الشعب الملهم.. لن يصبر من كدا أكثر
إلى شباب ثورة العصيان المدني: الحرية لا تقبل المساومة!
أكتب وأهرب: (أوقاف ) قوقل..و (سبيل ) الفيسبوك ...! بقلم يحيى العوض
العصيان المدني...... تجميع فيديوهات للتوثيق ومزيد من النشر
19 ديسمبر .. إني أرى شعباً يثور !!
مقال للخائفين على السودان من مصير ليبيا و سوريا إن حدث التغيير
منتديات سودانيزاونلاين    تحديث الصفحة    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest [دخول]
اخر زيارك لك: 12-09-2016, 03:23 PM الصفحة الرئيسية

مكتبة د.مهدى محمد خير(Dr Mahdi Mohammed Kheir)
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »

مسودة الدستور السودانى الجديد

05-05-2005, 01:13 AM

Dr Mahdi Mohammed Kheir
<aDr Mahdi Mohammed Kheir
تاريخ التسجيل: 11-25-2004
مجموع المشاركات: 5328

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

كيف احذف مداخلة من بوستى

مسودة الدستور السودانى الجديد


    «الشرق الأوسط» تنشر نص الدستور السوداني الانتقالي (الجزء الأول)
    السودان دولة ديمقراطية تعترف بالأديان وتتعايش فيها الأعراق
    الخرطوم: اسماعيل ادم

    حصلت «الشرق الاوسط» على مسودة الدستور الانتقالى في السودان والتي بدأت لجنة مثيرة للجدل في الخرطوم في مناقشته توطئة لاجازته خلال ثلاثة اسابيع، على ان تبدأ بعدها اجراءات تكوين الحكومة الانتقالية بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان واحزاب اخرى حسب ما نص عليه اتفاق السلام الموقع بين الطرفين في نيروبي في يناير (كانون الثاني) الماضي.
    وجاء في ديباجة المسودة الواقعة في 140 صفحة ان دستور البلاد يتم اعداده «استهداء باتفاقية السلام الموقعة، والدستور الانتقالي 1998، والارث، وبتجارب اخرى ذات صلة».

    وحددت المسودة المكونة من 16 بابا طبيعة الدولة السودانية بأنها «دولة ديمقراطية لا مركزية تتعدد فيها الثقافات والاعراق والاثنيات والاديان واللغات»، كما أمنت على وحدة السودان، واعتبرت جميع اللغات الاصلية بمثابة لغات قومية.

    * ديباجة نحن شعب السودان

    * حمداً لله العظيم الذي وهبنا الحكم والإرادة لإنجاز اتفاق السلام الشامل الذي وضع حداً قاطعاً لأطول صراع في القارة الأفريقية. وبعد تجاوزنا للعواقب الوخيمة التي نمجمت عن ذلك الصراع المنهك. والتزاماًِ منا بإقامة نظام لا مركزي وديمقراطي للحكم يتم فيه تداول السلطة سلمياً. والتزاماً منا أيضاً بضرورة التوجه بالحكم في المراحل المقبلة من مسيرتنا السياسية نحو مضاعفة الجهد للإرتقاء بمعدلات النمو الاقتصادي، وتوطيد الإنسجام الاجتماعي، وتعميق التسامح الديني، وبناء الثقة بين أهل السودان جميعاً. وإقراراً صادقاً منا بحق أهل جنوب السودان في تقرير المصير حتى تؤسس وحدة البلاد على الإرادة الحرة لأهله، وحتى تصبح تلك الوحدة خياراً جاذباً لهم. ومستهدفين باتفاقية السلام الشامل في 9 يناير 2005 ودستور السودان لعام 1998، والإرث الدستوري السوداني، والتجارب الأخرى ذات الصلة. نعلن بهذا تبنينا لهذا الدستور.

    الباب الأول:

    الدولة والدستور والمبادئ الموجهة

    الفصل الأول

    الدولة والدستور طبيعة الدولة :

    1/ جمهورية السودان دولة ذات سيادة. وفي دولة ديمقراطية لامركزية تتعدد فيها الثقافات والأعراق والإثنيات والأديان واللغات; وتلتزم باحترام وترقية الكرامة الإنسانية، وتؤسس على العدالة والمساواة والإرتقاء بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية; كما أنها وطن واحد جامع تتحد فيه الأعراق والثقافات وتتعايش فيه الأديان في توافق.

    دستور 1998:

    المادة الأولى

    بروتوكول مشاكوس:

    الدولة والدين الفقرة 1-1 وديباجة النص المتفق عليه بشأن الدين والدولة.

    2/ تتجسد سيادة الأمة في شعبها وتمارس طبقاً لنصوص هذا الدستور والقانون دون إخلال بذاتية جنوب السودان والولايات.

    سيادة الدستور القومي الإنتقالي

    3/ الدستور القومي الانتقالي هو القانون الأعلى للبلاد. ويجب أن يتوافق معه الدستور الانتقالي لجنوب السودان ودساتير الولايات وجميع القوانين.

    بروتوكول مشاكوس:

    3-1-1 بروتوكول تقاسم السلطة:

    2-12-11 و2-12-12 القواعد الأساسية للدستور

    4/ يؤسس هذا الدستور على المبادئ التالية ويسترشد بها:-

    (أ) وحدة السودان القائمة على الإرادة الحرة لشعبه، وسيادة حكم القانون، والحكم الديمقراطي اللامركزي، والمساءلة، والمساواة، والاحترام والعدالة لجميع المواطنين.

    (ب) الدين، والمعتقدات، والتقاليد، والأعراف مصدر قوة معنوية وإلهام للشعب السوداني.

    (ج) التنوع الثقافي والاجتماعي لشعب السودان أساس للتماسك القومي ولا يجوز استغلاله لزرع الفرقة.

    (د) سلطة الحكم وصلاحياته تستمد من الإرادة الغالبة للشعب والتي يعبر عنها في انتخابات حرة ومباشرة ودورية وذلك في اقتراع عام للبالغين.

    مشاكوس:

    1-1 و401 مصادر التشريع:

    5/ (1) تكون الشريعة وإجماع الشعب مصدراً للتشريعات التي تسن على المستوى القومي وتطبق على الولايات خارج جنوب السودان.

    (2) يكون الإجماع الشعبي وقيم وأعراف الشعب السوداني، بما فيها تقاليده ومعتقداته الدينية التي تأخذ في الاعتبار التنوع في السودان، مصدراً للتشريعات التي تسن على المستوى القومي وتطبق على جنوب السودان أو ولاياته.

    (3) في حالة وجود تشريع قومي معمول به حالياً، أم يتم سنه، وكان مصدره دينياً أو عرفياً، يجوز للولاية; وفقاً للمادة 26 (أ) في حالة جنوب السودان; التي لا يعتنق غالب سكانها ذلك الدين أو لا يمارسون ذلك العرف أن:-

    (أ) تقترح تشريعاً يسمح بممارسات أو ينشئ مؤسسات في تلك الولاية تلائم دين سكان الولاية وأعرافهم.

    أو (ب) تحيل القانون الى مجلس الولايات لإجازته بأغلبية الثلثين، أو تبتدر إجراءات لسن تشريع قومي تنشأ بموجبه المؤسسات البديلة المناسبة.

    بروتوكول مشاكوس: 3-2-2 و3-2-2 الحقوق الدينية

    6ـ يجب على الدولة احترام الحقوق الدينية التالية:ـ

    (أ) العبادة والتجمع المتصل بشعائر دين، أو معتقد وإنشاء أماكن لتلك الأغراض، والمحافظة عليها.

    (ب) إنشاء وصون المؤسسات الإنسانية والخيرية المناسبة.

    (ج) صنع وحيازة واستعمال الأدوات والمواد اللازمة والمتعلقة بطقوس وعادات أي دين أو معتقد.

    (د) كتابة وإصدار وتوزيع المطبوعات الدينية.

    (هـ) تدريس الدين أو المعتقد في الأماكن المناسبة لهذه الأغراض.

    (و) استقطاب واستلام المساهمات المالية الطوعية أو أي مساهمات أخرى من أفراد أو مؤسسات عامة أو خاصة.

    (ز) تدريب أو تعيين أو انتخاب أو استخلاف القادة المنسابين حسبما تتطلبه مقتضيات ومعايير أي دين أو معتقد.

    (ح) مراعاة أيام العطلات، والاحتفاء بالأعياد والمناسبات طبقاً لهدي العقائد الدينية.

    (ط) الاتصال بالأفراد والمجتمعات في ما يتعلق بأمور الدين والعقيدة على المستويين المحلي والعالمي.

    بروتوكول مشاكوس:

    6-5 الجنسية والمواطنة

    7- (1) تكون المواطنة أساس الحقوق المتساوية والواجبات لكل السودانيين.

    (2) لكل من يولد لأم أو أب سوداني حق لا ينتقص في التمتع بالجنسية والمواطنة السودانية.

    (3) ينظم القانون المواطنة والتجنس. ولا يجوز نزع الجنسية عمن اكتسبها بالتجنس إلا بموجب القانون.

    (4) يجوز للمواطن السوداني أن يكتسب جنسية بلد آخر حسبما ينظمه القانون.

    بروتوكول المنطقتين:

    الديباجة دستور 1998:

    المادة (22)

    اللغة :

    8- (1) جميع اللغات الأصلية السودانية لغات قومية يجب احترامها وتطويرها وترقيتها.

    (2) العربية هي اللغة القومية الأوسع انتشاراً في السودان.

    (3) تكون اللغة العربية، باعتبارها لغة رئيسية على الصعيد القومي، واللغة الانجليزية، اللغتين الرسميتين لأداء أعمال الحكومة القومية ولغتي التدريس في التعليم العالي.

    (4) يجوز لأية هيئة تشريعية فيما دون مستوى الحكم القومي أن تجعل من أية لغة (أو لغات) قومية أخرى، لغة (أو لغات) عمل رسمية في نطاقها وذلك الى جانب اللغتين العربية والانجليزية.

    (5) لا يجوز التحيز ضد استعمال أي من اللغتين في أي مستوى من مستويات الحكم أو في أية مرحلة من مراحل التعليم.

    بروتوكول تقاسم السلطة:

    2-8 الشعارات الوطنية:

    الشعار 9- يحدد القانون العلم الوطني والنشيد الوطني والأوسمة والأعياد الوطنية للدولة.

    الفصل الثاني:

    المبادئ والموجهات الهادية الاقتصاد الوطني

    10- على الدولة تطوير الاقتصاد الوطني وإدارته بغرض تحقيق الرخاء، وعليها خلق اقتصاد كفؤ يعتمد على الذات; كما عليها دعم التكامل الاقتصادي الإقليمي. ويكون الهدف الأشمل للتنمية الاقتصادية إزالة الفقر في إطار أهداف ألفية التنمية، وتقليص التفاوت في الدخول، ويحقق مستوى لائقاً من الحياة لكل المواطنين.

    دستور 1998:

    المادة ( تقاسم الثروة:

    1-4 البيئة والموارد الطبيعية:

    11- (1) يكفل ويؤمن لأهل السودان الحق في بيئة طبيعية نظيفة ومتنوعة. وعلى الدولة والمواطنين رعاية وتطوير التنوع البيئي في البلاد، كما عليها أن تجتنب أية سياسات وألا تتخذ أو تسمح بأي عمل من شأنه أن يؤثر تأثيراً بالغاً على وجود أي نوع حيواني أو صنف نباتي أو على بيئتهما الطبيعية أو المختارة.

    (2) تطور الدولة بموجب تشريعات الاستغلال المستدام للموارد الطبيعية، والأساليب المثلى لإدارتها والتحكم فيها.

    العدالة الاجتماعية:

    12- (1) على الدولة وضع استراتيجيات وسياسات تكفل العدالة الاجتماعية لأهل السودان، خاصة عن طريق تأمين وسائل كسب العيش وفرص العمل. ولهذا الغرض يجوز للدولة أيضاً تشجيع التكافل، والعون الذاتي، والعمل الخيري.

    (2) لا يحرم أي شخص مؤهل من الالتحاق بأية مهنة أو عمل بسبب الإعاقة البدنية، ولجميع المواطنين المعاقين بدنياً الحق في المشاركة في المناشط الاجتماعية أو المهنية أو الإبداعية أو الترفيهية.

    دستور 1998:

    المادة (11) التعليم والعلوم والفنون والثقافة والتراث الثقافي

    13- (1) (أ) على الدولة ترقية التعليم في مستويات الأساس والثانوي والعالي في جميع أنحاء السودان، وكفالة مجانية التعليم في مرحلة الأساس وكذلك في برامج محو الأمية. كما عليها، في حدود طاقاتها المالية، جعل التعليم ميسوراً في المراحل الأخرى.

    (ب) يحق لكل فرد أو جماعة إنشاء ورعاية المدارس الخاصة والمؤسسات التعليمية الأخرى في كل المستويات حسب الشروط والمعايير التي يحددها القانون.

    (2) تعبئ الدولة الموارد والطاقات العامة والخاصة والشعبية من أجل ترقية التعليم وتطوير البحث العلمي، خاصة في مجالات البحوث من أجل التنمية وتكنولوجيا المعلومات.

    (3) تشجع الدولة وتطور الفن والحرف والفنون التمثيلية وتعين على رعايتها من قبل المؤسسات الحكومية والمواطنين الأفراد.

    (4) تعترف الدولة بثراء التنوع الثقافي في السودان، وتشجع الثقافات المتعددة على الازدهار المتناغم وعلى التعبير عن نفسها، وخاصة عبر وسائط الإعلام الرسمي والتعليم.

    (5) تحمي الدولة التراث السوداني وخاصة الآثار والأماكن والأشياء ذات الأهمية القومية أو التاريخية أو الدينية من التخريب والتدنيس والإزالة غير المشروعة والتصدير بوجه غير قانوني.

    دستور 1998:

    المادة (12) اتفاقية المنطقتين:

    الديباجة: النشء والشباب والرياضة

    14- (1) على الدولة وضع السياسات، وتوفير الوسائل، لرعاية الشباب وضمان نموه على وجه صحي بدنياً وأخلاقياً، كما عليها حماية النشء من الاستغلال والإهمال المادي والأخلاقي.

    (2) تطور الدولة الرياضة، خاصة في المؤسسات التعليمية الرسمية وعبر المراكز الاجتماعية وتتيح للشباب تزجية أوقات الفراغ في بيئة معافاة.

    دستور 1998:

    المادة (14) الأسرة والزواج والمرأة:

    15- (1) الأسرة هي الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية القانون، ويجب الاعتراف بحق الرجال والنساء، متى أدركوا سن الزواج، في التزاوج وتأسيس أسرة وفقاً لقانون الأحوال الشخصية الخاص بهم، ولا يسمح بأي زواج ما لم يتم بقبول طوعي وكامل من طرفي الزواج.

    (2) على الدولة تحرير النساء من الظلم وتعزيز المساواة بين الجنسين وتشجيع دور النساء في الأسرة وفي الحياة العامة.

    دستور 1998:

    المادة (15) بروتوكول تقاسم السلطة:

    1-6-2-10 القيم والطهارة العامة

    16- (1) على الدولة استصدار القوانين لحماية المجتمع من الفساد والجنوح والشرور الاجتماعية وترقية المجتمع بأسره نحو القيم الاجتماعية المقبولة بما ينسجم مع التنوع الثقافي والديني في السودان.

    (2) لضمان الطهارة في الحياة العامة على الدولة خلق المؤسسات واستصدار القوانين للحد من الفساد والحيلولة دون إساءة استخدام السلطة.

    دستور 1998: المادة (16) السياسة الخارجية:

    17- (1) تخدم سياسة السودان الخارجية، أولاً وقبل كل شيء، المصالح الوطنية، وتدار باستقلال وشفافية لخدمة الأهداف التالية، من بين أهداف أخرى:

    (أ) ترقية التعاون الدولي، خاصة في إطار أسرة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى وذلك من أجل تمكين السلام العالمي، واحترام القانون الدولي والالتزامات التعاهدية، وتطوير نظام اقتصادي عالمي عادل.

    (ب) ترقية التعاون الاقتصادي بين دول الجنوب.

    (ج) تحقيق التكامل الاقتصادي الأفريقي والعربي، كل في إطار الخطط والمنابر الإقليمية القائمة وكذلك تعزيز الوحدة الأفريقية والعربية والتعاون الأفريقي العربي كما هو مرسوم له في تلك الخطط.

    (د) عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، وتعزيز حسن الجوار والتعاون المشترك مع جميع دول الجوار، والحفاظ على علاقات عادلة وجديرة بالاحترام مع جميع الدول.

    (هـ) مكافحة الجريمة الدولية المنظمة والعابرة للحدود وكذلك الإرهاب.

    الفصل الرابع

    نظام الحكم اللامركزي:

    مستويات الحكم: 24- السودان دولة لا مركزية تكون فيها مستويات الحكم على الوجه التالي:ـ

    (أ) مستوى الحكم القومي الذي يمارس السلطة بما يحمي ويعزز السيادة الوطنية للسودان ورفاه شعبه.

    (ب) مستوى الحكم في جنوب السودان الذي يمارس السلطة في ما يتعلق بأهل جنوب السودان وولاياته.

    (ج) حكومات الولايات في كل أنحاء السودان التي تمارس السلطة على المستوى الولائي وتقدم الخدمات العامة عبر مستوى الحكم الأقرب للمواطنين.

    بروتوكول تقاسم السلطة:

    1-3-1 و1-3-2 و1-3-4 و4-1 و1-5-1-1 و1-5-1-2

    تفويض السلطات 25:-

    توجه المبادئ التالية تفويض وتوزيع السلطات بين كافة مستويات الحكم:-

    (أ) الاعتراف بسيادة الأمة متمثلة في الشعب، وكذلك بذاتية حكومة جنوب السودان والولايات في جميع أنحاء السودان.

    (ب) ابتداع مبادئ ومعايير للحكم والإدارة على الصعيد القومي، وعلى صعيدي جنوب السودان والولايات تعكس وحدة الوطن في ذات الوقت الذي تؤكد فيه على تنوع شعبه.

    (ج) الإقرار بواجب الدولة في تعزيز رفاه الشعب وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

    (د) الاعتراف بأهمية انخراط جميع السودانيين ومشاركتهم في الحكم على كافة مستوياته، وبوجه خاص مواطني جنوب السودان وذلك تعبيراً عن الوحدة الوطنية للبلاد.

    (هـ) السعي لتحقيق الحكم الراشد، والمحاسبية، والشفافية، والديمقراطية، وسيادة حكم القانون وذلك على كافة مستويات الحكم توطيداً للسلام المستدام.

    بروتوكول قسمة السلطة:

    1-4 الروابط البينية الحكومية 26-:

    تراعى المبادئ التالية الخاصة بالروابط البينية الحكومية عند تصريف النظام اللامركزي في البلاد:

    (أ) يكون التواصل بين الحكومة القومية والولايات في جنوب السودان عبر حكومة جنوب السودان

    (ب) على كل مستويات الحكم، وعلى وجه الخصوص المستوى القومى، ومستوى جنوب السودان، والمستوى الولائي، فيما يتصل بعلاقاتها فيما بينها، أو مع الاجهزة الحكومية الأخرى ان تراعي ما يلي:

    1/ احترام كل منها لذاتية الآخر.

    2/ التآزر في أداء أعباء الحكم، ومساعدة بعضها البعض في الوفاء بالتزاماتها الدستورية.

    «ج» تؤدي اجهزة الحكم على كل المستويات مهامها وتمارس سلطاتها بحيث:ـ

    1/ لا يتغول أي منها على سلطات ووظائف المستويات الأخرى..

    2/ لا يتولى اي منها السلطات او الوظائف التي يخولها الدستور لمستوى آخر..

    3/ تعزز التعاون فيما بين كل مستويات الحكم..

    4/ تنمي التواصل المنفتح بين كل مستويات الحكم..

    5/ تقدم المساعدة والدعم للمستويات الأخرى..

    6/ تجود التنسيق في المهام الحكومية..

    7/ تلتزم باجراءات التعامل الحكومي البيني..

    8/ تشجع التسوية الوفاقية للنزاعات قبل اللجوء الى التقاضي..

    «د» يجب ان يكون التفاعل المشترك والمتناسق بين مستويات الحكم المختلفة في اطار الوحدة الوطنية وبهدف تحقيق حياة أفضل للجميع.

    الباب الثاني

    وثيقة الحقوق:

    ماهية وثيقة الحقوق 27/:

    وثيقة الحقوق هذه عهد بين كافة أهل السودان، وبينهم وبين حكوماتهم على كل مستوى، كما هي التزام من جانبهم باحترام وتوطيد حقوق الانسان والحريات الاساسية المضمنة في هذا الدستور، وهي حجر الاساس للعدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية في السودان. وعلى الدولة ضمان وحماية وانفاذ الحقوق والعهود والوثائق الدولية لحقوق الانسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءاً لا يتجزأ من هذه الوثيقة..

    بروتكولات تقاسم السلطة:

    1-6-1 الحياة والكرامة الانسانية 28/ :

    لكل انسان حق اصيل في الحياة والكرامة وسلامة الجسد وهذا الحق يحميه القانون، ولا يجوز حرمان اي انسان من الحياة تعسفاً.

    دستور 1998:

    20 بروتوكول تقاسم السلطة:

    1-6-2-1 الحرية الشخصية 29/ :

    لكل فرد الحق في الحرية والأمان على شخصه، ولا يجوز اخضاع احد للقبض عليه او الحبس تعسفاً، ولا يجوز حرمانه من حريته الا لاسباب ووفقاً لاجراءات يحددها القانون.

    بروتوكول تقاسم السلطة:

    1-6-2-2 الرق 30/:

    لا يجوز استرقاق احد، ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع اشكاله ولا يجوز اخضاع احد للسخرة ولا ارغامه على أداء عمل قسراً، الا انه يجوز فرض العمل القسري لعقوبة تترتب على الإدانة بواسطة محكمة على جرم خطير وفقاً لما يحدده القانون.

    بروتوكول تقاسم السلطة:

    1-6-2-3 المساواة أمام القانون 31/ :

    السودانيون سواسية امام القانون، ولهم الحق في التمتع على قدم المساواة بحماية القانون دون تمييز بينهم بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو العقيدة الدينية أو الرأي السياسي أو خلافه، أو الأصل الاجتماعي أو العرقي أو الملكية أو المولد أو أي وضع آخر.

    دستور 1998:

    الماد (21) بروتوكول تقاسم السلطة:

    1-6-2-12 و1-6-2-16 الحقوق المتساوية للرجال والنساء 32-:

    يكفل للرجال والنساء الحق في التمتع على قدم المساواة بكل الحقوق المدنية والسياسية وكل الحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية بما في ذلك حق الأجر المتساوي للعمل المتساوي.

    بروتوكول تقاسم السلطة:

    1-6-2-16 التعذيب 33-:

    لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو لمعاملة أو عقوبة قاسية أو عقوبة لا إنسانية أو مهينة.

    بروتوكول تقاسم السلطة:

    1-6-2-4 المحاكمة العادلة 34- :

    (1) يخطر أي فرد عند القبض عليه بأسباب القبض ويبلغ فوراً بالتهم الموجهة إليه.

    (2) عند النظر في أية تهمة جنائية ضد أي شخص، أو عند النظر في أي دعوى مدنية تتعلق بحقوقه والتزاماته، يكون لذلك الشخص الحق في جلسة سماع عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة ومنشأة بموجب القانون.

    (3) المتهم بجريمة جنائية بريء حتى تثبت إدانته وفقاً للقانون.

    (4) لا يجوز إدانة أي شخص بجريمة جنائية بسبب فعل أو امتناع عن فعل ما لم يكن ذلك الفعل أو الامتناع يشكل عند وقوعه جريمة بموجب القانون الوطني أو قانون جنوب السودان أو قوانين الولايات أو القانون الدولي.

    (5) عند النظر في أية تهمة ضد أي شخص، يكون لذلك الشخص الحق في أن يحاكم حضورياً وبدون إبطاء غير مبرر، وأن تجرى محاكمته وله الحق في أن يدافع عن نفسه بنفسه، أو بواسطة ممثل قانوني يختاره، وأن توفر له المساعدة القانونية عندما تستوجب ذلك دواعي العدالة.

    بروتوكول تقاسم السلطة:

    1-6-2-5 الحق في التقاضي 35-:

    (1) يكفل الحق في التقاضي لكل الناس. ولا يجوز منع أحد من حقه في رفع أي دعوى.

    (2) لكل شخص الحق في أن تحسم دعواه، التي يمكن حسمها بتطبيق القانون، في جلسة سماع علني عادلة أمام محكمة أو، متى ما كان ملائماً، أمام مجلس أو منبر مستقل ومحايد، يحده القانون أو الاتفاق.

    دستور 1998:

    المادة (31) الحرمة من عقوبة الإعدام 36 -:

    لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام إلا كقصاص أو كعقوبة على الجرائم بالغة الخطورة وفقاً للقانون.

    دستور 1998 :

    المادة «33» الخصوصية 37 -:

    لا يجوز انتهاك الحياة الخاصة لأي مواطن ولا يجوز أن يعرض أي شخص للتدخل التعسفى أو غير القانوني في حياته الخاصة أو الأسرية أو في مسكنه أو في مراسلاته، ولا يجوز انتهاك خصوصية المواطنين إلا بأمر قضائي أو وفقاً للقانون.

    حرية العقيدة والعبادة 38 -:

    لكل إنسان الحق في حرية الضمير والعقيدة الدينية، وله الحق في إعلان دينه أو عقيدته، أو إظهارهما عن طريق العبادة والتعليم والممارسة أو أداء الشعائر أو الاحتفالات، وذلك مع مراعاة مقتضيات القانون والنظام العام. ولا يكره أحد على اعتناق دين لا يؤمن به أو ممارسة شعائر أو طقوس لا يقبل بها طواعية.

    دستور 1998:

    المادة «24» بروتوكول تقاسم السلطة:

    1-6-2-7 حرية التعبير والإعلام 39 -:

    «1» لكل مواطن الحق في حرية التعبير، وتلقي المعلومات والمطبوعات والإطلاع على الصحافة دون مساس بالنظام والسلامة والأخلاق العامة وذلك وفقاً لما يحدده القانون.

    «2» تكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى بما في ذلك حق الحصول على المعلومات في مناخ تنافسي كما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي.

    دستور 1998 :

    المادة «25» بروتوكول تقاسم السلطة:

    1-6-2-8 حرية التجمع والتنظيم 40-:

    «1» يكفل الحق في التجمع السلمي، ولكل فرد الحق في حرية التنظيم مع آخرين، بما في ذلك الحق في تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية أو الانضمام إليها حماية لمصالحه.

    «2» يضمن هذا الدستور الحق في إنشاء الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية وينظم القانون ممارسة هذا الحق وفقا لما هو ضروري في مجتمع ديمقراطي.

    «3» لا يحق لاي تنظيم أن يعمل كحزب سياسي على المستوى القومي إلا إذا كان ضمن أشياء أخرى:-:

    أ - عضويته متاحة لكل السودانيين بغض النظر عن الدين أو الأصل العرقي أو النوع أو مكان الميلاد.

    ب - لديه برنامج يؤيد اتفاقية السلام الشامل ويتوافق مع هذا الدستور.

    ج - لديه قيادة ومؤسسات منتخبة ديمقراطياً.

    د. لديه مصادر تمويل شفافة ومعلنة.

    دستور 1998:

    المادة 26 بروتوكول تقاسم السلطة:

    1-6-2-9 حق الاقتراع 41 -:

    لكل مواطن الحق والفرصة، بدون تمييز أو قيود غير مبررة، في ممارسة حق المشاركة في الشؤون العامة عبر التصويت، وفي أن ينتخب ويُنتخب في انتخابات نزيهة ودورية تجرى وفق اقتراع عام للبالغين، وان تكون الانتخابات بالاقتراع السري وتضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين.

    بروتوكول: 1-6-2-11 حرية التنقل والإقامة 42 -:

    «1» لكل مواطن الحق في حرية التنقل وحرية اختيار مكان إقامته الا لأسباب تقتضيها الصحة العامة أو السلامة.

    «2» لكل مواطن الحق في مغادرة البلاد والعودة اليها وفقاً لما ينظمه القانون.

    دستور 1998:

    المادة «23» بروتوكول تقاسم السلطة:

    1-6-2-14 حق التملك 43 -:

    «1» لكل شخص الحق في الحيازة أو التملك.

    «2» لا يجوز مصادرة الملكية الخاصة إلا بموجب قانون أو بحكم قضائي، ومن أجل مصلحة عامة، وفي مقابل تعويض عادل وفوري.

    الدستور 1998:

    المادة 28 «1» الحق في التعليم 44 -:

    «1» التعليم حق لكل مواطن وعلى الدولة أن تكفل الحق المتساوي لتحصيل العلم دون تمييز على أساس الدين، الأصل العرقي، أو النوع، أو الإعاقة الجسدية.

    «2» على الدولة توفير التعليم المجاني في المستوى الأساسي.

    حقوق الأشخاص المعاقين 45 -:

    للأشخاص المعاقين الحق في التمتع بكل الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الدستور، وبخاصة احترام كرامتهم الإنسانية، وإتاحة التعليم والعمل المناسبين لهم، وكفالة مشاركتهم الكاملة في المجتمع.

    الحصول على الرعاية الصحية العامة 46 -:

    لكل المواطنين الحق، على قدم المساواة، في الحصول على الرعاية الصحية العامة والخدمات الطبية الاساسية.

    المجموعات الثقافية والعرقية 47 -:

    يكون للمجموعات الثقافية والعرقية الحق في أن ينعموا بثقافاتهم الخاصة وفي تطويرها بحرية، ولهم كذلك الحق في ممارسة معتقداتهم، واستخدام لغاتهم، ومراعاة أديانهم وتنشئة أطفالهم في إطار تلك الثقافات.

    الدستور 1998:

    المادة 27 حرمة الحقوق 48 -:

    لا يجوز الإنتقاص من هذه الحقوق والحريات إلا وفقاً لنصوص هذا الدستور وبموافقة السلطة التشريعية القومية. وعلى المحكمة الدستورية والمحاكم المختصة الأخرى صيانة وحماية وتطبيق وإنفاذ هذه الوثيقة. وعلى مفوضية حقوق الإنسان مراقبة تطبيقها وإنفاذها.

    الدستور 1998:

    المادة 34 بروتوكول تقاسم السلطة:

    1-6-2-16 «ب» و«ج» الباب الثالث السلطة التنفيذية القومية

    الفصل الأول

    تكوين وسلطات السلطة التنفيذية القومية تكوين السلطة التنفيذية القومية 49 -:

    تتكون السلطة التنفيذية القومية من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء القومي.

    بروتوكول تقاسم السلطة:

    2-3-1 سلطات السلطة التنفيذية القومية 50 - :

    تمارس السلطة التنفيذية القومية السلطات التنفيذية والإختصاصات المتعلقة بالمسائل الواردة في الجدولين «أ» و«د» مقروءين مع الجدولين «هـ» و«و» وحسبما يمنحه لها هذا الدستور.

    بروتوكول تقاسم السلطة:

    2-5-2 الفصل الثاني رئاسة الجمهورية - مؤسسة الرئاسة 51 -:

    «1» تتكون مؤسسة الرئاسة من رئيس الجمهورية ونائبي الرئيس.

    «2» تتخذ القرارات في مؤسسة الرئاسة بروح الشراكة والزمالة بهدف الحفاظ على استقرار البلاد، وتنفيذ اتفاقية السلام الشامل.

    بروتوكول تقاسم السلطة:

    2-3-2 و 2-3-4 رئيس الجمهورية 52 -:

    لجمهورية السودان رئيس ينتخب مباشرة من قبل الشعب في انتخابات قومية وفقاً للقانون والنظم التي تضعها المفوضية القومية للإنتخابات.

    دستور 1998:

    المادة 36 بروتوكول تقاسم السلطة: 2-3-7 أهلية الرئيس 53 -:

    يتعين على المرشح لمنصب رئيس الجمهورية أن يستوفي الشروط التالية:

    أ / أن يكون سودانياً.

    ب/ أن يكون سليم العقل.

    ج / ألا يقل عمره عن أربعين عاماً.

    د/ ألا يكون قد أدين في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي خلال السنوات السبع السابقة.

    دستور 1998 :

    المادة 37 ترشيح وانتخاب الرئيس 54 -:

    «1» يجوز لأي ناخب مؤهل ترشيح من يراه مناسباً لمنصب رئيس الجمهورية، ومع ذلك، يجب أن يزكي المرشح للرئاسة عدد من الناخبين المؤهلين يحدده القانون.

    «2» يكون المرشح للرئاسة الذي يحصل على أكثر من خمسين بالمائة من جملة أصوات الناخبين في انتخابات الرئاسة الرئيس المنتخب.

    «3» إذا لم يتم الحصول على النسبة المئوية الواردة في الفقرة «2» أعلاه تعاد الإنتخابات بين المرشحين الاثنين اللذين حصلا على أعلى الأصوات.

    دستور 1998:

    المادة 38 تأجيل الإنتخابات الرئاسية 55 -:

    «1» إذا تعذر انتخاب رئيس الجمهورية لأي سبب حسبما تحدده مفوضية الانتخابات القومية ووفقاً لقانون الانتخابات، تحدد المفوضية موعداً جديداً للانتخابات بأعجل ما تيسر; على أن لا يتأخر ذلك عن ستين يوماً من اليوم المقرر للانتخابات.

    «2» يستمر رئيس الجمهورية شاغل الوظيفة كرئيس بالوكالة لحين إجراء الانتخابات المؤجلة. وتمدد فترته تلقائياً لحين أداء الرئيس المنتخب اليمين الدستورية.

    دستور 1998 : المادة 39 قسم الرئيس 56 -:

    يؤدي الرئيس المنتخب اليمين التالي ليتولى منصبه أمام الهيئة التشريعية: -

    (أنا .... أقسم بالله العظيم وكرئيس لجمهورية السودان أن أكون مخلصاً وصادقاً في ولائي لجمهورية السودان وأن أؤدي واجباتي ومسؤولياتي بجد وأمانة وبطريقة شورية لترقية ورفاه وتقدم الأمة، وأن التزم بالدستور وأحميه وأحافظ عليه وأن أرعى قوانين الجمهورية وأن أدافع عن سيادة البلاد وأوطد دعائم نظام الحكم الديمقراطي اللامركزي وان أحافظ على كرامة الشعب السوداني وعزته والله على ما أقول شهيد).

    دستور 1998:

    المادة 40 أجل ولاية الرئيس 57 -:

    يكون أجل ولاية رئيس الجمهورية خمس سنوات تبدأ من يوم توليه لمنصبه. ويجوز إعادة انتخاب ذات الرئيس لمرة أخرى فقط.

    دستور 1998:

    المادة 41 اختصاصات الرئيس 58 - :

    «1» رئيس الجمهورية هو رأس الدولة والحكومة ويمثل إرادة الشعب، ويمارس السلطات المخولة له بموجب هذا الدستور وبموجب اتفاقية السلام الشامل، ويؤدي المهام التالية، ضمن مهام أخرى:-

    أ/ يصون أمن البلاد ويحمي سلامتها.

    ب/ يشرف على المؤسسات التنفيذية الدستورية ويتصدى للقيادة في الشؤون العامة.

    ج / يعين شاغلي المناصب الدستورية والقضائية وفقاً لنصوص هذا الدستور والقانون.

    د/ يرأس مجلس الوزراء القومي. هـ / يدعو الهيئة التشريعية القومية للانعقاد أو يؤجل انعقادها أو يرفع دورتها.

    و / يعلن الحرب وفقاً لأحكام هذا الدستور والقانون.

    ز/ يعلن حالة الطوارىء وفقاً لنصوص هذا الدستور والقانون.

    ح / يجوز له ابتدار مشروعات التعديلات الدستورية والتشريعات والمصادقة عليها.

    ط/ يصادق على أحكام الإعدام ويمنح العفو ويرفع الإدانة او يخفف العقوبة وفقاً لهذا الدستور والقانون القومي.

    ي / يمثل الدولة في علاقاتها الخارجية ويعين سفراء الدولة ويعتمد السفراء الأجانب.

    ك/ يمثل بوجه عام سلطان الدولة وإرادة الشعب.

    ل/ يمارس أي اختصاصات أخرى يحددها هذا الدستور أو القانون.

    «2» دون إخلال بالفقرة «1» الواردة أعلاه يصدر رئيس الجمهورية القرارات بموافقة النائب الأول بشأن المسائل التالية:

    أ/ إعلان وإنهاء حالة الطوارىء.

    ب/ إعلان الحرب.

    ج/ التعيينات المطلوب من رئيس الجمهورية إجراؤها وفقاً لاتفاقية السلام الشامل.

    د/ دعوة الهيئة التشريعية القومية للانعقاد أو تأجيل انعقادها أو رفع دورتها.

    دستور 1998:

    المادة 43 بروتوكول تقاسم السلطة: 2-36 خلو منصب رئيس الجمهورية 59-:

    يخلو منصب رئيس الجمهورية في أي من الحالات التالية:-

    أ/ انتهاء أجل ولايته.

    ب/ الوفاة.

    ج / العلة العقلية أو البدنية المقعدة وفقاً لما تحدده الهيئة القومية التشريعية بقرار تتخذه بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء كافة.

    د/ التنحية الجنائية وفق أحكام هذا الدستور.

    هـ / تقديم استقالته للهيئة التشريعية القومية.

    دستور 1998:

    المادة 42 حصانة رئيس الجمهورية وتنحيته 60 -:

    يتمتع رئيس الجمهورية بحصانة في مواجهة أي إجراءات قانونية ولا يجوز اتهامه أو مقاضاته في أي محكمة أثناء فترة ولايته.

    «2» دون إخلال بأحكام الفقرة «1» أعلاه يجوز اتهام رئيس الجمهورية أمام المحكمة الدستورية في حالة الخيانة العظمى أو الانتهاك الجسيم لأحكام هذا الدستور أو السلوك المشين المتعلق بشؤون الدولة، شريطة صدور قرار بذلك من ثلثي أعضاء الهيئة التشريعية القومية.

    «3» في حالة إدانة رئيس الجمهورية بموجب الفقرة «2» أعلاه يجوز للهيئة التشريعية القومية بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء تنحية الرئيس عن منصبه.

    دستور 1998:

    45 الطعن في أعمال رئيس الجمهورية 61 -:

    يجوز لكل متضرر من أعمال رئيس الجمهورية أو أعمال مؤسسة الرئاسة أن يطعن فيها:-

    أ/ أمام المحكمة الدستورية إذا كان الفعل المدعي يتضمن انتهاكاً لهذا الدستور، أو وثيقة الحقوق، أو النظام اللامركزي، أو اتفاقية السلام الشامل.

    ب/ أمام المحكمة المختصة إذا كان الاتهام لأسباب قانونية أخرى.

    نائبا رئيس الجمهورية والمستشارون 62 -:

    «1» يكون للرئيس نائبان، احدهما من جنوب السودان والآخر من شماله. وإذا كان الرئيس المنتخب من الشمال فسيشغل منصب النائب الأول الشخص الذي انتخب لمنصب رئيس حكومة جنوب السودان والذي يعتبر معيناً من الرئيس لهذا المنصب. وإذا كان الرئيس المنتخب من الجنوب فيعين النائب الأول من الشمال على أن تظل سارية كل النصوص الأخرى المتعلقة برئاسة الجمهورية والواردة في هذا الدستور.

    «2» يجب أن يستوفي كل من النائب الأول للرئيس ونائب الرئيس ذات شروط الأهلية المقررة لمنصب الرئيس.

    «3» يجوز لرئيس الجمهورية أن يعين مستشارين ويحدد مهامهم وأسبقياتهم.

    «4» لتولي مناصبهم يؤدي كل من نائبي الرئيس والمستشارين أمام الرئيس ذات القسم الذي يؤديه الرئيس.

    بروتوكول تقاسم السلطة:

    2-3-7 مهام نائبي الرئيس 63 -:

    «1» تكون للنائب الأول للرئيس المهام التالية:-

    أ/ التصرف في غياب الرئيس.

    ب/ عضوية مجلس الوزراء.

    ج/ عضوية مجلس الأمن الوطني.

    د/ عضوية مجلس الرئاسة في فترة ما قبل الانتخابات ورئيساً لذلك المجلس في فترة ما بعد الانتخابات وذلك في حالة خلو منصب الرئيس. هـ / أي مهمة أو تكليف آخر يوكله له الرئيس.

    «2» يكون لنائب الرئيس المهام التالية:-

    أ/ التصرف في غياب الرئيس والنائب الأول للرئيس.

    ب/ عضوية مجلس الوزراء.

    ج/ عضوية المجلس الرئاسي والقائد العام للقوات المسلحة السودانية في حالة خلو منصب الرئيس وذلك وفقاً للمادتين 65 و 66 أدناه.

    د/ يكون عضواً في مجلس الأمن الوطني.

    هـ / أي مهمة أو تكليف آخر يوكله له الرئيس مع أخذ التسلسل الهرمي لمؤسسة الرئاسة في الاعتبار.

    بروتوكول تقاسم السلطة:

    2-3-3 خلو منصب النائب الأول للرئيس 64 -:

    عند خلو منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية، يعين رئيس الجمهورية، مع مراعاة المادة 68 أدناه، نائباً أول للرئيس وفقاً لهذا الدستور.

    بروتوكول تقاسم السلطة:

    2-3-11 الفصل الثالث أحكام انتقالية للرئاسة الرئيس الحالي والنائب الأول للرئيس 65 -:

    قبل إجراء الانتخابات المقررة أثناء الفترة الانتقالية طبقاً للمادة (216) من هذا الدستور:-

    أ/ يكون رئيس الجمهورية الحالي، أو خلفه، رئيساً للجمهورية والقائد العام للقوات المسلحة السودانية وفقاً لهذا الدستور.

    ب/ يكون رئيس الحركة الشعبية الحالي، أو خلفه، النائب الأول لرئيس الجمهورية ويتولى في ذات الوقت منصبي رئيس حكومة جنوب السودان والقائد العام للجيش الشعبي لتحرير السودان بموجب هذا الدستور.

    بروتوكول تقاسم السلطة:

    2-3-5 خلو منصب الرئيس قبل الانتخابات 66-:

    في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية قبل الانتخابات:

    أ/ يتولى مهام الرئيس مجلس رئاسي يتألف من رئيس المجلس الوطني والنائب الأول للرئيس ونائب الرئيس.

    ب/ يكون رئيس المجلس الوطني رئيساً للمجلس الرئاسي.

    ج / يتخذ المجلس الرئاسي قراراته بتوافق الآراء.

    د/ يكون نائب الرئيس القائد العام للقوات المسلحة السودانية.

    هـ / يتولى منصب الرئيس، على الرغم من أحكام المادة 52 أعلاه أو أي نص آخر في هذا الدستور، مرشح حزب المؤتمر الوطني خلال إسبوعين من تاريخ خلو المنصب.

    يرتوكول تقاسم السلطة:

    2-3-8-1 و 2-3-9 خلو منصب الرئيس بعد الانتخابات 67 -:

    في حالة خلو منصب الرئيس بعد الانتخابات:

    أ/ يتولى مهام الرئيس المجلس الرئاسي المشار اليه في المادة 65 «أ» أعلاه.

    ب/ يكون النائب الأول رئيساً للمجلس الرئاسي.

    ج / يتخذ المجلس الرئاسي قراراته بتوافق الآراء.

    د/ يكون نائب الرئيس القائد العام للقوات المسلحة السودانية.

    هـ / يتم شغل منصب الرئيس عبر انتخابات رئاسية تجري خلال ستين يوماً طبقاً للمادة 52 أعلاه.

    بروتوكول تقاسم السلطة:

    2-3-8-1 و2-3-9 خلو منصب النائب الأول للرئيس 68 -:

    «1» في حالة خلو منصب النائب الأول للرئيس قبل الانتخابات يتولى المنصب، على الرغم من أحكام المادة 67 أعلاه، مرشح الحركة الشعبية لتحرير السودان وذلك خلال أسبوعين من خلو المنصب.

    2- إذا حدث خلو المنصب المشار إليه آنفاً بعد الانتخابات يعين الرئيس النائب الأول للرئيس وفقاً لهذا الدستور.

    بروتوكول تقاسم السلطة:

    2-3-1-1 و 2-3-11-2 أحكام انتقالية لأجل ولاية الرئيس والنائب الاول للرئيس 69 -:

    «1» اذا جاءت نتيجة الاستفتاء حول تقرير المصير مؤيدة للوحدة بموجب الباب الخامس عشر لهذا الدستور يكمل رئيس الجمهورية والنائب الاول للرئيس أجل ولايتهما طبقاً لأحكام المادة 57 من هذا الدستور.

    «2» في حالة تصويت مواطني جنوب السودان للانفصال يستمر رئيس الجمهورية أو النائب الأول للرئيس أيهما كان من الشمال في منصبه، ويعتبر مستقيلاً من كان منهما من الجنوب، ويستمر الآخر رئيساً ليكمل أجل الولاية لحين الانتخابات القادمة.



    http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=4&issu...55&article=297469[/B]
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

05-05-2005, 03:26 AM

أيمن جبارة الله الخضر

تاريخ التسجيل: 11-26-2004
مجموع المشاركات: 699

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

كيف احذف مداخلة من بوستى

Re: مسودة الدستور السودانى الجديد (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

05-05-2005, 04:19 AM

Dr Mahdi Mohammed Kheir
<aDr Mahdi Mohammed Kheir
تاريخ التسجيل: 11-25-2004
مجموع المشاركات: 5328

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

كيف احذف مداخلة من بوستى

Re: مسودة الدستور السودانى الجديد (Re: أيمن جبارة الله الخضر)

    شكرا يا أخ أيمن
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

05-05-2005, 04:39 AM

Yasir Elsharif
<aYasir Elsharif
تاريخ التسجيل: 12-09-2002
مجموع المشاركات: 21118

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

كيف احذف مداخلة من بوستى

Re: مسودة الدستور السودانى الجديد (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)

    يا سلام عليك يا دكتور مهدي..
    هذا مجهود عظيم منك..

    لقد ناشدت الأخ بكري أن يسرع في تبني المنبر للمادتين 18 و 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حتى لا تسبقه حكومة السودان إلى ذلك.. وذلك في هذا البوست
    هل تذكر هذا المشهد يا محمد طه؟؟؟ وهل تقرأ كل هذا يا بكري؟؟
    ووضعت له وصلة بوستك هذا .. والذكرى تنفع المؤمنين، وكلي عشم أن يفكر في أمره بجدية كافية.. فإن التاريخ يحفظ كل شئ، وأول توثيق للمواقف هو هذا المنبر نفسه، بالساعة والدقيقة والثانية واليوم والشهر.. ما في حاجة بتروح..


    Quote: أقرأ هنا يا عزيزي بكري.. وما تعمل أضان الحامل طرشة!!

    مسودة الدستور السودانى الجديد

    نصيحة لوجه الله تعالى.. أجعل هذا المنبر يحتفي بالمادة 18 والمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قبل أن تفعل ذلك حكومة السودان.. ثم يأتي المنبر لاحقا.. نصيحة يا عزيزي.. فكر جيدا، فإن الأزمان تمضي، والناس مواقف..
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

05-05-2005, 04:57 AM

Dr Mahdi Mohammed Kheir
<aDr Mahdi Mohammed Kheir
تاريخ التسجيل: 11-25-2004
مجموع المشاركات: 5328

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

كيف احذف مداخلة من بوستى

Re: مسودة الدستور السودانى الجديد (Re: Yasir Elsharif)

    شكرا يا د. ياسر
    __________________
    قرنق يدعو متمردى دارفور والشرق للأنضمام الى عملية السلام
    ويقول:
    الدستور السوداني ليس ملكاً للحكومة و«الحركة الشعبية»
    الخرطوم , اسمرا - النور احمد النور, فايز الشيخ السليك الحياة 2005/05/4

    دعا زعيم «الحركة الشعبية لتحرير السودان» جون قرنق الحركات المسلحة في دارفور وشرق البلاد الى الانضمام الى عملية السلام، وطالب القوى المعارضة التي قاطعت لجنة صوغ الدستور الانتقالي الى مراجعة مواقفها والمشاركة في اللجنة لتحقيق اجماع وطني.

    وقال قرنق الذي خاطب الاجتماع الأول للجنة صوغ الدستور الانتقالي عبر رسالة فيديو، أمس، ان الدستور ليس ملكاً للحكومة و«الحركة الشعبية»، ونفى ان تكون حركته تسعى الى تكريس شمولية في البلاد مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم حالياً.

    ورأى ان اتفاق السلام في جنوب البلاد الذي وقعته حركته مع الحكومة في كانون الثاني (يناير) الماضي، يمكن ان يكون نموذجاً لحل مشاكل السودان. ودعا الحركات المسلحة في غرب البلاد وشرقها الى الانضمام الى العملية السلمية، مؤكداً حرص الحكومة و«الحركة الشعبية» على تحقيق اجماع وطني في شأن الدستور لضمان ديمومة السلام واستقرار السودان. ودعا المعارضة التي قاطعت لجنة الدستور الى مراجعة مواقفها والمشاركة في اللجنة لأن الدستور ليس ملكاً للطرفين.

    وتوقع الناطق باسم «الحركة الشعبية» ياسر عرمان ان تنضم القوى التي يتألف منها «التجمع الوطني الديموقراطي» المعارض الى لجنة صوغ الدستور فور توقيع «التجمع» اتفاقاً مع الحكومة في القاهرة خلال الأيام المقبلة، موضحاً ان قرنق وزعيم «التجمع» محمد عثمان الميرغني والنائب الأول للرئيس علي عثمان محمد طه سيناقشون في لقاء يجمعهم في مصر خلال أيام القضايا العالقة التي تحول دون استكمال اتفاق المصالحة بعد ان وقّع بالأحرف الأولى في شباط (فبراير) الماضي. وقال عرمان للصحافيين ان طرفي اتفاق السلام سيواصلان الحوار مع الأحزاب المعارضة لاقناعها بالمشاركة في لجنة الدستور، موضحاً ان اللجنة ستفرغ من اعمالها في فترة اقصاها ستة اسابيع تُشكل بعدها الحكومة الانتقالية.

    البشير

    في السياق ذاته، جدد الرئيس عمر البشير دعوته المعارضة الى المشاركة في لجنة الدستور، وتعهد التوصل الى حل لأزمة دارفور بصورة جذرية «يُسقط كل الدعاوى ويعطي كل ذي حق حقه». وقال البشير الذي خاطب البرلمان أمس في بداية دورته الأخيرة قبل حله وتشكيل برلمان انتقالي حسب اتفاق السلام، ان البلاد مقبلة على معركة وطنية طويلة ومضنية «لن نخرج منها منتصرين إلا بتضامن الجهود وتناغم المواقف السياسية وتناسي الخلافات والتسامي فوق الصغائر والفتن». واكد حرص حكومته على انهاء ازمة دارفور على رغم ان المفاوضات مع المتمردين ظلت تتأرجح بين الانعقاد والانقطاع بسبب «الاشارات السلبية والضغوط الظالمة التي جسدتها قرارات مجلس الأمن الاخيرة» مشيراً الى مساعي الرئيس النيجيري رئيس الاتحاد الافريقي اولوسيغون اوباسانجو وليبيا وتشاد ومصر.

    الى ذلك اعلن وزير الخارجية الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل حرص حكومته على تطبيع علاقاتها مع اريتريا ونفى وجود ترتيبات لعقد لقاء بين الرئيسين عمر البشـــير واســياس افورقي لهذا الغرض. وجدد تعهد حكومته بالافراج عن كافة المعتقلين السياسيين بعد اقرار الدستور الانتقالي ورفع حال الطوارئ المفروضة على البلاد منذ نهاية العام 1999. وقال للصحافيين ان الخطوات تمضي في هذه الاتجاه وستبلغ نهايتها بمجرد اعتماد الدستور «حيث لا يكون في السجون بعدها إلا اللصوص والمجرمون».

    ونفى حاكم ولاية كسلا المتاخمة للحدود الاريترية الفريق فاروق حسن محمد نور اعتزام حكومته شن هجمات على مواقع المعارضة المسلحة في شرق البلاد، مؤكداً ان ولايته لم تشهد اي معارك بين القوات الحكومية ومقاتلي «جبهة الشرق». واتهم نور مجموعة ملثمة من «حركة الأسود الحرة» باطلاق النار على سيارة تابعة لجمعية الهلال الأحمر ما ادى الى مقتل سائقها وموظف صحة واصابة آخر وأسر رابع كانوا على متن السيارة. ووصف الحادثة بأنها «عملية طائشة» استهدفت الاستيلاء على السيارة.

    وكانت «جبهة الشرق» اعلنت تنفيذ عملية ادت الى مقتل ثلاثة من القوات الحكومية واصابة آخرين قرب مدينة كسلا.

    اريتريا

    وفي اسمرا، عبّرت اريتريا عن أملها بأن تتوصل الحكومة السودانية مع «التجمع الوطني» المعارض الى اتفاق في القاهرة الأسبوع المقبل، إلا انها حذرت من «التهاون في حل قضايا دارفور والشرق».

    وقال المسؤول التنظيمي لـ«الجبهة الشعبية للديموقراطية والعدالة»، الحزب الحاكم في اسمرا، عبدالله جابر في تصريحات صحافية ان اتفاق السلام في نيافاشا بين الحكومة السودانية و«الحركة الشعبية» بزعامة جون قرنق «يجب ان يتعزز بالتنفيذ الفوري والجيد للاتفاق»، مشيراً الى «ان اريتريا ظلت منذ عام 1994 تدعم عملية السلام في السودان من خلال اعلان مبادئ ايغاد الذي بُنيت عليه مفاوضات نيـــافاشا، واستمرت طـــرفاً اصيلاً في عملية السلام».

    ونوه جابر، القيادي البارز في الحزب الحاكم في اريتريا، الى «ضرورة اكمال صوغ الدستور الانتقالي بمشاركة كل القوى السياسية السودانية». وشدد على ضرورة ان تسرع الحكومة السودانية الجديدة «بحل القضايا العالقة وتكوين حكومة قومية ذات قاعدة عريضة من كل القوى السياسية وبمشاركة فصائل دارفور والشرق». واشار الى ان «رغبة اسمرا هي تحقيق اتفاق شامل في السودان وعبر دفعة واحدة في منبر واحد، إلا ان الحقائق الموضوعية في الساحة السياسية السودانية تحول دون ذلك».

    وأكد ان اريتريا ناشدت رئيس «التجمع الوطني» محمد عثمان الميرغني اكمال «اتفاق القاهرة» مع الخرطوم والتوصل الى اتفاق سلام مع الحكومة في الجولة المقبلة،

    وقال ان «عملية السلام لا تكتمل» من دون اكمال حل قضايا شرق السودان ودارفور. وتابع جابر: «لا يوجد ضمان للسلام والاستقرار في السودان إذا تهاونت الأطراف المتنازعة في حل القضية في دارفور وفي الشرق».
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

05-05-2005, 05:08 AM

Yasir Elsharif
<aYasir Elsharif
تاريخ التسجيل: 12-09-2002
مجموع المشاركات: 21118

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

كيف احذف مداخلة من بوستى

Re: مسودة الدستور السودانى الجديد (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)

    شكرا يا دكتور..

    منذ أن أطلت محنة محمد طه محمد أحمد تراودني أفكار وتساؤلات أريد أن أشارك فيها قراء سودانيز أونلاين..

    لنفرض أن أحد أعضاء الحركة الشعبية مسلم، لا يهم لو كان جنوبيا أو شماليا.. ولكن لنفرض أنه قرر الخروج من الدين الإسلامي، وأعلن ذلك.. ماذا سيكون موقف الحكومة البشيرية منه؟؟

    سؤال يحيرني..
    هل ستسمح الحكومة بمظاهرات التحشيد الطالبية والطالبانية التي تطالب "الحد الحد لمن يرتد" كما فعلت مع محمد طه رئيس تحرير جريدة الوفاق، ثم تدخله إلى قاعة محكمة من المحاكم؟؟

    أرجو من الإخوة التكفيريين في هذا البورد أن يدلوا بدلوهم..


    ماذا سيكون موقف السودان في الأمم المتحدة ومجلس الأمن لو عرف أن أحد أعضاء الحركة الشعبية التي فاوضت حكومة الخرطوم ووصلت معها إلى اتفاقية سلام يتعرض إلى حملة تكفيرية مسعورة؟؟؟

    موقف بايييييييخ على قول عادل إمام.. أم أن الحكومة حتقول: "والله أنا ما شفتش حالة بتاعة ردة هنا.. عبد الله بول دينق دا حر يعمل ما يريد؟؟ والدستور بتاع 98 ذاتو يقول بحرية الأديان في السودان..

    عندها ألا يحق للسودانيين المثقفين أن يرفعوا قضية دستورية ضد المادة 126 ويطالبوا بإطلاق سراح محمد طه محمد أحمد فوراً..
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

05-06-2005, 03:48 AM

Dr Mahdi Mohammed Kheir
<aDr Mahdi Mohammed Kheir
تاريخ التسجيل: 11-25-2004
مجموع المشاركات: 5328

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

كيف احذف مداخلة من بوستى

Re: مسودة الدستور السودانى الجديد (Re: Yasir Elsharif)


    «الشرق الأوسط» تنشر نص الدستور السوداني الانتقالي

    (الجزء الثاني)

    السودان دولة لا مركزية والشريعة وإجماع الشعب مصدرا للتشريعات

    الخرطوم: إسماعيل آدم

    حصلت «الشرق الأوسط» على مسودة الدستور الانتقالي في السودان، والتي بدأت لجنة مثيرة للجدل في الخرطوم في مناقشته توطئة لإجازته خلال ثلاثة أسابيع، على أن تبدأ بعدها إجراءات تكوين الحكومة الانتقالية بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان وأحزاب أخرى، حسب ما نص عليه اتفاق السلام الموقع بين الطرفين في في العاصمة الكينية، نيروبي، في يناير (كانون الثاني) الماضي.
    وتدعو مسودة الدستور، التي تقع في 140 صفحة، إلى إنشاء نظام ديمقراطي لامركزي للحكم يأخذ في الاعتبار التنوع الثقافي والعرقي والإثني والديني واللغوي والمساواة في النوع. كما طالبت بتنفيذ اتفاقية السلام الشامل لجعل وحدة السودان خياراً جاذباً، وبخاصة لشعب جنوب السودان وتمهيد السبيل لممارسة حق تقرير المصير وفقاً للباب الخامس عشر من هذا الدستور.

    كما رأت ضرورة القيام بحملة إعلامية في كل أنحاء السودان بكل اللغات القومية لتعريف الجمهور باتفاقية السلام الشامل وبهذا الدستور، من أجل ترسيخ الوحدة الوطنية والتصالح والتفاهم المشترك. وطالبت اتخاذ كل التدابير اللازمة لكي يسود السلام والاستقرار كل ربوع البلاد، وإيجاد حل شامل للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية في السودان، واستبدال الصراع، ليس بالسلام فحسب، وإنما كذلك بالعدالة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، واحترام الحريات الأساسية والحقوق لكل الشعب السوداني.

    وأشارت المسودة أيضا إلى ضرورة وضع خطة للعودة للوطن وإعادة الاستقرار وإعادة التأهيل والإعمار والتنمية، التي تلبي حاجيات المناطق المتأثرة بالصراع، وتعالج الاختلالات في التنمية وتخصيص الموارد. وفي ما يلي الجزء الثاني من نص الدستور:

    * الفصل الرابع مجلس الوزراء القومي تكوين وسلطات مجلس الوزراء القومي 70 ـ (1) يشكل رئيس الجمهورية مع مراعاة المادة 79 من هذا الدستور وبالتشاور في نطاق مؤسسة الرئاسة، مجلساً قومياً للوزراء. (2) يكون رئيس الجمهورية والنائب الأول للرئيس ونائب الرئيس أعضاء في مجلس الوزراء. (3) يكون مجلس الوزراء السلطة التنفيذية القومية العليا في الدولة وفقاً لما تنص عليه أحكام هذا الدستور والقانون، ويجيز قراراته بتوافق الآراء أو بالأغلبية البسيطة في حالة التصويت. (4) دون إخلال بالسلطات المخصصة لرئيس الجمهورية ولمؤسسة الرئاسة بموجب هذا الدستور، تسود قرارات مجلس الوزراء على أي قرارات تنفيذية أخرى. (5) يعين رئيس الجمهورية بالتشاور في نطاق مؤسسة الرئاسة، وزراء دولة يعاونون الوزراء القوميين، وقد يصرفون أعباءهم عند غيابهم ويؤدون ذات القسم الذي يؤديه الوزير القومي.

    * قسم الوزراء القومي 71 ـ يؤدي الوزير القومي اليمين التالية أمام رئيس الجمهورية ليتولى عندها بعدها مهام منصبه: «أنا... وقد عينت وزيراً قومياً، أقسم بالله العظيم أن أكون في كل الأوقات مخلصاً لجمهورية السودان، وأن التزم بدستور جمهورية السودان وأحترمه وأن أراعي كل قوانين البلاد، وأن أدافع مخلصاً عن استقلال البلاد ووحدتها ونظام الحكم الديمقراطي اللامركزي الذي أقامه الدستور، وأن أبذل صادقاً أقصى جهدي في خدمة الشعب والبلاد، والله على ما أقول شهيد».

    * دستور 1998: المادة 48 مهام مجلس الوزراء القومي 72 ـ تكون لمجلس الوزراء القومي المهام التالية:

    أ ـ تخطيط سياسات الدولة وإدارتها. ب ـ إنفاذ اتفاقية السلام الشامل. ج ـ ابتدار مشاريع القوانين والأوامر المؤقتة، والميزانية العامة والمعاهدات الدولية أو الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف.

    د ـ تلقي التقارير حول الأداء الوزاري التنفيذي للمراجعة واتخاذ الإجراء اللازم.

    هـ ـ تلقي التقارير حول الأداء التنفيذي للولايات للعلم أو بهدف التنسيق، على أن يتلقى المجلس، في حالة ولايات جنوب السودان، التقارير عبر حكومة جنوب السودان.

    و ـ تلقي التقارير بشأن المسائل المشتركة أو المتبقية كما هو مبين في الجدولين (هـ) و(و) أو المفوضة.

    ز ـ إعداد لوائحه الداخلية.

    ح ـ أي مهام أو سلطات أخرى يسندها له رئيس الجمهورية أو القانون.

    دستور 1998: 49 بروتوكول تقاسم السلطة: الجدول «و». مهام الوزير القومي 73 ـ (1) الوزير هو المسؤول الأول في وزارته وتسود فيها قراراته على أي قرارات أخرى، ومع ذلك يجوز لمجلس الوزراء مراجعة قرارات الوزير.

    (2) يجوز لرئيس الجمهورية تعليق أي قرار يصدره وزير قومي لحين مراجعة القرار من جانب مجلس الوزراء.

    (3) يتعاون الوزير القومي مع رصفائه من وزراء حكومة جنوب السودان والولايات في أداء مهام الحكم، ويساعدون بعضهم البعض في الوفاء بالتزاماتهم الدستورية.

    (4) يؤدى أي دور عام أو سياسي ويتصدى للقيادة في الأمور العامة للقيادة في السياسة العامة لتحقيق أهداف السياسة القومية.

    (5) تكون سلطات ومهام الوزير القومي إما بموجب القانون أو التفويض.

    دستور 1998 : المادة 50 بروتوكول تقاسم السلطة 1 ـ 5 ـ 1 ـ 4 «ب» المسؤولية التضامنية والفردية للوزراء 74 ـ (1) الوزير القومي مسؤول أمام رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء القومي والمجلس الوطني.

    (2) الوزراء القوميون مسؤولون مسؤولية تضامنية وفردية أمام المجلس الوطني عن أداء مجلس الوزراء القومي.

    (3) الوزير القومي ملزم بقرارات مجلس الوزراء القومي.

    دستور 1998: المادة 61 بروتوكول تقاسم السلطة 2 ـ 3 ـ 12 حظر الأعمال 75 ـ لا يجوز لرئيس الجمهورية، أو لأي من نائبيه، أو لمستشاري الرئيس، أو لرئيس حكومة الجنوب، أو للوزراء القوميين والولائيين والولاة، مزاولة أي مهنة خاصة أو ممارسة أي عمل تجاري أو صناعي أو مالي أثناء توليهم لمناصبهم، كما لا يجوز لهم تلقى أي تعويض مالي أو قبول عمل من أي نوع من أي جهة غير حكومة السودان، أو حكومة جنوب السودان، أو حكومات الولايات كيفما يكون الحال.

    دستور 1998: المادة 52 خلو منصب الوزير القومي 76 ـ يخلو منصب الوزير القومي في أي من الحالات الآتية:

    أ ـ قبول استقالته من رئيس الجمهورية.

    ب ـ إعفاؤه من جانب رئيس الجمهورية بعد التشاور في نطاق مؤسسة الرئاسة.

    ج) وفاته.

    * دستور 1998: المادة 53 سرية مداولات مجلس الوزراء القومي 77 ـ مداولات مجلس الوزراء القومي سرية، ولا يجوز للوزير أن يفشي أو ينقل أو يكشف لأي شخص عن مداولات مجلس الوزراء، أو أي معلومات وصلت إلى علمه بحكم منصبه إلا إذا كان ذلك ضرورياً لأغراض الإعلام أو لأداء واجبه الوزاري، أو بإذن من المجلس.

    دستور 1998: المادة 54 الطعن في الأعمال الوزارية 78 ـ يجوز للمتضرر الطعن في أي من أعمال مجلس الوزراء القومي أو الوزير القومي:

    أ ـ أمام المحكمة الدستورية إذا كان موضوع الطعن يتعلق بانتهاك لوثيقة الحقوق أو نظام الحكم اللامركزي أو اتفاقية السلام الشامل.

    ب ـ أمام السلطة المختصة أو المحكمة إن كان الادعاء متعلقاً بأى أسباب قانونية أخرى.

    دستور 1998: المادة 55 الفصل الخامس حكومة الوحدة الوطنية أهداف حكومة الوحدة الوطنية 79 ـ على الرغم من أحكام المادة 70 «1» من هذا الدستور يشكل رئيس الجمهورية بعد التشاور مع النائب الأول للرئيس، قبل الانتخابات، حكومة وحدة وطنية تأخذ في الاعتبار الحاجة للمشاركة الشاملة، وتعزيز الوحدة الوطنية، وحماية السيادة الوطنية، واحترام وإنفاذ اتفاقية السلام.

    بروتوكول تقاسم السلطة 2 ـ 5 ـ 1 تخصيص مقاعد حكومة الوحدة الوطنية 80 ـ يكون التمثيل في حكومة الوحدة الوطنية طبقاً للنسب المئوية 70% 30% شمال ـ جنوب على النحو التالي:

    أ ـ يمثل حزب المؤتمر الوطني باثنين وخمسين في المائة (52%)، (49 شماليون و3% جنوبيون).

    ب ـ تمثل الحركة الشعبية لتحرير السودان بثماني وعشرين في المائة (28%)، (21% جنوبيون و7% شماليون).

    ج ـ تمثل القوى السياسية الشمالية الأخرى بأربعة عشر في المائة (14%). د ـ تمثل القوى السياسية الجنوبية الأخرى بستة في المائة (6%).

    تقاسم الحقائب الوزارية القومية 81 ـ تقتسم الحقائب الوزارية في مجلس الوزراء القومي كما هي مبينة في الجدول (ح) في هذا الدستور والذي ينطبق فقط لأغراض حكومة الوحدة الوطنية، قسمة ملائمة كماً ونوعاً وذلك وفقاً للمادة 80 أعلاه.

    بروتوكول تقاسم السلطة: 2 ـ 5 ـ 3 و2 ـ 5 ـ 4 واجبات حكومة الوحدة الوطنية 82 ـ على حكومة الوحدة الوطنية إن تقوم بالواجبات التالية، ضمن واجبات أخرى:

    أ ـ إدارة وتسيير الدولة ووضع وإنفاذ السياسات القومية وفقاً لهذا الدستور.

    ب ـ إنشاء نظام ديمقراطي لامركزي للحكم يأخذ في الاعتبار التنوع الثقافي والعرقي والإثني والديني واللغوي والمساواة في النوع.

    ج ـ إنفاذ اتفاقية السلام الشامل لجعل وحدة السودان خياراً جاذباً، وبخاصة لشعب جنوب السودان وتمهيد السبيل لممارسة حق تقرير المصير وفقاً للباب الخامس عشر من هذا الدستور.

    د ـ القيام بحملة إعلامية في كل إنحاء السودان بكل اللغات القومية لتعريف الجمهور باتفاقية السلام الشامل وبهذا الدستور من أجل ترسيخ الوحدة الوطنية والتصالح والتفاهم المشترك.

    هـ ـ اتخاذ كل التدابير اللازمة لكي يسود السلام والاستقرار كل ربوع البلاد.

    و ـ إيجاد حل شامل للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية في السودان، واستبدال الصراع، ليس بالسلام فحسب، وإنما كذلك بالعدالة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، واحترام الحريات الأساسية والحقوق لكل الشعب السوداني.

    ز ـ وضع خطة للعودة للوطن وإعادة الاستقرار وإعادة التأهيل والإعمار والتنمية التي تلبي حاجيات المناطق المتأثرة بالصراع، وتعالج الاختلالات في التنمية وتخصيص الموارد.

    بروتوكول تقاسم السلطة: 2 ـ 5 ـ 6 و2 ـ 5 ـ 8 و2 ـ 5 ـ 9 بروتوكول ماشاكوس: 1 ـ 6 و1ـ7 و1ـ10.

    الباب الرابع الهيئة التشريعية القومية الفصل الأول تكوين ومهام الهيئة التشريعية القومية تكوين الهيئة التشريعية القومية 83 ـ 1 ـ تتكون الهيئة التشريعية القومية من مجلسين على النحو التالي:

    (أ) المجلس الوطني (ب) مجلس الولايات 2 ـ تؤدي الهيئة التشريعية القومية أعمالها وفقاً لما يحدده هذا الدستور في جلسات مشتركة للمجلسين يرأسها رئيس المجلس الوطني ويكون رئيس مجلس الولايات نائباً له، ويكون عد الأصوات منفصلاً في حالة التصويت ومحكوماً بالنصاب الذي يحدده هذا الدستور.

    3 ـ على كل من المجلسين أن يعقد جلسات منفصلة لتأدية أعماله الأخرى وفقاً لما يحدده هذا الدستور.

    4 ـ تكون للهيئة التشريعية القومية وكذلك لكل من مجلسيها لوائح داخلية خاصة بها.

    تكوين المجلس الوطني 84 ـ 1 ـ يتكون المجلس الوطني من أعضاء منتخبين في انتخابات حرة وعادلة.

    2 ـ يحدد القانون الانتخابي القومي تكوين المجلس الوطني وعدد أعضائه.

    بروتوكول تقاسم السلطة: 1 ـ 8 ـ 8 و2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 تكوين مجلس الولايات 85 ـ 1 ـ يتألف مجلس الولايات من ممثلين اثنين لكل ولاية، ينتخبان بواسطة المجلس التشريعي للولاية وفقاً لقوانين الانتخابات القومية والإجراءات المقررة من قبل المفوضية القومية للانتخابات.

    2 ـ يكون لمنطقة أبيي مراقبان، اثنان، في مجلس الولايات يختارهما مجلس منطقة أبيي.

    برتوكول تقاسم السلطة: 2 ـ 2 ـ 3 ـ 2 الجدول الشامل : الجزء الثاني (11) الأهلية لعضوية الهيئة التشريعية القومية 86 ـ 1 ـ يشترط لعضوية الهيئة التشريعية القومية إن يكون المرشح:

    «أ» سودانياً.

    «ب» لا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً.

    «ج» سليم العقل.

    «د» متعلماً (غير أمي).

    «هـ» لم تسبق إدانته خلال السبع سنوات السابقة في جريمة تمس الأمانة أو الفساد الأخلاقي.

    2 ـ لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الوطني والتمثيل في مجلس الولايات.

    3 ـ لا يكون أهلاً لعضوية الهيئة التشريعية القومية كل من أعضاء مجلس جنوب السودان أو سلطته التنفيذية، أو الحكام أو أعضاء الهيئة التشريعية الولائية أو أعضاء مجلس الوزراء الولائي، خلال توليهم المواقع المشار إليها.

    4 ـ الممثلون في مجلس الولايات ليسوا أهلاً لعضوية مجلس الوزراء القومي.

    دستور: 1998: المادة 68 سقوط عضوية الهيئة التشريعية القومية المعنى 87 ـ 1 ـ تسقط عضوية الهيئة التشريعية القومية بقرار يصدره المجلس المعني في أي من الحالات التالية:

    «أ» العلة العقلية أو الجسدية المقعدة.

    «ب» الإدانة في جريمة تمس الأمانة أو الفساد الأخلاقي.

    «ج» الغياب عن حضور دورة كاملة للمجلس المعني وبدون إذن أو عذر مقبول.

    «د» الاستقالة الكتابية والمعلنة في المجلس المعني.

    «هـ» تغيير الانتماء السياسي أو الصفة السياسية أو الحزب الذي أنتخب العضو بموجبه، في حالة أعضاء المجلس الوطني.

    «و» الاستدعاء بموجب قرار بواسطة المجلس التشريعي الولائي يدعمه ثلثا أعضائه في حالة الممثلين في مجلس الولايات.

    «ز» الوفاة.

    2 ـ عند خلو مقعد عضو أو ممثل ، ينتخب خلفه حسب الطريقة المحددة في هذا الدستور في غضون ستين يوماً.

    دستور 1998: المادة 69 مقر الهيئة التشريعية القومية 88 ـ 1 ـ تعقد السلطة التشريعية القومية جلساتها المشتركة في مقر المجلس الوطني. مع ذلك يجوز لرئيسي المجلسين أن يتفقا، لأسباب استثنائية، على عقد الجلسة المشتركة للسلطة التشريعية القومية في أي مكان آخر.

    2 ـ ينعقد المجلس الوطني في مقره بأمدرمان، ويجوز لرئيسه دعوة المجلس للانعقاد استثنائياً في أي مكان آخر.

    3 ـ يتخذ مجلس الولايات الخرطوم مقراً له، ومع ذلك يجوز لمجلس الولايات أن يعقد جلساته في عاصمة جنوب السودان أو في أي ولاية حسب قرار رئيسه أو قرار أغلبية الممثلين.

    4 ـ أي اجتماعات للهيئة التشريعية القومية لا تعقد على الوجه المشار إليه في الفقرات الفرعية 1 ـ 2 ـ 3 أعلاه تعتبر اجتماعات مخالفة للقواعد والأصول.

    دستور 1998: المادة 70 قسم العضو في الهيئة التشريعية القومية 89 ـ لتولي مهامه يؤدي كل عضو في الهيئة التشريعية القومية القسم التالي أمام المجلس المختص:

    «أنا... وقد انتخبت عضواً ـ ممثلاً في المجلس الوطني ـ مجلس الولايات، بهذا أقسم بالله العظيم أن أكون صادقاً ومخلصاً للشعب ولجمهورية السودان، وألتزم وأحترم دستور البلاد، وأن أمتثل للقانون، وأن أودي واجباتي كعضو في الهيئة التشريعية القومية بصدق وتجرد، وأن أبذل قصارى جهدي في خدمة الشعب، والله على ما أقول شهيد».

    أجل الهيئة التشريعية القومية. 90 ـ أجل كل من مجلسي الهيئة التشريعية القومية خمس سنوات تبدأ من يوم انعقاده الأول جلسة الانعقاد الأولى.

    مهام الهيئة التشريعية القومية 91 ـ 1 ـ تمثل الهيئة التشريعية القومية الإرادة الشعبية، وعليها ترسيخ الوحدة الوطنية، والقيام بمهام التشريع، ومراقبة السلطة التنفيذية القومية، وترقية نظام الحكم اللامركزي.

    2 ـ دون اخلال بعمومية الفقرة «1» أعلاه تعقد الهيئة التشريعية القومية جلسات مشتركة للأغراض التالية:

    «أ» تعديل هذا الدستور وإجازة تعديلات اتفاقية السلام الشامل التي يقدمها طرفا الاتفاقية.

    «ب» تلقي ومناقشة خطابات رئيس الجمهورية.

    «ج» التصديق على التخصيصات السنوية للموارد والإيرادات وفقاً للمادة 110 من هذا الدستور.

    «د» إعادة النظر في مشروع قانون تم رفضه من قبل رئيس الجمهورية بموجب المادة 108 «2» من هذا الدستور.

    «هـ» سن قانون إستفتاء جنوب السودان المنصوص عليه في المادة 220 «1» من هذا الدستور.

    «و» التصديق على إعلان الحرب أو إنهائها.

    «ز» تأييد إعلان حالة الطوارئ أو إنهائها.

    «ح» تنحية رئيس الجمهورية أو نائبه الأول، وفي حالة كون النائب الأول من جنوب السودان يشارك المجلس التشريعي لجنوب السودان في الجلسة.

    «ط» أي غرض آخر يحدده هذا الدستور أو القانون أو اللائحة الداخلية للهيئة التشريعية. 3 ـ يكون المجلس الوطني مختصاً بالآتي:

    «أ» تولي التشريع في كل الاختصاصات القومية مع مراعاة المادة 5 «ب» أدناه.

    ب ـ اعتماد الخطط والبرامج والسياسات المتعلقة بالدولة والمجتمع.

    ج ـ إجازة الميزانية السنوية.

    د ـ الموافقة على أي مشروع قانون يجيزه مجلس الولايات.

    هـ ـ التصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية.

    و ـ مراقبة أداء السلطة التنفيذية القومية.

    ز ـ إصدار قرارات بشأن المسائل العامة.

    ح استدعاء الوزراء القوميين لتقديم تقارير عن الأداء التنفيذي للحكومة بصورة عامة أو لوزارات بعينها أو لأنشطة خاصة.

    ط ـ استجواب الوزراء القوميين عن أدائهم أو أداء وزاراتهم، ويجوز له أن يوصي لرئيس الجمهورية، في جلسة لاحقة، بعزل الوزير القومي إذا أعتبر فاقداً لثقة المجلس الوطني.

    4 ـ يكون مجلس الولايات مختصاً بما يلي:

    أ ـ ابتدار التشريع حول نظام الحكم اللامركزي وتفويض السلطات.

    ب ـ الموافقة على أي مشروع قانون يجيزه المجلس الوطني.

    ج ـ إصدار قرارات وتوجيهات تسترشد بها كل مستويات الحكم وفقاً لأحكام المواد 24 ـ 25 ـ 26 من هذا الدستور.

    د ـ المصادقة بأغلبية ثلثي جميع أعضائه على تعيين قضاة المحكمة الدستورية.

    هـ ـ إجازة التشريعات القومية المحالة بموجب المادة 5 «3» «أ» بأغلبية الثلثين أو ابتدار تشريعات قومية توفر المؤسسات البديلة اللازمة طبقاً للمادة 5 «3» «ب» كلما كان ذلك مناسباً.

    و ـ ممارسة الرقابة على الصندوق القومي لإعادة الإعمار والتنمية.

    ز ـ الفصل في الاعتراضات التي تحيلها مفوضية البترول القومية بموجب المادة 191 «4» «د» من هذا الدستور.

    ح ـ الطلب والاستماع لتقارير من الوزراء القوميين المعنيين حول التطبيق الفعال للنظام اللامركزي وتفويض السلطات.

    5 ـ عند إدائهما لأعمالهما التي تقع ضمن الصلاحيات المنفصلة لكل مجلس يجب على المجلسين مراعاة القواعد التالية:

    أ ـ أي مسألة تقع ضمن اختصاص أي مجلس كما هو مبين أدناه يجب أن تناقش ابتداء بوساطة ذلك المجلس.

    ب ـ أي مشروع قانون وافق عليه أي مجلس يجب إن يحال فوراً للمجلس الآخر للعلم واتخاذ القرار إن كان ذلك ملائماً، ويحق للمجلس الآخر أن يطلب عرضاً لذلك المشروع يقدمه مسؤول من المجلس الذي أجاز المسألة.

    ج ـ أي مشروع قانون أقره أي من المجلسين لا يفتح للنقاش في المجلس الآخر ولكن يحق لذلك المجلس، بعد الايضاحات والمداولة المقتضبة، أن يجيز مشروع القانون ككل أو يرفضه ككل.

    د ـ إذا لم تتم الموافقة على مشروع قانون من قبل أي من المجلسين، يحال مشروع القانون للمجلس المعني مع ايضاحات ويعرض للنقاش مرة أخرى في ذلك المجلس المعني في ضوء التوضيحات، ويقرر نهائياً بشأنه في ذلك المجلس.

    هـ ـ لا يجوز لأي مجلس أن يبدأ مناقشة أي أمر معروض أمام المجلس الآخر إلى إن يحال إليه نهائياً بوساطة ذلك المجلس.

    دستور 1998: المادتان: 73 ـ 85 حصانة أعضاء الهيئة التشريعية القومية 92 ـ «1» باستثناء حالات التلبس بالجريمة لا يجوز اتخاذ إجراءات جنائية ضد عضو الهيئة التشريعية القومية، ولا يجوز اتخاذ أي تدابير بحقه أو ممتلكاته بدون إذن من رئيس المجلس المعني.

    «1» في حالة اتهام العضو أو الممثل بجريمة كبرى يجوز للمجلس المعني بأغلبية ثلثي أعضائه رفع الحصانة عن العضو أو الممثل المتهم.

    جلسات الهيئة التشريعية القومية 93 ـ «1» يعقد أي من مجلسي الهيئة التشريعية القومية جلسته الأولى بعد دعوة رئيس الجمهورية لانعقاده وخلال ثلاثين يوماً بعد الإعلان الرسمي لنتائج الانتخابات، ويرأس الجلسة الأولى أكبر الأعضاء أو الممثلين الحاضرين سناً.

    «2» يحدد كل مجلس بداية وانتهاء كل دورة من جلساته.

    «3» يجوز لكل مجلس عقد دورة طارئة أو فوق العادة بناء على طلب نصف أعضائه أو ممثليه أو بناء على دعوة من رئيس الجمهورية.

    دستور 1998: المادة 74 قيادات الهيئة التشريعية القومية 94 ـ «1» لكل مجلس رئيس ونواب للرئيس ينتخبون من بين أعضائه في الجلسة الأولى.

    «2» يتولى رئيس المجلس رئاسة جلسات مجلسه وضبط نظامه، والإشراف على الشؤون الإدارية له، ويمثل المجلس داخل وخارج السودان.

    «3» ينتخب المجلس الوطني رؤساء وأعضاء اللجان المتخصصة، وأي لجان أخرى تحددها النظم الداخلية.

    «4» ينتخب مجلس الولايات مسؤولين لقيادة اللجان المتخصصة وأي لجان أخرى تحددها اللوائح الداخلية للمجلس.

    «5» يعين رئيس المجلس بموافقة مجلسه أميناً عاماً من غير الأعضاء أو الممثلين. ويتولى الأمين العام الإشراف على تحضير الجلسات والشؤوون الإدارية للمجلس تحت إشراف رئيس المجلس.

    «6» يجوز للمجلس الوطني مراعاة توسيع قاعدة المشاركة عند اقتسام مناصبه القيادية.

    لجان الهيئة التشريعية 95 ـ «1» تكون لكل مجلس، حسب لوائحه الداخلية، لجان دائمة متخصصة ولجان خاصة.

    «2» يجوز للمجلسين تشكيل لجان داخلية دائمة أو خاصة لمسائل محددة تقع ضمن الصلاحيات المشتركة للمجلسين.

    نظم الهيئة التشريعية القومية 96 ـ «1» يعد كل من مجلسي الهيئة التشريعية القومية، وبمبادرة من رئيسهما، لائحة لتنظيم أعماله.

    «2» تعد اللوائح الداخلية للهيئة التشريعية القومية بمبادرة من كل من رئيسي المجلسين.

    دستور 1998: 78 النصاب 97 ـ «1» يكون النصاب العادي لجلسات المجلس الوطني ثلث أعضائه. ومع ذلك سيكون هناك نصاب خاص لا يقل عن نصف الأعضاء وذلك عند العرض الأخير لمشروع قانون، أو عندما يقدر رئيس المجلس أن الموضوع المطروح في أجندة الاجتماع ذو أهمية قصوى.

    «2» يكون النصاب لمجلس الولايات هو نصف الممثلين.

    دستور 1998: 79 علنية جلسات الهيئة التشريعية القومية مع ذلك يجوز 98 ـ تكون جلسات الهيئة التشريعية القومية ومجلسيها مفتوحة للجمهور وتكون مداولاتها منشورة ، وقد تكون مذاعة، وللهيئة التشريعية القومية ، أو لأي من مجلسيها، أن تقرر طبقاً للوائح الداخلية أن تكون بعض المداولات سرية.

    دستور 1998: المادة 80 إجازة القرارات التشريعية 99 ـ تتخذ قرارات الهيئة التشريعية القومية، أو أي من مجلسيها، بالإجماع أو توافق الآراء، متى ما كان ذلك ممكناً، وإلا فتجاز القرارات بالأغلبية البسيطة للحاضرين، في ما عدا الحالات التي ينص فيها هذا الدستور على خلاف ذلك.

    دستور 1998: المادة 81 امتياز أعضاء الهيئة التشريعية القومية 100 ـ يكون لأعضاء السلطة التشريعية القومية الحق في التعبير عن آرائهم بحرية ومسؤولية وذلك مع مراعاة أحكام لائحة المجلس المعني، ولا تتخذ ضدهم أية إجراءات قانونية، ولا يؤاخذ أي منهم أمام أي محكمة بسبب الآراء أو الأفكار التي يبديها داخل أو خارج المجلس في سبيل تأدية مهامه.

    دستور 1998: المادة 82 مخاطبة الرئيس 101 ـ يجوز لرئيس الجمهورية أن يخاطب الهيئة التشريعية والقومية بشخصه أو عن طريق رسالة، وعلى الهيئة التشريعية القومية إيلاء الاستجابة لذلك الطلب الأولوية على أعمالها لرئيس الجمهورية أن يطلب رأي الهيئة التشريعية القومية في أي موضوع.

    دستور 1998: المادة 83 «1» خطابات نواب الرئيس وبيانات الوزراء القوميين والحكام 102 ـ «1» يجوز للنائب الأول للرئيس ونائب الرئيس ورئيس حكومة جنوب السودان أن يطلب مخاطبة أي من مجلسي الهيئة التشريعية القومية، وعلى المجلس المعني أن يتيح الفرصة لتلك المخاطبة.

    «2» يجوز للوزير القومي المطالبة بالأدلاء ببيان أمام أي من مجلسي الهيئة التشريعية، بينما يجوز للوالي أن يطلب الإدلاء ببيان أمام مجلس الولايات.

    دستور 1998: المادة 82 «2» توجيه الأسئلة بوساطة أعضاء الهيئة التشريعية القومية 103 ـ وفقاً لأحكام المادة 91 «3» من هذا الدستور، يجوز لأعضاء الهيئة التشريعية القومية في أي من المجلسين، وفي إطار صلاحيات المجلس المعني ووفق لائحته، توجيه أسئلة للوزير القومي عن أي موضوع يتعلق بواجباته وعلى الوزير موافاة المجلس المعني بالإجابة على وجه السرعة.

    دستور 1998: المادة 84 «1» طلبات الإحاطة 104 ـ مع مراعاة لائحة المجلس المعني، يجوز لأي من مجلسي الهيئة التشريعية القومية أو أي من لجانهما، أن يطلب من أي وزير قومي إحاطته بالعلم شخصياً حول أي موضوع أو شأن.

    دستور 1998: المادة 84 «2» الاستدعاء العام 105 ـ يكون للمجلس الوطني، أو لأي لجنة من لجنة من لجانه ، الحق في استدعاء أي موظف عام ، باستثناء رئيس الجمهورية ونائبيه أو أي شخص آخر للإدلاء بشهادة أو تقديم مشورة للمجلس أو لأي لجنة من لجانه، على أنه لا يجوز التحقيق في أية مسألة تقع ضمن المسؤولية المباشرة للسلطة التنفيذية القومية إلا بعد إخطار رئيس الجمهورية.

    تقديم مشروعات القوانين 106 ـ «1» يجوز لرئيس الجمهورية أو مؤسسة الرئاسة، أو مجلس الوزراء، أو الوزير القومي، أو أي لجنة من لجان الهيئة التشريعية القومية تقديم مشروع قانون لأي من مجلسي الهيئة التشريعية القومية.

    «2» يجوز لأي عضو من أعضاء الهيئة التشريعية القومية، وبمبادرة خاصة، تقديم مشروع قانون لأي من مجلسي الهيئة في أي موضوع يقع في نطاق صلاحية ذلك المجلس.

    «2» إذا طرح مشروع القانون بمبادرة خاصة فلا يجوز عرضه أمام المجلس المعني قبل أن تجيزه اللجنة المختصة في ذلك المجلس بحسبانه يتناول أمراً يمس المصلحة العامة.

    إجراءات عرض ونظر مشروعات القوانين 107 ـ «1» يعرض مشروع القانون المقدم لأي من مجلسي الهيئة التشريعية القومية للقراءة الأولى بإيراد اسم القانون ويعتبر بذلك أنه قدم للمجلس المعني. ويقدم المشروع للقراءة الثانية للتداول بوجه عام والإجازة من حيث المبدأ. فإذا أجيز المشروع في القراءة الثانية تكون هناك قراءة ثالثة للتداول فيه على وجه التفصيل، ولإدخال أي تعديل عليه ومن ثم الفصل فيه. وبعدها يقدم المشروع في شكله النهائي للقراءة الختامية. وفي هذه المرحلة لا يكون المشروع عرضة للمناقشة وتتم إجازته مادة مادة ثم يجاز على الجملة.

    «2» على رئيس المجلس إن يحيل مشروع القانون، بعد القراءة الأولى، إلى اللجنة المعنية لكي تعد تقريراً يتضمن تقويماً عاما للمشروع تمهيداً للقراءة الثانية. كما تقدم اللجنة تقريراً حول التعديلات التي أجازتها أو لم تجزها عند القراءة الثالثة. ويجوز لرئيس المجلس أن يحيل المشروع مرة أخرى للجنة المعنية لإعداد تقرير حول الصياغة النهائية له تمهيداً للقراءة الختامية.

    «3» يجوز لرئيس المجلس أو اللجنة المعنية طلب رأي خبير حول مشروعية وحكمة مشروع القانون، كما يجوز لهما دعوة من له مصلحة في المشروع لإبداء رأيه في أثر المشروع ومقبوليته.

    «4» يجوز للمجلس، بقرار خاص، أن يبت في أي مشروع قانون كلجنة عامة أو بإجراءات إيجازية.

    مصادقة الرئيس على القوانين 108 ـ «1» أي مشروع قانون تجيزه الهيئة التشريعية القومية لا يصبح قانوناً إلا بعد مصادقة رئيس الجمهورية وإمضائه كقانون، وإذا امتنع رئيس الجمهورية عن المصادقة بدون إبداء أسباب لمدة ثلاثين يوماً يعتبر القانون موقعاً عليه على الوجه المطلوب.

    «2» إذا امتنع رئيس الجمهورية عن المصادقة على مشروع القانون وأبدى أسباب امتناعه يعاد تقديم المشروع إلى الهيئة التشريعية القومية للتداول حول ملاحظات رئيس الجمهورية في خلال مدة الثلاثين يوماً المحددة آنفاً.

    «3» يصبح المشروع قانوناً إذا أجازته الهيئة التشريعية القومية مرة أخرى بأغلبية ثلثي جميع الأعضاء والممثلين في المجلسين، وفي هذه الحالة لا تكون موافقة الرئيس لازمة ليدخل مشروع القانون إلى حيز النفاذ.

    بروتوكول تقاسم السلطة: 2 ـ 2 ـ 8 الأوامر المؤقتة 109 ـ «1» يجوز لرئيس الجمهورية، إن لم تكن الهيئة التشريعية في حالة انعقاد، ولأمر عاجل، أن يصدر مرسوماً مؤقتاً تكون له قوة القانون النافذ.

    ومع ذلك يجب عرض المرسوم المؤقت على المجلس المعني من الهيئة التشريعية القومية حال انعقاده . فإذا أجازت الهيئة التشريعية القومية المرسوم الموقت بذات أحكامه فيجب سنه كقانون، إما إذا رفضه أي من المجلسين، أو انقضت الدورة البرلمانية من دون إجازته، يزول مفعوله بدون أثر رجعي.

    «2» على الرغم من الفقرة «1» أعلاه لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر أي مراسيم مؤقته في المسائل التي تمس اتفاقية السلام الشامل، أو وثيقة الحقوق، أو نظام الحكم اللامركزي، أو الانتخابات العامة، أو التخصيص السنوي للموارد والإيرادات المالية، أو المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تمس حدود الدولة.

    «3» يتم العمل من جديد بكل قانون تم إلغاؤه أو تعديله بمقتضى أي مرسوم مؤقت زال مفعوله، ويسري ذلك القانون من تاريخ زوال مفعول المرسم المؤقت.

    «4» يحق للهيئة التشريعية القومية، حسبما تقرر لوائحها الداخلية، أن تفوض رئيس الجمهورية سلطة المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية إذا لم تكن السلطة التشريعية في حالة انعقاد ومع ذلك يجب أن تودع الاتفاقيات والمعاهدات المصدق عليها لدي المجلس المختص من السلطة التشريعية القومية فور انعقاده على ألا تسري المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تمس وحدة التراب الوطني، أو التي تحمل الدولة أعباء مالية إلا بعد تصديق الهيئة التشريعية.

    مشروع قانون تخصيص الموارد والإيرادات.

    110 ـ يعهد رئيس الجمهورية وفقاً لأحكام هذا الدستور بتقديم مشروع قانون حول تخصيص الموارد والإيرادات للهيئة التشريعية القومية في وقت مناسب قبل بداية كل عام مالي. وعلى الهيئة التشريعية القومية عقد جلسة لاعتماد ذلك المشروع.

    بروتوكول تقاسم السلطة: 2 ـ 2 ـ 6 مشروع قانون الموازنة 111 ـ «1» يعهد رئيس الجمهورية بتقديم مشروع الموازنة العامة للدولة إلى المجلس الوطني قبل بداية السنة المالية، ويشتمل ذلك على تقويم عام للموقف الاقتصادي والمالي للبلاد، وتقديرات مفصلة للإيرادات والمصروفات المقترحة للسنة القادمة مقارنة إلى واقع السنة المنصرمة، وكذلك على بيان حول الرصيد العام ولأي أموال احتياطية أو أي تحويلات إليها أو تخصيصات منها، وإيضاحات لأي موازنات خاصة أو بيانات مالية أو سياسات أو تدابير تتخذها الدولة في الشؤون المالية والاقتصادية للبلاد في إطار الميزانية العامة.

    «2» كما يعهد الرئيس بتقديم مقترحات للمجلس الوطني كمشروع قانون بجملة المصروفات التي تم إدراجها بالموازنة حول تخصيص الاعتمادات، والمقترحات حول الضرائب والرسوم والمفروضات الأخرى، وكذلك الاقتراض أو الاستثمار أو سندات الإدخار الحكومية وذلك كمشروعات قوانين مالية.

    «3» يجيز المجلس الوطني مشروع الموازنة العامة للدولة بجداولها فصلاً فصلاً، ثم يجيز مشروع قانون الاعتماد الإجمالي، فإذا أجيز القانون لا يجوز تخطي التقديرات المفصلة والمعتمدة في الموازنة العامة إلا بقانون إضافي. كما لا يجوز إنفاق الأموال الفائضة على تقديرات الإيرادات، أو أموال من الاحتياطي القانوني، إلا بقانون اعتمادات إضافي.

    دستور 1998: المادة 91 مشروعات القوانين المالية الخاصة 112 ـ لا يجوز لعضو المجلس الوطني، بمبادرة خاصة خارج سياق مداولات مشروع الموازنة العامة، أن يتقدم بأي مشروع قانون مالي خاص يقتضي فرض أو إلغاء أو إسقاط أو تعديل أي ضريبة أو رسم أو إيراد عام أو تخصيص أو التزام على المال العام عدا رسوم الخدمات أو الجزاءات المالية.

    دستور 1998: المادة 92 التدابير المالية المؤقتة والإضافية 113 ـ «1» على الرغم من أحكام المادة 111 يجوز لرئيس الجمهورية إن يصدر، متى رأي أن المصلحة العامة تقتضي ذلك، مرسوماً مؤقتاً له قوة القانون النافذ ينص على فرض أي ضريبة أو رسم أو تعديلهما إلى حين عرض مشروع القانون الذي يقتضي ذلك على المجلس الوطني، فإذا أجيز مشروع القانون المالي أو رفض ينتهي العمل بالمرسوم المؤقت بدون أثر رجعي لرفض المشروع أو تعديله.

    «2» إذا تأخرت إجراءات إجازة الموازنة العامة ومشروع قانون الاعتماد عن أول السنة المالية، تستمر المصروفات وفق تقديراتها للسنة المنصرمة كما لو كانت قد اعتمدت بقانون للسنة الجديدة.

    «3» حينما تطرأ ظروف جديدة، أو شأن يمس مصلحة عامة لا تفي الموازنة العامة بمقابلته، يجوز للرئيس أن يتعهد بتقديم مشروع قانون مالي، أو اعتماد إضافي، أو تخصيص من الأموال الاحتياطية، وتسري على ذلك الأحكام الواردة في شأن مشروع قانون الموازنة العامة.

    دستور 1998: المادة 93 الحسابات الختامية 114 ـ يتعهد رئيس الجمهورية، خلال الأشهر الستة التالية لانتهاء السنة المالية، بتقديم حسابات ختامية للمجلس الوطني عن جميع الإيرادات والمصروفات الموضحة في تلك السنة والمصروفات المسحوبة على أموال الاحتياطي، ويقدم المراجع العام للمجلس تقريره عن تلك الحسابات للمجلس الوطني.

    دستور 1998: المادة 94 تفويض سلطة التشريع الفرعي 115 ـ يحق للهيئة التشريعية القومية، بموجب قانون، أن تفوض إلى رئيس الجمهورية، أو مجلس الوزراء أو أي جهة عامة، سلطة إصدار أي لوائح أو قواعد أو أوامر أو أي تدابير فرعية أخرى تكون لها قوة القانون، على أن تودع تلك التشريعات الفرعية أمام المجلس المعني وتكون خاضعة للإلغاء أو التعديل بقرار من ذلك المجلس وفقاً لأحكام لوائحه.

    دستور 1998: المادة 95 شرعية أعمال الهيئة التشريعية القومية 116 ـ لا يجوز لأي محكمة أو سلطة أخرى الطعن في سلامة أعمال الهيئة التشريعية القومية، وتعتبر الشهادة الموقعة من رئيس المجلس المعني دليلاً على صحة تلك الأعمال.

    دستور 1998: المادة 96

    http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=4&issu...56&article=297674[/B]
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

05-06-2005, 04:16 AM

Dr Mahdi Mohammed Kheir
<aDr Mahdi Mohammed Kheir
تاريخ التسجيل: 11-25-2004
مجموع المشاركات: 5328

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

كيف احذف مداخلة من بوستى

المعارضة السودانية تجمع على مقاطعة الدستور (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)

    المعارضة السودانية تجمع على مقاطعة الدستور

    الجزيرة:

    أجمع ممثلو القوى السياسية السودانية المعارضة على رفض مسودة الدستور الانتقالي التي عرضتها الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان مؤكدين أنها لا تمثل تطلعات الشعب السوداني.

    ووصف المشاركون في ندوة نظمها حزب الأمة القومي بزعامة الصادق المهدي المشروع المطروح بأنه ورطة وحالة من التعقيدات التي لا يمكن تجاوزها داعين في الوقت ذاته إلى تشكيل حلف للوقوف في مواجهة ذلك الدستور.

    وقال رئيس حزب العدالة مكي علي بلايل إن الاتفاقية بثنائيتها جعلت السودان عرضة لتدخل أجنبي غير مسبوق مستدلا بما يحدث في إقليم دارفور وطالب القوى السياسية بالاتفاق على ميثاق وطني حقيقي وبأن تطرح نفسها بديلا للتغيير في البلاد.

    كما حذر من استمرار الواقع الثنائي باعتباره تهديدا فعليا لوجود السودان رافضا أن يتحول السلام إلى "حصانة لشمولية ثنائية جديدة".

    من جانبها أكدت مساعدة رئيس حزب الأمة سارة نقد الله أن عدم مشاركة الشعب في إجازة الدستور ينفي وجود ذلك الدستور مهددة بلجوء الشعب لخيارات وآليات كثيرة بإمكانه الضغط بها على الطرفين, مستبعدة مشاركة حزبها في أي مرحلة من مراحل صياغة الدستور.

    ورطة حقيقية

    أما الخبير القانوني كمال الجزولي فأشار إلى أن وثيقة الدستور المقترحة ومن قبلها وثيقة الاتفاق تكشفان أن الحكومة والحركة أدخلا السودان في ورطة حقيقية مؤكدا أن المسودة تنطوي على العديد من المشاكل أهمها تغييب الشعب.

    وأضاف الجزولي أن الشعب السوداني أصبحت لديه مشاعر مزدوجة تجاه الاتفاقية لكونها تريد ترتيب حياته لتتناسب مع رغبة الطرفين مشيرا في ذات الوقت إلى أن مسودة الدستور تتضمن مائة مادة من دستور عام 1998 الذي رفضته القوى السياسية السودانية، والمكون أصلا من 125 مادة.

    كما أكد أنه لا يحق للحركة الشعبية أن ترتب أمور الشمال ولا أن يكون كله تحت قيادة حكومة المؤتمر كما أنه ليس من حقها أن تمنح المؤتمر الوطني تفويضا لفرض شريعة الجبهة الإسلامية على الشمال على حد تعبيره.

    ميزات مقبولة

    وفي نفس السياق اعتبر رئيس تحرير صحيفة الأيام محجوب محمد صالح أن الأزمة ليست جديدة وأرجعها إلى مسار التفاوض عبر مبادرة الإيغاد التي جاءت لمعالجة جزء من قضايا السودان عن طريق جزء من القوى السياسية يتمثل في المؤتمر والحركة.

    ودعا صالح إلى عدم تحميل اتفاقية السلام فوق طاقتها باعتبارها مصممة لمعالجة مشكلة جزئية تتمثل في العلاقة بين الشمال والجنوب مشيرا إلى أن ما حصل عليه الجنوب من ميزات لوقف الحرب مقبول ولا خلاف عليه.

    ودعا أيضا إلى تحويل مفوضية الدستور إلى لقاء قومي تمثل فيه كل القوى السياسية وقوى المجتمع المدني تمثيلا عادلا واصفا اللجنة الحالية بـ"القاصرة" لأنها تسعى لقيادة البلاد نحو شمولية رابعة وهو ما يناقض اتفاقية السلام مستغربا أيضا عدم رفع حالة الطوارئ وإطلاق المعتقلين السياسيين بناء على الاتفاقية.

    خديعة كبرى

    من جانبه قال نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي علي محمود حسنين إن هناك نظاما شموليا قائما يرغب في التمدد ليصبح أكثر شمولية مؤكدا أن القوى السياسية لن تساوم أو تتراجع أو تجامل أحدا في قضايا البلاد.

    ورفض حسنين الدخول ضمن ما أسماها بـ"الخديعة الكبرى" مهددا بعدم السماح بتقرير مصير الشمال السوداني وفق تلك الرؤية مؤكدا في نفس الوقت بأن اتفاقية السلام لن توقف الحرب بدارفور أو شرق السودان.

    كما اقترح أن يقسم السودان إلى ستة أقاليم بنظام حكم اتحادي بجانب رئيس الجمهورية بمعاونة مجلس رئاسي يتكون من سبعة نواب بهدف تحقيق الوحدة السودانية الكاملة.

    دعوة كل القوى
    بالمقابل قال عضو لجنة الدستور عن الحركة الشعبية الدكتور محمد يوسف أحمد المصطفى إن اللجنة وجهت نداءات لكل القوى السياسية للمشاركة في إجازة الدستور بغض النظر عن النواقص والتحفظات التي يبديها أي طرف.

    وأشار في اتصال مع الجزيرة نت إلى أن اللجنة منهمكة في واجبها لصياغة الدستور وفق المسودة التي قدمها الطرفان مؤكدا أنه لم تتوقف جهودهما لضمان مشاركة القوى السياسية بالرغم من أن آراء بعض القوى غير دقيقة وتبدو كأنها ليست معنية بمصلحة السودان.
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

05-06-2005, 05:20 AM

Abureesh
<aAbureesh
تاريخ التسجيل: 09-22-2003
مجموع المشاركات: 17557

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

كيف احذف مداخلة من بوستى

Re: المعارضة السودانية تجمع على مقاطعة الدستور (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)

    ملاحظات على بعض الفقـرات:
    3/ الدستور القومي الانتقالي هو القانون الأعلى للبلاد. ويجب أن يتوافق معه الدستور الانتقالي لجنوب السودان ودساتير الولايات وجميع القوانين.

    يتـوافق الدستور مع القانون أم العكس؟!!
    ====================================================

    4(د) سلطة الحكم وصلاحياته تستمد من الإرادة الغالبة للشعب والتي يعبر عنها في انتخابات حرة ومباشرة ودورية وذلك في اقتراع عام للبالغين.

    لم يحـدد السن القانونيـة للبالغين
    ====================================================

    (3) في حالة وجود تشريع قومي معمول به حالياً، أم يتم سنه، وكان مصدره دينياً أو عرفياً، يجوز للولاية; وفقاً للمادة 26 (أ) في حالة جنوب السودان; التي لا يعتنق غالب سكانها ذلك الدين أو لا يمارسون ذلك العرف أن:-

    لم تحدد هـذه المسـودة مصيـر القوانين الحالية التى تتعارض مع نصوص الدستور، مثل حـد الردة الموجـود فى الدستـور الأن، ومصـدره دينيـا.
    ====================================================

    16- (1) على الدولة استصدار القوانين لحماية المجتمع من الفساد والجنوح والشرور الاجتماعية وترقية المجتمع بأسره نحو القيم الاجتماعية المقبولة بما ينسجم مع التنوع الثقافي والديني في السودان.

    يجب إضافـة عبارة "وبما لا يتعارض مع الدستـور"
    ====================================================

    «3» لا يحق لاي تنظيم أن يعمل كحزب سياسي على المستوى القومي إلا إذا كان ضمن أشياء أخرى:-:
    د. لديه مصادر تمويل شفافة ومعلنة

    هنا تحدث حصـرا فقط ولكن يجب أن تحدد و تقصى المصادر الغيـر قانونيـة ولو كانت شفافـة.. مثل التمويل الخارجى، أو التمويل من مصادر الدولـة...الخ.
    ============================================

    .1-6-2-9 حق الاقتراع 41 -:

    لكل مواطن الحق والفرصة، بدون تمييز أو قيود غير مبررة، في ممارسة حق المشاركة في الشؤون العامة عبر التصويت، وفي أن ينتخب ويُنتخب في انتخابات نزيهة ودورية تجرى وفق اقتراع عام للبالغين، وان تكون الانتخابات بالاقتراع السري وتضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين

    مـرة أخـرى لم تحـدد سن الإقتراع القانونيـة.
    ============================================

    .د/ ألا يكون قد أدين في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي خلال السنوات السبع السابقة.

    هـذه الفقـرة فصلت تفصيلا لتغطى الفتـرة الإنتقاليـة، وإلا فكيف يكون رئيسا من أدين بجريمـة أمانة وفســاد أخلاقى قبل سبعـة أو حتى سبعن سنـة!!!!
    ===========================================


    يخلو منصب رئيس الجمهورية في أي من الحالات التالية:-

    د/ التنحية الجنائية وفق أحكام هذا الدستور.

    المادة 42 حصانة رئيس الجمهورية وتنحيته 60 -:

    يتمتع رئيس الجمهورية بحصانة في مواجهة أي إجراءات قانونية ولا يجوز اتهامه أو مقاضاته في أي محكمة أثناء فترة ولايته

    هناك تعارض واضـح بين المادتين أعلاه ويجب حسمـه.
    =============================================


    «3» في حالة إدانة رئيس الجمهورية بموجب الفقرة «2» أعلاه يجوز للهيئة التشريعية القومية بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء تنحية الرئيس عن منصبه

    لم يحدد النصـاب القانونى للمجلس
    =============================================
    .
    «1» تكون للنائب الأول للرئيس المهام التالية:-
    أ/ التصرف في غياب الرئيس

    يتصـرف كيف؟!! كرئيس أم كنائب ولماذا لا تحـدد هـذه
    (واللا يتصـرف يركب عربيتو ويمشى)
    =============================================

    في حالة خلو منصب الرئيس بعد الانتخابات
    د/ يكون نائب الرئيس القائد العام للقوات المسلحة السودانية.

    الأول أم الثانى..
    ============================================

    أخيـرا، لم أقرأ كل المســودة، زلم أقرأ الجزء الثانى كله.. ولكن يتضـح أنهـا مليئة بالثغـرات المتعمـدة أو غيـر المتعمـدة، ولكنهـا بلا شـك ستكون خميـرة صـراع أخـر فى المستقبل..
    الوثيقـة خليط بين مواد يمكن أن تكون دستـورية وقوانين محـددة كان يمكن أن تترك للمؤسسات التشـريعيـة.. والعجلـة وعـدم الإستقصـاء ظاهـرة عليهـا.
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

05-06-2005, 03:03 PM

Dr Mahdi Mohammed Kheir
<aDr Mahdi Mohammed Kheir
تاريخ التسجيل: 11-25-2004
مجموع المشاركات: 5328

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

كيف احذف مداخلة من بوستى

Re: المعارضة السودانية تجمع على مقاطعة الدستور (Re: Abureesh)

    ولهذا يا أخ محمد عثمان رفضته المعارضة السودانية وبدأت فى أعداد دستور بديل من خارج قاعة أجتماعات لجنة الشركاء الجدد .

    ------------------------------------

    الحكومة والحركة تدافعان عن الدستور الجديد

    والمعارضة تهاجمه وتعد مشروع دستور بديل

    بند في الدستور يحظر الأحزاب التي لا تعترف به ويحرمها من الانتخابات

    الخرطوم ـ علاء الدين بشير ـ مزدلفة محمد عثمان

    أقرت مفوضية الدستور تضمين بند في الدستور الانتقالي يحظر ممارسة النشاط السياسي او الترشح في الانتخابات القادمة للاحزاب السياسية والمنظمات التي لا تعترف بالدستور الجديد او اتفاقية السلام، لكن المعارضة رفضت موقف الحكومة والحركة الشعبية ، ولوحت بخياراتها المجمدة ، وشرعت في اعداد دستور يحمل وجهة نظرها.
    ووافق اغلب اعضاء المفوضية ، في ختام مناقشات اللجنة العامة لمسودة الدستور الانتقالي، التي اعدتها لجنة «7+7» المشتركة بين الحكومة والحركة الشعبية بقاعة الصداقة امس ، على مقترح تقدم به طرفا اتفاقية السلام يرهن ممارسة النشاط السياسي والترشح في الانتخابات القادمة بالاعتراف باتفاقية السلام والدستور الانتقالي.
    وابلغ الناطقان الرسميان باسم المفوضية ، الدرديري محمد احمد وياسر عرمان ، الصحافيين امس باتفاقهما .
    وبرر عرمان موقفهما بأن الدستور هو القانون الاسمى للدولة السودانية ، وعدم الاعتراف به من قبل القوى السياسية او المنظمات المختلفة يعني عدم اعتراف بالنظام السياسي، بينما يمثل الاصرار على ممارسة حق الترشح والعمل السياسي في اطاره تناقضا واضحا.
    واضاف ان الدستور والاتفاقية وضعا نهاية للحرب ، وعدم الاعتراف بهما يعني العودة للحرب مجددا.
    واعتبر عرمان ذلك موقفا قانونيا ، لكنه قال انه من الناحية السياسية فان كل القوى السياسية في البلاد اكدت تأييدها لاتفاقية السلام ، مشيرا الى ان من لم تدخل منها مفوضية الدستور يتم الحوار معها الآن ، وتؤكد المؤشرات ان نتائج الحوار مثمرة مثل الذي يجري مع التجمع الوطني المعارض.
    وعزا الدرديري محمد احمد اقدام المفوضية على هذه الخطوة الى انها كانت مدار تفاوض بين الحكومة والحركة الشعبية من قبل ، موضحا ان تلك التجربة هي التي الهمت الطرفين تضمين هذا النص في الدستور.
    وردا على ما اثير من لغط حول علاقة الدين بالدولة في الدستور، اكد الدرديري ان مسودة الدستور ادرجت نص بروتوكول ميشاكوس ، الذي اكد على ان الشريعة الاسلامية واحدة من مصادر التشريع، وذلك قفلا للباب امام اية مزايدة حول فصل الدين عن الدولة او مصادر التشريع او محاولات ادراج نصوص دستورية اخرى في هذا الخصوص.
    واكد عرمان على انسجام موقف الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني داخل المفوضية في فهمهما لاتفاقية السلام.
    وقال ان مفوضية الدستور كانت محطة اولى للتراضي الوطني ومن لم يشارك فيها يمكنه اللحاق في المحطة الثانية وهي الحكومة الانتقالية او الثالثة المتمثلة في الانتخابات النيابية بعد ثلاث سنوات والرئاسية بعد اربع سنوات.
    واوضح الدرديري ان القوى التي لم تشارك في مفوضية الدستور لن تعتبر رافضة لاتفاق السلام استنادا على موقفها المؤيد سابقا لها.
    وستبدأ اللجان المتخصصة داخل المفوضية اعتبارا من يوم غد السبت في عملها بصورة منفصلة ودراسة المسودة وتطويرها الى دستور انتقالي شامل ، ويتوقع الفراغ منه بنهاية هذا الشهر.
    وقد فجر اتجاه تضمين مفوضية الدستور بندا يحظر نشاط القوى السياسية التي لا تعترف بالدستور وحرمانها من خوض الانتخابات موجة من السخط وسط القوى المعارضة ، ولوحت باللجوء الى خياراتها المجمدة لمناهضة الوضع المستقبلي ، فيما شرعت الاحزاب المقاطعة في صياغة دستور موازي يحمل وجهة نظرها للنصوص المفترض ان تحكم الفترة الانتقالية ينتظر ان تسلمه الى المفوضية الحالية ، بينما قال تجمع المعارضة بمشروعه في تطوير دستور منفصل ليوزع على الاحزاب السياسية.
    واكد الحزب الشيوعي ، على لسان سكرتيره التنظيمي سليمان حامد الذي انهى بالامس اعواما من العمل السري لـ «الصحافة» ، عزم الاحزاب المشاركة في الدستور بعيدا عن ضغط واملاءات الآخرين ، واعتبر رؤية تجمع المعارضة للمشاركة في الدستور منطقية وعادلة ولا يجب اهمالها ، مشيرا لاقدام المفوضية عزل القوى وعدم اشراكها في الانتخابات فتح الباب امام معارك اخرى.ولوح تجمع المعارضة ، على لسان المتحدث باسمه حاتم السر ، باستخدام قيادات التجمع لاسلوب الترهيب والترغيب ، مذكرا بأن القوى المعارضة لا تنتظر موافقة اية جهة لممارسة عملها السياسي.
    واردف :طوال 16 عاما لم نعترف بدستور الانقاذ ولم يتوقف نشاطنا الفعلي.
    واكد السر لـ «الصحافة» رفض الكيان المعارض لما اسماه تجريد ما هو مجرد في اشارة لخلق الحكومة توالي جديد من احزاب مصطنعة وايهام الآخرين بالاجماع الوطني.
    واشار الى ان الاجواء الراهنة تؤشر سلبا علي المفاوضات المرتقبة مع الحكومة التي لا تظهر الجدية الكافية لحسمها.
    وكشف حاتم عن شروع التجمع في تطوير مسودة دستور انتقالي عبر ورش عمل داخلية وخارجية لمقارنتها مع الدستور المعتزم اقراره .
    واشار الى ان المسودة المستحدثة ستسلم الى كافة الاحزاب السياسية ، ولكنها لن ترفع لمفوضية مراجعة الدستور الناشطة حاليا ، لانها حسب قوله اقحمت جهات غير مختصة ، واغرقت العمل بواسطة قوى بديلة للاحزاب الرئيسة.
    ولكن حزب الامة القومي اعلن على لسان نائب رئيسه آدم موسى مادبو نية القوى المعارضة تقديم دستور بدأت في صياغته الى مفوضية الدستور الانتقالي .
    واكد انه يحتوي على خيارات تعبر عن رأيهم في المرحلة الانتقالية .
    وطالب في تصريح لـ «المركز السوداني للخدمات الصحفية» بعدم التعجل في وضع دستور بعيدا عن القوى الاخرى.
    http://www.alsahafa.info/news/index.php?type=3&id=2147496913&bk=1[/B]
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

05-06-2005, 05:07 PM

Dr Mahdi Mohammed Kheir
<aDr Mahdi Mohammed Kheir
تاريخ التسجيل: 11-25-2004
مجموع المشاركات: 5328

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

كيف احذف مداخلة من بوستى

Re: المعارضة السودانية تجمع على مقاطعة الدستور (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)

    «الشرق الأوسط» تنشر نص الدستور السوداني الانتقالي (الجزء الثالث)

    إنشاء محكمة دستورية ومفوضية لحقوق الإنسان وقضاء مستقل

    الخرطوم: إسماعيل آدم

    حصلت «الشرق الأوسط» على مسودة الدستور الانتقالي في السودان والتي بدأت لجنة مثيرة للجدل في الخرطوم في مناقشته توطئة لإجازته خلال ثلاثة أسابيع، على أن تبدأ بعدها إجراءات تكوين الحكومة الانتقالية بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان وأحزاب أخرى، حسب ما نص عليه اتفاق السلام الموقع بين الطرفين في نيروبي في يناير (كانون الثاني) الماضي.
    وفي ما يلي الجزء الثالث من نص الدستور الانتقالي السوداني:

    * الفصل الثاني:

    أحكام انتقالية للهيئة التشريعية القومية.

    117 ـ (1) لحين إجراء الانتخابات، يتكون المجلس الوطني من 450 عضواً.

    ويخصص رئيس الجمهورية بالتشاور مع النائب الأول مقاعد المجلس وفقاً لنسبة 70% للشمال والجنوب وذلك كما يلى:

    أ ـ يمثل المؤتمر الوطني باثنين وخمسين في المائة «52%» «49% شماليون 3% جنوبيون».

    ب ـ تمثل الحركة الشعبية لتحرير السودان بثمانية وعشرين في المائة «28%» «21% جنوبيون، 7% شماليون».

    تمثل القوى السياسية الشمالية الأخرى بأربعة عشرة في المائة «14%».

    د ـ تمثل القوى السياسية الجنوبية الأخرى بستة في المائة «6%».

    (2) لحين إجراء الانتخابات يعين رئيس الجمهورية بعد التشاور في إطار رئاسة الجمهورية ممثلي الولايات لمجلس الولايات، وفي حالة جنوب السودان يتم الاختيار بناء على توصية رئيس حكومة جنوب السودان وبعد تشاوره مع مؤسسات الولايات.

    بروتوكولات تقاسم السلطة: 2 ـ 2 ـ 4 و2 ـ 2 ـ 5 الجدول الشامل: الجزء الثاني «11» و«12». أحكام انتقالية حول أجل الهيئة التشريعية القومية 118 ـ (1) إذا جاءت نتيجة الاستفتاء حول تقرير المصير مؤكدة للوحدة، تكمل السلطة التشريعية القومية أجلها وفقاً لأحكام المادة 90 من هذا الدستور.

    (2) في حالة التصويت للانفصال من قبل مواطني جنوب السودان، يعتبر الأعضاء والممثلون الجنوبيون في السلطة التشريعية القومية مستقيلين وتعتبر دوائرهم وتمثيلهم لولاياتهم في حكم الملغاة، على أن تكمل الهيئة التشريعية القومية التي أعيد تشكيلها على هذا النحو، أجلها لحين الانتخابات القادمة.

    * الباب الخامس:

    مؤسسات العدالة القومية

    * الفصل الأول:

    المحكمة الدستورية.

    119 ـ (1) تُنشأ، وفقاً لأحكام هذا الدستور، محكمة دستورية تتألف من تسعة قضاة مؤهلين ومستقلين ومن غير ذوي الانتماءات الحزبية.

    (2) تكون المحكمة الدستورية منفصلة عن السلطة القضائية، وأي محكمة أخرى في البلاد.

    (3) مع مراعاة أحكام المادة «121» أدناه يعين رئيس وقضاة المحكمة الدستورية لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد ويحدد القانون مخصصاتهم وكذلك إجراءات المحكمة.

    (4) يؤدي قضاة المحكمة الدستورية العليا واجباتهم، ويطبقون القانون، بدون تدخل سياسي وبدون خشية أو مجاباة.

    دستور 1998: المادة 105 تعيين ومسؤولية رئيس المحكمة الدستورية:

    120 ـ (1) يعين رئيس الجمهورية، بموافقة النائب الأول للرئيس، رئيس المحكمة الدستورية من القضاة المعتمدين وفقاً للمادة 121 من الدستور.

    (2) لا يعزل رئيس المحكمة الدستورية العليا عن منصبه إلا للعجز أو السلوك الذي لا يتناسب وموقعه، ولا يتم هذا إلا بأمر من رئيس الجمهورية يصادق عليه ثلثا الممثلين في مجلس الولايات.

    بروتوكول تقاسم السلطة: 2 ـ 11 ـ 3 ـ 2 قضاة المحكمة الدستورية:

    121 ـ (1) يعين رئيس الجمهورية جميع قضاة المحكمة الدستورية، بالتشاور في نطاق مؤسسة الرئاسة، وبناء على توصية من المفوضية القومية للخدمة القضائية وبموافقة أغلبية ثلثي جميع الممثلين في مجلس الولايات.

    (2) لا يعتبر أي شخص مؤهلاً لأن يكون قاضياً في المحكمة الدستورية ما لم يكن مشهوداً له بالكفاءة والنزاهة والمصداقية.

    (3) يمثل جنوب السودان تمثيلاً عادلاً في المحكمة الدستورية.

    (4) لا يجوز عزل أي قاض في المحكمة الدستورية إلا بتوصية من رئيس المحكمة الدستورية، وبعد موافقة مجلس الولايات بأغلبية ثلثي الممثلين.

    دستور: 1998 المادة 105 (1) أ بروتوكول تقاسم السلطة: 2 ـ 11 ـ 4 ـ 6 (1) صلاحيات المحكمة الدستورية 122 ـ تكون المحكمة الدستورية حارسة لهذا الدستور ودستور جنوب السودان ودساتير الولايات وتقوم بتطبيقها وإنفاذها وتعتبر أحكامها نهائية وملزمة، وتتولى:

    (أ) تفسير النصوص الدستورية أو القانونية بناءً على طلب من رئيس الجمهورية، أو الحكومة القومية، أو حكومة جنوب السودان، أو حكومة الولاية، أو المجلس الوطني، أو مجلس الولايات.

    (ب) تختص بالنظر في الاستئنافات ضد أحكام المحكمة العليا لجنوب السودان في القضايا المتعلقة بالدستور الانتقالى لجنوب السودان ودساتير ولايات جنوب السودان.

    (د) تحمى حقوق الإنسان والحريات الأساسية. 2 ـ تختص المحكمة الدستورية دون غيرها من المحاكم القومية الأخرى:

    (أ) بالفصل في دستورية القوانين وإلغائها أو إعلان بطلان القوانين أو نصوص القوانين التي لا تتوافق مع هذا الدستور، أو دستور جنوب السودان، أو دستور الولاية المعنية.

    (ب) بالفصل في النزاعات الدستورية في ما بين أجهزة الحكم ومستوياته في ذلك حول الاختصاصات الحصرية أو المشتركة أو المتبقية. (3) دون إخلال بأحكام المادة 60 (1) من هذا الدستور، يكون للمحكمة الدستورية اختصاص جنائي في مواجهة رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيسي مجلسي الهيئة التشريعية القومية، وقضاة المحكمة القومية العليا والمحكمة العليا لجنوب السودان.

    (4) يجوز لرئيس الجمهورية أن ينشد رأي المحكمة الدستورية في أي مسألة نشأت حول موضوع دستوري، وعلى المحكمة إبداء رأيها.

    الدستور: المادة 105 (2) أ بروتوكول تقاسم السلطة: 2 ـ 11 ـ 3 ـ 2

    * الفصل الثاني:

    القضاء القومي

    * السلطة القضائية القومية.

    123 ـ (1) تسند ولاية القضاء القومي في جمهورية السودان لسلطة مستقلة تسمى السلطة القضائية القومية.

    (2) تتولى السلطة القضائية القومية سلطات القضاء فصلاً في الخصومات وإصداراً للأحكام وفقاً لهذا الدستور والقانون.

    (3) تكون السلطة القضائية مستقلة عن الهيئة التشريعية والسلطة التنفيذية.

    دستور 1998: المادة 99 بروتوكول تقاسم السلطة: 2 ـ 11 ـ 1 هيكل السلطة القضائية القومية:

    124 ـ تتكون السلطة القضائية القومية على الوجه التالي:

    أ ـ المحكمة القومية العليا ب ـ محاكم الاستئناف القومية ج ـ أي محاكم قومية أخرى أو لجان قضائية ينشئها القانون عند اقتضاء الضرورة.

    بروتكول تقاسم السلطة: 2 ـ 11 ـ 2 المحكمة القومية العليا:

    125 ـ (1) تكون المحكمة القومية العليا: أ ـ محكمة مراجعة ونقض في ما يتعلق بالمسائل الجنائية والمدنية الثي تنشأ عن القوانين القومية أو بموجبها.

    ب ـ ذات اختصاص جنائي على قضاة المحكمة الدستورية.

    ج ـ مسؤولة عن مراجعة أحكام الإعدام التي تصدرها أي محكمة في القضايا الناشئة عن القوانين القومية، أو بموجبها.

    د ـ ذات أي اختصاص آخر وفق ما يحدده هذا الدستور والقانون.

    (2) يجوز للمحكمة القومية العليا أن تشكل دوائر للنظر والفصل في الاستئناف في المسائل التي تحتاج إلى خبرة متخصصة، ويشمل ذلك المسائل التجارية، والأحوال الشخصية، ومنازعات العمل.

    بروتوكول تقاسم السلطة: 2 ـ 11 ـ 4 ـ 1 محاكم الاستئناف القومية:

    126 ـ يحدد القانون عدد اختصاصات وإجراءات محاكم الاستئناف القومية.

    المحاكم القومية الأخرى:

    127 ـ يُنشئ القانون، متى اقتضت الضرورة، محاكم قومية أخرى أو لجان قضائية.

    استقلال القضاة:

    128 ـ (1) قضاة المحكمة القومية العليا، وكل قضاة المحاكم القومية الأخرى مستقلون ويؤدون مهامهم بدون تدخل سياسي.

    (2) يصون القضاة الدستور وحكم القانون ويقيمون العدل بجد وتجرد وبدون خشية أو محاباة.

    دستور 1998: المادة 101 (2) المفوضية القومية للخدمة القضائية:

    129 ـ (1) يُنشئ رئيس الجمهورية، بعد التشاور في نطاق مؤسسة الرئاسة، هيئة تسمى المفوضية القومية للخدمة القضائية تتولى الإدارة العامة للقضاء القومي ويحدد القانون تكوينها ومهامها.

    (2) يُسمى رئيس السلطة القضائية القومية «رئيس القضاء لجمهورية السودان» ويكون بحكم منصبه رئيساً للمحكمة القومية العليا ورئيساً للمفوضية القومية للخدمة القضائية.

    (3) تنظم المفوضية القومية للخدمة القضائية العلاقة بين السلطة القضائية القومية، والسلطة القضائية لجنوب السودان والسلطات القضائية في الولايات، على أن يتم ذلك، في حالة جنوب السودان، بالتشاور مع رئيس المحكمة العليا لجنوب السودان.

    دستور 1998: المادة 102 (2) بروتوكول تقاسم السلطة: 2 ـ 11ـ4 ـ 4 و 2 ـ 11 ـ 4 ـ 5 تعيين القضاة وشروط خدمتهم:

    130 ـ (1) مع مراعاة الكفاءة والنزاهة والمصداقية يعين رئيس الجمهورية، بعد التشاور في نطاق مؤسسة رئاسة الجمهورية، وبناءً على توصية المفوضية القومية للخدمة القضائية، كلاً من رئيس القضاء لجمهورية السودان وقضاة المحكمة العليا القومية وكل قضاة الجمهورية.

    (2) يحدد القانون شروط خدمة القضاة ومحاسبتهم وحصانتهم.

    (3) يمثل جنوب السودان تمثيلاً مناسباً في المحكمة القومية العليا والمحاكم القومية الأخرى العاملة بالعاصمة القومية وذلك بقانونيين مؤهلين من ذوى الكفاءة والمصداقية.

    دستور 1998: المادة 104 (4) بروتوكول تقاسم السلطة: 2 ـ 11ـ 4 ـ 4 ـ و2 ـ 11 ـ 4 ـ 6 (ii) و 112 ـ 4 ـ 6 (iii) و2 ـ 11 ـ 4 ـ 7 محاسبة القضاة:

    131 ـ (1) القضاء القومي مسؤول لدى رئيس الجمهورية عبر المفوضية القومية للخدمة القضائية، ومع ذلك يتولى رئيس القضاة الإشراف التأديبي على قضاة المحكمة العليا وبقية القضاة بالتشاور مع المفوضية القومية للخدمة القضائية.

    (2) لا يجوز عزل القضاة بموجب إجراءات إدارية إلا بسبب السلوك المشين، أو عدم الكفاءة، أو فقدان الأهلية، أو لأسباب أخرى ينص عليها القانون، على أن يتم ذلك بناء على توصية من رئيس القضاء وبموافقة المفوضية القومية للخدمة القضائية.

    دستور 1998م: المادة 100 تعيين قضاة جنوب السودان:

    132 ـ على الرغم من أحكام المادة 130 (1) من هذا الدستور يعين رئيس حكومة الجنوب خلال أسبوع من اعتماد الدستور المؤقت لجنوب السودان رئيس وقضاة المحكمة العليا لجنوب السودان، ومحاكم الاستئناف وقضاة المحاكم الأخرى وفق ما يحدده ذلك الدستور والقانون.

    الجدول الشامل: الجزء الثالث (53)

    * الفصل الثالث:

    النيابة العامة والمحاماة

    * النيابة العامة:

    133 ـ (1) تسند سلطات النائب العام إلى وزير العدل القومي ويتولى بهذه الصفة تقديم النصح للحكومة في المسائل القانونية وأداء أي واجبات تكون ذات طبيعة قانونية وأي مهام أخرى ينص عليها القانون.

    (2) تتبع للنائب العام نيابات عامة ومستشارون قانونيون لتقديم النصح للدولة وتمثيلها في الإدعاء العام والتقاضي والتحكيم، ومراجعة القوانين، وحماية الحقوق العامة والخاصة، وتقديم النصح للمواطنين بشأن المسائل القانونية، وتقديم المساعدة القانونية.

    (3) يؤدي المستشارون القانونيون ووكلاء النيابات واجباتهم بصدق وتجرد وفقاً لهذا الدستور والقانون.

    (4) يحدد القانون مهام وحصانات ومخصصات هذه الخدمة.

    دستور 1998: المادة 106 المحاماة 134ـ(1) تقوم مهنة المحاماة بترويج وحماية وترقية الحقوق الأساسية للمواطنين، ويعمل المحامون لدفع الظلم، والدفاع عن الحقوق والمصالح القانونية لموكليهم، والسعي بالصلح بين الخصوم، وتقديم العون القانوني للمحتاجين وفقاً للقانون.

    (2) ينظم القانون مهنة المحاماة دستور 1998: المادة 107

    * الباب السادس: الخدمة المدنية القومية منسوبو الخدمة المدنية القومية:

    135 ـ (1) تضم الخدمة المدنية القومية جميع العاملين في مستوى الحكم القومي والذين يتوجب عليهم التزام الحيدة في أداء المهام الموكلة إليهم بموجب القانون.

    (2) يحدد القانون شروط خدمة وواجبات وحقوق العاملين في الخدمة المدنية القومية.

    دستور 1998: المادة 126 مبادئ وموجهات الخدمة المدنية القومية: ـ شعور بالانتماء القومي 136 ـ تكون الخدمة المدنية القومية ممثلة لشعب السودان لا سيما في مستوياتها العليا والوسيطة، ولتحقيق ذلك تتم مراعاة المبادئ والموجهات التالية:

    أ ـ معالجة المفارقات وعدم التكافؤ في التعيين. ب ـ أهمية الكفاءة وضرورة التدريب.

    ج ـ التنافس النزيه على الوظائف.

    د ـ عدم ممارسة أي مستوى للحكم التمييز ضد أي سوداني مؤهل على أساس الدين، أو العرق، أو الإقليم، أو النوع، أو المعتقدات السياسية.

    هـ ـ استخدام التمييز الإيجابي والتدريب الوظيفي من أجل تحقيق التمثيل العادل في مدى زمني محدد. وـ إتاحة فرص تدريب إضافية لمواطني المناطق المتأثرة بالحرب.

    المفوضية القومية للخدمة المدنية:

    137 ـ تنشأ مفوضية قومية للخدمة المدنية لمساعدة الحكومة وإسداء النصح لها حول وضع وتطبيق السياسات المتعلقة بالخدمة العامة وبشؤون العاملين فيها. وعلى المفوضية القومية للخدمة المدنية تصحيح المفارقات في الخدمة المدنية القومية.

    بروتوكول تقاسم السلطة: 2 ـ 6 ـ 2 ديوان العدالة للعاملين 138 ـ ينشأ «ديوان العدالة للعاملين» بقانون، ويختص بالنظر والفصل في تظلمات العاملين بالخدمة المدنية القومية، ويحدد القانون مهامه وسلطاته.

    ويشرف عليه ويعين رئاسة الجمهورية.

    الدستور 1998: المادة 127 المهام الانتقالية للمفوضية القومية للخدمة المدنية:

    139 ـ تكون للمفوضية القومية للخدمة المدنية المهام التالية:

    (أ) وضع سياسات التدريب والتعيين في الخدمة المدنية تهدف إلى تخصيص نسبة من عشرين في المائة «20%» إلى ثلاثين في المائة «30%» من الوظائف للمؤهلين من مواطني جنوب السودان، على أن تؤُكد تلك النسبة بناء على نتائج الاستفتاء المشار إليه في هذا الدستور.

    (ب) ضمان أن يملأ ما لا يقل عن عشرين في المائة «20%» من الوظائف في المستويات الوسيطة والعليا في الخدمة المدنية القومية، بما فيها وظائف الوكلاء، بأشخاص مؤهلين من الجنوب خلال السنوات الثلاث الأولى من الفترة الانتقالية، وتصل هذه النسب إلى خمسة وعشرين في المائة «25%» خلال خمس سنوات على أن تتحقق النسبة الأخيرة المشار إليها في الفقرة أعلاه خلال ست سنوات.

    (ج) تقويم ما نتج من تقدم في تنفيذ تلك السياسات بعد انقضاء السنوات الثلاث الأولى من الفترة الانتقالية ووضع أهداف وغايات جديدة حسب مقتضيات الضرورة مع أخذ نتائج الإحصاء السكاني في الاعتبار.

    الباب السابع المؤسسات والمفوضيات المستقلة المفوضية القومية لمراجعة الدستور 140 ـ (1) تستمر المفوضية القومية لمراجعة الدستور في أداء عملها حسبما حددت اتفاقية السلام الشامل.

    (2) يجوز للرئاسة إعادة النظر في تكوين ومهام المفوضية خلال الفترة الانتقالية.

    المفوضية القومية للانتخابات 141 ـ (1) تنشأ خلال شهر واحد من إجازة قانون الانتخابات مفوضية قومية للانتخابات تتألف من تسع شخصيات قومية، ومستقلة، ومؤهلة، ومن غير ذوي الانتماءات الحزبية، ومحايدة، ويراعى في اختيارهم شمول التمثل، ويتم اختيارهم وتعيينهم بواسطة رئيس الجمهورية بعد التشاور في نطاق مؤسسة الرئاسة.

    (2) تكون للمفوضية القومية للانتخابات الجهة الوحيدة التي تتولى المهام التالية:

    أ ـ إعداد السجل الانتخابى العام ومراجعته سنوياً. ب ـ الإشراف، وفقا للقانون، على انتخابات رئيس الجمهورية، ورئيس حكومة جنوب السودان، والهيئة التشريعية والولاة، والسلطات التشريعية الولائية، والحكومات المحلية.

    ج ـ الإشراف على أي استفتاء عام وفقاً لهذا الدستور وبدون المساس بالمادة 181(3) والمادة 219(2) منه.

    د ـ أداء أي مهام انتخابية أخرى يحددها القانون. (3) يحدد قانون الانتخابات القواعد العامة وإجراءات الانتخابات وقواعد وسلطات وإجراءات وشروط خدمة العاملين في المفوضية القومية للانتخابات. مفوضية حقوق الإنسان:

    142 ـ (1) يتم إصدار قانون لمفوضية حقوق الإنسان يحدد، ضمن أشياء أخرى، سلطات، وإجراءات، وشروط الخدمة في المفوضية.

    (2) يُنشئ رئيس الجمهورية، بعد التشاور في نطاق مؤسسة الرئاسة ووفقاً لقانون مفوضية حقوق الإنسان، مفوضية من خمسة عشر عضواً مستقلين ومؤهلين وغير حزبيين ومحايدين يراعى في اختيارهم شمول التمثيل.

    ديوان المظالم العامة:

    143 ـ (1) تُنشأ هيئة مستقلة تسمى ديوان المظالم العامة، يرشح رئيس الجمهورية رئيسها وأعضاءها من ذوي الكفاءة والاستقامة ويعتمدهم المجلس الوطني. وتكون الهيئة مسؤولة لدى رئيس الجمهورية والمجلس الوطني. (2) دون مساس بصلاحيات المحاكم، تتحرى الهيئة في الشكاوى المتعلقة بالمظالم التي يعاني منها المواطنون نتيجة لسوء الإدارة في المؤسسات القومية، ولا يجوز للهيئة ان تتحرى في مسائل يحق للشاكي أو للشخص المتضرر أن يلجأ بشأنها، أو يستأنف ضدها، أو أن ينال تعويضاً عليها، من محكمة أو لجنة إدارية.

    (3) على الهيئة أن تعد توصياتها بشأن التعويضات المقترحة لرئاسة الجمهورية لاتخاذ قرار بشأنها.

    ومع ذلك يجوز للهيئة من تلقاء نفسها أن توصي لرئاسة الجمهورية، أو للمجلس الوطني، بإجراءات تراها ملائمة لضمان الفاعلية والعدالة والاستقامة في أداء مؤسسات الحكومة القومية، وذلك بالتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة، وتقدم الهيئة توصياتها لرئيس الجمهورية أو المجلس الوطني أو لأي مؤسسة عامة.

    (4) ينظم القانون مهام وإجراءات وشروط خدمة العاملين في الديوان.

    دستور 198: المادة 130 الباب الثامن القوات المسلحة وأجهزة تنفيذ القانون، والأمن القومي الفصل الأول القوات المسلحة القومية وضع القوات:

    144 ـ (1) قوات السودان المسلحة القومية قوات عسكرية منظمة، مهمتها حماية السيادة، وتأمين سلامة أراضي البلاد، والمشاركة في إعمارها، والمساعدة في تخفيف الكوارث القومية وذلك في اطار هذا الدستور، ويبين القانون الظروف التي تجوز فيها للسلطة المدنية الاستعانة بالقوات المسلحة في الأعمال غير العسكرية.

    (2) قوات السودان المسلحة القومية التي تضم القوات المسلحة السودانية، الجيش الشعبي لتحرير السودان، والوحدات المشتركة ـ المدمجة، قوات مسلحة نظامية واحترافية وغير حزبية يتعين عليها احترام سيادة حكم القانون، والحكم المدني، والديمقراطي، وحقوق الإنسان الأساسية، وإرادة الشعب.

    (3) تتحمل القوات المسلحة القومية السودانية مسؤولية الدفاع عن البلاد في مواجهة التهديدات الداخلية والخارجية في مناطق انتشارها وتتدخل للتصدي لحالات الطوارئ المحددة دستورياً.

    الترتيبات الأمنية: المادة 1 (ب) اتفاقية وقف إطلاق النار: 6 1 ـ 3 و 16 ـ 4 و 16 ـ 5 و 17 ـ 6 الوحدات المشتركة ـ المدمجة:

    145 ـ (1) تشكل وحدات مشتركة ـ مدمجة تتكون من أعداد متساوية من القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان. وتشكل الوحدات المشتركة ـ المدمجة النواة لقوات السودان في مرحلة ما بعد الاستفتاء إذا كانت نتيجته مؤكدة للوحدة وإلا يتم حلها وتلحق العناصر المكونة لها، كل بقوتها.

    (2) تحكم اتفاقية السلام الشامل طبيعة ومهام وحجم وإعادة انتشار الوحدات المشتركة ـ المدمجة. الترتيبات الأمنية: المادة 4 القيادة والسيطرة على القوات المسلحة:

    146 ـ (1) تكون القيادة والسيطرة على القوات المسلحة حسب ما اتفق عليه في اتفاقية السلام الشامل.

    (2) يكون التنسيق بين القوتين وقيادة الوحدات المشتركة ـ المدمجة، المُنشأة بموجب المادة 145 أعلاه من مهام مجلس الدفاع المشترك الذي ينشأ تحت إشراف مؤسسة رئاسة الجمهورية. ويشكل مجلس الدفاع المشترك، ويعمل، وفقاً لاتفاق السلام الشامل.

    الترتيبات الأمنية: المادتان 5 و6 الوقف الشامل لإطلاق النار 147 ـ (1) ينفذ وقف إطلاق النار تنفيذاً تاماً حسبما ورد في اتفاق السلام الشامل.

    (2) الوقف الدائم الشامل لإطلاق النار يراقب دولياً ويكون ملزماً الزاماً كاملاً لكل السودانيين.

    الترتيبات الأمنية: المادة 2

    http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=4&issu...57&article=297894[/B]
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

05-07-2005, 07:10 AM

Dr Mahdi Mohammed Kheir
<aDr Mahdi Mohammed Kheir
تاريخ التسجيل: 11-25-2004
مجموع المشاركات: 5328

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

كيف احذف مداخلة من بوستى

Re: المعارضة السودانية تجمع على مقاطعة الدستور (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)

    ممثلى الحكومة فى لجنة الدستور:

    المسودة تكريس لقيام دولة علمانية

    عُلم ان بعض ممثلي الحكومة في اللجنة من الاسلاميين هاجموا مسووة الدستور واعتبروها تكريساً لقيام دولة علمانية بعدما حُذفت منها فقرات شملها الدستور الساري حالياً وتنص على ان «الحاكمية لله والشعب»، وان «الجيش هو حامي التوجه الحضاري للامة» , و «الجهاد للدفاع عن الوطن»، لكن قيادات حكومية ردت عليهم بأن ذلك أمر متفق عليه بين طرفي اتفاق السلام.


    Quote: ممثلون للحكومة ينتقدون مسودة الدستور... ومتظاهرون يطالبون بـ«حد الردة» على صحافي: الأمم المتحدة ترفع عدد المتهمين بجرائم دارفور
    الخرطوم - النور أحمد النور الحياة 2005/05/5

    اكدت الأمم المتحدة أمس ان العنف في اقليم دارفور المضطرب في غرب السودان ما يزال مستمراً وكذلك الاعتداء على قوافل الاغاثة وموظفيها. واعلنت ارتفاع لائحة المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية لارتكابهم جرائم حرب في الاقليم الى 52 متهماً، وقالت انها بدأت عملياً نشر قواتها لحفظ السلام في جنوب البلاد.

    وذكرت الناطقة باسم مبعوث الأمم المتحدة الى السودان راضية عاشوري في مؤتمر صحافي في الخرطوم امس ان الاوضاع في دارفور لم تشهد تحسناً خلال الفترة الماضية، وان الاعتداء على قوافل الاغاثة وموظفيها وعمليات السلب والنهب لا تزال مستمرة.

    وقالت ان المنظمة الدولية رفعت لائحة المتهمين بارتكاب جرائم في دارفور من 51 الى 52 متهماً بعد اضافة ناظر قبيلة المسيرية التجاني عبدالقادر بعد تورطه في عملية خورأبشي التي راح ضحيتها العشرات، ورأت ان أفعاله تصنف ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، موضحة ان المبعوث الدولي الى السودان يان برونك ناقش مع المسؤولين هذا الأمر.

    وأكدت ان الأمم المتحدة بدأت فعلياً في نشر قواتها لحفظ السلام في جنوب البلاد بنشر قوات نيبالية في كسلا المتاخمة للحدود الاريترية في شرق البلاد، وحذرت من ان القوات الدولية سترد على اي هجوم على موظفيها أو عمال الاغاثة أو المدنيين من الميليشيات الجنوبية المسلحة «وحركة جيش الرب» الاوغندية المناهضة لنظام الحكم في كمبالا ولها وجود في جنوب السودان، مشيرة الى ان التفويض الممنوح للقوات يخولها حماية المدنيين في حال تعرضهم الى خطر داهم.

    وقال الناطق باسم القوات ريتشارد ونشستر الذي تحدث في المؤتمر الصحافي، ان مهندسين وصلوا الى جوبا، كبرى مدن الجنوب السوداني، حيث ستبدأ قوات بنغلاديشية في الانتشار فيها الأربعاء المقبل، كما تستعد ملكال، ثاني أكبر مدن الجنوب لاستقبال قوات هندية في 25 الجاري.

    الى ذلك هاجم البرلمان السوداني بعنف امس الأمم المتحدة وأمينها العام كوفي انان وقال ان المنظمة الدولية صارت «مطية طيعة» للولايات المتحدة ومطامعها وسياساتها «العدوانية». وانتقد في قرار صدر بالاجماع قرار مجلس الأمن الرقم 1591 المتعلق بفرض عقوبات على المسؤولين عن العنف وانتهاك الهدنة في دارفور وتقييد حركة الطيران العسكري في دارفور، والقرار 1593 بإحالة المتهمين بارتكاب جرائم حرب في الاقليم على المحكمة الجنائية الدولية.

    ورأى ان القرارين لم تراع فيهما الشرعية الدولية وينتقصان من السيادة الوطنية وهيبة الدولة في حفظ الأمن وتسهيل توصيل الاغاثة.

    ودعا البرلمان الحكومة الى الاسراع في تنفيذ لجنة التحقيق الوطنية في انتهاكات دارفور ورفع الضرر وتعويض المتأثرين ومحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم ضد الانسانية واحاطته بذلك، كما طالب الحكومة بالتعامل مع قرارات مجلس الأمن بالحزم والحكمة في معالجة أزمة دارفور عبر الحوار، وتسريع تنفيذ اتفاق السلام في الجنوب ومعالجة مشاكل البلاد بالسرعة والقدرة والشفافية.

    في غضون ذلك استمرت امس لجنة صوغ الدستور الانتقالي في جلسات مغلقة بعد توزيع مسودة اعدتها لجنة مشتركة من الحكومة و«الحركة الشعبية لتحرير السودان» وسط مقاطعة من المعارضة.

    وعلم ان بعض ممثلي الحكومة في اللجنة من الاسلاميين هاجموا مسووة الدستور واعتبروها تكريساً لقيام دولة علمانية بعدما حُذفت منها فقرات شملها الدستور الساري حالياً وتنص على ان «الحاكمية لله والشعب»، وان «الجيش هو حامي التوجه الحضاري للامة» و»الجهاد للدفاع عن الوطن»، لكن قيادات حكومية ردت عليهم بأن ذلك أمر متفق عليه بين طرفي اتفاق السلام.

    وعلى صعيد آخر، تظاهر المئات أمام محكمة في الخرطوم، بدأت أمس النظر في شكوى من مجموعة من العلماء ضد رئيس تحرير صحيفة «الوفاق» محمد طه أحمد لنشره مقالاً من كتاب المقريزي يشكك في نسب الرسول صلى الله عليه وسلم، وطالب المتظاهرون المحكمة بتنفيذ حد الردة على طه ورددوا هتافات «الحد... الحد لمن يرتد». واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق المتظاهرين الذين حاولوا اقتحام المحكمة، كما قرر مجلس الصحافة ايقاف الصحيفة عن الصدور ثلاثة أيام في الشكوى ذاتها.


    ttp://www.daralhayat.com/arab_news/nafrica_news/05-2005/Item-...475dcd/story.html[/B]
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

05-09-2005, 00:18 AM

Dr Mahdi Mohammed Kheir
<aDr Mahdi Mohammed Kheir
تاريخ التسجيل: 11-25-2004
مجموع المشاركات: 5328

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

كيف احذف مداخلة من بوستى

Re: المعارضة السودانية تجمع على مقاطعة الدستور (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)

    نص الدستور السوداني الانتقالي (الجزء الرابع):

    إنشاء مجلس للأمن الوطني يحدد استراتيجية الأمن القومي

    الخرطوم: «الشرق الاوسط»

    تواصل «الشرق الاوسط» نشر الجزء الرابع من مسودة الدستور الانتقالي للبلاد الذي تقوم بانجازه مفوضية مثيرة للجدل تقاطع اعمالها معظم احزاب المعارضة السودانية. وفي ما يلي بنود الجزء الرابع:

    * أجهزة تنفيذ القانون الشرطة: 148ـ

    (1) تكون خدمة الشرطة لا مركزية، ومهمتها حفظ القانون والنظام طبقاً للقانون، ووفقاً للمعايير المقبولة قومياً ودولياً.

    (2) تكون الشرطة على المستوى القومي مسؤولة عن الجنسية والتجنس والجوازات وتأشيرات السفر، والهجرة والأجانب، والتحقيق الجنائي، وتنسيق المسائل الجنائية الدولية والاقليمية والثنائية، وإصدار الوثائق الثبوتية القومية، ووضع المعايير والنظم، بما فيها المعايير الخاصة بتدريب الشرطة في العاصمة القومية، وأي مسائل أخرى ذات صلة يحددها القانون ووفقاً لاتفاقية السلام الشامل.

    (3) يحدد دستور جنوب السودان ودستور الولاية المعنية والقانون خدمات ومهام الشرطة في جنوب السودان والولايات.

    الجدول (أ) (8 و3 الجدول (ب) (2) والجدول (ج) (2) خدمات السجون والحياة البرية 149ـ

    (1) (أ) تنشأ على المستوى القومي وعلى مستوى جنوب السودان والولايات خدمة للسجون يحدد القانون مهامها وشروط خدمتها.

    (ب) السجن تأديب وتهذيب، ولهذا تحظر في السجون المعاملة التي تتنافى مع الكرامة الإنسانية أو تعرض صحة السجناء للخطر.

    (2) تنشأ على المستوى القومي ومستوى جنوب السودان والولايات خدمة لحماية الحياة البرية يحدد القانون مهامها مع أخذ أحكام المادة 11 (1) من هذا الدستور في الاعتبار، كما يحدد شروط خدمة العاملين فيها.

    * الفصل الثالث الأمن الوطني مجلس الأمن الوطني: 150ـ

    (1) يُنشأ على المستوى القومي مجلس للأمن الوطني يحدد قانون الأمن الوطني المشار في الفقرة (3) أدناه تكوينه ومهامه.

    (2) يحدد مجلس الأمن الوطني استراتيجية الأمن الوطني بناء على تحليل أي مهددات لأمن السودان كافة.

    (3) تنشأ على مستوى حكومة السودان والولايات لجان للأمن الوطني، يحدد قانون الأمن الوطني تكوينها ومهامها.

    بروتوكول تقاسم الثروة: خدمة الأمن الوطني 151ـ

    (1) تنشأ خدمة للأمن الوطني تكلف بالأمن الداخلي والخارجي، ويحدد قانون الأمن رسالتها وواجبها ومهامها.

    (1) تكون خدمة الأمن الوطني ممثلة لكل أهل السودان، ويمثل فيها جنوب السودان، على وجه الخصوص، بشكل منصف.

    (2) تكون خدمة الأمن القومي خدمة مهنية وتركز مهامها على جمع المعلومات وتحليلها وتقديم المشورة للسلطات المعنية.

    (3) تنشأ مكاتب للأمن القومي على مستوى حكومة جنوب السودان وفي الولايات.

    (4) تكون خدمة الأمن القومي تحت إشراف مؤسسة رئاسة الجمهورية.

    (5) تؤول جميع الأصول التي تمتلكها أجهزة الأمن السابقة الى جهاز الأمن الوطني.

    الباب التاسع العاصمة القومية (عاصمة السودان) 152ـ

    الخرطوم عاصمة جمهورية السودان وتكون العاصمة القومية رمزاً للوحدة الوطنية وتعكس التنوع في السودان.

    *بروتوكول قسمة السلطة:

    الإدارة التمثيلية للعاصمة القومية 153ـ

    (1) تكون إدارة العاصمة القومية مراعية لشمول التمثيل، ويُمثل طرفا الاتفاقية تمثيلاً مناسباً فيها.

    (2) يُحدد التمثيل المناسب بوساطة مؤسسة رئاسة الجمهورية بالتشاور مع والي الخرطوم.

    بروتوكول تقاسم السلطة: 2ـ4ـ2

    الجداول الشاملة:

    الجزء الأول (21) احترام حقوق الإنسان في العاصمة 154ـ

    حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي حددها هذا الدستور، بما في ذلك احترام كل الأديان والعقائد والأعراف، والتي تكتسب أهمية خاصة في العاصمة القومية باعتبارها رمزاً للوحدة الوطنية، مكفولة وواجبة النفاذ في العاصمة القومية.

    بروتوكول اقتسام السلطة: 2ـ4ـ3 أجهزة تنفيذ القانون في العاصمة 155ـ

    تتكون أجهزة تنفيذ القانون في العاصمة القومية على أساس تمثيلي لكل سكان السودان، وتكون مدربة تدريباً كافياً بحيث تكون مستشعرة للتنوع الثقافي والديني والاجتماعي لجميع السودانيين.

    بروتوكول اقتسام السلطة: 2ـ4ـ4

    تصريف العدالة في العاصمة 156ـ:

    من دون مساس بصلاحية أي مؤسسة قومية في إصدار القوانين، يجب على القضاة وأجهزة تنفيذ القانون عند تطبيقهم للعدالة وتنفيذها لأحكام القوانين السارية في العاصمة القومية أن يسترشدوا بالآتي:

    أ/ يكون التسامح أساساً للتعايش بين السودانيين على اختلاف ثقافاتهم وأديانهم وأعرافهم.

    ب/ يعتبر السلوك الناشىء عن الممارسات الثقافية والأعراف، والذي لا يسبب إخلالاً بالنظام العام ولا يزدري أعراف الآخرين، ولا يكون فيه تجاهل سافر للقانون، ممارسة للحريات الشخصية في نظر القانون.

    ج/ لا يجوز انتهاك خصوصية الأشخاص ولا تقبل أمام المحاكم البينة المتحصل عليها بانتهاك هذه الخصوصية.

    د/ تراعي المحاكم في ممارسة سلطاتها التقديرية عند توقيع العقوبات على غير المسلمين المبدأ القانوني الراسخ في الشريعة الإسلامية أن غير المسلمين لا يخضعون لعقوبات معينة، بل تطبق عليهم عقوبات مخففة.

    هـ/ أن الرأفة وتفسير الشك لصالح المتهم مبدآن قانونيان مطبقان على نطاق العالم تجب مراعاتهما لا سيما في ظروف مجتمع فقير كالسودان خارج لتوه من صراع طويل، ويسود فيه الفقر، وتتفاقم فيه مشكلة نزوح السكان.

    بروتوكول اقتسام السلطة: 2ـ4ـ5

    مفوضية حقوق غير المسلمين في العاصمة 157ـ

    تعين رئاسة الجمهورية مفوضية خاصة للتأكد من أن حقوق غير المسلمين محمية طبقاً للأسس العامة السالف ذكرها في المادتين 154 و156 أعلاه، ولا يكونون عرضة لما يخالف هذه الأسس من جراء تطبيق الشريعة الإسلامية بالعاصمة القومية، وترفع المفوضية المذكورة ملاحظاتها وتوصياتها لرئاسة الجمهورية.

    بروتوكول اقتسام السلطة: 2ـ4ـ6 إعمال الضمانات: 158ـ تنشأ منظومة آليات ضمان لإعمال النقاط الموضحة في المادة 156 أعلاه، وتشمل:

    أـ منشورات قضائية لإرشاد المحاكم الى كيفية مراعاة المبادئ السالف ذكرها.

    ب ـ إنشاء نيابات جنائية متخصصة تتولى التحريات وإجراءات ما قبل المحاكمة وفقاً للمبادئ السالف ذكرها.

    الباب العاشر حكومة جنوب السودان

    الفصل الأول إنشاء حكومة جنوب السودان أجهزة حكومة جنوب السودان 159ـ

    تنشأ حكومة في جنوب السودان تعرف بحكومة جنوب السودان حسب حدود الشمال/ الجنوب في 1/1/1956 وتتألف من:

    أ ـ السلطة التشريعية لجنوب السودان

    ب ـ السلطة التنفيذية لجنوب السودان

    ج ـ السلطة القضائية لجنوب السودان.

    http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=4&issu...=9659&article=298283
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

05-09-2005, 00:23 AM

Dr Mahdi Mohammed Kheir
<aDr Mahdi Mohammed Kheir
تاريخ التسجيل: 11-25-2004
مجموع المشاركات: 5328

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

كيف احذف مداخلة من بوستى

الدستور الانتقالي لجنوب السودان . (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)

    بروتوكول تقاسم السلطة

    الدستور الانتقالي لجنوب السودان .


    160 ـ (1) تعمل حكومة جنوب السودان وفق أحكام الدستور المؤقت لجنوب السودان، والذي يتعين أن تعده لجنة صياغة الدستور الانتقالي لجنوب السودان ذات العضوية الشاملة، ويجيزه المجلس الانتقالي لجنوب السودان بأغلبية ثلثي جميع أعضائها، ويكون متسقاً مع هذا الدستور.

    (2) يجوز لمجلس جنوب السودان تعديل دستور جنوب السودان بأغلبية أصوات ثلثى جميع أعضائه.

    بروتوكول تقاسم السلطة 503 و50503 ـ سلطات حكومة جنوب السودان 161ـ

    تكون سلطات حكومة جنوب السودان هى السلطة المبينة في الجدولين (ب) و(ج) مقروءين مع الجدولين (هـ) و(ز) من هذا الدستور، وفي دستور جنوب السودان واتفاقية السلام الشامل.

    بروتوكول تقاسم السلطة: 3 ـ 3 المسؤولية الأساسية لحكومة جنوب السودان 162

    تكون المسؤولية الأساسية لحكومة جنوب السودان ممارسة السلطة فيما يتعلق بجنوب السودان وولاياته، وأن تكون حلقة وصل مع الحكومة القومية بالنسبة لولايات جنوب السودان، وأن تؤمن حقوق أهل جنوب السودان ومصالحهم.

    بروتوكول تقاسم السلطة: 3 ـ 4 الفصل الثاني

    السلطة التنفيذية لجنوب السودان رئيس حكومة جنوب السودان: 163ـ

    (1) ينتخب رئيس حكومة جنوب السودان مباشرة من قبل مواطني جنوب السودان وفقاً للدستور الانتقالي لجنوب السودان، وتجرى الانتخابات وفقاً للأحكام المقررة من قبل المفوضية القومية للانتخابات.

    (2) يكون أجل ولاية رئيس حكومة جنوب السودان خمس سنوات تبدأ من توليه مهام منصبه، ويجوز إعادة انتخاب ذات الرئيس لمرة واحدة فقط.

    (3) في حالة خلو منصب رئيس حكومة جنوب السودان ولحين اختيار وأداء اليمين من قبل رئيس الحكومة الجديد، عبر انتخابات تجرى خلال ستين يوماً، يتولى نائب رئيس حكومة جنوب السودان مهام الرئيس لحين ملء المنصب.

    بروتوكول تقاسم السلطة: 3 ـ 5 ـ 4 و2 ـ 3 ـ 7 و2 ـ 6 ـ 6 (أ) و(ج).

    نائب رئيس حكومة جنوب السودان 164ـ

    يعين نائب رئيس حكومة جنوب السودان وفقاً للدستور الانتقالى لجنوب السودان.

    بروتوكول تقاسم السلطة: 3 ـ 5 ـ 4

    مجلس وزراء جنوب السودان 165 ـ

    (1) ينشأ مجلس وزراء لجنوب السودان يعينه رئيس حكومة جنوب السودان بالتشاور مع نائبه ويوافق عليه مجلس جنوب السودان، مع إيلاء الاعتبار الكافي لشمول المشاركة القائمة على احترام التنوع الإثني والديني واختلاف النوع.

    (2) يكون رئيس ونائب رئيس جنوب السودان أعضاء في مجلس وزراء جنوب السودان.

    بروتوكول تقاسم السلطة: 3 ـ 6 ـ 1 و3 ـ 6 ـ 3

    مساءلة مجلس وزراء جنوب السودان: 166ـ

    يكون مجلس وزراء جنوب السودان مسؤولاً أمام رئيس حكومة جنوب السودان ومجلس جنوب السودان عن أداء مهامه، ويمكن إقالته باقتراح يؤيده ثلثا جميع أعضاء المجلس.

    بروتكول تقاسم السلطة: 3 ـ 6 ـ 1

    الالتزمات الخاصة لحكومة جنوب السودان 167ـ

    تؤدى حكومة جنوب السودان التزامها وتمارس سلطاتها وفق هذا الدستور والدستور الإنتقالي لجنوب السودان، واتفاقية السلام الشامل، وأي اتفاقية أخرى تتعلق بإعادة الإعمار والتنمية في جنوب السودان.

    بروتوكول تقاسم السلطة: 3 ـ 6 ـ 5.

    المؤسسات والمفوضيات المستقلة بجنوب السودان: 168 ـ

    (1) تنشئ السلطة التنفيذية لجنوب السودان مؤسسات مستقلة وفق ما ترمي اليه كل من اتفاقية السلام الشامل، وهذا الدستور، والدستور الانتقالي لجنوب السودان. ويكون لها صلاحية إنشاء مفوضيات ومؤسسات أخرى وفقاً لسلطاتها وحسبما تراه ضرورياً لتحقيق رفاهية مواطنيها وإقامة العدل والحكم الراشد.

    (2) ومن دون اخلال بعمومية النص الواردة في الفقرة (1) أعلاه، تنشأ على مستوى جنوب السودان لجنة للخدمة المدنية لجنوب السودان، وديوان للمظالم والتعويضات، وديوان العدالة للعاملين، وتنظم قوانين جنوب السودان مهام هذه المؤسسات وشروط الخدمة فيها.

    بروتوكول تقاسم السلطة: 3 ـ 6 ـ 2.

    * الفصل الثالث.

    السلطة التشريعية لجنوب السودان إنشاء مجلس جنوب السودان 169(1)

    ينص الدستور الانتقالي لجنوب السودان على إنشاء مجلس جنوب السودان، والذي ينبغي أن يعاد تكوينه عبر الانتخابات.

    بروتوكول تقاسم السلطة: 3 ـ 5 ـ 4

    تخويل السلطات إلى حكومة جنوب السودان 170ـ

    عند سن الدستور المؤقت لجنوب السودان يخول المجلس الإنتقالي لجنوب السودان حكومة جنوب السودان، السلطات المنصوص عليها في الجدولين (ب) و(د) مقروءين مع الجدولين (هـ) و(و).

    بروتوكول تقاسم السلطة: 3 ـ 5 ـ 3

    سلطات مجلس جنوب السودان 171ـ

    (1) باستثناء التشريعات القومية المعمول بها حول المسائل التي تقع حصراً تحت سلطة الحكومة القومية، تسند السلطة التشريعية في جنوب السودان لمجلس جنوب السودان.

    (2) يحدد مجلس جنوب السودان قواعد إجراءاته. وينتخب رئيسه ونائبه وشاغلي المناصب الأخرى، وفقاً لما ينص عليه الدستور الانتقالي لجنوب السودان.

    بروتوكول تقاسم السلطة: 3 ـ 5 ـ 6 و 3 ـ 5 ـ 2.

    الفصل الرابع.

    السلطة القضائية لجنوب السودان

    هيكل السلطة القضائية لجنوب السودان: 172ـ

    (1) يسند الاختصاص القضائي في جنوب السودان لمؤسسة مستقلة تسمى السلطة القضائية لجنوب السودان.

    (2) يكون القضاء في جنوب السودان مستقلاً عن السلطتين التنفيذية والتشريعية.

    (3) تتكون السلطة القضائية في جنوب السودان على الوجه التالى:

    أ/ المحكمة العليا لجنوب السودان

    ب/ محاكم الاستئناف.

    ج/ أي محاكم تدعو إليها الحاجة وتنشأ وفق الدستور الانتقالي لجنوب السودان والقانون.

    بروتوكول تقاسم السلطة: 3 ـ7 ـ 1

    المحكمة العليا لجنوب السودان: 173ـ

    على الدستور الانتقالي لجنوب السودان ان ينص على إنشاء المحكمة العليا لجنوب السودان كأعلى هيئة قضائية فيه، ترفع إليها الاستئناف ضد الاحكام الصادرة من محاكم جنوب السودان والمحاكم الولائية أو أي محاكم أخرى في جنوب السودان حول المسائل الواقعة تحت، أو المتعلقة بالقوانين القومية، قوانين جنوب السودان وقوانين الولايات، كل ذلك حسبما يقرره دستور جنوب السودان الانتقالي.

    صلاحيات المحكمة العليا لجنوب السودان: 174ـ

    تكون المحكمة العليا لجنوب السودان:

    (أ) ذات اختصاص نهائي في أي دعوة مدنية أو جنائية بموجب قانون جنوب السودان، أو قانون أي من الولايات الجنوبية، ويشمل ذلك التشريع والعرف، على أن تخضع أي أحكام صادرة منها بموجب القوانين القومية للمراجعة والفصل من قبل المحكمة القومية العليا.

    (ب) ذات اختصاص ابتدائي تفصل بموجبه في أي نزاع ينشأ عن الدستور الانتقالي لجنوب السودان ودساتير ولايات جنوب السودان، وذلك بناءً على طلب من الأفراد أو الشخصيات الاعتبارية أو من الحكومة.

    (ج) مختصة بالفصل في دستورية القوانين وإلغاء أو إعلان بطلان القوانين أو مواد القوانين التي تتعارض مع الدستور الانتقالى لجنوب السودان أو دساتير ولايات جنوب السودان.

    (د) ذات اختصاص بإعادة النظر ونقض الأحكام الجنائية والمدنية التي تنشأ عن قوانين جنوب السودان أو بموجبها.

    (هـ) ذات اختصاص جنائي في مواجهة رئيس حكومة جنوب السودان ونائبه ورئيس المجلس التشريعي لجنوب السودان.

    (و) مختصة بمراجعة أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم بجنوب السودان بموجب قوانين جنوب السودان.

    (ز) أي اختصاصات أخرى يحددها الدستور الانتقالي لجنوب السودان أو اتفاقية السلام الشامل أو القانون.

    بروتوكول تقاسم السلطة: 3 ـ 7 ـ 3

    قضاة محاكم جنوب السودان: 175ـ

    (1) قضاة محاكم جنوب السودان مستقلون ويؤدون مهامهم من دون تأثير سياسي، ويقيمون العدل ويطبقون القانون من دون خشية أو محاباة وتصون أحكام دستور جنوب السودان والقانون استقلالهم.

    (2) يضع مجلس جنوب السودان أحكام تعيين قضاة جنوب السودان وشروط خدمتهم وإعفائهم.

    بروتوكول تقاسم السلطة 3 ـ 7 ـ 4 و3 ـ 7 ـ 5 و 4 ـ 6 ـ 2 ـ 1

    * الفصل الخامس.

    أحكام انتقالية لجنوب السودان قبل إجراء الانتخابات: 176 ـ

    (1) يكون الرئيس الحالي للحركة الشعبية لتحرير السودان، أو خلفه، رئيساً لحكومة جنوب السودان.

    (2) إذا خلا منصب رئيس حكومة جنوب السودان يشغل المنصب، على الرغم من أحكام المادة 163 «3» أعلاه، بمرشح الحركة الشعبية لتحرير السودان خلال اسبوعين.

    (3) يكون التمثيل في حكومة جنوب السودان على النحو التالى:

    أ/ تمثل الحركة الشعبية لتحرير السودان بنسبة سبعين في المائة «70%».

    ب/ يمثل حزب المؤتمر الوطني بنسبة خمسة عشر في المائة «15%».

    ج/ تمثل القوى السياسية الجنوبية الأخرى بنسبة خمسة عشر في المائة «15%».

    (4) يكون المجلس الانتقالي لجنوب السودان مجلساً تشريعياً تأسيسياً وجامعاً، ويتكون من 170 عضواً معيناً على النحو التالى:

    (أ) الحركة الشعبية لتحرير السودان والتي تمثل بنسبة سبعين في المائة «70%».

    (ب) حزب المؤتمر الوطني الذي يمثل بخمسة عشر في المائة «15%».

    (ج) القوى السياسية الجنوبية الأخرى والتي تمثل بخمسة عشر في المائة «15%».

    بروتوكول تقاسم السلطة: 2 ـ 3 ـ 5 و 3 ـ 6 ـ 4 و2 ـ 3 ـ 11 و3 ـ 5 ـ 1

    * الباب الحادي عشر الولايات ومنطقة أبيي ولايات السودان: 177ـ

    (1) جمهورية السودان جمهورية لا مركزية وتتكون من ولايات.

    (2) يحدد القانون القومي، ضمن أشياء أخرى، عدد الولايات الى جانب أسمائها وعواصمها وحدودها الجغرافية، ومع ذلك تكون حدود 1/1/1956م بين الشمال والجنوب، غير قابلة للتبديل مع مراعاة أحكام المادة 183 (4) من هذا الدستور.

    دستور 1998: المادة 108 و109 مؤسسات الولاية: 178ـ

    (1) تقوم على مستوى الولاية مؤسسات تشريعية وتنفيذية وقضائية تؤدي مهامها ووفقاً لهذا الدستور. وفيما يتعلق بولايات الجنوب، فإن هذه المهام تؤدى أيضاً وفقاً للدستور الانتقالي لجنوب السودان.

    (2) ترقي الدولة الحكم المحلي وتعززه، وتكون انتخاباته وتنظيمه وحسن أدائه وفقاً لدستور الولاية المعنية.

    بروتوكول تقاسم السلطة: 4 ـ 2 و4 ـ 3. الجهاز التنفيذى للولاية: 179ـ

    (1) يكون لكل ولاية وال ينتخبه مواطنو الولاية، وفقاً للإجراءات التي تقررها المفوضية القومية للانتخابات، ووفقاً لهذا الدستور ودستور جنوب السودان، متى ما كان منطبقاً ودستور الولاية والقانون.

    (2) يعين الوالي مجلس وزراء الولاية وفقاً لدستور الولاية.

    (3) يكون الوزراء الولائيون مسؤولين في أداء مهامهم امام الوالي والسلطة التشريعية الولائية، ويجوز للوالي إعفاؤهم باقتراح يؤيده ثلثا جميع أعضاء السلطة التشريعية الولائية.

    (4) يمارس الوالي، بمشاركة مجلس الوزراء الولائي المعين من قبله، السلطات التنفيذية للولاية في المجالات المدرجة في الجدولين (ج) و(د) مقروءين مع الجدولين (هـ) و(و) بالإضافة الى السلطات التنفيذية الأخرى الممنوحة للولاية بموجب هذا الدستور، والدستور الانتقالي لجنوب السودان في حالة جنوب السودان واتفاقية السلام الشامل.

    دستور 1998: المادة 56 (1)

    http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=4&issu...=9659&article=298284
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

05-09-2005, 03:43 PM

Dr Mahdi Mohammed Kheir
<aDr Mahdi Mohammed Kheir
تاريخ التسجيل: 11-25-2004
مجموع المشاركات: 5328

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

كيف احذف مداخلة من بوستى

Re: الدستور الانتقالي لجنوب السودان . (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)


    خلاف بين أعضاء لجنة كتابة الدستور على ادراج البسملة في نسخته العربية

    بسم الله خالق البشر .. بدلا من بسم الله الرحمن الرحيم

    الخرطوم ـ النور احمد النور الحياة 2005/05/9

    أثارت اضافة «بسم الله الرحمن الرحيم» الى النسخة العربية من مسودة الدستور الانتقالي للسودان جدلاً بين ممثلي الحكومة و»الحركة الشعبية لتحرير السودان» داخل لجنة صوغ الدستور، فيما اتفقت الخرطوم والأمم المتحدة على تشكيل لجنة مشتركة لتقويم الأوضاع الأمنية والانسانية في اقليم دارفور المضطرب في غرب البلاد.

    بعدما انقسمت لجنة صوغ الدستور الانتقالي التي قاطعتها المعارضة الى أربع لجان فرعية، ثار جدل في اللجنة الأولى المكلفة وضع المبادئ العامة عندما طالب ممثلو «الحركة الشعبية» برئاسة باقان أموم بحذف عبارة «بسم الله الرحمن الرحيم» من النسخة العربية في مسودة الدستور، أو اضافة العبارة المقابلة لها في معتقدات غير المسلمين، معتبراً أن اتفاق السلام حسم هذه المسألة بعدم تضمن أي عبارات تحمل دلالات دينية.

    لكن ممثل الحكومة والمساندين لها في اللجنة رأوا أن البسملة تعبر عن الغالبية المسلمة، وتمسكوا باضافتها الى مسودة الدستور. وقال عضو لجنة الدستور القيادي الاسلامي محمد الحسن الأمين إن القضية لا تزال في طور النقاش، موضحاً أنه طرح كتابة «بسم الله خالق البشر» بدلاً من «بسم الله الرحمن الرحيم». وكشف أن ممثلي اللجنة من «الحركة الشعبية» وأبرزهم الدكتور منصور خالد وباقان أموم ومايكل مكوي تمسكوا باقرار مسودة الدستور التي أقرتها لجنة من 14 شخصاً من الطرفين من دون تعديلات جوهرية، مشيراً الى أن ممثلي الحركة في هذه اللجان «منظمون جيداً» بعكس ممثلي الحكومة وحلفائها.

    وأضاف الأمين أن الدستور متفق عليه بين الحكومة و»الحركة الشعبية»، ولا يُتوقع أن يدخل أي تعديل جوهري على مسودة الدستور التي أقرها الجانبان، الا لتحسين صياغته، لكنه تحدث عن غموض في عضوية اللجنة التي يشارك فيها 180 عضواً يمتلك حق التصويت من بينهم 60 لم يحددوا بعد.

    وفي هذا السياق، دافعت الحكومة و»الحركة الشعبية» على بند في مسودة الدستور الانتقالي يحظر نشاط القوى السياسية والمنظمات التي لا تعترف بالدستور واتفاق السلام وحرمانها من خوض الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستجري بعد ثلاث سنوات وقللا من أهمية انتقادات المعارضة لمواقفهما.

    وقال الناطق باسم «الحركة الشعبية» ياسر عرمان إن المادة المثيرة للجدل في مشروع الدستور تحمل الرقم «40»، مؤكداً أنها وردت في اتفاق السلام و«اذا رأى أحد أن هذه المادة كفر بالديموقراطية فإن ناقل الكفر ليس بكافر». وجدد تمسك «الحركة بالتحول الديموقراطي».

    الى ذلك، اتفقت الحكومة والأمم المتحدة على آلية مشتركة في شأن دارفور التي يرأسها وزير الخارجية السوداني الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل ومبعوث الأمم المتحدة الى السودان يان برونك على تشكيل لجنة من الطرفين لتقويم الأوضاع الأمنية والإنسانية فيه.

    وتقر هذه الآلية بتحسن الاوضاع الغذائية وعدم وجود انتهاكات كبيرة لوقف النار بين الحكومة ومتمردي دارفور وانسحاب القوات الحكومية من أربعة مواقع.

    وذكر اسماعيل أن التقرير الذي ناقشه الجانبان في اجتماع مشترك أشار الى وجود انفلات أمني من حركات التمرد والخارجين عن القانون، داعياً الى معاودة المفاوضات بين الحكومة والمتمردين في أسرع وقت من أجل التوصل الى تسوية سياسية للأزمة في الاقليم.

    واعترف وزير الخارجية بوجود مشاكل أمنية في بعض المناطق، ما دفع الحكومة والأمم المتحدة الى تشكيل لجنة مشتركة لمعالجة هذه المشاكل ورفع تقارير الى مجلس الأمن. وقال إن حكومته طالبت المنظمة الدولية بأن لا يتحرك الاتحاد الأفريقي وحده لتحديد موعد مفاوضات أبوجا.

    وفي الاطار ذاته، توقع النائب الأول للرئيس علي عثمان محمد طه حل أزمة دارفور وشرق السودان قريباً، لافتاً الى أن حل مشكلة دارفور لن يستغرق سوى أسابيع قليلة لأن اتفاق السلام في جنوب البلاد عالجها. واتهم «الحزب الديموقراطي» الأميركي بتأجيج الصراع في دارفور ودعمه تضخيم ملف الأزمة في الاقليم، واستبعد أن تأخذ المفاوضات زمناً طويلاً كما حدث في الجنوب.

    http://www.daralhayat.com/arab_news/nafrica_news/05-200...a68947/story.html[/B]
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

05-09-2005, 04:04 PM

Dr Mahdi Mohammed Kheir
<aDr Mahdi Mohammed Kheir
تاريخ التسجيل: 11-25-2004
مجموع المشاركات: 5328

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

كيف احذف مداخلة من بوستى

Re: الدستور الانتقالي لجنوب السودان . (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)

    أحزاب المعارضة السودانية في الداخل والخارج تهدد:
    بـ«جبهة عريضة» في مواجهة تحالف البشير ـ قرنق

    الخرطوم - النور احمد النور الحياة 2005/05/8

    هددت أحزاب المعارضة السودانية في داخل البلاد وخارجها بتشكيل «جبهة عريضة» في مقابل تحالف حزب المؤتمر الوطني الحاكم حالياً و«الحركة الشعبية لتحرير السودان» اللذين يتجهان الى اقرار بند في الدستور الانتقالي ـ الذي يجري صوغه ـ يحظر القوى السياسية التي لا تعترف بالدستور واتفاق السلام وحرمانها من خوض الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة. وهاجم الناطق باسم «التجمع» المعارض حاتم السر بعنف موقف طرفي اتفاق السلام في جنوب البلاد، واعتبره مخالفاً لنصوص الاتفاق الذي وقعاه في 9 كانون الثاني (يناير) الماضي.

    ووصف الوضع الحالي بأنه يشوبه «الخلل» وقال انه اذا لم يتغير فإن كل الخيارات مفتوحة أمام المعارضة لتكوين جبهة عريضة موحدة. وزاد: «اذا اتفقنا مع الحكومة كفى الله المؤمنين شر القتال واذا اختلفنا فلنا خياراتنا».

    وأكد السر ان التجمع المعارض رفض شروط الحكومة للتعامل السياسي 16 عاماً «ومستعدون لفعل ذلك ايضاً»، موضحاً ان أي دستور لا يشارك «التجمع» في صوغه واقراره لن يكون معنياً به و«لن تستطيع أي قوة ان تمنعنا من ممارسة نشاطنا السياسي».

    وانتقد السر اعتماد لجنة صوغ الدستور على احزاب «مصطنعة ووهمية».

    وحذر مساعد الأمين العام لحزب «الأمة» المعارض الدكتور عبدالرحمن الغالي من ان الوضع الحالي يضع الحكومة و«الحركة الشعبية» في مواجهة كل القوى المعارضة. واتهم الطرفين بتجاوز اتفاق السلام، والسعي الى تكريس شمولية جديدة في البلاد. كما انتقد نائب رئيس الحزب الاتحادي الديموقراطي علي محمود حسنين موقف حلفاء حزبه من «الحركة الشعبية» واعتبره مناقضاً لمواقفهم في داخل التجمع المعارض، وقال ان الحركة بموقفها الجديد تكون خضعت تماماً الى توجهات حكومة الرئيس عمر البشير «الاحادية الشمولية». وزاد: «وبدلاً من ان تؤثر الحركة في حكومة البشير، تأثرت بها».

    وأكد حسنين ان أي اتجاه من الحليفين الجديدين «المؤتمر الوطني» و«الحركة الشعبية» لمنع الآخرين من ممارسة نشاطهم سيكون «حرثاً في البحر» أو «سباحة ضد التيار». وتوقع ان يؤدي ذلك الى مواجهة بين الحليفين والمعارضة بكل أحزابها.

    واعتبر مسؤول الشؤون العدلية في حزب المؤتمر الشعبي كمال عمر عبدالسلام موقف الحكومة و«الحركة الشعبية» «سابقة دستورية خطيرة»، محذراً من أن المعارضة ستعمل على مناهضة الدستور الذي يقره طرفا اتفاق السلام.

    الى ذلك، اعلن التجمع المعارض انه تلقى اخطاراً رسمياً ان الحكومة لن توافق على العودة الى طاولة المفاوضات لاستكمال الاتفاق بينهما ما لم يحدد التجمع الموعد النهائي للتوقيع على اتفاق في القاهرة يفتح الباب أمام عودة المعارضة الخارجية ومشاركتها في لجنة صوغ الدستور والحكومة الانتقالية، في خطوة اعتبرت بداية أزمة جديدة بين الطرفين.

    وأبلغ التجمع الوسيط المصري ان موقف الخرطوم «ضار ومتنعنت ويدفع البلاد الى الهاوية». وقال مساعد رئيس التجمع فاروق ابو عيسى ان الحكومة بموقفها ستنسف كل ما اتفق عليه الجانبان في وقت سابق ويقدح في جديتها وصدقيتها لتنفيذ القضايا المتفق عليها. كما انتقد المتحدث باسم التجمع المعارض في الداخل علي السيد الحكومة واتهمها بالتباطؤ، وقلل من فرص التحاق التجمع بلجنة الدستور.

    في غضون ذلك، اتفق النائب الأول للرئيس السوداني علي عثمان محمد طه والرئيس التشادي ادريس دبي خلال محادثات جرت في نجامينا على تسريع المساعي لحل أزمة دارفور والتحضير الجديد لجولة المفاوضات بين الحكومة ومتمردي دارفور في أبوجا.

    وقال وزير الدولة للخارجية التجاني فضيل للصحافيين عقب عودة طه من نجامينا ان المحادثات ناقشت الجهود لمعالجة الأوضاع الأمنية والانسانية في دارفور واجراء مصالحات قبلية لمنع التوتر على حدود البلدين، موضحاً ان دبي أكد دعمه لمساعي الخرطوم وعزمه المساهمة في حل أزمة الاقليم، مشيراً الى ان حكومته لا تزال تدرس اقتراحات الاتحاد الافريقي في شأن ايجاد حل سياسي للأزمة.


    http://www.daralhayat.com/arab_news/nafrica_news/05-200...f6190c/story.html[/B]
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

05-10-2005, 00:16 AM

Dr Mahdi Mohammed Kheir
<aDr Mahdi Mohammed Kheir
تاريخ التسجيل: 11-25-2004
مجموع المشاركات: 5328

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

كيف احذف مداخلة من بوستى

Re: الدستور الانتقالي لجنوب السودان . (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)

    الدستور السوداني: تجاوز عقدة «البسملة» واستمرار الجدل حول.. الارهاب

    الخرطوم , اسمرا , القاهرة .
    النور أحمد النور , فايز الشيخ السليك , محمد الشاذلي :
    الحياة:

    أدخلت لجنة صوغ الدستور الانتقالي في السودان حزمة من التعديلات على مسودة الدستور التي أقرتها الحكومة و«الحركة الشعبية لتحرير السودان»، وسط جدل في شأن «الارهاب» وحظر الاحزاب الرافضة للدستور وحرمانها من الانتخابات والزكاة، فيما عقدت اللجنة العسكرية لمراقبة وقف النار في جنوب البلاد اجتماعها الأول في جوبا برئاسة قائد القوات الدولية.

    ونفى الناطق باسم لجنة الدستور الدرديري محمد أحمد وجود خلافات في اللجنة، مؤكداً ان اللجان الأربع حققت تقدماً، موضحاً ان طرفي الاتفاق تجاوزا موضوع «البسملة» وصارت جزءاً من مسودة الدستور، اذ تقرر الابقاء على ما ورد في الدستور السابق الذي صدر في العام 1998 الذي نص على «بسم الله الرحمن الرحيم» واضافة عبارة «بسم الله خالق الانسان والشعوب وواهب الحياة والحرية وشارات الهدى للمجتمعات». لكن مسؤولاً في الحركة نفى وجود اتفاق على ذلك، مشيراً الى اتفاق باخضاع الأمر الى مزيد من النقاش.

    وكشف عضو لجنة الدستور محمد هارون كافي ان جدلاً لا يزال مستمراً في شأن حظر الاحزاب التي لا تعترف بالدستور والإرهاب والزكاة، وقال انه اتفق على أن لكل مؤسسة الحق في اختيار اللغة العربية أو الانكليزية كلغة رسمية للتعامل.

    ودافع الناطق باسم «الحركة الشعبية» ياسر عرمان عن موقف الحركة في شأن حظر القوى التي لا تعترف بالدستور وحرمانها من المنافسة الانتخابية. وقال إن النص أدخل استناداً على التجارب التاريخية في السودان ومخاوف الحركة من وصول أحزاب غير ملتزمة باتفاق السلام الى السلطة عبر الانتخابات، الأمر الذي يؤدي الى نقضه وعودة الحرب مرة أخرى. وطالب من يتطلعون الى السلطة بطمأنة الشعب السوداني وشعوب الجنوب والنيل الأزرق وجبال النوبة على حقوقهم ومكتسباتهم التي أقرها اتفاق السلام.

    الى ذلك، عقد في جوبا، كبرى مدن الجنوب السوداني، الاجتماع الأول للجنة العسكرية المشتركة لمراقبة وقف النار برئاسة قائد قوات حفظ السلام الدولية الجنرال البنغالي فازلي الهي أكبر ومشاركة ممثلين عن الجيش الحكومي وقوات «الحركة الشعبية».

    في غضون ذلك، ينتظر ان يبدأ في طرابلس اليوم ملتقى يجمع القيادات القبلية ومتمردي دارفور تحت رعاية الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي بهدف تقريب المواقف وتشجيع المصالحات في الاقليم.

    وانتقد منبر أبناء دارفور في الخرطوم تدخل الحكومة لتحديد المشاركين في الملتقى الذي عقد في وقت سابق ولم يحقق نجاحاً. وطالب مسؤول العلاقات الخارجية في المنبر علي حسين دوسة برفع وصاية الحكومة، ورأى ان ليبيا يمكن ان تلعب دوراً أساسياً في حل أزمة دارفور، لكنه حذر من أي تدخل حكومي لتزييف إرادة أبناء الاقليم.

    وفي اسمراء أفيد ان حكومة الخرطوم اتفقت مع «التجمع الوطني الديموقراطي» على استئناف المفاوضات السبت المقبل على ان يعقد لقاء ثلاثي بين النائب الأول للرئيس علي عثمان محمد طه وزعيم «الحركة الشعبية» الدكتور جون قرنق وزعيم المعارضة محمد عثمان الميرغني الثلثاء من الأسبوع ذاته.

    وعلمت «الحياة» ان «اختراقاً» حصل في جدار الأزمة بين الحكومة السودانية وتجمع المعارضة الشمالية نتيجة جهود بذلها زعيم الحركة الشعبية الدكتور قرنق مع النائب الأول للرئيس السوداني ورئيس التجمع المعارض محمد عثمان الميرغني و«أسفرت عن موافقة اطراف النزاع على استئناف المفاوضات في العاصمة المصرية في الاسبوع المقبل». وتحدد يوم السبت الموافق 14 ايار (مايو) الجاري موعداً لاستئناف المفاوضات على مستوى اللجان بقيادة وزير الحكم الاتحادي الدكتور نافع علي نافع من الجانب الحكومي ونائب رئيس التجمع الفريق عبدالرحمن سعيد من جانب المعارضة، لمناقشة تفاصيل حصة المعارضة في الحكومة الانتقالية والتمثيل في مفوضية مراجعة الدستور.

    واشارت مصادر في المعارضة الى ان الحكومة قررت نقل آليات وضمانات تنفيذ الاتفاق الى مفوضية الدستور بعد ان كان «التجمع» يشترط مناقشة الأمر قبل توقيع الاتفاق، في وقت كانت الخرطوم تصر على توقيع الاتفاق الذي تم التوصل اليه في كانون الثاني (يناير) الماضى من دون الدخول في التفاصيل، وهو أمر اعتبرته المعارضة تهرباً ومطالبة بـ«شيك على بياض من دون تقديم أي مقابل».

    الى ذلك، يتوقع ان تجري المعارضة محادثات في القاهرة مع وفد اريتري رفيع المستوى يضم وزير الخارجية علي سيد عبدالله والمسؤول عن التنظيم في «الجبهة الشعبية للديموقراطية والعدالة» (الحزب الحاكم) عبدالله جابر ومسؤول دائرة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في الخارجية محمد عمر محمود. وتأمل اسمرا في توصل «التجمع» والخرطوم الى اتفاق في القاهرة.

    على صعيد الأزمة فى دارفور، يتوقع أن يناقش الكونغرس الأميركي قريباً مشروع قانون محاسبة مجرمي الحرب في دارفور الذي اجازه مجلس الشيوخ أخيراً. وكشفت صحيفة «أخبار اليوم» السودانية ان مشروع القانون اقترح «زياده حجم القوات الأفريقية، والسماح لها بحماية الأمن في كل اقليم دارفور، وتقديم مساعدات لوجستية أميركية وغيرها، وتخويلها (صلاحية) إسقاط الطائرات الحربية التي تحلق فوق اجواء الأقليم»، في اشارة الى تنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 1591 الذي قدمته واشنطن ويفرض عقوبات على المسؤولين المتورطين في انتهاكات دارفور وحظر الطيران الحربي فوق الاقليم.

    وفي القاهرة أكد وزير الإعلام والاتصال السوداني عبدالباسط سبدرات أن القمة الخماسية في شأن دارفور ستعقد في مصر يومي 15 و16 ايار (مايو) الجاري. ونفى ما تردد عن تأجيل هذه القمة التي دعا اليها الرئيس حسني مبارك وتضم قادة السوادن وليبيا وتشاد ونيجيريا. وقال سبدرات في مؤتمر صحافي عقده أمس في مقر السفارة السودانية في القاهرة إن الرئيس عمر البشير سيشارك في القمة. وعن المساعي المصرية لحل الخلافات بين السودان وأريتريا في ضوء زيارته للقاهرة والتي تتزامن مع زيارة وزير خارجية أريتريا (يستقبله مبارك اليوم)، قال سبدرات إن اريتريا ملاصقة للسودان وهناك كثير من الأمور تسير بعيداً عن الاعلام. لكنه لم يؤكد ولم ينف المساعي المصرية. وحمّل الولايات المتحدة مسؤولية تدني علاقاتها مع السودان، قائلاً «لن نقبل ضغوطاً ولن نرضخ لها».

    http://www.daralhayat.com/arab_news/nafrica_news/05-200...8e5b7c/story.html[/B]
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

05-10-2005, 03:13 AM

Dr Mahdi Mohammed Kheir
<aDr Mahdi Mohammed Kheir
تاريخ التسجيل: 11-25-2004
مجموع المشاركات: 5328

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

كيف احذف مداخلة من بوستى

Re: الدستور الانتقالي لجنوب السودان . (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)


    الصادق المهدي:

    تحالف الحكومة والحركة هش وقابل للكسر


    القاهرة: نور الدين مدني

    وصف رئيس حزب الامة الصادق المهدي، الشراكة بين الحكومة والحركة الشعبية بأنها هشة وقابلة للكسر،وقال ان الحركة بزعامة جون قرنق بدأت تتحول من التحرير الى "التمكين"،واكد مجددا عودته الى البلاد عقب الفراغ من بعض المهام التي يقوم بها في الخارج .وقال المهدي في تصريح لـ"الصحافة" بالقاهرة انه التقى بممثلين لقيادة الحزب وكيان الانصار بالسعودية من بينهم عبد النبي علي احمد وعبد المحمود ابّو، حيث تم الانفاق على مبدأ العودة ، وقال انه متفائل بتحسن الاوضاع رغم الاختناق السياسي الحالي وان التغيير المنشود سيحدث على المدى البعيد، وطرح المهدي سيناريو التحالفات المتوقعة حال عدم حدوث اتفاق علي المؤتمر القومي الجامع، مشيرا الى ان التحالف الحالي بين الحكومة والحركة هش وقابل للكسر حتى مع وجود احزاب التوالي ،وتوقع ان تتشكل معارضة مسلحة قوامها الحركات المسلحة في دارفور والشرق اضافة الى معارضين مسلحين لقرنق ،اما القوى السياسية المدنية فقد اشار الى ان بعضها سينخرط مع الحكومة واخرى مع الحركة الشعبية اما البقية فستشكل جبهة معارضة مدنية توقع ان تضم احزاب الامة والاتحادي والشعبي والشيوعي والبعث والناصري اضافة لمنظمات المجتمع المدني، وقال ان تحالف الحكومة والحركة لن يتمكن من قمع المعارضة لأن (الترماي فيه كمساري) على حد قوله في اشارة الى الامم المتحدة والاسرة الدولية الذين قال انهم لن يسمحوا بذلك.واضاف المهدي قائلا: ان الامم المتحدة ستؤدي دورا مزدوجا بين الحكومة والحركة، وبين الثنائية الشمولية والقوى المعارضة .وقال ان امام محمد عثمان الميرغني خيارين " اما ان يعود الى قرنق ويصبح متواليا معه واما ان يظل في المعارضة. ووصف الحركة بأنها تحولت من التحرير الى التمكين.وكان الصادق المهدي قد التقى بالقاهرة امس الاول بوزير الخارجية مصطفى عثمان اسماعيل، وقال المهدي إن اللقاء كان ذا طابع اجتماعي وان تناول بعض قضايا الساحة
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

05-11-2005, 01:10 AM

Dr Mahdi Mohammed Kheir
<aDr Mahdi Mohammed Kheir
تاريخ التسجيل: 11-25-2004
مجموع المشاركات: 5328

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

كيف احذف مداخلة من بوستى

Re: الدستور الانتقالي لجنوب السودان . (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)

    فاروق أبو عيسى يرد على ياسر عرمان ;

    ليته ترك الحكومة تقول ما.. ''قـــــــــــــال''..!


    حاورته بالهاتف: سلمى التيجاني
    سألته:
    - ما رأيك فيها اي مسودة الدستور؟

    هي ورقة تعيسة , لا هي دستور ولا قانون ولا سياسة لانها من حيث الشكل ضعيفة الصياغة ركيكة التعابير لا صلة لها بالتعابير والصياغات الدستورية المعروفة مما يفتح الباب لتأويلات وصدامات وخلافات سياسية مستقبلية حول المواد..

    فالصياغة غير محكمة وتحرم المواطن السوداني من الاستمتاع بالحقوق والحريات الاساسية التي يفترض ان يكفها الدستور اذ تأخذ منه بيد ما اعطته باليد الاخرى.

    - هل لانكم لم تشاركوا في صياغة المسودة؟

    هذا حكم مطلق بغض النظر عمن صنعها ولو شاركنا في صناعتها لما كانت كذلك لاننا نعرف ضرورة احكام صياغة مواد اي دستور..

    هذا بالاضافة لان قضية الحرية وحقوق الاقليات والجماعات في الهامش كانت المحك الاساسي في الصراع الذي دار في العقود الماضية في بلادنا وبالتالي فان التدقيق بشأنها واحكام صياغتها بما يعطي كل حقوقه امر ضروري لكل سياسي ملتزم جانب الشعب.

    - هذه كل مآخذك عليها؟

    لا.. لها عيب ثالث وهي انها صنعت بطريقة انتقائية.

    - كيف؟

    صنعها ممثلون لطرفين الحكومة والحركة الشعبية والدستور لا يحتمل ذلك ويجب ان تشارك في كل مراحله كافة القوى السياسية والاجتماعية.. ثم اين المرأة؟ لم ار وجهاً نسائياً من بين لجنة «7 +7».. واجد نفسي آسفاً على ان اجتماعات هذه اللجنة في القاهرة ونيروبي تمت بطريقة سرية وكأن اصحابها «عاملين ليهم عملة».

    - الناطق الرسمى باسم الحركة الشعبية والمتحدث المشترك باسم مفوضية الدستور ياسر عرمان قال ان هناك اتجاهاً لعدم السماح للقوى السياسية التي لا تعترف بالدستور بحق ممارسة النشاط السياسي والمشاركة في الانتخابات.. وان عدم الاعتراف بالدستور واتفاق السلام يعني عمد الاعتراف بالنظام السياسي وحديثك يدخلكم في الفئة المقصودة بحديث عرمان.

    يا سيدتي القضية طرحها بهذه الطريقة مخل لان الاتفاقية ليست قرآناً منزلاً وانا منذ اليوم الاول قلت ان اتفاق ميشاكوس ملئ بالعيوب والنواقص.. ود قرنق شارك معنا في اجتماع هيئة القيادة واتفق معنا على وجود «18» عيباً حددناه بالاتفاقية.. وقلنا له لا بد من تصفية هذه العيوب حتى نتأكد من تعزيز السلام والتحول الديمقراطي بالبلاد.. ولا انسى مقولة قرنق التي ظل يرددها بان هذا الاتفاق لا يمثل السقف الاعلي لا للحركة ولا للمؤتمر الوطني لان اياً من الطرفين لم يستطع هزيمة الآخر عسكرياً ليفرض عليه اجندته كاملة وان الاتفاق بالتالي مجرد خليط شابه كثير من العيوب والنواقص التي علينا ان نعمل على تصفيتها لذلك اجد نفسي اتساءل: هل السياسي الذي يدعو للاجماع الوطني عبر التسامح وضرورة تضميد الجرح لا يتحدث في الدستور الا عن اقصاء الاخرين؟ ولا يعالج المسألة الا من جانبه السلبي؟ لماذا لم تقل الحكومة ما تفضل ياسر بقوله؟ كان عليه بدلاً مما قال ان يختار مداخل ايجابية لتوسيع الباب للآخرين بما يحقق الاجماع الوطني

    - ربما لان الحركة الشعبية استنفدت اغراضها من التجمع واصبحت لا تحتاج له في شئ؟

    الحركة ما زالت فصيلاً اساسياً في التجمع وما زلنا نتشاور معها.

    - في ماذا؟

    في كل القضايا التي تهم الوطن

    - قضايا اهم من الدستور؟

    الدستور في كل مراحل التفاوض بين الحكومة والتجمع... وكان للحركة ممثلون في هذه المفاوضات احدهم ياسر عرمان.. وآخر اجتماع بيننا في القاهرة قبل اسبوعين كان يجلس في مقاعد التجمع وليس الحكومة.. ونحن ما زلنا حريصين على العلاقات الثنائية مع الحركة.

    - اكثر من حرصها على علاقتها معكم؟

    هي حريصة ود. قرنق حريص على علاقاتهم بالتجمع واية مشاكل « ان وجدت» ستحل في داخل اجتماعات التجمع ولا نقبل ان تحل على صفحات الصحف.. ونعرف جهات معينة لها مصلحة في ذلك لكن لن نسمح لها فالحركة فصيل قدم الكثير ومطلوب منه ان يقدم اكثر عبر التنفيذ الخلاق للاتفاق دون التمسك بحرفية النصوص خاصة السلبي .

    - استاذ فاروق الا ترى ان التجمع قد فقد تأثيره السياسي والعسكري؟

    «انتي ما قاعدة في السودان؟» من الذي لديه تأثير على الشارع وفي اوساط الطلاب وربات البيوت؟ التجمع ام الحركة الشعبية؟ الحركة قادم جديد لم ننتظر لنرى تأثيرها.

    - يا استاذ فاروق ماذا بقى من اتفاق القاهرة ؟

    هذا السؤال يوجه للذين اغلقوا ابواب القاهرة .. الحكومة هربت من منبر القاهرة واشترطت التوقيع النهائي قبل المفاوضات وهذا مجرد مماحكه لانها لم تجد نفسها في بنود الاتفاق ونقلت البنود الخاصة بالتحول الديمقراطي للمفوضية الدستورية فالاسس التي يقوم عليها التحول الديمقراطي هي قومية الاجهزة واستقلالية القضاء وقانون الاحزاب والنقابات.. وهي عمود اتفاق القاهرة الفقري.. مثلا قانون الاحزاب قلنا تكتبه كل الاحزاب وبالتالي يصبح نفوذ الحكومة قليلاً لكن عندما ينقل للمفوضية يكون هنالك اختلال في توازن القوى لمصلحة الحكومة لان الاغلبية لها «52 مقابل 48» للحركة لذلك انا لا ادعى بان اتفاق القاهرة افرغ من كل ما فيه من اسس تحول ديمقراطي واصبحت الحكومة تقول ان الميرغني لا يريد التوقيع النهائي .. هذه حدوتة المقصود منها ذر الرماد في العيون.

    - وماذا سيكون موقفكم بعد ما حدث في اتفاق القاهرة؟

    ده موضوع آخر.

    - الم تناقشوه؟

    الان نستعرضه ونناقشه

    - خاصة وانكم اصبحتم وحدكم بعد اتفاق نيفاشا وشراكة الحكومة والحركة


    هل الحركة الاصل ام نحن الاصل؟.. دعوة ان الحركة خرجت من التجمع دعوة ضارة.. الحركة حاربت من اجل التحول الديمقراطي وهو لم يتحقق ولن يتحقق بهذه الطريقة وبالتالي الحركة لن تنحاز للحكومة 100%.

    - في هذه الظروف يصعب سؤالك عن العودة للسودان؟

    « الجية وعدمها» شئ ثانوي الحكومة تريد عودتنا لاجل الزينة .. لكن يهمنا ان يتحقق الاجماع الوطني ونبدأ في التحول الديمقراطي ونحل مشاكل دارفور والشرق ونتفق على الخروج من حكم الحزب الواحد لسيادة القانون.



    http://www.rayaam.net/syasia/syasa3.htm[/B]
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

05-11-2005, 02:09 AM

Dr Mahdi Mohammed Kheir
<aDr Mahdi Mohammed Kheir
تاريخ التسجيل: 11-25-2004
مجموع المشاركات: 5328

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

كيف احذف مداخلة من بوستى

Re: الدستور الانتقالي لجنوب السودان . (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)


    بكامل عضويتها:
    مفوضية الدستور تنتقل إلى رمبيك خلال أيام
    لجنة الصياغة النهائية تشرع في مهمتها نهاية الأسبوع

    الخرطوم: سناء عباس

    ياسر عرمان : النائب الأول علي عثمان محمد طه ود. جون قرنق زعيم الحركة الشعبية سيعقدان لقاء مباشرا يبث من الخرطوم ورمبيك في آن واحد للاجابة على اسئلة المواطنين والقوى السياسية حول الدستور، وتنقل اللقاء الذي تم الترتيب له من قبل لجنة الاعلام المشتركة الاذاعة والتلفزيون.
    واعتبر المتحدث الرسمي باسم مفوضية الدستور ياسر عرمان اللقاء فرصة لمنظمات المجتمع المدني والقوى السياسية لطرح اسئلتها على طه وقرنق بشكل مباشر مشيراً في المـؤتمر الصحفي أمس لمفوضية الدستور الى ان لجنة الاعلام المشتركة ستنظم ندوة مفتوحة للقانونيين داخل و خارج المفوضية بجانب اساتذة الجامعات والمختصين حول الدستور مبيناً ان الهدف من الندوة هو خلق حركة واسعة وسط قطاعات الشعب السوداني وتنويرها بالدستور. الى ذلك قال المتحدث باسم مفوضية الدستور في ذات المؤتمر الدرديري محمد احمد ان اللجان الاربع للمفوضية قطعت شوطاً مقدراً منذ أمس الاول مشيراً في ذات الوقت الى ان الحكومة والحركة بدأتا الترتيب لنقل اعمال المفوضية لرمبيك لمواصلة جلساتها من هناك مؤكداً ان ذلك سيكتمل خلال ايام وقال الدرديري ان المفوضية ستنتقل بكامل عضويتها من الخرطوم الى رمبيك مباشرة دون المرور عبر نيروبي حيث لا توجد حاجة لذلك.وكشف الدرديري عن ان اللجنة الاولى اكملت نقاشها العام الخاص بالباب الاول وبدأت في تفصيل القضايا فيما اكملت اللجنة الثانية مشاوراتها حول باب السلطات التنفيذية على المستوى الاتحادي اما اللجنة الثالثة فقد فرغت حسب الدرديري من الفصلين الثالث والرابع اضافة للاول والثاني وابان الدرديري ان عمل اللجان يسير وفقاً لما هو مخطط له مؤكداً ان هناك بعض القضايا ستتم احالتها للجنة الفنية الخاصة بالصياغة النهائية التي توقع ان تعقد اول اجتماعاتها نهاية الاسبوع لتلقي تقارير اللجان المختلفة واكمال الصياغة النهائية. في سياق آخر اعلن المتحدث الرسمي باسم الحركة ياسر عرمان ان فريق العمل المشترك لانفاذ اتفاقية السلام يعمل بالتزامن مع اجتماعات مفوضية الدستور لمناقشة العديد من اجزاء الاتفاقية مستشهداً بالعمل الذي بدأ في بنك السودان حيث تعقد اجتماعات يومية لمراجعة العديد من القضايا المالية والمصرفية وذكر عرمان ان العمل في جميع المؤسسات سيكتمل في غضون الشهرين المقبلين.من جهته قال باقان اموم رئيس اللجنة الاولى من جانب الحركة لـ «الرأي العام» ان اللجنة فرغت تماماً من كل مشاوراتها حول القضايا الموكلة لها وستقوم اليوم بقراءة للمواد حسب المقترحات المقدمة التي رفض الافصاح عنها.وقال دكتور حسين ابوصالح رئيس اللجنة الرابعة لـ «الرأي العام» ان اللجنة فرغت من الابواب «6، 7 ، 8، 13، 14، 15، 16» وتم اجراء تعديلات بسيطة ستقدم في مجملها للجنة الصياغة.


                   |Articles |News |مقالات |بيانات

05-11-2005, 06:44 AM

Yasir Elsharif
<aYasir Elsharif
تاريخ التسجيل: 12-09-2002
مجموع المشاركات: 21118

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

كيف احذف مداخلة من بوستى

Re: مسودة الدستور السودانى الجديد (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

05-11-2005, 02:21 PM

Dr Mahdi Mohammed Kheir
<aDr Mahdi Mohammed Kheir
تاريخ التسجيل: 11-25-2004
مجموع المشاركات: 5328

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

كيف احذف مداخلة من بوستى

Re: مسودة الدستور السودانى الجديد (Re: Yasir Elsharif)

    شكرا يا د. ياسر

    هذه أيام نواضر عرفها وعاشها الشعب السودانى عندما كان الفكر والنقاش الحر هو سلاح المتنافسين .

    كنت أتمنى لو عرفت هذه الأجيال التى تربت فى حضن هذا الهوس الدينى المتزمت فى عهد الأنقاذ معنى أدب الأستماع الى الرأى الآخر وقبوله ومحاورته بلا تشنج .

    كنت أتمنى لو عرفوا قيمة الحوار .. ومعنى أن يتم هذا الحوار من خلال المنابر الحرة وأركان النقاش الفكرى الثر .

    كنت أريد لهم أن يعرفوا معنى أن يكون الأنسان حرا .. ليفكر كما يريد .. ويقول كما يفكر .. ويعمل كما يقول .

    ولكنها أجيال تربت تحت ظلال السيوف وصيحات الجهاد والتسربل بالعصابات الحمراء على الجباه ... وليته كان جهادا فى غير أجساد مواطنيهم .. وهدما فى غير أوطانهم .

    ولا يزال الطريق أمامنا طويلا فى العودة الى تلك الحياة المتسامحة .. والى تلك الحرية .

    ولكننا لن نيأس أبدا من عودتنا ... وعودتهم أليها.
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

05-12-2005, 01:14 AM

Dr Mahdi Mohammed Kheir
<aDr Mahdi Mohammed Kheir
تاريخ التسجيل: 11-25-2004
مجموع المشاركات: 5328

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

كيف احذف مداخلة من بوستى

Re: مسودة الدستور السودانى الجديد (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)

    الصادق المهدى :

    سنلجأ إلى الجهاد المدني ضد هيمنة «الحكم الثنائي»

    أكد زعيم «حزب الأمة» ورئيس الوزراء السوداني السابق الصادق المهدي رفض القوى السياسية إقصاءها عن لجنة الدستور، وقال ان ذلك النهج من طبع «نظام الإنقاذ» الأصلي ونتيجة تلقائية للحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة جون قرنق «بعدما غيرت طبيعتها من حركة تحرير إلى حركة تمكين». وقال إن هذا النهج لن يؤدي إلى سلام شامل أو تحول ديمقراطي في السودان.

    وأكد المهدي في حوار مع «البيان» من مقر إقامته في القاهرة ان القوى السياسية المعارضة بدأت تعبئة الشارع السوداني تحت مظلة جبهة عريضة، وسنلجأ إلى جميع أشكال الجهاد المدني ضد هيمنة «الحكم الثنائي». وأوضح ان هذه الجبهة المدنية تعمل بينما هناك جبهة مسلحة في الشرق والغرب. وكشف عن ان لجنوب أفريقيا باعاً طويلاً في الشأن السوداني، وأوضح ان اللغة المستخدمة في اتفاقية السلام هي لغة جنوب أفريقيا التي تعد وتدرب كوادر للجنوب.


    وفيما يلي نص الحوار:

    ـ تطورات لجنة الدستور اتخذت منعطفاً لجهة إقصاء من يرفض الاعتراف بالدستور فما هو موقفكم؟

    ذلك هو نظام الإنقاذ الأصلي الذي لا يعترف بالآخر ويلغي وجوده ، وقد كافحنا طويلاً من أجل تغييره وذلك ليس بالغريب عنه.

    ـ لكن هذا الموقف الإقصائي لم يصدر عن الإنقاذ وحده وإنما تشاركه في ذلك الحركة الشعبية؟

    الحركة غيرت موقعها وطبيعتها من حركة تحرير إلى حركة تمكين، السبت المقبل سيصدر لي كتاب بعنوان «الاتفاقية والدستور في الميزان» وهو يتناول هذه الشراكة الثنائية التي تستهدف إقصاء الآخرين.

    ـ هذا هو موقف الشريكين فما هو موقفكم؟

    المعروض غير مقبول لدى أي قوى سياسية تحترم نفسها ونحن مستمرون في المعارضة وهناك جهة سياسية عريضة ترفض هذا الإقصاء وستتصدى لهذا الحكم الثنائي وإذا كانت هذه الجهة ذات طبيعة مدنية في معارضتها فهناك معارضة عسكرية كذلك تنهض في وجه النظام والحكم الثنائي.

    ـ ما المخرج إذن؟

    الأمم المتحدة تمثل حكماً بيننا وبين الحكم الثنائي، فهي القائم على اتفاق السلام وهي الحارس على حقوق الإنسان والحريات وهي لن تلعب دور الشرطي لمصلحة الحكم الثنائي.

    ـ إلى أين يتجه الحكم الثنائي هذا؟

    في ظل هذا الإقصاء الممارس يذهب إلى أي اتجاه باستثناء طريق تحقيق السلام الشامل والعادل والتحول الديمقراطي، انه يسبح عكس التيار العالمي ويدابر التاريخ والعالم المتجه نحو السلام ونشر الديمقراطية.

    ـ البعض في المعارضة يقترح ترك الحكم الثنائي ينجز دستوره ومرحلته الانتقالية على أن تعكف المعارضة على إعداد دستورها والإعداد للانتخابات فما موقفكم؟

    لا أعتقد أن هذه رؤية سليمة فالموقف سيتحول إلى استقطاب جديد، أعتقد ان العنصر الجديد في المعاملة يتجسد في الحكم الدولي ممثلاً في الأمم المتحدة، فإلى جانب الحريات وحقوق الإنسان يهمها تحقيق السلام في دارفور والشرق.

    ـ ثمة أحزاب قبلت المشاركة في لجنة الدستور والبعض قد لا يغيب أكثر مما فعل.

    هذا يكشف قصر نظر شديد مثلما هو عند النظام، من يرتضي مشاركة لا دور لها يعترف بأنه لا قيمة له على الساحة الوطنية، المعارضة الفعلية لن تقبل التهميش.

    ـ كيف يمكن للجبهة المدنية العريضة أن تغير الأمر الواقع الذي حاول الشريكان فرضه؟

    الجبهة بدأت بالفعل تعبئة شعبية واسعة على امتداد الشارع السياسي وستواجه الشريكين ومحاولتهما فرض الأمر الواقع بكل ما تملك وتستخدم في ذلك كل ما هو متاح وممكن بدءاً من توقيعات مليونية مروراً باعتصامات وتظاهرات سلمية وكل أشكال الجهاد المدني ضد الهيمنة.

    ـ البعض داخل المعارضة يحذر من الرهان على استمراركم في الخارج طويلاً، ربما يأخذ هؤلاء تجربة سابقة.

    نحن لسنا مع أحد، نحن مع السلام والديمقراطية، وعندما أخذنا قراراً بالعودة ذهبنا في الطريق نفسه ولم نذهب من أجل الشراكة في السلطة بل ارتضينا استئناف العمل السياسي في الداخل عندما لاحت فرصة لفتح باب العمل السياسي، فنحن في الأصل قوة مدنية لجأت إلى الخيار العسكري اضطراراً. هذا كان خيارنا ولم نرفض حق الآخرين في تبني الوسائل التي يرونها. نحن ظللنا أوفياء لمبادئنا ومواقفنا ولاتفاقات أسمرا، الذين اتهمونا بالعودة للمشاركة في السلطة سبقونا إلى ذلك.

    ـ أنتم سبقتم الآخرين بتوقيع «نداء الوطن» مع النظام.

    نداء الوطن اتفاق ثنائي مؤجل حتى بلوغ النتائج الجماعية ولذلك لم نتقاسم السلطة او نقبل المشاركة فيها.

    ـ ألم تحاوروا النظام؟

    فعلنا ذلك وعندما لم ينته الحوار إلى النتائج الجماعية رفضنا المشاركة، وأكدنا ذلك في قرار شهير صدر عن الحزب في 18 فبراير 2002.

    ـ ثمة من ينتقد تواجدك في الخارج بينما الساحة السودانية ساخنة؟

    للحزب سلطة اتخاذ القرارات في هذا الصدد ولديه الأجهزة التي تعمل ولم يعد الأمر يتطلب وجود زيد أو عمرو ولا أعتقد أن لي وضعاً شخصياً مميزاً.

    ـ بل لك هذا الثقل الشخصي..

    هذا ما نريد نفيه عملياً ثم إن لي أولويات عمل إذ أصدر كتباً وأشارك في ندوات ومؤتمرات.

    - هل هذه المشاركات أهم من الشأن السوداني الداخلي؟

    أنت تعرف ان 95 في المئة من الشأن السوداني حالياً أمره في الخارج ، وأنا لا أنهمك في قضايا أكاديمية وإنما أمارس نشاطاً سياسياً في الخارج.

    ـ كنت تتحدث قبل قليل عن التعبئة الشعبية؟

    حزبنا قادر على المساهمة وهو يفعل ذلك بل يقوده فهو يملك تنظيماً وفكراً سياسياً يتقدم به على الآخرين.

    - زرت جنوب أفريقيا مؤخراً ألم يكن ذلك للمشاركة في ندوة فكرية؟

    جنوب أفريقيا لاعب أساسي في الشأن السوداني بل ربما يكون لها الدور الأكبر وهي حتماً كان لها هذا الدور في الإشراف على اتفاق السلام بل إن اللغة المستخدمة في الاتفاقية هي لغة جنوب أفريقيا، الأخطر من ذلك أن جنوب أفريقيا تعد وتدرب كوادر الجنوب ولها آلية خاصة تعد برامج للجنوب كل هذا يحدث دون علم الحركة السياسية السودانية بما في ذلك النظام وأجهزة الإعلام ولا بد للشمال أن يعرف الدور الخاص لجنوب أفريقيا بالنسبة لتطورات الجنوب.

    ـ من أي مدخل يكون حق الشمال أو الحركة السودانية للتعرف على هذا الدور الخاص؟

    من مدخل الحوار والمكاشفة.

    ـ ما المخاطر التي تراها في العلاقة بين جنوب أفريقيا والجنوب السوداني؟

    الحركة صورت لجنوب أفريقيا ان علاقة العرب ـ الشمال ـ مع الجنوبيين شبيهة بعلاقة البيض مع السود في جنوب أفريقيا، هذه صورة تتطلب التصحيح.

    جنوب أفريقيا تملك أجهزة ومؤسسات استخبارات متقدمة فهناك «معهد الدراسات الأمنية» وهو مؤسسة مهمة جداً تملك معلومات عن السودان تفوق ما لدى أي جهاز استخبارات عربي أو غربي.
    وفي جنوب أفريقيا مركز لمؤسسة دولية تعنى بالديمقراطية في العالم الثالث ودعمها، نحن نحتاج لمثل هذه المؤسسات والإفادة منها أو تصحيح معلوماتها. ففي جنوب أفريقيا صورة مغلوطة عن الإسلام إذ هو مرتبط بالآسيوي مثلما المسيحية مرتبطة بالأوروبي ولابد من تصحيح هذا المفهوم بغية تثبيت عمومية الإسلام.

    ـ بعد جنوب أفريقيا زرت المملكة العربية السعودية؟

    كانت الزيارة بمثابة استئناف لاتصالات تجمدت لفترة ونحن مهتمون بالتطورات في المملكة خاصة في ما يتعلق بالمجتمع المدني فيها. وفي السعودية وجود سوداني نوعي يتطلب التواصل معه خاصة ونحن ـ في الحزب ـ نحضر لمؤتمر يجمع جماعات الحزب المتواجدة في المهجر من أجل تفعيل دورها في المرحلة المقبلة.

    ـ يقال انك تضع «فيتو» على محاولات رأب الصدع مع المنشقين من الحزب بقيادة مبارك المهدي؟

    توجد وساطة في هذا الصدد وقد حولنا الموضوع إلى اللجنة السياسية التابعة للمكتب السياسي، وقالت اللجنة في تقريرها انه لا مجال للحديث عن حزبين او كيانين وان الحزب لم يفصل أحداً وعلى الراغبين في العودة والتطبيع ممارسة نقد ذاتي اعترافاً بالخطأ والتسليم بالشرعية والديمقراطية داخل الحزب.

    ـ هناك من يعتقد ان مؤتمر الحزب على نطاق الخرطوم كرّس الجهوية التي طغت في المؤتمر العام.

    هذا كلام فارغ. المكتب السياسي صورة مصغرة للتركيبة السودانية إذ يضم ممثلين لكل السودانيين. في عملية التصويت للأمين العام ونائب الرئيس ساند العديد من أبناء الغرب نقدالله وصوت كثير منهم لصالح المرحوم عمر نور الدائم، أعضاء أسرتي الخاصة لم يتبنوا موقفاً جماعياً موحداً في أي مرحلة اقتراع.
    الذين يتحدثون عن الجهوية يتسمون برؤى قصيرة، فشخصيات مثل الدكتور عبدالنبي احمد أو الدكتور آدم موسى لا يعتمدون على قيمتهم الجهوية وإنما يتباهون بقيمتهم القومية.

    ـ أنتم وقعتم اتفاقاً مع حركة العدل والمساواة المقاتلة في دارفور دون سواها؟

    لم نوقع اتفاقاً مع أي جهة بل فتحنا حواراً مع كل الجهات والقوى.

    ـ هل أقمتم حواراً مع «حركة تحرير السودان» المقاتلة الأخرى في دارفور؟

    نعم لقد التقيت بممثلين لها في باريس، ونعمل على تجميع كل القوى السودانية من اجل ايجاد حل شامل لكل القضايا عبر «منبر قومي» الحوارات الثنائية في القاهرة، وأبوجا، وأنجمينا وطرابلس ستؤدي إلى حلول مبتسرة، مثل هذه الحوارات يمكن ان تؤدي إلى وقف للنار فعلاً لكنها لن تحل أمهات القضايا ،ولذلك ننادي بمنبر قومي لمعالجة كل قضايانا بمشاركة جميع القوى.

    حوار: عمر العمر

    http://www.albayan.ae/servlet/Satellite?cid=11150444634...FullDetail&c=Article
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

05-12-2005, 01:16 AM

Dr Mahdi Mohammed Kheir
<aDr Mahdi Mohammed Kheir
تاريخ التسجيل: 11-25-2004
مجموع المشاركات: 5328

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

كيف احذف مداخلة من بوستى

Re: مسودة الدستور السودانى الجديد (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)

    مفوضية الدستور تعدّل نصاً بشأن اختيار النائب الأول

    ادخلت مفوضية الدستور تعديلا جوهريا علي الباب الخاص بمؤسسات الحكم علي المستوي القومي وصلاحيات رئيس الجمهورية اذا انتخب من الجنوب.
    وقال الناطق المشترك لمفوضية الدستور الدرديري محمد احمد، في الايجاز الصحفي اليومي ان التعديل نص علي اختيار النائب الاول للرئيس من الكتلة السياسية الاكبر في الشمال بناء علي توصية الحزب المستحوذ علي غالبية المقاعد في برلمان الشمال، في حال فوز مرشح جنوبي برئاسة الجمهورية.
    واعتبر الدرديري الاجراء تطورا مهما واثراء للتجربة الدستورية موضحا ان مسودة الدستور واتفاق السلام تحدثا عن اختيار رئيس الجمهورية حال انتخابه من الشمال، رئيس حكومة الجنوب نائبا اولا له، كما نصت علي انه في حال انتخاب الرئيس من الجنوب فإن عليه اختيار نائبه الاول من شمال السودان الا ان المسودة والاتفاقية لم تتناولا آلية محددة لاكمال ذات الاجراء. ومضي الدرديري قائلا بأن اللجنة الثانية وصلت لاختيار النائب الاول بواسطة الرئيس بناء علي توصية الحزب صاحب الاغلبية في المجلس الوطني بالشمال. واكد ان الاتفاقية حددت آلية الاختيار عندما يكون النائب الاول من الجنوب، فيما وضعت مفوضية الدستور آلية جديدة للاختيار عندما يكون من الشمال.
    وقال الناطق باسم المفوضية ان نقاشا جديا دار حول الجمع بين عضوية المجلس الوطني ومجلس الوزراء القومي، واتفق علي الابقاء علي ما استقرت عليه التجربة السودانية من جواز الجمع بينهما، لكنه اشار الي ان توصية اخري رفعت للجنة الصياغة واللجنة العامة للمفوضية لاعادة النظر في ذات النقطة حال تقديم وجهات نظر اخري.
    واكد الدرديري فراغ اللجنة الثالثة من استعراض معظم الفصول، مرجحا اكمالها واللجنة الرابعة الصياغة النهائية بحلول مساء الامس.
    وكانت رئاسة المفوضية قد اجتمعت مطولا لنقاش الانتقال الي رومبيك، وقال الدرديري بأن المشاورات جارية ويستلزم الامر ارسال فريق استطلاع من داخل المفوضية واللجان الفنية المساعدة، بجانب ممثلين للحكومة والحركة ليتحدد بعدها الموعد الحاسم لنقل جلسات المفوضية الي هناك.


    http://www.khartoumtoday.net/view_news.asp?C=8&ID=1326

    (عدل بواسطة Dr Mahdi Mohammed Kheir on 05-12-2005, 06:22 AM)
    (عدل بواسطة Dr Mahdi Mohammed Kheir on 05-12-2005, 06:26 AM)

                   |Articles |News |مقالات |بيانات

05-12-2005, 09:38 AM

Dr Mahdi Mohammed Kheir
<aDr Mahdi Mohammed Kheir
تاريخ التسجيل: 11-25-2004
مجموع المشاركات: 5328

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

كيف احذف مداخلة من بوستى

Re: مسودة الدستور السودانى الجديد (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)

    للتوفيق بين ضمان نفاذ الاتفاقية والحريات العامة

    اللجنة الرابعة تفرغ من اعمالها وترفع تقريرها النهائي اليوم

    مفوضية الدستور تدرس مقترحات حول ممارسة العمل السياسي



    الخرطوم: سناء عباس



    تنظر اللجنة الاولى بمفوضية الدستور في عدة مقترحات توفيقية بشأن المادة 40 «3ب» الخاصة بالنشاط السياسي والترشيح للانتخابات التي اثارت جدلاً كثيفاً في الايام الفائتة.

    وقال ياسر عرمان المتحدث باسم المفوضية ان اللجنة ادارت أمس نقاشاً طويلاً حول المادة المذكورة واشار الى بروز اتجاهين الاول يخشى من نقض المواثيق والعهود في حال فوز قوى لا تلتزم باتفاقية نيروبي في الانتخابات العامة وانتخابات رئاسة الجمهورية، والثاني يرى ان الحرص على ضمان التزام الكافة باتفاقية السلام يجب ألا يكون على حساب الحريات والتحول الديمقراطي.

    وكشف عرمان عن مقترحات عديدة تقدم بها اعضاء اللجنة للتوفيق بين التزامين: تنفيذ الاتفاق في مرحلة ما بعد الانتخابات ، والالتزام بالحقوق والحريات واتاحة الفرصة للجميع في نظام ديمقراطي.

    ونبه عرمان الى ان جوهر اتفاق السلام يقوم على عدم المواجهة مع المعارضة التي يمكن ان تكون معارضة دستورية وقانونية للنظام الجديد واضاف «هناك في كل الدول الديمقراطية من حقها ان تعمل وتذهب للشعب واعتقد ان على الجميع الاحتكام للشعب دون مواجهات».

    واشار عرمان الى ان الفترة التمهيدية شارفت على الانتهاء مما يستوجب وضع آليات النظام الجديد محل الآليات القديمة، وجدد رغبة طرفي الاتفاق وحرصهما على مشاركة القوى السياسية حسب المدى الزمني الذي يمكن فيه انجاز هذا الامر لكنه عاد وقال «اذا تعذر هذا الامر سنمضي في صياغة المشروع «الدستور» الذي سيقدم للبرلمان ومجلس التحرير الوطني للحركة».واوضح الدرديري محمد احمد المتحدث باسم المفوضية ان اللجنة الرابعة طلبت من وزارة الداخلية موافاتها بملاحظات قيادات الشرطة حول النص الدستوري الخاص بالشرطة وعبر عن امله في ان يؤخذ بهذه الملاحظات خاصة ما يتعلق بايجاد قانون جديد للشرطة يتحدث عن اللامركزية وينظم مستويات الشرطةالثلاثة

    واكد عضو بارز في اللجنة الثالثة ان موضوع الزكاة لم يحسم بعد وقال ان اللجنة تدرس الآن عدة مقترحات بعد ان رفضت مقترحا ينص على ان يوكل للحكومة مهمة جمع الزكاة وفق قوانين خاصة بها.

    وعلمت «الرأي العام» ان اللجنة الرابعة فرغت من اعمالها وانها سترفع اليوم للجنة الفنية تقريراً نهائياً.


    http://www.rayaam.net/news/news5.htm[/B]
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

05-14-2005, 04:46 AM

Dr Mahdi Mohammed Kheir
<aDr Mahdi Mohammed Kheir
تاريخ التسجيل: 11-25-2004
مجموع المشاركات: 5328

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

كيف احذف مداخلة من بوستى

Re: مسودة الدستور السودانى الجديد (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)


    دكتور منصور خالد على منبر «الرأي العام»:

    لماذا قبل هؤلاء (000) دستور الانتفاضة في 85

    ويحتجون الآن على مسودة الدستور المقترح؟
    !




    القضايا التي ليس فيها حكم قطعي في الاتفاقية الباب مفتوح لتغييرها


    دكتور منصور خالد اراد للحوار أن يكون حواراً ذكياً وبناء فكان كما اراد .. فقد بدأ حديثه قائلاً

    أنا سعيد ان التقي بكم في دار (الرأي العام) هذه الصحيفة المنبر القوي الذي كان له دوره في تشكيل الرأي العام السوداني منذ بدايات الحركة الوطنية .. وسعيد ان يتم اللقاء في مرحلة خاصة فاصلة من تاريخ السودان .. وفي تقديري ان الهدف من هذا التنوع من اللقاءات والحوارات هو توفير حوار ذكي للقضايا المطروحة .. وسنناقش اليوم كما تتوقعون اتفاقية السلام ومشروع الدستور وبعض القضايا التي أثارها النقاش حول الدستور وتنحصر في قضيتين وقبل أن أبدأ لدي بعض الاشارات على رأسها أنه مما يفيد الحوار الذكي تجنب اقتلاع الابانات عن النص الواردة فيه .. فالقراءة خارج النص دائماً ما تخلق تشويشاً .. وهذا ما حدث منه الكثير في الايام الماضية .. ثانياً إن صحيفة (الرأي العام) ليست مشهورة بالاثارة .. الاثارة في الصحف لن تفيد القضية .

    ثالثاً : الاتفاقية ليست نصاً فقط لكن بها نصوص لها روح فلابد ان تقرأ الاتفاقية بذهنية مختلفة عن الذهنية القديمة أو باسلوب انتقائي .. أي نغير بعض المواد ونترك أخرى .. فقراءة الاتفاقية وفق رؤانا لن تفيد مهما كان التزامنا بالاتفاق ..

    حل مشكلة الجنوب فقط

    وأريد أن أبدأ بان النقاش في كثير من الاحيان حول الاتفاقية أنها حلت مشكلة الجنوب لكن هناك قضايا تهم أهل الشمال وهذه قراءة خاطئة لأن الاتفاقية لم تحل مشكلة الجنوب فقط .. ومشكلة الجنوب تم حلها في اتفاق مشاكوس الذي تناول بتفصيل قضيتين اساسيتين فيما يهم جنوب السودان هما قضيتا الدين والدولة وقضية اسلوب الحكم لكن لماذا استمر الحوار بعد مشاكوس .. لماذا كانت هناك كارن وناكورو ونيفاشا ؟ .. كانت لسببين : هناك قضايا تهم مناطق في الشمال الجغرافي مثل قضيتي النيل الأزرق وجبال النوبة..

    الأمر الثاني وهو الأهم قضية الوحدة ولولا ان قضية الوحدة مطروحة لاكتفى الجنوبيون بما تم في نيفاشا ..

    هناك الحديث عن الوحدة الطوعية والوحدة وفق أسس جديدة وفي هذا الشأن لا نستطيع ان نتحدث عن الوحدة بين الشمال والجنوب دون الحديث عن الوضع في الجنوب وبدون الحديث عن الظلامات التاريخية لدى الجنوبيين وتعبير الظلامات التاريحية ليس هلامياً بل له انعكاسات مادية في الخدمة العامة والمؤسسات. أليس مما يثير الدهشة أن السودان منذ استقلاله وحتى الآن لم نشهد وكيل وزارة أو رئيس مؤسسة قومية من الجنوب ؟ .. من السهل أن تقول ان الجنوبيين وزراء لكن أنا اتحدث على وجه التحديد عن الخدمة العامة القومية .. حل مشاكل المناطق الثلاث كان لابد أن يتناول مناطق أخرى لها مشاكل .. لا تستطيع أن توفر وضعاً لمنطقتين في الشمال مثل جبال النوبة والنيل الازرق وتترك مناطق أخرى وهي تعاني من نفس الذي تعاني منه تلك المناطق مثل شرق السودان ودارفور لذلك أصبح الاتفاق معالجة لمشاكل السودان وليس جنوب السودان.

    تحول جوهري

    وهذا يجعلنا نقول إن هذا الاتفاق يمثل تحولاً جوهرياً على الصعيد السياسي لان هذه القضايا ليست جديدة .. وقد طرحت سابقاً مثلا قضية الحكم الاقليمي طرحت بعد اكتوبر ونوقشت في مؤتمر المائدة المستديرة وكانت هناك حلول مقترحة في لجنة الاثني عشر .. هذه الحلول لم تنفذ من جانب الحكومات الموجودة حينها..بل كانت هنالك محاولات للانتقاص منها لان نقاش الدستور يرجع الشخص لمضابط البرلمان ويجد فيها محاولات التخلص من هذه التوصيات والسبب هو ان الذهنية القديمة .. ذهنية التحكم اللا مركزي كانت سائدة .. لو طبقت الاتفاق في وقته لما اضطررنا لان نلجأ لما حدث لان كل المطالب الجنوبية التي يتم الاتفاق عليها ثم الرجوع عنها يرفع سقف المطالب.. التجربة السودانية أثبتت ذلك منذ الاستقلال ..

    بعد اكتوبر جاءت مايو عملت شيئين طبقت قرارات المائدة المستديرة لان اتفاق اديس ابابا هو ترجمة حرفية لما أقرته لجنة الاثني عشر لكن على المستوى اللامركزي في الشمال لم تفعل اكثر من تحويل السلطات .. والنظام في ذلك الوقت شمولي يتم فيه تعيين الحكام لذلك لا نستطيع تسميته قد رأى أو يعبر عن أهل تلك المناطق .

    اقتسام الثروة

    النقطة الثانية التي عولجت هي قضية اقتسام الثروة ولم يقف فيها الحديث عن الجنوب .. فالذي يقرأ الاتفاقية يجدها تتحدث عن مؤسسات قومية وصناديق قومية ومشروعات اقتصادية مهمة جداً لتأهيل الاقتصاد.. وانا قرأت حديثاً للاستاذ عبد الرحيم حمدي يقول إن أهم من توزيع الثروة هو خلق الثروة وهذا حديث صحيح لانه كي تخلق ثروة لابد من تأهيل الاقتصاد وازالة الاختلالات الهيكلية فيه .. فكثيراً من الانظمة السابقة خاصة في فترات التحول والفترات التي تعقب الانتفاضات يتردد حديث عن التنمية المتوازنة... لكنها لم تترجم لسبب بسيط هو ان المنهج التنموي الموروث ظل هو المنهج السائد .. هذه الاتفاقية او المشروعات والبرامج التي انبثقت منها عالجت هذه المسألة .. ترجمة ما اتفقت عليه مشاكوس موجودة في كتاب من «22» صفحة .. هي مشروعات أعدها سودانيون ليس من الطرفين الحكومة والحركة لكن بمشاركة اقتصاديين نابهين على رأسهم د. علي عبد القادر وهو الوحيد الذي تصدى لاتفاق الثروة وأعد حوله مذكرة تحليلية ضافية .. هذه البرامج هي الأساس الذي تقدم به الطرفان لمؤتمر المانحين في أوسلو.. وهذا يعني أن الكلام لم يصبح كلام نظري بل تحدثنا كيف يؤهل الاقتصاد وحددنا المتطلبات لهذا وتحدثنا عن ما يستطيع أن يوفره السودانيون بقدراتهم الذاتية وذهبنا للعالم لنقول له نحن نريد معونتكم وفي هذا الاطار..

    وهذا ما جعل المانحين يأخذون الأمر مأخذ جد ويكون استقبالهم للوثيقة إيجابياً.

    التحول الديمقراطي

    من القضايا التي تناولها الاتفاق وتشغل الرأي العام موضوع التحول الديمقراطي.. وعندما نتحدث عنه لا نعني تغيير نظام بنظام أو أنظمة .. المهم اكثر من تغيير النظام أو الصراع على السلطة هو ما الذي نريد ان نصنعه بالسلطة وبالتالي مهم جداً .. أن يقوم الحوار حول هذه الأشياء .. اذا قرأت القضايا المثارة في الصحف لم أجد أية اشارة لهذا البرنامج الاقتصادي واهدافه ولا عملية توزيع السلطات ولا اشارة واحدة لعلاقة السلطة المركزية بالسلطات الولائية وهذا هو جوهر الحكم.. كل الحديث عن النسب في المشاركة .. وسأتطرق له لاحقاً . التحول الديمقراطي الذي تحدثنا عنه منذ مشاكوس هو أن تكون الوحدة وحدة قطر وعلى أساس الارادة الحرة والحكم الديمقراطي والمساءلة .. وان تكون هناك عدالة ومساواة واحترام لجميع المواطنين وان يكون هناك حل للتدهور الاقتصادي والاجتماعي لان هناك رابطة بين الممارسة الديمقراطية والوضع الاقتصادي .. وأن تكون هناك حكومة قومية واسعة التعدد .. فصلنا ذلك اكثر بان تحدثنا عن ضرورة وضع اطار دستوري وقانوني يتضمن هذه المباديء ويفعلها.. انعكس ذلك في وثيقة الحقوق .. للمرة الأولى يكون لدينا في السودان وثيقة حقوق .. الحقوق الدستورية كانت تردد دوماً لكنها ليست بهذا التفصيل والضوابط التي وردت بها في الاتفاقية ..

    المباديء متعارف عليها ولا يوجد خلاف حولها مثل سيادة حكم القانون واستقلال السلطة القضائية والفصل بين السلطات والاحتكام للشعب عبر انتخابات ثم الكوابح والتوازن..

    وردت في الاتفاقية اضافة جديدة هو مجلس الولايات في بداية الاستقلال كان لدينا مجلسان برلمان ومجلس شيوخ ألغيا في اكتوبر اقتفاء بالتجربة المصرية التي الغت مجلس الشورى..

    نظرتنا الآن لمجلس الولايات بانه سيوفر لها الضمانات بحيث لا يحدث إخلال بالسلطات التي اعطيت للولايات .. فيكون لكل ولاية ممثلان اثنان وبذا يتكون مجلس الولايات وله سلطات كثيرة واضحة في الدستور ..

    الفترة الانتقالية

    الفترة الانتقالية تنقسم لمرحلتين .. في البدء كان الحديث بأن تكون عشر سنوات وكان هذا اقتراح الحركة .. اقترحت الحركة كرد فعل لاقتراح الحكومة بأن تكون سنتين لكن اتفقنا على أن العشر سنوات طويلة وان السنتين لن تمكنا من تطبيق الاجراءات التي يمكن ان تجعل من الوحدة خياراً جاذباً لذلك تم الاتفاق على ست سنوات ..

    وكان يمكن ان يحكم الطرفان الفترة الانتقالية منفردين لوجود مهام خاصة ملزم بها الطرفان منها الاجراءات الامنية والتي لا يستطيع تنفيذها الا الذين يسيطرون على العنف .. سواء كان عنفاً رسمياً أو غير رسمي .. مع ذلك قبل الطرفان أن تنقسم الفترة الانتقالية إلى قسمين .. تنفذ في القسم الأول اساسيات الاتفاق التي تستلزم توافق الطرفين عليها .. القسم الثاني تتم فيه انتخابات ويحكم وفقاً لارادة الشعب واشارة الحديث عن النسب في الفترة الانتقالية به عدم أمانة فكرية لان تجارب السودان في كل الفترات الانتقالية بعد اكتوبر فالذي كان يحكم السودان هو جبهة الهيئات وهي لا تمثل الشعب بأية نسبة معتبرة بالقياس للاحزاب مع هذا لانها هي التي صنعت الثورة قبل الناس أن تكون المهيمنة على الحكم ..

    حدث في أبريل

    نفس الشيء حدث في ابريل بأن ترك الحكم للتجمع النقابي وليس للاحزاب وهذه تجارب لكن الوضع اليوم أخطر بكثير لانه لمعالجة حرب.. انهاء عنف واعادة هيكلة جذرية للمجتمع والحكم فيصبح من الغريب أن الناس الذين احتملوا حكم الانقاذ منفردة لـ 15 سنة يجدون صعوبة في ان يحتملوه مع شريك له ناب لمدة ثلاث سنوات .. هذا شيء غير منطقي الشيء الثاني هو الاحتكام للشعب .. هناك جدل الآن يدور حول نص في الاتفاقية وهو مستقى بشيء من التصرف حول التزام أي شخص يخوض الانتخابات بهذه الاتفاقية.. وهذا الخلط مقصود أو غير مقصود غير مفيد لانه اذا اخذنا ما تنص عليه مشاكوس (تمتنع الاطراف عن أي شكل من الاشكال أو إلغاء لاتفاقية السلام من جانب واحد) فهذه مسئولية على الطرفين .. ونقول ان الطرفين يعملان على انفاذ الاتفاق القانوني والدستوري حسب الترتيبات المتفق عليها.. لكن نقول (لا يعدل الدستور أو يلغى إلا عن طريق ترتيبات خاصة أو اغلبيات مؤهلة بغية حماية احكام اتفاقية السلام)..

    وهذا يمثل حماية للاتفاقية من الاجهاض أقول ذلك وفي نفس الوقت أقول ان الاتفاقية عندما تقول إن أي شخص يخوض الانتخابات لابد ان يلتزم بتنفيذ الاتفاق .. وأنا لا أرى مشكلة في تنفيذ الاتفاق ان كان هناك - كما يقال - إجماع على هذه الاتفاقية ..اجماع قالت به كل الاحزاب السياسية في اتفاق جدة مع التجمع الوطني الديمقراطي وورد فيه نص على الموافقة على ما جاء في الاتفاقية - في ذلك الوقت - وما سيجيء .. لكن سأمضي أكثر وأقول أي حديث عن وجود نص على التزام الفاعلين السياسيين بالدستور هو خرق للديمقراطية هو كلام غير صحيح لاننا اذا نظرنا إلى بعض الدساتير ومنها الدستور الألماني المادة «21» .. ولا يمكن لاحد ان يقول ألمانيا بلد غير ديمقراطي.. لكن نحن في السودان اذا رجعنا إلى دستور الانتفاضة يتحدث عن حرية التنظيم السياسي ولا ترد في الحقوق وانما في المباديء الموجهة ونقول حرية تكوين الاحزاب (ويحمي القانون الاحزاب الملتزمة بالمثل والوثائق الديمقراطية الواردة في هذا الدستور)..

    فالذين قبلوا هذا الدستور في أبريل ماهو وجه الغضاضة في النص على احترام الدستور الآن ..

    الحريات

    هناك نقطة أخرى دار حولها حديث اثارها احد كتاب (الرأي العام) في مادة الحريات جاء نص على ألا تتعارض مع الدستور.. وأقول : - هذا النص وارد في أغلب دساتير العالم لكننا وضعنا شيئاً لم تعرفه الدساتير السودانية بأنه (حسب ما وارد في القانون في ظل مجتمع ديمقراطي) اذا قارنا ذلك بدستور الانتفاضة الباب (17-3 يتحدث عن المساواة والعقيدة ويقول أن تمارس العقيدة في حدود الآداب والصحة والنظام العام كما يقتضي القانون.. الباب «19» حرية التعبير والنشر وفقاً للقانون «20» النقابات وفقاً للقيود التي ينص عليها القانون «21» الحرية الشخصية «22» المواكب كلها وفقاً لما ينص عليه القانون .. وهو قانون لا يتضمن تقييداً على المشرع.. ولابد أن يقيد المشرع.. صحيح من حقه أن يصدر قوانين على ألا تتعارض مع المباديء الاساسية للدستور..

    لكن ورد شيء أسوأ وهو المادة «33» والتي تقول (لايجوز تقييد الحقوق الا بتشريع تقتضيه حماية الأمن العام أو الآداب العامة أو سلامة الاقتصاد الوطني)..

    نحن في هذا المشروع لم نحكم فقط قضية القانون بان يكون (كما تنص عليه القوانين في مجتمع ديمقراطي) بل أوردنا نصاً آخر يجعل أي انتقاص من هذه الحريات عملاً غير دستوري فيبقى الجدل حول هذه النقطة غير سليم..

    على أي فان مشروع الدستور الذي قدم بهدف واحد ..ليس لان الاتفاقية نصت على أن الطرفين يتقدمان بمشروع أية وثيقة خاضعة للحوار والنقاش وللتعديل والتبديل إلا في الحالات التي يكون التبديل فيها ينتقص أو ينتهك الاتفاقية .. عدا ذلك كل الأبواب الأخرى خاضعة للنقاش والجدل..

    لا احكام قطعية 100 %

    صياغة الدستور عملية منهكة تستنزف وقتاً ولا تستطيع مطلقاً أن تكمل الدستور في المواعيد المحددة ونحن عازمون على أن تبدأ الفترة الانتقالية يوم 9 يوليو .. لا تغيير في ذلك .. واي شيء يعطل هذه العملية لن نقبل به.. وباب الدستور مفتوح لكل الاحزاب وقدمت لها دعوات واتصالات لكن توقفها لم يكن لان لديها اعتراض على نص من النصوص وحتى الآن نجد أن الاشارات التي ترد حول مشروع الدستور إما شكلية تتحدث عن ركاكة الصياغة .. هذا عمل صاغه وليس عمل القوى السياسية .. أو إشارات عن المادة التي تتحدث عن الاحزاب .. وكلمات حرمان وتغييب وحجر غير صحيحة وليست من رغبتنا أو سلطتنا وجود نظام شمولي .. وعندما نتحدث عن نظام وتحول ديمقراطي نعني ما نقول .. نريد تحولاً ديمقراطياً لكن يجب ان يكون مضبوطاً بضوابط يتضمنها الدستور .. في كل القضايا التي ليس فيها حكم قطعي في الاتفاقية الباب مفتوح للتغيير .



    http://www.rayaam.net/araa/araa7.htm

    (عدل بواسطة Dr Mahdi Mohammed Kheir on 05-14-2005, 05:07 AM)

                   |Articles |News |مقالات |بيانات

05-15-2005, 06:30 AM

Dr Mahdi Mohammed Kheir
<aDr Mahdi Mohammed Kheir
تاريخ التسجيل: 11-25-2004
مجموع المشاركات: 5328

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

كيف احذف مداخلة من بوستى

Re: مسودة الدستور السودانى الجديد (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)

    تحت الضوء

    دكتور منصور خالد على منبر «الرأي العام» (2)

    إذا كان قرنق دكتاتوراً فلن يكون أول دكتاتور يحكم السودان

    في هذه الحلقة يرد الدكتور منصور خالد على أسئلة ومداخلات محرري وكتاب «الرأي العام» بعد أن سلط الضوء في الحلقة الأولى على إتفاقية السلام.بي

    الأسئلة

    أحمد يونس:

    - هناك تخوف شمالي قديم بدأ بتوقيع الاتفاقية مؤداه أن الاتفاقية ضمنت بداخلها الفترة الانتقالية لتهيئة الجنوب ليكون دولة مؤهلة عند الانفصال.. قل هذا التخوف بمجئ وفد الحركة ومناقشته لبنود الاتفاق لكن تصريحات أخيرة لناطق الحركة ذكر نسباً عالية لانفصاليين داخلها (95%) انفصاليون و(99%) لا أمل لهم في تحقيق دولة عادلة هذا يؤكد الفترة الانتقالية مفصلة لانفصال الجنوب؟

    ُسؤال: عثمان ميرغني:

    -مسألة حرمان الأحزاب من ممارسة العمل السياسي إذا لم تلتزم بالدستور تحتاج لمزيد من الإيضاح.. هل تأييد الدستور مطلوب من الأحزاب مبدئياً قبل ممارسة العمل السياسي.. أم بعد إعلان الدستور؟ وما هو المطلوب من الأحزاب لتؤكد التزامها بالدستور؟

    حسن بيومي:

    -هل المرجعية في الفترة القادمة اتفاقية نيفاشا أم الدستور؟
    هذا الدستور أُعد العام .1998 كان هناك دستوران.. دستور أعدته لجنة قومية برئاسة مولانا خلف الله الرشيد لكنه دخل الدرج وخرج دستور .1998
    الدستور هو عقد اجتماعي يمثل كل الشعب السوداني يصعب أن تستثني منه طرفاً على حساب أطراف أخرى.
    والحديث عن نسب الانفصاليين الجنوبيين يعيدنا الى أديس أبابا وأنت من مهندسيها.. والحوادث التي تمت بعدها من الأنيانيا المستوعبين ثم مشكلة اللاجئين ومشكلة جونقلي ومصفاة كوستي.. الآن وجود (30) مليشيا في السودان يجعل صعوبة حل المشكلة بالثنائية. وإذا استمرينا بهذه الطريقة أشك في حدوث تحول ديمقراطي ووجود انتخابات؟
    هناك عدم وضوح وبدأت تظهر أشياء غير مشجعة.. إذ يبدو أن هناك أشياء مسكوت عنها نرجو توضيحها؟

    د. منصور خالد مقاطعاً: إذا كان هنالك أشياء مسكوت عنها فلن أقولها لك..

    -بيومي: سنعرفها من الممارسة.

    محمد لطيف :
    حديثك عن أن الناس احتملوا الإنقاذ (16) سنة فيجب أن يحتملوا ثلاث سنوات أخرى تثير أزمة في الشارع وتقال في شكل نكتة لكنها تعبر عن إحساس الشعب.. ويخاف أن يكون هذا الفهم استراتيجياً لدى الحركة..

    ثانياً: معظم مواد الدستور تتحدث عن (وفقاً للقانون) وبالرجوع لدستور 1973 وأنت من المدافعين عنه وتراه مثالياً لكن الممارسة أخرجتك من السودان 30 سنة.. لذلك الخوف الآن من الممارسة.. وعندما انتظرنا كل هذه السنين توقعنا أن يأتينا دستور مختلف لا يترك ثغرات لأي مستبد حتى لو كان مستبداً عادلاً كي لا يجد فرصة ليمرر إجراءات استثنائية من خلال القوانين.
    أنا سعيد بتأكيدك بالتزام الحركة بإحداث تحول ديمقراطي وأعتقد أن الحكومة الآن في أفضل حالاتها.

    د. منصور: أفضل؟!!

    محمد لطيف:
    - نعم.. لأن الإنقاذ منذ 30 يونيو ظلت تراهن على الزمن وستظل إن جاءت الحركة الشعبية أم لم تأت أو حدث تحول أم لم يحدث.. وهذه إحدى استراتيجيات الإنقاذ.. لكنني ما زلت أعول على الحركة في توسيع قاعدة المشاركة في الدستور باعتباره عقداً اجتماعياً أساسياً.

    محمد الأسباط:

    -أنا أسأل عن موقع القوى السياسية المعارضة في لجنة الدستور لأنها الآن مهددة بالحرمان من الممارسة السياسية .. ما هو مستقبلها؟ هل ستتحول الحركة الى لاعب ثانٍ مع الحكومة في الميدان الشمولي أم ترغب أن تكون لاعباً في الميدان السياسي مع القوى الأخرى؟

    عمار محمد آدم:

    -ما هو البعد الدولي في ظل الأحادية القطبية وهناك ترتيبات دولية بالمنطقة. هل نيفاشا جزء من هذه الترتيبات المتعلقة بالسودان؟ وكذلك شرق وغرب السودان بشكل آخر؟
    التحولات داخل المجتمع السوداني ومنها ظهور التطرف الديني وإثارة قضية محمد طه محمد أحمد وإثارتها الآن تعطي الكثير من الإيحاءات.. وفي انتخابات جامعة الخرطوم هناك ظهور للتيار السلفي الأصولي بشكل لم يلحظ من قبل في الجامعات السودانية.

    في ما يتعلق بالقوات المسلحة السودانية.. الآن حديث عن قوات مشتركة من (39) لكن القوات المسلحة عددها يتزايد بتزايد السكان..

    ظهور مفاجآت في المجتمع السوداني مثل انتفاضة شعبية وانحياز القوات المسلحة لها.. تدخل قوات إفريقية كما يحدث في بعض دول إفريقيا.

    ثم ما يجري في مصر وهي الآن جزء أساسي من الحركة السياسية السودانية.. ووجود حق في المشكل السوداني.. وبوضوح اسرائيل وعلاقتها بمياه النيل وعلاقات الحركة مع اسرائيل ووجود نظام أصولي وجوده أساساً ضد اسرائيل.

    أخيراً: شخصية قرنق ودكتاتوريتها.. الصادق المهدي قال إن منصور خالد يصنع الدكتاتوريين.. صنع نميري والآن يصنع قرنق خاصة إنك تحدثت أنه آن للسودان أن يحكمه رجل غير عربي.

    د. خالد المبارك:

    -آيدولوجياً أنا اختلف مع الحركة ود. منصور ولكن اتفق معهم فيما ورد في الاتفاقية في أنه إذا أردت تغييراً في بلد كالسودان تحتاج لإجراءات معينة.
    وفي أوسلو تفتحت عيوني على ما حدث والذي بدأ قبل اكتمال الاتفاق في نيروبي وبعض الجهات التي تطالب الآن بنسب كانت لديها كل النسب والوزارات والمقدرة على الإصلاح الاقتصادي وإنهاء الحرب الأهلية وتحول في اللامركزية والمركزية في السودان ولم تفعل.. فالقضية هي من هو المؤهل لإدارة التغيير.. أنا أرى أن محمد عثمان الميرغني والصادق المهدي غير مؤهلين لإدارة هذا التغيير لأن الفرصة أُتيحت لهما فتركوا الشرق جاهلاً ليصوت للختمية وتركوا دارفور مجمدة في العام 1916 أو في الاستقلال لتصوت للمهدي، ومنذ أن فتحنا على الدنيا ظللنا نبحث عن كيف يتغير السودان.. الآن هذه فرصة لكن بها مزالق ومشاكل.. لكن عدم توقع تحول ديمقراطي هذه مسألة افتراضية أقوى منها وجود جدول ونصوص واتفاق على كيفية التحول الديمقراطي.. وجود كل هذه الضمانات الدولية والمراقبين التي لم تتوافر لأديس أبابا سيكون لها جدوى.. ولي أمل في أن بعض الأشياء التي أنجزها الجناح المجدد في الحركة الإسلامية بقيادة الأستاذ على عثمان محمد طه دفع ثمناً آخر لبقايا الطالبان داخل جسم الحركة الإسلامية وهو أن يترك لهم الحبل على القارب في شؤون الآداب والفنون والتعليم وهذه ضريبة عالية.
    أملنا في الحركة الشعبية أنه إذا جاء وزير دولة في وزارة الإعلام يغير ما عمله الطيب مصطفى في التلفزيون.

    د. منصور مقاطعاً: لماذا وزير دولة وليس وزيراً؟

    د. خالد المبارك:
    - أو وزير.. أو في مجال التعليم يغير ما حدث في التعليم وكان نتيجته التيارات الموجودة الآن في الجامعات ويتم تمويلها من خارج السودان ويكفرون الناس كل يوم.

    الآن في انتخابات جامعة الخرطوم علقوا في قاعة المحاضرات شعارات تطالب بقتل (MANF) طلاب الحركة الشعبية.

    وفي إجاباته قال د. منصور خالد:

    الحديث عن أن الغرض من الاتفاق هو تهيئة الجنوب للانفصال ليس له ما يبرره لأنني قلت إنه لو كان الهدف الانفصال لتم بعد مشاكوس وهذا لم يحدث.. ولم تبق الحركة سنتين تحاور حول اقتسام الثروة والسلطة والتحول الديمقراطي لأنها تريد الانفصال.
    كان يمكن خلال هاتين السنتين إجراء الاستفتاء ويتم الانفصال.
    والحديث عن تصريحات ياسر هذا ما عنيته بقراءة خارج النص.. الأخ ياسر قال (95%) من الجنوبيين وهذه الأرقام لا معنى لها لكن ما أراد قوله إن هناك عدداً كبيراً يرفض الانفصال إذا قامت الوحدة على الأسس القديمة لكن إذا قامت وحدة على أسس جديدة فإن (99%) من هولاء سيؤيدها.

    ماذا يعني هذا؟

    يعني أن أمامنا خارطة طريق لتحقيق وحدة طوعية دائمة علينا تنفيذها.. وما يحول دون ذلك هو الأفكار التي تتردد في الشمال.. الشماليون هم الذين سيقودون الجنوبيين للانفصال بمحاولات التشكيك المستمرة.

    حديث عثمان ميرغني سليم.. ضرورة الالتزام بالدستور لا تنتقص من الديمقراطية والنص يقول إن أي شخص يريد أن يترشح للانتخابات عليه احترام وتنفيذ والالتزام بالاتفاقية. والتنفيذ ينطبق على الشخص الذي سيُنتخب ويحكم..أنت لا يمكن أن تطالب فرداً عادياً بتنفيذ الاتفاقية.. وعندما نقول الالتزام بالاتفاقية التي هي جزء لا يتجزأ من الدستور فإن الدستورنفسه ليس كتاباً منزلاً وأي دستور يحوي نصوصاً عن طريقة تعديله إذا أراد أي شخص تعديله وفق النصوص الواردة به وهذا عمل دستوري.. لذلك وضعت كل الكوابح الموجودة الآن به مثلاً موافقة مجلس الولايات.. لايستطيع أحد أن يتقدم باقتراح للانتقاص من سلطات الولايات لأن تأييد هذا الاقتراح يلتزم (75%) من مجلس الولايات.. بالتالي الاحتمال نفسه غير وارد لكن لابد من هذا النص في الدستور.

    الأخ حسن بيومي أنت تعبر عن مخاوفك وأكثر من مخاوف وأنت تمثل فعلاً ما أشرت له أن قراءة هذا الاتفاقية مع مقارنة مع أديس أبابا..هذا الاتفاق يختلف عن أي اتفاق آخر وهذا الدستور يختلف عن أي دستور آخر.. إنها إعادة هيكلة كاملة إدارياً وسياسياً واقتصادياً للسودان ويجب أن تفهم بهذا الفهم.

    أما عن شمولية دستور 1998 فنحن حسب الاتفاق علينا أن نستهدي بالاتفاقية والدستور الموجود وأي مراجع أخرى وهي التجارب الدستورية السودانية نفسها.. ويجب أن نكون واقعيين لأن هذا الحديث به إنشائية. نحن نتعامل مع نظام قائم يحكم السودان يحكمك ويحكم غيرك.. ويسيطر على البلد ولا تستطيع أن تعمل معه اتفاقاً قائماً على إلغائه.. لا يمكن.. ولا تستطيع أن تزيح أوتعدل هذا النظام إلا عبر وسائل تقرر إزاحته.. الدستور الذي يحكمه لابد أن يلغى وإلغاؤه يكون باستبداله بآخر.. وبالتالي عندما تناولنا هذا الدستور أخذنا منه أشياء جزء كبير منها موجودة في دساتير السودان السابقة. كل الأشياء المتعلقة بوضع مشروعات القوانين والقوانين المالية.

    ثانياً: في دستور1998 أشياء إيجابية فالحديث عن ديوان المظالم شئ مفيد.

    الحديث عن عدم وجود تحول ديمقراطي الآن هناك دستور وُضع وهناك خارطة طريق ومشروع مجدول بمواقيت زمنية وحتى الآن هذه المواقيت أُحترمت فعلينا أن ننتظر ماذا سيحدث.

    المسكوت عنه إذا كان هناك وهم كهذا فليس في استطاعتي الإفضاء لك بما هو مسكوت عنه.

    احتمال الإنقاذ أنا ضربت مثلاً بأن هذا الاتفاق يحقق تحولاً ديمقراطياً وضربت المثل بشئ محدد هو المشاركة في السلطة في الفترة الأولى ولم أعن العمل السياسي.. على الأحزاب أن تمارس عملها السياسي والصحافة يجب أن تكون حرة والنقابات كذلك.. وستكون هناك سيادة لحكم القانون إذا كان هناك خوف من الممارسة وسيكون هناك قضاء مستقل وحق التقاضي مكفول وهذه ضمانات طبيعية تجدها في أي دستور. أما الإصرار على أن النظام شمولي لأنه تقرر في السنوات الثلاث الأخيرة سيمسك بزمام الأمور الطرفان اللذان وقعا الاتفاق وليس بصورة مطلقة لأنه ستكون هناك مشاركة من الأحزاب ولو رمزية حتى تكون الحكومة واسعة القاعدة.. أنا أرى مبررات عملية لذلك.. مثلاً ماذا تريد أن تفعل بالإجراءات الأمنية؟ إذا قرر النظام القائم تسليم الحكم لقوى أخرى؟ ماذا ستفعل هذه القوى مع المليشيات وقوات الدفاع الشعبي والجيش والأجهزة الأمنية والقوات الحاملة للسلاح في الجنوب؟

    هذه أشياء عملية لابد من توفيرها إذا أردنا الاستقرار.. إذا كان المراد أن تكون الحرية مطلقة وتلقى الأمور على عواهنها ومعروف نتيجة ذلك لا أقول نتيجته عودة الى الحرب ولكن انفصال الجنوب.. هل هذا هو المراد؟ ليضمن مشاركة القوى السياسية الأخرى بنفس النسبة في فترة السنوات الثلاث؟

    أما عن مستقبل القوى السياسية فإن الأرض ستكون منبسطة ومن حقها أن تمارس كل عملها السياسي بحرية كاملة.

    لكنني أريد التنبيه الى شئ.. يبدو أنه غائب عن الأذهان أن هذا الاتفاق سيخلق واقعاً جديداً.. أحزابنا القومية التي ظلت تتحدث عن دورها كأحزاب قومية قد يسبقها الزمن.. لأنه إذا كانت هناك حريات واستقلالية للولايات ستكون هناك أحزاب إقليمية وتجار العالم أثبتت ذلك خاصة وجود تيارات سياسية في السودان بعضها حمل السلاح. لن يقول لهم أحد إننا سنعطيكم الخرطوم.

    هذه هي القضايا التي يجب أن تعيها الأحزاب القومية وتركز على مناقشة القضايا الأساسية التي جاء بها هذا الاتفاق.

    عاوزة موية

    أما أسئلة عمار فهي كثيرة (وعاوزة موية) سألت عن البعد الدولي.. يجب أن نخرج من عقلية البحث عن مؤامرات.. نعم يوجد بعد دولي.. وأن أمريكا وبريطانيا ومصر وإثيوبيا يهمها السودان.. لا شك في ذلك.. وأنهم لعبوا ويلعبون الآن دوراً في حل مشكلة السودان. لكن ماذا يميز السودان عن بقية دول العالم ليجعله مكاناً به قدر من الطهر وبعيد عن أي تدخل؟ من يحل مشكلة فلسطين الآن؟ الخارطة التي تنفذ لحل مشكلة فلسطين وضعها تينيت بلات رئيس المخابرات الأمريكية.. مصر.. دع العراق لأن به تدخل.. لبنان..لماذا نكون بعيدين عن أي تأثير دولي، ويجب أن نأخذ في الاعتبار حقيقة مهمة ولانظلم أنفسنا.. هذه الاتفاقية برغم العون الخارجي هي جهد سوداني.. أنا تحدثت عن البرنامج الاقتصادي وأستطيع أن أقول نفس الشئ عن الاتفاق السياسي.. الورقة الوحيدة التي قدمت من طرف أجنبي هي المتعلقة بأبيي عندما احتدم الخلاف بين الطرفين وتوسط الأمريكان بورقة عبارة عن حل وسط..

    وأروي لكم قصة تؤكد حرصنا ألا يتم الاتفاق نتيجة ضغوط.. في فبراير وقبل أن يتم توقيع الاتفاق كان الرئيس بوش يريد أن يلقي خطابه وحريص على أن (يعرض) باتفاق السودان وطلب حضور قرنق والرئيس البشير لواشنطون ليوقعوا على الاتفاق ويصطحبهم الى الكونغرس ليقدمهم ويعلن الدعم الأمريكي للسودان في ذلك الوقت هنالك موضوعات لم نصل فيها لاتفاق خاصة مشكلتي جبال النوبة وأبيي.. وفي الحقيقة إننا نريد حل مشكلتنا وليس أن تستخدم كأداة للترويج والعلاقات بين الشعوب.. وكان أن أرسل دانفورث بطائرة خاصة وعادت الطائرة فارغة.

    لذلك الحديث عن المتفاوضين هم أدوات تحركها قوى أجنبية غير صحيح.

    الحديث عن التطرف الديني فهو ظاهرة لم تبدأ اليوم.. والقوى التي أججتها معروفة بالتالي ألا نحمل الأشياء ما لا تحتمل أو تحمل النظام القائم مسؤولية ذلك ونحن عارفين من عمل التطرف الديني بالبلد وتاريخه.

    ما يتعلق بالقوات المسلحة وترتيباتها وتزايدها أمر غير صحيح.. الترتيات الأمنية تقول بوضوح إن القوات تُقلص لتبلغ حد ما كانت عليه في حالة السلم في الفترة الانتقالية.. فسيحدث تقليص ودمج لهذه القوات وليس قوتين متجابهتين.

    الحديث عن المفاجآت ممكن أن يحدث لكن أي شخص يقدم على هذا يجب أن يعرف الثمن الذي سيدفع.. إذا أراد شخص أن يقوم بانقلاب ليحكم الشمال ويترك كل الثروات الموجودة فهذا من حقه لكنه لايستطيع تحريك جيش لغزو الجنوب.. وقد لايستطيع أن يفعل ذلك حتى في جبال النوبة والنيل الأزرق.. وتصبح دعوة لتمزيق السودان. فإذا أراد شخص الجلوس على الاتفاق فليفعل.. فليحاول.

    الحديث عن التحولات في مصر لا معنى للإشارة إليه والكلام عن اسرائيل وعلاقتها بمياه النيل وعلاقة الحركة باسرائيل لن أرد على الجزء الثاني لأنه اتهام والحركة تحدثت عنه أكثر من مرة.

    أما عن اسرائيل وعلاقتها بمياه النيل وبمحاولة استثارة مصر شئ ضار لأنه إذا افترضنا اسرائيل هذه الدولة الصغيرة تستطيع أن تؤثر على إحدى عشرة دولة إفريقية: أريتريا وإثيوبيا وكينيا ويوغندا وتنزانيا ورواندا وبورندي والكونغو.. هذا في واقع الأمر يعبر عن استحقار لهذه الدول وأنها لا تملك أمر نفسها ولا سيادة لها وبالتالي تستطيع اسرائيل أن تفعل بها ما تريد.. وحتى إذا اسرائيل تسعى لذلك ما هو دورنا لإيقاف ذلك؟ ثالثاً هذا الكلام يتعارض مع الواقع اليوم.. هناك ما يسمى بتحالف دول حوض النيل. هناك مشروع دول الحوض تشترك فيه دول الحوض ولديها برنامج للتنسيق فيما بينها لإعادة النظر في القوانين والاتفاقيات التي تضبط مياه النيل.. لماذا نريد أن نلغي كل ذلك ونبني أحكاماً على أوهامنا.. أما الجزء الأخير عن شخصية قرنق وأنه دكتاتور.. والله إذا كان قرنق دكتاتوراً فلن يكون أول دكتاتور يحكم السودان.. مر على السودان (دكتاتوريون) عدداً واحتملناهم فليحتملوه هو دكتاتور متعلم على الأقل.
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

05-15-2005, 06:49 AM

Dr Mahdi Mohammed Kheir
<aDr Mahdi Mohammed Kheir
تاريخ التسجيل: 11-25-2004
مجموع المشاركات: 5328

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

كيف احذف مداخلة من بوستى

Re: مسودة الدستور السودانى الجديد (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)


    لجان الدستور ترفع القضايا الخلافية لرئاسة المفوضية

    الخرطوم: سناء عباس

    التحق اثنان من التنظيمات السياسية المحسوبة على المعارضة أمس بأعمال المفوضية العامة للمراجعات الدستورية التي تشرع اليوم على مستوى لجنتها العامة ولمدة يومين متتاليين في دراسة تقارير اللجان الأربع وفيما أكد المتحدث باسم المفوضية ياسر عرمان وجود قضايا خلافية في لجان المفوضية أعلن المتحدث الآخر الدرديري محمد أحمد أن المفوضية أنهت مرحلة اللجان الفرعية ودخلت الى مرحلة تلقي تقاريرها على مستوى رئاستها لعرضها على اللجنة العامة قبل إعادتها مرة أخرى الى اللجان لإكمال دراستها توطئة للانتقال الى مرحلة الصياغة النهائية. وقال الدرديري إن الباب لا يزال مفتوحاً لكل الجهات لتقديم ما تراه من مقترحات للمفوضية مؤكداً استعدادها لتلقي مقترحات أية جهة ترغب في ذلك وفي مخاطبة رئاسة المفوضية وتعهد بأن تجد تلك المقترحات النظر والدراسة على مستوى اللجان. وكشف عن جهات وقوى سياسية عديدة وعدت لإبداء ملاحظات وآراء في هذا الصدد طلب منها كتابياً لسكرتارية المفوضية أو رئاستها، ومع أن الدرديري أكد أن الجدل الدائر حول البسملة قد حسم واعتمدت صيغة (باسم الله وباسم الوطن) استدرك قائلاً (هناك محاولات لتحسين الصياغة لتكون باسم الله ثم باسم الوطن).وأوضح أن أعمال المفوضية لن تنتهي بإجازة الدستور الانتقالي وستستمر لمدة (6) أعوام أثناء الفترة الانتقالية.

    لجهة التوصل الى ما يسمى بالعملية الشاملة للمراجعة الدستورية التي تبدأ بإنتهاء التوصل لمسودة الدستور الحالي.من جهته أعلن ياسر سعيد عرمان انضمام الجبهة الديمقراطية للإنقاذ (جناح سولي) وحزب الإصلاح والتجديد (مبارك الفاضل) للمفوضية صباح أمس وأشار للنقاشات الساخنة التي لاتزال تدور داخل اللجنة الأولى ووصفها بأنها (حيوية) حول بعض القضايا في وثيقة حقوق الإنسان وحول المادة (40) ، (3/ب)، وأكد وجود قضايا خلافية في كل اللجان رفعت لرئاسة المفوضية واللجنة الفنية للعمل على حلها وتقديمها للمناقشة العامة مرة أخرى لمحاولة إجراء بعض التعديلات باعتبار أن الطريقة العامة لمفوضية الدستور أن يتم الاتفاق بالإجماع بين أعضاء المفوضية كافة (وإذا ما تعذر الإجماع حول أية قضية سيكون هناك تصويت بأغلبية الثلثين لإجازة أي نص من نصوص مشروع الدستور حتى يتم الفراغ بشكل نهائي من مشروع الدستور وتقديمه للبرلمان ولجيش التحرير للمصادقة عليه». وأضاف عرمان أن المفوضية تلقت رسالة من ناشطين في حقوق الطفل طالبت بتضمين وثيقة الدستور فقرة بحقوق الطفل باعتباره منهجاً اعتمدته بعض الدساتير الحديثة وأكد أن اللجنة الأولى تداولت ذلك وشرعت في إضافة فقرة خاصة بحقوق الطفل. الى ذلك أكد عرمان أن المادة (4، 3ب) مقروءة مع المادة {218} الخاصة بشرط التقدم لللانتخابات لاتزال المناقشات تجرى حول كيفية الوصول الى صيغة تضمن عدم نقض المواثيق والعهود وتضمن الحريات الديمقراطية ولفت النظر الى أن الحركة ملتزمة بإتفاق نيفاشا فيما يتصل بعلاقة الدين بالدولة. ولم يشأ عرمان القول بأن المفوضية قطعت شوطاً يتعذر على التجمع اللحاق بها لكنه قال تبذل مجهودات للحاق التجمع بأعمال المفوضية. وجدد قائلاً (لا يوجد عزل سياسي لأحد ولا جهة تدعو لذلك) وتابع: حددت مواعيد كثيرة للاجتماع وللقاء قمة بين طه وقرنق والميرغني ولأسباب (معلومة) لم يتم الاجتماع. وفي الأثناء أعلن عرمان عن معالجات تقدم من أشخاص من داخل طرفي الحكومة والحركة للوصول الى صيغة مثلى لصياغة الدستور تضمنت التحول الديمقراطي وفتح الباب لسلام شامل واستقرار.

    http://www.rayaam.net/news/news2.htm

                   |Articles |News |مقالات |بيانات

05-16-2005, 08:32 AM

البحيراوي
<aالبحيراوي
تاريخ التسجيل: 08-17-2002
مجموع المشاركات: 5763

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

كيف احذف مداخلة من بوستى

Re: مسودة الدستور السودانى الجديد (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)

    UP

    UP

    UP
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

05-16-2005, 10:03 AM

Dr Mahdi Mohammed Kheir
<aDr Mahdi Mohammed Kheir
تاريخ التسجيل: 11-25-2004
مجموع المشاركات: 5328

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

كيف احذف مداخلة من بوستى

Re: مسودة الدستور السودانى الجديد (Re: البحيراوي)

    شكرا يا أخ عبد الله
    --------------------------------



    إجازة عدة أبواب في مسودة الدستور

    إكـتمــال الإنتخــابــات قبــل 9 يــوليــو 2009م

    واستفتاء تقرير المصير في الجنوب 2010م


    الخرطوم: سناء عباس

    اعتمدت اللجنة العامة لمفوضية الدستور المادة «216» التي تنص على اجراء الانتخابات في جميع المستويات في موعد لا يتعدى نهاية العام الرابع من الفترة الانتقالية والمادة «218» التي تلزم اي شخص يرشح نفسه للانتخابات باحترام اتفاقية السلام والالتزام بها وتنفيذها.

    واجازت اللجنة العامة في مستهل اجتماعها أمس الابواب «15 ، 16» من تقرير اللجنة الرابعة «دون تعديل».وقال الدرديري محمد احمد المتحدث باسم المفوضية ان المفوضية قررت وقف اعمالها اليوم لتستأنفه غداً لترتيب بعض المسائل، إلا ان مصدراً في الحركة عزا التوقف لاتاحة الفرصة للحركة للاحتفال بذكرى تأسيسها التي تصادف اليوم. واضاف الدرديري ان اكثر من «20» ملاحظة وتعديلاً رفعتها اللجنة الرابعة للجنة العامة خاصة بالابواب «6، 7، 8، 13 و14» تتصل بالخدمة المدنية القومية، والمؤسسات والمفوضيات المستقلة، والامن الوطني ، وحالة الطواريء والاحصاء.واوضح الدرديري ان اللجنة العامة اعتمدت المادة «216» التي تحدد اجراء الانتخابات على كل مستويات الحكم في موعد لا يتعدى نهاية العام الرابع من بداية الفترة الانتقالية قبل التاسع من يوليو 2009م. وابان تعديلاً طفيفاً ادخل على المادة «218» التي اثارت نقاشات حادة واصبحت «على اي شخص يرشح نفسه للانتخابات ان يحترم اتفاقية السلام ويلتزم بها وينفذها»، والمادة «222» التي حددت موعد الاستفتاء قبل انقضاء الفترة الانتقالية بـ «6» اشهر «قبل نهاية 2010» واوضح ان النقاش لايزال منصباً حول المادة «148» التي تتعلق بالشرطة بهدف الموازنة بين لا مركزية الشرطة وتقوية جهاز الشرطة في المستويات كافة وبين مبدأ ان تكون الشرطة مدنية وان تكون خدمية على ان تكون قوة نظامية.واوضح الدرديري انه بناءً على نتيجة الاستفتاء في الجنوب وعلى الاجماع الوطني سوف يتقرر ما اذا كان الدستور الانتقالي سوف يعدل أو سيكون سارياً لفترة اخرى جديدة واكد ان المادة «216» التي اجيزت تحدد ان الدستور سوف يكون سارياً حتى نهاية الفترة الانتقالية ويمكن ادخال اي تعديلات فيه بنسبة ثلاث ارباع بعد موافقة طرفي الاتفاقية على ذلك التعديل . واشار ان التواريخ الاساسية للاستحقاقات الرئيسية لاتفاقية السلام بدأت تبرز وتأخذ شكلها النهائي ودخلت «روزنامة» الوطن بشكل قاطع ونهائي.الى ذلك يتوجه ياسر عرمان اليوم الى رمبيك التي يصلها غداً وفد من الحكومة والحركة يضم ست شخصيات للترتيب لانتقال مفوضية الدستور الى المدينة في 25 مايو الجاري وبحث بعض المسائل الامنية.وقال عرمان ان المفوضية دخلت مرحلة حاسمة في مناقشة القضايا الموضوعية والتعديلات واشار ان المفوضية وفي ايامها الاخيرة تستقطب مزيداً من اهتمام منظمات المجتمع المدني حيث تلقت أمس الاول وأمس تعديلا حول مسودة الدستور في مجالي المرأة والطفل.

    وتجنب عرمان القول بان حزب الامة «الاصلاح والتجديد» الذي انضم للمفوضية وفق شروط وقال لا يمكن ان نسميها شروطاً لكنه تحدث عن مقاعد لا تتناسب وحجمه داخل المفوضية «وهذا حديث مشروع» واعلن ان هذه الملاحظات طرحت على اللجنة السداسية التي وعدت بمراجعتها لانها مرتبطة بقضايا اخرى داخل المفوضية واكد ان اللجنة ستعطي اجابة ناجعة بعد مناقشة القضايا التي تود معالجتها. الى ذلك اكد ان الحركة الشعبية تدعم المجهودات المبذولة للوصول الى اتفاق سلام عادل لاطراف النزاع في دارفور وقال ان الحركة على استعداد «لا تمانع» اذا ما طلب منها طرفا النزاع وزاد ان هنالك ما هو معتبر يمكن ان تقدمه الحركة.
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

05-16-2005, 10:21 AM

هشام مدنى

تاريخ التسجيل: 08-08-2004
مجموع المشاركات: 6667

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

كيف احذف مداخلة من بوستى

Re: مسودة الدستور السودانى الجديد (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

05-16-2005, 02:01 PM

Dr Mahdi Mohammed Kheir
<aDr Mahdi Mohammed Kheir
تاريخ التسجيل: 11-25-2004
مجموع المشاركات: 5328

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

كيف احذف مداخلة من بوستى

Re: مسودة الدستور السودانى الجديد (Re: هشام مدنى)

    الأخ العزيز هشام

    أسعد الله مساءك بكل خير

    لك الشكر على أيراد رابط مقابلة الأستاذ فاروق أبو عيسى .

    وجزيله أيضاء .. على نقل رابط هذا البوست الى هناك .

    دمت
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

05-16-2005, 10:39 PM

هشام مدنى

تاريخ التسجيل: 08-08-2004
مجموع المشاركات: 6667

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

كيف احذف مداخلة من بوستى

Re: مسودة الدستور السودانى الجديد (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)

    Quote: لجنة الدستور السوداني تجيز نصا يمنع الرافضين لاتفاقية السلام من الترشح للانتخابات

    توقفت أعمالها أمس للاحتفال بالذكرى الـ22 لتأسيس حركة قرنق

    الخرطوم: اسماعيل ادم
    اعتمدت لجنة مثيرة للجدل تناقش في العاصمة السودانية، الخرطوم، دستورا انتقاليا للبلاد، نصا «يلزم أي شخص يرشح نفسه للانتخابات العامة باحترام اتفاق السلام الموقع بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان في يناير (كانون الثاني) الماضي والالتزام به وتنفيذه». كما اعتمدت نصا آخر بـ«إجراء الانتخابات في جميع المستويات في البلاد في موعد لا يتعدى نهاية العام الرابع من بداية الفترة الانتقالية قبل التاسع من يوليو (تموز) 2009».
    وتقاطع أغلب احزاب المعارضة الرئيسية فى السودان أعمال مفوضية إعداد الدستور، احتجاجا على نسب تمثيلها فيها. وتوقفت آمال المفوضية امس لإتاحة الفرصة للحركة الشعبية لتحرير السودان للاحتفال بذكرى تأسيسها عام 1983، والتي تصادف امس السادس عشر من مايو الحالي، وذلك فى معقل الحركة بمدينة رمبيك. وقال الدرديري محمد أحمد، المتحدث باسم المفوضية، في تصريحات صحافية إن اكثر من 20 ملاحظة وتعديلاً رفعتها «اللجنة الرابعة» للجنة العامة لمفوضية الدستور خاصة بالأبواب (6، 7، 8، 13 و14) تتصل بالخدمة المدنية القومية والمؤسسات والمفوضيات المستقلة والأمن الوطني وحالة الطوارئ والإحصاء.

    وكشف المسؤول الحكومي ان اللجنة العامة اعتمدت المادة 216 التي تحدد إجراء الانتخابات على كل مستويات الحكم في موعد لا يتعدى نهاية العام الرابع من بداية الفترة الانتقالية قبل التاسع من يوليو 2009. كما كشف ان تعديلاً طفيفاً أدخل على المادة 218 التي أثارت نقاشا حادا وأصبحت «على اي شخص يرشح نفسه للانتخابات ان يحترم اتفاقية السلام ويلتزم بها وينفذها»، والمادة 222 التي حددت موعد الاستفتاء قبل انقضاء الفترة الانتقالية بـ 6 اشهر قبل نهاية 2010 . وقال ان النقاش لا زال منصباً حول المادة 148 التي تتعلق بالشرطة بهدف الموازنة بين لا مركزية الشرطة وتقوية جهاز الشرطة في المستويات كافة، وبين مبدأ ان تكون الشرطة مدنية وأن تكون خدمية على ان تكون قوة نظامية.

    وحسب الدرديري، فانه بناءً على نتيجة الاستفتاء في الجنوب وعلى الإجماع الوطني، يتقرر ما اذا كان الدستور الانتقالي سيعدل أو سيكون سارياً لفترة اخرى جديدة، وقال ان المادة 216 التي اجيزت تحدد ان الدستور سيكون سارياً حتى نهاية الفترة الانتقالية ويمكن إدخال اي تعديلات فيه بنسبة ثلاثة ارباع بعد موافقة طرفي الاتفاقية على ذلك التعديل.

    ونوه الدرديرى بأن «التواريخ الأساسية للاستحقاقات الرئيسية لاتفاقية السلام بدأت تبرز وتأخذ شكلها النهائي، ودخلت روزنامة الوطن بشكل قاطع ونهائي»، حسب تعبيره. من ناحيته، قال ياسر عرمان، الناطق باسم المفوضية عن الحركة الشعبية، «ان المفوضية دخلت مرحلة حاسمة في مناقشة القضايا الموضوعية والتعديلات».

    الى ذلك، قال الدكتور ابراهيم أحمد عمر، الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الحاكم ان من اهم برامج الفترة القادمة تجديد تطبيق الشريعة الاسلامية. وقال، وهو يخاطب حشدا من المزارعين وقيادات حزبه في الفاو وسط البلاد، «اننا في السودان نسعى مع دول العالم ككل لتقديم أنموذج لدولة إسلامية معاصرة».

    من جانبه، اكد الدكتور نافع علي نافع، أمين الاتصال التنظيمي في المؤتمر الوطني، ان «الإنقاذ» لن تتراجع عن مشروعها وبرنامجها رغم العقبات.

                   |Articles |News |مقالات |بيانات

05-17-2005, 02:58 AM

Dr Mahdi Mohammed Kheir
<aDr Mahdi Mohammed Kheir
تاريخ التسجيل: 11-25-2004
مجموع المشاركات: 5328

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

كيف احذف مداخلة من بوستى

Re: مسودة الدستور السودانى الجديد (Re: هشام مدنى)



    الأخ العزيز هشام

    ألف شكر على الدعم والمتابعة
    ---------------------------

    التجمع يعقد اجتماعاً طارئاً لهيئة القيادة وقرنق يطمئن المشككين في مواقفه

    الخرطوم: القاهرة : مزدلفة محمد عثمان
    دعا التجمع المعارض لاجتماع طارئ لهيئة قيادته ، وجدد التمسك بمقاطعة لجنة الدستور الانتقالي دون ان يقطع اتصالاته بالحكومة لاستئناف جولة القاهرة ، فيما بعث رئيسه محمد عثمان الميرغني، رسالة الي قمة طرابلس الملتئمة لنقاش ازمة دارفور، وتمكن زعيم التجمع من احتواء حالة الضجر الناشبة وسط بعض الفصائل تجاه موقف الحركة الشعبية من الكيان المعارض.
    وترأس ا لميرغني اجتماعا لأعضاء هيئة القيادة والمكتب التنفيذي للتجمع في القاهرة لنحو ثلاث ساعات نقل فيها لأعضاء الفصائل نتائج اتصلاته بالمسؤولين المصريين، الى جانب تفاصيل اجتماعاته بالرئيس الاريتري اسياس افورقي وزعيم الحركة جون قرنق في اسمرا اخيرا، واكد الميرغني وفقا لمصادر مطلعة (تحدثت للصحافة)، على موقف التجمع الرافض للمشاركة في لجنة مراجعة الدستور الانتقالي واعتبر الدستور بشكله الراهن مفتقرا الى الاجماع ولن يكتب له النجاح.
    وكشف الميرغني عن اتصالات حديثة اجراها مع نافذين بالحكومة لاستئناف مفاوضات القاهرة او أكمال عمل اللجان السياسية والعسكرية تمهيدا لاكمال الاتفاق، واستمع الى تقرير من مساعده للشؤون القانونية فاروق ابو عيسى، حوى تلخيصا لنتائج الجولة المنصرمة مع التأكيد على مسؤولية الحكومة عن عدم التمكن من اكمال المفاوضات.
    وقرر كيان المعارضة ان تكون اجهزة التجمع في حالة انعقاد دائم وتحضر لاجتماع عاجل لهيئة القيادة، وفوّض المجتمعون الميرغني لاجراء الاتصالات اللازمة وتحديد زمان ومكان الاجتماع.
    وبعث الميرغني وفقا للمصادر، برسالة الى قمة طرابلس الملتئمة لنقاش الوضع في دارفور، عبّر فيها عن ارتياحه لمشاركة الرئيس الاريتري اسياس افورقي بوصفه محورا اقليميا مهما في حل الازمة.
    وتمكن الميرغني من احتواء بوادر ازمة طاحنة كادت تنشب بين الفصائل المتضجرة من موقف الحركة الشعبية تجاه الكيان، ونقل الرجل للمجتمعين تأكيدات تلقاها من جون قرنق بأن حركته ستلعب دورا محوريا في مفاوضات القاهرة، وتنوي الاسهام بجدية في تذليل كل العقبات لضمان مشاركة التجمع في المرحلة الانتقالية، واكد قرنق للميرغني بحسب المصادر، ان الحركة لن تغادر مقعدها في التجمع اثناء المفاوضات المعتزمة مع الحكومة، ونوهت المصادر ذاتها الي ان رئيس التجمع بدا واثقا من مساندة الحركة للكيان المعارض، وقالت بأن حزمة التطمينات التي ارسلها الميرغني احتوت التململ وسط الفصائل المتشككة في تصرفات الحركة. وينتظر ان يصدر التجمع اليوم بيانا تفصيليا حول الاجتماع.
    ويرى مراقبون تحدثوا لـ «الصحافة» ان الحركة الشعبية تعيش وضعا حرجا، وتقبل على مرحلة مفاصلة حقيقية مع الكيان المعارض الحليف القديم لتتمكن من ترتيب اوضاعها مع الشركاء الجدد في الحزب الحاكم، واردفت بالقول: «على الحركة ان تحدد كيف تكون بملعبين في آن واحد».

    http://www.alsahafa.info/news/index.php?type=3&id=2147497136&bk=1[/B]
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

05-18-2005, 09:25 AM

Dr Mahdi Mohammed Kheir
<aDr Mahdi Mohammed Kheir
تاريخ التسجيل: 11-25-2004
مجموع المشاركات: 5328

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

كيف احذف مداخلة من بوستى

Re: مسودة الدستور السودانى الجديد (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)

    قـــرنـق:تعـديــل الدستــور وإتفاقيــة الســلام ممكــن

    الخرطوم : سناء عباس

    اكد د. جون قرنق رئيس الحركة الشعبية امكانية تعديل الدستور واتفاقية السلام متى ما اقتضت الضرورة.وقال ياسر عرمان المتحدث باسم الحركة الشعبية للصحافيين ان قرنق اشار في اتصال هاتفي بمفوضية الدستور أمس الاول الى انه يمكن مراجعة الدستور الانتقالي مراجعة شاملة بمشاركة كل القوى وفي اي وقت «اذا رأت الاطراف الحاجة لذلك واتفقت على ادخال اصلاحات» واضاف ان قرنق اكد انه بالامكان تعديل الدستور والاتفاقية واشار للنص الذي يؤكد ان «75%» من اعضاء البرلمان بامكانهم مراجعة وتعديل الدستور بعد موافقة الطرفين. ونوه الى ان العملية الدستورية مستمرة وتأخذ عدة مراحل وليست قاصرة على اجتماعات المفوضية بشكلها الراهن وفي كل هذه المراحل يمكن تحقيق الاجماع الوطني.

    الى ذلك اعرب عرمان عن ارتياح الحركة لنتائج اتصالات البشير مع الرؤساء الافارقة بطرابلس خاصة مع الرئيس الاريتري اسياسي افورقي. واكد عرمان ان الحركة تبذل جهوداً حثيثة لاستئناف مفاوضات القاهرة بين الحكومة والتجمع



    http://www.rayaam.net/news/news10.htm
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

05-18-2005, 09:44 AM

Dr Mahdi Mohammed Kheir
<aDr Mahdi Mohammed Kheir
تاريخ التسجيل: 11-25-2004
مجموع المشاركات: 5328

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

كيف احذف مداخلة من بوستى

Re: مسودة الدستور السودانى الجديد (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)

    قرنق لا يمانع فى عقد مؤتمر دستورى للقوى السياسية

    مفوضية الدستور تقر إبقاء عقود النفط طي السرية وتنظيم الزكاة والضرائب

    الخرطوم: علاء الدين بشير

    اعتمدت مفوضية الدستور مواداً جديدة نظمت جباية الضرائب والزكاة وكافة الرسوم المالية المفروضة من قبل الدولة وأقرت بقاء عقود النفط طي السرية. وأبلغ الناطق المشترك باسم المفوضية الدرديري محمد أحمد الصحافين أمس اعتماد اللجنة العامة بالمفوضية خلال نقاشها لتقرير اللجنة الفرعية الثالثة المختصة بالمسائل المالية والاقتصادية لمواد جديدة في الدستور قضت بعدم فرض الرسوم والضرائب على أي مستوي من مستويات الحكم إلا بقانون، كما تمت معالجة مسألة الزكاة بالنص على ان الزكاة فريضة مالية علي المسلمين في شمال السودان وينظم القانون كيفية جبايتها وصرفها وإداراتها. الى جانب النص على انه في حالة حجب المخصصات المالية عن أي مستوي من مستويات الحكم يجوز له وبعد استنفاد الخيارات والوسائل الإدارية اللجوء إلى المحكمة الدستورية، بالنسبة لحكومة جنوب السودان، وأضاف الدرديري ان المفوضية أجازت إنشاء ثلاث مفوضيات وثلاثة صناديق كما ورد في اتفاقية السلام وهي المفوضية القومية للبترول ويرأسها رئيس الجمهورية ورئيس حكومة الجنوب، والمفوضية القومية للأراضي ومفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات المالية والنقدية.
    والصناديق هي الصندوق القومي للإيرادات، والصندوق القومي للبناء والتنمية لإعمار المناطق المتأثرة بالحرب وصندوق جنوب السودان لإعادة البناء والتعمير. وقال الدرديري ان المفوضية أجازت أيضاً فصلاً عن النظام المصرفي قضى بإنشاء بنك السودان المركزي وفقاً للنظام الإسلامي ليكون مسؤولاً عن وضع تطبيق السياسة النقدية للدولة،وإنشاء بنك جنوب السودان كفرع له، يعمل وفق النظام التقليدي واعتماد الجنيه كعملة رسمية في المرحلة القادمة.
    وقالت مصادر مطلعة لـ«الصحافة» ان الاجتماع الطارئ يرجح التئامه بأسمرا أواخر الاسبوع المقبل.
    ونقلت تقارير صحفية عن نائب رئيس التجمع عبد الرحمن سعيد ان المفاوضات مع الحكومة ستبدأ السبت المقبل.
    ولكن القيادي في التجمع التوم هجو نفي تحديد موعد قاطع لبدء الجولة مع تأكيده ان الفصائل أكملت استعدادها للقاء الحكومة في أي وقت، وشدّد في حديث لـ«الصحافة» على أهمية العودة إلى الطاولة بعيداً عن الاشتراطات المسبقة، ورفض اعتبار موقف المعارضة تكتيكياً أو مناورة سياسية منوهاً لعدم الاكتراث بأحاديث الحكومة عن مغادرة القطار محطاته في إشارة لتجاوز التطورات السياسية للتجمع. وقال «نحن موجودن في كل المحطات» قاطعاً بأن موازين القوة تتغيير باستمرار مستشهداً بتفوق المعارضة في انتخابات جامعة الخرطوم.
    واتهم هجو الحكومة بالعجز عن اتخاذ موقف منطقي تجاه التجمع، وأكد تفضيل الأخير البقاء في كراسي المعارضة طالما فشلت مساعيه في إكمال نقص الاتفاق الثنائي بين الحكومة والتجمع.

    http://www.alsahafa.info/news/index.php?type=3&id=2147497159&bk=1


                   |Articles |News |مقالات |بيانات

05-19-2005, 02:31 AM

Dr Mahdi Mohammed Kheir
<aDr Mahdi Mohammed Kheir
تاريخ التسجيل: 11-25-2004
مجموع المشاركات: 5328

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

كيف احذف مداخلة من بوستى

Re: مسودة الدستور السودانى الجديد (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)

    الخرطوم:
    17 قتيلاً في مواجهات مع نازحين جنوبيين
    والحركة الشعبية تعلق مشاركتها فى لجنة الدستور أحتجاجا

    الخرطوم ـ النور أحمد النور الحياة 2005/05/19

    قتل نحو 17 شخصاً واصيب العشرات في جنوب شرقي الخرطوم امس في مصادمات بين الشرطة والجيش من جهة والآلاف من النازحين من جهة أخرى اثر رفضهم قرار السلطات نقلهم الى مكان آخر. واحتجت «الحركة الشعبية لتحرير السودان» على الخطوة وعلقت مشاركتها في لجنة صوغ الدستور الانتقالي وطالبت بتحقيق محايد في الحادث.

    وأقرت سلطات ولاية الخرطوم منذ العام 1996 ترحيل نحو 23 ألف أسرة معظمها نزح من جنوب البلاد وغربها ويسكنون في منطقة سوبا الاراضي في جنوب شرقي الخرطوم.

    وبررت السلطات القرار باعتبار ان الأسر تسكن «عشوائياً». وامرت بنقل النازحين الى منطقة جبل اولياء (40 كيلومتراً جنوب غربي الخرطوم)، وأنذرتهم غير مرة لكنهم طالبوا بتعويضات مالية مقدارها أربعة بلايين جنيه (1.5 مليون دولار).

    وطوقت قوى كبيرة من الشرطة والجيش صباح أمس منطقة سوبا الأراضي وحاولت طرد المواطنين من المنطقة، لكن وقعت اشتباكات بين الطرفين استخدم فيها الرصاص من جانب قوات الأمن ورد المواطنون بالحجارة والعصي ما أوقع 9 قتلى من المدنيين من بينهم أربعة أطفال، وستة قتلى من الشرطة من بينهم ضابط برتبة نقيب. لكن حاكم ولالية الخرطوم عبدالحليم اسماعيل اعلن لاحقاً ان قتلى المواجهات هم 14 من الشرطة و3 مواطنين، واتهم حزبا سياسيا كبيرا بتحريض المواطنين. وقالت مصادر أمنية أن هذا الحزب هو حزب الأمة بزعامة الصادق المهدي.

    وعلق ممثلو «الحركة الشعبية» في لجنة صوغ الدستور مشاركتهم في اللجنة احتجاجاً على الحادث، وانتقدوا اطلاق الشرطة والجيش النار على النازحين واعتبروا ذلك تهديداً لعملية السلام وبناء الثقة.

    وقال الناطق باسم «الحركة الشعبية» ياسر عرمان للصحافيين بعد تعليق عمل لجنة الدستور 24 ساعة ان استخدام القوى ضد المدنيين يخالف اتفاق السلام الذي سعى الى تغيير تعامل السلطة مع مواطنيها واقرار حقوق الانسان، موضحاً أنهم طلبوا تعليق عمل لجنة الدستور احتجاجاً.

    وطالب بتحقيق مستقل ومحايد في الحادث، وقال ان وفداً مشتركاً من الحكومة والحركة سيزور مواقع النازحين. وذكر ان مسؤول العلاقات الخارجية نيال دينق أجرى محادثات مع حاكم ولاية الخرطوم عبدالحليم اسماعيل في وقت سابق واتفقا على عدم نقل النازحين بالقوة، ورأى ان من حق السلطات تنظيم المناطق السكنية وتخطيطها، لكنه انتقد استخدام العنف في مواجهة المدنيين. كما خاطب محامي الأسر المتضررة محمد أحمد الارباب امس وزارتي الداخلية والعدل لوقف ترحيل النازحين قسراً. ودعا المنظمات الحقوقية الى التدخل لحماية موكليه.

    وقال لـ«الحياة» ان استخدام الجيش والشرطة النار انتهاك فاضح لحقوق الانسان، مشيراً الى ان نحو 23 ألف أسرة باتت في العراء في وضع انساني خطير.

    وفشل الصحافيون في الوصول الى موقع الحدث بعد اغلاق المواطنين الغاضبين الطريق الرئيسي الذي يربط الخرطوم بولاية الجزيرة القريبة، واضرموا النار في مركز الشرطة بعد قتل من كانوا في داخله. وعلم ان السلطات في العاصمة رفعت درجة الاستعداد الأمني في الخرطوم واقرت سحب الشرطة من منطقة الأحداث.

    http://www.daralhayat.com/arab_news/nafrica_news/05-200...ae5c3483a/story.html

    ---------------------------

    حركة قرنق احتجت برفع جلسات مفوضية الدستور

    عشرات القتلى في مواجهات مع الأمن في الخرطوم

    أدت أحداث دامية وقعت أمس بين قوات الأمن السودانية من جهة ومواطنين من جهة أخرى في جنوب العاصمة الخرطوم وسقط فيها عشرات القتلى والجرحى إلى اتخاذ «الحركة الشعبية لتحرير السودان» قرارا برفع جلسات مفوضية الدستور احتجاجا على الأحداث.

    وقال شهود لـ «البيان» ان عدد القتلى من الجانبين (الشرطة والمواطنين ) يناهز الـ 35 شخصاً وان عدد الجرحى يفوق هذا بكثير.وناشد محامي مواطني سوبا النموذجية المعروفة بـ «سوبا الاراضي» محمد احمد عبدالقادر الأرباب الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومنظمات حقوق الإنسان الدولية التدخل لإنقاذ المواطنين وتأليف لجنة تقصي حقائق دولية بخصوص القضية.
    باعتبار أن أفق العدالة مسدود في وجه أولئك المواطنين، بحسب تعبيره. وقال الأرباب لـ «البيان» انه كمحام عن السكان تقدم بطلب إلى وزارة العدل لفتح بلاغ في مواجهة المتسببين في الأحداث وتشكيل لجنة تحقيق محايدة، ومحاسبة المسؤولين عن إصدار الأوامر بتحريك قوتي الجيش والشرطة والمسؤول عن الأمر بإطلاق النار على المواطنين.
    ودعا أرباب إلى إقالة والي الخرطوم ومعتمد محلية جبل أولياء التي تقع المنطقة في دائرة اختصاصه ووزير الشؤون الهندسية بالولاية الذين اتهمهم بالسلبية ومحاولة اخذ القانون بأيديهم ورفض الاحتكام إليه على رغم شكوى إدارية بذات الخصوص لم يتم الفصل فيها حتى لحظة وقوع الأحداث الدامية.
    وأضاف المحامي ان المنطقة التي يشكل أبناء غرب السودان وجنوبه نحو 90 في المئة من سكانها تحاول حكومة الولاية إجلاءهم عنها ومنحها للهيئة الخيرية للقوات المسلحة واستصدرت العام الماضي قراراً بإزالة المساكن فيها لكن السكان تقدموا بطعن أوقفت بموجبه الخطوة غير ان حكومة الخرطوم أعادت الكرة يوم أمس رغم أن المنطقة أصبحت محل نزاع إداري قابل للإحالة إلى القضاء.

    وفيما نقل الجرحى إلى مستشفى بشائر القريب من المنطقة، قالت المتحدثة باسم الممثل الشخصي للامين العام للأمم المتحدة في السودان راضية عاشوري إن المنظمة الدولية تشعر بقلق كبير لما يحدث في منطقة سوبا وتطالب الحكومة السودانية بالكف عن عمليات التهجير القسري للنازحين رغم دعمها لسياسات الحكومة لتخطيط المناطق العشوائية.

    بدوره، قال الناطق الرسمي باسم «الحركة الشعبية لتحرير السودان» ياسر عرمان إن الحركة تأسف للأحداث التي وصفها بأنها «تصرف خاطئ»، وإنها طلبت من رئاسة مفوضية المراجعة الدستورية رفع جلسات المفوضية أمس احتجاجاً على أحداث سوبا.

    وأبلغ شهود «البيان» ان المواطنين احرقوا مكتبا للشرطة في المنطقة ما زاد من عدد القتلى وسط عناصر الشرطة، كما أطلقوا محتجزين وأشعلوا النيران في السجلات الرسمية واحرقوا 6 سيارات تابعة للشرطة.

    الخرطوم ـ «البيان»

    http://www.albayan.ae/servlet/Satellite?cid=11150445173...lDetail&c=Article[/B]
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

05-19-2005, 05:14 AM

Dr Mahdi Mohammed Kheir
<aDr Mahdi Mohammed Kheir
تاريخ التسجيل: 11-25-2004
مجموع المشاركات: 5328

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

كيف احذف مداخلة من بوستى

Re: مسودة الدستور السودانى الجديد (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)


    تعديل شروط أهلية رئيس الجمهورية


    الخرطوم : سناء عباس

    ادخلت اللجنة العامة لمفوضية الدستور أمس «40» تعديلاً على تقرير اللجنة الثانية ابرزها المادة الخاصة بأهلية رئيس الجمهورية.

    وقال الدرديري محمد احمد الناطق الرسمي المشترك باسم المفوضية ان النص الجديد يشترط ان يكون رئيس الجمهورية سودانياً بالميلاد وملماً بالقراءة والكتابة واضاف ان التعديلات حددت كيفية اقالة الوالي في حال لم يعد مناسباً للمنصب وكيفية معالجة العلاقة بين مجلس الهيئة التشريعية «المجلس الوطني ومجلس الولايات» واشار الى وجود نقاط اخرى حازت على قدر من النقاش مثل القيود التي وضعت عند اختيار رئيس الجمهورية من الجنوب. وذكر الدرديري في مؤتمر صحفي ان اللجنة العامة ناقشت خمسة ابواب من الدستور في تقرير الثانية شملت الثالث والرابع والخامس التي تتعلق بالسلطة التنفيذية القومية والسلطة التشريعية القومية وحكومة الجنوب اضافة الى البابين العاشر والحادي عشر بشأن وضعية العاصمة القومية ومنطقة أبيي واشار الى ان اللجنة العامة عدلت «40» مادة واجازت بقية المواد دون تعديل.



    http://www.rayaam.net/news/news4.htm

                   |Articles |News |مقالات |بيانات

05-20-2005, 03:02 PM

Dr Mahdi Mohammed Kheir
<aDr Mahdi Mohammed Kheir
تاريخ التسجيل: 11-25-2004
مجموع المشاركات: 5328

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

كيف احذف مداخلة من بوستى

Re: مسودة الدستور السودانى الجديد (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)


    جون قرنق:

    رومبيك مستعدة لأستقبال لجنة الدستور



    الخرطوم :الصحافة


    أكد الدكتور جون قرنق رئيس الحركة الشعبية اكتمال الاستعدادات بمدينة رمبيك لاستضافة اعمال المفوضية القومية لمراجعة الدستور، التي تقرر قيامها في الفترة من 25-28 الجاري هناك.
    ووجه د. قرنق ، لدى استقباله برمبيك وفد المقدمة المشترك للمفوضية برئاسة القائد بول ميوم ، وجه السلطات المختصة بالمدينة بوضع كافة امكانات الحركة تحت تصرف المفوضية لانجاح اعمالها ، التي وصفها بالحدث التاريخي.
    واشاد قرنق ، خلال اللقاء الذي حضره نائبه القائد سلفاكير والدكتور رياك مشار بعد اطلاعه على سير العمل في مداولات المفوضية حول مسودة الدستور ،اشاد باعمال المفوضية ، واستعرض امام الوفد الترتيبات والتجهيزات الشاملة التي تمت برمبيك لاستقبال المفوضية .
    من جانبه ، اكد المستشار جلال ناصر عضو الوفد الذي عاد إلى الخرطوم مساء أمس اكتمال الاستعدادات برمبيك ، حيث تم اعداد قاعات الاجتماعات واماكن اقامة المشاركين في اعمال ومداولات المفوضية ، مشيدا بمستوى الاستقبال الرسمي والشعبي الذي وجده وفد المقدمة للمفوضية ، وامن على استقرار الأوضاع بالمدينة.

    http://www.alsahafa.info/news/index.php?type=3&id=2147497186&bk=1

                   |Articles |News |مقالات |بيانات

05-21-2005, 01:14 AM

Dr Mahdi Mohammed Kheir
<aDr Mahdi Mohammed Kheir
تاريخ التسجيل: 11-25-2004
مجموع المشاركات: 5328

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

كيف احذف مداخلة من بوستى

Re: مسودة الدستور السودانى الجديد (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)

    بيان من حزب التحرير الأسلامى حول الدستور العلمانى

    الدستور الانتقالي يقصي الاسلام ويحظر الدعوة له

    "طرحت مفوضية الدستور مسودة الدستور الانتقالى، وقد اشارت ديباجته الى ان مصدرالتشريع فيه " هو اتفاقية السلام الشامل الموقع فى 9 يناير 2005 ودستور السودان لعام 1998 والارث الدستورى السودانى والتجارب الاخرى ذات الصلة.
    ولما كان الدستور هو القانون الاساسى للدولة اى انه قانون، والقانون هو امر السلطان وقد امر الله السلطان ان يحكم بما انزل الله على رسوله وجعل من حكم بغير ما انزل الله كافرا ان اعتقد بعدم صلاحية الاسلام، وجعله فاسقا وظالما ان حكم بغيره معتقدا صلاحية الاسلام. فدل ذلك ان الايمان بالله ورسوله (ص) يجب ان يكون اساس القانون والدستور،اى ان العقيدة الاسلامية هى اساس الدستور والقانون مصداقا لقوله سبحانه وتعالى "فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فى انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما".

    " ويذهب هذا الدستور العلمانى ابعد من ذلك بحظر الدعوة الى الاسلام لضمان استمرار علمانية الدولة، حيث ورد فى المادة(40) البند (4) من مسودة الدستور الانتقالى ما نصه: لا يحق لاى تنظيم ان يعمل كحزب سياسى على مستوى القومى الا اذا تضمن ميثاقه الآتى:

    * عضويته متاحة لكل السودانيين بغض النظر عن الدين او الاصل العرقى او النوع او مكان الميلاد

    * لديه برنامج يؤيد اتفاقية السلام الشامل ويتوافق مع هذا الدستور.

    "ان هذه الشروط الموضوعة لممارسة العمل السياسى هى شروط باطلة شرعاً، وغير ملزمة للمسلمين لان الله سبحانه وتعالى يقول: (( ولتكن منكم امه يدعون للخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر وهولاء هم المفلحون)). ولا يتصور ممن هذه اعماله ان يكون فى عضويته كافراً، او ان يقبل اتفاقية السلام او دستور السودان لسنة 1998 لان ذلك كفر ماخوذ من غير الاسلام.

    ايها الامة الاسلامية الكريمة: يامن شهدت ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، ها هو الدستور الانتقالى يؤسس لحياتك على غير احكام الله التى جاء بها محمد رسول الله (ص) بل على اساس العلمانية، فصل الدين عن الحياة، فما هو موقفك؟ هل تسكتين فيُقصى الاسلام عن حياتنا وتمنع الدعوة له ويطارد حملة الاسلام المخلصين الساعين لتمكينه فى الحياة فيصيبنا خزى الدنيا والاخرة؟؟. ام تقفين موقف العزة والكرامة الذى يرضى عنه ساكنوا الارض والسماء، فلا تقبلين الا بدستور ماخوذ من عقيدة الاسلام، يرضى رب العالمين، لا بدستور ماخوذة من العلمانية يرضى امريكا والمتمردين الذين اغضبتهم عبارة ( بسم الله الرحمن الرحيم) فطالبوا بحزفها من مقدمة النسخة العربية للمسودة.

    -------------------------



    ملحوظة:

    هذا البيان وُزع داخل مساجد الخرطوم وأحيائها.
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

05-21-2005, 02:12 AM

Dr Mahdi Mohammed Kheir
<aDr Mahdi Mohammed Kheir
تاريخ التسجيل: 11-25-2004
مجموع المشاركات: 5328

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

كيف احذف مداخلة من بوستى

Re: مسودة الدستور السودانى الجديد (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)


    الصادق المهدي:

    المشاركة فى لجنة الدستور لن تقدم ولن تؤخر

    قمة طرابلس لا تصلح للتعامل مع الوضع بدارفور

    القاهرة:وكالات

    انتقد، زعيم حزب الأمة الصادق المهدي ، قمة طرابلس الأخيرة حول دارفور ، مؤكدا أن تلك القمة لم تنقل القضية خطوة واحدة نحو الأمام.
    وأضاف المهدي ، في حوار مع الجزيرة نت ، ان البيان الختامي اكتفى برفض أي تدخل غير أفريقي ، واكتفى فقط بمناشدة الأطراف لحضور قمة أبوجا القادمة .
    واصفا تلك المطالب بـ«النوايا الطيبة» التي لا تصلح للتعامل مع الوضع بالإقليم، لا سيما في ظل موقف دولي وإقليمي يصران على التدخل في الشأن الداخلي السوداني ، على حد قوله.
    وقال المهدي ، إن قمة طرابلس لم تستطع تقديم بديل للجهود الدولية، مرجعا ذلك لوجود قصور وطني وداخلي وإقليمي في معالجة الأوضاع ، بحيث لن يجدي معها عقد مصالحات هنا وهناك.
    وفيما يتعلق بموضوع الدستور الانتقالي ، أكد المهدي إن اللجنة مقيدة باتفاقية السلام ولا يجوز لواضعي الدستور الخروج عن سقف تلك الاتفاقية، مجددا التأكيد أن الاتفاقيات قامت على أساس ثنائي وبالتالي فليس من المنطق فرض ذلك على الآخرين الذين غابوا عن الاتفاقية، معتبرا المشاركة في اللجنة «لا تقدم ولا تؤخر»، وأن التجمع الوطني يشاطر حزبه ذلك الأمر.
    وانتقد أيضا محاولات الحكومة لجعل اتفاقية السلام لها الأولوية على الدستور، معتبرا ذلك بأنه سيفرغ الدستور من مضمونه، حيث يرى أنه لا يمكن لاتفاق ثنائي يلزم الطرفين أن يغلب على الدستور الذي يلزم فئات الشعب كافة.
    وفيما يخص إعلان حكومة واسعة في نهاية الفترة الانتقالية في 12 يوليو القادم ، وقيامها بإجراء اتصالات مع أحزاب سياسية ، وصف المهدي ذلك الإعلان بأنه «نظرة مبتسرة لا تخاطب الحقيقة» ، إلا إذا كانت الحكومة تقوم باتصالات مع أشباح حزبية أو أحزاب شبحية، على حد وصفه.
    لكنه عاد واعترف بوجود اتصالات بينه وبين الحكومة ، واصفا إياها بأنها ليس لها سوى«عائد زخرفي» من قبيل العلاقات العامة، معربا عن أمله في «أن لحظة صدق مع الذات ستأتي ويدرك النظام والحركة الشعبية أن اتفاقهما ملزم لهما وليس لغيرهما».
    واستبعد أن تكون القوى السياسية تستهدف من وراء انتقاد الاتفاقية هدمها من الأساس، قائلا إن تلك القوى ترغب في مراجعة الاتفاقية ، باعتبار أن القوى المغيبة عنها قوى مسؤولة، وأن غالبية الأفكار الوفاقية الواردة بها جاءت من هذه القوى ، وليس من الطرفين اللذين رفضاها من قبل ، مشددا على أهمية مشاركة الآخرين في الاتفاق.
    وحذر المهدي الأسرة الدولية ، التي دعمت الاتفاق دون إدراك لتفاصيل نتائجه، مؤكدا أنها ستدرك أن المطلوب هو اتفاق سلام حقيقي وليس مجرد احتفال بالسلام ، وأن الاتفاقية بشكلها الحالي تمهد لحالة من الاستقطاب على الساحة السودانية ، وأنها لن تحقق سلاما شاملا للسودان.

    http://www.alsahafa.info/news/index.php?type=3&id=2147497207&bk=1

                   |Articles |News |مقالات |بيانات

05-21-2005, 02:15 AM

Dr Mahdi Mohammed Kheir
<aDr Mahdi Mohammed Kheir
تاريخ التسجيل: 11-25-2004
مجموع المشاركات: 5328

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

كيف احذف مداخلة من بوستى

Re: مسودة الدستور السودانى الجديد (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)

    مفوضية الدستور:

    احتفاظ البشير وقرنق بمنصبيهما العسكري في الفترة الإنتقالية وضع استثنائي

    الخرطوم: علاء الدين البشير

    تتجه مفوضية الدستور لإعتماد نص في الدستور الانتقالي يقر ببقاء الرئيس عمر البشير قائدا للقوات المسلحة ، ونائبه الاول جون قرنق قائدا للجيش الشعبي لتحرير السودان، قبل اجراء الانتخابات القادمة.
    ونفى الناطق المشترك باسم مفوضية الدستور الدرديري محمد آحمد لـ «الصحافة» أن يكون الغرض من ذلك اعطاء الجيش دور سياسي في المرحلة القادمة .
    و قال إن النصوص الواردة في اتفاقية الترتيبات الامنية وبروتوكول وقف اطلاق النار كافية لطمأنة المتخوفين من تدخل الجيش في السياسة.
    واضاف ، ان بقاء الرئيس البشير قائدا عاما للقوات المسلحة رهين ببقائه رئيسا للجمهورية ، واذا ما خسر الانتخابات القادمة سيكون هناك ترتيب آخر لهذه المسألة .
    وتابع: (لن يكون الرئيس البشير قائدا للجيش بالضرورة في المرحلة المقبلة).
    واشار الى ان الدكتور جون قرنق اذا ما خسر الانتخابات سيستمر قائدا للجيش الشعبي وفقا للترتيبات الداخلية للحركة الشعبية.
    ورأى ان هذين الترتيبين ليس فيهما ما يخل بنزاهة الممارسة السياسية في البلاد، معتبرا ان احتمال خسارتهما للانتخابات ازاء منافسة القوى السياسية الاخرى دليل على انه ليس هناك امتياز سياسي لهما كقائدين عسكريين.
    وبخصوص الكيفية التي سيترتب بها وضعهما كرئيسين لحزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية ، وفي الوقت نفسه احتفاظهما بمنصبيهما العسكريين، من الناحية الدستورية ، اوضح الدرديري أن ذلك وضع استثنائي اقتضته تصفية مرحلة الحرب ، التي من الطبيعي ان تكون لها افرازاتها على الساحة السياسية والعسكرية بالبلاد.
    ورأى انه لا يوجد نظام في العالم ينتقل من مرحلة الى أخرى دون تحمل ترتيبات انتقاله هذه ظلالا من اوضاعه السابقة.
    ومن جانبه، اعلن مسؤول في الحركة الشعبية ، وعضو في مفوضية الدستور ، عن اعتماد قرنق كمرشح وحيد من قبل الحركة لانتخابات رئاسة الجمهورية القادمة.
    وأعرب عن ثقتهم في عدم قدرة قوى سياسية اخرى في الجنوب على منافسة الحركة انتخابيا في المرحلة القادمة، وان الجيش الشعبي لن يوظف سياسيا لصالح الحركة الشعبية باعتباره جيشا قوميا.


    http://www.alsahafa.info/news/index.php?type=3&id=2147497205&bk=1

                   |Articles |News |مقالات |بيانات

05-21-2005, 02:20 AM

Dr Mahdi Mohammed Kheir
<aDr Mahdi Mohammed Kheir
تاريخ التسجيل: 11-25-2004
مجموع المشاركات: 5328

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

كيف احذف مداخلة من بوستى

Re: مسودة الدستور السودانى الجديد (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)


    المؤسسة العسكرية فى ترتيبات الدستور الأنتقالى :

    قائدان عسكريان في قمة الحگم.. التحول الديمقراطي گيف يگون؟!

    إعداد : علاء الدين بشير

    تدخل البلاد اعتاب مرحلة مهمة في تطورها السياسي والدستوري بعد طي صفحة الحرب التي دارت رحاها لاكثر من عشرين عاما بين الحكومات المتعاقبة والحركة الشعبية لتحرير السودان. ومأمول من هذه المرحلة ان ترتب تحولا ديمقراطيا حقيقيا وتداولا سلميا للسطة واحترام للدستور والقانون حفظا لاستقرار البلاد السياسي الذي ظل يتقلب منذ استقلالها قبل قرابة نصف القرن مابين انظمة مدنية وعسكرية اقعدتها عن ارساء تقاليد دستورية وسياسية ديمقراطية.
    ويتداول قطاع من السودانيين هذه الايام لوضع دستور انتقالي للبلاد يوفر فرصا للانتقال نحو التحول الديمقراطي والاستقرار السياسي والتداول السلمي للسلطة بين كافة ا لقوى السياسية رغم مقاطعة كثير منها لاعمال صياغة هذا الدستور.
    وتقوم الترتيبات الدستورية الجديدة على اساس اتفاقية السلام التي مهرها كل من حكومة السودان التي عمادها حزب المؤتمر الوطني وتيارالاسلاميين. والحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان الامر الذي جعل كثيرين يتشككون في جدارة تلك الترتيبات لارساء فرصة للتحول الديمقراطي الحقيقي بحسبانها ستأتي مفصله على مقاس طرفيها اتساقا مع مبدأ توازن القوى السياسي الذي حكم ظروف الاتفاق ويعزز هذه الشكوك لدى هؤلاء علو كعب المؤسسة العسكرية في الطرفين. في وضع قواعد اللعبة السياسية للمرحلة القادمة. ووجود قائدين عسكريين على قمة هرم السلطة في الحكومة الانتقالية القادمة هما المشير عمر البشير رئيس الجمهورية والقائد العام للقوات المسلحة والجنرال الدكتور جون قرنق نائبا اول للرئيس وقائدا للجيش الشعبي. اتساقا مع اتفاقية السلام التي قضت ببقاء القوتين العسكريتين للطرفين منفصلتين خلال الفترة الانتقالية. ومما يفاقم هذه الريبة لدى هؤلاء ان كلا القائدين يترأسان حزبين سياسيين (المشير البشير رئيس للمؤتمر الوطني والجنرال الدكتور قرنق رئيسا للحركة الشعبية) الامر الذي ربما سيغريهما بعدم الانحياز للخيار الديمقراطي عقب اجراء الانتخابات منتصف الفترة الانتقالية كما حددت الاتفاقية - الدستور الانتقالي، واحتمالات عدم فوزهما فيها.
    ولكن مسؤولين في الطرفين ينفيان بشده احتمال حدوث ذلك ويحيلان المتشككين الى نصوص الدستور واتفاقية السلام التي قيدت المؤسسة العسكرية من لعب أى دور سياسي والزمتها باحترام الديمقراطية والحكم المدني.
    فبينما وردت صياغة غامضة في دستور 1998 حول وضع القوات المسلحة ودورها في الدستور وردت في المادة 122 من الباب السابع وتقول (قوات الشعب المسلحة قوات عسكرية قومية التكوين ومهمتها حماية الوطن وتأمينه والحفاظ على سلامته والمشاركة في تأمينه وحماية مكاسب الشعب وتوجه الامة الحضاري والزود عن النظام الدستوري) ويتركز الغموض في عبارات (مكاسب الشعب وتوجه الامة الحضاري والزود عن النظام الدستوري) حيث يرى كثيرون بان هذه الصياغة قابلة للتأويلات وخاضعة لتفسير واضعيها لما يصفونه بتوجه الامر الحضاري ومكتسبات الشعب والتي لا تتسق مع التقاليد الدستورية المعمول بها في الحكومات الديمقراطية بالاضافة الى عبارة الزود عن النظام الدستوري، والتي جعلت الباب مفتوحا لماهية مهددات النظام الدستوري التي توجب تدخل الجيش لحمايته. وهي صيغة فضفاضه اقرب لوضع الجيش في النظام التركي باعتباره حاميا للدستور والتوجه العلماني للدولة وهذه وضعية للجيش طبقا لخبراء دستوريين وسياسيين تمنحه امتياز فوق الدستور وخلقت جدلا واسعا في تركيا وعوقت مساعي انضمامها للاتحاد الاوروبي ضمن اسباب ا خرى. وحيث ان اتفاقية السلام رتبت وضعا جديدا وغريبا بعض الشئ بالنسبة لوضعية المؤسسة العسكرية في الطرفين حيث اقرت وجود ثلاثة جيوش هي القوات المسلحة والجيش الشعبي والوحدات العسكرية المدمجة كان لزاما ان تفرز وضعاً صعباً للكيفية التي ترتب وضعهم دستوريا في نظام ديمقراطي، وقد وردت في الفقرة 16 - 2 من اتفاقية السلام في الفصل الخاص بالترتيبات الامنية والعسكرية مايلي: (تكلف القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان والوحدات المشتركة المدمجة بمهمة الدفاع عن سيادة السودان وسلامة اراضيه الاقليمية خلال الفترة الانتقالية)
    وفي محاولة لقفل الباب امام اي دور سياسي للمؤسسة العسكرية ورد في الفقرة 16 - 3 : (تكون القوتان المسلحتان والوحدات المشتركة والمدمجة قوات مسلحة نظامية، مهنية وغير حزبية، وعليها ان تحترم سيادة القانون والحكم المدني والديمقراطية وحقوق الانسان الاساسية وارادة الشعب.).
    وزيادة على ذلك فقد ورد في الفقرة 16 - 5 (ان على الطرفين ان يقوما بتطوير مدونة السلوك لاعضاء كافة القوات المسلحة المبنية على المبدأ العسكري العام) وقد اشترطت ان يتم التوعية بتلك المدونة ومن ضمن هذه التوعية ورد في الفقرة 16 - 7 - 2 : (التفريق الواضح بين المهام العسكرية والمهام السياسية الحزبية) وقد تم نقل هذه الفقرات بالنص في مسودة الدستور الانتقالي التي اعدتها لجنة (7+7) المشتركة بين الحكومة والحركة الشعبية، غير ان المسودة جوزت للسلطات المدنية الاستعانة بالقوات المسلحة في اعمال غير عسكرية في ظروف معينة وفقاً لقانون .
    ومع ذلك نجد ان البعض يقطع بضعف احتمالات التحول الديمقراطي ويقول خبير الامن القومي والتنمية بجامعة كيمبردج الدكتور صلاح بندر ان فرص التحول الديمقراطي تكاد تكون منعدمة في ظل صعود المؤسسة العسكرية في الطرفين ويشمل بندر المؤسسة الامنية ووزارة ا لداخلية والجيش الشعبي في تعريفة للمؤسسة العسكرية ويقول انه يصعب على تلك المؤسسة بعد تمددها الكبير سياسيا واقتصاديا ان تتنازل عن مكاسبها وامتيازاتها خاصة في ظل ضعف القوى المدنية في السودان وفشلها في مهمة تحديث البلاد.
    وينحو استاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم د. صفوت صبحي في حديثه ذات المنحى ويرى ان تحول المؤسسة العسكرية بالمفهوم الواسع الى جهاز حاكم وعملها عبر واجهات اقتصادية وثقافية واجتماعية وسياسية، يجعل عدد المستفيدين منها بمئات الآلاف، الامر الذي يخفف جاذبية القوى المدنية الاخرى في ظل هذه الوضعية، ويضعف فرصها في الانتخابات لعدم امتلاكها للاموال والامكانيات المعينة على جذب الناخب وفي الوقت نفسه مواجهتها لخصم قوي وشرس ومتمكن.
    لكن وطبقا لمسودة الدستور الانتقالي فان بقاء المشير البشير قائدا عاما للقوات المسلحة والجنرال الدكتورجون قرنق قائدا للجيش الشعبي مع توليهما منصبي رئيس الجمهورية والنائب الاول للرئيس، هي احكام انتقالية خاصة بالرئاسة فقط. قبل اجراء الانتخابات المقررة اثناء الفترة الانتقالية غير انه لا يوجد نص قطعي ينص احتمال ترشحهما كقائدين عسكريين خلال الانتخابات القادمة الى جانب رئاستهما لحزبين سياسيين يفترض ان ينافسا مع بقية القوى الاخرى دون امتيازات، الا ان الدرديري محمد احمد عضو وفد الحكومة والذي فاوض بنيفاشا والناطق المشترك باسم مفوضية الدستور قال لي ان بقاء الرئيس البشير قائدا عاما للجيش حاليا رهين ببقائه رئيسا للجمهورية واذا لم يفز في الانتخابات سيكون هناك ترتيب آ خر لهذه المسألة) واضاف الدرديري انه لن يكون الرئيس البشير قائدا للجيش بالضرورة في تلك المرحلة المقبله، ورأى الدرديري ان الدكتور جون قرنق هو قائدا لحركة لها جيشها وربما استمر قائدا لجيشه اذالم يفز في الانتخابات وفقا للترتيبات الداخلية الخاصة بالحركة الشعبية، واعتبر ان ايا من الترتيبين الخاصين بالرئيس ونائبه ليس فيهما ماسيخل بنزاهة اللعبة السياسية. ويؤكد الدرديري انه طالما كان هناك احتمال خسارتهما الانتخابات فان هذا يدحض اي فرية حول امتياز سياسي للمؤسسة العسكرية ولهما كقائدين عسكريين.
    وكنت سألت قياديا في الحركة الشعبية وعضو وفدها الى مفوضية الدستور فضل حجب اسمه من احتمال قبولهم نتيجة الخيار الديمقراطي حال خسارة قرنق في الانتخابات وهوقائدللجيش الشعبي، فاجاب بان ا لحركة الشعبية لا تنوي تقديم مرشح للرئاسة خلال المرحلة القادمة سوي الدكتور جون قرنق، وهي واثقة من عدم وجود منافس حقيقي لها في الساحة الجنوبية من القوى الاخرى، واكد لي ان الحركة تعي ان الجيش الشعبي ليس ملكا لشخص أو جهة حتى توظفه سياسيا لصالحها ولذلك يرى ان هناك امكانية حقيقية لتحول ديمقراطي وتداول سلمي للسلطة في المرحلة القادمة.
    ويؤكد الدرديري ان قيادة البشير وقرنق لقوتين عسكريتين وفي الوقت نفسه رئاستهما لتنظيمين سياسيين املته ضرورة مرحلة الانتقال التي قصد منها تصفية مرحلة الاحتراب التي لها افرازاتها على الساحة السياسية والعسكرية بالبلاد ورأى ان هذا الهدف كان مقدما على ماسواه لانه اذا لم يتم وضع نهاية للحرب مقبولة للطرفين فبالتأكيد لن يتم وضع اسس وقواعد للتداول السلمي للسلطة في البلاد واكد انه امر استثنائي اقتضته ضرورة انهاء الحرب وقال انه لا يعتقد ان أى نظام في العالم ينتقل من مرحلة الى مرحلة تكون هناك ظلالا من المرحلة السابقة في عملية انتقاله ، ولكنه جزم بان الترتيبات التي وضعت بطوع واختيار الطرفين (الحكومة والحركة الشعبية) قصد منها بالاساس محاولة التقليل من أى امتياز لقوى سياسية على اخرى، وكانت ترتيبات كافية .
    غيران د.صفوت يرى ان وضعية البشير وقرنق كقائدين عسكريين على رأس جيشين في دولة واحدة ورئيسين لحزبين يجعل من الاستحالة انتخاب رئيسين بخلافهما ويعطي امتيازا لحزبيهما خلال الانتخابات القادمة. واعتبر ذلك وضعا شاذا لامثيل له في العالم بان يكون هناك نظامين في بلد واحد يترتب عليهما وجود جيشين وخلافه، وتوقع د. صفوت ان يكون التحول الديقراطي خلال المرحلة القادمة على غرار التماذج العربية وليس الافريقية. حيث تقف الحريات عند عتبة السلطة مثل ماهو حادث في مصر (مبارك) وتونس (زين العابدين بن علي) وكلاهما قادم من المؤسسة العسكرية بينما رأى ان النموذج الافريقي يسمح بحريات يمكن ان تقود الى تحول في السلطة مثل ماحدث في كينيا والسنغال ونيجيريا واثيوبيا اخيرا.
    واستبعد د.صفوت ان يؤثر المجتمع الدولي الذي سيكون متواجدا بكثافه علي الاوضاع القادمة مشيرا الي ان المجتمع الدولي ليس كيان موحد فهو دول ومؤسسات لكل منها اجندته فبعضها دوائر استخبارية والبعض الآخر شركات ورأس مال وكلاهما لا يهتم بحقوق الانسان والديمقراطية في العالم الثالث طالما كانت مصالحه مؤمنه. موضحا ان التحول الديمقراطي وحقوق الانسان تهم الرأى العام ومنظمات حقوق الانسان والمنظمات الطوعية الاخرى في العالم وهؤلاء لهم صراعاتهم مع الحكومات حول مايدور في السودان منذ فترة.
    هذا هو الذي يتوقع حدوثه ولكن مايحدث عمليا ان خطوات صياغة الدستور قاربت نهايتها وستكون هناك حكومة جديدة في التاسع من يوليو القادم طبقا لكل المؤشرات ولايبدو ان للقوى المدنية الاخرى قدرة على التأثير الأمر الذي سيجعله (دستور امر واقع)!! كما قال بذلك الدرديري محمد احمد في ندوة الاتحاد العام للطلاب السودانيين.


    http://www.alsahafa.info/news/index.php?type=3&id=2147497193

                   |Articles |News |مقالات |بيانات

05-21-2005, 02:48 AM

Dr Mahdi Mohammed Kheir
<aDr Mahdi Mohammed Kheir
تاريخ التسجيل: 11-25-2004
مجموع المشاركات: 5328

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

كيف احذف مداخلة من بوستى

Re: مسودة الدستور السودانى الجديد (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)


    التجمع المعارض يصعّد ضد الحكومة بعد رفض اللقاء مع نائب الرئيس وقرنق
    اسمرا - فايز الشيخ السليك - الحياة
    رفضت المعارضة السودانية عقد اجتماع يضم زعيمها محمد عثمان الميرغني والنائب الاول للرئيس السوداني علي عثمان طه وزعيم » الحركة الشعبية» جون قرنق. ودعت هيئة قيادتها الى اجتماع طارئ الاسبوع المقبل في العاصمة الاوغندية كمبالا لوضع بدائل للتفاوض بعد تعثر التفاهم مع الخرطوم ووصوله الى طريق مسدود.
    وعلم من مصادر فى المعارضة السودانية ان «المواقف بين تجمع المعارضة والخرطوم اتجهت نحو التصعيد»، و»ان التجمع يتجه نحو المقاطعة النهائية لاعمال صوغ الدستور الانتقالي ورفض المشاركة فى الحكومة الانتقالية وكل مفوضيات اتفاق السلام بين قرنق والحكومة». وقالت المصادر «ان التجمع وصل الى قناعة بعدم جدوى قمة ثلاثية تضم الميرغني وطه وقرنق فى العاصمة المصرية القاهرة، اذا لم يتم التوصل الى حل للقضايا العالقة وزيادة نسبة التجمع في قسمة السلطة».

    وكان الميرغني دعا اعضاء هيئة قيادة التجمع الى اجتماع طارئ فى العاصمة الاوغندية كمبالا الاسبوع المقبل، يشارك فيه قرنق «للبحث في التطورات». واشارت المصادر الى «ان التجمع قرر البقاء كمعارضة في الخارج. واذا سمحت الاجواء السياسية بممارسة النشاط من دون حظر يمكن ان يعود معظم القيادات الى الداخل والاكتفاء بوجود رمزي في المنفى الاختياري مع التنسيق مع قرنق الذي سيتولى منصب النائب الاول للرئيس في الاسابيع المقبلة».

    http://www.daralhayat.com/arab_news/nafrica_news/05-200...addb9fdec/story.html

                   |Articles |News |مقالات |بيانات

05-21-2005, 05:15 AM

Dr Mahdi Mohammed Kheir
<aDr Mahdi Mohammed Kheir
تاريخ التسجيل: 11-25-2004
مجموع المشاركات: 5328

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

كيف احذف مداخلة من بوستى

Re: مسودة الدستور السودانى الجديد (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)


    في نـــــدوة دســـــــتور الســـــــودان

    «الـــواقـــــع والطمـــــوح»

    د. عبد الرحمن الخليفة: الإدعاء بثنائية الاتفاق عبث سياسي

    منصور خالد: الدستور تناول قضية الدين والدولة بصورة مرضية

    الدرديري محمد أحمد: القول بدستور غير مكتوب هرطقة سياسية


    الدكتور عبد الرحمن ابراهيم الخليفة

    الدستور يأتي هذه المرة تأطيراً لاتفاق السلام الذي يعتبر الحدث الأكبر في تاريخ السودان الحديث وجاء مهره غالياً وبتضحيات كبيرة

    وقال: نحن كطرفين تقاتلنا بشراسة ولسنين وأدركنا بعد إنهاك أن صوت العقل يجب أن يعلو فوق صوت البندقية فجلسنا رغم التوتر والاحتقان الشديد وتوصلنا إلى أرضية مشتركة وتتويجاً لأيام انقطعنا فيها عن الدنيا جاء اتفاق مشاكوس الذي نص على تأطير قانوني ودستوري للسلام وأولى مقاصد الدستور أن ترعى هذا المولود الجديد في إطار قانوني دستوري

    وذكر دكتور عبد الرحمن أن الدستوري يأتي أيضاً لتمليك الأمة كلها اتفاق السلام الذي يتجاوز الأطراف الموقعة عليه الى الأمة كافة وبعد تأطير الاتفاق في دستور يصبح الإدعاء بأن الاتفاق ثنائي عبثاً سياسياً لا طائل من ورائه، فهذا الدستور الى جانب أنه يأذن بنهاية عهد القتال والحرب الطويلة يستشرف أفقاً للسلام فقد آن لأرض الجنوب التي احترقت أن تهدأ وتشهد سلاماً. ومضى الى أن الدستور هو مؤشر للالتقاء على أرضية مشتركة لأطراف كانت تساعد

    وتتجاذب تجاذباً شديداً جداً من أجل السلطة فهو يحسم أمر صراع السلطة بين الطرفين اللذين تقاتلا ويأتي فاصلاً لواقع فيه كثير من التجاذب. كما أنه -أي الدستور- يتيح لكل امرئ أن يجد فيه نفسه، فهو قد أطر أمرالشريعة وجعلها أمراً واقعاً وشهد بذلك الأعداء مما يجعل أي حديث عن علمانية في الشمال غير وارد. وبدا الدكتور عبد الرحمن الخليفة في ختام حديثه متفائلاً ببناء سودان مشرق متجاوزاً حالة التمزق الى سودان موحد.

    منصور خالد:

    كنا نغوص في بحر متلاطم الأمواج ونسير في متاهة بلا علامة واضحة ولكن بالحكمة وبإرادة الله وعونه توصلنا الى قناعة بأنه لا يمكن أن نحارب بعضنا بعضاً حتى لا يهلك الحرث والنسل فقررنا أن نتحاور وما كان لذلك أن يتم لولا اعترافنا بالتنوع.

    وقال الدكتور منصور خالد إن هذا الدستور يختلف عن كل الدساتير التي أُجيزت من قبل فقد تناول قضية الدين والدولة بصورة مرضية للطرفين وتناول أيضاً قضية الثروة وذكر أن جميع الشعارات التي كانت ترفع عقب الانتفاضات ضد الأنظمة كانت تطرح شعار التنمية المتوازنة وهذا الشعار لم يترجم في الدساتير السابقة وإنما ترجم في هذا الدستور

    وأشار الى أن هذه الاتفاقية قد تكون أول اتفاقية في السودان تنظر الى الأجيال القادمة حيث تحدثت عن حقها وخصصت لها جزءاً معيناً من ناتج البترول لهذه الأجيال وهذه نظرة فيها استشراف للمسائل المستقبلية.

    ومضى الى القول «إن هذا الاتفاق يعني نقلة سياسية ونفسية كبيرة ولو تواصينا جميعاً على أن واجبنا هو بناء السودان وفق منهج وبرنامج متفق عليه لحققنا للسودان ما ينبغي» ودعا لاستدامة الحوار وفق هذا المنهج.

    الدرديري محمد أحمد:

    سلط الضوء على أربع مسائل سياسية ودستورية

    قال إنها تطرح نفسها بقوة وأحياناً بعنف وقد تناولها الإعلام تناولاً كثيفاً وانشغل الناس بها أكثر مما جاء في الدستور.

    وذكر الدرديري أن المحور الأول يطرح في شكل تساؤل يقول هل من ضرورة لدستور جديد للسودان بعد أن انتهكنا كل الدساتير السابقة ومزقناها ولم نحترم أياً منها، فهل من ضرورة لإضافة دستور جديد الى سلة المهملات بعد أن لم نحرص حتى على إلغاء الدساتير السابقة بالطريقة التي تقرر بها إلغاءها. ثم أليس ذلك حال الدساتير في منطقتنا العربية والإفريقية فإذا نظرنا الى الدول التي تحيط بنا لوجدنا دساتيرها جميعاً إما معلقة أو مُزقت وأُستبدلت بدستور جديد، فمن أين لنا أن نطمح في نموذج لا يشبه النماذج التي تحيط بنا، وأليس ماتموج به هذه المنطقة من ثورات سياسية وتحولات اجتماعية وظروف أمنية وحرب أهلية تستدعي أولاً أن نعكف على إصلاح سياسي قبل أن نحاول إعداد دساتير جديدة لا يتقيد بها أحد؟ وهل هذا المناخ يعتبر مواتياً لتطوير تجارب دستورية؟ أوليس الأولى أن نحرص على التزام حكامنا ومحكومينا بقواعد وأطر عامة تعيد عهد عمر وعدله الذي لم يكن محتاجاً الى دستور

    ويمضي الدرديري في طرح التساؤلات التي تدور في الساحة السياسية قبل أن يجيب عليها ويقول إذا كان لابد من كتابة دستور للسودان فلنؤجل ذلك بعد نهاية الفترة الانتقالية وبعد أن نتأكد من أن السودان سيكون وطناً موحداً، أو على الأقل ننتظر حتى قيام البرلمان الجديد ثم نقدم له مشروعاً يحكم الفترة الثانية من المرحلة الانتقالية.

    وحول هذين المحورين يقول السفير الدرديري محمد أحمد إن القول بدستور غير مكتوب نوع من الهرطقة الدستورية فأهم ما يميز الدستور المكتوب أنه توجد به فرصة للطعن في نصوص القوانين قياساً عليها في محكمة دستورية وإذا كان دستورنا مكتوباً ينبغي أن يصب في غالب الدساتير المكتوبة. كما أن القول بأن الدساتير في السودان لا تحُترم ومن ثم لا جدوى منها شبيه بالقول بأنه ليس هناك حاجة لأقفال في الأبواب ما دام الشرفاء لا يسطون على المنازل وما دام اللصوص يكسرون هذه الأقفال.

    وواصل السفير الدرديري قائلاً: إنه إذا ما تعجلنا وكتبنا دستوراً في هذه المرحلة فإنه يكون دستور الأمر الواقع وليس دستور الطموح وسيكون حلاً وسطاً بين طرفين منهكين ودستوراً للتسويات ولا يحقق طموحات الشعب السوداني. ويقول الدرديري إن الدستور أمر واقع وليس طموحاً فكل الدساتير في العالم هي دستور أمر واقع ولم نشاهد في تاريخ العالم والفقه الدستوري أن دستوراً ينزل من حلم ويرضى الجميع فهو يجئ استجابة لحاجات معينة وبالنسبة لهذا الدستور فالأمر الذي أملاه هو تقرير المصير للسودانيين في الجنوب وإقرار الشريعة في الشمال وهاتان هما القضيتان الأساسيتان فإخماد الحرب وإعطاء نموذج للوحدة الوطنية هي المشاغل الأساسية لهذا الدستور. ومضى الدرديري الى القول إن البعض يدلل على عدم واقعية الدستور في رسمه لمؤسسات بعيدة عن أرض الواقع ويخاطب هواجس وتفاصيل لن تجد طريقها الى الواقع ويرد على ذلك بأن هذا ليس بصحيح لأنه من شأن النصوص الدستورية في أغلب الدساتير وفي أحيان كثيرة أن تكون بعيدة عن الواقع كما أنه بعد فترة نجد بعض الأشياء التي يعكسها قد لا تكون مطابقة للواقع وليس ما يعيب الدستور انشغاله بالتفاصيل.

    ضرورة الإجماع الوطني لإقرار الدستور والتساؤل عن كيف تم إقرار دستور لا إجماع عليه كان آخر المحاور التي تناولها السفير الدرديري محمد أحمد الذي قال إن مقولة الإجماع الوطني ضروري لإقامة الدساتير غير صحيحة. فالدستور الأمريكي أقرته (13) ولاية فقط. كما أن أكثر من (50%) من الفرنسيين لم يوافقوا على دستور فرنسا للعام 1958م، ودستور ألمانيا الحالى أقرته فقط ألمانيا الغربية وهي الأقل سكاناً من ألمانيا الشرقية وسموه قانوناً أساسياً. ولم يجز أي من الدساتير النموذجية بإجماع وطني. ويمضي الدرديري في قضية الإجماع الوطني حول الدستور ويقول أليس الدستور الحالى هو اتفاق مشاكوس وبروتوكولات نيفاشا التي قبلها الجميع ثم من قال إنه ليس هناك إجماع وطني فأي إجماع وطني بهذا المستوى -والحديث ما زال للدرديري- لم يحدث منذ الاستقلال إجماع مثل هذا والخلاف الذي يحدث حول جزئية صغيرة جداً وهي المتعلقة بنسب المشاركة بمفوضية الدستور. وختم بالقول: لا ينبغي أن يُتخلف عن هذا الإجماع تحت أية ذريعة كانت.

    عقب على ندوة دستور السودان الواقع والطموح الى جانب الدكتور لوكا دينق والأستاذ جون لوك عقب الأستاذ عبد الرسول النور الذي قال نريد من الدستور أن يؤسس لسلام عادل وتحول ديمقراطي كامل ويؤسس لمشاركة فاعلة في السلطة تزيل الإحساس بالغبن والى قسمة عادلة للثروة وإتاحة الفرصة للتنافس وكسب العيش بطريقة مختلفة وأن يجد كل شخص نفسه في الدستور.
    وقال النور: الدستور الذي نريد أن نرى أنفسنا فيه هل يكتبه إنابة عنا أصحاب الأمر الواقع أم الطرفان اللذان وقعا على الاتفاق الذي أيدناه لأهداف محددة مثل تحقيق سلام وتحول ديمقراطي وتحقيق مشاركة فاعلة في السلطة تعمل على تقسيم الثروة وتعطينا تنمية عادلة. فهناك عدد كبير من أهل السودان لهم رأي وفكر ويريدون أن يشاركوا ليكونوا سنداً لهذه الوثيقة الأساسية ولا يضير إشراكهم في شئ. وربما كانت المشاركة الكبيرة سبباً لاستقرار وسلام البلد أكثر من أن نعتمد على وثيقة نحترمها اليوم وقد لانحترمها غداً. فالدساتير الماضية في السودان لم تُحترم من قبل البعض لأنهم لم يجدوا أنفسهم فيها ولأنها جاءت لتثبت نظماً محددة لم تكن في يوم من الأيام في صالح الوطن.



    http://www.rayaam.net/tahgigat/hiwar3.htm


                   |Articles |News |مقالات |بيانات

05-21-2005, 05:42 AM

Dr Mahdi Mohammed Kheir
<aDr Mahdi Mohammed Kheir
تاريخ التسجيل: 11-25-2004
مجموع المشاركات: 5328

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

كيف احذف مداخلة من بوستى

Re: مسودة الدستور السودانى الجديد (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)


    الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي السوداني:


    تصريح قرنق حول المراجعة القومية للدستور يعبر عن موقف إيجابي يجد منا الترحيب

    إن تصريح الدكتور جون قرنق رئيس الحركة الشعبية، حول المراجعة القومية للدستور، يعبر عن موقف إيجابي يجد منا الترحيب. وربما كان الأحرى برئيس الحركة الشعبية، أن يوجه مثل هذا التصريح الهام، في مثل الظروف القائمة في البلاد، للرأي العام كافة ولا يقصره على مفوضية الدستور القائمة حالياً. إننا نتفق تماماً مع الدكتور جون قرنق في أن جوهر اتفاقية السلام يرمي إلى مراجعة الدستور بمشاركة كل القوى السياسية، وإلى إمكانية عقد مؤتمر جامع لهذا الغرض.
    كما إننا نعلن تمسكنا بما ورد في الاتفاقية حول أن الانتخابات كمرحلة من المراحل الدستورية، تجرى في العام الثالث وليس نهاية العام الرابع كما أعطى الطرفان في مفوضية الدستور نفسيهما الحق في تحديد ذلك.

    ومن ناحية أخرى كان المتوقع أن تكون للحكومة سياسة واضحة في إزالة السكن العشوائي تحفظ للمتضررين حقوقهم، خاصة بعد الأحداث الدامية التي سقط فيها الشهداء في أكثر من موقع. إن ما تقدمه الحكومة، بعد وقوع مأساة سوبا، لا يقنع أحداً، كإلقاء تبعات الأحداث على المتضررين أنفسهم أو على حزب كبير لم تسمه.

    19/5/2005

    http://www.sudaneseonline.com/sudanile5.html
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

05-21-2005, 10:24 AM

Dr Mahdi Mohammed Kheir
<aDr Mahdi Mohammed Kheir
تاريخ التسجيل: 11-25-2004
مجموع المشاركات: 5328

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

كيف احذف مداخلة من بوستى

Re: مسودة الدستور السودانى الجديد (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)


    نص رسالة الاخوان المسلمون - الاصلاح

    للمفوضية القومية للمراجعة الدستورية

    بسم الله الرحمن الرحيم

    رسالة مفتوحة الي مفوضية الدستور
    السادة رئيسا واعضاء مفوضية الدستور ..
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    قال تعالي :« ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الي اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا » النساء 58
    نود ان نؤكد لكم ان قضية اسلامية الهوية السودانية هي قضية لا مساومة عليها ولا مجال للمساس بها تحت اي اعتبار من الاعتبارات بالغة ما بلغت درجته فهي اصل في تكوين هذا البلد وشعبه بل علي اساسها وجد السودان بشكله الجغرافي والسياسي المعروف وهي واقع يؤكده تاريخ وثقافة وعادات هذا الشعب الذي تدين غالبيته بالاسلام دون ما غمط لحق الاخرين في ما يدينون به او يعتقدون .
    كما نؤكد ان السلام لا ينبغي ان يكون ثمنه تحكم ثقافة الاقليات وافكار النخب السياسية في توجه مصير شعب باكمله وان المسلك الذي تنتهجه مفوضية الدستور لصياغة الدستور في ظل انفراد شريكي نيفاشا بصياغته وفقا لذات المباديء التي اقرتها الاتفاقية التي تتناقض في كثير من اصولها مع الاسلام ومبادئه وتشريعاته لن يؤدي الا الي مزيد من انفجار الاوضاع في السودان .
    ويطيب لنا نحن الاخوان المسلمين الاصلاح ان نخاطبكم وانتم تضطلعون بمهام صياغة الدستور الانتقالي وننتهز هذه المناسبة لنذكركم بمراعاة الاتي :
    1/ ان الشريعة الاسلامية يجب ان تسود في بلد غالبية اهله من المسلمين
    2/ ان المواثيق الدولية تتناقض مع الشريعة الاسلامية بل والاعراف السودانية والرضا بها والاحتكام اليها ينافي معتقداتنا وتوجهاتنا الحضارية
    3/ ان الاسلام واللغة العربية يشكلان هوية غالبية السودانيين ويجب الا تتعارض نصوص الدستور القادم مع هذه الحقائق .
    4/ ان ضغط الغرب وعلي رأسه الولايات المتحدة يجب الا يؤثر بحال في تبني خيارات وتثبيت نصوص تخالف عقيدة الامة وهوية غالبية السودانيين .
    5/ ان الحرب سببها الظلم وان السلام الحقيقي يكفله الدين الاسلامي الذي لا يقر الظلم ولن يقبل المسلمون باي حال بحلول تصادم دينهم وتحارب عقيدتهم .
    كما نود ن نذكركم بموقفنا المبدئي الرافض لدستور 1998م لتمييعه لهوية الامة واشراكه مع الشريعة الاسلامية مصادر اخري في التشريع ونرجو ان نلفت نظركم الي ان تجاوز الحقائق التي ذكرناها انفا في الدستور الانتقالي يؤدي بالضرورة الي عدم احترام الشعب السوداني لهذا الدستور خاصة ان مفوضيتكم لا تحظي بتمثيل كل القوي السياسية السودانية .
    والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل

    الاخوان المسلمون - الاصلاح

    18/مايو 2005م

    http://www.akhbaralyoumsd.com/modules.php?name=News&file=article&sid=8377

                   |Articles |News |مقالات |بيانات

05-21-2005, 10:33 AM

Dr Mahdi Mohammed Kheir
<aDr Mahdi Mohammed Kheir
تاريخ التسجيل: 11-25-2004
مجموع المشاركات: 5328

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

كيف احذف مداخلة من بوستى

Re: مسودة الدستور السودانى الجديد (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)


    بيان حزب الامة الاصلاح والتجديد :

    فى شأن مشاركته فى مفوضية الدستور

    يؤكد حزب الامة الاصلاح والتجديد بان مشاركته في مفوضية مراجعة الدستور جاءت وفقا لقرار المجلس القيادي في جلسته بتاريخ 4/5/2005م وهي مشروطة بنقاط جوهرية سيتم ايداعها كتابة لدي مفوضية الدستور باعتبار انها تشكل ضرورة حتمية لتحقيق الاجماع الوطني والسلام المستدام والتحول الديمقراطي المنشود وهي رؤية متكاملة سيعبر عنها ممثلو الحزب داخل اللجنة وبالرغم من تحفاظاتنا السابقة في مسألة المشاركة باعتبار ان هناك قضايا لا بد من حسمها قبل صياغة الدستور كقضيتي دارفور و الشرق الا ان ايماننا المطلق ومساندتنا لحقوق الجنوب التي نصت عليها الاتفاقية ومناشدة الاخ رئىس الحركة الشعبية للحزب بضرورة المشاركة ابان اجتماعه مع الاخ رئىس الحزب وتفهمه لمتطلبات المرحلة القادمة كل ذلك حتم علينا المشاركة المشروطة التي تؤدي الي استدامة السلام وتحقيق التحول الديمقراطي مؤكدين بان اي محاولة لاقصاء الاخرين من قبل طرفي الاتفاق او فرض مواد بالدستور من شأنها عرقلة الاجماع الوطني او تعطيل التحول الديمقراطي كما هو وارد في النقاط ادناه فان حزبنا لن يتواني في الانسحاب من لجنة الدستور باعتبار ان ذلك يتنافي مع روح الاتفاقية التي تدعو الي الوحدة والاستقرار والسلام والتحول الديمقراطي وتتمثل هذه النقاط في الاتي :

    1/ السعي للتوصل الي تفاهم مع القوي السياسية السودانية حول اسس استراتيجية تضمن انفاذ اتفاق السلام واستدامته والتحول الديمقراطي وتطوير الممارسة السياسية .

    2/ ضرورة استكمال استحقاقات التحول الديمقراطي وتهيئة المناخ لذلك باطلاق الحريات العامة ورفع حالة الطواريء واطلاق سراح المعتقلين وتعويض المتضررين .

    3/ يجب ان يكون تحديد قانون ومواعيد الانتخابات محل اتفاق بين القوي السياسية لا ان تترك للنسب الواردة في نص الاتفاقية باعتبارها قضية تهم كل الاحزاب السياسية وليست حكرا علي طرفي الاتفاق .

    4/ ضرورة ان يلحق بالدستور الانتقالي اتفاق لاحق يتضمن الاتفاق علي المسائل العالقة والتي لم يتم الاتفاق عليها والتي كان من المفترض ان يتم حسمها قبل اجازة الدستور الانتقالي وعلي وجه الخصوص المسائل المتعلقة بـ:

    أ/ التوصل الي حل ازمة دارفور والشرق
    ب/ اعادة هيكلة الحكم الفيدرالي في الشمال
    ج/ الاتفاق علي الاستحقاق الديمقراطي
    د/ فك الارتباط بين المؤتمر الوطني ومؤسسات الدولة تحقيقا لقومية هذه المؤسسات كما هو وارد في نيفاشا وميشاكوس
    هـ/ تضمين النقاط سالفة الذكر في الدستور نصوصا وملاحق .

    عبد الجليل الباشا محمد احمد الناطق الرسمي الحزب

    ام درمان 18/5/2005م

    http://www.akhbaralyoumsd.com/modules.php?name=News&file=article&sid=8377
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

05-21-2005, 10:41 AM

Dr Mahdi Mohammed Kheir
<aDr Mahdi Mohammed Kheir
تاريخ التسجيل: 11-25-2004
مجموع المشاركات: 5328

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

كيف احذف مداخلة من بوستى

Re: مسودة الدستور السودانى الجديد (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)


    ياسر عرمان:

    نحن لا نتحدث باسم الجنوبيين

    قال الاستاذ ياسر عرمان نحن لا نتحدث باسم الجنوبيين كما ان هناك جنوبيين في مختلف الاحزاب ومختلف القوي السياسية والجنوبيين مواطنون سودانيون ونحن نتحدث باسم الحركة الشعبية لتحرير السودان وهذه ليست المرة الاولي التي ايدنا فيها مواقف مخالفة في قضية مثل قضية سوبا, ومن قبل كان لنا موقف في موضوع جامعة الدلنج حينما تم الاعتداء من قبل البوليس علي الطلاب نحن رفضنا ما تم في الجامعة وكذلك رفضنا ما تم في احداث مماثلة وقلنا دائما ان الاتفاقية يجب ان ترتب اوضاع جديدة وعلاقة جديدة بين الحكومة والمواطنين السودانيين بشكل عام اما ما حدث اليوم يجب ان نفرق بين ما نقوله عن فهم البعض ونحن واجبنا كحركة لديها مسؤولية وطنية وفي اجهزة الدولة وحينما تحدث مثل هذه التصرفات التي يروح ضحاياها مواطنين ابرياء ودون استخدام القانون بشكل صحيح يجب ان نتوقف اذا كنا نتحدث عن دستور سيضع الامور في نصابها وموقفنا ليس انحيازا فقط للجنوبيين وبل انحيازلكل الشعب السوداني واحترام حقوقه والتصرف وفق القانون من اجهزة الدولة وما حدث شيء عادي وتمرين ديمقراطي نحن والمؤتمر الوطني قوتين سياسيتين لهما مسؤوليات وطنية لكن من الممكن ان يحتج المؤتمر الوطني ايضا علي تصرف ما كحزب وكتنظيم حتي يمكن للمؤتمر الوطني نفسه ان يحتج علي تصرف اليوم من قبل اجهزة البوليس والامن والدولة والمؤتمر الوطني حزب وهو شريكنا ويمكن ان يحتج علي اي حدث وعلي الدولة نفسها ويمكن ان يحتج علي تصرفات مسؤول ما سوي كان وزير او اي من المسؤولين الذي اعطي الاوامر وهذه الاوامر كانت خاطئة في اعتقادنا نحن في الحركة الشعبية نطالب بتقصي الحقائق وان تكون هنالك لجنة نزيهة والاهم من ذلك ان تعالج جميع اوضاع النازحين في العاصمة بشكل يؤدي الي اخذ مصالح جميع الاطراف في الحسبان وانت تعلم ان موضوع النازحين مربوط ايضا بالمستقبل بوحدة السودان واستقراره وبغيره ولذلك نحن نعتقد ان جهاز الدولة ليس ملك للحركة الشعبية او للمؤتمر الوطني وجهاز الدولة يمكن ان يرتكب اي اخطاء حتي اذا كانت الحركة الشعبية مسؤولة من حكومة الجنوب يمكن لاي شخص في اي مدينة من المدن او قرية من القري ان يتصرف تصرفا خاطئا والحركة الشعبية يمكن ان تحتج والمؤتمر الوطني يمكن يحتج ونحن نتصرف كتنظيم سياسي لديه مسؤوليات وطنية يريد ان يلفت انتباه الرأي العام وشركاؤنا في المؤتمر الوطني الي ان مثل هذه التصرفات يجب ان تعالج بشكل مختلف وما نريده هو ان تكون هناك لجنة تذهب الي مكان الحادث وتحقق وتستقصي المعلومات الصحيحة وكما قلت ان الاتفاق معني بحقوق الانسان واحترام القانون ولذلك يجب ان نبدأ بداية صحيحة ولكن الحركة الشعبية ملتزمة التزام كامل بالفراغ من الدستور في مواعيده والمضي في تنفيذ الاتفاق نتمني ان يستوقف الانتباه من اجهزة الدولة ويؤدي الي معالجات صحيحة دون التأثير علي كل ما قمنا به من اعمال جيدة مع المؤتمر الوطني ومع كافة القوي السياسية السودانية .

    http://www.akhbaralyoumsd.com/modules.php?name=News&file=article&sid=8377

                   |Articles |News |مقالات |بيانات

05-22-2005, 02:59 AM

Dr Mahdi Mohammed Kheir
<aDr Mahdi Mohammed Kheir
تاريخ التسجيل: 11-25-2004
مجموع المشاركات: 5328

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

كيف احذف مداخلة من بوستى

Re: مسودة الدستور السودانى الجديد (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)

    إنضمام ثلاثة أحزاب للمفوضية

    تـعديـــل (56) مـــادة في مســــودة الدســتــور

    اللجنة العامة تدرس (6) خيارات حول المادة (40/3ب)

    الخرطوم: سناء عباس
    ادخلت اللجنة العامة لمفوضية الدستور تعديلات على «56»مادة من جملة «62»مادة حواها تقرير اللجنة الفرعية الاولى المختصة بالابواب الاول والثاني والخامس التي تتعلق بطبيعة الدولة والموجهات الدستورية العامة والحقوق والحريات والمؤسسات القومية العدلية والديباجة.
    وقال الدرديري محمد احمد المتحدث المشترك باسم المفوضية في مؤتمر صحفي أمس ان التعديلات تراوحت ما بين الجوهري والطفيف.
    واضاف ان اللجنة الاولى طرحت على اللجنة العامة عدة مقترحات حول المادة «40/3ب» اولها الابقاء على ماجاء في مسودة «7 + 7» التي تنص على ان يتوافق برنامج الحزب السياسي مع اتفاقية السلام والدستور ويؤيدها، وثالثها ان يتوافق برنامج الحزب مع اتفاقية السلام دون الاشارة الى الدستور ، اضافة الى ثلاثة مقترحات اخرى تدعو لاستبدال عبارة ان «يؤيد ويتوافق» الواردة في المقترحات الثلاثة الاولى بعبارة «ان لا يتعارض مع » . وذكر ان اللجنة اتفقت على ان تكون الشرطة قوة نظامية.
    واوضح الدرديري ان اللجنة الفرعية قدمت خياراً موحداً للجنة العامة بشأن البسملة «بسم الله ثم باسم الوطن» وابان انها ادخلت على الديباجة اشارة الى ان غالبية اهل شمال السودان من المسلمين يجوز لهم ان يتحاكموا الى الشريعة الاسلامية.
    واعلن الدرديري ترحيب المفوضية بانضمام ممثلي الحزب الاتحادي الديمقراطي «الهيئة العامة» وحزب سانو وحزب الامة الاصلاح والتجديد لاعمالها.وتوقع ياسر عرمان المتحدث المشترك للمفوضية ان يأخذ مشروع الدستور ملامحه النهائية في غضون اسبوعين ، واشار للقاء جمع أمس وفدين من المؤتمر الوطني والحركة الشعبية برئاسة د. مجذوب الخليفة ونيال دينق نيال قيّما فيه الاتصالات مع القوى السياسية الاخرى.واعلن عن مشاورات تجرى الآن لوضع اللمسات النهائية لزيارة وفد من المؤتمر الوطني «لاول مرة»لمناطق الحركة بالجنوب.
    واكد عرمان ان الحركة تعكف هذه الايام على عمل الاستعدادات المطلوبة مع جهات عديدة -مثقفين، فنانين، وشخصيات عامة- عبر مكاتبها وامكاناتها لاستقبال الدكتور جون قرنق في الخرطوم.

    http://www.rayaam.net/news/news5.htm
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

05-22-2005, 10:02 AM

Dr Mahdi Mohammed Kheir
<aDr Mahdi Mohammed Kheir
تاريخ التسجيل: 11-25-2004
مجموع المشاركات: 5328

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

كيف احذف مداخلة من بوستى

Re: مسودة الدستور السودانى الجديد (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)


    مفوضية الدستور :

    الشريعة مصدر التشريع فى الشمال

    دخلت مفوضية الدستور مراحل حاسمة في صياغة الدستور الانتقالي ويتوقع خلال الاسبوعين المقبلين ان يأخذ مشروع الدستور شكله وملامحه النهائية، في وقت قررت رئاسة المفوضية الانتقال الى مدينة رمبيك الخميس المقبل لمواصلة النقاش والتداول لثلاثة ايام حول القضايا المتبقية ليتخذ شكله وملامحه النهائية.
    واعلن ممثلو احزاب الاتحادي الديمقراطي (الهيئة العامة) والأمة (الاصلاح والتجديد) وسانو انضمامهم لاعمال المفوضية حيث وجد ممثلو هذه الاحزاب الترحيب من رئاسة المفوضية.
    وقال الناطق الرسمي باسم المفوضية المشترك الدرديري محمد أحمد ان مناقشات اللجنة العامة امس ركزت حول تقرير اللجنة الفرعية الرابعة الذي جاء في 62 مادة عدلت منها 56 مادة خاصة وان اللجنة الفرعية الأولى مسئولة عن طبيعة الدولة والموجهات الدستورية العامة والحقوق والحريات والمؤسسات العدلية على المستوى القومي.
    واوضح الدرديري في المؤتمر الصحفي للمفوضية امس ان اللجنة الفرعية الأولى قررت تقديم الخيار الذي ورد في مسودة السبعة زايد سبعة كما هو فيما يتعلق بالمادة «40 ـ 3 أ» التي تتحدث عن التسجيل للاحزاب السياسية علي المستوى القومي ورفع كافة الخيارات التي تم التداول فيها فيما يتعلق بهذه المادة، مؤكداً ان اللجنة الفرعية اجمعت على مسألة «البسملة» وقدمت خياراً موحداً هو «باسم الله ثم باسم الوطن»، بجانب ان الديباجة اشارت الى (ان غالبية اهل شمال السودان من المسلمين ويجوز لهم ان يتحاكموا للشريعة الاسلامية)، وقال ان التعديلات التي ادخلت ايضا ان (الزكاة فريضة مالية على المسلمين وينظم القانون كيفية جبايتها وصرفها وادارتها).
    واضاف الدرديري انه لم يبرز خلاف كبير حول النص الخاص بجهاز الأمن وانه اعتمد كما هو وربما تحدث عليه بعض التحسينات الصياغية مشيراً إلى ان الخلاف حول مسألة الشرطة تم حسمه واتفق على ان الشرطة قوة نظامية خدمية مشيراً الى ان بعض المسائل التفصيلية في هذا الشأن ستحسم علي مستوى اللجنة الفنية منها قانون الشرطة القومية وكيفية تطبيق اللا مركزية ومراعاة التعدد داخل اجهزة الشرطة المختلفة.
    من جانبه قال المتحدث باسم المفوضية المشترك ياسر عرمان ان المادة «40 ـ 3 أ» نصت على انه لا يحق لاي تنظيم ان يعمل كحزب سياسي على المستوى القومي ما لم تكن عضويته متاحة لكل السودانيين بغض النظر عن الدين او الاصل العرقي او النوع او مكان الميلاد وان يكون لديه برنامج يؤيد ويتوافق مع هذا الدستور واتفاقية السلام الشامل ولديه قيادة ومؤسسات منتخبة ديمقراطياً وان تكون لدية مصادر تمويل شفافة ومعلنة.
    وقال إن هناك اختلاف حول ما قدم من قبل وان هذه المادة لم تجز بشكلها النهائي وستخضع لمزيد من المناقشات في لجنة الدستور مؤكداً ان حق تقرير المصير قضية رئيسية تم بموجبها انهاء الحرب وتعد قضية اساسية وتعتبر قضية سياسية.

    http://alanbaa.info/new1/index.php?type=3&id=19170&bk=1
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

05-22-2005, 10:07 AM

هاشم نوريت
<aهاشم نوريت
تاريخ التسجيل: 03-23-2004
مجموع المشاركات: 13621

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

كيف احذف مداخلة من بوستى

Re: مسودة الدستور السودانى الجديد (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)

    د.مهدى
    دبايوا
    الشهر الماليك فيه نفقة ماتعدوا.
    ودستور لا يصنعة اهل السودان اجمع وتحفظ موادة حقوق اهل الهامش
    لايعنينا فى شى وتسلم على الاجتهاد من باب العلم بالشى ولا الجهل به.
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

05-22-2005, 02:07 PM

Dr Mahdi Mohammed Kheir
<aDr Mahdi Mohammed Kheir
تاريخ التسجيل: 11-25-2004
مجموع المشاركات: 5328

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

كيف احذف مداخلة من بوستى

Re: مسودة الدستور السودانى الجديد (Re: هاشم نوريت)


    الأخ العزيز هاشم

    تحياتى الطيبة

    إن الدستور الذى تشترك فى صياغته الحركة الشعبية لتحرير السودان , تأكد تماما أنه دستور يحفظ حقوق كل المهمشين .. وكاملة.

    ومع قناعتنا التامة بأهمية أشتراك كل القوى السياسية والعسكرية والمدنية السودانية فى صياغة هذا الدستور , ولازلنا نأمل فى أن يتم هذا , ألا أن دعوتنا لقوى المعارضة المختلفة بدعم وتأييد موقف الحركة الشعبية فى أشتراكها مع الحكومة الأنقلابية فى الخرطوم فى الأعداد لهذا الدستور الآن , ومن ثم الأشتراك معها فى حكم البلاد فى الفترة الأنتقالية المقبلة , أنما أتى لقناعتنا التامة بأن الحركة الشعبية هى جزء مهم وفعال من قوى هذه المعارضة , وهى الأقدر والأكثر تأهيلا فى فرض أجندة قوى الهامش وتحقيق أمانى وتطلعات كل الشعب السودانى بفرضها لقيم الديموقراطية والعدالة والمساواة .. والتنمية المتوازنة.

    وتذكر يا عزيزى نوريت , أن الحركة تحاول جاهدة أن تحقق كل هذا فى وجود سلطة من المنافقين .. والقتلة .. واللصوص المحترفين.

    وتذكر , أن المجتمع الدولى هو الذى فرض على هذه الحكومة الأنقلابية .. السلام والتحول الديموقراطى .

    وتذكر أيضا , أن الذى لم نستطع تحقيقه الآن , يمكننا تحقيقه بعد هذه الفترة الأنتقالية القصيرة , عندما تتكاتف الجهود وتتحد كل القوى السودانية التى تضررت من هذا النظام الظالم لتكتسح الأنتخابات المقبلة , تماما كما فعل طلابنا فى جامعة الخرطوم .

    لك الشكر
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

05-22-2005, 02:54 PM

هاشم نوريت
<aهاشم نوريت
تاريخ التسجيل: 03-23-2004
مجموع المشاركات: 13621

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

كيف احذف مداخلة من بوستى

Re: مسودة الدستور السودانى الجديد (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)

    الاخ الدكتور مهدى محمد خير
    دبايوا
    Quote: إن الدستور الذى تشترك فى صياغته الحركة الشعبية لتحرير السودان , تأكد تماما أنه دستور يحفظ حقوق كل المهمشين .. وكاملة.

    اخى كلامك هذا مقدر ولكن اخى ان الذين خرجوا لانتزاع حقوقهم وكرهوا الوصاية والعيش
    فى الظل والدونية لايمكن ان يقبلوا بقبول العمل بالوكالة وانا لا اشك ان الحركة لها
    اجندتها ونشاركها الرائ فى ان تنتزع حقوقها من بين فكى نظام جبروتى بعد ان خر ساجدا
    ومرق انفه فى التراب مخافة امريكا التى كثيرا ما تغنوا بدنو عذابها.
    اخى لا يمكن ان اقبل بوضع كل البيض فى سلة الحركة الشعبية والركون عليه وكيف الغى
    نفسى وابحث عن متحدثا باسمنا مهما كانت مكانته اخى الحركة لها كل الحق المضى قدما
    فى توثيق ما كسبته نتيجة نضال طويل وبل اضم صوتى لها بان لا تكون ككوبرى للغير
    كما كانوا يعتقدون وهو امر اثمنه ولكن ان تنصب الحركة قائدة لحركات المهمشين
    هنا تختلف الصورة عندى وهى زعامة لا اجد نفسى فيها ولا اباركها.
    على كل حركة بان تتحدث عن رغباتها وامانيها وليس بالوكالة والا لما كان داعى
    للخروج اصلا وسلمنا انفسنا للحركة.
    وهذا لا يعنى بان الحركة تعمل ضد الحركات الاخرى وايضا لايعنى بان ما تسوغة الحركة
    من نصوص لا يلبى بعض مطالبا واهدافنا.
    ولك مودتى

    (عدل بواسطة هاشم نوريت on 05-22-2005, 02:57 PM)

                   |Articles |News |مقالات |بيانات

05-23-2005, 03:51 AM

Dr Mahdi Mohammed Kheir
<aDr Mahdi Mohammed Kheir
تاريخ التسجيل: 11-25-2004
مجموع المشاركات: 5328

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

كيف احذف مداخلة من بوستى

Re: مسودة الدستور السودانى الجديد (Re: هاشم نوريت)

    الأخ العزيز هاشم
    تحياتى الطيبة

    من المعروف عن السياسة , عموما , أنها فن عمل الممكن .. والأبداع فيه , والمعطيات الموجودة على الساحة السياسية , وحتى الأن , تقول أن الحركة الشعبية هى التى تمثل بقية قوى المعارضة السودانية فى لجنة صياغة الدستور " الأنتقالى " , وهذا ما يجب على هذه القوى التعاطى والتعامل معه بحكمة وبأجابية بما يجعله يصب فى صالحها وبالتالى فى صالح الشعب السودانى ككل.

    وما نادينا به , ولا زلنا ننادى به , هو جعل هذه الحكومة المجرمة , بين المطرقة والسندان , سندان الحركة الشعبية فى داخل لجنة الدستور , ومطرقة قوى المعارضة السياسية والعسكرية من خارج لجنة الدستور. وتملك قوى المعارضة السودانية فى خارج لجنة الدستور كل أمكانيات فرض تمثيلها فى لجنة صياغة الدستور , وهذا بالطبع , إن عرفت كيف تدير وتستثمر تلك الأمكانيات .. وبالسرعة المطلوبة.

    فلا يزال التجمع الوطنى المعارض , بأحزابه ونقاباته وقواه المدنية الأخرى , يملك قوة وأمكانية الضقط السياسى فى أتجاه تمثيله تمثيلا عادلا فى لجنة صياغة الدستور من خلال محادثات منبر القاهرة , وقوة الضقط الشعبى فى الشارع السودانى.

    ولا تزال جبهة الشرق تملك قوة الضقط السياسى والعسكرى .. والأقتصادى كذلك , من خلال تواجدها فى شرق البلاد وأمكانية التأثير على حركتى الصادر والوارد .. خلال المنافذ البحرية للبلاد .

    ولا تزال جبهة الغرب ممثلة فى حركتى تحرير السودان والعدل والمساواة , تملك قوة الضقط العسكرى والضقط السياسى المسنود بالمجتمع الدولى وبقرارات مجلس الأمن .

    وكذلك , لا يزال حزب الأمة يملك أمكانيات الضقط السياسى والشعبى بوجوده فى قلب الحدث , وبمقارعته للنظام على مدار الساعة .


    فلا أحد يا سيدى , يستطيع أن ينكر على هذه القوى السياسية والعسكرية السودانية واجبها وحقها فى القتال والنضال لأنتزاع حقوقها السياسية والأقتصادية والثقاقية , وفوق ذلك , حقها فى التمثيل والأشتراك فى لجنة صياغة الدستور الذى سيحكمنا ويصوغ حياتنا جميعا , ولكن هذا حق لا يُعطى منحة من أحد , وأنما حق يُنتزع .. أنتزاعا .
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

05-23-2005, 04:06 AM

Dr Mahdi Mohammed Kheir
<aDr Mahdi Mohammed Kheir
تاريخ التسجيل: 11-25-2004
مجموع المشاركات: 5328

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

كيف احذف مداخلة من بوستى

Re: مسودة الدستور السودانى الجديد (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)


    ادخال نص خاص باستقلالية الجامعات

    بروز اصوات داخل لجنة الدستور تنادي بحذف المادة (40/3ب)

    مقترح أمام المفوضية يدعو لتمثيل المرأة في اجهزة الدولة بنسبة (25%)

    الخرطوم : سناء عباس

    تشرع اللجنة الفنية بمفوضية الدستور اعتباراً من غد الثلاثاء على صياغة تقارير اللجان الفرعية في «مسودة نهائية» للدستور، في وقت أكد فيه الدكتور مجذوب الخليفة الأمين السياسي للحزب الحاكم ان عمل المفوضية يمضي نحو نهاياته.

    وقال د. مجذوب في تقرير لمجلس الوزراء أمس ان اللجان التي تنظر في مسائل الهوية ومصادر التشريع والمؤسسات الدستورية والاتحادية والتنفيذية والتشريعية والثروة والسلطة والاحكام الانتقالية، فرغت تماماً من أعمالها ورفعت تقاريرها للجلسة المفتوحة، لكنه عاد وذكر ان هناك بعض النقاط والملاحظات في اللجنة الأولى «الهوية ومصادر التشريع» تعرض لها بدائل الآن توطئة لمناقشتها عبر لجنة الصياغة والجلسة المفتوحة.وابان د. مجذوب للصحافيين ان مفوضية الدستور ستعود من رمبيك في التاسع والعشرين من الشهر الجاري لاكمال جلساتها الختامية بالخرطوم تمهيداً لاقرار الدستور بواسطة المجلس الوطني ومجلس التحرير بالحركة ومباشرة حكومة الوحدة الوطنية لأعمالها في التاسع من يوليو القادم. وقال الدرديري محمد احمد المتحدث المشترك باسم المفوضية في مؤتمر صحفي أمس ان اللجنة الفنية ستعكف على دراسة تقارير اللجنة لصياغتها في «مسودة نهائية» تضمن فيها الخيارات التي برزت على مستوى اللجان الفرعية أو اللجنة العامة أو ما أبقي على مستوى لجنة «7 + 7»، واوضح ان الكلمة النهائية في الدستور ستكون للجنة العامة التي ستخضع المسودة للمداولة من جديد «مادة مادة» واضاف ان من حق اللجنة العامة ان تعيد للجنة الفنية أي نص إذا رأت انه يحتاج لصياغة جديدة.واشار الدرديري الى بروز مسائل جديدة خلال مداولات اللجنة حول تقرير اللجنة الفرعية الأولى تتصل بوثيقة الحقوق وضرورة اعطائها تسمية خاصة أو ان تصبح باباً

    من أبواب الدستور. وذكر انه تم اقتراح حقوق جديدة لتضمن في الوثيقة «حقوق الطفل، حقوق المسنين، حقوق اضافية للمرأة».وحول تضمين اتفاقية «سيداو» في الدستور، اوضح الدرديري انه اذا رأت الدولة مستقبلاً انه من حسن السياسة القبول بسيداو فان ما فيها من حقوق سيدرج في الدستور.وقال الدرديري ان اللجنة الفرعية ادخلت نصاً خاصاً باستقلالية الجامعات، وأوضح ان المفوضية لم تلجأ حتى أمس الى التصويت واضاف ان اللجان الفرعية واللجنة العامة تعمل حتى الآن بتوافق الآراء وتوقع ان يستمر التوافق حتى اجازة الدستور في صورته النهائية.وكشف ياسر عرمان عن مقترح تقدمت به ممثلات المرأة في المفوضية يدعو لتمثيل النساء في مختلف أجهزة الدولة بنسبة تتراوح بين 25% الى 30%. وحول الجدل الدائر حول المادة «40/3ب» قال عرمان إن هناك اصواتاً داخل المفوضية تنادي بحذف هذه المادة بالكامل بحجة انها لم ترد في اتفاقية السلام بهذا الشكل وان المادة «218» التي تقول ان على كل من يترشح في أي انتخابات اعلان التزامه بالدستور واتفاقية السلام والعمل على تنفيذها يمكن لها ان تحل محل المادة «40/3ب».

    http://www.rayaam.net/news/news5.htm
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

05-23-2005, 06:51 AM

Dr Mahdi Mohammed Kheir
<aDr Mahdi Mohammed Kheir
تاريخ التسجيل: 11-25-2004
مجموع المشاركات: 5328

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

كيف احذف مداخلة من بوستى

Re: مسودة الدستور السودانى الجديد (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)

    أستمرار النقاش على مستوى اللجنة العامة للدستور

    تسجيل الأحزاب فى مسودة الدستور

    تواصلت اعمال المفوضية القومية لمراجعة الدستور امس على مستوي اللجنة العامة وواصلت مناقشة تقرير اللجنة العامة اول امس بجانب المسائل التى ظلت مسار حديث سواء كانت على مستوى المفوضية او على مستوى اجهزة الاعلام خاصة فيما يتعلق بمسألة تسجيل الاحزاب.
    وقال الناطق المشترك باسم المفوضية الدرديري محمد احمد ان هنالك مسائل جديدة برزت في اعمال اللجنة تتعلق بوثيقة الحقوق والتي نادت باعطاء الوثيقة تسمية خاصة باسم وثيقة الحقوق ام فقط جعلها بابا من ابواب الدستور.
    واوضح ان هنالك رأيين في هذه المسألة حيث يري الأول الابقاء على تسمية وثيقة الحقوق المقترحة من وثيقة لجنة السبعة زايد سبعة باعتبار ان الوثيقة تمثل عهدا وميثاقا بين اهل السودان تم بموجبه انهاء الحرب وراء آخر يقول باهمية ابراز هذه الحقوق في الدستور كاملة كما هى دون تسمية باسم وثيقة الحقوق وانما الاكتفاء بأن يجعل منها بابا من ابواب الدستور.
    واضاف انه تم اقتراح حقوق جديدة لتضمن في وثيقة الحقوق والتي من بينها حقوق الطفل وحقوق المسنين وحقوق اضافية للمرأة وقال (بالرغم من ادراك الجميع بان هذه الوثيقة تعد شاملة لتضمنها كافة الحقوق التى وافق عليها السودان في الاتفاقيات الدولية وقبلت بها الحكومة الا ان البعض يري اهمية ان يشار الي حقوق بعينها ومن ثم ادراجها وذلك من باب التركيز ومن باب ابراز اهتمام الشعب السوداني بهذه الحقوق باهمية صيانتها وتعلية شأنها مشيرا الى ان النقاش لايزال يتواصل حول هذه الحقوق الجديدة المقترحة.
    واكد الدرديري ان هذه التعديلات حازت على قسط وافر من النقاش وانه ستستمر اعمال اللجنة حول مسودة تقرير اللجنة الفرعية الاولى اليوم ومن بعدها ستنتقل كافة اعمال المفوضية الى مرحلة اللجنة الفنية التي قال (نأمل ان يحدد فيما بعد موعد الانتهاء منها ومن ثم العودة من جديد الى مرحلة اللجنة العامة لاجازة المسودة النهائية فى مشروع الدستور).
    واوضح الدرديري ان المداولات لاتزال تتواصل حول مقترحات اللجنة الفرعية الاولي حول المادة40-3(ب) وانها ماتزال قيد النقاش ولم يتم الاخذ باي منها لكنه قال ان جميع المقترحات التى قدمت قيد النقاش. مشيرا الي ان المقترحات التي قدمت علي وثيقة الحقوق لحماية الطبقات التي وردت باعتبارها طبقات تحتاج الى حماية دستورية ورعاية من المجتمع.
    واكد ان الاتفاقية حسمت مسألة المسائل الحدية وان هناك وثيقة محددة مقدمة في الاتفاقية نفسها ومعروفة مشيرا الي ان هذه المسائل التي لم تدخل عليها المفوضية اى تعديل باعتبارها مسألة استغرقت وقتا في التفاوض وتم التوصل فيها الي صيغة دقيقة للغاية.
    وقال ان منح جنوب السودان حق تقرير المصير يقابل منح التحاكم للشريعة لشمال السودان وقال ان هذه المسائل ثبتت في بروتكول مشاكوس وعززتها الاتفاقية وعززتها الآن المسودة ولن تكون مطروحة للنقاش.
    وفيما يتعلق بحرية البحث العلمي قال الدرديري انه لايعتقد ان هناك نص واضح جدا في مسودة السبعة زايد سبعة وتعتبر واحدة من النصوص التي اقرت في ما هو مطروح الآن بين يدّى اللجنة العامة يتحدث عن حرية البحث العلمى وقال اهمية ضمان هذه الحرية وكفالة الشروط التي تيسر هذه المسألة اضافة الى البحث العلمى هناك حديث واضح عن اهمية البحث المتعلق بمسائل التنمية وهناك نص واضح في هذا الخصوص عندما يتم الحديث عن حرية مؤسسات التعليم العالى وقال ان النص الذي ورد كان(تعزز الدولة الموارد والطاقات العامة والخاصة الشعبية من اجل ترقية التعليم وتطوير البحث العلمي خاصة في مجالات البحوث من اجل التنمية والتكنولوجيا والمعلومات).
    ويضيف انه عندما يتم الحديث عن اهمية استقلال الجامعات والبحث العلمى في الاصل ينبغي ان يوجز هذا البحث وبعد ذلك تضمن استقلاليته من توجيه الدولة وقال ان اللجنة رأت ان تدرج نصا خاصا باستقلالية الجامعات في الدستور وان هذا النص قدم واضيف لهذه المادة وهي الآن بين يدى اللجنة الفرعية.
    وحول ما يتعلق بطبيعة الدولة يقول الدرديري ان النص المقدم يتحدث عن دولة ذات سيادة وهي دولة ديمقراطية لا مركزية تتعدد فيها الثقافات والاعراق والاثنيات والاديان وتلتزم باحترام وترقية الكوامن الانسانية وتؤسس على العدالة والمساواة والارتقاء بحقوق الانسان وحرياته الاساسية كما انها وطن واحد جامع تتحد فيه الاعراق والثقافات وتتعايش فيه الاديان في توافق.
    واوضح الدرديري ان هناك حديث يشار الي ان غالبية اهل السودان من المسلمين وللاديان والمعتقدات الاخري اتباع معتبرون وقال ان هذا النص الذي ورد في دستور1998م وانه لايزال ذلك الامر خاضعا للنقاش على مستوى اللجنة العامة ولم تقدم فيه اللجنة الفرعية خيارا محددا غير ان هناك العديد من الآراء برزت حوله.
    وفيما يتعلق بتضمين اتفاقية سيداو في المسودة قال الدرديري ان النص الواضح في المسودة هو ان كل الحقوق والحريات التى قبلت حكومة جمهورية السودان بها اتفاقيات ومعاهدات دولية تعتبر مضمنة في هذا الدستور وقال ان اتفاقية سيداو لم تكتمل المصادقة عليها وانه اذا ما اكتملت هذه المصادقة مستقبلا فان ذلك قرار تنفيذي ليس له علاقة بنص دستوري وانما اجراء تنفيذي يتعلق بالسياسات العامة للدولة وقال اذا مارأت الدولة في مستقبل ايامها انه من حسن السياسة القبول بهذه الاتفاقية فان ذلك ضمنا ما يكون فيها من حقوق وسيدرج في الدستور واذا لم تقبل عليها واستمر الوضع على ماهو عليه فان اتفاقية سيداو لن تكون جزءا من الدستور.
    ومضي الدرديري بالقول: ان اللجنة الفنية وفقا للائحة الداخلية للمفوضية التي اجازتها تتكون من رؤساء ومقررى اللجان الاربع ويضاف لهم نائبو رئيس المفوضية اضافة الى سكرتارية وتتكون من حوالى عشرة اشخاص وقال ان هذه اللجنة معنية بالتداول النهائى حول ما يرفع من قبل اللجنة العامة وتتوصل فيه الي خيارات محددة مشيرا الي ان اللجنة الفنية ستعكف على التقرير الذي يرفع من اللجان وتصوغه في شكل مسودة نهائية للدستور تضمن فيها الخيارات ما برز علي مستوي اللجان الفرعية او ما يبرز من اللجنة العامة وما ابقي على مستوى لجنة السبعة زايدا سبعة وتضيف وتفاضل وتقدم ذلك الي اللجنة العامة التي ستجيز الدستور مادة مادة وستخضع مواد الدستور مادة مادة للمداولة من جديد على مستوى اللجنة العامة للتأكد من ان النص الذي قدم بين يدّى اللجنة العامة يعتبر نصا نهائيا وهو النص المقبول والذي يعكس روح التوافق العام الذي برز اثناء النقاش.
    وقال ان هناك فرصة للجنة العامة بان تعيد للجنة الفنية ما تراه من مواد او ابواب او فصول ترى انه لم يحسن صياغتها او لم يوضع فى الاعتبار كل ما ذكر بخصوصها في المداولة العامة.
    من جانبه قال المتحدث المشترك باسم المفوضية ياسر عرمان ان مسألة حقوق الطفل لم تكن مطروحة في وثيقة حقوق الانسان بالشكل الذي طرح به وان هذا الطرح طرح من ناشطين جاءوا الى اللجنة وقال ان المقترحات المقدمة تناقش وانها ذات فائدة كبيرة ادت الى تجويد الوثائق مشيرا الى ان الوثيقة النهائية للدستور ستختلف عن وثيقة السبعة زايد سبعة.
    واكد انه تم التداول حول المقترحات التي قدمت من بعض منظمات المجتمع المدني مشيرا الى التباين الذي ورد في الديباجة وقال ان المقترحات جاءت ان تتصدر عبارة بسم الله الرحمن الرحيم الديباجة تأسيسا على انه يتوجب على المسلم ان يبدأ بها اي قول او عمل واسقاط عبارة بسم الله الرحمن الرحيم لانها تحمل رمزية دينية ولم ترد في صدر اتفاقية السلام الشامل او مسودة الدستور الانتقالي استخدام عبارة باسم الله بحيث انها لاتتعارض مع اى شئ، كتابة عبارة باسم الله خالق الانسان والشعوب، كتابة عبارة باسم الله ثم باسم الوطن، وهو الخيار الذي يتصدر الديباجة واستبدال كلمة الوخيمة بكلمة المأساوية واضافة عبارة (ادراكا منا للتنوع الديني والثقافى فى السودان).
    وقال ان هذا يدلل على ان هناك مناقشات ثرة حول كل القضايا التي تم طرحها وقال ان الاعضاء في نهاية المطاف سيؤثرون بشكل واضح على الملامح النهائية لمشروع الدستور والصياغة النهائية.
    واضاف عرمان ان هناك اصواتا تقول ان المادة218 يمكن ان تحل بديل عن المادة40-3(ب) وقال ان هذا النقاش مستمر حتى الآن وهناك من يري الابقاء على النص بشكله القديم كما قدمته لجنة السبعة زايد سبعة واصوات تنادي بحذف المادة 40-3(ب) بالكامل باعتبار انها لم ترد فى الاتفاقية وان المادة218 تكفى لضمان ما جاء فى اتفاقية السلام مشيرا الى التداول الذي تم حول المقترحات التي قدمت.
    واكد ان وثيقة حقوق الانسان وثيقة هامة للغاية ولم تجد نصيبها وحظها من المناقشات العامة وانها للمرة الاولى تضمن بشكل فى الدستور رغم انها تخص مستقبل تطور الحياة السياسية والعامة فى السودان وقال سيكون لها آثار كبيرة على الحياة السياسية والعامة فى السودان وقال سيكون لها آثار كبيرة على الحياة السياسية.
    واشار عرمان الى ان قضية المرأة التى اصبحت قضية الاجندة العالمية والمنظمات الدولية والاقليمية وهناك نقاش يدور لتحديد نسب بعينها لتمثيل النساء فى كل اجهزة اتخاذ القرار فى الدولة تتراوح بين25-30%.

    http://alanbaa.info/new1/index.php?type=3&id=19245
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

05-23-2005, 06:08 PM

Dr Mahdi Mohammed Kheir
<aDr Mahdi Mohammed Kheir
تاريخ التسجيل: 11-25-2004
مجموع المشاركات: 5328

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

كيف احذف مداخلة من بوستى

Re: مسودة الدستور السودانى الجديد (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)

    قرنق لـ«الشرق الأوسط»:

    الجنوب لم يشهد تنمية منذ خلق آدم وحواء

    زعيم الحركة الشعبية السودانية:

    من يفكر في نقض اتفاقية السلام سيكون «انتحاريا» * سنخوض حرب السلام كما خضنا حرب الغابة من أجل تحقيق «السودان الجديد»



    حوار سياسي: مصطفى سري

    قال زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان، الدكتور جون قرنق، في حوار شامل مع «الشرق الأوسط» ان حركته ستخوض معركة جديدة بالطرق السلمية من أجل تحقيق هدفها باقامة «السودان الجديد» الذي يكفل العدالة والمساواة لكل مواطنيه، مؤكدا انه سينجح في هذه المهمة الصعبة كما نجح في حرب البندقية والغابة طوال 21 عاما. وقال قرنق في حديث أجري معه في معقله برومبيك جنوب السودان، انه واثق بان حركته التي ستتحول الى حزب سياسي ستكتسح الانتخابات المقبلة، إلا انه اشار الى تحديات كبرى في الطريق، من بينها تحدي تقرير المصير الذي سيمارسه الجنوبيون بعد ست سنوات للاختيار بين الوحدة مع الشمال أو الانفصال منه.
    وقال ان التنمية في الجنوب ستكون من اولويات حكومته، وسيبدأها من قطاعات التعليم والصحة والمياه ورصف الطرق. وأكد ان طرقا برية ستربط مدن الجنوب بالشمال والى كينيا واوغندا واثيوبيا والكونغو. وكشف عن وجود خطة لتدريب قوات الجيش الشعبي للانخراض في الأعمال المدنية. وأشار الى وجود انفلات أمني بسبب وجود هذه القوات بين المدنيين في القرى حاليا بسبب نقص الغذاء. وقال ان توجيهات صدرت بعودة هذه القوات إلى ثكناتها، وان هناك خطة لتوفير غذائها ومنحها رواتب شهرية. وعن مفوضية الدستور التي تقوم حاليا بصياغة دستور انتقالي للسنوات الست المقبلة، كرر قرنق موقف الحركة الرافض لمشاركة أي حزب سياسي يرفض اتفاقية السلام. وقال ان الدستور هو جزء من هذه الاتفاقية وعدم الموافقة عليه هو رفض للاتفاقية. واكد زعيم الحركة الشعبية وجود ضمانات كافية لاستمرار اتفاقية السلام رغم وجود رصيد سوداني في نقض العهود، من بين هذه الضمانات وجود الجيش الشعبي والقوات الدولية، واستقلال الجنوب ماليا. وقال ان أي شخص يحاول نقض الاتفاقية فانه كمن يقوم بعمل «انتحاري».

    واشار قرنق في الحوار الشامل الى ان حركته لا شأن لها بمحاكمة المتهمين بانتهاكات في دارفور، لانها «ليست جزءا من الحكومة»، كما انه لن يكون لاحقا الوحيد في الحكم ليصدر قرارا في هذا الموضوع، قبل ان يستدرك قائلا ان «قضية دارفور ستكون وجدت الحل قبل ان يكون هو جزءا من الحكومة في الخرطوم».

    * ما الذي يجعلك واثقا بأن اتفاق السلام بينكم وبين الحكومة السودانية سيصبح مستقرا؟

    ـ هذا سؤال جيد.. لأن معظم الاتفاقيات في الماضي تم نقضها، وأظنك تعلم ان ابيل ألير (نائب جنوبي للرئيس السوداني في عهد نميري) قد كتب كتابا عنوانه «نقض العهود والمواثيق». ولكن رغم كل ذلك، فان هذه الاتفاقية لا يمكن نقضها بسبب وجود «ضمانات ذاتية»، ولانها مختلفة.

    * هل يمكنكم شرح هذه الضمانات؟

    ـ أهم هذه الضمانات هي انها لا تعتمد على أشخاص او الطرف الآخر كما كان في الماضي. ومن بينها ايضا ان للحركة الحق في الاحتفاظ بجيشها في الفترة الانتقالية، وهذا هو الضمان الأكبر فالذي يريد ان ينقض هذه الاتفاقية سيتردد. وهناك ضمانة أخرى، وهي ان للجنوب سلطات حقيقية، ولا تستطيع أي حكومة في الخرطوم حل او اسقاط حكومة الجنوب، كما كان يحدث في الماضي، وكذلك فان تقسيم الثروة ضمانة كبرى.

    ولدينا استقلالية حقيقة، فميزانية حكومة الجنوب ومرتبات الموظفين لن يتم اعتمادها من الخرطوم، لدينا اعتماداتنا المالية من عائدات البترول، وما يتم جمعه من ضرائب وخلافها. كما ان المساعدات الدولية ستصل الى الجنوب مباشرة وليس عن طريق الخرطوم.

    الى جانب كل ذلك، هناك ضمانات دولية ولدينا في هذه الاتفاقية قوات من الأمم المتحدة ستكون موجودة خلال اعوام الفترة الانتقالية الستة، ولذالك لا اعتقد ان اي شخص يمكن ان ينقض هذه الاتفاقية، وأعتقد ان من يحاول ذلك سيكون أشبه بالانتحاري!

    * الآن انتم تنتقلون الى الحكم بعد 22 عاما من الحرب ما هي أولوياتكم؟

    ـ حسننا كما رأيت فى رومبيك، وسبق لك ان زرتها عدة مرات، هناك مجهود تم بذله خلال الأشهر الماضية، لكن نحن نبدأ من الصفر لا يوجد اي شيء في البنيات التحتية خاصة الاقتصادية. لذلك فان الاولويات لدينا ان نشكل اساسيات الحكم فى الجنوب. وما أسميه البنيات التحتية للحكم في الجنوب ان نشكل حكومات الولايات العشر والادارات المدنية والشرطة المدنية وحكم القانون وتحقيق الاستقرار. كما ان البنيات التحتية فى الاقتصاد والتعمير والتي بدأناها من قبل تتمثل في بناء الطرق التي تربط اقاليم الجنوب. كما تعلم ان مساحة الجنوب تساوي دولتي كينيا وأوغندا مجتمعتين، وهناك طرق ستربط الجنوب بالشمال ودول الجوار مثل كينيا، والتي قطعنا شوطا كبيرا في توصيل الطريق الى حدودها، كذلك أوغندا، فان الطريق اليها شارف على نهايته. وهناك طرق ستربط بين الجنوب مع اثيوبيا والكونغو، الى جانب إعادة خطوط سكة الحديد مع الشمال وتمديد اخرى مع كينيا وأوغندا.

    نحن فى الجنوب لم نشهد تنمية منذ ان خُلق آدم وحواء، لذلك فان العمل يتطلب مجهودات عظيمة في البنيات التحتية والأساسية مثل إمدادات المياه وتوصيل الكهرباء والاتصالات والخدمات الاجتماعية خاصة التعليم، ودعونا كل الأطفال ان يذهبوا الى المدارس. وفي السنوات الست القادمة، فان كل الاطفال في سن التعليم سيذهبون الى المدارس. كما ان اهتمامنا سيكون بالخدمات الصحية، خاصة ان الجنوب فيه كثير من الأمراض، ونحن سنستفيد من عائدات النفط وثروات الجنوب الاخرى مثل الزراعة التي لم تشهد استثمارا منذ زمن طويل. ولذلك سنستخدم عائدات البترول في التنمية الزراعية وتدريب الكوادر البشرية.

    الآن لدينا نازحون ولاجئون بدأوا بالعودة ولا توجد اي بنيات لتوطينهم وهذا سيخلق مشكلات أمنية فى الجنوب، وهم نحو ثلاثة ملايين نازح سوداني في مناطق الشمال او مدن الجنوب، ولدينا مليون لاجئ في دول الجوار بدأوا بالعودة، لكن حتى المجتمع الدولي الذي وعد بتقديم المساعدات لم يصلنا منها شيء، وهذا يجعلنا نعتمد على ما لدينا من مصادر، وهي قليلة وهذا سيخلق مشاكل أمنية خاصة في التنافس على الموارد.

    * طموحات المواطنين عالية في ظل هذه الأوضاع التي ذكرتها كيف ستقابلون وتديرون هذه الطموحات؟

    ـ نعم حقيقة ان طموحات شعبنا عالية ولدينا القدرة حال ما نشكل الحكومة الجديدة في الجنوب والحكومة المركزية على تلبية هذه الطموحات لشعبنا ونحن قبل الوصول وتشكيل الحكومة نبذل مجهوداتنا في اتجاه تلبية متطلبات الشعب. ونقوم الآن بتحويل أذهان المواطنين بدل الاعتماد على الإغاثة إلى الانتاج وبناء اقتصادنا الذاتي المنتج من المواطنين انفسهم واعتقد اننا نستطيع ان ندير طموحات المواطنين.

    * أمامكم تحد أكبر هو كيفية تحويل الحركة التي اعتمدت على حرب «الغوريلا» (العصابات) الى حزب سياسي بعد 22 عاما من الحرب؟

    ـ نعم كنا نحارب كـ«الغوريلا» لأكثر من 21 عاما، والآن نحتفل بالعيد الـ22 لتأسيس الجيش الشعبي والحركة الشعبية لتحرير السودان، واعتقد انه سيكون الاحتفال الأخير لنا في الغابة. وكما انتصرنا في كل حروبنا سننتصر في حرب التحول الى حزب سياسي. نحن مررنا بفترات صعبة وقاسية، وانتصرنا فيها، حاربنا 21 عاما من اجل حقوقنا واستطعنا ان ننال هذه الحقوق وانتهت الحرب بتوقيع اتفاقية السلام. وشهدت الحركة انقساما كبيرا عام 1991، لكن القيادات التي انشقت عادت الى صفوفنا وتوحدنا من جديد. والتحدي الاكبر بالنسبة لنا يبدأ من تاريخ 9 يناير (كانون الثاني) 2005 (تاريخ توقيع السلام) الى 6 يناير 2011 (نهاية الست سنوات للفترة الانتقالية). هذه الفترة ستشهد الاستفتاء على حق تقرير المصير للجنوبيين، وبالتالي فهي الأصعب لأن الاستفتاء سيكون على خياري الوحدة او الانفصال.

    وهناك مرحلة أخرى، وهي ما بعد 2011. ورغم اننا لا نعرف نتيجة الاستفتاء الذي سيسبقها، لكن سنواصل نضالنا بالطرق السلمية بذات الشراسة التي خضنا بها الحرب، وسنتحول الى حزب سياسي في كل السودان لأننا نريد تغيير السودان كله وعلينا البدء بأنفسنا ِبأن نتحول الى حركة سياسية فاعلة. واؤكد لك اننا نستطيع اكتساح الانتخابات في كل السودان ونحن نعمل حاليا على تدريب كوادرنا وتنمية المهارات. والمواطنون حينما يقومون بأفعال خاطئة ليس بسبب انهم يريدون ذلك بل بسبب فقدانهم المهارات، وهذا سيتم تصحيحه بشتى انواع التدريب. وسنقوم بتحويل عناصر الجيش الشعبي الى كوادر فاعلة في الخدمة المدنية. وهناك هياكل عديدة لاستيعابهم. كما تعلم ان هذا الجيش كان موجودا في القرى بين المواطنين وحدثت شكاوى عديدة، والآن اصدرنا توجيهات مشددة على ان يتوجه كل جندي الى معسكرات الجيش الشعبي. فى السابق، كان وجودهم في القرى مبررا خاصة انه لم يكن لديهم غذاء، لكننا الآن نستطيع ان نمدهم به. وعند تشكيل الحكومة ستصبح لهذه القوات مرتبات.

    * لكن هناك انعداما للأمن في مناطق عديدة تسيطر عليها الحركة، ولقد سمعت ان رومبيك نفسها تشهد هذا الواقع، فما هي معالجتكم لهذه القضية خاصة ان مسألة انعدام الأمن بدأت بعد توقيع الاتفاقية؟

    ـ صحيح هناك بعض الانفلات الأمني وعدم الاستقرار لكن نحن خارجون من حرب طويلة وشرسة، وحققنا السلام باتفاقية مع حكومة الخرطوم، ونعمل الآن على عقد اجتماعات بين السلاطين (زعماء قبائل جنوبية) وقيادات الجيش الشعبي لمعالجة هذا الانفلات، وهي كما اعتقد بسب شح الغذاء، سواء لقوات الجيش الشعبي او المواطنين. سنقوم بإجراء تحقيقات ومحاكم لكل من يثبت تورطه في أحداث نهب من الأهالي الذين عانوا كثيرا خلال الحرب، والذين سنقوم بتعويضهم.

    * كم عدد قواتكم؟ وهل ستخفضونها؟

    ـ أنا نفسي لا أعرف عدد القوات.. لكن الاتفاقية نصت على تخفيض القوات من الجانبين، واذا بدأ الطرف الآخر بتخفيض قواته بنسبة 30% سنفعل ذلك من جانبنا بذات النسبة، وهناك قوات مشتركة من الجانبين قوامها 40 الف جندي 20 الفا من كل جانب، ولدينا قوات كافية لحماية الاتفاقية.

    * الحوار جنوب ـ جنوب الذي انعقد في نيروبي في ابريل (نيسان) الماضي لم تكن نتائجه في المستوى المطلوب بسبب غياب قيادة المجموعات العسكرية الجنوبية التي تدعمها الخرطوم.. كيف ستتعاملون معها؟

    ـ الحوار جنوب ـ جنوب كان ناجحا وشارك 24 من القيادات السياسية الجنوبية فيه، وصحيح ان قادة المجموعات العسكرية التي تدعمها الحكومة كانت غائبة عن هذا الحوار المهم، ليس لأنهم كانوا لا يودون الحضور بل بسبب ان حكومة الخرطوم منعت حضورهم. لذلك فان الحوار الجنوبي الذي تمت رعايته من قبل مؤسسة الرئيس الكيني السابق دانيال آراب موي خرج بوثيقة أكد فيها المؤتمرون ضرورة تحقيق الوحدة بين الجنوبيين ودعمهم لاتفاقية السلام الشامل والتي وقعناها مع الحكومة وتشكيل حكومة راشدة في الجنوب في الفترة الانتقالية تستوعب الاحزاب السياسية الجنوبية. بالنسبة للمجموعات العسكرية، سنقوم بتنظيم ورشة عمل ثانية عند تشكيل الحكومة الجديدة في الجنوب والحوار مع قادتها الذين تم استيعابهم في الجيش الحكومي لكن هم إخوتنا ومن الجنوب، سنتحدث اليهم مباشرة ونحن على اتصال بشكل او آخر مع هذه القيادات، وأعتقد ان بإمكاننا حل هذه القضايا معهم. وفي وجهة نظري هي قضايا بسيطة. وهذه المجموعات العسكرية تتلقى الدعم من الخرطوم خلال فترة الحرب، والآن هذه الحرب انتهت فليس هناك معنى لمواصلة هذا الدعم ولا أعرف سيُوجه ضد من، حقيقة ان الحكومة لن تكون في حاجة اليهم وستقصيهم لكن نحن يمكن ان نستوعبهم في الجيش الشعبي، والشرطة، والسجون، وقوات الحياة البرية، والخدمة المدنية. إذن هناك وظائف عديدة لهم ونحن لا نريد إقصائهم مثل ما فعلت الحكومة لأنهم من أبناء شعبنا. لذلك لا اعتقد ان الحكومة الجديدة التي سنصبح جزءا منها ستواصل دعم هذه المجموعات العسكرية لتبدأ حرباً في الجنوب، وهذا لن يحدث مطلقا. كيف لحكومة تقوم بدعم مجموعات عسكرية لتخوض حربا ضد نفس الحكومة.

    * ما هو تقييمكم لشركائكم الجدد في الحكم خاصة في تنفيذ الاتفاقية؟

    ـ هم شركاؤنا في اتفاقية السلام الشاملة وفي تنفيذها، والآن لدينا وفد كبير موجود في الخرطوم، وهناك مفوضية لمراجعة الدستور الانتقالي وصياغته، والتي ستحضر من الخرطوم الى رومبيك في الخامس والعشرين من هذا الشهر.

    * هل الأموال الخاصة بالجنوب، والتي يُفترض أن تقدم لكم بعد توقيع الاتفاق وصلت إليكم؟

    ـ منذ يناير الماضي لم نحصل على هذه الأموال (نسبة الـ50% من تقاسم الثروة)، لكن هذا ليس بسبب أن الحكومة لا تريد ان تحول هذه الأموال، فهي محفوظة في حساب خاص في البنك المركزي في الخرطوم، وهناك آليات بدأت العمل في هذا الشأن، وبعد أيام قليلة ستظهر نتائج هذه الآلية. ونعمل الآن على تأسيس بنك الجنوب من داخل بنك السودان المركزي، وعند اكتمال الإجراءات سيتم تحويل هذه الأموال مباشرة الينا.

    * عندما تذهبون الى الخرطوم كنائب أول للرئيس، وأنتم في ذات الوقت رئيس حكومة الجنوب، من الذي سيخلفك في جوبا؟

    ـ حكومة الجنوب مكونة من مجلس وزراء، والنائب الأول يمكن ان يتنقل الى الخرطوم ويحضر الى جوبا، هذا ترتيب فريد من نوعه في هذه الاتفاقية. واذكر اننا عندما كنا نتفاوض مع ذات الحكومة في مفاوضات ابوجا بداية التسعينات، كنا نتحدث عن رئيسين ضمن نموذج كونفدرالي رئيس للجنوب وآخر في الشمال ثم مجلس رئاسي من الرئيسين لكن تمت التسوية في نيفاشا بان يكون هناك رئيس لكل السودان ونائب اول للرئيس في الحكومة الاتحادية، وهو نفسه يصبح رئيس حكومة الجنوب، والرئيس في الحكومة الجديدة لن يتخذ قرارات في الحكم بمفرده، وسنجد طريقة لمتابعة مكتب رئيس الجنوب ومكتب النائب الأول للرئيس في الخرطوم.

    * هناك قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي بتقديم 51 شخصا متهما بجرائم حرب ضد الإنسانية، ضمنهم مسؤولون في هذه الحكومة كيف ستتعاملون مع هذا القرار؟

    ـ تقصد القرار (1593) الخاص بدارفور، نعم هذا القرار يشمل ثلاث مجموعات; الاولى تمثل بعض المسؤولين في الحكومة، والمجموعة الثانية مليشيات الجنجويد، والثالثة الحركات المسلحة في دارفور. نحن أمام مرحلتين، في هذه المرحلة نحن لسنا جزءا من هذه الحكومة الحالية. وعندما كنت في اوسلو اصدرنا بيانا بذلك واقترحنا ان تجلس الحكومة الحالية ومجلس الأمن الدولي لحل هذا المأزق، ونحن الآن لسنا طرفا في هذه الحكومة، لكن عندما نصبح جزءا من حكومة الوحدة الوطنية سيصبح ذلك واقعا آخر.

    وعندما تشكل الحكومة الجديدة يفترض ان تكون مشكلة دارفور قد حلت سياسيا وكذلك مشكلة شرق السودان، لأنه لا يمكن ان يكون لديك سلام فى جنوب السودان وفي ذات الوقت حرب في دارفور وشرق السودان. وجهدنا في الحكومة الانتقالية ان يكون هناك سلام شامل وعادل في كل أرض السودان. وبعدها اذا كان هناك مطلوبون للمحكمة الدولية فلن تكون هذه قضية الحكومة الجديدة وانما هم أفراد يطالب بهم مجلس الأمن الدولي. وهذه جرائم تمت في دارفور، لذلك فان الحكومة الجديدة التي سنشكلها لا دخل لها في ذلك.

    * واذا طلب مجلس الأمن الدولي من الحكومة الجديدة التي ستشكل خلال اشهر ان تقوم بتسليم هؤلاء الضالعين في جرائم حرب الى محكمة العدل الدولية هل ستفعلون ذلك؟

    ـ الحكومة الجديدة حاليا غير موجودة، ودعنا ننتظر حتى تتشكل، ودعنا نعبر الجسر عندما نصل اليه، وحتى الآن لم اعبر الجسر لأنني لم أصله، والشيء الثاني الحكومة الجديدة ستضم اطرافا اخرى لذلك لن يكون القرار لي وحدي، ولذلك لا يمكن ان اتحدث عن حكومة هي أصلا لم تتشكل بعد.

    * بالرغم من انكم وقعتم اتفاق سلام مع الحكومة، غير انها لا زالت تمارس الاعتقالات، وفي ظل وجود وفدكم في الخرطوم، لماذا لم تقوموا بخطوات لإيقاف هذه الاعتقالات مع شريككم المرتقب؟

    ـ حسنا، نحن في عملية تحول وتغيير، والحكومة الحالية ليست هي الحكومة الجديدة التي ستشكل وفق اتفاق السلام، ونحن الآن نعمل من اجل تنفيذ هذه الاتفاقية، والأولوية الآن لصياغة الدستور الانتقالي، ونعمل فى ذلك من خلال مفوضية مراجعة الدستور التي تعمل في الخرطوم. وبدون الفراغ من صياغة الدستور لن نشكل حكومة جديدة او حكومة الجنوب، ونحن لدينا مهام محددة الآن، ومبدئيا حقوق الانسان يجب ان تجد الاحترام. وعندما تتشكل حكومة الوحدة الوطنية الجديدة سأظهر لك واقعيا انه لن تكون هناك اعتقالات بسبب الآراء السياسية وسنحترم حرية التعبير.

    * بتوقيعكم لاتفاق السلام، هل تعتقدون ان أهداف الحركة ورؤيتها قد تحققت؟ وما هي سلبياتها؟

    ـ بالتأكيد نحن حققنا جزءا كبيرا من اهداف الحركة التي حاربنا من اجلها 22 عاما. وكانت الرؤية واضحة بتوصيف وتعريف مشكلة السودان وقلنا انها ليست مشكلة الجنوب. صحيح ان الاتفاقية الآن تتحدث عن الجنوب لكن هناك جبال النوبة والنيل الأزرق. وهناك حروب في دارفور وشرق السودان. حتى في اقصى الشمال يتحدثون عن التهميش، لذلك اهدافنا بتحقيق السودان الجديد كانت صحيحة، وكذلك ممارسة حق تقرير المصير بالاستفتاء لجنوب السودان هو هدف صحيح، لان الوحدة لا تأتي بالقوة. ومنذ الاستقلال عام 1956 كانت هناك وحدة في السودان لكنها لم تكن فعالة لأنها لم تقم على وحدة طوعية، والوحدة تقوم على أسس العدالة والمساواة، لذلك اذا اختار الجنوبيون الانفصال فهذا حقهم. حتى دارفور والشرق يجب ألا يخضعوا الى الوحدة بالقوة. بالطبع نحن لم نحقق السودان الجديد لكننا عمليا نسعى الى تحقيق ذلك عبر تنفيذ اتفاق السلام.

    * ما شهدته فترة الحرب من تجاوزات من الطرفين لم نجد له نصا يتحدث عن الحقيقة والمصالحة في الاتفاقية لماذا؟

    ـ أولا الجيش الشعبي من تسميته مكون من الشعب، ونحن لسنا جيشا أتى من الخارج وكنا في حالة دفاع عن مواطنينا وكذلك حاولنا تعميم ما حدث في جنوب افريقيا بمفوضية الحقيقة والمصالحة لكن الحكومة رفضت ذلك. نحن في الجنوب قمنا بنداء في مؤتمر الحوار الجنوبي ـ الجنوبي، وتحدثنا فيه بصراحة ووضوح عما حدث من تأثيرات خلال فترة الحرب، لذلك ليس هناك سبب فى جنوب السودان بان لا تجري الحقيقة والمصالحة بين شعبنا، والتي كان يمكن ان تجري بشكل قومي لكن الحكومة في مفاوضات نيفاشا رفضت ذلك وسنواصل الحقيقة والمصالحة فى الجنوب من خلال الحوار الجنوبي.

    * هناك تخوف من ان تتشكل الحكومة في الجنوب على أساس قبلي، وأن يتم استبعاد قبائل او قوميات جنوبية من الحكم؟

    ـ هذا ليس صحيحا وليس هناك طرف قبلي سنبعده. حكومة الجنوب ستمثل من كل القوميات وليس من قبائل النوير او الدينكا، لن تكون هناك مشكلة او تخوف، المساواة والعدالة والحكم الراشد وحقوق الإنسان هي اساسنا فى حكومة الجنوب التي ستشكل. المساواة في الخدمات الاجتماعية وتوزيعها على كل المناطق في الجنوب، لذلك لن تجد مجموعة قبلية تشعر بالظلم.

    * هناك اتهام بأن الجيش الشعبي استخدم الأطفال كجنود في الحرب الأهلية ما صحة ذلك؟

    ـ لم يكن لدى الجيش الشعبى اي اطفال في صفوفه، بل اننا قمنا بارسال الاطفال الى المدارس. نحن في الجيش الشعبي نختلف عن الحركات المسلحة التي تعرف بحركات «الغوريلا». مثلا الآن هناك في اميركا اطباء ومهندسون، بل انني استمعت فى إحدى الاذاعات عن فنان من أبنائنا، إذن هؤلاء الأبناء نحن من قمنا بإرسالهم الى المدارس فى اثيوبيا، حيث لم تكن لدينا مدارس. واقعنا يختلف عن حركات «الغوريلا» في افريقا. نحن لم نمارس أية انتهاكات ضد الأطفال، ونحن توصلنا الى اتفاق سلام ويمكنك الذهاب الى كل مناطقنا، وأجزم انك لن تجد اي جنود من الاطفال.

    * لننتقل للحديث عن مفوضية الدستور، هناك بند في الدستور الانتقالي يشر الى ان أي حزب لم يشارك في هذه المفوضية ليس له الحق في المشاركة في الانتخابات بعد اربع سنوات، هل هذا اتجاه لديكتاتورية جديدة؟

    ـ نحن ضد الحكومات الديكتاتورية ايا كان شكلها. ومن جانبنا، قلنا اي حزب سياسي لا يوافق على الاتفاقية، لا يحق له المشاركة في الانتخابات. والدستور هو جزء اساسي من تنفيذ الاتفاقية. اذا كنتَ تريد حقوقك وترفض في نفس الوقت حقوقنا. واذا لم توافق على الدستور الانتقالي الذي يوفر لك الحقوق ثم تريد ان تقوم بنشاط سياسي عبر الدستور الذي ترفضه ألا يشكل هذا تناقضا. الدستور ليس حدثا عارضا بل هو عملية مستمرة، اذ ان هناك ثلاث مراحل; الأولى استطعنا فيها إيقاف الحرب عبر اتفاقية السلام بين الحركة والحكومة لتقودنا الى فترة انتقالية أساسها دستور انتقالي لتشكيل حكومة وحدة وطنية في الخرطوم وحكومة الجنوب. اذن صياغة الدستور شملتها الاتفاقية وهي الجزء الاساسي في التنفيذ. واناشد كل القوى السياسية المشاركة في هذه المرحلة لأننا نريد تحولا حقيقيا فى السودان، فالأحزاب التي تريد ان تبعد نفسها فى هذه المرحلة لن نوصد الأبواب امامها. المرحلة الثانية هي اجراء الانتخابات بعد ثلاث او اربع سنوات، وعلى كل المستويات من البرلمان المركزي والولائي حتى الرئاسة، وهذا سيخلق واقعا جديدا في البلاد وسيصبح لدينا هيكل في الحكم منتخب، والبرلمان الذي سيحكم البلاد قبل الانتخابات سيتم تعيينه. وعبر البرلمان المنتخب يمكن مراجعة الدستور مرة اخرى. المرحلة الثالثة هي الاستفتاء على حق تقرير المصير في الجنوب بنهاية الفترة الانتقالية، فاذا صوت الجنوبيون للوحدة فيمكن ان تتم مراجعة الدستور ليصبح دائما لكن اذا صوتوا للانفصال سيصبح هناك دستوران لدولتين مختلفتين، ونحن سنواصل الحوار مع الأحزاب التي لم تشارك في مفوضية الدستور، ولن نوصد الباب أمامها وعليهم ان يقدروا ما نقوم به من عمل لأننا نريد تغيير السودان بشكل حقيقي، ونتمنى ان ترتبط الاحزاب في هذه العملية لأن الدستور لكل السودانيين. وهل الذين يعارضون اتفاقية السلام يريدون إحداث انقسام في السودان أم هو تهديد لوقف عملية السلام التي تم انجازها بعد 22 عاما من الحرب، واقول لهم لن تكون هناك حرب اخرى في الجنوب وهذا لن يحدث مطلقا.

    * لماذا ترفضون عقد المؤتمر الجامع الذي تطالب به قوى المعارضة؟

    ـ نحن من اوائل الذين دعوا لعقد المؤتمر القومي الدستوري، وكان ذلك عام 1986. نحن الذين بادرنا بذلك وذات الأحزاب التي تطالب بعقد المؤتمر وما تسميه بالجامع هي التي رفضت ما كنا نطالب به آنذاك، وهبْ اذا انعقد هذا المؤتمر ما هي القضايا والمشاكل الجوهرية التي يريدون حلها؟ نحن في اتفاقية السلام التي وقعناها أوقفنا الحرب، وهذه قضية اساسية وجوهرية ونعمل الآن على صياغة دستور انتقالي عليها. يمكن ان يكون هذا المؤتمر الجامع في مراحل اخرى مثلا بعد الانتخابات او عقب اجراء الاستفتاء، ووقتها اذا صوت الجنوبيون للوحدة يمكن عقد هذا المؤتمر أما اذا صوتوا للانفصال فهذا سيخلق واقعا آخر. والذين يطالبون بعقد هذا المؤتمر الآن يريدون مراجعة اتفاقية السلام، لماذا؟ هل هذا حل لمشاكل السودان وهل سيحمي البلاد. هم لديهم وجهة نظرهم، لكن الاتفاقية تمت إجازتها من مجلس التحرير الوطني في الحركة الشعبية والمجلس الوطني في الخرطوم وستتم اجازة الدستور الانتقالي من قبل الشعب السوداني، وهذه هي المرحلة المهمة. لقد كانت هناك حرب في الجنوب والآن لدينا وقف إطلاق نار شامل وكذلك في جبال النوبة والنيل الازرق وأبيي، لكن هناك حربا في شرق السودان لا يوجد وقف اطلاق نار، وكذلك دارفور تشهد حربا ولم تلتزم الاطراف المتحاربة باتفاق وقف اطلاق النار، هل من الجدية الحديث عن مراجعة اتفاقية اوقفت الحرب ام اطفاء النيران المشتعلة في شرق البلاد وغربها، نحن اوقفنا الحرب فى الجنوب والمناطق الثلاث. ماذا يريدون بعد كل ذلك؟

    * هل يمكن ان يصبح النفط في مرحلة ما محل صراع في الجنوب كما كان في الماضي، وان تتوسع المطامع من أطراف داخلية او خارجية؟

    ـ الحرب في الجنوب اندلعت عام 1955 وخاضتها الأنانية لمدة 17 عاما وفي ذلك الوقت لم يكن هناك نفط في الجنوب. ومنذ توقيع اتفاقية اديس ابابا عام 1972 لم يشهد الجنوب حربا لمدة عشر سنوات ثم اندلعت الحرب عام 1983 بقيادة الجيش الشعبي لتحرير السودان والآن نحتفل بالذكرى 22 لتأسيس الحركة، لذا عندما اصبح النفط عاملا اضافيا في الحرب استمرت طوال هذه الفترة وعقدت الحرب. كما ان النفط شارك ايضا في عملية السلام. واثناء الحرب حدثت انتهاكات واسعة لحقوق الانسان في اقليم أعالي النيل حيث ان شركات النفط مثل تلسمان الكندية مع الحكومة السودانية قامتا بترحيل اكثر من مائتي الف مواطن من أعالى النيل قسرا الى جانب قتل المئات بغرض النفط كما تمت حماية حقول النفط بنصف الجيش الحكومي وتسليح مجموعات كبيرة. كذلك في مفاوضات السلام كان النفط عاملا اساسيا في كيفية تقاسم الثروات وعائدات النفط اذن تجد هذا العامل شكل نقطة جوهرية في الحرب والسلام لكن نحن سنعمل على استخدام النفط في التنمية والاستقرار ولا اعتقد ان يكون عاملا للصراع مرة اخرى في الجنوب.

    * لديكم الآن عُمله متداولة فى الجنوب لكن فنيا ورقة العملة رديئة، وشكا منها المواطنون، هل هي عملة بديلة وكم تساوي قيمتها؟

    ـ صحيح ان الجنيه الجديد ورقته رديئة وهذه الأمور فنية تتم مراجعتها لكن هذه العملة المتداولة ليست بديلة لأن لدينا اتفاقا مع الحكومة بطباعة عملة جديدة يتم تداولها فى كل السودان لكن الى حين ذلك لا بد ان تكون هناك عملة متداولة، لذلك قمنا بطباعة هذا الجنيه واحتفظنا بقيمة الجنيه الذى كان متداولا منذ عهد الرئيس الأسبق جعفر نميري لكن فئاته الورقية اصبحت قديمة ولا تصلح للتداول كما ان هناك عملات اخرى متداولة كينية وأوغندية والدينار السوداني، لذلك قمنا بطباعة هذا الجنيه لكن اوكد لك اننا ملتزمون بما اتفقنا عليه مع الحكومة في هذا الشأن.

    * اخيرا لديكم 22 عاما فى الغابة هل انت نادم على هذه الحرب وما هي الذكريات العالقة في ذهنك طوال هذه الفترة الى جانب ان هناك احباطا وسط المواطنين لبطء تنفيذ الاتفاقية؟

    ـ ليس هناك شيء يجعلني اندم عليه نحن خضنا هذه الحرب طوال 22 عاما من اجل حقوق مواطنينا لينالوا كرامتهم وحرياتهم. اذن هذه الحرب من اجل التحرير والحرية والكرامة، وهذه مبادئ لا يمكن الندم عليها. الآن نحن في العتبات الاولى للتحرير والحرية وفق اتفاق السلام الذي وقعناه في الجنوب وجبال النوبة والنيل الازرق وأبيي. هذه الاتفاقية حققت الحرية والكرامة لشعبنا فى هذه المناطق. كما اننا خضنا حربا بطولية 22 عاما. هذا هو الاحتفال الأخير لنا في الغابة قبل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وحكومة الجنوب، ومن أهم ما احتفظنا به من ذكريات 22 عاما، شهداؤنا الذين استشهدوا خلال الحرب، وفي هذا المقام نسجي لهم أعظم التحايا ونحن لم ولن ننساهم ونعمل من أجل القضية التي استشهدوا من اجلها لتحقيق السودان الجديد. أما سؤالك عن توقعات المواطنين وما ذكرته من ان هناك احباطا، فان شعبنا ينتظر الكثير لما يمكن ان تقدمه الاتفاقية لهم، وهم يعتقدون ان تنفيذها يسير ببطء، وهذا فيه نوع من الصحة، اذ قضينا اربعة اشهر من الفترة قبل الانتقالية، ومدتها ستة اشهر، اذن بقي لنا شهران، وأعتقد ان عملية التنفيذ تسير بشكل معقول ونحن الآن في مرحلة عمل مفوضية صياغة الدستور الانتقالي، وهذا جزء مهم في تنفيذ الاتفاقية، وبعدها سيتم تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في الخرطوم وحكومة الجنوب. ومع ان توقعات المواطنين كبيرة في استثمار عملية السلام لكن لدينا القدرة على تلبية هذه الطموحات.

    http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=3&arti...le=301116&issue=9674

                   |Articles |News |مقالات |بيانات

05-23-2005, 06:19 PM

Dr Mahdi Mohammed Kheir
<aDr Mahdi Mohammed Kheir
تاريخ التسجيل: 11-25-2004
مجموع المشاركات: 5328

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

كيف احذف مداخلة من بوستى

Re: مسودة الدستور السودانى الجديد (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)


    المرغنى يطلب اجتماعا مع الخرطوم وقرنق وتوقعات بإنهاء مقاطعته لجنة الدستور

    «الشعبي» يرحب بدعوة زعيم «التجمع» لإطلاق سراح الترابي

    الخرطوم: اسماعيل ادم

    بشكل مفاجئ طلب محمد عثمان الميرغني زعيم تجمع المعارضة السودانية رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي (اكبر احزاب التجمع والمعارضة)، اجتماعا بين حزبه ولجنة مشتركة من الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان لإعداد الدستور الانتقالي للبلاد، في مؤشر على احتمال تغيير موقفه الرافض للمشاركة في لجنة الدستور. وكان الاتحادي ضمن القوى السياسية المقاطعة لإعداد الدستور الانتقالي، الى جانب الحزبين الشيوعي والأمة بزعامة الصادق المهدي.
    وقال ياسر عرمان الناطق باسم الحركة الشعبية في تصريحات امس ان الميرغني طلب عبر رسالة عاجلة من مبعوثه الخاص فتحي شيلا احد قيادات حزبه الاتحادي عقد اجتماع بين الاخير واللجنة السداسية من الحكومة والحركة حول الدستور. ورفض عرمان الافصاح عن فحوى الرسالة، غير انه قال «اننا نجتمع اليوم بشيلا لمعرفة فحوى رسالة الميرغني»، وكشف عرمان في الخصوص عن اجتماع قريب بين الحكومة والحركة الشعبية في الخرطوم «لتحديد صيغة للتعامل مع التجمع المعارض والاحزاب الاخرى فى مقبل الايام». وفيما توقعت مصادر مطلعة فى الحزب الاتحادي الديمقراطي تحدثت لـ«الشرق الاوسط» ان رسالة الميرغني ستكون مفاجأة للساحة السياسية في البلاد، رجحت مصادر اخرى ان تعلن الرسالة مباركة التجمع المعارض للدستور الانتقالي، وربما اعلن مشاركته في عملية اعداده التي قطعت شوطا بعيدا. من جهة ثانية اكد عبد الله حسن احمد نائب الامين العام للمؤتمر الشعبي في تصريح لـ«الشرق الاوسط» ان حزبه تلقى بارتياح شديد دعوة الميرغني لاطلاق سراح زعيم المؤتمر الشعبي الدكتور حسن الترابي، والمعتقلين السياسيين، وتعزيز خطوات التحول الديمقراطي، خلال الحوار الذي اجرته معه «الشرق الاوسط» اخيرا، مشيرا الى ان القوى السياسية في الساحة كافة اصبحت الان صفا واحدا امام هذه المطالب، في حين ظلت الحكومة متخلفة عن ذلك ولم تلتزم الجدية المطلوبة لانقاذ البلاد مما يتهددها من اخطار.

    واوضح أحمد ان حزبه لم يتلق ما يفيد بموعد اطلاق الترابي، سوى توقعات الشعب السوداني التي يخيبها النظام كل صباح، دون مسوغ قانوني او سياسي. وقال ان الحكمة والسياسة كانت توجب عليهم اطلاق سراح كل معتقلي الحزب، بدلا من ان يكون ذلك امرا واقعا في بداية الفترة الانتقالية التي توجب رفع حالة الطوارئ. الى ذلك بدأت في مدينة كسلا شرق السودان امس اعمال مؤتمر تنظمه الحكومة حول قضايا الشرق. وقلل تنظيم «مؤتمر البجة» المعارض، وجناحه المسلح في شرق البلاد من اهمية المؤتمر واعتبره شأنا حكوميا. ودعا ابراهيم احمد عمر الامين العام لحزب المؤتمر الوطني الحاكم وهو يخاطب المؤتمر «حاملي السلاح بالخارج وقادة وحكومات دول الجوار التي تسعى إلى زعزعة أمنه واستقراره إلى مراجعة مواقفهم وتطوير أساليب المعارضة»، واشار الى وجود «انطلاقة التنمية بالشرق التي كانت سببا في حملهم السلاح». وقال عمر «لا حاملي السلاح ولا الدولة الجارة ـ فى اشارة الى اريتريا التي تسعي إلى زعزعة الاستقرار ـ تستطيع أن تفرض علينا رأيها وهذه رسالة نرسلها لهم من كسلا». ووصف عمر طرح المعارضة التي تحمل السلاح بسبب التنمية بأنه متخلف موضحا أن التنمية التي انطلقت لا تسير بخطوات رتيبة أو ممرحلة، واضاف: «إن الذين يقرأون السلام الذي تحقق في الجنوب على أنه انتصار للبندقية فإنها قراءة خاطئة». وقال إن المؤتمر الوطني يدعو حاملي السلاح في دارفور وشرق السودان إلي ضرورة تغيير المفاهيم والمعارضة والمطالبة بالحقوق موضحا أن حزبه يرحب بكل صاحب طرح ورؤية، للشعب ان يقبلها أو يرفضها. فى غضون ذلك، قرر المعارض السوداني العميد متقاعد عبد العزيز خالد قائد قوات المعارضة السابق وزعيم «التحالف الوطني السوداني» (قوات التحالف سابقا) الدخول في العمل السياسي تحت قانون مسجل الاحزاب السودانية، المرفوض من القوى المعارضة في البلاد.

    وابدى زعيم التحالف المعارض امس لدى مسجل التنظيمات السياسية رسميا رغبته في ممارسة العمل السياسي خلال المرحلة المقبلة، وقال خالد في تصريحات امس بعد لقائه بمسجل الاحزاب السوداني محمد احمد سالم ان التحالف جاء من أجل التعبير عن ارادة الشباب والقوى العاملة وان التحالف يسعى لان يكون حزبا جماهيريا بعيدا عن الفوقية والصفوية. وكان خالد عاد الى الخرطوم قسرا بعد ان سلمته سلطات دولة الامارات الى الحكومة السودانية بناء على مذكرة من الشرطة الدولية الانتربول حسب طلب قديم بذلك من الخرطوم.

    http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=4&issu...=9674&article=301187

                   |Articles |News |مقالات |بيانات

05-24-2005, 03:35 AM

Dr Mahdi Mohammed Kheir
<aDr Mahdi Mohammed Kheir
تاريخ التسجيل: 11-25-2004
مجموع المشاركات: 5328

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

كيف احذف مداخلة من بوستى

Re: مسودة الدستور السودانى الجديد (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)

    مفوضية الدستور تنعقد اليوم على مستوى اللجنة الفنية للصياغة النهائية

    دخلت المفوضية القومية لمراجعة الدستور مراحل متقدمة في صياغة الدستور الانتقالي وبدأت اتجاهات الرأي تتبلور حول المسائل الاساسية المعروضة امام اللجنة بعد ان فرغت اللجنة العامة من اعمالها امس بعد ان انجزت تقرير اللجنة الفرعية الاولى وتواصل المفوضية اعمالها اليوم على مستوى اللجنة الفنية.
    وبرزت الاتجاهات تتبلور حول عدة مسائل بعد ان فرغت اللجنة العامة من مناقشة تقرير اللجنة الفرعية الأولى.
    وقال الناطق الرسمي المشترك باسم المفوضية الدرديري محمد أحمد ان ما هو مطروح امام اللجنة العامة خياران فيما يتعلق بالمادة (40 ـ 3 «ب») ومسألة «البسملة» وان يتم نقل نص الخدمة الوطنية من واجبات الدفاع عن الوطن الى بند (واجبات المواطن) بجانب ضمان استقلالية القضاء في الفترة المقبلة بما يمكنه من انفاذ القوانين بشكل مستقل من السلطتين التنفيذية والتشريعية وان تكفل للمحكمة الدستورية كافة السلطات اللازمة التي تمكنها من حراسة الدستور وصيانته في الفترة المقبلة بحيث ينعقد لها الاختصاص كاملاً في هذا الشأن وان النصوص جودت في هذا الخصوص وذلك بغية التأكد من هذه المسألة.
    وقال الدرديري إنه بدأت اتجاهات الرأى تتبلور حول المسائل الاساسية المعروضة امام اللجنة العامة ومن ثم يمكننا القول ان اللجنة العامة للمفوضية بدأت الآن تخطو نحو آخر ساعات عملها فيما يتعلق خاصة بتقرير اللجنة الفرعية الاولى.
    واضاف: من اهم المسائل التي بدأت اتجاهات الرأى تتضح فيها المسألة المتعلقة بالمادة (40 ـ 3 «ب») على ما هو الآن مطروح امام اللجنة العامة وقال إن الاتجاه الارجح هو الابقاء على هذه المادة باحدى الصور المقدمة من قبل اللجنة الفرعية وسوف يكون الارجح الاحتفاظ بنص يقول الا يتعارض برنامج الحزب السياسي الذي يطلب التسجيل مع الدستور ولايزال النقاش مستمراً في هذه المسألة.
    فيما يتعلق بالمسألة الخاصة بـ«البسملة» اوضح ان الاتجاه هو الابقاء على شكل من اشكال «البسملة» يراعي تمجيد المولي عز وجل دون ان يثير اي حساسية ومن ثم فان النص الحالي المقدم الذي يتحدث عن اسم الله ثم باسم الامة قد يستبدل بنص آخر يقول مثلاً (باسم الله العظيم) او اي نص آخر من هذا النوع وقال: الاتجاه الاغلب لدى اللجنة العامة هو الا يذكر مع المولي عز وجل مذكور آخر وان يمجد المولى عز وجل باحدى صفاته.
    واكد الدرديري ان اللجنة الفرعية الاولي اوردت في تقريرها اشارة الي الخدمة الوطنية ادرجتها ضمن واجبات الدفاع عن الوطن والارجح وحسبما يسير عليه النقاش داخل اللجنة العامة ان ينقل هذا الباب من بند الدفاع عن الوطن الي بند واجبات المواطن ومن ثم تظهر الخدمة الوطنية كواجب من واجبات المواطن ينظمها القانون.
    وقال إن الباب التاسع الخاص بالمؤسسات العدلية على المستوى القومي حظى بنقاش مستفيض لا سيما ما يتعلق باستقلال القضاء وقد ركزت اللجنة العامة على أهمية ضمان استقلال القضاء وضمان استقلال السلطة القضائية في الفترة المقبلة بما يمكنها من انفاذ القوانين بشكل مستقل تماماً من السلطتين التنفيذية والتشريعية وقد اضافت اللجنة العامة نصوصاً وايضاً قبلت بنصوص قدمتها لها اللجنة الفرعية في هذا السياق.
    كذلك في الباب المتعلق بالمؤسسات القومية العدلية اكدت اللجنة العامة علي اهمية ان تكفل للمحكمة الدستورية كافة السلطات اللازمة التي تمكنها من حراسة الدستور وصيانته في الفترة المقبلة بحيث ينعقد لها الاختصاص كاملاً في هذا الشأن وقد جودت النصوص بهذا الخصوص وذلك بغية التأكد من هذه المسألة.
    وقال إنه من اليوم تنتقل المفوضية الى مرحلة جديدة هي مرحلة العمل في اللجنة الفنية والعمل في اللجنة الفنية يكون هدفه الاساسي هو حسم الخيارات المختلفة التي برزت على مستوى اللجان الفرعية واللجنة العامة وذلك تمهيداً لمرحلة الصياغة النهائية وينتظر ان تتواصل اعمال اللجنة الفنية في رمبيك عندما تنتقل المفوضية الى رمبيك.
    وقال ياسر عرمان إننا تلقينا في المفوضية ورقة لم يتم توزيعها بعد ستسلم إلي رئاسة المفوضية حول مشروع تفعيل دور المرأة في المشاركة السياسية من منبر الناشطات السياسيات ومنبر منظمات المجتمع المدني ومقترحات حول الدستور الانتقالي سيتم توزيعها للاعضاء للاستفادة من الافكار فيها حول مشروع الدستور.
    واضاف اننا تلقينا رسالة عاجلة بطلب اجتماع من الحزب الاتحادي الديمقراطي من الاستاذ فتحي شيلا ذكر ان لديه رسالة عاجلة من السيد محمد عثمان الميرغني رئيس التجمع وتحدد غداً مساءً لمعرفة فحوى الرسالة لان د. مجذوب خارج الخرطوم وتم تحديد اجتماع اللجنة المشتركة غداً لمعرفة ماذا تحوى هذه الرسالة.
    وقال تم تناول قضايا في مسائل الحقوق قضايا حيوية مثلاً ان يكون لكل السودانيين الحق في تعليم الاساس كواجب علي الدولة وايضا طرحت بعض الاصوات وان يمتد ذلك الى حق الصحة ومعالجة وتوفير الدواء والامكانيات الصحية في العلاج الاساسي للمواطنين السودانيين وهذه نقطة مهمة بان يتحدث الدستور عن قضايا تهم رفع مستوى معيشة المواطن وقضايا اقتصادية واجتماعية وخدمات تتعلق وذات صلة مباشرة بالحياة اليومية للمواطنين.
    واكد ياسر عرمان ان موضوع «البسملة» لا يشكل قضية حقيقية لمفوضية الدستور ولا يشكل قضية موضوعية من القضايا التي تعيق كتابة الدستور أو لايتم الاتفاق عليها وكل الموجودين داخل المفوضية هم اصحاب الديانات والمعتقدات في هذه البلد ولذلك فهذه القضية تم بالفعل اثارتها اكثر من مرة داخل المفوضية لكن يجب الا يتم وضعها كقضية استقطابية لان هذا مضر بالعلاقات بين مختلف اصحاب الديانات في هذه البلد ومضر بالحياة العامة والتفاهم بين مختلف المدارس والتيارات والمؤمنين بالديانات كافة وهي قضية ليست كبيرة او يوجد اي نوع من الخلاف حولها بالشكل الذي عكس به وتم تناولها به واطراف الاتفاق رؤيتهم واضحة في هذه القضايا وهذه القضايا يجب الا يتم استخدامها لاثارة اي نوع من الحساسيات الدينية بين مختلف الاطراف واي قضية انا اعتبرها محسومة ولن تشكل اي عقبة وان لجنة الدستور ستصل الى الصيغة المرضية والمناسبة لكافة الاطراف وانا على ثقة من ذلك.
    من جهته اوضح الدرديري انه داخل المفوضية لا يوجد خلاف حول البدء بالبسملة وهناك اجماع من داخل المفوضية سواء كان ذلك على مستوى اللجنة العامة او على مستوى اللجنة الفرعية.
    الآن المفوضية في مرحلة التوصل الى صيغة مرضية تعبر فيها عن كل اهل السودان وهذا ما تحاول المفوضية الآن علي مستوى اللجنة العامة التوصل إليه.
    وقال: هناك اجماع من قبل اللجنة العامة على الا يقرن المولي عز وجل باي اسم آخر في ذكر البسملة وهناك مقترحات يتم تداولها على مستوى اللجنة العامة من بينها المقترح الخاص ان تقرأ البسملة (باسم الله العظيم) واوكد ان هذه المسألة لا تمثل موضع خلاف ومن ثم عندما نقول للرأي العام ونحرص على نقلها في الاعلام انما ذلك ان نؤكد انه ليس هناك ما يخفي بخصوص هذه المسألة وانه ينبغي للاعلام تحمل مسئوليته كاملة في نقل الصورة الحقيقية وان يتحاشى في ذلك اي اشارات يمكن ان تؤدى إليها مثل هذه المسائل الدينية الحساسة وان يراعي اهمية الا يصرف الرأى العام عن القضايا الاساسية بقضايا قد لا تكون موضع اختلاف كبير بين اهل السودان جميعاً بالنسبة للخيارات المقدمة حول المادة (40 ـ 3 «ب») وهناك الآن اتجاه محدد خاصة فيما يتعلق بهذه المادة وهو اما ان تقول المادة (الا يتعارض برنامج التنظيم السياسي مع الدستور) او ان تقول: (ألا يتعارض برنامج التنظيم السياسي مع الاتفاقية) هذان الخياران يحظيان بتأييد معظم اعضاء اللجنة العامة في المفوضية ونعتقد ان حسم هذا الأمر يسير في اتجاه تبني احد هذين الخيارين.
    وقال ياسر عرمان ان المفوضية ستأخذ بعين الاعتبار المقترحات الواردة وان مفوضية الدستور تريد ان تستقطب كل مساهمات السودانيين افرادا وجماعات وليس ذلك فحسب بل حتي الذين كتبوا في وسائل الاعلام حول مواد الدستور انعكس ذلك في الجلسات داخل المفوضيةلان اعضاء المفوضية يطلعون على الصحف ويستفيدون مما يرد فيها حول الدستور.
    والمفوضية تأمل من السودانيين مداخلاتها بالآراء المختلفة حول ذلك.
    وقال الدرديري ان البسملة ليست من القضايا الخلافية فهناك اجماع للبدء باسم الله والمفوضية ترى ان يفرد اسم المولي عز وجل وحده في اول الدستور ولا يقرن ذلك باي اسم آخر والمفوضية تعكف للتوصل الي صيغة موحده لهذه المسألة تراعي كافة الاعتبارات التي من بينها ان المسلمين درجوا على استخدامها في البدء وذلك لا يتعارض مع اتفاقية السلام ولا يتعارض مع دستور 98 ولا مع اعراف الشعب السوداني عامة.
    وقال إن الدستور لا يملي التزامات على المجتمع المدني، المجتمع المدني يتولى المهام التي يرغب فيها ويتصدى لها بطواعية واختيار ولا يحتاج الى نص دستوري يوجب عليه ان يتصدى لحماية حقوق الانسان.
    وحول ان الدولة متهمة بانتهاك حقوق الانسان فهذا ما قصدت المفوضية إزالته وتطالب الدولة بان تتصدى بواجبها في حماية واحترام حقوق الانسان وهذا ما ورد في نص الدستور.
    وفيما يتعلق بالنصوص الواردة المتعلقة بالحقوق نقول بان هذه الحريات تمارس وفقاً لما ينظمه القانون وهذا نص ورد في الاتفاقية.
    وما ورد في الدستور يقول: (تنظيم هذه الحريات وفقاً لقانون في مجتمع ديمقراطي) وهذا كاف للطبيعة الدستورية.

    http://alanbaa.info/new1/index.php?type=3&id=19312

                   |Articles |News |مقالات |بيانات

05-24-2005, 12:15 PM

Dr Mahdi Mohammed Kheir
<aDr Mahdi Mohammed Kheir
تاريخ التسجيل: 11-25-2004
مجموع المشاركات: 5328

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

كيف احذف مداخلة من بوستى

Re: مسودة الدستور السودانى الجديد (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)

    الميرغني «يستنجد» بالأمم المتحدة وقرنق للضغط على الخرطوم في مفاوضات القاهرة


    أسمرا - فايز الشيخ السليك الحياة 2005/05/24

    استنجد زعيم المعارضة السودانية محمد عثمان الميرغني بالأمم المتحدة وزعيم «الحركة الشعبية لتحرير السودان» جون قرنق للضغط على الحكومة للتوصل الى اتفاق مع «التجمع الوطني» المعارض في مفاوضات القاهرة، لم تستبعد مصادر مطلعة الغاء الحكومة و«الحركة الشعبية» مادة في مسودة الدستور الانتقالي تحظر الأحزاب التي لا توافق على اتفاق السلام والدستور. ويصل الى الخرطوم وجنوب السودان الأمين العام للامم المتحدة كوفي أنان الجمعة في زيارة ذات صلة بالسلام في الجنوب.

    وعلمت «الحياة» ان رئيس «التجمع الوطني الديموقراطي» الميرغني كثف من تحركاته للتأثير على الحكومة وحضها على استئناف مفاوضات القاهرة المعلقة بسبب اصرار الخرطوم على تحديد موعد قاطع ونهائي لتوقيع الاتفاق مع المعارضة الشمالية، ورفض المعارضة من جهتها شروط الحكومة واصرارها على المطالبة بحل القضايا العالقة من خلال لجنة عُشرية ومن ثم عقد لقاء ثلاثي بين الميرغني والنائب الأول للرئيس علي عثمان طه وزعيم الحركة الشعبية جون قرنق. والتقى الميرغني واعضاء هيئة قيادة التجمع في القاهرة أمس بمسؤول في الأمم المتحدة. وعُلم ان الميرغني ناشده دعم مواقف التجمع ازاء عملية السلام وضمان مشاركته خلال المرحلة الانتقالية في حكومة ذات قاعدة عريضة من خلال توجيه الضغط على الخرطوم «لزحزحتها عن مواقفها المتصلبة». وفي السياق ذاته بعث الميرغني بمبعوث الى قرنق في رمبيك وطلب منه «أن تلعب الحركة الشعبية دوراً في تقريب وجهات النظر وتذليل العقبات».

    الى ذلك، عُلم ان اصواتاً داخل المفوضية القومية لمراجعة الدستور دعت الى الغاء المادة «40/3ب» بالكامل بحجة انها لم ترد في اتفاقية السلام بهذا الشكل والاكتفاء بالمادة »218« التي تقول ان على كل من يترشح في أي انتخابات «اعلان التزامه بالدستور واتفاقية السلام والعمل على تنفيذها». وكانت المادة المذكورة أثارت الجدل الواسع لنصها على حظر نشاط كل الاحزاب والجماعات سياسياً وعدم السماح لها بالمشاركة في الانتخابات المقبلة.

    http://www.daralhayat.com/arab_news/nafrica_news/05-200...aeaed3618/story.html

                   |Articles |News |مقالات |بيانات

05-24-2005, 02:22 PM

Dr Mahdi Mohammed Kheir
<aDr Mahdi Mohammed Kheir
تاريخ التسجيل: 11-25-2004
مجموع المشاركات: 5328

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

كيف احذف مداخلة من بوستى

Re: مسودة الدستور السودانى الجديد (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)



    لدراسة مذكرة الميرغني:

    إجتماع بين الحكومة والحركة والاتحادي المعارض اليوم

    مفوضية الدستور تناقش خيارين حول المادة (40/3ب)

    الخرطوم : القاهرة : سناء عباس - عمار فتح الرحمن

    يلتئم مساء اليوم بالخرطوم اجتماع مفصلي بين الحكومة والحركة والتجمع الوطني المعارض لبحث مذكرة عاجلة بعث بها رئيس التجمع الى اللجنة السداسية المشتركة المكلفة بالاتصال مع القوى السياسية لجهة اقناعها بالمشاركة في اعداد الدستور، وفيما وصف مراقبون مذكرة الميرغني بأنها انعشت الآمال من جديد في لحاق الكيان المعارض باعمال مفوضية الدستور التي تخطو ناحية خواتيهما قالت مصادر لـ «الرأى العام» ان المذكرة تحوي مفاجآت من شأنها الدفع بمسيرة حوار القاهرة المتعثر خطوات كبيرة الى الامام.

    وعملت «الرأى العام» من مصادرها في القاهرة ان المذكرة تؤكد على الالتزام بالجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار والمشاركة في العملية السلمية كما تقطع المذكرة حسب ذات المصادر بدفع عجلة المصالحة والوفاق الوطني وتجدد الدعوة لاستئناف مفاوضات القاهرة وتشدد على استعداد التجمع لبدء الحوار في أي وقت واضافت المصادر ان المذكرة تمت بالتنسيق مع الحركة الشعبية التي سبق ان تعهد زعيمها ببذل الجهد كله لازالة العقبات التي تحول دون توقيع الاتفاق النهائي لمفاوضات القاهرة، وفي الخرطوم قال المتحدث الرسمي باسم الحركة الشعبية ياسر سعيد عرمان ان الحكومة والحركة تلقيا طلباً من الحزب الاتحادي الديمقراطي المعارض لعقد اجتماع مع موفدين من الميرغني لتسليم رسالة منه وابان ان الاجتماع سيعقد مساء اليوم مع نائب الأمين العام للحزب الاتحادي فتح الرحمن شيلا لمعرفة فحوى الرسالة وأكد عرمان ان الاتصالات مع القوى السياسية والتجمع المعارض تجري بشكل مشترك وفردي من قبل الحكومة والحركة وتستمر حتى نهاية عمل المفوضية وكشف عن لقاء مرتقب لوضع برنامج «ملموس» حول ماذا يفعل الجانبان تحديداً حيال التجمع الوطني المعارض وبقية الاحزاب وقال عرمان في المؤتمر الصحفي المشترك لمفوضية الدستور ان المفوضية تلقت أمس ورقة من برنامج الأمم المتحدة الانمائي منبر الناشطات سياسياً ومنظمات المجتمع المدني تحوي مقترحات حول دور المرأة في المشاركة السياسية. وفي الاثناء قلل المتحدثان الرسميان باسم مفوضية الدستور من اهمية اللغط الدائر بشأن موضوع البسملة واكدا على أنه لن يعيق اعمال المفوضية.واشار الدرديري محمد احمد الى ان اجماعاً برز داخل المفوضية منذ أمس وأمس الأول بأن لايقرن اسم المولى عز وجل بأي اسم آخر حتى وان كان اسماً عزيزاً كاسم الوطن واقترح ان يقرأ «باسم الله العظيم».

    وقال ان المفوضية ستتوصل الى صيغة تراعى فيها العبارات التي درج المسلمون على استخدامها بالبدء باسم الله والتي لا تتعارض مع مبادئ اتفاقية السلام ودستور 1998م. وذكر ان اللجنة الفنية تبدأ منذ اليوم في حسم الخيارات المختلفة التي برزت على مستوى اللجان الفرعية واللجنة العامة تمهيداً لمرحلة الصياغة النهائية حيث ستتواصل اعمال اللجنة حتى انتقالها الى مدينة رمبيك بعد غد «الخميس».وحول المادة «40/3ب» قال الدرديري ان المناقشات تدور الآن حول خيارين فقط الأول ان «لايتعارض في برنامج التنظيم السياسي مع الدستور» والآخر ان لايتعارض في برنامج التنظيم السياسي مع الاتفاقية». واكد الدرديري انه ليس من اختصاصات مفوضية الدستور مراجعة القوانين وان الأمر موكل للمحكمة الدستورية والمناط بها اسقاط أي قانون لايتماشى مع الدستور. وقال إن اللجنة العامة أكدت على أهمية ان تكفل للمحكمة الدستورية السلطات اللازمة كافة التي تمكنها من حراسة الدستور في الفترة المقبلة وشددت على أهمية ضمان استقلال القضاء والسلطة القضائية في الفترة المقبلة بما يمكنها من انفاذ القوانين بشكل مستقل عن السلطتين التنفيذية والتشريعية وكشف عن نصوص اضافتها اللجنة العامة في هذا الاطار بجانب نصوص اخرى من اللجنة الفرعية ورجح الدرديري ان ينقل باب الخدمة الوطنية من بند الدفاع الوطني الى بند واجبات الوطن باعتبار ان الخدمة الوطنية واجب من واجبات المواطن ينظمه القانون. من ناحية اخرى قال حاتم السر على أمين الإعلام والناطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي (للرأي العام) إن أعضاء هيئة القيادة والمكتب التنفيذي للتجمع الموجودين بالقاهرة يواصلون اجتماعاتهم المكثفة لبحث تطورات الموقف السياسي في السودان والتحضير لاجتماع هيئة القيادة الذي سينعقد بالعاصمة اليوغندية كمبالا خلال الأيام القليلة القادمة و أوضح بان التجمع علي اتم الاستعداد لبدء مفاوضات القاهره المعلقة بسبب ماوصفه بتهرب الحكومة من مسؤولياتها ودعا الوسيط للضغط علي الحكومة ، واشار بان التجمع قرر الخروج من حالة الانتظار ودعا في اجتماع عقد مساء امس برئاسة الفريق عبد الحمن سعيد نائب الرئيس على العمل من اجل البحث في الخيارات الاخري لاسيما منها الاحتكام للشعب السوداني وتكوين جبهه وطنية عريضة من اجل انقاذ البلاد وتحقيق الاجماع الوطني،وتشير متابعات (الرأي العام) الي ترتيبات يتم الاعداد لها حاليا في القاهره بغرض عقد لقاء بين رئيس التجمع محمد عثمان الميرغني ورئيس حزب الامه الصادق المهدي لتوحيد وتنسيق المواقف


    http://www.rayaam.net/news/news5.htm

                   |Articles |News |مقالات |بيانات

05-25-2005, 08:02 AM

Dr Mahdi Mohammed Kheir
<aDr Mahdi Mohammed Kheir
تاريخ التسجيل: 11-25-2004
مجموع المشاركات: 5328

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

كيف احذف مداخلة من بوستى

Re: مسودة الدستور السودانى الجديد (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)

    المفوضية تحسم المادة [40-3 "ب"]

    الأتفاق على وضع البسملة فى النسخة العربية

    تواصلت اعمال المفوضية القومية لمراجعة الدستور امس علي مستوى اللجنة الفنية واللجنة القيادية حيث اجرت اللجنة القيادية مشاورات مع اللجنة الفنية حول القضايا الاساسية التي وردت في المداولة اثناء انقعاد اجتماعات الجمعية العامة التي كانت قد رفعت التقارير المقدمة من اللجان الفرعية.
    وقال الناطق الرسمي المشترك باسم المفوضية الدرديري محمد أحمد ان النقاشات بدأت في المسائل الاساسية التي برزت أثناء النقاش وانه بعد المشاورات عقدت اللجنة القيادية اجتماعاً مع اللجنة الفنية حسمت فيه عدداً من القضايا الاساسية.
    واكد ان اللجنة حسمت موضوع البسملة وقررت ان تعتبر البسملة جزءاً لا يتجزأ من الديباجة في النسخة العربية وان تكتب كاملة (بسم الله الرحمن الرحيم).
    وقال إنه فيما يتعلق بالمادة (40 ـ 3 «ب») تقرر ان يؤخذ بالنص الذي يقول (الا يتعارض البرنامج السياسي للحزب مع هذا الدستور) مؤكداً ان تلك المواد تم حسمها على مستوى اللجنة الفنية واللجنة القيادية وستعرض على هذا النحو في مسودة الدستور الذي سيقدم إلى اللجنة العامة لاجازته.
    ومضى الدرديري بالقول إن المسودة المقدمة الآن بين يدي اللجنة تقول: ان يتوافق برنامج الحزب ويؤيد الدستور واتفاقية السلام وان المقترح الذي سيقدم الي اللجنة العامة وتم التوافق عليه هو «الا يتعارض البرنامج مع الدستور» ولا توجد اشارة لا تفاقية السلام باعتبار ان اشارة اتفاقية السلام موجودة اصلاً في المادة «218» وقال إنها اشارة في تقديره كافية مرتبطة بالترشيح للانتخابات.
    واكد الدورديري ان اعمال المفوضية مستمرة ومن يلحق بالمفوضية من اعمال فان اعمال المفوضية لن تتوقف او تراجع بسبب التحاق حزب بعينه مؤكدا ان المفوضية لا تزال الآن في اول اعمالها وبداياتها وستكون مستمرة لست سنوات وان هناك الكثير جداً من المهام التي ستنجز خلال هذه السنوات وقال إن الحزب الذي يلتحق بالمفوضية اليوم او غداً سيكون أمامه الكثير من الاعباء التي يمكن ان يشارك في توليها مع بقية الاحزاب والقوى السياسية.
    واضاف: ان ما يمكن ان يتم الآن بالنسبة للدستور هو تقديم مقترحات جديدة من داخل اجتماعات اللجنة العامة واذا ما وجدت هذه الاقتراحات التي تقدم على مستوى اللجنة العامة عند مناقشة المسودة النهائية للدستور قبولاً بالتأكيد ستقبل.
    وحول السقف الزمني لعرض الدستور على البرلمان ومجلس التحرير الوطني اكد الدرديري ان لهذه المفوضية ستة اسابيع تنتهي في منتصف يونيو المقبل لكنه قال (لكننا نأمل ان نتمكن من الوفاء بالتزاماتنا قبل ذلك التاريخ) متوقعاً الفراغ من هذا الالتزام خلال الاسبوع الأول من الشهر المقبل.
    واوضح الدرديري ان كلمة الا يتعارض مع الدستور الواردة في المادة تعني الا يكون هناك نص في برنامج الحزب السياسي المعين يتصادم مع الدستور وقال إن هذا ضمناً يعني الا يتصادم ويتعارض مع اتفاقية السلام لكنه قال: (إننا لم نشترط ان يكون هذا الحزب مؤيداً للدستور ومن ثم لا نشترط ان يكون مؤيداً لاتفاقية السلام) لكنه قال إن تأييد اتفاقية السلام مطلوب وضروري عندما يكون ذلك الحزب او الشخص راغباً في الرشيح للانتخابات وهذا ما كفلته المادة «218».
    واكد ان القرار النهائي حول النقاط هو قرار اللجنة العامة وان اللجنة الفنية تحاول ان تأخذ توافق الآراء حسبما برز ذلك في اجتماع اللجنة العامة ومن ثم تقرر بشأنه وتقدم ذلك في شكل توصية الى اللجنة العامة التي ستجيز الدستور باكمله بنداً بنداً ويحق لها ان تدخل المزيد من التعديلات والملاحظات كما يحق لها ان تقبل او ترفض اي مقترح مقدم من قبل اللجنة الفنية.
    وقال الدرديري إن هناك نصاً في الاتفاقية بجواز تعديل الدستور والاتفاقية بموافقة الطرفين وقال إن نص الا يتعارض مع مسودة الدستور نص وارد في نصوص الاتفاقية.
    ومضى الدرديري بالقول: إن اللجنة الفنية معنية بكثير من الاشياء من بينها متابعة الصياغة وقال إنها ذات ثقل سياسي يمكنها حسم مثل هذه القضايا وانها تتكون من عشرة اشخاص وان الرأى الذي يغلب في اجتماعات اللجنة العامة هو الذي يؤخذ به.
    وحول اجازة البسملة قال إن هناك مقترحات قدمت إلى اللجنة العامة وانه تم الاخذ (باسم الله الرحمن الرحيم) باعتباره نصاً غالياً في الاجتماعات.
    واكد الدرديري ان البسملة لم تتم الاشارة إليها في النسخة الانجليزية وانما وردت في النسخة العربية كاملة باعتبارها لا تتعارض مع اي من الاديان.
    وحول اجتماعات المفوضية في رمبيك قال الدرديري انه سيكتمل وصول اعضاء المفوضية الى رمبيك قبل ظهر غد الخميس وستعقد اللجنة العامة للمفوضية اجتماعاً مساء الخميس بكامل هيئتها مع قيادة الحركة الشعبية بغرض التعارف والترحيب بالمفوضية لاسيما اعضاء المفوضية من المؤتمر الوطني والاحزاب الشمالية.
    وقال: سيتم يوم الجمعة عقد اجتماع للمفوضية علي مستوى اللجنة العامة يخاطبه زعيم الحركة الشعبية د. جون قرنق وذلك لاغراض تنوير المفوضية برؤية الحركة الشعبية للمرحلة القادمة، واضاف انه في يوم السبت سيكون هناك مؤتمر صحفي منقول عبر الاقمار الصناعية للنائب الأول لرئيس الجمهورية الاستاذ علي عثمان محمد طه وزعيم الحركة الشعبية د. جون قرنق وستشارك المفوضية فيه حضوراً كما يتم عقد اجتماع للجنة العامة.
    وقال: (اثناء ذلك ستتواصل اعمال اللجنة الفنية واللجنة القيادية لحسم المسائل الاساسية علي النحو الذي تم في مسألة البسملة والمادة (40 ـ 3 «ب») اللتين تم البت فيهما بالاجماع.
    واكد ان المفوضية ستواصل اعمالها صباح اليوم على مستوى اللجنة الفنية قبل الانتقال إلى مدينة رمبيك.

    http://www.sudaneseonline.org/

                   |Articles |News |مقالات |بيانات

05-25-2005, 08:45 AM

Dr Mahdi Mohammed Kheir
<aDr Mahdi Mohammed Kheir
تاريخ التسجيل: 11-25-2004
مجموع المشاركات: 5328

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

كيف احذف مداخلة من بوستى

Re: مسودة الدستور السودانى الجديد (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)



    مندوب الأمم المتحدة بالسودان يحث حزب الأمة على الأشتراك فى لجنة الدستور


    برونك :

    المنظمة الدولية مع التحول الديمقراطي وحقوق الانسان

    نؤيد السلام الشامل والمؤتمر الجامع

    الخرطوم : الايام


    وجهت الأمم المتحدة امس تطمينات قوية لحزب الأمة القومي والقوى السياسية المعارضة بشأن السلام الشامل وضرورته والتحول الديمقراطي وحل مشكلة دارفور وأكدت الأمم المتحدة في تطميناتها ايمانها العميق بضرورة السلام الشامل والتحول الديمقراطي وحقوق الانسان وجاءت هذه التطمينات في اجتماع جمع قيادات حزب الامة ومبعوث الأمين العام الخاص بالسودان يان برونك بدار الحزب بأم درمان لنحو الساعتين ونصف الساعة امس.
    وبحسب مصادر واسعة الاطلاع فان الاجتماع بحث ثلاث قضايا (السلام والتحول الديمقراطي وحقوق الانسان ودارفور)
    وقالت المصادر التي كانت تتحدث لـ(الايام) عقب الاجتماع ان مبعوث الامم المتحدة يان برونك ابلغ حزب الأمة في الاجتماع ان مقاطعته لأعمال لجنة الدستور لا معنى له طالما ان الحزب الذي يحصل على الاغلبية في الانتخابات القادمة يمكنه ادخال تعديلات على الدستور (وهذا من حقه مادام الحزب حصل على الاغلبية بالطرق الديمقراطية).
    وأوضح برونك حسب المصادر ان الدستور الذي يجري إعداده الآن هو انتقالي ويمكن بعد منتصف الفترة الانتقالية كتابة المرحلة الثانية الشاملة.
    وقال برونك ان ما تم حتى الآن من توقيع لاتفاقيات قد حقق السلام (لكن هناك السلام الشامل وهذا يتحقق عبر المؤتمر الجامع الذي تشارك فيه كل القوى السياسية) وتابع حسب المصادر (ماتم حتى الآن حقق السلام ولكن السلام الشامل يأتي عبر المؤتمر الجامع الذي تنص عليه الاتفاقيات والبروتوكولات الموقعة بين الحكومة والحركة الشعبية)
    وأكد برونك في الاجتماع ان الامم المتحدة مع التحول الديمقراطي وستعمل وبقوة لانفاذ ذلك.
    وذكر ان حقوق الانسان واحترامها تمثل اولوية الآن للمنظمة الدولية بعد السلام وقال برونك (لنا الآن حوارات مكثفة مع الحكومة وبشكل مستمر في هذا الجانب) وشدد (المنظمة الدولية لن تتنازل عن صيانة حقوق الانسان في السودان ونحن مهتمون بأوضاع النازحين ومعاملتهم المعاملة الانسانية الكريمة) وأكد برونك سعي الامم المتحدة نحو تحقيق السلام في دارفور .
    من جانبه جدد حزب الامة تمسكه بموقفه من المشاركة في لجنة الدستور وطالب بقومية اللجنة ومؤتمر جامع وسلام شامل بمشاركة كافة القوى السياسية وتحول ديمقراطي حقيقي في البلاد.
    وأكد حزب الامة ان الثنائية لن تحل مشاكل البلاد وقال الحزب (رغم توقيع اتفاق السلام فهناك حرب مستمرة في شرق وغرب السودان) وقال (اي تكريس للسلطة الثنائية الشمولية في البلاد لن يقود الا للمزيد من الازمات والنزاعات.
    يذكر ان وفد حزب الامة الذي شارك في الاجتماع يتكون من نائب رئيس الحزب د. آدم موسى مادبو والامين العام د. عبد النبي علي احمد ، مريم الصادق مساعد الامين العام للاتصال ، الواثق البرير نائب امين العلاقات الخارجية وآدم مادبو مقرر لجنة العلاقات الخارجية بالمكتب السياسي لحزب الامة.
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

05-25-2005, 02:48 PM

عمار عبدالله عبدالرحمن
<aعمار عبدالله عبدالرحمن
تاريخ التسجيل: 02-26-2005
مجموع المشاركات: 8346

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

كيف احذف مداخلة من بوستى

Re: مسودة الدستور السودانى الجديد (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)

    قيمة الدساتير ليست في البنود ولكن فيمن يصوغون البنود لتكسب الشرعية
    فهذا الدستور مهما تعبئ بكل النصوص فانه ياتي منقوص الشرعية.........
    لغياب المصدر الاصلي للتشريع وهو الشعب

    هذه مداخلة علي عجل ولي عودة مع شكري للمجهود والمتابعة دكتور مهدي