|
|
|
 Re: خارِطة طرِيق إلى جهنَّم (1/2)! فتحي الضّـو (Re: بكرى ابوبكر)
|
خارِطة طرِيق إلى جهنَّم (1/2)!
فتحي الضّـو
[email protected]
مهلاً يا عزيزي القارىء...قبل أن تجحظ عينيك وتفغر فاك وتظُن أن الرحمة نُزِعت من قلوبنا نزعاً كما العصبة ذوي البأس، فلسنا نحن من يُزودك بخارطة تُدلك على الطريق إلى جهنم، لعِلمِّنا إنها مهمة تولتها بالعناية والرعاية العصبة نفسها وبهمة يحسدها عليها كل طُغاة العالم، كما أرجو ألا تندب حظك العاثر الذي اوقعك في حبائلهم، فالشكوى في قاموسهم ترف لا يلقون لها بالاً، وبالقدر نفسه أرجو ألا تبتئس إذ رأيتهم يزيِّنون لك افعالهم الحمقاء فيما اسموه بـ (ثقافة الابتلاء) ففي بؤسك سعادتهم، وأنا وغيري نعلم حيرتك وأنت تتساءل عن أي ذنب إقترفته حتى يكون ذلك جزاؤك في هذه الفانية؟ وأنا وغيري نعلم دهشتك وأنت تبحث عن سبب واحد يجعلك تأخذ نصيبك من (بلوى) هي من صنع ايديهم؟ وأنا وغيري نعلم حيرتك وقد اضنتك سبل الخلاص من اوزارهم؟ فأعذرنا أيها المجبول صبراً على المكاره، فقد تقاصرت ايدينا على أن تزيح عن كاهلك المنهك ما ناءت بحمله جبال المليون ميل مربع، واغفر لنا أيها الممتلىء حلماً وكبرياءً فقد تضاءلت مروءتنا ونحن نراك تتقلب على نار استوقدوها من جمر معاناتك، وسامحنا أيها الظمىء ودوننا نهر يشطِرك إلى نصفين وبحر يطِل بك إلى مرافىء الدنيا، ولو كان المقام مقام تمنى لما رضينا لك بالثريا مرقداً، ولو كانت الشعوب تُجزى بقدر تضحياتها وصبرها على حُكَّامها لتضرعنا إلى المولى - تبارك وتعالى - أن يهبك الفردوس جزاءً. ومثلما علِمت بأننا لسنا من يُرسل الخلق إلى جهنم زُمراً، فلعلك تعلم أيضاً إننا لسنا الذين نختار لهم الجنَّة نُزلاً، فللخلق ربٌّ فطرهم من ماء مهين وهداهم النجدين وخيَّرهم بين الشكر والكفر، وهو القادر على جمعهم يوم لا ظِلَّ إلا ظِلَّه، ولكن ريثما يبسط الله الميزان وتُطوى الصحائف...فأنت تعلم يا من علمتنا الامهال لا الاهمال إن موعدنا الصبح...أليس الصبح بقريب؟!
بيد اننا أيها القارىء الكريم نقول لنا جهنمنا ولهم جهنمهم، فجهنمنا التي نعنيها تهوى إليها الأفئدة وتشتهيها الشعوب بمحض ارادتها ولا تُساق لها قِسراً، وذلك منذ أن اشعل اليونانيون نارها على قمة جبل الأولمب وقالوا للعالم اجمع إن وقودها الناس والانتخابات والحرية، ووسيلتها كيفية التخلص من نير العبودية، وغايتها التحلحل من القيود التي تُكبِّل طاقات البشر مادياً ومعنوياً. ومنذاك اليوم اقبلت نحوها شعوب وثابرت أمم وقدمت تضحيات جسام، وكلما احاطت بهم نارها كانت عليهم برداً وسلاماً، ولهذا لا غرو أن تجرَّع سُقراط السُمَّ انحيازاً لقيمها، وكان يسيراً على الخليفة العادل عمر بن الخطاب أن يصوغ دستورها في بضع كلمات (متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم احراراً) واجرى الله الحكمة على لسان زعيمنا الراحل اسماعيل الأزهري فنطق بميثاقها في لحظة صدق (الحرية نور ونار فمن أراد نورها فليصطلي بنارها) أما الاستاذ محمود محمد طه سيد شهداء اهل الفكر الحر، فقد جعلها حقاً مشاعاً بين الناس كما الماء والهواء (الحرية لنا ولسوانا) وتعلمون أنه من اجلها تصادمت حضارات واشتبكت عقائد وتناحرت مدارس فكرية وفلسفية ومذهبية، ولهذا فقد ادرك الناس أن غيابها يُمهِد الطرقات للقمع والظلم والاضطهاد والاستبداد، بمثلما يشرِع الابواب للثورات التي لا تُبقِي ولا تذر. جهنمنا التي نقصدها - يا سادتي - يشعر الناس فيها بآدميتهم وتتجلى بها كينونتهم فيصبحون اكثر رغبة في الحياة واعظم نفوراً من الفناء، جهنمنا التي نعنيها – يا سادتي – كلما ارادوا إطفاء نارها حاق بهم مكرهم السيء، وكلما امتلأت قال لنا خزنتها...هل من مزيد؟!
أمَّا بعد ايها المتشائلون....
يقولون أن تأتي متأخراً خيراً من ألا تأتي أبداً، ففي الاسبوع الماضي تمّ تسمية اعضاء المفوضية القومية للانتخابات برئاسة مولانا ابيل ألير، وكذلك أُعلن عن اسماء مجلس شئون الاحزاب، وهي الخطوة التي وصفتها الدوائر المتفائلة بأنها ترمي في اتجاه عملية التحول الديمقراطي بعد أن اتضح أنه لا مناص من هذا التوجه في ظل تلاشي خيارات الديكتاتورية، وبالقدر نفسه قالت عنها الدوائر المتشائمة إنها مجرد واحدة من احابيل السلطة التي درجت عليها من حين لآخر، واستشهدوا بتلكؤها في اجازة القوانين المتصلة، واستعصموا بمقولة (فاقد الشىء لا يُعطيه) بزعم أن العصبة وبعض سدنة اللجنة المعنية نفسها غاطس في بحور الشمولية، ونظراً إلى أن للمتفائلين والمتشائمين مزيداً من الحجج والأدلة والبراهين، فنود أن نتخذ موقفاً وسطاً ونكون من الذين اسماهم الاديب الفلسطيني الأريب أميل حبيبي بـ (المتشائلين) أي الذين يُمكِنهم أن يُحسنوا الظن بخطوة العصبة مع اتخاذ كافة اجراءات الحيطة والحذر، وعلى كلٍ فخطابنا أصلاً غير موجه لهم، فخارطة الطريق التي نتوسل بها الديمقراطية مرقىً أو (جهنم) الدنيا مقصداً كما ذكرنا، فهي مهداة إلى القوى الوطنية والديمقراطية، إن كانت من الذين احسنوا الظن بالعصبة ورغبت في خوض المعركة الانتخابية كذلك، ونستهل هذا الاهداء بالتأمل في تجربة دولة ليست جارة وشقيقة فحسب، وإنما يكاد واقعها السياسي والديمغرافي يماثلنا حذوك المواطن بالمواطن، فالتجربة التي سنتحدث عنها والتي شكَّلت معلماً بارزاً في تاريخ اثيوبيا، قُدر لي أن أقف على ابعادها السالبة والايجابية موفداً من قبل منظمة دولية، وكان ذلك في اعقاب انتخابات العام 2005 والتي تُعدُّ أول انتخابات ديمقراطية في تاريخها، على الرغم من أنها في سلسلة اجندة الجبهة الحاكمة تعتبر الثالثة، أي منذ وصولها لسدة الرئاسة في اعقاب الاطاحة بحكومة مانغستو هيلاماريام، فما الذي حدث يومذاك؟!
في رصد مختصر يمكن القول أن واحدة من الإيجابيات التي يمكن أن تعد لصالح الحكومة الأثيوبية منذ تبوّئها السلطة في العام 1991 هو التزامها القطعي والثابت بإقامة انتخابات برلمانية كل خمس سنوات، وفق مانصّت عليه المادة 54 من دستورها، وذلك على رغم القصور الذي لازم العمليات الإنتخابية الثلاث (1995/2000/2005) وكذا الممارسات غير الديمقراطية التي صاحبتها وتحديداً في انتخابات العام 2005 وقبلها كانت المعارضة قد اعلنت مقاطعتها انتخابات العام 2000 ومع ذلك فقد أعطى الالتزام انطباعاً بأنها تسير في إتجاه دمقرطة الدولة ذات الإرث الإقطاعي الإمبراطوري الماركسي اللينيني، والذي كان سبباً في ضعف الثقافة السياسية الديمقراطية لدى الشعوب الأثيوبية قاطبة، ولهذا كانت ممارسات السُلطة بعيدة عن المنهج الديمقراطي الحقيقي، إذ أن ثقافة الهيمنة المتوارثة لم تتغير، فعلى سبيل المثال ظلَّت الجبهة الشعبية لتحرير التيجراي (الحاكمة) TPLF هي المتحكم الرئيسي في أجهزة الدولة المختلفة، وكذلك في الجبهة الديمقراطية الثورية لشعوب أثيوبيا EPDRF وهي التحالف الحاكم نظرياً، لكن عملياً قادة جبهة التيجراي يتسنمون مواقع قيادية هامة في الجهاز التنفيذي، كما في المؤسسة التشريعية (البرلمان) أما السلطة القضائية والجيش والشرطة والأمن فكلها دوائر تقع تحت قبضتها، وقد استمالت الكثيرين ايضاً عن طريق شراء ولاءاتهم، إضافة إلي ذلك فهي تتحكم في الاقتصاد عن طريق منظمات غير حكومية NGO’s تعمل تحت مظلة الحزب الحاكم، وقد اصبح من العسير الفصل بين اموال الدولة والحزب!
جاءت انتخابات مايو2005 كعلامة هامة في التاريخ السياسي للدولة الأثيوبية، فقد أكدت مدي توق الشعوب الأثيوبية للعملية الديمقراطية وانحيازها لقيم العدالة والمساواة والحريات، ومن جهة أخرى فقد وضعت الحزب الحاكم في محك صعب، وكشفت عن حجم قاعدته الصغيرة. وكانت قد أُجريت وسط زحم من القضايا المحلية والاقليمية المعقدة، ونسبة لأن الحكومة كانت تخشى مقاطعة المعارضة للمرة الثانية، بادرت جراء ضغوط دوليه إلى فتح حوار معها في نوفمبر2004 قررت فيه الأخيرة المشاركة بعد رضوخ الحكومة لمطالبها المتمثله في عدة قضايا منها: تعديل قانون الانتخابات والقبول بمبدأ المراقبة الدولية ومنحها حقوقها في التعبير عن برامجها ومخاطبة مؤيديها عبر الوسائل الإعلامية التي تسيطر عليها الحكومة بالكامل. وقد أجاز البرلمان الأثيوبي بالفعل تلك التعديلات في يناير2005 وذلك للمرة الاولي منذ العام 1991. غير أن الحكومة التي كانت تعتقد أن الفترة الزمنية لن تكفي المعارضة لتنظيم صفوفها، ارتبكت حساباتها فلم تمضِ في إتجاه الايفاء بالتزاماتها بصورة دقيقة، فكان أن قامت بتعيين مفوضية للإنتخابات برئاسة كمال بدري كلو وهو إلي جانب أنه ظلّ يرأس هذه المفوضية منذ العام 1993 فهو يرأس في الوقت نفسه المحكمة الفيدرالية العليا The Federal Supreme Court وبذا فقدت المفوضية الحياد والاستقلالية، فالمحكمة المذكورة مناط بها النظر في الطعون المقدمة لها من المفوضية نفسها!
خاضت قوى المعارضة التجربة بانتظامها في تحالفين منفصلين: القوى الديمقراطية الأثيوبية المتحدة United Ethiopian Democratic Forces وهو تحالف تكوّن في العام 2004 من نحو 14 حزباً، لكنه تقلّص إلي خمس احزاب إقليمية تعمل داخل أثيوبيا، بعد إختلافهم وتباين رؤاهم السياسية، لكن احزاباً بذات الاسم اعلنت عن نفسها باستمرار في المهاجر خارج أثيوبيا وقد بلغت إلي الآن نحو 9 احزاب، واختلفت مع مجموعات الداخل حول مبدأ المشاركة في الانتخابات (يوجد فصيل واحد بينها على وفاق مع مجموعة الداخل) ويبني التحالف مواقفه السياسية ويتمحور برنامجه حول عدم الإقتناع بالنظام القائم على الفيدرالية الإثنية Ethnic Federalism ويعمل من أجل تبديله وفق قناعاته، لكن المعضلة الأساسية أن الأحزاب الخمسة المنضوية تحت لوائه مختلفة حول موضوع النظام الفيدرالي مصدر الجدل، وكذلك حول المسألة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، أما المجموعة الثانية فيمثلها التحالف من أجل الوحدة والديمقراطية Coalition for Unity and Democracy وهو تحالف قائم على اربعة احزاب، ويتواجد بشكل اساسي داخل أثيوبيا وهناك مجموعة أخرى تحت نفس الاسم CUD أعلنت عن نفسها في المهجر وليس واضحاً تماماً أي علاقة بين الطرفين، وكذلك فأحزاب التحالف مختلفة في برامجها ورؤاها السياسية والاقتصادية والاجتماعية ولكنها متفقة في نقدها النظام الفيدرالي، وتعتقد أنه وسيله لتفكيك الدولة الأثيوبية، ولهذا فمنظومة التحالف تكافح من اجل إعادة المركزية للدولة الأثيوبية، وإلي جانب هؤلاء شاركت تنظيمات أخرى في الانتخابات.
الانتخابات التي جرت في 15/5/2005 ليوم واحد، كان الإقبال الكبير للمواطنين الأثيوبيين قد وضح مدي حرصهم على ممارسة حقوقهم الديمقراطية المشروعة (شارك اكثر من 25 مليوناً من جملة عدد السكان المقدر بـ 72 مليون نسمة) وقد جرت في البداية في مناخ سلمي إلا أن الحكومة لم تجعل ذلك يمضي إلي نهاياته المنطقية الطبيعية، بخاصة حينما وضَّحت النتائج الأوليه في العاصمة أديس ابابا أن الامور تجري لغير صالحها، فعمدت مباشرة إلي إجراءات قمعية بترهيب وترعيب المواطنين وإشاعة اجواء من التوتر والعنف، وذلك باعتقال المئات وتوقيف حتي المرشحين أنفسهم واستخدمت آلتها الاعلامية في نشر الاكاذيب قبل إعلان النتائج، وفي ذلك إختلت حيادية واستقلالية مفوضية الانتخابات، لاسيما وقد وضح الخلل الأساسي في قانون الانتخابات الذي لم يكن يوافق كثير من المعايير الدولية المعروفة، من حيث كيفية إحصاء عدد الاصوات وتجميعها، وكذلك كيفية إعلان النتائج الأولية والنهائية، مما فتح باب التلاعب واسعاً.
إستكمالاَ لاجواء التوتر، وبدعوى المحافظة على الأمن، قام زيناوي رئيس الوزراء في مساء يوم 15/5/2005 بإعلان حالة الطوارئ، وكان ذلك إستخداماً غير مبرر للمادة 93 من الدستور الأثيوبي، وفي حقيقته كان إلتفافاً حول فوز المعارضة بالتزكية واكتساحها جميع دوائر العاصمة أديس أبابا، وبحسابات سريعة قررت الحكومة التركيز علي الأقاليم لتعويض خسارتها في العاصمة، وبالاضافة إ ل ي عوامل الترهيب قامت بإجراءات تزويري ه لتحويل نتائج كثير من الأقاليم لصالحها، إذ لم يكن من اليسير على قادة الحزب الحاكم تقبل الحتمية الديمقراطية، والاعتراف بهزيمتهم لأسباب نفسية وتاريخيه أكثر من كونها واقعية وسياسية، وقد اتضح لنا آنذاك باستطلاع شرائح مختلفة ومتعددة أن الذين صوَّتوا للمعارضة رغبوا في تغيير حقيقي بقناعة أن الحكومة لم تلبِ طموحاتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وقد سئموا الوعود الكاذبة بعد اكثر من عقد ونصف ، وبالطبع ثمة ظروف أخرى ساعدت في هزيمتها منها الإنقسام الت ن ظيم ي للحزب الحاكم TPLF والذي كان له أثراً كبيراً في تسيير شئون الدولة من جهة وشئون التنظيم من جهة أخرى.
بالرغم من أن تقارير المراقبين جاءت سالبة وبالأخص تقرير بعثة الاتحاد الأوروبي برئاسة (آنا جومز) عضو البرلمان الأوروبي (الانتخابات غير مطابقة للمعايير الدولية الديمقراطية المعروفة) وكذا تحفظات المعارضة، إلا أن مفوضية الإنتخابات اعلنت أن التحالف الحكومي EPRDF حصل على 327 صوتاً أي ما نسبته 59% والمعارضة 174 صوتاً أي بنسبة 32% وقد حصل تحالف الوحدة الديمقراطية CUD علي 20% من الأصوات المعارضة، ويذكر أنه فاز بجميع المقاعد المخصصة ف ي العاصمة أديس أبابا والبالغة 23 مقعداً، وكان ذلك مدعاة لاست ث ارة قوى المعارضة التي أعلنت تمردها على النتائج، وحاولت دفع الجماهير للتعبير عن إ عتراضها في تظاهرات سليمة، لكن قوات الأمن تعاملت معها بعنف شديد، حيث قامت بإعتقال عشرات الآلاف من جامعة أديس أبابا في7/6/2005 وزادت باعتقال مزيد من المواطنين، وقامت قوات الشرطة ومليشات خاصة بارتكاب الخطيئة الكبرى وذلك باطلاق النار على المتظاهرين ، فقتلت العشرات وبلغ عدد الضحايا نحو 193 والمئات من الجرحى، واغتيل مرشح فاز في الانتخابات بواسطة قوات الشرطة في 12/6/2005 (تسفاي آدن جيرا) وكذلك تمَّ اعتقال قيادات حزب الوحدة والديمقراطية CUD واغلقت جميع مكاتب التنظيم، واعتقل أيضاً ناشطون سياسيون يتبعون لمنظمات حقوقية مثل المجلس الأثيوبي لحقوق الإنسان EHRCO والعديد من الصحفيين ومنعت كل الصحف الخاصة من الصدور، وفي نوفمبر2005 دعا تحالف الوحدة الديمقراطية لاضراب يستمر لمدة اسبوع ، وكذلك عدم المش ا ركة في البرلمان الجديد، فإزدادت حدة العنف فقامت القوات الأمنية والمليشات الخاصة بحملات قمعية أكثر ضراوة.
قبع المعتقلون في السجون لاكثر من عامين، وبعد محاكمات صورية صدرت ضدهم احكام قاسية في يوليو 2007 ثم جاء بعد حين السيناريو المعروف في كل الدول العالمثالثية، حيث انعم رئيس الوزراء مليس زيناوي على بعضهم بالعفو والمغفرة على جرم لم يرتكبوه! لكننا الآن نهتدي بسيرتهم ونعود ادراجنا إلى حيث تركنا القوي الوطنية والديمقراطية السودانية التي استمرأت النوم على رصيف الأحداث، ونهدى لها خارطة الطريق تلك... لعله توصلها إلى جهنم!!
وإلى الاسبوع المقبل بحول الله!
| |
 
|
|
|
|
|
| |
بكرى ابوبكر
Elmontasir Abasalih
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست