تجـارة الموت... أدوية الـدول النامية ! ـ منقول .

Quote: تجارة الموت... أدوية الدول النامية! في أواخر شهر سبتمبر المنصرم، صادرت السلطات البلجيكية ما يزيد على مليوني قرص من الأقراص المسكنة للألم والعقاقير المضادة للملاريا التي صنعت في الهند، وكانت في طريقها إلى أفريقيا. بقي أن نقول إن تلك البضاعة كانت أكبر شحنة عقاقير طبية مزورة يتم القبض عليها في أوروبا. وفي ذلك الحدث ما يشير إلى إحدى أهم المشكلات وأكثرها إلحاحاً فيما يتصل بتوفير الأدوية المنقذة للحياة لأشد شعوب الأرض فقراً وحاجة للدواء. والمقصود بهذه المشكلة: انتشار العقاقير الطبية المزورة ذات النوعية الرديئة، مع العلم أن معظمها يشكل خطراً جدياً على حياة الكثيرين بدلاً من إنقاذهم. وفيما لو كانت منظمات الإغاثة والعمل الإنساني بالجدية المفترضة فيما يتعلق بمكافحة الأمراض الفتاكة في تلك البلدان، فإن عليها أن تبذل مجهوداً أكبر لضمان جودة وسلامة العقاقير الطبية التي تصل إلى البلدان التي تنشط فيها. يشار إلى أن نحو 30% من سكان العالم يفتقرون للأدوية الأساسية، وفقاً لإحصاءات منظمة الصحة العالمية. بل تصل نسبة هؤلاء في بعض الدول الآسيوية والأفريقية إلى 50% أحياناً. وبالطبع فإنه يستحيل حل هذه المعضلة عن طريق الأدوية المزورة. وعلى حد قول "دورا أكونيلي"، رئيسة الوكالة النيجيرية للرقابة على العقاقير الطبية، فإنه من الأفضل ألا تتوفر الأدوية مطلقاً إن كان الخيار الوحيد هو الأدوية المزورة الرديئة الجودة. وكانت "أوكونيلي" قد فقدت شقيقتها في عام 1988 نتيجة تناولها لجرعات الإنسولين الفاسدة لعلاج مرض السكري الذي تعاني منه. والحقيقة أن مثل هذه الأدوية التي تمت مصادرتها من قبل السلطات البلجيكية، لا تمثل سوى جانب واحد فحسب من المشكلة برمتها. ففي سبيل التصدي لندرة الدواء، لجأت الكثير من حكومات الدول الفقيرة إلى تشجيع وتقنين المنتج المحلي. ورغم تأييد منظمات الغوث الدولي لهذه الخطوة، لكونها تساعد على توسيع نطاق توفير الأدوية للمحتاجين، فضلاً عن خفضها للتكلفة وتشغليها للأيدي العاملة المحلية، فالحقيقة التي لا شك فيها هي أن الإنتاج المحلي للعقاقير الطبية عادة ما يتسم بقلة الجودة ونقص الفعالية. ومن الأمثلة على هذا ما كشفته دراسة أجريت في السنغال عام 2002 من أن 21 عينة بين كل 22 عينة من أقراص "الأمبسلين" المضادة حيوياً المصنعة هناك، تفتقر للمكونات النشطة الحيوية فيها، لكونها ليست أكثر من مجرد طحين أبيض اللون. بينما صنفت نسبة تتراوح بين 38-52% من عقار "أرتيسونيت" المضاد للملاريا، والمصنع في جنوب شرق آسيا، صنفت على أنها خالية من العناصر والمكونات الدوائية النشطة. وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن نسبة 20% من العقاقير الطبية المصنعة في الهند، إما أنها مزورة أو رديئة الجودة. وفي المنحى نفسه، أشارت دراسة كنت قد أعددتها مؤخراً، إلى أن نسبة 35% من العقاقير الطبية المضادة للملاريا في أفريقيا، تصنف ضمن الأدوية الرديئة الجودة. ولا غرابة في أن يتم تداول هذه النسب الكبيرة من الأدوية الفاسدة في مجتمعات الدول النامية، طالما أن الأدوية الفاسدة هذه تشق طريقها ويتم تداولها حتى في مجتمعات الدول المتقدمة التي تتمتع بمستوى تنظيم ورقابة أفضل على تجارة الأدوية والمنتجات الطبية. فخلال العام الجاري وحده، توفي ما لا يقل عن 95 أميركياً جراء تناولهم لأقراص الـ"هيبارين" المساعدة على علاج أمراض الدم، المصنوعة في الصين. والسبب هو نسبة زيادة مادة الكوندرويتين التي تشبه كثيراً مادة الهيبارين عند إخضاعها للاختبارات الكيمائية الأولية. وفي سبتمبر الماضي منعت وكالة الغذاء والأدوية الأميركية، استيراد ما يزيد على 30 منتجاً دوائياً من الهند بسبب نقص معايير صنعها وإنتاجها. يذكر أن منظمة الصحة العالمية تحتفظ بقائمة للأدوية الرئيسية، بينما يبذل "برنامج التأهيل الدوائي" التابع لها أفضل ما يستطيع في فرز قائمة خاصة بالموردين المعتمدين لديه للأدوية التي حددتها المنظمة. وهذه هي القوائم التي عادة ما تشير إليها منظمات الغوث الإنساني المستوردة للأدوية في الدول النامية. لكن المشكلة أن القوائم المعنية قصيرة للغاية، إضافة إلى أنه يصعب التعويل عليها بالكامل. والدليل أن منظمة الصحة نفسها اضطرت لحذف كثير من الأدوية المضادة للإيدز المصنوعة في الهند، في عام 2004، بسبب عدم توفر الأدلة على جودة نوعيتها. واليوم سمحت الكثير من الدول الفقيرة لشركاتها المحلية بإنتاج أدوية مستنسخة من الأدوية المملوكة قانوناً للشركات الأصلية المصنعة لها. وعرف هذا الإجراء باسم "الترخيص الإجباري"، وبموجبه بدأت الشركات المحلية صنع الأدوية وتوزيعها بين المرضى محلياً. والمشكلة كما سبق القول إنها أدوية رديئة الجودة وقد تسبب من الأمراض والمضاعفات أكثر مما تعالج. فمثلاً أصدرت تايلاند الكثير من التراخيص الإجبارية، بما يمكن الشركة الحكومية الصيدلانية من صنع بعض الأدوية المسجلة تحت حقوق ملكيات الشركات الأم، بما فيها الأدوية المضادة لمرض الإيدز. لكن وبسبب رداءة نوعية الأدوية التي صنعتها الشركة، كف "الصندوق الدولي لمكافحة الإيدز والسل الرئوي والملاريا" عن شرائها. وإلى جانب تشديد الرقابة على الأدوية المصدرة إلى الدول النامية والفقيرة، فإنه من الواجب تمكين هذه الدول من سن التشريعات وإنشاء الوكالات والمعامل اللازمة للرقابة واختبارات الجودة الدوائية. -------- ينشر بترتيب خاص مع خدمة "نيويورك تايمز" ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ http://www.alittihad.ae/wajhatdetails.php?id=41206[/QUOTE]