|
|
 نهـر عطبره تهميش السكان ومصادرة الاراضى ..( بيان من رابطة نهر عطبـــــره) .
|
بيان
من رابطة نهر عطبره
جماهير شعبنا بولاية نهر النيل
أهلنا وعشيرتنا بنهر الأتبراوي الثائر
لقد أصبح ديدن حكومة ولاية نهر النيل خلق الأزمات وبؤر التوتر الاجتماعي في كل مكان تحل فيه هذه الحكومة، حيث صار هذا مصاحباً لكل عمل تتبناه فما أن يبدأ العمل في مشروع ما إلا وتتكشف شيئاً فشيئاً سوءته ويتضح سوء التخطيط فيه، فها هو مشروع توطين أهالي المناصير بالمنطقة الشرقية والجنوبية لمدينة الدامر وبالتحديد بمناطق واسعة بنهر الأتبراوي ينذر بإشارات سالبة، وتلوح في الأفق بوادر أزمة لا يعرف أحد ما سوف تؤول إليه في النهاية، كل ذلك بسبب انعدام الرؤية المستقبلية للعمل التنموي ومعرفة آثاره على المنطقة ومع احتفاظنا لأهلنا المناصير بحقهم في التوطين والتنمية وإزالة الغبن الذي وقع عليهم إلا أننا ولا بد لنا أن نستشرق المستقبل وأن نبني حلولنا على الدراسة والتخطيط وهذا ماكان منعدماً تماماً في مشروع المناصير والذي تم تهجيرهم إليه، فالمنطقة التي تم فيها التهجير تتبع لقبائل متعددة بعضها يقطن على ضفاف النيل وبعضها على ضفاف الأتبراوي لتشمل قرى البسلي، العمراب، القليعة، السليم، الكراكسة، وقرى أخرى عديدة بهذا النهر الواعد وهذه القرى التي ذكرناها والتي يهمنا أمرها باعتبارها قرى تتبع لرابطة نهر عطبرة وشمال البطانة، هذه القرى ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بهذه الأرض اقتصادياً، فهي تمثل لأهل هذه القرى مصدر رزق حقيقي، وهذا يكسبها أهمية قصوى عند أهلها فنزعها يعني تجويع أهل هذه القرى وتشريدهم، وهنا تكمن أهمية مراعاة البعد اللاانساني والمأساوي والذي يمكن أن يكون احد إفرازات تلك الأزمة، كما أن الأمر لا يقتصر على الناحية الاقتصادية فقط وإنما يفرز أزمة اجتماعية خطيرة جداً تنشأ بين المهجرين الجدد وأهالي المنطقة القدامى حيث يؤدي ذلك إلى نزاع قبلي، فنكون قد قمنا بحل المشكلة الأولى على حساب قطاعات من أهالي المنطقة الحقيقيين وشاركنا مشاركة فعالة في تمزيق النسيج الاجتماعي، ولاشك أن التنمية الحقيقية هي التي تستجيب لمطالب كل المواطنين وترعى لكل حقوقهم في العيش والإقامة والعمل والأمن، كما أن هنالك عامل من عوامل ارتباط الأهالي بالمنطقة ألا وهو العامل الوجداني أو النفسي، فأهل هذه المنطقة ظلوا يرتبطون بهذه الأرض منذ مئات السنين أباً عن جد الشئ الذي يعني عمق العلاقة بينهم وبين تلك الأرض، فكان من المفترض مراعاة تلك الجوانب وإشراك أهل تلك المنطقة في تلك الحلول ومراعاة مصلحتهم وحفظ حقوقهم التي كفلها لهم الدستور، بدلاً من ترويع المواطنين وتخويفهم، فهذا ليس حلاً وإنما تعقيد للمشكلة وإشعال نار الفتنة ومعظم النار من مستصغر الشرر، فكان على هذه الحكومة أن تقوم بالجلوس مع المواطنين لمعرفة أسباب اعتراضهم والخروج برؤية مشتركة معهم تجنب المواطنين والمنطقة بأكملها المصاعب التي تنشأ من تلك الأزمات التي تعني إهدار ثروات هذه الولاية وتوطين الأزمات فيها بدلاً من التطلع إلى التنمية التي يحلم بها إنسان هذه الولاية.
المسئولون بوزارة الزراعة الولائية والذين يعتبر وجودهم على قمة هذه الوزارة جزء من الأزمات والتوتر الاجتماعي الذي ذكرناه، هؤلاء المسئولون طرحوا تسوية على المواطنين وهي أن يقوموا بمنح هؤلاء المواطنين جزء من الأرض ليقوم المواطنون بزراعتها موسمياً لتجدد في كل موسم وذلك بعد نزع إقرار منهم بأن هذه الأرض تتبع ملكيتها لإدارة السدود كما أن على المواطنين دفع 15% من المحصول تأكيداً لهذه الملكية، لتكون إدارة السدود قد مارست أبشع أنواع التعدي على حقوق المواطنين وذلك باستيلائهم على أرضهم والتي يقومون بزراعتها مئات السنين كما قلنا وهي فوق هذا كله مراتع سوامهم ومواشيهم الشئ الذي يعد ظلماً بائناً، فهذه الأرض قبل أن تكون ملكاً لإدارة السدود فهي حق مشروع لأهل تلك القرى وهي تمثل العائل الرئيسي لأهلها.
والي ولاية نهر النيل البروفيسور/ أحمد المجذوب أصدر توجيهاً بعدم التصديق بمشاريع زراعية جديدة بمنطقة نهر عطبرة التابعة لمحلية الدامر، فهل ياترى أن سيادة الوالي يريد بهذا التوجيه أن يدخل كل أراضي نهر عطبرة تحت سيطرة إدارة السدود ويعرض أهلها للتشريد وأين هذه السدود الآن بمنطقة نهر عطبرة؟
إن توجيه السيد الوالي يعارض برنامج النهضة الزراعية، هذه النهضة التي تستهدف زراعة 650 ألف فداناً زراعياً منها 150 ألف فداناً زراعياً قمحاً قد خصصت لسد الفجوات الغذائية الحالية والمقبلة على إنسان هذه الولاية، نأمل أن يجد أهل منطقة نهر عطبرة إجابة شافية من السيد الوالي تبرر هذا المنع.
نحن برابطة نهر عطبرة وتحقيقاً لانتمائنا لمواطن هذا النهر العظيم ووقوفاً مع قضايا وهموم أهله ننبه الإخوة المسئولين إلى خطورة هذا العمل ومآلاته على إنسان نهر عطبرة قاطبة وعلى مواطني القرى آنفة الذكر، وإلى الاحتقان الذي لاشك أنهم سيكونون أحد إفرازات هذه الأزمة، فالرابطة تناشد حكومة الولاية ومجلسها التشريعي ومؤسساتها ألا يكونوا دعاة للظلم والتهميش ومعاولاً للهدم والتخريب ويستهدفوا أول ما يستهدفون المواطن المغلوب على أمره، هذا المواطن الذي يجب أن يكون محور الارتكاز في العملية التنموية لا أن يكون مستهدفاً في رزقه وأرضه واستقراره، فكلنا وليس هم وحدهم جنود للتعمير والبناء ودعاة سلام، نعمل من أجل أن تنتظم سحائب التنمية هذا الوطن بأكمله، كما نود أن ننوه بأن هذه الرابطة جزء لا يتجزأ من إنسان هذا النهر تتألم وتتأثر بما يصيبه وستكون أول المستهدفين بهذا العمل لما له من أبعاد اجتماعية خطيرة تمسنا ككيان اجتماعي ومنظمة مجتمع مدني.
من جانبنا نناشد كل شرائح المثقفين من أبناء منطقة نهر عطبرة نناشدهم بالوقوف خلف هذه الرابطة والتجاوب والتفاعل مع قضايا أهلهم الملحة والتصدي لبعض قيادات (الوهم) التي صنعها هذا النظام الحاكم بهذه الولاية على مدار عقدين من الزمان حيث شكل حماية تامة لهذه القيادات (المعلمة الله تماماً من تأنيب ووخز الضمائر) فكانت النتيجة المتوقعة هي سخط وغضب ونفور جماهير الاتبراوي من هذا النظام الحاكم ومن قياداته (الكسيحة) تلك القيادات الجاهلة والتي لايحسن 70% من أفرادها قراءة الصحيفة اليومية، تلك القيادات التي دمرت وقضت على أكبر مشروع تنموي ألا وهو مشروع أدنى نهر عطبرة حيث حولته إلى شركة تجارية لم تعرف حتى الآن أين توجد أموالها ولا أصولها، القيادات التي انتحلت المناصب (عيان بيان) واستحلت المال العام دون وجه حق، القيادات التي زورت توقيعات المعلمين بنهر الاتبراوي واستولت على حقوقهم من ترقيات، والمسئولين بتعليم محلية الدامر يعلمون ذالك جيداً حيث أن مدير التعليم بهذه المحلية قد لعب دوراً بارزاً في التستر على هذه الجريمة البشعة ومازال يشكل حماية قوية لفاعلها، زد على ذلك أن أربعة من مكاتب تعليم محلية الدامر ذاقوا وتغذوا على هذا المال الحرام وهم يعلمون ويعترفون بأنهم لا أحقية لهم في مال هذه الترقيات، القيادات التي أشرفت على مال التنمية ذلك المال الذي جاد به رئيس الجمهورية لتنمية القطاع الأدنى من منطقة نهر عطبرة فلا نرى تنمية تذكر بقرى هذا القطاع، هذه القضايا سوف نتناولها بالتفصيل الشديد في بيانات قادمة من أجل تبصير جماهير شعبنا بهذه الولاية بما يدور من فساد بهذا النهر الواعد، ولتبصير قيادات الحزب الحاكم بنوعية القيادات التي يعولون عليها كثيراً لعلهم يستبينوا النصح قبل ضحى الغد.
من جانبنا كرابطة نهيب بكل المستهدفين من مشروع المناصير أن يلزموا الهدوء وألا يتحرشوا بأصحاب تلك الشركات ولا برجال الأجهزة الأمنية والشرطة والتي تقوم بدورها الوطني المنوط بها في حفظ الأمن، فنحن من جانبنا كرابطة سوف نتولى الأمر عنهم حيث أننا سوف نرفع مذكرة ضافية للسيد/ رئيس الجمهورية نشرح فيها كل ملابسات هذه القضية زيادةً على مواصلة التصعيد الإعلامي لقضيتنا وذلك بتمليك الصحافة الحرة والقنوات الفضائية العاملة بالبلاد وكل منظمات حقوق الانسان داخلياً وخارجياً تداعيات هذه القضية، كما أننا سوف نقوم بعقد مؤتمر صحفي بالخرطوم وخارج هذه الولاية نتناول فيه هذه القضية وقضايا النهر الأخرى إذا دعت الظروف لذلك، فكل الذي نطلبه من جماهير هذه الرابطة هو التكاتف والتعاضد والالتفاف حول رابطتهم وليعلموا تماماً أن قوتهم في وحدتهم وتعاضدهم فزماناً قال الشاعر العربي:
تأبى الرماح إذا اجتمعن تكسراً * * * وإذا افترقن تكسرت آحادا
- حاشية أخيرة:
المنزل الحكومي الذي سوف يسكنه السيد/ عبدالعظيم طيفور مدير عام وزارة الزراعة قريباً، بلغت صيانته مبالغ كبيرة وهو منزل صالح للسكن ولا يحتاج إلا لصيانة بسيطة (التكلفة الحقيقية للصيانة بالارقام الصحيحة في بيان قادم)، مجالس المدينة تقول إن هذه التكلفة تكفي لبناء عدد من المكاتب تستوعب أربعين خريجاً زراعياً بمحلية الدامر يستغلون مكتباً واحداً داخل هذه المحلية يطلقون عليه اسم (الفصل) ويتخذون من مساطب جامع المحلية المجاور لهم مقاعداً في الصباح الباكر.
المجد والخلود لجماهير شعبنا على امتداد المليون ميل مربع والعزة والكرامة لأهلنا وعشيرتنا بنهر الأتبراوي الثائر.
عمر كبوش
السكرتير الإعلامي
رابطة نهر عطبرة وشمال البطانة.
|
|
 
|
|
|
|
عبد الواحد أبراهيم
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست