&&النداء الأخير: للمسافر :عمر حسن أحمد البشير&&

Quote: ساركوزي يضع شروطا لتجميد ملاحقة البشير والخرطوم تحذر رفض الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أي تجميد للاتهام الموجه ضد الرئيس السوداني عمر البشير بالضلوع في جرائم حرب في إقليم دارفور. وقال في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن المادة 16 من قانون المحكمة الجنائية الدولية، التي تجيز لمجلس الأمن الدولي تجميد الملاحقة لمدة عام، "لن يُلْجَأَ إليها إلا بشرط تغيير سياسة الخرطوم في دارفور جذريساركوزي يضع شروطا لتجميد ملاحقة البشير والخرطوم تحذرا وفورا". وأوضح أن فرنسا "لا تريد زعزعة البشير، لكنها تريد كذلك أن يتم احترام بعض المبادئ". وأضاف "نريد انتشارا للقوة الدولية في دارفور لوقف الفضيحة المتمثلة في عشرات آلاف القتلى في هذه المنطقة، نريد السلام في السودان ونريد السلام في تشاد ووحدة أراضي هذا البلد، ونريد ألا يبقى أشخاص متهمون بارتكاب مجازر داخل الحكومة السودانية". وقبيل خطاب ساركوزي كشفت فرنسا عن أربعة شروط قالت إنها ضرورية حتى يكون بإمكان مجلس الأمن تعليق الملاحقات التي ينوي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية القيام بها بحق الرئيس السوداني. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر بالقصر الرئاسي الفرنسي أنه يجب على البشير أولا القيام بعدد من الخطوات تجاه المحكمة الجنائية الدولية باتخاذه إجراءات تجاه اثنين من المسؤولين السودانيين الملاحقين من قبل المحكمة لدورهما المفترض في مجازر بحق المدنيين في إقليم دارفور. وأضاف المصدر أنه يجب على البشير أيضا "التعاون بشكل أكبر مع الأسرة الدولية وتسهيل عملية نشر وتحرك القوة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي" في دارفور، وأن يوافق على "اتفاق سياسي دائم بين الحكومة ومختلف قوى المتمردين" بدارفور. كما قال إنه يجب على السودان أخيرا أن "يكف عن التدخل في شؤون جيرانه بدءا بتشاد". وذكر المصدر أنه "بعد تلبية كل هذه الشروط، ربما يمكن أن يفكر مجلس الأمن في استعمال المادة 16 من نظام المحكمة الجنائية الدولية". طائرات بيضاء وعلى صعيد آخر اتهم الاتحاد الأوروبي السودان بتعمد استخدام طائرات بيضاء اللون شبيهة بطائرات الأمم المتحدة في عملياته العسكرية في إقليم دارفور مؤخرا. وقال بيان صادر عن الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي الثلاثاء في باريس إن الجيش السوداني يتعمد استخدام هذه الطائرات "لسهولة الالتباس" بينها وبين طائرات الأمم المتحدة. وطالب الاتحاد الأوروبي الحكومة السودانية بوقف عملياتها العسكرية الأخيرة في دارفور وفتح الطريق أمام منظمات الإغاثة للدخول إلى المناطق المتضررة. المصدر: الجزيرة + وكالات طائرات بيضاء وعلى صعيد آخر اتهم الاتحاد الأوروبي السودان بتعمد استخدام طائرات بيضاء اللون شبيهة بطائرات الأمم المتحدة في عملياته العسكرية في إقليم دارفور مؤخرا. وقال بيان صادر عن الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي الثلاثاء في باريس إن الجيش السوداني يتعمد استخدام هذه الطائرات "لسهولة الالتباس" بينها وبين طائرات الأمم المتحدة. وطالب الاتحاد الأوروبي الحكومة السودانية بوقف عملياتها العسكرية الأخيرة في دارفور وفتح الطريق أمام منظمات الإغاثة للدخول إلى المناطق المتضررة. المصدر: الجزيرة + وكالات منظمات حقوقية تندد بمقترح ساركوزي حول ملاحقة البشير نددت عدة منظمات غير حكومية تعنى بحقوق الإنسان بما وصفته بـ"المساومة" التي عرضها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في الأمم المتحدة لتجميد ملاحقة الرئيس السوداني عمر البشير بشأن أزمة إقليم دارفور. وأعرب مجمع "إيرجونس دارفور" الذي يضم شخصيات ومثقفين فرنسيين "عن تنديده بالمشاورات الجارية في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي يمكن أن تؤدي إلى تعليق ملاحقة المحكمة الجنائية الدولية (المحتملة) بحق الرئيس السوداني عمر البشير". ومن جهتها، قالت منظمة العفو الدولية والفدرالية الدولية لروابط حقوق الإنسان وهيومن رايتس ووتش ورابطة حقوق الإنسان في بيان مشترك، إنها "تندد بتصريحات الرئيس ساركوزي حول استعداده لتعليق ملاحقة الرئيس البشير في حال غيّر السودان سياساته. وأضافت تلك المنظمات أن مثل هذه المقاربة "تشكل تراجعا واضحا في مجال القضاء الجنائي الدولي وستوجد سابقة خطيرة مفادها أن رؤساء آخرين أو مسؤولين كبارا سيستخلصون منها أن حصانتهم لا تزال قابلة للتفاوض". وقال ساركوزي في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الثلاثاء إنه في حال غيرت الخرطوم سياستها في دارفور فإن بلاده لا تعارض استخدام المادة 16 من نظام المحكمة الجنائية التي تسمح لمجلس الأمن اعتماد قرار يؤجل لمدة عام -قابل للتجديد- أي تحقيق أو ملاحقات تقوم بها المحكمة. وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو طلب في يوليو/تموز الماضي من قضاة المحكمة إصدار مذكرة توقيف في حق الرئيس السوداني بتهم ارتكاب مجازر إبادة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور غرب البلاد. شروط فرنسية وقبيل خطاب ساركوزي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة كشفت باريس عن أربعة شروط قالت إنها ضرورية حتى يكون بإمكان مجلس الأمن تعليق ملاحقة الرئيس السوداني. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر بالقصر الرئاسي الفرنسي أنه يجب على البشير أولا القيام بعدد من الخطوات تجاه المحكمة الجنائية الدولية باتخاذه إجراءات تجاه اثنين من المسؤولين السودانيين الملاحقين من قبل المحكمة لدورهما المفترض في مجازر بحق المدنيين في إقليم دارفور. وأضاف المصدر أنه يجب على البشير أيضا "التعاون بشكل أكبر مع الأسرة الدولية وتسهيل عملية نشر وتحرك القوة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي" في دارفور، وأن يوافق على "اتفاق سياسي دائم بين الحكومة ومختلف قوى المتمردين" بدارفور. كما قال إنه يجب على السودان أخيرا أن "يكف عن التدخل في شؤون جيرانه بدءا بتشاد". وذكر المصدر أنه "بعد تلبية كل هذه الشروط، ربما يمكن أن يفكر مجلس الأمن في استعمال المادة 16 من نظام المحكمة الجنائية الدولية".

Quote: لقد نسوا الله المنتقم العادل. نسوا حرمة دماء الابرياء.

Quote: ثبت في الحديث عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي -صلى الله عليه وسلم - بعث معاذاً إلى اليمن وقال له : ( اتق دعوة المظلوم ، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب ) رواه البخاري ومسلم . أين ستذهب حكومة البشير من دعاء ملايين الأمهات واليتامي والمساكين في دارفور وفي شرق السودن وفي الوسط وفي الشمال... لكل أول آخر ...ولكل بداية نهاية....ولكل مظلوم رب يحميه وينصره ...ولكل جبار وطاغية يوم حساب وعقاب ...في يوم البعث ينادي الله عز وجل فيقول...أين الملوك والرؤساء ....أين الجبابرة والطغاة والعصاة....اليوم أنا الملك الجبار...وكان يومآ علي الكافرين عسيرآ....يوم يعض الظالم علي يديه ويقول الكافر ياليتني كنت ترابآ.... راشد

Quote: فليرحل المسافر، غير مأسوف عليه، بعد أن أذل الرعية ، وفرط فى المسئولية،وخان الأمانة، وأهدر موارد البلاد ، ولم يستمع لنصح الناصحين ، واتبع سبيل المجرمين ،فقتل النفس التى حرم الله، وعذب وأهان أهل السودان، واغتصبت النساء ويتمت الذرية فى عهده، ولما لم يشف كل ذلك طبعه الاجرامى أعطى الأوامر لجنده لضرب الفارين من بطشه داخل معسكرات اللجوء!!!! فكان اقتحام معسكر كلما وقتل وجرح النساء والاطفال والشيوخ فى أبشع جريمة وأكبر انتهاك لكرامة الانسانية، مخالفا بذلك هدى الله تعالى الذى خلق الانسان وكرمه ونهى عن قتله وتعذيبه . وأرسل لهم القنابل والرصاص يفتك بهم بدلا من أن يرسل الطعام والدواء لاطعام اليتامى والمساكين المحتمين داخل المعسكر

Quote: حتما انه النداء الاخير وعلي السادة عمر البشير التوجه الي البوابة 2008 الطائرة المتجهة ة الي لاهاي

Quote: Quote: Quote: هذا هو النداء الأخير للمسافر : عمر حسن أحمد البشير والذى سيستغل طائرة العدالة الدولية يا لخفة العقل ..

هَاأَنتُمْ هَؤُلاء جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَن يُجَادِلُ اللّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلاً )النساء109

بعدين ماتستعجل ياأستاذ خفة العقل حتبين قريب ان شاء الله وكل سنة وانت طيب ومنير

Quote: لاهاي: أول جلسة استماع في قضية توقيف الرئيس السوداني انعقدت مغلقة بحضور أوكامبو المتحدثة باسم المدعي العام لـ«الشرق الاوسط»: القضاة يدرسون إمكانية عقد جلسات مفتوحة الخميـس 02 شـوال 1429 هـ 2 اكتوبر 2008 العدد 10901 جريدة الشرق الاوسط الصفحة: أخبــــــار بروكسل: عبد الله مصطفي لندن: «الشرق الاوسط» انعقدت في مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، أمس، أول جلسة استماع، بشأن طلب مدعي عام المحكمة اصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير، لاتهامه بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور. وجرت وقائع الجلسة في الغرفة الاولى من المحكمة التي كلفت بالنظر في القضية، بحضور المدعي العام لويس مورينو أوكامبو. وقالت سيمون روبيلا، المتحدثة باسم أوكامبو لـ«الشرق الاوسط» أمس، ان الجلسة الاولى كانت مغلقة، وتضمنت، تحليلا للوثائق المقدمة من الادعاء. وأشارت الى ان رئيس المحكمة قد يطلب تقديم مزيد من الوثائق أو معلومات إضافية. وسيقوم رئيس الادعاء بالاجابة على الاستفسارات من جانب القضاة حول طلبه لتوقيف الرئيس السوداني. وقالت روبيلا انه «في نهاية كل جلسة سيقرر رئيس المحكمة ما اذا كان سيعقد جلسة أخرى، ويحدد موعدها، وما اذا كانت مغلقة أو مفتوحة». واضافت «ربما تعقد بعض الجلسات مفتوحة.. ولكن ذلك يعود الى القاضي». وقالت الناطقة باسم أوكامبو، انه من الصعب التكهن بموعد لصدور قرار من القضاة حول هذه القضية. وردا على سؤال حول الجهود الدولية المبذولة لاستصدار قرار من مجلس الامن بتأجيل القضية، قالت روبيلا: «تلك الجهود تدخل في اطار العمل الدبلوماسي.. وما نقوم به هنا هو التحقيق والعمل القضائي». وكان أوكامبو أكد في السابق ان هذه القضية تعد الأكبر والأشد تعقيدا بالنسبة للمحكمة حتى الآن. ويتوقع المراقبون بناء على تسريبات لدبلوماسيين في الأمم المتحدة يتابعون القضية، ان يصدر القضاة قرارهم في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وبموجب المادة 16 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يستطيع مجلس الأمن التابع للامم المتحدة، تعليق لوائح الاتهام والتحقيق لمدة تصل إلى سنة واحدة، وتحاول الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي، وجهات أوروبية من بينها فرنسا، حث مجلس الامن الدولي لعرقلة تحركات المحكمة بتجميدها لمدة عام، لتجنب تحطيم عملية السلام الهشة في دارفور. ولم يتسن الحصول على تعليق من الحكومة السودانية حول هذه الاجراءات.

Quote: سكرتير الرئيس ينفي وجود علاقة بين عودة البشير من أكرا ولاهاي الخرطوم: السوداني قطع رئيس الجمهورية عمر البشير زيارته الي العاصمة الغانية أكرا عائدا الي الخرطوم امس قبل انتهاء جلسات القمة الإفريقية الكاريبية الباسيفيكية التي ستختتم أعمالها يوم اليوم. ونفي المستشار الصحفي لرئيس الجمهورية محجوب فضل بدري ان تكون لعودة البشير أي علاقة بطلب التوقيف الذي رفعه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لقضاة المحكمة ولا يزال قيد النظر. وأكد بدري في تصريح لـ (راديو مرايا) ان البشير عاد بعد ان سلم رئاسة المجموعة التي يتراس دورتها الحالية للرئيس الغاني جون كوفور. وكان البشير حذر في كلمة أمام الجلسة الافتتاحية للقمة أمس مما وصفه بالآثار الكارثية علي عملية السلام في دارفور والمنطقة باكملها في حال توجيه تهم بارتكاب جرائم حرب بحقه من قبل المحكمة الجنائية الدولية . السودانى-4/10/2008م

Quote: Accra, Ghana (PANA) - Sudanese President Omar Hassan Al-Bashir left for home unceremoniously on Thursday evening after his statement at the opening of the summit of the African, Caribbean and Pacific (ACP) Group in Accra, in which he lashed out at the International Criminal Court for filing war crime charges against him. He described the war crimes and genocide charges as "a politically motivated action in a legal and humanitarian cloak". Al-Bashir said the international legal institutions should not be used as weapons to score political points, adding that the action of the ICC undermined the peace process in his country. He again committed himself to the peace process, saying the government of national unity was involved in peace talks in the south, in Darfur and in the east. "With limited but appreciated support from the international community, the government was able to make a substantial progress in the implementation process, including reconstruction, recovery and development programmes in war affected regions," he said. Al-Bashir took many by surprise with his unceremonious departure, since he had scheduled a news conference for Friday. But sources said he was taking precaution since the ICC's warrant was hanging on his neck, although Ghana had no plans to carry out an arrest. He had been the ACP bloc president since December 2006 when Sudan hosted the fifth summit of the 79-member body, and has now handed over the presidency to Ghana's president John Agyekum Kufuor. In mid-July the ICC prosecutor Luis Moreno-Ocampo announced that he is seeking an arrest warrant for Al-Bashir. Moreno-Ocampo filed 10 charges - three counts of genocide, five of crimes against humanity and two of murder. It was only last week that judges started reviewing the case in a process that could possibly drag on to next year. This is the second foreign visit by Al-Bashir since the ICC indictment, after Turkey, and the first to an ICC-member country.

Quote: لكن حقيقة ما يؤسف له ان هنالك من يدافع عنة ويبرئة حتى اللحظه وهو يستعد لركوب الطائرة متوجهاً لنيل عقابة ،،

Quote: يمهل ولا يهمل! ولله طرقه في تنفيذ عدالته..

Quote: س: رغم ذلك هناك أزمة في ادارة هذه الأزمة من جانبنا وتم توريط السودان ربما من غير قصد في القبول ببعض القرارات الصادرة من مجلس الأمن مثل القرار 1593.. هل هناك مشكلة في التعامل مع العقلية الغربية بوجه عام..؟ ج- لا شك أنه عندما صدر القرار 1593 وكان أخطرقرار، قلت للأخوة هنا في صناعة القرار أن لا نقبل به.. وعلمتنا التجربة اللاحقة في القرار »1706« أنك إذا صمدت وقاومت بصورة مبدئية يمكن أن تلغي القرار وتعدله، وما كان ينبغي أن يقبل بالقرار»1593« الذي أحال القضية للمحكمة الجنائية الدولية واعتقد أن القبول به كان سذاجة.. !! والآن أنت ترى أن الأيام تصدق المخاوف التي تحدثنا عنها، والقرار الآن يوظف ضد الدولة من أعلى هرم سلطتها إلى مسؤولين آخرين بها، وكان ينبغي أن تتعلم أنه لا يمكن قبول أي شئ من الأمم المتحدة ولا كل ما يصدر عنها يكون صحيحاً ويمكن قبوله.

Quote: أقرأ كلامي ده كويس يا كمال وسيبنا من اسطوانة انبطاح الجكومة الحايم بيها في المنبر ده من بوست لبوست .. لا جدال في أن الانقاذ أجرمت بإنقلابها علي الديمقراطية سنة 89 وعطلت اتفاقية السلام حينذاك .. وفعلت ما فعلت من كبائر .. إلا أن ما تبع ذلك هو لوي ذراع متواصل من الغرب لتطبيق أجندة مختلفة تمامآ عن أهداف الشعب السوداني .. نعم لوي ذراع الانقاذ بواسطة القوي الغربية أجبرتها علي المزيد من التنازلات وستظل تلوي ذراعها حتي تنفذ لها أجندتها المعروفة التي أراك تتزاوغ منها بتحميل كل اللوم علي الانقاذ ونسخ تلك الانبطاحات في كل بوست .. تتعامي عمدآ عن الأهداف الواضحة للتدخلات الغربية التي تديم امد الصراع عن قصد ليظل السودان تحت الابتزاز الدائم

(عدل بواسطة kamalabas on 10-06-2008, 11:53 PM)

Quote: ياخي نقول تور تقولوا احلبوه

Quote: الأخ كمال مبارك .. ألست اتحادي ديمقراطي من اتباع السيد الميرغني الذي يرفض محاكمة السودانيين خارج السودان؟ !! .. ما هذه الإزدواجية وانفصام الشخصية يا ذا الوجهين؟ !!! ..

Quote: أوكامبو:صدور قرارالتوقيف خلال 3 شهور-أدلة قاطعة تدين البشير-لاوجودلصفقة ويبدى احترامه للشعب السوداني لاهاي - بارعة علم الدين الحياة - 06/10/08// توقع رئيس الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو، في مقابلة مع «الحياة»، صدور قرار من المحكمة بتوقيف الرئيس السوداني عمر حسن البشير خلال ثلاثة شهور، نافياً علمه بوجود صفقة مع البشير لوقف الاجراءات القضائية بحقه في مقابل تسليمه متهمين آخرين في جرائم دارفور. وشدد على ان لا تأثير أبدا للسياسة على عمل المحكمة، مشيرا الى انه قطع شوطا كبيرا في إعداد ملف الادعاء على جماعات من المتمردين في الاقليم السوداني. وقال اوكامبو في مكتبه في مبنى المحكمة الدولية الجنائية في لاهاي: «استطعنا الحصول على معلومات موثقة بالصور ومن شهود عيان تفيد بأن الرئيس البشير كان يعطي أوامره لوزيره أحمد هارون الذي كان ينقلها الى زعيم الجنجاويد علي قشيب لمهاجمة الابرياء في دارفور... ولا بد لي أن أوكد انني كنت حريصاً على عدم توجيه أي تهمة للرئيس البشير من دون الحصول على الأدلة والقرائن التي تؤكد تورطه في هذه الجرائم». وأكد حصوله على «أدلة قاطعة تدين الرئيس السوداني»، وأضاف: «لدي اليوم قضية محكمة وقوية. لن أتخلى عن هذه القضية من أجل ظروف سياسية». وحرص اوكامبو على تأكيد انه كمدع عام يوجه تهماً للرئيس البشير شخصياً، لكنه يحترم شعب السودان وحكومته، فهو «مدع عام مستقل ومتجرد كليا» على حد قوله. وقال: «لدي كل الوقت لمحاكمة الرئيس البشير خلال سنتين أو خمس سنوات، وإذا لم افعل أنا هذا، فإن سلفي سيقوم به». وعن احتمال إضرار المحكمة بعملية السلام في دارفور، قال: «القانون يؤسس للسلام، والقانون هــو لتعيش مع اعدائك بسلام. ومـــن خلال التفــويض الذي منح لي سأحاول الوصول إلى العدالة من خلال القانون». نص المقابلة : استبعد رئيس الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو صدور قرار من المحكمة بشأن توقيف الرئيس السوداني عمر حسن البشير خلال الشهر الجاري، متوقعا حصول ذلك خلال الشهور الثلاثة المقبلة، نظراً إلى أن هذه القضية هي الأكبر أمام المحكمة، إذ يحتوي ملفها على 120 صفحة من الادعاءات. وأعرب عن قناعته بأن لديه الأدلة الكافية لربح القضية ضد المتهمين السودانيين. وقال أوكامبو (ارجنتيني يبلغ من العمر55 عاماً) في مقابلة مع «الحياة» أنه قطع شوطا كبيرا في اعداد ملف الادعاء على جماعات من المتمردين، مؤكدا أنه يقف إلى جانب تحقيق العدالة ولا يميز بين فئة وأخرى ترتكب الجرائم. وأشار الى أنه مفوض من مجلس الأمن للتحقيق في جرائم دافور، وأن مهمته التحقيق والعمل القضائي، ولن يثنيه عن ذلك أي ظرف ديبلوماسي أو سياسي ومهما تعرض للانتقادات، مضيفاً أنه يريد أن يرسم خطاً واضحاً، وهو أن كل سياسي يرتكب جرائم ضد الإنسانية سيحاكم أمام القضاء. وأبدى اعجابه بالثقافة العربية واحترامه للشعب السوداني وحكومته، معتبراً أن تعاون الجامعة العربية والاتحاد الافريقي عنصر مهمة في وقف المجازر في دارفور. في مكتبه في مبنى المحكمة الجنائية الدولية، حاورت «الحياة» أوكامبو، وهنا نص الحوار: > كيف وصلت إلى قرار إدانة الرئيس السوداني عمر حسن البشير؟ - لقد منحت تفويضاً من مجلس الأمن للتحقيق في جرائم دارفور. قبل البدء بعملي كان علي التأكد من أن السلطات الوطنية المعنية لا تقوم بذلك. وبالفعل أمضيت أربعة أشهر في العام 2005، زرت خلالها السودان واجتمعت بالمسؤولين وأجريت مقابلات مع القضاة والمدعين العامين، وقال لنا الجميع بوضوح وصراحة إنهم لا يحققون في جرائم دارفور. وخلال سنتين بعد ذلك، وفي سياق عملي في جمع الأدلة حول هذه الجرائم، كنت اتابع عملي في التحقق مما إذا كانت السلطات القضائية السودانية تقوم بواجبها في التحقيق في أي من الجرائم التي حصلت في دارفور. وقبل رفع قضية ثانية بشأن دارفور وادانتي الرئيس البشير، استطعنا الحصول على معلومات موثقة بالصور وشهود عيان تفيد بان الرئيس البشير كان يعطي أوامره لوزيره أحمد هارون الذي كان ينقلها الى زعيم الجنجاويد علي قشيب لمهاجمة الابرياء في دارفور وقتلهم ونهبهم واغتصاب النساء منهم. وتكررت عمليات كهذه ومازالت تحصل في انحاء دارفور، ويقوم بمؤازرة الجنجاويد في هجماتهم هذه على السكان الطيران الحربي السوداني والمروحيات العسكرية. وبالإضافة إلى حصولنا على أدلة قاطعة تدين الرئيس السوداني، كان لدينا ومنذ البداية شكوكاً في أن عمليات كهذه لا يمكن ان تُنفذ على مدى سنوات من قبل الجنجاويد بمفردها من دون مساعدة الرئيس، بل بأوامره المباشرة كما تثبت الأدلة التي استطعنا الحصول عليها. ولا بد لي أن أوكد انني كنت حريصاً على عدم توجيه أي تهمة للرئيس البشير من دون الحصول على الأدلة والقرائن التي تؤكد تورطه في هذه الجرائم. > ولكن ما هي هذه الدلائل التي تجعلك متأكداً من قضيتك إلى هذا الحد؟ - لدينا أدلة عن ضلوع الرئيس البشير شخصياً في تجنيد ميليشيات الجنجاويد، وكيف قام هو شخصياً ببعض العمليات. وحصلنا على معلومات من شهود سمعوا قادة الجنجاويد يقدمون التقارير اليه. واليوم لدينا أدلة أكيدة أن من يمسك بزمام الأمور في توجيه وقيادة العمليات هو الرئيس البشير، وهدفه القضاء على قبائل الزغاوة والمسليت والفور، التي هوجمت قراها وقتل العديد من أفرادها واغتصبت كثيرات، وتم نقل أفراد هذه القبائل الى مخيمات حيث منعت عنهم المساعدات الإنسانية لأشهر بهدف القضاء عليهم من خلال تجويعهم. وحتى اليوم، فانهم يعرقلون وصول المساعدات. ومن المثير للقلق أن الوزير أحمد هارون لا يزال يدير العمليات كوزير للشؤون الإنسانية. وهم اليوم لا يزالون يحاولون القضاء على هذه القبائل الثلاث من خلال التجويع والاغتصاب. وفي الوقت ذاته نسمع الرئيس البشير يقول إن الوزير هارون ينفذ تعليماته. وهارون وجهت إليه تهم بـ50 جريمة. ألا تعتقدين انني وكمدع عام أصبح واضحاً ماذا علي أن أفعل؟ > ولكن في عالم الواقع، لا شك انك تعلم أنه ليس سهلا محاكمة شخصيات بارزة مثل الرئيس البشير، حتى لو امتلكت أدلة قاطعة وساطعة كما تقول. وهناك شكاوى عربية وافريقية من أن هذه الاتهامات إنما وجهت لاغراض سياسية، وهناك من يعتقد أن هذه الأدلة ستسقط، هذا إذا كانت هناك محاكمة؟ - إذا كانوا يعتقدون أنني لا أملك أدلة، وأن هذه قضية سياسية، فلماذا لا يأتون إلى المحكمة لاثبات براءتهم، فلا بد من أن المحكمة ستبرؤهم إذا كانوا أبرياء. لقد طلبت من المحكمة 12 مذكرة توقيف وحصلت عليها جميعها. > ولكن الرئيس البشير لم يسلم أحداً، وهو قال: لن نسلم شعرة من سوداني ليحاكم. فما هي الآلية التي ستتبعونها إذا حصلتم على أمر من المحكمة لتوقيف الرئيس؟ - هذه مسؤولية الحكومة والدولة السودانية، ولا نطلب أي تدخل خارجي لإلقاء القبض عليه. ومن المؤسف أن المدنيين يهاجمون من طرف المسؤولين السودانيين الملزمون بحمايتهم. وهذا يقدم إلى العالم حالات معقدة جداً، لأنه لا يستطيع أن يقف متفرجاً. > هل تعتقد بالفعل أن الحكومة السودانية ستسلم رئيس الدولة، ثم أن الجامعة العربية تعمل على حل القضية في دارفور سلمياً، والاتحاد الافريقي لا يدعم موقفكم، فما فائدة هذه الإدانة؟ - من المهم جداً أن تعمل الجامعة العربية والاتحاد الافريقي وأعضاء مجلس الأمن معاً من أجل وقف الجرائم التي ترتكب في دارفور. نحن نقوم بتطبيق العدالة من أجل المساعدة في وقف أي إبادة أو جرائم جماعية. وأنا لدي كل الوقت لمحاكمة الرئيس البشير خلال سنتين أو خمس سنوات، وإذا لم افعل أنا هذا، فإن سلفي سيقوم بذلك. أنا لدي كل الوقت، ولكن الضحايا ليس لديهم وقت فهم يُغتصبون ويُقتلون كل يوم. > يكثر الحديث عن أن محكمتكم تؤثر على عملية السلام وقد تنهيها، ويبدو الخيار واضحا هنا بين العدالة والسلام، فماذا تقول؟ - القانون يؤسس للسلام، والقانون هو لتعيش مع اعدائك بسلام. ومن خلال التفويض الذي منح لي سأحاول الوصول إلى العدالة من خلال القانون. والابقاء على الوزير هارون في منصبه لن يدعم العدالة والسلام، بل ينشر الجريمة. وأعتقد أن إدارة سلمية لأي أزمة عليها احترام القانون. ومن المؤسف أن المجتمع الدولي لم يقم بجهود كافية من أجل توقيف هارون عندما صدرت مذكرة بتوقيفه من قبل المحكمة. واسمحي لي أن اشرح فكرتي بشكل أوضح. إن ابقاء وزيراً للشؤون الإنسانية مثل أحمد هارون يعني أن وجود خطط للسلام أو جنود لحفظ السلام في دارفور لن ينفع شيئاً. وأذكر انني عندما طلبت من المحكمة اصدار مذكرة توقيف بحق هارون قال العديد، لدى صدورها، إن هذا خطأ ولن يخدم السلام. والآن يعرف الجميع أن هارون هو الأهم لقضيتنا، وهو اليوم يتابع جرائمه بأمر من الرئيس البشير. > لكنك لم تقل لي كيف يمكنك القاء القبض على الرئيس البشير، في المستقبل القريب أو المتوسط، والحكومة السودانية لا تتعاون معك؟ - اعتقد أن الأمور ستتغير قريباً وبسرعة، وسيكون من الصعب جداً نفي القيام بهذه الجرائم اذا اصدرت المحكمة أمراً بتوقيف الرئيس البشير. دوري كشف هذه الجرائم وهذا ما سأفعله حتماً. > هناك اعتقاد سائد بأن العدالة الدولية لا تطال إلا دول العالم الثالث، مثل الدول الافريقية، فلماذا لا تطال هذه العدالة الولايات المتحدة أو إسرائيل أو غيرهما من مرتكبي جرائم حرب أو غيرها؟ - المسألة مسألة سلطة قانونية وقضائية، وأنا لا أملك سلطة كهذه في العراق أو لبنان أو إسرائيل، ولا يمكنني أن أتدخل لا كمدع عام ولا كفرد، بل على هذه الدول التي تتحدثين عنها أن تطلب ذلك، وهذه الدول لا بد أن تكون جزءاً من نظام المحكمة ومن الموقعين على معاهدة روما. > توقع السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة زلماي خليل زاده أن تصدر المحكمة قرارها بشأن اصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس البشير هذا الشهر، وتحدث عن احتمال التوصل الى تسوية مع الرئيس السوداني، تقضي بتسليم مسؤولين سودانيين صدرت بحقهم أوامر اعتقال لمحاكمتهم على ارتكاب جرائم حرب. فهل هذا الكلام دقيق؟ هل سيصدر الحكم هذا الشهر؟ وهل هناك صفقة؟. - السفير خليل زاده ليس فريقاً في هذه القضية، وقضاة المحكمة هم الذين يقررون متى يصدر حكمهم، والواقع أنهم مشغولون في قضية أخرى ملحة، بل أجد أن اصدارهم قرار خلال هذا الشهر غير واقعي، خصوصاً أن هذه القضية أكبر قضية ينظرون فيها. لقد قدمت 120 صفحة من المعلومات والأدلة عليهم النظر فيها، وهذا قد يأخذ شهرين وربما ثلاثة أشهر. لا أحد يعرف بدقة متى يصدر هذا القرار. > وماذا عن صفقة بين المحكمة والبشير، فيسلم الوزير هارون وعلي قشيب، وتتوقف المطالبة بمحاكمته؟ - لا علم لي بأي شيء من هذا القبيل، وربما عليك سؤال السفير نفسه. > ولكن ألا تعتقد أن تصريحات كهذه تثير الشكوك بصدقية المحكمة واستقلاليتها؟ - نعم، أفهم ذلك ولكن ليس لي أي علاقة بما قاله السفير. دعيني أقول لك انني كارجنتيني عايش قضايا بلاده، هدفي تكوين محكمة مبنية على المساواة والعدالة من دون معايير مزدوجة. وبالنسبة لي القانون هو الفرق بين الموت والحياة. > وهل هناك مجال لأي صفقة بين المحكمة والرئيس البشير؟ - في المحاكم ليست هناك صفقات. هذه محكمة تحقق العدالة ولا تعقد أي صفقة مع أحد. أنا مدع عام أصدرت قراراً ظنياً بالادانة، وعلى القضاة إصدار قرارهم بتوقيف الرئيس، أو رفض الطلب. وما يستطيع السودانيون المدانون فعله هو تسليم أنفسهم وارسال محامين للدفاع عنهم وتقديم أدلة تظهر براءتهم وإقناع المحكمة بها. > لا بد انك بحاجة الى تعاون الحكومة السودانية، فكيف تصف هذا التعاون؟ - في البدء كان التعاون جيداً، وسمحوا لي بإجراء مقابلة مع أحد الجنرالات المتهمين، ثم توقف هذا التعاون. واليوم لست بحاجة الى هذا التعاون، فقد استطعت بناء قضيتي من دون أي تعاون رسمي أو استخباراتي سوداني، ولدي اليوم قضية محكمة وقوية. لن أتخلى عن هذه القضية من أجل ظروف سياسية، وأعلم أنني أتعرض للانتقادات وشتى أنواع الادعاءات الشخصية وغير الشخصية، وهذا لا يهمني. (المدعي العام يشير الى قضية اغتصاب رفعتها ضده صحافية افريقية، ولكنه لم يدن). > وماذا عن التعاون العربي والافريقي معك، خصوصاً أن معظم الدول العربية لم توقع على معاهدة روما؟ (يشير اوكامبو الى صور وضعها في غرفته تجمعه مع الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى التقطت في مكتب موسى في القاهرة). - لقد ذهبت مرات عدة الى الجامعة العربية، والتقيت بالأمين العام، واعتقد أنه متفهم للوضع، وهو يحاول كما الاتحاد الافريقي حماية سكان دارفور. علاقتي ممتازة مع عمرو موسى، وهو يقوم بكل الجهود لمساعدتنا، ونحن على اتصال باستمرار. وانا بحاجة الى مساعدة الجامعة للحصول على بعض المعلومات حول هجوم قوات البشير على مخيم «كلمه» حيث قتلت نساء واطفالا. السودانيون يقولون إن هذه القضية أمام المحاكم السودانية. وهذه القضية مهمة جداً لأنها المرة الأولى التي يهاجم فيها الجيش السوداني مخيماً بهذه الطريقة المباشرة والواسعة، وأنا أريد التأكد من أن هذه القضية هي بالفعل أمام القضاء السوداني، وبماذا يحققون، وقد تكون هذه القضية عنصراً مضافاً للاتهامات بأعمال الإبادة الجماعية. إنني أعلم أن الأمين العام للجامعة العربية يقدم كل المساعدة من أجل الوصول الى السلام والعدالة. > ها أنت تقول إن السودانيين يحققون بهذه المجازر، فلماذا تحقق أنت؟. - انظري، السودانيون يكررون أنفسهم باستمرار ويقولون إنهم يحققون وانهم سيحاكمون الفاعلين، ولكن في الواقع لم يفعلوا شيئاً مع أن المحكمة موجودة. > أتمنى أن تعطيني جواباً صادقاً وصريحاً على سؤالي هذا: ما هي نسبة تأثير السياسة على هذه القضية، ضد الرئيس السوداني؟ - صفر، صفر. ودوري أنا تنفيذ القانون، وإذا غضب البعض من توقيت توجيه هذا الاتهام، فلا بأس، لأن هذا التوقيت مبني على الأدلة والوقائع وليس على قواعد سياسية. وأقول لك انني أرسم خطاً واضحاً بين السياسة والجريمة، ولا يمكنك ممارسة السياسة على أساس قتل الأبرياء. > هل أنت قلق من أن تتعرض لضغوط سياسية، إذا لم يكن ذلك قد حصل بالفعل؟. - كلا، وخبرتي، عندما كنت أحاكم الجنرالات في الارجنتين، تقودوني الى الاعتقاد بأنه لن يكون هناك دورللسياسة في عملي. > هل تريد أن تقول إن محكمتك ومثيلاتها قادرة على تحقيق عدالة مثالية للعالم؟ أليس هذا حلماً؟ - أعتقد أن علينا البدء، سنحاول، ولكنني لا أعتقد أن هذا يكفي، ولكن حان الوقت لايداع المجرمين في السجون لوقف الجرائم ضد الانسانية، من قتل وتجويع واغتصاب وتدمير حياة مجتمعات كاملة. والمهم في المحكمة الجنائية الدولية استمراريتها وقدرتها على الوصول الى انحاء العالم، وهي التي تستطيع التدخل لاحقاق العدالة للمظلومين عندما لا يريد أحد التدخل لوقف المجازر وأعمال الإبادة الجماعية. > إذا أصدر القضاة أمراً بتوقيف الرئيس البشير، فهل تعتقد جاداً أنك تستطيع إحضاره الى المحكمة؟ - نعم، إذا ما القرار، فإن مصير البشير في المحكمة. > أليس هذا بعيداً عن الواقع أمام مواقف الجامعة العربية والاتحاد الافريقي والصين وروسيا؟ - عليك أن تكوني حذرة. أنا لا أعتقد أن مواقف الجامعة العربية والاتحاد الافريقي مساندة للموقف السوداني. هم يبحثون عن حلول وهذا دورهم، ولكن دوري مختلف، وأنا أراقب عملهم في كيفية الوصول الى وقف المجازر وتحقيق العدالة في دارفور. > من دون أدنى شك، الحكومة السودانية لن تسلم الرئيس البشير، فماذا ستفعلون؟ - هذه مشكلة الحكومة السودانية، ولكن هذا سيحد من قدرة الرئيس على السفر. وهذا القرار سيصدر عن المحكمة الجنائية الدولية. والشخص الذي ستصدر هذا المحكمة أمراً بإدانته وإلقاء القبض عليه ستصبح لديه مشكلة كبيرة. واسمحي لي أن أوضح بعض النقاط لقراء «الحياة» العرب: 1- إنني كمدع عام أوجه تهماً للرئيس البشير شخصياً، ولكنني أحترم الحكومة والشعب السوداني. 2- أطلب من الجامعة العربية والاتحاد الافريقي ممارسة الضغوط لحماية سكان دارفور، لأنه إذا لم توفر هذه الحماية فإن الشعب السوداني سيموت، ولا يمكنني السماح بذلك. 3- أنا مدع عام مستقل ومتجرد كلياً. > هل يمكنك محاكمة الرئيس البشير غيابياً؟ - كلا. > قلت في كانون الأول (ديسمبر) 2007 انك ستصدر مذكرة توقيف بحق المتمردين الذين يقتلون ويحرقون ويغتصبون؟ - نعم، هذا صحيح، ونحن لا نقف مع فريق ضد الآخر في السودان والمتمردون المجرمون سيواجهون العدالة، ونحن بصدد الانتهاء من جمع الأدلة وبناء قضيتنا. > هل تملك المحكمة المصادر المادية والبشرية للقيام بكل هذه التحقيقات والادعاءات؟ - نعم، في المحكمة 80 قاضيا و800 عامل وعاملة، وهذه المحكمة لا تبني عملها على أسس شخصية أو فردية. ولديها الأموال الكافية لتحقيق العدالة وبسط سلطة القانون ومحاكمة أشخاص، مثل الرئيس البشير، مسؤولين عن جرائم قبيحة وجدية.

Quote: نقول ليكم زعماء الشعب ارتأوا مباصرة الوضع حتي نصل لمخرج انتخابي سلمي حتي لا ينفرط عقد الأمن في البلاد ، وانتم مصرون تسلموا مصير البلاد لقوي مغرضة تعلمونها ـ وتتعللون بحجة طفولية علي شاكلة "هم العملوا كده وعليهم تحمل نتيجتهم"

(عدل بواسطة مهيرة on 10-10-2008, 09:12 PM)
(عدل بواسطة مهيرة on 10-10-2008, 09:28 PM)
(عدل بواسطة مهيرة on 10-31-2008, 08:00 PM)

Quote: القبس الكويتية : 14/11/2008 Quote: «الدعم العربي إنشائي ولا يحول دون الكارثة» مسؤول مصري: موقف السودان من «الجنائية» ضعيف ولا حصانة للبشير القاهرة ــ سنية عبدالعظيم: اكد وزير الدولة المصري للشؤون القانونية والمجالس النيابية الدكتور مفيد شهاب ان السودان ليس بمنأى أو حصانة عن ملاحقة المحكمة الجنائية الدولية، وان التشدد والرفض لمذكرة المدعي العام للمحكمة ليوس مورينو اوكامبو تعللا بحصانة البشير كرئيس، ليس مجديا ولن يحميه من هذه الملاحقة او يحول دون توقيفه او حتى محاكمته ولو غيابيا. وقال د. شهاب ان الدعم العربي للسودان في موقفه «الضعيف» ليس إلا من خلال كلام انشائي وعاطفي وانه لن يحول دون وقوع الكارثة، لافتا الى انه قام «بتقليب» نظام المحكمة من اجل البحث عما يمكن ان يشكل دعما للسودان بهذه الازمة، ومع ان السودان ليس عضوا بها ووجود نص يمنح الحصانة للرؤساء، لكن هذا لن يحول دون سريان نظامها على السودان في مثل هذه القضايا واسقاطها كل الحصانات. واعتبر د. شهاب ان اقدام الحكومة السودانية على اتخاذ اجراءات وخطوات محددة «هو الحل والمخرج من الازمة» وحده يجنب البشير هذه الملاحقة، مشيرا بهذا الصدد الى ضرورة اثبات الجدية واجراء محاكمات جادة وفورية للمطلوبين دوليا الذين اشيرت اليهم اصابع الاتهام. وشدد شهاب خلال ندوة صالون سفيرخادم الحرمين الشريفين في القاهرة د. هاشم ناظر على ضرورة ان تقترن هذه الاجراءات بخطوات مماثلة على صعيد انهاء الأوضاع المأساوية في دارفور والدخول بمفاوضات للتوصل الى تسوية سياسية للأزمة.

Quote: الرئس حسني مبارك يعتلي المنصة ويكرر النداء بنفسه: علي الراكب عمر البشير المسارعة بترتيب شئونه والصعود للطائرة بأسرع ما يمكن!!!!

Quote: يا لخفة العقل ..

Quote: نهاية الانقاذ بين الانتخابات ، والجنائية ، وأوباما!! ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قالت إيكونوميست إن ثلاثة عوامل ظهرت في السودان خلال الأسابيع الأخيرة قد تغير الأوضاع السياسية بالبلاد، وتقود إلى تغيير مستقبلي إذا أحسن التعامل معها. وأضافت الصحيفة في مقال بعنوان "بصيص أمل بين الركام" أنه بعد سنوات الحرب الأهلية الطويلة فثمة ما يبعث التفاؤل والأمل في حدوث تغيير داخل أكبر دولة أفريقية. وترى إيكونوميست أن محاولات بناء السلام بالسودان تعثرت ووصلت حدا من الجمود لم تستطع حتى اتفاقية السلام الشاملة الموقعة عام 2005 أن تحرك شيئا، فلم تستطع لا الحكومة المركزية ولا حكومة الجنوب أن تجعل من الوحدة مسألة "جذابة" بل إن الجنوبيين مثلا قد أصبحوا بانتظار الانقسام والاستقلال عن الشمال عام 2011 حسب ما أعطتهم الاتفاقية الموقعة بين شريكي الحكم. وتقول أيضا إن ثلاثة عوامل ظهرت الأسابيع الأخيرة ستخلق ظروفا جديدة يمكن أن تهز البلاد برمتها نحو الأفضل إذا تم التعامل معها بحذر، وإلا فإنها ستجر البلاد إلى ما هو أسوأ بكثير. وتلخص المقالة تلك العوامل باحتمال إجراء الانتخابات الوطنية العام المقبل؛ وبداية إجراءات ضد الرئيس عمر البشير من جانب المحكمة الجنائية الدولية بتهمة الإبادة الجماعية بدارفور، أما العامل الثالث فهو انتخاب السيناتور الديمقراطي باراك أوباما رئيسا للولايات المتحدة. وترى إيكونوميست أن هذا العوامل منفردة لن تزعج البشير كثيرا، لكن اجتماع الثلاثة معا الآن شكل ضغطا كبيرا عليه لتغيير سياسته بإقليم دارفور والتحرك جديا بشأن السلام مع الجنوب. وتشير المقالة إلى أن الانتخابات أجبرت كلا من حكومة الخرطوم والحركة الشعبية على البناء بسبب ضغوطات الدول الأجنبية المانحة التي دفعت مليارات الدولارات، كما أن الانتخابات توفر دائما فرصة أفضل لإنهاء "حكومة البشير القمعية" التي جاءت إلى السلطة عن طريق انقلاب أطاح بحكومة منتخبة عام 1989. وتقول الصحيفة إن البشير واتباعه في حزب المؤتمر الوطني الحاكم يخشون الانتخابات بالفعل، وهو يعلمون أنه لو جرت انتخابات حرة ونزيهة فإنهم قطعا سيخسرون بشدة. وتنتقل المقالة بعد ذلك إلى نقاش العامل الثاني فترى أن البشير لو خسر الانتخابات فعلا فإنه سيكون عندها جاهزا للمثول أمام الجنائية الدولية. وتضيف أن جميع رجال البشير "المتشددين" في الأمن والاستخبارات يمكن أن يكونوا مرشحين لتظهر أسماؤهم بقوائم المحكمة "بسبب ما اقترفوه في دارفور". وترى إيكونوميست أن الجميع في السودان ينتظرون تطورات الجنائية الدولية وفيما إذا كان قضاة المحكمة سيصدرون مذكرة اعتقال الرئيس السوداني، وهو قرار يتوقع أن يتخذ أواخر ديسمبر/ كانون الأول المقبل. وعن العامل الثالث فتقول الصحيفة إن نظام البشير يخشى سياسات الرئيس الأميركي الجديد باراك أوباما والذي يستدعي في حضوره كيف تصرف سلفه الديمقراطي بيل كلينتون تجاه السودان انتقاما من تنظيم القاعدة، في حين أصر الرئيس الجمهوري جورج بوش على دعم السلام والمصالحة بالبلاد. وتذهب المقالة إلى أن أوباما محاط بمساعدين ومبعوثين أفارقة يتخذون موقفا مناوئا لسياسات البشير بدارفور، كما أن "أحابيل" الاستخبارات السودانية في بيع أسرار تنظيم القاعدة لن تجدي مع الرئيس الأميركي الجديد. كما تتطرق إيكونوميست إلى وقف النار الذي أعلنه البشير مؤخرا من جانب واحد بدارفور، ورغم إقرار المقالة بجدية الخطوة وأهميتها فإنها تقلل من شأنها بالقول إنه أعلن قبل ذلك وقف متعدد لإطلاق النار ولم يجر احترامه. وتشير الصحيفة إلى أن البشير لا يكفي أن يكسب دعم الدول الأفريقية والعربية لينجو من المحكمة الدولية، بل عليه أن يقنع الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية على الأقل حتى يتسنى له أن يقطع بسكين السلام في دارفور حبل المحكمة الجنائية ــــــــــــــــ http://www.aljazeera.net/NR/exeres/0A6DADCD-2F3E-4A8E-B...rent_Current_Current

Quote: "كلهم تحت مركوبي دا !!!!!!!!!"

تحياتى