الآتي:
أ/ لقد نصت المادة 29(2)(ب) من قانون الانتخابات القومية لسنة 2008م على أن تتكون الهيئة التشريعية القومية:-
25% (خمسة وعشرون بالمائة) نساء يتم انتخابهن على أساس التمثيل النسبي على مستوى الولاية عبر قوائم حزبية منفصلة ومغلقة.
كما تنص المادة 29(2)(ج) من ذات القانون على أن يشتمل التكوين:
15% (خمسة عشرة بالمائة) يتم انتخابهم على أساس التمثيل النسبي على مستوى الولاية عبر قوائم حزبية منفصلة ومغلقة.
و نقول أن وجه انتهاك الدستور وإهدار أحد نصوصه يتبين من أن احتكار الحق في الترشيح سواء للمرأة، أو نسبة 15% التمثيل النسبي وقصرها على الحزبيين تعني بالضرورة حرمان المستقلين وغير الحزبيين من حقهم في الترشيح، وهذا يعتبر مخالفة لنص المادة/ 31 من الدستور (المساواة أمام القانون) والمادة 41/2 من ذات الدستور التي تجعل الحق في الانتخاب والترشيح حقاً مكفولاً لكل المواطنين.
ج/ لقد سبق للمحكمة الدستورية في مصر عام 1983م أن أصدرت حكماً بإلغاء انتخابات مجلس الشعب المصري لأنه قصر الحق في الانتخاب في التمثيل النسبي على القوائم الحزبية، باعتبار أن ذلك يخل بمبدأ تكافؤ الفرص و يؤدي إلى حرمان طائفة من المواطنين من حقهم في الترشيح.
كما أصدرت نفس المحكمة الدستورية عام 1987م حكماً مطابقاً.
إن حرمان المستقلين سواء من الرجال أو النساء من المشاركة في انتخابات التمثيل النسبي، والتي تشكل نسبة أربعين في المائة من نسبة الاقتراع يعني بالضرورة إهداراً لمبدأ المساواة أمام القانون التي نصت عليها المادة 31 من الدستور، ومخالفة أيضاً وتعارضاً مع نص المادة 41(2) من ذات الدستور، والتي تجعل الحق في الانتخاب حقاً مكفولاً لكل المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية، و لم تجعل ذلك الحق حكراً أو قاصراً على الحزبيين.
ثالثاً: قد يدفع البعض بأن القيد الزمني الذي وضعه الدستور أمر ثانوي ولا أهمية له و يمكن تجاوزه واعتباره كأن لم يكن؛ و نرد على ذلك بأن اختصاص مفوضية الدستور في وضعه اختصاص مطلق، وتقدير مدى الحاجة إلى التشريع أمر تختص به وحدها، وهي التي تقدر مدى ضرورة وأهمية النص، و لا يملك أي شخص أو جهة بما في ذلك المحكمة الدستورية أن تراقب مدى ملاءمة النص أو الحاجة إليه.
هذا القيد الزمني الذي وضعه الدستور لا يجوز اقتحامه أو تخطيه ولا النيل منه بالزيادة أو النقصان. و لا شك أن أي مخالفة له تعتبر انتهاكاً وإهداراً لنص دستوري صريح. و لا توجد أي صلة بين الحاجة وملاءمة التشريع، و بين دستورية التشريع.
و إذا فتح الباب للنظر في مدى الملاءمة أو الحاجة إلى النصوص الدستورية فهذا يؤدي بالضرورة إلى جعل الدستور أشلاء ممزقة و لا يساوي الحبر الذي كتب به.
رابعاً: السيد رئيس و أعضاء المفوضية:
أنتم ستأدون قسماً أمام السيد / رئيس الجمهورية وقد حددت المادة 9 من قانون الإنتخابات القومية لسنة 2008م صيغة ذلك القسم و فيه:
1/ أنكم تقسمون " بالله العظيم أن أؤدي واجباتي و مسؤولياتي بأمانة وتجرد لأي جهة وأن التزم بالدستور و القانون والله على ما أقول شهيد" .
فإذا كنتم سوف تقسمون على الالتزام بالدستور والقانون، فكيف يتأتى و يتماشى ذلك مع أمر تكوين مفوضيتكم، وهو في ذاته مخالف ومعارض للدستور والقانون؟ و كيف تقسمون على أداء واجباتكم دون محاباة والنظام الانتخابي نفسه الذي سوف تطبقونه به محاباة وتمييز بين المواطنين الحزبيين و غير الحزبيين أو المستقلين.
5/ رأيت من واجبي أن اتقدم لكم بهذا الخطاب المفتوح و أنا على ثقة بأنكم سوف تحتكمون إلى ضمير القاضي و نزاهة العالم المتأصل فيكم.
لا شك أن إجراء الإنتخابات أمر ضروري و حيوي و لا بد من قيامها بأسرع ما يمكن و لذلك أنبه إلى أن إجراء الانتخابات بما يتماشى مع الدستور والقوانين ليس أمراً صعباً أو مستحيلاً، وهو سهل المنال ولا يحتاج إلى تعديل في الدستور أو إجراءات معقدة، وكل ما يتطلبه الأمر إصدار قانون جديد للانتخابات:
أ/ يعدل فيه النظام الانتخابي بما يكفل الحقوق المتساوية لكل المواطنين حزبيين وغير حزبيين ويسمح لهم بالمشاركة في قوائم التمثيل النسبي الجديد.
ب/ أن يصدر أمر في خلال شهر من إصدار ذلك القانون يتم بموجبه تعيين المفوضية القومية للانتخابات.
و الله من وراء القصد
الصادق سيد أحمد شامي
ِ المحامي ــ الخرطوم
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الصادق سيد أحمد شامي:خطاب مفتوح للسادة رئيس و أعضاء المفوضية القومية للانتخابات (Re: عمار زكي)
|
| Quote: إن مخالفة القيد الزمني المضروب تعني مخالفة لنص دستوري صريح مما يؤدي إلى البطلان المطلق ؛ و المفوضية التي تنشأ و تتكون بما يعارض نصاً دستورياً، و بما يخالف القانون، تعتبر باطلة وكأن لم تكن ولا يمكن أن تسند لها أي مهام. |
يفهم ، يا استاذنا الشامي ، من حديثكم ان تشكيل اى مفوضية بديلة ،بعد اعلان بطلان تشكيل هذه، باطل فما هو اذن الحل؟
هل تعدل المادة 141 (1) من الدستور To validate وضع المفوضيةالحالية؟ لا اعتقد ان هذا يجوز من الناحية القانونية .
هل تعدل المادة 141 (1) من الدستور وتنشأ خلال شهر مفوضية جديدة بنفس الاسماء ؟ هذا جائز من الناحية القانونية لان المفوضية الجديدة تكون قد استمدت شرعيتها من النص المعدل؟
لا ادري كم يستغرق زمن التعديل لانه لو صار على حساب مواعيد اجراء الانتخابات فان التمسك به من قبل المنادين به ينطبق عليهم (على نفسها جنت براقس)
مع انحيازي التام الى ضرورة الالتزام بنصوص الدستور غير انني ارى ان الصمت أنئذ اقيم من الحديث .
لك منى فائق احترامي
الطيب شيقوق
المحامي
مسقط
ٍ[email protected]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الصادق سيد أحمد شامي:خطاب مفتوح للسادة رئيس و أعضاء المفوضية القومية للانتخابات (Re: الطيب شيقوق)
|
الاستاذ الصادق شامي تحية واحترام
علي الرغم من اشادتي باخذ المبادرة في مناصحة اعضاء المفوضية
الا انني اري انك انتهيت من حيث ابتدات المشكلة.
فاذا كان القانون غير دستوري في الاصل ومناقض للحقوق التي كفلها الدستور
فانني اري ان يكون ذلك هو اصل الاعتراض علي القانون نفسه وعدم دستوريته
وفي هذا الاطار قد منح القانونين والسياسين والمعنين عموما مهلة شهرين
اضافيين للطعن دستوريا، لكني لم اعلم ان طعنا دستوريا فد قدم الي المحكمة الدستورية
من ناحية اخري اتفق مع ماقاله الاستاذ ذكي اعلاه حول ماهي الحكمة وراء الشهر او الشهرين؟
الامر في راي ،لايعدو كونه قيدا زمنيا عاديا ليس فيه اي حكمةوبالتالي تجاوزه لايعدو كونه تجاوزا لامر
شكليا يستحسن السكوت عليه بدلا عن السعي لمعالجته في عام او عامين لاسعاف شهرين.
اخيرا اري اننا قد ارتكبنا اخطاء عديدة في عدم تحدي المحكمة الدستورية
بالقدر الكافي ، بالتالي سهلت كثيرا عمليات تجاوز الدستور
مع فائق الشكر والتقدير
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الصادق سيد أحمد شامي:خطاب مفتوح للسادة رئيس و أعضاء المفوضية القومية للانتخابات (Re: بكرى ابوبكر)
|
قال صديقي العزيز رجل القانون الطيب شيقوق كلاما حول تعديل الدستور ولما كنت لا صلة لي بالقانون لا من قريب ولا من بعيد فربما أكون مخطئاً ولكني أستمحيك عذرا أخي شيقوق لإعادة قراء نص المادة الدستورية التي تتحدث عنها فهي تقول :
Quote: فلقد نصت المادة 141 (1) من الدستور على الآتي:
" تنشأ خلال شهر واحد من إجازة قانون الإنتخابات |
أنا شخصيا فهمت أنو شهر من إجازة القانون وبالتالي إذا صدر قانون جديد يكون تشكيل المفوضية مطلوب بنص المادة الدستورية المذكورة بعد شهر من إجازة هذا القانون الجديد .. لكن أنا بصراحة شايف أنو الحكاية كلها تحصيل حاصل .. أصلا الدستور نفسه أجيز في برلمان غير حقيقي يعني غير منتخب فعليا والقانون صدر إستنادا لذلك الدستور ولولا نيفاشا التي لم يكن الشعب السوداني طرفا فيها وإنما هي بين شريكي الحكم لولاها لما كان هناك إتجاه لدستور جديد ولا قانون إنتخابات ولا إنتخابات ولا يحزنون .. يعني بس هسع حبكت في إنقضاء مهلة الشهر لتكوين المفوضية .. وأنا أصلا سألت عن الفسلفة الكامنة وراء إختيار شهر بالتحديد لماذا شهر بالذات كان ممكن ينص إنها تشكل بعد أربعة شهور وعشرة أيام مثلا على الأقل ستكون هنا شبيهة بالمرأة التي مات عنها زوجها ولا كيف يا مولانا شيقوق .. وما قلت لي سر تسمية كل رجال القانون بمولانا دي الشرعيين وغيرهم ... سلام . عمار
| |
|
|
|
|
|
|
| |
بكرى ابوبكر
Magdi Ahmed Elsheikh
osman righeem
الطيب شيقوق
بشير أحمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست