|
|
|
 Re: عنتربول دا عوباما ولا عوكامبو ؟؟؟ (Re: فتحي البحيري)
|
فرصة لتفكير جديد حيال الشّرق الأوسط بعد الانتخابات الأميركية
GMT 1:00:00 2008 الجمعة 31 أكتوبر
الحياة اللندنية
راغدة درغام
أياً كان الفائز في الانتخابات الرئاسية الاميركية الاسبوع المقبل، سيكون عليه التفكير فوراً في نوعية الشراكة التي يريدها عالمياً علماً أن كلاً من جون ماكين وباراك اوباما رفض الانعزالية وتحدث عن شراكة من نوع ما تناسب تفكيره. إفرازات الأزمة الاقتصادية العالمية ستفرض على الرئيس الأميركي الجديد العودة الى طاولة رسم الاستراتيجيات. الجمهوريون تحدثوا عن شراكات ثنائية ودولية واقليمية وعن توطيد شراكات تقليدية. والديموقراطيون نطقوا بلغة الشراكة العالمية في ورشة صياغة نظام جديد يشمل ترتيبات أمنية جديدة في الشرق الأوسط. ولأن العلاقات مع عديد من الدول في عهد الرئيس الحالي جورج بوش تركت طعماً مراً في حلوق كثيرة، سيتطلب اصلاح موازين الثقة تفكيراً استراتيجياً عميقاً يأخذ في الحساب ما أفرزته حرب العراق وكذلك الأزمة الاقتصادية الأخيرة. فالمحافظون الجدد شنوا حرب العراق لأسباب متعددة، بينها تدمير النظام الاقليمي القديم واسقاط حكومات دول لها علاقات تاريخية وطيدة مع الولايات المتحدة، وذلك تحت ذريعة بث عدوى الديموقراطية من ساحة العراق. استراتيجيتهم ارتكزت على نسف الاستقرار في منطقة الخليج بهدف نشوء نظام اقليمي جديد يزيل العراق من المعادلة الاستراتيجية العربية مع اسرائيل وتبرز فيه ايران قوة اقليمية تتحدى نفوذ قوى عربية تقليدية مثل المملكة العربية السعودية ومصر. عقيدتهم «الاستباقية» اعطبت علاقات مع دول أوروبية مثل المانيا وفرنسا، انما الأهم أنها أدت الى تأهب دول مثل الصين التي بحثت عن مصالحها النفطية أينما كان وعلى حساب أي كان. انما بعدما تساقط المحافظون الجدد وصقور الإدارة الحاكمة في أعقاب اندلاع الغضب من حرب العراق حاول جورج بوش تصحيح مسار العلاقات والسياسات، فوصل الى «وسط» يفيد الرئيس الجديد الآتي الى البيت الأبيض، أياً كان.
بعد أسبوع من انتخاب الرئيس الأميركي الجديد، سيعقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك مؤتمر رفيع المستوى يحضره الملوك والرؤساء يحمل عنوان «حوار الأديان» سيكون أيضاً تجمعاً سياسياً نادراً الى جانب كونه مبادرة للعاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز، هدفها جذب مشاركة فعالة من المسلمين لإرساء علاقات جديدة نوعياً بين الأديان.
بعد ذلك بأيام ستستضيف واشنطن قمة اقتصادية بالغة الأهمية لمجموعة الدول الـ20 والتي ستضم قادة الدول الصناعية الثماني و12 دولة قيادية أخرى من ضمنها المملكة العربية السعودية حيث أهم احتياطي نفطي في العالم.
تزامُن الحدثين مع انتخاب الرئيس الأميركي الجديد يوفر فرصة ثمينة يجب توظيفها ليس لمجرد التقاط الصور وانما بهدف الإصغاء جيداً الى ما قد يكون في ذهن الملك عبدالله صاحب «مبادرة السلام العربية» التي تقدم لاسرائيل الاعتراف الكامل والتطبيع مقابل انهائها الاحتلال للأراضي العربية عام 1967 - مع فتح الباب على تعديلات واقعية وعملية لمثل هذا السلام الشامل. فرصة للأخذ والعطاء في اطار مفهوم الملك عبدالله لأهداف وابعاد مبادرته الى «حوار الأديان» لا سيما وأنه خادم الحرمين الشريفين - أهم المعالم الدينية لمسلمي العالم - وأنه سجّل قفزة نوعية في الاحترام للدين اليهودي وليس فقط للديانة المسيحية. فرصة للاطلاع على ما تقوم به السعودية في ملفي باكستان وافغانستان، وكيف تتصور دورها مستقبلاً نحو العراق، وهل لديها تصور حول علاقاتها مستقبلاً مع ايران، وماذا سيحرك علاقاتها مع سورية بالذات في شأن لبنان، وكيف تطور شراكة مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية في ظل الأزمة الجورجية مع روسيا كما في ظل الأزمة الاقتصادية وانخفاض اسعار النفط.
كثير من الديموقراطيين الذين استفاقوا الى مآسي حرب العراق قرروا عمداً ألا يكلفوا أنفسهم عبء التدقيق في آثار إفرازات حرب العراق على الساحة، مثل خروج ايران منتصرة ومستفيدة من حرب أطاحت بعدوها صدام حسين ووضعت في السلطة حكماً شيعياً. هذا الى جانب استفادتها بفضل حرب اميركية أخرى من اسقاط حكم عدوها الآخر في افغانستان - حكم «طالبان». كل ما يكلف هؤلاء الديموقراطيون أنفسهم التفكير به هو انتقاد بوش على حرب العراق بدلاً من التدقيق في السياسة والاستراتيجية الضرورية لإيقاف نظام الملالي في طهران عن مغامراته النووية ودعمه لميليشيات ومنظمات هدفها تعطيل حكم الدولة في لبنان عبر «حزب الله» ومنع السلام التفاوضي مع اسرائيل من خلال تمويل «حماس» لضرب السلطة الفلسطينية.
واقع الأمر أن هناك تطوراً فائق الأهمية على صعيد العلاقة الاسرائيلية مع المبادرة العربية للسلام من المفيد لباراك اوباما وجون ماكين أخذه في الحساب عند صياغة الشراكات الثنائية والاقليمية. ففي الفترة الأخيرة برزت تصريحات علنية ورسائل مبطنة ومواقف وتلميحات لعدد من القيادات في اسرائيل، بما فيها الرئيس شمعون بيريز، ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني، ووزير الدفاع ايهود باراك، تشير الى الاستعداد للقبول بالمبادرة العربية التي أطلقها الملك عبدالله وتبنتها القمة العربية في بيروت بالإجماع قبل ست سنوات.
هذا تطور مهم لأنه يشكل قاعدة جديدة للانطلاق الى تنفيذ خيار قيام الدولتين، فلسطين الى جانب اسرائيل، مقابل الاعتراف والتطبيع العربي مع اسرائيل، وهذا ما سبق وحمله العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الى واشنطن تكراراً وكذلك الى القيادات العالمية. القادة الاسرائيليون لم يكونوا في جهوزية للسماح لجورج بوش والكونغرس الأميركي باحتضان هذا العرض. انما الآن، هناك مؤشرات للرئيس الأميركي الجديد بمثل هذا الاستعداد، ومن بالغ الضرورة التقاط هذه المؤشرات للبناء عليها، لا سيما أن الشق الآخر من العمل مع القيادة السعودية يتعلق بالنتائج الضرورية لحوار الأديان ومن ضمنها إضعاف قوى الإرهاب وحشد القاعدة الشعبية الاسلامية وراء الحوار والاعتراف والتطبيع والسلام مع اسرائيل. ومن الملفت ان بيريز وليفني يتنافسان على تمثيل اسرائيل في اجتماع الأمم المتحدة العالي المستوى لحوار الأديان، ويتردد أن هناك احتمال إعلان للموقف الاسرائيلي الجديد نحو المبادرة العربية من منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة - بحضور ملوك السعودية والأردن والبحرين وأمير الكويت وغيرهم من القيادات الاسلامية - وبحضور الرئيس الأميركي الحالي جورج بوش.
التجاوب مع مبادرات ومواقف جديدة كهذه يجب أن يؤدي بالرئيس الجديد الى إعادة النظر في شخصية الفريق الذي سيكلفه هذا الملف. ما يتردد عن اعتزام السناتور باراك اوباما إيكال الملف الى دنيس روس، منسق عملية السلام للشرق الأوسط في عهد الرئيس بيل كلينتون، قد لا يكون قراراً حكيماً. فدنيس روس ارتبط اسمه بأطول فترة فشل في السياسة الأميركية نحو الملف العربي - الاسرائيلي امتدت سبع سنوات. انه الرجل الذي وجه اصبع اللوم فقط الى الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات بإعفاء تام لإسرائيل من أي لوم أو محاسبة. دنيس روس مثقل بالماضي، وباراك اوباما يحتاج أن يطبق مبدأ «التغيير» في هذا الملف أكثر من غيره.
التغيير مطلوب ايضاً في اطار التفكير بعلاقات دول منطقة الخليج والشرق الأوسط. كل شيء يتحرك الآن للتهيئة والتمركز مع الرئيس والادارة الجديدة، ولكن، هناك أمور تبقى ثابتة. ايران، مثلاً، الأرجح ان تتأقلم مع المستجدات الجديدة على الساحة. لكن هذا لا يؤثر في السياسات العريضة للاستراتيجيات البعيدة المدى للجمهورية الاسلامية، نحو امتلاك القدرات النووية ونحو الاحتفاظ بأدوات الهيمنة الاقليمية. العراق، مثلاً، بات ساحة نفوذ لن تتخلى طهران عنها، انما ازدياد المعارضة العراقية لهيمنة ايرانية على العراق ووضوح عدم استطاعة طهران السيطرة على عراق موحد يؤدي بالقيادة الايرانية الى العودة الى قاعدة اساسية في استراتيجيتها هي تقسيم العراق.
كذلك عندما يتعلق الأمر بأفغانستان وباكستان، يوجد هامش له وزنه في اطار الدور السعودي المساهم في ضبط الأمور أو لعب دور الوسيط للتوصل الى حلول تفاوضية. أما في ما يخص ملف سورية ولبنان، فالدور السعودي في هذا الملف وقع في معسكر الاعتدال ضد معسكر التطرف مع القانون الدولي والمحاكمة والشفافية وضد الاغتيالات السياسية. كل كلام آخر ليس سوى من صنع المخيلات. ولذلك على الرئيس الجديد، لا سيما إذا كان باراك اوباما، أن يطالب مستشاريه بأن يقدموا إليه موقفاً واضحاً من معادلة بالغة البساطة: ماذا تريد الولايات المتحدة في لبنان، بمعزل عن عزل سورية واسرائيل في شأن الجولان؟ وهل رئاسة اوباما مستعدة لغض النظر عن اغتيالات سياسية لمجرد ابرام صفقة باسم الحوار والواقعية السياسية؟ فعهود اوباما يفترض ألا تكون» بزنس» كالعادة، وانما أن تكون مرتكزة على قيم ومبادئ سياسية وأخلاقية وقانونية، فهذا ما يقال انه يميزه عن غيره لو جاء رئيساً للولايات المتحدة.
ولأن باراك اوباما يتحدث بلغة تفوق المبادئ الأخلاقية والقانونية على أي اعتبار آخر، من الطبيعي ان لا يكون في ذهنه أن يبصم على ما آلت اليه الأمور في ملفي لبنان وسورية وأن يحرص على دعم المحكمة الدولية لمحاكمة المتورطين في الاغتيالات وعلى رفض الصفقات السياسية. باراك اوباما، عكس الانطباع السائد، ليس مختلفاً جذرياً عن جون ماكين عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن المصلحة الأميركية في اي بقعة من العالم. كلاهما يريد أميركا متفوقة عسكرياً وكلاهما يوافق على عدم إزالة الخيار العسكري عن الطاولة في أي ملفات. الفارق أن اوباما يريد أن يبدأ من الصفر ليحاور ويفاوض ويمارس الديبلوماسية فيما ماكين يريد عدم السقوط في دوامة شراء الوقت لأنها في اعتقاده جزء من استراتيجية دول مثل ايران وسورية. انما عند التدقيق في ملف السودان ودارفور، يبدو اوباما جاهزاً لفرض «منطقة حظر طيران» - مما يعني الاستعداد لتدمير الطيران العسكري للسودان باسم المسؤولية الأخلاقية نحو دارفور - وهذا يدخل اوباما في خانة التفكير كالصقور إذا برزت الحاجة.
الآن، وفي هذا المنعطف توجد فرص لصياغة علاقات وشراكات واستراتيجيات جديدة مهم لها أن تنطلق من جديد. ولأن «حوار الأديان» يتزامن صدفة مع القمة الاقتصادية ومع فوز أحد المرشحين بالرئاسة، يبدو بديهياً أن تكون العلاقة مع السعودية في طليعة التفكير الجديد. فأوروبا في حاجة الى السعودية وهي تفكر في إعادة صياغة علاقاتها مع روسيا بسبب التوتر الناتج عن أزمة جورجيا وعضوية اوكرانيا في حلف شمال الأطلسي، وأوروبا قد تحتاج الى تحسين علاقاتها مع السعودية مع توقع تدهور هذه العلاقات مع ايران، لا سيما أنه في زمن الركود هناك حاجة الى الطاقة في الاستثمارات، وهنا تبرز أهمية اسعار النفط.
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عنتربول دا عوباما ولا عوكامبو ؟؟؟ (Re: فتحي البحيري)
|
محيط: شنّ الرئيس السوداني عمر البشير هجوما عنيفا على بعض الدول الغربية، مؤكدا "انه لا يخاف من تهديداتها له" .
ونقلت صحيفة "القدس العربي" عن البشير قوله في لقاء جماهيري بمدينة النهود بغرب السودان:" اذا افتكروا اني خائف على الكرسي الذي اجلس عليه فهذا غير صحيح"، مشيرا الى ان امريكا لا تستطيع ان "تخلعنا" من الحكم.
وحمل البشير على الولايات المتحدة الامريكية، وقال "نحن لم نأت برضا امريكا ولا نبقى برضاها ولا هي التي (تخلعنا) ولو جمعت حلفاءها".
واكد البشير فشل محاولات فرض الحصار على الحكومة، وقال "لهم 20 عاما يفرضون الحصار والمقاطعة الاقتصادية على السودان ولكن رزقنا في السماء وليس في الارض او في يد شخص"، واضاف "بعد كل هذا لن نخاف منهم وكل ما حاصرونا اجبناهم بمشروع جديد من مشاريع التنمية في البلاد".
وقلل البشير من اتهامات مدعي المحكمة الجنائية الدولية بحقه، ووصف قرار اوكامبو بـ"ناموسة في اضان فيل".
واكد ان الشعب السوداني لايقبل الذلة، واشار الى ان تهديد السودان بالناتو والامم المتحدة "تهويش"، ودعا الدول المتربصة بالسودان لقراءة التاريخ، مستشهدا بحملة هكس باشا.
وحذر البشير جماهير المنطقة من محاولات لتخريب كردفان وقال "هناك من يحاول تخريب كردفان بعدما خربوا بعض مناطق دارفور"، وتعهد بمواصلة توفير الخدمات للمواطنين في المنطقة.
واكد البشير اهتمام الدولة بالمناطق النائية وتعميرها تحقيقا للعدالة والمساواة في الحقوق والواجبات.
تاريخ التحديث :-
توقيت جرينتش : الخميس , 13 - 11 - 2008 الساعة : 9:31 صباحاً
توقيت مكة المكرمة : الخميس , 13 - 11 - 2008 الساعة : 12:31 صباحاً
كلامك صاح آللخو؟؟
ماممكن زول "يخلعك" أكتر من كدي !!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عنتربول دا عوباما ولا عوكامبو ؟؟؟ (Re: فتحي البحيري)
|
Quote: انما عند التدقيق في ملف السودان ودارفور، يبدو اوباما جاهزاً لفرض «منطقة حظر طيران» - مما يعني الاستعداد لتدمير الطيران العسكري للسودان باسم المسؤولية الأخلاقية نحو دارفور - وهذا يدخل اوباما في خانة التفكير كالصقور إذا برزت الحاجة.
|
ده الكلام البقع زي الصاعقة على الإنقاذ
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عنتربول دا عوباما ولا عوكامبو ؟؟؟ (Re: د.أحمد الحسين)
|
يسمع من بؤك وبؤ من قال .... ربنا
خلاص
البلد دي بقت "غاب غوصين أو أدنى  "
أو
قاب قوسين أو أدنى
والإنغاز - الإنقاذ- وأهلها مسئولون تاريخيا وأخلاقيا عن كل ما يحدث وما قد يحدث
عليك الله القوات المسلحة دي كلها شن فايدتا والمتل عبدالرحيم دا يتحكم فيها وفينا
أو هكذا "غال" لك يا دكتور
المواطن البرئ أياه
يديك ويديه ألف عافية ونور .... وحج
وود "الحلال" عوكامبو خلولوا الف وخمسماية عافية والف وخمسماية نور
كدا تمام 
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عنتربول دا عوباما ولا عوكامبو ؟؟؟ (Re: فتحي البحيري)
|
واشنطن بوست: الإدارة الأميركية الجديدة قد تستخدم سياسة العصا دون الجزرة مع الخرطوم
09/12/2008 03:55
على الرغم من الترحيب الواسع الذي قوبل به فوز الرئيس المنتخب باراك أوباما في أرجاء القارة الإفريقية، إلا أن الإحساس كان مختلفا في السودان حيث تترقب النخبة الحاكمة تحولا كبيرا في السياسة الأميركية حيال الخرطوم فيما يتعلق بدارفور.
وقال غازي سليمان الناشط في مجال حقوق الإنسان وعضو حركة تحرير السودان إنه عند مقارنة الجمهوريين بالديموقراطيين حينما يتعلق الأمر بالسودان فانه يرى أن الديموقراطيين سيكنون أكثر تشددا حيال بلاده.
ونقلت صحيفة واشنطن بوست في عددها الصادر الاثنين عن صلاح الدين قوله "إنني أعرف الذين اختارهم أوباما أعضاء في حكومته الجديدة وأعرف توجهاتهم حيال السودان، و الجميع هنا يعرف ذلك، وهي سياسة متشددة وصارمة وأعتقد اننا جميعا سنفتقد تفهم الرئيس بوش".
وقالت الصحيفة إنه بينما روجت إدارة الرئيس بوش لفكرة تطبيع العلاقات مع الخرطوم متبعة سياسة العصا والجزرة منهجا لوضع حد للازمة التي أسمتها بالإبادة الجماعية فان إدارة الرئيس المنتخب أوباما دفعت باتجاه سياسة العصا دون الجزرة.
وكانت وزيرة الخارجية الأميركية المقبلة هيلاري كلينتون قد دعت إلى إقامة منطقة حظر جوي في دارفور بقيادة حلف شمال الأطلسي "الناتو" لمنع الحكومة من شن غارات على المدنيين.
أما سوزان رايس التي ستتولى منصب مندوب الولايات المتحدة في الأمم المتحدة والتي عملت مستشارة للرئيس كلينتون للشؤون الأفريقية عام 1994 إبان أحداث الإبادة الجماعية في رواندا، فقد دفعت باتجاه توجيه الولايات المتحدة أو الناتو لضربات جوية ومحاصرة بحرية لميناء بورت سودان لمنع الخرطوم من تصدير نفطها.
من جهته، فان نائب الرئيس المنتخب جو بايدن والذي تم اختياره للمنصب لخبرته الواسعة في مجال السياسة الخارجية والذي دفع باتجاه التدخل لوقف عمليات القتل في البلقان، فقد كان أكثر صراحة عندما قال في جلسة استماع للكونغرس "لو كنت مسؤولا، فاني سأستخدم القوات الأميركية الآن".
وتساءلت الصحيفة عن الأثر الذي ستحدثه وجهات النظر المختلفة لأعضاء الحكومة الجديدة في توجهات الرئيس المنتخب الذي يميل إلى إتباع منهجا تحالفيا وبراغماتيا لسياسته الخارجية في الوقت الذي يتحدث فيه عن التزام أميركا الأخلاقي حيال الكوارث الإنسانية العديدة في إفريقيا.
وترى الصحيفة أن أوباما قد أبدى الكثير من الحذر حيال الأزمة في دارفور داعيا إلى عقوبات أشد صرامة ضد الخرطوم وإلى إقامة حظر جوي بمساعدة الولايات المتحدة.
ولفتت الصحيفة إلى رغبة أوباما في الإبقاء على وزير الدفاع الحالي روبرت غيتس الذي رفض اقتراحا لتزويد قوات حفظ السلام لمختلطة في دارفور بمروحيات عسكرية أميركية نظرا لانخراط القوات الأميركية في نزاعات أخرى في العراق وأفغانستان.
أما مستشار الأمن القومي الجديد الجنرال جيمس جونز فهو الذي اقترح في السابق أن يقتصر دور الناتو في دارفور على التدريب و دعم قوات حفظ السلام الحالية دون التدخل المباشر.
وخلصت الصحيفة إلى القول إن ما قاله مقربون من حملة الرئيس أوباما ومفاده أن الإدارة الجديدة ترى أن هناك ثمة حاجة إلى إتباع الوسائل الدبلوماسية لحل الأزمات الأمنية في كافة أرجاء القارة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عنتربول دا عوباما ولا عوكامبو ؟؟؟ (Re: فتحي البحيري)
|
هيلاري كلينتون دعت إلى حظر جوي في دارفور
نيروبي - ستيفاني ماكرومن، كوليم لنش
على الرغم من استقبال نتائج الانتخابات الأميركية بالكثير من الترحاب في الكثير من الدول الأفريقية، إلا أن هناك بقعة واحدة ـ في الأقل ـ كان الانطباع فيها مختلفًا، حيث تتطلع النخبة السياسية من القادة السودانيين في الخرطوم خلال هذه الأيام إلى ما سموه تحولاً جذريًا في السياسة الأميركية تجاه حكومة دائمًا ما كانت تحمّلها الولايات المتحدة مسألة تنظيم حملة العنف ضد المدنيين في إقليم دارفور الغربي. وقال غازي سليمان المحامي الناشط في مجال حقوق الإنسان وعضو حركة الشعبية لتحرير السودان (جنوبية) والتي وقعت اتفاقًا لتقاسم السلطة مع الحزب الحاكم: «أعتقد أن الديمقراطيين صقور مقارنة بالجمهوريين، وأنا أعرفُ الأشخاصَ الذين عينهم أوباما، وأعلم سياساتهم تجاه السودان. لست وحدي في ذلك، فالكل هنا يعلم أنها ستكون سياسة عدوانية وقاسية، وأعتقد أننا سنفتقد حقاً أيام جورج بوش». وعلى الرغم من تأييد إدارة بوش لفكرة «تطبيع» العلاقات مع السودان في الآونة الأخيرة، منتهجة بذلك سياسة الجزرة لإنهاء أزمة وصفتها بأنها إبادة بشرية، إلا أن فريق أوباما يرغب في انتهاج سياسة العصا. وطالبت هيلاري كلينتون المرشحة لنيل حقيبة وزارة الخارجية بتطبيق منطقة حظر طيران في دارفور يضطلع بها الناتو لمنع القوات السودانية من قصف القرى السودانية. أما سوزان رايس المرشحة لمنصب السفير الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ـ والتي كانت من كبار مستشاري إدارة كلينتون لشؤون أفريقيا خلال الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994 عندما تم انتقاد الرئيس كلينتون بشدة على فشله في وضع حد لتلك المجازر ـ فحثت على توجيه ضربات عسكرية تقوم بها الولايات المتحدة أو الناتو وفرض حظر بحري على موانئ السودان الرئيسة لمنع صادرات النفط. وتعهدت رايس بالسعي الحثيث لتطبيق عقوبات صارمة ضد السودان. حتى أن جوزيف بايدن الذي تم اختياره نائبا للرئيس لتجربته الكبيرة في السياسة الخارجية، والذي حث على التدخل المبكر لوقف القتال في البلقان، كان أكثر تشددًا في إحدى جلسات الاستماع حيث قال «إنني أرغب في استخدام القوة العسكرية الآن». ومن المتوقع أن يصدر في واشنطن اليوم تقرير أعدته قوة العمل عن كيفية وقف الإبادة الجماعية، حيث كان من بين التوصيات التي قدمتها المجموعة أن يقوم أوباما بتشكيل منتدى رفيع المستوى في البيت الأبيض لتحديد الرد الحكومي على أخطار العنف المستشري في الإقليم. وكان أوباما أكثر حذرا بالنسبة لدارفور أكثر من معاونيه الذين دافعوا عن تشديد العقوبات ضد الخرطوم ومنطقة حظر للطيران تطبق بمساعدة الولايات المتحدة، إذ لم يناد بتدخل أميركي مباشر. ويبدو أن أوباما الذي ينوي الإبقاء على روبرت غيتس وزير الدفاع في إدارة بوش قد اقترح بالفعل ألا تقوم الولايات المتحدة بتقديم مروحيات إلى بعثة حفظ السلام في دارفور لأن القوات الأميركية تعاني من حالة انتشار ضعيفة في كل من العراق وأفغانستان. كما عين أوباما أيضًا الجنرال البحري المتقاعد جيمس إل جونز، الذي عمل أيضًا قائدا أعلى لقوات الناتو، ومستشارا للأمن القومي والذي أوصى من قبل بضرورة اضطلاع الناتو بدور تدريب ودعم قوات حفظ السلام الحالية في دارفور بدلاً من التدخل المباشر. وأشار أحد المقربين من حملة أوباما، بصورة أكثر شمولية، إلى أن الإدارة الجديدة ترى حاجة إلى انتهاج سياسة دبلوماسية للتعاطي مع أزمة الأمن بالقارة. وقال جون بريندرجاست الناشط بشأن دارفور والمساعد الأسبق في إدارة كلينتون، مشيرًا إلى السودان والكونغو والصومال: «لا نملك القدرة العسكرية الكافية لإعادة الأمن في تلك الدول، لذا فنحن بحاجة إلى حلول سلمية». وكان عبد المحمود عبد الحليم محمد السفير السوداني لدى الأمم المتحدة قد استبعد إمكانية اللجوء إلى حل عسكري بالقول: «إنها لا تتعدى شعارات انتخابية». وأضاف: «لا يمكنك الادعاء بأنه بإمكانك التخلي عن كارثة مثل العراق لتقوم بخلق كارثة جديدة في أكبر دولة أفريقية». ويبدي بعض المحللين والمراقبين السودانيين، الذين لا يؤيدون حكومة عمر حسن البشير قلقهم من محاولة فرض إدارة أوباما حلاً عسكريًا يمكن أن يرفع معدلات القتل إلى تلك التي شهدها عاما 2004 و2005. وقال أحد كبار مسؤولي الأمم المتحدة في الخرطوم، والذي طلب عدم الكشف عن اسمه حتى يستطيع التحدث بصورة أكثر حرية: بدأت الأمور في التغير بصورة دراماتيكية منذ عام 2004، فالقتال الذي نشهده الآن أقل كثافة، ويشهد مفاوضات سياسية، لذا فإن الحديث عن حل عسكري ومنطقة حظر طيران لن يزيد الموقف إلا سوءًا». وأضاف «أن أوباما سوف يميل إلى انتهاج موقف براغماتي في العراق والمناطق الأخرى، وسيكون السودان هو المكان الذي يبدي فيه قوته، لكن ذلك لن يكون جيدًا بالضرورة للحصول على نتائج استراتيجية للموقف». وأفاد المسؤول كذلك بأن الحل العسكري يمكن أن تكون له عواقب وخيمة على السودان ككل إضافة إلى تسعة دول مجاورة له. ويضيف المسؤول: «أنهم جزء لا يتجزأ من المشكلة والحل. وإذا ما حاولت إدارة أوباما فرض الحل العسكري بدافع من الغضب، فإن ذلك سيكون مأساويًا، وسذاجة سياسية». بيد أن مستشار حملة أوباما الذي عمل عن قرب في القضايا الأفريقية قال سوف يكون من السذاجة الوثوق بحكومة البشير التي تمتلك سجلاً حافلاً بنقض العهود ولا تحظى بشعبية كبيرة بالسودان.
ويبدو أن على أوباما مواجهة عدد من الخيارات في القريب العاجل، حيث يتوقع أن يقوم قضاة المحكمة الجنائية الدولية بتقرير ما إذا كانوا سيصدرون مذكرة اعتقال بحق البشير على خلفية اتهامه بالوقوف وراء حملات الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. ووعد أوباما بالمزيد من التعاون مع المحكمة التي يتوقع أن تصدر القرار بحق اعتقال البشير.
عن «واشنطن بوست»
| |
|
|
|
|
|
|
| |
فتحي البحيري
د.أحمد الحسين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست