|
|
 نذر حرب جديدة فى جنوب كردفان
|
طالبت الحركة الشعبية بأقليم جبال النوبةأمس الأول الجمعة حاكم الولاية رسمياً بالتراجع عن قراره بإعفاء وزير المالية أحمد عبد الرحمن وهددت بسحب منسوبيها من المجلس التشريعي ما لم يعدل الوالي عن قراره واتهمت المؤتمر الوطني بفرض سياسة الأمر الواقع على الولاية.
وقال رئيس الكتلة البرلمانية لنواب الحركة الشعبية بتشريعي جنوب كردفان سودي إبراهيم شميلا لـ(أجراس الحرية) إن الحركة تطالب بلجنة مشتركة للتحكيم حول عقودات التنمية بجنوب كردفان وتقديم كل المفسدين إلى العدالة على حد تعبيره، وأكد أنّ المجلس ناقش عقودات التنمية ووجه بإحالتها إلى نيابة المال العام، واتهم الوالي بعرقلة الشراكة وعدم تنفيذ ما اتفق عليه ولم يستبعد شميلا سحب منسوبي الحركة من تشريعي الولاية، وطالب الوالي بالتراجع عن قراره الذي أعفى بموجبه وزير المالية أحمد عبد الرحمن في سبتمبر الماضي وأبدى قلقه من تزايد الحشود العسكرية حول المناطق التي كانت تسيطر عليها الحركة بجانب تسليح القبائل الرعوية بواسطة المؤتمر الوطني. وأضاف استقل المؤتمر الوطني حادثة مقتل الصينيين لحشد قوات عسكرية بآليات ثقيلة إلى الولاية وطالب قيادة الحركة بالتدخل العاجل لتدارك أزمة محتملة بالإقليم، وقال إن قوات شرطة الحركة الشعبية التي تتدرب بالخرطوم لأغراض الدمج تم تشريد معظم أفرادها. وأضاف أن المؤتمر الوطني لا يرغب في السلام ونحن الآن غير مسئولين من انهيار الشراكة بالإقليم في أي وقت والعودة إلى المربع الأول وحمَّل اللجنة التنفيذية المشتركة ومؤسسة الرئاسة المسئولية.
|
|
 
|
|
|
|
Tragie Mustafa
Kabar
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست