الآن وصل شهود إلى لاهاي

Quote: ناس المحكمة دقسو ما حسبوها صاح كان اصبرو وأدينو التلاته بتاعين الحركة أول............. ناس الحكومة كان احرفو بيها جري......وبعد داك اقبل عليهم... لقد إذداد الامر تعقيدا.... والناس شغالا ادينو فلان وعلان..........وماذا عن الوضع هناك...تحسن..الله اعلم في امل انو اتحسن.....الله اعلم ...الناس بقت موضوع شماتة اكثر من انو في ناس في وضع انساني متأذم

ومع ذلك أحب أطمئنك إنو ناس المحكمة - حد علمي القليل - ما بفكروا بطريقتك دي ولا بطريقتي أنا ولا بطريقة محمد فرح

المشكلة فينا يا صغيري
أننا ننظر غلى الأمور من نواح ضيقة على الدوام
ونتوقع أن ينظر الآخرون من نفس هذا الزوايا
نطالب الجميع أن يكونوا بمستوى عماشتنا

وبالتالي اطمئن
كله ماشي تمام
بس لوك الصبر

Quote: واصطحب بعض الشهود والضحايا أفراد أسرهم معهم خشية إجراءات انتقامية قد تتخذها الحكومة السودانية ضدهم.

Quote: الحضور الان بالمنتدى العام لسودانيز أون لاين دوت كوم 1137 شخص » (50 )عضو و (1087) زائرا »Abureesh »Al-Shaygi »Balla Musa »Elmoiz Abunura »emad altaib »GamarBoBa »Huda AbdelMoniem »ibrahim kojan »jini »khatab »Masoud »MOHAMMED ELSHEIKH »Nagi Ahmed »salah elamin »Suad I. Ahmed »Tariq Mohamed Osman »Yassir Tayfour »إسماعيل وراق »ابنوس »الشامي الحبر عبدالوهاب »الطاهر عثمان »انس التوم احمد »بخاري عثمان الامين »بشير أحمد »بكرى ابوبكر »بكري الصايغ »جلال محمد نور »حمد محمد احمد »حنين للبلد »خدر »د. بشار صقر »رأفت ميلاد »طه كروم »عبدالعزيز الفاضلابى »عبدالكريم الامين احمد »عبدالوهاب علي الحاج »عبود عبد الرحيم »علاء الدين محمد بابكر »علي الكرار هاشم »فتحي البحيري »فرح »محمد أحمد الخضر »محمد الجزولي »محمد الحافظ »محمد سنى دفع الله »محمد عثمان محمد طه »مدثر محمد عمر »مصطفي سري »ناظم ابراهيم »ياي جوزيف

من الهكر
وعلى سودانيز اونلاين
وعلى موقع اذاعة هولندا العالمية


وعلى الشهود ، والشهداء ، وأسرهم !!


.

Quote: حباب شهود لاهاي يا فتحي حبابهم والفيلم شكلوا كده حيدور ويحلو

Quote: ده اليوم الحار الما بندار يا فتحي قلنا لهم من زمان عملونا كذابين اها اليخموا ويصروا.

Quote: Sudanese officers to testify at ICCBy Mohammed Abdulrahman 21-11-2008 The International Criminal Court, The Hague Dozens of Sudanese soldiers, some of them high-ranking officers, are in The Hague to testify before the International Criminal Court. Radio Netherlands Worldwide learned of the soldiers' role in the trial from a well-informed source today. The court is trying Sudan's government and rebel leaders on charges of war crimes and crimes against humanity in Darfur, including the bombing of civilians. Relatives of the witnesses have also been taken to The Hague to protect them against possible retaliation by the Sudanese government. ICC officials declined to comment on the matter, saying this would violate the court's commitment to protect witnesses and victims. President In April 2007, the ICC issued arrest warrants for two Sudanese nationals, Humanitarian Affairs Minister Ahmed Haroun and local militia leader Ali Kushib. In July 2008, ICC prosecutor Luis Moreno-Ocampo presented evidence against President Omar al-Bashir to support charges of genocide, crimes against humanity and war crimes committed in Darfur. A preliminary hearing is currently considering whether to issue an arrest warrant for Mr al-Bashir. Rebels Three rebel leaders were also declared wanted by the ICC on Thursday. They are accused of war crimes in relation to an attack on an African Union peacekeeping base in Haskanita, Darfur, which killed 12 peacekeepers. The prosecutor claims he has information on the identity of the rebel commanders who were allegedly responsible. He is soon to present the evidence in court. No cooperation Sudan, which has not ratified the treaty establishing the Hague-based ICC, refuses to hand over the Sudanese minister of Humanitarian affairs and a Janjaweed militia leader indicted last year. Sudanese government officials have also stated they will not hand over any Sudanese citizens to the ICC, including rebel leaders. Mr al-Bashir is accused of orchestrating a campaign of genocide in Darfur, where more than five years of fighting has killed 200,000 people and driven 2.5 million from their homes. Sudan puts the death toll at 10,000

Quote: الأمم المتحدة: وضع كبار القادة السودانيين على لائحة العقوبات [12.12.2005] HUMAN RIGHTS WATCH الأمم المتحدة: وضع كبار القادة السودانيين على لائحة العقوبات يجب أن تحقق المحكمة الجنائية الدولية مع المسؤولين في دارفور (نيروبي، 13 ديسمبر/كانون الأول 2005) ـ قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم في تقريرٍ جديد نُشر قُبيل قرار مجلس الأمن المرتقب بشأن دارفور أنه يجب التحقيق مع الرئيس السوداني عمر البشير وغيره من كبار المسؤولين في الجرائم ضد الإنسانية في دارفور، ويجب وضعهم على لائحة عقوبات الأمم المتحدة. ومن المقرر أن يُطلع مدّعي المحكمة الجنائية الدولية مجلس الأمن غداً على نتائج تحقيقاته في فظائع دارفور. ويوثِّق التقرير الواقع في 85 صفحة، والمعنون "منهجية الإفلات من العقاب: مسؤولية الحكومة عن الجرائم الدولية في دارفور"، لدور أكثر من 12 مسؤول مدني وعسكري (مذكورين بأسمائهم) في استخدام ميليشيا الجانجاويد وتنسيق عملها، وفي استخدام القوات المسلحة السودانية، لارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور منذ أواسط عام 2003. (تجد أدناه قائمة جزئية بالأشخاص الذين يجب أن تحقق المحكمة الجنائية الدولية معهم). قال بيتر تاكيرامبودي، مدير قسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "لقد ترافقت الهجمات المنهجية التي شنتها الحكومة السودانية ضد المدنيين في دارفور مع سياسات أدت إلى إفلات جميع المسؤولين عن تلك الجرائم من العقاب. ويجب محاسبة كبار المسؤولين السودانيين، بمن فيهم الرئيس عمر البشير، على حملة التطهير العرقي في دارفور". ويصف تقرير هيومن رايتس ووتش العملية التي تكررت في أنحاء دارفور والتي يتعاون فيها قادة الميليشيا مع المسؤولين المحليين والقادة العسكريين ويجتمعون لتنسيق استراتيجيتهم قبل شن الهجمات على القرى والبلدات. وفي أوائل عام 2004، كان من الواضح، حتى بالنسبة لبعض الجنود، أن المدنيين هم الهدف. فقد قال أحد الجنود السابقين لهيومن رايتس ووتش أن قائده أجابه رداً على احتجاجه: "عليك أن تهاجم المدنيين". وقالت هيومن رايتس ووتش أن أعمال نهب القرى وتخريبها لم تكن تجري بتغاضٍ من جانب مسؤولي الحكومة فحسب، بل كان يجري تنظيمها منهجياً مع السماح للجنود وعناصر الميليشيا بالاستيلاء على الأرض والماشية والممتلكات المدنية الأخرى. كما لعب كبار المسؤولين السودانيين، انطلاقاً من الخرطوم، دوراً مباشراً في تنسيق الهجمات (وخاصةً حملة القصف الجوي). ويدرس التقرير أيضاً السجل السيء للحكومة السودانية فيما يخص المحاسبة؛ فبرغم قيام الحكومة السودانية بعددٍ من المبادرات (ومنها تحقيق وطني في الجرائم)، وتشكيل عدد من اللجان للتحقيق في الاغتصاب والجرائم الأخرى، وتعيين محكمة وطنية لمحاكمة مرتكبي الجرائم في دارفور، فإن أي مسؤول مدني أو عسكري، أو أي قائد ميليشيا، ذا موقعٍ متوسطٍ أو رفيع، لم يتم وقفه عن العمل أو التحقيق معه أو محاكمته. قال تاكيرامبودي: "تدّعي الحكومة السودانية الاستجابة للمطالبة الدولية عن طريق إنشاء لجان لا تفضي إلى أية نتيجة. إن على المحكمة الجنائية الدولية أن تحقق مع المسؤولين الأساسيين على كل مستوى من المستويات، بمن فيهم مسؤولي المحافظات". يستند التقرير إلى روايات مئات شهود العيان، وإلى أكثر من عشر تحقيقات أجرتها هيومن رايتس ووتش في تشاد ودارفور، وإلى وثائق الحكومة السودانية إضافةً إلى مصادر أخرى. وهو يكشف عن الاستراتيجية والآلية الكامنتين خلف حملة القمع الضخمة التي شنتها الحكومة السودانية ضد الجماعات المتمردة في دارفور أوائل عام 2003. وفي هذه الحملة قامت القوات الحكومية وميليشيا الجانجاويد التي تدعمها الحكومة بقتل واغتصاب وتعذيب عشرات الألوف من الناس، وخاصةً ممن يشاطرون الحركات المتمردة انتماءاتها الإثنية؛ كما هجّرت قسرياً أكثر من مليوني شخص ونهبت أو خربت جميع ممتلكاتهم. يتلقى مجلس الأمن في ديسمبر/كانون الأول ثلاثة تقارير بشأن دارفور: تقرير هيئة الخبراء التابعة للجنة العقوبات وتوصياتها؛ والتقرير الشهري للأمين العام للأمم المتحدة؛ والإيجاز الذي يقدمه مدّعي المحكمة الجنائية الدولية. وقد أحال مجلس الأمن قضية دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية في شهر مارس/آذار، وفتح مدّعي المحكمة تحقيقاً فيها في 6 يونيو/حزيران. ومع أن مجلس الأمن وضع في مارس/آذار 2005 آليةً لتنفيذ حظر جزئي على الأسلحة ولفرض العقوبات على الأشخاص الذين يرتكبون الانتهاكات، فإن الأمم المتحدة لم تفرض عقوبات على أي شخص حتى الآن. قال تاكيرامبودي: "منذ تسعة أشهر، أنشأ مجلس الأمن لجنة العقوبات لمعاقبة الأفراد المسؤولين عن الانتهاكات في دارفور، لكنها لم تفعل شيئاً بحق أي شخص حتى اليوم. إن على هذه اللجنة أن تتحرك الآن إذا كان مجلس الأمن يرغب برؤية تقدمٍ حقيقي". كما دعت هيومن رايتس ووتش مجلس الأمن إلى تقديم مزيد من الدعم لقوات الاتحاد الأفريقي في السودان ( AMIS ) والتي نشرت قرابة 7000 عنصراً في دارفور، وذلك لتمكينها من تقديم حماية فعالة للمدنيين هناك. لا يقوم الاتحاد الأفريقي بنشر قواته في دارفور فحسب، بل هو يتفاوض على اتفاق سلام بين الحكومة السودانية وبين جماعات المتمردين في دارفور. وعلى الرغم من استمرار تورط الحكومة السودانية في الجرائم المتواصلة في دارفور، فإن الاتحاد الأفريقي قد سمح للسودان باستضافة القمة الأفريقية في الخرطوم. كما يجب انتخاب رئيس جديد للاتحاد الأفريقي، وثمة مؤشرات تدل على أن الرئيس عمر البشير قد يفوز بهذا المنصب. قال تاكيرامبودي: "إن عقد القمة الأفريقية في الخرطوم أمرٌ سيء بما يكفي، وأما منح الرئيس عمر البشير، الذي سوف يُحقق معه في جرائم الحرب، منصب رئاسة الاتحاد الأفريقي فمن شأنه أن يكون مهزلة". قائمة جزئية بالأشخاص الذين يجب أن تُحقق معهم المحكمة الجنائية الدولية ليست هذه بقائمةٍ شاملة لجميع الأشخاص الذين يُحتمل أن يكونوا مسؤولين عن الجرائم في دارفور. وتُقدم هذه القائمة كخلاصة عن الأشخاص المذكورين في هذا التقرير والذين جرت التوصية بأن تحقق معهم المحكمة الجنائية الدولية، لكن ثمة أشخاصاً آخرين لم ترد أسماؤهم في هذا التقرير ويجب التحقيق معهم وملاحقتهم قضائياً بسبب جرائم دارفور. مسؤولون على المستوى الوطني: • الرئيس عمر البشير. • النائب الثاني للرئيس علي عثمان طه: كان النائب الأول للرئيس حتى أواخر عام 2005. • الفريق عبد الرحيم محمد حسين: وزير الداخلية السابق، وممثل الرئيس في دارفور في فترة 2003 – 2004 ؛ وهو وزير الدفاع الآن. • اللواء الركن بكري حسن صالح: وزير الدفاع السابق، ويشغل الآن منصب وزير شؤون رئاسة الجمهورية. • الفريق عباس عربي: رئيس أركان القوات المسلحة السودانية. • اللواء صلاح عبد الله غوش: مدير الأمن والمخابرات العسكرية. • أحمد هارون: وزير الدولة لشؤون الداخلية سابقاً، وهو مسؤول عن ملف دارفور ضمن وزارة الداخلية؛ أما الآن فهو وزير دولة للشؤون الإنسانية. مسؤولون إقليميون حاليون وسابقون: لقد أدرجت أسماء الأشخاص المذكورين أدناه لأنهم (وكما يوضح نص التقرير) من كبار المسؤولين الحكوميين في مناطقهم أو ولاياتهم، أو لأنهم كانوا كذلك عندما ارتكبت القوات الحكومية الجرائم التي ترقى لمنزلة جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية. • الطيب عبد الله تورشين: المسؤول السابق عن موكجار، 2003 – 2005. • الحاج عطا المنان إدريس: والي جنوب دارفور منذ أواسط 2004 حتى الآن. • جعفر عبد الحق: المسؤول عن غرسيلا حتى أبريل/نيسان 2004، وهو الآن والي غرب دارفور. • الفريق الركن آدم حامد موسى: والي جنوب دارفور من أواسط عام 2003 حتى أواسط عام 2004. • الفريق عبد الله صافي النور: طيار حربي سابق، والوالي السابق لشمال دارفور بين عامي 2000 – 2001 ، ووزير اتحادي في الخرطوم في عامي 2003 – 2004. ويُدّعى بأنه متورطٌ في قيادة العمليات الجوية وفي إمداد الميليشيات بالأسلحة. القيادات الميدانية العسكرية: • اللواء أحمد الحجير محمد: قائد قوات اللواء 16 مشاة الذي استخدم لمهاجمة قرى مارلا وإشما ولابادو في ديسمبر/كانون الأول 2004. • الفريق الهادي آدم حامد: قائد "حرس الحدود"؛ وهو صلة الارتباط الرئيسية مع ميليشيا الجانجاويد. • العميد عبد الواحد سعيد علي سعيد: قائد كتيبة مخابرات الحدود الثانية المتمركزة في المسترية، والتي دعمت العمليات العسكرية في قبقابية وحولها. • الرائد قدال فضل الله: قائد عسكري في كوتوم تتحمل قواته مسؤولية كثير من الهجمات ضد المدنيين، ومسؤولية تدمير القرى ونهب ممتلكات المدنيين. القادة العسكريون: • "أبو عشرين": وهو الاسم الحركي لعبد الله صالح سبيل، وهو من بني حسين في منطقة قبقابية ويبلغ عمره 48 عاماً. كما يستخدم أحياناً اسم عبد الله داغاش. وهو على صلة بنزير الغادي آدم حامد شقيق الفريق الهادي آدم حامد. ويحمل رتبة عريف أو رقيب، ويقود قوة ميليشيا متمركزة في قبقابية. • الشيخ موسى هلال: يقول كثيرٌ من شهود العيان أنهم شاهدوا الشيخ موسى هلال أثناء هجماتٍ متعددة بشمال دارفور ارتكبت فيها جرائم خطيرة، ومنها الاغتصاب والقتل والتعذيب. كما تعرف كثيرٌ من الشهود (ومنهم أعضاء سابقون في القوات المسلحة السودانية) عليه بوصفه منسقاً ومُجَنِّداً أساسياً للميليشيا. • "علي كشيب": وهو الاسم الحركي لعلي محمد علي. وقد كان أحد القادة الأساسيين للهجمات ضد القرى حول مكجار وبنديزي وغرسيلا في فترة 2003 – 2004. وقد تعرف عليه كثيرٌ من الشهود بصفته أحد قادة العمليات في مارس/آذار 2004 التي جرى خلالها إعدام مئات الرجال حول الدليج وغرسيلا ومكجار. • مصطفى أبو نوبة: أحد شيوخ عشيرة الرزيقات بجنوب دارفور. ويُدّعى بأنه مسؤول عن كثير من الهجمات ضد القرى بجنوب دارفور، ومنها الهجوم على كايلا ونهبها. • نزير التجاني عبد القادر: من الزعماء العشائريين لميليشيا المصرية المتمركزة في نيتيغا بجنوب دارفور. ويُدّعى بأنه مسؤول عن مهاجمة قرية خور أبيش في 7 أبريل/نيسان 2005، وعن هجماتٍ أخرى في المنطقة. • محمد حمدان: أحد قادة ميليشيا الرزيقات، ويُدّعى أنه متورطٌ في الهجوم على أدواه ونهبها في نوفمبر/تشرين الثاني 2004.

Quote: وتلخص المقالة تلك العوامل باحتمال إجراء الانتخابات الوطنية العام المقبل؛ وبداية إجراءات ضد الرئيس عمر البشير من جانب المحكمة الجنائية الدولية بتهمة الإبادة الجماعية بدارفور، أما العامل الثالث فهو انتخاب السيناتور الديمقراطي باراك أوباما رئيسا للولايات المتحدة. وترى إيكونوميست أن هذا العوامل منفردة لن تزعج البشير كثيرا، لكن اجتماع الثلاثة معا الآن شكل ضغطا كبيرا عليه لتغيير سياسته بإقليم دارفور والتحرك جديا بشأن السلام مع الجنوب.

Quote: مشكلتنا الكبرى أننا كمواطنيين وأحزاب أو أفراد فقدنا بوصلة التخطيط وحس قراءة السيناريوهات السياسية القادمة. اخشى ما أخشاه أن نبقى في مقاعد المتفرجين لتأتي هذه الجبهة الإسلامية مرة أخرى مرتدية ثوبا آخرا.

Quote: ما دمنا متحرزين ببوابات المركز .. ولم نعر إنتباهنا لأس الداء المستشري .. فمن الموكد لن تنجب ساحة الإستخلاف سواها

Quote: سينتصر المظلومون

Quote: وصول شهود الى لاهاي عملية ليست سهلة ابدا

Quote: اخشى ما أخشاه أن نبقى في مقاعد المتفرجين لتأتي هذه الجبهة الإسلامية مرة أخرى مرتدية ثوبا آخرا.

Quote: يمهل ولا يهمل

Quote: ليس هناك عاقل متزن العقل وحي الضمير وعارف بحدود الشرع ومطلوبات القانون والعرف والانسانية يمكن أن يرفض العدالة لضحية مغدورة واحدة ..... فما بالك بالالف من الضحايا المغدورين ! العدالة الكاملة هي المدخل الوحيد والأوحد واليتيم والأول والأخير لاستعادة السودان الوطن الكبير المستقر والواحد والمتسامحة أقوامه كما السابق ...

Quote: يمهل ولا يهمل

Quote: ضحايا الحرب في دارفور لا يتجاوزون عشرة آلاف شخص؟؟؟ طبعا دا اعتراف الحكومة .. هذا الرقم فقط كفيل بمحاكمة المرتكبين لتلك الجرائم وهذا العدد او اكبر عدد في هذا القرن - فقط عليك مضاعفته الى 20 مرة لتاكيد العدد الفعلي .. المهم ماهو دور الحريصين على حقوق هؤلا الضحايا- هذا ما يجب العمل عليه ما تبقى من قضايا جنائا اوكوامبو العدالة الدولية - السماوية تكفلو بذلك - فقط انتظرو قليلا وسترووو

Quote: ومع ذلك ليظل هذا البوست عاليا علو صبر أهلنا

Quote: ليس هناك عاقل متزن العقل وحي الضمير وعارف بحدود الشرع ومطلوبات القانون والعرف والانسانية يمكن أن يرفض العدالة لضحية مغدورة واحدة ..... فما بالك بالالف من الضحايا المغدورين ! العدالة الكاملة هي المدخل الوحيد والأوحد واليتيم والأول والأخير لاستعادة السودان الوطن الكبير المستقر والواحد والمتسامحة أقوامه كما السابق ...

Quote: محلي/اللجنة الشعبية الاردنية لنصرة السودان تبدأ تحركا لمنع محاكمة الرئيس السوداني [03/12/2008 17:31] عمان 3 كانون الاول (بترا)- قررت اللجنة الشعبية الاردنية لنصرة السودان البدء بتحرك محلي ودولي لنصرة الرئيس السوداني عمر حسن البشير. وقال رئيس اللجنة نقيب المهندسين الزراعيين عبدالهادي الفلاحات في تصريح صحافي اليوم الاربعاء ان اللجنة قررت مخاطبة ممثل الاتحاد الاوروبي والسفير الفرنسي لدى المملكة ووزير العدل ايمن عودة بخصوص قرار المحكمة الجنائية الدولية المتعلق بطلب توقيف الرئيس السوداني عمر حسن البشير. واضاف ان اللجنة قررت خلال اجتماع عقد اليوم الاربعاء بمجمع النقابات المهنية تأسيس جمعية الصداقة الاردنية السودانية، واستضافة نائب رئيس المجلس الوطني السوداني بدرية السيد ونقيب محامي السودان فتحي خليل للحديث عن الموقف السوداني من قرار المحكمة، بالتزامن مع قرب انعقاد اجتماع المحكمة لمناقشة قضية السودان. واشار الفلاحات الى ان اللجنة ستلتقي غدا الخميس السفير السوداني في عمان لبحث عدد من القضايا المتعلقة بقرار المحكمة. ودعا نقيب المحامين صالح العرموطي في رسالة وجهها الى وزير العدل ايمن عودة الحكومة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لمنع محاكمة الرئيس عمر حسن البشير. كما دعا الى اجراء اللازم لتقديم طلب لعزل مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية وفقا لاحكام نظام روما الاساسي التي اجازت للدول الاطراف تقديم مثل هذا الطلب. ووجه العرموطي مذكرة مفتوحة الى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو، اكد فيها انحياز المحكمة ضد السودان وعد حيادها. --(بترا) م ع/ ا ع/ح أ .