|
|
 كيف نحمى المواطن من الإنتهاكات المتكررة لحقوقه .. من قبل النظام وأمنه !
|
إن كان لأحد من فضل , فيما يتمتع به الشعب السودانى الآن من حرية نسبية , ومن إنفراج سياسى , نسبى أيضا , فهو , فى معظمه , للحركة الشعبية لتحرير السودان ولقائدها الراحل قرنق . فلا أحد يمكنه أن ينكر , ما أحدثته إتفاقية نيفاشا من تغييرات دستورية مهمة فى الساحة السياسية السودانية , وما حققته من إنفراج ملموس فى مجال الحريات العامة . وهذا بالطبع , مقارنة بما ظلت تمارسه الحكومة الإنقلابية من جرائم وإنتهاكات متواصلة فى حق الشعب السودانى منذ إنقلابها المشئوم فى الثلاثين من يونيو .
ومع كل هذه الإنفراجات النسبية , فالطغمة الإنقلابية فى الخرطوم , لها نظام أمني وطبيعة ديكتاتورية يصعب عليها تغييرها , فقد أستغلوها وأستعملوها بقسوة شديدة , حتى يبقوا حاكمين للبلاد كل هذه المدة الطويلة . وحتى بعد نيفاشا , فقد حاول النظام الإنقلابى مرارا , ولا يزال مستمرا فى محاولاته المضنية فى هذا الإتجاه , تهميش دور الحركة الشعبية وبقية القوى السياسية الوطنية , التى شاركته الحكم بعد إتفاقيات السلام العديدة معه , فى كل مؤسسات الحكم التنفيذية والتشريعية ومواقع صنع القرار .
------
في مؤتمر صحفي ساخن لنواب الحركة الشعبية بالبرلمان:
لن يستطيع أحد أن يهمشنا أو يغيبنا عن ممارسة دورنا في الدولة
الشراكة لا تعني الصمت ونرفض سلوك رئيس البرلمان
الصحافة:
اردفت الحركة الشعبية احتجاجها على سير تنفيذ اتفاقية السلام ومسلك شريكها في الحكم المؤتمر الوطني، والذي كان ابتدره هذا الاسبوع رئيسها النائب الاول لرئيس الجمهورية، اردفته باحتجاج قوي ثان عبر المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة البرلمانية لنوابها بفندق القرين فيلدج امس.
وانتقد رئيس الهيئة البرلمانية لنواب الحركة الشعبية، ياسر عرمان، ما وصفه بالخطوة الاستباقية التي خطاها المجلس الوطني بالاعلان في الصحف امس عن انعقاده في الثالث عشر من الشهر الجاري ، وتحديد جدول اعماله التي سيشرع في اجازتها مباشرة وهي المراسيم الدستورية المؤقتة الصادرة عن رئيس الجمهورية والمتعلقة بتعديل ستة قوانين.
ورفض عرمان اولا المنهج الذي اتبع في الدعوة لانعقاد البرلمان وتحديد جدول الاعمال من قبل رئيسه عبر الصحف دون مشاورة الاعضاء الآخرين او نائب رئيس البرلمان اثيم قرنق الذي ينتمي الى كتلة الحركة الشعبية.
واضاف ، ان الاعلان تجاوز رؤساء اللجان بالبرلمان الذين يحضرون جلسات لجنة شؤون المجلس ، والتي قال انها الجهة التي تحدد جدول الاعمال وليس رئيس البرلمان، واعتبر ذلك النهج امتدادا للعقلية القديمة التي ترى في البرلمان امتدادا للجهاز التنفيذي. مذكراً بأن البرلمان الجديد يحتوي على كتل سياسية مختلفة ومعتبرة ينبغي ان تشاور، مشيراً الى تصرفات عديدة سابقة من قبل رئيس البرلمان لم يراع فيها هذا التعدد داخل المجلس، ومؤكداً في الوقت نفسه على اصرارهم في كتلة الحركة الشعبية على ممارسة دورهم المنوط بهم في البرلمان ، كما نصت عليه اتفاقية السلام والدستور، منوهاً الى انهم لم يعمدوا طوال الفترة الماضية الى مخاطبة الشعب مباشرة في القضايا الخلافية بينهم وبين شريكهم والتي تثار داخليا ، الا انهم قدروا ان ما استمد من تطورات على صعيد استئناف نشاط البرلمان وجدول اعماله استدعي منهم ان ينوروا الشعب السوداني به.
وكشف عرمان عن ان دورة البرلمان السابقة كانت قد انتهت ولكن طلب منهم تمديدها حتى يتم ادراج مراسيم دستورية مؤقتة صادرة عن رئيس الجمهورية لاجازتها ، لانه كان يفترض ان تسقط تلك المراسيم بانقضاء اجل الدورة .
وتابع : ولكن الحركة الشعبية وافقت على التمديد بحسن نية نظرا للرجاء بان هناك قضايا مهمة ينبغي ان توضع في منضدة البرلمان.
وأكد عرمان ان التمديد لم يكن عليه خلاف وانما تركز الخلاف في القضايا التي ستناقش وهي مراسيم مؤقتة بتعديل ستة قوانين رأت الحركة الشعبية انها جميعا تتقاطع مع الدستور والحقوق الاساسية التي نص عليها.
وعدد عرمان تلك القوانين بأنها قانون الاجراءات الجنائية، والتعليم العالي، والعمل الطوعي، والمجلس الأعلى للاجور الذي قال انه يتعارض مع اسس مفوضية الخدمة المدنية المنصوص عليها في اتفاقية السلام والدستور ، بالاضافة الى قانوني القوات المسلحة والهلال الاحمر.
وأعرب عرمان عن تقديره للجهود التي بذلها د.غازي صلاح الدين، رئيس الكتلة البرلمانية لنواب المؤتمر الوطني في الاستماع الى ملاحظاتهم والحديث الى زملائه من اجل مراجعة التجاوزات الدستورية فيها.
وقال عرمان ، ان لائحة المجلس تضعهم امام خيارين فقط امام هذه المراسيم اما قبولها او رفضها في الوقت الذي وضعت فيه هذه المراسيم بواسطة الحكومة السابقة وليس حكومة الوحدة الوطنية، لافتا الانتباه الى ان المؤتمر الوطني يسعى الى تمرير هذه المراسيم عبر الاغلبية التي لديه في البرلمان.
وأوضح بأن وزير الشؤون البرلمانية جوزيف اوكيلو وهو الوزير المختص في الربط بين الجهازين التنفيذي والتشريعي لم يستشار بخصوص هذه المراسيم او موعد تقديمها، كاشفاً عن اعتراضات يقوم بها وزراء الحركة الشعبية في حكومة الوحدة الوطنية حول القوانين خاصة وزير الشؤون الانسانية كوستا مانيبي حول قانون العمل الطوعي، وبيتر نيوت كوك حول قانون التعليم العالي.
ورأى عرمان ان الاعلان الصادر من قبل رئيس المجلس الوطني في الصحف امس حول الدعوة لانعقاد الدورة الجديدة للبرلمان وتحديد لائحة عمله، لم يحترم النقاشات التي كانت جارية بين الشريكين بخصوص الخلاف حول تلك المراسيم المؤقتة ولا لائحة البرلمان ولا البرلمان نفسه كرقيب على الجهاز التنفيذي، الا ان عرمان اعلن استعدادهم في الحركة الشعبية للوصول الى حلول مع شريكهم حول هذه الخلافات عبر الحوار. ولكنه حذر في الوقت نفسه من ان المؤتمر الوطني اذا ما تجاوزهم في القضايا مثار الخلاف فانهم سيلجأون الى ثلاثة خيارات هي:
1- تمليك الشعب السوداني كافة الحقائق حول الخلاف وابعاده.
2- التصويت ضد المراسيم المؤقتة حال طرحها داخل البرلمان.
3- رفع قضايا دستورية امام المحكمة الدستورية لان هذه المراسيم تتعارض مع الدستور وتنتقص من حقوق الشعب السوداني.
ودعا عرمان الى اعطاء وزراء الحركة الشعبية فرصة للمساهمة والادلاء برؤيتهم حول هذه المراسيم حتى لا يحدث انقسام في حكومة الوحدة الوطنية.
ونفى عرمان ان يكونوا اتفقوا مع شريكهم على تغييب الشعب السوداني في قضاياه الاساسية، مشيراً الى انهم اثروا ان يعطوا مؤسسات الدولة الفرصة في القيام بدورها، اولا، بدراسة تلك المراسيم وتحديد المعيب فيها من نقاط ومن ثم التشاور فيها مع شركائهم، مبيناً ان تنوير الشعب بالحقائق لا يعني تحريضه ضد الاتفاقية، مؤكداً في الوقت نفسه على انهم قاموا بنقاش جيد ومسؤول بخصوص القضايا الخلافية وانهم لم يلجأوا للاعلام الا لأن رئيس البرلمان تجاوز صلاحياته وشركاءه وأصدر اعلانا في الصحف بدعوة البرلمان للانعقاد وتحديد جدول أعماله.
وشدد عرمان على انه لا توجد جهة تستطيع تهميشهم او تغييبهم عن ممارسة دورهم في مؤسسات الدولة، مشيراً الى انهم يعملون باخلاص للخروج ببلادهم من محنتها التاريخية وان لديهم حقوقا واضحة في هذا الخصوص بموجب اتفاقية السلام والدستور.
واعترف عرمان بأن للمؤتمر الوطني أغلبية داخل البرلمان ، ولكنه قال إن مخالفة الدستور كما في المراسيم المؤقتة لا يحتاج الى أغلبية حتى تعترض عليه ، حيث يمكن لأي مواطن الاعتراض عليها برفع دعاوى أمام المحكمة الدستورية.
ونفى عرمان أن يكون حديثهم هذا مبني على رد فعل فقط، مؤكداً أنهم اجتمعوا ظهر أمس برئيس البرلمان وتحققوا من صدقية الاعلان في الصحف، مشيراً الى أن المؤتمر الصحفي الذي يتحدث فيه ليس محض غضبة من غضبات الحركة الشعبية تريد عبره تحديد موقفها ، موضحاً أن أزمة المراسيم المؤقتة بينهم والمؤتمر الوطني بدأت قبل شهر وقد تداولوا فيها باستفاضة مع الدكتور غازي صلاح الدين ، واتفقوا معه على ايجاد حلول حولها ، ولكن اعلان رئيس البرلمان في الصحف عقد الموقف وأضطرهم الى هذه الخطوة.
ونفى أن يكون حديثهم ونقدهم لمسلك شريكهم عودة للمربع الأول، مؤكداً على أنهم سيلجأون الى مؤسسات الدولة نفسها لحسم الخلاف بينهم وبين شريكهم المؤتمر الوطني. محذراً في الوقت نفسه على أن الشراكة لا تعني الصمت عن التجاوزات، مشيراً الى أن ما يجري بينهم وبين شريكهم هو محض تمرين ديمقراطي عادي لتغيير أسلوب ادارة الدولة بعد ولوج شركاء جدد الى ساحتها، وقاطعاً بأن حديث النائب الأول للرئيس ورئيس الحركة الشعبية سلفاكير ميارديت في مؤتمر صحفي مشابه قبل أيام جاء بعد دراسة ونقاش مستفيض داخل مؤسسات الدولة.
ورأى عرمان إن المعضلة الأساسية هى أن المراسيم المؤقتة لا تعرض للنقاش كالتشريعات، وانما تأتي كمراسيم رئاسية تجاز أو ترفض فقط.
ونفى أن يكون هناك سوء تقدير من قبل نواب الحركة الشعبية بقبولهم تمديد أجل دورة البرلمان حتى يتم ادراج المراسيم المؤقتة على طاولته ، وقال إن الاتفاقية كانت آلية لانهاء الحرب ثم ايجاد آلية ديمقراطية أخرى ليتحاكم بها طرفاها أمام خيار الشعب، مؤكداً أنها ناجحة حتى الآن في ذلك ، مبيناً أنه في كل انحاء العالم تحدث خلافات بين الشركاء في الحكومة الواحدة ، رافضاً ما يذهب اليه كثير من المحللين بأن الاتفاقية انهارت كلما دب خلاف بين طرفيها في قضية من القضايا ، معتبراً تصوير الأمور على هذه الشاكلة نتيجة لطريقة التفكير بطريقة الماضي.
وتحدث في المؤتمر غازي سليمان عضو الهيئة البرلمانية لنواب الحركة الشعبي، ونائب رئيس لجنة التشريع ، مطالباً رئيس الجمهورية بمحاسبة الجهات التي جعلته يوقع على قوانين غير دستورية، نافياً في الوقت نفسه أن تكون هناك أزمة بين الشريكين واصفاً ما يحدث بأنه محض سوء تفاهم.
http://www.sudaneseonline.com/khabir.html
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف نحمى المواطن من الإنتهاكات المتكررة لحقوقه .. من قبل النظام وأمنه ! (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)
|
وعلى طريقة " الضفر الناعم والدقاق " , أستطاعت الحركة الشعبية بالتضامن مع كل القوى السياسية الوطنية , داخل وخارج الحكومة , أن تقلم الكثير من الأظافر والمخالب الأمنية الحادة لمجموعة النظام الإنقلابى , كما أستطاعت أن ترخى قبضته الأمنية كثيرا فى إتجاه تعامله مع الفعاليات السياسية المعارضة له .
وأهمية الإختراق الذى أحدثته الحركة الشعبية , بكل ما تمثله من ثقل شعبى وعسكرى , مع بقية القوى السياسية , على الرغم من إنشطاراتها المختلفة , فى مؤسسات الحكم التشريعية والتنفيذية , يأتى من أنه مكن هذه القوى من تحدى ومواجهة قوى الإسلام السياسى المتسلطة داخل عقر دارها , والضقط فى إتجاه التغيير , وفى مسائل دستوتورية أساسية يمكنها أن تخلق التغيير الحقيقى فى طريقة أعادة الديموقراطية والحريات المختلفة .
Quote:
خلافات بين الخصوم السابقين في السودان بسبب قوانين خاصة بالامن
الخرطوم (رويترز)
اشتبك الخصوم السابقون في السودان يوم الخميس في اول مواجهة دبلوماسية منذ توقيع اتفاق السلام بينهما العام الماضي حول سلطات قوات الامن الذي تقول المفوضة السامية للامم المتحدة الخاصة بحقوق الانسان انها تعمل في "أجواء من الحصانة من العقاب".
وانهى اتفاق السلام اطول حرب اهلية في افريقيا كما تم بموجبه تشكيل حكومة ائتلافية. غير ان كثيرا من الجنوبيين يشكون من أن الشمال يحجم عن تطبيق الاتفاق خاصة فيما يتعلق باقتسام الثروة النفطية في البلاد.
وهددت الحركة الشعبية لتحرير السودان المتمردة بالجنوب سابقا بمقاضاة شركائها الشماليين امام المحكمة الدستورية اذا فرضوا قرارات رئاسية مثيرة للجدل تعرف باسم اوامر مؤقتة من خلال البرلمان ودون مشاورات.
وقال ياسر عرمان رئيس الكتلة البرلمانية للحركة الشعبية لتحرير السودان في مؤتمر صحفي ان تلك الاوامر المؤقتة تنتهك الدستور واتفاق السلام.
واضاف انه اذا لم يتم التوصل الى حل فان الحركة ستصوت ضد جميع القرارات الرئاسية التي صدرت قبل تشكيل الحكومة الائتلافية وستنقل الامر الى المحكمة الدستورية.
وقال غازي سليمان محامي الحركة الشعبية لتحرير السودان ان تلك القوانين تشمل قانونا خاصا بالقوات المسلحة يسمح لاي شرطي بفتح النار بناء على تقديره الخاص ويمنح حصانة من المحاكمة الجنائية لضباط القوات المسلحة عند التعامل مع المواطنين.
ودعت لويز اربور المفوضة السامية للامم المتحدة الخاصة بحقوق الانسان السودان الاسبوع الماضي الى رفع جميع القوانين التي تكفل الحصانة وقالت ان قوات الامن لديها سلطات غير محدودة.
ورفضت الدول الافريقية الشهر الماضي تولي الرئيس السوداني عمر حسن البشير رئاسة الاتحاد الافريقي بسبب الانتهاكات لحقوق الانسان في اقليم دارفور بغرب البلاد.
واسفرت الحرب الاهلية في جنوب السودان عن مقتل مليوني شخص واجبرت اكثر من اربعة ملايين اخرين على النزوح عن منازلهم. ولا يشمل اتفاق السلام الذي وقع في عام 2005 أحداث العنف في دارفور الذي وصفته الولايات المتحدة بانه ابادة جماعية وهو ما تنفيه الخرطوم.
وتشمل القرارات ايضا قانونا ينظم عمل المنظمات غير الحكومية في السودان ويطلب منها وضع اموالها في حسابات بنكية تديرها الحكومة كما يسمح للسلطات بطرد أي منظمة غير حكومية تعارض سياسة الحكومة بشكل علني.
وقال سليمان ان تلك القوانين سيئة. وبموجب اتفاق السلام فان حزب المؤتمر الوطني الشمالي الحاكم يستحوذ على 52 في المئة من المناصب الحكومية ومن مقاعد البرلمان بينما تسيطر الحركة السعبية لتحرير السودان على 28 في المئة.
ولا يمكن للبرلمان ان يعدل القرارات الرئاسية التي تحتاج الى 50 في المئة فقط لتمريرها. غير ان سليمان قال ان حزب المؤتمر الوطني لا يمكنه استخدام الاغلبية لتمرير القوانين.
وقال انه اذا اقدم الحزب على ذلك فسوف ينهار اتفاق السلام. وأضاف أن الحكومة الحالية ليست حكومة أغلبية وأقلية وانما هي تزاوج بين الطرفين وهي بحاجة الى شركاء.
وقال سليمان انه اذا فرض حزب المؤتمر الوطني تلك القوانين فان الحركة ستطلب المساعدة من المجتمع الدولي بل ومن مجلس الامن التابع للامم المتحدة ايضا.
http://www.sudaneseonline.com/news4.html
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف نحمى المواطن من الإنتهاكات المتكررة لحقوقه .. من قبل النظام وأمنه ! (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)
|
ولأنها معركة بين الخير والشر , وبين العدل والظلم , والذى أخذت فيها الطغمة الإنقلابية جانب الشر وإختارت فيها أن تنحاز للظلم , وما لم تنعكس نواميس الكون بالكامل , فإنها معركة محسومة , وبالتأكيد , لصالح هذا الشعب المسكين الذى قتله وظلمه وشرده ... أبناؤه .
وتبقى مسألة الإنصياع الكامل لكل متطلبات الشعب الضرورية , من حرية ومساواة وعدل وشفافية فى الحكم , من قبل هؤلاء الذين نصبوا أنفسهم آلهة وفسدوا فى الأرض وفى العرض , مسألة وقت ليس إلا .
Quote: الحسم بالتراضى
قال الدكتورغازي صلاح الدين العتباني رئيس الهيئة البرلمانية لنواب المؤتمر الوطني ان القوى السياسية في البرلمان حسمت بالتراضي الخلاف حول 8 قوانين صدرت في شكل مراسم مؤقتة في وقت سابق.
وقال للصحافيين بعد اجتماع موسع ضم نحو15 من ممثلي القوى السياسية في البرلمان امس: ان ثلاثة مراسيم مؤقتة تعني القوات المسلحة، والمجلس الاعلى للاجور، والتعليم العالي سترجع الى مجلس الوزراء لتأتي الى البرلمان في وقت لاحق كمشاريع قوانين، ويرى قانونيون ان هذا الاجراء يعتبر في الدستور الانتقالي بمثابة السقوط للمراسيم الثلاثة.
وكشف العتباني عن اتفاق مع الجهاز التنفيذي لمناقشة قانوني العمل الطوعي، والاجراءات الجنائية، وقال: اجيز الاول والثاني قيد النظر، ونبه الى ان مرسومي التعديلات المتنوعة، ومخصصات الدستوريين «لا خلاف عليهما»، واكد ان حوارا يجري بشأن المرسوم المؤقت للهلال الاحمر.
وقال العتباني ان الاتصالات بشأن المراسيم المؤقتة شملت رئيس الجمهورية ونائبيه، والوزراء، ورئيس البرلمان ونائبه. واكد عدم وجود «ازمة مطلقا» بشأن المراسيم المؤقتة بل مهمة مطروحة تعامل معها الجميع بروح التوافق والتراضي لتأسيس منهج عمل مؤسسي في البرلمان يحقق الاجماع ويدفع نحو الوحدة الوطنية.
من جهته، اكد رمضان شمينا ممثل الهيئة البرلمانية لنواب الحركة الشعبية استقرار رأي القوى السياسية في الاجتماع على اعادة المراسيم الثلاثة «القوات المسلحة، والاجور، والتعليم العالي» الى مجلس الوزراء، وذكر للصحافيين ان الحركة الشعبية لها «رجاء» في احضار المرسوم المؤقت للهلال الاحمر الى البرلمان كمشروع قانون».
الى ذلك، يلتئم المجلس الوطني اليوم لاستئناف دور الانعقاد الاول في ام درمان بعد اكتمال عمليات الصيانة في مقر البرلمان، ويستمع البرلمان الى تقرير لجنة الشؤون الإنسانية حول مرسوم مؤقت قانون تنظيم العمل الطوعي لسنة 2005، وتقرير لجنة التشريع والعدل حول مرسوم مؤقت قانون الإجراءات الجنائية تعديل لسنة 2005. وتقرير وفد المجلس المشارك في أعمال المؤتمر 28 للاتحاد البرلماني الأفريقي.
http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=4&issu...=9939&article=348048
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف نحمى المواطن من الإنتهاكات المتكررة لحقوقه .. من قبل النظام وأمنه ! (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)
|
وإلى أن يأتى "الوقت" للتطبيق الكامل للحريات , وحكم "الوقت" كبير , يبقى التحدى الأكبر أمام كل الفعاليات السياسية , هو .. فى كيفية المحافظة على ما تم تحقيقه من هذه المكتسبات الدستورية , والتى حصلت عليها بعد إتفاقية نيفاشا وما تبعها من إتفاقيات , والعمل الجاد على تنميتها وتوسيعها .. حتى تبلغ كمالها . ولن يتم هذا , مالم تجمع كل القوى السياسية الوطنية وتحرص علي المتابعة اليومية لكافة الإختراقات والإنتهاكات لحقوق الإنسان من قبل أجهزة الدولة الأمنية , والتصدى لها وفضحها وتعريتها , والمطالبة الملحة والقوية على محاسبة المسئول عن إرتكابها .
Quote: اعتبرته الحركة الشعبية انتهاكا للدستور الانتقالي
إنتقادات بالخرطوم لإعتقال الدكتور زهير السراج
أثار اعتقال الكاتب الصحفي الدكتور زهير السراج استنكارا ورفضا إعلاميا وسياسيا واسعا باعتباره مجافيا للدستور واتفاقية السلام الموقعة بين الحكومة والحركة الشعبية في يناير/ كانون الثاني من العام الماضي.
وكان جهاز الأمن قد أعلن اعتقال السراج أمس الجمعة على خلفية ما وصفه مسؤول بالجهاز تجاوزه للقانون وتعديه على الأعراف الراسخة وتطاوله بالغمز واللمز والسخرية على مقام رئيس البلاد وقائدها.
وفيما لزم المؤتمر الوطني الصمت أعلنت الحركة الشعبية رفضها الاعتقال واعتبرته انتهاكا صريحا للدستور الانتقالي واتفاقية السلام داعية إلى إطلاق سراحه فورا.
إشارات سالبة
ووجه رئيس الهيئة البرلمانية لنواب الحركة الشعبية بالمجلس الوطني ياسر عرمان انتقادات حادة لجهاز الأمن، وقال إنه ليس لديه سلطات تنفيذية بعد اتفاقية السلام, وأكد أن اعتقال السراج وضع عدة علامات سالبة وبعث إشارات غير إيجابية حول تنفيذ اتفاق السلام والدستور.
وأوضح عرمان في مؤتمر صحفي نظمه الصحفيون المتضامنون مع الكاتب أن الاعتقال جاء كأول انتهاك لحقوق الإنسان في العام الجديد مشيرا إلى أن ما تم إساءة للدولة ونظام الحكم فيها, وطالب جهاز الأمن باحترام الدستور وإطلاق سراح الكاتب لمصلحة الحكم وأضاف "أنه لا يمكن أن يعتقل السوداني بعد 50 سنة من الاستقلال لمجرد رأي".
كما أدان الأمين العام لحزب الأمة عبد النبي علي أحمد الاعتقال ودعا القوى الوطنية السودانية إلى التضامن لأجل إطلاق السراج وكل المعتقلين السياسيين بالسودان, وأعلن أن حزبه سيعمل بقواعده على منع تكرار هذه الأخطاء, وحذر من التدخل الأجنبي الذي سيواجهه السودان بسبب تكررها.
المعالجة القانونية
ومن جانبه وصف عضو اتحاد الصحفيين السودانيين الطاهر ساتي الاعتقال بأنه أزمة لابد من التصدي لها وطالب الدولة بأن تسلك الطرق القانونية في معالجة مثل هذه القضايا داعيا الجميع إلى التكاتف لحماية الحريات الصحفية والعامة.
ووصفت الكاتبة الصحفية آمال عباس الاعتقال بأنه لا يشبه المرحلة التي يمر بها السودان, ودعت إلى التضامن لأجل تغيير كافة القوانين المتعارضة مع الدستور.
من ناحية أخرى اعتبر تجمع الصحفيين الديمقراطيين أن الاعتقال لا يشكل انتهاكا لحرية التعبير ولاتفاقية السلام والدستور الانتقالي فحسب وإنما يشكل سابقة خطيرة تسعى إلى تكريس تصور لرئاسة الجمهورية وكأنها فوق النقد "أو كأنها ذات مقدسة يشكل انتقادها خروجا على ما في الدين بالضرورة", وطالب الحكومة بإطلاق سراح الكاتب فورا وتقديمه للقضاء العادي إذا كانت هناك جريمة.
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/0F180702-7753-4C36-A901-3F913FB0E86D.htm
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Dr Mahdi Mohammed Kheir
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست