|
|
 لنصعد النضال ضد القوانين المقيدة للحريات
|
فلنتضامن مع الصحفيين الشرفاء
ولنصعد النضال ضد القوانين المقيدة للحريات
المواطنين الشرفاء ...
ظللنا نتابع عن كثب الانتهاكات التى تتعرض لها حرية الصحافة ومطاردة الصحفيين الشرفاء لا لجرم ارتكبوه سوى يقظتهم فى فضح عجز النظام فى التصدى للفساد والمفسدين والمكافحة لاجل مستحقات المواطنة فى ظل دستور يكفل لهم حق التعبير وتطورت الاحداث الى ان تم اعتقال مجموعة من الصحفيين بمدينة امدرمان وامام المجلس الوطنى فى مشهد عبر عن تعامى مؤسس لابسط الحقوق الدستورية وتجاوز فاضح لابجديات حقوق الانسان .
جماهير شعبنا ...
نحن اذ ندين كل انواع الرقابة القبلية والمراقبة التعسفية ومطاردة الشرفاء من الصحفيين من قبل الاجهزة الامنية لتمرير سياسات النظام فى كبت الحقوق والحريات الاساسية ندرك تماماً انها تعتمد الاعلام كآلية لقمع وتطويع الجماهير بشكل ممنهج وذلك من خلال عملية اعلامية مضللة حيث تخضع المادة قبل صدورها للمراجعة والتنقيح ولا يسمح الا بالقدر الذى يتوافق ويتطابق مع سياسات المؤتمر الوطنى وبالمقدار الذى لا يشكل بلورة رأى عام حول الظلم الاجتماعى السائد ويستوى فى ذلك الصحف المستقلة وصحف المعارضة لاجبارها لعكس واقع زائف متناقض مع حقائق الواقع الماثل فى محاولة يائسة لتكريسه واجهاضاً لكل المحاولات الجادة لتأطير البديل الموضوعى وهنا اذ نستطيع ان نتفهم اصرار المؤتمر الوطنى فى تكريس الوضع الاجتماعى الراهن الخادم لمصالحه المادية والمعنوية والتى لا نتصور ان يتنازل عنها بطيب خاطر ، يتعسر علينا هضم موقف الحركة الشعبية .
جماهير شعبنا الابية ...
ان تصفية ادوات القمع والقوانين الموروثة من مرحلة ما قبل نيفاشا لن تتم بادانتنا الاخلاقية لها ورصد الانتهاكات لحقوق الانسان السودانى فقط .. انما تتطلب عمل جاد ونضال شاق تصطف له جماهير شعبنا وقواه السياسية والاجتماعية ضد كافة القوانين المقيدة للحريات كخطوة لازمة فى طريق التحول الديمقراطى .
معاً من اجل قوانين تكفل الحريات للجميع
ولنتضامن من اجل اطلاق سراح الصحفيين ... وكافة المعتقلين السياسين
اعلام الحزب الديمقراطى الليبرالى الموحد
الخرطوم 17 نوفمبر
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: لنصعد النضال ضد القوانين المقيدة للحريات (Re: عبدالمجيد صالح)
|
افادة حول انتهاكات ومصادرة حرية التعبير في السودان
مقدم الى اللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب في جلستها الاعتيادية رقم ( 44)
أبوجا، نيجيريا
14 نوفمبر 2008
شهد العام الجاري، وبشكل ملحوظ، اعتداءات متكررة على حرية الراي والتعبير من قبل الحكومة السودانية. فقد تعرضت الصحف اليومية للمنع أو الحجب عن الصدور عن طريق تعريض معدات الصحف وطبعات كاملة منها للمصادرة، فضلا عن تزايد حالات المضايقة والاعتقال والتحقيق مع الصحفيين(ات) بقصد التجريم الجنائي والمدني.
لقد لجاءت السلطات السودانية لاستخدام آليات وممارسات تعود الى حقبة ماقبل توقيع اتفاق السلام الشامل في 2005 بغرض تقويض وتحجيم دور الاعلام والصحافة المستقلة. فقد عادت السلطات الى انتهاج سياسية الرقابة القبلية ممثلة في تعيين ضابط يتبع لجهاز الامن والمخابرات السودانية للمتابعة والمراقبة اليومية للصحف، ومنحه صلاحيات غير محدودة في السماح بالنشر أو الحجب للاخبار والأعمدة والموضوعات، أو اعادة الصياغة، بما فيها حجب صفحات كاملة، ويتم كل ذلك دون وجود أي معايير محددة لعملية الرقابة والحجب من قبل ضابط جهاز الأمن أو سلطات الرقابة تحاط بها علما المؤسسات الصحفية. وفي بعض الحالات أُضطرت بعض الصحف الى عدم الصدور بسبب منع العديد من المواد من النشر بواسطة ضابط الأمن، وفي توقيت متأخر من الليل، بما يحول دون أضافة مواد جديدة أو اعادة التصميم، وترتب على ذلك خسائر مادية فادحة، بالاضافة الى الخسارة المعنوية المتعلقة بسمعة الصحيفة والتزامها تجاه قرائها.
بداء التصعيد الحالي في الاجراءات التعسفية ضد الصحف المستقلة في فبراير 2008 عقب المحاولة الانقلابية في انجمينا، والتي قادتها المعارضة التشادية، واتهمت فيها الحكومة التشادية حكومة السودان بالتواطؤ ودعم المتمردين. وقد مثل اجتماع مدير جهاز الامن والمخابرات السوداني مع رؤساء تحرير الصحف نقطة البداية لعودة الرقابة على الصحف. حيث وُجِه رؤساء الصحف بتوخي الحذر في تناول أحداث تشاد، في اشارة واضحة لعدم التناول النقدي للدور الحكومي في تلكم الاحداث. وتعرضت الصحف التي تجاهلت تلك التوجيهات للاجراءات الرقابية التعسفية، بل أن بعضها تعرض للايقاف المؤقت.
المحطة الثانية في التصعيد ضد الصحافة المستقلة جاءت في أعقاب هجوم حركة العدل والمساواة المعارضة على العاصمة السودانية في العاشر من مايو. حيث منعت الصحف عبر الرقابة من التعليق والكتابة حول طبيعة الهجوم أو رد الفعل الحكومي على ذلك الهجوم، وبصورة خاصة منعت الصحف من ايراد أي تقارير حول عمليات القتل خارج نطاق القضاء، والاعتقالات الواسعة والحبس الانفرادي ضد المدنيين من الدارفوريين(ات)، اضافة للمحاكمات غير العادلة التي تلت ذلك. ولم تنجى من الرقابة حتي الكتابات حول الاحتياجات الانسانية للمتأثرين(ات) بتلك الأحداث. وخير مثال لذلك تعمد السلطات الرقابية عدم السماح بنشر تقارير حول الانشطة والمؤتمرات الصحفية للهيئة الوطنية للحماية والدفاع عن المتأثرين بأحداث 10 مايو، بما فيها الأنشطة الأنسانية، وهي التقارير التي وجدت حظها في أولية النشر من قبل وسائل الأعلام الدولية الاخري.
ذروة التصعيد، وأشدها وطأة على الصحف المستقلة، تمثل في الاجراءات التعسفية في عملية الرقابة، حيث بداءت في اعقاب تقديم المدعي العام العام للمحكمة الجنائية الدولية لصحيفة اتهاماته في مواجهة الرئيس السوداني عمر البشير في يوليو المنصرم. فقد أصبحت الرقابة على الصحف لا تستهدف أحداث أو مواقف بعينها، بل تشمل كافة الأخبار والتقارير والأراء التي تنحو الى الكتابة النقدية ضد حزب المؤتمر الوطني، الحزب الرئيسي الحاكم. وتشمل عملية الرقابة هذه معظم الكتابات الناقدة للمسؤولين الحكوميين، والتحليلات الناقدة لمبادرة أهل السودان بشأن دارفور، اضافة لقضايا الفساد، مثلها مثل النقد لسياسات التعليم العالي حيث لم تفلت ايضا من الرقابة والحجب من النشر. يمكن القول أن التصعيد الحالي والرقابة ضد الصحافة المستقلة في السودان أصبحت مطلقة لا تحكمها ضوابط، تبدأ من تناول قضايا العدالة- بما فيها التناول الموضوعي- مرورا بانتقاد للرئيس، وتشمل حتي حملات التشريد التي يواجهها مواطني شمال السودان من المتضررين من مشاريع التنمية واقامة السدود.
خلال شهر نوفمبر الجاري، بدأت مجموعة من الصحفيين(ات) المستقلين وقيادات المجتمع المدني، بقيادة صحفية أجراس الحرية في تنظيم حملة لمواجهة التدابير والممارسات الامنية والرقابة المستمرة ضد الصحف. بدأت مقاومة ما اصبح يعرف بالرقابة القبلية على الصحف تأخذ شكل الاحتجاجات والاضراب عن الاصدار حيث نظمت صحيفة أجراس الحرية مؤتمرا صحفيا تضمن اضرابا عن الطعام لمدة 24 ساعة، مصحوبا بالتوقف عن الصدور لمدة ثلاثة أيام شاركت فيه صحف رأي الشعب، الميدان، خرطوم مونتر وسيتذن الناطقتين باللغة الانجليزية، وذلك رفضا للممارسات الأمنية والرقابة على الصحافة. وقد تمثل رد فعل السلطات الحكومية والامنية أن قامت بتطويق الطرقات المؤدية ومحاصرة مقر صحيفة أجراس الحرية بغرض منع والحيلولة دون وصول وسائل الاعلام العالمية والمراسلين الاجانب والمصورين لتغطية وقائع المؤتمر الصحفي والأعتصام.
يذكر أن حملة الصحف المستقلة الحالية في مقاومة تصعيدات الرقابة والتدابير الأمنية ضد الصحف تتضمن دعوى دستورية تم تقديمها وما تزال معلقة منذ شهر أمام المحكمة الدستورية في السودان مفداها أن الاجراءات التعسفية ضد حرية التعبير والرقابة على الصحف تتعارض مع اتفاق السلام الشامل والدستور الانتقالي للعام 2005، اضافة لتعارضها مع عمليات اصلاح قوانين، خاصة القوانين ذات الصلة مثل قانون الصحافة والمطبوعات، قانون الأمن الوطني والقانون الجنائي السوداني، هذا فضلا عن تناقض هذه التدابير الأمنية مع التزامات السودان الدولية بالمواثيق ومعاهدات حقوق الأنسان العالمية، بما الميثاق الأفريقي لحقوق الأنسان والشعوب.
ان التضيقات المستمرة فى الخرطوم في محاصرة حرية التعبير والصحافة ذات تأثير خطير على مبدئيّ استقلالية ومهنية الصحافة واجهزة الاعلام فى السودان، وهى محاولات تأتى فى ظروف سياسية معقدة ودقيقة يمر بها السودان مما سيكون لها أثرها الضار جدا على مستقبل السودان. فالتدابير الامنية والرقابة المفروضة على الصحف يتجاوز أثرها السالب ليشمل قضايا اخرى تتطلب التناول والتحليل الاعلامي الصحفي مثل حماية حقوق الانسان، قضايا التحوّل الديمقراطى، والتعاون مع المجتمع الدولى وهذا من شانه التاثير سلبا ايضا في التعامل مع مجمل الملفات الملحة مثل الصراع فى دارفور، الصراعات الاخري في السودان، مراقبة مدى الالتزام بتطبيق اتفاقية السلام، نزاهة الانتخابات المرتقبة فى العام القادم.
أخيرا، ففي ظل توقيت وسياق سياسي تعمل فيه الحكومة السودانية بادواتها كافة لاظهار جديتها أمام المجتمع الدولى فيما يتعلق بمحاولة ايجاد حلول مقبولة للصراع والمأساة الانسانية الدائرة فى دارفور، فان مدى التزام الحكومة بحماية حرية التعبير والصحافة يعتبر مؤشرا هاما لقياس مدى جديتها وصدق نواياها في تحركاتها الأخرى.
قدمت الافادة الى اللجنة الأفريقية لحقوق الأنسان والشعوب بواسطة التجمع الأفريقي للدفاع عن حقوق الانسان (RADDHO ) معبرة كذلك عن المنظمات المشاركة في اجتماعات اللجنة الأفريقية:
• مركز الخرطوم لحقوق الانسان وتنمية البيئة ( KCHRED )
• المبادرة الأستراتيجية لنساء القرن الأفريقي ( SIHA Network )
• هيئة محامي دارفور ( DBA )
• المركز السوداني للعدالة والسلام ( SCJP )
• تحالف المنظمات الأفريقية من أجل دارفور ( Darfur Consortium ).
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لنصعد النضال ضد القوانين المقيدة للحريات (Re: زهرة حيدر ادريس)
|
Statement on the Erosion of the Right of Freedom of
Expression in Sudan
Submitted to the 44th Ordinary Session of the
African Commission on Human and Peoples Rights
Abuja, Nigeria
14 November 2008
Over the last year repression of freedom of expression and of the media has intensified in Sudan. Daily newspapers have been suspended, printed newspaper editions and equipment confiscated, in addition to increased harassment, arrest, detention and interrogation of journalists and preferring of criminal and civil charges.
In particular, the government authorities have begun to once more employ an old tool to undermine independent media, a procedure which had not been used since before the Comprehensive Peace Agreement (CPA). This pre-censorship process involves the appointment of a security officer attached to each newspaper who every evening reviews the text of the edition and decides which articles are to be cut or re-written, columns excised or whole pages and sections removed. On some occasions the entire edition has been pulled. Where last minute censorship is imposed on a newspaper there is, of course, little which can be done in terms of re-framing, and significant financial and reputation loss can result if the newspaper cannot issue – or indeed more if the entire print run is confiscated. This impact of this practice has been exacerbated by the fact that the censorship criteria are not fixed and it is very difficult to predict and prevent being censored.
The current escalation in repressive measures against the independent media began in February 2008, immediately after the attempted coup in Chad in which the government of Chad alleged the government of Sudan was complicit. The authorities called a meeting with editors, warning of the need to be very sensitive about writing about the events in Chad – this of course sent a clear message that the matter should not be reported. Media which ignored this warning suffered censorship and harassment and some newspapers were temporarily closed.
The 10 May attack on Khartoum by the opposition Justice and Equality Movement only exacerbated the situation. Newspapers were prevented from reporting on both the nature of the attack itself and the response by the government of Sudan, including extrajudicial killings and the subsequent widespread arrests of civilians, mostly of Darfurian origin, followed by incommunicado detentions and unfair trails. Even reporting on humanitarian efforts was subject to control. The work (activities/press conferences) of the National Committee for the Defence and Protection of the Affected Persons of the 10 May events – the civil society initiative which attempted to bring together all parts of Sudanese civil society in solidarity to respond to the targeting of Darfurians -- was reported internationally but not in Sudan due to censorship.
The request of the Prosecution of the International Criminal Court for an arrest warrant for the President of Sudan, Omar El Bashir, in July 2008 started a third, more severe and all-encompassing wave of censorship. In fact the censorship targets are no longer specific events but seem to encompass any opinion or fact reporting which tends to criticize or reflect negatively on the National Congress Party, the senior government partner. This has impacted everything from analysis of the actions of government officials, criticism of the People of Sudan Initiative on Darfur, to discussion of the fight against corruption and writing about higher education policy. An absolute line has been drawn with respect to any discussion of issues such as justice—even objective legal analysis—security measures, criticism of the president, and also of the large scale development induced displacement ongoing in the North of the country.
In November 2008 independent journalists and civil society, led by the newspaper Ajrass Alhurria, began to organise in resistance to these security measures against the independent media through demonstrations, a publishing strike of five leading independent newspapers for three days (Ray Alshaab, Almidan, the Citizen Khartoum Monitor and Ajrass Alhurria) and a 24 hour hunger strike. In response, the authorities cordoned off the office of Algrass Alhuriya during its press conference on these actions, preventing the access of international media and photographers and journalists.
Cases are pending before the Sudanese Constitutional Court to confirm that current statute law and practice on freedom of expression and media regulation is in conflict with the CPA and Interim Constitution and law reform of the publication and press act, the national security and the penal code has been planned. These measures are unquestionably unconstitutional and contrary to Sudan’s international law obligations, including those under the African Charter on Human and Peoples Rights.
The attempt to further curb freedom of expression in Sudan is dangerously undermining the independence and professionalism of journalists and the media, at such a critical political moment for the future of Sudan. These security measures have serious direct implications for the protection of human rights, democratic transition and international cooperation more broadly, affecting inter alia reporting on the Darfur and other related conflicts, monitoring of the implementation of the CPA and prospects for the free and fair conduct of the upcoming elections in 2009.
Further, at a time when the government of Sudan is eager to demonstrate to the international community that it is serious about finding a solution to the conflict and human rights catastrophe in Darfur, protection of the right of freedom of expression is a critical indicator of a credible intention.
Submitted by the Rencontre Africain pour la Defense des Droits de l’Homme on behalf of
Sudan Centre for Justice and Peace,
Khartoum Centre for Human Rights and Environmental Development,
The Darfur Consortium,
The Darfur Bar Association, and
Strategic Initiative on Women in the Horn of Africa
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لنصعد النضال ضد القوانين المقيدة للحريات (Re: تيسير عووضة)
|
الاخوة عبدالكريم وتيسير
شكرا على المرور .. ولنتوافق على مواقف اكثر قوة تجاه قضايا الحريات
علينا فعلينا التصدي لهذه الممارسات
وكامل تضامننا مع الصحف التي اعلنت احتجابها هذا الصباح احتجاجا على مهزلة البرلمان امس
لا لتكميم الافواه ... لا لصمتنا تجاه مجازر الحرية في السودان
كل الود
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لنصعد النضال ضد القوانين المقيدة للحريات (Re: زهرة حيدر ادريس)
|
All Solidarity with honest journalists
Step up the struggle against laws restricting basic freedoms
Statement from UDLP
We have been closely following the continued violations against press freedom and the pursuit of honest journalists for no crime but their vigilance exposing the failure of the regime to tackle corruption and corrupted, and their struggle for the benefits of citizenship under the Constitution which guarantees them the right to express .
We have been also following the developed events which calumniated into the arrest of a group of journalists in the city of Omdurman. We consider this as an expression of flagrant lack of respect for the Constitution and clearly beyond the most elementary human rights. We condemn all kinds of oversight and arbitrary control of the press and pursuiting of honest journalists by the security services, which work to justify the regime's policies in the suppression of basic freedoms.
We are fully aware that the regime has adopted a mechanism for the suppression of the media on systematic manner, through a process of misleading information to the public. In this process articles are subject before publication to the review and revision of security agents, and only articles consistent and in conformity with the policies of National Congress Party are allowed. Both in independent newspapers and opposition newspapers are forced to reverse a false reality, inconsistent with present realities.
Here, as we can understand the insistence of the National Congress Party in consolidating the status quo to serve its social, material and moral interests, it is difficult for us to understand the position of the SPLM towards these practices.
The liquidation of the tools of repression inherited from the pre-Nivasha period will not be done only by morally condemning or monitoring the violations of human rights, but it requires hard work and arduous struggle of the masses of our people and political and social forces, against all laws restricting the basic freedoms, and as a necessary step in the way of democratization.
• Together for laws to ensure basic freedoms for all
• In solidarity to release all political detainees
United Democratic Liberal Party,
Information Office, Khartoum, Sudan.
17th November 2008
| |
|
|
|
|
|
|
| |
زهرة حيدر ادريس
عبدالمجيد صالح
عبدالكريم الامين احمد
تيسير عووضة
Nazar Yousif
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست